في سابقة خطيرة، أقرّ مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، مشروع قانون منح بموجبه رئاسة مجلس الوزراء، سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وبعد مرحلة إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب سيحال إلى رئيس الجمهورية، لإقراره وإصداره، ونشره لاحقاً في الجريدة الرسمية.

ويشترط مشروع القانون أن يكون حكم مصادرة الأموال والعقارات مبرماً. بمعنى إذا كان الحكم قابلاً للطعن، فلا يمكن تنفيذ عملية نقل الملكية من اسم المحكوم عليه إلى اسم الدولة.

القانون لم ينشر بعد، وهناك فقط بعض المقاطع منه نشرتها وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب ما توافر من معلومات، فمن الأرجح أن يستهدف القانون معارضي النظام السياسيين المتهمين بـ”الإرهاب” أمام المحاكم الاستثنائية. ويتم حجز أموال أولئك المتهمين احتياطياً، ثم تنفيذياً أي مصادرتها بموجب أحكام صادرة عن محكمة الإرهاب، المؤسسة بموجب القانون رقم 22 لعام 2012. ولهذه المحكمة صلاحية إصدار أحكام، حضورياً او غيابياً، تقوم بموجبها بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه. ولا تتقيد محكمة الإرهاب بأصول التقاضي، والأحكام الصادرة عنها تفتقد إلى الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة. 

كما قد يمتد تطبيق هذا القانون الجديد، ليشمل الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات التي تقضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق المحكوم عليه بصرف النظر عن نوعية القضية. ويبدو هذا منسجماً مع التصريحات الرسمية التي أشارت إلى أن المدانين بقضايا الفساد قد يشملهم هذا القانون.

يميز القانون الجديد في إدارة واستثمار الأموال العقارية، بين العقارات داخل المخطط التنظيمي، حيث أوكل مهمة إدارتها واستثمارها، إلى وزارة المالية، التي لها أيضاً صلاحية إدارة الأموال المنقولة أو الأسهم أو الحصص في شركة. أما الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، فتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 

القانون ينص على إعطاء رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار،  بناء على طلب الوزير المختص، بنقل ملكية الأموال والعقارات المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري، دون دفع أي رسم أو ضريبة أو أي مقابل آخر. والجهات العامة ذات الطابع الإداري هي المؤسسات العامة التي تدير مرفقاً عاماً يقوم على خدمة عامة. كما منح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية العقارات والأموال المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لقاء مقابل مادي يدفع لصالح الخزينة العامة. والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي هي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً.

ويمكن لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال والعقارات المصادرة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص.

وقد ترك القانون الجديد لمجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام خاص أو التعليمات التنفيذية له، بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي، الذي سيتضمن تحديد آلية إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال.

يطبق هذا القانون الجديد بأثر رجعي، أي حتى لو كانت عملية المصادرة قد حصلت بموجب أحكام سابقة على صدور هذا القانون. ونصت المادة الأخيرة من القانون على أنه “مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها، تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده”. ويخالف ذلك مبدأ شهيراً في القانون الجنائي، يقضي بحظر تطبيق نصوص التجريم والعقاب بأثر رجعي، ووجوب تطبيقها بأثر فوري على الوقائع اللاحقة فقط.

المادة 10 فقرة 1 من قانون العقوبات السوري، تقول إن “كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها، لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه”. أي لا يجوز تطبيق الأثر الرجعي للقانون الجديد في مسألة إجرائية، إلا أذا كان لصالح المحكوم عليه. بينما القانون الجديد نص على سريانه بأثر رجعي رغم أنه ضد مصلحة المحكوم عليه.

قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق حسن طرابلسي، خلال اجتماع لمجلس المحافظة في 7 نوفمبر 2023، أن المحافظة قامت بتوقيع عقد مع شركة لدراسة المخطط العام لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي، مساحته 59 ألف هكتار، منها 11 ألف هكتار ضمن حدود المدينة، والبقية ضمن حدود محافظة ريف دمشق. طرابلسي قال إن محافظتي دمشق وريف دمشق تعملان وبالتنسيق مع بعضهما لاستكمال المخطط.

وصدر لمدينة دمشق ثلاثة مخططات تنظيمية، أولها في العام 1937، وثانيها في العام 1968، وأخرها في العام 2001. ومنذ العام 2015 يدور الحديث عن قرب صدور مخطط تنظيمي جديد للمدينة بحيث يراعي التغيرات العمرانية فيها. ويمتد مخطط العام 2001 الذي أعدته الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، على مساحة 30 ألف هكتار، ضمّت أجزاءً من ريف دمشق القريب. 

المخطط التنظيمي هو آلية لتطبيق قوانين التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي. وقد بيّن قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982 طريقة إصدار المخططات التنظيمية؛ إذ تقوم في البداية وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع أسس التخطيط العمراني للمنطقة بهدف تلبية الاحتياجات السكانية في إطار التخطيط الإقليمي. بعدها، تضع الوحدة الإدارية المعنية برنامجاً تخطيطياً، وتصورات أولية للمخطط التنظيمي العام. إذا ما وافقت الوزارة على التصور الأولي للمخطط العام، تُعد الوحدة الإدارية المخطط العام والتفصيلي بحسب المرسوم 5\1982، بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. 

وقد تأسست الشركة العامة للدراسات الهندسية في العام 1980، وتم دمجها مع الشركة العامة للدراسات المائية بموجب االقانون رقم 12 لعام 2019 الذي يشير بوضوح إلى دور الشركة الأساسي في الدراسات التنظيمية والتخطيطية وتدقيق الدراسات. ولدى الشركة 11 مديرية هندسية تغطي معظم الاختصاصات الهندسية، ويعمل فيها أكثر من 2200 موظف منهم حوالي 800 مهندس. وقد قامت بتنفيذ عشرات المشاريع، واصدرت مخططات تنظيمية لصالح المحافظات بما فيها محافظة دمشق. والشركة تعمل بشكل فعال في التخطيط الحضري وإصدار المخططات التنظيمية، غالباً، بالتعاون مع جامعة دمشق ونقابة المهندسين ومعهد التخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، والمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.

ولكن، بسبب صعوبات العمل، وبغرض تجاوز البيروقراطية والتأخير في زمن إصدار المخططات، درجت العادة على أن تسلّم الوحدات الإدارية مهمة وضع المخططات العامة والتفصيلية، إلى شركات هندسية خاصة مرخصة. وهذه العملية تتم وفق قواعد وإجراءات نص عليها نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 مع الجهات العامة في سوريا.

ولذا، يبدو مستغرباً عدم صدور أي تصريح عن محافظة دمشق ومسؤوليها عن هوية الشركة الدارسة، أو كيفية توقيع العقد دون إعلان عن مناقصة أو استدراج عروض. وتسري شائعة في محافظة دمشق، بأن الشركة خاصة تتبع لأحد رجال الأعمال الموالين للنظام.

ويحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام محافظة دمشق بالعمل مع الشركة العامة للدراسات، وفق ما تنص المادة السابعة من القانون رقم 12\2019. ولكنه لم يفعل ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية على ضغط نفقاتها الاستثمارية ومصاريفها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وبدل التعاقد مع الجهات العامة، بتمويل حكومي محدود يخضع للتدقيق المالي، ومن دون اللجوء إلى طرح مناقصة علنية، لجأت محافظة دمشق للتعاقد مع شركة خاصة، من دون تحديد هويتها، لدراسة المخطط العام لمحافظة دمشق. هذا في الوقت الذي تتملص فيه محافظة دمشق من تنفيذ بعض خططها الخدمية بذريعة نقص الموارد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها محافظة دمشق تمرير هكذا نوع من العقود، فقد عرضت قبل 3 سنوات مشروع تحويل دمشق إلى مدينة ذكية تستخدم الموارد بشكل أمثل وتتحكم إلكترونياً بمختلف الخدمات فيها. حينها، حاولت المحافظة تمرير عقد سري دون إعلان مع شركة مجهولة، للقيام بالمشروع. وبرر مسؤولو المحافظة حينها اللجوء إلى شركة خاصة، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية، وجذب المستثمرين القادرين على استقدام التكنولوجيا الحديثة من دون تعرضّهم للعقوبات. 

ورغم أن مشروع “المدينة الذكية” لم يستكمل، فقد روّج مسؤولو المحافظة حينها بأن الخطوة الأولى للمدينة الذكية تبدأ بتخليص المدينة من الازدحام المروري. وحازت حينها “شركة مصفّات” على عقد خدمة مواقف سيارات مأجورة في شوارع مدينة دمشق. والشركة يملكها رجل الأعمال السوري طاهر علي خضر، المعروف بأبو علي خضر، وهو يعتبر من رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، والموضوع على قوائم العقوبات الأميركية منذ العام 2020.

أعلنت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار في وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ في إدلب، في 12 نوفمبر 2023، عن مسابقة للمهتمين بالتخطيط العمراني من شركات أو مهندسين معماريين، لتقديم دراسات تخطيطية وتصميمية لمشروعي السكن الشبابي الشمالي والجنوبي.

الأرض في المشروعين مستملكة لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، على الأقل منذ العام 2005، لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي، وقد توقف العمل فيهما بعد العام 2012 بعد خروج إدلب عن سيطرة النظام.

حددت الوزارة مدة التقدّم للمسابقة بشهر ونصف من تاريخ الإعلان عنها، وخصصت عدة جوائز على الشكل التالي: 3500 دولار للمركز الأول و 1500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الشمالي، و7000 دولاراً للمركز الأول و3500 دولاراً للمركز الثاني للفائزين في تصميم مشروع السكن الشبابي الجنوبي.

والدراسات التخطيطية المقدمة للمسابقة يجب أن تتضمن فكرة تخطيطية ومخططاً للموقع العام، ومخططات معمارية لكل بناء، وتفاصيل الاكساء وتقنيات البناء المستخدمة. ويجب أن تعتمد الدراسات على تعليمات الكود السوري، وملاحقه الخاصة بالزلازل والعزل، وأن تتضمن مذكرة حسابية لكافة عناصر المشروع بما يتوافق مع الأسس التخطيطية والتصميمية. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن لدى المديرية جدول زمني لتنفيذ المخططات الفائزة، وطرح المناقصات العلنية لتنفيذها، وفتح باب الاكتتاب على السكن فيها. 

وعرضت مديرية الإسكان وإعادة الإعمار، عقارين مخصصين لمشاريع السكن الشبابي؛ الأول مساحته 26 هكتاراً بجانب حي الجامعة ويعرف بالمشروع الشمالي، وهو المشروع الذي بدأت بتنفيذه وزارة الأشغال العامة والإسكان في العام 2005 وفيه 1485 مكتتباً، وكان من المفترض انتهاء المرحلة الأولى منه في عام 2010، والمرحلة الثانية في العام 2012. ولم ينجز فعلياً من المشروع الشمالي سوى جزء بسبط منه، وقد تم تخصيص 192 شقة فيه للمكتبين عليها في العام 2018. والتخصيص يعني توقيع عقد بين مديرية الإسكان والمُكتتب، يحدد موقع المسكن ومواصفاته والمبالغ المدفوعة والمتبقية، وقد يتضمن التسجيل في السجلات العقارية، ولكنه لا يعني أن البناء قد اكتمل وسلّم لأصحابه. 

وبحسب المديرية فإن المساحة المخصصة للسكن في المشروع الشمالي هي بحدود 35% من مساحة الأرض (وتضم الجزء المنفذ سابقاً)، ومساحة المرافق الخدمية 10%، وللمدارس 15%، والحدائق والساحات والملاعب 15%، والبقية للشوارع ومواقف السيارات. الكثافة السكانية المتوقعة للمشروع لا تتجاوز 400 شخص في الهكتار. ووصفت المديرية المشروع الشمالي بالسكن الجماعي المنفصل، وتتراوح مساحة الشقة فيه ما بين 65-110 متراً مربعاً، ولا يتجاوز عدد الطوابق في الكتلة السكنية الواحدة ستة طوابق.

بينما المشروع الجنوبي، فهو سيقام على عقار جنوبي مدينة إدلب مساحته 35 هكتاراً، وكان مقرراً البدء بالعمل فيه في العام 2012، ولكن الثورة والحرب حالت دون ذلك. ويقع العقار بالقرب من قصر المحافظ في الطرف الجنوبي من مدينة إدلب، وتنطبق عليه بعض الأسس التخطيطية السابقة، مع فروق أبرزها أن تكون مساحة الشقق السكنية ما بين 75-250 متراً مربعاً، وتخصيص 20 مقسماً مساحة الواحد منها 800-1,000 متر مربع لإقامة فيلات صغيرة، ومقسمين مساحة الواحد منهما هكتار واحد مخصصين لإقامة برجيين من 20 طابقاً فيهما طوابق مخصصة للخدمات التجارية والترفيهية والخدمية وأقبية لمواقف السيارات.