Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / طابو أخضر3 / المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر4
Print Friendly, PDF & Email

المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر

04-11-2026/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, طابو أخضر, مستجدات /by Mazen Ezzi

بعد إعلان محافظة دمشق حزمة إجراءات لمعالجة بعض آثار تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي بدمشق، انتقل الخلاف حول الملف إلى مستوى جديد مع توقيف ممثلين عن المتضررين، ثم إخلاء سبيلهم بكفالة مع استمرار ملاحقتهم قضائياً. وجاء ذلك في وقت كانت فيه المحافظة قد بدأت تنفيذ بعض بنود الحزمة، وفي مقدمتها صرف بدلات الإيجار الجديدة، فيما واصلت لجان أهلية ورابطة إسقاط المرسوم الاعتراض على الأرقام وآليات التمثيل وطريقة إدارة الملف.

وكانت المحافظة قد قدمت إجراءاتها بوصفها مساراً لـ”جبر الضرر”، بعد سنوات من التأخير في السكن البديل، وتآكل بدلات الإيجار، وتعليق ملفات بعض المستحقين لأسباب أمنية أو قانونية خلال عهد نظام الأسد. وشملت الحزمة رفع بدلات الإيجار، وزيادة المساحات الطابقية المخصصة للمالكين الأصليين، وتمويل أبراج للسكن البديل، وإعادة النظر في عدد من التظلمات والملفات العالقة.

لكن الإعلان لم ينهِ الاعتراضات. فقد رأت مجموعات من أصحاب الحقوق أن ما طرحته المحافظة لا يجيب على مطالب تتعلق بحصة المالكين، وقيمة بدل الإيجار، وطريقة اختيار ممثلي الأهالي في التفاوض. في المقابل، تؤكد المحافظة أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي لا استملاكي، وأن ما يجري حالياً هو تصحيح لاختلالات تطبيقه مع الاستمرار في تنفيذ المشروع. وبين هذين الموقفين، اتسع السجال من ملف تعويضات وسكن بديل، إلى خلاف على التمثيل والاعتراض وحدود المسار القضائي.

المحافظة تعرض حزمة “جبر الضرر”

عرضت محافظة دمشق، في 5 أيار 2026، حزمة إجراءات قالت إنها تهدف إلى معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بأصحاب الحقوق في منطقتي المرسوم 66، ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، خلال سنوات تنفيذ المشروع السابقة. وسبق البيانَ ورشةٌ إعلامية حضرتها “طابو أخضر”، عُقدت في 30 نيسان 2026 في مقر إدارة تنفيذ المرسوم 66، وخصصتها محافظة دمشق لعرض الخطوط العامة للحلول التي كانت تستعد لإعلانها لاحقاً. وفي تلك الورشة، استخدم مسؤولون في المحافظة تعبيرات مثل “الظلم” و”جبر الضرر” في وصف ما تعرض له قسم من المالكين والمستحقين خلال مراحل التنفيذ السابقة.

وقالت المحافظة في بيانها إنها تلقت 1606 طلبات تظلم، وإنها عالجت 1122 طلباً منها، فيما لا تزال بقية الملفات قيد الدراسة. كما أعلنت إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من ألف عائلة كانت قد حُرمت منها سابقاً خلال عهد نظام الأسد، لأسباب وصفتها المحافظة بأنها أمنية أو قانونية. وشمل البيان أيضاً فتح صحائف عقارية لمالكين تعذر تخصيصهم سابقاً بسبب ملاحقات أمنية أو إشارات قانونية.

وشملت الحزمة أيضاً رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفاً. وقال مصدر في محافظة دمشق لـ”طابو أخضر” إن صرف بدلات الإيجار الجديدة بدأ في 13 أيار 2026، بعد رفعها مقارنة بالقيم السابقة التي كانت، بحسب المصدر نفسه، “شبه رمزية”. وأضاف أن قيمة البدل باتت تبلغ وسطياً نحو 1500 دولار سنوياً لكل ملف استحقاق، بعدما كانت القيم السابقة لا تكفي لتغطية جزء بسيط من تكاليف السكن في دمشق.

وتقول المحافظة إن ملف بدلات الإيجار كان من أكثر النقاط إثارة للاعتراض خلال الفترة الماضية، لأن المستحقين ظلوا يتقاضون مبالغ منخفضة بالليرة السورية، في وقت ارتفعت فيه تكاليف السكن وتراجعت القيمة الفعلية للبدلات. كما ربطت المحافظة بين رفع البدل وبين تأخر تنفيذ السكن البديل، الذي تحول من أحد الوعود الأساسية للمشروع إلى أحد أبرز مصادر الاعتراض عليه.

وفي ملف السكن البديل، أعلنت المحافظة تمويل تنفيذ 54 برجاً للسكن البديل خلال ثلاث سنوات، وتقسيط الكلفة المترتبة على المستحقين لمدة 10 سنوات، وخفض نسبة تكاليف التنفيذ المحتسبة عليهم من 11.5 بالمئة إلى 5 بالمئة. وبحسب بيان المحافظة، فإن السكن البديل مخصص لفئات محددة، أبرزها أصحاب العقارات السكنية أو التجارية المشيدة على أراض زراعية ضمن المنطقة التنظيمية، إضافة إلى بعض شاغلي أملاك الدولة، مع منح هؤلاء بدلات إيجار مؤقتة إلى حين تسليم المساكن البديلة.

كما أعلنت المحافظة زيادة حصة أصحاب الحقوق السهمية من المساحات الطابقية بنسبة 13.9 بالمئة، بإضافة نحو 270 ألف متر مربع طابقي. والمقصود هنا المقاسم التنظيمية السكنية العائدة للمالكين وأصحاب الحقوق الذين تُعوَّض ملكياتهم أو حقوقهم العينية بأسهم تنظيمية، لا أبراج السكن البديل المخصصة لفئات أخرى من المستحقين. وتبلغ المساحة الطابقية الإجمالية المخصصة للبناء في المشروع نحو 3.3 ملايين متر مربع، كان منها مليون و946 ألف متر مربع طابقي مخصصاً لأصحاب الحقوق، في مقابل نحو مليون و400 ألف متر مربع طابقي لمحافظة دمشق. وتُفهم هذه الزيادة، وفق توزيع المساحات المعلن، بوصفها إعادة تخصيص لجزء من المساحات التي كانت عائدة للمحافظة، أو تعديلاً تنظيمياً محدوداً لصالح المالكين، من دون أن توضح المحافظة تفصيلاً كاملاً لآلية احتسابها.

وقالت محافظة دمشق إن حصة أصحاب الحقوق السهمية في ماروتا سيتي كمساحات طابقية تنظيمية بلغت وسطياً نحو 98 بالمئة من مساحة أملاكهم قبل التنظيم. وبحسب حسابات المحافظة، فإن من كان يملك 100 متر مربع قبل التنظيم يحصل وسطياً على 98 متراً مربعاً طابقياً بعد التنظيم، ضمن المقاسم المخصصة لأصحاب الحقوق، لا ضمن أبراج السكن البديل. وتقول المحافظة إن الاقتطاعات المتبقية خُصصت للبنى التحتية والطرق والمساحات الخضراء والخدمات العامة وتمويل تنفيذ المشروع. وتشير في هذا السياق إلى أن المساحات الخضراء تشكل نحو 32 بالمئة من مساحة المنطقة التنظيمية، بينما تشغل الطرق والأرصفة والمرافق العامة نحو 31 بالمئة منها.

وأكدت المحافظة أيضاً أنها ستتحمل كلفة استكمال البنى التحتية للمنطقة، التي قدّرتها بأكثر من 250 مليون دولار، وتشمل الطرق، والحدائق، ومحطات التحويل الكهربائية، وأنفاق الخدمات، ومركز التحكم الخاص بالمدينة الذكية. وتقول المحافظة إن تمويل هذه الأعمال، إلى جانب السكن البديل وبدلات الإيجار، يتطلب الاستمرار في استثمار بعض المقاسم وتسييل موارد المشروع.

وشددت المحافظة، في بياناتها ومؤتمراتها الصحفية، على أن المرسوم 66 “مرسوم تنظيمي وليس استملاكياً”. وبحسب هذا التصور، ترى المحافظة أن الملكيات لا تُنزع من أصحابها، بل يعاد تنظيمها ضمن أسهم ومقاسم في المنطقة نفسها، مع منح السكن البديل للفئات المستحقة. وتربط المحافظة الأزمة الحالية، في خطابها، باختلالات التطبيق وتأخر السكن البديل وحرمان بعض المستحقين، أكثر مما تربطها بفكرة التنظيم نفسها.

كما أعلنت المحافظة تشكيل لجان إدارية وفنية وقانونية ومالية لاستكمال تنفيذ بنود الحزمة، واستقبال الاعتراضات، ومعالجة الملفات العالقة. وفي ختام بيانها، أكدت أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى احتفاظها بحق الادعاء على من تعتبر أنهم يتسببون بالتشويش أو الضرر أو تعطيل المصالح العامة ومصالح الأهالي.

اعتراضات الأهالي: خلاف على الأرقام والتمثيل

لم توقف حزمة محافظة دمشق الاعتراضات في المزة وكفرسوسة. فبعد أيام من صدور بيان 5 أيار، خرج عشرات من أصحاب الحقوق والمتضررين في وقفات احتجاجية بمنطقة المزة، رافعين شعارات تطالب بإسقاط المرسوم 66 بالكامل. ووصف بعض المحتجين المشروع بأنه “نهب وسرقة” و”جريمة حرب”، معتبرين أن القرارات الجديدة لا تعالج أصل الضرر، بل تقدم تعويضات لا تتناسب مع الخسائر التي تكبدها أصحاب الحقوق خلال السنوات الماضية.

أحد أبرز الخلافات ظهر حول بدل الإيجار. فقد اتهمت لجنة المزة لمتابعة المرسوم 66 المحافظة بالتراجع عن تفاهمات سابقة حول رفع بدل الإيجار إلى 50 ضعفاً، قبل أن يخرج القرار النهائي برفعه 35 ضعفاً فقط. وتطرح اللجنة نفسها كإطار أهلي محلي لمتابعة حقوق المتضررين وتظلماتهم في المزة، وتقول إنها كانت جزءاً من مسار تفاوضي مع المحافظة قبل إعلان الحزمة، ويتحدث عادة باسمها المهندس إبراهيم شيخ الشباب.

الخلاف لم يقتصر على بدل الإيجار، بل امتد إلى طريقة احتساب حصة أصحاب الحقوق من المشروع. فالمحافظة تعرض المسألة من زاوية المساحات الطابقية التنظيمية المخصصة لأصحاب الحقوق السهمية، وتقول إن هذه الحصة تعادل وسطياً نحو 98 بالمئة من مساحة أملاكهم قبل التنظيم. في المقابل، يطرح بيان صادر عن بعض ممثلي الأهالي من المزة وكفرسوسة الحصة من زاوية مختلفة، إذ يطالب برفع حصة المالكين في ماروتا سيتي من 17 بالمئة إلى 25 بالمئة، من دون أن يوضح بدقة كيفية حساب هذه النسبة. وبذلك، لا يظهر الخلاف كاعتراض على رقم واحد فقط، بل كاختلاف أوسع حول معنى الحصة نفسها: هل تُقاس بمقارنة المساحة قبل التنظيم بالمساحات الطابقية بعده، أم بحصة المالكين من القيمة والعوائد التي ينتجها المشروع بعد التنظيم.

وبشأن الاعتراض على حصة الأهالي من العوائد الاستثمارية، يقول مصدر في محافظة دمشق لـ”طابو أخضر”، إن هذه العوائد لن توزع كحصة مباشرة على المالكين، لأنها ستصرف على تجهيز البنية التحتية واستكمال المشروع. وتستند المحافظة إلى هذه الحجة في الدفاع عن استمرار تسييل بعض المقاسم واستثمار موارد المشروع، باعتبارها، وفق روايتها، ضرورية لتمويل الطرق والحدائق والخدمات والسكن البديل وبدلات الإيجار.

توسع السجال إلى آليات التفاوض والتمثيل. فقد طالبت مجموعات من أصحاب الحقوق بحصر التفاوض مع لجان منتخبة من الأهالي، رافضة ما وصفته باللجان “المُعيّنة” أو القريبة من محافظة دمشق، وشركة دمشق الشام القابضة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة بإدارة أملاكها. في المقابل، تقول المحافظة إن اللجان التي شكلتها بعد بيانها الصادر في 5 أيار 2026 ذات مهام محددة، وهي لجان فنية وقانونية ومالية، مهمتها استقبال الاعتراضات، تعديل بعض المخططات، تثبيت الملكيات، وصرف المستحقات المالية، على أن تنتهي أعمالها بانتهاء الملفات المرتبطة بالمشروع.

في هذا المناخ، أعلنت رابطة إسقاط المرسوم 66 نفسها كطرف أكثر وضوحاً في رفض مقاربة المحافظة. والرابطة، التي أُعلن عن تأسيسها في 18 أيار وتضم محامين وقضاة ومهندسين وناشطين من المتضررين وأصحاب الحقوق، ترفض أي معالجة تقوم على تعديل المرسوم أو تحسين شروط التعويض داخله. وتعتبر الرابطة أن المشكلة لا تتعلق فقط بسوء التطبيق أو ضعف التعويضات، بل بالإطار القانوني نفسه الذي قام عليه المشروع خلال سنوات الحرب.

تطالب الرابطة بإلغاء المرسوم 66 بالكامل وإعادة تنظيم الحقوق ضمن قانون جديد. لكنها تؤكد في بياناتها أن الإلغاء لا يعني هدم الأبراج أو إزالة الأبنية القائمة، بل إسقاط الإطار القانوني الذي قام عليه المشروع، وإعادة ترتيب الحقوق المالية والعقارية بما يحفظ حقوق أصحاب الأرض الأصليين، مع حماية من اشترى أو استثمر لاحقاً بحسن نية. كما تتهم الرابطة محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة بالعمل على تثبيت الأمر الواقع بدلاً من إعادة الحقوق، وتعتبر أن أي تعديل للمرسوم من داخل الإطار الحالي سيؤدي، عملياً، إلى شرعنة النتائج التي اعترض عليها المتضررون منذ سنوات. 

توقيف ممثلي المتضررين

في 2 حزيران 2026، أوقفت المباحث الجنائية في دمشق إبراهيم شيخ الشباب وياسر عباس، وهما من أبرز الوجوه المرتبطة بحراك متضرري المرسوم 66. وجرى التوقيف على خلفية شكوى أُحيلت إلى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، قبل أن يحال الملف لاحقاً إلى القضاء الجزائي. وبعد أيام، أُخلي سبيلهما بكفالة، بناء على كتاب من محافظ دمشق قال فيه إنه لا مانع من إخلاء السبيل، مع استمرار الملاحقة القضائية.

بحسب محضر الادعاء، يواجه شيخ الشباب اتهامات تتعلق بـ”التحريض الممنهج”، و”التشهير”، و”نشر أخبار كاذبة عبر الشبكة والقنوات الفضائية”، و”النيل من سمعة وهيبة إدارة عامة”، استناداً إلى قانون العقوبات والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجرائم المعلوماتية. ويربط الادعاء هذه الاتهامات بظهوره في تسجيلات وتصريحات بصفته ممثلاً للجنة المزة المرتبطة بملف المرسوم 66، وبانتقاده بيان محافظة دمشق حول الملف.

أما ياسر عباس، المعروف بـ”أبو وسيم”، فتتركز الاتهامات الموجهة إليه، بحسب محضر الادعاء، على “التحريض الممنهج” و”التشهير” من خلال ظهوره على صفحة “قاسيون” على فيسبوك بصفته مرتبطاً برابطة إسقاط المرسوم 66. كما ينسب الادعاء إليه عبارات قال إنها تضمنت إساءة لفظية إلى المحافظة واتهاماً بالرشوة لشخصية اعتبارية ممثلة بالمحافظ، إضافة إلى اتهامه بعرقلة عمل المؤسسات والإساءة إلى الحكومة الجديدة عبر نشر معلومات وصفها الادعاء بأنها كاذبة.

وأثار التوقيف ردود فعل أهلية وحقوقية. فقد شهدت دمشق وقفات تضامنية أمام القصر العدلي وفي أحياء المزة للمطالبة بالإفراج عنهما. كما أصدرت 54 منظمة مجتمع مدني و132 فرداً بياناً أعربوا فيه عن قلقهم من المسار القضائي، معتبرين أن توقيف عباس وشيخ الشباب جاء على خلفية نشاطهما العلني المتصل باعتراضات المتضررين على مقاربة محافظة دمشق لملف التعويضات وجبر الضرر.

وعُقدت الجلسة الأولى في دمشق في 18 حزيران 2026، حيث ثبّتت المحكمة حضور جهة الدفاع وطلبها مهلة لتقديم مذكرة دفاع خطية. وحددت المحكمة جلسة 17 أيلول 2026 موعداً للجلسة التالية. وبذلك، انتقل ملف المرسوم 66 من سجال حول التعويضات والتمثيل إلى مسار قضائي مفتوح، بالتوازي مع استمرار الخلاف بين المحافظة ومجموعات المتضررين حول شروط معالجة الملف.

ملف لم يُغلق بعد

حتى الآن، تمضي محافظة دمشق في تطبيق الحزمة التي أعلنتها في أيار، عبر صرف بدلات الإيجار الجديدة، ومتابعة ملفات التظلمات والسكن البديل ضمن اللجان التي شكلتها بعد بيان 5 أيار 2026. في المقابل، تواصل لجان أهلية ورابطة إسقاط المرسوم 66 رفض اعتبار هذه الإجراءات حلاً نهائياً، وتطالب بمراجعة أوسع للأرقام وآليات التفاوض والتمثيل.

ومع استمرار الملاحقة القضائية بحق عدد من ممثلي المتضررين، وموعد الجلسة المقبلة في 17 أيلول 2026، يبقى الملف مفتوحاً على تطورات إضافية. فالمحافظة تتعامل مع الحزمة بوصفها بداية تنفيذ لمسار تصحيحي، بينما يتعامل معها جزء من المتضررين بوصفها محطة جديدة في نزاع لم يُحسم بعد حول الحقوق والتعويضات وطريقة إدارة المشروع. وبذلك، تبقى الحزمة التي قدمتها المحافظة بداية لمسار مفتوح، لا تسوية نهائية لملف تتداخل فيه التعويضات والسكن البديل والتمثيل والملاحقة القضائية.

Views: 29
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Mazen Ezzi https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Mazen Ezzi2026-11-04 10:28:002026-11-04 10:28:00المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Reconstruction Through Reduced Engineers’ Fees: Engineering Fee Exemptions... تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع،...
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish