Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu

تقرير: الملكية والتنظيم والتحولات السكانية في عشوائيات دمشق وتأثيرها على حقوق النساء

30-11-2025/in أوراق ودراسات, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

يمكنكم تحميل نسخة PDF من هذا التقرير هنا.

مؤلف هذا التقرير هو مازن عزي، محرر قسم حقوق السكن الأرض والملكية في سيريا ريبورت.

في العقود السابقة لاندلاع ثورة العام 2011 والحرب الأهلية التي تبعتها، لم تكن العشوائيات مجرد هامش عمراني مفصول عن المدن، بل فضاءً معيشياً متصلاً معها، يضم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود والطلاب والموظفين والعمال، ممن لم يكن بمقدورهم تحمّل كلفة السكن في الأحياء المنظمة. في العشوائيات تشكلت علاقات سكن وعمل، وعلاقات اجتماعية، وجدت في العشوائيات صيغة عيش مشتركة في مواجهة غياب المساواة والتمييز في سوريا البعثية، وفي مواجهة سياسات عمرانية حكومية لا ترى في هذه الأحياء سوى تشوّه بصري ينبغي إزالته. ومع أن هذه المناطق عبارة عن مساكن غير مرخصة، وتحظى بخدمات تحتية ضعيفة من الماء والصرف الصحي والكهرباء، وعمارة تفتقد لشروط السلامة الانشائية، إلا أنها حملت لسكانها معنى امتلاك بيت، حتى لو كان في عشوائية.

في هذا السياق الأوسع، تُحاط مدينة دمشق اليوم بحزام واسع من العشوائيات يشمل أجزاء من القابون وجوبر في الشمال الشرقي، ومن مخيم اليرموك إلى حي التضامن جنوباً، وصولاً إلى القدم والعسالي في الجنوب الغربي، إضافة إلى عشوائيات المزة 86 والسومرية في الغرب. هذا الحزام يضم أكثر من ثماني عشرة منطقة عشوائية تبلغ مساحتها نحو ألفي هكتار، وكان يقطنه قبل العام 2011 ما يقارب مليوناً ومئتي ألف نسمة، في مساكن نشأت على أملاك عامة أو وقفية أو أراضٍ زراعية يمنع البناء عليها، وتوسعت بفعل الهجرة من الريف وانخفاض الأسعار وتأخر إصدار المخططات التنظيمية وقصور السياسات الإسكانية الاجتماعية والتعاونية. خلال سنوات الحرب بين 2012 و2018، عاشت هذه العشوائيات مسارات مختلفة؛ بعضها خرج عن سيطرة النظام وخضع للحصار والقصف والدمار والتهجير كما في القابون وجوبر والتضامن والقدم والعسالي ومخيم اليرموك، وبعضها الآخر مثل المزة 86 والسومرية بقي تحت سيطرته، لكنه عرف توسعاً عمرانياً غير مرخص، وتحول لاحقاً بعد سقوط النظام إلى مسرح لضغوط أمنية واجتماعية أدت إلى تهديد السكان بالإخلاء ووضع اليد على الأملاك.

في حالات كثيرة، لا تتجاوز ملكية الأسرة في العشوائيات بضعة أسهم على الشيوع موثقة بعقد بيع عبر الكاتب بالعدل أو وكالة غير قابلة للعزل، مع فقدان الوثائق الأصلية، وتزايد عدد الشركاء بالوراثة بعد الاعتقال أو القتل تحت التعذيب أو التهجير، ما يجعل الحقوق في الأرض والسكن والملكية في مهب الريح. هذه الوقائع تمثل نموذجاً لعشرات العشوائيات في سوريا التي يسكنها ما يقارب 40 بالمئة من السكان.

في مثل هذه الظروف، لا تقتصر العودة إلى العشوائيات على تجاوز الأنقاض والدمار بل تصطدم أيضاً بغياب إطار قانوني وتنظيمي يضمن إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتأمين السلامة العامة، وباستمرار قوانين مقيّدة تجرّم البناء غير المرخص، وتترك العائدين أمام خيار العيش في منازل غير آمنة أو البقاء في حالة نزوح مفتوحة. تبرز هنا الحاجة إلى سياسات جديدة تعالج الفجوات القانونية والإدارية، وتنظّم إعادة الترميم من خلال مسوحات هندسية ولجان فنية، وتوفّر دعماً مادياً وتقنياً للأسر الأضعف، بدل أن تتحول العودة إلى عملية فردية مكلفة لا يقدر عليها إلا من يملك الموارد.

ضمن هذا الإطار، تتناول هذه الورقة عشوائيات جوبر والقابون والتضامن والقدم والعسالي ومخيم اليرموك، المزة 86 والسومرية، بوصفها حالات مختلفة داخل حزام العشوائيات الدمشقي بعد سقوط نظام الأسد. في تلك العشوائيات، النساء كنّ الأكثر عرضة لخسارة حقوقهن في السكن والملكية، بسبب صعوبة إثباتها في ظل مجتمع أبوي يميل إلى توثيق الأملاك بأسماء الأبناء الذكور. ونتيجة حدوث اعتقالات، إخفاء قسري، أو نزوح وتهجير، بحق أولئك الذكور، باتت الحقوق في السكن والملكية للنساء معرضة للفقدان، مع تلف وضياع الوثائق، أو صعوبة إثبات الحقوق نتيجة طبيعة العشوائيات وعدم توثيقها بشكل مناسب في السجلات العقارية. لذا، تنطلق هذه الورقة من سؤال رئيسي حول الكيفية التي تكشف فيها قضايا الملكية وتوثيقها، والحاجة إلى مخططات تنظيمية جديدة، والتحولات السكانية المرتبطة بالنزوح والعودة، عن التحديات التي يعيشها العائدون والسكان في هذه العشوائيات، خاصة النساء، في ضمان حقوقهن/م في السكن والملكية والعيش في بيئات مستقرة بعد سقوط نظام الأسد.

 

أولاً؛ التحولات السكانية، النزوح والعودة، التنظيم

شهدت عشوائيات دمشق منذ العام 2011 مسارات سكانية متباينة بحسب موقع كل منطقة وطبيعة السيطرة عليها. الأحياء التي خرجت عن سيطرة النظام مثل جوبر والقابون والتضامن والقدم والعسالي، تعرضت لحصار وقصف ودمار واسع، انتهى بتهجير شبه كامل للسكان. وبعد سقوط النظام، عاد بعض الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في هذه المناطق، لكنهم وجدوا أحياء مدمرة يصعب السكن فيها، وعودة محدودة تقتصر على من يملك القدرة على الترميم أو لا يملك بديلاً. في المقابل، بقيت عشوائيات أخرى مثل السومرية والمزة 86 بمنأى عن الدمار خلال الحرب، لكنها شهدت بعد سقوط النظام ضغوطاً أمنية واجتماعية أدت إلى إخلاءات ومضايقات وتهديد باستهداف السكان. وبهذه الصورة، تبدو عشوائيات دمشق وقد انقسمت إلى مسارين مختلفين تماماً؛ مسار تهجير ودمار وعودة بطيئة، ومسار ضغوط وإخلاء من نوع جديد، ما يجعل الاستقرار السكاني في هذه المناطق هشاً، ومتأثراً مباشرةً بالتحولات السياسية والأمنية التي رافقت سقوط النظام.

 

  • التضامن

عاد المئات إلى حي التضامن جنوب دمشق بعد سقوط نظام الأسد، في عودة جزئية اتجهت إلى تفقد الممتلكات المتضررة أو الشروع بمحاولات محدودة لإعادة التأهيل. كثير من المنازل تعرض لدمار كامل، ولا يمتلك أغلب العائدين القدرة المادية على الترميم، فيما فضّل آخرون انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. القسم الجنوبي تجاوزت نسبة الدمار فيه 65 بالمئة، وهو غير صالح للسكن تقريباً؛ لا كهرباء ولا مياه ولا اتصالات، والطرقات بين الحارات بقيت مغلقة إلى حد كبير قبل أن يبدأ الأهالي بفتحها بأنفسهم. اقتصرت جهود الجهات الرسمية على إزالة بعض الكتل الإسمنتية القديمة التي وضعتها قوات الأسد، دون أي تدخل فعلي لإعادة تأهيل البنية التحتية. شوارع الحي ما تزال مليئة بالحفريات والردميات المتراكمة من سنوات المعارك.

نشأ حي التضامن في نهاية ستينيات القرن الماضي فوق أراضٍ زراعية تابعة لمدينة دمشق، بعد نزوح الآلاف من الجولان والقنيطرة عقب حرب 1967. توسع الحي لاحقاً مع استقبال موجات جديدة من الوافدين من مختلف المحافظات، وتكوّنت داخله حارات تعرف بأصول سكانها. قبل العام 2011، وصل عدد سكان التضامن إلى نحو مئتي ألف نسمة، وكان الحي من أكبر التجمعات السكنية العشوائية جنوبي دمشق، بنيته العمرانية قائمة على مساكن غير مرخصة فوق أراضٍ زراعية، وملكيات غير منظمة، ووثائق يصعب تثبيتها. ضعف الخدمات كان سمة أساسية منذ نشأته، ولم يستفد الحي من أي تطوير عمراني أو خدمة مستدامة قبل الحرب.

منذ العام 2011 شهد التضامن تحولات عسكرية وسكانية متلاحقة. انتفض جزء من سكانه ضد النظام، وسيطرت المعارضة على القسم الجنوبي منه عام 2012، ما جعله عرضة لحصار وقصف متواصل تسبب بدمار واسع. في العام 2015 خضع القسم الجنوبي لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ونزح عنه معظم السكان المتبقين. وفي مطلع العام 2018، استعادت قوات النظام السيطرة على الحي بعد حملة عسكرية انتهت بتهجير قسري لمن بقي فيه. ومنذ ذلك الوقت وحتى سقوط النظام في 2024، خضع التضامن لسلطة أمنية مشددة، وتعرضت كثير من الأبنية فيه لتدمير ممنهج بغرض استخراج المعادن منها وإعادة تدويرها، ولم تنجح أي جهود لإعادة الإعمار أو تنظيم العودة، وبقي الحي مهملاً وخارج أي عملية إعادة تأهيل جدية.

بعد العام 2018 بدأت محافظة دمشق بالحديث عن إعادة تأهيل الحي، لكنها اكتفت بتشكيل لجنة لتطبيق القانون رقم 3 الخاص بإزالة الأنقاض، من دون تنفيذ فعلي لبنوده. في أيلول 2020 سُمح بالعودة تدريجياً، لكن بشروط صارمة، إذ يتوجب على الراغبين تقديم طلبات رسمية تتضمن وثائق شخصية وملكيات وإبراء ذمة مالية، لتمرّ جميعها إلى الأمن العسكري الذي يقرر الموافقة أو الرفض. لم تكن المعايير واضحة، ورفضت العودة عن كثير من الأهالي لأسباب أمنية أو لعلاقة سابقة بأشخاص معارضين.

 

  • مخيم اليرموك

تعود الحياة ببطء إلى مخيم اليرموك جنوبي دمشق مع تزايد أعداد العائدين وسعيهن لإعادة ترميم منازلهم المتضررة، من دون أي دعم فعلي من الجهات الرسمية أو المنظمات الدولية. عمليات الترميم تتم على نفقة الأهالي، وبمبادرات محدودة من المجتمع المحلي، بينما تبقى المعاناة اليومية أكبر من إمكانيات الأفراد. ما تزال الخدمات الأساسية ضعيفة، فالكهرباء والمياه لا تصل إلى كثير من الحارات، والمواصلات شبه معدومة، والطرقات مليئة بالأنقاض والحفريات. يقدَّر عدد العائدين منذ بداية العام 2025 بنحو ثلاثة آلاف عائلة، في عودة مرتبطة بقدرات شخصية أكثر من كونها نتيجة خطة رسمية. بعض السكان يزورون المخيم مؤقتاً لتأمين منازلهم من السرقة أو لمنع الاحتيال العقاري عليها، دون إمكانية فعلية للاستقرار. وفي ظل غياب رؤية تنظيمية واضحة وتدهور الواقع الخدمي، تبقى الحياة في المخيم رهناً بإمكانات الأفراد لا المؤسسات.

أُنشئ مخيم اليرموك عام 1957 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة 1948، على أراض بمساحة تقارب 200 هكتار استملكتها الدولة السورية ووُضعت بتصرف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين. قبل عام 2011 كان عدد سكانه يتراوح بين 500 و600 ألف نسمة، بينهم نحو 160 ألف لاجئ فلسطيني، بينما البقية من السوريين والمقيمين الآخرين. المخيم أخذ طابعاً عمرانياً كثيفاً مع مرور الوقت، وشهد توسعاً حضرياً كبيراً جعله امتداداً طبيعياً للأحياء الدمشقية المجاورة. أغلب الملكيات في المخيم ليست صكوك ملكية رسمية، بل “إذن سكن” صادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وهي وضعية قانونية جعلت مسألة التملك وإثبات الحقوق مسألة شديدة التعقيد. كما تتميز ملكيات كثيرة بكونها مملوكة على الشيوع وغير مفرزة، ما يسهل النزاعات والاحتيال، ويجعل العقود العرفية والوثائق غير الموثقة واسعة الانتشار، ويضعف القدرة على حماية الملكية.

بين العامين 2011 و2018 تحول المخيم إلى ساحة معارك خضع خلالها لحصار طويل من قبل قوات النظام، وسيطرت عليه فصائل معارضة ثم تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015. القصف الجوي والمدفعي كان مكثفاً، وشاركت فيه الطائرات الروسية في مراحله الأخيرة، ما تسبب بدمار واسع النطاق وتهجير قسري لمعظم السكان. عند استعادة النظام السيطرة على المخيم في 2018 لم يبق فيه سوى بضع مئات من العائلات، بينما كان الدمار شاملاً في أجزائه كافة. خلال سنوات سيطرة النظام بين 2018 و2024 استمرت عمليات التعفيش الواسعة، بما في ذلك هدم أسقف المنازل لاستخراج الحديد منها، وبيع محتويات البيوت كخردة. كما انتشرت عمليات الاحتيال العقاري، باستخدام وثائق شخصية أو ملكية مسروقة أو مزورة، ونقل ملكيات عبر دعاوى تثبيت بيع وهمية أمام المحاكم. هذه الممارسات زادت من مساحات الدمار، ودفعت كثيراً من أصحاب العقارات إلى العودة المؤقتة لحماية ممتلكاتهم من الاستيلاء أو البيع غير الشرعي.

منذ 2018 خضع مخيم اليرموك لسلسلة متناقضة من الإجراءات التنظيمية. فقد ألغيت اللجنة المحلية المستقلة التي كانت تدير المخيم منذ 1962، واستُبدلت بدائرة خدمات تتبع مباشرة لمحافظة دمشق. وفي عام 2020 طُرح مخطط تنظيمي جديد استند إلى القانون رقم 5 لعام 1982 وأثار موجة كبيرة من الاعتراضات بسبب تهديده لحقوق الفلسطينيين غير المالكين رسمياً، فتريّثت المحافظة في اعتماده دون إلغائه. لاحقاً لجأت المحافظة إلى تطبيق انتقائي وغامض للقانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض، من دون إصدار قرارات رسمية تحدد المناطق العقارية، مكتفية بإعلانات ملتبسة تهدد الأهالي بالغرامات. كما فُرضت شروط معقدة على العودة والترميم تشمل الموافقة الأمنية وكشفاً فنياً مدفوعاً، واشتراط إبراز فواتير كهرباء وماء وتلفون منذ 2012، وهي خدمات كانت متوقفة عملياً.

 

  • حي القدم

عاد قسم من المهجرين قسرياً إلى المنطقة العشوائية في حيّ القدم بعد سقوط نظام الأسد، بينما بقي قسم آخر في الشمال السوري بسبب الأضرار التي لحقت بمساكنهم في الحي وعدم القدرة على ترميمها. بينما العائدون فقد بدأوا ترميم منازلهم على نفقتهم الخاصة، رغم معرفتهم بأن المنطقة خاضعة للتنظيم بموجب المرسوم 66 لعام 2012.

نشأ حيّ القدم على أطراف دمشق الجنوبية، ويمثل منطقة حدودية تفصل العاصمة عن بلدات ريف دمشق الجنوبي. يضم الحي منطقة منظمة أغلب أبنيتها طابقية مرخصة، ومنطقة عشوائية قائمة على مساكن غير مرخصة، إضافة إلى مجمع صناعي مبني على أرض مستملكة لصالح الدولة. معظم سكان المنطقة المنظمة من الدمشقيين، بينما سكان العشوائية فهم وافدون من مختلف المحافظات. العشوائية بدورها مؤلفة من منطقتين؛ الأولى مبنية بشكل غير مرخص على أراض خاصة مصنفة زراعية يمنع البناء عليها ويملكون فيها حصصاً على الشيوع أو عقود بيع أو قرارات محاكم، والثانية وتسمى بحارة المحطة وهي مشيدة على أراضٍ مستملكة منذ سبعينيات القرن الماضي لصالح وزارة الدفاع. كل تلك المساكن غير مفرزة وغير مسجلة في المصالح العقارية.

في العام 2012 سيطرت فصائل معارضة من أبناء الحي على الجزء العشوائي منه، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة على المنطقة عام 2018 وتُهجِّر سكانها قسرياً إلى الشمال السوري. كما خرج مجمع القدم الصناعي عن الخدمة خلال سنوات الحرب، وتعرض للتدمير والنهب مع تناوب القوى المسلحة على السيطرة عليه، ثم أعادت قوات النظام السيطرة عليه في نيسان 2018.

المنطقة العشوائية المبنية على أراض زراعية خاصة في حي القدم هي التي ضمّت إلى مخطط المنطقة التنظيمية الثانية المعروفة باسم باسيليا سيتي. في مطلع أكتوبر، طلبت محافظة دمشق من العائدين، عبر مختار الحي، بضرورة تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم للعقارات الواقعة ضمن نطاق المرسوم رقم 66 إلى مديرية تنفيذ المرسوم. أدى طلب المحافظة إلى انقسام في مواقف الأهالي حول كيفية التعامل مع المرسوم 66. إذ تقدم العشرات بوثائقهم للمديرية بهدف توثيق حقوقهم وضمان في السجلات الرسمية. بينما امتنع الكثيرون عن ذلك، غالباً لأن مساكنهم غير مرخصة، وهي بالتالي غير ملحوظة في المصالح العقارية. ولكن، في 20 أكتوبر 2025، محافظة دمشق أعلنت تجميد العمل بمشروع باسيليا سيتي، إلى حين أن يبت مجلس الشعب بالمرسوم 66، مؤكدة أن المحافظة ليست صاحبة الصلاحية في تعديله أو إلغائه، وأن مصير المنطقة التنظيمية سيُحدَّد بناء على ما سيصدر عن المجلس.

بعد عودة النازحين مؤخراً، برزت خلافات حول ملكية بعض الأراضي والمنازل المبنية عليها في حارة المحطة، بعدما ادعى بعض الأهالي أنهم المالكون الأصليون للأراضي المستملكة التي بنيت عليها هذه المنازل. وحارة المحطة كانت قد استملكت لصالح وزارة الدفاع خلال سبعينيات القرن الماضي، لكن ضباطاً من سرايا الدفاع التي كان يقودها حينها رفعت الأسد، استولوا على بعض المحاضر فيها، وبنوا مساكن خاصة بهم عليها. خلال فترة الحرب السورية، استولى بعض ضباط الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، على المزيد من تلك المحاضر وبنوا منازل عليها. بعض أصحاب الأراضي المستملكة طالبوا مؤخراً إخراج سكان المنازل المشادة على أرضهم المستملكة، مستندين إلى وثائق ملكيتهم القديمة للأرض. وقد تطورت تلك المطالبات إلى مظاهرات وتهجّم على سكان المنازل ما استدعى تدخلاً من قوى الأمن العام، التي أحالت المتنازعين إلى القضاء.

 

  • حي العسالي

رغم السماح بالدخول إليه، لم يعد أحد إلى حي العسالي بعد سقوط نظام الأسد، بسبب الدمار الكبير الذي لحق به خلال سنوات الحرب، فالبنية التحتية متضررة بشكل كامل، والأبنية المدمرة تعرّضت لسحب كامل الحديد منها ولم تعد تصلح لإعادة الترميم.

يقع حي العسالي، وهو عشوائية كبيرة، في أقصى جنوب دمشق ويتبع إدارياً لحي القدم. نشأ حول تكية العسالي التي تعود إلى العام 1636، وكانت وقفاً دينياً تقدم وجبات مجانية للمحتاجين والعابرين. توسعت العشوائية مع الزمن على أجزاء من أرض الوقف عبر التعدي والبناء الذاتي، فصار جزء من المساكن مبنياً على أرض وقفية، إضافة إلى مساكن مبنية على أملاك زراعية خاصة غير مسموح بالبناء عليها. قبل 2011 كان يسكن الحي عشرات آلاف السكان، غالبيتهم من الوافدين إلى دمشق من محافظة درعا بسبب القرب الجغرافي وانخفاض الأسعار. المساكن في العشوائية غير مرخصة وغير موثقة في السجلات العقارية، ويعتمد الأهالي على وثائق ملكية مستخرجة من الكاتب بالعدل وحكم المحكمة.

بين 2012 و2015 خضع الحي لسيطرة المعارضة، قبل أن يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية في تموز 2015 ويطرد منه المعارضة. بقي الحي تحت سيطرة التنظيم حتى حزيران 2018، عندما استعادت قوات النظام السيطرة عليه. خلال تلك الفترة تعرض الحي لقصف مكثف من الطيران الروسي وللقصف الصاروخي والمدفعي من قوات الفرقة الرابعة، ما تسبب بدمار واسع النطاق في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ونزوح معظم سكانه. وبعد استعادة النظام السيطرة على الحي، اكتملت عمليات التعفيش وهدم الأسقف وسحب الحديد، ليصبح الحي منطقة مدمّرة بالكامل وخالية من السكان.

أُدرج حي العسالي ضمن المنطقة التنظيمية الثانية المعروفة باسم باسيليا سيتي التي يحددها المرسوم 66 لعام 2012. في آذار 2018 أعلنت محافظة دمشق إصدار المخطط التنظيمي وطلبت من أصحاب العقارات إثبات ملكياتهم لتحديد حصصهم أو نوع التعويض. تعذر على كثير من الأهالي تقديم الإثباتات بسبب وجودهم خارج سوريا، أو في مناطق المعارضة، أو فقدان الوثائق، أو الملاحقات الأمنية.

حالياً، ولأن الحي مشمول بالمنطقة التنظيمية الثانية، فقد تأجل النظر بموضوع التنظيم فيه، حتى ينظر مجلس الشعب في المرسوم 66 لعام 2012، بحسب ما قرره محافظ دمشق في أكتوبر 2025. وأوضح المحافظ أن العمل يجري حالياً على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة، ومشاركة ممثلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لإيجاد الحلول والمقترحات وتقديم التوصيات اللازمة لرد المظالم. ومع ذلك، فقد أحدثت المحافظة مركزاً خاصاً لتثبيت الملكيات في حي العسالي، وقدّم كثير من الأهالي أوراقهم الثبوتية، من عقود بيع أو وكالات بيع، إضافة إلى فواتير الكهرباء والماء، بانتظار أن تنظر لجان قانونية فيها. ومع بقاء الحي مدمّراً وخالياً من السكان، نظّم أهالي العسالي وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة دمشق، في منتصف أكتوبر، للمطالبة بإلغاء المرسوم 66 والسماح لهم باستعادة حقوقهم.

 

  • حي جوبر

ما يزال حي جوبر، أحد أكثر أحياء العاصمة دماراً خلال الحرب، خالياً من السكان بعد سقوط نظام الأسد. عودة الأهالي غالباً ما اقتصرت على زيارات مؤقتة لتفقد المنازل المدمرة أو لحمايتها من الاحتيال والاستيلاء، بينما يعجزون عن الترميم في ظل غياب أي خطة رسمية واضحة لإعادة الإعمار.

كان حي جوبر في الأصل قرية زراعية تابعة للغوطة الشرقية، قبل أن يُضم إلى دمشق عام 1968 ضمن خطة التوسع العمراني التي أعدها المهندس الفرنسي ميشال إيكوشار. خلال العقود التالية شهد الحي توسعاً عمرانياً كبيراً، بعضه منظم وبعضه الآخر عشوائي، إلى أن أصبح منطقة مكتظة بالسكان تضم معالم دينية وتاريخية مثل المسجد العمري وكنيس جوبر اليهودي. قبل العام 2011 كان عدد سكان الحي يقدر بحوالي 300 ألف نسمة. ملكيات كثيرة داخل الحي عبارة عن مساكن مخالفة بُنيت على أراضٍ زراعية أو داخل مناطق توسع، ما يجعل توثيقها وإثبات حقوقها مسألة غير مستقرة بالنسبة للأهالي.

ومنذ العام 2012 خضع الحي لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وشهد معارك مدمّرة وقصفاً مكثفاً من قبل قوات النظام أدى إلى دمار شبه كامل في عمرانه، ونزوح سكانه نحو الغوطة الشرقية أو إلى دمشق. في العام 2015 أقامت المعارضة تحصينات دفاعية أبرزها الخنادق والأنفاق، واستمر القصف على الحي حتى استعادته قوات النظام في آذار 2018، مع تهجير أغلبية النازحين إلى الشمال السوري. منذ ذلك الوقت بقيت جوبر منطقة خالية، واستمرت عمليات هدم وإزالة الأنقاض على نطاق منخفض، فيما منعت الأجهزة الأمنية السكان من العودة حتى لتفقد منازلهم.

في حزيران 2022، أعدّت محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتنظيم جوبر عمرانياً، استناداً إلى قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، الذي يتيح للوحدات الإدارية الاقتطاع المجاني بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من الملكيات الخاصة. المخطط أعاد رسم الحدود الإدارية عبر توسيع مساحة الحي إلى 304 هكتارات، وضم مناطق من عربين وزملكا وعين ترما والقابون.

بعد سقوط النظام بدأت مديرية التنظيم العمراني في المحافظة بدراسة مخطط تنظيمي جديد للحي، وعرضته على المكتب التنفيذي، من دون أن يُقر بشكل رسمي. ومع تأخر المحافظة بالإعلان عن خطتها التنظيمية، شكّل الأهالي هيئة أهلية باسم مجلس أمناء جوبر، لإنجاز مصوّر تخطيطي بديل يستند إلى إعادة البناء الشامل للحي، ويقترح إعادة تنظيم جوبر ضمن خمس جزر سكنية، مع توثيق الحقوق الفردية عبر لجنة قانونية تابعة للمجلس. وقدّم نازحو جوبر العائدون مقترحات بديلة تشمل بناء مساكن حديثة أو العودة إلى المخطط القديم قبل 2011، مع السماح للناس بترميم منازلهم بدلاً من إزالتها. تأخّر محافظة دمشق في الإعلان عن خطتها التنظيمية دفع عشرات الأهالي إلى تنظيم وقفة احتجاجية منتصف أكتوبر، عند مدخل جوبر من جهة ساحة العباسيين، بدعوة من رابطة شباب الحي المُشكلة حديثاً من أبناء جوبر، بالتنسيق مع مجلس الأمناء.

 

  • حي القابون

حي القابون اليوم في حالة دمار شبه كامل، مع عودة محدودة لعدد من النازحين إلى بعض المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية، حيث تمكنوا من إجراء ترميمات بسيطة بهدف السكن المؤقت. ومع ذلك يبقى الجزء الأكبر من الحي غير صالح للسكن، فالدمار واسع، والخدمات الأساسية شبه غائبة، والطرق مليئة بالأنقاض والحفريات. محافظة دمشق تخشى من السلامة الإنشائية لكثير من الأبنية التي لم تخضع لأي تقييم هندسي خلال السنوات الماضية. إذ تحتاج المنطقة إلى مسح شامل للتأكد من خلوها من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، بينما تبقى كلفة إعادة البنية التحتية مرتفعة للغاية، وتعجز المحافظة عن توفير مساكن بديلة، ما يجعل أي خطة تنفيذية مؤجلة بانتظار اكتمال قاعدة بيانات بالملكيات وتأمين التمويل اللازم.

يرتبط تاريخ حي القابون بنشأته كمنطقة سكنية وصناعية متداخلة على مدخل دمشق الشمالي، وقد ضم على مرّ عقود أجزاء منظمة وأخرى عشوائية، إضافة إلى عقارات وقفية مثل منطقة سنان باشا. المنطقة الصناعية في القابون أنشئت بموجب مرسوم في العام 1948، وأعيد تنظيمها مرتين في 1972 و1984، مع اقتطاعات لصالح الخدمات العامة. اما المنطقة السكنية فتضم مساكن مبنية على أراضٍ زراعية أو مناطق توسع، وكثير منها غير مرخص وغير موثق في السجلات العقارية.

سيطرت المعارضة على الحي بين عامي 2012 و2017، ودارت فيه معارك عنيفة ترافقت مع قصف جوي ومدفعي مكثف. اعتمد النظام سياسة الهدم الممنهج لإبعاد الفصائل ومنع استخدامها الأبنية للتسلل أو القنص أو قصف العاصمة. عمليات الهدم الأولى استهدفت نحو ألفي منزل ومحل تجاري منذ يوليو 2012، ثم توسعت بعد استعادة النظام للمنطقة الصناعية نهاية 2013، وصولاً إلى كراجات البولمان والشركة الخماسية. بين شباط وأيار 2017 استخدمت قوات النظام صواريخ الفيل وخراطيم  TNT ما أدى إلى تدمير شبه كامل لمناطق البعلة، مشروع علوان، والشريط المحاذي لأوتستراد دمشق–حمص. وفي أيار 2017 خضع الحي لاتفاق مصالحة تضمن تهجير 400 عائلة إلى إدلب، فيما بقي نحو 130 عائلة، ونزح آلاف السكان إلى دمشق وريفها أو خارج البلاد. وبعد استعادة النظام السيطرة بدأت عمليات هدم جديدة بهدف استخراج الحديد، استمرت لسنوات تحت إشراف جهات مرتبطة بالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وكانت الشاحنات تنقل الحديد المستخرج إلى معامل لإعادة تصنيعه.

دخل حي القابون منذ 2018 في مسار طويل من التخطيط والتنظيم. شمل المسار الأول القابون الصناعية التي صدر مخططها التنظيمي رقم 104 في حزيران 2019، ثم أُحدثت ضمنها منطقة تنظيمية بموجب المرسوم 237 في أيلول 2021 استناداً إلى القانون 10 لعام 2018، وعدّل المرسوم الصفة العمرانية للمنطقة من صناعية وزراعية إلى سكنية وتجارية. أما المسار الثاني فيخص القابون السكنية، حيث أعلنت المحافظة في حزيران 2020 عن المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 وفق أحكام القانون 23 لعام 2015، وفتح باب الاعتراضات لمدة شهر، لكن المخطط بقي منذ ذلك الحين دون تصديق. وفي عام 2022 وافقت المحافظة على منح أذونات ترميم للعقارات المرخصة فقط، بشرط الحصول على موافقة أمنية وإثبات السلامة الإنشائية، وتعهّد بعدم المطالبة بأي تعويض عند تنفيذ التنظيم، مع استثناء الأبنية الآيلة للسقوط من أي إذن ترميم.

حالياً، تبقى الخطط التنظيمية المطروحة للقابون في مرحلة الدراسة دون أي انتقال إلى التنفيذ. تعمل محافظة دمشق على مراجعة رؤيتها العمرانية للمنطقة في ظل غياب التمويل وعدم وجود عروض إعمار، بينما تعيق طبيعة الملكيات المعقدة وعودة السكان المحدودة وضعف الخدمات أي مسار عملي. وتشير المحافظة إلى أن الحي يحتاج إلى مسح هندسي واسع، وتوفير حلول سكنية للمتضررين قبل التفكير بأي خطوة تنفيذية. وتؤكد مديرية التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق أن لا جهات محلية أو أجنبية تقدمت للمشاركة في إعادة الإعمار، وأن كل ما يجري حالياً يقتصر على تقييم المخططات وربطها بالمحيط العمراني. كما بدأت المحافظة بتجهيز مكاتب لاستقبال الأهالي بهدف حصر الملكيات وتوثيقها.

 

  • حي السومرية

تحوّل حي السومرية منذ سقوط نظام الأسد إلى منطقة مضطربة يعيش سكانها تحت ضغوط يومية، مع تسجيل موجات واسعة من النزوح نتيجة الحصار والاقتحامات والتهديدات المتكررة. فقد شهد الحي أعمال حفر قرب المنازل لإنشاء سور معدني، وظهرت إشارات ملونة على جدران عدد من البيوت، ما أثار مخاوف من موجة إخلاءات جديدة مشابهة لما حدث في آب الماضي. ازدادت هذه الضغوط مع سيطرة مجموعة مسلحة من معضمية الشام على الحي، وإغلاق المداخل، وتقييد حركة السكان، ومنع دخول المواد الغذائية، واعتقال الرجال والنساء والأطفال، وإجبار بعضهم على توقيع تعهدات بالإخلاء. ومع استمرار الضغوط وعدم قدرة المحافظة على التدخل، نزح أغلب سكان الحي، ولم يبق فيه إلا من لا يملكون مكاناً آخر يقصدونه.

تشكّل حي السومرية تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي مع إنشاء مساكن عسكرية على أراضٍ استملكتها الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي من أراضي معضمية الشام. بُنيت المساكن على أراضٍ تابعة لوزارات الدفاع والداخلية ومحافظة دمشق، إلى جانب منشآت عسكرية كالمخابرات الجوية ومطار المزة. ظهرت إلى جوار هذه المساكن منطقة عشوائية تضم نحو 1700 مسكن. قبل 2011 كان الحي يُعرف كمنطقة سكنية ناشئة على أطراف دمشق الغربية، تقطنها غالبية علوية من صف الضباط والعسكريين والموظفين. الملكيات في السومرية مختلطة بين السكن العسكري الوظيفي وهو من برامج السكن الاجتماعي المبيع بالتقسيط، إضافة إلى مساكن عشوائية مبنية على أملاك عامة، ما يجعل طبيعة الملكية غير مستقرة ومعرضة للنزاعات، خاصة في ظل قلة المعلومات الرسمية وعدم وضوح التمييز بين أنماط السكنين الوظيفي والاجتماعي.

بين العامين 2011 و2024 بقي حي السومرية خارج نطاق العمليات العسكرية المباشرة، لكنه شهد تحولات عميقة مع انهيار الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت تتمركز فيه، خصوصاً الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية. سقوط النظام أدى إلى فرار عدد كبير من العسكريين وعائلاتهم من المساكن العسكرية خوفاً من الانتقام، ما ترك فراغاً أمنياً كبيراً استغلته مجموعة مسلحة من معضمية الشام دخلت الحي وأطلقت النار في الهواء وهددت السكان، وترافقت سيطرتها مع عمليات نهب وحرق لبعض المنازل والمحال التجارية الفارغة. منذ مطلع 2025 تصاعدت الضغوط، مع تداول أنباء عن أوامر بإخلاء المساكن العسكرية، وتحوّل الحي إلى منطقة خاضعة لمجموعة مسلحة تفرض الحصار، وتمنع إدخال الغذاء والدواء، وتعتقل السكان، وتوجه لهم إهانات طائفية، ما أدى إلى موجات نزوح متتالية.

خلال عامي 2024 و2025 لم تشهد السومرية أي خطة تنظيمية أو تدخل رسمي يعالج أوضاع السكن والملكية، رغم تأكيد محافظة دمشق في كتاب رسمي أنها مسؤولة عن العشوائيات في الحي وأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء دون الرجوع إليها. ومع ذلك لم تتمكن المحافظة من منع الاقتحامات أو الحصار أو التهديدات بالإخلاء، ولم توفر أي حلول بديلة للسكان. ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة أعمال حفر قالت المحافظة إنها جزء من مشروع لبناء سور تنفذه مؤسسة الإنشاءات العسكرية، لكن لجنة أهلية من سكان السومرية أشارت إلى أن مسار السور سيعزل أجزاء واسعة من المنطقة ويحجب الطرقات ويطوّق مدرسة كاملة، وأن خطوط المياه تعرضت للتخريب دون أي توضيح رسمي.

 

  • حي المزة 86

يعيش سكان عشوائية المزة 86 حالة قلق متصاعد منذ سقوط نظام الأسد، بعد انتشار بيان نُسب إلى جهة غير معروفة سمت نفسها لجنة أحياء منطقة المزة، طالبت فيه باستعادة أراضٍ قالت إنها اغتصبت بالقوة خلال عقود مضت. البيان أثار مخاوف واسعة بين السكان، خاصة وأنه يصف العشوائية بأنها مقامة على أراضٍ مستولى عليها عنوة ودون أي سند قانوني، في حين لا يملك كثير من الأهالي وثائق بحقوقهم في منازلهم. ويواجه السكان حالة ضبابية حول مستقبل بيوتهم، خصوصاً مع أن المنطقة تعاني من انهيارات أرضية متكررة، ووجود مساكن مهددة بالانهيار تم إخلاؤها سابقاً، ومنح أصحابها مساكن بديلة بشكل استثنائي. وتزامن ذلك مع نزاعات اجتماعية مكتومة حول أحقية السكن، في ظل غياب أي إجراءات تنظيمية واضحة أو تدخل رسمي يطمئن السكان على أوضاعهم.

بدأت عشوائية المزة 86 بالظهور في أواخر السبعينيات فوق أراضٍ عامة وبعضها مستملك لوزارة الدفاع، بجوار الكتيبة 86 التابعة لسرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد. قبل ذلك كانت المنطقة حرشاً طبيعياً وبساتين تعود لأهالي المزة، ثم تحولت إلى عشوائية مبنية تدريجياً من دون تخطيط. في الثمانينيات توسعت المساكن وبدأ ظهور الأبنية متعددة الطوابق، ثم بلغ النمو ذروته في نهاية التسعينيات مع تزايد البناء غير المرخص. كثير من المساكن أقيمت على أراضٍ مصنفة كأملاك عامة أو أراضٍ مستملكة، وبعضها على أراضٍ مشاعية غير مفروزة تعود ملكيتها لعائلات دمشقية قبل إخضاعها لقرارات استملاك رسمية. كما كان السكان يدفعون رسوماً مالية تعرف بالترابية مقابل إشغال الأرض، من دون أن تمنح تلك الدفعات أي صفة قانونية، لكنها استخدمت لاحقاً كمرجع ضمني في حالات الإخلاء أو التنظيم.

بين العامين 2011 و2024 بقيت المزة 86 بمنأى عن العمليات العسكرية المباشرة، لكنها كانت مركز سكن لعشرات آلاف العلويين الفقراء والمتطوعين في الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال عهد النظام السابق. سقوط النظام أدى إلى تحولات اجتماعية وسياسية انعكست على الحي، مع عودة لجان الأحياء إلى نشاطها وإعادة تشكيل بعضها، للمشاركة في تسليم السلاح والتنسيق مع الإدارة الانتقالية. لم يشهد الحي موجات نزوح واسعة كالتي حدثت في مناطق أخرى، لكنه تأثر بالتحولات التي رافقت سقوط الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت تشكل جزءاً من تركيبته السكانية. وترافقت هذه التحولات مع ظهور نزاعات حول ملكيات الأراضي بين الأهالي واللجان التي تدعي تمثيل سكان المزة الأصليين.

لم تخضع منطقة المزة 86 لأي مخطط تنظيمي جديد منذ التسعينيات، حين اقترحت المحافظة مخططاً لم يُنفذ. وبعد 2024 لم تصدر المحافظة أي رؤية عمرانية جديدة تخص الحي، ولم تطرح أي إجراءات تنظيمية لمعالجة وضعه.

 

ثانياً؛ حقوق النساء في عشوائيات دمشق

كانت النساء الفئة الأكثر هشاشة داخل عشوائيات دمشق بعد سقوط النظام، نتيجة تداخل التحولات السكانية الواسعة مع أنماط السكن غير المنظمة والملكية غير الموثقة والأعراف الأبوية التي حكمت تسجيل الممتلكات وإدارة شؤون السكن. وتُظهر الحالات الواردة في التضامن واليرموك والقدم والعسالي وجوبر والقابون والسومرية والمزة 86 أن هذه الهشاشة لا ترتبط فقط بالدمار أو فقدان الوثائق، بل ببنية قانونية واجتماعية جعلت وصول النساء إلى حقوق السكن والحيازة والملكية محدودا منذ ما قبل الحرب.

وتوضح الخبيرة المعمارية والمديرة العامة لسيربانيزم نور حرستاني، أن فهم أوضاع النساء في هذه المناطق يحتاج إلى التمييز بين ثلاث مستويات أساسية للحقوق: السكن، الحيازة، والملكية. فالحق في السكن لا يعني بالضرورة امتلاك العقار، بل القدرة على الوصول إلى مسكن لائق. وقد شكّلت العشوائيات تاريخيا بديلا عمليا للسكن في ظل عجز السياسات الإسكانية، لكن هذا الحق بقي دون حماية قانونية واضحة. وبعد الحرب، واجهت النساء صعوبات مضاعفة في استعادة هذا الحق، سواء بسبب منع العودة في بعض المناطق خلال سيطرة النظام كما في التضامن، أو بسبب هشاشة البنية الخدمية وانتشار الاحتيال العقاري كما في اليرموك، حيث تداخل غياب البنية التحتية مع غياب الرقابة الرسمية ليجعل استقرار النساء أكثر صعوبة.

أما مستوى الحيازة، وهو الأساس للحصول على تعويض أو سكن بديل في حال الهدم أو التنظيم، فتشير حرستاني إلى أن النساء يواجهن فيه فجوات كبيرة. الحيازة تُثبت عادة عبر وجود فيزيائي أو وثائق مثل فواتير الكهرباء والماء والتكليف المالي، وهي في معظمها مسجلة باسم الرجال. وحيث كانت النساء أول من غادر هذه المناطق خلال الحرب لأسباب أمنية، بينما تتركز العودة اليوم بين الرجال، فإن غياب وجودهن الفعلي وغياب الوثائق بأسمائهن يقلص قدرتهن على إثبات صلتهن بالمكان. وتظهر هذه المشكلة في القدم حيث تعتمد النساء على حصص على الشيوع أو عقود قديمة يصعب تثبيتها، وفي العسالي حيث تُستند الملكيات إلى سندات كاتب عدل غير مسجلة، خاصة في المساكن المبنية على أراض وقفية. وفي جوبر والقابون، زادت إزالة الأنقاض قبل تثبيت الحقوق من صعوبة إثبات الحيازة بالنسبة للأسر التي تقودها نساء.

وفي مستوى الملكية، تتضح التعقيدات بصورة أعمق. فالملكية في معظم هذه العشوائيات غير موثقة أو مبنية على وكالات بيع أو حصص سهمية على الشيوع أو عقود عرفية، تُسجل عادة باسم الرجال. ومع الوفاة أو الاختفاء القسري لعدد كبير من الرجال خلال الحرب، واجهت النساء عقبات قانونية تتعلق بعدم تسجيل الزواج أو تفاوت الحصص الإرثية أو ضعف القدرة المالية على تثبيت الحقوق. وتشير الناشطةالحقوقية والنسوية منى فريج، إلى أن المشكلة ليست في الوثائق وحدها، بل في بنية كاملة تتقاطع فيها اللامساواة الجندرية مع غياب قوانين حساسة للنوع الاجتماعي وعنف اقتصادي واجتماعي يحد من قدرة النساء على حماية حقوقهن. وتقول إن الإجراءات القانونية المرتبطة بالمرسوم 66 والقانون 10 والقرارات التنظيمية تحولت عمليا إلى أدوات تُقصي النساء، لأنها تفترض وجود وثائق أو حضور رسمي لا تستطيع النساء توفيره دائما. كما أن التهديد بالإخلاء والابتزاز الذي تعرضت له نساء خلال الحرب يعكس استخدام السكن كأداة للسيطرة الاجتماعية، وأن غياب الحماية القانونية والخدمات الأساسية في مرحلة إعادة الإعمار جعل حقوق النساء غير مرئية في كثير من الأحيان.

وتشير ورقة “حقوق السكن والأرض والملكية: التحديات الجندرية ومسارات المعالجة”، الصادرة عن “مجموعة عمل حقوق السكن والأرض والملكية الخاصة بالنساء” في تشرين الثاني 2023، إلى مشكلة إضافية لا تتناولها السياسات العمرانية السورية عموماً، وهي غياب أي تصنيف للبيانات المتعلقة بالسكن أو الحيازة أو العودة وفق النوع الاجتماعي. فلا توجد سجلات رسمية توضّح من يملك، ومن يسكن، ومن يعود، أو من يُمنع من العودة، الأمر الذي يجعل النساء خارج نطاق الرصد المؤسسي ويحول دون تقييم أثر القرارات التنظيمية عليهن. هذا الغياب يحدّ أيضاً من قدرة الجهات المحلية أو المنظمات على متابعة النزاعات العقارية التي تؤثر على النساء وتطوير آليات استجابة فعالة ضمن البيئات التي تشهد تغييرات عمرانية واسعة بعد سقوط النظام.

ويتداخل هذا الوضع مع أعراف وتقاليد جعلت وصول النساء إلى السكن والحيازة والملكية مشروطا بالذكور في العائلة، إذ غالبا ما يتم تسجيل العقارات بأسماء الأزواج أو الإخوة أو الآباء، بينما لا يُنظر إلى الملكية النسائية كجزء من الممارسات المعتادة. ومع أن النساء قادرات على إثبات الملكية بطرق عدة، مثل العقود العرفية أو الشهادات أو السجلات المالية، إلا أن الأعراف الاجتماعية المقيدة، وضعف القدرة الشرائية، والاعتماد الاقتصادي على الرجل، كلها عوامل تجعل حصول النساء على وثيقة أو ملكية فعلية أمرا محدودا.

ويعزز هذا الإقصاء غياب النساء عن اللجان المحلية ومجالس الاعتراض التي يُناط بها النظر في المخططات التنظيمية أو مراجعة أوضاع المناطق. التمثيل النسائي في هذه اللجان شبه غائب، سواء في المجالس المشكلة لإدارة الأحياء أو في لجان الاعتراض، ما يحرم النساء من المشاركة في القرارات التي ستحدد مستقبل مساكنهن. وبعد سقوط النظام، لم يظهر تحول جوهري في هذا الجانب، إذ بقي حضور النساء في المستويات المحلية لصنع القرار محدودا، بينما تستمر معظم المبادرات المجتمعية في الانطلاق دون مشاركة نسائية كافية أو مراعاة للبعد الجندري.

ولا تلحظ السياسات العمرانية الحالية حق السكن للفئات الأكثر هشاشة، ولا توفر آليات تضمن استفادة النساء من برامج الإسكان أو من مشاريع إعادة التأهيل، رغم التغير الكبير في أنماط العائلة في سوريا وارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء. ومن دون آليات واضحة لتسهيل وصول النساء إلى الوثائق العقارية، أو الاعتراف بالعقود العرفية عندما تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة، أو توسيع فرص السكن البديل ضمن مشاريع التنظيم، يبقى الحق في السكن مرتبطا بعوامل مالية ووثائقية لا تتوفر لعدد كبير من النساء.

ويشير تحليل الحالات المختلفة إلى الحاجة لتطوير سياسات تضمن قدرة النساء على تسجيل الملكية بأسمائهن، والتمثيل الفعلي في اللجان المحلية، والوصول السهل إلى السجلات العقارية غير المتضررة، وإنشاء آليات قانونية تحمي النساء من الاحتيال العقاري، إضافة إلى الحاجة لتمكينهن اقتصاديا بحيث يتمكنّ من الحفاظ على السكن أو الحصول عليه ضمن بيئات تشهد تغييرات عمرانية وتنظيمية واسعة. وفي ظل استمرار الأعراف والتقاليد التي تحد من مشاركة النساء في صنع القرار، يصبح رفع الوعي القانوني وتعزيز حضور النساء في العمليات المحلية خطوة أساسية لضمان ألا تتحول إعادة الإعمار إلى مسار يعمّق التهميش ويضاعف هشاشتهن السكنية.

 

ثالثاً؛ نحو عدالة سكنية تعيد للنساء والعائدين حقوقهم في العشوائيات

تُظهر الحالات المدروسة في عشوائيات دمشق أن العودة بعد سقوط النظام ليست حدثاً واحداً بسيطاً، بل مساراً معقداً يتراوح بين زيارات مؤقتة لتفقد المنازل كما في جوبر والقابون ومخيم اليرموك، ومحاولات محدودة للترميم في أحياء مثل التضامن، وعودة جزئية مرتبطة بالخوف من ضياع الملكية كما في القدم، في مقابل عشوائيات لم تشهد دماراً خلال الحرب مثل المزة 86 والسومرية لكنها دخلت في طور جديد من الضغوط والإخلاءات والتهديد بفتح ملفات الملكية من جذورها. في كل هذه السياقات، تتحرك العشوائيات بين ركام مادّي يقيّد العودة وركام قانوني وإجرائي يجعل إثبات الحق في السكن والملكية أقرب إلى معركة مفتوحة مع الإدارات المحلية واللجان القانونية والمجموعات المسلحة.

في عشوائيات دمشق التي تناولتها الورقة، تضاف إلى هذه التعقيدات طبقات أخرى من القيود مرتبطة بالمخططات التنظيمية والقوانين الناظمة للبناء والتنظيم. معظم تلك العشوائيات ما زالت محكومة حتى اليوم بسلسلة من المخططات والقوانين من نوع القانون 23/2015 والمرسوم 66/2012 والقانون 10/2018، رغم الاقتراحات الجديدة، الرسمية والأهلية، بإجراء تعديلات ومخططات تنظيمية أكثر عدالة. لكن خطط التنظيم هذه تصطدم بغياب تمويل أي تنفيذ لها، وغياب عروض بإعادة الإعمار، أو رؤية واضحة لتأمين سكن بديل، ما يجعل العشوائيات معلّقة بين وعود إعادة الإعمار وواقع غياب التنفيذ.

تُظهر حالات النساء في العشوائيات أن هشاشتهن لا ترتبط فقط بغياب الوثائق أو فقدان المساكن خلال سنوات الحرب، بل ببنية كاملة من الأعراف والأحكام القانونية والإدارية التي حددت شكل الوصول إلى السكن قبل سقوط النظام وبعده. الملكية غير الموثقة، والعقود العرفية التي مثّلت الشكل الغالب للتصرف بالمساكن في هذه المناطق، واعتماد الحيازة على الوجود الفيزيائي أو على إثباتات خدمية مسجلة عادة بأسماء الرجال، كلها عوامل جعلت قدرة النساء على استعادة السكن أو تثبيت الحق فيه محدودة. كما أن غياب البيانات المصنفة وفق النوع الاجتماعي، وضعف القدرة على الوصول إلى العدالة العقارية، وغياب التمثيل النسائي ضمن اللجان المحلية ومجالس الاعتراض، ترك النساء خارج أي عملية مؤسسية تهدف إلى معالجة أوضاع السكن في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

ويكشف هذا الواقع أن هشاشة حقوق النساء في العشوائيات ليست ظرفاً طارئاً مرتبطاً بالحرب وحدها، بل نتيجة تراكم طويل يجمع بين اللامساواة الجندرية وغياب سياسات سكنية تراعي اختلاف طرق الحصول على المسكن. وفي العديد من الحالات، تداخل السكن نفسه مع أشكال من الضغط الاجتماعي والعنف الاقتصادي، إذ تحوّل إلى وسيلة للسيطرة أو للابتزاز أو لفرض التبعية، وهي آثار تستمر اليوم في ظل عودة غير مستقرة، وخدمات ضعيفة، وعمليات تنظيم لا تراعي حساسية النوع الاجتماعي.

وأمام هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لصياغة مقاربة جديدة تضمن للنساء حماية فعالة لحقوق السكن والحيازة والملكية داخل العشوائيات. ويتطلب ذلك الاعتراف بالأشكال غير الرسمية لإثبات الحق بالسكن عندما تكون هي السجل الوحيد المتاح، وتطوير آليات تحقق مجتمعية تساعد النساء على إثبات صلتهن بالمكان، وتعزيز إمكان الوصول إلى الوثائق العقارية. كما يستدعي دمج منظور النوع الاجتماعي في التخطيط العمراني لضمان أن تأخذ مشاريع التنظيم بعين الاعتبار الأسر التي تعتمد على نساء معيلات وظروف السكن الخاصة بهن، وتوفير دعم قانوني ميسر يساعدهن على متابعة الإجراءات المتعلقة بالملكية والحيازة، إضافة إلى تحسين قدرتهن الاقتصادية بما يتيح لهن مقاومة فقدان السكن أو التعرض للاستغلال.

وتبقى مشاركة النساء في عمليات صنع القرار العمراني عاملاً حاسماً لضمان وصولهن إلى الحقوق، إذ لا يمكن حماية مصالحهن إذا بقي حضورهن في اللجان والمجالس المحلية شكلياً أو غائباً. إن تبني آليات تمثيل فعلي، وتطوير برامج للتوعية القانونية داخل هذه المجتمعات، يمكن أن يشكل خطوة أساسية نحو مقاربة أكثر عدالة في معالجة أوضاع السكن بعد سقوط النظام، ويحول دون أن تكون إعادة الإعمار فرصة لإعادة إنتاج الهشاشة، بدلاً من الحد منها.

تبيّن هذه الصورة أن النقاش حول إعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين لا يمكن أن يُختزل في مسألة إزالة الأنقاض أو إصدار مخطط تنظيمي جديد. إعادة تأهيل المساكن المتضررة، خاصة في العشوائيات، تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي استثنائي يواجه إرث الملكيات على الشيوع والعقود العرفية وفقدان الوثائق، ويضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً. المطلوب هو سياسات تعترف بالعشوائيات كفضاءات سكنية حقيقية، لا مجرد تشوهات ينبغي محوها، وتربط بين إصلاح القوانين العقارية وبين آليات عادلة للتعويض وإزالة الشيوع، وإشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتفكير بمستقبل مناطقهم، ووضع معايير سلامة واضحة لعمليات الترميم، وتمنح النساء حقاً فعلياً في تسجيل الملكية والوصول إلى السكن الآمن، بحيث لا تتحول العودة إلى العشوائيات إلى خطوة جديدة في طريق فقدان البيت، بل إلى بداية ممكنة لإعادة بناء حياة أكثر استقراراً وعدلاً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-30 09:25:092025-12-02 17:36:44تقرير: الملكية والتنظيم والتحولات السكانية في عشوائيات دمشق وتأثيرها على حقوق النساء

Report: Ownership, Planning, and Population Transformations in Damascus’ Informal Settlements, and Their Impact on Women’s Rights

30-11-2025/in HLP, Reports & Papers /by Jihad YAZIGI

You can download a PDF version of this report here.

The author of this report is Mazen Ezzi, the editor of the Housing, Land and Property Rights Section at The Syria Report.

 

In the decades preceding Syria’s 2011 revolution and the ensuing civil war, informal settlements were not merely an urban margin cut off from the cities, but lived spaces connected to them. They housed wide segments of low-income people, students, employees, and workers who could not afford housing in zoned neighbourhoods. In the informal settlements, patterns of housing and work formed, as well as social relations, which together created a shared way of life in the face of inequality and discrimination in Baathist Syria, and in the face of government planning policies that saw these neighbourhoods only as a visual eyesore to be removed. Although these areas consisted of unlicensed housing, with weak water, sanitation, and electricity infrastructure, and buildings that did not meet structural safety standards, they nonetheless gave their residents a sense of homeownership, even if that home was in an informal settlement.

In this wider context, the city of Damascus today is encircled by a broad belt of informal settlements, including parts of Qaboun and Jobar in the northeast, and from Yarmouk camp to the Tadhamon neighbourhood in the south, reaching Al-Qadam and Al-Asali in the southwest, in addition to the Mazzeh 86 and Al-Sumariya informal areas in the west. This belt comprises more than 18 informal settlements covering around 2,000 hectares, and was home to approximately 1.2 million people before 2011. The housing in these areas arose on public or waqf (religious endowment) land, or on agricultural land on which construction was prohibited, and expanded due to migration from the countryside, low prices, delays in issuing zoning plans, and shortcomings in social and cooperative housing policies. During the war years, specifically between 2012 and 2018, these informal settlements experienced divergent trajectories. Some went out of regime control and were subjected to siege, shelling, destruction, and displacement, as in Qaboun, Jobar, Tadhamon, Al-Qadam, Al-Asali, and the Yarmouk camp. Others, such as Mazzeh 86 and Al-Sumariya, remained under Assad regime control but saw unlicensed urban expansion, and later, after the regime’s fall, turned into arenas for security and social pressures that led to threats of eviction and the seizure of property.

In many cases, a family’s ownership in the informal settlements does not exceed a few undivided shares in common property, documented by a sale contract registered at the notary or by an irrevocable power of attorney, with the original documents lost and the number of co-owners rising through inheritance after arrest, killing under torture, or displacement. This leaves rights to land, housing, and property hanging by a thread. This is the reality in dozens of informal settlements in Syria, where nearly 40 percent of the population lives.

Under such conditions, return to the informal settlements is not limited to overcoming issues of rubble and destruction, but also collides with the absence of a legal and planning framework that guarantees the rehabilitation of damaged housing and the provision of public safety. There are also restrictive laws still in place that criminalise unlicensed construction, leaving returnees facing a choice between living in unsafe homes or remaining in an open-ended state of displacement. Here, there is a need for new policies that address legal and administrative gaps, regulate reconstruction through engineering surveys and technical committees, and provide financial and technical support to the most vulnerable families, instead of turning return into an individual, costly process that only those with resources can afford.

Within this framework, this paper examines Jobar, Qaboun, Tadhamon, Al-Qadam, Al-Asali, the Yarmouk camp, Mazzeh 86, and Al-Sumariya as different case studies within the Damascus informal settlement “belt” after the fall of the Assad regime. In these informal areas, women have been the most vulnerable to losing their housing and property rights, due to the difficulty of proving them in a patriarchal society that tends to register property in the names of male children. As a result of arrests, enforced disappearances, and displacement affecting these men, women’s housing and property rights are at risk of loss amid damage, lost documents, or the difficulty of proving rights given the informal nature of these areas and their inadequate documentation in the Land Registry.

Accordingly, this paper begins from a central question about how issues of ownership and its documentation, the need for new planning schemes, and population shifts linked to displacement and return, reveal the challenges faced by returnees and residents in these informal settlements – especially women – in securing their rights to housing and property and to living in stable environments after the fall of the Assad regime.

One: Demographic Transformations, Return of IDPs, and Zoning

Since 2011, Damascus’s informal settlements have witnessed divergent demographic trajectories, depending on each area’s location and the nature of the military-political control over it. Neighbourhoods that came under opposition control, such as Jobar, Qaboun, Tadhamon, Al-Qadam, and Al-Asali, were subjected to siege, bombardment, and widespread destruction, which culminated in the near-total displacement of the population. After the regime’s fall, some residents returned to inspect their properties in these areas, only to find devastated neighbourhoods that were difficult to live in, and returns remained limited, confined to those who could afford repairs or had no alternative.

By contrast, other informal settlements such as Al-Sumariya and Mazzeh 86 were spared destruction during the war, but after the regime’s fall they experienced security and social pressures that led to evictions, harassment, and threats targeting the residents.

Damascus’s informal settlements appear split into two completely different trajectories: a trajectory of displacement, destruction, and slow return; and a trajectory of new forms of pressure and eviction. This renders population stability in these areas fragile and directly affected by the political and security shifts that accompanied the regime’s fall.

  • Tadhamon

Hundreds of people returned to the Tadhamon neighbourhood south of Damascus after the fall of the Assad regime, in a partial return aimed at inspecting damaged properties or initiating limited attempts at rehabilitation. Many homes were destroyed, and most returnees could not afford repairs, while others preferred to wait for an improvement in economic conditions. In the southern section, destruction exceeded 65 per cent, making it almost uninhabitable: no electricity, no water, no telecommunications, and the streets between alleyways remained largely blocked by rubble until residents themselves began opening them. The efforts of official bodies were limited to removing some of the old concrete blocks that Assad’s forces had placed, without any genuine intervention to rehabilitate the infrastructure. The neighbourhood’s streets remain full of potholes and debris accumulated over years of fighting.

Tadhamon emerged at the end of the 1960s on agricultural land belonging to the city of Damascus, after thousands of people from the Golan and Quneitra were displaced following the 1967 war against Israel. The neighbourhood later expanded by receiving new waves of arrivals from various governorates, and its alleyways came to be named after the origin of their residents. Before 2011, Tadhamon’s population reached about 200,000 people, and it was one of the largest informal neighbourhoods south of Damascus. Its built environment consisted of unlicensed housing constructed on agricultural land, with unregulated property and documents that were difficult to formalise. Weak services had been a defining feature since its inception, and the neighbourhood did not benefit from any urban development or sustainable services before the war.

Since 2011, Tadhamon has undergone successive military and demographic transformations. Some of its residents rose against the regime, and the opposition took control of its southern sector in 2012, exposing it to ongoing siege and bombardment that caused extensive destruction. In 2015, the southern sector came under the control of the so-called Islamic State (Daesh), and most of the remaining residents fled. At the beginning of 2018, Assad regime forces regained control of the neighbourhood after a military campaign that ended with the forced displacement of those who remained to northern Syria. From that time until the regime’s fall in 2024, Tadhamon was held under tight security control, and many buildings were systematically destroyed to extract metals for recycling. No efforts to reconstruct or regulate return succeeded, and the neighbourhood remained neglected, with no serious rehabilitation process.

After 2018, the Damascus governorate began speaking of rehabilitating the neighbourhood, but limited itself to forming a committee to implement Law No. 3 on rubble removal, without actually applying its provisions. In September 2020, the governorate allowed a gradual return of displaced residents, albeit under strict conditions. Those wishing to return had to submit formal applications, including personal documents, proof of ownership, and financial clearance, all of which were referred to military intelligence, which decided whether to approve or reject the request. The criteria were unclear, and many residents were denied return on security grounds or because of prior links to opposition figures.

  • Yarmouk Palestinian Camp

Life is slowly returning to Yarmouk camp, south of Damascus, as the number of returnees rises and they seek to repair their damaged homes, without any real support from official bodies or international organisations. Repairs are financed by the residents themselves and through limited initiatives from the local community. Basic services are still weak: electricity and water do not reach many streets, transport is almost non-existent, and the roads are full of rubble and potholes.

Since the beginning of 2025, an estimated 3,000 families have come back home to Yarmouk, in a return driven more by personal capacities than by any official plan. Some residents visit the camp only temporarily, to secure their homes against theft or to prevent fraudulent transactions on their property, without a real possibility of settling there. In the absence of a clear planning vision and amid severe deterioration in services, life in the camp is linked to individual resources rather than institutions.

Yarmouk camp was established in 1957 to house Palestinian refugees after the 1948 Nakba, on 200 hectares of land expropriated by the Syrian state and placed under the authority of the General Authority for Palestinian Refugees (GAPAR). Before 2011, its population ranged between 500,000 and 600,000 people, including about 160,000 Palestinian refugees, with the rest made up of Syrians and other residents. Over time, the camp acquired a densely built urban character and saw major urban expansion that made it a natural extension of the adjacent Damascene neighbourhoods. Most property in the camp was not formal title deeds but rather “residency permits” issued by GAPAR. This legal status made ownership and proof of rights extremely complicated. Many properties were jointly owned and undivided, facilitating disputes and fraud, and leading to the widespread use of customary contracts and unregistered documents, thereby weakening the protection of property rights.

Between 2011 and 2018, the camp became a battlefield subjected to a long siege by Assad regime forces. It was successively controlled by opposition factions and then by the Islamic State in 2015. Aerial and artillery bombardment was intense, with later participation by Russian aircraft, causing large-scale destruction and the forced displacement of most residents. When the regime regained control in 2018, only a few hundred families remained, and destruction was widespread.

During the years of Assad control between 2018 and 2024, large-scale looting continued, including the demolition of rooftops to extract the iron and the sale of household items as scrap. Property fraud also spread, relying on stolen or forged personal and ownership documents, with ownership transferred through fictitious sale confirmation lawsuits brought before the courts. These practices increased the extent of destruction and drove many property owners to return temporarily to protect their real estate from seizure or illegal sale.

Since 2018, the Yarmouk camp has been subjected to a series of contradictory planning measures. The independent local committee that had administered the camp since 1962 was dissolved and replaced by a service department directly subordinate to the Damascus governorate. In 2020, a new zoning plan was proposed under Law No. 5 of 1982, which triggered a large wave of objections because it threatened the rights of Palestinians who did not hold formal titles. The governorate afterward hesitated to adopt the new plan, without cancelling it entirely.

Later, the governorate resorted to selective and opaque implementation of Law No. 3 of 2018 on rubble removal, without issuing official decisions specifying cadastral zones, relying instead on ambiguous notices that threatened residents with fines. Complex conditions were also imposed on return and repairs, including security approval, a paid technical inspection, and the requirement to present electricity, water, and telephone bills dating back to 2012 – services that had in reality been largely cut off.

  • Al-Qadam 

Some forcibly displaced people have returned to the informal section of the Al-Qadam neighbourhood after the fall of the Assad regime, while others have remained in northern Syria because of the damage to their homes and their inability to repair them. Those who have returned started repairing their houses at their own expense, despite knowing that the area is subject to re-zoning under Decree No. 66 of 2012.

Al-Qadam developed on the southern outskirts of Damascus and forms a border zone separating the capital from the towns of the southern countryside. It includes a zoned area, where most buildings are multi-storey and licenced, and an informal area of unlicensed housing, in addition to an industrial complex built on land expropriated by the state. Most residents of the zoned sector are originally from Damascus, while residents of the informal zone come from various governorates. The informal area is itself composed of two parts: the first is built without licences on privately owned land classified as agricultural, on which construction is prohibited, where residents hold undivided shares in common property, sale contracts, or court rulings; the second, known as Harat Al-Mahatta (the Station Quarter), is built on land expropriated in the 1970s for the Ministry of Defence. None of these dwellings is individually registered in the Land Registry.

In 2012, opposition factions formed of neighbourhood residents took control of Al-Qadam’s informal sector, before regime forces re-established control in 2018 and forcibly displaced the residents to northern Syria. During the war, the Al-Qadam industrial complex went out of service and was subjected to destruction and looting as control alternated between armed groups, until regime forces regained control in April 2018.

The informal area, built on private agricultural land in Al-Qadam, was incorporated into the zoning plan for the second zoned real estate area named in Decree No. 66, known as Basilia City. Early this past October, the Damascus governorate, through the neighbourhood mukhtar, requested that returnees submit documents proving ownership of properties located within the scope of Decree No. 66 to the Decree Implementation Directorate. This request split residents’ positions on how to deal with Decree No. 66. Dozens of residents submitted their documents to the directorate to register their rights and secure them in the official records, while many others refrained, mostly because their homes were unlicensed and therefore unrecorded in the Land Registry.

However, on October 20, the Damascus governorate announced it would freeze the Basilia City project until the People’s Assembly rules on Decree No. 66, stressing that the governorate does not have the authority to amend or cancel it, and that the fate of the zone will be determined by what the Assembly decides.

After the return of displaced residents, disputes emerged over the ownership of some plots and houses in Harat Al-Mahatta, after some residents claimed to be the original owners of the expropriated land on which these homes had been built. Harat Al-Mahatta had been expropriated for the Ministry of Defence in the 1970s, but officers led at the time by Rifaat Al-Assad seized some plots and built private houses on them. During the Syrian war, officers from the Republican Guard and Fourth Division seized additional plots and built more houses. Some of the original owners of the expropriated land have recently demanded the eviction of residents from the homes built on their land, relying on their old ownership deeds. These demands escalated into protests and attacks on residents, prompting intervention by the Public Security forces, which referred the disputing parties to the courts.

  • Al-Asali 

Despite having permission to enter, no one has returned home to the Al-Asali neighbourhood since the fall of the Assad regime, due to the extensive destruction it suffered during the war years. The local infrastructure is completely damaged, while the ruined buildings have had all the iron removed from them, and are no longer suitable for rehabilitation.

Al-Asali, a large informal settlement, lies at the far south of Damascus and falls administratively under Al-Qadam. It grew around the Al-Asali tekkiya (Sufi lodge), dating back to 1636, which was a religious endowment providing free meals to those in need and passers-by. Over time, the informal settlement expanded over parts of this waqf (religious endowment) land through encroachment and self-build, so that some houses were built on endowed land, in addition to dwellings built on private agricultural land where construction was prohibited. Before 2011, tens of thousands of people, mostly newcomers to Damascus from Daraa governorate due to geographic proximity and low prices, lived in the neighbourhood. Houses in the informal settlement were unlicensed and unlisted in the Land Registry, and residents relied on ownership documents issued by notaries and court rulings.

Between 2012 and 2015, the neighbourhood was under opposition control, before the Islamic State took over in July 2015 and expelled the opposition. The neighbourhood remained under IS control until June 2018, when Assad regime forces reconquered it. During this period, Al-Asali was subjected to heavy bombardment by Russian aircraft, as well as rocket and artillery fire from the Fourth Division, causing widespread destruction of residential buildings and infrastructure, and the displacement of most residents. After the regime regained control, looting was completed, rooftops were demolished, and iron was removed, turning the neighbourhood into a completely ruined, uninhabited area.

Al-Asali was included in the Decree No. 66 second zoned real estate area, known as Basilia City. In March 2018, the Damascus governorate announced it had issued a zoning plan and requested that property owners prove their ownership to determine their shares or the type of compensation. Many residents were unable to provide proof because they were outside Syria, in opposition-held areas, had lost their documents, or were wanted by the security services.

Today, because the neighbourhood falls within the second regulatory zone, any urban planning there has been postponed until the People’s Assembly examines Decree No. 66 of 2012, as decided by the governor of Damascus in October 2025. The governor explained that work is currently underway to form a specialised technical committee made up of relevant bodies and professional unions, with the participation of representatives of the residents of the Decree No. 66 areas, to find solutions and proposals and make the necessary recommendations for redressing grievances.

At the same time, the governorate has set up a special centre for registering ownership in Al-Asali. Many residents have submitted their supporting documents, including sale contracts and powers of attorney, along with electricity and water bills, pending examination by legal committees. With the neighbourhood still destroyed and empty of residents, Al-Asali inhabitants organised a protest in mid-October in front of the Damascus governorate building, demanding the repeal of Decree No. 66 and the restoration of their rights.

  • Jobar 

Jobar, one of the most devastated neighbourhoods of the capital during the war, remains uninhabited after the fall of the Assad regime. Residents’ return has generally been limited to temporary visits to inspect their ruined homes or protect them from fraud and seizure, as they are unable to rebuild in the absence of any clear official reconstruction plan.

Jobar was originally a rural village in Eastern Ghouta before it was annexed to Damascus in 1968 under an urban expansion plan drawn up by French architect Michel Écochard. In subsequent decades, the neighbourhood experienced major urban expansion, some of it planned and some informal, until it became a densely populated area containing religious and historical landmarks such as the Al-Omari mosque and the Jobar Synagogue. Before 2011, its population was estimated at around 300,000 people. Many properties in the neighbourhood were unlicensed homes built on agricultural land or in expansion zones, which made their documentation and the proof of rights unstable for the residents.

In 2012, Jobar fell under the control of opposition armed factions and witnessed devastating battles and heavy shelling by regime forces, resulting in near-total destruction and the displacement of residents to East Ghouta or to Damascus. In 2015, the opposition set up defensive fortifications, most notably trenches and tunnels, and bombardment of the neighbourhood continued until regime forces retook it in March 2018, forcibly displacing most of the remaining residents to northern Syria. Since then, Jobar has remained empty. Occasional demolition and rubble removal has continued at a low level, while the security services prevented residents from returning even to inspect their homes.

In June 2022, the Damascus governorate prepared detailed zoning plan No. 106 to reorganise Jobar, based on the Planning and Urban Development Law No. 23 of 2015, which allows administrative units to confiscate up to 50 per cent of private property free of charge. The scheme redrew administrative boundaries by expanding the neighbourhood to 304 hectares and annexing parts of Irbin, Zamalka, Ayn Tarma, and Qaboun.

After the regime’s fall, the Damascus Urban Planning Directorate began studying a new zoning plan for the neighbourhood and submitted it to the Executive Office, but it has not yet been formally approved. As the governorate delayed announcing its planning strategy, residents formed a civic body called the Jobar Board of Trustees to prepare an alternative masterplan based on a comprehensive reconstruction of the neighbourhood. It proposed reorganising Jobar into five residential blocks and documenting individual rights through a legal committee affiliated with the Board. Displaced residents who have returned submitted alternative proposals, including the construction of modern housing or reverting to the pre-2011 planning scheme, allowing residents to repair their homes rather than demolishing them.

The delay by the Damascus governorate in announcing its planning strategy prompted dozens of residents to organise a protest in mid-October at the entrance to Jobar from the side of Abbasiyyin Square, at the invitation of the newly formed Youth of Jobar Association, in coordination with the Board of Trustees.

  • Qaboun 

The Qaboun neighbourhood today lies in a state of near-total destruction, with only limited returns by displaced residents to a few homes that suffered partial damage and where they have managed to carry out basic repairs for temporary residence. Nonetheless, the majority of the neighbourhood remains unfit for habitation: destruction is widespread, basic services are almost non-existent, and roads are strewn with rubble and trenches.

The Damascus governorate is concerned about the structural safety of many buildings that have not undergone any engineering assessment in recent years. The area needs a comprehensive survey to ensure it is free of war remnants and unexploded ordnance, while the cost of rebuilding infrastructure remains extremely high. The governorate is also unable to provide alternative housing, which postpones any executive plan until a complete database of property and adequate financing are secured.

The history of Qaboun is linked to its emergence as an interwoven residential and industrial area at Damascus’s northern entrance. Over the decades, it has contained both planned and informal sections, in addition to religious endowment (waqf) properties such as the Sinan Pasha area. The industrial zone in Qaboun was established by decree in 1948 and reorganised twice, in 1972 and 1984, with land taken for public services. The residential area, meanwhile, includes housing built on agricultural land or in expansion zones, much of it unlicensed and not recorded in the Land Registry.

The opposition controlled the neighbourhood between 2012 and 2017, during which it witnessed fierce battles accompanied by heavy aerial and artillery bombardment. The regime adopted a policy of systematic demolition to push the factions away and prevent them from using buildings to infiltrate, snipe, or shell the capital. The first demolition operations targeted around two thousand homes and commercial premises from July 2012 onwards, then expanded after the Assad regime regained control of the industrial zone at the end of 2013, reaching the intercity bus garages and the Al-Khumasiyya Company. Between February and May 2017, regime forces used “Elephant” rockets and TNT hoses, which led to near-total destruction of the Baaleh area, the Alwan Project, and the strip adjacent to the Damascus–Homs motorway. In May 2017, the neighbourhood was subjected to a “reconciliation” agreement that entailed the displacement of 400 families to Idlib, while around 130 families remained, and thousands of residents were displaced to Damascus, its countryside, or abroad. After the regime regained control, new demolition operations began with the aim of extracting iron, and continued for years under the supervision of bodies linked to the Fourth Division and the Republican Guard, with lorries transporting the extracted iron to factories for recycling.

Since 2018, Qaboun has entered a long trajectory of planning and rezoning. The first track concerned industrial Qaboun, whose regulatory plan No. 104 was issued in June 2019, followed by the creation within it of a zoning area under Decree No. 237 in September 2021, based on Law No. 10 of 2018. The decree changed the land use classification of the area from industrial and agricultural to residential and commercial. The second track concerns residential Qaboun, where the governorate announced in June 2020 the detailed zoning plan No. 105 under the provisions of Law No. 23 of 2015, opening a one-month period for objections. However, the plan has remained since then without ratification. In 2022, the governorate agreed to grant repair permits only for licensed properties, on condition of obtaining security approval and proof of structural safety, and a pledge not to claim any compensation when the regulatory plan is implemented, while buildings at risk of collapse were excluded from any repair permit.

Today, the zoning plans proposed for Al-Qaboun remain at the study stage, without any move towards implementation. The Damascus governorate is working to review its urban vision for the area in light of the lack of funding and the absence of reconstruction offers, while the complex nature of property ownership, limited return of residents, and weak services all obstruct any practical course of action. The governorate indicates that the neighbourhood needs a wide-ranging engineering survey and the provision of housing solutions for those affected before any executive step can be considered. The Directorate of Planning and Urbanisation in Damascus governorate confirms that no local or foreign entities have come forward to participate in reconstruction, and that all current activity is limited to assessing the plans and linking them to the surrounding urban fabric. The governorate has also begun preparing offices to receive residents in order to record and document ownership.

  • Al-Sumariya

Since the fall of the Assad regime, Al-Sumariya has turned into a troubled area whose residents live under daily pressure, with large waves of displacement recorded as a result of the siege, raids, and repeated threats. Excavation works have taken place near houses to build a metal wall, and coloured markings have appeared on the walls of a number of homes, provoking fears of a new wave of evictions like that of this past August. These pressures increased with the takeover of the neighbourhood by an armed group from Moadhamiyat Al-Sham, which closed the entrances, restricted residents’ movement, prevented food supplies from entering, arrested men, women and children, and forced some to sign undertakings to vacate. With the pressure continuing and the governorate unable to intervene, most residents of the neighbourhood have been displaced, and only those who have nowhere else to go remain.

Al-Sumariya formed gradually from the 1970s onwards with the construction of military housing on land that the state had expropriated in the 1950s from Moadhamiyat Al-Sham. The housing was built on land belonging to the Ministries of Defence and Interior and to the Damascus governorate, alongside military installations such as Air Force Intelligence and Al-Mazzeh Airport. Next to this housing, an informal area emerged containing around 1,700 dwellings.

Before 2011, the neighbourhood was known as an emerging residential area on the western outskirts of Damascus, inhabited mainly by Alawite non-commissioned officers, soldiers and civil servants. Ownership in Al-Sumariya is mixed: there is functional military housing, which is part of social housing programmes sold in installments, in addition to informal housing built on public land. This makes the nature of ownership unstable and prone to disputes, especially in light of the scarcity of official information and the lack of clarity in distinguishing between functional and social housing types.

Between 2011 and 2024, Al-Sumariya remained outside the scope of direct military operations, but it witnessed profound transformations with the collapse of the security and military apparatuses stationed there, especially the Fourth Division and Air Force Intelligence. The fall of the regime led large numbers of soldiers and their families to flee the military housing for fear of reprisals, leaving a major security vacuum exploited by an armed group from Moadhamiyat Al-Sham, which entered the neighbourhood, fired into the air and threatened residents. Its takeover was accompanied by the looting and burning of some empty houses and shops. Since early 2025, the pressure has escalated, with reports circulating of orders to evacuate the military housing. The neighbourhood has, in effect, come under the control of an armed group that imposes a siege, prevents the entry of food and medicine, arrests residents and subjects them to sectarian insults, leading to successive waves of displacement.

In 2024 and 2025, Al-Sumariya did not see any new zoning plan or official intervention to address the housing and ownership situation, despite the Damascus governorate’s confirmation, in an official letter, that it is responsible for the informal settlements in the neighbourhood and that no action may be taken without referring back to it. Even so, the governorate has been unable to prevent the raids, siege, or threats of eviction, and has not provided any alternative solutions for residents. In recent weeks, excavation works have appeared, which the governorate says are part of a project to build a wall implemented by the Military Construction Establishment. However, a local committee of Al-Sumariya residents has indicated that the route of the wall will isolate large parts of the area, block roads and encircle an entire school, and that water pipes have been damaged without any official clarification.

  • Al-Mazzeh 86 

Residents of the informal settlement of Al-Mazzeh 86 are living in a state of mounting anxiety since the fall of the Assad regime, after the circulation of a statement attributed to an unknown body calling itself the Neighbourhoods Committee of the Al-Mazzeh Area, in which it demanded the restoration of land it said had been seized by force over past decades. The statement sparked widespread fear among residents, especially as it described the informal settlement as built on land seized by coercion and without any legal basis, while many residents do not possess documents proving their rights to their homes. Residents are facing great uncertainty about the future of their houses, particularly as the area suffers from repeated landslides and contains homes at risk of collapse that were evacuated previously, with their owners granted alternative housing as an exception. This coincided with social disputes over entitlement to housing, in the absence of any clear regulatory measures or official intervention that might reassure residents about their situation.

The informal settlement of Al-Mazzeh 86 began to emerge in the late 1970s on public land, some of it expropriated for the Ministry of Defence, next to Battalion 86 of the Defence Companies, led at the time by Rifaat Al-Assad. Before that, the area had been a natural woodland and orchards belonging to the people of Al-Mazzeh. It then turned into an informal settlement built up gradually without planning. In the 1980s, housing expanded and multi-storey buildings began to appear, and growth peaked in the late 1990s with an increase in unlicensed construction. Many homes were built on land classified as public property or expropriated land, and some on undivided communal land whose ownership belonged to Damascene families before being subjected to formal expropriation decisions. Residents also paid fees known as turabiyya in return for occupying the land, without those payments conferring any legal status. However, they were later used as an implicit reference in cases of eviction or reorganisation.

Between 2011 and 2024 Al-Mazzeh 86 remained outside the scope of direct military operations, but it served as a residential centre for tens of thousands of working-class Alawites and Assad’s security and military apparatuses. The fall of the regime led to social and political transformations that were reflected in the neighbourhood, with neighbourhood committees resuming their activities and some of them being reconstituted, in order to participate in disarmament and to coordinate with the transitional administration. The neighbourhood did not see large waves of displacement like those that occurred elsewhere, but it was affected by the shifts that accompanied the collapse of the security and military apparatuses which had formed part of its demographic make-up. These transformations came alongside new disputes over land ownership between residents and committees claiming to represent the original inhabitants of Al-Mazzeh.

Al-Mazzeh 86 has not been subject to any new zoning plan since the 1990s, when the governorate proposed a plan that was never implemented. After 2024, the governorate did not issue any new urban vision for the neighbourhood and did not put forward any regulatory measures to address its situation.

Two: Women’s rights in Damascus’s informal settlements

Women have been the most vulnerable group within Damascus’s informal settlements after the fall of the Assad regime. This is a result of the overlap between large-scale demographic shifts, unregulated housing patterns, unregistered ownership, and patriarchal norms governing property registration and the management of housing matters.

The cases documented in Tadhamon, Yarmouk, Qadam, Al-Asali, Jobar, Qaboun, Al-Sumariya, and Al-Mazzeh 86 show that this vulnerability is not only linked to destruction or loss of documents, but also to a legal and social structure that has limited women’s access to rights of housing, tenure, and ownership since before the war.

According to Nour Harastani, an architect and director of the urban affairs research group Syrbanism, understanding women’s conditions in these areas requires differentiating between three basic levels of rights: housing, tenure, and ownership. The right to housing does not necessarily mean owning the property, but rather the ability to access adequate shelter. Historically, informal settlements have provided a practical alternative for housing in the absence of effective housing policies, but this right has remained without clear legal protection. After the war, women faced compounded difficulties in reclaiming this right, whether due to bans on return in some areas under regime control, as in Al-Tadhamon, or because of fragile service infrastructure and widespread property fraud, as in Yarmouk, where the absence of infrastructure and official oversight combined to make women’s stability more precarious.

As for tenure, which is the basis for obtaining compensation or alternative housing in the event of demolition or reorganisation, Ms Harastani points out that women face major gaps. Tenure is usually proven through physical presence or documents such as electricity and water bills and tax assessments, most of which are registered in men’s names. Since women were often the first to leave these areas during the war for security reasons, while today the return is concentrated among men, the absence of their physical presence and the absence of documents in their names reduces their ability to prove their connection to the place. This problem is evident in Al-Qadam, where women rely on undivided shares or old contracts that are difficult to formalise, and in Al-Asali, where ownership is based on notary deeds that are not registered, especially in houses built on religious endowment (waqf) land. In Jobar and Qaboun, the removal of rubble before rights were recorded has further increased the difficulty of proving tenure for women-headed households.

At the level of ownership, the complications run even deeper. Ownership in most of these informal settlements is unregistered or based on sale powers of attorney, undivided shareholdings, or customary contracts, usually recorded in men’s names. With the death or enforced disappearance of large numbers of men during the war, women have faced legal obstacles related to unregistered marriages, unequal inheritance shares, or limited financial capacity to formalise rights.

Human rights and feminist activist Mona Freij notes that the problem lies not only in the documents themselves, but in an entire structure where gender inequality intersects with the absence of gender-sensitive laws and with economic and social violence that limits women’s ability to protect their rights. She says that the legal procedures linked to Decree No. 66, Law No. 10, and regulatory decisions have, in practice, turned into tools that exclude women, because they assume the existence of documents or formal presence that women cannot always provide. The threats of eviction and blackmail faced by women during the war also reflect the use of housing as a tool of social control, and the absence of legal protection and basic services during the reconstruction phase has often rendered women’s rights invisible.

The paper “Housing, Land and Property Rights: Gendered Challenges and Pathways for Action”, issued by the Women’s Housing, Land and Property Rights Working Group in November 2023, points to an additional problem that Syrian urban policies generally do not address: the absence of any gender-based classification of data relating to housing, tenure, or return. There are no official records showing who owns, who lives, who returns, or who is prevented from returning. This leaves women outside the scope of institutional monitoring and prevents any assessment of how regulatory decisions affect them. This absence also limits the ability of local bodies or organisations to track property disputes that affect women and to develop effective response mechanisms in environments undergoing major urban transformation after the fall of the regime.

This situation intersects with customs and traditions that make women’s access to housing, tenure, and ownership conditional on the male members of the family, as properties are often registered in the names of husbands, brothers, or fathers, while women’s ownership is not viewed as part of the usual practice. Although women can prove ownership in several ways, such as customary contracts, testimonies, or financial records, restrictive social norms, weak purchasing power, and economic dependence on men all make it difficult for women to obtain a document or actual ownership.

This exclusion is reinforced by the absence of women from local committees and appeal boards that are tasked with reviewing regulatory plans or the status of areas. Women’s representation on these committees is almost non-existent, whether in the councils formed to manage neighbourhoods or in appeals committees, depriving them of participation in decisions that will determine the future of their homes. After the fall of the regime, there has been no fundamental change in this regard, as women’s presence in local levels of decision-making remains limited, while most community initiatives continue to be launched without sufficient female participation or consideration of gender.

Current urban policies also fail to recognise the right to housing for the most vulnerable groups and do not provide mechanisms to ensure that women benefit from housing programmes or rehabilitation projects, despite the major changes in family structures in Syria and the increase in the proportion of households headed by women. Without clear mechanisms to facilitate women’s access to property documents, to recognise customary contracts when they are the only available means, or to expand opportunities for alternative housing within regulatory projects, the right to housing remains tied to financial and documentary factors that many women simply do not possess.

Analysis of the different cases indicates the need to develop policies that ensure women can register property in their own names, have effective representation on local committees, enjoy easy access to undamaged land records, and benefit from legal mechanisms that protect them from property fraud. There is also a need to empower them economically so that they can maintain or obtain housing in environments undergoing extensive urban and regulatory change. In light of the persistence of customs and traditions that limit women’s participation in decision-making, raising legal awareness and strengthening women’s presence in local processes becomes a key step to ensure that reconstruction does not become a path that deepens marginalisation and doubles their housing insecurity.

Three: Towards housing justice in informal settlements

The cases studied in Damascus’s informal settlements show that return after the fall of Assad is not a single, simple event, but rather a complex process ranging from temporary visits to check on homes, as in Jobar, Qaboun and Yarmouk, to limited repair attempts in neighbourhoods such as Tadhamon, to partial return driven by fear of losing ownership, as in Al-Qadam. This is in contrast to informal settlements that did not experience destruction during the war, such as Al-Mazzeh 86 and Al-Sumariya, but which have entered a new phase of pressure, evictions and threats to reopen property files from their roots. In all these contexts, informal settlements are caught between physical rubble that restricts return and legal and procedural rubble that makes proving the right to housing and ownership closer to an open battle with local administrations, legal committees, and armed groups.

In the informal settlements of Damascus covered by this paper, additional layers of constraints are added, linked to regulatory plans and laws governing construction and planning. Most of these settlements are still governed by a series of regulations such as Law No. 23 of 2015, Decree No. 66 of 2012, and Law No. 10 of 2018, despite new proposals, both official and community-based, to introduce amendments and more equitable regulatory plans. However, these planning schemes collide with the lack of funding for any implementation, the absence of reconstruction offers, and the absence of a clear vision for providing alternative housing. This leaves the informal settlements suspended between promises of reconstruction and the reality of non-implementation.

The cases of women in informal settlements show that their vulnerability is not only linked to missing documents or lost homes during the war years, but to an entire structure of norms and legal and administrative provisions that shaped access to housing before and after the fall of the regime. Unregistered ownership, customary contracts that have been the dominant mode of dealing with housing in these areas, and tenure based on physical presence or on service records usually registered in men’s names have all limited women’s ability to regain housing or secure their rights to it. The lack of gender-disaggregated data, the weak ability to access property justice, and the absence of women’s representation on local committees and appeals boards have left women outside any institutional process aimed at addressing housing conditions in the post-Assad phase.

This reality reveals that the fragility of women’s housing rights in informal settlements is not an exceptional circumstance linked only to the war, but the result of a long-term accumulation that combines gender inequality with the absence of housing policies that take into account different ways of accessing a home. In many cases, housing itself has overlapped with forms of social pressure and economic violence, becoming a means of control, blackmail or imposition of dependency. These effects continue today amid unstable return, weak services and planning processes that do not take gender into account.

Given these conditions, there is an urgent need to develop a new approach that ensures effective protection for women’s rights to housing, tenure and ownership within informal settlements. This requires recognising informal forms of proof of the right to housing when they are the only available record, developing community-based verification mechanisms that help women prove their connection to a place, and strengthening access to property documents. It also calls for integrating a gender perspective into urban planning to ensure that regulatory projects take into account households headed by women and their specific housing conditions, and for providing affordable legal support to help them pursue procedures related to ownership and tenure, in addition to improving their economic capacity so they can resist losing housing or being exposed to exploitation.

Women’s participation in urban decision-making processes remains a decisive factor in ensuring their access to rights, as their interests cannot be protected if their presence in committees and local councils remains merely symbolic or absent. Adopting mechanisms for genuine representation and developing programmes for legal awareness within these communities can form a basic step towards a more just approach to addressing housing conditions after the fall of the Assad regime and prevent reconstruction from becoming an opportunity to reproduce vulnerability rather than reduce it.

This overall picture shows that the debate on reconstruction and the return of refugees and internally displaced persons cannot be reduced to the issue of removing rubble or issuing a new zoning plan. The rehabilitation of damaged housing, especially in informal settlements, requires an exceptional legal and regulatory framework that addresses the legacy of undivided ownership, customary contracts and lost documents, and ensures the protection of the most vulnerable groups. There must be policies that recognise informal settlements as real residential spaces, not merely eyesores to be erased, and that link reform of property laws with fair mechanisms for compensation and dissolution of undivided shares. These policies must involve local communities in planning and thinking about the future of their areas, set clear safety standards for repair operations, and grant women a genuine right to register ownership and access safe housing, so that returning to informal settlements does not become a further step towards losing the home, but a possible beginning for rebuilding a more stable and just life.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-30 09:23:152025-12-03 09:18:52Report: Ownership, Planning, and Population Transformations in Damascus’ Informal Settlements, and Their Impact on Women’s Rights

حمص تبدأ تنفيذ مشروع بوليفارد النصر وسط اعتراضات على الاستملاك واستبعاد حي القرابيص

25-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أُعلن عن مشروع بوليفارد النصر في 12 آب 2025 خلال مؤتمر رسمي في حمص حضره محافظ حمص عبدالرحمن الأعمى، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري رفاعي الحمادة، ليكون أول مشروع عمراني كبير يُطرح بعد سقوط نظام الأسد. وقدمت المحافظة المشروع باعتباره جزءاً من سلسلة مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المدينة.

والمشروع يقوم على أراض ممتدة بين حي القرابيص والبساتين المحيطة به، وصولاً إلى مناطق المصابغ وسوق الهال وحديقة النصر. ويتضمن المشروع إنشاء نحو 4500 وحدة سكنية حديثة، ومرافق تجارية واستثمارية، وسوقاً مركزية، إضافة إلى متنزه عام مساحته تقارب 350 ألف متر مربع بمسطحات خضراء ومائية وملاعب. وحددت المحافظة مدة تنفيذ المشروع بسبع سنوات، وتروّج له بوصفه خطوة لإعادة إعمار المدينة وتحفيز الاستثمار وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

لكن، سرعان ما شهد حيّ القرابيص في حمص أول ردّ فعل شعبي مباشر على مشروع بوليفارد النصر، إذ خرج عشرات السكان في 15 آب 2025 في مظاهرة عقب صلاة الجمعة رافعين لافتات ترفض المشروع وتطالب بإيقافه فوراً. ويعد حي القرابيص من الأحياء الشعبية القديمة التي تضم مساكن عربية. وقد سكن الحي أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، خصوصاً العمال وأصحاب المهن الصغيرة والتجار البسطاء المرتبطين بسوق الهال والمصابغ، والفلاحين العاملين في البساتين المحيطة. خلال سنوات الحرب، شهد الحي حراكاً شعبياً معارضاً لنظام الأسد، وسيطرت عليه فصائل معارضة، فتعرض لقصف ودمار في المنازل والبنية التحتية، ما أدى إلى نزوح معظم سكانه. بعد سقوط النظام عاد بعض النازحين تدريجياً، لكن الحي ما زال يعاني من آثار الدمار، مع وجود مناطق شبه خالية وخدمات متضررة.

وتركّزت اعتراضات أهالي القرابيص على خشيتهم من إزالة منازلهم ومحالهم التجارية التي ما تزال موضع نزاع قانوني منذ استملاكها في التسعينيات لإنشاء حديقة لم تنفذ على أرض الواقع. الاستملاك جرى بموجب قرار صادر عن محافظة حمص لتنفيذ مشروع “حديقة الشعب”، استناداً إلى أحكام قانون الاستملاك السوري رقم 20 لعام 1983 الذي يجيز نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. وبحسب شهادات الأهالي، فالتعويضات التي أقرت آنذاك اعتُبرت زهيدة وغير منصفة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي، ما دفع كثيراً منهم إلى رفض استلامها أو الدخول في نزاعات قضائية، وهو ما أبقى الأراضي موضع خلاف حتى اليوم. الأراضي المستملكة لصالح مشروع “حديقة الشعب”، اقتصرت فعلياً على حي القرابيص ومنطقة البساتين المحيطة به.

ووجّه المحتجون مطالب للمحافظة بإلغاء تجميد المعاملات العقارية في حي القرابيص، أي رفع إشارة الاستملاك عن أراضيهم. وكذلك طالب المحتجون بوقف أي أعمال تمهيدية في الأراضي موضع الاستملاك القديم. وتحت ضغط هذه الاحتجاجات أعلنت شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري في 17 آب استبعاد حيّ القرابيص بالكامل من نطاق مشروع بوليفارد النصر.

المحامي أنس سليم، قال لسيريا ريبورت، أن قرارات الاستملاك القديمة بوصفها قرارات إدارية، قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، رغم أن القانون يمنح الجهات العامة حق الاستملاك للنفع العام فقط.  ويعتبر سليم، أن إدخال حي القرابيص ضمن مشروع بوليفارد النصر، يفتح المجال للطعن في مشروعية الاستملاك القديم نفسه، خصوصاً إذا تغيّر الغرض الذي استُملكت من أجله العقارات الأصلية. كما يوضح أن ملكية الدولة للعقار تصبح تامة بمجرد صدور مرسوم الاستملاك وتسديد التعويض، ولا يحق للمالك السابق المطالبة بتعويضات جديدة إلا إذا ثبت قضائياً عدم تنفيذ الغاية التي جرى الاستملاك من أجلها.

في كل الأحوال، بدأت أعمال الحفر لتنفيذ مشروع “بوليفارد النصر” في أكتوبر 2025 عند أطراف سوق الهال والمصابغ، إلى جانب شارع نزار قباني والميماس. وهذه الأحياء منظمة، وأبنيتها مرخصة، ويقطنها تجار وعمال وحرفيون مرتبطون بسوق الهال والمصابغ. وهذه المناطق لم يشملها الاستملاك القديم، ولم يصدر قرار جديد باستملاكها ما أثار اسئلة كثيرة حول إمكانية تنفيذ مشروع كهذا قبل تسوية قضايا الملكية في المنطقة.

سيريا ريبورت تواصلت مع المكتب الإعلامي لمحافظة حمص، لكنها لم تتلقَ رداً حتى ساعة كتابة هذا التقرير. الأسئلة التي وجهتها سيريا ريبورت للمحافظة، تركزت إن كان هناك قرار باستملاك الأراضي المشمولة بمشروع بوليفارد النصر، وآلية إصداره، وأيضاً عن آلية التعويض وحفظ الحقوق لأصحاب المساكن والمحال في منطقة التنفيذ. كما أُحيلت استفسارات سيريا ريبورت الموجهة إلى شركة العمران للتطوير العقاري، إلى مديرها التنفيذي بوصفه المخوّل بالتصريح، من دون الحصول على إجابة.

يقول ناشطون محليون إن المشروع، رغم تقديمه كبداية لمرحلة إعمار جديدة في حمص، لا يعكس الأولويات العمرانية الأكثر إلحاحاً في المدينة. ويشير الناشط خالد أبو صلاح إلى أن المحافظة تروّج للمشروع بوصفه جزءاً من خطتها لإعادة إعمار المناطق المتضررة، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر تركيزاً على شريط من البساتين والأراضي المحاذية لحديقة النصر، وهي مناطق استُملكت منذ تسعينات القرن الماضي من دون تعويض عادل للمالكين. ويرى أبو صلاح أن إطلاق مشروع بهذا الحجم في وسط المدينة يتجاهل وجود ما لا يقل عن 13 حياً مدمراً ما تزال تفتقر إلى مخططات تنظيمية وإعادة تأهيل حقيقية، مثل بابا عمرو والخالدية والبياضة وجورة الشياح ودير بعلبة وأجزاء واسعة من المدينة القديمة.

المشروع يحمل طابعاً استثمارياً وتجميلياً أكثر من كونه استجابة فعلية لاحتياجات الإعمار الملحّة في حمص. ولكن إعادة طرح هذه الأراضي للاستثمار بعد عقود من تجميدها، ومن دون معالجة قانونية أو اجتماعية لقضايا الملكية القديمة أو لوضع المالكين الذين فقدوا وثائقهم خلال سنوات الحرب، ما يعزز القلق من أن تتحول عملية الإعمار إلى إعادة تدوير لسياسات الاستملاك السابقة بدلاً من تصحيحها. ويرى أن منطق العدالة العمرانية يفترض البدء بالمناطق ذات الضرر الأكبر، بينما يعكس المشروع كما طُرح اليوم أولوية رأس المال أكثر مما يعكس احتياجات السكان المتضررين.

الاتفاق مع الشركة المنفذة أُعلن خلال مؤتمر استثماري رسمي، وظهرت لوحات الإعلانات في شوارع حمص قبل توضيح التفاصيل للسكان أو فتح نقاش عام حول المخطط. الناشط أبو صلاح قال إن ما جرى كان إبلاغ الأهالي بالمشروع بدلاً من مشاركتهم في تصميمه أو مناقشة أثره على ممتلكاتهم، حيث لم تُعقد منتديات عامة ولا ورش تشاركية ولا حتى استبيانات لآراء المالكين في المناطق المشمولة بالتنفيذ. ويرى أن استجابة المحافظة لاحقاً لاحتجاجات سكان القرابيص توضح أن المجتمع المحلي لم يكن شريكاً في التخطيط، بل تم التفاعل معها بعد بدء الإجراءات التنفيذية.

وينتقد أبو صلاح الطريقة التي عرضت بها المحافظة تفاصيل المشروع للجمهور، والتي اقتصرت على بيانات وتصريحات رسمية ركزت على الجوانب الإيجابية مثل عدد الوحدات السكنية وفرص العمل والمساحات الخضراء، في حين تجنبت نشر الوثائق الأساسية، بما في ذلك مذكرات التفاهم والعقود الموقعة وآليات اختيار الشركاء أو المستفيدين. ويرى أن هذا النمط من التعتيم شائع في مشاريع الإعمار داخل سوريا، إذ يُكتفى بتسويق المشاريع بوصفها مؤشرات لعودة الحياة من دون الكشف عن الشروط القانونية والمالية التي تحكمها، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة لدى المالكين حول معايير التعويض والجهات التي ستستفيد من تنفيذ المشروع.

ويرى أبو صلاح أن غياب الوضوح في آليات التخطيط والتنفيذ يهدد مفهوم الحق في المدينة، إذ يفترض هذا المفهوم أن يعرف السكان الأسس التي تُدار على أساسها موارد مدينتهم والقرارات التي تمس مستقبل أحيائهم وممتلكاتهم. ويشير إلى أن تحويل البساتين المحاذية لحديقة النصر إلى منطقة استثمارية قد يقطع الصلة التاريخية بين سكان حمص وهذا الامتداد الزراعي الذي شكّل جزءاً من هوية المدينة ومصدر رزق للعشرات من الأهالي الذين كانوا يملكون هذه الأراضي ويزرعونها، إضافة إلى عمال زراعيين كانوا يعتمدون عليها كمصدر دخل يومي.

وتقول مصادر محلية في حمص لسيريا ريبورت، أن هؤلاء المزارعين وأصحاب الملكيات تفرّقوا اليوم بين من بقي في حمص ويواجه خطر فقدان ملكيته، ومن نزح إلى أحياء أخرى داخل المدينة، ومن غادر خارج سوريا بحثاً عن فرص عمل بديلة، ما جعل البساتين تتحول من فضاء إنتاجي إلى ملف نزاع عقاري مفتوح.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 18:08:572025-11-25 18:08:57حمص تبدأ تنفيذ مشروع بوليفارد النصر وسط اعتراضات على الاستملاك واستبعاد حي القرابيص

Homs Begins Implementing Boulevard Project Amid Objections

25-11-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

The Al-Nasr Boulevard project, the first major urban project to be launched since the fall of the Assad regime, was announced on August 12, during an official conference in Homs attended by the Governor of Homs, Abdulrahman al-Aama, and the Chairman of the Board of the Omran Company for Development and Real Estate Investment, Rifai Al-Hamada. The governorate presented the project as part of a series of initiatives to reconstruct damaged areas of the city.

The project is planned on land stretching between the Al-Qarabis neighbourhood and the surrounding orchards, reaching the areas of the dyehouses, the central wholesale market (Souq Al-Hal), and Al-Nasr Park. It includes the construction of around 4,500 modern housing units, commercial and investment facilities, a central market, and a public park covering approximately 350,000 square metres with green and water features and playgrounds. The governorate set a seven-year implementation period and promoted the project as a step towards rebuilding the city, stimulating investment, and providing around 15,000 direct and indirect job opportunities.

However, three days after the official announcement, dozens of residents held a demonstration raising banners rejecting the project and demanding its immediate suspension.

Al-Qarabis is one of Homs’ old popular districts, containing traditional Arab-style homes. It was inhabited by low- and middle-income residents, particularly labourers, small-scale craftsmen, traders associated with the wholesale market and the dyehouses, and farmers working in the surrounding orchards. During the war years, the neighbourhood witnessed anti-Assad popular mobilisation and fell under the control of opposition factions, resulting in shelling and destruction of homes and infrastructure, which forced most of its residents to flee. After the Assad regime’s fall, some displaced families gradually returned, but the area still suffers from severe damage, with semi-abandoned zones and compromised services.

Residents’ objections centred on fears that their homes and shops (which are still subject to legal disputes due to a 1990s expropriation for a public park that was never built) would be demolished. The expropriation was carried out under a decision issued by the Homs Governorate to implement the “People’s Park” project, based on the provisions of Syrian Expropriation Law No. 20 of 1983, which allows the state to seize property for public benefit in exchange for fair compensation. According to residents’ testimonies, the compensation amounts approved at the time were meagre and unfair compared to the real value of the land, leading many to refuse to accept them or to pursue legal disputes. This left the land contested until today. The land expropriated for the “People’s Park” was limited to Al-Qarabis and the surrounding orchards.

Protesters demanded that the governorate lift the freeze on property transactions in Al-Qarabis, meaning the removal of the expropriation annotation from their Land Registry entries. They also demanded the suspension of any preparatory works on the land subject to the old expropriation. Under pressure from these protests, the Omran Development and Real Estate Investment Company announced on August 17 that Al-Qarabis would be completely excluded from the Al-Nasr Boulevard project’s boundaries.

Lawyer Anas Salim told The Syria Report that the old expropriation decisions, as administrative decisions, can be appealed before the administrative court, even though the law gives public authorities the right to expropriate only for public benefit. Mr Salim said that including Al-Qarabis within the Al-Nasr Boulevard project opens the door to challenging the legality of the original expropriation itself, especially if the purpose for which the properties were seized has changed. Once the expropriation decree is issued and compensation is paid, state ownership becomes absolute, and the former owner cannot claim new compensation unless it is legally proven that the original purpose of expropriation was not fulfilled, he added.

Excavation works for Al-Nasr Boulevard began in October on the edges of the wholesale market and the dyehouses, as well as near Nizar Qabbani Street and the Mimas area. These neighbourhoods are formally zoned, with licensed buildings inhabited by traders, workers, and craftsmen linked to the wholesale market and the dyehouses. These areas were not part of the old expropriation, and no new expropriation decision has been issued for them, raising many questions about the feasibility of implementing such a project before resolving property ownership issues in the area.

The Syria Report contacted the media office of the Homs Governorate and Omran company but had not received a response at the time of writing. It remains unclear whether there was a decision to expropriate the lands included in the Al-Nasr Boulevard project, how it was issued, and what compensation mechanisms and rights-preservation measures were foreseen for residents whose homes and shops fall within the implementation area.

Local activists said that although the project has been presented as the start of a new reconstruction phase in Homs, it does not reflect the city’s most pressing urban priorities. Activist Khaled Abu Salah noted that the governorate promoted the project as part of its reconstruction plan, but the reality on the ground shows a focus on a strip of orchards and land adjacent to Al-Nasr Park — areas expropriated since the 1990s without fair compensation to their owners. Abu Salah said that launching a project of this scale in the city centre ignores the existence of at least 13 destroyed neighbourhoods that still lack regulatory plans and real rehabilitation, such as Baba Amr, Khalidiya, Bayada, Juret Al-Shayah, Deir Baalbeh, and large parts of the Old City.

The project seems to carry an investment- and beautification-oriented character more than it reflects an actual response to Homs’ urgent reconstruction needs. Reintroducing these lands for investment after a decades-long freeze, without legal or social resolution of old ownership issues or consideration for owners who lost their documents during the war, reinforces concerns that reconstruction will simply recycle previous expropriation policies instead of correcting them. Local sources added that the principles of urban justice require beginning with the areas suffering the most damage, whereas the current project reflects the priorities of capital more than the needs of affected residents.

Community involvement in the project came late and lacked meaningful participation. The agreement with the implementing company was announced during an official investment conference, and billboards appeared in Homs’ streets before details were explained to residents or any public discussion of the plan was opened. Activist Abu Salah said that residents were merely informed about the project rather than involved in shaping it or discussing its impact on their property. No town-hall meetings, participatory workshops, or even surveys of property owners in the implementation area were held. He said that the governorate’s later response to the Al-Qarabis residents’ protests shows that the community was not a partner in the planning process but was only addressed after implementation measures had already begun.

Abu Salah also criticised the way the governorate presented the project’s details to the public, which consisted only of official statements focusing on positive aspects such as the number of housing units, job opportunities, and green spaces, while avoiding publication of fundamental documents including memoranda of understanding, signed contracts, and the criteria for selecting partners or beneficiaries. He said this pattern of opacity is common in reconstruction projects across Syria, where authorities promote projects as signs of returning life without revealing the legal and financial conditions governing them, raising widespread concerns among property owners about compensation standards and which parties will benefit from the project’s implementation.

Abu Salah argued that the lack of clarity in planning and implementation mechanisms threatens the concept of the “right to the city,” which assumes that residents should know the principles guiding the management of their city’s resources and decisions affecting the future of their neighbourhoods and properties. He noted that transforming the orchards adjacent to Al-Nasr Park into an investment zone may sever the historical link between Homs’ residents and this agricultural expanse, which has long formed part of the city’s identity and served as a livelihood source for dozens of families who owned and cultivated the land, as well as agricultural labourers who relied on it as a daily income.

Homs residents said that these farmers and property owners have now dispersed: some remain in Homs and face the risk of losing their land, some have moved to other neighbourhoods within the city, and others have left Syria entirely in search of alternative employment, turning the orchards from a productive landscape into a pending property dispute.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 18:07:392025-11-25 18:10:18Homs Begins Implementing Boulevard Project Amid Objections

Excavations and Armed Group’s Pressures Renew Tension in Al-Sumariya

25-11-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

The Al-Sumariya area has witnessed rising tension in recent weeks following the start of excavation works near homes to install what appears to be a metal security fence. This comes amid the presence of an armed group from Moadamiyet Al-Sham –  loyal to the Transitional Goverment – that has imposed itself as a de facto authority and now oversees the neighbourhood’s internal affairs. With no official clarification regarding the excavation works (residents were told they were part of a project to build a wall), coloured markings have appeared on the walls of some houses, raising fears of a new wave of evictions similar to what occurred this past August.

Al-Sumariya lies to the west of Damascus, on the road connecting the capital with Muadamiyet Al-Sham and Darayya. Administratively, it falls under Damascus Governorate and neighbours Mazzeh Military Airport and the surrounding security and military installations. Al-Sumariya was built entirely on land expropriated by the Ministries of Defence and Interior and by Damascus Governorate in the 1950s from the lands of Moadamiyet Al-Sham. On these public properties, military facilities were constructed, such as Air Force Intelligence and Mazzeh Airport. Al-Sumariya took shape in the 1970s with the construction of social housing for non-commissioned officers and members of the Fourth Division, then expanded to include housing for Air Force Intelligence and the Republican Guard. Next to these residences, an informal settlement emerged with around 1,700 homes. Most Al-Sumariya residents were Alawites, whether in the organised military housing or the informal area, which attracted low-income employees and soldiers working in the army or the public sector in Damascus and its countryside.

When the Assad regime fell in December 2024, the Fourth Division and Air Force Intelligence,  both of which were stationed in the area, collapsed, and many soldiers and their families fled their homes fearing retaliation, creating a security vacuum. This vacuum was exploited by an armed group from Moadamiyet Al-Sham loyal to the transitional administration, which entered the neighbourhood and imposed its control. Their entry was accompanied by looting, threats, and sectarian chants.

At the start of 2025, pressures began to escalate as news circulated of orders to evacuate the military housing, prompting many residents to leave in fear. In February, Damascus Governorate confirmed in an official letter that it was responsible for the informal areas in the neighbourhood and that no action could be taken without consulting it, yet it was unable to stop the on-the-ground pressures. In July, the armed group imposed a siege on Al-Sumariya, closing the entrances, restricting residents’ movement, and preventing the entry of food supplies. This was accompanied by arrests and sectarian insults. In late August, Abu Hudhayfa, the leader of the armed group from Moadamiyet Al-Sham, led a large-scale raid with hundreds of fighters. The entire area was sealed off, forces stormed homes, and men, women, and children were beaten and arrested. Dozens were detained in one building where they were forced to sign pledges to evacuate. Over the following days, the majority of residents fled the neighbourhood, leaving behind only those who had nowhere else to go.

The Al-Sumariya Committee, the local body communicating with Damascus Governorate on behalf of the residents, said the governorate informed it that the ongoing works are being carried out by the Military Construction Establishment and that they do not target any homes for demolition. However, the Committee also noted that the route of the metal security fence being built will isolate large areas, turning them into separate islands, and will pass so close to some houses that it will restrict residents’ movement. It will also encircle an entire school and block access for school buses and ambulances.

Alongside the excavation works, residents of Al-Sumariya have recently seen a long white painted line stretching from the main street into the inner alleys, which locals associate with the route of the planned wall. These activities coincide with sabotage to the water lines, while workers on site, whose exact role residents say is unknown, continue to operate.

In parallel, residents have noticed green and white paint markings on several houses, including some in areas not on the declared wall route in the industrial zone. Owners of these marked houses were reportedly told directly that they must evacuate. Locals told The Syria Report that these markings are used to designate homes slated for eviction – the same practice used before last August’s displacement, which also began with similar markings on walls before turning into evacuation orders under pressure.“Last time they started with a marking we ended up on the street,” said a woman from the neighborhood.

With no further official explanations, some residents report that members of Abu Hudhayfa’s armed group are issuing unofficial demands for certain families to leave under the pretext that the wall will pass through their homes. Residents fear that these steps may be the beginning of a new displacement campaign. With official bodies offering only general reassurances and having no real presence on the ground, the area remains under the control of the armed group overseeing the works, while the remaining residents of Al-Sumariya live caught between fear of another raid and the desire to remain in their homes despite the growing daily pressure.

Alongside these developments, masked men have been seen in the alleys of Al-Sumariya, provoking confrontations with women and young men, residents said. According to them, a resident being found in possession of an alcoholic beverage is enough for them to be detained for a month by the General Security forces, accompanied by beatings and sectarian insults. Residents believe these practices are not isolated incidents, but part of daily pressures reinforcing the sense that the de facto authorities are using the same intimidation tactics that preceded last August’s events.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:33:002025-12-03 09:11:59Excavations and Armed Group’s Pressures Renew Tension in Al-Sumariya

Explained: Rethinking Home, Rights, and Recovery in Syria

25-11-2025/in Analysis & Features, HLP /by Jihad YAZIGI

In a previous article, the Syrian architect and urban researcher Dima Rajjo, argued that the right to the city must be central to any discussion of post-conflict reconstruction in Syria. Housing, land, and property (HLP) rights are not just about legal ownership – they are about the lived, remembered, and shared experience of urban life. In a country where millions have been displaced and entire neighbourhoods erased, the way we rebuild is inseparable from questions of justice, belonging, and memory.

This article enquires: how do the state-led residential megaprojects now emerging across Syria align with this vision? Do they offer a path toward inclusive recovery, or do they risk reproducing longstanding patterns of exclusion where top-down urban policies, limited public engagement, and investment-driven redevelopment have historically marginalised poorer communities and informal settlements?

The trajectory of Syria’s reconstruction – under Assad and after the fall of the regime – suggests the latter.

Marota City was publicly presented by the Assad regime as a symbol of modernisation and post-war recovery; a flagship redevelopment project cast in glossy investor brochures and state media as evidence of national revival. Yet this narrative concealed a more troubling reality. Launched under Decree 66 (2012), which enabled the rezoning of informal settlements without guaranteeing return for original residents, the project displaced thousands from Basateen al-Razi. Many were excluded from compensation mechanisms and denied any role in shaping the redevelopment of the spaces they had long inhabited. These were not temporary encampments or illegal encroachments—they were long-standing urban communities, rich in social ties, collective memory, and everyday life.

The post-Assad phase has not marked a meaningful departure from these exclusionary patterns. Instead, it has seen their rebranding under the guise of national recovery. The residential initiatives announced recently by the Transitional Government – such as the Boulevard of Victory in Homs, the Al-Adawi Residential and Tourism Project in Damascus, and renewed efforts to complete Marota City – were framed as a milestone of economic progress and urban renewal. Yet these developments continue to prioritise capital investment and aesthetic transformation over restitution, participation, and social repair.

Available information – such as government announcements and public investment reports – makes no reference to inclusive planning frameworks, affordability strategies, or guarantees of return for displaced communities.

This model of redevelopment, while marketed as technocratic progress, in fact recycles earlier logics of spatial exclusion. Neighbourhoods including informal areas – where much of Syria’s urban poor lived before the war – are treated as blank slates rather than as lived spaces with deep social histories. Their erasure is justified in the language of upgrading, but their residents remain absent from both the process and the outcome. The physical reconstruction proceeds, but without the social infrastructure that makes a city meaningful or just.

This pattern is not unique to Syria. In Egypt, state-led projects such as Al-Asmarat and the New Administrative Capital have been similarly framed as efforts to replace unsafe informal areas with modern housing. However, research shows these projects were developed through top-down relocation strategies that overlooked community voices, erased social ties, and generated new forms of exclusion. The result: expansive but under-occupied housing zones, alien to the populations they were meant to serve.

For Syria, the stakes are even higher. Post-conflict urban planning is not only a question of infrastructure; it is an act of social and political reconstitution. Displacement has fractured memory, trust, and identity. To rebuild neighbourhoods without acknowledging this rupture is to prolong it.

The reconstruction process must engage with cities and neighbourhoods as spaces of memory, resilience, and everyday urban life – where recovery must begin.

This is not a theoretical risk. The trajectory Syria is currently following echoes a regional precedent with devastating consequences for social cohesion. Beirut’s post-war reconstruction, particularly the Solidere project, serves as a stark warning. Framed as a symbol of national recovery and modernity, Solidere rebuilt parts of downtown Beirut by erasing others, displacing residents, prioritising investor aesthetics over social repair, and stripping the area of its lived history.

Solidere’s legacy is not only one of physical displacement but of collective amnesia – where the scars of war were paved over and the relational life of the city replaced by a sanitised, commodified urban core. It stands as a reminder that reconstruction without reckoning is another form of loss.

Syria now stands at a similar crossroads. If rebuilding becomes an aesthetic or economic exercise divorced from memory and justice, it will not heal—it will alienate. The result will be cities rebuilt without their people, and homes reconstructed without their histories.

Reconstruction is never neutral. It is inherently political. It can either entrench exclusion or support healing. Gated enclaves and luxury towers isolate and erase. In contrast, inclusive neighbourhoods rooted in local knowledge and shaped through meaningful participation can help restore dignity, belonging, and collective recovery.

Neighbourhoods are more than physical spaces – they are where people remember together, gather, mourn, rebuild trust, and reconnect. In Syria, a society fractured by displacement and loss, these neighbourhoods hold the potential to become entry points for healing and social cohesion. Genuine and inclusive public engagement in their reconstruction can help communities reclaim shared memories and rebuild the relational fabric essential to peacebuilding. This process of shaping urban recovery is not merely technical, it is profoundly social, political, and restorative.

Syria now stands at a pivotal juncture. Will reconstruction deepen the exclusions that preceded and followed the conflict or can it chart a path toward repair? Can the right to return be expanded to encompass not just access to housing, but also the right to memory, participation, and dignity? What would it take to design recovery efforts around those who have lost the most; not only rebuilding their homes, but restoring their agency and voice?

These are not abstract questions. They point to concrete decisions about planning, investment, governance, and justice. They also suggest that another path is possible; one shaped not by displacement, but by the people who seek to come home.

We, practitioners, communities, urbanists, and all those committed to justice, must insist on a path that rebuilds not only structures, but also the social ties and cultural memory that give them meaning. If reconstruction is to contribute to peace, it must begin with those who were displaced and uphold their right not just to return, but to shape the future of their homes. This means reimagining recovery through inclusive planning, the protection of housing rights, and locally rooted models of neighbourhood restoration; approaches that place memory, participation, and justice at the heart of rebuilding. Homes are not just made of walls, but of stories; and the right to the city begins with the right to tell them.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:32:022025-11-25 18:09:29Explained: Rethinking Home, Rights, and Recovery in Syria

Controversy as Work Crews Restore Damaged Suweida Homes Without Owner Permission

25-11-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

Government-affiliated work crews are accelerating restoration work on vacant homes across large areas of the northern and western countryside of Suweida, after those homes were damaged during a violent incursion by forces loyal to the transitional government in mid-July.

These works are presented as initiatives to revive life and encourage the return of residents, but according to forcibly displaced individuals, legal experts and local employees there has been a lack of consent from the property owners, ambiguity over sources of funding, and suspicions of administrative and financial violations. As restoration continues without structural assessment or documentation of previous violations, concerns are growing that this process may become a step that erases evidence and deepens issues related to housing and property rights.

Testimonies from residents and experts indicate that the fires preceding the restoration works resulted from the use of incendiary materials by the Transitional Administration’s forces, which magnified the scale of destruction to homes. Residents in the villages of Najran, Al-Dour, Al-Majdal, and Al-Khalidiyah, as well as the outskirts of Suweida city, documented the use of phosphorous compounds that produce intense ignition, white smoke, and light-coloured ash lasting for hours. Local experts also observed remnants of combustion involving sulphur-based materials with a pungent smell, along with indications of the use of C-4 plastic explosives. Several testimonies said these fires ignited during the raids conducted by the Transitional Administration’s forces, the Public Security forces, and the allied tribal fighters, leading to widespread destruction of homes and facilities and increasing the complexity of any subsequent documentation or restoration efforts.

Around 26,000 homes were slightly, partially, or completely damaged across the northern and western countryside and several neighbourhoods of Suweida city, according to preliminary figures compiled by local community-based documentation groups.

With the vast majority of the owners of these homes forcibly displaced since July, work crews affiliated with the governorate of Suweida and with the Transitional Government, began carrying out restoration works inside vacant homes whose owners have been forcibly displaced, without any prior communication or obtaining their consent. Governor Mustafa Bakour is based in the town of Al-Mazraa in western Suweida countryside. The town is empty of its residents and controlled by the Transitional Government forces.

According to The Syria Report’s local correspondent, displaced residents from the northern countryside discovered works being carried out inside their homes through video clips published by the Suweida Governorate on its Facebook page. One resident, from the town of Al-Soura Al-Kabeera, explained that his 230-square-metre home underwent partial restoration that included one room, a kitchen, and a bathroom, without receiving any notification or request for approval. He said that the appearance of Governor Mustafa Bakour inside his home in media footage occurred without prior permission, and added that the work done did not constitute genuine restoration, but rather a media photo opportunity.

Other displaced residents said that their homes had been looted and burned during the incursion, and that any subsequent intervention should begin by documenting the violations rather than covering them up. They stress that their forced absence from their villages does not give any entity the right to dispose of their property, and that what is happening creates a feeling that these homes are being managed without transparency or respect for property rights, which heightens their fear of losing control over what remains of their possessions.

The restoration operations also raise questions about funding sources, implementing parties, and spending mechanisms. Former employees in the local administration report that part of the funds allocated for these works is being spent through channels not subject to the applicable financial regulations, while relying on contractors directly connected to Governor Bakour’s office. One employee who requested anonymity stated that some contracts were executed without official agreements or clear decisions, or calls for public tenders raising concerns about the lack of transparency. In some cases, the contractor selection occurred without tenders, engineering committees, or formal damage assessments – procedures that are mandatory for any public-nature restoration project.

One of the contractors who participated in these works, confirmed that he began restoration works in public buildings in the village of Al-Mazraa before receiving additional offers from Bakour’s office to restore homes in northern countryside villages. The contractor said that the work was carried out without any contractual procedures or tenders, and that a large portion of his financial dues was delivered in cash by an employee working in the governor’s office. This testimony highlights implementation mechanisms that operate outside standard administrative and legal frameworks, reflecting the absence of oversight over contracts and spending in one of the areas most affected by destruction and violations of property rights.

A lawyer working on property cases in Suweida, explained that restoration without explicit permission from the owner directly violates Article 768 of the Syrian Civil Code, which grants the owner alone the right to use, exploit, and dispose of their property. She stressed that public authorities cannot carry out works within private properties except under specific legal frameworks requiring prior approvals – conditions that do not apply to the current situation in the northern and western countryside. She added that carrying out restoration in the absence of rightful owners may lead to erasing evidence related to looting and burning, complicating any future litigation or compensation claims.

Testimonies from displaced residents compound these concerns, as many indicate that the effects of severe burns remain visible on the walls and ceilings of their homes, and that some of these traces provide important indications of the types of materials used during the incursion. Reema, a displaced woman from the western countryside, said that her house was completely burned using highly flammable materials that left a layer of light-coloured ash and a sharp odour, and that any painting or removal of charred parts before documentation would lead to the loss of evidence that could later be used in accountability processes. She added that what is taking place on the ground is limited to removing outer damaged layers without any documentation, which threatens to conceal the violations residents experienced before their displacement.

Alongside the legal concerns, local engineers point out that the ongoing restoration works are being carried out without any structural assessment of the damage, even though a large number of homes were subjected to intense fires and partial collapses that directly affect their structural integrity. Omar, an engineer who reviewed photos and videos from the restoration sites, said that intense fires weaken concrete and cause reinforcing steel to expand beyond its structural capacity, making any superficial restoration without technical inspection hazardous to the lives of returning residents. He explained that merely repairing interior walls or damaged ceilings without addressing foundations or load-bearing elements could result in unsafe, collapse-prone dwellings, confirming that the current works do not align with basic engineering safety standards.

For many residents, the work is being conducted selectively, without regard for private ownership or transparency over funding or applied criteria, and entirely ignoring the documentation of violations that preceded the restoration. One displaced woman said that she wants to return to her home, but not after it has been restored in a way that hides the destruction, looting, and burning. She emphasised that respect for property begins with asking permission before entering, and with documentation before any attempt at reconstruction.

With no official information available about restoration plans or funding sources, and with ongoing testimonies reporting violations involving property, safety, and transparency, the situation in Suweida’s northern and western countryside remains an example of how violations intersect with the interests of controlling forces. As restoration works continue at a rapid pace, residents continue to demand the minimum of their basic rights – in particular respect for their property, obtaining explicit approval before any intervention in their homes, and ensuring documentation of the violations their homes suffered before being covered with a new layer of paint.

Under the control of the Transitional Government forces in the western and northern countryside of Suweida, and with the absence of any oversight or effective accountability mechanisms, the current restoration works take on a character that reflects the nature of governance established after the incursion where security decisions blend with the management of private property, and interventions are implemented without legal basis or transparent procedures.

Observers have noted that this behaviour is not limited to the restoration file alone, but aligns with a broader pattern of policies adopted by the controlling forces since July, threatening to turn assaults on private property into a precedent difficult to remedy later. Concerns are mounting that such practices may be repeated in other property-related issues within the governorate, further undermining housing and property rights in an area that has already paid a heavy price of destruction and displacement, and is now facing a trajectory that may reproduce violations in a new, urbanised form.

The Syria Report reached out to the press department of the Transitional Government but obtained no response.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:31:052025-11-25 18:14:05Controversy as Work Crews Restore Damaged Suweida Homes Without Owner Permission

Engineers’ Syndicate Presents Reconstruction Programme Amid Government Reservations

25-11-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

The Syrian Engineers’ Syndicate has submitted its detailed programme for managing the reconstruction process to the Ministry of Public Works and Housing, presenting it as the syndicate’s official vision for reconstruction. The programme proposes establishing a central authority linked to the Presidency of the Republic, implementing a comprehensive damage survey, and developing zoning plans, alongside proposals to reduce engineering fees and memoranda of understanding (MoUs) with various ministries. The syndicate is also hoping to be engaged throughout the reconstruction process, which today remains beholden to government decisions that treat it as a strategic sector without heavy participation by professional associations.

Syndicate president Malik Haj Ali told The Syria Report that the programme ( a 40-page document first prepared in February and further developed this past October) focuses on establishing a national mechanism for managing reconstruction through three interconnected stages.

The first stage begins with comprehensive property documentation aimed at securing land ownership in destroyed areas, in order to prevent future judicial disputes. The second stage is based on regulating the participation of state institutions in the reconstruction process by integrating infrastructure and essential services into a unified pathway, given that reconstruction requires addressing water and sewage networks and other facilities in parallel with rebuilding housing and structures. The third stage consists of securing domestic and international funding sources as a prerequisite for launching any large-scale plan. The programme also relies on estimates of nationwide damage and outlines a mechanism for assessing destruction and determining whether each building has suffered total or partial collapse before deciding on the appropriate engineering response.

The syndicate proposes a series of MoUs which it says are being signed with the Ministries of Local Administration and Environment, Public Works and Housing, and Social Affairs and Labour, in addition to a potential agreement with the United Nations Development Programme (UNDP). These MoUs include proposals to reduce engineering fees for homes damaged by shelling and for urban development projects by between 30–50 percent, including projects in industrial cities, with the aim of encouraging investment. The syndicate suggests similar reductions for housing associations carrying out cooperative housing projects, as well as providing its engineering expertise for damage-assessment operations currently being undertaken by UNDP. This package of fee reductions and technical expertise, the syndicate said, could allow it to play a broader role in the reconstruction phase, particularly regarding the preparation of studies and plans and the provision of technical support for housing and service projects.

The programme also includes matters related to regulatory planning, expressing the syndicate’s “readiness” to prepare new plans for areas previously not covered by any urban planning, as well as to update currently applied plans. Mr Haj Ali said that the syndicate has proposed zoning plans in Damascus extending from the Dummar axis to the Ajaila area, on the grounds that these lands remain vacant and can be incorporated into a modern urban vision. The aim of these plans, according to the syndicate, is to move towards more balanced zoning models at the civil, urban, and environmental levels, in line with the development requirements necessary for long-term reconstruction projects.

The Engineers’ Syndicate also participates in a government committee recently formed by the Ministry of Public Works and Housing to carry out a national damage survey. The committee is chaired by the Minister of Housing and includes representatives from the syndicate –  among them the President, the Secretary, and a Council member –  as well as the Minister’s deputies, the Director-General of the General Company for Engineering Studies, the Director of the Regional Planning Authority, and representatives from  U.N. Habitat.

In recent months, the committee has held around eight meetings and begun work on assessing damage to public and private buildings by classifying them as totally destroyed, almost totally destroyed, or partially damaged, before determining the appropriate engineering treatment for each category. During the committee meetings, calls were made to expand participation to other government bodies such as the Central Bureau of Statistics and the Ministries of Local Administration and Environment and of Health, with preliminary results of the survey expected to be announced in the coming period.

In its August report on damage and reconstruction, the World Bank estimated the cost of reconstruction in Syria at between USD 140 and 345 billion, citing USD 216 billion as a cautious central estimate of the realistic cost. However, the syndicate estimated that the funding required for reconstruction exceeds USD 750 billion, Syndicate Secretary Raseen Ismat told The Syria Report. Mr Ismat argued that the figures provided by the World Bank do not reflect the true scale of destruction. The syndicate pointed out that the process goes beyond restoring damaged housing; it also includes rebuilding entire cities and preparing new zoning plans. Mr Ismat said that resolving the financial issues related to banking transfers and reactivating the SWIFT system could shorten the reconstruction period to around five years, as the availability of external funding would lead to rapid financial flows towards urban development projects. The five-year period estimated by Mr Ismat seems widely optimistic taking into account the vast destruction of infrastructure.

Real estate expert Ammar Youssef told The Syria Report that the syndicate should be a key body in managing reconstruction projects, yet its actual role remains limited due to government restrictions on access to this file. Mr Youssef said that the authorities consider reconstruction a strategic field in which professional bodies outside government institutions are not permitted to intervene, making the syndicate’s role closer to consultation than actual participation in decision-making. He noted that the absence of this role deprives the government of the engineering expertise available within the syndicate, despite the large number of engineers registered in it and despite the fee reductions and technical expertise it offers, which could contribute to accelerating reconstruction efforts.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:30:182025-11-25 18:11:46Engineers’ Syndicate Presents Reconstruction Programme Amid Government Reservations

أعمال حفر وضغوط ميدانية تعيد التوتر إلى السومرية غربي دمشق

25-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

تشهد منطقة السومرية توتراً متصاعداً خلال الأسابيع الأخيرة مع بدء أعمال حفر قرب المنازل بهدف إنشاء سور معدني، وسط انتشار مجموعة مسلّحة من معضمية الشام تفرض نفسها كقوة أمر واقع وتشرف على ما يجري داخل الحي. ومع غياب أي توضيح رسمي حول أعمال الحفر التي قيل لمن تبقى من سكان السومرية بأنها جزء من مشروع لبناء سور، ظهرت إشارات ملونة على جدران بعض المنازل، ما أثار مخاوف من موجة إخلاءات جديدة مماثلة لما حدث في آب الماضي.

يقع حي السومرية في الجهة الغربية من دمشق، على الطريق الواصل بين العاصمة ومعضمية الشام وداريا. إداريًا يتبع لمحافظة دمشق، ويجاور مطار المزة العسكري والمنشآت الأمنية والعسكرية المنتشرة في محيطه. وبُنيَت السومرية بالكامل على أراضٍ استملكتها وزارات الدفاع والداخلية ومحافظة دمشق، منذ خمسينيات القرن الماضي من أراضي مدينة معضمية الشام. وعلى هذه الأملاك العامة أُقيمت منشآت عسكرية كالمخابرات الجوية ومطار المزة. تشكّلت السومرية منذ سبعينيات القرن الماضي مع بناء مساكن اجتماعية مخصصة لصف الضباط والعناصر في الفرقة الرابعة، ثم توسعت لتشمل مساكن للمخابرات الجوية والحرس الجمهوري. وإلى جوار هذه المساكن ظهرت منطقة عشوائية تضم نحو ألف وسبعمائة مسكن. غالبية سكان السومرية كانوا من العلويين، سواء في المساكن العسكرية المنظمة أو في المنطقة العشوائية التي قصدها موظفون وعسكريون ذوي الدخل المنخفض، ممن يعملون في الجيش أو القطاع العام ضمن دمشق وريفها.

مع سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، انهارت الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية التي كانت تتمركز في المنطقة، وفرّ العديد من العسكريين وعائلاتهم من مساكنهم خوفاً من الانتقام، ما خلق فراغاً أمنياً استغلته مجموعة مسلّحة من معضمية الشام، موالية للإدارة الانتقالية، دخلت الحي وفرضت سيطرتها عليه. رافق دخول تلك المجموعة عمليات نهب وتهديدات وهتافات طائفية.

ومع بداية عام 2025 بدأت الضغوط تتصاعد، إذ جرى تداول أخبار عن أوامر بإخلاء المساكن العسكرية، ما دفع كثيراً من السكان إلى المغادرة خوفاً. وفي شباط 2025 أكدت محافظة دمشق في كتاب رسمي أنها مسؤولة عن العشوائيات في الحي وأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء دون الرجوع إليها، إلا أنها لم تتمكن من منع الضغوط الميدانية. وفي تموز 2025 فُرض حصار على السومرية من قبل المجموعة المسلحة التي أغلقت المداخل وقيّدت حركة السكان ومنعت دخول المواد الغذائية، ورافقت ذلك اعتقالات وإهانات طائفية. في أواخر آب، قاد أبو حذيفة، زعيم المجموعة المسلحة من المعضمية، عملية اقتحام واسعة بمئات العناصر، أُغلقت خلالها المنطقة بالكامل، ودخلت القوات إلى المنازل، وتعرّض الرجال والنساء والأطفال للضرب والاعتقال، واحتجز العشرات في أحد المباني حيث أُجبروا على توقيع تعهدات بالإخلاء. وخلال الأيام القليلة التالية نزحت غالبية السكان عن الحي الذي لم يبق فيه إلا من ليس لديهم مكان آخر ينزحون إليه.

تنقل لجنة السومرية، وهي الجهة المحلية التي تتولى مخاطبة محافظة دمشق باسم سكان الحي، أن المحافظة أبلغتها بأن الأعمال الجارية تنفذها مؤسسة الإنشاءات العسكرية وأنها لا تستهدف هدم أي منزل. غير أن اللجنة تشير في الوقت نفسه إلى أن مسار السور الذي يجري العمل عليه سيعزل أجزاء واسعة من المنطقة ويحوّلها إلى جزر منفصلة، وسيقترب من واجهات بعض المنازل إلى درجة تعيق حركة السكان، كما سيطوّق مدرسة كاملة ويحجب عنها وصول باصات الطلاب وسيارات الإسعاف.

إلى جانب أعمال الحفر الجارية، ظهر في السومرية خلال الأيام الماضية خط أبيض طويل مرسوم بالدهان يمتد من الشارع الرئيسي إلى داخل الحارات الداخلية، في مشهد يربطه الأهالي بمسار السور المزمع إنشاؤه. وتترافق هذه الأعمال مع تخريب لخطوط المياه، فيما يعمل في الموقع عمال يقول السكان إنهم لا يعرفون طبيعة المهمة المكلّفين بها.

في موازاة ذلك، يلاحظ السكان وضع إشارات بالدهان، خضراء وبيضاء، على عدد من المنازل، بعضها في مناطق لا يمر فيها مسار السور المعلن في منطقة الصناعة، وأن أصحابها أُبلغوا مباشرة بضرورة الإخلاء. ويقول الأهالي لمراسل سيريا ريبورت، إن هذه الإشارات تُستخدم لتحديد البيوت المطلوب إخلاؤها، وهي الممارسة نفسها التي سبقت تهجير آب الماضي حين بدأت العملية بإشارات مماثلة على الجدران قبل أن تتحول إلى أوامر بالإخلاء تحت الضغط. وهو ما تعبّر عنه إحدى سيدات الحي بقولها إن “آخر مرة بلشوا بإشارة… وبعدين صرنا بالشارع”.

ومع غياب أي توضيحات رسمية إضافية، يتحدث بعض الأهالي عن مطالبات غير معلنة صادرة عن عناصر مجموعة أبو حذيفة المسلحة المسيطرة على الحي تطلب من أسر معينة المغادرة بحجة مرور السور، في وقت يخشى فيه السكان أن تشكل هذه الخطوات مقدمة لمسار جديد من التهجير. وفي ظل اكتفاء الجهات الرسمية بتطمينات عامة من دون حضور فعلي على الأرض، تبقى المنطقة خاضعة لسيطرة المجموعة المسلحة التي تشرف على الأعمال، فيما يعيش من تبقى من سكان السومرية بين الخوف من تكرار الاقتحامات السابقة ومحاولة البقاء في منازلهم رغم الضغوط اليومية المتزايدة.

وبالتوازي مع هذه التطورات، ينتشر عناصر ملثمون في حارات السومرية ويفتعلون مشكلات مع النساء والشبان، وفق شهادات الأهالي، إذ يكفي ضبط أحد السكان بحيازة مشروب كحولي ليتم احتجازه لمدة شهر لدى الأمن العام، مع ما يرافق ذلك من ضرب وإهانات طائفية. ويرى الأهالي أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل جزء من الضغوط اليومية التي تعزز الشعور بأن السيطرة الميدانية تستخدم أساليب الترهيب ذاتها التي سبقت أحداث آب الماضي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:18:012025-11-25 17:18:01أعمال حفر وضغوط ميدانية تعيد التوتر إلى السومرية غربي دمشق

نقابة المهندسين تعرض برنامجاً لإعادة الإعمار وسط تحفظ حكومي

25-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

قدمت نقابة المهندسين السوريين خلال هذا العام برنامجها التفصيلي لإدارة عملية إعادة الإعمار المتوقعة، إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بوصفها رؤية النقابة الرسمية لملف الإعمار. يعرض البرنامج إنشاء هيئة مركزية مرتبطة برئاسة الجمهورية، وتنفيذ مسح شامل للأضرار، وتطوير المخططات التنظيمية، إلى جانب مقترحات لتخفيض الأتعاب الهندسية ومذكرات تفاهم مع وزارات متعددة. وتعرض النقابة هذا البرنامج بوصفه الإطار الذي يمكنها من المشاركة في مختلف مراحل الإعمار، في وقت يشير فيه خبراء عقاريون إلى أن التعامل مع هذا الملف ما يزال محكوماً بقرارات الحكومة التي تعتبره مجالاً استراتيجياً لا يتيح مشاركة واسعة للنقابات المهنية.

بحسب ما قاله لسيريا ريبورت نقيب المهندسين مالك حاج علي، يركز برنامج النقابة، وهو وثيقة مؤلفة من 40 صفحة أُعدّت نسختها الأولى في شباط ثم طُوّرت في أكتوبر، على وضع آلية وطنية لإدارة الإعمار عبر ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى بإجراء توثيق عقاري شامل يهدف إلى تثبيت الملكيات في المناطق التي تعرضت للدمار، بما يمنع ظهور نزاعات قضائية لاحقاً. أما المرحلة الثانية فتقوم على تنظيم مشاركة مؤسسات الدولة في عملية الإعمار عبر ربط البنى التحتية والخدمات الأساسية في مسار واحد، باعتبار أن إعادة الإعمار تتطلب معالجة شبكات المياه والصرف الصحي وبقية المرافق بالتوازي مع إعادة بناء المساكن والمنشآت. وتتمثل المرحلة الثالثة في تأمين مصادر للتمويل من جهات محلية أو دولية، باعتبارها شرطاً لبدء أي خطة واسعة النطاق. ويستند البرنامج أيضاً إلى تقديرات لحجم الضرر على مستوى البلاد، ويضع تصوراً لآلية تقييم الأضرار وتحديد مستوى الهدم الكلي أو الجزئي قبل تقرير أسلوب المعالجة الهندسية لكل مبنى.

تطرح النقابة في سياق البرنامج سلسلة من مذكرات التفاهم التي تقول إنها قيد التوقيع مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى اتفاق محتمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشمل هذه المذكرات مقترحات بتخفيض الأتعاب الهندسية للمنازل المتضررة بفعل القصف وللمشاريع العمرانية على نحو يتراوح بين 30-50 بالمئة، بما يشمل أيضاً مشاريع المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار. كما تعرض النقابة تقديم تخفيضات مماثلة للجمعيات السكنية التي تنفذ مشاريع السكن التعاوني، وتوفير خبراتها الهندسية لعمليات مسح الأضرار التي يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترى النقابة أن هذه الحزمة من التخفيضات والخبرات الفنية يمكن أن تتيح لها دوراً أوسع في مرحلة الإعمار، خصوصاً في ما يتعلق بإعداد الدراسات والمخططات وتقديم الدعم الفني للمشاريع السكنية والخدمية.

تتوسع النقابة في برنامجها لتشمل جانباً مرتبطاً بالمخططات التنظيمية، حيث تبدي استعدادها لوضع مخططات جديدة للمناطق التي لم تكن مشمولة سابقاً بأي تنظيم عمراني، إلى جانب تطوير المخططات المطبقة حالياً. ويقول حاج علي إن النقابة اقترحت على محافظة دمشق إعداد مخططات تنظيمية تمتد من محور دمر إلى منطقة العجيلة، باعتبار أن هذه المساحات ما تزال خالية ويمكن إدراجها ضمن رؤية عمرانية حديثة. وتشير النقابة إلى أن هدف هذه المخططات هو الانتقال نحو نماذج تنظيمية أكثر توازناً على المستوى المدني والحضري والبيئي، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية التي يتطلبها تنفيذ مشاريع الإعمار على المدى الطويل.

تشارك نقابة المهندسين أيضاً في لجنة حكومية شكّلتها مؤخراً وزارة الأشغال العامة والإسكان بهدف تنفيذ مسح وطني للأضرار. ويرأس اللجنة وزير الإسكان، وتضم في عضويتها ممثلين عن النقابة بينهم النقيب وأمين السر وعضو من مجلس النقابة، إلى جانب معاوني الوزير والمدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية ومدير هيئة التخطيط الإقليمي، إضافة إلى ممثلين عن برنامج المؤول التابع للأمم المتحدة. وعقدت اللجنة نحو ثمانية اجتماعات خلال الأشهر الماضية، وبدأت العمل على تقييم الأضرار التي طالت الأبنية العامة والخاصة، عبر تصنيفها بين دمار كلي أو شبه كلي أو جزئي، قبل تحديد آلية المعالجة الهندسية لكل فئة. وخلال اجتماعات اللجنة، طُرحت دعوات لتوسيع المشاركة إلى جهات حكومية إضافية مثل الجهاز المركزي للإحصاء ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والصحة، على أن تُعلن نتائج عملية أولية لأعمال المسح خلال الفترة المقبلة.

البنك الدولي قدّر في تقريره حول الأضرار وإعادة الإعمار المنشور في آب 2025، أن كلفة إعادة الإعمار في سوريا تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع اعتبار 216 مليار دولار تقديراً مركزياً حذراً للكلفة الواقعية. لكن، النقابة تقدّر حجم التمويل المطلوب لعملية الإعمار بمبالغ تتجاوز 750 مليار دولار، وفق ما يقوله أمين سرها رصين عصمت، لسيريا ريبورت. ويعتبر عصمت أن الأرقام التي أوردها البنك الدولي لا تعكس حجم الدمار الفعلي. وتشير النقابة إلى أن العملية لا تقتصر على ترميم المساكن المتضررة، بل تشمل إعادة بناء مدن كاملة ووضع مخططات تنظيمية جديدة لها. ويرى عصمت أن تسوية المشكلات المالية المتعلقة بالتحويلات المصرفية وإعادة تشغيل نظام السويفت يمكن أن تختصر مدة الإعمار إلى نحو خمس سنوات، على اعتبار أن توفر التمويل الخارجي سيؤدي إلى تدفقات مالية سريعة نحو المشاريع العمرانية.

في المقابل، يقدّم خبراء عقاريون قراءة مختلفة للدور الذي تقول النقابة إنها مستعدة للاضطلاع به. ويرى الخبير العقاري عمار يوسف، في حديثه لسيريا ريبورت، أن النقابة يفترض أن تكون جهة رئيسية في إدارة مشاريع الإعمار، إلا أن واقع عملها ما يزال محدوداً بفعل القيود التي تفرضها الحكومة على الوصول إلى هذا الملف. ويقول يوسف إن السلطات تعتبر الإعمار مجالاً استراتيجياً لا يُسمح لجهات مهنية خارج المؤسسات الحكومية بالتدخل فيه، الأمر الذي يجعل دور النقابة أقرب إلى الاستشارة منه إلى المشاركة الفعلية في صنع القرار. ويشير إلى أن غياب هذا الدور يعطّل استفادة الحكومة من الخبرات الهندسية المتوفرة لدى النقابة، رغم العدد الكبير من المهندسين المسجلين فيها ورغم ما تعرضه من تخفيضات وخبرات فنية يمكن أن تساهم في تسريع مراحل الإعمار.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:16:202025-11-25 17:16:20نقابة المهندسين تعرض برنامجاً لإعادة الإعمار وسط تحفظ حكومي

ترميم منازل في ريف السويداء من دون موافقة أصحابها يثير تساؤلات قانونية ومخاوف من طمس الانتهاكات

25-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

تشهد مناطق واسعة في الريف الشمالي والغربي للسويداء، الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة المؤقتة وميليشيات عشائرية، أعمال ترميم متسارعة لمساكن شاغرة تضررت خلال اجتياح تلك القوات للمنطقة منتصف تموز 2025. ورغم تقديم هذه الأعمال بوصفها مبادرات لإعادة الحياة وتشجيع عودة الأهالي، تتقاطع شهادات السكان  المهجرين قسرياً مع روايات حقوقيين وموظفين محليين لتظهر صورة مختلفة تتضمن غياب موافقات المالكين الأصليين، وغموض مصادر التمويل، واتساع الشبهات حول المخالفات الإدارية والمالية. وفي ظل استمرار الترميم من دون تقييم إنشائي أو توثيق للانتهاكات السابقة، يتصاعد القلق من أن يتحول هذا المسار إلى خطوة تطمس الأدلة وتعمّق الإشكالات المرتبطة بحقوق السكن والملكية.

تُظهر شهادات الأهالي والخبراء أن الحرائق التي سبقت أعمال الترميم كانت نتيجة استخدام قوات الإدارة الانتقالية مواد حارقة ما ضاعف حجم الدمار الذي طاول المساكن. فقد وثّق السكان في قرى نجران والدور والمجدل والخالدية، إضافة إلى أطراف مدينة السويداء، استخدام مركبات فوسفورية تنتج اشتعالاً شديداً ودخاناً أبيض ورماداً فاتح اللون يستمر لساعات. كما لاحظ خبراء محليون بقايا احتراق لمواد ذات طابع كبريتي برائحة حادة، إلى جانب مؤشرات على استخدام متفجرات بلاستيكية من نوع سي فور. ووفق الشهادات المتقاطعة، جرى إشعال هذه الحرائق خلال اقتحامات قوات الإدارة الانتقالية وقوات الأمن العام والعناصر العشائرية المتحالفة معها، ما أدى إلى تدمير واسع للمنازل والمنشآت وزيادة تعقيد أي جهود لاحقة للتوثيق أو الترميم.

بحسب حصيلة أولية جمعتها جهات محلية عاملة في التوثيق، حصلت عليها سيريا ريبورت، بلغ عدد المساكن المتضررة بشكل بسيط أو جزئي أو كلي نحو 26 ألف منزل توزعت في الريف الشمالي والغربي وعدد من أحياء مدينة السويداء. ومع بقاء الغالبية العظمى من أصحاب هذه المساكن مهجّرين قسريا منذ تموز 2025، بدأت ورشات مرتبطة بمكتب محافظ السويداء مصطفى بكور، وبالحكومة المؤقتة بتنفيذ أعمال ترميم داخل منازل شاغرة أصحابها مهجرين قسرياً عنها، من دون أي تواصل مسبق مع المالكين أو الحصول على موافقتهم. ويتخذ محافظ السويداء من بلدة المزرعة في ريف السويداء الغربي مقراً له. والبلدة خالية من سكانها، وتسيطر عليها قوات الإدارة الانتقالية.

ينقل مراسل سيريا ريبورت عن مهجرين قسرياً من الريف الشمالي إنهم اكتشفوا تنفيذ أعمال داخل بيوتهم عبر مقاطع مصورة نشرتها محافظة السويداء عبر صفحتها في فيسبوك. أحدهم من بلدة الصورة الكبيرة، أوضح أن منزله الذي تبلغ مساحته 230 متراً مربعاً خضع لترميم جزئي شمل غرفة واحدة ومطبخاً وحماماً، من دون أن يتلقى أي إشعار أو طلب موافقة. ويضيف أن ظهور المحافظ مصطفى بكور داخل منزله في تسجيلات إعلامية جرى من دون إذن مسبق، معتبرا أن ما حدث لا يشكل ترميماً حقيقياً بقدر ما هو استعراض أمام الكاميرات.

ويشير مهجّرون آخرون في حديثهم لسيريا ريبورت، إلى أن منازلهم كانت قد تعرضت للنهب والحرق خلال الاجتياح، وأن أي تدخل لاحق يفترض أن يبدأ بتوثيق الانتهاكات لا بتغطيتها. ويؤكد هؤلاء أن غيابهم القسري عن قراهم لا يمنح أي جهة حق التصرف بممتلكاتهم، وأن ما يجري يخلق شعورا بأن إدارة هذه البيوت تتم من دون شفافية أو احترام لحقوق الملكية، الأمر الذي يفاقم مخاوفهم من فقدان السيطرة على ما تبقى من ممتلكاتهم.

وتثير عمليات الترميم أيضاً أسئلة واسعة حول مصادر التمويل والجهات المنفذة وآليات الصرف. إذ ينقل موظفون سابقون في الإدارة المحلية أن جزءاً من الأموال المخصّصة لهذه الأعمال يُصرف عبر قنوات غير خاضعة للأنظمة المالية المعمول بها، مع الاعتماد على متعهدين يرتبطون مباشرة بمكتب المحافظ مصطفى بكور. ويقول أحد هؤلاء الموظفين، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن بعض التعهدات نُفّذت من دون عقود رسمية أو قرارات واضحة، ولا دعوات لمناقصات علنية، ما يثير أسئلة حول الشفافية. وتتقاطع هذه الشهادات مع معلومات حصلت عليها سيريا ريبورت تشير إلى أن اختيار المتعهدين يجري في بعض الحالات من دون مناقصات أو لجان هندسية، ودون تقييم رسمي للأضرار، وهي إجراءات إلزامية في أي عملية ترميم ذات طابع عام.

كما حصلت سيريا ريبورت على شهادة أحد المتعهدين الذين شاركوا في هذه الأعمال، مؤكداً أنه بدأ بتنفيذ ترميمات في أبنية عامة في قرية المزرعة قبل أن يتلقى عروضاً إضافية من مكتب المحافظ بكور لترميم منازل في قرى الريف الشمالي. ويقول المتعهد إن العمل جرى بطريقة وصفها بالسلسة، من دون أي إجراءات تعاقدية أو مناقصات، وإن جزءاً كبيراً من مستحقاته المالية سُلّم نقداً بواسطة موظف يعمل في مكتب المحافظ. وتُظهر هذه الشهادة آليات تنفيذ خارج الأطر الإدارية والقانونية المعتادة، وتعكس غياب الرقابة على العقود والإنفاق في واحدة من أكثر المناطق تضرراً وانتهاكاً لحقوق الملكية.

ويرى حقوقيون مختصون بملفات السكن والملكية أن ما يجري يشكل تعدياً واضحاً على الحقوق الفردية المكفولة بموجب القانون السوري. وتوضح نور، وهي محامية تعمل على قضايا الملكية في السويداء، أن الترميم من دون إذن صريح من المالك يمثل مخالفة مباشرة للمادة 768 من القانون المدني السوري التي تمنح المالك وحده حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف به. وتشدد على أن السلطات العامة لا يمكنها تنفيذ أعمال في الأملاك الخاصة إلا وفق أطر قانونية محددة تتطلب موافقات مسبقة، وهو ما لا ينطبق على الوقائع الجارية في الريف الشمالي والغربي. وتضيف أن تنفيذ الترميم في ظل غياب أصحاب الحقوق قد يؤدي إلى طمس الأدلة المرتبطة بالنهب والحرق، ويعقّد أي جهود مستقبلية للتقاضي أو المطالبة بالتعويض.

وتفاقم شهادات المهجّرين هذا القلق، إذ يشير عدد منهم إلى أن آثار الحرق الشديد ما تزال واضحة في جدران وأسقف منازلهم، وأن بعض هذه الآثار تحمل دلالات مهمة على نوع المواد المستخدمة خلال الاجتياح. وتقول ريمة، وهي مهجّرة من الريف الغربي، إن منزلها احترق بالكامل بواسطة مواد شديدة الاشتعال تركت طبقة من الرماد الفاتح ورائحة حادة، وإن أي عملية طلاء أو إزالة للأجزاء المتفحمة قبل توثيقها ستؤدي إلى ضياع الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لاحقاً في أي مسار للمحاسبة. وتضيف أن ما يجري على الأرض يقتصر على إزالة الطبقات الخارجية المتضررة من دون أي توثيق، الأمر الذي يهدد بإخفاء الانتهاكات التي عاشها السكان قبل تهجيرهم.

إلى جانب المخاوف القانونية والحقوقية، يلفت مهندسون محليون إلى أن الترميم الجاري يجري بمعزل عن أي تقييم إنشائي للأضرار، رغم أن جزءاً كبيراً من المنازل تعرّض لحرائق شديدة وانهيارات جزئية تؤثر مباشرة على سلامتها البنيوية. ويقول المهندس عمر، الذي اطّلع على صور ومقاطع من مواقع الترميم، إن الحريق الشديد يضعف البيتون ويؤدي إلى تمدد حديد التسليح وتجاوز قدرته الإنشائية، ما يجعل أي ترميم سطحي من دون كشف فني خطراً على حياة السكان في حال عودتهم. ويوضح أن الاكتفاء بإصلاح الجدران الداخلية أو الأسقف المتضررة من دون معالجة الأساسات أو العناصر الحاملة قد ينتج مساكن غير آمنة وقابلة للانهيار، مؤكداً أن ما يُنفذ حالياً لا ينسجم مع أبسط معايير السلامة الهندسية.

وبالنسبة لكثير من الأهالي، تبدو عمليات الترميم الجارية أشبه بمحاولة التفاف على جوهر المشكلة أكثر من كونها خطوة نحو استعادة الحقوق. إذ يجري العمل، وفق ما تنقله شهاداتهم، بطريقة انتقائية لا تراعي الملكية الخاصة ولا توفر أي شفافية حول التمويل أو المعايير المتّبعة، كما تتجاهل كلياً توثيق الانتهاكات التي سبقت الترميم. وتقول إحدى المهجرات إنهم يريدون العودة إلى بيوتهم، لكن ليس بعد ترميمها بما يخفي ما تعرضت له من تدمير ونهب وحرق، مؤكدة أن احترام الملكية يبدأ بالسؤال قبل الدخول، وبالتوثيق قبل أي محاولة لإعادة الإعمار.

في ظل غياب أي معلومات رسمية حول خطط الترميم أو الجهات الممولة لها، ومع استمرار ورود شهادات تتحدث عن تجاوزات تطال الملكية والسلامة والشفافية، يبقى ملف الريف الشمالي والغربي للسويداء مثالاً على تداخل الانتهاكات مع مصالح القوى المسيطرة. وبينما تتواصل أعمال الترميم بوتيرة متسارعة، يواصل الأهالي المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها احترام ملكيتهم، والحصول على موافقة صريحة قبل أي تدخل في منازلهم، وضمان توثيق الانتهاكات التي طالت بيوتهم قبل أن تُغطّى بطبقة جديدة من الدهان.

وفي ظل خضوع ريفي السويداء الغربي والشمالي لسيطرة قوات الإدارة الانتقالية، وغياب أي آليات رقابة أو مساءلة فعّالة، تتخذ أعمال الترميم الحالية طابعاً يعكس طبيعة الإدارة القائمة بعد الاجتياح، حيث تمتزج القرارات الأمنية مع إدارة الملكيات الخاصة، وتُنفذ التدخلات من دون سند قانوني أو إجراءات شفافة. ويشير متابعون إلى أن هذا السلوك لا يقتصر على ملف الترميم وحده، بل ينسجم مع نمط أوسع من السياسات التي اتبعتها القوات المسيطرة منذ تموز 2025، ويهدد بتحويل التعدي على الأملاك الخاصة إلى سابقة يصعب معالجتها لاحقاً. وتبرز المخاوف من أن تتكرر هذه الممارسات في ملفات ملكية أخرى داخل المحافظة، ما يفاقم هشاشة حقوق السكن والملكية في منطقة دفعت ثمناً كبيراً من التدمير والتهجير، وتواجه اليوم مساراً قد يعيد إنتاج الانتهاكات بثوبٍ عمراني جديد.

تواصلت سيريا ريبورت مع القسم الإعلامي في الحكومة الانتقالية لكنها لم تحصل على أي رد.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:14:382025-11-25 17:18:34ترميم منازل في ريف السويداء من دون موافقة أصحابها يثير تساؤلات قانونية ومخاوف من طمس الانتهاكات

مفتاح: إعادة التفكير في المسكن والحقوق والتعافي في سوريا

25-11-2025/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Jihad YAZIGI

في مقال سابق بعنوان استعادة الحق في المدينة وإعادة التفكير بالعدالة السكانية من منظور عمراني، جادلت المهندسة المعمارية والباحثة الحضرية السورية ديما راجو، بأن الحق في المدينة يجب أن يكون محورياً في أي نقاش حول إعادة الإعمار بعد النزاع في سوريا. إن حقوق السكن والأرض والملكية ليست مجرد مسألة تتعلق بالملكية القانونية، بل هي تتعلق بالتجربة المعيشة والذاكرة المشتركة للحياة الحضرية. وفي بلد جرى فيه تهجير ملايين الأشخاص ومحو أحياء كاملة، فإن الطريقة التي نعيد بها البناء ترتبط ارتباطاً لا ينفصل بأسئلة العدالة والانتماء والذاكرة.

يبني هذا المقال على ذلك الطرح عبر طرح السؤال التالي: كيف تتوافق مشاريع الإسكان الضخمة التي تقودها الدولة والتي تظهر الآن في مختلف أنحاء سوريا مع هذا التصور. هل توفر مساراً نحو تعاف شامل، أم أنها تخاطر بإعادة إنتاج أنماط الإقصاء الطويلة الأمد، حيث السياسات العمرانية الفوقية، والمشاركة العامة المحدودة، وإعادة التطوير القائمة على الاستثمار قد همّشت تاريخياً المجتمعات الأفقر والمناطق العشوائية.

وفي عدة جوانب، يشير مسار إعادة الإعمار في سوريا حتى الآن إلى الاحتمال الثاني. فقد جرى تقديم ماروتا سيتي علناً من قبل نظام الأسد بوصفها رمزاً للتحديث والتعافي بعد الحرب، مشروعاً رائداً لإعادة التطوير جرى تصويره في الكتيبات الاستثمارية اللامعة ووسائل الإعلام الرسمية بوصفه دليلاً على النهضة الوطنية. ومع ذلك، فقد أخفت هذه الرواية واقعاً أكثر إزعاجاً. أُطلق المشروع بموجب المرسوم 66 لعام 2012، الذي مكّن من إعادة تنظيم المناطق العشوائية من دون ضمان العودة للسكان الأصليين، وقد أدى ذلك إلى تهجير آلاف الأشخاص من بساتين الرازي. استُبعد الكثيرون من آليات التعويض وحُرموا من أي دور في تشكيل إعادة تطوير الأماكن التي سكنوها لسنوات طويلة. لم تكن هذه مخيمات مؤقتة أو تعديات غير قانونية، بل كانت مجتمعات حضرية قائمة منذ زمن طويل، غنية بالروابط الاجتماعية والذاكرة الجمعية والحياة اليومية.

لم تمثل مرحلة ما بعد الأسد تحولاً ذا معنى عن هذه الأنماط الإقصائية. وبدلاً من ذلك، شهدت إعادة تقديمها تحت غطاء التعافي الوطني. المبادرات السكنية التي أعلنتها الحكومة السورية المؤقتة مؤخراً، مثل بوليفارد النصر في حمص، ومشروع العدوية السكني والسياحي في دمشق، والجهود المتجددة لاستكمال ماروتا سيتي، جرى تقديم كل منها بوصفه محطة في مسار التقدم الاقتصادي والتجديد العمراني. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار الرأسمالي والتحول الجمالي على حساب الاسترداد والمشاركة والإصلاح الاجتماعي. المعلومات المتاحة مثل إعلانات الحكومة وتقارير الاستثمار العام لا تتضمن أي إشارة إلى أطر تخطيط شاملة أو استراتيجيات للقدرة على تحمل تكاليف السكن أو ضمانات لعودة المجتمعات المهجرة.

يعيد هذا النموذج من إعادة التطوير، رغم تسويقه بوصفه تقدماً تقنياً، تدوير المنطق القديم للإقصاء المكاني. إذ تُعامل الأحياء بما فيها المناطق العشوائية حيث كان يعيش جزء كبير من فقراء المدن في سوريا قبل الحرب بوصفها مساحات خالية بدلاً من كونها أماكن مأهولة لها تاريخ اجتماعي عميق. ويجري تبرير محوها بلغة التطوير، غير أن سكانها يظلون غائبين عن العملية وعن النتيجة. تتقدم عملية إعادة البناء المادي، لكن من دون البنية التحتية الاجتماعية التي تجعل المدينة ذات معنى أو عدالة.

هذا النمط ليس خاصاً بسوريا. ففي مصر، جرى تقديم مشاريع تقودها الدولة مثل حي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة بالطريقة ذاتها بوصفها جهوداً لاستبدال المناطق العشوائية غير الآمنة بسكن حديث. ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن هذه المشاريع جرى تطويرها من خلال استراتيجيات نقل فوقية تجاهلت أصوات المجتمع، ومحَت الروابط الاجتماعية، وولدت أشكالاً جديدة من الإقصاء. النتيجة؛ مناطق سكنية واسعة ولكن قليلة الإشغال، وغريبة عن السكان الذين كان من المفترض أن تخدمهم.

بالنسبة لسوريا، فإن الرهانات أكبر بكثير. فالتخطيط الحضري بعد النزاع ليس مجرد مسألة بنى تحتية، بل هو فعل لإعادة التكوين الاجتماعي والسياسي. لقد أدى التهجير إلى تمزيق الذاكرة والثقة والهوية. إن إعادة بناء الأحياء من دون الاعتراف بهذا الشرخ يعني إطالته. يجب أن تنخرط عملية إعادة الإعمار مع المدن والأحياء بوصفها مساحات للذاكرة والقدرة على الصمود والحياة اليومية الحضرية، وهي الأماكن التي يجب أن يبدأ منها التعافي.

هذا ليس خطراً نظرياً. فالمسار الذي تتبعه سوريا حالياً يعكس سابقة إقليمية لها عواقب مدمرة على التماسك الاجتماعي. إن إعادة إعمار بيروت بعد الحرب، وخصوصاً مشروع سوليدير، يقدم تحذيراً صارخاً. جرى تقديم سوليدير بوصفه رمزاً للتعافي الوطني والحداثة، لكنه أعاد بناء أجزاء من وسط بيروت عبر محو أجزاء أخرى، مهجراً السكان، ومفضلاً الجماليات الاستثمارية على الإصلاح الاجتماعي، ومجرّداً المنطقة من تاريخها المعاش.

لا يقتصر إرث سوليدير على التهجير المادي فقط، بل يشمل أيضاً فقدان الذاكرة الجمعية، حيث جرى رصف ندوب الحرب واستُبدلت الحياة العلائقية للمدينة بنواة حضرية معقمة ومسلّعة. ويقف هذا المشروع كتذكير بأن إعادة الإعمار من دون محاسبة هي شكل آخر من الخسارة. تقف سوريا الآن عند مفترق مشابه. إذا أصبح إعادة البناء مجرد تمرين جمالي أو اقتصادي منفصل عن الذاكرة والعدالة، فلن يشفي، بل سيؤدي إلى اغتراب الناس عنها. ستكون النتيجة مدناً جرى بناؤها من جديد بلا سكانها، ومنازل جرى إعادة تشييدها بلا تواريخها.

إعادة الإعمار ليست حيادية أبداً، بل إنها سياسية بطبيعتها. يمكنها إما ترسيخ الإقصاء أو دعم التعافي. المجمعات المغلقة والأبراج الفاخرة تعزل وتمحو. وعلى النقيض، يمكن للأحياء الشاملة، المتجذرة في المعرفة المحلية والمشكلة عبر مشاركة حقيقية، أن تساعد في استعادة الكرامة والانتماء والتعافي الجماعي.

الأحياء أكثر من مجرد مساحات مادية. إنها الأماكن التي يتذكر فيها الناس معاً، ويجتمعون، ويحدّون، ويعيدون بناء الثقة، ويتواصلون من جديد. وفي سوريا، المجتمع الذي تمزقه تجربة التهجير والخسارة، تمتلك هذه الأحياء القدرة على أن تصبح نقاط دخول نحو التعافي والتماسك الاجتماعي. يمكن للمشاركة العامة الحقيقية والشاملة في إعادة إعمارها أن تساعد المجتمعات على استعادة الذكريات المشتركة وإعادة بناء النسيج العلائقي الضروري لبناء السلام. إن عملية تشكيل مسار التعافي الحضري ليست تقنية فحسب، بل اجتماعية وسياسية وترميمية بعمق. تقف سوريا الآن عند لحظة محورية: هل ستعمّق إعادة الإعمار أشكال الإقصاء التي سبقت النزاع وتبعته، أم يمكنها أن ترسم مساراً نحو الإصلاح. هل يمكن توسيع الحق في العودة ليشمل ليس فقط الوصول إلى السكن، بل أيضاً الحق في الذاكرة والمشاركة والكرامة. ما الذي يتطلبه تصميم جهود التعافي حول أولئك الذين خسروا الأكثر، ليس فقط إعادة بناء منازلهم، بل استعادة قدرتهم ووكالتهم.

ليست هذه أسئلة مجردة. إنها تشير إلى قرارات ملموسة تتعلق بالتخطيط والاستثمار والحوكمة والعدالة. وهي توحي أيضاً بأن مساراً آخر ممكناً، مساراً يتشكل ليس عبر التهجير، بل عبر الأشخاص الذين يسعون للعودة إلى منازلهم.

نحن الممارسون والمجتمعات والناشطون الحضريون وكل الذين يلتزمون بالعدالة يجب أن نصر على مسار يعيد بناء ليس الهياكل فقط، بل الروابط الاجتماعية والذاكرة الثقافية التي تمنحها معناها. إذا كان لإعادة الإعمار أن تساهم في السلام، فيجب أن تبدأ بالمهجّرين، وأن تصون حقهم ليس فقط في العودة، بل في تشكيل مستقبل مساكنهم. وهذا يعني إعادة تصور التعافي عبر التخطيط الشامل، وحماية حقوق السكن، ونماذج إعادة تأهيل للأحياء متجذرة محلياً، وهي مقاربات تضع الذاكرة والمشاركة والعدالة في قلب إعادة البناء. لأن المنازل ليست مبنية من الجدران فقط، بل من القصص أيضاً. والحق في المدينة يبدأ بالحق في رواية هذه القصص.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-25 17:13:342025-11-25 17:13:34مفتاح: إعادة التفكير في المسكن والحقوق والتعافي في سوريا

مهلة إضافية للتسجيل في سجل المتاجر

18-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مهلة إضافية لتسجيل المتاجر في سجل المتاجر حتى نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق التجارية وتوضيح الوضع القانوني للمتاجر وأصحاب الحقوق فيها. يكتسب القرار أهمية خاصة بسبب ارتباط عدد كبير من المحال التجارية بنظام الفروغ القديم، وما يثيره ذلك من التزامات وحقوق متشابكة بين المالكين والمستأجرين. ويسعى التمديد إلى إتاحة وقت إضافي لتسوية الأوضاع القانونية، في الوقت الذي يثير فيه أيضاً تساؤلات حول تأثيره على استقرار العلاقات الإيجارية وعلى وضوح الملكيات التجارية غير المسجلة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في 27 أكتوبر القرار رقم 6928، بتمديد المهلة الممنوحة لمالكي ومستأجري المتاجر لتسجيلها في سجل المتاجر، حتى نهاية العام 2026. وكان قرار سابق لوزارة التجارة وحماية المستهلك في عهد نظام الأسد رقمه 40 الصادر في 3 يناير 2023، قد حدد المهلة بثلاث سنوات تنتهي في يناير 2026. القرار يخص فقط المتأجر غير المسجلة بعد في سجل المتاجر.

وفقاً لقانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 فإن المتجر هو مجموعة العناصر المادية وغير المادية التي تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية. وتشمل العناصر المادية المعدات الصناعية والأثاث، أما العناصر المعنوية للمتجر فتشمل الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وبراءات الاختراع.

ويُعرّف سجل المتاجر بأنه السجل التابع للسجل التجاري، وهو موجود في كل محافظة، ويجري من خلاله تسجيل المتاجر إلزامياً، بهدف إشهار كل ما يتعلق بالمتجر من حقوق والتزامات تسمح للغير بالاطلاع عليها. ويذكر في السجل اسم مالك المتجر، واسم المستأجر “المستثمر” ورقم العقار والمنطقة العقارية وكل ما يحصل على صحيفة المتجر من إشارات وحجوزات وبيع وتنازل.

والحق في المتجر لا يكون فقط لمالكه، بل أيضاً لمستأجره بموجب نظام الفروغ وفق قوانين الإيجار السابقة لقانون الايجار رقم 10 لعام 2006. والفروغ هو نظام خاص من التمديد الحكمي، يخص المحال التجارية، ووفقه يدفع المستأجر للمؤجّر لمرة واحدة مبلغاً مالياً يسمى “بدل الفروغ” يُقدّر عادةً بـ40 إلى 60 في المئة من قيمة العقار التجاري، بالإضافة إلى بدل إيجار شهري رمزي لا يخضع للزيادة. ويتيح الفروغ للمستأجر التنازل عن حق إشغال المحل التجاري لمستأجر آخر مقابل بدل فروغ جديد، بينما تبقى ملكية العقار بيد المؤجّر الأصلي.

ويَفرُضُ قانون التجارة رقم 33 لعام 2007، والتعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر، على مالكي ومستثمري المتاجر تسجيل محالهم التجارية في سجل المتاجر. والتسجيل يعني فتح صحيفة للمتجر في السجل، بعد طلب يقدمه صاحب العلاقة أو وكيله. ويجب ارفاق الطلب بصور هوية أصحاب العلاقة، وعقد الإيجار، أو الحكم القضائي الذي يثبت العلاقة الإيجارية، بين مالك المحل وصاحب حق الفروغ، وبيان قيد عقاري للعقار القائم على المتجر. وكذلك، بيان صادر عن مديرية المالية في المحافظة بناءً على إحالة من أمين السجل التجاري يُبيّنُ التكليف الضريبي على المتجر. أيضاً، يجب ارفاق إخراج قيد مالي للعقار، وبيان مساحي للعقار، وشهادة تاجر للمستأجر. وكذلك، كل الوثائق المتوفرة المتعلقة بالسجل التجاري وحماية الملكية. بعدها، تكشف دائرة الشركات في أمانة السجل التجاري، بصحبة مهندس معتمد من وزارة العدل أو أحد المهندسين العاملين في البلدية، على المتجر.

وفقاً لمصدر حقوقي فإن القرار 6928 يهدف إلى إعادة تفعيل النشاط الاستثماري والسوق العقارية للمحال التجارية، عبر إلزام المستأجرين أصحاب حق الفروغ، بمتابعة نشاطهم التجاري، أو إخلاء المتاجر وإتاحة المجال لمالكيها لاستثمارها. إذ  أن كل مستأجر مالك لحق الفروغ، لم يسجل في سجل المتاجر بحلول نهاية المهلة، سيجري تعليق سجله التجاري، فتنتفى عنه صفة التاجر، ومن حق مالك المحل المطالبة بإخلائه. بموجب القرار الجديد رقم 6928، يجب على أصحاب حق الفروغ تسجيل بياناتهم وإثبات أنهم يمارسون نشاطهم التجاري. وهذا يقود إلى معرفة أصحاب حق الفروغ المتوقفين عن ممارسة النشاط التجاري، وبالتالي إلى اسقاط حقهم في الفروغ. كما يساعد في كشف التغييرات المُحدّثة على النشاطات التجارية وطرق استعمال المحال التجارية، ما يمنح المالكين، حق المطالبة بإخلائها، في حال مخالفة شروط الاستعمال.

في المقابل، فإن تمديد المهلة لتسجيل المتاجر قد تؤدي إلى بقاء كثير من المتاجر لفترة أطول من دون تسجيل، وما يترتب على ذلك من عدم معرفة وضع المتاجر غير المسجلة في سجل المتاجر، إذ يمكن لأصاحب حق الفروغ التنازل عن ذلك الحق إلى آخرين، من دون تسجيل ذلك. ويترتب على ذلك مشاكل قانونية في العلاقة بين المالكين للمتاجر، والمتنازلين عن حق الفروغ والمتنازل لهم.

في حال رغب مالك المحل استعادته من المستأجر صاحب حق الفروغ، لا يوجد نص قانوني يحدد النسبة التي يجب دفعها من المالك للمستأجر ، ويعود للمحكمة تقدير نسبة التعويض الذي يجب على مالك المحل أن يدفعه للمستأجر صاحب حق الفروغ. ويدخل في تقدير التعويض عوامل عديدة أبرزها مدة إشغال المستأجر ومدى مساهمة المستأجر في تطوير المحل التجاري والموقع التجاري للمحل، ومدى أهمية النشاط التجاري الذي يقوم به المستأجر. هذا مع الإشارة إلى أن التقدير ينصب على قيمة المتجر بما يتضمنه من حق الانتفاع والاسم التجاري وغيرها من عناصر المتجر، وليس من قيمة العقار.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-18 14:12:222025-11-18 14:12:22مهلة إضافية للتسجيل في سجل المتاجر

المصالح العقارية تبدأ ترميم الصحائف المتضررة وتبحث تبسيط إجراءات الذمة المالية وتثبيت البيوع

18-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

تعمل المديرية العامة للمصالح العقارية على تنفيذ إجراءات لترميم الصحائف العقارية المتضررة في عدد من المناطق، وبحث آليات جديدة لتبسيط الحصول على الذمة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية. وأوضح مدير المديرية العامة عبدالكريم إدريس لسوريا ريبورت أن أعمال الترميم تُنجز وفق المسارات القانونية المعمول بها، في وقت تُناقش فيه مقترحات لمعالجة الضغط المتزايد على معاملات البيوع وتسجيل الحقوق العينية.

وتأتي هذه الإجراءات مع دخول المديرية العامة للمصالح العقارية عامها المئة بوصفها الجهة الرسمية المكلفة بتوثيق الملكيات وتسجيل الوقوعات العقارية ضمن السجل العقاري. وقد أُنشئت المديرية في عام 1925 وتعمل وفق نظام الشهر العيني.

العودة إلى توثيق البيوع العقارية

أدى إعادة فتح باب تثبيت البيوع العقارية في آب الماضي، إلى ارتفاع كبير في أعداد المعاملات لدى مديريات المصالح العقارية، بعد التوقف الذي أعقب سقوط نظام الأسد. وتشير المديرية إلى تسجيل نحو 198 ألف عقد بيع منذ إعادة الفتح، ما أدى إلى ضغط إضافي على مديريات المالية المسؤولة عن إصدار براءات الذمة المالية اللازمة لإتمام إجراءات التثبيت. ويشير السيد عبدالكريم إدريس إلى أن عودة توثيق الحقوق العينية بعد فترة انقطاع أدت إلى ازدحام ملحوظ، خاصة في ظل النقص في الكوادر العاملة. ويوضح أن الكادر المتوافر يواصل تقديم الخدمات للمراجعين على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات.

تبسيط إجراءات الذمة المالية

تبحث المصالح العقارية، بالتنسيق مع وزارة المالية، آليات جديدة لتسهيل الحصول على الذمة المالية المطلوبة لإتمام معاملات تثبيت البيوع. ويوضح مدير المصالح العقارية أن اجتماعات تعُقد مع وزارة المالية لمناقشة تبسيط الإجراءات من دون المساس بحق الدولة في الرسوم والضرائب. وتشمل المقترحات التي يجري تداولها اعتماد التكليف الضريبي إلكترونياً وجعل الاستيفاء المالي عبر القنوات الرقمية بشكل تدريجي، بهدف الحد من تراكم الرسوم التي تؤدي إلى تأخير المعاملات. وتشير المديرية أيضاً إلى مقترح إحداث نافذة ضمن المصالح العقارية مخصصة لإصدار الذمة المالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مديريات المالية، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يرتبط بتجهيز البنية الرقمية اللازمة والتي تتطلب وقتاً.

البيوع العقارية في مناطق المعارضة وهيئة تحرير الشام قبل سقوط النظام

توضح المصالح العقارية أنها تعمل على دراسة البيوع التي جرت في مناطق الشمال السوري قبل سقوط النظام، بهدف تحديد مدى توافقها مع القوانين والإجراءات المعمول بها في السجل العقاري. وبحسب السيد عبدالكريم إدريس، فقد طلبت المديرية من الجهات المحلية في تلك المناطق تزويدها بآلية التوثيق العقارية التي كانت متبعة سابقاً (في مناطق المعارضة وهيئة تحرير الشام)، بما يسمح بمقارنتها مع القواعد القانونية الناظمة لعمليات التثبيت. ويؤكد أن معالجة هذه البيوع ستتم وفق مسار قانوني يهدف إلى الحفاظ على الحقوق وعدم الإخلال بالاستقرار العقاري. ويشير أيضاً إلى وجود خطة لزيارة محافظة إدلب للعمل على إعادة دمج السجلات العقارية الموجودة فيها ضمن السجل العقاري الأساسي.

ترميم الصحائف العقارية

يشكل ترميم الصحائف العقارية التالفة والمفقودة أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها المصالح العقارية، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الملكية. وتوضح المديرية أن العمل يجري وفق مسارين حددها القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة. ويقوم المسار الأول على إعادة التكوين بالأسلوب الإداري عندما تتوافر لدى المصالح العقارية وثائق وصور إلكترونية ونسخ إضافية تكفي لإعادة بناء الصحائف، حيث يصدر أمين السجل قرار إعادة التكوين ويتم الإعلان عنه لاستقبال الاعتراضات. أما المسار الثاني فيعتمد على الأسلوب القضائي عندما تكون البيانات المتاحة غير كافية، إذ تتقدم المصالح العقارية بما لديها من وثائق، ويتم الإعلان للمواطنين لتقديم ما يملكونه من مستندات للنظر فيها من قبل القضاة العقاريين.

وتشير المديرية إلى أن إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة في دائرة المصالح العقارية في عربين بريف دمشق قد وصلت إلى مراحلها النهائية، بينما تخضع الصحائف في دوما لمراجعة إضافية لدى المديرية العامة. وفي حلب يُجرى تجهيز البنية التحتية اللازمة لبدء إعادة التكوين، على أن يشمل العمل بقية المناطق التي تعرضت وثائقها للتلف أو الفقدان. وتلفت المديرية إلى وجود نقص في المعدات والكوادر، إلا أن العمل مستمر بالمسارين المعتمدين للحفاظ على موثوقية السجل العقاري. كما توضح أن المناطق التي شهدت فقداناً أو تلفاً في الوثائق تشمل ريف دمشق وحلب ودير الزور وجزءاً من سجل حمص، وأن عملية الجرد معقدة بسبب تنوع الوثائق المعتمدة في السجلات العقارية البالغ عددها 13 نوعاً وتشمل السجلات الدائمة والمؤقتة ومخططات المساحة وغيرها.

حالات التزوير ومعالجتها

تشير المديرية العامة للمصالح العقارية إلى وجود حالات تزوير أو غش في بعض الصحائف العقارية، موضحة أن المؤسسة ليست بمنأى عن هذه الظواهر التي ظهرت خلال السنوات الماضية وترافقت مع تهجير أعداد كبيرة من السكان. وتؤكد المديرية أنه يتم التعامل مع أي حالة تُكتشف مباشرة بهدف الحفاظ على موثوقية السجل العقاري وصورته لدى المراجعين.

العشوائيات ودور المصالح العقارية

يوضح مدير المصالح العقارية أن معالجة أوضاع مناطق المخالفات والعشوائيات تُعد من أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الحالية، خاصة في المناطق التي تعرضت لدمار واسع. وتشير المديرية إلى أنها تعمل ضمن الإطار القانوني القائم بوصفها جهة تنفيذية، إذ تقدّم للوحدات الإدارية ما يتوافر لديها من بيانات ووثائق ملكية عند خضوع أي منطقة لعمليات تنظيم أو إعادة إعمار. وتُشكَّل في هذه الحالات لجان لدى الوحدات الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل للنظر في الخلافات، وتعتمد هذه اللجان على القيود الموجودة في السجل العقاري إلى جانب الوثائق التي يقدمها أصحاب الحقوق.

وتلفت المديرية إلى أن العشوائيات تشهد تعدداً في وسائل إثبات الملكية، من وكالات وأحكام قضائية وعقود صلحية، إضافة إلى تعرض كثير من هذه الوثائق للتلف أو الفقدان، ما يجعل هذا الملف تحدياً يواجه المصالح العقارية والوحدات الإدارية والحكومة بشكل عام. وتشير المديرية إلى إمكانية مناقشة قوانين جديدة أو تطوير القوانين الحالية في مجلس الشعب.

التحول الرقمي ورقمنة السجل العقاري

تعمل المصالح العقارية على تنفيذ مشروع أتمتة يتضمن أربعة مسارات رئيسية تشمل رقمنة الصحائف العقارية، وأرشفة السجلات العقارية، ورقمنة الخرائط والمخططات المساحية، إضافة إلى تطوير الإجراءات والمعاملات. وفي محافظة دمشق اكتمل العمل على رقمنة الصحائف العقارية، وتعمل المديرية حالياً على تطوير الخدمة الإلكترونية المرتبطة بها، على أن يجري تعميم التجربة تدريجياً على بقية المحافظات.

وتشير المديرية إلى أن خطة خاصة بالتحول الرقمي ستُعرض خلال ديسمبر المقبل، في سياق التوجه الحكومي نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية. كما يجرى تنفيذ خطوات أولية في هذا الاتجاه من خلال اتفاق مع مؤسسة الاتصالات يتيح دفع الرسوم المتعلقة ببعض الوثائق العقارية إلكترونياً بدلاً من الدفع النقدي. وتؤكد المديرية أن الانتقال نحو بيئة رقمية يتطلب تحضيرات واسعة وتأمين بيئة آمنة يمكن العمل ضمنها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-18 14:11:302025-11-18 14:11:30المصالح العقارية تبدأ ترميم الصحائف المتضررة وتبحث تبسيط إجراءات الذمة المالية وتثبيت البيوع

محافظة دمشق تدرس وضع مخطط تنظيمي جديد لحي القابون

18-11-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

يعاني حي القابون من دمار شبه كامل منذ سنوات الحرب، فيما ما تزال الخطط التنظيمية المطروحة له غير محسومة من دون أي انتقال إلى مرحلة تنفيذية. وتعمل محافظة دمشق حالياً على مراجعة رؤيتها العمرانية للمنطقة في ظل غياب التمويل وعدم وجود عروض إعمار. ويزيد ملف الملكيات المعقد وعودة السكان المحدودة وضعف الخدمات من صعوبة أي مسار عملي، إلى جانب حاجة الحي لمسح هندسي واسع وتوفير حلول سكنية للمتضررين.

شهد حي القابون خلال سنوات الحرب واحدة من أوسع عمليات الهدم الممنهجة في محيط دمشق، إذ تعرضت مناطقه السكنية لشبه إزالة كاملة نتيجة المعارك المتكررة وسياسة التفجير وإخلاء الأبنية التي انتهجتها قوات النظام بين عامي 2012 و2017. وبعد استعادة السيطرة عليه، تواصلت أعمال الهدم بغرض استخراج الحديد منها، ما أدى إلى إزالة قطاعات واسعة بالكامل. ومباشرة بعد استعادة قوات النظام السيطرة على الحي بدأت محافظة دمشق العمل على مسارين تخطيطيين منفصلين. الأول يتعلق بمنطقة القابون الصناعية التي شملها المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104، المصدق في يونيو 2019، ثم أُحدثت ضمنها منطقة تنظيمية بمرسوم رقم 237 الصادر في 14 سبتمبر 2021، استناداً إلى أحكام القانون رقم 10 لعام 2018 المتعلق بإحداث المناطق التنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام. وغيّر المرسوم الصفة العمرانية للمنطقة من صناعية وزراعية إلى سكنية وتجارية. أما المسار الثاني فيخص القابون السكنية، حيث أعلنت المحافظة في يونيو 2020 عن المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 بموجب القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتخطيط وعمران المدن. ووافقت عليه مبدئياً وفتحت باب الاعتراضات لمدة شهر، إلا أن المخطط بقي منذ ذلك الحين في مرحلة الدراسة من دون صدور مرسوم تصديقه.

مدير مديرية التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق محمود هلال، قال لسيريا ريبورت، إن المديرية تعمل منذ أشهر على إعداد رؤية تخطيطية جديدة لحي القابون، تتضمن إعادة تقييم المخطط التنظيمي رقم 105 وربطه بالمخططات العمرانية المجاورة، بما في ذلك القابون الصناعية وجوبر والمداخل الشمالية لدمشق. وأوضح هلال أن الدراسة الحالية تهدف إلى فهم كيفية دمج الحي ضمن سياقه العمراني الأوسع، ومراجعة المخططات السابقة تمهيداً لتعديلها أو استبدالها، من دون تحديد تفاصيل فنية أو جدول زمني لآليات اتخاذ القرار.

يؤكد هلال أنه لا توجد حتى الآن أي جهة تقدمت رسمياً للمشاركة في إعادة إعمار حي القابون، مشيراً إلى أن الحديث عن شركات محلية أو أجنبية مهتمة لا يتجاوز مستوى التصريحات العامة. ويرى أن غياب التمويل يشكّل العائق الأساسي أمام أي مسار تنفيذي، نظراً لحجم الدمار الكبير في المنطقة وحاجة مساحاتها الواسعة إلى أعمال بنى تحتية ومسح هندسي طويل الأمد قبل التفكير بأي استثمار عمراني. ويعكس هذا الواقع أن النقاش الحالي ما يزال محصوراً في الإطار التخطيطي، من دون وجود مؤشرات على قرب الانتقال إلى مرحلة تنفيذية أو طرح مشاريع تطوير عقاري.

يمثل ملف الملكيات أحد أكثر التحديات تعقيداً في القابون، نظراً لطبيعته التنظيمية المختلطة. فالحي يضم أجزاء منظمة، إلى جانب مساحات واسعة من السكن العشوائي والمخالفات، إضافة إلى عقارات وقفية مصل منطقة سنان باشا. ويشير هلال إلى أن المحافظة تعمل على تجهيز مكاتب خاصة لاستقبال الأهالي والبدء بحصر الملكيات وتوثيقها، في ظل فقدان عدد كبير من الوثائق وتداخل القيود العقارية مع إشغالات غير نظامية استمرت لسنوات. ويُعد هذا الملف المفتاح الأساسي لتحديد أي مسار تنظيمي مستقبلي، إذ لا يمكن للمحافظة اتخاذ قرارات تنفيذية من دون قاعدة بيانات واضحة بالملكيات والحقوق، بحسب هلال.

فعليا، ومنذ سقوط نظام الأسد، عاد عدد محدود من النازحين إلى مساكن تعرضت لأضرار جزئية في القابون، وتمكنوا من إجراء ترميمات بسيطة بهدف السكن المؤقت. ويقول هلال إن المديرية تبدي قلقاً من السلامة الإنشائية لكثير من الأبنية التي بقيت قائمة، نظراً لعدم خضوعها لأي تقييم فني أو اختبار إنشائي خلال السنوات الماضية. ولا توفر هذه العودة المحدودة مؤشراً على إمكانية واسعة للعودة، في ظل غياب خدمات أساسية وتعذر استخدام معظم الكتل السكنية المدمرة أو غير المستقرة إنشائياً.

وبالتالي، يواجه الحي تحديات فنية ولوجستية كبيرة تحول دون أي بدء فعلي لعمليات الإعمار. ويشير هلال إلى الحاجة إلى مسح هندسي شامل للتأكد من خلو المنطقة من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى الدمار الواسع الذي يجعل تكلفة إعادة البنية التحتية الأساسية مرتفعة للغاية. كما تعجز المحافظة حالياً عن توفير مساكن بديلة للأعداد الكبيرة من المتضررين، ما يجعل أي خطة للتنفيذ غير قابلة للتحقق قبل استكمال قاعدة الملكيات وتأمين التمويل الضروري.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-11-18 14:10:302025-11-18 14:10:30محافظة دمشق تدرس وضع مخطط تنظيمي جديد لحي القابون

Land Registry Begins Restoring Damaged Records, Considers Simplifying Procedures

18-11-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

The General Directorate of Cadastral Affairs, or Land Registry, is enacting measures to restore damaged property records in several areas, and exploring new mechanisms to simplify obtaining financial clearance (Al-Dhimma Al-Maliyya) in coordination with the Ministry of Finance. The Directorate’s head, AbdulKarim Idriss, told The Syria Report, that the restoration work is following established legal procedures, while proposals are being discussed to address the growing pressure on property-sale transactions and the registration of real-estate rights.

These changes come as the General Directorate of Cadastral Affairs enters its hundredth year as the official body responsible for documenting ownership and registering real estate changes within the Land Registry. It was established in 1925 and operates under the deed-based registration system (Al-Shahr Al-Ayni). 

Return to real estate sale registration

The resumption of property-sale registration in August led to a sharp increase in applications at Land Registry departments, following a suspension in the wake of Assad’s ouster. Around 198,000 sale contracts have been recorded since reopening, placing additional pressure on the finance directorates responsible for issuing the financial clearance certificates required to complete registration, the directorate reported. Idriss noted that this resumption has caused noticeable congestion, especially given the staff shortage. He added that the available staff continue to provide services despite the significant rise in applications.

Simplifying financial clearance procedures

The Land Registry, in coordination with the Ministry of Finance, is exploring new mechanisms to facilitate issuing financial clearances. Mr Idriss explained that meetings are being held with the Ministry of Finance to discuss simplifying procedures without compromising the state’s rights to fees and taxes. 

Proposals under discussion include adopting digital tax assessments and gradually implementing digital payment channels, to reduce the accumulation of fees that delay transactions. The directorate also noted a proposal to establish a dedicated window within Land Registry offices for issuing financial clearance certificates, a step intended to ease pressure on the Finance Directorates. However, implementing such a step depends on preparing the required digital infrastructure, which will take time.

Real estate sales in opposition areas, before Assad’s fall

The Land Registry stated that it is studying property sales conducted in areas of northern Syria prior to the fall of the Assad regime, in order to determine the extent to which they comply with the laws and procedures governing the Land Registry. 

The directorate has requested that local authorities in those areas provide the real estate documentation mechanisms previously used (in areas controlled by the opposition and by Hayat Tahrir Al-Sham), to allow comparison with the legal rules governing registration, Mr Idriss explained. He added that processing these sales will follow a legal pathway aimed at safeguarding rights and maintaining cadastral stability, as the directorate visits Idlib Governorate to work on reintegrating the existing cadastral records there into the primary cadastral system.

Restoring cadastral records

Restoring damaged or missing records is one of the most critical tasks currently underway at the Land Registry, due to its direct link to property rights. The directorate explained that work is proceeding along two paths defined by Law No. 33 of 2017, which regulates the reconstruction of missing or damaged real-estate documents.

The first path is administrative reconstruction, used when the Land Registry possesses sufficient documents, electronic copies, or additional duplicates to rebuild the record. In this case, the registrar issues a reconstruction decision and announces it for objections.

The second path is judicial reconstruction, used when available information is insufficient. The directorate submits whatever documents it has, and an announcement is made inviting citizens to provide any documents they possess, which are then reviewed by real estate judges.

The directorate noted that the reconstruction of damaged Land Registry documents in the Land Registry office of Irbin, in Rural Damascus, has reached its final stages, while the records in Douma are undergoing further review at the central Directorate. In Aleppo, preparations for the necessary infrastructure to begin reconstruction are underway, and similar work will cover all areas whose records were damaged or lost. The directorate pointed to shortages in equipment and staffing, but said that work continues along both legally established paths to preserve the reliability of the Land Registry records.

The areas affected by document loss or damage include Rural Damascus, Aleppo, Deir-ez-Zor, and part of the Homs registry, and the inventory process is complicated due to the diversity of document types used in the cadastral system -which comprises 13 types, including permanent and temporary registers, land-survey plans, and others, Mr Idriss explained.

Handling forgery cases 

The General Directorate of Cadastral Affairs acknowledged there have been cases of forgery or tampering in some records,, which emerged in recent years and accompanied the displacement of large numbers of residents. Any cases now discovered are addressed immediately, according to Idriss, in order to preserve the credibility of the cadastral system and public confidence in it.

Informal settlements

Informal and unauthorised areas are among the most complex issues at the moment, especially in areas that suffered widespread destruction, Mr Idriss said. The directorate operates strictly within its existing legal framework as an executive body, providing administrative units with any documents and ownership records it holds when an area becomes subject to re-zoning or reconstruction. In such cases, committees are formed within the administrative units under the chairmanship of a judge appointed by the Minister of Justice to review disputes, relying on the entries in the Land Registry along with documents submitted by rights holders.

The directorate said that informal areas exhibit a variety of methods for proving ownership – such as powers of attorney, court rulings, and private settlement contracts – and that many such documents have been damaged or lost, making this file a challenge for the Land Registry, administrative units, and the government as a whole. The directorate added that new laws or amendments to existing laws may be discussed in the People’s Assembly.

Digitising the Land Registry records

The Land Registry is implementing a digital-automation project consisting of four tracks: digitising records, archiving documents, digitising maps and land-survey plans, and developing procedures and transactions.

In Damascus Governorate, the cadastral records have already been fully digitised, and the directorate is now working on developing the electronic service associated with them, with plans to gradually roll out the procedures in other governorates.

A dedicated digital-transformation plan will be presented in December, as part of the government’s broader push to simplify procedures and expand electronic services, Mr Idriss said. Initial steps are already underway through an agreement with the Syrian Telecommunications Company that allows electronic payment of fees for certain cadastral documents instead of cash payments. The Directorate stressed that transitioning to a digital environment requires extensive preparations and the creation of a secure system within which operations can be conducted.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-11-18 13:14:452025-11-18 13:14:57Land Registry Begins Restoring Damaged Records, Considers Simplifying Procedures

Damascus Governorate Studies New Zoning Plan for Qaboun

18-11-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

The Damascus Governorate is currently reviewing its urban vision for the Qaboun neighbourhood, albeit without funding or reconstruction offers. The zoning plans proposed for this Damascene neighborhood – which suffered near-total destruction during the conflict – remain unresolved, with no move toward an executive phase.

The complex property-rights situation, limited return of residents, weak services, the lack of a comprehensive engineering survey and the lack of housing solutions further complicate any practical path forward.

During the war, Qaboun witnessed one of the most extensive campaigns of systematic demolition in Damascus. Its residential areas were almost entirely cleared due to fighting, as well as the policy of blasting and evacuating buildings pursued by regime forces between 2012 and 2017. After regaining control, regime forces continued demolition works for the purpose of extracting steel. Immediately after the Assad regime regained control, the Damascus Governorate began working on two separate planning tracks.

The first track concerns the Qaboun industrial area, which was included in Detailed Zoning Plan No. 104, ratified in June 2019. A zoned area was later established within it under Decree No. 237 issued on September 14, 2021, based on Law No. 10 of 2018 regarding the creation of zoned areas within the general zoning plan. The decree changed the area’s urban classification from industrial and agricultural to residential and commercial.

The second track concerns residential Qaboun. The governorate announced Detailed Zoning Plan No. 105 in June 2020, under Law No. 23 of 2015 on city planning and urban development. It approved the plan in principle and opened a one-month door for objections. However, the plan has since remained under study with no decree issued to ratify it.

Mahmoud Hilal, Director of the Urban Planning and Zoning Directorate in Damascus Governorate, told The Syria Report that his office has been working for months on preparing a new planning vision for Qaboun. This includes re-evaluating Zoning Plan No. 105 and linking it to neighbouring urban plans, including the Qaboun industrial area, Jobar, and Damascus’ northern entrances. Mr Hilal explained that the current study aims to understand how to integrate the neighbourhood within its broader urban context and to review previous plans in preparation for amending or replacing them, without specifying technical details or a timeline for decision-making.

Mr Hilal confirmed that no entity has so far formally applied to participate in reconstructing Qaboun, noting that talk of interest from local or foreign companies does not extend past general statements. He considered the lack of funding the main obstacle to any executive process, given the scale of destruction and the need for extensive infrastructure work and long-term engineering surveys before any urban investment can be considered. This reality reflects that current discussions remain confined to the planning stage, with no indications of moving toward execution or launching real-estate development projects.

The property-rights file represents one of Qaboun’s most complex challenges due to its mixed zone nature. The neighbourhood contains formally zoned areas, as well as vast zones of informal and irregular housing, in addition to religious endowment properties from the Sinan Pasha area. Mr Hilal indicated that the governorate is preparing special offices to receive residents and begin cataloguing and documenting properties, as many documents have been lost and land records overlap with irregular occupations that lasted for years. This file is essential for determining any future zoning plan, as the governorate cannot take executive decisions without a clear database of ownerships and rights, according to Mr Hilal.

In practice, since the fall of the Assad regime, only a limited number of displaced residents have returned to partially damaged homes in Qaboun, where they were able to carry out basic repairs for temporary housing. Mr Hilal said the directorate is concerned about the structural safety of many remaining buildings, as they have not undergone technical assessment or structural testing over the past years. This limited return does not indicate broader return potential, given the lack of basic services and the inability to use most residential blocks due to destruction or structural instability.

The neighbourhood faces major technical and logistical challenges preventing any real start to reconstruction. Mr Hilal noted the need for a comprehensive engineering survey to ensure the area is free of war remnants and unexploded ordnance, in addition to the extensive destruction that makes the cost of rebuilding essential infrastructure extremely high. The governorate is also currently unable to provide alternative housing for the large numbers of affected residents, making any implementation plan unfeasible before completing the ownership records and securing the necessary funding.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-11-18 13:11:342025-11-18 13:11:34Damascus Governorate Studies New Zoning Plan for Qaboun

Government Extends Deadline for Listing Shops in the Commercial Register

18-11-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

The Ministry of Economy and Industry has granted an extended deadline for entering shops into the Commercial Register until the end of 2026, a step aimed at reorganising the commercial market and clarifying the legal status of shops and the rights of those involved. The decision carries particular importance due to the large number of commercial premises still operating under the old furough (permanent lease contracts) system, which creates intertwined rights and obligations between owners and tenants. The extension seeks to provide additional time to settle legal statuses, while also raising questions about its impact on the stability of rental relationships and on the clarity of unregistered commercial ownership.

On October 27, the Minister of Economy and Industry issued Decision No. 6928, which extends this deadline to the end of 2026. A previous decision by the Ministry of Domestic Trade and Consumer Protection – since merged under the Ministry of Economy and Industry- during the Assad regime, Decision No. 40 issued on January 3, 2023, had set the deadline at three years, ending in January 2026. The current decision applies only to shops that have not yet been entered into the Commercial Register.

Syrian Retail Law No. 33 of 2007 defines a shop as the collection of material and non-material elements intended for practising a commercial profession. The material elements include industrial equipment and furniture, while the non-material elements of the shop include the trade name, the commercial address, the trademark, and patents.

The Shops Register is linked to the general Commercial Register and exists in every governorate. Shops must be registered to publicise all rights and obligations related to the shop so that third parties can review them. The registry includes the name of the shop owner, the name of the tenant “investor,” the property number, the cadastral zone, and all annotations recorded on the shop’s file such as liens, seizures, sale, and transfer.

The right to the shop does not belong only to its owner, but also to its tenant under the furough system, according to the rental laws that preceded Rental Law No. 10 of 2006. Furough is a special system of statutory lease extension that applies to commercial premises. Under it, the tenant pays the landlord a one-time sum known as “furough compensation”, usually estimated at 40–60 percent of the value of the commercial property, in addition to a symbolic monthly rent that is not subject to increase. The furough system also allows the tenant to transfer the right of occupancy to another tenant in return for new furough compensation, while the ownership of the property remains with the original landlord.

Retail Law No. 33 of 2007, along with the regulations concerning shops and the Commercial Register, obliges owners and operators of shops to register their commercial premises in the Commercial Register. Registration means opening a file for the shop in the register, following a request submitted by the concerned party or their representative. The application must be accompanied by copies of the ID documents of the concerned parties; the lease contract or the court ruling proving the rental relationship between the property owner and the holder of the furough right; a property record extract for the plot on which the shop stands; a statement issued by the Finance Directorate in the governorate (based on a referral from the registrar) outlining the tax obligations on the shop; a financial extract for the property; a cadastral plan; and a trader’s certificate for the tenant. All available documents related to the Commercial Register and intellectual property protection must also be included. Afterwards, the Companies Department at the Commercial Register Office will inspect the shop accompanied by an engineer certified by the Ministry of Justice or one of the municipal engineers.

Decision No. 6928 aims to reactivate investment activity and the real-estate market for commercial premises by obliging tenants who hold furough rights to continue their commercial activity or vacate the premises so the owners may use them. Any tenant holding a furough right who fails to enter the Commercial Register by the end of the deadline will have their commercial registration suspended, thereby losing trader status, and the property owner will have the right to demand eviction. Under the new Decision No. 6928, holders of furough rights must register their details and prove that they are practising their commercial activity. This makes it possible to identify holders of furough rights who have stopped operating their businesses, leading to the termination of those rights. It also helps uncover changes in commercial activities and methods of using the premises, granting owners the right to demand eviction if usage conditions are violated.

On the other hand, extending the registration deadline may lead to many shops remaining unregistered for a longer period, resulting in a lack of clarity regarding the status of shops not registered in the Commercial Register. Holders of furough rights may transfer those rights to others without registering the transfer, which creates legal problems between property owners, those transferring the furough rights, and those receiving them.

If a property owner wishes to recover their premises from a tenant holding furough rights, there is no legal text specifying the percentage that the owner must pay to the tenant. The court determines the compensation the landlord must pay. The compensation assessment takes into account several factors, most importantly the duration of occupancy, the extent of the tenant’s contribution to developing the commercial premises, the commercial location of the shop, and the significance of the tenant’s business activity. It is important to note that the assessment relates to the value of the shop – including the right of use, the trade name, and other non-material elements – and not to the value of the property itself.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-11-18 13:09:072025-11-18 13:17:17Government Extends Deadline for Listing Shops in the Commercial Register

Demolitions in Al-Haydariyeh Sparks Protests due to Property Rights Concerns

11-11-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

In late October, the Aleppo City Council launched the first phase of a real estate development project in the Al-Haydariyeh district (the largest informal settlement in eastern Aleppo), presenting it as the opening step in the city’s reconstruction plans. However, the sudden start of demolition works provoked protests and concerns among residents, who demanded clear guarantees for their rights amid the absence of official information about compensation mechanisms or lists of beneficiaries.

Al-Haydariyeh emerged in the early 1970s on privately owned agricultural land northeast of Aleppo and gradually grew into a large informal settlement housing newcomers from various regions. From the late 1970s onwards, the area underwent successive expropriations intended for social housing projects, during which building contractors and security officers took control of parts of the expropriated land and sold them as plots for unlicensed construction. In the early 2000s, the Aleppo municipality began issuing eviction warnings in preparation for rezoning the area within the general zoning plan of Aleppo city for 2004. In 2011, it was designated as a real estate development zone under Law No. 15 of 2008, covering 118 hectares for the construction of around 10,000 housing units. The project was halted during the war but was reactivated after 2016 under the Urban Planning and Development Law No. 23 of 2015 and the Expropriation Law No. 20 of 1983, enabling the municipality to demolish buildings and reclaim the land. This was done without clarity on the fate of displaced property owners or the mechanism for securing their rights to alternative housing or compensation.

In 2011, Al-Haydariyeh’s population was around 60,000, a mix of Arabs, Turkmen, and Kurds, mostly low-income workers and craftsmen. During the war, most residents were displaced to northern Aleppo’s countryside, Idlib, Raqqa, and Turkey. After Assad regime forces took control of eastern Aleppo in 2016, some residents returned, but the larger wave of displaced people returned only after the regime’s fall at the end of 2024. Even so, the district’s population currently does not exceed 10,000, according to local estimates, due to the extensive destruction that affected large parts of the area.

The plan to redevelop Al-Haydariyeh as a real estate development zone was revised after 2016, now limited to 27 hectares to facilitate its management and speed up completion. The revised project includes the construction of 19 multi-storey residential buildings containing 608 housing units of varying sizes, along with service facilities and green spaces, designed to house about 3,000 people. According to information obtained by The Syria Report, the current City Council has adopted this revised version. However, The Syria Report’s local correspondent was unable to obtain official details from the Aleppo Governorate or the City Council regarding the project’s nature or implementation plan at the time of publication.

Aleppo Governor Azzam Al-Gharib laid the foundation stone for the project’s implementation in August, describing it as “a gateway to comprehensive urban revival” that would reorganise the city on modern foundations. The Aleppo Governorate’s official Facebook page reported on October 21 that the governor, accompanied by his deputy Fawaz Hilal and City Council Chairman Mohammad Ali Aziz, toured Al-Haydariyeh to inspect the area’s redevelopment works aimed at “providing housing for families returning from camps and improving living conditions in the district, within the governorate’s plan to rehabilitate damaged areas and promote urban development.”

However, on October 30, residents were surprised by the sudden arrival of heavy machinery and bulldozers belonging to City Council work teams, which began demolishing homes. This unexpected intervention prompted dozens of residents to gather and block roads, demanding that the works be halted until clear guarantees for their housing rights were provided. 

The Deputy Governor of Aleppo, Alaa Hammadin, held a meeting with the district’s mukhtar (neighbourhood-level representative), Omar Abu Muadh, the project manager, Farhan al-Owais, and several local notables to reassure residents that the project would not infringe on the rights of the original owners and that any demolition would be accompanied by a compensation or alternative housing plan.

The meetings following the protests also included the head of the Political Administration in the governorate, Ibrahim Ibrahim, and the head of the district bloc, Ahmad AbdulNasser Termanini, who sought to ease tensions and explain the project’s goals as part of a broader plan to reconstruct eastern Aleppo’s neighbourhoods. Nonetheless, doubts persisted among residents, who recalled their experience from 2009, when the project was first announced. The Political Administration in the governorates operates under the General Secretariat for Political Affairs, a body created by the transitional authorities to supervise and coordinate political activity across Syria through local branches. The term “district bloc” refers to one of five new administrative zones created in Aleppo by Governor Azzam al-Gharib in October 2025. Each bloc is headed by an appointed official responsible for coordinating public institutions’ work within the zone and serving as a liaison between local communities and the governorate.

Data from the Engineering Committee of Aleppo Governorate, formed jointly by the governorate, the City Council, and the Directorate of Social Affairs and Labour, indicate that around 1,813 people have been documented as affected by recent demolitions on October 30th. It remains unclear why the committee’s data refer to the number of affected persons rather than the number of demolished homes. The Syria Report’s correspondent noted that current demolition works are concentrated in the area between Al-Arbaeen Street, the Al-Haydariyeh roundabout, and Baidin Square.

The start of demolitions raises numerous questions about the mechanisms for identifying beneficiaries and ensuring property protection, particularly in the absence of an accurate database of original rights holders. It is also unclear how the required social surveys, meant to determine those eligible for compensation or alternative housing, will be conducted. 

Local activists fear that the lack of such guarantees could lead to future disputes and the exclusion of many former residents. While the authorities promote the project as being intended for families returning from camps, Al-Haydariyeh residents believe that its success depends on a genuine foundation of fairness that guarantees the people’s right to return to their original lands and homes.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-11-11 17:38:162025-11-11 17:38:16Demolitions in Al-Haydariyeh Sparks Protests due to Property Rights Concerns

Damascus Neighbourhood Awaits Parliament Decision Before Possible Reconstruction

11-11-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Residents of the Damascus neighbourhood of Al-Asali are waiting for clarification regarding their property rights after the Damascus Governorate suspended work on the Basilia City project, which includes the district, until the next People’s Assembly decides its fate. The neighbourhood is completely destroyed and uninhabited, despite entry being permitted. Property owners remain unable to carry out any reconstruction or building while awaiting a final decision on the area’s zoning status.

On October 20, Damascus Governor Maher Marwan Idlibi, following his meeting with a delegation of property owners, told state media that work on the Basilia City project had been frozen until Decree No. 66 of 2012 is presented to the People’s Assembly for review, as the governorate has no authority to amend or repeal it. He explained that a specialised technical committee is currently being formed, comprising representatives from the relevant institutions and professional syndicates, as well as delegates from the two zones covered by Decree No. 66, to develop solutions and proposals and submit the necessary recommendations to redress grievances.

Al-Asali, a large informal settlement in the far south of Damascus, falls administratively under the Al-Qadam district. It developed around the Al-Asali Tekkiye, a religious endowment (waqf) established in the 17th century, with properties dedicated to its upkeep. Over time, the informal settlement expanded onto parts of the endowment’s land through encroachment and self-built housing, resulting in some homes being constructed on waqf land. Before 2011, tens of thousands of residents lived in the neighbourhood, most of them newcomers to Damascus from Daraa Governorate. During the war, the area was destroyed, with its homes and infrastructure devastated, rendering it uninhabitable. The district was first held by armed opposition groups between 2012 and 2015, then by the Islamic State until 2018. Since then, regime forces have maintained control, completing the destruction of roofs and the systematic removal of steel through organised looting operations.

Al-Asali was included within Decree No. 66’s second zoned area, Basilia City. In March 2018, the Damascus Governorate announced the issuance of the master plan for the entire Basilia City area and called on property owners to verify their ownership in order to determine their shares or the type of compensation later on. However, many residents were unable to provide proof of ownership because they were living abroad, in opposition-held areas, or had lost their documents, while others faced security persecution. Since part of Al-Asali’s land is waqf property, buildings on it were unlicensed and unrecorded in the official Land Registry.

The neighbourhood’s mukhtar (local representative), Mohammad Al-Labani, said that in addition to the homes built on waqf land, many other dwellings were constructed on private agricultural land where building is prohibited. The Syria Report’s local correspondent noted that the Ministry of Religious Endowments has no clear vision regarding the waqf properties it owns in the area, and the matter remains pending until Parliament determines the neighbourhood’s fate.

The mukhtar confirmed that the Damascus Governorate recently established a dedicated centre within the Decree No. 66 Department for residents of Al-Asali to register property ownership. He added that many owners have already confirmed their ownership after submitting the required supporting documents, such as sale contracts, powers of attorney, and electricity and water bills, emphasising that legal committees are reviewing the ownership verification requests submitted by residents.

The devastated neighbourhood remains deserted,  as a field of rubble where the outlines of homes are barely recognisable, The Syria Report correspondent noted. No one has returned since the fall of the Assad regime, as rebuilding what remains is impossible due to the destruction of infrastructure. The only visible activity was a group of workers restoring a mosque at the entrance to the district.

In mid-October, several residents staged a protest in front of the Damascus Governorate building, demanding the repeal of Decree No. 66 and the restoration of their rights, according to the mukhtar. He confirmed that none of the residents have so far been able to return to their homes, and that the remaining buildings have had their roofs stripped of iron.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-11-11 17:37:302025-11-11 17:37:30Damascus Neighbourhood Awaits Parliament Decision Before Possible Reconstruction
Page 6 of 107«‹45678›»

اقرأ أيضًا

  • تقرير: الملكية والتنظيم والتحولات السكانية في عشوائيات دمشق وتأثيرها على حقوق النساء
  • العدالة المؤجلة: كيف تدير الإدارة الانتقالية ملف السكن والأرض والملكية في سوريا؟
  • تقرير: كيف تعاملت حكومة الإنقاذ مع حقوق السكن، الأرض والملكية في إدلب؟
  • أثر مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار على حقوق السكن والأرض والملكية في سوريا
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish