قرر مجلس مدينة حماة هدم نحو 400 عقار مبني على أرض مستملكة بغرض بناء سور لجامعة حماة. وأبلغ المجلس، في كانون الأول 2021، أصحاب المنازل بضرورة إخلائها، من دون توفير أي بديل لهم.

رغم تحملها صعوبات المعيشة، خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع، ما زالت المرأة العلوية تفتقد للاعتراف بحقوقها الأساسية في الملكية والسكن. والملفت، أن ذلك يشمل حتى النساء اللواتي تحمّلن القسط الأوفر من ضرائب الحرب، كأرامل المقاتلين في صفوف قوات النظام.

ألقت تهديدات محتملة باستخدام القوة بين أطراف عسكرية متصارعة في قرية شرقي السويداء الضوء على هشاشة أوضاع حقوق السكن، الأرض والملكية في المنطقة. كما أشارت الحادثة إلى أن الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفاً هي المعرضة بشكل أكبر لخسارة تلك الحقوق.

صدر القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 في 27 كانون الأول 2021، بغرض تنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها. وعدل القانون بعض الرسوم العقارية وربطها بالقيم الرائجة للعقارات.arabic

توصلت محافظة القنيطرة ووجهاء من مدينة خان أرنبة، نهاية العام 2021، إلى اتفاق يعالج مسألة النقص في أملاك الدولة ضمن المنطقة العقارية 1/58، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن عن مدير المصالح العقارية في محافظة القنيطرة.

نفذ المجلس المحلي لمدينة إعزاز شمالي حلب نهاية العام الماضي أول عملية هدم وإزالة لمخالفة سكنية أقيمت بلا ترخيص. ورغم رمزية العملية، حاول المجلس إظهار جديته بالتصدي لمخالفات البناء، ومحاولة ضبط التوسع العشوائي في المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقد استعان المجلس بقوة عسكرية من الجيش الوطني المعارض لتنفيذ عملية الهدم والإزالة.

أصدر وزير العدل التعميم رقم 38 في 13 كانون الأول 2021، ليحسم الجدل الدائر في المحاكم حول كيفية احتساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية. وأكد التعميم 38، أن ذلك يكون استناداً إلى القيمة التخمينية للعقار وفقاً لما ورد في قانون الرسوم القضائية رقم 1 لعام 2012، لا على أساس القيمة الرائجة بحسب قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.

“ينتابني الغضب والخجل لأن أبن أخي يستثمر أرضي، ولا يعترف بملكيتي لها”، يقول أحد الفلاحين المهجرين قسراً من مدينة كفرزيتا بريف حماة لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، ويضيف: “لم أتصور يوماً أن يعاملني ابن أخي بمثل هذا النكران”.