Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

ريف إدلب الجنوبي: تفكيك المنازل متواصل

11-08-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ما زالت عملية تفكيك منازل النازحين وتدوير موادها الأولية متواصلة في ريف إدلب الجنوبي الخاضع لسيطرة قوات النظام. وتعمل ورشات خاصة في عملية الاستخراج وإعادة التدوير، بإشراف قوات النظام.

ووصلت عمليات تفكيك حديد التسليح في السقوف البيتونية إلى الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، كما ظهر في صور جوية التقطتها طائرة درون تابعة للمعارضة. وتقع مدينة كفرنبل بمحاذاة خط التماس الحالي بين قوات النظام والمعارضة، وتعتبر منطقة عسكرية يمنع على المدنيين دخولها 

كما تناقل نشطاء مقاطع فيديو التقطت في ريف مدينة معرة النعمان، تُظهر منازل لم يبقَ فيها سوى الجدران بعد سحب حديد التسليح من سطوحها. التعفيش شمل أيضاً فكّ رخام المطابخ، وأسلاك التمديدات الكهربائية، وجزءاً من الإكساء الخارجي. وتقع المعرة تحت سيطرة الفرقة 25 مهام خاصة المدعومة روسياً والتي يقودها العقيد سهيل النمر.

وكانت سيريا ريبورت قد نشرت مقالاً عن عمليات سحب حديد التسليح في حي الهلك بمدينة سراقب في ريف إدلب. ويبدو أن هذا قد بات نموذجاً مكرراً بعدما تمّ رصده في أكثر من 20 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي سبق وسيطرت عليها قوات النظام مطلع العام 2020. ومنذ ذلك الوقت، ما زالت المنطقة عسكرية يُمنع أهلها من العودة. مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن نسبة كبيرة من المنازل في المنطقة قد باتت بلا سقوف، ولا تمديدات صحية وكهربائية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال إن ورشات تفكيك المنازل تتألف إما من عمال دائمين يعملون لقاء حصة من الإنتاج، أو عمال مياومين يعملون بأجر يومي. ويستخدم العمال معدات هدم يدوية وكهربائية، استخراج الحديد من دون الإضرار به للاستفادة منه لاحقاً. وغالباً ما يترأس كل ورشة شخص يقال له “مُتعهد” يكون على صلة مباشرة بضباط من قوات النظام ويتقاسم معهم نسبة من أرباحه. وتتقاسم قوات النظام مناطق النفوذ على شكل قطاعات عمل، ينشط في كل منها متعهدون محددون مقربين من تلك القوات.

ورشات تفكيك المنازل وسحب حديد التسليح تبيع كيلوغرام الحديد بما يقارب 2000 ليرة. ويتم تجمع الحديد في نقاط تجميع على أطراف المدن والبلدات التي تنشط فيها الورشات، قبل نقله إلى معامل متخصصة في معالجته وتجليسه عبر آلات خاصة. وبعد تسويته يباع كيلو الحديد بحدود 2750 ليرة، في أسواق متخصصة بمواد البناء المعاد تدويرها، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-11 18:05:402021-08-11 18:05:43ريف إدلب الجنوبي: تفكيك المنازل متواصل

لماذا الأولوية للساحل السوري في التخطيط الإقليمي؟

11-08-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

من المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي بتصديق وتنفيذ المخطط الإقليمي للساحل السوري هذا الصيف، ليكون أول مخطط منجز، وفقاً لتصريحات رسمية. ويأتي ذلك، في ظل شكوك بإمكانية تحقيق تنمية متوازنة طالما أن الأولية لم تُعطَ للأقاليم التي شهدت أعلى نسب الدمار خلال الحرب ما تسبب بتهجير السكان وحرمانهم من حقوقهم في السكن والملكية.

مدير التخطيط الإقليمي ودعم القرار في مجلس محافظة اللاذقية قال إن المخطط الإقليمي يهدف لإظهار الموارد الطبيعية والاستعمال المستقبلي للأراضي والإمكانات الاقتصادية والسكانية، ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة. وأضاف أن منطقة الساحل تشكل أولوية بسبب موقعها الاستراتيجي واحتوائها على الموارد الطبيعية.

ويقطن إقليم الساحل أغلبية علوية، بالإضافة إلى أقليات سنيّة ومسيحية. وشكّل الساحل خلال سنوات الحرب الحاضنة الأهم لقوات النظام، وقد بقي نسبياً بعيداً عن المعارك الحربية باستثناء المواجهات التي وقعت في ريف اللاذقية الشمالي والتي تسببت بتهجير قسري لسكانه التركمان والسنّة نهاية العام 2013.

وبحسب التصريحات الرسمية، تبلغ مساحة المخطط الإقليمي الذي يشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس 4367 كيلومتراً مربعاً. ويُظهر المخطط الرؤية المستقبلية للساحل خلال السنوات العشرين المقبلة، وتتحدد من خلاله المناطق السكنية ومناطق التوسع العمراني، والمناطق الزراعية والمحميات الطبيعية، ومناطق النشاطات الاقتصادية والمنشآت السياحية والصحية، وكذلك مواقع شبكات نقل الطاقة والمصادر المائية والسدود.

وبموجب عملية التخطيط الإقليمي، تمّ تقسيم سوريا إلى أقاليم تخطيطية لكل منها حيّز مكاني له خصائص مميزة جغرافية وديمغرافية، أو اقتصادية وإدارية. ويُسهّل ذلك عملية وضع المخططات الإقليمية والتنظيمية. في العام 2018 قسّم المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي سوريا إلى سبعة أقاليم تخطيطية: دمشق الكبرى، الجنوبي، البادية، الشرقي، الشمالي، الأوسط، والساحل.

لكن، قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010 لم ينص صراحة على إعطاء أولوية لإقليم على آخر، بل أكد على أهمية تحقيق تنمية وطنية وإقليمية متوازنة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن إقليم الساحل لم يتعرض على مدار السنوات الماضية لأضرار تبرر اختياره كأولوية في التخطيط الإقليمي تتيح رفع سويته على كافة المستويات الاقتصادية والعمرانية. في حين أن بقية الأقاليم الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، تعيش ظروفاً مماثلة، إن لم تكن أكثر سوءاَ، اقتصادياً وعمرانياً. وبالتالي، وعلى عكس ما نصّ عليه القانون 26\2010، فإن اختيار إقليم الساحل للبدء بتنفيذ مخططه الإقليمي، سيزيد من اختلال التوازن القائم سلفاً في التنمية بين أقاليم الدولة. ويبدو الهدف وراء ذلك سياسياً، باعتبار إقليم الساحل يُشكل الحاضنة الأهلية الأهم للنظام، والتي يحاول النظام تخفيف احتقانها على سوء الأوضاع المعيشية بتخصيصها بالمزيد من التوظيفات الاستثمارية والخدمية.

وتتضح أهمية التخطيط الإقليمي وانعكاساتها على أوضاع الناس المعيشية والسكانية، بأنه يمثّلُ حلقة وسطى بين التخطيط الوطني للسياسة العامة للدولة، وبين التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية. وهو يبحث عن التوظيف الأمثل، مكانياً واجتماعياً، للمشاريع الاقتصادية والتنموية. وتتخذ توجيهات التخطيط الإقليمي صفة الإلزام في كل المشاريع العمرانية.

القانون 26 أوضح أن إصدار المخطط الإقليمي لكل إقليم، هو وثيقة مُوجِّهة للمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية. وبذلك، يصبح المخطط الإقليمي هو الركيزة الأساسية في عمليات التخطيط العمراني على مستوى التجمعات السكنية، بينما يصبح المخطط التنظيمي هو المنتج النهائي لعمليات التخطيط العمراني. وبناءً على ذلك يجب على المخطط التنظيمي أن يتقيد بالمحاور الواردة بالمخطط الإقليمي، منعاً لحصول أي تجاوزات أو مخالفات عمرانية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-11 13:34:002021-09-01 13:21:07لماذا الأولوية للساحل السوري في التخطيط الإقليمي؟

مديرية المصالح العقارية في الباب: بناء قاعدة البيانات من الصفر

11-08-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أعادت المعارضة افتتاح مديرية المصالح العقارية في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي منذ العام 2018، بعدما تمكنت من إعادة بناء أرشيف السجلات العقارية الضائع.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، خلال سيطرته على مدينة الباب بين العامين 2014-2017، قد نقل قاعدة بيانات الملكية والأرشيف الورقي لمديرية المصالح العقارية في الباب إلى مبنى المحكمة في مدينة منبج المجاورة. وبعد طرد التنظيم من منبج على يد قوات سوريا الديموقراطية “قسد”، اندلع حريق في مبنى المحكمة أدى إلى إتلاف الوثائق وسجلات الملكيات العقارية لمنطقتي منبج والباب.   وتشكك أطراف في المعارضة السورية بقصة الحريق وتتهم “قسد” بإخفاء الأرشيف عمداً، وهو أمر لم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيده. من جهة أخرى، تؤكد مديرية المصالح العقارية في حلب، التابعة لحكومة دمشق، إنها تمتلك نسخة إلكترونية للسجلات العقارية الموثقة قبل العام 2011، لمدينة منبج، وأجزاء كبيرة من منطقة الباب. وبطبيعة الحال، ترفض المصالح العقارية في حلب التواصل مع دائرة المصالح العقارية في الباب، بوصفها خاضعة لسيطرة المعارضة.

مديرية مصالح الباب تمكنت منذ العام 2018 من إعادة تكوين قاعدة بيانات اعتمدت على السندات والوثائق الرسمية بعد التحقق من صحتها، وضمان عدم حدوث أي تعديل عليها. وشمل ذلك صوراً طبق الأصل وصوراً الكترونية للسجلات العقارية الأساسية، عدا عن أرشيف مديرية المالية من سجلات وقرارات الكشف المالي واضابير التركات، وكذلك سندات الملكية الموجودة لدى الأهالي، وارشيف البلدية والأملاك العامة.

مسؤول في المصالح العقارية في مدينة الباب قال لمراسل سيريا ريبورت، إن بناء الأرشيف تمّ تحت إشراف المجلس المحلي في مدينة الباب والمكتب القانوني التابع له. وكذلك، بفضل الدعم اللوجستي من مديرية المصالح العقارية في غازي عينتاب التركية، والتي قدّمت الطابعات والحواسيب وطبعت المخططات المساحية والسجلات العقارية الجديدة.

الجهد الهائل للمديرية بتجميع تلك المستندات وتكوين هذا الأرشيف الضخم للسجلات العقارية، نجح مع الوقت في الحصول على ثقة أصحاب الحقوق، لا بل في معالجة مشاكل متراكمة لأكثر من سبع سنوات كان قد توقف خلالها عمل المديرية. 

ومن سمات الملكيات العقارية في مدينة الباب وريفها، الاعتماد على البيوع الموثقة لدى كاتب العدل “البيوع العدلية”، لأن أغلب المحاضر لا تزال على الشيوع، ونادراً ما جرى إفرازها وتعديل أوصافها حتى لو أقيمت عليها أبنية مؤلفة من طوابق متعددة. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى التكاليف المالية والصعوبات الإدارية لعمليات الإفراز في ظل إهمال حكومي تاريخي للمنطقة، بحسب مصادر أهلية تحدثت لمراسل سيريا ريبورت.

لذا، تمّ الدمج بين وظيفتي دائرة التوثيق والوكالات “الكاتب بالعدل” ودائرة التوثيق العقاري، العاملتين ضمن مديرية المصالح العقارية. ووضعت لهما إدارة واحدة، وذلك بغرض تلافي تسجيل بيوعات متضاربة لدى الجهتين. 

وتبلغ المساحة العقارية لمدينة الباب وريفها حوالي 200 ألف هكتاراً ممتدة من الحدود التركية شمالا حتى دير حافر جنوباً. وجزء كبير من ريف الباب يقع تحت سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية “قسد”. ويقسم مركز مدينة الباب إلى خمس مناطق عقارية، لكل منها أرقام متسلسلة ومستقلة. ويتبع لمدينة الباب حوالي 400 بلدة وقرية، لكل منها منطقة عقارية مستقلة. 

وتعمل مديرية المصالح العقارية في مدينة الباب، وفق أحكام قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 لعام 1926 وتعديلاته، التي تُنظّم إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة، وذلك بما يتلاءم مع الوضع الحالي من فقدان دفاتر السجلات الأساسية والنقص في قواعد البيانات. ويتم حالياً تسجيل المعاملات العقارية في سجل اليومية “المؤقت”، وأرشفتها في برنامج إلكتروني خاص، وحفظ الأضابير “الملفات” إلى حين معالجة مشكلة فقدان السجلات العقارية الأساسية، أو اعتماد بديل عنها. ويعمل حاليا في المديرية 12 موظفاً يتلقون أجورهم من الحكومة التركية.

أرشيف مديرية المصالح العقارية في الباب

المصدر: سيريا ريبورت
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-11 12:25:002022-01-18 11:20:24مديرية المصالح العقارية في الباب: بناء قاعدة البيانات من الصفر

ماذا سيحدث لأهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين؟

04-08-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

مع التوتر العسكري الذي تشهده مدينة درعا، عاد مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين إلى واجهة الأحداث بسبب موقعه الاستراتيجي بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام. وقد استهدفت قوات النظام المخيم القريب من الحدود السورية-الأردنية، خلال الأيام الماضية بالأسلحة المتوسطة، وضيّقت على حركة سكانه. ويخشى سُكان المخيم من عمليات اقتحام قد تقوم بها قوات النظام ينتج عنها تهجير من تبقى منهم.

ويتمتع مخيم درعا بموقع استراتيجي جنوبي مدينة درعا، ويُعتبر صلة وصل بين شطريها؛ درعا البلد الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ودرعا المحطة تحت سيطرة النظام. ولا يفصل المخيم عن مركز مدينة درعا سوى مسافة كيلومتر واحد. ويمتد المخيم من حي طريق السد في درعا البلد وصولاً إلى سوق الهال والمدينة الصناعية بالقرب من مركز المدينة.

وقد تم تأسيس المخيم في العام 1950 لإيواء أول موجة لجوء فلسطينية إلى سوريا بعد حرب العام 1948. وأقيم المخيم على الأرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات، وتضخمت مساحته مع موجة اللجوء الفلسطينية الثانية في أعقاب حرب حزيران 1967. ووصل عدد سكان المخيم قبل العام 2011، إلى 10.500 لاجئ فلسطيني، وبلغت مساحته 130 هكتاراً، بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونوروا”. مصادر أهلية قالت لسيريا ريبروت إن عدد سكان المخيم مطلع العام 2011 بلغ قرابة 15 ألف نسمة، بعد احتساب المقيمين فيه من النازحين السوريين من الجولان المحتل. ويتألف المخيم من ثلاثة أقسام: الشمالي والطارئ والقديم.

وقد تعرض مخيم درعا لدمار شديد، بين العامين 2013- 2018، جراء المعارك بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام، لتنزح عنه غالبية سكانه إلى مخيمات المزيريب واليادودة وجلّين، وأيضاً إلى أحياء درعا المحطة. وفي نهاية العام 2018، عادت 400 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين إلى المخيم. مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن من يقطنون المخيم اليوم أقل من 5 آلاف نسمة فقط.

وتتخوف مصادر أهلية تحدثت لسيريا ريبورت، من استغلال التوتر العسكري الراهن بغرض تهجير من تبقى من سكان المخيم، وذلك بغرض إزالته بالكامل وتنفيذ مخطط تنظيمي جديد له. وكان محافظ درعا السابق، قد كشف في العام 2018، أن المخيم بات ضمن المخطط التنظيمي الجديد لمدينة درعا. وأكد المحافظ حينها أنه “لا نية في الوقت الحالي لإخراج الأهالي القاطنين حالياً في مخيم درعا”، ولكن الأوامر صدرت بأن “يعود أهالي كافة المناطق والبلدات في درعا ما عدا سكان المخيم”.

وأضاف المحافظ أنه “من المقرر أن يعاد بناء المخيم المدمر بنسبة 90%، وفق مخطط تنظيمي حديث يتضمن حدائق عامة وأبراج طابقية”. وأوضح أن “إعادة إعماره مكلفاً على السكان والدولة السورية، لذلك اتخذ قرارٌ بإعادة تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضا عنه”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-04 06:05:212021-08-04 06:05:23ماذا سيحدث لأهالي مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين؟

مفتاح: مخالفات البناء في السويداء

04-08-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

بحسب الإحصائيات الرسمية، ما بين العامين 2011 -2021، زاد عدد مخالفات البناء في مدينة السويداء على 2600 مخالفة، و1000 مخالفة في مدينة شهبا وضواحيها، وأكثر من 1000 مخالفة في بقية مدن وبلدات المحافظة.

وتنقسم مخالفات البناء لقسمين؛ أولاً، مخالفات قابلة لتسوية الوضع، ومن أنواعها زيادة عدد الطوابق فوق الحد المسموح به وفق كود البناء، وكذلك البناء على الشيوع، والتعدي على الوجائب، وتشويه المناطق الأثرية. وهذا النوع من المخالفات هو الأكثر شيوعاً في السويداء، بما يزيد عن 70% من مجمل المخالفات.

 ثانياً، المخالفات غير القابلة لتسوية الوضع، وهي تستوجب الإزالة بالهدم، وتشمل الحالات التالية: المخالفة الواقعة على المخطط المصدّق، وتلك الواقعة على الأملاك العامة كالطرق والساحات، والواقعة على أملاك الدولة الخاصة أو أملاك الوحدات الإدارية، أو الواقعة ضمن المناطق المشمولة بمراسيم استملاك، أو الواقعة في مناطق التنظيم، أو في حال مخالفة شروط السلامة الإنشائية.

ومنذ العام 2011، اقتصرت الحلول الرسمية للحد من مخالفات البناء في السويداء على تنظيم أكثر من 2000 ضبط بحق المخالفين. وأعقب ذلك، إجراء تسوية وضع للذين تنطبق على مخالفاتهم شروط التسوية، بحسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، ودفع الغرامات المالية. في حين وضع القضاء إشارة منع تصرف على المخالفات التي لا تشملها تسوية الوضع، وصدر بحق بعضها أحكام قضائية بالهدم، بقيت دون تنفيذ لغاية الآن.

والسبب الرئيسي لارتفاع أعداد مخالفات البناء في السويداء، يتعلق بزيادة الطلب على السكن، نتيجة موجة النزوح إلى محافظة السويداء منذ العام 2012 من بقية المحافظات هرباً من الأعمال القتالية فيها، وأيضاً بسبب الهجرة الكثيفة خلال الفترة ذاتها لأهالي أرياف محافظة السويداء نحو المدن الرئيسية. وفي ااستجابة لهذه الحاجة السكنية الطارئة، كانت زيادة عدد طوابق البناء فوق الحد المسموح وفق ضابطة البناء والرخصة الممنوحة هي المخالفة الأكثر شيوعاً في السويداء. في العام 2012، تم تعديل ضابطة البناء في السويداء، وكان من تعديلاتها الرئيسية السماح بزيادة عدد الطوابق، ولكن التعديل ما زال ينتظر موافقة هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، يقوم أعضاء الميليشيات المحلية المسلحة المرتبطة بالأجهزة الأمنية، ببناء محال تصلح للاستخدامات التجارية والصناعية، بشكل كثيف على الأرصفة وفي حرم الطرق العامة والرئيسية. قسم كبير من تلك الأبنية استخدمت البيتون المسلح في انشائها، خاصة في المنطقة الصناعية شمال غربي مدينة السويداء. ويعمد أصحاب تلك المحال لتأجيرها لأصحاب الحرف والتجار الصغار.

وتأتي الحاجة لزيادة عدد المحال التجارية والصناعية في محيط المنطقة الصناعية بسبب احتكار فرع أمن الدولة في السويداء ملف توسعة مخطط المنطقة الصناعية. ويعمد الفرع إلى حصر توزيع المقاسم المتاحة على المقربين والمتعاونين معه، أو مقابل رشاوى.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-08-04 06:04:052021-08-04 06:04:08مفتاح: مخالفات البناء في السويداء

باسيليا سيتي: وبدأت متاهة الأسهم التنظيمية

28-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أعلنت محافظة دمشق، في 9 تموز، عن صدور “القيم الاسمية للأسهم التنظيمية المستحقة لمالكي العقارات”، وكذلك “القيم الاسمية للمقاسم التنظيمية” في باسيليا سيتي. ودعت المحافظة أصحاب الملكيات في تلك المنطقة للاطلاع على الحصص السهمية التنظيمية المقدرة لهم، والمنشورة في لوحة إعلانات المحافظة، وفي مراكز خدمة المواطن في المناطق التي يشملها المرسوم 66\2012، وأيضاً عبر الموقع الالكتروني للمحافظة.

 

وينص المرسوم 66\2012، على أن تقوم لجنة التوزيع بتسليم محافظة دمشق جداول بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية، كمالكين على الشيوع لأسهم المقاسم التنظيمية. وتقوم المحافظة بإعلان تلك الجداول بعد أسبوع من تسلمها. وبحسب المرسوم 66\2012، تشكل محافظة دمشق لجنة التوزيع، برئاسة قاض مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية خبيرين في التقييم العقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين يمثلان المالكين.

وتؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية الواحدة، ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه. ويحصل أصحاب الحقوق على أسهم تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها. والقيمة الإسمية للسهم التنظيمي هي القيمة المعتمدة رسمياً لسعر السهم التنظيمي.

وقد أوردت الجداول المنشورة الخانات التالية؛ رقم العقار، أسماء المالكين بعد تنفيذ الأحكام القضائية، والحصة السهمية العقارية، والحصة السهمية التنظيمية الناتجة. والحصة السهمية العقارية هي نسبة ملكية صاحب الحق من عقاره الأصلي، محسوبة باعتبار العقار الكلي مكوناً من 2400 سهم. أما الحصة السهمية التنظيمية فهي تعويضات على شكل أسهم، وتساوي مساحة العقار الأصلي بالأمتار المربعة مضروبة بالقيمة الإسمية للسهم. وعملياً، فقد حصل أصحاب الحقوق لقاء المتر المربع الواحد من عقاراتهم الأصلية على 35 ألف سهم تنظيمي تقريباً، وذلك بموجب القيم التقديرية للعقارات التي أعلنتها لجنة تقدير قيم العقارات، في شباط 2021. وهذه القيمة أقل منها في ماروتا سيتي المحددة بـ 100 ألف سهم للمتر المربع الواحد.

على سبيل المثال، لو كان لأحدهم عقار كامل في منطقة باسيليا سيتي مساحته 100 متر مربع، فتكون حصته السهمية العقارية 2400 سهم، بينما حصته السهمية التنظيمية هي 100*35.000 أي 3.500.000 سهم. و35.000 هي سعر المتر المربع وسطياً في باسيليا سيتي بحسب لجنة تقدير قيم العقارات.

وكانت أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات قد انتهت من أعمالها نهاية العام 2020، بعد تسعة أعوام على تشكيلها. وبعد استقبال الاعتراضات على أعمال لجنة تقدير العقارات، بدأ عمل لجنة حل الخلافات، للنظر في الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو الحقوق العينية العقارية الواقعة على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية. وكانت محافظة دمشق، قد أعلنت في 12 يناير 2021، عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات في منطقة باسيليا، ودعت أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن لجنة حل الخلافات. ونظرياً، لا يبدأ عمل لجنة التوزيع، إلا بعد انتهاء لجنة حل الخلافات من أعمالها. وهذا ما أكده مدير مديرية تنفيذ المرسوم 66، في تصريح رسمي سابق، على انتهاء البت في الدعاوى القضائية وتنفيذ أحكامها قبل إصدار جداول القيم الاسمية. وقد احتوت تلك الجداول صراحة على عبارة “أسماء المالكين بعد تنفيذ الأحكام القضائية”، بحسب ما اطلعت عليه سيريا ريبورت.

ويؤكد هذا التسلسل الزمني، ما سبق ونشرته سيريا ريبورت، عن ردّ محكمة الاستئناف بدمشق مئات دعاوى الطعن بأحكام لجنة حل الخلافات، شكلاً، لأنه تم تقديمها خارج المهلة الزمنية المحددة بـ5 أيام فقط. وبالتالي، فقد بات متعذراً على أصحاب الحقوق الذين تم البت في قضاياهم، أو تم ردها شكلاً، رفع دعاوى طعن جديدة، باعتبار الأحكام الصادرة قطعية. وتنحصر إمكانية رفع الدعاوى حالياً أمام القضاء العادي فقط، وذلك لأصحاب الحقوق المتضررين الذين لم ترد أسماؤهم في الدعاوى السابقة.

والخطوة التالية المتوقعة بعد إصدار الجداول هي إصدار سندات الأسهم وتوزيعها على مستحقيها وفق القيم والأرقام المعلنة في الجداول.

من جهة أخرى، فقد أعلنت المحافظة أيضاً عن القيم الاسمية للمقاسم التنظيمية في باسيليا سيتي، وهي قطع الأرض المعدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي، وبلغ عددها 567 مقسماً، توزعت على ثلاث فئات: 312 مقسما سكنياً، و64 مقسما سكنياً/تجارياً، والبقية هي مقاسم استثمارية. وتراوح عدد الطوابق في معظم تلك المقاسم ما بين 13-20 طابقاً.

ويحق لمالكي الأسهم التنظيمية، بعد إصدار جداول التوزيع النهائي، تداول أسهمهم التنظيمية تجارياً، على أن يتم تثبيت التداول في السجل العقاري، ولا تقبل المحافظة نقل الحقوق إلا بعد إصدار سندات الأسهم، وتتقاضى على كل عملية نقل حصة تعادل 5 بالإلف من القيم الاسمية المتداولة. وما زال الوقت مبكراً لتحديد أسعار التداول التجاري للسهم الواحد. ولكن، بحسب إعلانات البيع والشراء في السوق السوداء، التي اطلعت عليها سيريا ريبورت، تتراوح قيمة السهم الواحد ما بين  15-25 ليرة. وغالباً، ما يبيع أصحاب الأسهم الصغيرة حصصهم التي تتركز بيد بعض التجار والمستثمرين الكبار.

وبكل الأحوال، يحق لمالكي الأسهم التنظيمية، اختيار أحد ثلاثة أشكال للتصرف بمقاسمهم المملوكة على الشيوع، وهي: استبدال الأسهم بمقاسم معدة للبناء “التخصص بمقاسم”، أو تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، أو البيع بالمزاد العلني. ويتوجب على أصحاب الأسهم التنظيمية، إخطار المحافظة بخياراتهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-28 19:52:072022-05-20 19:52:26باسيليا سيتي: وبدأت متاهة الأسهم التنظيمية

زملكا: إحياء حرم المتحلق الجنوبي المُلغى!

26-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد أشهر على سيطرتها على مدينة زملكا في الغوطة الشرقية في آذار 2018، قامت قوات النظام بتجريف مئات الابنية بذريعة أنها مخالفة للمخطط التنظيمي.

مسؤول سابق في المجلس المحلي لمدينة زملكا أكد لـسيريا ريبورت، أن محافظة ريف دمشق كانت حددت ضمن مخطط زملكا التنظيمي الصادر في العام 2007، حرمين يمنع البناء فيهما؛ أحدهما على جانبي المتحلق الجنوبي وآخر حول خطوط التوتر العالي الكهربائي شرقي المدينة. وبدل توسعة مخطط المدينة بسبب النمو السكاني الكبير فيها، قلّصَ الحرمان مساحة زملكا بشكل كبير. وبسبب ضغوط الأهالي، نجح المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بإلغاء حرم المتحلق الجنوبي، لكنه لم ينجح بإزالة حرم التوتر العالي. وبموجب ذلك منح مجلس المدينة البلدي، رخص بناء لأصحاب محاضر الأرض في منطقة نصبة حلّة الواقعة ضمن حرم المتحلق الجنوبي المُلغى، وهي الأبنية التي تمت إزالتها في العام 2018.

ويبلغ طول حرم المتحلق المُلغى حوالي 3 كيلومترات بعرض 30 متراً من كل طرف. أما حرم التوتر العالي فيحاذي المتحلق الجنوبي من الشرق وقد أشيدت كثير من الأبنية المخالفة في حرمه قبل العام 2011.

قوات النظام أزالت في العام 2018، جميع الأبنية في حرم المتحلق الملغى، وفي حرم التوتر العالي.

المسؤول أكد أن إزالة مئات الأبنية من جانبي المتحلق في منطقة نصبة حلّة، تمت بالاستناد إلى القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. لكن سيريا ريبورت، لم تتمكن عبر مصادر مستقلة من تأكيد صدور مخطط تنظيمي جديد، أو منطقة تنظيمية جديدة ضمن زملكا، أو صدور قرار يعيد اعتبار الاراضي في منطقة نصبة حلّة كحرم للمتحلق الجنوبي. إذ تعتبر مدينة زملكا منظمة بالكامل، ولا مناطق عشوائية فيها.

وتقع مدينة زملكا شرقي العاصمة دمشق بمحاذاة حيي جوبر والقابون الدمشقيين، وتعد بوابة دمشق من جهة الغوطة الشرقية. وقد شهدت المدينة نهضة عمرانية كبيرة منذ سبعينات القرن الماضي، وبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف نسمة قبل العام 2011، بحسب تقديرات أهلية، منهم فقط 16.500 نسمة من أهالي البلدة الأصليين، والبقية سكنوها نظراً لموقعها القريب من العاصمة ورخص أسعار العقارات فيها.

ومنذ نهاية العام 2020 نشطت حركة بيع وشراء العقارات في زملكا، وتواصل بعض التجار مع أصحاب العقارات، وعرضوا التوسط لبيعها بأسعار بخسة لأطراف غير معروفة.

من جهة أخرى، ما تزال الأجهزة الأمنية تمنع سكان حي البستان جنوبي زملكا من العودة بذريعة أنها منطقة عسكرية. وتقول الأجهزة الأمنية أن الحي يحتوي على مداخل أنفاق مخفية خبّأت فيها قوات المعارضة أسلحة وذخائر.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على سيطرتها على المدينة، لم تعثر قوات النظام على تلك الأسلحة، ولم تسمح للأهالي بالعودة. كما أخلَت الأجهزة الأمنية منطقة مقبرة الشهداء من سكانها بالكامل، واعتبرتها منطقة عسكرية. وتلك المقبرة تضم رفات ضحايا هجوم قوات النظام بغاز السارين على المدينة في 23 آب 2013. وقد تمّ نبش المقبرة ونقل الجثث منها بعد سيطرة قوات النظام على المدينة.

ويقطن المدينة حالياً المئات من سكانها الأصليين، بعدما تمّ تهجير 700 عائلة منهم قسراً إلى الشمال، وتوثيق مقتل 2500 من أبنائها خلال الحرب. محكمة الإرهاب سبق وأصدرت لوائح تتضمن قرارات بالحجز الاحتياطي على ممتلكات كثير من نشطاء زملكا، كما أن كثيراً من المهجرين قسراً إلى الشمال لا يمكنهم التصرف بممتلكاتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-26 09:30:002021-10-27 09:32:40زملكا: إحياء حرم المتحلق الجنوبي المُلغى!

المصالح العقارية في ريف حلب: تجربة أعزاز الناجحة

21-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يبدو أن أحد أبرز وجوه الاختلاف بين دوائر المصالح العقارية المنتشرة في مناطق سيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي هي الحفاظ على قواعد بيانات الملكية العقارية. وهنا، يُعتبر نموذج مدينة أعزاز من التجارب الناجحة، بعدما تمكنت المعارضة من حماية الأرشيف الورقي للسجل العقاري وحفظه في مكان آمن، بعد سيطرتها على المدينة في العام 2012.

ويعيش في مدينة أعزاز وريفها حالياً عن مليون نسمة، بحسب تقديرات رسمية لمؤسسات المعارضة.

وبحسب ما قاله مسؤول في دائرة المصالح العقارية في أعزاز لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فقد ظلّت مدينة إعزاز، حتى منتصف العام 2012، مَقراً لدائرة مصالح عقارية تضم سجلات 148 منطقة عقارية، منها مدن وبلدات مجاورة وأهمها مارع وأخترين وصوران وتل رفعت ونبل والراعي. واحتوت المصالح العقارية في أعزاز على 2060 سجلاً عقارياً، مع مستودع للعقود العقارية المنظمة ما بين العامين 1997-2012. وكانت الدائرة تنفذ سنويّاً ما بين 3-5 آلاف معاملة. واحتلت الملكيات الزراعية 80% من مساحة أراضي المنطقة، في حين بلغت مساحة المنطقة السكنية حوال 18%، فيما لم تتعد نسبة الملكيات الصناعية 2%.

 وقد حاولت المعارضة ما بين العامين 2012-2018 استئناف العمل في المصالح العقارية بأعزاز، لكنها لم تنجح بسبب القصف والمعارك مع قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في محيط بلدة نُبّل المجاورة، والمعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من المنطقة حتى العام 2017. طيلة تلك الفترة لم يتمكن الأهالي من الاستفادة من المصالح العقارية في توثيق عمليات البيع والشراء ونقل الملكيات.

في شباط 2019 أعيد افتتاح دائرة المصالح العقارية في أعزاز، وتم نقل الأرشيف الورقي إلى مقر الدائرة. وقد بقي المبنى في السنوات الماضية تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، ولكن مع بداية العام 2019 استلمه المجلس المحلي في إعزاز وأجرى عليه عمليات ترميم بدعم من تركيا.

المسؤول في دائرة المصالح العقارية قال إنه بات اليوم بإمكان السكان إجراء معاملاتهم العقارية وفق الأصول القانونية المتبعة، بما في ذلك تثبيت عقود البيع والشراء الجديدة. وأكد المسؤول أن دعماً تركياً ساهم في وفي جميع السجلات وأرشفتها، وفي تحويل قاعدة البيانات من الأرشيف الورقي إلى الكتروني.

وأضاف أن دائرة المصالح العقارية تستقبل الدعاوى القانونية المتعلقة بالنزاعات العقارية، بالتنسيق مع محكمة مدينة اعزاز. ويضم مبنى الدائرة صالة كبيرة وخمسة مكاتب، ويعمل فيها عشرة موظفين بالإضافة إلى المدير.

وتتقاضى الدائرة رسوماً مالية عن المعاملات العقارية التي توثقها، وتختلف الرسوم بحسب طبيعة العقار إن كان زراعياً أو معداً للسكن أو محلاً تجارياً، على أن يُحسب الرسم عن كل متر مربع. وتعود الرسوم إلى خزينة المجلس المحلي في أعزاز. ويحتاج النازحون إلى منطقة أعزاز، إلى موافقة أمنية تمنحها الشرطة العسكرية والأمن العام التابعين للمعارضة لتوثيق عملياتهم العقارية.

ولم تطبق دائرة المصالح العقارية في أعزاز جملة المراسيم القوانين الجديدة التي صدرت في دمشق بخصوص البيوع العقارية، وأبرزها المرسوم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بحسب القيمة الرائجة للعقارات، ولا القانون 17 لعام 2021 الخاص برسوم الخدمات العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-21 20:13:042022-05-20 20:13:28المصالح العقارية في ريف حلب: تجربة أعزاز الناجحة

مفتاح: الإجراءات الناظمة لعملية إعادة تكوين الصحيفة العقارية

21-07-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

غالباً ما يتضمن أي قانون جديد مواداً تنهي العمل بالقوانين السابقة المخالفة له، إلا أن القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة لم يلغ العمل بقانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 الناظم للإجراءات الخاصة بإصدار بديل عن الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً.

القانون 188 ألزم صاحب الوثيقة المفقودة أو التالفة بتقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية، لتنظيم محضر يستند إلى أقوال شهود، ونشره في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية أخرى. وبعد مرور 15 يوماً، وفي حال عدم ظهور معترض على الإعلان، يُمكن لأمين السجل العقاري إعطاء مُقدّم الطلب، نسخة طبق الأصل عن الصحيفة العقارية. إذا حصل اعتراض، يمكن لصاحب الطلب الاستئناف أمام المحكمة البدائية وفقاً للأصول القانونية.

في حين أن القانون 33/2017، بذريعة الضرر الذي لحق بدوائر السجل العقاري، فقد وضع إجراءات للقيام بعملية إعادة تكوين الوثيقة العقارية عبر طريقتين؛ إعادة التكوين الإداري، وإعادة التكوين القضائي.

و يتم اللجوء إلى إعادة التكوين الإداري عند توافر الوثائق الكافية لإعادة تكوين الوثيقة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية. ويصدر المدير العام للمصالح العقارية قراراً بتشكيل لجنة لتحديد الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها، والبحث عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها وتصنيفها.

وتصدر قرارات إعادة تكوين الصحائف العقارية بالطريقة الإدارية بقرار من مدير المصالح العقارية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل إعلام رسمية أخرى مرئية ومسموعة، ويرسل نسخة عنه للمحافظة من أجل تبليغه للجهات الإدارية. ويعتبر هذا النشر بمثابة تبليغ شخصي، كما يكون قرار إعادة التكوين قابلاً للاستئناف خلال 15 يوماً أمام محكمة البداية المدنية التي يقع موطن العقار في دائرتها.

وفي حال عدم توفر تلك الوثائق، يتم اللجوء إلى إعادة التكوين القضائي. وفيها يجب الإعلان مسبقاً عن المنطقة التي تحتاج إلى إعادة التكوين، ويذكر في الإعلان أرقام محاضر تلك العقارات. ومن أجل إنجاز هذه المهمة يعين وزير العدل قاضٍ عقاري لهذه المهمة في كل محافظة، ويقوم مدير المصالح العقارية بإرسال الوثائق المتوفرة التي تساعد على تكوين الصحف العقارية قضائياً، ثم يصدر القاضي قراراً يبيّن من خلاله طبيعة الصحيفة العقارية المتضررة ورقم المحضر والمنطقة العقارية التابع لها والعناصر المطلوب إعادة تكوينها، ويعطي مهلة ستة أشهر لأصحاب العلاقة من أجل تقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة على الصحيفة.

بعد انتهاء تلك المدة يصدر القاضي العقاري قراراً قطعياً خلال شهرين في غرفة المذاكرة، بتثبيت الوثائق العقارية في حال عدم تقديم اعتراض عليها. ويجب إعلان القرارات الصادرة بتثبيت الوثائق العقارية في مقر القاضي العقاري، لمدة 15 يوماً، إضافة إلى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف الرسمية، وذلك بمثابة تبليغ رسمي. وتكون القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية، خلال 15 يوماً. وبعد انقضاء المدة من دون تقديم استئناف، يتم ارسال قرار تثبيت الوثيقة العقارية إلى مديرية المصالح العقارية المختصة، لفتح الصحائف العقارية.

ويجب أن تدوّن في صحيفة العقار المعاد تكوينه قضائياً إشارة تفيد بأن العقار ما زال خاضعاً للمطالبة بأصل الحق لمدة خمس سنوات، أي أنه يمكن خلال تلك المدة لكل من يدعي حق في ذلك العقار أن يطالب به أمام القضاء، ويتم ترقين الاشارة تلقائياً بعد مرور المدة المذكورة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-21 20:04:422022-05-20 20:07:55مفتاح: الإجراءات الناظمة لعملية إعادة تكوين الصحيفة العقارية

مزادات استثمار موسم الفستق الحلبي: انتهاك خطير لحقوق النازحين

14-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أنهت محافظة حماة إحصاء وتحديد الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، والتي تعود لفلاحين نازحين إلى مناطق المعارضة. وطرحت اللجان المكانية التي شكلتها المحافظة، لوائح بتلك الأراضي التي ستُعرضُ للاستثمار في المزادات العلنية المقرر عقدها هذا الأسبوع.

وأصدرت الأمانة العامة لمحافظة حماة في 5 تموز، إعلاناً للمرة الأولى وبالسرعة الكلية، حددت فيه شروط وطريقة المشاركة في المزايدة العلنية لاستثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي. الأمانة العامة حددت ثلاثة مزادات متعاقبة، ستقام في مبنى محافظة حماة، أيام 12، 13 و14 تموز، وقسمت أراضي المنطقة عليها. الإعلان قال بإن التعاقد هو لموسم واحد، مع إمكانية تجديده موسماً آخراً من دون اجراء مزايدة جديدة، وذلك بـ”موافقة الطرفين”، أي المحافظة والمُستتثمرين، لا أصحاب الأرض.

واشترط الإعلان تقديم المستثمر 70 ألف ليرة سورية كتأمينات أولية، ونسبة 10% من قيمة العرض الأولي للأرض المراد استثمارها “الإحالة” كتأمينات نهائية. وتدفع تلك التأمينات بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية. كما يتوجب تقديم إضبارة فنية للمزايدة تصدرها دائرة العقود في الأمانة العامة لمحافظة حماة، ويبلغ ثمنها 10 آلاف ليرة. ويبدأ تقديم الطلبات في 6 تموز إلى ديوان النافذة الواحدة في مبنى المحافظة، مرفقة بوثيقة لا حكم عليه، وسند إقامة، بالإضافة إلى التأمينات و الإضبارة الفنية. 

وتمّ إعلان المزاد بقرار محافظ حماة رقم 4991، الصادر بناءً على كتاب وزير الزراعة رقم 169 بتاريخ 9 حزيران 2021، والصادر بدوره وفق قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 الخاص بالعقود المتعلقة بأملاك الجهات العامة. في حين كانت إعلانات المزادات في العام الماضي، قد تمّت بناءً على قرارات اللجنة الأمنية والعسكرية وفق الأمر الإداري رقم 3077 لإحصاء أراضي الفستق الحلبي، والأمر الإداري رقم 4400 لإحصاء أراضي السليخ والأشجار المثمرة.

وجزء كبير من الأراضي المعروضة حالياً في المزادات هي أميرية، وكان القانون المدني قد منح للمتصرف بها الحق في استغلالها واستعمالها وزراعتها كما يشاء، إلا أن المادة 775 نصّت على: “يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات”، ويعني ذلك استردادها لتعود من أملاك الدولة. ويبدو أن هذه الثغرة هي التي يحاول النظام استغلالها لنزع ملكية تلك الأراضي من أصحابها المُهجّرين قسراً عنها.

إلا أن المادة 379 من القانون المدني، تقول: لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً”. وبهذا، فإن القانون المدني، لا يبيح تطبيق مهلة سقوط حق التصرف، بحق الغائب. وقد يُصعّب هذا التفصيل القانوني من مهمة النظام في انتزاع الأراضي الأميرية من الفلاحين المُهجّرين قسراً، وعليه أن يثبت أن غيابهم قد حدث بغير وجه حق.

وبذلك، ليس واضحاً ما هو السند القانوني لقرار المحافظ بإعلان المزاد وفق أحكام القانون 51/2004 الخاص بالعقود المتعلقة بأملاك الجهات العامة. فإن كان القرار قد اعتبر تلك الأراضي ملكاً للدولة، فذلك يعتبر انتهاكاً خطيراً غير مسبوق لملكيات الفلاحين النازحين. إذ أن حقوق المالكين والمنتفعين مصانة وفق القانون المدني وقانون الإصلاح الزراعي. المادة 770 من القانون المدني قالت “لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”. في حين أن القانون 61 لعام 2004 الخاص بتعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي، نص على أنه “يُعدُّ المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة”.

 وإن كان الاستناد إلى القانون 51\2004 يخص فقط طرق العرض في المزاد العلني دون التعرض للأموال والأملاك الخاصة فذلك يحمل مخالفات قانونية صريحة وبالجملة لأصول المحاكمات والقانون المدني وحتى لقانون الإرهاب. إذ على افتراض أن محاكمة مالكي الأراضي أو المنتفعين منها قد تمت وفق قانون مكافحة الإرهاب، فلا يجوز  تطبيق القانون 51 على أملاكهم الخاصة بل ينبغي اتباع الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية حول الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه.

لوائح الأراضي المطروحة للاستثمار كانت قد عُرضت في اللوحات الإعلانية في محافظة حماة، ومديريات المناطق والنواحي في المحافظة؛ صوران ومحردة وسلميّة، وفي الوحدات الإرشادية الزراعية. وتتبع الوحدات الإرشادية لمديرية الإرشاد الزراعي التابعة بدورها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتضم خبراء ومهندسين زراعيين وتعمل على مساعدة المزارعين لحل مشاكلهم التقنية الزراعية. وعلى سبيل المثال، نُشر في الوحدة الارشادية في مدينة مورك التابعة لمنطقة صوران 51 لائحة حصلت “سيريا ريبورت” على 35 نسخة منها، ضمت أراضي الفستق الحلبي في مدينة مورك وبلدة اللحايا القريبة منها.

وضمّت اللوائح خانات فيها تفاصيل عن الأراضي الخاضعة للمزادات؛ وفيها مساحة كل أرض وعدد الأشجار فيها، واسم “حائزها” الذي قالت إنه “المستثمر الفعلي للأرض عام 2010 وفق سجل الحائز في الوحدة الارشادية أو سجل الجمعية الفلاحية وبشهادة مختار القرية”. وهنا، يبدو مجدداً أن النظام يحاول استغلال ثغرة قانونية أخرى، تتمثل في موضوع الحائز على الأرض، لنزع الملكية من أصحابها. وتكون الحيازة في تسلّط شخص على شيءٍ بشكل فعلي، كأن يكون له حق انتفاع على عقار. والحيازة مؤقتة، يُكتفى فيها بوجود مبرر أو سبب مشروع لوضع اليد على العقار. وحق الانتفاع، هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير. ويمنح حق الانتفاع صاحبه سلطة مباشرة على الشيء يستطيع بموجبه استعماله دون إذن المالك. 

كما ضمت اللوائح خانات فيها الفئة العمرية للأشجار، ونسبة الإنتاج المتوقعة منها بحسب تقديرات اللجان المكانية الفنية، لتكون أساساً في عملية المزايدة. وذُيّلت اللوائح بتوقيع مهندس زراعي مختص، ومختار القرية، ورئيس الوحدة الارشادية، ورئيس الرابطة الفلاحية، وأمين الفرقة الحزبية، وهم أنفسهم أعضاء اللجنة المكانية. 

وسبق عقد المزادات، تشكيل لجنة تنظر في الاعتراضات التي يمكن أن يقدمها أصحاب الحقوق ممن وردت أراضيهم ضمن اللوائح، على أن يصطحب المعترض بيان قيد عقاري وما لديه من إثباتات لشطب أرضه من اللوائح. مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن اللجنة لم تستقبل لحد كتابة هذا التقرير، أي اعتراض، نظراً لان أصحاب تلك الحقوق نازحين خارج مناطق سيطرة النظام، ولا يمكنهم الحضور شخصياً للاعتراض.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-14 17:01:002021-10-17 14:24:34مزادات استثمار موسم الفستق الحلبي: انتهاك خطير لحقوق النازحين

درعا: اللواء الثامن يُقلّد قوات النظام، أم يتبع عرفاً عشائرياً؟

14-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

اقتحمت مجموعة مسلحة محلية مدعومة من روسيا، الأسبوع الماضي، بلدة المتاعية شرقي درعا، ودمّرت وأحرقت بضعة منازل ما تسبب بتشريد أصحابها.

وجاءت عملية الاقتحام انتقاماً لمقتل طلال الشقران، وهو قيادي في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الذي يتخذ من بلدة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي مقراً له. والشقران قيادي سابق في قوات المعارضة، وقد أجرى “تسوية” مع قوات النظام منتصف العام 2018 بموجب اتفاق المصالحة في الجنوب السوري، وانتسب برفقة مجموعته البالغ عددها 80 عنصراً  للواء الثامن المدعوم روسياً.

وقد قُتل الشقران خلال عملية دهم لبلدة المتاعية القريبة من الحدود الأردنية-السورية، لإلقاء القبض على مأمون طويرش، المنتسب بدوره للواء الثامن. وسبق لطويرش أن تسبب بمقتل عنصر محلّي في قوات ميليشيا الأمن العسكري التابعة للنظام، على أثر خلاف بينهما. وعلى إثر ذلك سلّم طويرش نفسه للواء الثامن، الذي قام بتوقيفه لمدة شهر، قبل إطلاق سراحه وإيداعه لدى أحد الوجهاء، نتيجة اتفاق صلح عشائري. وبعد ورود أنباء عن إمكانية تسليمه لفرع الأمن الجنائي في درعا، هرب طويرش إلى بلدة المتاعية، وطلب الحماية من الأهالي. وخلال مداهمة مجموعة الشقران للمتاعية بحثاً عن طويرش، حدث تبادل لإطلاق النار مع أبناء البلدة، ما تسبب بمقتل الشقران وإصابة ثلاثة آخرين.

وبعد مقتل الشقران هاجمت مجموعته بلدة المتاعية، وأحرقت 10 منازل، وهدمت بالكامل منزلين، وشردّت سكان تلك البيوت. الحادثة أعادت إلى الذاكرة ممارسات قوات النظام في إحراق وتخريب منازل المعارضين، عقب انتفاضة درعا في العام 2011. وكانت تلك العمليات انتقامية ممنهجة بهدف تخويف الأهالي ومنعهم من المشاركة في المظاهرات السلمية.

مصادر من اللواء الثامن قالت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن “الحادثة فردية”، وجاءت بمثابة “رد فعل طبيعي على مقتل القيادي الشقران”، ونسبت المصادر عملية التدمير وإحراق المنازل إلى أقارب القيادي القتيل وأفراد المجموعة، مبررة بأنها “عادة اجتماعية متأصلة في مجتمع عشائري، وإحراق المنازل وتهجير المتورطين في القتل وأقاربهم يأتي ضمن عملية الأخذ بالثأر”. 

مصادر سيريا ريبورت، قالت إن الموضوع تعدى عملية الثأر العشائري إلى ما يشبه التعفيش، لأن المجموعة قامت بمصادرة 50 دراجة نارية، وعشرات الهواتف المحمولة، ومبالغ مالية من أهالي البلدة.

وكانت المنطقة قد شهدت عمليات مماثلة على يد مجموعات مسلحة مختلفة. إذ اقدمت مجموعة تعمل لصالح فرع الأمن العسكري في درعا، على إحراق مجموعة منازل في بلدة أم ولد شرقي درعا قبل بضعة شهور، على خلفية اغتيالات متبادلة بين المجموعة ومعارضين للنظام. ونتج عن تلك العملية تهجير بضعة عائلات من أم ولد بعد تدمير منازلهم.

وفي حوران، قد يحدث أحياناً تخريب وتدمير بيوت المتورطين في قضايا القتل العمد، في معرض الانتقام العشائري. أحياناً، قد يمتد التخريب إلى بيوت أقارب المُتهمين بالقتل. وبحكم العرف الاجتماعي، لا يتم التعويض على أصحاب المنازل التي تتعرض للتدمير أو التخريب، بعد التوصل لاتفاق الصلح العشائري، بل يُعاد تأهليها على نفقة أصحابها. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-14 17:00:002021-07-16 17:01:42درعا: اللواء الثامن يُقلّد قوات النظام، أم يتبع عرفاً عشائرياً؟

مفتاح: استملاك حماة القديمة بعد تدميرها

07-07-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

لم تخضع الاستملاكات الواسعة ضمن مدينة حماة، في العام 1982، للكثير من التغطية الإعلامية والحقوقية، غالباً بسبب التغييب والاختفاء القسريين لمعظم أصحاب الحقوق أثناء اجتياح قوات النظام لمركز المدينة التاريخي. كما أن غياب الوثائق، والقرارات الرسمية المتعلقة بالاستملاكات، يشير إلى رغبة الجهات الرسمية السورية إلى طمس الموضوع.

وقد تسبب الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها قوات النظام، في شباط 1982، بغرض قمع الانتفاضة المسلحة في مدينة حماة، بتدمير بعض أحيائها السكنية والتجارية والتاريخية. وقد شهدت تلك الأحياء قصفاً عنيفاً بالطّيران الحربي، نظراً لما شهدته من مقاومة لقوات النظام. وبعد تسويتها بالأرض، استملكت الدولة الأراضي التي كانت تلك الأحياء مشادة عليها، ومنعت من بقي حياً من السكان من إعادة إعمارها. لا بل طُلِبَ ممن تبقى من أهالي المنطقة الانتقال إلى بيوت أقاربهم في الأحياء الأخرى، من دون تأمين مساكن بديلة، أو دفع أي تعويض لهم. 

وتشمل المناطق التي خضعت للتدمير الكامل كلاً من أحياء الكيلانيّة، بين الحيرين، الزّنبقيّ، الشّرقيّة والباروديّة، وكانت تمتد على مساحات واسعة ضمن مركز مدينة حماة. حي الكيلانية كان أحد الأحياء الأثرية المشهورة بقصوره التاريخية. 

مصدر حقوقي قال لسيريا ريبورت، إن قوات النظام استمرت بوضع يدها على تلك الأحياء، من دون أي مستند قانوني، حتى تشرين الأول 1986، عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2462 باستملاك المنطقة بالاستناد لقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983. وأكد المصدر الحقوقي أن قرار الاستملاك طال أيضاً عشرات العقارات غير المتضررة ضمن المدينة، والواقعة خارج الأحياء المدمرة، بسبب شبهات تتعلق بالتوجهات السياسية المعارضة للنظام لأصحاب الأملاك.

القانون 20 كان قد أعطى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها وزارة الدفاع، حق الاستملاك للأملاك الخاصة بموجب النفع العام. وعدا عن عدم تحديد ما هو النفع العام المُتأتي من استملاك المنطقة، فقد تأخر قرار الاستملاك أربعة أعوام بعد تدمير تلك الأحياء، ما كان كافياً لتعفيش محتويات تلك الأحياء، وسحب أنقاضها وتدويرها من قبل قوات النظام. وبحسب مصدر حقوقي مطلع، لم يوضح قرار الاستملاك رقم 2462 من هي الجهة المُستملكة، ولا فنّد أسباب الاستملاك. قرار الاستملاك لم يرصد حتى الميزانية اللازمة لدفع تعويضات الاستملاك لمن بقي حياً من أصحاب الحقوق وورثتهم. 

سيريا ريبورت لم تتمكن من العثور على أي نص إلكتروني منشور لقرار الاستملاك رقم 2462. مسؤول حكومي رفيع سابق من محافظة حماة، قال في حديثه لسيريا ريبورت، إن السريّة المتبعة في عدم نشر قرار الاستملاك حينها، تعود لأسباب أمنية بغرض التستر على حجم الدمار الذي لحق بالمدينة. 

وبعد الاستملاك، أقيمت على أراضي حي الكيلانية مباني لجهات ومؤسسات عامة وحزبية كقيادة فرع شرطة حماة، وفرع حزب البعث، وفندق أفاميا والحدائق المحيطة به. في حين خصصت أجزاء من أراضي أحياء بين الحيرين والشرقية والبارودية، لإشادة دائرة الأحوال الشخصية، ودائرة البريد، وسوق شعبي ومدرسة بالإضافة لمحطة انطلاق حافلات عامة، وبعد العام 2003 أضيف إليها مشروع للسكن الشبابي.

وبعد أول زيارة للرئيس بشار الأسد إلى مدينة حماة، وفيما يُشبه مصالحة متأخرة مع المدينة المنكوبة، أصدر المرسوم رقم 123 لعام 2000، والذي نص على العودة عن قرار الاستملاك لبضعة مئات من العقارات المستملكة جزئيا أو كلياً، والمتناثرة بشكل عشوائي في المدينة والتي لم يتم البناء عليها. وشجّع ذلك كثير من الأهالي على رفع دعاوى لتحصيل حقوقهم المتأخرة 18 عاماً، بما فيها تعويض بدلات الاستملاك أو السكن البديل.

وعلى عكس قرار الاستملاك رقم 2462، تمكنت سيريا ريبورت من الاطلاع على نص المرسوم 123 المنشور في الجزء الأول من العدد 32 لعام 2000 من الجريدة الرسمية.

المسؤول الحكومي السابق من حماة، قال لسيريا ريبورت، إن أبرز مطالبات ممثلي الأهالي في حماة بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، كانت العودة عن قرار الاستملاك رقم 2462 لجميع العقارات، والتعويض على أصحابها. وهذا ما لم يحدث بطبيعة الحال.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-07 16:58:002021-07-16 17:00:11مفتاح: استملاك حماة القديمة بعد تدميرها

مفتاح: التخطيط الإقليمي

07-07-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

ورد مفهوم التخطيط الإقليمي لأول مرة في قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، بوصفه تخطيطاً تكاملياً يوجه وينظم السياسات في ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة، بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة.

ويعتبر التخطيط الإقليمي حلقة وسطى بين التخطيط الوطني للسياسة العامة للدولة، وبين التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية. وذلك، بما يضمن مراعاة البعد المكاني في المشاريع، لإحداث تنمية متوازنة بين المناطق. وهو يبحث عن التوظيف الأمثل، مكانياً واجتماعياً، للمشاريع الاقتصادية والتنموية، وسط العمل أيضا على حماية الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمحميات والمناطق الأثرية والسياحية. وتتخذ توجيهات التخطيط الإقليمي صفة الإلزام في كل المشاريع العمرانية. 

المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

القانون 26 لعام 2010، أحدث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، ليعمل على اعتماد الأهداف والمبادئ العامة للتخطيط الإقليمي، وإقرار مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، واعتماد الخطط الإقليمية وإقرارها. والمجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية ثمانية وزراء، وكل من رئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير المكتب المركزي للإحصاء ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي. ويتعين على كل الخطط والمشاريع المؤثرة على المستوى الإقليمي، للقطاعين العام والخاص، أن تتبع مبادئ التخطيط الإقليمي وتوجهاته الصادرة عن المجلس الأعلى.

هيئة التخطيط الإقليمي

القانون أحدث أيضاً هيئة التخطيط الإقليمي، وهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ومقرها هو القصر الصيفي للأمير عبد القادر الجزائري في دمر بدمشق.

 وتهدف الهيئة إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني، بما يساعد على إذابة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين أقاليم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق العلمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية. وتعمل الهيئة على وضع الأسس والمعايير للتخطيط الإقليمي، وإنشاء قاعدة بيانات التخطيط الإقليمي ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة ورفع تقارير دورية للمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي. وللهيئة مجلس استشاري يعاونها ويتحدد عدد أعضائه ومهامه بموجب النظام الداخلي للهيئة.

وبالتوازي مع عمل الهيئة، تشكلت لجان إقليمية في المحافظات، لدراسة واقع المخططات التنظيمية على مستوى كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية مدراء الخدمات الفنية والقانونية، ورئيس مجلس المحافظة، ونائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة، ورئيس الوحدة الإدارية، ومندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. 

ومنذ تشكيلها أولت الهيئة اهتمامها بالسكن العشوائي، فأطلقت عام 2011 ورشة عمل تدريبية حول مشروع الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، التي أنجزتها في العام 2013، وحددت بموجبها نوعية ومستوى التدخل المطلوب في تلك التجمعات. في العام 2017، أعدت الهيئة دراسة لمعالجة مناطق السكن العشوائي وفق الخريطة الوطنية للسكن العشوائي. وفي العام 2018 بدأت الهيئة عملها في إحداث مناطق تطوير عقاري بناء على اقتراح الجهات الإدارية. وفي العام 2019 أعلنت الهيئة العمل على تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. في العام 2020 أعلنت الهيئة إنجازها دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية في سوريا.

المعهد العالي للتخطيط الإقليمي 

المرسوم 54 لعام 2015 احدث المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق بهدف إعداد وتأهيل وتدريب حملة الإجازة الجامعية في مجال التخطيط الإقليمي بما يخدم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .ويتولى المعهد القيام بالبحوث المتعلقة بالتخطيط الإقليمي بالإضافة إلى التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة، وتقديم المشورة والمقترحات وتأسيس مركز معلومات ومكتبة ومنشورات دورية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-07 16:57:002021-07-16 16:58:25مفتاح: التخطيط الإقليمي

جنوبي إدلب: من يُعفّشُ منازل النازحين؟

07-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

نشطت مؤخراً عمليات التعفيش لعقارات النازحين عن مناطق المعارضة المحاذية لخطوط التماس أقصى جنوبي إدلب. والملفت أن من يقوم بمعظم تلك السرقات، في مناطق تعتبر تحت سيطرة حكومة الانقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، هي عصابات محلية، أو الأهالي أنفسهم.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، وصف ما يحدث في قرى كفرعويد وسفوهن والفطيرة بأنه مماثل لعمليات التعفيش التي كانت تشهدها مناطق المعارضة على يد قوات النظام. إذ أن أغلب منازل تلك القرى غدت بلا أبواب وشبابيك، وسحبت منها أسلاك الكهرباء النحاسية. وتستغل عصابات التعفيش المحلية، خلو تلك المناطق من سكانها ونزوحهم عنها منذ المعارك الأخيرة مطلع العام 2020. وبات جزء كبير من الأهالي يخشى زيارة المنطقة خوفاً من القنص والقصف، وغالباً ما تقتصر العودة على زيارات سريعة للفلاحين لأراضيهم الزراعية في المواسم.

وكثيراً ما تم إلقاء القبض على بعض أفراد تلك العصابات أثناء تعفيشهم منازل المدنيين، الذين يحالون للمحاكمة أمام محاكم وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، في حال وجود ادعاءات شخصية ضدهم. إلا أنه غالباً ما تنتهي أغلب عمليات التوقيف، بإسقاط المدعي لحقه الشخصي بعد التصالح مع السارق خارج المحكمة. في معظم الحالات، فرضت المحاكم على الموقوفين، مقابل الحق العام، مبلغاً قد يصل إلى 1000 دولار بحسب عدد السرقات المثبتة، بدلاً من عقوبة السجن.

عمليات التعفيش دفعت ببعض النازحين من أصحاب المنازل المدمرة كلياً أو جزئياً، إلى سحب أنقاض منازلهم، خاصة حديد التسليح، بغرض استخدامه في بناء منازلهم الجديدة في مناطق نزوحهم شمالي إدلب، أو بيعه خشية تعفيشه. ويتم ذلك عن طريق ورش خاصة تعمل مقابل الحصول على نصف كمية الحديد المسحوبة. ويبلغ ثمن الطن الواحد من الحديد المعاد تأهيله، ما يقارب 550 دولاراً. وسجّلت حالات، يبيع فيها أصحاب المنازل المدمرة، البلاطة المدمرة بشكل تقديري لهذه الورش. على سبيل المثال باع أحد المدنيين من قرية كفرعويد سطح منزله الذي تبلغ مساحته ما يقارب 150 متراً مربعاً، بمبلغ 150 دولار.

ولا يقتصر الأمر على هذا الحد؛ مع استمرار النزوح إلى المخيمات شمالي إدلب، بدأ النازحون بالبحث عن الاستقرار تحت سقوف بيتونية بدلاً من العوازل البلاستيكية. ولذا، اتفق بعض النازحين مع ورشات خاصة لسحب الحديد من منازلهم المدمرة غير القابلة للترميم، واستخدام الحديد المسحوب منها في بناء منازل في المخيمات. ويبلغ سعر الطن الواحد من الحديد الجديد يصل إلى 700 دولار.

وعدا عن التصعيد العسكري الأخير لقوات النظام وروسيا على خطوط التماس في إدلب، فإن عمليات التعفيش تزيد من عدم إمكانية عودة النازحين في المدى المنظور الى قراهم وبلداتهم، حتى وإن كانت واقعة ضمن مناطق سيطرة المعارضة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-07 16:55:002021-07-16 16:56:41جنوبي إدلب: من يُعفّشُ منازل النازحين؟

من يقمع مخالفات مجلس مدينة جبلة؟

07-07-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في الوقت الذي يفترض فيه أن تتولى الوحدات الإدارية ملاحقة مخالفات البناء، يبدو أن مجلس مدينة جبلة في ريف اللاذقية غير معني بتطبيق المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

ويواصل مجلس مدينة جبلة إشادة بناء تابع له على العقار رقم 3816 شرقي الملعب البلدي، رغم ما يحتويه من تعديات على الوجائب في كل الاتجاهات، في مخالفة للترخيص الممنوح للبناء. والوجيبة هي جزء من أرض المقسم الذي يمنع البناء عليه، بحسب المخطط التنظيمي وضابطة البناء.

وقدّم متضررون من الجيران شكاوى متعددة ضد البلدية، بخصوص تعديها على الوجائب ما بات يُمثّلُ تعدياً على أملاكهم الخاصة. وأيضاً شملت الشكاوى تغيير البلدية للتوصيف التنظيمي للطابق الثاني من البناء من سكني إلى تجاري. إذ لا يجوز وفق ضابطة البناء الحالية في منطقة العقار 3816، إلا ترخيص الطابق الأول فقط من الأبنية السكنية بصفة تجارية.

وقد نشرت صحيفة الثورة الرسمية، في حزيران الماضي، مقالاً عن تلك التعديات والشكاوى، قبل أن يتم حذفه بعد يومين على نشره. وأشار مصدر إعلامي من المدينة إلى أن حذف ذلك الخبر جاء نتيجة ضغوط مارسها متنفذون في جبلة، وهو ما وصفه بـ”الأمر المعتاد”.

وبحسب مصادر أهلية من المدينة، فإن مجلس مدينة جبلة كان قد اغتنم أيام العطل والأعياد لإنجاز ذلك البناء المخالف، وهي الطريقة التي يلجأ لها التجار من “متعهدي المخالفات”، الذين يُسرعون أعمالهم في أيام العطل الرسمية لتفادي الرقابة الرسمية للبلدية!

ويواجه مجلس مدينة جبلة شكاوى متعددة من الأهالي بخصوص التقصير في ملاحقة مخالفات البناء، والانتقائية في قمعها. وتشمل تلك الاتهامات غض النظر عن حالات واضحة من التعدي على الأملاك العامة، وكذلك على الأملاك الخاصة، والبناء غير المرخص، أو المخالف لمواصفات الترخص، وذلك داخل مدينة جبلة، أو الأرياف التابعة لها مثل بسيسين، دوير الخطيب، الرميلة والشراشير. 

ولمسؤولي مدينة جبلة وريفها، سوابق في انتهاك تراخيص البناء والمخالفات. على سبيل المثال، في العام 2020 رخصّ رئيس بلدية وادي القلع التابعة لمدينة جبلة صالة عزاء، قبل أن يتم تحويلها لاحقاً إلى مطعم في مخالفة لشروط الترخيص. ويبدو أن رئيس بلدية وادي القالع اشترى ذلك المطعم، بحسب مصادر أهلية تحدثت لسيريا ريبورت.

في العام 2017، اقتطعت بلدية جبلة جزءاً من شارع رئيسي يحاذي الملعب البلدي، وأشادت عليه محلات تجارية من دون ترخيص تم منحها لنادي جبلة الرياضي ليقوم باستثمارها. البلدية حولت ذلك المقطع من الشارع من عرض 20 متراً إلى 10 أمتار، مخالفة المخطط التنظيمي للمدينة المصدق بالقرار 188 لعام 1995. وكان  المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية قد اصدر المخطط التنظيمي العام الجديد لمدينة جبلة عام 2019، بانتظار تدقيقه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وفيما تكثّفت مؤخراً حملات الهدم وإزالة المخالفات في العديد من المدن والبلدات، إلا أن ذلك لم يشمل منطقة جبلة رغم وجود المخالفات فيها كغيرها من المناطق. ويرجع الأمر إلى الخصوصية التي تتمتع بها جبلة بوصفها معقلاً للمتنفذين الأمنيين والعسكريين، ما يجعل موظفي البلديات أمام مسارين؛ الأول يتمثّلُ بعدم التصرف خوفاً من مساءلة المخالفين، والثاني بالارتباط بشبكات فساد مع أولئك المتنفذين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-07-07 16:54:002021-07-16 16:55:20من يقمع مخالفات مجلس مدينة جبلة؟

مفتاح: أنواع وثائق الملكية العقارية

30-06-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تتنوع وثائق الملكية العقارية في سوريا وتتفاوت قوتها وقيمتها القانونية. وفيما يلي عرض لأبرز وثائق الملكية العقارية، بحسب تدرج قوتها القانونية.

سند التمليك: المعروف بـالطابو الأخضر، وهو الوثيقة الرسمية التي تصدرها مديرية المصالح العقارية والتي تُثبِت ملكية شخص ما لعقاره. وسند التمليك، هو صورة عن الصحيفة العقارية، يُظهر فيها ما للعقار من حقوق وما عليه من التزامات. ويحتوي سند التمليك على البيانات التالية: رقم المحضر والمنطقة العقارية، ومساحة العقار وأوصافه ونوعه الشرعي واسم المالك وحصته، إضافة إلى إشارات الدعوى والحجز في حال وجودها.

المادة 825 من القانون المدني السوري، قالت إن الحقوق العينية العقارية كالملكية تنتقل وتكتسب بالتسجيل في السجل العقاري، ولذلك فإن سند التمليك هو تطبيق حقيقي لنص هذه المادة لأنه يثبت انتقال وتسجيل الملكية باسم المالك على الصحيفة العقارية. لكن فقدان هذا السند لا يعني فقدان الملكية، وإنما يمكن للمالك استخراج سند تمليك بدلاً عن ضائع، ويكتفى في هذه الحالة أن يحصل المالك على بيان قيد عقاري بعقاره، لإثبات ملكيته. 

حكم المحكمة المكتسب للدرجة القطعية بتثبيت شراء العقار. ويحدث هذا، عندما يتقدم المشتري بدعوى استدعاء لتثبيت بيع عقار، ويطلب فيها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري، والحكم له بتثبيت شرائه للعقار. وعند حضور البائع، المدعى عليه، يقر أمام القاضي بصحة البيع وبقبضه للثمن المتفق عليه. وعليه، يُصدِرُ القاضي حكماً بتثبيت شراء المدعي للعقار، يذكر فيه رقم المحضر والمنطقة العقارية. وحتى يكتسب الحكم الصادر الدرجة القطعية يجب أن يسقط المدعى عليه حقه من الطعن بالحكم.

وتأتي أهمية حكم المحكمة، بأنه سند ملكية لا يطعن فيه إلا بالتزوير. ويتم استخراج الحكم والحصول على أصل عنه لتسجيله في الصحيفة العقارية. ويلجأ المشتري لهذه الطريقة لأسباب منها، عدم افراز العقار أو صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية، أو صعوبة الحصول على ترخيص للبناء رغم أن الأرض معدة للبناء.

وكالة الكاتب بالعدل الخاصة غير القابلة للعزل: وفيها، يُنظّمُ مالك العقار وكالة خاصة غير قابلة للعزل لدى الكاتب بالعدل، تتضمن توكيل البائع للمشتري بنقل وفراغ ملكية العقار. وبحسب المادة 681 من القانون المدني، تعتبر هذه الوكالة بيعاً منجزاً قطعياً لا يجوز عزلها لتعلق حق الوكيل بها.

وتعتبر وكالة الكاتب بالعدل سنداً رسمياً لا يطعن بها إلا بالتزوير. إلا أن عملية توثيق الوكالة لا تُدوّن على الصحيفة العقارية، ومن المحتمل أن يقع المشتري ضحية احتيال، فليس هناك ما يمنع البائع من بيع العقار مجدداً لأن العقار يبقى على اسمه في الصحيفة. بمعنى أن الوكالة لا تنقل الملكية على الصحيفة لاسم المشتري، ولذلك لا بد من وضع إشارة دعوى تثبيت بيع على صحيفة العقار لحماية حقه في الملكية تجاه الغير. 

عقد البيع العادي: وهو من أضعف سندات إثبات الملكية، وهو بمثابة إلتزام من البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري، ولكنه لا يمثّلُ نقلاً للملكية لحد ذاته. وبحسب القانون المدني يُعرّف العقد، بأنه تطابق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله.

أحد الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، قالت بإن “الحقوق العينية العقارية لا تنتقل بين المتعاقدين، ولا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد. ولا يكون للعقد أثر في نقل الملكية إلا من تاريخ تسجيله”. وغالباً ما يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في المناطق غير المحددة وغير المحررة، أي العقارات التي ليس لها صحيفة عقارية، وأيضاً في مناطق المخالفات. وفي هذه الحالة، يجب على المشتري استلام العقار ووضع يده عليه، لقطع الطريق على أي عملية احتيال قد يتعرض لها نتيجة تعذر تسجيل البيع على الصحيفة العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-06-30 16:52:002021-07-16 16:53:16مفتاح: أنواع وثائق الملكية العقارية

مفتاح: مخططات جمالية لدمشق؟

30-06-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

رغم الدمار الكبير الذي يخيّم على العديد من أحياء العاصمة، وتأخر صدور المخططات التنظيمية لبعض الأحياء وتعثر تنفيذ المخططات الصادرة لبعضها الأخر، تستعد محافظة دمشق لإطلاق ما أسمته بـ”المخططات الجمالية” لمدينة دمشق. ويأتي ذلك ضمن التوجه الحكومي، لتكريس نموذج للعاصمة كمدينة سكنية بفعاليات خدمية نظيفة تقتصر على البعد المالي والتجاري، لا الصناع، بحسب التصريحات الرسمية.

وقال مسؤولو المحافظة في تصريحات حديثة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن المخططات الجمالية تراعي أحدث النماذج العمرانية الراقية، مؤكدين أن الهدف منها هو تخليص المدينة من التشوهات البصرية. وليس واضحاً أبداً ماهية هذه “المخططات الجمالية” أو “مخططات المشهد الجديد للمدينة” التي تتحدث عنها محافظة دمشق، ولا العلاقة بينها وبين المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق الصادر في العام 2001، والذي لم يُنفذ عملياً على الأرض. 

ولكن، بعد تتبع بعض الإشارات القليلة المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية، يمكن القول بإن المخططات الجمالية لدمشق قد تتطابق مع إعلانات متكررة سابقة لمحافظة دمشق عن مشروعين؛ أولهما مشروع البارك الشرقي المتضمّن في المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق، وثانيهما تجميل وتأهيل البوابة الشمالية للعاصمة.

ويمتد مشروع البارك الشرقي على مساحة 359 هكتاراً على طول اوتستراد العدوي، وهي مصُنّفة كمنطقة خضراء وحدائق، بحسب المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق لعام 2001. ومنطقة البارك هي حالياً عبارة عن بساتين تعمل فيها أكثر من 3000 عائلة، مع مخالفات وإشغالات خدمية على جانبيه. وقد جرى استملاك المنطقة في العام 1975 بموجب المرسوم رقم 678، والذي استملك أيضاً عقارات في منطقة بساتين أبو جرش العقارية المجاورة. وفي العام 2004، وبإجراءات متممة تحت ذريعة وحدة العقارات، جرى استملاك الجزء المتبقي من بساتين أبو جرش. 

كما كان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قد وافق في العام 2011 على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتجميل مدخل دمشق الشمالي؛ من ضاحية حرستا ضمناً حتى عقدة الفيحاء نهاية شارع 6 تشرين. واعتبر المكتب حينها أن ذلك المشروع هو تمهيد لمشروع البارك الشرقي، المتضمن إزالة الإشغالات الموجودة على واجهة شارع 6 تشرين بعمق 50 متراً. 

من جهة ثانية، يبدو بأن المخططات الجمالية قد تتجاوز بأهدافها مشروع البارك الشرقي ومشروع تأهيل مدخل العاصمة الشمالي. ويؤكد على ذلك، تصريحات عن مسؤولي محافظة دمشق، بأن الأولوية في تطبيق المخططات الجمالية، هي للتخلص من التشوهات البصرية التي تتسبب بها الفعاليات الخدمية والورش الصغيرة والمشاغل المخالفة التي تنطوي تحت مسمى فعاليات الظل. وأشارت بعض المصادر الرسمية إلى توسيع المخططات الجمالية بحيث تشمل هدم منطقة القابون الصناعية، والتأكيد على نقل ورشات السيارات من العاصمة إلى مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-06-30 16:49:002021-07-16 16:51:59مفتاح: مخططات جمالية لدمشق؟

داريا: العودة لجمع التبرعات؟

30-06-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ما زالت العودة إلى مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية، لحد اليوم انتقائية وجزئية، وسط غياب شبه كامل للخدمات الرئيسية. ومع ذلك، يبدو أن تلك العودة الجزئية باتت عاملاً أساياً في تمويل إعادة تأهيل الخدمات في المدينة. إذ تعتمد الجهات الرسمية في إعادة تأهيلها للبنى التحتية المدمرة في المدينة على المساعدات والتبرعات من العائدين، وذلك مقابل السماح لهم بتأهيل عقاراتهم الخاصة. 

وتعرضت المدينة لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل السكان قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي. وأعلنت محافظة ريف دمشق، في آب 2018، السماح لسكان المدينة بالعودة، بشرط تقديم وثائق تتضمن إثبات ملكية عقار ضمن المدينة، والحصول على موافقة أمنية مسبقة. العودة الجزئية بدأت فعلياً منتصف العام 2019. 

وكان يسكن داريا نحو 255 ألف نسمة في العام 2007، بحسب الإحصاءات الرسمية. عودة الخدمات تدريجياً، بحسب رئيس مجلس المدينة مروان عبيد، سرّعت من وتيرة عودة الأهالي ليصل حالياً إلى 80 ألف نسمة. وأشار عبيد، إلى تعاون المجتمع المحلي وفعاليات المدينة الاقتصادية، ما أدى إلى عودة الكثير من المرافق العامة والخدمات.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن نحو 25 ألف شخص فقط قد عادوا إلى داريا، بحسب تقديرات أهلية. وأضاف أن عملية إزالة الأنقاض من أحياء المدينة لم تنته، وأن الأهالي يدفعون الرشاوى لعمال البلدية لإزالة الأنقاض من أمام منازلهم، أو القيام بذلك على نفقتهم الخاصة. 

وزير المالية ومحافظ ريف دمشق، زارا داريا في منتصف حزيران، لتفقد أعمال تأهيل مبنى مديرية المالية المؤقت ومبنى المصالح العقارية. والمبنى المؤقت للمالية تعود ملكيته لبلدية داريا، ويتم العمل على ترميمه بناء على دعم من مجلس المدينة وتبرعات الأهالي. وأشار الوزير، إلى أن التعاون المجتمعي والأهلي الكبير أسهم بعودة الكثير من المرافق العامة والخدمات في المدينة، من المدارس والمركز الصحي ومقسم الهاتف والمخبز الآلي والمحكمة ومجلس المدينة. محافظ ريف دمشق، أكد خلال الزيارة ذاتها، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون على أرض الواقع بين الفعاليات الاقتصادية والمحافظة والأهالي لعودة المزيد من المرافق العامة والخدمات لأهالي داريا.

التركيز في التصريحات الرسمية على التعاون بين المجتمع المحلي وفعاليات المدينة الاقتصادية من جهة ومؤسسات الدولة من جهة ثانية، لتأهيل واستعادة الخدمات، يشير إلى غياب الاعتمادات المالية الرسمية لإعادة تأهيل المدينة شبه المدمرة. إذ بات مجلس المدينة يعتمد في إعادة تأهيل المباني الرسمية وإزالة الأنقاض، إلى حد كبير، على مساهمات مالية من المقتدرين من الأهالي والتجار، أو تبرعهم بمساهمات عينية من مواد البناء والآليات، وذلك مقابل تسهيل منحهم رخص العمل وإعادة الترميم. مجلس المدينة كان قد أعلن في أيلول 2019 عن تشكيل لجنة مستقلة لجمع التبرعات للعمل على إعمار المدينة. 

ومع ذلك، الخدمات ما زالت غائبة بشكل شبه كلي عن المدينة من كهرباء وماء ونظافة وصرف صحي ومواصلات، بعدما تضررت البنى التحتية بشكل كبير خلال الحرب. وبرنامج تقنين الكهرباء في داريا يصل فعلياً إلى انقطاع لأكثر من 23 ساعة يومياً، مع ما يستتبعه ذلك من انقطاع ضخ ماء الشرب.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، قد أعلنت في آيار 2018، عن انتهاء اللجان الفنية فيها من وضع تصور لمخطط تنظيمي جديد لمدينة داريا. مديرة التخطيط العمراني في الوزارة، قالت حينها لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إنه بحسب المخطط الجديد قُسّمت داريا إلى أربعة مناطق تضمّ أجزاءً سكنية وخدمية واستثمارية. والمخطط التنظيمي الجديد لمدينة داريا يأتي ضمن تصوّر أشمل يضم المنطقة التنظيمية الثانية في مدينة دمشق التي نصّ عليها المرسوم 66 لعام 2012، والمعروفة باسم باسيليا سيتي، والتي تضمّ أيضاً أجزاءاً من المناطق العقارية التالية؛ مزة، كفرسوسة، قنوات بساتين وقدم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-06-30 16:44:002021-07-16 16:48:07داريا: العودة لجمع التبرعات؟

مرج السلطان: حماية الأقليات لا تُعيد الأراضي لأصحابها الشركس

30-06-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

من أصل 3500 شخص من أهالي بلدة مرج السلطان الشركسية في الغوطة الشرقية قبل العام 2011، لا يقيم فيها حالياً سوى حوالي 500 شخص فقط.

ويعود أول تاريخ معروف لمرج السلطان إلى العام 1878 عندما تمّ إحداثها كمرعى للخيول في الفترة العثمانية، قبل أن يمنحها والي دمشق العثماني مدحت باشا، للشراكس المهجرين من القوقاز. وبعد حرب حزيران عام 1967، نزح شراكس القنيطرة إلى البلدة. بلدة مرج السلطان حالياً، هي جزء من قطاع المرج في الغوطة الشرقية، والمؤلف من 28 بلدة. والبلدة معروفة بعمرانها الفخم المستمد من نمط المرحلة الكولونيالية الفرنسية. 

وقد سيطرت عليها قوات النظام في العام 2015، لينزح الأهالي الشركس إلى الغوطة، قبل خروج بعضهم منها عبر الأنفاق إلى مدينة دمشق بعدما تلقوا وعوداً من الأجهزة الأمنية بعدم الملاحقة. لكن، تلك الأجهزة سرعان ما نكثت بوعدها واعتقلت عشرات الشباب، وجنّدت آخرين للقتال في صفوف قوات النظام. جزء كبير من أهالي البلدة تمّ تهجيرهم قسراً مع بقية أهالي الغوطة إلى الشمال السوري، في العام 2018.

وعندما كانت البلدة خالية من السكان، 2016-2018، اتخذ ضباط في قوات النظام منها مقراً لإدارة العمليات العسكرية في قطاع المرج. كما اتخذ الضباط من منازل ومزارع بلدة المرج مقار عسكرية وسكنية لهم، وكذلك مُنحت الميليشيات الموالية للنظام المقاتلة على الجبهات الشرقية للغوطة مقار عسكرية ومراكز إدارية في البلدة، وتم تحويل مدرسة البلدة إلى مكتب مالي لتسليم رواتب المقاتلين.

المحاباة الأمنية المُستجدّة للأقلية الشركسية ساهمت في الاستجابة لطلب وجهاء البلدة بإخلائها من المقرات العسكرية التي أُحدثت فيها بين العامين 2016-2018، كشرط لعودة الأهالي. ومعظم العائدين إلى المرج، بحسب مراسل سيريا ريبورت، هم من الموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام، ومن الموالين للنظام. وقد سمحت لهم الأجهزة الأمنية، على عكس سكان بقية بلدات الغوطة الشرقية، بترميم منازلهم وإعادة تأهيل مزارعهم. كما قام بعضهم بإعادة ترميم ممتلكات ذويهم المقيمين خارج سوريا. 

محاباة الأجهزة الأمنية الحالية للشراكس، تأتي من باب ادعاء النظام حمايته للأقليات خلال مرحلة الثورة السورية. لكن، لأهالي المرج مطالب ومظلوميات قديمة، لم تستجب لها الدولة السورية، وكانت قد ساهمت بانتفاضهم ضد النظام في العام 2011. إذ سبق وخضعت البلدة، في السبعينيات، لعمليات مصادرة جائرة شملت حوالي 200 هكتار من أصل 420 هكتاراً من أراضيها الزراعية. وزارة الدفاع صادرت مساحات واسعة من أراضي البلدة، وشُيّدت عليها مطارين للحوامات، رئيسي واحتياطي. الأرض المصادرة كانت تضمّ نبع ماء يستخدمه الفلاحون في ري مزروعاتهم. ومن الجهة الشرقية للبلدة، صودرت أراضي زراعية أخرى، وتم إنشاء كتيبة الرادار فيها. وكذلك تمت مصادرة أراضي أخرى وتحويل جزء منها إلى مشتل زراعي، وجزء آخر أقيمت عليه مداجن. أهالي البلدة رفضوا التنازل عن ممتلكاتهم، ورفضوا استلام التعويض الذي اعتبروه هزيلاً (15 قرش سوري عن كل دونم).

ولسبب غامض عزته مصادر محلية لإشعاعات كانت تصدر عن كتيبة الرادار، شهدت بلدة مرج السلطان كثيراً من الإصابات السرطانية بين سكانها. ولذا، سبق أن وقّع الأهالي عريضة في العام 2006، طالبت بإزالة الثكنات والمواقع عسكرية من أراضي البلدة، ورفض مصادرة الممتلكات الخاصة. وقوبلت طلبات الأهالي بالرفض القاطع.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2021-06-30 15:27:002021-10-06 13:35:49مرج السلطان: حماية الأقليات لا تُعيد الأراضي لأصحابها الشركس

إدلب وحماة: النظام يحصي أراضي النازحين لطرحها في المزادات العلنية

23-06-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بدأت في مناطق سيطرة النظام في أرياف حماة وإدلب، عملية إحصاء جديدة للأراضي الزراعية تمهيداً لطرح أملاك النازحين إلى مناطق المعارضة، في مزادات علنية لاستثمارها في الموسم الزراعي المقبل. 


صورة لرئيس اتحاد الفلاحين في جولة حديثة على الأراضي الزراعية في إدلب. المصدر: مواقع موالية

وكانت محافظتا إدلب وحماة قد شكلتا، مع انتهاء موسم الحصاد، نوعين من اللجان؛ الأولى لجان “مكانية فنية” مختصة بتحديد ملكية الأراضي الزراعية في المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في عملياتها العسكرية ضد المعارضة ما بين 2018-2020. ويتلخص عمل تلك اللجان فعلياً في إحصاء وتحديد أراضي النازحين إلى مناطق المعارضة من غير القادرين على استثمار أراضيهم الواقعة تحت سيطرة النظام.

ويشارك في عضوية تلك اللجان مندوبون عن فرع حزب البعث وعن اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة ومكتب المحافظة التنفيذي، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وأشار تسجيل مسرب لأحد أعضاء لجنة حماة، إلى وجود توجيه من محافظ حماة بتبليغ المزارعين في منطقة التمانعة، بضرورة تواجدهم في أراضيهم أثناء جولة اللجنة، وبحوزتهم بيان قيد عقاري لأرضهم. وأضاف التسجيل المسرب أن من يفشل في إبراز بيان القيد العقاري لأرضه، فستعتبر ملكيتها عائدة لشخص مقيم “خارج مناطق الدولة”، وقد تخضع للاستثمار وتطرح في المزاد العلني. وليس واضحاً تبعية اللجان الإدارية؛ إذ تتبع منطقة التمانعة لريف معرة النعمان في محافظة إدلب، بينما اللجنة المسؤولة عنها تابعة لمحافظة حماة.

مسؤول في الرابطة الفلاحية في منطقة أبو الظهور في ريف ادلب الشرقي الواقعة تحت سيطرة النظام، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن تلك اللجان بدأت عملها بزيارة فلاحي المنطقة شرقي سكة حديد الحجاز، والتي استعادتها قوات النظام في العام 2018. وتقوم اللجان بمقابلة الفلاحين، بحضور المختار، وتطلب منهم تقديم وثائق ملكيتهم لأراضيهم، وبيانات مساحتها ومواقعها. ويتوجب على الذين يستثمرون أراضي النازحين تبليغ اللجان عن مساحاتها ومواقعها. وأشار المسؤول إلى أن محافظة إدلب ستتولى عملية استثمار تلك الأراضي خلال الموسم الزراعي المقبل. مراسل سيريا ريبورت أكد أن جزءاً من أراضي النازحين شرقي سكة الحديد تستثمره ميليشيات عشائرية محلية موالية للنظام، من دون موافقة أصحاب الأرض النازحين، وجزء آخر يستثمره أقارب النازحين ويتقاسمون العوائد معهم.

النوع الثاني، هو لجنة مركزية تشكلت لاستثمار الأراضي الزراعية التي يقيم أصحابها خارج مناطق سيطرة الدولة، بحسب ما أوردته حسابات موالية للنظام في وسائل التواصل الاجتماعي. ويرأس تلك اللجنة المركزية محافظ حماة، وفيها ممثلين عن فرع حزب البعث، وقيادة شرطة حماة، ومديرية الزراعة، والمكتب التنفيذي في المحافظة، والدائرة القانونية في المحافظة، واتحاد الفلاحين في حماة. واستثمار أراضي النازحين سيكون بصيغة الضمان، وتكون الأولوية فيه بحسب تلك الأنباء، لأبناء قتلى قوات النظام والعسكريين من أبناء المنطقة.

وتبدو عملية الإحصاء الحالية أكثر تنظيماً وشمولاً من مثيلتها في العام الماضي. إذ كانت الجمعيات الفلاحية، بناء على أوامر من اللجنة العسكرية الأمنية، قد أجرت مزادات علنية في العام 2020، لاستثمار الأراضي التي تعود ملكيتها لأشخاص مقيمين خارج سيطرة الدولة، والمتواجدين في الأراضي التي تسيطر عليها “المجموعات الإرهابية المسلحة”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-06-23 23:30:002022-01-18 10:47:45إدلب وحماة: النظام يحصي أراضي النازحين لطرحها في المزادات العلنية
Page 9 of 19«‹7891011›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات

LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions

Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish