Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

مفتاح: موقف القانون السوري من التنازل عن الملكية العقارية بالإكراه

08-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

كثرت خلال السنوات الماضية، في مناطق سيطرة حكومة دمشق، عمليات استيلاء على الملكيات العقارية بالإكراه، عبر الضغط على أصحابها للتنازل عنها أو بيعها بأسعار بخسة. وغالباً ما يقوم بعمليات الإستيلاء هذه، أشخاص نافذين تدعمهم جهات أمنية أو عسكرية.

القانون المدني حدد أركاناً لا بد من توافرها حتى يعتبر عقد البيع صحيحاً، ومنها الرضى. إذ يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية، التي يلتزم بموجبها البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، مقابل ثمن.

في المقابل، يُشكّلُ الإكراه عيباً من عيوب الإرادة، بحسب القانون. وهذا العيب في حال تواجده يجعل من عقد البيع باطلاً أو قابلاً للإبطال. وعرّفت محكمة النقض، في قرارها رقم 3182/10376 عام 1991، الإكراه بأنه استعمال وسيلة إكراه على شخص، تُحدث في نفسه رُهبّة، ما يدفعه لقبول أمر لم يكن ليقبله مختاراً.

والاكراه، إما أن يكون مادياً من خلال تنفيذ وسيلة الإكراه فعلياً كالضرب والتعذيب والخطف، أو يكون معنوياً عبر التهديد بإيقاع الخطر كالتهديد بالقتل والخطف. من هنا فقد اشترطت المادة 128 من القانون المدني أن الرهبة التي تحدث في نفس الشخص، من شأنها أن تجعله يتصور وقوع خطر جسيم محدق يتهدَّدَه شخصياً أو يهدد غيره في الحياة أو الجسم أو الشرف أو المال. وأكد على ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض رقم 1805/569 عام 1971، إذ اعتبر أن الغاية من استعمال وسيلة الإكراه هي إحداث رهبة في النفس، تُصوّرُ للشخص أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، فيضغط على إرادته بحيث لا يترك له حرية الاختيار، فيوقع العقد تحت سلطانها.

وحدد نص المادة 128 من القانون المدني العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الادعاء بالإكراه ومدى تأثيرها على الشخص، ومنها جنسه وعمره وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. ووفقا لنص المادة 128، يترتب البطلان على التصرف الذي وقع تحت الإكراه من بيع أو تنازل. ولذلك يستطيع من تعرض لإكراه دفعه للتنازل عن ممتلكاته العقارية أن يقيم دعوى إبطال تلك التصرفات. ويمكن إثبات الإكراه الذي تعرض له الشخص بكافة وسائل الإثبات الممكنة، ومنها الشهود.

كما اعتبر قانون العقوبات في المادة 635، أن فعل الإكراه يُشكّل جريمة “إكراه الغير على القيام بفعل يضر بثروته”. وبالتالي يكون للمُكرَه، الخيار في أن يقيم دعوى مدنية لإبطال التصرف، أو دعوى جزائية لإبطال التصرف وتجريم من ارتكب فعل الإكراه.

ومن حيث توصيف جريمة الإكراه، فقد حدد لها القانون وصفاً جنحياً، وفرض عقاباً على الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة. وتصبح تلك الجريمة جنائية الوصف، ويفرض على الفاعل عقوبة الأشغال الشاقة، إذا كان حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة.

نظرة جندرية:

عند توزيع الإرث، تسجل كثير من الحالات التي تتنازل فيها النساء عن حصصهن، لمصلحة الذكور في العائلة. ويتم ذلك وفق مبدأ التخارج في قانون الأحوال الشخصية، وهو عبارة عن تنازل أحد الأطراف أمام القاضي الشرعي عن حصته من الملكية أو الإرث، لقاء بدل ما. وغالباً، ما يكون ذلك البدل أقل بكثير من قيمة العقار الحقيقية. ويتم التخارج برضى جميع الأطراف. إلا أن هذا “الرضى” للمرأة في التنازل عن حصتها في الإرث، غالباً ما يكون بموجب العرف الإجتماعي، أو الإكراه العائلي. هذا التخارج يمكن اعتباره نوعاً من أنواع التنازل بالإكراه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-08 16:54:392022-03-08 16:54:39مفتاح: موقف القانون السوري من التنازل عن الملكية العقارية بالإكراه

الحكومة ترفع نسبة الإيداع المصرفي الإلزامي لبيع العقارات

01-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر مجلس الوزراء في 13 شباط، القرار رقم 7، الذي يُوجب إيداع 15%، على الأقل، من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، في المصارف، كشرط لإتمام بيع العقار وتوثيق العملية في السجلات الرسمية، أو عند الكاتب بالعدل.

والقرار 7 هو تعديل للقرار 28 الصادر عن مجلس الوزراء في 24 آذار 2021 والذي أوجب على المشتري إيداع 5 ملايين ليرة، كحد أدنى، في الحساب المصرفي للبائع، كشرط لقبول توثيق عقود البيع في الدوائر الرسمية. القرار 28\2021 بدوره كان قد صدر لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 في كانون الثاني 2020، والذي ألزم الجهات العامة بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعِرُ بتسديد الثمن، أو جزء منه، في الحساب المصرفي للمالك.

أي أن القرار 7\2022 ابقى على مضمون القرارات السابقة، لكنه رفع قيمة المبلغ المودع في المصرف إلى 15% من القيمة الرائجة للعقار. والقيمة الرائجة للوحدة العقارية هي قيمة تحددها لجان تابعة لوزارة المالية، بموجب أحكام قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وبموجب القانون يتم احتساب ضرائب البيوع العقارية بناء على أسعار العقارات الرائجة، لا على العقد القائم بين البائع والمشتري. وبحسب القرار 7\2022، يجب على مشتري العقار إيداع 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة، في حساب البائع المصرفي، حتى لو كان عقد البيع الفعلي مختلف بالقيمة.

ويحق للمالك، أو من ينوب عنه رسمياً، بحسب القرار 7 سحب المبلغ المودع، بعد إتمام عملية البيع، ونقل الملكية بشكل رسمي ونهائي. ولكن، للسحب من المصارف سقوف يومية يحددها مصرف سوريا المركزي. وقد أصدر المصرف المركزي في 22 شباط، التعميم 920/16/ص، برفع سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية الى 10 مليون ليرة. التعميم 920 رفع أيضاً سقف السحب النقدي اليومي، للأشخاص العاديين والاعتباريين، من مليونين إلى 5 ملايين ليرة.

ويبدو أن قرار رفع سقف السحب اليومي في حالة البيوع العقارية جاء بعد انتقادات واسعة طالت القرار رقم 7. على سبيل المثال، إذا أخذنا عقاراً متوسط القيمة في مدينة دمشق سعره 500 مليون ليرة بحسب الأسعار الرائجة، فقد بات يتوجب على الشاري إيداع 75 مليون ليرة في حساب البائع المصرفي، كحد أدنى. وبحسب سقف السحوبات السابق المحدد بمليوني ليرة، لن يتمكن البائع من سحب الـ75 مليون ليرة، نقداً، إلا بعد 38 يوم عمل. في حين بات من الممكن لصاحب العقار، وفق تعميم المصرف المركزي الجديد، سحب الـ15% من سعر عقاره، خلال ثمانية أيام عمل. هذا، مع الأخذ بالحساب أن القرار 7\2022 ابقى على بند في القرار 28\2021 يوجب تجميد البائع لمبلغ 500 ألف ليرة، ضمن حسابه المصرفي، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ومن غير المفهوم اقتصادياً سبب هذا الرفع الإجباري لقيمة الإيداع المصرفي في حالة البيوع العقارية؛ إذ يمكن تفسيره من جهة برغبة الحكومة في زيادة الكتلة المالية المتداولة في المصارف، وتفعيل الدفع الإلكتروني، وأيضاً تجميد السيولة أطول فترة ممكنة، وبالتالي خفض الطلب على الدولار بغرض التحكم بسعر صرف الليرة السورية. إلا أن ذلك، يتناقض مع تعميم المصرف المركزي الذي رفع سقوف السحب اليومية، وبالتالي سمح بإعادة الكتلة النقدية إلى السوق.

من جهتها، أصدرت قبل أيام، وزارة المالية، تقريراً جديداً لبيانات البيوع العقارية خلال الفترة من 3 أيار 2021 إلى 17 شباط 2022. وأشار التقرير إلى أن 231.1 ألف عقد بيع نُفّذ خلال تلك الفترة، وبلغت القيمة الرائجة لتلك العقود 7770 مليار ليرة. أي أن قيمة البيوع، بحسب الأسعار الرائجة، خلال الشهور العشرة تلك، تُعادل ما نسبته 91.4% من ميزانية العام 2021، البالغة 8500 مليار ليرة بحسب أرقام المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-01 17:43:122022-03-01 17:43:12الحكومة ترفع نسبة الإيداع المصرفي الإلزامي لبيع العقارات

مفتاح: التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية

01-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة في 3 شباط 2022، التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021. وتضمنت التعليمات التنفيذية توضيحات بخصوص بعض الرسوم والضرائب ذات الطبيعة العقارية.

وصدر القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 في 27 كانون الأول 2021، بغرض تنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها. وعدل القانون بعض الرسوم العقارية وربطها بالقيم الرائجة للعقارات.

وشملت التعليمات التنفيذية:

أولاً؛ الرسوم المضافة، “غير المباشرة”، وهي مبالغ مالية يتم تحويلها لصالح الوحدة الإدارية مما تجبيه الجهات العامة كضريبة الدخل، وأيضاً ضرائب ريع العقارات وضرائب العرصات.

وبحسب التعليمات التنفيذية، يتم توزيع الرسوم غير المباشرة على الوحدات الإدارية، وفق النسب التالية: 65% لكافة الوحدات الإدارية بحصص تعادل عدد سكانها، و12% لمدينة دمشق، و12% للوحدات الادارية ذات الصفة التنموية، و6% لمدن المرافئ، 5% للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية. ويحدد مجلس الوزراء من هي الوحدات الادارية ذات الصفة التنموية والسياحية، وله الحق بتعديل هذه النسب.

وثانياً؛ الرسوم الذاتية “المباشرة” وهي التي تتولى الوحدة الإدارية جبايتها مباشرة لقاء خدمات تقدمها ورخص تمنحها، كشق الطرقات وتزفيتها وإنارتها، وتكاليف التنظيم العمراني ورخص البناء.

ومن الرسوم المباشرة رسوم رخص البناء؛ وهي 3 آلاف ليرة لتسجيل الرخصة. وأيضاً، تستوفي الوحدة الإدارية نسبة 1% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن كامل مساحة البناء الطابقية، و4% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن الإنشاءات والشرفات البارزة. ويضاف إلى ذلك أيضاً رسم نفقات التخطيط بـ2000 ليرة، ورسم لإشغال الرصيف بمواد البناء خلال فترة الرخصة برسم مقطوع ولمرة واحدة.

ورخصة بناء مبنى من ستة طوابق، صالحة لثلاث سنوات، وتمدد إلى خمسة سنوات في حال وجود طوابق إضافية. وتستوفي الوحدة الإدارية كامل رسوم الرخصة حتى لو لم ينجز البناء، أو أنجز جزئياً.

الرسوم المباشرة تتضمن أيضاً، رسماً للتعبيد والتزفيت للطرق المحيطة بالمبنى، مرّة كل عشر سنوات، وتحدد قيمته تبعاً لمساحة العقار والواجهات المطلة منه على الشوارع. وكذلك، تستوفي الوحدة الإدارية رسوماً عن تمديدات الصرف الصحي، ورسوم الإعلانات، ورسوم نظافة.

وثالثاً؛ الرسوم الواجبة مقابل التحسين، وهو كل عمل من أعمال المنفعة العامة التي تنفذها الجهات العامة أو الخاصة والتي ينجم عنه تحسّن في قيمة العقار. وتُفرضُ رسوم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وخارجه، عند كل عمل منفعة عامة يؤدي إلى تحسين العقار. ومن أعمال المنفعة العامة؛ فتح الطرقات والجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمران، ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل أوجه الانتفاع وتعديل ضابطة البناء.

لجنة تقدير قيم التحسين

يقوم المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية بتحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين، ويقوم بالكشف على العقارات التي طالها التحسين لتوخي “العدالة” في تكليفها أو اعفائها من الرسوم. ويُبلغُ المكتب التنفيذي وزارة المالية بأرقام العقارات المحسنة، لإعادة تخمين قيمتها الرائجة، مع وضع إشارة على العقارات المحسنة، بمثابة إشارة رهن. وتمتنع المصالح العقارية عن إجراء أية عملية عقارية في تلك العقارات ما لم يسدد  أصحابها رسوم التحسين.

تتولى لجنة خاصة تقدير قيم التحسين، وهي مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل، وخبيرين مكلفين من المحافظ، وخبيرين يمثلان الأهالي. ولا يتجاوز مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر. ويتوجب على الوحدة الادارية تبليغ المكلفين، برسوم التحسين المفروضة عليهم، خلال 15 يوماً من انتهاء أعمال اللجنة. ويحق للمكلفين بالرسم الاعتراض على قيمته أمام اللجنة، ويحق لهم الطعن بالقيمة أمام مجلس الدولة أيضاً.وتشكل مجلس الدولة بموجب القانون 32 لعام 2019، ويتولى المنازعات الإدارية والبت في الطعون على قرارات الجهات العامة.

وقيمة الرسم هي نصف قيمة التحسين الواقعة على العقار وفق تقديرات اللجنة. ويجب أن تراعي اللجنة ما سبق اقتطاعه مجاناً في مناطق الاستملاك، وتقدير قيمة تحسين العقار عن الأجزاء غير المستملكة فقط. ويحق للوحدة الإدارية تأجيل دفع بدل الاستملاك إلى صاحب العقار المُستملك، وخصم رسم التحسين منه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-01 17:41:472022-03-01 17:41:47مفتاح: التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية

للمرة الثالثة خلال عام واحد: محافظة حماة تعيد طرح أراضي النازحين للاستثمار

01-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يبدو أن محافظة حماة تواجه صعوبات في استثمار أراضي النازحين والمهجرين قسراً من أرياف حماة وإدلب. ويظهر من تكرار الإعلانات لعقد المزادات بأن قلائل من تقدموا للاستثمار، في حين أن بعض الذين ربحوا المزادات لم يزرعوا الأرض ولم يدفعوا مستحقاتهم المالية.

الإعلان رقم 85 الصادر في 16 شباط 2022 عن محافظة حماة، هو الاعلان الثالث من نوعه عن استثمار أراضي السليخ، وهي الأراضي الزراعية غير المُشجّرة. وأشار الإعلان 85 إلى تواصل عقد جلسات المزاد، وقبول طلبات الاشتراك لمن يرغب بالاستثمار، حتى يوم 3 آذار 2022، بشرط تسديد التأمينات الأولية.

الإعلان رقم 86 الصادر أيضاً في 16 شباط 2022 عن محافظة حماة، أوجب على المستثمرين الفائزين بالمزادات العلنيه لاستثمار أراضي السليخ ممن لم يسددوا التزاماتهم المالية حتى تاريخه، بضرورة مراجعة الأمانة العامة للمحافظة ودفع المستحقات المترتبة عليهم ومباشرة استثمارهم قبل 3 آذار 2022. واعتبر الإعلان أن هذا بمثابة انذار نهائي للمستثمرين، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التأخر بالتسديد.

وبحسب التعميم رقم 29/ع الصادر عن محافظ حماة في 16 كانون الثاني 2022، فإن الإجراءات القانونية، تتضمن حجز التأمينات الأولية، وإعادة طرح الأراضي بالمزادات مجدداً، وتحميل المستثمرين الزيادة في قيمة المزاد الجديد. وتبلغ التأمينات الأولية 10 آلاف ليرة للهكتار من الأرض البعلية، و50 ألف ليرة للهكتار من الأرض المروية.

وتجري المزادات العلنية على استثمار أراضي النازحين عن أرياف حماة وإدلب، برعاية محافظة حماة. وتجري المزادات في مبنى محافظة حماة. وتهدف تلك المزادات، إلى تحقيق خطة زراعية وضعتها وزارة الزراعة. وزير الزراعة كان قد قال خلال جولته الأخيرة في ريف إدلب الجنوبي، في 10 كانون الثاني 2022، بإن 11 ألف هكتار من الأراضي البعل قد زُرِعت من أصل 18 ألف هكتار مخطط لزراعتها، وكذلك فقد تمت زراعة 3 آلاف هكتار من الأرض المروية من أصل 12 ألف هكتار مخطط لزراعتها. الوزير قال إن عدم استثمار تلك الأراضي سيدفع وزارة الزراعة لزراعتها.

في محافظة حماة، فقد زُرِعَ 15.5 ألف هكتار من أصل 25.124 ألف هكتار بالقمح المروي، و16.6 ألف هكتار من أصل 20 ألف هكتار بالقمح البعل، وفق تقدير مديرية الزارعة للخطة الزراعية 2021-2022.

مصادر من ريف حماة قالت لسيريا ريبورت، إن بعض المستثمرين الذين رست عليهم المزادات لاستثمار مساحات كبيرة من الأراضي، لم يتمكنوا من زراعتها كاملة. في حين ركز آخرون فقط على المزروعات البعلية لانخفاض تكاليف الإنتاج.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن من أسباب تراجع بعض المستثمرين عن زراعة الأرض التي رست عليهم بالمزادات، هو عدم استلام كثير من المستثمرين للدفعة الأولى من الوقود للمضخات اللازمة لسقاية الأراضي المروية. وكذلك ارتفاع أجور حراثة الهكتار الواحد التي وصلت إلى 250 ألف ليرة، وعدم التزام أصحاب الجرارات بالتسعيرة الرسمية للحراثة التي حددتها اللجنة الزراعية بـ100 ألف ليرة للهكتار الواحد. وحصل أصحاب الجرارات على مخصصات المازوت المدعوم؛ 30 لتراً لحراثة الهكتار الواحد، بـ1700 ليرة لليتر، وهو السعر الحكومي المدعوم. إلا أن تلك الكمية لم تكن كافية، ما اضطر بعض  المستثمرين إلى شراء المازوت بالسعر الحر بتكلفة 3000 ليرة لليتر الواحد.

وفي حالات متعددة رصدتها سيريا ريبورت، لم يتمكن بعض المستثمرين من تأمين البذار اللازمة للزراعة لغلاء الأسعار أو لعدم توفرها. بعض المستثمرين أبدو شكوكاً حول غياب الشفافية في توزيع الهلال الأحمر السوري للمنح المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”. وتشمل المنح حصصاً من البذار والسماد، تتألف كل واحدة منها من 200 كيلوغرام من بذار القمح و150 كيلوغرام سماد سوبر فوسفات. ولم يتم توزيع أي من تلك الحصص في ريف إدلب. بينما خُصص لريف حماة 4000 حصة، وزعت على أصحاب الأراضي، وبعض المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في لوائح مسبقة أعدتها اللجان المكانية. وكانت محافظة حماة قد شكّلت لجاناً مكانية، في منتصف العام 2021، لإحصاء وتحديد أراضي النازحين إلى مناطق المعارضة.

وإلى كل الأسباب السابقة، يُضاف أيضاً ارتفاع تكاليف النقل الخاصة وعدم وجود وسائل نقل عامة، والتعقيدات البيروقراطية والأمنية المرافقة للحصول على الأوراق الرسمية، وتعطل الآبار وغياب الكهرباء، ورفض المصرف الزراعي تقديم القروض للمستثمرين.

ومن الملفت هنا، إصرار محافظة حماة على إعادة الإعلان عن المزادات العلنية لاستثمار الأراضي في مثل هذا الوقت من السنة. إذ لم يعد ممكناً زراعة الحبوب خاصة في الأراضي البعلية، أما الأراضي المروية فلا يمكن زراعتها سوى بمحاصيل صيفية كالخضروات ذات كلفة إنتاجية مرتفعة.

نظرة جندرية:

أشار مراسل سيريا ريبورت إلى تسجيل مشاركة نسائية في المزادات العلنية التي أعطيت فيها الأفضلية لأقارب الغائبين. وتلك النساء بقين في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها، وهنّ من أقارب النازحين إلى مناطق المعارضة. وكانت محافظة حماة قد أعلنت في 21 تشرين الأول 2021، عن قبول طلبات استثمار الأقارب للأراضي السليخ، ولموسم واحد، بحيث تكون الأفضلية في الاستثمار للأقارب حتى الدرجة الثالثة من المقيمين في المنطقة.

وعدا ذلك، فإن نسبة قليلة من الأراضي المطروحة للاستثمار تملكها نساء، إذ غالباً ما تكون ملكية الأراضي الزراعية في الأرياف باسم الذكور من العائلة، ونادراً ما تكون مسجلة باسم نساء بموجب سندات تمليك أو نتيجة عمليات حصر الإرث. ويبدو ذلك غير متوازن مع الدور الكبير الذي تلعبه النساء في العمل الزراعي اليدوي. وغالباً ما تكون أجور العاملات الزراعيات المياومات مساوية لأجور العمال الذكور.

كما قال مراسل سيريا ريبورت بأن اللجان المكانية التي شكلتها محافظتا إدلب وحماة لم تضمّ في عضويتها نساء. وتلك اللجان مكونة من ممثلين عن الجمعيات الفلاحية، وفرع حزب البعث الحاكم، ومهندسين زراعيين. في حين ضمّت اللجان المشرفة على المزادات حضوراً نسائياً من الموظفات في محافظة حماة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-01 16:49:042022-03-01 16:49:34للمرة الثالثة خلال عام واحد: محافظة حماة تعيد طرح أراضي النازحين للاستثمار

مفتاح: قوانين الإصلاح الزراعي

01-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961، بهدف وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية.

والحد الأقصى للملكية الزراعية الخاصة المسموح بها هو 80 هكتاراً من الأرض المروية والمشجّرة، و300 هكتاراً من الأراضي البعلية.

ووفقاً للقانون، تستولي الدولة على كل ما يزيد عن الحد الأقصى المحدد من الملكية الخاصة للأرضي الزراعية، مقابل تعويض. الدولة تصبح مالكةً لتلك الزيادات المستولى عليها، وتقوم بتوزيع حق الانتفاع بها على صغار الفلاحين. وحصة الفلاح الواحد من الأرض الموزعة، لا يجب أن تزيد عن 8 هكتارات من الأراضي المروية والمشجرة، و30-45 هكتاراً من الأراضي البعلية بحسب معدل الأمطار فيها.

وينبغي أن يدفع الفلاح المنتفع من الأرض الموزعة عليه، ثمنها، على مدار أربعين عاماً. ويتم تقدّير ثمن الأرض بما يعادل التعويض الذي دفعته الدولة لصاحب الأرض المستولى عليها، إضافةً إلى فائدة مقدارها 1.5%، كما يضاف إليها أيضاً 10% من نفقات الاستيلاء التي يحددها القانون.

ولا يجوز للفلاح الذي وُزّعت الأرض عليه، أن يتصرّف بها، قبل دفع ثمنها كاملاً. كما لا يجوز الحجز على الأرض لسداد دين، إلا إذا كان ديناً للدولة أو المصرف الزراعي. وبالتالي أصبحت الدولة مالكةً لحق رقبة الأرض، في أراضي الإصلاح الزراعي، بينما يكون للفلاح حق الانتفاع فقط.

وتقوم بتنفيذ أحكام القانون 161/1958 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة الإصلاح الزراعي، وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية. وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها.

ومنح القانون 161 لمؤسسة الإصلاح الزراعي بعض الصلاحيات التي تشكل خروجاً عن هدف القانون، ومن ذلك حق المؤسسة في الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وكذلك تأجيل عمليات التوزيع، ومنها أيضاً بيع أجزاء من الأراضي المستولى عليها بالسعر والشروط التي يراها مناسبةً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ولتنفيذ تلك الإجراءات تتولى مؤسسة الإصلاح الزراعي تشكيل لجان للقيام بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها وتوزيعها، كما تشكل لجنة قضائية بقرار من وزير الإصلاح الزراعي للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وخاصة لجهة تحديد الملكية وعمليات الاستيلاء والتوزيع.

وفرض القانون 161 عقوبات عل كل من يعترض أو يخالف أحكامه، وتتراوح بين الحبس من عشرة أيام وحتى ثلاث سنوات.

وقد صدرت عدة تعديلات ملحقة بالقانون خلال الستينات من القرن الماضي، وهي القانون رقم 3 لعام 1962، والمرسوم رقم 166 لعام 1968 والمرسوم رقم 66 لعام 1969، وتتعلق بمجملها بتحديد شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين.

أراضي الانتفاع بموجب الإصلاح الزراعي، تخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لكونها أراضي أميرية، ويتم توزيعها بين الورثة بالتساوي ذكوراً وإناثاً بعد تنظيم وثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الصلح المدني.

إلا أن التعديل الصادر بموجب القانون رقم 61 للعام 2004، اعتبر المُنتفع من أراضي الإصلاح الزراعي مالكاً للأرض الموزعة عليه “ملكية تامّة” من تاريخ اعتماد التوزيع. وتسجل الأرض باسمه في المصالح العقارية، وبعد وفاته تنتقل ملكيته في الأرض إلى ورثته وفقاً لأحكام الإرث الشرعي في قانون الأحوال الشخصية.

وبموجب التعديل الأخير فلا يجوز للمنتفع ولا ورثته التصرف بالأرض الموزعة عليهم، كالبيع؛ إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجل العقاري وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ذلك.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-01 16:47:182022-03-01 16:47:18مفتاح: قوانين الإصلاح الزراعي

مفتاح: قروض البنك العقاري العقارية

22-02-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يموّل البنك العقاري، وهو مؤسسة عامة تأسست عام 1966، أنواعاً متعددة من القروض المتعلقة بشراء عقار، اكساءه أو ترميمه، تحت مسميات مختلفة.

البيانات المالية للبنك العقاري عن العام 2021، بحسب البيانات التي أوردتها صحيفة الوطن، تشير إلى أنه منح قروضاً متعلقة بالعقارات على الشكل التالي؛ 1661 قرض ترميم بقيمة 8.7 مليارات ليرة، و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة، و409 قروض شراء بقيمة 4.3 مليارات ليرة.

ويورد البنك في موقعه الرسمية لائحة بأسماء القروض الحالية، ونجد أن المتعلق منها بالعقارات: شراء عقار جاهز، شراء واكمال عقار منجز كامل هيكله، إنشاء عقار، إكمال عقار منجز كامل هيكله، شراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان، إنشاء توسع مسكن معد للسكن، إكمال توسع مسكن معد للسكن، إعادة اكمال مسكن معد للسكن، وتدعيم مسكن متصدع. وغالباً ما يقوم البنك بتغيير أسماء هذه القروض بما يناسب توصيفها الفني والقانوني. أحياناً، يخلط موظفون رفيعون في البنك، في تصريحاتهم الرسمية، بين أسماء تلك القروض.

وتختلف هذه القروض من حيث شروط الحصول عليها، وطريقة السداد، وسقفها. ولكن، في كل القروض التي يقدمها البنك العقاري، يجب أن يكون العقار موضوع القرض، مسجلاً في المصالح العقارية ضمن منطقة منظمة تحت سيطرة حكومة دمشق. ويجب أن تكون صحيفة العقار خالية من أي مشاكل تتعلق بالتوثيق والفرز.

ويطلب البنك من المُقترض بيان قيد عقاري، ونسخ عن رخصة البناء من البلدية، وعن مخطط الإفراز من المصالح العقارية، وعن صورة الموقع العام من البلدية. وكذلك، يطلب المصرف بيان دخل مصدق، وصورة عن الشهادة المهنية أو الحرفية.

ويشترط البنك على المقترض، تأمين عدد من الكفلاء العاملين في القطاع العام، بحسب قيمة القرض. على سبيل المثال، قرض بقيمة 5 ملايين ليرة لا يحتاج لأي كفيل، في حين يتوجب للحصول على قرض بقيمة 20 مليون تأمين كفيلين على الأقل. ويدرس البنك حالياً الاستغناء عن شرط الكفلاء، في حال وجود ضمانة عقارية تغطي 200% من قيمة القرض.

بخصوص قروض الشراء، يمنح البنك قرضاً بسقف 50 مليون ليرة لتمويل شراء عقار جاهز بفائدة 10.5% يتم سداده خلال خمس سنوات. في حين أن سقف قرض “شراء واكمال عقار منجز كامل هيكله” هو 50 مليون ليرة أيضاً، ولكن فائدته 11% ويتم سداده خلال عشر سنوات. سقف قرض إنشاء عقار يبلغ أيضاً 50 مليون ليرة، بفائدة 11.5% ويتم سداده خلال 15 عاماً. وفي الحالات السابقة، يُغطي قرض المصرف نسبة 60% من قيمة المسكن، بحسب تقييم خبراء المصرف. ويتوجب على المقترض من أصحاب الأعمال الحرة، تأمين ثلاثة كفلاء.

خلال السنوات الماضية أدخل البنك قروضاً جديدة لتواكب الحاجة الملحة لترميم العقارات السكنية المتضررة بفعل الحرب. وقد مرّت تلك القروض بعدة مراحل قبل أن تستقر على نوعين، “إعادة اكمال مسكن معد للسكن” بسقف 20 مليون ليرة، وقرض “تدعيم مسكن متصدع” بسقف 10 ملايين ليرة.

وهناك نوع فريد من القروض العقارية يختص به البنك العقاري، وهو شراء مسكن جاهز للمكتتبين على المساكن الادخارية، وهي أحد برامج السكن الاجتماعي، وتنفذها المؤسسة العامة للإسكان. وهذا القرض يذهب فعلياً إلى حساب مؤسسة الإسكان، لا لحساب المكتتب. وتبلغ قيمة القرض نصف القيمة التقديرية للمسكن الادخاري. ويقوم المكتتب بسداد القرض للمصرف خلال 15 عاماً كحد أقصى، بفائدة تتراوح بين 10.5-11.5% بحسب مدة السداد.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-22 14:33:042022-02-22 14:33:04مفتاح: قروض البنك العقاري العقارية

قصص شخصية: حرمان بعض الناشطات العلويات من الميراث

22-02-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعرضت بعض الناشطات العلويات اللاتي عارضن النظام في ثورة العام 2011، لمقاطعة من عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي، وأحياناً حرمن من حقوقهن في السكن، الأرض والملكية.

وبالعموم، لا يحظى توريث المرأة باهتمام كبير لدى الأوساط الشعبية من الطائفة العلوية، ولكن هذا الأمر يزداد وضوحاً مع الناشطات العلويات المعارضات للنظام حالياً. ومن الملفت للنظر تعامل المجتمع العلوي بهذه الحدة مع هذه الفئة من الناشطات. على العكس، لم تتعرض لمقاطعة أهلية مماثلة المعارضات العلويات اللاتي سبق وانتسبن لحزب العمل الشيوعي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتعرضن لفترات سجن طويلة وملاحقة أمنية.

مراسلة سيريا ريبورت، تمكنت من مقابلة عدد من الناشطات العلويات، واستمعت إلى قصص حرمانهن من حقوقهن في السكن، الأرض والملكية، بسبب نشاطهن السياسي. قصة الأخوات رولا ورنا وريما، تلقى المزيد من الضوء على هذه القضية. رولا ورنا وريما، هن أخوات من عائلة علوية من مصياف، ولهنّ أيضاً أخوة ذكور. رولا ناشطة سياسية معارضة، وقد تعرضت للملاحقة الأمنية بسبب نشاطهما الثوري، ما دفعها لمغادرة سوريا بعد العام 2013 واللجوء إلى دولة أوروبية. وعلى عكسها، رنا لم تهتم يوماً بالسياسة، وليست معنية بمعارضة النظام. رنا بدورها، تركت سوريا وتزوجت وتعيش أيضاً في دولة أوروبية. ريما، ليست ناشطة سياسة، ولكنها سبق وعصت رغبة العائلة وتزوجت في سوريا من شخص غير علوي.

وكما في كثير من العائلات العلوية فالورثة تكون للأخوة الذكور. ولكن، الأخوات الثلاث ورثن أرضاً عن أمهنّ. الوالدة كانت قد حصلت تلك الورثة من ذويها، بعد صراع عائلي طويل مع إخوتها الذكور.

وضغطت العائلة على ريما، المتزوجة من خارج الطائفة، حتى تنازلت عن حصتها لأحد الأخوة الذكور. رنا، حصلت على كامل حصتها، ولم ينازعها أحد عليها. رولا، وبعد أن اتضح موقفها السياسي المعارض للنظام باتت الطرف الأضعف، وسرعان ما بدأ الضغط عليها لتبيع حصتها من الأرض، إلى أحد الأخوة بسعر زهيد.

ورغم رفض رولا للتنازل، يقوم الأخ باستثمار الأرض لحسابه وسط ضغوط تزداد حدة يومياً. منذ فترة قصيرة، حظيت العائلة بزيارة من فرع الأمن السياسي في مصياف، يسأل عن رولا، ونشاطاتها المعارضة، وأيضاً عن ملكيتها في سوريا. وأثارت تلك الزيارة الخوف لدى العائلة من امكانية استيلاء الدولة على ملكية رولا. وهنا، تعتبر العائلة أن الأخوة الذكور أحق بالأرض من رولا، التي جلبت لهم المتاعب.

ومع كل ذلك، تبدو قصة رولا أقل وطأة من سميرة، الفتاة العلوية المعارضة للنظام من ريف جبلة. إذ تعرضت سميرة، للتنمر من سكان قريتها الصغيرة بسبب موقفها السياسي. سميرة هربت من القرية، إلى دمشق. وهناك، تعرضت للاعتقال. بعد خروجها من المعتقل، عادت إلى قريتها، فتلقاها الناس بالحجارة.

سميرة، التي كان لوالدها الكثير من الأراضي والملاك، حرمت من كل شيء، واضطرت بعد فترة لمغادرة سوريا. أحد أخوتها الذكور، قال لها في آخر اتصال هاتفي، عندما طالبته بحصتها من الميراث: “بدل أن تطلبي حصتك من الميراث، عليكِ أن تدفعي ثمن العار الذي تسببت لنا به”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-22 14:22:572022-02-22 14:22:57قصص شخصية: حرمان بعض الناشطات العلويات من الميراث

مفتاح: تزوير سندات الملكية العقارية في القانون السوري

22-02-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تنتشر عمليات تزوير سندات الملكية العقارية، التي تقف خلفها شبكات متخصصة، في معظم مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وتستغل تلك الشبكات وجود مالكي كثير من العقارات خارج البلاد، وسط عدم قدرتهم على العودة أو المطالبة بممتلكاتهم، أو اتخاذ إجراءات قانونية لحمايتها. وتقوم هذه الشبكات بنقل الملكية، بناءً على وثائق مزورة أو بالتواطؤ مع قضاة وموظفين في المحاكم والمصالح العقارية.

واتخذ القانون السوري موقفاً حازماً من عمليات التزوير في وثائق الملكية العقارية. المادة 14 من قانون السجل العقاري لعام 1926، تقول إن التسجيل يكون مغايراً للأصول، إذا تم “بدون وجه حق”، وكل من يتضرر من ذلك يمكنه الادعاء بعدم قانونية التسجيل. المادة 15 تؤكد أن من تضررت حقوقه، بسبب تغيير في السجلات من دون سبب مشروع، فله الحق بإلغاء التغيير. إذ أن صاحب الملكية يستمد حقه من السجلات العقارية. الوثائق الباطلة أو المزورة لا تُعطي صاحبها أي حق في الملكية.

وأكدت محكمة النقض في اجتهاد لها بأن عمليات التزوير في سندات الملكية، تندرج ضمن نطاق التسجيل بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع. قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 59/41 عام 1972، فسّر أن التسجيل بدون حق، يمكن أن يشمل كلا من؛ أن يكون التسجيل قد تم بغياب صاحب العلاقة، أو بُني على الغش أو التدليس، أو على إفادة أو وكالة مزوّرة. التسجيل في هذه الحالات لا يتم استناداً إلى السجلات العقارية، وإنما إلى التزوير فيها. وبالتالي، يُلغى السجل المُعتمد على مستندات غير صالحة.

اجتهاد حديث صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 111 لعام 2016، اعتبر أن عبارة “دون حق” الواردة في المادة 14 من قانون السجل العقاري، تشمل كل أسباب الإبطال السابقة. ويعتبر السجل في هذه الحالات ملغى، ويجري الإبطال من خلال إقامة دعوى “فسخ التسجيل” أمام محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها العقار.

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد. التزوير في الأحكام القضائية أو وكالة الكاتب بالعدل وعقود التوثيق العقاري الرسمية، والاستناد إليها للتسجيل في السجل العقاري، تعتبر تزويراً في المحررات الرسمية. وهذا، تزوير جنائي الوصف، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل، وفقاً للمادة 446 وبدلالة المادة 447 من قانون العقوبات. وفي هذه الحالات تحكم محكمة الجنايات بإبطال السجل الذي استند إلى وثائق مزورّة.

وبناءً على ذلك، فإن كل من تعرّض لعملية سلب ملكية عقارية، استناداً إلى وثائق مزورة، يمكنه إقامة دعوى أمام القضاء الجزائي والادعاء بواقعة التزوير، كما يمكن له إقامة دعوى فسخ التسجيل أمام القضاء المدني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-22 14:21:122022-02-22 14:21:12مفتاح: تزوير سندات الملكية العقارية في القانون السوري

هيئة تحرير الشام تطرد الجهاديين المهاجرين في إدلب

22-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بدأت هيئة تحرير الشام إخلاء البيوت التي يسكنها الجهاديون المهاجرون، في مناطق سيطرتها في مدينة إدلب. وإذ تعتبر هذه الخطوة جزءاً من حملة أمنية ضد الجهاديين المهاجرين من غير المنضوين في صفوفها، فإنها تعتبر أيضاً انتهاكاً لحقوق السكن الأرض والملكية لهذه الفئة من السكان.

والجهاديون المهاجرون هي صفة تطلق على المسلمين الذين هاجروا إلى سوريا خلال سنوات الحرب الماضية لنصرة المسلمين فيها، بحسب ادبياتهم. نسبة كبيرة من هذه الفئة هم من أطفال ونساء المجاهدين. بعض أولئك المهاجرين استقروا في مناطق سيطرة جبهة النصرة في إدلب، رغم أنهم لا ينتمون تنظيمياً إليها أو من المنشقين عنها، ويوصفون أحياناً بالمستقلين. وقد اعتزل قسم كبير منهم الأعمال المسلحة، ويعملون في مهن مختلفة. ولا توجد إحصائية دقيقة حول أولئك المهاجرين المستقلين، لكن التقديرات تشير إلى أنهم بالآلاف.

وكانت الهيئة قد أرسلت مطلع شباط، إنذارات بالإخلاء إلى عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في مدينة إدلب، واعطتهم مهلاً زمنية مختلفة لإخلاء البيوت التي يسكنونها، تراوحت بين أيام في بعض الحالات إلى أسابيع في بعضها الآخر. الهيئة طلبت من بعض المُنذرين مغادرة مدينة إدلب بشكل نهائي. كما اعتقلت أيضاً عدداً آخرين، ومنعت البعض من الانتقال إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب. الهيئة منعت بعض أصحاب العقارات من تجديد عقود الإيجار للمهاجرين.

وأبلغت تحرير الشام عدداً من زوجات الجهاديين المهاجرين المعتقلين لديها، أنه يتوجب عليهن مغادرة منازلهن أيضاَ، وأمهلتهن حتى نهاية شباط كي يجدن بيوتاً خارج مدينة إدلب إنذارات الإخلاء لزوجات المعتقلين هددتهن في حال عدم الإخلاء فإن أزواجهن سيبقون في المعتقل لفترة طويلة.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن نسبة كبيرة من العقارات التي طالبت الهيئة بإخلائها توصف بـ”الغنائم”، وكان الجهاديون المهاجرون قد استولوا عليها بوضع اليد بعد سيطرة المعارضة الإسلامية على إدلب في العام 2015. بعض المهاجرين كانوا يسكنون في منازل الغنائم بصفة مُستأجرين، ولديهم عقود إيجار رسمية، ويدفعون إيجارات رمزية تجبيها حكومة الإنقاذ.

وفي كل الحالات تعود ملكية معظم عقارات الغنائم إلى موالين للنظام، أو لمسيحيي إدلب، أو لمعارضين لهيئة تحرير الشام، ومعظمهم نزحوا بعد العام 2015 عن مدينة إدلب وتركوا عقاراتهم خالية. وليس واضحاً ماذا سيكون مصير هذه العقارات بعد إتمام اخلائها، وإن كان لدى هيئة تحرير الشام أي خطط لإشغالها لاحقاً.

 

المكتب الإعلامي في هيئة تحرير الشام، أصدر بياناً لتوضيح ما يحدث، وجاء فيه أن قرارات الاخلاء لا تخص فئة أو جنسية محددة وأنها صادرة منذ أشهر، وأن الكثير من البيوت التي شملها القرار هي “ملك عام”، ومنها ما يُطالب مالكوه به، وثمة دعاوى بذلك ينظر بها القضاء. ولم توضح الهيئة ما هو المقصود بالـ”الملك العام” وإن كانت عقارات كانت تملكها الدولة السورية أو العقارات الخاصة المستولى عليها.

مراسل سيريا ريبورت، أشار إلى أن الهيئة مُصرّة على إخلاء المهاجرين، وترفض بقائهم في مدينة إدلب. لكن، تشير الشائعات إلى أن الإخلاء يأتي لحماية المدنيين، خاصة في مركز المدينة المكتظ بالسكان، من أي غارات جوية تستهدف بعض المُهاجرين الملاحقين دولياً بتهم الإرهاب.

توضيح حول قرار الاخلاء. المصدر: المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-22 12:17:062022-02-22 14:23:51هيئة تحرير الشام تطرد الجهاديين المهاجرين في إدلب

اخترنا لكم: لا حلول دائمة لقضايا الإسكان والأرض والملكية شمالي حلب

15-02-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تنتشر انتهاكات حقوق السكن، الأرض والملكية، بشكل واسع شمالي محافظة حلب، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة البيانات الإنسانية  iMMAP، في يناير 2022. وركز التقرير على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، وتلك الواقعة تحت سيطرة تركية فعلية، في ريف حلب الشمالي على طول الحدود التركية.

كان شمال حلب هدفاً لموجات متتالية من الهجمات والاستيلاء على الأرض خلال الحرب السورية، بما في ذلك من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، والقوات التركية. وتسبب ذلك بنزوح عشرات الآلاف إلى تركيا المجاورة، وإلى أماكن أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كان ريف حلب الشمالي وجهة رئيسية للنازحين والمهجرين فسراً تم إرسالهم بالحافلات عندما استعادت قوات النظام معاقل المعارضة السابقة في محيط دمشق ومناطق أخرى من سوريا. وفي النتيجة، يعيش الآن أكثر من 1.3 مليون شخص في جزء كان موطناً لـ550 ألفاً فقط قبل الحرب، وفقاً لتقرير iMMAP. في المنطقة اليوم أكثر من 800 ألف نازح، يعيش ثلثهم في مخيمات أو ملاجئ جماعية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الدمار الناجم عن القتال شمالي حلب، إلى تدمير وفقدان وثائق الملكية الرئيسية التي كانت محفوظة في سجلات مديريات المصالح العقارية. ومع ذلك، وفقًا لـiMMAP، يصعب التأكد من حجم هذه الخسائر. يضاف إلى ذلك أن مساحات شاسعة من العقارات والأراضي في شمال حلب لم تخضع لعملية التحديد والتحرير عبر مكاتب التوثيق العقارية التابعة لمديريات المصالح العقارية الرسمية قبل الحرب، ما يعني أن البرهنة على حيازة مثل هذه العقارات أصبحت ضعيفة في حالة رغبة المالكين في نقل ملكيتها أو إثبات ملكيتها.

وبالتالي فإن هذه الزاوية المكتظة بالسكان باتت غارقة في شبكة معقدة من قضايا حقوق السكن، الأرض والملكية، المحتملة والمستمرة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى الانتهاكات التي أبلغ عنها السكان الأكراد من عفرين، وهي منطقة شمال محافظة حلب على طول الحدود التركية. سابقاً كانت عفرين تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني. في العام 2018 استولت فصائل معارضة مدعومة من تركيا على عفرين، ما أدى إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف شخص، كثير منهم من الأكراد، وفقاً لتقرير iMMAP. ويشير التقرير إلى وقوع العديد من انتهاكات حقوق السكن الأرض والملكية، بما في ذلك تدمير ونهب المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة.

وحذر التقرير من عدم وجود حلول دائمة مع استمرار النمو السكاني والظروف الاقتصادية والأمنية السيئة شمالي حلب.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-15 17:03:552022-02-15 17:03:55اخترنا لكم: لا حلول دائمة لقضايا الإسكان والأرض والملكية شمالي حلب

الحياة تحت سقف الخطر في إدلب

15-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم الأخطار المحدقة التي تركها الأثر غير المباشر للقصف الجوي السابق على المناطق المعمورة، وبالتالي على حقوق السكن، الأرض والملكية، فإن هذه المشكلة لم تدرس بشكل جدي بعد.

في 9 شباط، قتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في انهيار منزل من طابقين على أطراف مدينة إدلب. والمنزل المنهار كان قد تضرر سابقاً بشكل غير مباشر من القصف الجوي الروسي على المنطقة، ورغم ذلك فقد ظل سكانه يقطنونه لانعدام البدائل.

في مطلع شباط أيضاً، انهار بناء في مزرعة أبقار في بلدة منطف، وقبل أشهر قُتِلَ شخص نتيجة انهيار سقف عليه في مدينة الدانا، وقبلها قُتِلَ طفلَ في بلدة الجينة غربي حلب في انهيار منزل يقطنه وعائلته، وفي تشرين الثاني 2020 قتل شخص بعد سقوط سقف المنزل عليه في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وقبله بأيام أصيب 5 أشخاص نتيجة انهيار منزلهم في سهل الغاب.

وجميع تلك الانهيارات تعود إلى أضرار غير مباشرة على الأبنية بسبب قصف سابق بالصواريخ الارتجاجية والفراغية على المناطق المعمورة. وتعد بعض القنابل الروسية المُخصصة لاختراق التحصينات الخرسانية من أكثر مصادر الخطر على الأبنية نتيجة تأثيرها الشديد على التربة والأرضيات. وبعض الأضرار قد تكون غير مرئية تطال أساسات المنازل. في حين قد يتسبب الاهتزاز العنيف بحدوث أضرار مرئية كالتشققات في الجدران والاعمدة والسقوف.

وتتناسب الأضرار غير المباشرة مع قوة الانفجار والقرب منه، وأحياناً تتراكم تلك الأضرار مع تكرار القصف ما قد يتسبب بانهيار البناء فجأة. كما أنه من الممكن ظهور تلك الأضرار على الأبنية بعد فترة من حدوثها. وفي كل الحالات، يتوجب تنفيذ دراسة هندسية لبناء ما لتقدير خطورة تلك الأضرار. ويمكن لدراسة مماثلة أن تخلص إلى ضرورة إعادة بناء الجدران، أو إعادة بناء القسم المتضرر، أو حتى إعادة البناء بشكل كامل.

وتعتبر مناطق التماس بين قوات المعارضة والنظام، جنوبي إدلب، من أكثر المناطق التي تعرضت فيها الأبنية، وما تزال، لأضرار القصف غير المباشرة. والمنطقة ريفية، ونسبة كبيرة من منازلها قديمة مبنية من الحجر والطين. في حين أن البناء الحديث في المنطقة عشوائي في أغلب الأحوال ومن دون ترخيص. إذ أن نسبة كبيرة من المنازل مبنية من دون إشراف هندسي، ولا مراعاة لقواعد السلامة الإنشائية. كما أن تلك الأبنية غالباً ما تفتقد للعزل الحراري والمائي ما يعرض أساساتها للتآكل والصدأ، وهو ما يزيد من احتمال تعرضها لمخاطر القصف غير المباشر.

كثير من السكان يضطرون للبقاء في منازلهم المتضررة، رغم علمهم بالمخاطر المحدقة بسبب عدم توفر البدائل. فالانتقال إلى بيوت سليمة تعني تحمّل تكاليف إيجار مرتفعة، في حين أن تكاليف الترميم تبدو خارج متناول كثير من السكان.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-15 17:02:072022-02-15 17:02:07الحياة تحت سقف الخطر في إدلب

مفتاح: الاستصلاح الزراعي والاعتداء على الملكية الخاصة

15-02-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

لم يلق قانون الاستصلاح الزراعي اهتماماً كافيا، رغم آثاره الخطيرة المحتملة على حقوق السكن، الأرض والملكية. ويمكن اعتبار القانون الصادر في العام 2012، والمختص بالأراضي الزراعية، مكافئاً من حيث المخاطر لقوانين التنظيم العمراني الصادرة في الفترة ذاتها كالمرسوم 66 لعام 2012 أو القانون 10 لعام 2018.

عرّف قانون استصلاح الأراضي الزراعية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012، الاستصلاح الزراعي بأنه مجموعة الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية للأرض واستثمارها اقتصادياً.

ويتم استصلاح الأراضي الزراعية بناءً على قرار من وزير الري بالتشاور مع وزير الزراعة، بعد استطلاع رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي للمحافظة المعنية. ويتضمن القرار إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأرض المعنية. ولكن القانون لا يشترط موافقة أصحاب الأرض على قرار الاستصلاح، ولم يعط أصحاب الأرض الحق بالاعتراض عليه، ولم يحدد الجهة التي يمكن الاعتراض لديها.

وبعد صدور قرار الاستصلاح، تُوضعُ إشارة الاستصلاح على صحيفة العقارات المعنية في السجل العقاري، ثم تقوم الجهة المكلّفة بعملية الاستصلاح بوضع يدها على تلك العقارات. وينص القانون على تشكيل لجنة فنية مهمتها تحديد ما تشتمل عليه العقارات من منشآت ومزروعات، وتحديد شاغليها، وتقدير التعويض عن الحرمان من استثمارها والتعويض عن إتلاف محتوياتها. وحدد القانون فترة التعويض بأقل من سنة.

وبعد انتهاء الإجراءات الأولية لعملية الاستصلاح، تُسجّل العقارات التي جرى استصلاحها في الصحيفة العقارية بصفة أراضي مستصلحة مروية.

تكاليف الاستصلاح، يدفعها المالك، أو المستفيد من عملية الاستصلاح، بحسب المادة 14 من مرسوم الاستصلاح. ويُحظر القانون إجراء أية عملية نقل ملكية لتلك العقارات قبل تسديد التكاليف المترتبة عليها والمحددة بقرار من رئيس الوزراء. ولذلك يتم وضع إشارة تأمين جبري، على الصحيفة العقارية تمنع التصرف بالعقار، ولا ترقّن تلك الإشارة إلا بعد تسديد المبلغ المترتب على العقار.

بعد ذلك، تقوم لجنة أخرى تسمى لجنة التوزيع، بتوزيع العقارات المستصلحة، على أصحاب الحقوق. وتراعي اللجنة أثناء عملية التوزيع إعادة الأراضي إلى أصحاب الحقوق وفقاً للمستطاع، أو تسليمهم أرضاً مجاورة لأراضيهم ومماثلة لها. في حال عدم توفر الأراضي، يتم دفع تعويض نقدي لصاحب الحق من قبل الجهة المشرفة على عملية الاستصلاح، خلال مهلة 3 شهور. وتحسب قيمة التعويض على أساس السعر “الحقيقي” للأرض.

وهنا، باتت عملية الاستصلاح بمثابة استملاك يحرم المالك من حقه بالملكية قسراً، مقابل تعويض مادي. وعلى عكس قانون الاستملاك، لا تُتاح للمالك في هذه الحالة فرصة الاعتراض.

وحدد قانون الاستصلاح الحد الأقصى الذي يجب أن يحصل عليه المستفيد بـ16 هكتاراً. المساحة الزائدة عن ذلك تؤول إلى الدولة، وتسجل باسمها في السجل العقاري. ويشكل هذا، انتهاكاً اضافياً لحق الملكية عبر استيلاء الدولة عن المساحة الزائدة عن 16 هكتاراً من دون حق.

وتصدر لجنة التوزيع قرارها متضمناً أسماء أصحاب الحقوق، وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق، وأصحاب الأراضي الذين جرى الاقتطاع المجاني من أراضيهم.

ويتم الإعلان عن قرار التوزيع في بهو المحافظة والناحية والجمعيات الفلاحية والوحدات الإدارية المعنية، ويعد ذلك الإعلان بمثابة تبليغ شخصي. ويمكن تقديم الاعتراض على عملية التوزيع إلى اللجنة ذاتها، ما يجعل منها خصماً وحكماً في آنٍ معاً.

وبعد ذلك، يُرسل قرار التوزيع إلى مديرية المصالح العقارية لتقوم بتعديل مخططاتها وفقاً لقرار التوزيع، ومن ثم تسجيله في الصحيفة العقارية باسم منطقة عقارية جديدة وأرقام محاضر جديدة.

المرسوم 29 وضع قيوداً على حق المالك من التصرف في ملكيته الزراعية المستصلحة، ولم يحدد مدة زمنية لرفع تلك القيود. إذ يُحظّر على أصحاب الحقوق إحداث أي تغيير في الأراضي المستصلحة أو المنشآت القائمة عليها تحت طائلة التعرض للعقوبات الجزائية والتي تصل إلى الحبس والغرامة ودفع التعويض عن الضرر اللاحق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-15 12:19:132022-02-15 12:19:13مفتاح: الاستصلاح الزراعي والاعتداء على الملكية الخاصة

حكومة الإنقاذ تفرض شروطاً لتنظيم عقود الإيجار

15-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تحاول حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، حل أزمة غلاء الإيجارات في مناطق سيطرتها في إدلب، عبر فرض ما تصفه بالحلول الاسعافية بانتظار التوصل إلى حلول طويلة الأمد.

وأصدرت حكومة الإنقاذ، في 2 شباط، قرارها رقم 121، القاضي باعتماد مجموعة من الإجراءات، بحلول 15 شباط، ومن دون أثر رجعي. وبحسب القرار، يجب توثيق عقود الإيجار لدى وزارة العدل، واعتبار عقد الإيجار الموثق لدى الكاتب بالعدل سنداً تنفيذياً في المحاكم، وتحديد مدة الإيجار بسنة واحدة قابلة للتجديد. أيضاً فرض القرار تحديد قيمة الإيجار الشهرية في العقد صراحة بالليرة التركية أو الدولار الأميركي، وتحديد عمولة المكاتب العقارية بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة. وأعطى القرار المؤجر الحق بإخلاء المستأجر عند انتهاء مدة الايجار، وفي حال عدم توثيق عقد الإيجار يكون حل النزاع عن طريق المحكمة.

وكانت حكومة الإنقاذ قد شكّلت “لجنة العقارات” في منتصف تشرين الثاني 2021، وكلفتها بمهمتين؛ الأولى تحديد قيم إيجار العقارات بما يناسب المداخيل الشهرية السكان وأغلبهم من النازحين والمُهجرين قسراً إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب. والثانية هي التوصل إلى حلول لمسألة توثيق عقود الإيجار. والتقت اللجنة مع شريحة واسعة من المؤجرين والمستأجرين، وأصحاب المكاتب العقارية، في معرض سعيها للتوصل إلى حلول مرضية للمسألتين. لكن، القرار 121، اعتمد توصيات اللجنة بخصوص مسألة توثيق عقود الإيجار، لكنه أغفل توصياتها بخصوص تحديد قيم الإيجارات. وتشير مصادر مطلعة لسيريا ريبورت، بأن تحديد سقوف للايجارات لا يناسب كبار المؤجرين وبعض المستثمرين في قطاع العقارات من المقربين من حكومة الإنقاذ.

وتعيش مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، أزمة سكن خانقة، منذ اجتياح قوات النظام لمناطق المعارضة شمالي حماة وجنوبي إدلب 2018-2019. ونزح مئات الآلاف خلال تلك الحملة العسكرية إلى شمالي إدلب وحلب، وسكن الفقراء منهم في المخيمات، في حين استأجر الميسورون منازلاً في المناطق الحضرية. ويصل إيجار شقة مساحتها 80 متراً مربعاً، في مدينة إدلب، إلى 100 دولار، أما في سرمدا والدانا القريبتين من معبر باب الهوى فقد تصل إلى 150 دولاراً.

وتسببت فوضى العملات المتداولة في مناطق سيطرة المعارضة بحدوث كثير من المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة مع تغير سعر صرف الليرة التركية، وأيضاً السورية خلال السنوات الماضية. وكثيراً ما يلجأ أصحاب العقارات إلى رفع قيم الإيجارات إن كانت بالليرة السورية أو التركية لتناسب تغير سعر الصرف، من دون وجود أي ضوابط تحمي المُستأجرين.

وهنا، أجبر القرار 121 كلا من المؤجر والمستأجر على اعتماد قيمة للايجار متفق عليها بالتراضي، بالدولار أو الليرة التركية، على مدى سنة كاملة هي مدة العقد. كما أن اعتماد نموذج موحد لعقود الايجار وتثبيتها لدى وزارة العدل، تفيد في تقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين على تأويل وتفسير العقود.

رئيس حكومة الإنقاذ، كان قد اجتمع مع لجنة العقارات نهاية العام 2021، وقال إن الحكومة أشادت بمساعدة منظمات إنسانية ومدنية أكثر من 9200 وحدة سكنية خلال العام 2021 وقد تم تسليمها للأهالي، وكان ذلك جزءاً من الحلول التي تعمل عليها حكومته لمعالجة أزمة السكن. وأضاف أن حكومته كلّفت لجاناً فنية متعددة لإجراء دراسات لتوسعة المخططات التنظيمية ومنح تراخيص لإنشاء جمعيات سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد على السكن.

مراسل سيريا ريبورت شكك بمبررات رئيس حكومة الإنقاذ، مشيراً إلى وجود مستثمرين في قطاع الإنشاءات مقربين من حكومة الانقاذ، ممن لا يُطلبُ منهم الحصول على تراخيص بناء، ولا يتم إيقاف عملهم بانتظار توسعة المخططات التنظيمية. ويشمل ذلك بشكل رئيسي أصحاب مشاريع التوسع العمراني على أطراف مدينتي سرمدا والدانا. على سبيل المثال، فإن مدينة سرمدا الجديدة، وهي مشروع سكني على أطراف بلدة سرمدا شمالي إدلب، تقع خارج المخطط التنظيمي. وتنفذ المشروع شركة الراقي للانشاءات، ومديرها الحالي هو القيادي السابق في هيئة تحرير الشام كان يشغل منصب أمير حلب.

صورة القرار 121. المصدر: معرفات حكومة الإنقاذ في السوشيال ميديا

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-15 12:17:292022-02-15 12:17:29حكومة الإنقاذ تفرض شروطاً لتنظيم عقود الإيجار

مفتاح: حق المرأة في وراثة العقارات الأميرية

08-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يُنظمُ قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية”، الصادر في عام 1928، أحكام انتقال العقارات الأميرية إلى الورثة. ويساوي هذا القانون بين الورثة، ذكوراً وإناثاً، إذا كانوا على درجة القرابة ذاتها من المتوفى. وذلك، على عكس أحكام الإرث في قانون الأحوال الشخصية الذي تستند أحكامه إلى الشريعة الإسلامية.

والعقارات الأميرية هي التي تكون ملكيتها للدولة وتمنح الأفراد حق التصرف بها. وغالباً ما تكون تلك العقارات أراضٍ زراعية واقعة خارج الحدود الإدارية للمدينة.

ولا يخالف توزيع العقارات الأميرية بالتساوي بين الذكور والإناث، التشريع الإسلامي ولا قانون الأحوال الشخصية. إذ أن العقارات الأميرية تخضع لقواعد الانتقال، أي انتقال التصرّف في أرض مملوكة للدولة ولم تدخل في ملكية الأفراد التامة. وهنا، ارتأت الدولة توزيعها بهذه الطريقة بين ورثة المتوفى “المنتفع” في العقار الأميري.

في المقابل، يتم توزيع العقارات غير الأميرية، أي “المُلْك”، على الورثة، وفقاً لأحكام الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وهي مستندة بدورها لأحكام الشريعة الإسلامية. والإرث الشرعي في قانون الأحوال الشخصية يتم تنظيمه ضمن القاعدة العامة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مع مراعاة شروط وأحكام توزيع الإرث الواردة في القانون ذاته.

وبحسب قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية”، تحصل الزوجة على ربع تركة الزوج في حال وجود أولاد له، ونصف التركة إذا لم يكن له أولاد، والحال نفسه ينطبق على الرجل عند وفاة الزوجة، فيحصل منها على نفس المقدار. كما يستحق الأب والأم سدس التركة بالتساوي فيما بينهما، عند وفاة ابنهم صاحب العقار.

في العام 2004 صدر القانون رقم 61 الخاص بتعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي. واعطى القانون للمُنتفع من أراضي الدولة، حق تملكها، إن كانت آيلة له وفق قرارات الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة. فيما لا تزال الأراضي التي ينطبق عليها وصف الأراضي الأميرية، تخضع للقانون الصادر عام 1928.

وبذلك، باتت ملكية المنتفع من الأراضي التي وزعتها الدولة، سواء أكانت أراضي إصلاح زراعي أو أملاك دولة خاصة، تؤول إلى ورثته بعد وفاته، وفقاً لقواعد الإرث الشرعي. أي أن العقارات المحددة في القانون 61 لعام 2004، أصبحت تعامل كعقارات مُلكٍ وتخضع بالتالي لأحكام الإرث الشرعي. وتسبب ذلك بحرمان المرأة من مساواتها مع الرجل، في الحصول على العقارات الأميرية وفقاً لقانون العام 1928.

وفي حالة خاصة أخرى، عندما تدخل الأرض الأميرية ضمن الحدود الإدارية للمدينة، يتبدل تلقائياً الوصف الشرعي للعقار من أميري إلى مُلك، وتسري عليه أحكام الإرث الشرعي المطبق في قانون الأحوال الشخصية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-08 14:38:272022-02-08 14:38:27مفتاح: حق المرأة في وراثة العقارات الأميرية

الشريط الحدودي السوري-التركي: استبدال المخيمات بمساكن بديلة

08-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تواصل المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، العمل على نقل سكان المخيمات إلى قرى جديدة تضم وحدات سكنية مبينة على أملاك الدولة أو أملاك خاصة يتم شرائها لإسكان النازحين.

قرية سكنية في إدلب. المصدر: سيريا ريبورت

وكان فريق ملهم التطوعي، قد أطلق في كانون الثاني 2022، حملة لجمع التبرعات باسم “حتى آخر خيمة” بغرض تأمين تكاليف نقل 500 عائلة من مخيمات النازحين المنتشرة بالقرب من الشريط الحدودي السوري-التركي إلى وحدات سكنية بديلة. وتمكن الفريق، وهو منظمة غير حكومية تقول إنها تعمل لمساعدة الأطفال السوريين النازحين واللاجئين في المخيمات والمناطق الأكثر خطورة، من جمع تبرعات بلغت مليون دولار في هذه الحملة.

وقد قرر الفريق نقل 100 عائلة تضررت خيامها خلال العواصف المطرية والثلجية الأخيرة، إلى وحدات سكنية جاهزة. ويتوقع الفريق أن يتم نقل المزيد من العائلات خلال شهر شباط. وتقع تلك الوحدات على أطراف مدينة أعزاز شمالي حلب، وقد أشرف الفريق على اشادتها في وقت سابق من أموال التبرعات أيضاً.

ويزيد عدد النازحين في المنطقة عن مليون نازح موزعين على قرابة 1300 مخيم بعضها عشوائي. وقد بدأ العمل منذ العام 2016 على تأسيس قرى سكنية تضم مساكن بديلة لأولئك النازحين. واستهدفت تلك المشاريع في البداية عائلات الأرامل والأيتام، وتوسعت بعد العام 2018 لتستهدف مختلف النازحين. وقد تصاعدت وتيرة البناء وانتشرت القرى السكنية بشكل واسع خلال السنوات التالية.

وبحسب فريق ملهم، تبلغ تكلفة الوحدة السكنية حوالي 4000 دولار، ومساحتها 55 متراً مربعاً، ومكونة من غرفتين وصالة. ويشرف فريق ملهم على تشغيل واستخدام المشروع لغايات خيرية بغرض إيواء النازحين. وملكية الأرض عائدة لفريق ملهم الذي اشتراها من أموال التبرعات، ولديه فيها طابو أخضر، وقد حولها إلى أراض وعقارات وقفية. وعقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها  ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد، إلا أنهم تبرعوا بها.

وبذلك، يحق للسكان الانتفاع من الوقف، من دون مقابل ولا ايجار. ولا يستطيع سكان تلك الوحدات بيعها أو تأجيرها.

وعلى غرار فريق ملهم، عمدت منظمات غير حكومية كثيرة إلى نقل النازحين من الخيام إلى قرى وتجمعات سكنية مماثلة تنتشر في عفرين وجرابلس واعزاز والراعي بريف حلب، ودير حسان وأطمة وحارم في ريف إدلب. ويعود ذلك إلى تلف الخيام وتعرض المخيمات للغرق والانجراف جراء السيول. وتشهد عمليات التوسع وبناء المزيد من القرى السكنية على طول الشريط الحدودي تزايداً مستمراً.

وحول ملكية المساكن البديلة في معظم المشاريع السكنية المماثلة، قال مصدر مسؤول في المجلس المحلي لمنطقة عفرين لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن المجلس يقدم عادة الأرض للجمعية التي تريد إنشاء قرية سكنية، والأراضي المقدمة هي أملاك دولة لا يحق للجهة صاحبة المشروع السكني تملكها، أي أن الملكية تعود للمجلس المحلي.

وحول ملكية المساكن، قال المصدر إنه يحق للسكان الانتفاع من المساكن خلال فترة سكنهم، ولا يجوز تمليكها ولا توريثها. ويشرف المجلس المحلي في منطقة عفرين على عمليات نقل النازحين وتوزيع المساكن عليهم.

الأمر ذاته تقريباً ينطبق على بقية أرياف حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. في إدلب، تقوم مديرية الشؤون الإنسانية والمهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ، بتحديد الأراضي الخاصة ببناء القرى السكنية الجديدة، وهي أيضاَ في عمومها أملاك دولة أو أراضي أوقاف.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-08 13:14:522022-02-09 08:10:31الشريط الحدودي السوري-التركي: استبدال المخيمات بمساكن بديلة

غويران: تدمير وتفجير منازل ومحال تجارية

08-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تسببت العمليات العسكرية الأخيرة بين قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية، وتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، لتدمير وتجريف منازل ومحال تجارية.

مصدر الصورة: سيريا ريبورت

وكان تنظيم الدولة قد شنّ هجوماً، في 20 كانون الثاني، على سجن الصناعة في حي غويران جنوبي الحسكة، حيث تحتجز قوات سوريا الديموقراطية آلاف السجناء من التنظيم. وتسببت العمليات العسكرية في السجن ومحيطه، بنزوح آلاف السكان من المنطقة.

وكانت المعارك قد امتدت إلى حي غويران وحي الزهور، أكبر الأحياء العربية في الحسكة، وشاركت فيها طائرات التحالف الدولي المروحية والحربية باستهداف منازل تحصن فيها عناصر التنظيم. كما قامت قوات برية من قسد، بتمشيط الأحياء الجنوبية، وهدمت عدداً من المنازل والمحال التجارية وجرفتها.

وكانت قسد، قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في 31 كانون الثاني، القضاء على آخر جيوب التنظيم في سجن الصناعة، وأحصت مقتل 121 من مقاتليها، و374 من مقاتلي التنظيم، و7 مدنيين. وسمحت قسد بعودة النازحين إلى الحي، بعد انتهاء عمليات التمشيط.

وتركزت غالبية البيوت المدمرة في حي غويران، في منطقة عشوائية قرب المقبرة القريبة من سجن الصناعة. وأحصت مصادر حقوقية تحدثت لسيريا ريبورت، تضرر أكثر من 20 منزلاً في حي غويران، بعضها بشكل كلي، بالإضافة لعدد من المحلات التجارية بينها صيدلية.

وقال أحد أصحاب البيوت المدمرة، لمراسل سيريا ريبورت، إن قسد قامت بتدمير وتجريف منزله، وثلاثة منازل بجواره، في شارع الاسفنج، بعد الاشتباه بوجود مقاتلين من داعش فروا من السجن وتحصنوا في أحد تلك البيوت أثناء نزوح الأهالي. وأضاف، أن قسد عندما تشتبه بوجود عناصر للتنظيم في أحد المنازل، تقوم بتدمير وتجريف المنطقة المحيطة به كاملة.

في حين قال شخص آخر، إن منزله، و12 منزلاً حوله، قد تم تجريفها بالآليات الثقيلة، خلال فترة نزوح أصحابها. وأكد ذلك الشخص عدم وجود آثار قصف أو اشتباكات في تلك المنطقة.

ويعد حي غويران من أكبر أحياء مدينة الحسكة وأكثرها كثافة سكانية، ويقع  جنوبي شرقي المدينة، ويضم العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية وبعض كليات جامعة الفرات. ويضم الحي أيضاً السجن المركزي، وسجن الصناعة وهو تجمع مبان مدنية حولته قسد إلى سجن خاص بعناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-08 13:10:302022-02-09 08:13:06غويران: تدمير وتفجير منازل ومحال تجارية

تغييّر القيم التخمينية لمشاريع السكن الاجتماعي

01-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدرت المؤسسة العام للاسكان، خلال كانون الثاني 2022، قيماً تخمينية جديدة للمساكن الجاهزة للتخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي خلال العام 2022. وأوضحت المؤسسة أن ذلك يضمن تحقيق غايات تلك المشاريع وأهدافها الاجتماعية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها حمّلت جزءاً من تكاليف الموقع العام على المساحات التجارية. أي أن جزءاً من تكاليف البنى التحتية المُخدِّمِة لمشاريع السكن الاجتماعي، لن يتم تحميلها للمكتتبين في المشاريع، بل سيتم تحصيلها من المقاسم الاستثمارية المرفقة والتي غالباً ما تُخصص لأغراض تجارية. المؤسسة أوضحت أيضاً أنها وحّدت سعر التكلفة لبعض مشاريع السكن الاجتماعي، وخفضّت نسبة أرباحها من 15 إلى 10%.

وبحسب المؤسسة، فقد بلغت القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي، المكسي بنسبة 80%، في المساكن الشبابية والإدخارية 596 ألفاً و385 ليرة. بينما بلغت القيمة التخمينية للمتر المربع في السكن العمالي في مختلف المحافظات إلى 480 ألف ليرة، باستثناء السكن العمالي في محافظة حماة الذي خمنته بـ810 آلاف ليرة للمتر المربع لأن المساكن مكسوة بالكامل. وأشارت المؤسسة إلى أنها تستند في طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وقيمتها، على التكاليف الإجمالية للمشروع، وذلك بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان.

ويبدو ملفتاً استخدام المؤسسة العامة للاسكان مصطلح “القيم التخمينية للمساكن” بدل ما درجت عليه سابقاً من استخدام “القيم التقديرية للمساكن”. ومن الصعب التمييز بين التخمين والتقييم العقاريين. القانون 8 لعام 2012 الخاص بمهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة المهنة، أوضح أن التخمين العقاري هو تقدير قيمة العقارات بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق، بينما التقييم يعتمد قيمة العقار بحسب الغرض من عملية التقييم ووفق معايير التقييم.

من جانب آخر، يبدو أن تغيير تلك القيم التخمينية سيؤثر بشكل مباشر على مجمل عمليات الاكتتاب والتخصيص والتسليم في مشاريع السكن الاجتماعي. إذ تشترط مؤسسة الإسكان، بأن الاكتتاب يتم فقط بعد تسديد دفعة نقدية لا تقل عن 10% من القيمة التقديرية للمسكن، على أن تستكمل إلى 30% عند التخصيص، وتقسيط القيمة المتبقية لمدة 25 عاماً.

وكمثال عملي لتفسير ما سبق، قد بات السعر التخميني لشقة مساحتها 100 متر مربع في مشروع سكن شبابي ما، حوالي 60 مليون ليرة. (كانت القيمة التقديرية للشقة ذاتها عند الاكتتاب في العام 2004، بحدود مليون ليرة). وفي ظل الأسعار التخمينية الجديدة، يتوجب على المُكتتب لإتمام تخصيصه بالمسكن، استكمال المدفوعات إلى 18 مليون ليرة (نسبة 30% من السعر التخميني)، وتقسيط الباقي على 25 عاماً. وبذلك، فإن الأقساط، من دون احتساب الفوائد، ستتجاوز 140 ألف ليرة شهرياً. هذا، في الوقت الذي يبلغ معدل الراتب الشهري لموظف في سوريا حوالي 120 ألف ليرة. ويناقض ذلك أحد شروط الاكتتاب، بأن قيمة الأقساط لا يجوز أن تتجاوز 30% من الدخل.

كما يجدر الانتباه إلى أن مؤسسة الاسكان، كانت قد دعت في تشرين الثاني 2021، المكتتبين لتسديد 50% من قيم مقاسمهم أو حصصهم السهمية، خلال مهلة ثلاثة شهور، قبل أن يحق لهم التخصيص. وتخالف تلك الدعوة مبدأ استكمال 30% من السعر التخميني للمسكن قبل التخصص به.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-01 17:30:492022-02-01 17:33:30تغييّر القيم التخمينية لمشاريع السكن الاجتماعي

المؤسسة العامة للإسكان تبدأ تخصيص مكتتبين في بعض مشاريع السكن الاجتماعي

01-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد قرابة عقدين على إطلاق بعض مشاريع السكن الشبابي، وأربعة عقود على السكن الادخاري، بدأت المؤسسة العامة للإسكان، في 16 كانون الثاني 2022، تخصيص مئات الوحدات السكنية للمكتتبين ضمن المشروعين.

وتوزعت تلك الوحدات ضمن بعض مشاريع السكن الاجتماعي في أربع محافظات، كما يلي: 2080 وحدة في السكن الشبابي في مشروع ضاحية الديماس الجديدة بريف دمشق، و633 وحدة في السكن الشبابي والادخاري في حلب، و160 وحدة في السكن الشبابي والادخاري في حمص، و160 وحدة في السكن الشبابي في القنيطرة.

وتخصيص المكتتب بالمسكن يعني إبرام عقد بين المكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما. وعقد التخصيص يتضمن موقع المسكن وأوصافه، ويتم توثيقه لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان. ولا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه. ولكن، يعتبر عقد التخصيص بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية.

وتتم عملية التخصص من خلال مراجعة المكتتبين لجداول الأسماء المنشورة في مقرات فروع المؤسسة العامة للاسكان. وفي حال ورود أسمائهم فيها، يتعين على المكتتبين إحضار وثائقهم الشخصية و”دفتر التخصص”، إلى اجتماعات تسمى الواحدة منها “جلسة تخصيص” تحدد موعدها المؤسسة. وفيها يمكن للمُكتتب اختيار موقع الشقة التي يريدها. وبعد استكمال جزء من المدفوعات، يجري توقيع العقد وتسجيله رسمياً لدى وزارة الإسكان. ويحق للمكتتبين توكيل أشخاص عنهم لتحقيق تلك الخطوات. بينما يجري تخصيص الغائبين عن جلسات التخصيص بالمساكن المتبقية. ومن لا يستكمل الإجراءات المطلوبة ضمن المهل المحددة، يتم إلغاء تخصيصه.

وغالباً ما ترافقت الإعلانات الأولية لمؤسسة الاسكان عن إطلاق مشاريعها للسكن الاجتماعي والدعوة للاكتتاب فيها، بتحديد ثلاثة أركان لكل مشروع؛ موقعه، ومدة تنفيذه، والقيمة التقديرية لكلفة المسكن فيه. ولا تعتبر تلك الأركان ملزمة للمؤسسة قانونياً، لأنها بمثابة إعلان أولي، وغالبا ما يتم تغيير مكان المشروع ومدة تنفيذه وتقدير كلفة المساكن فيه. في حين أن عقود التخصيص تخلو من أي شروط زمنية أو مالية ملزمة للمؤسسة.

وليس معروفاً عن المؤسسة العامة للإسكان أنها أنجزت أيا من مشاريع السكن الاجتماعي ضمن المدة المعلن عنها في الإعلان الأولي. على سبيل المثال، تم انتهاء الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في ضاحية الديماس الجديدة منذ العام 2004، وكان مخططاً تسليمه منجزاً في العام 2016. وما يحدث حالياً، هو دعوة المؤسسة للمكتتبين الذين أوفوا بمستحقاتهم المالية، للتخصص في السكن الشبابي. وهنا، يجب التوضيح مجدداً بأن الفترة بين التخصيص واستلام المسكن غير محددة.

وزارة الاسكان كانت قد أعلنت في آذار 2021، بأنها ستنتهي من إنجاز جميع مشاريع السكن الاجتماعي التي بعهدتها نهاية العام 2024. ولكن، مدير مؤسسة الإسكان، عاد في تشرين الأول 2021، وأعلن أن المؤسسة ستقوم بتخصيص جميع المكتتبين بالمنازل حتى نهاية العام 2024. أي أن العام 2024 سيشهد نهاية التخصيص لا التسليم، ما يعني عدم وجود مهلة واضحة لتسليم المساكن للمكتتبين المتخصصين بها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-01 17:19:122022-02-01 17:26:03المؤسسة العامة للإسكان تبدأ تخصيص مكتتبين في بعض مشاريع السكن الاجتماعي

العواصف تزيد معاناة النازحين شمال غربي سوريا

01-02-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تسببت العواصف المطرية والثلجية، في كانون الثاني 2022، بزيادة معاناة النازحين السوريين من قاطني المخيمات المنتشرة بالقرب من الشريط الحدودي السوري-التركي.

ويقطن أكثر من مليون نازح في 1293 مخيماً في أرياف حلب وإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. ومن بين تلك المخيمات 282 مخيماً عشوائياً أقيمت في أراض زراعية بجهود ذاتية، وغالباً ما يجمع واحدها أبناء قرية أو بلدة واحدة، أو عائلة كبيرة، من المُهجرين قسراً إلى الشمال السوري. ولا تحصل عادة هذه المخيمات العشوائية على دعم من المنظمات الدولية.

مصدر خاص من منظمة محلية غير حكومية ترصد أوضاع النازحين في مناطق المعارضة، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن عدد المخيمات المتضررة من العواصف المطرية والثلجية خلال كانون الثاني، وصل إلى 266 مخيماً. وأضاف المصدر، أن استجابة المنظمات العاملة في المنطقة لم تسجل تحسناً إضافياً، بسبب استمرار تأثير العوامل الجوية الصعبة، وزيادة حجم الأضرار في المخيمات. هذا، بالإضافة إلى وجود ضعف في تمويل المنظمات الدولية للاستجابة لاحتياجات النازحين السوريين خلال الشتاء الحالي.

وغالبية النازحين لا يستطيعون الحصول على مواد التدفئة، في حين تحتاج أغلب المخيمات تقريباً لتركيب عوازل مطرية وحرارية للخيام، لتقليل آثار الأمطار والبرودة. وكان الأطفال وكبار السن الأكثر تأثراً بانخفاض درجات الحرارة، والعواصف المطرية والثلجية، بسبب غياب وسائل التدفئة.

العاصفة الثلجية أثرت بشدة على المخيمات المنتشرة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وهي منطقة جبلية وعرة. وتسببت الثلوج في تلك المنطقة بانقطاع الطرق إلى عدد من المخيمات، وبتهدم مئات الخيام على رؤوس أصحابها. في حين أن الأمطار الغزيرة تسببت بغرق مئات الخيام في الكثير من المخيمات الأقل تأهيلاً في أرياف إدلب وحلب.

آثار العاصفة على بعض مخيمات عفرين دفعت فصائل من المعارضة المسلحة، بمساعدة منظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، لتنظيم حملة إغاثة طارئة لنقل مئات العائلات إلى البلدات والقرى لإيوائهم بشكل مؤقت في المساجد والمقرات الخدمية، وأيضاً إعادة فتح الطرقات لضمان وصول المساعدات. الحملة استهدفت أيضاً نقل المتضررين إلى أماكن آمنة، وتأمين وسائل التدفئة، واستبدال الخيام المدمرة، وتوفير وجبات جاهزة للتغذية، وتوفير ملابس شتوية خاصة للأطفال. كما أُطلِقَت مبادرات شعبية لاستضافة المتضررين من العاصفة في المنازل في عدد من القرى والبلدات.

استجابة المنظمات والجمعيات المحلية، والفصائل المسلحة، والمبادرات الشعبية، ظلت محدودة ولم يكن لها تأثير كبير في التخفيف من آثار الكارثة التي خلفتها العواصف وانخفاض درجات الحرارة على أكثر من مليون نازح في المخيمات. والأزمة الأكبر، أن هذه الكارثة تتكرر كل عام تقريباً، وتتكرر الاستجابة لها بذات الطريقة، من دون الانتقال إلى أي مستوى من الحلول المستدامة.

مصدر الصورة: سيريا ريبروت

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-02-01 17:16:592022-02-01 17:16:59العواصف تزيد معاناة النازحين شمال غربي سوريا

مفتاح: ضرائب ريع العقارات والعرصات

25-01-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

فرض قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات، الصادر بالمرسوم رقم 53 لعام 2006، ضريبة سنوية على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.

وريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقاً لأحكام القانون ذاته. بينما العَرْصات هي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها، غير مملوكة للجهات العامة أو الجمعيات الخيرية، وتقع ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية. أي أن ضريبة ريع العقارات والعرصات، هي الضريبة التي تفرض على ما يحققه العقار، أو الأرض المرخّصة المعدة للبناء، من ربح أو أجر. وبحسب القانون، تُفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات، وتجبى دفعة واحدة في بداية السنة.

وحدد القانون وتعليماته التنفيذية، نسباً مختلفة لضريبة ريع العقارات تُحسب نظرياً على أساس بدل إيجار العقار المفترض، أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف ضريبي واحد. وتتراوح الضريبة بين 3.5 وحتى 60% من بدل الايجار، بحسب مواد القانون.

كما أعفى القانون بشكل دائم أنواعاً محددة من الأملاك والعقارات، من الضريبة كالأملاك العامة.

وفي العام 2013 أقرّ مجلس الشعب القانون 15 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات. وبموجب القانون الجديد، أضيفت على ضريبة ريع العقارات والعرصات نسبة 10% من قيمتها، على أن يتم التكليف بها بدءاً من العام 2014.

ويتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان ابتدائية، تُشكّل في مراكز المحافظات والمناطق، ويرأسها أحد موظفي الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية، وعضوية مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو المجالس المحلية، وخبير من جدول الخبراء بصفة عضو. وتُنشر أعمال التقدير في الجريدة الرسمية. وتستند اللجنة في عملية التقدير إلى موقع العقار ومساحته وأنواع مواد البناء المستخدمة.

ويحق للمكلف، وأيضاً للدوائر المالية، طلب إعادة النظر في التقدير البدائي، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار التقدير أو نشره. ويكون الاعتراض أمام لجنة استئنافية غير قضائية، تشكل في مراكز المحافظات. وتُصدر اللجنة قراراتها بصفة قطعية. وتجري تسمية أعضاء اللجنة الابتدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة.

ويُفرض التكليف بضريبة ريع العقارات على المنتفع بالعقار في المناطق المسجلة بالسجل العقاري، كما تفرض على المالك الفعلي، وعلى واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة. أما في المناطق التي ليس لها صحيفة عقارية، فتفرض تلك الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية. إذ أن وثيقة التكليف الضريبي الخاصة بريع العقارات لا تعتبر وثيقة إثبات الملكية.

ويعاد تقدير قيمة ريع العقارات في حالات متعددة منها: إفراز العقار، ودمج العقار مع عقارات أخرى، وفي حال تبدّل الأوصاف الأساسية للعقار، ودخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق، وتبدل صفة استعمال العقار بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر. وكذلك، إذا طرأ تعديل على قيمة العقارات في المنطقة بشكل عام زيادة أو نقصاناً بنسبة تتجاوز 25%.

وتشمل الضريبة الإنشاءات على الهيكل المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية. والانشاء على الهيكل هو كل بناء غير مكتمل له سقف وجدران وأعمدة ودعامات. القانون فرض الضريبة أيضاً على الأجزاء المشتركة من الأبنية، كالأقبية وبيت الدرج والأسطح، بشرط أن يكون قد تم اشغالها سكنياً أو تجارياً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-01-25 15:12:572022-01-25 15:12:57مفتاح: ضرائب ريع العقارات والعرصات
Page 6 of 19«‹45678›»

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish