عقدت محافظة دمشق اجتماعاً في مبنى المحافظة في 13 آذار 2026، لمناقشة ملف إعادة الإعمار نتيجة الدمار الواسع الذي طالهما خلال فترة الحرب السورية 2012-2018. وحضر الاجتماع حوالي 30 شخصاً من لجان الأحياء ووجهاء القابون وجوبر بالإضافة إلى حقوقيين ومهندسين. وعَرَضَت المحافظة خلال الاجتماع، مقترح مشروع لما وصفته بإحياء المناطق شرقي العاصمة، بما يشمل جوبر والقابون، وأيضاً باب شرقي الذي لم يحضر ممثلون عنه.

اقترح المجلس المحلي في مدينة عين ترما بريف دمشق، تحديثاً جديداً للمخطط التنظيمي يقوم على توسيع حدود المدينة ورفع الكثافة العمرانية، عبر ضم مناطق غير منظمة والسماح ببناء أبراج سكنية، مع زيادة عدد الطوابق المسموح بها، وإتاحة بناء أبراج سكنية في كامل المدينة وليس فقط في المناطق المتضررة.

واجه عائدون إلى مخيم اليرموك وحي التضامن جنوبي دمشق، مشاكل معقدة تتعلق بملكياتهم العقارية، بعد اكتشافهم عمليات بيع واستيلاء عليها تمت بموجب عقود مزورة أو تحت الضغط الأمني خلال سنوات غيابهم عنها. وبحسب الوقائع والشهادات الميدانية التي حصلت عليها سيريا ريبورت، فإن شبكات تضم سماسرة وأصحاب مكاتب عقارية وأحياناً محامين، كانت قد استغلت أوضاع بعض المُهجّرين، وفقدانهم وثائقهم الشخصية والعقارية، واحتالت عليهم لسلبهم ممتلكاتهم.

بدأت الحكومة الانتقالية العمل على إعداد “كود وطني سوري” جديد لمعايير الأمن والسلامة في عمليات بناء المساكن والمنشآت الصناعية والسياحية. يهدف المشروع الجديد إلى وضع إطار أشمل لمعايير الأمن والسلامة في البناء، يشمل اشتراطات التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والكوارث الطبيعية، وضمان السلامة الإنشائية للمباني. 

تزايدت حركة عودة السوريين المقيمين في لبنان إلى سوريا خلال الأيام الماضية، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان وامتداده إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. وتتزامن هذه التطورات مع آثار مباشرة للحرب الإقليمية على الداخل السوري، إذ تسببت صواريخ ومسيرات إيرانية اعترضتها إسرائيل في الأجواء السورية بأضرار في أبنية سكنية في محافظات مختلفة، ما أضاف ضغوطاً جديدة على واقع السكن.

تعمل حالياً وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، في خطوة تعيد فتح ملف الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية، ومنها تلك المرتبطة بالعقارات.