خلال تموز 2025، اتخذت العمليات العسكرية التي نفذتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية في “الإدارة الانتقالية” والمليشيات السلفية والعشائرية الموالية لها، في محافظة السويداء، طابعاً عنفياً ممنهجاً ضد الأقلية الدرزية. الحملة تضمنت استباحة كاملة للحواضر من قرى وبلدات وتدميرها بالكامل. ترافقت موجات التهجير القسري واسعة النطاق مع قصف عشوائي واقتحامات منزلية وإعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية، بالتزامن مع نهب منهجي للمنازل والمحال، ثم إضرام النار فيها أو هدمها. كما طال التخريب الممنهج المشافي والمرافق الصحية، والبنى التحتية الحيوية من مياه وكهرباء، إلى جانب تدمير منظم للمزارع وآبار الري والمخازن والمطاحن. ويعكس ذلك محاولة لفرض عقاب جماعي، تتضمن خلق أزمات كبرى؛ سكانية، مائية وطاقية، في محافظة تعيش ظروفاً اقتصادية ومناخية صعبة للغاية.

في مشهد يعكس الطابع الجزئي والانتقائي الذي تتبعه الإدارة الانتقالية في معالجة إرث الانتهاكات العقارية لنظام الأسد، صدرت خلال شهري أيار وحزيران 2025 سلسلة من القرارات الوزارية، ومرسوم رئاسيي، المتصلة بإلغاء بعض مفاعيل الأحكام القضائية التي سبق وأصدرتها محاكم خاصة وتضمنت مصادرة الأملاك. ورغم أن هذه الخطوات تستند في ظاهرها إلى الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، فإنها اتسمت بمحدودية النطاق، وافتقرت إلى إطار تشريعي عام، فتم الاكتفاء بقرارات تخص أسماء محددة دون غيرهم، مما يكرّس غياب المساواة أمام القانون.

بعد سقوط نظام بشار الأسد، طُرحت مجدداً وبشكل علني مشكلة العقارات المؤجرة بموجب التمديد الحكمي، باعتبارها من أكثر الملفات القانونية والسكنية إشكالاً في سوريا. المالكون يرون أن عقاراتهم سُلِبت منهم لعقود بقوة القوانين، بينما يتمسّك المستأجرون بحقوقهم المكتسبة نتيجة دفعهم إيجارات لعقود طويلة أو لدفعهم الفروغ في حالة العقارات التجارية. 

في ريف إدلب الجنوبي، حيث كانت كفرعويد يوماً خط تماس عسكري بين قوات النظام والمعارضة، تفتح المرحلة الانتقالية فصلاً جديداً من المعاناة: ليس في الخوف أو التهجير هذه المرة، بل في كلفة العودة. هناك، لا تنتظر البيوت المهدّمة مشاريع إعادة إعمار، ولا تسندها مؤسسات، بل تعود إلى الحياة بجهود فردية، وأحياناً بمواد جلبها معهم النازحون العائدون من خيامهم. أمام هذا الواقع، تصبح العودة إلى البلدة اختباراً لقدرة السكان على ترميم منازلهم كما يرممون ذاكرتهم، بإمكانات محدودة، ودون أي دعم رسمي. هذه الشهادة تنقل تجربة مراسل سيريا ريبورت محمود الشمالي، في ترميم منزله في كفرعويد، كواحدة من مئات المحاولات الفردية التي تشهدها المنطقة في ظل غياب الدعم المؤسسي.

في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، تعود الحياة ببطء مع تزايد أعداد العائلات العائدة وسعيها لإعادة ترميم منازلها المتضررة، لكن من دون أي دعم فعلي من الجهات الرسمية أو المنظمات الدولية. الترميم يتم على نفقة الأهالي، وبمبادرات محدودة من المجتمع المحلي، في ظل غياب أي خطة تنظيمية أو سياسة إسكانية واضحة. وبينما تُرفع الأنقاض وتُعاد بعض الأبواب والنوافذ، تبقى المعاناة اليومية أكبر من إمكانيات الأفراد.

في حزيران 2025، أصدرت محافظة دمشق قراراً بهدم مبناها الإداري الرئيسي في ساحة يوسف العظمة، ما تبعه توجيه إنذارات بالإخلاء لشاغلي المباني التجارية الملاصقة لمبنى المحافظة. ورغم تطمينات المحافظ الشفهية بتجميد القرار، لم يصدر أي إجراء رسمي أو مكتوب يؤكد ذلك، ما أثار موجة من القلق والاعتراض بين المستأجرين. 

أصدر رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، المرسوم رقم 16 في 11 أيار الماضي، متضمناً إلغاء قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة بناءً على تعليمات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية بين العامين 2012-2024، وفقاً لأحكام قانون سلطات الضابطة العدلية رقم 63 لعام 2012.

يتصاعد الحراك الاجتماعي في دمشق للمطالبة بإلغاء المرسوم 66 لعام 2012، واستعادة الحقوق العقارية للمالكين الأصليين، في ظل تشكيل روابط حقوقية جديدة تضم محامين وقضاة وناشطين. وتزامن ذلك مع بدء العمل على تشكيل لجنة قضائية مشتركة لتثبيت حقوق من حُرموا منها سابقاً بسبب الملاحقة الأمنية أو ضياع الوثائق. وفي الوقت ذاته، بدأت محافظة دمشق دراسة مئات الطلبات الجديدة للاكتتاب في السكن البديل ضمن مشروع ماروتا سيتي، بالتوازي مع مراجعة شروط الاكتتاب. 

في أحياء حلب الشرقية، بدأت فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال ترحيل الأنقاض وهدم المباني المتضررة، بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من قصف قوات النظام والطيران الروسي الذي دمّر 60 حياً بين عامي 2012 و2016، ما أسفر عن تضرر آلاف المنازل والبنى التحتية.

شهدت مدينة صحنايا وبلدة أشرفية صحنايا اللتين تقطنهما غالبية درزية وأقلية مسيحية في ريف دمشق، نهاية نيسان الماضي، هجوماً مسلحاً قادته قوات وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية. أدى الهجوم إلى اقتحام وتدمير 85 منزلاً في أشرفية صحنايا و60 منزلاً في صحنايا، وتهجير أعداد كبيرة من السكان قسرياً دون أي إنذار مسبق.