Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

مؤسسة الإسكان تُسرّع التخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي

07-12-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدرت المؤسسة العامة للإسكان، مجموعة إعلانات متتالية تفيد بتسريع عملية تخصيص منازل للمكتتبين على مشاريع السكن الاجتماعي. ولكن، يبدو أن ذلك يترافق مع تغيير في شروط التعاقد من دون اتفاق مسبق لجهة رفع قيمة الأقساط الشهرية، مع التهديد بإلغاء التخصيص في حال عدم التسديد.

وفي سوريا مشاريع متعددة للسكن الاجتماعي تهدف لتأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف وبيعه للمكتتبين بطريقة ميسرة. وغالباً، ما تكون المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع. وتخصيص المكتتب بالمسكن يعني إبرام عقد بين المكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما. وعقد التخصيص يتضمن موقع المسكن وأوصافه، ويتم توثيقه لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان. ولا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه. ولكن، يعتبر عقد التخصيص بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية.

وأعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في 25 تشرين الثاني، عن تخصيص 3033 مسكناً للمكتتبين في مشاريع السكن الاجتماعي في بعض المحافظات. وكانت حصة مشروع السكن الشبابي في مشروع ضاحية الديماس الجديدة بمحافظة ريف دمشق هي الأكبر بتخصيص مؤسسة الإسكان 2080 مسكناً للمكتتبين فيها. ويقع مشروع مدينة الديماس الجديدة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مركز مدينة دمشق، ويحده من الشمال الغربي طريق دمشق–بيروت. ويضم مشروع مدينة الديماس 14300 وحدة سكنية خاصة بالسكن الشبابي، أنجز منها حتى الآن قرابة 1000 وحدة سكنية فقط. وقد تم انتهاء الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في المدينة منذ العام 2004، وكان مخططاً تسليمه منجزاً في العام 2016.

الملفت أن المؤسسة عادت ودعت، في 28 تشرين الثاني، المتخصصين بمقاسم أو حصص سهمية في منطقة الديماس الجديدة إلى تسديد 50 بالمئة من قيم مقاسمهم أو حصصهم السهمية خلال مهلة 3 أشهر. وهددت المؤسسة بإلغاء التخصيص في حال التخلف عن التسديد ضمن المدة المحددة. وتعطى الحصة السهمية كتعويض على استملاك الجهة العامة لعقارات في منطقة ما. وليس واضحاً إن كان ذلك الاستملاك قد جرى في منطقة الديماس أو غيرها.

وفي كل الأحوال، تعطل تنفيذ معظم برامج السكن الاجتماعي خلال السنوات العشر الماضية، وتحاول مؤسسة الإسكان مؤخراً إعادة تفعيل بعض تلك البرامج. وبسبب التغيّر الكبير الذي شهده سعر صرف الليرة السورية خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار مواد البناء، لجأت مؤسسة الإسكان لرفع قيم الأقساط الشهرية من دون اتفاق مسبق مع المكتتبين. المؤسسة باتت تهدد بالغاء عقود التخصيص السابقة إذا لم يسدد المكتتبين الأقساط وفق الأسعار الجديدة خلال مهل زمنية محددة.

وليس واضحاً مقدار الزيادة في قيمة الأقساط في مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة، وإن كانت الزيادة ذاتها مطبقة على بقية مشاريع السكن الاجتماعي. وكان إعلان سابق في صفحة مدينة الديماس غير الرسمية في فيس بوك، يعود إلى العام 2019، قد أشار إلى رفع القسط الشهري في مدينة الديماس إلى 8000 آلاف ليرة بعدما كان 3000 ليرة في العام 2011.

ولا تضع مؤسسة الإسكان أسعاراً نهائية للشقق المكتتب عليها، ولا تلتزم بمواعيد تسليم الشقق المخصصة، ولا تضع مواعيد نهائية لعملية التقسيط. ويتسبب ذلك بالكثير من الفوضى والغموض وسط تخوّف المكتتبين من جدية مؤسسة الإسكان بتسليم الشقق المخصصة لهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-12-07 16:30:082021-12-07 16:30:08مؤسسة الإسكان تُسرّع التخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي

الحجر الأسود: لا عودة في الأفق

30-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لا تبدو العودة إلى مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق أمراً قابلاً للتحقق في المدى المنظور رغم الاعلانات الرسمية المتكررة. إذ لا زالت الأنقاض تعيق الحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وما زالت أعمال تأهيل البنى التحتية في مراحلها الأولى.

وصادقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، نهاية تشرين الثاني، على البدء بالدراسات التخطيطية والتنظيمية للحجر الأسود، وأيضاً للسبينة ويلدا وجرمانا. وبحسب مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق، فإن اختيار هذه المناطق جاء لأنها الأكثر تضرراً، وأن المخططات التنظيمية لهذه المناطق ستصدر وفق قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982.

وتقع الحجر الأسود بمحاذاة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وهي مدينة ومركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق. وكان يسكنها قبل العام 2011 نحو نصف مليون نسمة بحسب الإعلام الرسمي، رغم أن هناك تقديرات تقول إن العدد لم يتجاوز 200 ألف نسمة. ونسبة كبيرة من سكان الحجر الأسود هم من نازحي محافظة القنيطرة في أعقاب حرب العام 1967 واستيلاء اسرائيل على هضبة الجولان. جزء كبير من مدينة الحجر الأسود عبارة عن مناطق عشوائية غير منظمة ولا مخدمة، وكانت مقصداً للمهاجرين الفقراء من بقية المحافظات السورية إلى العاصمة دمشق.

وقد تعرضت المدينة لدمار شديد خلال فترة سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2018، نتيجة القصف الجوي المكثف والعمليات القتالية على الأرض. وما زالت المنطقة شبه مهجورة، وتمنع محافظة دمشق السكان من الدخول إليها من دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

وكان محافظ ريف دمشق، قد قال في أيلول الماضي، إن عودة سكان الحجر الأسود قد باتت قريبة، وأن نسبة إنجاز إعادة تأهيل المدينة قد بلغت 85%، وأضاف بأن محافظة ريف دمشق قد طلبت من السكان ملء الاستمارات الخاصة بالعودة، وتقديم وثائق إثبات الملكية الخاصة بهم حرصاً على حقوقهم.

واستأنف مجلس مدينة الحجر الأسود، في أيلول أيضاً، استلام طلبات النازحين بالعودة إلى المنطقة بغرض تأهيل منازلهم. ويتوجب ارفاق الطلبات بالوثائق التي تؤكد ملكية أصحابها للعقارات إضافة لبيان عائلي وصور عن البطاقات الشخصية. ويتم تقديم الطلبات في مكتب بلدية الحجر الأسود. وبعد ذلك، تتم دراسة الملف من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تُصدر موافقتها على العودة أو الرفض. وفي حال الموافقة، يتوجب الحصول بعد ذلك على إذن ترميم للعقار من البلدية.

ناشط من الحجر الأسود قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إنه عندما دخل أول مرة لتفقد منزله نهاية العام 2020، كانت ورشات التعفيش تواصل عملها على سحب الحديد من الأبنية المتضررة. وعندما سُمح له بزيارة منزله مرة ثانية، منتصف العام 2021، لاحظ زيادة كبيرة في نسبة الدمار في المنطقة المحيطة بمنزله. وأضاف أنه كلما توسعت عمليات إزالة الأنقاض وترحيلها يزداد الخوف على سلامة العقارات، وسط غياب المراقبة من قبل أطراف حقوقية محايدة.

وكانت محافظة ريف دمشق قد أعلنت نهاية العام 2020، أنها ستُطلق مشروعاً لإعادة تأهيل المنازل في الحجر الأسود، تزامناً مع عودة الأهالي إلى المنطقة. وكشفت لجنة فنية مطلع العام 2021 عن الأبنية، وخلصت إلى أن 60% من منازل الحجر الأسود صالحة للترميم. وفي أيلول، قال مجلس مدينة الحجر الأسود، إن نسبة ترحيل الأنقاض من شوارع المدينة الرئيسية قد بلغت نحو 90%، ومن الشوارع الفرعية بنسبة 65 تقريباً.

إلا أن مصادر أهلية تحدثت لمراسل سيريا ريبورت، شككت في تلك الأرقام والنسب التي أوردتها محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة الحجر الأسود. إذ ما زالت الأنقاض تغطي الكثير من الحارات والأحياء الداخلية، وقد توقف العمل فعلياً فيها. وأضافت المصادر أن العمل غالباً ما يتم استئنافه، لفترات وجيزة، خلال زيارات المسؤولين السوريين الذين يحاولون جذب اهتمام المنظمات الدولية وغير الحكومية لتمويل إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المناطق المدمرة.

مصدر أهلي من الحجر الأسود، أكد لمراسل سيريا ريبورت، بأنه قد تقدم بأكثر من طلب للعودة خلال السنة الماضية، ولم يتلق أي جواب سلباً أو ايجاباً رغم حصوله على رقم لملفه. وأضاف أن الأعلانات المتكررة لتقديم طلبات العودة لا تترافق مع معالجة الطلبات المقدمة سابقاً، ما يشير إلى عدم جدية المحافظة ولا مجلس المدينة.

وترافقت الفترة الماضية مع إعلانات متكررة تفيد ببدء أو تنفيذ أعمال إعادة تأهيل في الحجر. وعلى سبيل المثال، جهزت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تشرين الثاني الجاري، بئرين مزودين بمضختين ومولدة كهرباء. وفي أيلول تم تنفيذ مشروع صيانة واستبدال خط الصرف الصحي المار بمدينة الحجر الأسود بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي. وأشار مجلس مدينة الحجر إلى أن تأهيل المدارس سيتم بعد عودة الأهالي. في حين بدأت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق العمل على تأهيل شبكات الكهرباء في المدينة في أيلول الماضي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-30 15:04:512021-11-30 15:04:51الحجر الأسود: لا عودة في الأفق

تحقيق: المرأة العلوية والميراث

30-11-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

نظّم قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته، أحكام الميراث بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. ولم يستثن القانون الطائفة العلوية من أحكامه، على عكس استثناءه الصريح للطائفتين الدرزية والمسيحية.

ورغم ذلك، يبدو أن توريث المرأة لا يحظى باهتمام كبير خاصة لدى الأوساط الشعبية من الطائفة العلوية. إذ كما غيرها من المجتمعات الفلاحية المحلية، لم تُبد المجتمعات العلوية المحلية حرصاً لتوريث الأنثى من باب المحافظة على الأرض الزراعية وعدم تفتيتها، وابقائها بيد ذكور العائلة.

سعاد، وعمرها سبعون عاماً من إحدى قرى ريف طرطوس، قالت لمراسلة سيريا ريبورت في المنطقة، إنها عانت كثيراً بسبب مطالبتها بحقها الشرعي من الميراث، وإنها لم تلق أي دعم من عائلتها، لا بل تعرضت للسخرية والنبذ من مجتمع القرية.

سعاد انفصلت عن زوجها قبل 25 عاماً بعد زواج متعثر لسنوات، واضطرت للعودة والعيش عند أخوتها الذكور. ورغم أملاك عائلتها الكبيرة، سعاد لم تتمكن من الحصول على غرفة مستقلة تعيش فيها، ولم تملك منذ ذلك الحين سوى سرير في غرفة مشتركة بلا أي خصوصية.

سعاد طالبت اخوتها الذكور بحصتها من الميراث ما شكّل بحسب قولها، صدمة لمجتمع القرية في البداية. وبعد طول جدال، اتفق الأخوة على إعطاء سعاد حصتها بطريقة لا يمكنها الاستفادة منها: على شكل أمتار موزعة على أكثر من قطعة أرض. وبرر الأخوة ذلك، بأن هذا سيمنع سعاد من بيع حصتها. و”في النهاية لم أحصل إلا على انتقاد واستهزاء نساء القرية بما أريده” تقول سعاد.

من جانب آخر، باتت نسبة كبيرة من المجتمع العلوي مدينية خلال القرن الماضي، بفضل التوظيف الكثيف في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. ومع ذلك، لا يبدو أن تلك التحولات الكبيرة قد انعكست بشكل كبير على حقوق المرأة في الميراث.

وإذا كانت سعاد تُمثّلُ شريحة من النساء العلويات في مجتمع القرية الفلاحي، فإن أمراً مماثلاً ينسحب على نساء تعلّمن ودخلن معترك الحياة المهنية في المدينة، ومنهن من لم تتزوج أو انفصلت عن زوجها.

تلك النسوة طالبن بحقوقهن من الميراث. وغالباً ما رضخت العائلة في هذه الحالات، ولكن الحصص الممنوحة للنساء ظلت أجزاءً من حقهنّ في الميراث كما نص عليه القانون. في حالات متعددة قابلتها مراسلة سيريا ريبورت، حصلت المرأة على أرض زراعية صغيرة، أو منخفضة القيمة في السوق العقارية، وأحياناً حصلن على تعويض مالي بخس. في معظم الحالات التي قابلتها المراسلة، لم تذكر أي من السيدات أنها حصلت على حصتها الشرعية الكاملة التي حددها القانون 59\1953.

سمر امرأة خمسينية من ريف جبلة، متزوجة وعندها 3 أولاد، وتعيش في مدينة اللاذقية. والد سمر كان قد اكتتب على منازل لأولاده الذكور فقط مع جمعيات سكنية تعاونية. ومع ذلك، لم يعطِ الأب بناته حصصاً في منزل العائلة الأصلي بل وزعه على الأولاد الذكور، بمن فيهم أخ مُغترب غني. وبعد جدل طويل بين الأخوات وبقية العائلة، في العام 2018 أعطيت كل أخت 300 ألف ليرة سورية كحصة نهائية لهنّ من الورثة. تقول سمر: “حتى والدتي وقفت في صف أخوتي الذكور، وقالت لي أن زوجي مسؤول عني لا عائلة أهلي”.

في حالات خاصة، قام الأب بتخصيص بناته بكامل حصصهن وفق القانون، وهو الأمر الذي أصبح بمثابة خبر رئيسي في القرية وبين الأقارب. علي، رجل ثمانيني يعيش في ريف اللاذقية، أعطى منزلاً لكل بنت من بناته، عدا عن حصص أولاده الذكور. قال علي، لمراسلة سيريا ريبورت، إن جيرانه من دون استثناء زاروه، وسألوه عن السبب. البعض اعتبر أن علي أجحف بحق أبنائه الذكور، وكان يجب أن يعطي بناته في أحسن الأحوال أرضاً صغيرة. وأضاف علي: “عندما كنت أسألهم ألسنا مسلمين؟ ألا نطبق الشرع والقانون؟ كانوا يستغربون كلامي”.

ناشطة من ريف اللاذقية، قالت إن هذا التغيير فردي ولم يتحول إلى ظاهرة عامة. وتضيف الناشطة في حديثها لسيريا ريبورت، أن شخصاً تعرفه في ريف اللاذقية باع منزلاً ووزع ثمنه على ابنتيه. واستهجن أهل القرية ذلك الفعل، وقال بعضهم إنه “سيدفع بناتنا للتفكير بحقوقهن بالميراث، وهذا ليس أمراً جيداً”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-30 15:03:002021-11-30 15:03:00تحقيق: المرأة العلوية والميراث

مفتاح: مديرية المصالح العقارية في إدلب

23-11-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تتبع مديرية المصالح العقارية في إدلب منذ العام 2018 لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. وتتبع للمديرية ست دوائر؛ في مركز مدينة ادلب وحارم وأريحا وجسر الشغور، وأيضاً دائرتين في ريف حلب الشمالي الغربي؛ في الأتارب وفي دارة عزة. وتضمَّ مصالح إدلب العقارية 10 آلاف سجل عقاري، تزيد نسبة السجلات الزراعية عن نصفها.

وكان يتبع لمديرية المصالح العقارية ثلاثة دوائر في خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب، قبل أن تسيطر عليها قوات النظام بين العامين 2019 و2020. وقد تمكن موظفو المصالح العقارية من نقل أرشيف السجل العقاري وقاعدة بيانات الملكية من تلك الدوائر إلى مدينة إدلب. والمديرية مستمرة في تقديم الخدمات لسكان تلك المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، الذين نزح معظمهم إلى مناطق سيطرة المعارضة.

واستمرت نسبة كبيرة من الموظفين السابقين في العمل في مديرية المصالح العقارية والدوائر التابعة لها في إدلب، وأيضاً استقبلت المديرية خلال السنوات الثلاث الماضية موظفين جدد. وتحافظ المديرية على نظام العمل ذاته الذي كان سائداً قبل العام 2011، وتعمل وفق قانون السجل العقاري رقم 188 الصادر عام 1926. وأبرز نقطة خلاف عن مثيلاتها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لا تصدر مديرية المصالح العقارية في إدلب براءة ذمة مالية عن اسم المالك والعقار، ربما بسبب عدم وجود ربط إلكتروني لها مع بقية الدوائر المالية التابعة لحكومة دمشق. بينما تحتاج أي عملية بيع لموافقة أمنية صادرة عن مكتب الدراسات التابع لحكومة الإنقاذ.

رسوم الخدمات العقارية التي تفرضها مديرية المصالح العقارية في إدلب تعود الى خزينة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي تصرف بدورها رواتب الموظفين في المديرية. ولا يتجاوز راتب الموظف في المديرية ما يعادل 100 دولار أميركي.

وقد رفضت حكومة دمشق الاعتراف بإجراءات وعمل مديرية المصالح العقارية في إدلب، واعتبرت إدلب منطقة مُغلقة، وهو الوصف المعتمد للمناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، وقد علِّقت أعمال كل مؤسسات الدولة فيها. في العام 2015، تم إنشاء فرع خاص بمحافظة إدلب ضمن مديرية المصالح العقارية في مدينة حماة، بالاعتماد على نُسخ عن السجلات العقارية للمحافظة كانت مُؤرشفة لدى المديرية العامة للمصالح العقارية في دمشق. إلا أن معظم السكان فضلوا العمل مع مديرية المصالح العقارية في إدلب التي تحوز على السجلات العقارية الأصلية.

مسؤول في المديرية العامة للمصالح العقارية في إدلب، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن المديرية استطاعت منذ العام 2015 المحافظة على السجلات العقارية، والاستمرار بالعمل وفق الإجراءات والقوانين السورية. وتنجز المديرية سنويا ما بين 16000 و 17000 معاملة نقل ملكية. وقد استطاعت المديرية خدمة أبناء محافظة إدلب سواءً الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة أو مناطق النظام الذين فضلوا إتمام تعاملاتهم ونقل الملكيات العقارية عبر المديرية كونها تمتلك السجلات الأصلية وتعمل بنفس الكوادر ووفق ذات القوانين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-23 16:45:152021-11-23 16:45:18مفتاح: مديرية المصالح العقارية في إدلب

درعا بعد التسوية الأخيرة: ازدياد العرض في سوق العقارات

23-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

شهدت سوق العقارات في محافظة درعا ازدياداً في العرض وانخفاضاً في الأسعار، بالتزامن مع انتهاء أعمال التسوية الأمنية الأخيرة. ويبدو أن تأمين تكاليف الهجرة خارج سوريا، هو الدافع الأبرز وراء هذه الزيادة في العرض. إذ يسود اعتقاد بين الناس بأن الفترة المقبلة قد تشهد موجة جديدة من التضييق الأمني، بعدما أحكمت قوات النظام الأمنية والعسكرية سيطرتها على المحافظة.

وكانت معظم بلدات وقرى محافظة درعا قد شهدت مؤخراً سلسلة من عمليات التسوية في تشرين الأول الماضي، تضمنت قيام أشخاص محددين بـ”تسوية وضع أمنية” مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وتسليمهم عدداً محدداً من قطع السلاح الفردية.

المشاكل الأكبر التي يواجهها الباعة والمشترون تمثّلت بالقيود الأمنية والإدارية على عمليات البيوع العقارية، وأبرزها الحصول على الموافقات الأمنية المسبقة على أي عملية بيع. وتقول مصادر أهلية تحدثت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بأنه بات ممكناً الحصول على الموافقة الأمنية خلال أسابيع قليلة، إلا أنها باتت تضيف أعباءً مالية إضافية نتيجة دفع الرشاوى لضباط الأجهزة الأمنية.

ومن العقبات أيضاً، القرار رقم 28 لعام 2021 الصادر عن مجلس الوزراء الذي يفرض إيداع 5 ملايين ليرة كحد أدنى في الحساب البنكي لبائع  العقارات السكنية والتجارية والمركبات، كشرط لقبول توثيق عقود البيع والوكالات في الدوائر الرسمية. وبالإضافة إلى تجميد مبلغ 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر، توجد قيود على سقوف السحب اليومية. ويزيد كل ذلك من الضغوط على هذه الشريحة من البائعين لعقاراتهم، وأغلبهم باعوا بشكل مستعجل لغرض السفر.

ويُضاف إلى كل ذلك، قيمة الضرائب الجديدة التي حددها قانون البيوع العقاري رقم 15 لعام 2021، والبالغة 1 بالمئة من قيمة العقار بالأسعار الجارية.

وللالتفاف على هذه العوائق لجأ أصحاب العلاقة إلى تثبيت البيوع وحفظ الحقوق بعيداً عن الإجراءات الرسمية. ولذا، انتشرت مؤخراً طرق متعددة للبيع أبرزها؛ نقل الملكية من البائع إلى المشتري عن طريق الهبة، وهي الطريقة الأسهل والأكثر شيوعاً حالياً. ولا يجب على الواهب سوى دفع الرسوم العقارية المتعلقة بالهبة، ليتم نقل الملكية خلال أيام. ولا تتجاوز ضريبة الهبة وفق القانون 15\2021 سوى 15 بالمئة من ضريبة البيوع المحددة بـ1 بالمئة من سعر العقار وفق الأسعار الجارية.

والطريقة الثانية، وهي لتجاوز العقبات الإدارية والأمنية: كتابة عقد بيع-شراء والتوقيع عليه بحضور شاهدين، وبعدها يقوم الشاري برفع دعوى قضائية لتثبيت ملكيته. في الأحوال العادية تحتاج دعوى مماثلة لسنوات في القضاء. ولكن، غالباً ما يتفق الطرفان على الحضور أمام القاضي والإقرار بعملية البيع التي وردت في العقد المبرم بينهما، بعدها يصدر قرار القاضي بفسخ ملكية البائع ونقل ملكية العقار للشاري.

وبحسب مصادر أهلية فإن مئات البيوع قد جرت خلال الشهرين الماضيين. على سبيل المثال، في ريف درعا الغربي باع أحدهم 5 هكتارات من أرضه الزراعية لتأمين تكاليف سفر ابنه المطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية. وتكفّل نصف المبلغ بتأمين جواز سفر سوري بصيغة مستعجلة وكذلك فيزا لدخول بيلاروسيا، في حين تكفل نصف المبلغ المتبقي بتأمين تكاليف مُهرب ساعد ابنه بالوصول من الحدود البيلاروسية-البولندية إلى ألمانيا.

ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد المهاجرين مؤخراً من درعا. مكتب سفر في مدينة نوى، قدّر خلال حديثه مع مراسل سيريا ريبورت، بأن أكثر من 6 آلاف شخص خرجوا من المدينة خلال الشهور الثلاثة الماضية، باتجاه لبنان والإمارات ومصر وكردستان العراق وأوروبا. وقد ساعدت بعض القرارات التي صدرت مؤخراً بتأجيل التحاق المطلوبين بالخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة، وتسهيل حصولهم على جوازات سفر، في تسهيل خروج الشباب من المحافظة. أيضاً، انخفضت تكلفة تهريب المطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، من درعا إلى لبنان، من 1500 دولار بعيد تسوية العام 2018، إلى 150 دولاراً حالياً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-23 16:05:212021-11-23 16:05:25درعا بعد التسوية الأخيرة: ازدياد العرض في سوق العقارات

مكتب التوثيق العقاري في عربين: العودة إلى التحديد والتحرير؟

16-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أوقفت مديرية المصالح العقارية بريف دمشق العمل بسجلات مدينة عربين العقارية، خلال فترة سيطرة المعارضة على المدينة 2012-2018. ومع عودة العمل رسمياً في العام 2019، اتضح ضياع أو تلف عدد كبير من السجلات العقارية. لملء ذلك الفراغ في السجلات، عاد مكتب التوثيق العقاري إلى العمل بأول خطوات التوثيق العقاري، في الوقت الذي توجد فيه نسخة مصورة كاملة لسجلات عربين العقارية العائدة لما قبل العام 2012، بحوزة المعارضة.

ويوجد في الغوطة الشرقية ثلاث مديريات مصالح عقارية؛ في دوما وعربين والمليحة، وفي كل مديرية يوجد مكتب توثيق عقاري. ويضم مكتب التوثيق العقاري في عربين السجلات العقارية لمدن وبلدات عربين، الافتريس، بيت سوى، حزة، حمورية، زملكا، سقبا، عين ترما، كفربطنا، جسرين والمحمدية.

مدير المصالح العقارية في ريف دمشق كان قد قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في أيلول 2019، إن هناك 310 سجلاَ عقارياً مفقوداً في عربين من أصل 898 سجلاً. وأكد المدير أن العمل جار على جمع الوثائق العقارية، تنفيذاً لتعليمات القانون 33 لعام 2017 الخاص بتنظيم إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة. ولم يحدد المدير موعداً لانتهاء العملية مبرراً ذلك بسبب “كثرة الوثائق العقارية المفقودة فيها”.

وكانت وزارة الإدارة المحلية قد أصدرت القرار رقم 5 لعام 2019 لإعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة، بحسب أحكام القانون رقم 33 لعام 2017. ومن المفترض بعد انتهاء اللجان المشكلة بموجب القرار 5\2019 من جمع الوثائق، أن يصدر قرار إداري باعتماد السجلات الجديدة، وفي حال عدم اكتمال الثبوتيات سيحال الموضوع إلى القضاء.

المديرية العامة للمصالح العقارية سبق وأصدرت القرار رقم 1 في آذار 2019، باستئناف أعمال التسجيل والتوثيق العقاري للحقوق العينية العقارية في مصالح عربين العقارية، بعدما توقفت تلك الأعمال منذ نهاية يوم 17 تموز 2012. واقتصر العمل منذ تموز 2017 إلى اذار 2019 بتسجيل الوقوعات العقارية في سجل مكمّل نُظّمت أحكامه لاحقاً بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016. وربط القرار رقم 1\2019 إعادة العمل في مكتب التوثيق العقاري في عربين، بالانتهاء من نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل المكمل إلى الصحائف العقارية. وهو ما لم ينجز بعد. وأكد القرار على أن العمل في مصالح عربين العقارية يقتصر على العقارات التي لم تتعرض صحائفها العقارية للضرر.

ورجّح مصدر حقوقي من عربين في حديثه لسيريا ريبورت، بأن مصدر التأخير القائم حالياً يعود لجهة قيام مديرية المصالح العقارية بعمليتين عقاريتين في الوقت ذاته؛ رقمنة السجل العقاري، وأيضاً إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة أو الضائعة. تراكب العمليتين، وسط هذا الضياع الكبير للسجلات وأيضاً عدم وضوح آليات العمل التنفيذية، بحسب المصدر، هو الذي قاد مؤخراً إلى عودة مكتب التوثيق العقاري إلى عملية التحديد والتحرير لبعض العقارات. والتحديد هو تعيين حدود العقار على الأرض بوجود قاضٍ، وتجسيد الحدود بعلامات واضحة وبارزة في المكان. في حين أن التحرير هو إنشاء وثيقة تُبين وضع العقار، يتم بموجبها فتح صحيفة خاصة في السجل العقاري. والعودة إلى التحديد والتحرير، تعني العودة إلى الخطوة الأولى في أي عملية توثيق عقاري، وسط محاذير كبيرة تخص حقوق الملكية وتتعلق بحجم الدمار الكبير على الأرض وطمس حدود الملكيات، وأيضاَ غياب الكثير من أصحاب الحقوق المُهجّرين قسرياً.

وكانت قوات النظام وبعد انسحابها من عربين، قد قصفت في تموز 2012، بعض المواقع الحكومية والرسمية ومنها مكتب التوثيق العقاري. وتسبب القصف باحتراق بعض السجلات قبل أن تتمكن المعارضة والأهالي من إخماد النيران. وخشية على السجلات من حوادث مماثلة، فقد تم نقلها إلى موقع آمن تحت الأرض. وفي العام 2015، ونتيجة تعرض تلك السجلات للرطوبة، بدأ نشطاء بشكل طوعي، توثيق تلك السجلات خوفاً علها من التلف.

العملية بدأت بتصوير جميع صفحات كل سجل عقاري ضوئياً، مع ما تحتويه من وثائق. النشطاء التقطوا الصور بدقة، وأعادوا أرشفة تلك السجلات بحسب توزيعها الإداري والعقاري. وتم حفظ تلك الصور في وحدات تخزين خارجية “هاردات”.

وكان وسطاء عن النظام قد فاوضوا المعارضة في عربين، في عدة مراحل خلال حصار الغوطة 2012-2018، لتسليمهم السجلات العقارية الورقية مقابل فك الحصار جزئياً وتزويد المدينة بالطحين والمازوت لتشغيل الأفران. المجلس المحلي لعربين رفض ذلك الطلب حينها، تخوفاً من إمكانية التلاعب بالوقوعات العقارية أو تزوير السجلات.

في العام 2017 قرر المجلس المحلي لمدينة عربين، التابع للمعارضة، تحويل السجلات من نسخة أرشيفية مؤلفة من صور ضوئية إلى نسخة مؤتمتة تفاعلية ضمن برنامج خاص بالوقوعات العقارية، أشرف على تصميمه مهندس معلوماتية. ولكن الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على الغوطة الشرقية مطلع العام 2018 تسببت بوقف العمل. وبعد التهجير القسري لرافضي المصالحة مع النظام، اصطحب أعضاء المجلس المحلي وحدات التخزين معهم إلى الشمال السوري، لكنهم تركوا خلفهم السجلات الورقية في عربين.

المسؤول عن أتمتة السجلات، أكد لمراسل سيريا ريبورت، أنه تم الاحتفاظ بالسجلات العقارية لعربين السابقة على العام 2012، ولم يُدوّن عليها أية وقوعات عقارية حصلت خلال فترة حصار الغوطة 2012-2018، وذلك بغرض “حفظ الحقوق وعدم تشويه السجلات”، وأضاف: “تسجيل الوقوعات لا يكتمل إلا بتدوينها في سجلات المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق”. ولذلك، فقد تمّ التركيز في التوثيق على حفظ مضمون السجلات قبل العام 2012.

ومن المفترض أن السجلات التي ارشفتها المعارضة تضم نسبة كبيرة من السجلات التي أعلنت مديرية المصالح العقارية عن فقدانها في عربين. ويشكل وجود تلك الوثائق ضماناً للحقوق خلال عملية رقمنة السجلات، أو إعادة تكوينها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-16 13:59:522021-11-16 14:00:44مكتب التوثيق العقاري في عربين: العودة إلى التحديد والتحرير؟

مفتاح: الأبنية الآيلة للسقوط في قانون إزالة الأنقاض

16-11-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، صدر فعلياً كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، وأيضاً لإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.

القانون 3/2018 منح المحافظ سلطة تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواجب إزالتها، بينما ترك لمالك العقار مهلة شهر واحد لإثبات حقوقه من دون منحه حق الطعن بقرار المحافظ. القانون أعطى المحافظ أيضاً صلاحية إصدار قرار إزالة الأبنية الآيلة للسقوط.

وفي التفاصيل، أعطى القانون المحافظ صلاحية تشكيل “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض” المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة قاض عقاري ورئيس دائرة المساحة في السجل العقاري وخبير عقاري وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الأهالي. وتقوم اللجنة بجرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتُعدّ جدولاً يتضمن اسم المنطقة العقارية، أرقام المحاضر، أسماء المالكين، حالة الأبنية، مقدار الضرر، مدى سلامة الأبنية من الناحية الانشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.

القانون أجاز لمالكي العقارات الاعتراض، أمام محكمة الاستئناف المدنية، فقط على الخطأ في جدول أسماء أصحاب الحقوق الذي تعدّه اللجنة. بينما لم يُجز القانون لمالكي العقارات الاعتراض على قرار اللجنة حول حالة العقارات والتوصية بهدمها. إذ من الممكن أن تخطئ اللجنة في توصيف حالة بناء ما وتوصي بهدمه بينما هو صالح للسكن أو للترميم. ولذا كان يجب إعطاء المالك حق الطعن بتوصيف حال عقاره أمام محكمة الاستئناف. حينها، يمكن للمحكمة تشكيل لجنة فنية أخرى تعيد النظر في تقييم حال البناء.

القانون 3\2018 أجاز للوحدة الإدارية هدم الأبنية، حتى قبل البت بذلك الاعتراض في المحكمة. وبالتالي فإن حق الإعتراض شكلي فقط، لأن الاستئناف لا يوقف أعمال الهدم وإزالة الانقاض، بل يتعلق فقط بالتثبّت من ملكية العقارات.

القانون لم يُشر بتاتاً إلى مصير الأرض التي تمت عملية إزالة الأنقاض أو البناء الآيل للسقوط عنها. ولم يوضح القانون فيما إذا كان يحق لمالك الأرض إشادة بناء جديد عليها، أو إذا ما توجب تعويض مالكها، أو حتى استملاك الأرض ودفع بدل استملاك لصاحبها أو تعويضه بسكن بديل. بينما أشار القانون بوضوح إلى حق مالك العقار في ملكية أنقاض بنائه.

القانون 3\2018 لم يراعِ وضع النازحين السوريين، إذ أن المُهل الممنوحة للمالكين في معرض تطبيق القانون تُعد قصيرة وغير كافية، مقارنة بالإجراءات والتعقيدات المحيطة بعمليات إثبات الملكية. كل ذلك عدا عن عدم قدرة الكثيرين من المالكين على إثبات ملكيتهم بسبب صعوبة تمثيلهم قانونياً بسبب الخوف من الملاحقة الأمنية ومخاطرها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-16 13:28:392021-11-16 13:28:51مفتاح: الأبنية الآيلة للسقوط في قانون إزالة الأنقاض

ماروتا سيتي: انجاز البرج الأول على الهيكل!

09-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

التقى محافظ دمشق، قبل أيام، مع مالكي بعض المقاسم في مشروع ماروتا سيتي، للاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على تذليلها بحسب الإمكانات المتاحة، بحسب ما نُشره موقع محافظة دمشق. وحضر اللقاء مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق.

وجاء اللقاء الذي حضره المحافظ بصفته أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، بعد الإعلان عن إنجاز البناء على الهيكل لأول مبنى في ماروتا، وهو برج دلتا  H47. وشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة، هي شركة مُكلفة إدارة واستثمار أملاك المحافظة، تم تأسيسها في العام 2016 بالاستناد إلى المرسوم 19 لعام 2015 الذي يجيز للإدارة المحلية بناء على اقتراح من مجلس المحافظة إحداث شركة مساهمة مغفلة تتولى إدارة أملاك المحافظة.

وكان برج دلتا  H47قد حصل على رخصة البناء الأولى في مشروع ماروتا سيتي، وذلك حزيران 2019، وبدأ العمل في تنفيذه في تشرين الأول 2019. ويضم برج دلتا H47 ثلاثة أقبية وطابق أرضي، و12 طابقاً تحتوي على 38 شقة.

ونشرت صحيفة الوطن شبه الرسمية، مقالاً حول آخر التطورات في ماروتا سيتي، تحدثت فيها إلى الخبير العقاري عمار القيسي. وعلى اثر نشر المقال، دار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بين المهندس وائل الشماط المنفذ للبرج، وبين الخبير العقاري القيسي. ويتضح من مجمل الردود بين الطرفين وأنصارهما، بعض الملاحظات اللافتة:

أولاً، يوجد تناقض في المعطيات التي تنشرها محافظة دمشق حول عدد المقاسم الكلية المُعدّة للبناء في مشروع مدينة ماروتا، وكذلك عدد رخص البناء الممنوحة، والمهل الزمنية المُحددة للتنفيذ. والمقسم المُعدُّ للبناء هو مساحة محددة من الأرض تتسع لكتلة بناء واحدة، تمنح للمالكين أو للمستثمرين. وترواح عدد المقاسم ما بين 226 و275، وهي تتوزع على ثلاثة أنواع؛ سكنية وتجارية واستثمارية. والرقم الوحيد المحسوم هو حصة شركة دمشق الشام القابضة التي تبلغ 69 مقسماً.

 ثانياً، توجد أرقام مختلفة لتراخيص البناء الممنوحة في ماروتا سيتي، وتتراوح بين 40-67 ترخيصاً. المثبت فقط أن 35 منها يجري العمل فعلياً فيه، ومنها 10 مقاسم فقط انتهى العمل بالأقبية ووصل التنفيذ إلى مستوى سطح الأرض.

ثالثاً، جميع المقاسم المرخصة لحد الآن هي سكنية، فيما لم يتم ترخيص أي مقسم استثماري أو تجاري، رغم مرور أربع سنوات على البدء بالترخيص. ويعود ذلك إلى العوائق الإدارية ولارتفاع كلف الترخيص. كما أن التراخيص محددة بسقوف زمنية، وينبغي تجديد الرخص ودفع رسوم إضافية في حال التأخر عن التنفيذ. في حال تعذر تجديد الترخيص، يتعين على المالكين استجرار مواد البناء بأسعار السوق ما يكبدهم تكاليف إضافية.

رابعاً، تغيب الشركات الكبيرة المتخصصة في البناء والاكساء عن مشروع ماروتا سيتي، ويقتصر العمل على صغار المتعهدين، وسط غياب للمعدات الهندسية المتطورة اللازمة لبناء الأبراج المرتفعة.

خامساً، تنتهي مهلة الإعفاء من ضريبة العرصات لمشروع ماروتا سيتي في العام 2022. ويتخوف مالكو ومستثمرو المقاسم من أن إعادة فرض هذه الضريبة ستكبدهم بحسب المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات، زيادة كبيرة في الضريبة. وبحسب الخبير القيسي، قد تصل الزيادة في الضريبة، بالاضافة إلى الضرائب الأخرى، إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم، يتم دفعها سنوياً طيلة بقاء المقسم المُعدّ للبناء، إن كان حاصلاً على الترخيص أو لا.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-09 14:22:592021-11-09 14:31:12ماروتا سيتي: انجاز البرج الأول على الهيكل!

موافقة “خاصة وغير متاحة للجميع” على مشروع تطوير عقاري في المزة بدمشق

09-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

حصلت قبل أيام، شركة خاصة على موافقة لإحداث أول منطقة تطوير عقاري ضمن مدينة بدمشق، وسط خرق واضح للتعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.

ووافقت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على مشروع قدمته شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري، لإحداث منطقة التطوير العقاري، على العقار 1710 وجزء من العقار 1696 في منطقة المزة، وأملاك عامة مجاورة للعقارين. ويقع العقاران قرب المتحلق الجنوبي، غير بعيد عن مشروع باسيليا سيتي. وتمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات، وستضم مبان سكنية وتعليمية، ومناطق تجارية وسياحية وحدائق ومجمع طبي خاص متكامل.

وكان القانون 15\2008، قد أحدث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، كهيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان.

وتأسست شركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري في حمص في العام 2015 برأسمال 50 مليون ليرة سورية. وكانت الشركة قد قالت إنها نالت الموافقة الأولى لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة أم العظام بريف حمص على مساحة 96 هكتاراً. ووضع وزير الأشغال العامة والإسكان، في آذار 2021، حجر الأساس لتلك المنطقة.

وفي أيار 2020 درس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، الطلب المقدم من شركة أميسا بإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة المزة العقارية، حيث تقرر مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة.

وفي آذار 2021، أقر مجلس محافظة دمشق توصية من لجنة الإنشاء والتعمير، بالموافقة على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 46، الخاص بتعديل الصفة العمرانية للعقار 1710 وجزء من العقار 1696 بالإضافة إلى أملاك عامة مجاورة في منطقة المزة، من منطقة حماية إلى منطقة تخضع لأحكام قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008. ويبدو أن المقصود بمنطقة حماية هو منطقة حراجية قائمة على أملاك للدولة.

واعترض حينها بعض أعضاء مجلس المحافظة، معتبرين أن تلك الموافقة “خاصة وغير متاحة للجميع”، تحديداً فيما يتعلق بالأملاك العامة الداخلة ضمن منطقة التطوير العقاري. ويبدو أن صفقة ما قد يشوبها الفساد والزبائنية، قد عُقدت بين شركة أميسا ومسؤولين حكوميين، أجازت ضمّ جزء من الحراج العامة لمشروع التطوير العقاري. وردّ حينها رئيس لجنة الإنشاء والتعمير في مجلس محافظة دمشق، بأن الموافقة متاحة للجميع وفق الشروط المحددة في قانون التطوير العقاري، مبيناً أن طلب التحويل لمنطقة تطوير عقاري تم تقديمه لوزارة الاشغال العامة والاسكان ومن ثم تمت الموافقة عليه من رئاسة الحكومة.

إلا أن الموافقة على منطقة التطوير العقاري في المزة تحمل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية للقانون 15\ 2008 التي تنص على أن مدينة دمشق تُصنّفُ فئة أولى في التطوير العقاري، ويتطلب أي مشروع تطوير عقاري فيها مساحة 25 هكتاراً في الحد الادنى، فيما لا تتجاوز مساحة مشروع شركة أميسا 5 هكتارات فقط.

وكان مجلس الشعب قد ردّ في أيار 2021 مشروع قانون جديد للتطوير والاستثمار العقاري أعدّ ليحل محل القانون رقم 15 لعام 2008. ورد المجلس مشروع القانون الجديد إلى اللجان الدستورية والقانونية، للمزيد من الدراسة. ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في سوريا 67 شركة، ستة منها تعود للقطاع العام، ومع ذلك لم يتم إنجاز أي مشروع حتى اللحظة بموجب القانون 15\2008. ويتغير عدد شركات التطوير العقاري بشكل متواصل، بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-09 14:19:582022-01-21 13:27:21موافقة “خاصة وغير متاحة للجميع” على مشروع تطوير عقاري في المزة بدمشق

تسويات درعا الأخيرة: الإكراه على الدفع أو تدمير الملكيات

02-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ترافقت عمليات التسوية الأخيرة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، مع انتهاكات لحقوق السكن، الأرض والملكية. إذ أحرقت قوات النظام منزلين وفجّرت منزلاً واحداً، بعدما عفّشت محتوياتها.

وجرى الإحراق والتفجير بإشراف ضابط من فرع المخابرات الجوية في درعا، وأمام جمع من الأهالي. الضابط برر ذلك بأن أصحاب تلك المنازل من المطلوبين أمنياً، وقد رفضوا تسليم أسلحتهم وإجراء تسوية وضع جديدة.

وكانت بلدات وقرى محافظة درعا قد شهدت مؤخراً سلسلة من عمليات التسوية الجديدة، أعقبت تصعيداً عسكرياً لقوات النظام نهاية أيلول الماضي. وكاد التصعيد أن يتسبب بانهيار اتفاق المصالحة المعقود في الجنوب السوري بين قوات النظام والمعارضة بإشراف روسي منتصف العام 2018.

وتنص التسويات الجديدة على قيام من وردت اسمائهم في لوائح قدمتها الأجهزة الأمنية، بعملية “تسوية وضع أمنية”. وجرت تسوية الوضع للمطلوبين، بصورة شكلية، تضمنت استجواباً قصيراً مع ضباط من الأجهزة الأمنية في درعا. كما اقتضت التسوية تسليم الأهالي لأعداد من الأسلحة الفردية. وتلك الأعداد محددة سلفاً على كل منطقة، وتخضع لتقديرات أمنية، لا بناء على معلومات موثوقة عن انتشار السلاح. وفي التطبيق، يمكن لأي منطقة دفع مبالغ مالية لقاء الإبقاء على السلاح، أو لعدم وجود السلاح بالأصل لديها. ولذلك، يبدو أن الهدف من شرط تسليم الأسلحة هو الجباية المالية، لا سحب الأسلحة من التداول.

وقد شهدت بعض المناطق امتناع الأهالي عن تسليم السلاح أو رفض بعض الشباب القيام بالتسوية الأمنية، ما استدعى حصار قوات النظام لتلك المناطق، وأحياناً تعريضها لقصف عشوائي. في الحالة الوحيدة التي استمر فيها رفض بعض الشباب إجراء التسوية الأمنية، أقدمت قوات النظام على هدم بيوتهم كما حدث في بلدة ناحتة. وقد خسرت ثلاث عائلات ممتلكاتها؛ وتوزعت عائلاتان منها على منازل الأقارب في البلدة، بينما اضطرت عائلة منها للنزوح والبحث عن منزل في قرية مجاورة.

واعتبر بعض الأهالي الذين تحدثوا لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن عملية الإحراق والتفجير جاءت لإرهاب السكان واجبار المطلوبين على تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، وذلك بعد ما واجهته قوات النظام من عقبات في تنفيذ التسويات في بعض قرى ريف درعا الشرقي. إذ انعكست نتائج التفجير على تسريع التسويات وجمع الأموال والأسلحة في بقية مناطق الريف الشرقي.

وقد دفعت خشية الأهالي من تكرار ما حدث في ناحتة للتواصل مع أقاربهم المغتربين والمهجرين خارج سوريا، لجمع الأموال وتسليمها لقوات النظام أو شراء الأسلحة المطلوبة وتسليمها. مراسل سيريا ريبورت أكد أن أهالي بلدة نوى دفعوا 100 مليون ليرة، وسلموا 50 بندقية آلية، وكذلك فعل أهالي مدينة جاسم الذين دفعوا قرابة 100 مليون ليرة وسلموا 165 بندقية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-02 15:40:512021-11-02 15:41:05تسويات درعا الأخيرة: الإكراه على الدفع أو تدمير الملكيات

السويداء: احتجاج على قانون البيوع العقاري تقوده شركة خاصة

02-11-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ما زال قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وما رافقه من قرارات وزارية وتعليمات تنفيذية، موضع احتجاج في محافظة السويداء التي تشهد جموداً في سوق العقارات والمركبات.

في 25 تشرين الأول، نفّذ موظفو شركة البشائر الخاصة احتجاجاً أمام مديرية النقل في السويداء التابعة لوزارة النقل، ومنعوا الموظفين من دخول مكاتبهم ومزاولة أعمالهم، ما استدعى من المديرية إقفال أبوابها ليوم كامل. شركة البشائر مختصة بإنجاز معاملات بيع السيارات وتوثيقها في الدوائر الرسمية، كما تعمل الشركة في تخليص معاملات البيوع العقارية في المصالح العقارية. ويأتي احتجاج موظفي الشركة على خلفية قوانين البيوع العقارية الأخيرة وما رافقها من شروط بنكية لتوثيق عقود بيع العقارات والمركبات في الدوائر الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 28 في 24 آذار 2021، محدداً قيمة الحد الأدنى من المبالغ التي يجب إيداعها في الحساب البنكي للبائع؛ بما لا يقل عن 5 ملايين ليرة لبيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، ومليون ليرة لبيع وشراء الأراضي. القرار اشترط أيضاً تجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع تلك لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. وصدر القرار 28 بعد قانون البيوع العقاري رقم 15 لعام 2021 الذي حَظَرَ توثيق أي عملية بيع ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكان مدير شركة البشائر قد قدّم قبل شهور مقترحاً لوزارة النقل، بإيداع مبلغ 200 مليون ليرة سورية في المصرف التجاري من دون فوائد، مقابل إيقاف العمل بالقرار 28 في محافظة السويداء. وفي المقابل، ستتقاضى الشركة مبلغ 250 ألف ليرة سورية عن كل عملية فراغ لسيارة في سجلات مديرية النقل، يدفعها البائع. وليس واضحاً إذا ما شمل المقترح البيوع العقارية أيضاً، أو أنه اقتصر فقط على بيع المركبات. وفي كل الأحوال، لن يضطر أصحاب العلاقة، بحسب المقترح، لإيداع خمسة ملايين ليرة في المصرف التجاري كدليل على البيع، ولا تجميد 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر.

كما تعتقد شركة البشائر، بأن تنفيذ المقترح سيساهم في كسر جمود سوق المركبات والعقارات، وعلى الأقل سيعيد الحركة لعملية توثيق بيوع المركبات شبه المتوقفة في السويداء بسبب القرار 28. إلا أن العمل بالمقترح يعني أيضاً تكريس احتكار شركة البشائر لعمليات توثيق البيوع لدى الإدارات الرسمية.

ولا يبدو مقترح الشركة قابلاً للتطبيق كونه يحمل استثناءً لمحافظة واحدة. هذا، عدا عن محاولة الالتفاف غير القانونية على القرار 28 الذي يعتبر غير قانوني بحد ذاته لجهة إحداثه شروطاً غير منصوص عليها في القانون 15 فيما يخص توثيق وإتمام عملية البيع. كما يعتبر القرار 28 قيداً على عملية نقل الملكية يناقض الحرية في التصرف بالملكية التي ضمنها الدستور.

العرض الذي اقترحه مدير الشركة على مسؤولين في وزارة النقل بدمشق، جاء بالاستناد أيضاً لعلاقته الجيدة مع ضباط أمنيين ومع ضباط في القوات الروسية، بحسب ما نقله مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. لكن، يبدو أن مدير الشركة قد تعرض لما وصفته مصادر مقربة منه بـ”عملية احتيال”، خسر على أثرها 50 مليون ليرة كان قد وضعها كدفعة أولى لـ”تمرير المقترح” والبدء بمعاملات الاتفاق. وبعد مضي ثلاثة أشهر على دفع ذلك المبلغ، لم يبدأ العمل بالاتفاق، وتهرب موظفو الوزارة من الإجابة على المقترح.

وبعد التحرك الاحتجاجي الذي نفذه موظفو الشركة، جرت مفاوضات بين المدير وبين ممثل عن محافظ السويداء. وعلى إثر المفاوضات، قام مجلس محافظة السويداء بمخاطبة وزارة النقل، ومديرية نقل دمشق، للإطلاع على ظروف الحادثة.

وليست هذه المرة الأولى التي تجري فيها احتجاجات على قوانين البيوع العقارية في السويداء. في 10 أيار 2021، أغلقت مجموعات تابعة لفصيل أهلي مسلح، مديرية النقل، معتبرة أن القانون “سرقة علنية”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-11-02 15:12:052021-11-02 15:12:08السويداء: احتجاج على قانون البيوع العقاري تقوده شركة خاصة

مخيم اليرموك: قرارات اعتباطية لإزالة الأنقاض

26-10-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يواصل فريق من وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، العمل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، بغرض تقييم الأضرار الواقعة على العقارات. ومع ذلك، لا تترافق عملية التقييم مع أي خطة عمل توضّح الخطوات التالية المطلوب من الأهالي للعودة إلى المخيم.

ويعمل الفريق، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، على تقييم العقارات تبعاً لنسب الدمار فيها، وتحديد سلامتها الانشائية. ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا هي منظمة حقوقية إعلامية مقرها لندن، ومتخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتقوم اللجنة بتصنيف المباني إلى ثلاثة أنواع تحددها بالرسم على مداخلها؛ أولاً، صالح للسكن وتدلل عليه باشارة دائرة فارغة، والثاني قابل للترميم تدلل عليه بدائرة مع خط مائل داخلها، وغير القابل للسكن بدائرة بداخلها إشارة X. وتستمر عملية التقييم، بالتزامن مع المهلة الممنوحة للأهالي لترحيل الأنقاض من منازلهم والتي تنتهي آخر أكتوبر الجاري.

وكانت محافظة دمشق قد سمحت لبعض أصحاب العقارات في المخيم بإزالة الركام من منازلهم، منذ مطلع أيلول، على أن تتولى المحافظة إزالة الأنقاض من الشوارع. وسُمِحَ لأصحاب العقارات بالدخول المؤقت بشكل يومي إلى المخيم، اعتباراً من 10 أيلول، من دون موافقة أمنية مسبقة. ويسمح لأصحاب العقارات بالدخول صباحاً، والعمل على إزالة الركام من عقاراتهم، حتى حلول المساء حيث يتوجب عليهم المغادرة. في حين أن العودة للإقامة في المخيم ما زالت تتطلب الحصول على موافقة أمنية.

مصدر مطلع قال لسيريا ريبورت إن عدد العائلات التي حصلت على الموافقة الأمنية للعودة والإقامة في المخيم لم يتجاوز لحد الآن 500 عائلة، فيما سًمح فقط لـ300 عائلة أخرى بالدخول المؤقت لإزالة الأنقاض. واتضح لمن تمكنوا من دخول المخيم بأن انقطاع الكهرباء وندرة الوقود للآليات الثقيلة، يعيقان عملية إزالة الركام. كما أن الأنقاض الناجمة عن القصف الجوي المكثف تمثّل عوائقاً جديّة تحول دون الوصول إلى كثير من المواقع ضمن المخيم.

ويلف الغموض وضع المخيم، إذ لم توضّح الجهات الرسمية الخطوات التالية على انتهاء مهلة إزالة الركام. المصدر المطلع أكد أن عملية إزالة الركام الحالية لا تتم وفق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. وأضاف أن ما يحدث هو تصرفات اعتباطية لا تستند إلى قرارات أو قوانين.

وأشار المصدر إلى أن التعقيدات التي ترافق إصدار الموافقة الأمنية للعودة والإقامة في المخيم ما زالت قائمة ولم تتغير. إذ تطلب المحافظة من الراغبين بالعودة إبراز ايصالات دفع فواتير الكهرباء والماء والتلفون، منذ العام 2012. وهو ما يعتبر شرطاً تعجيزياً لأن تلك الفواتير إن وجدت هي غير واقعية لأن تلك الخدمات كانت قد توقفت منذ العام 2012 مع إحكام قوات النظام حصارها على المخيم. كما أن دفع تلك الفواتير لقاء خدمات وهمية سيزيد من الأعباء المالية على الراغبين بالعودة، وهم بالعموم من الفقراء الذين تقطعت بهم السبل. وفي حال تأمين تلك الإيصالات، يظل السماح بالعودة مرهوناً بالموافقة الأمنية، وهو قرار أمني لا علاقة لمحافظة دمشق به.

هذا، بالإضافة إلى عدم صدور أي توضيح حول مصير المخطط التنظيمي للمخيم الذي تمهلت المحافظة في إصداره بعدما لاقى الكثير من الاعتراضات. وأضاف المصدر أن أبرز المشاكل القانونية التي تواجه إصدار المخطط التنظيمي الجديد هو القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي ينص على عدم جواز إدخال أي عقار سبق وخضع للتنظيم، إلى منطقة تنظيمية جديدة، إلا بموجب مرسوم، وهو ما لم يحدث لحد الآن. وأكد المصدر وجود مخطط تنظيمي سابق للمخيم رقمه 1915\ق صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2004.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-26 14:59:262021-10-26 14:59:29مخيم اليرموك: قرارات اعتباطية لإزالة الأنقاض

مفتاح: من يسكن كفريا والفوعة؟

26-10-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

سيطرت فصائل إسلامية معارضة على بلدتي كفريا والفوعة شمالي مدينة إدلب، بعد إخلاء سكانهما الشيعة في تموز 2018، بموجب اتفاق المدن الأربع. ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلدتان نزاعات واشتباكات على أحقية السكن في بيوت المُهجّرين، بين المدنيين السُنّة النازحين إليهما، وبين الفصائل المسلحة المسيطرة عليهما. وقد قُسّمت البلدتان إلى قطاعات اختص كل فصيل مسلّح مسيطر بواحد منها.

وتم التوصل لاتفاق المدن الأربع، في نيسان 2017 بوساطة قطرية في الدوحة، بين ممثلين عن هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام من جهة، والحرس الثوري الإيراني من جهة ثانية. ونصّ الاتفاق على إخراج رافضي المصالحة في مضايا والزبداني بريف دمشق إلى الشمال السوري، مقابل إخراج أهالي كفريا والفوعة. وكانت جميع تلك المدن خاضعة للحصار من قبل قوى مختلفة في ذلك الوقت. وشهد الاتفاق محطات متعددة واخفاقات متتالية، وإضافة مناطق جديدة وشروط مختلفة عليه، قبل الانتهاء من تنفيذه في تموز 2018.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على أكثر من نصف المنازل في كفريا، بينما يتقاسم النصف الآخر الحزب الإسلامي التركستاني وأنصار التوحيد. وغالباً ما يسكن تلك المنازل عوائل عناصر الفصائل المسلحة، إذ أعطيت الأولوية في الإسكان للعناصر المتزوجين. بينما تتقاسم السيطرة على بلدة الفوعة المجاورة كل من هيئة تحرير الشام وجيش الأحرار وفيلق الشام وأحرار الشام وتجمع أبناء دمشق. وتسيطر كل قوة منها على قطاع كامل بما فيه من منازل ومحال تجارية.

من جهة ثانية، يقطن أيضاً في البلدتين نازحون مدنيون لا علاقة لهم بالفصائل المسلحة، ويشكلون أكثر من نصف السكان. وأغلب أولئك المدنيين من مُهجّري بلدتي مضايا والزبداني، والغوطة الغربية بشكل عام، والذين تعتبر حاجتهم للسكن في المنطقة أولوية. وغالباً ما لا يدفع أولئك النازحون ايجاراً لأي جهة كانت مقابل سكنهم.

في بعض الحالات، نزح إلى الفوعة وكفريا مدنيون من مناطق أخرى، واستأجروا في قطاعات القوى المسيطرة. ولكن الحاجات السكنية لعناصر تلك القوى غالباً ما تقود إلى مشاكل ونزاعات مع هذه الشريحة من النازحين المدنيين. على سبيل المثال، في أيلول الماضي طلب الحزب الإسلامي التركستاني من أحد النازحين إلى بلدة كفريا بإخلاء بيت يستأجره. مقاتلو الحزب التركستاني هم مهاجرون من المسلمين الإيغور الصينيين. ومعظم أولئك المقاتلين أتوا مع عوائلهم إلى سوريا على مراحل منذ العام 2012، ويتركزون في ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.

وذلك النازح من بلدة اللطامنة بريف حماة، وهو واحد من أصل 15 عائلة نازحة من اللطامنة إلى كفريا. تطور الموقف بعد رفض المُستأجر الإخلاء، ما استدعى تدخل القوة الأمنية في هيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب والمكلّفة بحل النزاعات في منطقتي كفريا والفوعة. الأمنية تدخلت لصالح الحزب التركستاني، واجبرت جميع نازحي اللطامنة على إخلاء المنازل التي يستأجرونها، متذرعة بتوجيه إنذارات سابقة لهم بالإخلاء.

وسبق ذلك إقدام قوة تابعة لأحرار الشام الإسلامية على طرد أرملة من منزل تقطنه في بلدة الفوعة، في أيار 2020. وواجهت تلك القوة محتجين مدنيين على طرد المرأة، بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-26 14:51:532021-10-26 15:04:26مفتاح: من يسكن كفريا والفوعة؟

اللاذقية: العودة إلى الغنيمية.. والسمعة لوادي شيخان!

18-10-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد خمسة أعوام على استعادة قوات النظام للسيطرة عليهما، أعلنت محافظة اللاذقية عن عودة الحياة الطبيعية إلى قريتي الغنيمية ووادي شيخان في ريفها الشمالي. وجرى ذلك بعد ترميم منازل متضررة نتيجة الأعمال القتالية، بمساهمة من بطريركية الروم الأرثوذكس، في حين أن محافظة اللاذقية تكفّلت بإعادة الخدمات الأساسية إليهما.

وفيما يبدو إبعاداً لشبهة التحيّز الطائفي تمّ جمع الغنيمية ووادي شيخان سوية، رغم اختلاف وضعهما وخلفياتهما السكانية. إذ أن سكان قرية وادي شيخان كانوا من التركمان السنّة وقد سبق ونزحوا منذ العام 2012 إلى تركيا وبعضهم إلى الشمال السوري، ولم يعد إليها مؤخراً سوى قلة قليلة رغم إعلان المحافظة عن عودة الحياة الطبيعية لها.

في حين أن معظم سكان قرية الغنيمية المجاورة فهم من المسيحيين. ومع اقتراب المعارك منها نهاية العام 2012، نزح جميع الأهالي إلى مدينة اللاذقية، حيث تكفلت بطريركية الروم الأرثوذكس بمساعدتهم. ولكن المساعدات لم تكن كافية ما شكل مصدر احتجاج وتذمر متواصل من النازحين على المؤسسات التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

وسيطرت قوات النظام على قرية الغنيمية بمساعدة روسية في العام 2016. ومع ذلك، لم يُسمح للأهالي النازحين بالعودة، ما اضطر كثيرون للحصول على موافقات أمنية سمحت لهم بزيارات قصيرة لبيوتهم وأراضيهم. خلال السنوات الماضية مُنع الأهالي النازحين لا من العودة لبيوتهم، بل أيضاً من العمل بأراضيهم الزراعية ما حرمهم من إنتاجها. وغالباً ما تذرّع المسؤولون الحكوميون بوجود مخاطر على الأهالي في حال عودتهم، لتبرير ذلك المنع.

مسؤول في البطريركية، قال لسيريا ريبورت، إن قوات من النظام كانت قد استقرت في القرية خلال السنوات الماضية، وهذا هو السبب الحقيقي لمنع عودة الأهالي. وأضاف المسؤول أن الكنيسة ضغطت قبل سنة تقريباً على الجانب الروسي، ليضغط بدوره على الأجهزة الأمنية بغرض إلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لزيارة القرية. كما تطّلب السماح للأهالي بالعودة أيضاً تدخلاً روسياً مرة أخرى لإخلاء القرية من قوات النظام، وضغطاً مماثلاً على محافظة اللاذقية لإعادة تأهيل شبكتي الكهرباء والماء في القرية. ومع ذلك، اكتشف الأهالي أن كثيراً من بيوتهم قد تعرضت للتعفيش على يد قوات النظام أثناء خروجها من القرية.

في حين اشتكى بعض العائدين من أن عملية ترميم المنازل كانت جزئية. في حين أشار المسؤول في البطريركية، إلى إن تأمين مستلزمات البيوت الأساسية سيتم في وقت لاحق، بدعم من الكنيسة الروسية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-18 12:02:002021-10-19 12:03:16اللاذقية: العودة إلى الغنيمية.. والسمعة لوادي شيخان!

هدم مخالفات البناء يستهدف فقراء مصياف

18-10-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

دفعت الأوضاع المعيشية السيئة وضغط الحاجات السكنية إلى حدوث مخالفات بناء واسعة النطاق في مدينة مصياف بريف حماة. إذ لجأ كثير من الأهالي، خلال السنوات الماضية، إلى وضع يدهم على أملاك للدولة في أطراف المدينة، خاصة من الجهة الغربية.

ولجأ البعض إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي ذات الملكية العامة، وزراعتها أو البناء عليها، وذلك بوضع اليد. وغالباً ما يتم ذلك بغض نظر من السلطات المحلية أو تواطؤ مع مسؤولين متنفذين. وغالباً من يتم وضع اليدّ بترسيم حدود الأرض المستولى عليها عبر بناء سور حجري أو بيتوني حولها أو مدّ شريط شائك. ويتبع ذلك إشادة أبنية بسيطة على جزء من الأرض، غالباً ما تكون مؤلفة من غرفة واحدة.

مدينة مصياف مركز منطقة تضم عشرات القرى، ويسكنها خليط من الإسماعيليين والعلويين والسنة والمسيحيين. وصدر أول مخطط تنظيمي للمدينة عام 1961، وعُدّل أكثر من مرة كان آخرها في العام 1978. وقد توسعت المدينة خارج ضوابط المخطط التنظيمي وتعديلاته، وتشهد حدوث مخالفات بناء وتعديات عمرانية كبيرة على الأملاك العامة.

وأغلب أولئك المُخالفين من أهالي المدينة الفقراء الذين ضاقت بهم السبل فاقتطعوا مساحات محدودة من الأملاك العامة للسكن أو للاستفادة من الأرض بالزراعة. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار أيضاً إلى وجود اعتداءات أوسع نطاقاً على الأملاك العامة قام بها بعض القادة المحليين في قوات الدفاع الوطني من أهالي المدينة. في حين أن مخالفات قديمة تعود لما قبل العام 2011، قام بها مسؤولون عسكريون، وأيضاً من كبار الموظفين المدنيين وبينهم قضاة. وأصحاب هذه الفئة الأخيرة من الاعتداءات على الأملاك العامة اقتطعوا مساحات أوسع من الأملاك العامة وشيّدوا عليها أبنية فاخرة.

وبحسب الإعلام الرسمي، فقد وصل عدد المخالفات في مصياف إلى 1400 مخالفة خلال السنوات الأخيرة. وقد أطلق مجلس محافظة حماة، وكذلك مجلس مدينة مصياف، حملة لهدم المخالفات نهاية العام 2020 ومطلع العام 2021، استناداً إلى المرسوم 40 لعام 2012 الناظم لعقوبات مخالفات البناء.

مراسل سيريا ريبورت قال إن حملة الهدم لتنفيذ المرسوم 40\2012 شملت 73 مخالفة تعود بمعظمها لفقراء من أبناء المدينة. إذ أن الحملة تجنّبت هدم المخالفات القديمة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين وكبار الموظفين المدنيين. وبرر ذلك رئيس مجلس مدينة مصياف أحمد الباشا، بعدم مسؤولية مجلسه عن معالجة المخالفات القديمة. اتاح القانون 40/2012 امكانية تسوية بعض المخالفات بشرط اثبات ان وقوعها كان قبل تاريخ صدوره.

 إلا أن هدم المخالفات الجديدة واستثناء القديمة التي تعود لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين، دفع الأهالي للخروج في احتجاجات، في آب الماضي، شارك فيها بعض القادة المحليين في قوات الدفاع الوطني دفاعاً عن مخالفاتهم أيضاً.

وأمام ضغط الاحتجاج الشعبي طلبت السلطات في محافظة حماة التفاوض مع لجنة يُشكّلها المحتجون لتنقل مطالبهم إلى محافظ حماة. وقبل مقابلة اللجنة للمحافظ بيوم واحد، اندلعت حرائق في المنطقة وامتدت إلى المخالفات. وقد عملت فرق الإطفاء لأيام متواصلة قبل السيطرة عليها. وأشارت مصادر أهلية تحدثت إلى مراسل سيريا ريبورت إلى أن ما حدث كان عبارة عن حرائق مفتعلة من قبل جهات أمنية هالها حجم الاعتراض الشعبي. المصادر الأهلية اعتبرت أن الحرائق جاءت عقاباً للمتظاهرين الذين تجاوزت مطالبهم قضية وقف حملة الهدم إلى الاحتجاج على أوضاعهم المعيشية الصعبة. ودللت المصادر على أن الحرائق اقتصرت فقط على المخالفات والأراضي التي وضع الفقراء يدهم عليها، في حين لم تمس النار مخالفات المتنفذين الكبار.

ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد هذه المزاعم، إذ تشهد أرياف حماة من سنوات ازدياداً كبيراً في الحرائق في فصل الصيف بسبب الجفاف المصحوب بارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-18 11:55:002021-10-19 22:46:12هدم مخالفات البناء يستهدف فقراء مصياف

مفتاح: منع التصرف في الأراضي المعدة للبناء

12-10-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

منع قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 لعام 1976، بشكل مطلق وصريح الإتجار بالأراضي المعدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي العام المصدّق. وبرر القانون ذلك بضبط المضاربة العقارية، ومنع ارتفاع أسعار تلك الأراضي ودفع أصحابها إلى البناء عليها. وشكّل ذلك المنع انتهاكاً للمبادئ القانونية والدستورية التي منحت المالك حرية التصرف في ملكيته العقارية.

وكانت المحاكم المدنية، خاصة في دمشق وحلب وحمص، تشترط قبل الحكم بتثبيت بيع أرض ما، إبراز بيان يوضح عدم شمولها بأحكام القانون 3\1976، أي أنها غير داخلة في المخطط التنظيمي العام المصدّق. وإذا تبين أن الأرض تقع ضمن المخطط فتصدر المحكمة قراراً برد الدعوى ومنع تثبيت البيع.

واستمر ذلك الحال حتى صدور المرسوم 26 لعام 2013، الذي “يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي”، والذي ألغى المنع الوارد في القانون 3\1976 ويسمحُ لمالكي الأراضي الواقعة ضمن حدود المخطط التنظيمي بالتصرف فيها باستثناء ثلاث حالات:

الأولى؛ الأراضي العائدة للجمعيات التعاونية السكنية فلا يجوز لها بيعها قبل البناء عليها.

والحالة الثانية؛ هي الأراضي التي تبيعها إحدى الجهات العامة إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المؤسسات والشركات)، والتي لا يجوز للمشتري بيعها قبل البناء عليها. واستثنى القانون حالة الورثة الذين يملكون على الشيوع أرضاً اشتراها مورثهم من الجهات العامة فسمح لهم القانون أن يقوموا ببيعها، ولكن لا يحق لمن اشتراها منهم أن يبيعها قبل بنائها.

الحالة الثالثة، هي المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو تبيعها لهم، من أجل بناء مساكن عليها. ولا يجوز للمتخصص أو المشتري، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أن يبيعها قبل البناء عليها. والأرض بعد تقسيمها وإفرازها تصبح على شكل مقاسم.

المرسوم 26\2013 حظر على الدوائر العقارية والكتّاب بالعدل إجراء عمليات التسجيل أو التوثيق لهذه الأنواع الثلاثة من البيوع، واعتبرها باطلة بطلاناً مطلقاً إن حصلت. المرسوم اعتبر أن هذه البيوع إن حصلت تشكل جريمة احتيال، إذ يعاقب عليها كلاً من البائع والمشتري بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة.

وبذلك يتضح أن المرسوم 26/2013 لم يلغِ القانون 3\1976 فعلياً بل أبقى على منع البيع على الحالات الثلاث المذكورة، وهو ما يشكل أيضاً انتهاكاً لحق الملكية الذي صانه الدستور ومنعَ المساس به أو تقييده إلا للمنفعة العامة. وهذا ما لا يتوفر في المرسوم 26\2013، إذ لا منفعة عامة تتضح من هذا المنع، وإن كان المرسوم قد تذّرع بشكل غير مباشر بأن هذا المنع يؤدي وظيفة اجتماعية.

ومن جانب آخر، يمكن أن يعجز صاحب الأرض المعدة للبناء عن بنائها لأسباب مالية، وبالتالي يكون مبرر منع التصرف بها غير منطقي. وبهذا، فلا ينسجم المنع مع روح القانون ومقاصده، وهو السعي لتطوير عملية الاستثمار العقاري.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-12 20:33:332021-10-14 13:40:33مفتاح: منع التصرف في الأراضي المعدة للبناء

حي التضامن: العودة لناس وناس؟

12-10-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ما زالت محافظة دمشق تماطل بالسماح بعودة السكان إلى حي التضامن جنوبي دمشق، رغم كل التصريحات المتفائلة السابقة. مؤخراً، أوقفت المحافظة عملية إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل الحي من دون تبرير.

محافظ دمشق كان قد زار الحي في حزيران الماضي، معلناً انتهاء فتح الطرقات الرئيسية والفرعية وإعادة شبكتي الكهرباء والمياه. لكن، الآليات الهندسية الثقيلة التي عملت على إزالة الأنقاض بالتزامن مع زيارة المحافظ للحي، سرعان ما غادرت الموقع بعد انتهاء الزيارة الرسمية.

وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في وقت سابق عن السماح بعودة نحو 2500 عائلة إلى الحي، الأمر الذي نفاه مراسل سيريا ريبورت، مؤكداً أن 150 عائلة فقط قد عادت إلى الحي ومعظمها من ذوي المقاتلين في قوات الدفاع الوطني. وعادت تلك العائلات إلى المنطقة الشمالية من الحي والتي ظلّت تحت سيطرة قوات النظام طيلة فترة الحرب والتي لا تحتاج المنازل فيها سوى إلى عمليات ترميم بسيطة. في حين أن العودة ما زالت ممنوعة إلى المنطقة الجنوبية التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وتعرضت لدمار واسع نتيجة القصف.

صحيفة الوطن المقربة من النظام، قالت في مقال منشور في حزيران، إن إجراءات محافظة دمشق قد اقتصرت على أجزاء من المنطقة الجنوبية من الحي. وأضافت الصحيفة أن تهيئة العودة اقتصرت أيضاً على إعادة فتح جزئية لبعض الطرق الرئيسية، في الوقت الذي ما زالت فيه الأنقاض تغطي معظم الطرق الفرعية، والسواتر الترابية العالية تغلق مداخل الحارات.

مراسل سيريا ريبورت، قال إن أصحاب بعض العقارات في المنطقة الجنوبية من الحي، قدموا اعتراضات رسمية، مؤخراً، على تقييم محافظة دمشق لعقاراتهم بأنها غير صالحة للسكن، واتهموا لجنة التقييم التي كلفتها المحافظة بـ”عدم النزاهة”. كما تعهّد بعض المحامين في الحي برفض التقييم أمام القضاء، في حال لم تستجب المحافظة لمطالبهم.

وكانت محافظة دمشق، قد شكلت في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، وذلك لتحديد المباني الصالحة للسكن. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً، في تشرين الأول 2018، مع وفد يمثل مُهجّري حي التضامن. وقد عرضت اللجنة في الاجتماع نتائج تقييمها عبر مصورات وخرائط اعترض عليها الوفد معتبراً أنها تنافي الواقع على الأرض. ومنذ ذلك التاريخ، لم يطرأ أي تغيير على نتائج عمل اللجنة. ومع ذلك، لا تزال العودة للحي ككل متعثرة، باستثناء بعض التصريحات والوعود التي تصدر عن المحافظة بين الحين والأخر.

من جهة أخرى، نقل مراسل سيريا ريبورت، عن مصادر محلية مطلعة، أنباءً عن شراء بعض التجار النافذين لعقارات تماطل محافظة دمشق في السماح لأصحابها بالعودة، بذرائع مختلفة. ويشتري التجار تلك العقارات بأسعار متدنية، مستغلين يأس أصحابها من العودة إليها، وسط تردي أحوالهم المعيشية. إذ ما زال كثير من أهالي التضامن يدفعون إيجارات منازل مرتفعة نسبياً في مناطق مختلفة من دمشق وريفها، بانتظار السماح بعودتهم.

ونقل المراسل عن شهود عيان، أن عائلتي مقاتلين من الدفاع الوطني، حاولتا العودة إلى المنطقة الجنوبية من الحي، وعملتا على ترميم منازلهما، ولكنها سرعان ما تعرضتا للطرد. ولم يتمكن المراسل من تحديد الجهة المسؤولة عن طرد العائلتين، ولكنه رجّح أن تكون تابعة لمحافظة دمشق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-10-12 20:31:282021-10-12 20:31:31حي التضامن: العودة لناس وناس؟

مفتاح: دور وكالة الكاتب بالعدل في نقل الملكية العقارية

01-09-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

منح القانون وكالة كاتب العدل، صفة سند الملكية العقارية، في حالة واحدة وحصرية نصت عليها المادة 681 من القانون المدني عندما تكون الوكالة غير قابلة للعزل فتكون عملية بيع العقار قطعية.

وتعتبر وكالة الكاتب بالعدل إحدى مستندات الملكية العقارية، إذ يقوم الكاتب بالعدل بإجراء عملية توثيق وكالة غير قابلة للعزل وبموجبها يوكل البائع المشتري وكالة خاصة غير قابلة للعزل لبيع العقار لنفسه أو أي شخص يشاء.

وتتطلب وكالة الكاتب بالعدل غير القابلة للعزل تضمينها نصاً صريحاً بأن البائع قد وكّل المشتري لتنفيذ عملية بيع وفراغ وتسجيل عقار باسمه أو لمن يريد، من دون حضور الموّكل. وبعد توثيق كاتب العدل إقرار البائع أمامه ببيعه العقار للمشتري، يُحفظ أصل الوكالة في سجل كاتب العدل بعد منحها رقماً عاماً ورقماً خاصاً ورقم سجل، ويحصل المشتري على صورة مصدقة عنها.

ورغم أن وكالة الكاتب بالعدل سند رسمي لا يطعن بها إلا بالتزوير، لكنها لا تُسجّل في الصحيفة العقارية وهو مصدر غاية في الخطورة، بحيث يبقى العقار في الصحيفة العقارية على اسم البائع من دون وجود ما يدل على حق المشتري، ما قد يترتب عليه وقوع عمليات احتيال عبر اقدام البائع على بيع العقار مرة أخرى.

وكتدبير مؤقت منح قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 لمشتري العقار الحق في وضع إشارة قيد مؤقت على الصحيفة العقارية استناداً إلى وكالة الكاتب بالعدل، من دون الحاجة لموافقة المحكمة. لكن صلاحية ذلك القيد محدودة بمدة لا تتجاوز عشرة أيام، بحيث يجب على المشتري أن يبادر خلال تلك المدة إلى نقل ملكية العقارية لاسمه في الصحيفة العقارية وفق الأصول تحت طائلة الغاء إشارة القيد المؤقت.

وفي جميع الأحوال تحتاج عملية نقل الملكية العقارية لاسم المشتري إقامة دعوى تثبيت بيع على البائع أو ورثته، بمعنى أن وكالة الكاتب بالعدل لا تصلح لوحدها لنقل ملكية العقار لاسم المشتري.

لماذا يتم اللجوء إلى هذا النوع من التوثيق؟

قد شاعت البيوع العقارية عبر وكالة الكاتب بالعدل في فترة الثمانينات والتسعينات لأنها كانت طريقة سهلة وتحديداً ضمن مناطق المخالفات، حيث لا يمكن فراغ العقار ونقل ملكيته لاسم المشتري في السجل العقاري. ومما شجع من انتشار هذه الوسيلة أنها كانت تجري برسوم بسيطة. والأهم من ذلك أنها لا تتطلب الحصول على براءة ذمة مالية للعقار، قبل أن يصبح ذلك شرطاً اساسياً لها وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها في توثيق البيوع العقارية.

وكغيرها من البيوع العقارية تحتاج عملية البيع عبر وكالة الكاتب بالعدل إلى موافقة أمنية مسبقة، بالاستناد إلى التعميم الوزاري الصادر عام 2015. وفي العام ذاته، أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً أكدت من خلاله على ضرورة عدم قبول تثبيت بيع العقار في الصحيفة العقارية استناداً إلى وكالة كاتب العدل قبل مخاطبة كاتب العدل الذي نظم تلك الوكالة أمام وتم حفظها في سجلاته، وذلك لمنع التزوير.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-09-01 10:28:002021-09-02 10:30:25مفتاح: دور وكالة الكاتب بالعدل في نقل الملكية العقارية

ما الجديد في مخطط الرقة التنظيمي؟

01-09-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدرت بلدية الرقة المعروفة باسم “بلدية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية الكردية، مخطط الرقة التنظيمي، وعرضته على هيئة الإدارات المحلية والبيئة، وهي بمثابة الوزارة، التي وافقت عليه في 7 تموز. وسيبدأ العمل في تنفيذ المخطط في أيلول الجاري، بعد الحصول على الموافقات النهائية عليه، ودراسة الاعتراضات.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد إبراهيم، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن تنفيذ المخطط سيستغرق ربما أكثر من 5 سنوات، وذلك مرتبط بـ”مدى تعاون المواطنين”، باعتبار المنطقة المشمولة بالمخطط هي ملكية عامة للدولة السورية.

ابراهيم قال إن لجنة حسم الخلافات في البلدية تلقت حتى اللحظة 120 اعتراضاً على المخطط، وتمت الموافقة على بعضها ورد بعضها. وأضاف إن أبواب القضاء ودواوين العدالة مفتوحة للبت النهائي في الاعتراضات التي تمّ ردها، وإذا “تأكدت مظلومية أي مواطن سيتم تعويضه”.

وهذا هو المخطط التنظيمي الأول الذي تصدره بلدية الرقة بعد سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة نهاية العام 2017 وطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها. ويعتبر المخطط الحالي توسعة لمخطط تنظيمي سابق للمدينة يعود لما قبل العام 2011 الذي كان بعرض 4 كيلومترات و بطول 6 كيلومترات؛ من سرير النهر  إلى السكة، ومن حاجز المشلب إلى حاجز السباهية.

وتأتي الحاجة للمخطط التنظيمي الجديد بسبب الدمار واسع النطاق الذي شهدته الرقة خلال المعارك مع داعش في العام 2017، ما أسفر عن دمار كبير فيها. وتسبب نقص المساكن الآمنة وسط ضغط الحاجة السكنية، الى توسع عمراني عشوائي في ضواحي الرقة الشمالية والجنوبية. لذا، جاء المخطط الجديد لتنظيم التوسع العمراني، وتلافياً لانتشار البناء العشوائي بلا ترخيص في المدينة. ويتراوح عدد سكان الرقة حالياً ما بين 350 إلى 400 ألف نسمة.

وكانت بلدية الرقة قد بدأت حملة في يناير 2021، حملة هدم وإزالة لعشرات المنازل والمحال التجارية التي وصفتها بالمخالفة شمالي مدينة الرقة. وشملت عمليات الهدم في المرحلة الأولى أكثر من 15 عقاراً سكنياً وتجارياً تم تشييدها على أملاك الدولة، في حي الأندلس ومنطقة دوار حزيمة وطريق المطار الزراعي. وأشارت البلدية إلى إنها هدمت المخالفات في منطقة التنظيم بعد الاجتماع مع الأهالي وشرح المخطط لهم، وأشار إبراهيم إن عمليات هدم المخالفات شملت جميع مناطق الرقة، وليس فقط منطقة التنظيم.

أحد الذين هدمت عقاراتهم قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه قدّم اعتراضاً لبلدية الشعب بعد هدم منزله المكون من غرفتين وصالون، بالقرب من دوار السنبلة في مدينة الرقة، ولكن اللجنة ردّت اعتراضه. الرئيس المشترك للبلدية، أشار إلى أن هدم أي عقار لا يحدث إلا بعد التأكد من مخالفته، وإن العقارات التي هدمت هي التي تمت اشادتها بعد انجاز المسح الطبوغرافي الأول الذي أجري لمدينة الرقة في العام 2019 من قبل الفريق الهندسي من مهندسي المساحة، والطاقم الفني التابعين لبلدية الشعب. وكان المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، قد أصدر في 13 يناير 2020، قراراً يمنع التصرف بالأملاك العامة في المدينة بعد العام 2013، وأن أي إجراء مُخالفٍ يعد وكأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية.

الاعتراضات التي استقبلتها لجنة حسم الخلافات في البلدية، تركزت على نسبة اقتطاع البلدية من الملكيات الخاصة بموجب قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 المعمول به في دمشق، نظراً لعدم وجود قانون خاص بالتنظيم العمراني لدى الإدارة الذاتية.

ويتم استملاك المساحات المقتطعة، لأغراض النفع العام، ومنها إشادة المدارس والطرقات والحدائق والمشافي. وأوضح إبراهيم، إن النسبة القانونية المحددة للاقتطاع هي 50% بالمناطق القريبة من مركز المدينة، و40% في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، وإذا تم اقتطاع أكثر من ذلك سيتم تعويض المتضررين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-09-01 10:24:002021-10-11 08:37:11ما الجديد في مخطط الرقة التنظيمي؟

مخيم الحسينية: العودة الانتقائية

11-08-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لم يتمكن جزء كبير من سكان مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين جنوب شرقي دمشق، من العودة إليه بعدما تحوّل إلى ما يشبه معسكراً كبيراً يتعذر دخوله والخروج منه إلا عبر حاجز أمني واحد على مدخله الرئيسي.

ويقع مخيم الحسينية في منطقة حوش صهيا التي تبعد عن مركز العاصمة دمشق مسافة 13 كيلومتراً، وعن مدينة السيدة زينب مسافة كيلومترين. وكان يُعتبر ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا إذ بلغ عدد سكانه في العام 2012 بحدود 50 ألفاً، أكثر من نصفهم من اللاجئين الفلسطينيين، بحسب إحصاءات غير رسمية منشورة في موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين. المخيم يعتبر حديثاً نسبياً إذ تأسس في العام 1982 وكانت تشرف عليه ثلاث بلديات تتبع لمحافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة. وشهد المخيم توسعاً عمرانياً وزيادة سكانية نتيجة النزوح إليه من مخيم جرمانا للاجئين في الثمانينات نتيجة تعرض منازلهم للهدم مع توسيع طريق دمشق-جرمانا.

وقد تعرض المخيم إلى دمار كبير خلال سيطرة فصائل المعارضة الوجيزة عليه في العام 2013، نتيجة قصفه بكثافة من قبل قوات النظام، بقذائف المدفعية والبراميل المتفجرة والطيران الحربي. القصف تسبب بتهجير أغلب السكان، وأيضاً بخروج شبكتي الكهرباء والصرف الصحي عن الخدمة.

قوات النظام كانت قد منعت عودة السكان إلى المخيم حتى آب 2015، أي بعد ثلاث سنوات من السيطرة عليه تقريباً. وبررت قوات النظام ذلك بحماية السكان من مخلفات الحرب، والعمل على إعادة تأهيل المخيم. وزير المصالحة، قال مطلع العام 2016، إن الحكومة وبغرض تسهيل عودة السكان إلى المخيم، أعادت تأهيل البنى التحتية فيه من شبكات الكهرباء والطرقات والصرف الصحي والمياه، وقد بلغت تكاليف ذلك نحو 300 مليون ليرة.

قوات النظام، ممثلة بالأمن العسكري، اشترطت على من يرغب بالعودة إلى المخيم إثبات ملكية عقاره، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. وفي المقابل، مُنِعَت العودة بشكل صريح على العائلات التي عمل أحد أفرادها في صفوف المعارضة السياسية أو المسلحة، أو في منظمات المجتمع المدني خلال فترة سيطرة المعارضة، بحسب مصادر أهلية تحدثت لسيريا ريبورت.

ولضبط الحركة في المخيم، حُصرَ الدخول والخروج إليه عبر الحاجز التابع للأمن العسكري في مدخل المخيم الرئيسي، فيما سُدّت بقية منافذ المخيم بالسواتر الترابية.

واستولت قوات النظام على منازل المعارضين، وأسكنت فيها عائلات موالية من عائلات أفراد الميليشيات الشيعية. قوات النظام لم تكتف بذلك، بل فجّرت عدداً من منازل المعارضين، بعدما صادرت محتوياتها. وفي كل الأحوال، لم تتجاوز نسبة العائدين للمخيم أكثر من نصف قاطنيه السابقين، بحسب مصادر محلية تحدثت لسيريا ريبورت.

العودة إلى المخيم كانت على مراحل بحسب الشرائح السكانية؛ بداية بعائلات لجنة المصالحة في المخيم وعائلات ذوي القتلى من قوات النظام والميليشيات الموالية، ثم موظفي الوزارات والقطاع العام، ثم بقية السكان.حاجز الأمن العسكري منع عائلات محددة من العودة رغم حصولها على الموافقات الأمنية، متذرعاً بانتماء أحد أفرادها لمؤسسات المعارضة أو فصائلها المسلحة. كما مُنعت العودة على المستأجرين سابقاً في المخيم.

ومع ذلك، ما زال قاطنو المخيم يعانون من سوء مريع في الخدمات الأساسية، من مشاكل الصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، وسوء تغطية شبكة الاتصالات، وتراكم القمامة، بالإضافة إلى الفلتان الأمني وانتشار السرقات وفرض العصابات للاتاوات على السكان.

في نوفمبر 2020، تقدم سكان المخيم بشكوى رسمية إلى السلطات البلدية، لإزالة الحاجز الرئيسي، والسواتر الترابية على مداخل المخيم الفرعية، مع انتفاء أسبابها. وتسببت تلك السواتر بصعوبة تنقل الأهالي، واضطرارهم للمشي مسافات طويلة للوصول إلى المدخل الرئيسي الذي تحوّل مُحيطه إلى مكب هائل للنفايات. السلطات البلدية ردت على الشكوى، بأن الأمر ليس من صلاحياتها بل يعود إلى الجهات الأمنية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-11 18:07:512021-08-31 11:59:00مخيم الحسينية: العودة الانتقائية
Page 8 of 19«‹678910›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish