Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

انتهاكات للسكان في ناحية الشيخ حديد بعفرين وتهديد للمشتكين

25-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تنظر حالياً لجنة جديدة، في الاتهامات بانتهاكات ارتكبتها فرقة السلطان سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، بحق الأهالي في ناحية الشيخ حديد في عفرين غربي حلب. وتشكلت اللجنة بموجب اتفاق بين بعض القوى المُعارضة المسيطرة على عفرين؛ غرفة العمليات الموحدة “عزم”، وحركة ثائرون التي تنتمي لها فرقة السلطان سليمان شاه.

وبعد معركة غصن الزيتون في العام 2018 التي شنتها فصائل معارضة سورية، بدعم عسكري تركي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، تمركزت فرقة سليمان شاه في ناحية الشيخ حديد. وهناك، عمل قائد الفرقة محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” على بناء منطقة نفوذ له، ومنع بقية الفصائل، وأيضا المدنيين، من دخولها، إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له.

وكان الفصيل المسلح قد أرغم السكان الأكراد الأصليين على دفع إيجار عن المنازل التي يسكنونها، حتى ولو كانت ملكهم. كما فرض الفصيل على جميع النازحين الجدد إلى المنطقة، دفع إيجار عن المنازل التي يسكنونها، وهي بمعظمها لأكراد نزح أصحابها خلال العمليات العسكرية 2018. ويتذرع الفصيل بحماية السكان، كمبرر لجباية تلك الإيجارات. كما بات يتوجب على النازحين من أهالي الشيخ حديد، بدفع مبالغ مالية للسلطان سليمان شاه، إذا ما أرادوا العودة إلى بيوتهم.

الفصيل أجبر كل صاحب معصرة زيتون في ناحية الشيخ حديد، على دفع مبالغ وصلت في حدها الأقصى إلى 10 آلاف دولار، للسماح لهم بإعادة تشغيلها. وفرض الفصيل المسلّح ضريبة بلغت 500 دولار على كل من يملك أكثر من 200 شجرة زيتون في المنطقة. كما تركزت شكاوى المدنيين على مصادرة الفصيل لنسبة 25% من انتاجهم من زيت الزيتون. وهذا ما تأكدت منه اللجنة من خلال مراجعتها لسجلات معاصر الزيتون، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

اللجنة عملت على إعادة 4800 لتراً من الزيت المصادر لأصحابها. لكن، المكتب الأمني التابع للفصيل، عاد وصادر الكميات المستردة مجدداً، وضرب أصحابها علناً. ووثقت هذه الانتهاكات بموجب صور ومقاطع مصورة في ديوان اللجنة، بحسب ما قاله أحد أعضاء اللجنة لمراسل سيريا ريبورت.

وكانت اللجنة قد نادت عبر مساجد الناحية، على كل من لديه شكوى أو مظلمة، للتوجه لمقابلة أعضائها. وتبين للجنة أن الفصيل قد هدد السكان بالقتل والاعتقال، في حال مقابلتهم اللجنة وعرض شكاويهم. الفصيل، بحسب المراسل، أجبر أيضاً مختار بلدة الشيخ حديد، على تسجيل مقاطع صوتية دعا فيها السكان، خاصة الأكراد، إلى كتم شكاويهم، ولاقناعهم بأن الضرائب تُفرض فقط على مؤيدي وحدات حماية الشعب الكردية وهي لتأمين الخدمات للسكان.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-25 15:10:592022-01-25 15:10:59انتهاكات للسكان في ناحية الشيخ حديد بعفرين وتهديد للمشتكين

إزالة أكشاك دمشق: مقدمة لرفع رسوم الترخيص؟

25-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بدأت محافظة دمشق، مطلع العام 2022، إزالة معظم الأكشاك المقامة على الأملاك العامة، وذلك بعد انتهاء مدة ترخيصها نهاية العام 2021. واستثنت المحافظة الأكشاك التي يملكها ذوو الشهداء ومصابو الحرب من قوات النظام.

وكانت محافظة دمشق قد بدأت توزيع إنذارات لأصحاب الأكشاك بضرورة اخلاءها وازالتها، منذ نهاية العام 2021 تنفيذاً لكتاب وزير الادارة المحلية صادر في 19 كانون الأول 2021. واستند الكتاب على تعميم سابق لوزارة الإدارة المحلية رقم 347 للعام 2019، والقاضي بمنح ترخيص للأكشاك القائمة لمدة ثلاث سنوات فقط تنتهي مطلع العام 2022. التعميم منح أصحاب الأكشاك من ذوي الجرحى والمصابين، مهلة إشغال اضافية لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تنتهي بنهاية العام 2022، على أن يتعهد أصحاب تلك الرخص بعدم المطالبة بالتجديد اللاحق لها.

وتعني إزالة الأكشاك، الطلب من أصحابها تفكيكها نهائياً ونقلها خارج دمشق أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصاً. إذ أن ملكية الأكشاك تعود لأصحابها لا للمحافظة. ويقتصر دور المحافظة على منح رخصة للأكشاك، مقابل إشغالها للأرصفة والأمكنة العامة، وذلك لقاء رسم سنوي.

وحتى نهاية العام 2021، كان في مدينة دمشق نحو 500 كشك مرخص، تنقسم إلى فئتين تبعاً لنوع الرخصة:

النوع الأول؛ أكشاك الإعانة، وكانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن مقيدة في السابق بمهل زمنية محددة. وعادة ما كان ينتهي ترخيص هذا النوع من الأكشاك بوفاة صاحبها، ولا يمكن توريثها. ووقد درجت العادة على منح هذا النوع من الرخص لمتعاونين مع أجهزة الأمن، وبعض أصحاب هذه الأكشاك مكلفون بمهام أمنية معينة. ومنذ العام 2019 قررت وزارة الإدارة المحلية انهاء العمل بهذا النوع من الأكشاك، ومنعت الوحدات الإدارية من منح رخص جديدة لها، وأبلغت أصحاب الأكشاك الموجودة بمهلة 3 سنوات قبل إزالتها. وهذه هي فئة الأكشاك التي بدأت محافظة دمشق إزالتها حالياً، وتضم نحو 300 كشكاً.

النوع الثاني يسمى بأكشاك جرحى الحرب وذوي الشهداء، وهي الأكشاك التي مُنحت خلال السنوات الماضية لبعض ذوي قتلى قوات النظام والمليشيات الرديفة ولبعض المصابين منهم. ويقدر عدد هذه الأكشاك بحدود 200 في دمشق. وهذا النوع من الأكشاك، أعطي مهلة سنة واحدة إضافية تنتهي بنهاية العام 2022 الجاري.

وكانت محافظة دمشق، قد أصدرت في العام 2017، دفتر شروط حددت فيه المواصفات المعتمدة للأكشاك وأماكن وضعها، وفرضت على أصحابها ضرورة التقيد بشكل موحد لأكشاكهم. وبلغ ثمن هيكل الكشك الجديد المطابق للمواصفات حينها مليون ونصف ليرة.

وكانت محافظة دمشق قد حددت في العام 2019، معايير منح الرخص لمستحقي الفئة الثانية؛ أن تكون درجة العجز لدى المصابين بين 70-100%، وألا يكون ذوي القتلى من الموظفين أو المستفيدين من برامج دعم حكومية أخرى. واشترطت المحافظة أن تمنح رخص الأكشاك للمستحقين من المقيمين في دمشق فقط.

وزارة الإدارة المحلية، وأيضاً محافظة دمشق، لم توضحا ما هي البدائل عن الأكشاك المزالة بعد نهاية العام 2022. ولكن، يبدو أن هناك خطة جديدة للترخيص للأكشاك لاحقاً وفق معايير مختلفة وأسعار أعلى. وهذا التوجه بدا واضحاً في رفع رسوم الاشغالات على الأملاك العامة. القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، قال في مادته السادسة عشرة، إن إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات يحتاج إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير. القانون الذي لم يسم الأكشاك بالاسم، حدد رسم إشغال الأملاك العامة، عن كل متر مربع، ما بين 100-3000 ليرة، يومياً. و‌يستوفى الرسم مقدماً كل ثلاثة أشهر، أو عن مدة الإشغال المرخص بها، أيهما أقل. على سبيل المثال، سيبلغ أقصى رسم سنوي عن كشك مساحته 4 أمتار مربعة في العاصمة دمشق حولي 4.32 ملايين ليرة. وهذا يعني أن محافظة دمشق ستجني سنوياً من أكشاكها الـ500 حوالي ملياري ليرة سورية، بالحد الأقصى.

وفرض القانون غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف ليرة، على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون رخصة إضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة. وأعطى القانون للمكتب التنفيذي إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد على شهر، ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-25 14:39:322022-01-25 14:39:32إزالة أكشاك دمشق: مقدمة لرفع رسوم الترخيص؟

مفتاح: الخبراء العقاريون

25-01-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أجرت هيئة الإشراف على التمويل العقاري، نهاية العام 2021، امتحاناً لاختيار خبراء عقاريين. وتقدّم للامتحان، الذي أجري في كلية الحقوق بجامعة دمشق، 127 متدرباً من أصل 155 مؤهلاً للتقدّم للامتحان.

وتمّ إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري في العام 2009، بموجب أحكام القانون 39 لعام 2009، بهدف تنظيم تمويل القطاع العقاري والإشراف عليه، وحماية حقوق الأطراف المتعددة في عملية التمويل، والعمل على رفع أداء وكفاءة العاملين في هذا القطاع. وهي تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط بوزير المالية. والتمويل العقاري، بحسب القانون 39\2009، هو تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن، والمنشآت الخدمية، وغيرها من العقارات، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه، أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول.

وتُمنحُ رخصة الخبير العقاري لسنة واحدة، قابلة للتجديد، بشرط مواصلة التدريب ودفع الرسوم. ويُعرّف الخبير العقاري بأنه كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة، يزاول مهنة تقييم العقارات، وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.

ويحدد القانون رقم 8 لعام 2012 الخاص بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة المهنة، بأن المتقدم لامتحان الخبير العقاري يجب أن يكون سورياً مقيماً في سوريا، يحمل إجازة جامعية في الاقتصاد أو الحقوق أو الهندسات المدنية والمعمارية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون قد أمضى سنتين من العمل كمتدرب في مكتب عقاري او الشركات ذات الصلة بالعقارات والهندسة.

وبحسب القانون 8\2012، يتدرج عمل الخبير العقاري من؛ مخمن عقاري، ثم يصبح مقيّماً عقارياً بعد 5 سنوات، وبعد عامين على ذلك يصبح مقيّماً عقارياً عاماً. ومن الصعب التمييز بين المقصود بالتخمين والتقييم العقاري. فبحسب القانون 8\2012، التخمين العقاري هو تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق، بينما التقييم يعتمد قيمة العقار بحسب الغرض من عملية التقييم ووفق معايير التقييم.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، نهاية العام 2021 قراراً تضمّن أسماء الخبراء العقاريين المعتمدين والمرخصين في سوريا لعام 2022، والبالغ عددهم 395 شخصاً. وتضمّن القرار تصنيف أولئك المقيمين ما بين: مخمن ومقيم، ومقيم عام.

القانون 8\2012 ألزم بوجوب الاستعانة بخبراء التقييم العقاري، في كل عملية تمويل بضمانة عقارية تتم وفق أحكام القوانين النافذة. وبذلك، ارتبط عمل الخبراء العقاريين بشركات التمويل العقارية وشركات إعادة التمويل، التي نظّم أحكامها القانون 15 لعام 2008. إلا أنه في ظل غياب نشاط شركات التمويل العقاري، المنبثقة عن القانون 15، فإن مجال عمل الخبراء العقاريين ما زال ضيّقاً ومرتبطاً بعمليات الإقراض عبر البنوك بضمانات عقارية، أو عمليات الإقراض لأغراض عقارية.

وفي كل الأحوال، يبدو أن هناك توجهاً حالياً لدى وزارة المالية للاستعانة بالخبراء العقاريين في عمليات تقييم العقارات وفق الأسعار الرائجة، بالتوافق مع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، والقانون 17 لعام 2021 الخاص برسوم التسجيل العقاري. وقد اتضح ذلك التوجه مع تضمين امتحان اختيار الخبراء العقاريين، الذي أجري مؤخراً، أسئلة تتعلق بالقانونين المذكورين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-25 14:37:062022-01-25 14:37:06مفتاح: الخبراء العقاريون

صدور سندات الملكية للأسهم التنظيمية في باسيليا سيتي

18-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

دعت محافظة دمشق أصحاب الحقوق في منطقة باسيليا سيتي جنوب شرقي العاصمة دمشق، للتقدم بطلبات إلى مديرية المرسوم 66 التابعة لمحافظة دمشق، لاستلام سندات ملكية بأسهمهم التنظيمية، اعتباراً من مطلع كانون الأول 2021. وتقع باسيليا سيتي، جنوبي المتحلق الجنوبي، وتبلغ مساحتها 954 هكتاراً، وفيها أكثر من 100 ألف سند ملكية، بحسب التصريحات الرسمية.

و قبل ذلك يتوجب على أصحاب الحقوق، مراجعة مديرية تنفيذ المرسوم 66، لاستكمال بياناتهم الشخصية؛ أي تقديم صورة عن الهوية الشخصية وعقد التملك، تمهيداً لطباعة سندات الأسهم التنظيمية. وليس واضحاً إن كان استكمال البيانات الشخصية يعتبر بمثابة طلب لاستلام سند الملكية للأسهم التنظيمية، أو يجب تقديم طلب منفصل بذلك.

وقال مدير مديرية المرسوم 66 رياض دياب، لوسائل إعلام محلية، إن بإمكان صاحب الحق استلام سند الملكية بعد خمسة أيام من تقديمه لطلب بذلك. وأضاف أن عملية توزيع السندات ستتم تدريجياً، من المنطقة العقارية كفرسوسة إلى داريا، ثم المزة وقنوات بساتين وميدان سلطاني. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من توزيع السندات خلال أربعة شهور، أي في مطلع نيسان 2022.

دياب قال خلال انعقاد الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس محافظة دمشق، في 10 كانون الثاني 2022، إن المديرية سلّمت 4 آلاف سند من أصل 14 ألف سند مطبوع لمنطقة كفرسوسة العقارية. وليس واضحاً إن كانت جميع السندات الـ14 ألفاً خاصة بباسيليا، إذ أن منطقة كفرسوسة العقارية تنقسم بين باسيليا وماروتا. وبيّن دياب، أن نصف المالكين في كفرسوسة لم يستكملوا بعد بياناتهم الشخصية للحصول على سندات الملكية.

ويجري احتساب الأسهم التنظيمية لكل صاحب حق، وفق عمليات معقدة تقوم بها أكثر من لجنة، بحسب المرسوم 66\2012. ولتبسيط العملية، يمكن القول إن لجنة أولى تقوم بتقدير قيم العقارات لأصحاب الحقوق بالليرة السورية بحسب الأسعار الجارية في تاريخ العملية. ثم يتم تحويل المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، مع احتفاظ كل شخص بحصته نظرياً فيها. بعدها، تقوم لجنة أخرى بحساب قيمة المقاسم المعدة للبناء والمخصصة فقط لأصحاب الحقوق، بحسب المخطط التنظيمي، ويسمى كل منها مقسماً تنظيمياً. في حين يحق لمحافظة دمشق أن تقتطع مجاناً مساحات كبيرة من المنطقة التنظيمية لتقيم عليها مقاسم خدمية أو استثمارية. وبعد ذلك، تجري عملية احتساب قيم المقاسم التنظيمية أيضاً بالليرة السورية، ولا توجد معايير واضحة لطريقة احتسابها لأنها غير مبنية بعد. وبعدها، يتم تقسيم قيمة المقاسم التنظيمية، بين أصحاب الحقوق، بحسب حصصهم الفردية. وهكذا، يحصل كل صاحب حق على أسهم تسمى أسهماً تنظيمية. وتصدر بعدها القيم الإسمية للأسهم في كل منطقة تنظيمية، بشكل رسمي، كإصدار أولي للأسهم، عن دائرة تنفيذ المرسوم 66.

وما يجري حالياً، هو طباعة وتوزيع سندات ملكية بالأسهم التنظيمية في منطقة غير مبنية بعد. والخطوة التالية المتوقعة، هي بدء عملية التداول لتلك الأسهم. وبحسب التصريحات الرسمية، يجوز التداول فقط بعد الانتهاء من توزيع سندات الملكية. وتجري عملية التداول لمدة عام واحد. وبعد ذلك، يبدأ التقدم بطلبات للتخصص بالمقاسم واختيارها.

مصدر مطلع قال لسيريا ريبورت، إن الفترة الماضية الماضية شهدت تشكل بضع مجموعات في واتس أب وفيسبوك، ضمّت كل منها العشرات من أصحاب الأسهم الكبيرة، للاتفاق فيما بينهم على سعر موحد للسهم. وضمت بعض المجموعات قانونيين ووجهاء من سكان مناطق باسيليا سيتي. وبدأت تلك المجموعات بتقديم نصائح واستشارات للأعضاء، في سبيل توحيد سعر السهم. ومع ذلك، ما زالت أسعار الأسهم منخفضة للغاية، وهي أدنى من نظيرتها في ماروتا سيتي. وفي المقابل، ظهرت مجموعات أخرى تضم أصحاب الأسهم الصغيرة، والمضطرين للبيع، وجرى تداول أسهمهم بأسعار منخفضة، من دون تسجيل أي حالة بيع علنية حتى اللحظة.

وفي كل الأحوال، ستقوم أطراف بشراء الكثير من الأسهم، بغرض التخصص بمقسم تنظيمي كامل أو أكثر. ويسهل هذا عملية البناء، أو البيع لاحقاً. كما يمكن أن يتشارك بعض حملة الأسهم الكبيرة في التخصص بمقسم واحد. وغالباً، ما سيلجأ أصحاب الأسهم القليلة لبيعها. ولكن بقاء جزء  من الأسهم، سيتحول إلى معضلة تعيق التخصص ولاحقا بناء الكثير من المقاسم. لذا، تصر المحافظة على ضرورة توزيع كامل الأسهم في هذه المرحلة، لتسهيل عمليات التداول.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-18 17:42:162022-01-18 17:42:16صدور سندات الملكية للأسهم التنظيمية في باسيليا سيتي

اتهامات في مجلس محافظة دمشق لمديرية تنفيذ المرسوم 66 السابقة

18-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

خلال انعقاد أعمال الجلستين الأولى والثانية من الدورة الأولى لمجلس محافظة دمشق، مطلع كانون الثاني 2022، جرى خلاف بين الأعضاء، سلّط الضوء على مسؤولية الإدارة السابقة لمديرية المرسوم 66 التابعة لمحافظة دمشق، عن مشاكل في توزيع الأسهم التنظيمية، وكذلك في حرمان كثيرين من السكن البديل في منطقة ماروتا سيتي.

ولم يذكر الإعلام الرسمي اسمي عضوي مجلس محافظة دمشق، الذين تبادلا الاتهامات، ولكنه وصف أحدهما بعضو مجلس شعب سابق، والثاني بعضو مجلس شعب حالي. واتهم الأول، الإدارة السابقة لمديرية تنفيذ المرسوم 66، بوضع معوقات أفرزت إشكالية بعدد الأسهم الممنوحة بدل الحصص، وقال إن 2500 عائلة لم تستفد من السكن البديل، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن شبه الرسمية. واستدعت تلك الاتهامات، خلال الجلسة، رداً من العضو الثاني، بالقول إنه لا يحق لأي عضو في مجلس المحافظة تناول أي مدير ما لم يكن مرفقاً بوثائق ومستندات.

وكان المرسوم 66، قد نصّ على إحداث إدارة مختصة في محافظة دمشق، تقوم بتنفيذ المرسوم، على أن يحدد وزير الإدارة المحلية أعضائها ومهامها. ويرأس المديرية حالياً عضو مجلس محافظة دمشق رياض دياب، في حين كان يرأسها سابقاً عضو مجلس المحافظة جمال اليوسف في عهد محافظ دمشق السابق بشر الصبّان.

ولم تُدرج محافظة دمشق، ولا وسائل الإعلام الموالية، أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، ووضعت ما جرى ضمن خانة “خلاف” في وجهات النظر. ويبدو من كلام عضو المجلس والردود عليه، وجود حلقة ناقصة تجنبت وسائل الإعلام ذكرها بخصوص مسؤولية الإدارة السابقة لمديرية تنفيذ المرسوم 66 حول توزيع الأسهم التنظيمية.

من جانب آخر، طالب خلال الاجتماع ذاته، عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز، بتعديل قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 112 لعام 2015 الخاص بالسكن البديل. وكان القرار 112 قد صدر لتحديد آلية منح السكن البديل التي نص عليها المرسوم 66. ووضع القرار 112 شروطاً منها؛ أن تكون الدار مسكونة قبل صدور المرسوم 66 وحتى تاريخ الإخلاء، وأن يكون شاغلها إما مالكاً أو مستأجراً لها.‏ وفرض القرار على الوحدة الإدارية التحقق من وجود وجود وثائق رسمية تثبت ملكية أو استئجار الشاغل للعقار، قبل صدور المرسوم وحتى تاريخ الاخلاء، بصرف النظر عن وصف العقار في السجلات العقارية.

مدير  مديرية تنفيذ المرسوم 66 السابق جمال اليوسف، كان قد قال في العام 2019، بأن 8200 شخص صرحوا عن حقوقهم في المنطقة التنظيمية الأولى “ماروتا سيتي”، وعند المطابقة مع المصالح العقارية، تم تثبيت ملكية 5500 منهم في حين لم تُثبّت ملكية الـ2700 الآخرين.

وكانت مديرية تنفيذ المرسوم 66 السابقة قد تعرضت لانتقادات منها إضافة شروط معقدة لإثبات الملكية أو الإيجار، لم يذكرها القرار 112. إذ اشترطت المديرية من صاحب الحق تقديم بيان مغادرة من شعبة الهجرة والجوازات، لمنع المُهاجرين من تثبيت حقوقهم. وكما أن بعض المستحقين للسكن البديل لم يستكملوا ملفاتهم، خوفاً من الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية أو للخدمة العسكرية.

وكان المرسوم 66 كان قد أعطى من بنى منزله على أملاك عامة، ضمن منطقة المرسوم 66، تعويض بدل إيجار لمدة عامين فقط، وحق الاكتتاب على سكن بديل. وأعطى المرسوم من كان يملك أرضاً زراعية وبنى عليها عقاراً سكنياً أو تجارياً، حق الحصول على بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمه السكن البديل.

ومن كان يستأجر عقاراً، أعطاه المرسوم نسبة 30-40% من أسهم العقار المُستأجر، سكنياً أو تجارياً بالترتيب. في حين أن من كان يملك أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم، يحصل فقط على تعويض مالي. وفي كل الحالات، السكن البديل هو منزل قد يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-18 17:22:022022-01-18 17:22:02اتهامات في مجلس محافظة دمشق لمديرية تنفيذ المرسوم 66 السابقة

فك الارتباط مع محافظة حماة يكرس خان شيخون مركزاً إدارياً لمحافظة إدلب

18-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أعلن محافظ إدلب، نهاية العام 2021، عن فك الارتباط بين محافظتي حماة وإدلب، ما يكرس وضع مدينة خان شيخون كمركز إداري مؤقت لمحافظة إدلب الخارجة بمعظمها عن سيطرة النظام. ويترافق ذلك الإعلان مع حملة إعلامية رسمية لتشجيع عودة النازحين إلى المدينة، ومواصلة افتتاح المقار الرسمية فيها، ولكن وسط غياب لبعض الخدمات الرئيسية.

ومنذ خروج مدينة إدلب عن سيطرة قوات النظام في العام 2015، خصصت حكومة دمشق “مكان عمل” لمديريات وفروع وأقسام محافظة إدلب ضمن نظيرتها في محافظة حماة، ليتمكن أبناء محافظة إدلب المقيمين في مناطق سيطرة النظام من متابعة معاملاتهم الرسمية. وشمل ذلك مديريات الكهرباء والصحة والسجل المدني والعقاري وغيرها، وأيضاً فروع المصارف الرسمية. كل ذلك، مع احتفاظ كل محافظة منهما بميزانيتها وهيكليتها الإدارية.

وما يجري اليوم، بحسب محافظ إدلب، هو استكمال نقل المديريات التابعة لمحافظة إدلب من مدينة حماة إلى مدينة خان شيخون. وقد بدأ العمل بذلك منذ أيار 2020، مع افتتاح مقر لفرع إدلب لحزب البعث في مدينة خان شيخون، وكذلك مقر لمحافظة إدلب، وآخر لقيادة شرطة المنطقة. وبعدها، توالى نقل مديريات الصحة والكهرباء والخدمات الفنية، وفروع اتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي. ومعظم تلك المقرات هي مقرات رسمية سابقة أو مدارس، وبعضها منازل لمدنيين جرى الاستيلاء عليها مثل مقر قيادة شرطة ادلب، وفرع شرطة المرور، وقسم الكهرباء، ووحدة المياه.

رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى خان شيخون، في كانون الأول 2021، إن الاعتمادات المخصصة لمحافظة إدلب في عام 2022 قد تضاعفت أربع مرات عما خُطط له في عام 2021، بهدف إعادة البنى التحتية والخدمات، وأضاف أن مقرات السلطة التنفيذية والسلطة السياسية قد أصبحت في مدينة خان شيخون.

وتعد مدينة خان شيخون ثالث أكبر مدينة في محافظة إدلب بعد مدينتي إدلب ومعرة النعمان، وتقع على الحدود الإدارية مع محافظة حماة، ويتوسطها طريق حلب-اللاذقية الدولي M5. وسيطرت عليها قوات النظام في 23 آب 2019، لينزح عنها نحو 30 ألف نسمة، إلى شمالي إدلب الذي تسيطر عليه المعارضة. ويقطن في خان شيخون حالياً ما يقارب 100 عائلة فقط يتركز معظمهم في حي البيرة شرقي المدينة.

رئيس مجلس الوزراء ألمح بشكل غير واضح إلى دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في عملية إعادة التأهيل، قائلاً: “سنوجه المنظمات للمؤازرة”. ويترافق ذلك مع تركيز إعلامي رسمي على النشاطات التي تقوم بها محافظة إدلب لما تصفه بتشجيع عودة الأهالي.

وبعيداً عن تلك الحملة الإعلامية والدعائية، ما زالت مدينة خان شيخون، خاصة أحياؤها الغربية والشمالية، تفتقر لبعض الخدمات الرئيسية، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. إذ أن معظم شوارع المدينة غير مزفتة، ومجاري الصرف الصحي مكشوفة ومتضررة، وتنتشر الأنقاض والقمامة في كل مكان. كما أن عدم حصول بعض القاطنين في المدينة على الموافقة الأمنية بالسكن في المدينة، بات عائقاً يمنعهم من تلقي المعونات. المراسل أشار إلى أن غياب وسائل المواصلات، يدفع الأطفال للمشي بضعة كيلومترات بين الأنقاض للوصول إلى المدرسة الابتدائية الوحيدة في حي البيرة.

والمثير للاهتمام، هو تركيز عمل الهلال الأحمر السوري وجمعية الرعاية الاجتماعية السورية للتنمية الاجتماعية وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة جداً العاملة في محافظة إدلب، على مدينة خان شيخون، وبلدة التح، مسقط رأس رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس. وقد وزعت منظمة الرعاية، مؤخراً ما تسميه “منحاً إنتاجية” مكونة من رؤوس أغنام وكميات من الأعلاف، على بعض الأهالي في خان شيخون وبلدة التح، مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة. في حين يوزع الهلال الأحمر، بين الحين والآخر سلالاً غذائية على السكان والعائدين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-18 16:34:502022-01-18 16:34:50فك الارتباط مع محافظة حماة يكرس خان شيخون مركزاً إدارياً لمحافظة إدلب

جامعة حماة: تنفيذ مرسوم الاستملاك يهدد بهدم 400 عقار

11-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

قرر مجلس مدينة حماة هدم نحو 400 عقار مبني على أرض مستملكة بغرض بناء سور لجامعة حماة. وأبلغ المجلس، في كانون الأول 2021، أصحاب المنازل بضرورة إخلائها، من دون توفير أي بديل لهم.

وصدر مرسوم الاستملاك في العام 2010 لمنطقة مساحتها 11 هكتاراً في حي مشاع الطيار التابع لمشاع النقارنة جنوب شرقي مدينة حماة. وجاء الاستملاك لصالح جامعة حماة، وبغرض توسيع الجامعة وبناء سور وسكن جامعي. وحدد القرار حينها بدل استملاك المتر المربع الواحد بـ35 ليرة سورية. المنطقة المستملكة كانت تضم في العام 2010 أقل من 30 منزلاً لأصحاب الأراضي. وجميع تلك المنازل غير مرخصة لأنها مبنية على أرض مصنفة زراعية لا يجوز البناء عليها.

ويفرضُ قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 على الجهة المُستملكة أن تدفع بدلات الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك. وفي حال تأخر الدفع، يجب على الجهة المُستملكة دفع فائدة تأخير سنوية قيمتها 6% من قيمة العقار. وأكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، بالقرار رقم 1307 لعام 2002، على ذلك عندما أعطى لمالك العقار حق المطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك. كما أعطى الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار رقم 227 لعام 1982، أصحاب العقارات المستملكة الحق في طلب إعادة التخمين بعد مرور خمس سنوات من دون دفع بدل الاستملاك. وإعادة التخمين تعني مراعاة التغيّر بأسعار العقارات.

في كل الأحوال، ورغم مضيّ أكثر من 11 عاماً على مرسوم الاستملاك، لم يتم تعويض مالكي الأراضي المستملكة، وبينهم أصحاب العقارات غير المرخصة، بدفع بدل الاستملاك. وخلال سنوات الحرب الماضية، أقيم المزيد من العقارات في المنطقة المستملكة بشكل مخالف أيضاً من دون ترخيص بسبب رخص الأسعار وضغط الحاجات السكنية. ولا يحصل أولئك على أي تعويض وفق مرسوم الاستملاك. وأوضحت صحيفة الوطن شبه الرسمية نقلاً عن رئيس مجلس مدينة حماة، أنه عند استملاك الأرض في العام 2010 كان عدد المنازل المخالفة المشيدة فيها ما بين 15 إلى 25 منزلاً، ولكن بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد ازدادت العشوائيات والمخالفات ليصبح عدد المنازل التي شيدها المخالفون في حرم أرض الجامعة أكثر من 400 منزل.

وكان رئيس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لحماة في كانون الأول 2021، قد وجّه بإيجاد حلول مناسبة للسكان وعدم إخلائهم لمنازلهم قبل تأمين سكن بديل لهم. ولكن الحل لا يبدو ممكناً بهذه البساطة. فعلياً، لم يعطَ سكان أي منطقة مستملكة حق الاكتتاب في السكن البديل غير المجاني، إلا إذ ارتبط تنفيذ الاستملاك بتطبيق أحد قوانين التطوير أو التنظيم العمراني على المنطقة المستملكة بعد اعتبارها منطقة عشوائية يجب تنظيمها. وهذه ليست حالة المنطقة المستملكة لصالح جامعة حماة.

وهنا، من المفيد الإشارة إلى وجود بلاغ عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يحمل الرقم 36/28/2 تاريخ 5 تشرين الأول 1987 (كان اسمها وزارة الاسكان والمرافق)، يوجب على الجهات العامة المنفذة لمشاريع الاستملاك تأمين سكن بديل إذا كان الاستملاك واقعاً على أبنية سكنية. ولكن، من غير الواضح وجود أي تطُبيق عملي لذلك البلاغ.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-11 16:25:512022-01-11 16:25:51جامعة حماة: تنفيذ مرسوم الاستملاك يهدد بهدم 400 عقار

الدولة السورية تبجّل أم الشهيد ووالده، لا زوجته

11-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم تحملها صعوبات المعيشة، خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع، ما زالت المرأة العلوية تفتقد للاعتراف بحقوقها الأساسية في الملكية والسكن. والملفت، أن ذلك يشمل حتى النساء اللواتي تحمّلن القسط الأوفر من ضرائب الحرب، كأرامل المقاتلين في صفوف قوات النظام.

رولا، أرملة ضابط في قوات النظام قُتل على رأس عمله في العام 2014، تاركاً لها طفلة صغيرة. تقول رولا، لمراسلة سيريا ريبورت، إن معاملة أهل زوجها، لها ولابنتها الصغيرة، قد تغيرت كلياً بعد استشهاده مباشرة. إذ سرعان ما بدأت العائلة الضغط على رولا، للتخلي عن نصيبها من التعويض المالي الذي تمنحه الدولة للضباط القتلى خلال الأعمال الحربية، وهو بقيمة مليون ونصف ليرة سورية. العائلة، تقاسمت التعويض، ولم تترك لرولا وابنتها شيئاً.

ولم يكن ذلك، سوى المقدمة فقط في الانتزاع التدريجي لحقوق رولا. إذ أصرت العائلة على طرد، المرأة الأربعينية، من المنزل الذي تسكنه وابنتها في إحدى ضواحي العاصمة دمشق. العائلة تذرعت بحاجتها للمنزل، المسجل باسم والد زوجة رولا. واضطرت رولا، التي تعمل في مجال التدريس، للسكن وابنتها، مؤقتاً في منزل أخيها بدمشق، قبل أن تنتقلا لاحقاً إلى منزل والدها في اللاذقية. رولا، اضطرت أيضاً لنقل مكان وظيفها إلى اللاذقية.

عائلة زوج رولا لم تكترث كثيراً بالطفلة، لأنها فتاة لا تحمل اسم العائلة. الملفت أكثر، أن العائلة أبدت حرصها على الطفلة فقط عندما طالبت رولا بحقوقها، فطرحت العائلة فكرة نزع حضانة الطفلة من أمها. كان ذلك الاهتمام المفاجئ بحضانة الطفلة، بحسب ما ترويه رولا، فقط لتهديدها بعدم المطالبة بحقوقها، والتنازل صراحة عن حصتها في كل التقديمات التي تمنحها الدولة لذوي الشهداء، من مساعدات مالية أو سلل غذائية، أوحتى راتب الزوج.

قصة رولا لا تمثل حالة فردية، بل هي حالة كثير من النساء العلويات من أرامل المقاتلين في قوات النظام. لا بل أن قصص احتواء عائلة الزوج للأرامل والاعتراف بحصصهن من ميراث الزوج والتقديمات الحكومية لذوي الشهداء، تعتبر الاستثناء.

مصدر مطلع على آلية تقديم المساعدات الحكومية لذوي الشهداء، قال لمراسلة سيريا ريبورت، إن الدولة تُشجّع على ترسيخ الهيمنة الذكورية والعائلية، وإهمال زوجة الشهيد، لأن الأولوية في تقديم المساعدات تكون للأم والأب، وبعدهما الزوجة والأولاد. إذ تُبجّل الدولة أم الشهيد وأبيه، وتخصهما بالامتيازات. وبذلك، تتقاسم كامل العائلة تلك التقديمات. وتشوب الفوضى طريقة توزيع المساعدات العينية والمالية، إذ يستلمها من يسبق بالحضور. وفي هذا، يتم إدراج أسماء جميع أفراد العائلة، واعطائهم حق استلام المساعدات بشكل رسمي.

ريم أرملة ثلاثينية من طرطوس، كانت تدرس في الجامعة، ولم تحظ بوظيفة بعد، عندما قُتل زوجها خلال خدمته العسكرية الاحتياطية في العام 2012. ريم لم تنجب خلال زواجها القصير، ولكنها واجهت صعوبات كثيرة بعد مقتل زوجها الذي كان يملك متجراً صغيراً.

عائلة زوج ريم، تخلت تماماً عنها، بحسب ما روته لمراسلة سيريا ريبورت. العائلة طردت ريم من منزل زوجها الشهيد، ومنعوها من الاقتراب من متجره. وبعد جدل طويل، وافقت العائلة على منح ريم حصة من أرباح المتجر، وحصة من راتب زوجها. واستمر تنفيذ ذلك الاتفاق لشهرين فقط، قبل أن تتوقف العائلة عن الدفع. تقول ريم إنها غير قادرة على توكيل محام لإنجاز معاملة حصر الإرث، كما أنها تخشى انتقام عائلة زوجها قوية النفوذ في طرطوس. تضيف ريم: حتى الوظيفة التي تمنحها الدولة لذوي الشهداء كانت من حصة أخت زوجي، بذريعة أن لا أولاد لي، وقد أتزوج شخصاً آخر في يوم ما!

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-11 15:57:372022-01-11 15:57:37الدولة السورية تبجّل أم الشهيد ووالده، لا زوجته

السويداء: صدام مسلح محتمل يثير مخاوفاً حول حقوق السكن، الأرض والملكية

11-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ألقت تهديدات محتملة باستخدام القوة بين أطراف عسكرية متصارعة في قرية شرقي السويداء الضوء على هشاشة أوضاع حقوق السكن، الأرض والملكية في المنطقة. كما أشارت الحادثة إلى أن الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفاً هي المعرضة بشكل أكبر لخسارة تلك الحقوق.

وكانت قوات الدفاع الوطني الرديفة لقوات النظام، قد هددت في منتصف كانون الأول 2021 باقتحام قرية الحريسة على تخوم البادية شرقي محافظة السويداء. وجاء تصعيد الدفاع الوطني، لطرد مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “قوة مكافحة الإرهاب” من القرية. وترافق ذلك مع إعادة انتشار أمنية وعسكرية لقوات النظام في محافظة السويداء. إلا أن التخوف من التصعيد العسكري دفع أبرز قادة “قوة مكافحة الإرهاب” في القرية لإعلان انسحابه من القوة، مطلع كانون الثاني 2022. ونجح ذلك بخفض حدة التصعيد العسكري المحتمل، وفي عودة الهدوء نسبياً إلى القرية.

وسبق ذلك محاولات من الدفاع الوطني لحث الأهالي على طرد “قوة مكافحة الإرهاب”، ومنها مثلاً إقامة الحواجز وتفجير قذائف في الجو لنشر الرعب بين الأهالي. إحدى قذائف الهاون التي أطلقتها الدفاع الوطني في 19 تشرين الثاني أصابت منزلاً في القرية وتسببت بتدميره جزئياً. ونتيجة ذلك، قامت “قوة مكافحة الإرهاب” باستنفار قواتها، ما حوّل القرية إلى منطقة عسكرية، غادرها بعض الأهالي إلى مدينة السويداء والقرى المجاورة.

وضمن تلك الأوضاع المتوترة، تعرض تجمع يضم أكثر من 20 عائلة من عشائر البدو، يقطنون الخيام شرقي الحريسة، لإطلاق نار عشوائي، من دون وقوع إصابات. وتسبب ذلك بتهجير تلك العائلات إلى بلدة القسطل في عمق البادية. ويعمل البعض من أولئك البدو برعي قطعان الماشية التي تعود ملكية بعضها لأهالي قرية الحريسة. وانعكس تهجير العشائر سلباً على سكان الحريسة، حيث باتوا يتحاشون الذهاب إلى أراضيهم شرقي البلدة تخوفاً من ردود فعل قد يقوم فيها البدو المُهجرين من مراعيهم.

ورغم تراجع احتمال الصدام العسكري في الحريسة، لم تعد حتى اليوم عشائر البدو إلى المنطقة. ويؤثر ذلك على اقتصاد القرية المعتمد بشكل كبير على تربية الماشية والزراعة.

وتأسست “قوة مكافحة الإرهاب” قبل بضعة أشهر وانتشرت بسرعة في كثير من المناطق في السويداء، قبل أن يتراجع حضورها مؤخراً إلى بضعة مواقع في ريف السويداء الشرقي. وتُعرّفُ القوة عن نفسها بأنها مستقلة تعمل على سد الفراغ الأمني. ولكن، قوات الدفاع الوطني، وجميع عناصرها من أبناء السويداء، اتخذت موقفاً عدائياً من “قوة مكافحة الإرهاب” منذ تأسيسها، واتهمتها بتلقي الأموال من الخارج والتآمر على ما تسميه بالوحدة الوطنية. في حين تتهم “مكافحة الإرهاب” الدفاع الوطني بالتبعية لحزب الله اللبناني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-11 15:54:162022-01-11 15:54:16السويداء: صدام مسلح محتمل يثير مخاوفاً حول حقوق السكن، الأرض والملكية

مفتاح: الضرائب العقارية في القانون المالي للوحدات الإدارية

11-01-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

صدر القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 في 27 كانون الأول 2021، بغرض تنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها. وعدل القانون بعض الرسوم العقارية وربطها بالقيم الرائجة للعقارات.

والوحدة الإدارية وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، هي المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية ولها شخصية اعتبارية. والوحدات الإدارية ذاتية التمويل، وتعتمد على مصدرين: أولاً، الرسوم المباشرة: وتتولى الوحدة الإدارية جبايتها مباشرة لقاء خدمات تقدمها ورخص تمنحها. وذلك يتضمن شق الطرقات وتزفيتها وإنارتها، وتكاليف التنظيم العمراني ورخص البناء، وغيرها.

وثانياً، الرسوم المضافة “غير مباشرة”، وهي حصص يتم تحويلها لصالح الوحدة الإدارية مما تجبيه الجهات العامة من رسوم وضرائب؛ كضرائب الدخل وضرائب ريع العقارات وضرائب العرصات ورسوم وسائط النقل، وغيرها. على سبيل المثال، أعطى القانون 37 للوحدات الإدارية نسبة 10% من الضرائب على ريع العقارات والعرصات التي تجبيها دوائر المالية في وزارة المالية. ويتم توزيع الرسوم المضافة المُحصّلة في عموم سوريا، على الوحدات الإدارية، وفق نسب مختلفة حددها القانون.

القانون الجديد ربط تحصيل بعض الرسوم بالقيم الرائجة للعقارات. إذ حدد القانون رسوم رخصة البناء الجديد بـ1% من قيمة كامل مساحة الأرض المخطط للبناء عليها، مأخوذة بالسعر الرائج. وتنطبق نسبة الـ1% على ما وصفه القانون 37 برخص إعادة البناء أو إحداث إضافات جديدة. وليس واضحاً إن كان المقصود بإعادة البناء هو إعادة التأهيل أو إصلاح العقار. وفي تلك الحالة، ستتأثر أيضاًرسوم الترخيص لإعادة تأهيل العقارات المتضررة بفعل الأعمال الحربية.

وأيضاً، استعمل القانون 37 القيمة الرائجة للعقارات في تحديد رسوم تحسين العقار. ويُفرض رسم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية. الملفت أن القانون حدد أعمال المنفعة العامة، بكل ما تنفذه الجهات العامة، والخاصة أيضاً، من؛ فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية، وإنشاء الأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها، وإنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن، وتعديل نظام ضابطة البناء، وغيرها.

القانون 37 قال بأن لجنة يشكلها المحافظ تكون مسؤولة عن تحديد قيمة التحسين، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة العقارية التي طرأ عليها ذلك التحسين المفترض. وأوضح القانون أن اللجنة ستقوم بتقدير قيمة العقار بالأسعار الرائجة، ما قبل التحسين وما بعده. وبذلك، تكون ضريبة التحسين مساوية لنصف قيمة الزيادة في سعر العقار.

وأعطى القانون للمالكين الحق في الاعتراض على تقديرات اللجنة، في حال وجود خطأ مادي أو حسابي، ليصار إلى تصحيحها من قبل اللجنة ذاتها. كما حدد القانون أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، يختصّ دون غيره بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-11 15:52:552022-01-11 15:52:55مفتاح: الضرائب العقارية في القانون المالي للوحدات الإدارية

الدولة تستوفي حصتها في خان ارنبة بعد ستين عاماً

04-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

توصلت محافظة القنيطرة ووجهاء من مدينة خان أرنبة، نهاية العام 2021، إلى اتفاق يعالج مسألة النقص في أملاك الدولة ضمن المنطقة العقارية 1/58، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن عن مدير المصالح العقارية في محافظة القنيطرة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن أرضي خان أرنبة الزراعية المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، قد تم توزيعها على الأهالي والفلاحين. بموجب المادة 26 من قانون الإصلاح الزراعي، يجوز للدولة اقتطاع حصة لها من الأملاك المستولى عليها بغرض تنفيذ مشاريع أو إقامة منشآت للمنفعة عامة. ويجوز للدولة تجميع حصتها في منطقة عقارية واحدة، كما حصل في خان أرنبة. إذ اختصت الدولة بحصة لها في المنطقة العقارية 1\58 ذات المساحة الإجمالية المقدرة بحوالي 50 هكتاراً بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وتبلغ حصة أملاك الدولة في المنطقة العقارية 1\58 حوالي 10% منها.

وظلّت العقبة الأساسية التي تحول دون إفراز عقارات المنطقة 1\58 لأصحاب الحقوق، هي عدم تحديد موقع أملاك الدولة فيها ولا نسبة الاقتطاع من الملكيات الخاصة، وبالتالي ظلت ملكيات أصحاب الحقوق عبارة عن أسهم. ولذلك، وضعت الدولة إشارة منع تصرف على جميع عقارات المنطقة 1\58. ولم يسمح لأصحاب الحقوق في هذه المنطقة العقارية، ببيع أسهمهم ولا التصرف بها. وذلك، لأن مساحة العقارات فيها “مؤقتة” والملكيات “غير نهائية”، بحسب ما قاله مدير المصالح العقارية. ورغم ذلك، أدخلت أجزاء كبيرة من المنطقة العقارية 1\58 ضمن مخطط المدينة التنظيمي بعد عملية توسعته الأخيرة بين العامين 2012-2015. وتسبب ذلك، بتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية تجارية يمكن البناء عليها، ما أدى بطبيعة الحالي إلى ارتفاع أسعار الأرض فيها، وسط عدم قدرة الناس على الاستفادة منها.

الحل للمشكلة كان عبر تنازل أصحاب الحقوق عن جزء من حصصهم السهمية للدولة، بعد تحديد موقع ثابت لها. وسينعكس ذلك إيجاباً على الأملاك الخاصة عبر رفع إشارات منع التصرف عنها، بحسب صحيفة الوطن. وفي الوقت ذاته، سيحفظ ذلك أملاك الدولة. وبعد التنازل بشكل رسمي يتوجب على أصحاب الحقوق رفع دعوى إزالة شيوع، ليتمكنوا من تحديد حصصهم ومواقعها بشكل واضح. في كل الأحوال، الاتفاق لم ينفذ بعد.

وكانت الدولة قد استولت خلال السنوات العشر التي أعقبت صدور قانون الإصلاح الزراعي على ما يتجاوز ما وصفته بالحد الأعلى للملكية الزراعية (يتراوح بين 15 و200 هكتاراً بحسب المنطقة وطبيعة الري) وأصبحت مالكة للأرض المستولى عليها. وقامت الدولة بحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية، ووزعتها على الأهالي والفلاحين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-04 16:41:222022-01-04 19:19:49الدولة تستوفي حصتها في خان ارنبة بعد ستين عاماً

هدم مخالفات أعزاز: بداية التنظيم؟

04-01-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

نفذ المجلس المحلي لمدينة إعزاز شمالي حلب نهاية العام الماضي أول عملية هدم وإزالة لمخالفة سكنية أقيمت بلا ترخيص. ورغم رمزية العملية، حاول المجلس إظهار جديته بالتصدي لمخالفات البناء، ومحاولة ضبط التوسع العشوائي في المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقد استعان المجلس بقوة عسكرية من الجيش الوطني المعارض لتنفيذ عملية الهدم والإزالة.

مصدر الصورة: سيريا ريبورت

والمخالفة كانت عبارة عن بناء طابق إضافي “طابق سادس”، في الحي الغربي للمدينة قرب المشفى الوطني. تم تدمير الطابق السادس فقط. وقال المجلس، في صفحته في فيسبوك، في 30 تشرين الثاني 2021، إن المكتب الخدمي التابع له “يقوم بأعمال تأهيل البنية التحتية للمدينة والمحافظة على الممتلكات العامة، ومراقبة ومتابعة أعمال البناء في المدينة وضبط المخالفات”.

وتشهد مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي توسعاً عمرانياً كبيراً، نتيجة موقعها القريب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، ما يجعل منها في مأمن من الغارات الجوية والقصف المدفعي لقوات النظام. كما أن هناك ضغطاً سكنياً فيها من قبل النازحين والمّهجرين إليها من مختلف المناطق السورية. في حين أن المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا زادت مؤخراً من حضورها في أعزاز، وافتتحت المزيد من المقار والمكاتب وورشات التدريب فيها، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الإيجارات فيها. كل ذلك، دفع بأصحاب العقارات والأراضي للتوسع أو إشادة مساكن جديدة بغرض تأجيرها. وفي كثير من الحالات جرت مخالفات لضابطة البناء؛ كبناء طوابق إضافية أو التعدي على الأملاك العامة وأراضي الوقف.

وتنتشر على أطراف مدينة إعزاز أحياء عشوائية لا تراعي أنظمة البناء المعتمدة، وسط غياب رقابة المجلس المحلي على عمليات البناء. وجرت تعديات على الطرق والأملاك العامة، وأقيمت أبينة على الأراضي المخصصة للحدائق والمدارس في المخطط. الناطق باسم المكتب الإعلامي في مجلس ميدنة أعزاز قال لمراسل سيريا ريبورت، إن نسبة البناء العشوائي والمخالفات باتت تقارب ما نسبته 20 بالمئة من العمران في المدينة. وبحسب المكتب، فإن مخططاً تنظيمياً جديداً سيصدر قريباً، وبعده ستجري عملية تسوية وضع تلك المخالفات، ووقف العمران العشوائي، وتنظيم البناء العشوائي الموجود حالياً.

وصدر أول مخطط تنظيمي لأعزاز في العام 1965 وتم تصديقه في العام 1967. وآخر تعديل على المخطط جرى في العام 2000. ومن المفترض أن يوسّع المخطط الجديد مساحة المدينة، ويُدخل المزيد من الأراضي المصنفة زراعية ضمنها لاستيعاب الزحف العمراني. وقد يضم المخطط الجديد بلدة سجو المجاورة إلى مدينة أعزاز، كذلك بعض القرى المحيطة.

مسؤول في المجلس المحلي لمدينة إعزاز، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن التوسع العمراني أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في محيط المدينة، وتمدد العمران إليها متجاوزاً حدود المخطط التنظيمي القديم. كما أن التوسع تسبب بقضم المساحات الزراعية المحيطة بالمدينة، وظهور عشوائيات في المناطق الواقعة داخل وخارج الحدود الإدارية للمدينة. وأضاف المسؤول إن مجلس أعزاز البلدي قد بدأ نهاية العام الماضي، ولأول مرة منذ سيطرة المعارضة على المنطقة في العام 2012، بعملية تنظيم العمران، وإزالة المخالفات، والحد من انتشار العشوائيات.

وخلال السنوات الماضية من حكم المعارضة، لم يكن المجلس المحلي قادراً على منع أو إزالة مخالفات البناء. إذ يعود جزء كبير من المخالفات لمتنفذين في الفصائل المسلحة، ومنهم من أصبح مستثمراً في تجارة العقارات التي بنيت على أراضي الوقف، أو على الأملاك العامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-04 16:37:442022-01-05 08:15:54هدم مخالفات أعزاز: بداية التنظيم؟

مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية

04-01-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدر وزير العدل التعميم رقم 38 في 13 كانون الأول 2021، ليحسم الجدل الدائر في المحاكم حول كيفية احتساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية. وأكد التعميم 38، أن ذلك يكون استناداً إلى القيمة التخمينية للعقار وفقاً لما ورد في قانون الرسوم القضائية رقم 1 لعام 2012، لا على أساس القيمة الرائجة بحسب قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.

والرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل صندوق المحكمة عن الأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. وفي حالة الدعاوى العقارية يستوفى الرسم القضائي بنسبة مئوية معينة من قيمة الدعاوى.

وكانت بعض المحاكم قد بدأت في احتساب الرسوم القضائية استناداً إلى القانون 15\2021 بدلاً من قانون الرسوم القضائية 1\2012، ما يحمّل المتقاضين تكاليف باهظة. وقد استدعى ذلك تدخّل الوزير وإصدار التعميم 38، باعتباره مسؤولاً عن إصدار التعاميم إلى المحاكم، لتوضيح أو تفسير أي خلاف حول تطبيق قانون أو قرار ما.

وأوضح التعميم 38 أن الغاية من القيمة الرائجة للعقار الواردة في القانون 15\2021 هي لتحديد نسبة الضريبة على العمليات العقارية (البيع أو الهبة أو الإعارة أو الإيجار)، وبالتالي فقد اعتمدت تلك القيمة الرائجة على سبيل الحصر فلا يمكن القياس عليها. أما اتخاذ القيمة التخمينية في احتساب رسوم الدعاوى العقارية فيعود، بحسب التعميم، إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المتقاضين أمام مختلف أنواع المحاكم، ولتوحيد الأساس المعتمد للرسوم بين المحاكم.

والقيم التخمينية لأسعار العقارات هي قيم ثابتة قديمة ضمن سجلات دائرة الواردات في مديريات المالية التابعة لوزارة المالية، ويعود معظمها إلى العام 1986 مع بدء التكليف المالي، وغالباً ما تكون وفق شرائح محددة لا يمكن تجاوزها. وكان القانون 1\2012، قد نص في المادة 41، على تحديد حساب الرسوم في الدعاوى العقارية، استناداً إلى القيمة المالية المحددة للعقار المنازع به، في سجلات مديريات المالية. وقد أكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على ذلك، إذ اعتبر أن المُدّعي يعيِّن قيمة الدعوى وفقاً لقيمة العقار، وعند الاعتراض من الخصم، يصار إلى تحديد قيمة العقار بالاستناد إلى قيمة العقار في سجلات مديرية المالية.

وتُعتمدُ سجلات المالية فيما يسمى “الاختصاص القيمي للمحكمة”، أي تحديد نوع المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العقارية؛ فإما أن تكون من اختصاص محكمة الصلح في الدعوى التي تقل قيمتها على 200 ألف ليرة، وإن زادت تكون من اختصاص محاكم البداية المدنية.

لذلك كان من الأفضل اعتماد التقديرات التخمينية المحددة مسبقاً لدى الدوائر المالية لحساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية، مع إمكانية إعادة التخمين للقيمة المالية للعقارات من قبل الدوائر المالية.

وكانت ضريبة البيوع العقارية، قبل اقرار القانون 15\2021، تُحددُ أيضاً كنسبة من القيمة المالية القطعية للعقارات المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية. وكانت المصالح العقارية تعتمد تلك القيمة أيضاً في احتساب رسوم خدمات تسجيل الوقوعات العقارية، أو على القيم الواردة في عقود بيع العقارات، أيهما أكبر.

أما القيمة الرائجة للعقار فقد أوردها القانون 15\2021، لحساب قيمة الرسوم المستوجبة على العقار عند بيعه أو هبته أو إعارته. والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية. وهو ما جرى تأكيده في التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون 15\2021، الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم 850 في 28 نيسان 2021. كما أن القانون 17 لعام 2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية اعتمد أيضاً أسعار العقارات الرائجة أساساً لتحديد قيم تلك الرسوم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-04 16:33:382022-01-05 08:04:34مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية

استثمار الأقارب لأراضي الغائبين: زيادة الشرخ الاجتماعي

21-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

“ينتابني الغضب والخجل لأن أبن أخي يستثمر أرضي، ولا يعترف بملكيتي لها”، يقول أحد الفلاحين المهجرين قسراً من مدينة كفرزيتا بريف حماة لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، ويضيف: “لم أتصور يوماً أن يعاملني ابن أخي بمثل هذا النكران”.

قصة هذا الفلاح المُهجّر إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري تشير إلى الانقسام العائلي على خلفية الموقف السياسي من النظام، بين معارض مُهجّر قسرياً عن كفرزيتا ومؤيد ما زال يعيش فيها. الأمر نفسه ينطبق على حال الكثير من العائلات في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الواقعين تحت سيطرة قوات النظام. ويبدو أن السلطات السورية تعمل على ترسيخ هذا الانقسام الأهلي عبر تشجيع المؤيدين للنظام المستقرين في مناطقهم على استثمار أراضي أقاربهم المُعارضين المُهجرين قسرياً، بحسب ما كشفته بعض الوثائق التي حصلت عليها سيريا ريبورت.

ويتضح ذلك مع إعلان الأمانة العامة لمحافظة حماة في 21\10\2021، عن قبول طلبات استثمار الأقارب للأراضي السليخ “غير المزروعة بالأشجار” ولموسم واحد، بحيث تكون الأفضلية في الاستثمار للأقارب حتى الدرجة الثالثة المقيمين في المنطقة. وتضم درجة القرابة الأولى: الوالد والوالدة والزوجة والأبناء، بينما الدرجة الثانية فتضم الجد والجدة والأخ والأخت وابن الابن، والدرجة الثالثة تضم الأعمام والعمات وأبناء الأخ.

وجاء ذلك الإعلان بناء على كتاب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 588\م.و تاريخ 21\08\2021 وكتابها رقم 594\م.و تاريخ 23\08\2021 المتضمن “خطة عمل ضمان الأراضي الشاغر” والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لموسم 2021-2022.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن استثمار أراضي الغائبين من قبل الأقارب، عدا عن تعزيز القطيعة مع الغائبين، فإنه قد بدأ في إثارة النزاعات بين الأقارب المقيمين في مناطق النظام على استثمار تلك الأراضي. وزارة الزراعة، بحسب كتاب صادر عنها بتاريخ 23\10\2021، أشارت إلى أن الأولوية هي لتنظيم اتفاق الأقرباء فيما بينهم لاعتماد أحدهم لاستثمار الأرض، وفي حال عدم الاتفاق يتم تطبيق درجة القرابة بالأفضلية.

وزارة الزراعة أشارت في كتاب خاص حمل رقم 795/م.و، بتاريخ 03\10\2021، بأن الأراضي المُصادرة تدخل ضمن المزادات العلنية العادية، ولا تنطبق عليها مزادات الأقارب. وعادة ما تشير كلمة الأراضي المصادرة إلى أملاك المُعارضين المتهمين بـ”الإرهاب” أمام “محكمة الإرهاب“، أو الأراضي التي استولت عليها مليشيات موالية للنظام.

وفي كل الأحوال، لا فائدة مالية يجنيها المستثمر من الأقارب، بل الأفضلية فقط لاستثمار أرض قريبه. وفي حال عدم وجود أقارب أو مهتمين بينهم بالاستثمار، ستدخل أرض الغائب في المزادات العلنية للاستثمار. من جانب آخر، يبدو أن عدداً من الفلاحين المُهجرين قسرياً قد اتفقوا مع أقاربهم المقيمين على استثمار الأرض وتقاسم محصولها. في حين، أجبرت تلك المزادات بعض الفلاحين من المهجرين قسراً للعودة إلى مناطقهم، ما تسبب بحدوث بعض حالات الاعتقال التعسفي بينهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-21 18:29:282021-12-21 18:29:28استثمار الأقارب لأراضي الغائبين: زيادة الشرخ الاجتماعي

عودة متعثرة إلى منطقة محاذية لمخيم اليرموك

21-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ آذار الماضي وافقت محافظة ريف دمشق على عودة الأهالي إلى مواقع في بلدة يلدا جنوبي دمشق، محاذية لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق. ورغم مرور شهور على ذلك، فالعودة اقتصرت على بضع عائلات فقط.

وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت على المنطقة المحاذية للمخيم في نهاية العام 2012 قبل أن يستولي عليها تنظيم الدولة الإسلامية في تشرين الثاني 2017. وتسبب ذلك بتحولها إلى ساحة مواجهة بين المعارضة في يلدا والتنظيم في مخيم اليرموك، كما تعرضت لقصف مكثف بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية. وما تزال تلك المواقع مغلقة منذ سيطرت قوات النظام على المخيم في آيار 2018، بعد الاتفاق مع تنظيم الدولة الإسلامية على الانسحاب إلى بادية السويداء الشرقية.

وأعلن مجلس بلدية يلدا، في آذار 2021، أن العودة باتت متاحة إلى سوق الثلاثاء وشارع دعبول، وهما منطقتي مخالفات جماعية، وتوقع عودة أكثر من عشرة آلاف عائلة إليها، طالباً من الفاعليات الأهلية المساعدة في تأهيلهما. إلا أن مصادر أهلية قالت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة إن عدداً قليلاً من العائلات المحسوبة على جهات نافذة في البلدة قد عادت. وأكدت المصادر أن العودة قد اقتصرت على المنطقة المحيطة بمسجد أمهات المؤمنين، في حين سُمِحَ لأصحاب العقارات في بقية المناطق بتفقد عقاراتهم ولم يُسمح لهم بترميمها أو العودة إليها.

مراسل سيريا ريبورت قال إن رئيس بلدية يلدا كان قد اجتمع مع وفد من أهالي المنطقة المحاذية للمخيم، مطلع أيلول 2018، وأبلغهم حينها بأنه رفع كتاباً إلى “الجهات المعنية” لإزالة الردم. وأضاف رئيس البلدية بأن “الجهات المعنية” قد استجابت لكتابه، وأن “شركة خاصة” ستقوم بإزالة الركام من الشوارع والحارات، قبل البدء بإصلاح شبكة الكهرباء وتخديم المنطقة. ويبدو أن المقصود بـ”الجهات المعنية” هو أحد فروع الأمن التابعة لشعبة المخابرات العسكرية التي تسيطر على المنطقة.

أحد أصحاب العقارات في سوق الثلاثاء، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن بيته لا يبعد سوى بضعة مئات من الأمتار عن مسجد أمهات المؤمنين، ولكن الحاجز المتواجد بالقرب من المسجد منعه مؤخراً من الدخول إلى المنطقة. وبعد دفع رشوة لعناصر الحاجز، سُمحَ له بالدخول بمرافقة عنصر أمن. وأشار إلى أن البلدية لم تقم بإزالة الأنقاض في منطقة سوق الثلاثاء ولا بتأهيل البنى التحتية، ولا حتى بتنظيم لوائح للراغبين بالعودة.

ويبدو أن محافظة ريف دمشق تتجنب إعادة تأهيل المنطقة لأنها عشوائية بالأصل، وتفضّل هدمها بالكامل وربما إعادة تنظيمها على طريقة ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. ولكن المحافظة تعاني من نقص إمكانياتها المالية، ما يحول دون قدرتها على إعادة التنظيم الكلية للمنطقة، ولا إعادة تأهيلها بالحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك إزالة الأنقاض منها. ولذلك، تبقى قضية العودة مرهونة بقرارات اعتباطية من البلدية. كما أن صراعاً بين الأجهزة الأمنية قد يبدو وراء تعطيل عودة السكان إلى هذه المنطقة التي يسيطر عليها فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية، في حين يسيطر على بقية أنحاء يلدا فرع الدوريات التابع أيضاً لشعبة المخابرات العسكرية.

وتعاني بلدة يلدا من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وشح مياه الشرب، وضعف في تغطية الاتصالات الخلوية، وتراكم أكوام القمامة، وانتشار الكلاب الشاردة، وندرة المواصلات إليها من دمشق. في تشرين الأول الماضي، تم تخصيص حافلتين لنقل السكان على خط دمشق-يلدا، ولكنهما لم يعملا إلا لفترة قصيرة. وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، قد صادقت نهاية تشرين الثاني، على البدء بالدراسات التخطيطية والتنظيمية ليلدا، وفق قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-21 18:24:302021-12-24 09:38:33عودة متعثرة إلى منطقة محاذية لمخيم اليرموك

عشوائية المزة 86: سكن بديل لأصحاب العقارات المهددة بالانهيار

21-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

دعت المؤسسة العامة للإسكان مطلع كانون الأول، شاغلي ما يسمى بـ”المساكن المهددة بالانهيار” في عشوائية المزة 86 بدمشق، لاختيار مساكن بديلة.

و”المساكن المهددة بالانهيار” هي 28 منزلاً مخالفاً تهددت سلامتها الانشائية نتيجة حدوث انهيار أرضي تحتها في العام 2017. وقد تم هدم تلك المنازل فعلياً في العام 2018، بحسب تصريح سابق لمديرية الخدمات الفنية التابعة لمحافظة دمشق.

محافظة دمشق قامت بتأجير أصحاب المنازل الـ28 مساكن مؤقتة في برزة بدمشق. وقد مُنح أولئك حق الاكتتاب على سكن بديل، بموجب موافقة من رئيس مجلس الوزراء رقم 1/16699 الصادرة في تشرين الثاني 2019. وتم الاكتتاب ضمن مشروع السكن الشبابي في منطقة توسع قدسيا، على أن يتم تسليمهم البيوت، خلال مهلة ثلاث سنوات بعد تخصيصها لهم. واشترطت مؤسسة الإسكان على أولئك المستفيدين استكمال مدفوعاتهم لتصل إلى 50 بالمئة من القيمة التخمينية للسكن عند التخصيص.

والسكن البديل غير مجاني، ولكنه يعتبر من برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها مؤسسة الإسكان، بسعر التكلفة. وتخصيص المكتتب بالمسكن يعني إبرام عقد، يعتبر بمثابة سند للملكية، بين المكتتب ومؤسسة الإسكان، ويتضمن موقع المسكن وأوصافه.

ويتكرر حدوث الانهيارات الأرضية في عشوائية المزة 86 بسبب طبيعة الأرض الجيولوجية وعدم التقيد بأنظمة البناء. وسبق ذلك في العام 2019 قيام محافظة دمشق بإخلاء سكان بناء متصدع مؤلف من 5 طوابق خشية انهياره. وليس واضحاً إن كانت المحافظة قد هدمت ذلك البناء لاحقاً، ولا إذ كان أصحاب العقارات فيه قد منحوا حق الاكتتاب على السكن البديل. كما أن حارة المغارة في المزة 86 كانت قد شهدت انهيارات أرضية في العام 2016. وكذلك شهدت  المزة 86 في العام 2010 حدوث انهيار أرضي بسبب وجود تكهف في التربة.

وعشوائية المزة 86 جزء من منطقة المزة جنوب غربي دمشق، وقد بدأت في الظهور نهاية السبعينيات. وأقيمت العشوائية على أملاك عامة وبعضها مستملك لوزارة الدفاع، بجوار الكتيبة رقم 86 التابعة لقوات سرايا الدفاع، التي كان يقودها الرجل القوي في النظام حينها رفعت الأسد. ومعظم سكان المزة 86 من المهاجرين العلويين الفقراء من الساحل إلى دمشق، ونسبة كبيرة منهم من المتطوعين في الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأقيم في التسعينيات حاجزان أمنيان للحد من انتشار البناء المخالف في العشوائية، من دون نتيجة.

ويعتبر منح أصحاب المنازل الـ28 حق الاكتتاب على السكن البديل حالة استثنائية لا تتوافق مع جميع القوانين التي عالجت قضايا السكن العشوائي والتخطيط العمراني. ونصت جميع تلك القوانين، بما فيها المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، على أن سكان العشوائيات المقامة على أراض ذات ملكية عامة لا يحق لهم في حال هدم بيوتهم سوى بدل إيجار لمدة سنتين في أفضل الأحوال، هذا بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من أنقاض بيوتهم وفق ما نص عليه القانون 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة.

مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان كانت قد بررت المعاملة التفضيلية مع سكان تلك المنازل دون غيرها بما وصفته بـ”الطابع الاسعافي للحالة”. على سبيل المثال، اكتفت محافظة حماة في نوفمبر 2021 بتحذير السكان في حي النقارنة العشوائي من انهدامات محتملة لبيوتهم  بسبب انهيارات أرضية، طالبة منهم الإخلاء على وجه السرعة. المحافظة لم تمنح أولئك السكان مساكن مؤقتة ولا حتى عرضت عليهم الاكتتاب في برامج السكن البديل. محافظة حماة اعتبرت تحذيرها للسكان بمثابة إخلاء مسؤولية من أي نتائج لاحقة تحدث.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-21 17:54:042021-12-21 17:54:04عشوائية المزة 86: سكن بديل لأصحاب العقارات المهددة بالانهيار

حمص: تعديل مخططات تنظيمية وفق القانون 10

21-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أنهت محافظة حمص تعديل المخططات التنظيمية لأربع مناطق: القصير، الرستن، القريتين وتدمر، وأحالتها إلى وزارة الإسكان والأشغال العامة لدراستها وتصديقها، بحسب تصريحات لمحافظ حمص قبل أسبوعين.

والمخطط التنظيمي هو الآلية التي يتم من خلالها تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم الخاصة بعملية التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي. وفي حال عدم تنفيذ المخططات، يصار إلى إعادة إعلانها مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن تقديم الاعتراضات عليها. ويمكن للوحدة الإدارية إدخال التعديلات على المخطط، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، بحسب أحكام المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 قانون التخطيط العمراني.

وتتوزع تلك البلدات والمدن في محيط مدينة حمص، وقد طالها دمار كبير خلال سنوات الحرب، وخضعت لنزوح كبير أو تهجير قسري للسكان. وليس الدمار والتهجير هو القاسم المشترك الوحيد بين تلك البلدات والمدن، بل أيضاً لأن مخططاتها التنظيمية النهائية ستصدر، بحسب تصريحات المحافظة، بموجب أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

تدمر: تقع مدينة تدمر التاريخية في البادية شرقي مدينة حمص. وقد تناوبت قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية السيطرة عليها أكثر من مرة ما تسبب بنزوح معظم سكانها وتدمير أجزاء واسعة منها. ومنذ استعادتها قوات النظام آخر مرة في العام 2017، بدعم روسي، أعلن مجلس مدينة تدمر وجود دراسات لمخططات تنظيمية تفصيلية لبعض المناطق ضمن المدينة، ومنها عشوائية المتقاعدين مقابل القلعة الأثرية، ومنطقة مجلس المدينة القديم.

القصير: استولى حزب الله اللبناني في العام 2013 على مدينة القصير الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد معارك عنيفة خاضها ضد المعارضة المتحصنة فيها. وطال المدينة دمار واسع النطاق، ومعظم سكانها من المهجّرين قسرياُ عنها الذين يمنعهم الحزب من العودة إليها. وقد تم إصدار المخطط التنظيمي لمدينة القصير في تشرين الأول 2018، وفُتِحَ باب الاعتراض عليه لمدة شهر واحد فقط، مع عجز غالبية المُهجّرين على الاطلاع عليه. وكان ذلك المخطط هو التطبيق العملي الأول للقانون 10، رغم أنه لم تتم المصادقة عليه بعد.

الرستن: تقع الرستن في ريف حمص الشمالي، وقد ظلت تحت سيطرة المعارضة ما بين العامين 2013-2018، وخضعت لاتفاق مصالحة أسفر عن تهجير الرافضين للتسوية مع النظام. للرستن مخطط تنظيمي قديم تمت دراسته في العام 1990 وتصديقه في العام 1994. في العام 2000 أعيدت دراسة المخطط، نتيجة عدم تطابقه مع البناء في المدينة، ولم يصدر منذ ذلك الوقت أي تعديل عليه. في العام 2020 أعلن مجلس مدينة الرستن صدور مخطط جديد ودعا أصحاب الحقوق للاطلاع أو الاعتراض عليه خلال مدة عام واحد.

القريتين: تقع شرقي حمص على تخوم البادية. وشهدت المدينة تبدلات في السيطرة عليها بين تنظيم الدولة وقوات النظام التي سيطرت عليها نهائيا في العام 2017 بعد معارك خلّفت دماراً واسعاً. ولا تتوافر أي معلومات حول مخطط مدينة القريتين القديم أو تعديله الجديد.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-21 17:52:092021-12-21 17:52:09حمص: تعديل مخططات تنظيمية وفق القانون 10

Amending Zoning Plans in Homs under Law No. 10

21-12-2021/in HLP, News /by Rand Shamaa

The Homs Governorate has finished amending zoning plans for four areas: Al-Qusayr, Al-Rastan, Al-Quryatayn, and Palmyra, and has sent the amended plans to the Ministry of Public Works and Housing for study and approval, according to official governorate statements.

A zoning plan is the mechanism through which the laws and decrees related to the process of regulating and developing real estate and removing informal housing areas are implemented. If those plans are not implemented, then they are meant to be re-announced every three years. Each time, people may submit objections to the plans. Under the provisions of Legislative Decree No. 5 of 1982, also known as the Urban Planning Law, an administrative unit may add amendments to a zoning plan in accordance with the public interest.

These towns and cities in the Homs Governorate have faced widespread destruction during the war, while many of their residents were forcibly displaced. But destruction and displacement are not their only commonality; the final zoning plans are set to be issued for all of them in accordance with Law No. 10 of 2018. The law says that one or more organisational zones may be established within the general zoning plans of an administrative unit.

Palmyra: The historic city of Palmyra, also known as Tadmur, is located in the desertous Badia area east of the city of Homs. Regime forces and fighters of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) captured and lost the city a number of times, displacing most of its residents and causing massive destruction. Since the regime’s final recapture of Palmyra in 2017, the city council has announced studies of detailed zoning plans for some neighbourhoods, including the informal housing area opposite the historic citadel and the old city council area.

Al-Qusayr: The Lebanese Shia militia Hezbollah seized the border city of Al-Qusayr in 2013 after intense battles against opposition factions that were previously entrenched there. The city witnessed massive destruction. Most residents were forcibly displaced, while Hezbollah now prevents their return home. The zoning plan for Al-Qusayr was first issued in October 2018, though the objections period was only open for one month. Most displaced residents were unable to view the plan in order to present potential objections. This zoning plan was the first practical implementation of Law No. 10, although it has not been approved.

Al-Rastan: Al-Rastan is located in the northern countryside of the Homs Governorate and was under opposition control from 2013 to 2018. The city was subject to a reconciliation agreement that saw the displacement of residents who refused to reconcile with the regime. Al-Rastan has an old zoning plan that underwent study in 1990 and was approved in 1994. Then in 2000, the plan was studied once again because it was inconsistent with construction in the city. However, no amendments have been issued since then. The Al-Rastan City Council announced in 2020 that it had issued a new zoning plan and called on rights holders to review it and submit objections within a timeframe of one year.

Al-Qaryatayn: This town is located in the eastern part of the Homs Governorate, at the edge of the Badia region. The town changed hands between the regime and the ISIS, with regime forces finally capturing it in 2017 following battles that left vast destruction in their wake. There is no information available on the town’s old zoning plans or the new amendment.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-21 17:51:182021-12-21 18:41:49Amending Zoning Plans in Homs under Law No. 10

نازحو بدو السويداء في درعا: مداهمات ومضايقات

14-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد انتهاء عمليات التسوية الأخيرة في الجنوب السوري، أطلقت قوات النظام حملة أمنية ضد النازحين من عشائر بدو السويداء إلى ريف درعا الشرقي. ويتعرض هؤلاء النازحون لانتهاكات تؤثر على حقوقهم في السكن، مع انعدام خياراتهم للنزوح مجدداً وسط عدم إمكانية عودة الجزء الأكبر منهم إلى مناطقهم الأصلية.

وتقول مصادر أمنية بأن سبب المداهمات هو وجود “خلايا إرهابية” تتخذ من تجمعات النازحين منطلقاً لتنفيذ عمليات اغتيال لموالين للنظام في مناطق مختلفة من درعا. وقد تسببت الحملة الأمنية خلال الأسابيع الماضية بمقتل ثلاثة مدنيين من البدو النازحين. وجرى خلال المداهمات أيضاً اعتقالات تعسفية، وإحراق للخيام، ونهب للمواشي والممتلكات.

مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصدر أهلي قوله إن قوات أمنية اقتحمت من دون إنذار مخيماً صغيراً قرب بلدة خربة غزالة، منذ اسبوعين، وأحرقت خمس خيم ونهبت حوالي 20 رأس ماشية، وقتلت يافعاً دون الثامنة عشر من عمره واختطفت شقيقه. وعلى إثر ذلك، اضطر بعض سكان المخيم للنزوح إلى أطراف مدينة جاسم غربي درعا، حيث تعرضوا لمداهمة أمنية جديدة. ولكن، ساهم تدخل أهالي ووجهاء جاسم في حماية النازحين وممتلكاتهم.

وخلال الاشتباكات الأخيرة بين قوات النظام ومسلحين في بلدة ناحتة الأسبوع الماضي، داهمت مجموعات أمنية أحد المخيمات شرقي درعا. أحد النازحين قال لمراسل سيريا ريبورت، إن تلك القوة الأمنية اعتدت عليه بالضرب وهدمت خيمته رغم التأكد من هويته والتحقق من أنه ليس مطلوباً أمنياً. وأشار النازح، إلى أن القوة الأمنية أمرته بمغادرة المنطقة وهددته بالقتل إن لم يفعل. وعلى إثر ذلك، نزح ذلك النازح وعائلته مجدداً إلى أطراف قرية الدارة التي تقطنها عشائر بدو في ريف السويداء الغربي. وقال النازح إنه سبق وتقدم بطلب إلى الأمن العسكري في العام 2020، للسماح له بالعودة إلى قريته الساقية في ريف السويداء. وقد تم رفض طلبه، بسبب اتخاذ قوات النظام من منزله في القرية مقراً عسكرياً.

وقبل أسبوعين، عقد وجهاء عشائر بدو اللجاة والسويداء اجتماعاً في ريف درعا الشرقي، مستنكرين تزايد الانتهاكات والمداهمات بحق عشائرهم والتضييق عليهم. وقرر المجتمعون تشكيل وفد للتواصل مع مركز المصالحة الروسي في الجنوب السوري، لطرح معاناتهم، وكذلك للقاء اللجنة الأمنية المسؤولة عن درعا. وعلى رأس مطالب الوفد ستكون وقف المداهمات العشوائية لأماكن إقامتهم ومخيمات نزوحهم، ووقف التجاوزات بحقهم وحفظ كراماتهم، أو إصلاح البنى التحتية وإعادة إعمار قراهم الأصلية المدمرة حتى يتمكنوا من العودة لها.

وكان جزء من بدو السويداء قد نزحوا على موجات متتالية إلى ريف درعا الشرقي بعد العام 2013 لأسباب متعددة منها تأزم العلاقات مع جيرانهم الدروز، بسبب اختلاف مواقف الطرفين السياسية وتصاعد حدة النزاعات القائمة على الانتماءات المذهبية والعرقية منذ العام 2012. وساعد في ذلك انتساب بعض البدو لفصائل المعارضة في درعا ومنها بعض الفصائل الإسلامية المتطرفة، وحدوث جرائم خطف متبادل بين الطرفين. إلا أن موجة النزوح الأكبر جرت في العام 2015 من منطقة الأصفر، أكبر تجمع للبدو في ريف السويداء الشمالي الشرقي، بعدما سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ثم فصائل المعارضة، قبل أن تستعيدها في العام 2018 قوات النظام. وتسببت المواجهات بتدمير البنى التحتية، وتضرر غالبية منازل المنطقة التي كانت تضم 10 قرى. كما أن بعض قرى البدو في اللجاة تعرضت لتجريف كامل من قبل قوات النظام، في العام 2018، مثل قرية حوش حماد.

ورغم الوساطة الروسية في 2019، فقد سمحت قوات النظام فقط بعودة جزئية ومشروطة لبدو ريف السويداء الشمالي الشرقي، ومن ذلك: إجراء تسوية أمنية والحصول على تصريح أمني للراغبين بالعودة، والتحاق المتخلفين عن الخدمة منهم في صفوف قوات النظام. مع ذلك لم ترجع إلا نسبة قليلة من الأهالي وغالبيتهم من العاملين برعاية الماشية. والسبب الرئيسي لعدم العودة هو التباطؤ الحكومي في إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح شبكتي الكهرباء والمياه، وانتشار حواجز تفتيش لقوات النظام وجيش التحرير الفلسطيني واتخاذ بعض المنازل والمدارس كمقرات عسكرية، وانتشار القذائف والألغام من مخلفات الحرب.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-14 17:31:392021-12-14 17:31:39نازحو بدو السويداء في درعا: مداهمات ومضايقات

مفتاح: القضاء العقاري في سوريا

14-12-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعود نشأة القضاء العقاري في سوريا إلى قانون التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926. ومع عدم وجود تعريف واضح للقضاء العقاري ولا القضاة العقاريين، فإن القضاء العقاري يخرق مبدأ استقلالية القضاء بتبعيّته للسلطة التنفيذية.

ويُشرفُ القضاة العقاريون، بموجب القانون 186، على أعمال التحديد والتحرير للعقارات بدلاً من قضاة الصُلح “القضاء العادي”، وكذلك يفصلون في المنازعات الناجمة عن عمليات التحرير والتحديد. ووفقاً للقانون 186 فإن وزير العدل يعيّن القضاة العقاريين بقرار، بناءً على اقتراح من وزير الزراعة. ويتبع أولئك القضاء لوزارة الزراعة، وتُراقبُ المديرية العامة للمصالح العقارية أعمالهم.

إلا أن قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014، أحدث تغييرات جديدة على عمل أولئك القضاة وآلية تعيينهم. وبات وزير العدل، بموجب القانون 186، يعيّن القضاة العقاريين بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية بدلاً من وزير الزراعة.

الملفت أنه في القانونين 186 و16، لم يرد بشكل صريح تعريف للقاضي العقاري أو القضاء العقاري، بل اكتفى القانونان بتحديد اختصاصات القضاة العقاريين وآلية تعيينهم. ويمكن استنتاج تعريف القضاء بالاستناد إلى القانون 16، بأنه القضاء الذي يمنح الشرعية لعمليات التحديد والتحرير، وتسجيل العقارات في صحف عقارية، والنظر في كافة المنازعات والاعتراضات المتعلقة بذلك.

وبناءً على ذلك، يعتبر القضاء العقاري ذا طبيعة خاصة؛ فهو يخرج عن ولاية القضاء العادي التابع لمجلس القضاء الأعلى الذي يُعيِّن القضاة ويفرض عليهم قرارات النقل والعزل، ويطبق عليهم قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961. بينما، يُطبّق على القضاة العقاريين، وفقاً للقانون 16، النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ويتبعون للمدير العام للمصالح العقارية ويشكلون ملاكاً مستقلاً ضمن المديرية العامة للمصالح العقارية، ويرفعون تقاريرهم الدورية إلى المدير العام للمصالح العقارية. قرارات تعيين أو نقل أو عزل القضاء العقاريين، أو فرض العقوبات بحقهم، فهي من اختصاص وزير العدل. كما يتم تحديد عدد القضاة العقاريين في كل محافظة بموجب قرار من وزير الإدارة المحلية، بناءً على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

وهذا يدل على التبعية المباشرة للقضاة العقاريين إلى السلطة التنفيذية. إذ أن الرئيس المباشر للقاضي العقاري هو المدير العام للمصالح العقارية، وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية. وهذا الأمر يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات. وينتهك ذلك مبدأ استقلالية القضاء الذي يوجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية من قبل أية سلطة أخرى خاصة أن المهام والاختصاصات المناطة بها على درجة كبيرة من الأهمية لكونها تمس بشكل مباشر الحق في الملكية.

وبحسب القانون 16، يُعيّن القضاة العقاريون إما من بين موظفي مديري المصالح العقارية ممن يحملون إجازة في الحقوق وأمضوا خمس سنوات في ملاكها، أو من حملة الإجازة في الحقوق بناءً على مسابقة تجريها مديرية المصالح العقارية.

وفعلياً، يختص القضاة العقاريون بحسب القانون 16 بكل ما يتعلق بأعمال التحديد والتحرير والمنازعات الناشئة عنها، وأعمال التجميل العقاري، وأعمال إزالة الشيوع. بينما ليس من اختصاص القضاء العقاري النظر في في النزاعات المتعلقة بالملكية العقارية ومنها تثبيت البيوع العقارية. إذ أن تلك القضايا من اختصاص القضاء المدني أي محاكم الصلح والبداية المدنية، بحسب قانون أصول المحاكمات المدنية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-14 17:29:562021-12-14 17:32:32مفتاح: القضاء العقاري في سوريا
Page 7 of 19«‹56789›»

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish