Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

اللاذقية: هدم مخالفات في مخيم الرمل الجنوبي للفلسطينيين

08-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين في مجلس مدينة اللاذقية، في 24 حزيران 2020، بسبب انهيار مبنى مخالف في حي الغراف في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية.وحصل انهيار المبنى أثناء قيام مجلس مدينة اللاذقية بهدم البناء المخالف المقام في منطقة عشوائيات.

الرمل الجنوبي هو مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين، يقع على امتداد الواجهة البحرية جنوبي مدينة اللاذقية. تأسس المخيم في الخمسينيات من قبل نازحين فلسطينيين، ويتكون معظم المخيم من مساكن مؤقتة بُنيت دون إذن من الحكومة. كان الرمل الجنوبي موطناً لما يصل إلى 10.000 فلسطيني قبل عام 2011، وفقاً لتقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتتم عمليات الهدم بموجب مواد المرسوم التشريعي رقم 40 لسنة 2012 الخاص بمخالفات السكن العشوائي والبناء. وعندما تواجه السلطات البلدية التي تطبق القانون معارضة من السكان، فإنها تلجأ للاستعانة بالسرية 215 التابعة للأمن العسكري المنتشرة في جميع المحافظات.

ويعتبر كل بناء لا يحصل على ترخيص، مخالفاً، مهما كان التوصيف القانوني للعقار. وفي العموم، ليس بمقدور سكان العشوائيات استخراج رخص البناء المطلوبة بشكل نظامي، بسبب التوصيف القانوني للأرض؛ إن كانت مستملكة لصالح جهة حكومية، أو مشاع باسم عدد من الأهالي، وقد تمتنع البلديات عن اعطاء الرخص بانتظار المخطط التنظيمي لمنطقة ما.

ولا تعترف البلديات في سوريا بالعقارات المخالفة، ودأبت منذ العام 2019، إلى التأكيد لمن يريد شراء عقار مخالف، بأن عقاره سيكون عرضة للهدم، في محاولة لإبراء ذمتها قانونياً.

وغالباً ما تتعاطف دوريات الهدم مع السكان وتتغاضى عن التنفيذ، أو تقبل بالرشاوى لتكتفي بإحداث ضرر جزئي في البناء المخالف، ما يتركه قابلاً للترميم. إلا أن وزارة الإدارة المحلية باتت تتشدد مؤخراً في تنفيذ مواد المرسوم 40\2012، القاضي بإزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور المرسوم في 20 أيار 2010. ويشمل ذلك جميع المباني المخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها. وغالباً ما يتم التشدد في التنفيذ في الأحياء التي تعتبر مناوئة للنظام، ومنها حي الرمل الجنوب في اللاذقية.في العام 2019، كانت الوزارة قد أعفت 4 رؤساء بلديات في ريف دمشق من مهامهم، بسبب ما قالت إنه “الإهمال وعدم متابعة تنفيذ أحكام المرسوم 40”.

حي الرمل الجنوبي يمتاز بكثافة سكانية عالية، وأبنيه متلاصقة ومحشورة بشكل لا يتناسب مع شروط السكن الصحي. وليس فيه سوى شارع رئيسي واحد يسمى طريق البحر. ويعاني الحي من الإهمال الخدمي، ويعد واحداً من أفقر أحياء اللاذقية.

ويعود إنشاء الحي إلى العام 1952، حيث تم تشييده كمخيم للاجئين الفلسطينيين على أراض مستملكة لصالح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، التابعة لوزارة الشؤون المحلية والعمل السورية، على العقار رقم 1140، بالمرسوم رقم 2316. وتبلغ مساحة المخيم 2.2 هكتار، وقد نشأ على طرفه الشمالي امتداد توسعي عشوائي يقطنه سوريون ويعرف باسم الرمل الشمالي.

والرمل الجنوبي من المخيمات التي لا تعترف بها الأونروا، إذ تعتبره تجمعاً فلسطينياً لا مخيماً، لكنها تقدم له في الوقت ذاته بعض الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية، وتدير فيه أربع مدارس إعدادية وابتدائية.ولا تختلف فعلياً التقديمات بين المخيمات التي تعترف بها الانوروا وتلك التي لا تعترف بها، فالأمر يتعلق بتصنيفات إدارية للوكالة. وفعلياً، ومنذ خروج الفلسطينيين من مخيم اليرموك في العام 2013، باتت الوكالة تقدم مساعدات مالية، لا عينية، للفلسطينيين السوريين المسجلين لديها أينما وجدوا.

المخيم استقطب شرائح واسعة من الفقراء السوريين، وتوسع عشوائياً بأبنية مخالفة خارج إطار العقار المخصص له، وتجاوز ثلاثة أضعاف مساحته الأولى، رغم تقلص الوجود الفلسطيني فيه إلى 6728 لاجئ، بحسب إحصائية لدائرة اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير في العام 2010، من عدد سكان المخيم الكلي البالغ بحدود 100 ألف نسمة.

وتنظر جهات أمنية سورية إلى حي الرمل بوصفه بؤرة مناوئة للنظام، بعد انضمامه مبكراً للمظاهرات ضد النظام في العام 2011. وشنّت محافظة اللاذقية في نهاية العام 2019 بشكل مفاجئ حملة هدم شملت العديد من الشاليهات الشعبية في الحي، بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة طرح مواقع فيه للاستثمار السياحي. وتبع ذلك الإعلان عن عقود أبرمتها محافظة اللاذقية مع شركتين سياحيتين، لإعادة بناء واستثمار شاطئ الرمل الجنوبي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-08 23:30:002021-07-14 17:06:00اللاذقية: هدم مخالفات في مخيم الرمل الجنوبي للفلسطينيين

إعادة تنظيم القابون بموجب قانوني إعادة الإعمار 10 و23 المثيران للجدل

08-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أقر مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية شمالي العاصمة دمشق، والتي تضررت بشدة من الأعمال القتالية والحصار الطويل.

وصدر المخطط في 25 حزيران، ويُعرض حالياً في لوحة إعلانات مجلس المحافظة، لمدة شهر، لاتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق وأهالي المنطقة كي يتقدموا باعتراضاتهم عليه.

ويتبع حي القابون إدارياً لمحافظة دمشق، ويبعد عن مركزها 4 كيلومترات، ويصل بين الغوطة الشرقية من جهة، وحيي برزة وجوبر الدمشقيين من جهة أخرى، ويحده من الشرق طريق M5دمشق–حلب الدولي.

حي القابون الدمشقي تعرض لتدمير واسع النطاق، بين العامين 2011-2017، بسبب القصف الجوي والمعارك، بعدما تحوّل إلى أحد الجبهات المشتعلة شرقي دمشق.

والقابون أحد أحياء دمشق الثلاثة المتجاورة التي كانت تسيطر عليها المعارضة، والمرتبطة بالغوطة الشرقية المحاصرة عبر شبكة من أنفاق التهريب التي زودت الغوطة بالغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وقد تسبب الحصار الذي فرضته قوات النظام على القابون إلى توقف التهريب. وسرعان ما دفعت الأوضاع المتدهورة المعارضة إلى الرضوخ لاتفاق مصالحة، وتهجير قسري لرافضي الاتفاق، وسيطرة قوات النظام على القابون في أيار 2017.

وبالإضافة إلى المنطقة السكنية في القابون والتي صدر مصور مخططها التنظيمي وفق أحكام القانون 23 للعام 2015، قبل أيام، فإن القابون يضمّ أيضاً منطقة صناعية خضعت للتنظيم في العام 2019، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018. ومنطقة القابون الصناعية هي الوحيدة في مدينة دمشق، وقد تم انشاؤها بموجب مرسوم في العام 1948، وسبق أن أعيد تنظيمها مرتين؛ الأولى عام 1972، والثانية عام 1984.

ومنذ استعادت قوات النظام حي القابون، يبدو أن خلافات كبيرة تحول دون البدء فعلاً بتنظيمه، ولا تتعلق فقط بالقوانين المطبقة عليه، ولكن أيضاً بعمليات التجريف والتدمير التي أعقبت خروج المعارضة من الحي. وقد نفّذت قوات النظام عمليات هدم واسعة النطاق، خاصة في منطقة القابون الصناعية، ترافقت مع حملة شراء واستحواذ مكثفة على العقارات، من قبل رجال أعمال مقربين من النظام. ورغم وعود الحكومة المتكررة بإعادة افتتاح مدينة القابون الصناعية أمام الصناعيين لترميمها، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وليس معروفاً بدقة السبب وراء خضوع المنطقة السكنية لأحكام القانون 23\2015، والصناعية لأحكام القانون 10\2018. وبكل الأحوال، فإنه سيكون صعباً على كثير من أصحاب العقارات والحقوق، اثبات ملكيتهم أو الاعتراض على المخططات، أو توكيل الغير، لأسباب تتعلق بالنزوح، والملاحقة الأمنية أو العسكرية. القانونان، بالمعنى الفعلي، وكلاهما صادر خلال سنوات الحرب السورية، يُشرّعان الاستيلاء على أملاك المفقودين والمغيبين قسراً، والموتى.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-08 23:00:002021-07-14 17:06:08إعادة تنظيم القابون بموجب قانوني إعادة الإعمار 10 و23 المثيران للجدل

متى تتوقف الاستملاكات في حرستا؟

01-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قبل أيام أعلنت محافظة دمشق عن اقتطاع 50 هكتاراً اضافياً من أراضي مدينة حرستا شمال غربي دمشق، وضمها إلى مخطط القابون التنظيمي الجديد في مدينة دمشق، وفق القانون رقم 10 لعام 2018.

وصدر القانون 10\2018 لتسهيل مصادرة الأراضي بغرض بناء مناطق عقارية جديدة تديرها شركات القطاع الخاص.

وليس هذا، إلا آخر الاستملاكات لصالح جهات حكومية سورية على أراضي تابعة مدينة حرستا من منطقة دوما في الغوطة الشرقية. ويعود تاريخ الاستملاكات لأراضي حرستا، إلى الستينيات، انتزعت منها معظم أراضيها الزراعية. وأقيمت على الأراضي المصادرة منشآت مدنية أو عسكرية، أو تمّ ضمتها إلى مخططات تنظيم تتبع لبلديات مختلفة.

تاريخ الاستملاكات

وتعد مدينة حرستا البوابة الشمالية للعاصمة السورية دمشق، وأقيمت على أراضيها المستملكة مراكز أمنية وقواعد عسكرية، وضواحٍ وتجمعات سكنية تابعة للأمن والجيش، مثل فرع المخابرات الجوية، مقر للفرقة الرابعة، الفوج 41 قوات خاصة وكذلك إدارة المركبات العسكرية. كذلك أقيم على أرضيها مشفى حرستا العسكري، ضاحية الأسد السكنية، مساكن للجيش والشرطة، والمجمع الحكومي الذي يضم وزارة الري، ومديرية المواصلات ومديرية النفوس لمحافظة ريف دمشق. وكذلك أقامت وزارة الصحة على أرض مستملكة مشفى الشرطة ومشفى البيروني الخاص بمعالجة الاورام الخبيثة.

ورغم تآكل نسبة كبيرة من أراضيها بالاستملاكات، فقد أصبحت حرستا قبل الثورة، واحدة من كبرى مدن الغوطة قرب دمشق تقطنها الطبقة العاملة، بعدد سكان اقترب من 200 ألف نسمة، نسبة كبيرة منهم انتقلوا إليها من دمشق والمحافظات المجاورة، بسبب انخفاض اسعار العقارات نسبياً فيها بالمقارنة مع دمشق، وبسبب وقوعها على عقدة المواصلات الرئيسية لطريق دمشق-حمص الدولي، وقربها من نقطة التقاء طريقي المتحلق الشمالي والمتحلق الجنوبي، الذين يحيطان بالعاصمة دمشق.

وبعد اندلاع الثورة، نزحت أعداد كبيرة من سكان حرستا نحو مدينة التل في القلمون، ونحو مدن وبلدات الغوطة الشرقية، لتصبح منطقة نزاع عسكري بين المعارضة والنظام، قبل أن تسيطر المعارضة في العام 2012 على مساحات واسعة من المدينة. في إذار 2018، بدأ إخراج آلاف المقاتلين والعائلات على مراحل الى الشمال السوري، بموجب اتفاقات منفصلة أبرمتها روسيا مع الفصائل المقاتلة. وبقي في المدينة، وفق تقديرات مجلس المدينة، الذي تولى ادارة شؤونها بعد سيطرة القوات الحكومية عليها، قرابة 15 ألف شخص.

وبرزت مشاكل الاستملاكات إلى الواجهة بعد استعادة قوات النظام السيطرة على حرستا، منتصف العام 2018، ومحاولة إعادة تأهيلها. واعتبرت الحكومة أن نسبة الدمار في المدينة منخفضة يمكن تجاوزها من دون الحاجة إلى مخطط تنظيمي جديد، وبالتالي يمكن مباشرة إعادة الأعمار. وبعد سيطرتها على المنطقة، هدمت قوات النظام وأزالت أبنية قالت محافظة ريف دمشق إنها “آيلة للسقوط وتشكل خطراً على السلامة العامة”. وبحسب تقارير إعلامية، فقد أزالت قوات النظام الأبنية بعمق 300 متر في الأحياء الغربية للمدينة المحاذية لطريق دمشق-حمص الدولي، التي تحولت إلى منطقة عسكرية، منع الأهالي من العودة لها.

ومن أبرز الاستملاكات على أراضي حرستا؛ ضاحية الأسد، وإدارة المركبات العسكرية.

ضاحية الأسد

تقوم “ضاحية الأسد” على مساحة تبلغ 250 هكتاراً من أراضي مدينة حرستا، قد تم استملاكها بموجب أحكام مرسوم الاستملاك 20 لعام 1983، لتشييد منطقة سكنية للضباط، بالإضافة إلى تموضع بعض القطعات العسكرية، وأبرزها الفوج 41 قوات خاصة.

تعتبر ضاحية الأسد أكبر نموذج لبرنامج شراء منزل بدعمٍ من الدولة في سوريا، وكانت توفّر المنازل لضباط الجيش، ولاحقاً أصبحت هدف استثمارات ومضاربات في الملكية التجارية. ووضع حجر الأساس للمجمّع السكني في العام 1985، وبدأ الضباط ينتقلون إليه في أوائل التسعينيات، حتى وصل عدد السكان لأكثر من 100 ألف نسمة في العام 2011.

وتناوب على تنفيذ مشروع مساكن الضباط في حرستا كل من مؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، التابعتين لوزارة الدفاع السورية. ولاتزال معظم مناطق الضاحية تفتقد إلى خدمات أساسية رئيسية كالمخبز والنظافة العامة، بسبب نقص التنسيق بين الإسكان العسكري والانشاءات العسكرية من جهة، والمؤسسات الرسمية الحكومية من جهة ثانية.

ولم يتوقف الأمر عند حدود تغيير التوصيف القانوني للملكية بموجب مرسوم الاستملاك، بل تمّ تغيير التوصيف الإداري للمنطقة، واستحداث بلدية مستقلة عن مدينة حرستا باسم بلدية ضاحية الأسد.

إدارة المركبات

وزارة الدفاع كانت قد اقتطعت أيضاً عقارات بمساحة 4 هكتارات من حرستا على الحدود الإدارية مع عربين ومديرا في الغوطة الشرقية. وتسيطر عليها حالياً إدارة المركبات العسكرية، بأجزائها الثلاثة؛ إدارة المركبات والمعهد الفني، والرحبة 446.

وتعتبر إدارة المركبات المسؤولة الأساسية عن صيانة كافة أنواع المركبات العسكرية التابعة لقوات النظام. ويضم قسم الإدارة مبنى القيادة الرئيسية، والمباني الإدارية، ويقع بأكمله في مدينة حرستا. في حين أن الرحبة العسكرية 446، تعتبر الجزء الأكبر من حيث المساحة، وفيها يتم إصلاح السيارات العسكرية بجميع أنواعها الثقيلة والخفيفة، ويقع بين مدينتي حرستا وعربين .وفي المعهد الفني تجري الدورات التدريبية لتخريج فنيي إصلاح المركبات وتوزيعهم على القطع العسكرية الفرعية لقوات النظام.

وتمكنت المعارضة من محاصرة إدارة المركبات العسكرية، منذ العام 2017 قبل أن تتمكن قوات النظام من كسر الحصار في كانون ثاني 2018.وبعد الدمار الكبير الذي لحق بالإدارة نتيجة القصف الجوي والمعارك، فقد تمّ اخلاء المنطقة في العام 2019، ولكنها ما زالت تحت حراسة عسكرية مشددة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-01 23:00:002021-07-14 17:06:17متى تتوقف الاستملاكات في حرستا؟

العقوبات ونقص التمويل يعيقان مشروع محطة حافلات حرستا الكهربائية

01-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قدمت محافظة ريف دمشق عقاراً بمساحة 3.5 هكتاراً، لمستثمر لم تعلن عنه، ضمن عقد تشاركي، لبناء محطة باصات عاملة بالطاقة اللبديلة خارج العاصمة. لكن، لا تبدو الخطة واقعية في ضوء المعيقات التقنية واللوجستية.

وكانت هيئة الاستثمار السورية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، قد وافقت على المشروع في تشرين أول 2019، على أن يخضع لأحكام مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007، وبرأسمال 20.5 مليار ليرة سورية. واشترطت الهيئة تنفيذ المشروع خلال عامين في ريف دمشق. إلا أن محافظة ريف دمشق عادت وأعلنت أن المحطة ستكون جاهزة للعمل في نهاية عام 2020.

والعقار الذي ستقام عليه المحطة يقع في ضاحية الأسد في حرستا، شمال شرقي العاصمة إلى جانب الطريق الرئيسيM5 الذي يربط دمشق بحلب.

ومحطة الباصات العاملة بالكهرباء هي مشروع مختلف عن إعادة تأهيل مركز وصول الحافلات السياحية “البولمان” في حرستا، والتي لم يبدأ العمل فيها بعد. ويبدو أن محطة الحافلات الكهربائية ستعمل على تخديم الغوطة الشرقية ومناطق القلمون الشرقي القريبة، في حين أن مركز وصول البولمانات في حرستا يُخدّمُ حركة النقل إلى المحافظات الشمالية والشرقية والساحلية. وتعرض مركز وصول البولمان في حرستا، ومركز انطلاق باصات القابون المجاور، لأضرار كبيرة نتيجة وقوعهما على خط الاشتباك بين قوات النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية. ومنذ العام 2012، تم استبدال المركزين بمحطة مؤقتة على أوتستراد العدوي قرب منطقة البانوراما على مدخل دمشق الشمالي.

وستخزن المحطة الجديدة الطاقة الشمسية عبر سقفها المصنوع من ألياف زجاجية صديقة للبيئة، ومنها سيتم شحن بطاريات الحافلات عبر منافذ أرضية. وسيقام فيها مقاه ومطاعم ومراكز تجارية.

وقدرت المحافظة عدد الآليات المتوقع للمشروع استيعابها في المرحلة الأولى 800 آلية، تتضمن 500 بولمان، و300 ميكروباص بسعة 9-25 راكباً. وجميع تلك الآليات تعمل بالكهرباء، بحسب الاعلانات الرسمية لهيئة الاستثمار، التي لم توضح إن كانت الباصات كانت ستزود بخلايا شمسية على سطوحها، ولا إن كانت ستعمل بالوقود بشكل جزئي. كما أكدت هيئة الاستثمار أن العمل يجري على إعداد المخططات اللازمة لإقامة منطقة صناعية في منطقة خربة الشياب بريف دمشق، لتكون مختصة بتجميع وتصنيع الباصات التي تعمل على الطاقة الشمسية.

وفيما حرصت محافظة ريف دمشق على إبقاء اسم المستثمر مغفلاً، إلا أن مواقع إعلامية متعددة أشارت إلى أنه السيد عبدالحميد موسى، وهو اسم غير معروف على نطاق واسع بين رجال الأعمال السوريين. وكان السيد موسى، قد حصل في آب 2019، على ترخيص من هيئة الاستثمار، تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007، لتوليد 10 ميغاواط من الكهرباء سنوياً عن طريق اللواقط الكهروضوئية وربطها بشبكة توزيع في ريف دمشق.

ورغم النقص في عدد الحافلات والمحطات، والتخريب الذي لحق بالبنى التحتية من طرقات ومحطات، نتيجة الحرب في السنوات الماضية، فما زال يعتبر قطاع نقل الركاب بالحافلات، هو الطريقة الرئيسية للتنقل بين المحافظات والمدن والقرى السورية.

ويبدو أن تنفيذ المشروع ضمن المهلة الرسمية قبل نهاية العام الجاري، هو أمر صعب التحقيق، نظراً لصعوبة استيراد الباصات، في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، وصعوبة تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي. كما أن المحركات الكهربئية، وقطع غيارها، تعتبر مرتفعة الثمن، ومعقدة تقنياً بالنسبة لامكانيات التصنيع المحلي. ولذلك، يبدو أن توجهات الحكومة بدعم الانتقال إلى استخدام الطاقة البديلة، تعويضاً عن ارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها في الحالة السورية، لا تبدو بالأمر القابل للتحقق على المدى المنظور. ويظهر ذلك بوضوح في الحصة القليلة نسبياً لمساهمة محطات توليد الكهرباء المعتمدة على الطاقات البديلة، في مجمل الانتاج الكهربائي في سوريا.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-01 00:00:002021-07-14 17:06:35العقوبات ونقص التمويل يعيقان مشروع محطة حافلات حرستا الكهربائية

معضمية الشام: الاستملاك مستمر!

24-06-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

وضعت وزارة الدفاع السورية يدها على 12.5 هكتاراً في مدينة معضمية الشام في غوطة دمشق الغربية، بغرض إقامة أبنية سكنية ومنشأة رياضية، بحسب ما قاله مسؤول سابق في مجلس مدينة المعضمية لسيريا ريبورت .

وهذه المساحة هي ما تبقى من 40 هكتاراً، إجمالي مساحة العقار المشاع رقم 2424، الذي استملكت محافظة دمشق جزءاً منه في العام 1985. والعقار المشاع هو الأرض المسجلة رسمياً باسم الدولة لكنها موزعة عملياً كأسهم على أفراد.

تمكنت بلدية معضمية الشام في العام 1987 من ضم الـ12.5 هكتاراً التي لا تشملها إشارة الاستملاك إلى المخطط التنظيمي للمدينة. لكن وزارة الدفاع قررت في حزيران 2020، وضع اليد على بقية العقار من دون مراجعة بلدية المعضمية المسؤولة إدارياً عن الأرض.

وكانت محافظة دمشق قد وضعت إشارة استملاك لصالحها بالمرسوم رقم 2431 لعام 1985، على اكثر من 70% من أراضي مدينة المعضمية ومن ضمنها معظم العقارات المشاع التي كان يستثمرها أهالي معضمية الشام بالزراعة، والتي سبق أن حددتها وحررتها المصالح العقارية في زمن الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961.

ويقع العقار المستملك حديثاً شمالي الطريق الدولي دمشق-القنيطرة، بالقرب من مساكن الشرطة القائمة على العقار 3044 المستملك لصالح وزارة الداخلية باتجاه جديدة عرطوز، بالقرب من الجبال المعروفة بجبال الفرقة الرابعة التي تتموضع فيها الفرقة الرابعة المدرعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار.

وقالت مصادر محلية لسوريا ريبورت، إن قرار الاستملاك لم يُرفع إلى لجنة الاستملاكات في بلدية المعضمية، ورفضت محافظة دمشق مقابلة وفد من السكان المتضررين من هذه الخطوة. الاستملاك الجديد لم يراعِ الأصول القانونية المعمول بها، والتي توجب على الجهة المُستملِكة أخذ موافقة الجهة الادارية المسؤولة عن العقار. وكذلك لم يصدر حتى اللحظة مرسوم خاص باستملاك العقار و استكمال إجراءات الاستملاك وتبرير موجباته بالاستناد إلى النفع العام.

ويأتي الاستملاك الجديد، رغم أن رئيس مكتب الأمن الوطني، المكتب الذي ينسق عمل أجهزة النظام الأمنية، كان قد تعهد لوفد من الأهالي، في العام 2019، بالعمل على حل قضايا الاستملاك المعلقة تاريخياً، والتي قضمت مساحة كبيرة جداً من المدينة وأراضيها الزراعية.

موضوع الاستملاكات الجائرة في المعضمية، كان أحد الأسباب التي دفعت أهلها للمشاركة بقوة في الاحتجاجات ضد النظام منذ العام 2011. حتى أن رئيس جهاز المخابرات الجوية، قدم لوفد من الأهالي، منتصف العام 2011، عرضاً برفع الاستملاك عن بعض المناطق في المدينة سعياً لتهدئة المنتفضين ضد النظام. لكن المدينة انتفضت ضد النظام، وخضعت لحصار طويل فرضته قوات النظام عليها ما بين 2013-2016، انتهى بعقد اتفاق مصالحة في آب 2016.

بدأ الاستملاك في معضمية الشام منذ الخمسينات، على شكل مراسيم متلاحقة، بعضها لصالح وزارة الدفاع. لكن العقود التالية شهدت تصاعداً في عمليات الاستملاك لأراضي البلدية، خاصة منذ منتصف السبعينيات، حيث خدمت الاستملاكات في إقامة حزام أمني-عسكري غربي دمشق.

ومن بين المستفيدين من تحويل ملكية أراضي المعضمية من خاصة إلى أملاك دولة، كانت سرايا الدفاع المنحلّة والتي كان يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد. وسيطرت على تلك الأراضي لاحقاً الفرقة الرابعة، والحرس الجمهوري، واللواء 38، وأقيم عليها مساكن السومرية للعسكريين ومساكن ضباط الحرس الجمهوري شمالي غربي المدينة.

جزء من مطار المزة العسكري، ومقر المخابرات الجوية، أقيما على العقارات رقم 3428- 3436و3427. أما وزارة الداخلية فقد استملكت العقار 3044وأقامت عليه مساكن الشرطة، سجناً ومقراً لبعض اداراتها.

ووصلت كامل المساحة المستملكة في المعضمية، لصالح وزارة الدفاع ومحافظة دمشق، إلى 3377.3 هكتاراً من أصل المساحة الإجمالية البالغة 4209.7 هكتاراً، وتضرر منها حوالي 35 ألف نسمة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-06-24 23:00:002021-07-14 17:06:42معضمية الشام: الاستملاك مستمر!
Page 19 of 19«‹171819

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish