Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu

مديرية أوقاف حماة تفرض قيوداً على استثمار عقارات الأوقاف

13-01-2026/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أصدرت مديرية أوقاف حماة التعميم رقم 913 في 23 ديسمبر 2025، الموجه إلى مستثمري ومستأجري العقارات الوقفية، المستخدمة كمطاعم ومقاهي، والمتضمن إلغاء كافة الرخص الممنوحة سابقاً لها، بتقديم أو بيع أي مشروبات أو مواد مخالفة لمقاصد الإسلامية، تحت طائلة فسخ العقد مباشرة. وأشار التعميم إلى أن المديرية ستراقب التزام المستثمرين بتنفيذ التعميم، من خلال لجان مختصة مهمتها التفتيش وإجراء جولات ميدانية للتأكد من حسن التطبيق.

وتأتي تلك الإجراءات في وقت تعمل فيه وزارة الأوقاف على إعادة تخمين قيمة العقارات الوقفية المؤجرة، سواء كانت أراضي أو محلات تجارية أو مساكن، وفق الأسعار الرائجة، بهدف رفع قيمة إيجارها. وتشمل هذه الإجراءات العقارات الخاضعة لنظامي التمديد الحكمي والفروغ.

التعميم 913 لم يوضح من هي الجهة التي قامت بترخيص تقديم وبيع تلك المواد في عقارات وقفية. ويبدو أن ذلك قد حصل في الفترة التي سبقت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث كان يجري تأجير عقارات الأوقاف لمستثمرين، ضمن صفقات يشوبها “الفساد” كما وصفتها صحيفة الثورة الرسمية في عددها المنشور في 02 ديسمبر 2025. وأوضحت الصحيفة أن تلك الصفقات جرت في كافة المحافظات، وتلقى فيها مسؤولو مديريات الأوقاف رشاوى، لقاء تأجيرها بأجور أقل من قيمتها الحقيقية.

قانون الأوقاف السوري رقم 31 لعام 2018، والساري لحد اليوم، نص على استثمار عقارات الأوقاف مع مراعاة احترام شرط الواقف ما أمكن ذلك. وشرط الواقف، وفقاً للفقه الإسلامي، هو الشرط الذي وضعه الشخص الذي أوقف العقار محدداً فيه طريقة استعماله والانتفاع به. كأن يطلب واقف العقار تخصيصه لبناء مسجد، أو لإقامة مشروع استثماري يعود بالربح على الأوقاف. لذلك، يجب احترام شرط الواقف نزولاً عند قاعدة “شرط الواقف” الفقهية، كنص المُشرّع، أي كنص القانون.

ويجب أيضاً ألا تتعارض عملية استثمار عقارات الوقف مع أحكام الشريعة، وبناء على ذلك فلا يجوز استثمار ذلك العقار كملهى أو كافتيريا تقدم مشروبات محرمة شرعاً أو أراكيل، لأن استثمار عقارات الأوقاف بهذه الطريقة مخالف لأحكام قانون الأوقاف ويتنافى مع شرط الواقف ومقاصد الشرع.

تعميم مديرية أوقاف حماة رقم 913 أشار إلى أنه في حال وقوع مخالفة للتعميم فستقوم مديرية الأوقاف بفسخ العقد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. ولكن التعميم لم يذكر آلية تنفيذ الفسخ، وإن كانت هل عن طريق القضاء، أم عبر التنفيذ الجبري. وبموجب قانون الأوقاف رقم 31/2018 يملك وزير الأوقاف سلطة إصدار القرارات اللازمة لإزالة التجاوزات والتعديات على العقارات الوقفية، وتنفيذ تلك القرارات عن طريق التنفيذ الإداري المباشر “الجبري” بمؤازرة الضابطة العدلية التي يقع العقار الوقفي في دائرتها. لكن القانون اقتصر في منح التنفيذ الجبري بتلك الطريقة للوزير، وبالتالي لا يجوز لمدير الأوقاف في المحافظة اتباع ذلك إلا بالاستناد إلى قرار وزاري. عند عدم وجود قرار كذلك، يفترض أن تتم عملية فسخ العقد عن طريق القضاء.

مصدر مطلع في وزارة الأوقاف، أشار في حديثه لسيريا ريبورت، أنه ونظراً لما يترتب على فسخ العقد من إخلاء للمستثمر، فإن هذا التعميم كان يجب أن يصدر على مستوى الوزارة لتوحيد المرجعية، وإلا سنجد أنفسنا أمام مديريات تجيز استثمار عقارات الوقف بهذه الطريقة، وأخرى تمنعها.

المصدر نفسه أوضح أن توحيد المرجعية من خلال الوزارة ولا سيما فيما يخص علاقة مديريات الأوقاف مع المستثمرين، يؤدي ذلك إلى حماية مستثمري عقارات الأوقاف، وتوفير الأمان القانوني لهم، من خلال حمايتهم من أية تعديات تؤدي إلى انتهاك حقوقهم المترتبة لهم بموجب عقد الاستثمار الذي يتيح لهم حق استعمال العقار واستغلاله.

كما أن حصر الأمر بيد الوزارة يمنع فسخ عقد الاستثمار دون ضوابط محددة. فقد سبق لمديرية أوقاف دمشق، مثلاً، فسخ العديد من عقود الاستثمار، منها فسخ عقد استثمار صالة الحسن في منطقة أبو رمانة بتعميمها رقم 6 في 23 آذار 2025 بذريعة أن تلك الصالة مقتطعة من حرم جامع الحسن ولا يجوز استخدام الحرم لغير الغرض المخصص له في أصل التبرع. وكذلك قرار مدير أوقاف حلب رقم 3937 في 28 ديسمبر 2025، بفسخ العلاقة الإيجارية للعديد من العقارات الوقفية دون توضيحها للأسباب الموجبة. ولذلك فإن ترك المجال لفسخ عقود المستثمرين دون ضوابط يشكل تهديداً لأصحاب الحقوق على العقارات الوقفية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2026-01-13 18:28:582026-01-13 18:28:58مديرية أوقاف حماة تفرض قيوداً على استثمار عقارات الأوقاف

لجنة خاصة بدراسة أوضاع المفصولين من الجمعيات السكنية

13-01-2026/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، القرار رقم 6167 في 21 ديسمبر 2025، المتضمن تشكيل لجنة تتولى مهمة استلام ودراسة طلبات الأعضاء المفصولين من الجمعيات السكنية ممن ألغي تخصصهم أو اكتتابهم، بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية، أو عدم إمكانية التواصل معهم بسبب نزوحهم أو سفرهم أو اعتقالهم، أو ملاحقتهم أمنياً. وستقوم اللجنة بدراسة أسباب الفصل وتوثيقها.

القرار 6167 ألزم اللجنة بالبت في الطلبات خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وإصدار القرار اللازم بإعادة العضوية للمفصول أو رفض الطلب مع التعليل. كما وضع القرار حداً أقصى للجنة كي تنهي عملها في موعد أقصاه الأول من حزيران 2026. وبموجب ذلك القرار تلتزم مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المشار إليها، بالوثائق والسجلات والقرارات اللازمة والمتعلقة بالأعضاء المفصولين من الجمعيات خلال السنين الماضية، وإعداد لوائح بهم مع بيان أرقام تسلسلهم وأفضلياتهم، ومجموع مدفوعاتهم المالية، والمبالغ المتبقية بذمتهم، وحالة العضو المفصول: منتسب، مكتتب، متخصص.

القرار 6167 حصر عملية إعادة المشطوبين من الجمعيات السكنية بلجنة واحدة فقط، ولم يحدد مركز عملها بعد. وفي حال تحديد مقر لها في العاصمة مثلاً، فإن ذلك قد يشكل إرهاقاً لأصحاب الحقوق، حيث يؤدي إلى تكبدهم عناء السفر وما يترتب على ذلك من نفقات ومصاريف يدفعها العضو المشطوب رغم ما لحق به من ضرر بسبب الشطب. كما أن حصر عمل اللجنة بستة أشهر فقط، يشكل قصوراً واضحاً في القرار، لأنه لم يلحظ الأعداد الكبيرة من الجمعيات السكنية في المحافظات، والتي تضم الكثير من الأعضاء المفصولين بإجراءات قد تكون غير قانونية. ولذلك، فإن من الأجدى تشكيل لجان فرعية في المحافظات، بمهلة زمنية أطول، لدراسة الطلبات، بهدف تسهيل العمل، وتخفيف الأعباء عن مقدمي الطلبات.

مصدر حقوقي أوضح لسيريا ريبورت أن بعض الجمعيات السكنية استغلت ظروف الحرب الدائرة في البلاد واتبعت طرقاً ملتوية قامت من خلالها بشطب أعضائها المتواجدين خارج البلاد ممن لا يستطيعون العودة بسبب الملاحقات الأمنية. حيث تم تبليغ أولئك عبر الصحف ومن خلال لوحة اعلانات الجمعية، لتسديد مستحقاتهم المالية. وفي حال التخلف عن الدفع، قامت الجمعيات بإلغاء عضوية أولئك، وأودعت المبالغ المدفوعة من قبلهم في إحدى المصارف. تلك الجمعيات كانت تعلم بعدم تحقق الغاية من التبليغ، نتيجة عدم معرفة المطلوب بالتبليغ الجاري بحقه، وحتى لو علم فإنه غير قادر على اتخاذ  الإجراءات اللازمة لتلافي الشطب.

المرسوم 99 لعام 2011 المتضمن قانون التعاون السكني، نظّم أحكام دعوة أعضاء الجمعية للاكتتاب في مشاريع الجمعيات السكنية، أو عند عقد اجتماع للتخصص بمسكن، أو عند الإنذار للوفاء بالالتزامات المالية، وذلك من خلال عدة طرق: إما التبليغ خطياً مباشرة أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل بواسطة البريد إلى الموطن المختار، أما بالنسبة لتبليغ مجهولي الإقامة فيجري عن طريق الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة، فضلا عن النشر في لوحة اعلانات الجمعية. كما ينص المرسوم 99/2011 على أن تأخير العضو في تسديد ست اشتراكات شهرية خلال السنة المالية يؤدي إلى زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الإنذار.

وعلى فرض أن الجمعية اتبعت الطرق التي ينص عليها القانون في التبليغ، إلا أن ذلك يتنافى مع مبادئ العدالة، فالقانون قد وضع تلك الإجراءات كي تكون ناظمة للحالات العادية ولذلك فهي لا تتناسب أبداً مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، ولا سيما أن معظم أصحاب الحقوق كانوا في حالة قوة قاهرة تمنعهم من العودة بسبب الملاحقات الأمنية والمخاطر المحدقة بهم في حال العودة.

كما أن قيام الجمعية بإيداع المبلغ الذي دفعه العضو المشطوب، في المصرف بالليرة السورية، لا يعني عدم وقوع الضرر، وذلك بعد الانخفاض الحاد الذي طرأ على قيمة العملة المحلية منذ عام 2011، حيث كان الدولار يساوي خمسون ليرة سورية، بينما وصل في نهاية العام 2025 إلى حوالي 12,000 ليرة سورية.

من هنا يتبين أن الإجراء التعويضية التي جاء بها القرار الجديد في حال قبول الطلب أنها تقتصر على إلزام الجمعيات بتسهيل إجراءات عودة المفصولين لممارسة حقوقهم وواجباتهم مع إعادة اكتتابهم وتخصيصهم حسب الشواغر أو المتاح من المشاريع الجديدة. وهو إجراء لا يراعي الضرر الواقع على العضو المفصول من الجمعية، إذ أنه لولا ذلك الفصل التعسفي، كان يمكن أن يتم تخصيصه بمسكن وتسليمه إياه، ولكنه حرم من ذلك دون وجه حق.

لذلك ينبغي عدم الاكتفاء بإعادة العضوية للمفصول وانتظار منحه شاغراً في الجمعية، وإنما يجب إعطاء اللجنة صلاحيات قضائية تمنح العضو حق الاختيار بين الحصول على العضوية أو التخصيص الجديد، أو المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع من قبله إلى الجمعية بسعر صرف الدولار في الوقت الراهن. مع منح اللجنة صلاحية إحالة ممثلي الجمعية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة بحقهم في حال اشتبهت بوجود واقعة جرمية كوقوع تزوير أو غش في التبليغ، وهو ما يضمن تحقيق العدالة لأصحاب الحقوق السكنية في تلك الجمعيات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2026-01-13 18:25:482026-01-13 18:25:48لجنة خاصة بدراسة أوضاع المفصولين من الجمعيات السكنية

Committee Formed to Review Housing Cooperative Dismissals

13-01-2026/in HLP, News /by Alicia Medina

On December 21, 2025, the Minister of Public Works and Housing issued Decision No. 6167, establishing a committee to review cases where members of housing cooperatives were dismissed, meaning their housing allocations or subscriptions were cancelled, due to their failure to meet their financial obligations, or because it was impossible to contact them as a result of displacement, travel, detention, or security-related pursuit. The committee will examine and document the reasons for dismissal.

Decision No. 6167 obliges the committee to rule on cases within one month of their submission, and to either reinstate the dismissed members or reject their requests to be reinstated with justified reasons. The decision also set a maximum deadline for the committee to complete its work by June 1, 2026. 

The housing cooperation directorates in the governorates are required to provide the committee with the necessary documents, records, and decisions relating to members dismissed from cooperatives over the past years, and to prepare lists of those members indicating their sequence numbers and priorities, the total amounts they have paid, the sums remaining due from them, and the status of the dismissed member: affiliate, subscriber, or allocated member.

The decision confines the process of reinstating dismissed members of housing cooperatives to a single committee, without specifying its place of operation. Should its headquarters, for example, be set in Damascus, this could impose a burden on rights holders by requiring them to travel and bear the associated costs and expenses, despite the harm they have already suffered as a result of their removal. Moreover, limiting the committee’s mandate to just six months constitutes a clear shortcoming in the decision, as it fails to take into account the large number of housing cooperatives across the governorates, which include many members who were dismissed through potentially unlawful procedures. It would therefore be more appropriate to establish subcommittees in the governorates, with a longer timeframe to review applications, to facilitate the process and reduce the burden on applicants.

A legal source told The Syria Report that some housing cooperatives exploited wartime conditions and adopted underhanded methods through which they removed members who were outside the country and unable to return due to being wanted by security forces. These members were notified through newspaper announcements and notices posted on the cooperatives’ notice boards to settle their financial dues. In the event of non-payment, the cooperatives cancelled their memberships and deposited the amounts they had paid into a bank. Those cooperatives were aware that the purpose of notification was not being achieved, since the person subject to notification was unaware of the notice issued against them, and even if they became aware of it, they were unable to take the necessary steps to avoid removal.

Decree No. 99 of 2011, which includes the Housing Cooperation Law, regulates the procedures for calling on members to subscribe to housing cooperative projects, to attend meetings for housing allocation, or to issue warnings to fulfil financial obligations. This is done through several methods: either direct written notification or an open postal card sent by mail to the chosen address. As for notifying persons of unknown residence, this is carried out through local newspapers or one of the capital’s newspapers, in addition to posting on the cooperative’s notice board. Decree No. 99 of 2011 also stipulates that a member’s delay in paying six monthly instalments within a financial year results in the loss of membership by decision of the board of directors, without the need for prior warning.

Even assuming that a cooperative followed the notification methods prescribed by law, this nonetheless runs counter to the principles of justice. The law sets out the procedures to regulate ordinary situations, and they are therefore wholly unsuited to the exceptional circumstances the country has endured, particularly given that most rights holders were in a state of force majeure preventing their return due to security pursuits and the risks they would face if they did return.

Furthermore, the act of a cooperative depositing the amount paid by a dismissed member in a bank in Syrian pounds does not mean that no harm was incurred, given the sharp decline in the value of the local currency since 2011. At that time, one dollar was worth SYP 50, whereas by the end of 2025 it had reached approximately SYP 12,000.

The remedial measures introduced by the new decision, in the event that an application is accepted, are limited to obliging cooperatives to facilitate the procedures for reinstating dismissed members so that they may resume their rights and duties, with their resubscription and allocation carried out according to vacancies or available new projects. This approach fails to take into account the harm suffered by the dismissed member, as, were it not for the arbitrary dismissal, they could have been allocated a housing unit and received it, but were deprived of this without justification.

Accordingly, it should not suffice to merely reinstate the dismissed member and wait for a vacancy to arise within the cooperative. Rather, the committee should be granted judicial powers allowing the member to choose between reinstatement and a new allocation, or claiming reimbursement of the amount they paid to the cooperative at the current U.S. dollar exchange rate. The committee should also be empowered to refer cooperative representatives to the public prosecution to initiate public legal action against them if it suspects the occurrence of a criminal offence, such as forgery or fraud in notification. This would ensure the realisation of justice for holders of housing rights within these cooperatives.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2026-01-13 16:28:032026-01-13 16:28:03Committee Formed to Review Housing Cooperative Dismissals

Hama Endowments Directorate Restricts Investment in Waqf Properties

13-01-2026/in HLP, News /by Alicia Medina

The Hama Endowments Directorate issued Circular No. 913 on December 23, 2025, addressed to investors and tenants of waqf properties used as restaurants and cafés, stipulating the cancellation of all licences previously granted allowing the provision or sale of any beverages or materials that contravene Islamic objectives, under penalty of immediate contract termination. The circular also noted that the directorate will monitor investors’ compliance through specialised committees tasked with inspections and field visits to ensure proper implementation.

These measures come as the Ministry of Endowments works to reassess the rental value of leased waqf properties (whether land, commercial premises, or residential units) in line with prevailing market prices, to increase their rental income. These measures apply to properties subject to both the compulsory extension system and the permanent lease contracts system known as furoogh.

Circular No. 913 did not clarify which authority had granted licences permitting the provision and sale of such materials in waqf properties in the first place. It appears that this occurred in the period preceding the fall of the Assad regime in December 2024, when such properties were being leased to investors through deals tainted by “corruption,” the state-run newspaper Al-Thawra reported in December 2025. Such deals reportedly took place across all governorates, with officials in endowments directorates receiving bribes in exchange for leasing properties at rents below their true value.

Syrian Endowments Law No. 31 of 2018, which remains in force to this day, provides for the investment of waqf properties while observing, as closely as possible, the condition set by the donor. In Islamic jurisprudence, the donor’s condition refers to the stipulation laid down by the person who endowed the property, specifying how it is to be used and benefited from – for example, allocating the property for the construction of a mosque, or for an investment project whose proceeds benefit the endowment. The donor’s conditions must therefore be respected, in accordance with the jurisprudential principle that “the donor’s condition is like the text of the legislator,”  that is, equivalent to the text of the law itself.

The investment of waqf properties must also not conflict with the provisions of Islamic law. Accordingly, such properties may not be invested as nightclubs or cafés serving religiously prohibited beverages or shisha, as using waqf properties in this manner violates the provisions of the Endowments Law and runs counter to both the donor’s conditions and the objectives of Islamic law.

Circular No. 913 stated that, in the event of a violation, the directorate will terminate the contract and take legal action against the offender. However, the circular did not specify the mechanism for enforcing termination – whether through the courts or by compulsory enforcement. Under Endowments Law No. 31 of 2018, the Minister of Endowments holds the authority to issue the necessary decisions to remove infringements and encroachments on waqf properties, and to enforce those decisions through direct administrative execution with the assistance of the judicial police in whose jurisdiction the waqf property falls. The law, however, restricts this form of compulsory enforcement to the minister alone. Accordingly, a provincial endowments director may not resort to compulsory administrative enforcement without a ministerial decision. In the absence of such a decision, contract termination is presumed to take place through the judiciary.

A well-informed source at the Ministry of Endowments told The Syria Report that, given the consequences of contract termination – including the eviction of the investor – this circular should have been issued at the ministerial level to unify authority. Otherwise, the country risks ending up with some endowments directorates permitting this type of investment in waqf properties, while others prohibit it.

The same source explained that unifying authority through the ministry, particularly with regard to the relationship between endowments directorates and investors, helps protect waqf property investors and provides them with legal security by safeguarding them against any violations that could infringe upon the rights granted to them under their investment contracts, which allow them to use and exploit the property.

Restricting this power to the ministry also prevents the termination of investment contracts without clear safeguards. In the past year, for example, the Damascus Endowments Directorate terminated several investment contracts, including the termination of the investment contract for Al-Hassan Hall in the Abu Rummaneh area through its Circular No. 6 dated March 23 2025, on the grounds that the hall was carved out of the precinct of Al-Hassan Mosque and that the mosque’s precinct may not be used for purposes other than those specified in the original endowment. Similarly, a decision by the Aleppo Endowments Directorate, in Circular No. 3937 dated December 28, 2025, terminated lease relationships for a number of waqf properties without clarifying the justifying reasons. Leaving the termination of investors’ contracts without clear controls constitutes a threat to the rights holders in waqf properties.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2026-01-13 16:26:512026-01-13 16:26:51Hama Endowments Directorate Restricts Investment in Waqf Properties

معمل الراموسة ومحاولة تحويل أنقاض حلب الشرقية إلى مورد لإعادة الإعمار

23-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

يصطدم التعامل مع ملف إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في أحياء حلب الشرقية بحجم الأنقاض المتراكمة نتيجة سنوات الحرب، في ظل غياب برامج أو دراسات رسمية شاملة لمعالجة هذا الملف. وبينما بقيت قدرة السلطات البلدية والمحلية محدودة واقتصرت تدخلاتها على مواقع متفرقة، ظهرت مبادرات جزئية من جهات دولية ومحلية لإزالة وتدوير الأنقاض ضمن أطر زمنية وجغرافية ضيقة.

في هذا السياق، برزت إعادة تشغيل معمل تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة بوصفه محوراً أساسياً في التعامل مع الركام، سواء لجهة ترحيل الأنقاض من الأحياء المتضررة أو لجهة رفد قطاع البناء بمواد معاد تدويرها. غير أن محدودية نطاق التدخلات، وتفاوت نسب الدمار وطبيعة النسيج العمراني بين الأحياء، واستمرار التعثر في إدارة ملف الأنقاض، أبقت الجهود القائمة في إطار حلول جزئية لا تعكس حجم الدمار القائم ولا تواكب متطلبات إعادة الإعمار في الشطر الشرقي من المدينة.

غياب البيانات واتساع الفجوة

وحتى اليوم، لا تتوفر إحصاءات رسمية تحدد حجم هذه الأنقاض أو توزعها بين الأحياء المختلفة، الأمر الذي يعيق التعامل مع الملف على أسس تخطيطية واضحة. وفي المقابل، اقتصرت عمليات إزالة الأنقاض خلال السنوات الماضية على حملات جزئية ومحدودة، استهدفت بعض الشوارع والمواقع في أحياء مثل كرم حومد وكرم الدعدع والشعار والصاخور وقاضي عسكر، وأسفرت عن ترحيل كميات متواضعة قياساً بحجم الدمار القائم. بينما لم تشمل الأعمال جميع الأحياء المتضررة، وبقي عدد كبير منها خارج أي تدخل فعلي.
كما أن تفاوت نسب الدمار بين الأحياء، ووجود مناطق يغلب عليها البناء المخالف أو العشوائي، حال دون إجراء تقييمات دقيقة أو تنفيذ أعمال إزالة واسعة النطاق، ما أبقى ملف الأنقاض مفتوحاً على حلول جزئية لا تعكس حجم المشكلة القائمة.

محدودية الدور المحلي

هذا التفاوت بين اتساع رقعة الأحياء المدمرة وضيق نطاق الأعمال المنفذة يبرز محدودية قدرة الجهات المحلية على إدارة ملف الأنقاض. مجلس مدينة حلب، الذي يقع على عاتقه الدور الأساسي في إزالتها، لم يتمكن حتى اليوم، بحسب مراسل سيريا ريبورت، من اعتماد خطة شاملة تشمل الأحياء المتضررة ولا إجراء عمليات تقييم منهجية لنسب الدمار، واقتصر تدخله على مواقع متفرقة تبعاً للإمكانات المتاحة.

تدخل دولي جزئي ومؤقت

في ظل محدودية قدرة الجهات المحلية على التعامل مع ملف الأنقاض، برز تدخل محدود من المنظمات الدولية، تمثّل بإطلاق مشروع لترحيل وتدوير الأنقاض بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة حلب. وأعلن محافظ حلب عزام الغريب، في منشورين على صفحته الشخصية في فيسبوك بتاريخ 24 أكتوبر، عن بدء تنفيذ المشروع الذي يشكّل خطوة نحو تحسين الواقع الخدمي وخلق فرص عمل، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.

وربط المحافظ المشروع بإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكة الكهرباء، وتدوير الأنقاض، ودعم معمل الراموسة، واصفاً هذه الإجراءات بأنها بداية لإعادة الإعمار من النقطة الأولى، ومؤكداً أن ما يجري لا يندرج ضمن مشروع تنموي بقدر ما يعكس حاجة الأهالي للبدء من جديد.

وقد أُعلن عن المشروع في أكتوبر الماضي، ضمن إطار العمل مقابل المال، ولمدّة زمنية محددة بثمانية أشهر، مع تركيزه على توفير فرص عمل مؤقتة لعمال وعاملات ومشرفين ومشرفات ميدانيين، بعد إخضاعهم لتدريبات تتعلق بالسلامة المهنية ومخاطر الألغام ومخلّفات الحرب. وحدّد المشروع أجراً شهرياً قدره 200 دولار للمشرفين و250 دولاراً لباقي العاملين.

ويتركّز نطاق العمل المعلن عنه في أحياء قاضي عسكر وباب النيرب والمدينة القديمة، التي تُعد من أكثر مناطق الشطر الشرقي تضرراً من حيث نسب الدمار في الأبنية السكنية وطبيعة نسيجها العمراني التاريخي. ويفترض أن تُنقل الأنقاض من تلك المناطق إلى معمل تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة جنوبي حلب. وبذلك، يمكن القول إن هذا التدخل جاء كاستجابة جزئية لسد فجوة قائمة في ملف الأنقاض، من دون أن يشكّل سياسة عامة أو خطة شاملة لمعالجة الركام في أحياء حلب الشرقية.

أدوار محلية موازية

إلى جانب التدخل الدولي المحدود، توزّعت أدوار التعامل مع ملف الأنقاض بين مجلس مدينة حلب وجهات محلية أخرى، أبرزها الدفاع المدني السوري عبر حملات لإزالة الأنقاض شملت عدداً من أحياء شرق حلب. وتمكّن الدفاع المدني من ترحيل نحو 128 ألف متر مكعب من الأنقاض عبر حملاته التي شملت 16 حياً من أحياء الشطر الشرقي للمدينة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سانا في 16 نوفمبر الماضي.

وقد نُفّذت هذه الأعمال ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية، بالتعاون مع محافظة حلب، وبتمويل من صندوق مساعدات سوريا، وهو صندوق تمويلي دولي أُنشئ عام 2012 كمبادرة من مجموعة دول مانحة لدعم الاستجابة الإنسانية والخدمية في سوريا، ويعمل كآلية تمويل مرنة لتنفيذ مشاريع محددة عبر شركاء ميدانيين.

معمل الراموسة

يُعد معمل تدوير الأنقاض في منطقة الراموسة أحد المرافق القليلة المخصصة لإعادة تدوير مخلفات الدمار في مدينة حلب. أُنشئ المعمل على مساحة تُقدّر بنحو 85 ألف متر مربع، وبدأ العمل به مطلع عام 2018 بدعم من إحدى المنظمات الدولية، حيث أنتج حينها مواد مختلفة كالبلاط والبحصة الفولية والزرادة.
إلا أن عمل المعمل لم يستمر طويلاً، إذ توقّف مطلع عام 2020 على خلفية شبهات فساد طالت مسؤولين في مجلس المدينة ومحافظة حلب. وبعد ذلك بعامين، طُرح المعمل للاستثمار عبر مزاد علني، غير أن المحاولة لم تُكتب لها الاستمرارية، نتيجة عدم قدرة أو تراخي مجلس المدينة في تأمين كميات كافية من الأنقاض اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

وأشار مراسل سيريا ريبورت إلى ترحيل كميات كبيرة من الأنقاض إلى باحة المعمل من قبل مجلس المدينة والدفاع المدني، ما أتاح إعادة تشغيله نهاية أكتوبر المنصرم. وتوجد حالياً خطة لترحيل المزيد من أنقاض الأحياء المدمرة إلى المعمل، بهدف تشغيله على مدى طويل، مع قدرة إنتاجية تصل إلى إعادة تدوير أكثر من 50 ألف متر مكعب من الأنقاض يومياً، في محاولة لاستثمار هذا المرفق بعد سنوات من التعثّر والتوقف.

الراموسة كمورد محتمل لقطاع البناء

يرى المقاول عيسى عثمان، في حديثه لسيريا ريبورت، أن توريد معدات ثقيلة جديدة وتوسعة معمل تدوير الأنقاض في الراموسة يمكن أن يشكّلا منعطفاً في قطاع البناء في مدينة حلب. ويشير إلى أن تشغيل المعمل كخط إنتاج محلي ورسمي يتيح رفد سوق مواد البناء بمواد معاد تدويرها مثل البحص والنحاتة والقرميد والبلاط، وبأسعار أقل من مثيلاتها المنتجة في القطاع الخاص.

وبحسب عثمان، من شأن ذلك أن يخفّض كلفة البناء، ويشجّع المتعهدين والمقاولين والتجار على إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة أو إنشاء وحدات جديدة، كما يخفف الأعباء المالية عن السكان الذين يضطرون إلى ترميم منازلهم على نفقتهم الخاصة. ويضيف أن توفر هذه المواد محلياً قد يسرّع وتيرة عمليات إعادة البناء الفردية، مقارنة بالوضع القائم الذي يتسم بارتفاع الأسعار ومحدودية العرض. كما يلفت إلى أن معامل وورش القطاع الخاص العاملة في قطاع البناء لا تمتلك حالياً القدرة الكافية على تأمين كميات المواد المطلوبة لمرحلة إعادة بناء واسعة، ما يجعل الاعتماد على المواد المعاد تدويرها من الأنقاض عاملاً مهماً في سد جزء من هذا النقص خلال المرحلة المقبلة.

استخدامات خدمية محتملة

من جهته، يشير عبد الله طيفور، رئيس وردية في معمل تدوير الأنقاض في الراموسة، في حديثه لسيريا ريبورت، إلى أن تشغيل المعمل بطاقته القصوى مستقبلاً يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على إعادة تأهيل مباني القطاع العام المتضررة وتحسين البنية التحتية في مدينة حلب.

ويوضح أن منتجات المعمل المعاد تدويرها يمكن أن تُستخدم في تنفيذ مشاريع مجلس المدينة الخدمية، بما يشمل ترميم المرافق العامة والطرقات والأرصفة وتأهيل الساحات العامة والحدائق. وبحسب طيفور، فإن توفر هذه المواد محلياً يسهّل تنفيذ المشاريع الخدمية ويختصر الزمن اللازم لإنجازها، مقارنة بالفترة التي أعقبت سقوط النظام، والتي عانت خلالها المدينة من نقص واضح في مواد البناء اللازمة لأعمال الترميم وإعادة التأهيل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-23 21:50:432025-12-23 21:50:43معمل الراموسة ومحاولة تحويل أنقاض حلب الشرقية إلى مورد لإعادة الإعمار

Al-Ramousa Recycling Plant at Centre of Rubble Reuse in Aleppo

23-12-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

Efforts to address the reconstruction and improve service provision in the eastern neighbourhoods of Aleppo continue to run up against the sheer volume of rubble accumulated over years of war, with no comprehensive official programmes or studies to deal with the issue. With the capacity of municipal and local authorities remaining limited, interventions are confined to scattered locations. Piecemeal initiatives have also emerged from international and local actors to remove and recycle rubble within narrow timeframes and geographical frameworks.

The recently restarted recycling plant in the Al-Ramousa area has emerged as a central pillar in handling the debris, both in terms of transporting rubble out of damaged neighbourhoods and supplying the construction sector with recycled materials. However, the limited scope of these interventions, disparities in levels of destruction and the nature of the urban fabric between different neighbourhoods, and the continued difficulty in managing rubble have kept these partial solutions from solving the full scope of the problem.

Lack of data and a widening gap

There are still no official statistics defining the volume of rubble or its distribution across different neighbourhoods of Aleppo, which hinders handling the issue and planning for solutions.

Instead, rubble removal operations over recent years have been limited to partial and sporadic campaigns targeting certain streets and sites in neighbourhoods such as Karm Homad, Karm Al-Daadaa, Al-Shaar, Al-Sakhour, and Qadi Aaskar. These efforts resulted in the removal of relatively modest quantities of rubble when measured against the sheer scale of destruction. Meanwhile, not all affected neighbourhoods were included, leaving a large number outside any effective intervention.

Moreover, variations in destruction levels between neighbourhoods and unlicensed construction have prevented accurate assessments and large-scale removal operations.

Limited local capacity

This disparity highlights the limited capacity of local bodies to manage the rubble. The Aleppo City Council, which bears primary responsibility for its removal, has so far been unable to adopt a comprehensive plan for affected neighbourhoods or to conduct systematic assessments of damage levels, according to The Syria Report’s local correspondent. Its interventions have, like others, been confined to scattered sites, depending on available resources.

Partial and temporary international intervention

Given the limited capacity of local bodies to address the rubble, a modest intervention by international organisations has emerged, including a project to transport and recycle rubble through a partnership between the United Nations Development Programme (UNDP) and the Aleppo Governorate. Aleppo Governor Azzam Al-Gharib announced the start of the project via Facebook on October 24, describing it as a step towards improving services and creating job opportunities, particularly in the most affected areas.

Mr Gharib said the project was meant to rehabilitate infrastructure and the electricity grid, recycle rubble, and provide support for the Al-Ramousa recycling plant. He said these measures were the beginning of reconstruction from “square one.” He added that the work was not a development project but rather reflected residents’ need to start anew.

The project was announced in October under a cash-for-work framework for a fixed duration of eight months, with a focus on providing temporary employment opportunities for workers and field supervisors of both genders, following training in occupational safety and the risks of landmines and war remnants. The project set a monthly wage of USD 200 for supervisors and USD 250 for other workers.

The work is concentrated in the neighbourhoods of Qadi Aaskar, Bab Al-Nairab and the Old City centre, which are among the most heavily damaged areas in the eastern part of Aleppo. The damage extended to residential and historic buildings. Rubble from these areas is to be transported to the Al-Ramousa plant south of Aleppo. This intervention can be seen as a partial response aimed at filling an existing gap in the rubble response, without constituting a public policy or a comprehensive plan to address debris in eastern Aleppo’s neighbourhoods.

Parallel local roles

Alongside the limited international intervention, roles in dealing with the rubble file have been divided between the Aleppo City Council and other local actors, most notably the Syrian Civil Defence, which carried out rubble removal campaigns covering a number of eastern Aleppo neighbourhoods. The state-run SANA news agency reported on 16 November that the Civil Defence managed to remove around 128,000 cubic metres of rubble through campaigns covering 16 neighbourhoods in the eastern part of the city.

These works were implemented under the Community Resilience Enhancement Programme, in cooperation with the Aleppo Governorate and funded by the Syria Recovery Trust Fund, an international funding mechanism established in 2012 by a group of donor countries to support humanitarian and service responses in Syria. The fund operates as a flexible financing mechanism to implement specific projects through field partners.

The Al-Ramousa plant

The Al-Ramousa plant is one of the few facilities dedicated to recycling war debris in the city of Aleppo. The plant was established on an area estimated at around 85,000 square metres and began operations in early 2018 with support from an international organisation, producing materials such as tiles, coarse aggregate and crushed stone.

However, the plant did not stay in operation for long, ceasing work in early 2020 amid suspected corruption by officials from the City Council and Aleppo Governorate. Two years later, the plant was offered for investment through a public auction, but the attempt did not last due to the City Council’s inability, or reluctance, to secure sufficient quantities of rubble to operate the production lines.

The Syria Report’s local correspondent noted that the City Council and Civil Defence transported large quantities of rubble to the plant in recent months, enabling it to resume operations this past October. There is currently a plan to transport more debris from destroyed neighbourhoods to the plant, with the aim of operating it over the long term, with a production capacity capable of recycling more than 50,000 cubic metres of rubble per day, in an attempt to make use of this facility after years of disruption and stoppage.

Al-Ramousa as a potential resource for the construction sector

Contractor Issa Othman told The Syria Report that supplying new heavy equipment and expanding the rubble recycling plant in Al-Ramousa could represent a turning point for Aleppo’s construction sector. He noted that operating the plant’s production line would supply the construction materials market with recycled materials such as crushed stone, roofing tiles and paving slabs at prices lower than those produced by the private sector.

According to Mr Othman, this would reduce construction costs and encourage developers, contractors and traders to rebuild destroyed housing units or construct new ones, while also easing the financial burden on residents who are forced to repair their homes at their own expense. He added that the local availability of these materials could accelerate the pace of individual reconstruction, which is currently hampered by high prices and low supply. He also pointed out that private-sector factories and workshops operating in the construction sector currently lack the capacity to supply the quantities of materials required for a large-scale reconstruction phase, making reliance on recycled rubble an important factor in covering part of this shortfall.

Potential service uses

Abdullah Tayfour, a shift supervisor at the Al-Ramousa plant, told The Syria Report that operating the plant at full capacity in the future could have a positive impact on rehabilitating damaged public-sector buildings and improving infrastructure in the city of Aleppo.

He explained that the plant’s recycled products could be used to implement service projects run by the City Council, including the restoration of public facilities, roads and pavement, as well as the rehabilitation of public squares and gardens. According to Mr Tayfour, the local availability of these materials facilitates the implementation of service projects and shortens the time required to complete them, compared with the period immediately after Assad’s ouster last year, during which the city suffered from a clear shortage of construction materials needed for repair and rehabilitation works.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-23 21:49:332025-12-23 21:49:33Al-Ramousa Recycling Plant at Centre of Rubble Reuse in Aleppo

أنفاق دوما ملف يعود إلى الواجهة مع عودة السكان

23-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

مع عودة السكان بعد سقوط نظام الأسد، إلى مدينة دوما بريف دمشق، برز ملف الأنفاق كأحد القضايا المرتبطة مباشرة بعمليات الترميم وإزالة الأنقاض وسلامة الأبنية. فالمدينة التي شهدت خلال سنوات الحصار حفر شبكة واسعة من الأنفاق ما زالت تتعامل اليوم مع هذا الإرث بوصفه ملفاً تقنياً غير مستعجل، في وقت تتكثف فيه عودة الأهالي إلى منازل متضررة وتزداد الحاجة إلى الترميم. وبينما تؤكد البلدية ونقابة المهندسين أن الأنفاق لا تشكل خطراً إنشائياً، يبقى حضورها قائماً في خلفية المشهد العمراني للمدينة، من دون معالجة شاملة أو معطيات واضحة حول حجمها وانتشارها.

ورغم هذه الطمأنة الرسمية، لا يغيب ملف الأنفاق عن هواجس كثير من السكان العائدين إلى دوما، خصوصاً في ظل غياب أي معطيات منشورة حول مواقع هذه الأنفاق أو امتدادها أو طبيعة معالجتها. فعودة الأهالي إلى أبنية متضررة جزئياً، والشروع بعمليات ترميم فردية بكلف مرتفعة، يجريان في مدينة ما زالت تحتوي شبكة واسعة من الأنفاق، وهو ما يخلق فجوة بين الخطاب الرسمي المطمئن وقلق عملي مرتبط بسلامة المساكن واستقرارها على المدى المتوسط والبعيد.

دوما تعد من أكبر مدن الغوطة الشرقية وأكثرها كثافة سكانية. كانت من أوائل المدن التي شهدت احتجاجات واسعة ضد نظام الأسد في 2011 قبل أن تنتقل لاحقا إلى سيطرة فصائل مسلحة وعلى رأسها جيش الإسلام. خلال تلك السنوات تعرضت المدينة لقصف مكثف وحصار طويل أدى إلى دمار واسع في أحيائها السكنية وتدهور كبير في بنيتها التحتية. خلال فترة الحصار برزت الأنفاق كجزء أساسي من البنية التي اعتمدت عليها الفصائل المسلحة داخل المدينة سواء للتنقل أو للإمداد أو لأغراض طبية. توسعت شبكة الأنفاق تحت أحياء مختلفة من دوما وأصبحت جزءا من واقعها العمراني خلال سنوات الحرب من دون وجود توثيق علني لحجمها أو امتدادها. في 2018 انتهت سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة بموجب اتفاق أفضى إلى خروجها نحو الشمال السوري ودخول قوات النظام. منذ ذلك الحين بقي ملف الأنفاق قائما كأحد مخلفات المرحلة السابقة من دون أن يتحول إلى أولوية معلنة في السياسات المحلية. وبعد سقوط نظام الأسد وعودة أعداد كبيرة من السكان إلى دوما عاد هذا الملف إلى الظهور في سياق عملي مرتبط بالترميم وإزالة الأنقاض أكثر من كونه ملفاً مستقلاً بحد ذاته.

تنتشر الأنفاق في مدينة دوما بأشكال وأحجام مختلفة، وفق توصيف الجهات المحلية. فبعضها أنفاق سطحية لا يتجاوز عمقها بضعة أمتار وطولها محدود، في حين يمتد بعضها الآخر لمسافات طويلة ويصل بين دوما ومناطق مجاورة، أبرزها النفق الذي يربط المدينة بمنطقة برزة. وخلال سنوات سيطرة الفصائل المسلحة استُخدمت هذه الأنفاق لأغراض متعددة، من بينها التنقل ونقل الإمدادات، إضافة إلى استخدامات طبية في بعض الحالات. ورغم الحديث المتكرر عن وجود شبكة واسعة من الأنفاق، لا تتوافر معطيات رسمية معلنة حول عددها أو امتدادها الدقيق داخل المدينة. ويُتعامل مع الأنفاق القائمة تحت الأحياء السكنية، من دون إجراء مسح شامل يحدد مواقعها أو يصنفها وفق خطورتها المحتملة.

رئيس بلدية دوما سيمر بويضاني، قال لسيريا ريبورت، أن الأنفاق في المدينة لا تشكل مشكلة على مستوى السلامة الإنشائية أو البنية التحتية. وبحسب بويضاني، فإن هناك أنفاقاً سطحية لا يتجاوز عمقها ثلاثة أمتار وطولها نحو عشرة أمتار، ويتم التعامل معها عبر الردم لأنها لا تؤثر على سلامة الأبنية. كما أشار إلى وجود أنفاق أخرى يتم التعامل معها عبر حقنها بالبيتون لمعالجتها، مؤكدا أن عدد هذه الأنفاق ليس كبيراً، من دون أن يذكر أرقاماً محددة عن عددها أو امتدادها داخل المدينة. وفي السياق ذاته، لفت بويضاني إلى وجود نفق كانت المعارضة تُستخدمه خلال سنوات الحرب كممر لسيارات الإسعاف ونقطة طبية، ويجري حاليا دراسة تحويله إلى متحف، معتبراً أن وجود هذا النفق لا يؤثر على البنية التحتية أو على سلامة الأبنية القريبة منه.

وفي السياق، قال بويضاني إن نحو 60 ألف متر مكعب من الأنقاض أزيلت سابقاً بالتعاون مع المجتمع المحلي. وأضاف أن العمل جار حالياً على إزالة نحو 45 ألف متر مكعب أخرى بالتعاون بين الدفاع المدني ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ووفق بويضاني، تتراوح نسبة الدمار في مدينة دوما بين 15-20 بالمئة من مساحتها العمرانية.

من جهته، قال رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين وعضو مجلس الأعيان في مدينة دوما كريم طعمة، لسيريا ريبورت، إن حفر الأنفاق لم يتسبب بأضرار إنشائية في الأبنية، موضحا أنها حُفرت بعيداً عن أساسات الأبنية. وأشار طعمة إلى وجود أنفاق كبيرة في المدينة، من بينها نفق يصل طوله إلى نحو خمسة كيلومترات ويربط بين دوما وبرزة، لافتاً إلى أن عددا من الأنفاق جرى التعامل معه سابقا، من بينها نفق كان يقع تحت بناء المحكمة. وأضاف أن أي حالة ترد إلى نقابة المهندسين وتتعلق بالأنفاق يتم التعامل معها مباشرة وفق حالة كل نفق، من دون اعتبار الأنفاق سبباً لتضرر الأبنية في المدينة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-23 21:48:152025-12-23 21:48:15أنفاق دوما ملف يعود إلى الواجهة مع عودة السكان

Issue of Douma’s Tunnels Arises as Returnees Seek Reconstruction

23-12-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

With the return of residents to Douma, in the Damascus countryside, the issue of tunnels has re-emerged as one of the matters directly linked to repair works, rubble removal, and building safety. The city, which saw the construction of an extensive tunnel network during the years of siege, is still dealing today with this legacy as a technical issue deemed non-urgent, at a time when residents’ return to damaged homes is accelerating, and the need for repairs is growing. While the municipality and the Engineers’ Syndicate assert that the tunnels do not pose a structural risk, there is still no clear data regarding their scale and spread.

Despite this official reassurance, questions about the tunnels still concern many returning residents of Douma, particularly in the absence of any published information on their locations, extent, or how they are being addressed. Residents are returning to partially damaged buildings and carrying out repairs at high costs, in a city that still has an extensive underground tunnel network. This creates a gap between officials’ reassurances and on-the-ground anxieties over the mid- and long-term structural safety of homes.

Douma is one of the largest cities in the East Ghouta area of outer Damascus and among the most densely populated. It was one of the first cities to witness widespread protests against the Assad regime in 2011, before later coming under the control of armed factions, foremost among them Jaish Al-Islam. During those years, the city was subjected to intense bombardment and a prolonged siege that led to widespread destruction of its residential neighbourhoods and severe deterioration of its infrastructure.

During the siege, armed factions came to rely on underground tunnels, whether for movement, supplies, or medical purposes. The tunnel network expanded beneath various neighbourhoods of Douma and became part of its urban fabric during the years of war, without any public documentation of its size or reach. In 2018, the armed factions’ control over the city ended under an agreement that led to their departure towards northern Syria and the entry of Assad regime forces. Since then, the tunnels have remained as one of the legacies of the previous phase, without local authorities treating the problems they generate as a priority. After the fall of the Assad regime and the return of large numbers of residents to Douma, this issue has resurfaced in a practical context linked to repair and rubble removal, rather than as an independent issue in its own right.

Douma’s tunnels vary in form and size, according to descriptions by local authorities. Some are shallow, only a few metres deep and of limited length, while others extend over long distances and connect Douma to neighbouring areas, most notably the tunnel linking the city to the nearby Barzeh area. Tunnels beneath residential neighbourhoods are being dealt with without a comprehensive survey to identify their locations or classify them according to their potential risk.

Douma mayor Samir Buaydani told The Syria Report that the tunnels do not pose a problem at the level of structural safety or infrastructure in Douma. He added that the shallow tunnels are being backfilled with earth, as they do not affect building safety. Other larger tunnels are injected with concrete, though Mr Buaydani said there are very few such tunnels, without providing specific figures on their number or extent within the city. Mr Buaydani also noted that one tunnel the opposition used during the war as a passage for ambulances and as a medical point is undergoing studies for conversion into a museum. This tunnel has no impact on the safety of surrounding buildings and infrastructure, he said.

According to Mr Buaydani, around 60,000 cubic metres of rubble were previously removed in cooperation with the local community. He added that work is currently underway to remove a further 45,000 cubic metres, with coordination between the Civil Defence and the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre. Destruction in Douma ranges between 15 and 20 percent of its built-up area, the mayor said.

Karim Taama, head of the Rural Damascus branch of the Engineers’ Syndicate and a member of the Council of Notables in the city of Douma, told The Syria Report that the tunnels do not cause structural damage to buildings, as they were constructed away from building foundations. He pointed to the existence of large tunnels in the city, including one approximately five kilometres long linking Douma and Barzeh, noting that a number of tunnels had previously been dealt with, including one that lay beneath the courthouse building. He added that any case referred to the Engineers’ Syndicate relating to tunnels is addressed immediately on the basis of the condition of each tunnel, without considering tunnels to be a cause of building damage in the city.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-23 21:47:052025-12-23 21:47:05Issue of Douma’s Tunnels Arises as Returnees Seek Reconstruction

ملف الملكيات العقارية في الرقة بين تعاقب السلطات وممارسات أصحاب الحقوق

16-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

منذ خروج مدينة الرقة عن سيطرة نظام الأسد في العام 2013، سار التعامل مع توثيق الوقوعات العقارية على مسارين متوازيين. المسار الأول ارتبط بتعاقب سلطات أمر واقع متعددة على مديرية السجلات العقارية، وما رافقه من توقفها عن العمل، نقل وثائقها، واستحداث سجلات بديلة. أما المسار الثاني، فتمثل في الممارسات التي لجأ إليها أصحاب الحقوق لحفظ ملكياتهم، في ظل غياب مرجعية تسجيل مستقرة ومعترف بها.

مدينة الرقة كانت أول مركز محافظة يخرج بالكامل عن سيطرة نظام الأسد في العام 2013، لتخضع لسيطرة فصائل عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة، قبل أن تحل محلها خلال أشهر قليلة حركة أحرار الشام الإسلامية. أواخر العام 2014 استولى تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق على المدينة، متخذاً إياها عاصمة لما سمّاه “دولة الخلافة”. في نهاية العام 2017 خاضت قوات سوريا الديمقراطية معركة عنيفة لطرد التنظيم من المدينة، بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. ولا تزال الرقة منذ ذلك الوقت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب محافظة الحسكة، وأجزاء من محافظة ديرالزور ومناطق في ريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي. وتخضع مدينة الرقة لإدارة مجلس الرقة المدني الذي عيّنته الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.

مرّت عملية الحفاظ على الملكيات العقارية في مدينة الرقة بمراحل متعددة، ارتبطت بشكل مباشر بتعاقب السلطات والقصف الذي تعرضت له مؤسسات المدينة. ويقول موظفون حكوميون سابقون في مديرية السجل العقاري، تحدثوا إلى سيريا ريبورت، إنه بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المدينة في العام 2013، قام موظفو مديرية السجل العقاري، وناشطون، وعناصر من المعارضة المسلحة، بنقل الوثائق العقارية في مديرية السجل العقاري، من المجمع الحكومي إلى مقر البلدية القديم، عقب قصف قوات النظام للمجمع.

خلال سيطرته على المدينة، استحدث تنظيم الدولة الإسلامية سجلات عقارية تستند إلى السجلات القديمة، ولكنها تمهر بأختام “الدولة الإسلامية”. بدوره، سرعان ما تعرض مقر البلدية القديم للقصف من قبل التحالف الدولي خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ما استوجب نقل السجلات العقارية، بما فيها التي استحدثها التنظيم، إلى أقبية مدرسة ابن خلدون. وجرى حفظ السجلات الأساسية والمؤقتة، إلى جانب العقود وسجلات الجمعيات السكنية والسكن الشبابي والادخار، كل منها في غرف منفصلة.

خلال فترة سيطرة داعش على المدينة، ساد التردد بين السكان في توثيق عمليات البيع والشراء لعقاراتهم لدى ما استحدثه التنظيم من سجلات، خشية عدم شرعيتها وما قد يترتب على وجود أختام الدولة الإسلامية عليها من عواقب لاحقة. لذا، لجأ الأهالي في تلك المرحلة إلى توثيق بيوعهم بعقود عرفية في بعض المكاتب العقارية. وكانت تلك العقود تُفصّلُ سلسلة المالكين التي تنتهي عند المالك الأخير للعقار.

بعد طرد التنظيم من المدينة، أنشأت الإدارة الذاتية سجلاً عقارياً مؤقتاً ملحقاً بالبلدية، لتسجيل البيوع والتصرفات العقارية، بالاستناد إلى السجلات العقارية الرسمية القديمة المحفوظة في أقبية مدرسة ابن خلدون. وهذا السجل الجديد بات يُستخدم عملياً لحفظ الحقوق، رغم محدودية قوته القانونية خارج محاكم الإدارة الذاتية.

في نيسان 2023، جهّز مجلس الرقة المدني، التابع للإدارة الذاتية، مبنى قرب مشفى التوليد والأمراض النسائية، ليصبح مقراً للسجل العقاري الجديد. وفي حزيران من العام نفسه، نُقلت جميع السجلات العقارية من أقبية مدرسة ابن خلدون، إلى المبنى الجديد، ليُفتتح رسمياً في 12 آب 2023، تحت مسمى “مكتب السجل العقاري”، وهو تابع لهيئة العدل وهي بمثابة وزارة العدل في الإدارة الذاتية.

وفي الوقت ذاته، تعتمد الإدارة الذاتية مؤسسات إدارية أخرى، من بينها “مكتب التوثيق العقاري” في مقاطعة الرقة، الذي يضم دائرتين، تتولى الأولى الإشراف على عمل السجل العقاري، فيما تتولى الثانية تنظيم الشؤون المالية المرتبطة بتحصيل رسوم بيانات القيد العقارية والمساحية. ويلحق بالمكتب قسم مساحي لتسجيل وتثبيت خرائط الملكيات العقارية في مختلف مناطق المقاطعة. وقد حرصت الإدارة الذاتية، بمساعدة موظفي السجل العقاري القدامى، على الإبقاء إلى حد كبير على التقسيمات الإدارية وإجراءات العمل التي كان يعتمدها السجل العقاري السابق، لضمان قدر من الموثوقية للوثائق الصادرة عنه.

ورغم ذلك، مازال الأهالي يميلون إلى توثيق بيوعهم العقارية لدى الكاتب بالعدل إن وجد، وفي كثير من الأحيان عبر عقود عرفية لا ضامن لشرعيتها سوى الشهود الذين حضروا عمليات البيع ووقّعوا أو بصموا على العقود. وأفرز ذلك ظاهرة تسلسل العقود، بوصفها وثيقة عقارية يتم تداولها في عمليات البيع والشراء للحفاظ على الحقوق، على الرغم من ضعف قوتها القانونية، وهي لا تزال معتمدة حتى اليوم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-16 16:43:382025-12-16 16:43:38ملف الملكيات العقارية في الرقة بين تعاقب السلطات وممارسات أصحاب الحقوق

المرسوم 66 بين دراسته، تجميده، أو الغائه

16-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 4 ديسمبر القرار رقم 14 القاضي بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة ملف المرسوم 66 لعام 2012، على أن ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأمانة العامة. ويأتي قرار تشكيل اللجنة في لحظة حساسة، يتقاطع فيها ملف المرسوم 66 مع نقاش أوسع حول كيفية معالجة السياسات العمرانية التي أُقرت خلال السنوات الماضية، وحدود الاستمرارية أو القطيعة معها في المرحلة الانتقالية. فبينما يُطرح المرسوم من قبل الجهات الرسمية كإطار تنظيمي عمراني قابل للمراجعة، ينظر إليه أصحاب الحقوق والمتضررين باعتباره ملفاً مفتوحاً على أسئلة تتعلق بالإنصاف، وجبر الضرر، وحدود مسؤولية الدولة عن نتائج تطبيقه. ضمن هذا السياق، يصبح مسار اللجنة واختصاصها أحد مفاتيح فهم الاتجاه الذي ستسلكه السلطة الجديدة في التعامل مع هذا النوع من الملفات المعقدة.

ويحيط بعض الغموض بدور الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، سواء لجهة توصيفها القانوني أو لجهة حدود صلاحياتها الفعلية. فعلى الرغم من أنها تُقدَّم رسمياً كجهاز إداري تابع لرئاسة الجمهورية يتولى تسيير الشؤون الإدارية والقانونية والتنسيقية، إلا أن دورها العملي توسّع ليشمل إدارة ملفات وقرارات ذات طابع تنفيذي وسياسي تتداخل مع اختصاصات الوزارات والهيئات الأخرى.

القرار رقم 14، نصّ على تشكيل لجنة مختصة لمعالجة ملف المرسوم 66، برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية. وتضم اللجنة في عضويتها معاوني وزيري العدل والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة دمشق، ومدير مديرية المرسوم 66 في محافظة دمشق. كما تضم اللجنة المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، وممثلاً عن نقابة المحامين، وممثلاً عن نقابة المهندسين، إلى جانب خبير عقاري يسميه وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين يمثلان المالكين في المنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي وباسيليا، يتم تسميتهما بالتنسيق أصولاً مع محافظة دمشق.

وبحسب القرار، كُلّفت اللجنة بدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم، من حيث تمثيل الحقوق، والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناتجة عنه، ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة. وحدد القرار مهلة شهر لإنجاز أعمال اللجنة، مع إتاحة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء أو من أهالي المنطقتين، على أن تُرفع النتائج النهائية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

بموجب المرسوم 66 لعام 2012 تُقام منطقتان تنظيميتان في مدينة دمشق، وفق مخططات عمرانية جديد، على أن يتم تعويض أصحاب الحقوق من مالكي العقارات المرخصة أصولاً بأسهم تنظيمية في المقاسم السكنية المخصصة للبناء. ويحق لهؤلاء الاكتتاب على المقاسم التنظيمية، بعد تجميع أسهمهم التنظيمية، فتصدر المحافظة قرار تخصيص لهم. بعد ذلك، يمكن لأصحاب الحقوق بناء مقاسمهم السكنية، على نفقتهم. بينما أصحاب المساكن غير المرخصة وأصحاب الأراضي الزراعية، في المنطقة قبل التنظيم، فيحق لهم الاكتتاب على سكن بديل، غير مجاني.

من جهة آخرى، لم يبدِ عدد من أصحاب الحقوق، المشمولين بالمرسوم 66، ارتياحاً لتشكيل اللجنة، معتبرين أنها خطوة شكلية لا تستجيب لمطالبهم الأساسية. محمد، وهو أحد المتضررين، قال لسيريا ريبورت، إن تشكيل اللجنة لا يمكن اعتباره إجراءً إصلاحياً، معتبراً أن المطالب تتعلق بمراجعة الحقوق ضمن إطار العدالة الانتقالية وبما ينص عليه الدستور، وليس عبر لجان يرى أنها تؤدي إلى تسويف الحل بدلاً من معالجته.

من جهته، اعتبر أبو سامر، وهو رجل في الخمسين من عمره وصاحب منزل ضمن منطقة المرسوم 66، أن تشكيل اللجنة لا يشكل استجابة حقيقية لمطالب الأهالي. وأضاف أن الحل يمكن أن يكون مباشراً عبر إصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم الحالي، ثم مناقشة الخطوات اللاحقة، مشيراً إلى أن بقاء المرسوم قائماً مع الاكتفاء بتشكيل لجنة يفتح الباب أمام استمرار العمل به، وهو ما يبقي مخاوف الأهالي قائمة.

أما خالد، وهو أيضاً من أصحاب المساكن في منطقة المرسوم، فأشار إلى أن الأهالي خرجوا في احتجاجات عدة وطالبوا بإسقاط المرسوم، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة، باستثناء تشكيل لجان جديدة. ولفت إلى أن الأهالي يدركون تعقيد الملف، لكنهم يعتبرون أن الانتظار وتشكيل اللجان يشكلان مبرراً للمماطلة، في حين يرون أن إصدار مرسوم يلغي المرسوم القائم يشكل خطوة أكثر جدية لمعالجة الملف.

بالتوازي مع تشكيل اللجنة، يؤكد مسؤول إداري مطلع على الملف في محافظة دمشق، لمراسل سيريا ريبورت، أن العمل في مشروع ماروتا سيتي متوقف بشكل كامل في المرحلة الراهنة. المصدر يشير إلى أن هذا التوقف يأتي في إطار التعامل الحذر مع تداعيات تطبيق المرسوم، ولا سيما الأضرار والانعكاسات المجتمعية التي ترتبت عليه. وأوضح المصدر أن المحافظة لن تنتقل إلى استكمال العمل في المنطقة التنظيمية الثانية باسيليا سيتي، قبل صدور قرار واضح بشأن مصير المرسوم، سواء من رئاسة الجمهورية أو من مجلس الشعب، مشيراً إلى أن أي خطوة لاحقة ستبقى مرتبطة بالقرار النهائي المتعلق بالإبقاء على المرسوم أو إلغائه أو استبداله بإطار قانوني جديد.

وكان محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، قد أعلن في 20 أكتوبر، تجميد العمل في مشروع باسيليا سيتي، حتى عرض المرسوم 66 لعام 2012 على مجلس الشعب للبت فيه، باعتبار أنه ليس من صلاحيات المحافظة تعديله أو إلغائه. وأوضح حينها المحافظ أن العمل يجري على تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة، ومشاركة ممثلين عن أهالي منطقتي المرسوم 66، لإيجاد الحلول والمقترحات وتقديم التوصيات اللازمة لرد المظالم.

وفي هذا السياق، اقتصر النشاط القائم في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي، بحسب مراسل سيريا ريبورت، خلال الفترة الماضية على تنفيذ بعض الأعمال التدعيمية المحدودة لعدد من الأبراج، بهدف الحفاظ على السلامة الإنشائية فقط، من دون استئناف أعمال البناء أو التوسع في المشروع. هذه الإجراءات لا تعكس استمرارية في التنفيذ، بحسب ما قاله المصدر في محافظة دمشق للمراسل، بل تهدف إلى منع تدهور الوضع الإنشائي للأبنية المنفذة جزئياً إلى حين حسم ملف المرسوم 66.

خلال زيارات ميدانية لمراسل سيريا ريبورت في منطقة ماروتا سيتي، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، بدت الأعمال متوقفة بشكل كامل، من دون وجود أي حركة بناء أو ورشات عمل نشطة داخل المشروع. واقتصر الحضور في المنطقة على عدد من الحراس المكلفين بحماية بعض المواد والمعدات العائدة لأعمال البناء، في ظل غياب تام للآليات والعمال.

من جانبها، عبّرت رابطة إسقاط المرسوم 66 عن موقف رافض للاكتفاء بتجميد العمل أو إدخال تعديلات على المرسوم. المحامية آية سعيدة، عضو الرابطة، قالت لسيريا ريبورت، إن أي خطوة تعترف بتظلمات المتضررين تُعد إيجابية من حيث المبدأ، لكنها شددت على أن استعادة الحقوق لا يمكن أن تتم عبر لجان شكلية، بل من خلال مسار واضح يستند إلى العدالة الانتقالية والحق في الملكية.

وأوضحت سعيدة أن مطلب الرابطة لا يقتصر على تجميد المرسوم 66، بل يتمثل بإلغائه بالكامل، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الملكية ومخالفة للإعلان الدستوري. وأضافت أن المرسوم يمثل إحدى الركائز التي استُخدمت في سياق التهجير القسري الذي تعرض له أهالي المناطق المنظمة بموجب المرسوم. وبحسب سعيدة، فإن البديل عن المرسوم لا يكون بتعديل نصوصه أو آليات تطبيقه، بل بإلغائه وإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها، مع اعتماد مسار لجبر الضرر يضمن إعادة الحقوق والتعويض العادل للمتضررين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-16 16:42:012025-12-16 16:42:01المرسوم 66 بين دراسته، تجميده، أو الغائه

Decree No. 66: Between Review, Suspension, and Repeal

16-12-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

On December 4, the General Secretariat of the Presidency of the Republic issued Decision No. 14, stipulating the formation of a special committee to address the Decree No. 66 of 2012 file. The committee is tasked with submitting proposals and recommendations to the General Secretariat.

The decision to form the committee comes at a sensitive moment, as lingering questions over Decree No. 66 intersect with a broader debate over how to handle during today’s transitional phase urban policies that were approved in recent years. While the decree is presented by official bodies as an urban planning framework that is subject to review, rights holders and those affected view it as an open file raising questions over fairness, redress for harm, and the limits of the state’s responsibility for the outcomes of its implementation. Within this context, the committee’s trajectory and remit become key to understanding the direction the new authorities will take in handling this complex file.

There is some ambiguity surrounding the role of the General Secretariat of the Presidency of the Republic in the post-Assad transitional phase, both in terms of its legal character and the limits of its actual powers. Although it is officially presented as an administrative body affiliated with the Presidency of the Republic and tasked with managing administrative, legal, and coordination affairs, its practical role has expanded to include the management of files and decisions of an executive and political nature that overlap with various ministries and other bodies.

The committee stipulated by Decision No. 14 is to be chaired by the Deputy Minister of Local Administration and Environment for Technical Affairs. The committee includes the Deputy Ministers of Justice and of Public Works and Housing, as well as a member of the Executive Office of the Damascus Governorate Council, and the Director of the Decree No. 66 Directorate. The committee also includes the Chief Executive Officer of Damascus Cham Holding Company, a representative of the Bar Association, and a representative of the Engineers Syndicate, alongside a real estate expert appointed by the Minister of Public Works and Housing, and two experts representing owners in the two zoned real estate areas of Marota City and Basilia City, who are to be appointed in coordination with Damascus Governorate.

The committee has been tasked with studying and reviewing the procedures taken during the stages of implementing Decree No. 66, in terms of representation of rights, verification of solutions related to grievances arising from it, and formulating the necessary proposals and recommendations to address the existing issues. The decision set a one-month deadline for the committee to complete its work, allowing it to seek assistance from any experts or residents of the two areas it deems appropriate, with the final results to be submitted to the General Secretariat of the Presidency of the Republic.

Under Decree No. 66 of 2012, two zoned real estate areas are established in the city of Damascus in accordance with new urban plans, with rights holders who own duly licensed properties to be compensated with zoning shares in residential plots designated for construction. These rights holders are entitled to subscribe to the plots after pooling their zoning shares, upon which the governorate issues an allocation decision in their favour. Thereafter, rights holders may build their residential plots at their own expense. As for owners of unlicensed housing and owners of agricultural land, they are entitled to apply for alternative housing, at their own expense.

Some rights holders covered by Decree No. 66 have expressed dissatisfaction with the formation of the committee, saying it does not respond to their core demands. Mohammad, one of those affected, said that the formation of the committee cannot be considered a reform measure, arguing that the demands concern a review of rights within the framework of transitional justice and in accordance with the constitution, rather than through committees which, in his view, lead to delaying solutions instead of addressing them.

Abu Samer, a man in his fifties and the owner of a house within the Decree No. 66 area, said that forming the committee does not constitute a genuine response to residents’ demands. He added that the solution could be direct, through issuing a decree to end the application of the current decree, and then discussing subsequent steps. He pointed out that keeping Decree No. 66 in force while merely forming a committee opens the door to its continued application, which keeps residents’ concerns alive.

Khaled, who is also a homeowner in the decree area, noted that residents have held several protests and demanded the repeal of the decree. He said that residents understand the complexity of the issue, but they consider waiting and forming committees to be a pretext for delays, whereas they see the issuance of a decree repealing the existing one as a more serious step towards addressing the issue.

An administrative official familiar with the matter in Damascus Governorate confirmed to The Syria Report that work on the Marota City project has completely halted. The source indicated that this halt comes within an overall sense of caution over the implementation of the decree, particularly over the damage and social consequences that resulted from it. The source explained that the governorate will not move to complete work in the second zoned real estate area, Basilia City, before a clear decision is issued regarding the fate of the decree, whether from the Presidency of the Republic or the People’s Assembly, noting that any subsequent step will remain linked to the final decision on whether to retain the decree, repeal it, or replace it with a new legal framework.

On October 20, Damascus Governor Maher Marwan Idlibi announced the suspension of work on the Basilia City project until Decree No. 66 is presented to the People’s Assembly for a decision, considering that it is not within the governorate’s powers to amend or repeal it. At the time, the governor explained that work was underway to form a specialised technical committee from the relevant bodies and concerned professional syndicates, with participation of residents’ representatives from the two Decree No. 66 areas, to find solutions, put forward proposals, and submit the necessary recommendations to redress grievances.

Meanwhile, activity in the first zoned real estate area, Marota City, has been limited in recent months to reinforcement works on a few towers, solely with the aim of preserving structural safety, without resuming construction works or expanding the project. These measures do not reflect continuity in implementation, according to the source in Damascus Governorate, but rather aim to prevent the deterioration of the structural condition of partially constructed buildings until the Decree No. 66 file is resolved.

During field visits by The Syria Report’s correspondent to the Marota City area during the first week of December, work appeared to be completely halted, with no construction activity or active work crews. Presence in the area was limited to a number of guards tasked with protecting some materials and construction equipment, amid the complete absence of machinery and workers.

The Decree No.  66 Repeal Association expressed a position rejecting mere suspension of work or the introduction of amendments to the decree. Lawyer Aya Saeeda, a member of the association, told The Syria Report that any step that acknowledges the grievances of those affected is positive in principle, but she stressed that the restoration of rights cannot be achieved through formal committees, but rather through a clear path based on transitional justice and the right to property.

Ms Saeeda explained that the association’s demand is not limited to freezing Decree No. 66, but rather to repealing it entirely, considering it a clear violation of the right to property and a contravention of the Constitutional Declaration. She added that the decree represents one of the pillars used in the context of forced displacement. The alternative to the decree is not to amend its texts or mechanisms of implementation, but to repeal it and return the land and rights to their owners, while adopting a reparations pathway that ensures the restoration of rights and fair compensation for those affected, she said.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-12-16 16:00:072026-01-21 15:43:52Decree No. 66: Between Review, Suspension, and Repeal

Duplicity in Real Estate Ownership Documentation in Raqqa City

16-12-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Since the city of Raqqa fell out of the control of the Assad regime in 2013, real estate documentation has proceeded along two parallel tracks. The first track was linked to the succession of multiple de facto authorities over the Directorate of Land Registry, and the accompanying suspension of its work, transfer of its documents, and the creation of alternative registers. The second track was represented by the practices adopted by rights holders themselves to preserve their property rights, in the absence of a stable and recognised registration authority.

Raqqa was the first provincial capital to fall completely outside the control of the Assad regime in 2013, coming under the control of armed opposition factions, before being taken over a few months later by the Ahrar Al-Sham Islamist movement. At the end of 2014, the Islamic State (ISIS) seized control of the city, making it the capital of what it called the “Caliphate.” At the end of 2017, the Syrian Democratic Forces (SDF) fought a fierce battle to expel the group from the city, with support from the U.S.-led International Coalition. Since then, Raqqa has remained under the control of the SDF, along with the Hassakeh Governorate, parts of Deir-ez-Zor Governorate, and areas in the eastern and northeastern countryside of Aleppo. The city of Raqqa is administered by the Raqqa Civil Council, appointed by the Autonomous Administration in North and East Syria (AANES).

The process of preserving real estate ownership in Raqqa went through multiple stages, directly linked to the succession of authorities and the bombardment suffered by the city’s institutions. Former Cadastral Affairs employees told The Syria Report that after armed opposition factions took control of the city in 2013, employees, activists, and members of the armed opposition transferred the real estate documents from the government complex to the old municipal building, following the regime forces’ shelling of the complex.

During its control of the city, the Islamic State created real estate registers derived from the old cadastral records, but bearing its own stamps. The old municipal building itself was soon bombed by the International Coalition during the period of the group’s control, necessitating the transfer of the real estate records, including those created by the group, to the basements of Ibn Khaldoun School. The main and temporary registers, along with contracts and the records of housing associations, youth housing, and savings schemes, were preserved, each in separate rooms.

During the Islamic State’s control of the city, residents were hesitant over documents created by the group, for fear of their lack of legitimacy and the potential consequences of bearing Islamic State stamps. Accordingly, during that period, residents resorted to documenting their sales through customary contracts at some real estate offices. These contracts detailed the chain of ownership ending with the most recent owner of the property.

After the group was expelled from the city, the AANES established a provisional land register attached to the municipality to record sales and property transactions, based on the old official real estate records preserved in the basements of Ibn Khaldoun School. This new register came to be used in practice to safeguard rights, despite the limited legal force it holds outside the courts of the Autonomous Administration.

In April 2023, the Raqqa Civil Council, affiliated with the AANES, prepared a building near the Maternity and Gynaecology Hospital to serve as the headquarters of the Land Registry Office. In June of the same year, all real estate records were transferred from the basements of Ibn Khaldoun School to the new building, which was officially inaugurated on August 12, 2023, affiliated with the Justice Authority of the AANES, which is equivalent to the ministry of justice.

At the same time, the AANES relies on other administrative institutions, including the “Property Documentation Office” in Raqqa Canton, which includes two departments: the first supervises the work of the Land Registry, while the second regulates the financial matters related to the collection of fees for real estate record statements and cadastral statements. Attached to the office is a surveying department responsible for registering and fixing maps of real estate ownership in various areas of the canton. The AANES, with the assistance of former Land Registry employees, has sought to largely maintain the administrative divisions and work procedures that were used by the previous Land Registry, in order to ensure a degree of reliability for the documents it issues.

Despite this, residents still tend to document their real estate sales with a notary public where one is available, and often through customary contracts whose only guarantee lies in the witnesses who attended the sales and signed or affixed their fingerprints to the contracts. This is giving rise to the phenomenon of the “chain of contracts” as a real estate document circulated in buying and selling transactions to preserve rights, despite its weak legal force, and it remains in use to this day.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-12-16 14:02:332025-12-16 14:02:33Duplicity in Real Estate Ownership Documentation in Raqqa City

قرار أمني بتوقيف المعاملات العقارية لعائلات مرتبطة بنظام الأسد

09-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

في مراسلة داخلية في 22 نوفمبر 2025 ضمن محافظة اللاذقية، وجّه فرع المعلومات كتابه رقم 1040، إلى فرع الأمن الداخلي، يطلب منها إعادة توجيهه إلى مديرية المصالح العقارية ومديرية المالية في المحافظة، لمنع وإيقاف أية معاملة يقوم بها أفراد عائلات: الأسد، مرعي، شاليش، جقموق، جابر، كنعان، مخلوف، ديب، معروف وخير بك، التي وصفها بـ”التابعة للنظام البائد”. الكتاب 1040 طالب أيضاً مديريتي المصالح العقارية والمالية، بضرورة إحالة طلبات التصرف بالملكية العقارية لأي شخص من أفراد تلك العائلات إلى فرع المعلومات، لإجراء الدراسة الشخصية اللازمة. وبدورها، قيادة الأمن الداخلي، أرسلت كتابها رقم 973 في 24 نوفمبر، إلى مديرية المالية، مرفقاً بكتاب فرع المعلومات 1040، لتنفيذه أصولاً.

المشكلة في الكتاب 1040، أنه لم يوضح الأساس القانوني الذي استند له، كما لم يصدر من الحكومة الانتقالية أي مرسوم أو قرار يسمح لأي جهة أمنية باتخاذ إجراءات مماثلة. كما أن الكتاب يفرض إجراءً يقع بين منع التصرف بالعقارات، وبين الحجز الاحتياطي عليها، وبين اشتراط الحصول على موافقة أمنية مسبقة، من دون النص على أي من تلك الإجراءات صراحة. يلقي هذا المقال نظرة على مسار تلك الإجراءات بعد سقوط نظام الأسد، في معرض نقاش موقع الكتاب رقم 1040 منها.

الموافقة الأمنية ووثيقة “لا مانع”

يبدو كتاب فرع المعلومات رقم 1040 إشكالياً، ويستكمل المسار المتبع منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حيث خضعت عمليات نقل الملكية العقارية إلى تقلبات إجرائية متعددة. إذ في البداية أوقفت عمليات نقل الملكية بكافة أشكالها سواء من خلال البيع المباشر في السجل العقاري (الفراغة) أو البيع القضائي بموجب دعوى تثبيت بيع، أو بموجب وكالة كاتب بالعدل. وذلك لمنع أنصار النظام السابق من التصرف بممتلكاتهم، بحسب التصريحات الرسمية. ولاحقاً تم السماح بإجراء المعاملات العقارية وأزيلت بعض الإجراءات التقييدية التي فرضتها الإدارة الانتقالية، لكن تم الإبقاء على شرط الحصول على الموافقة الأمنية، قبل أن يتم إلغاءها في تموز 2025 بموجب تعميم وزارة المالية رقم 135 الذي استبدلها بـ”وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” كشرط للحصول على براءة الذمة المالية اللازمة لإجراء الفراغة العقارية في السجل العقاري.

اشتراط الحصول على “وثيقة لا مانع” فُرِضَ للتأكد من عدم وجود إشارات حجز أو منع تصرف على العقار، وأن مالك العقار ليس من ضمن أنصار نظام الأسد الممنوعين من التصرف بممتلكاتهم، بحسب التبريرات الرسمية. “وثيقة لا مانع” باتت مطلوبة عند إجراء معاملة الفراغة وللحصول على براءة الذمة المالية. ولكن، هذا المسار مختلف عما تضمنه كتاب فرع المعلومات رقم 1040، بتحديد مسبق لعائلات يمنع أفرادها من إجراء أية معاملة قبل القيام بدراسة شخصية (أمنية) لهم.

الحجز الاحتياطي

لم يطلب الكتاب 1040 وضع إشارات حجز احتياطي على صحف العقارات التي يملكها أفراد تلك العائلات، ولم يستند إلى سلطات الضابطة العدلية. بينما كانت الأجهزة الأمنية في عهد نظام الأسد، تتمتع بصلاحية الطلب من وزارة المالية ومديرية المصالح العقارية، وضع إشارات الحجز الاحتياطي، بموجب قانون سلطات الضابطة العدلية الصادر بالمرسوم 63 لعام 2012. المرسوم رقم 16 الصادر في 11 أيار 2025، تضمن إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة بناءً على تعليمات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية بين العامين 2012-2024، وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لعام 2012، من دون إلغاء القانون 63 بحد ذاته.

منع التصرف

كتاب فرع المعلومات رقم 1040 يبدو لوهلة مماثلاً لفرض إجراءات منع التصرف، التي تُقيّدُ صاحب العقار من القيام بأي إجراء؛ إن كان بيعاً، رهناً، هبة أو تنازلاً عن عقاره، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة. ولكن المعضلة هنا، أن فرض إجراء منع التصرف، يجب أن يستند إلى قوانين سابقة تتيح فرضه. مثلاً القانون رقم 39 لعام 1986 يمنع الأفراد المخصصين بمساكن في مشاريع السكن الاجتماعي، من التصرف بها، قبل مضي 15 عاماً على التخصيص، وبعد الانتهاء من سداد الأقساط المستوجبة. كذلك، قانون الحراج 39 لعام 2023، وتعليماته التنفيذية، أوجب وضع إشارة منع التصرف على العقارات الحراجية الخاصة المحروقة بحيث لا يمكن ترقين تلك الإشارة إلا بموافقة وزارة الزراعة.

الخلاصة

يعكس كتاب 1040 انزياحاً عن المنطق القانوني المعمول به حتى في ظل نظام الأسد، إذ ينتقل من استهداف الأفراد إلى استهداف العائلات كوحدة واحدة. هذا التحول يعني منطق العقوبة الجماعية التي تقوم على النسب والانتماء العائلي، لا على الفعل القانوني الفردي. ورغم أن الإدارة الانتقالية حاولت إحلال وثيقة لا مانع محل الموافقات الأمنية التقليدية، إلا أن كتاب 1040 يعيد إنتاج تلك الموافقات بصيغة أوسع وأشد، عبر وضع قوائم عائلية مسبقة ينبغي إخضاعها للدراسة الشخصية “الأمنية”.

ولكن، لا يوجد أي أساس قانوني يسمح بمعاقبة عائلات أو حرمانها من حقوق الملكية بسبب أفعال بعض أفرادها، ما يجعل الكتاب خطوة خارج الإجراءات المرتبطة بالعدالة الانتقالية. والأخطر أنه يفتح الباب لتكرار النموذج مع فئات أخرى وتوسيع نطاق العقاب إلى مستويات قد تضرب أسس المساواة أمام القانون وتعيد الأجهزة الأمنية إلى مركز إدارة الحياة المدنية. لذلك لا بد من معالجة هذه الحالة تشريعياً وقضائياً، وضمان أن أي تقييد لحق الملكية يصدر حصراً عن جهة قضائية وبناءً على مسؤولية فردية مثبتة، وليس على أساس الانتماء العائلي، أو الطائفي، المناطقي، أو التوجه السياسي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-09 13:33:592025-12-09 13:33:59قرار أمني بتوقيف المعاملات العقارية لعائلات مرتبطة بنظام الأسد

Security Order Halts Property Transactions for Assad-Linked Families

09-12-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

On November 22, the Lattakia governorate Information Branch sent a letter to the Internal Security Branch to prevent and stop any transaction undertaken by members of families affiliated with the Assad regime. The letter (No. 1040) –  listed the following families: Al-Assad, Marai, Shalish, Jaqmoq, Jaber, Kanaan, Makhlouf, Deeb, Maarouf and Khayr Bek.

Letter No. 1040 requested the Directorates of Cadastral Affairs and Finance in the governorate to refer any applications for the disposal of real estate property submitted by any person belonging to those families to the Information Branch, to undergo personal investigation. In turn, the Internal Security Command sent Letter No. 973 on November 24 to the Directorate of Finance, attaching the Information Branch’s letter No. 1040, for proper implementation.

It is unclear what is the legal basis of  letter No. 1040, as the transitional government has not issued any decree or decision permitting any security body to take similar measures. The letter imposes a procedure that lies somewhere between restraint on disposal, precautionary seizure, and requirement of prior security approval, without explicitly stating any of these measures.

Security approval and the ‘no-objection’ document

The Information Branch’s Letter No. 1040 appears problematic because it continues the trajectory followed since the fall of the Assad regime in December 2024, when real estate ownership transfers were subjected to various procedural changes.

Initially, all forms of ownership transfer were suspended, whether through direct sale (“faragha”) in the Land Registry, or judicial sale under a lawsuit to confirm a sale, or by a notarised power of attorney. This was to prevent supporters of the former regime from disposing of their properties, according to official statements.

Later, permission was granted for real estate transactions and some of the restrictive measures imposed by the transitional administration were removed. However, the requirement to obtain security approval remained in place until it was abolished in July 2025 under Ministry of Finance Circular No. 135, which replaced it with a “no-objection document for completing the real estate transaction” as a condition for obtaining the financial clearance required to conduct the faragha in the Land Registry.

The requirement to obtain the “no-objection document” was imposed to ensure that there were no precautionary seizure annotations or restraints on disposal for a given property, and that the property owner was not among the supporters of the Assad regime who were prohibited from disposing of their properties, according to official justifications. The “no-objection document” became necessary when conducting a faragha transaction and for obtaining financial clearance. However, this path differs from what is outlined in the Information Branch’s letter No. 1040, which pre-emptively identifies families whose members are prohibited from conducting any transaction without undergoing a personal security investigation.

Precautionary seizure

Letter No. 1040 did not impose precautionary seizure annotations on the property records of real estate owned by members of the above families, nor did it rely on the powers of the judicial police. Under the Assad regime, security agencies had the authority to request that the Ministry of Finance and the Directorate of Cadastral Affairs place precautionary seizure annotations, under the Law on Judicial Police Powers issued by Decree No. 63 of 2012.

Decree No. 16, issued on May 11, 2025, cancelled precautionary seizure decisions issued based on the instructions of security agencies to the Ministry of Finance between 2012 and 2024, in accordance with the provisions of Law No. 63 of 2012, without abolishing Law No. 63 itself.

Restraint on disposal

At first glance, the Information Branch’s letter No. 1040 appears similar to restraints on disposal, which restrict a property owner from undertaking any action (sale, mortgage, gift, or transfer of ownership) without obtaining prior security approval. However, the problem here is that imposing a restraint measure must rely on pre-existing laws that permit such imposition.

For example, Law No. 39 of 1986 prevents individuals allocated housing in social housing projects from disposing of their units until at least 15 years have passed since allocation, and after completing payment of the required installments. Likewise, the Forestry Law No. 39 of 2023 and its executive instructions required placing a restraint on disposal for privately owned burned forest lands. This annotation cannot be removed without the approval of the Ministry of Agriculture.

Conclusion

Letter No. 1040 reflects a departure from the legal logic applied even under the Assad regime, as it shifts from targeting individuals to targeting families as a single unit. This shift embodies a logic of collective punishment based on lineage and family affiliation, rather than on individual legal action. Although the transitional administration attempted to replace traditional security approvals with the no-objection document, letter No. 1040 reproduces those approvals in a broader and stricter form by creating pre-determined family lists that must undergo personal “security” investigation.

However, there is no legal basis for punishing families or depriving them of property rights because of the actions of some of their members, which renders the letter a step that falls outside, and contradicts, the procedures associated with transitional justice. More dangerously, it opens the door to repeating this model with other groups and expanding the scope of punishment to levels that may undermine the principles of equality before the law and restore security agencies to a central role in managing civilian life. Therefore, this situation must be addressed legislatively and judicially, ensuring that any restriction on property rights is issued solely by a judicial authority and based on proven individual responsibility, and not on the basis of family, sectarian, regional, or political affiliation.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-09 13:33:262025-12-09 13:33:26Security Order Halts Property Transactions for Assad-Linked Families

داريا بين عودة واسعة للسكان وتعثر في تثبيت الملكيات ورفع الأنقاض

09-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

رغم عودة جزء من السكان بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، لكن مدينة داريا في ريف دمشق ما تزال تواجه عقبات كبيرة مرتبطة بتثبيت الملكيات داخل القطاعات المتضررة والعشوائيات، وبطء رفع الأنقاض، وضعف البنية الخدمية. وتطرح البلدية في هذا السياق مخططين جديدين لإعادة تنظيم منطقة الخليج وتوسعة المدينة، إلا أن هذه الخطوات تظل محدودة أمام التحديات الأوسع التي تعرقل إعادة الإعمار الفعلية.

شهدت داريا في عام 2011 حراكاً سلمياً واسعاً قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة في عام 2012. تعرضت المدينة لاحقاً لقصف عنيف وحصار شديد انتهى في عام 2016 بتهجير سكانها قسرياً وتدمير مناطق واسعة. وفي عام 2018 قسمت محافظة ريف دمشق داريا إلى ثلاثة قطاعات استناداً إلى مستوى الدمار. القطاع (أ) ذو الدمار المحدود، ويمتد على طريق دمشق-داريا من جهة الشمال. وسُمِحَ فقط لأصحاب المساكن في هذا القطاع بالحصول على رخص ترميم بعد تقديم الوثائق التي تثبت الملكية، بشرط وجود موافقة أمنية مسبقة من الفرقة الرابعة المسيطرة حينها على المنطقة. فعلياً، قُدّر عدد العائدين، ما بين العامين 2019-2024 إلى هذا القطاع بنحو 25 ألف نسمة.

بينما القطاع (ب) ذو الدمار المتوسط، المحيط بشارع الثورة، فقد وضعت له البلدية جدولاً زمنياً لعودة السكان يبدأ بعد أن تنتهي عمليات رفع الأنقاض منه. في حين أن القطاع (ج) ذو الدمار الكامل، ويضم منطقة الجمعيات، فقد اعتبر بحاجة لإعادة بناء شاملة. ولم يسمح لأصحاب العقارات في القطاعين (ب) و(ج) بالعودة عملياً حتى سقوط النظام في ديسمبر 2024. وبحسب تقديرات أهلية فقد وصل عدد السكان العائدين إلى داريا إلى 200 ألف بعد سقوط نظام الأسد.

في المقابل، منطقة الخليج التابعة لداريا، وغير المصنفة ضمن القطاع (ج) فهي المنطقة التي تم هدمها كلياً. وكان يقطن هذه المنطقة نحو 20 ألف نسمة قبل العام 2011، المقسومة على جزئين، منظم وآخر عشوائي مبني على أراض مصنفة زراعية يمنع البناء عليها. عملية الهدم التي نفذتها قوات النظام في العام 2012، لمنطقة الخليج، تمت من دون أي مستند قانوني، بسبب قرب البناء فيها من مطار المزة العسكري ومبنى المخابرات الجوية.

طرحت بلدية داريا في مطلع نوفمبر، مصوراً تنظيمياً لإعادة بناء منطقة الخليج، يتضمن تحويل المنطقة إلى أبراج سكنية حديثة موزعة على المالكين وفق نظام الأسهم، بحسب ما قاله رئيس البلدية محمد جعنينة، لسيريا ريبورت. وقد طالبت البلدية الأهالي الذين كانوا يقيمون في المساكن غير المرخصة في المنطقة العشوائية بتقديم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي التي بنيت عليها مساكنهم. وتشير تقديرات البلدية إلى أن 30 بالمئة من السكان في الجزء العشوائي لم يعودوا إلى المنطقة بعد وبالتالي لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.

ويقوم المصور على تحويل الأراضي  في منطقة الخليج إلى حصص سهمية تعادل قيمتها السعر في السوق. وبعد إعمار المنطقة، يجري توزيع الشقق في الأبراج السكنية على أصحاب الحقوق بموجب حصصهم السهمية. وذكر رئيس البلدية أن لجنة تضم سبعة أعضاء تشكلت في البلدية لبحث أوضاع الملكيات في منطقة الخليج.

في المقابل، طرحت بلدية داريا في أكتوبر الماضي مصوراً لتوسعة المدينة بنسبة 10 بالمئة، ورفعته إلى محافظة ريف دمشق لدراسته. وأوضح نائب رئيس البلدية إسماعيل ناعسة، لسيريا ريبورت، أن هذا المخطط لا يتعلق بإعادة بناء الأحياء المتضررة بل يقتصر على التوسعة العمرانية.

وأشار ناعسة، إلى وجود أحياء عشوائية مبنية على أراض زراعية ضمن مدينة داريا نفسها، والمساكن غير مرخصة وغير ملحوظة في السجلات العقارية. وأضاف أن البلدية تمنح موافقات الترميم فقط لمن يتمكن من إثبات ملكيته. ويكفي لإثبات الملكية في هذه العشوائيات وجود فواتير ماء أو كهرباء باسم صاحب العقار، أو عقد بيع موثق عند الكاتب بالعدل. وأشار ناعسة إلى أن اللجنة الفنية في البلدية تكشف على الأبنية لتحديد ما إذا كانت صالحة للترميم أو تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء.

من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني بداية ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن البدء بترحيل حوالي 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من المدينة. إلا أن هذه الكمية تبقى محدودة جداً مقارنة بحجم الأنقاض في داريا الذي يتجاوز 500 ألف متر مكعب. قال مدير الدفاع المدني منير مصطفى، لسيريا ريبورت، إن ترحيل 40 ألف متر مكعب يحتاج إلى نحو 10 أشهر. أوضح أنه تم تحديد مركز في منطقة الصبورة خارج داريا، لتجميع الأنقاض المرحّلة قبل تدويرها. وكشف أن العمل جار على شراء معدات مخصصة لتدوير الأنقاض، وأن هناك خطة لتولي شركة خاصة عملية التدوير والاستفادة من المواد الناتجة.

عضو مجلس الأعيان سليم أسد، قال لسيريا ريبورت، إن داريا ما تزال تعاني من غياب الإنصاف وغياب إعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية أسوة بالمناطق القريبة. وأشار أسد إلى أن الدمار كبير وأن المجتمع المحلي لا يستطيع وحده تحمل تكاليف مشاريع إعادة الإعمار، رغم أن نسبة كبيرة من الخدمات الحالية في المدينة لإصلاح شبكات الماء والكهرباء، تقدم بجهود أهلية. ويمثل مجلس الأعيان الجهة المدنية شبه الرسمية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية ويتألف من خمسة من وجهاء المدينة ويتولى تقديم المقترحات للجهات الرسمية والتفاوض مع المنظمات غير الحكومية والدولية لتقديم المساعدات للمدينة. وشدد أسد على ضرورة إعادة توجيه المشاريع نحو الإعمار الحقيقي واعتبر أن ما يجري حالياً مجرد وعود من دون تنفيذ فعلي. وأبدى تفاؤلاً بأن بدء إزالة الأنقاض قد يشكل خطوة أولى نحو عمل ملموس في إعادة البناء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-09 13:32:492025-12-09 13:32:49داريا بين عودة واسعة للسكان وتعثر في تثبيت الملكيات ورفع الأنقاض

Darayya Residents Return, But Rubble and Property Issues Persist

09-12-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

Though some residents have returned to the Rural Damascus city of Darayya since Assad’s ouster last year, there are still major obstacles to verifying property rights within the damaged neighbourhoods and informal settlements, as well as removing rubble and providing public services. In this context, the municipality is proposing two new plans to rezone the Khalij district and expand the city, though these steps remain limited amid broader challenges to reconstruction.

Darayya witnessed a large peaceful movement in 2011 before opposition factions took control of it in 2012. The city was later subjected to heavy shelling and a severe siege that ended in 2016 with the forced displacement of its residents and the destruction of many areas. In 2018, the Rural Damascus governorate divided Darayya into three sectors based on the level of destruction. Sector A, with limited destruction and extending along the Damascus–Darayya road to the north, allowed only the inhabitants of its homes to obtain renovation permits after submitting documents proving ownership. They needed to obtain prior security approval from the Fourth Division, which controlled the area at the time. An estimated 25,000 people returned to Sector A between 2019 and 2024.

Meanwhile, Sector B, which surrounds Al-Thawra Street and witnessed medium destruction, was assigned a timetable for residents’ return that would begin once rubble removal operations were completed.

Sector C, which includes the Associations District and was completely destroyed, was deemed in need of full reconstruction.

Owners of properties in Sectors B and C were not allowed to return until the fall of the regime in December 2024. According to local estimates, as many as 200,000 residents returned to Darayya after the fall of the Assad regime.

The Khalij area, which is not classified within Sector C, is the part of Darayya that was entirely demolished. Before 2011, it was home to around 20,000 residents and consisted of one zoned section and another informal section built on agricultural land where construction was prohibited. The demolition carried out by regime forces in 2012 in the Khalij area took place without any legal basis, due to the proximity of residential construction to the Mazzeh military airport and the Air Force Intelligence building.

At the beginning of November, the Darayya municipality introduced a draft zoning plan for rebuilding the Khalij area, which envisions transforming it into modern residential towers distributed to owners under a shareholding system, according to mayor Mohammad Jaanina. The municipality requested that residents who had lived in unlicensed homes in the informal part of the area submit documents proving ownership of the land on which their homes were built. Municipal estimates indicate that 30 percent of residents from the informal section have not returned to the area and therefore have not been able to prove their ownership.

The draft plan converts the land in the Khalij area into equity shares whose value corresponds to market prices, and once the area is rebuilt, apartments in the new towers are distributed to rights holders according to these shares. Mr Jaanina said that a committee of seven members had been formed within the municipality to examine property claims in the Khalij area.

In parallel, in October, the Darayya municipality proposed a separate draft plan to expand the city by 10 percent and submitted it to the Rural Damascus governorate for review. Deputy Darayya mayor Ismail Naasa told The Syria Report that this plan is not related to rebuilding damaged neighbourhoods but is limited to urban expansion.

Mr Naasa noted the presence of informal neighbourhoods built on agricultural land within Darayya itself, where homes are unlicensed and not recorded in the Land Registry. He added that the municipality issues renovation approvals only to those able to prove ownership, and that in these informal areas proof of ownership may consist of water or electricity bills in the name of the homeowner or a sales contract notarised by a public notary. Mr Naasa explained that the municipality’s technical committee inspects buildings to determine whether they are suitable for renovation or must be demolished and rebuilt.

Separately, the Civil Defence announced earlier this month, that  in cooperation with the King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, it had begun removing around 40,000 cubic metres of rubble from the city. However, this quantity remains very limited compared with the volume of rubble in Darayya, which exceeds 500,000 cubic metres. The director of Civil Defence, Munir Mustafa, told The Syria Report that removing 40,000 cubic metres requires around 10 months. Mr Mustafa said that a site had been designated in the Al-Sabboura area outside Darayya for collecting the removed rubble prior to recycling. Work is underway to purchase equipment dedicated to rubble recycling, with a plan in place for a private company to take over the recycling process and benefit from the resulting materials, he added.

Darayya, like neighbouring areas, is still suffering without restoration of basic services and infrastructure, according to Salim Asad, a member of the Council of Elders. The council is a semi-official body approved by the Ministry of Local Administration, consisting of five local Darayya notables. It submits proposals to official bodies and negotiates with NGOs to provide aid to the city. Mr Asad said the destruction is extensive and that the Darayya community cannot alone bear the costs of reconstruction projects, despite local efforts covering a large portion of current water and electricity services. He added that there need to be more projects focused on genuine reconstruction, without what he says are today’s empty promises. He expressed optimism that the start of rubble removal could constitute a first step towards tangible work in rebuilding.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-09 13:32:192025-12-09 13:32:19Darayya Residents Return, But Rubble and Property Issues Persist

زملكا بريف دمشق بين تعثّر أعمال الترميم وغياب خطط واضحة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة

02-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

تواجه بلدة زملكا في ريف دمشق تحديات في إعادة تأهيل المساكن المتضررة نتيجة الدمار الذي أصاب أجزاء منها خلال سنوات النزاع، في ظل غياب خطط تنظيمية شاملة من المحافظة والبلدية، والصعوبات المالية التي تحد من قدرة الأهالي على ترميم مساكنهم علة نفقتهم الخاصة. وتظهر إفادات الأهالي والمسؤولين المحليين أن جهود الترميم ما تزال مشتتة ومحدودة النطاق، سواء عبر مبادرات فردية أو من بعض المنظمات التي لم تتحول إلى مشاريع فعلية حتى الآن. وفي خضم ذلك تعمل بلدية زملكا على تنظيم طلبات الترميم، وإيجاد آليات لها، ومراجعة المخطط التنظيمي من خلال لجنة هندسية جديدة، فيما يبقى معظم السكان المتضررين بانتظار حلول عملية تساعدهم على العودة إلى منازلهم.

زملكا تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مدينة دمشق وتعد بوابتها من جهة الغوطة الشرقية. تقع زملكا بمحاذاة حيي جوبر والقابون الدمشقيين. وقد شهدت البلدة نهضة عمرانية كبيرة منذ سبعينات القرن الماضي، وبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة قبل العام 2011، بحسب تقديرات أهلية، منهم فقط 16.500 نسمة من أهالي البلدة الأصليين، والبقية سكنوها نظراً لموقعها القريب من العاصمة ورخص أسعار العقارات فيها.

ومع سيطرة المعارضة المسلحة على زملكا في العام 2012، تعرضت البلدة للقصف من قبل قوات النظام ما أدى إلى دمار يقدّر بنحو 35 بالمئة من مساكنها بين تضرر كلي وجزئي. ومع استعادة قوات النظام للسيطرة عليها في العام 2018 نزح عنها عدد كبير من سكانها. ولم تشهد البلدة أي تحسن عمراني ملموس منذ ذلك الحين، إذ لم تطرح محافظة ريف دمشق مخططاً تنظيمياً جديداًَ يشمل الأحياء الأكثر تضرراً. واقتصر الأمر على منح البلدية موافقات فردية للترميم وفق طلبات أصحاب المنازل. وحتى في الحالات التي حصل فيها السكان على هذه الموافقات كانت عملية تأمين المواد وبدء الأعمال تواجه عراقيل متنوعة أبرزها الموافقات الأمنية والتعقيدات الإدارية.

وتشير التقديرات المحلية إلى أن عدد السكان حالياً لا يتجاوز نحو 80 ألفاً مع عودة بعض الأهالي المُهجّرين من الشمال السوري بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، فيما ما زالت مساحات من بعض الأحياء المتضررة غير مأهولة نتيجة الدمار الذي لحق بها. وقد عبّر عدد من أهالي زملكا، في حديثهم لسيريا ريبورت، عن الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في موضوع الترميم، وخصوصاً ما يتعلق بالكلف المترتبة على ذلك. وقال أبو خالد، وهو رجل في الخمسينيات من عمره ومنزله متضرر بشكل جزئي، إن تكلفة ترميم منزله قد تصل إلى نحو 15 ألف دولار، وهو مبلغ لا يستطيع تأمينه، لذلك ينتظر أي جهة يمكن أن تساعده، مشيراً إلى أنه سمع عن منظمات أبدت استعدادها للتدخل في هذا الملف. أما أبو محمد، وهو رجل ستيني منزله مدمر بشكل شبه كامل ويحتاج إلى إعادة بناء كاملة، فقال إنه عاجز عن اتخاذ أي خطوة بسبب التكاليف المرتفعة جداً، مضيفاً أنه ينتظر أيضاً أي دعم يمكن أن تقدمه جهة مانحة، على أمل أن يتمكن من العودة إلى منزله. ويعكس وضع هؤلاء حال الكثير من المتضررين الذين ينتظرون تدخل جهة قادرة على مساعدتهم في تجاوز هذه المشكلة التي تؤرقهم يومياً.

وتشير تقديرات البلدية إلى أن هناك ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في البلدة تعرضت لأضرار، وأن  الأكثر تضرراً تقع في القطاعين الغربي والشمالي الغربي من البلدة. وطال الدمار البنى التحتية من شبكات ماء وصرف صحي وكهرباء.

رئيس بلدية زملكا ثائر إدريس قال لسيريا ريبورت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أكد استعداده لترميم نحو 200 منزل متضرر في البلدة، وأجرى خلال اكتوبر ونوفمبر، استبيانات لتقييم المنازل الأكثر تضرراً. وأضاف أن “منظمة بناء للتنمية” ستقوم بتنفيذ المشروع تحت إشراف UNDP. ومنظمة بناء للتنمية هي مؤسسة سورية غير حكومية، مرخصة في تركيا، وتعمل في الداخل السوري وتركز على مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة مثل تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وإعادة إعمار البنية التحتية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة.

وأوضح إدريس أن البلدية سجّلت خلال الفترة الماضية مئات الأسماء على لوائح الانتظار، كما استقبلت ما يقارب عشرات طلبات الترميم من أصحاب منازل متضررة يرغبون بالترميم على نفقتهم الخاصة. ولفت أيضاً إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية SDI، وهي منظمة مجتمع مدني تهتم بتنمية المجتمعات وتقدم الدعم في المجالات الإغاثية والطبية والتنموية والتعليمية، وتسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية متنوعة، تقوم حالياً بترميم ثلاثين منزلاً. اختيار هذه المساكن فرض تحديات تتعلق بتقييم الأولوية للمنازل الأكثر حاجة، وفق معايير منها الأسر الأكثر فقراً أو التي لا يوجد فيها معيل أو المنزل الذي يوجد فيه عدد من الشهداء، بحسب ما قاله رئيس البلدية. وأضاف إدريس أن منظمة الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية نشطت في الشمال السوري منذ العام 2013  وقدمت العديد من المشاريع العمرانية والخدمية في مناطق الشمال، قد أبدت هي أيضاً استعدادها للمساعدة في الترميم لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية حتى الآن.

يدرس سكان زملكا المتضررون خيارين للحصول على موافقات للترميم وفق ما توضحه البلدية. الخيار الأول هو الترميم على النفقة الشخصية، وهو ما يتطلب تقديم عدد من الوثائق من بينها سند ملكية العقار أو ما يثبت الملكية، وتقارير فنية حول وضع البناء والسلامة الإنشائية، إضافة إلى صور للبناء بعد الكشف الحسي للتأكد من صلاحيته للترميم. وتقول البلدية إن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط مخالفات البناء ومنع التعدي على الأملاك العامة، ولذلك لا تُمنح الموافقات للمنازل المخالفة سابقاً التي شُيدت من دون رخصة بناء، رغم أن عددها قليل في زملكا. أما الخيار الثاني فيتعلق بتسجيل الأسماء لدى البلدية بانتظار أي منظمة تبدي استعدادها لتقديم دعم للترميم، وقد تجاوز عدد هذه الطلبات نحو 300 اسم يمكن ترشيحهم للجهات المانحة عندما يتوفر التمويل.

من جهته، أكد مختار بلدة زملكا سمير محمود عثمان، لسيريا ريبورت، أن عدداً كبيراً من أهالي البلدة تواصلوا معه خلال الأسابيع الماضية بهدف تسجيل أسمائهم في حال وجود منظمات يمكن أن تساعد في ترميم منازلهم المتضررة، موضحاً أنه وجّه جميع المراجعين إلى البلدية باعتبارها الجهة المخولة باستقبال هذه الطلبات وتنظيمها.

إدريس أوضح أن البلدية شكّلت لجنة هندسية من مهندسين من ذوي الخبرة ومن أبناء البلدة لوضع رؤية لتطوير المخطط التنظيمي في الأحياء التي تعرضت للدمار. وتعمل اللجنة على تقديم مقترحات لمعالجة الأخطاء التي تضمنها المخطط السابق، إضافة إلى دراسة إمكانية إضافة طابق جديد فوق الطوابق الحالية. ويشير إدريس إلى أنه يمكن رفع عدد الطوابق المسموح بها في البلدة، من خمسة إلى ستة طوابق، شرط توافر شروط السلامة الإنشائية التي تعتبر ضرورية لضمان استقرار المبنى. وسترفع اللجنة مقترحاتها النهائية إلى المجلس التنفيذي في البلدية الذي سيعد مذكرة بهذه التوصيات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-02 17:31:272025-12-02 17:31:27زملكا بريف دمشق بين تعثّر أعمال الترميم وغياب خطط واضحة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة

حرق منازل علويين في مدينة حمص

02-12-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

شهدت مدينة حمص في الأيام الأخيرة تصاعداً حاداً في التوتر بعد الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل الواقعة جنوب شرق حمص قرب طريق حمص–دمشق، يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، والتي انتشرت أخبارها على نطاق واسع وأعقبتها موجة من التحريض والاتهامات ضد العلويين من سكان المدينة بالمسؤولية عن الجريمة. وفي ظل هذا المناخ المشحون، تحولت الأحياء ذات الوجود العلوي في المدينة، ولا سيما المهاجرين والأرمن، إلى مسرح لاعتداءات واسعة في اليوم نفسه، طالت عشرات المنازل ما أجبر سكانها على الفرار وسط حالة من الهلع المتسارع.

ويُعتبر حيّا الأرمن والمهاجرين من أبرز الأحياء ذات الغالبية العلوية في مدينة حمص، حيث شكّلا عبر العقود فضاءً اجتماعياً واقتصادياً للشرائح الوسطى والدنيا. في حي الأرمن، الذي تقطنه غالبية علوية إلى جانب أقلية مسيحية، هو حي منظم مبانيه مرخصة، يسكنه موظفون في القطاعين العام والخاص. أما حي المهاجرين، فهو حي شعبي قديم غير منظم بالكامل، كثير من مبانيه غير مرخّصة، ويقطنه غالبية من العائلات العلوية محدودة الدخل، ممن نزحوا من الريف أو استقروا فيه بسبب انخفاض أسعار العقارات فيه.

محافظة حمص عقدت مباشرة بعد الأحداث اجتماعاً طارئاً لرفع الجاهزية وتقييم الأضرار وتحديد أعمال الاستجابة المطلوبة. وقد نشرت المحافظة في صفحتها في فيس بوك، حصيلة أولية جرى كشفها يوم وقوع الاعتداءات، تتمثل في 19 منزلاً متضرراً، و21 محلاً متضرراً، و29 سيارة متضررة أيضاً.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، يوم الاثنين 24 نوفمبر، توقيف نحو 120 شخصاً يشتبه بتورطهم في الاعتداءات التي شهدتها المدينة. وأكد في مؤتمر صحفي أن التحقيقات الأولية في جريمة زيدل تشير إلى أن الدافع جنائي بحت، وأن الشعار ذو الطابع الطائفي التي وُجد في مسرح الجريمة كُتب بقصد التضليل وتحويل الحادثة إلى فتنة، مشدداً على عدم وجود أي دليل مادي يثبت طابعاً مذهبياً للجريمة. البابا دعا الأهالي إلى التحلي بالوعي والحكمة، ووجّه الشكر لوجهاء المدينة والعشائر الذين وصفهم بأنهم وقفوا ضد محاولات إثارة الفتن.

ولكن القوى الأمنية لم تُعلن حتى الآن أية تفاصيل إضافية حول هوية الجناة. هجمات 23 نوفمبر على أحياء العلويين، أدت إلى خروج العلويين في احتجاجات يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، في ساحة الزهراء بحمص، وبمناطق متعددة من طرطوس واللاذقية ومصياف والغاب، منددين بالاستهدافات ذات الطابع الطائفي المتكررة ضدهم منذ آذار 2025.

وقد أظهرت الوقائع على الأرض نمطاً منظماً للهجمات تضمن استخدام مواد حارقة والتنقل بين الشوارع بسرعة، بينما لا تزال صورة ما جرى تفتقر إلى الكثير من التفاصيل حول ما رافق الأحداث من تحريض ضد العلويين، وحول طبيعة التدخل الأمني، وخلفيات الاحتجاجات التي رافقت أعمال العنف. وتكشف الشهادات التي حصلت عليها سيريا ريبورت عن خسائر في المساكن ومحتوياتها، وإلى إصابة أكثر من 15 شخصاً بحروق تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. وتشير الشهادات التي جمعتها سيريا ريبورت من الأهالي المتضررين، إلى أن الهجمات نفذتها مجموعات مسلحة من أبناء عشيرة بني خالد، وقد حضرت قوات الأمن العام بعد اندلاع الحرائق، وأغلقت المداخل المؤدية إلى المناطق المستهدفة، قبل أن تعلن حظر تجوال مساء الأحد وتمديده حتى مساء الاثنين.

وتوضح الشهادات التي حصلت عليها سيريا ريبورت أن الهجمات تمت خلال وقت قصير وبأسلوب منظم، إذ ألقى المهاجمون قنابل مولوتوف وأخرى تحوي مواد حارقة يدوية الصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وانتشارها في عدة مناطق بشكل متزامن، قبل نهاية ساعات الدوام الرسمي. وأفاد شهود عيان لسيريا ريبورت أن منفذي الاعتداءات كانوا يستقلون دراجات نارية ويتنقلون بين الشوارع مطلقين هتافات طائفية أثناء رمي قنابل المولوتوف. وأظهرت المشاهدات تصاعد دخان كثيف من الأبنية واحتراق سيارات داخل الأحياء، تلا ذلك انتشار مكثف لقوات الأمن العام وإغلاقها المداخل المؤدية إلى المناطق المستهدفة. وقد اعتبر بعض الشهود أن تدخل قوات الأمن جاء متأخراً ما أدى إلى خسائر كثيرة في المنازل. وبحسب إحصائية أجراها مراسل سوريا ريبورت في المنطقة، فقد تجاوز عدد المنازل المحترقة 30 منزلاً تعود جميعها لعلويين.

تعكس الشهادات التي جمعتها سيريا ريبورت، من أحياء المهاجرين والأرمن حجم الفوضى والخوف الذي رافق الهجمات. يروي أحمد، الذي كان يزور والدته في حي المهاجرين، أنه أثناء وجوده في منزلها بدأ يسمع هتافات بعيدة وغير واضحة، عُرِفَ لاحقاً أنها لتجمع من عشيرة بني خالد، ممن باشروا تنفيذ الهجمات. ويقول أحمد إنه سرعان ما شمّ رائحة حريق قوية، قبل أن يشاهد النيران في غرفة النوم، ما اضطره إلى أخذ والدته ومغادرة المنزل بسرعة. أحمد أكد أن أكثر من خمسة منازل احترقت، بالإضافة إلى منزل والدته، في ذات الشارع.

تقول أحلام، من سكان حي الأرمن، إن منزلها الكائن في الطابق الأول من بناء قديم على طرف الحي تحوّل إلى كتلة رماد بعد أن أقدم مجهولون على إحراقه. تصف المشهد بقولها إن الباب الحديدي كان ما يزال ساخناً، والجدران الداخلية سوداء بالكامل، بينما انهارت غرفة النوم التي كانت تحتفظ فيها بصور زفافها ووثائق العائلة الرسمية. وتضيف أنها ما زالت تتذكر رائحة الحريق التي غطّت المكان، مزيجاً من خشب محترق وأقمشة متفحمة ودخان خانق جعلها غير قادرة على التنفس وهي تحاول الدخول. النيران التهمت الأثاث بسرعة، وخلّفت وراءها أدوات معدنية متفحمة ورائحة لزجة علقت في أنفها وملابسها لساعات طويلة. أحلام فقدت أوراقاً رسمية، شهادات جامعية، وصوراً عائلية ورثتها عن والديها، وتقول إن الخسارة لم تكن مجرد بيت، بل حياة كاملة اختفت في دقائق، لتجد نفسها اليوم بلا منزل ولا مأوى، متنقلة بين أقاربها بحثاً عن سقف يحميها وعائلتها.

مصدر حقوقي قال لسيريا ريبورت، أن ما جرى في حمص هو اعتداء مباشر على فئات مدنية محمية، تشمل النساء والأطفال، منازلهم ليست أهدافاً مشروعة في أي ظرف. ويشرح أن استهداف طائفة كاملة أو تحميلها مسؤولية أفعال فردية يدخل في إطار خطاب الكراهية الذي يعمّق الانقسام الطائفي ويقوّض السلم الأهلي، مشدداً على أن المسؤولية عن جريمة زيدل فردية، ولا يمكن تحميلها لأي جماعة أو طائفة بأكملها. ويشير المصدر الحقوقي نفسه إلى أن عشرات المنازل التي يمتلكها علويون تعرضت للهجوم والحرق، وأنه يجب كشف حجم الأضرار المادية، وما جرى وتوثيق الانتهاكات، ثم محاسبة المسؤولين أمام القضاء، وصولاً إلى تعويض المتضررين.

ويقول أحد المحامين في محافظة حمص لسيريا ريبورت إن التحقيق الرسمي في حوادث حرق المنازل يحمّل الدولة التزاماً بإجراء خطوات متكاملة تبدأ بتوثيق ما حدث، والتحقق من ملابسات الهجمات، ثم محاسبة المسؤولين عنها، لضمان عدم تكرار الانتهاكات. ويوضح أن هذا المسار لا يقتصر على الجانب القضائي فقط، بل يشمل أيضاً الاعتراف الرسمي بما وقع، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، ومواجهة خطاب الكراهية الذي يغذي الاعتداءات الطائفية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-12-02 17:30:292025-12-02 17:30:29حرق منازل علويين في مدينة حمص

Stalled Repair Work, Unclear Plans for Rubble in Rural Damascus’ Zamalka

02-12-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Residents of Zamalka, in Rural Damascus, are struggling to repair homes damaged during the war, amid the absence of comprehensive planning schemes from both the governorate and the municipality, and the high costs of shouldering the repair work themselves. 

Local officials and residents told The Syria Report that repair efforts remain scattered and limited in scope, whether through individual initiatives or by some organisations whose interventions have not yet materialised. Meanwhile, the Zamalka municipality is working to organise repair requests and review the zoning plan through a new engineering committee, while most affected residents still await practical solutions to help them return to their homes.

Zamalka is located about 10 kilometres from the city of Damascus and is considered its gateway from the direction of East Ghouta. It lies adjacent to the Damascus neighbourhoods of Jobar and Al-Qaboun. The town experienced significant urban development starting in the 1970s, and its population reached around 200,000 residents before 2011, according to local estimates, of whom only 16,500 were original inhabitants of the town. The remainder settled there because of its proximity to the capital and its low property prices.

With the armed opposition taking control of Zamalka in 2012, the town came under bombardment by Assad regime forces, causing total to partial destruction to about 35 percent of its housing. After regime forces regained control of the town in 2018, a large number of its residents were displaced. 

The town has witnessed no tangible urban improvement since then, as the Rural Damascus Governorate has not proposed a new zoning plan that includes the most affected neighbourhoods. Instead, the municipality has limited itself to granting individual repair approvals based on homeowners’ requests. Even in cases where residents obtained such approvals, there were obstacles to securing materials and starting the works – the most prominent being security approvals and administrative complications.

Local estimates indicate that the current population does not exceed around 80,000 people, with some displaced families returning from northern Syria after the fall of the Assad regime at the end of 2024.  Meanwhile, parts of some affected neighbourhoods remain uninhabited due to the destruction. 

Some Zamalka residents told The Syria Report they faced difficulties making repairs, especially due to the high costs. Abu Khaled, a man in his fifties whose home was partially damaged, said it could cost him up to USD 15,ooo to repair his home, a sum he cannot afford, and is waiting for any party that could assist him. He said he had heard of organisations expressing willingness to help. Abu Mohammed, a man in his sixties whose home is almost completely destroyed and requires a full rebuild, said he is unable to take any step because of the extremely high costs, adding that he, too, is waiting for whatever support a donor could provide. 

Municipal estimates indicate that approximately 3,000 housing units in Zamalka have sustained damage, with the most affected homes located in the western and north-western sectors of the town. The destruction also affected infrastructure, including water, sewage, and electricity networks.

Zamalka mayor Thaer Idris told The Syria Report that the United Nations Development Programme (UNDP) had confirmed its readiness to repair around 200 damaged homes in the town. It conducted surveys during October and November to assess the most damaged houses. He added that the “Binaa Development Organisation” would implement the project under UNDP supervision. Binaa is a Syrian NGO licensed in Turkey, operating inside Syria and focusing on reconstruction and sustainable development projects such as rehabilitating water and sewage networks, rebuilding infrastructure, and removing rubble in affected areas.

Mr Idris explained that the municipality has registered hundreds of names on waiting lists in recent months and has received dozens of repair requests from owners of damaged homes who wish to repair them at their own expense. The NGO Social Development International (SDI) – a civil society organisation concerned with community development and providing support in relief, medical, developmental, and educational fields, and working to improve living conditions for vulnerable groups through diverse development projects -is currently repairing 30 homes, he added. They prioritized the most urgent cases, based on criteria such as the poorest families, those without a breadwinner, or households who lost several members of their family during the war, according to the mayor. Mr Idris added that the Middle East Organisation, a NGO active in northern Syria since 2013 and responsible for many urban and service projects in the north, also expressed readiness to help with repairs but has not yet taken any practical steps.

According to the municipality, affected residents in Zamalka have two options to obtain repair approvals. The first is self-funded repairs, which require submitting several documents, including a property deed or proof of ownership, technical reports on the condition of the building and its structural safety, and photographs of the building after an on-site inspection to ensure it is suitable for repair. The municipality says the aim of these procedures is to regulate unlicensed construction and prevent encroachment on public property. That is why approvals are not granted for homes previously built without a construction permit, although there are few such buildings in Zamalka. The second option involves registering names with the municipality and waiting for any organisation that shows willingness to provide repair support. There have been more than 300 such requests so far, which can be nominated to donors when funding becomes available.

Samir Mahmoud Othman, the mukhtar (local representative) of Zamalka, told The Syria Report that many residents contacted him in recent weeks seeking to register their names in case any organisation could assist in repairing their damaged homes. He explained that he directed all those who approached him to the municipality, as it is the authorised body to receive and organise such requests.

Mr Idris explained that the municipality had formed a committee of experienced engineers from the town to draft a vision for developing the zoning plan in the destroyed neighbourhoods. The committee is working on proposing ways to address the errors contained in the previous plan, in addition to studying the possibility of adding an extra floor on top of existing buildings. Mr Idris noted that the permitted number of floors in the town could be increased from five to six, provided the structural safety requirements are met, as these are essential to ensure building stability. The committee will submit its final recommendations to the municipality’s executive council, which will prepare a memorandum containing these proposals.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-12-02 16:02:502025-12-11 08:19:33Stalled Repair Work, Unclear Plans for Rubble in Rural Damascus’ Zamalka

Attackers Burn Alawite Homes in Homs

02-12-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Homs city has seen rising tensions in recent days following a double murder on November 23 in the town of Zaidal, southeast of Homs city near the Homs–Damascus highway. News of the incident spread widely and was followed by a wave of incitement and accusations against Alawite residents of the city, blaming them for the crime. Amid this charged atmosphere, neighbourhoods with an Alawite presence in the city (particularly Al-Muhajireen and Al-Armen) turned into scenes of extensive attacks that same day, affecting dozens of homes and forcing their residents to flee.

The Al-Armen and Al-Muhajireen neighbourhoods are among the most prominent Alawite-majority areas in the city of Homs, especially for middle- and lower-income families. Al-Armen, predominantly Alawite with a Christian minority, is a zoned neighbourhood with licensed buildings mostly inhabited by public and private sector employees. Al-Muhajireen, by contrast, is an older popular district that is not fully zoned, with many unlicensed buildings, predominantly inhabited by low-income Alawite families who had been displaced from the countryside or settled there due to low property prices.

Immediately after the attacks, the Homs governorate held an emergency meeting to raise readiness, assess the damage, and determine the required response measures. The governorate published an initial tally on its official Facebook page on the day of the attacks, which included 19 damaged homes, 21 damaged shops, and 29 damaged cars.

Syrian Ministry of Interior spokesperson NourEddin Al-Baba announced on November 24 the arrest of around 120 people suspected of involvement in the attacks. He confirmed in a press conference that initial investigations into the Zaidal double murder indicated a purely criminal motive, and that the sectarian-tinged slogan found at the crime scene had been written with the intention of inciting sectarian violence. He stressed that there was no material evidence proving a sectarian nature to the crime. 

Security forces have not yet announced any additional details about the perpetrators’ identities. The attacks on November 23 against Alawite neighbourhoods led to Alawites taking to the streets that following Tuesday in Homs’ Al-Zahraa Square, as well as in Tartous, Lattakia, Masyaf and the Al-Ghab Plain region, protesting repeated sectarian harassment against them since March 2025.

Events on the ground revealed a coordinated pattern of attacks involving the use of incendiary materials and rapid movement between streets. However, the security response and the moment of incitement remain unclear. Witnesses told The Syria Report of losses and damage to their homes and possessions, as well as more than 15 people injured. Their wounds included mild to moderate burns. Residents affected by the attacks said they were carried out by armed groups from the Bani Khaled tribe (a bedouin tribe). Public security forces arrived after the fires had broken out, closing the entrances leading to the targeted areas before announcing a curfew on Sunday evening and extending it until Monday evening.

The testimonies obtained by The Syria Report clarify that the attacks took place within a short period and in an apparently coordinated manner. The attackers threw Molotov cocktails and other improvised incendiary devices, causing fires to ignite rapidly and spread simultaneously across several areas before the end of official working hours. Eyewitnesses said that the perpetrators were riding motorcycles, moving between the streets while chanting sectarian slogans as they threw the Molotov cocktails. Thick smoke then rose from buildings and cars burning inside the neighbourhoods, followed by a heavy deployment of public security forces and the closure of the entrances to the targeted areas. Some witnesses considered the security forces’ intervention to have come too late, resulting in significant losses to homes. According to a tally conducted by a local correspondent for The Syria Report, more than 30 homes had been burned, all belonging to Alawites.

Eyewitness accounts from the Al-Muhajireen and Al-Armen neighbourhoods reflect the scale of the chaos and fear that accompanied the attacks. Ahmad, who was visiting his mother in Al-Muhajireen, said that while he was in her home, he began hearing distant, unclear chants, which were later identified as coming from a group of Bani Khaled tribespeople who had begun carrying out the attacks. Ahmad said he soon smelled a strong scent of burning before seeing flames in the bedroom, forcing him to take his mother and leave the house quickly. Ahmad confirmed that more than five homes were burned down, including his mother’s, on that same street.

Ahlam, a resident of Al-Armen, said that her home, located on the first floor of an old building on the edge of the neighbourhood, was destroyed after unknown individuals set it on fire. She said the iron door was still hot, the interior walls were completely black, and the bedroom – where she kept her wedding photos and the family’s official documents – had collapsed. She added that she can still remember the smell that filled the home: a mixture of burning wood, charred fabric, and choking smoke that made it impossible for her to breathe as she tried to enter. The flames devoured the furniture quickly, leaving behind charred metal objects and a strong smell that clung to her nose and clothes for hours. Ahlam lost official papers, university certificates, and family photographs inherited from her parents. She said the loss was not just a house, but an entire life that disappeared in minutes, leaving her today without a home or shelter, moving between relatives in search of shelter for her and her family.

A source working for a human rights organisation told The Syria Report that what took place in Homs was a direct assault on protected civilian groups, including women and children, whose homes are not legitimate targets under any circumstances. The source explained that targeting an entire sect or holding it collectively responsible for individual acts falls within the framework of hate speech, which deepens sectarian division and undermines civil peace. The source stressed that responsibility for the Zaidal murder is individual and cannot be attributed to an entire group or sect. The source pointed out that dozens of homes owned by Alawites were attacked and burned, and that the scale of material damage and sequence of events and violations must be revealed, and those responsible held accountable before the courts, leading to compensation for the affected residents.

A lawyer in Homs governorate told The Syria Report that the official investigation into the arson attacks on homes obliges the state to take integrated steps, starting with documenting what happened, verifying the circumstances of the attacks, and then holding those responsible to account, to ensure that such violations are not repeated. He explained that this process is not limited to the judicial aspect alone, but also includes official acknowledgement of what occurred, reforming security and judicial institutions, and confronting the hate speech that fuels sectarian-motivated attacks.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-12-02 16:01:272025-12-02 16:01:27Attackers Burn Alawite Homes in Homs
Page 5 of 107«‹34567›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish