Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

من يستثمر مسامك النازحين عن سهل الغاب؟

12-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

مع سيطرة قوات النظام على سهل الغاب في ريف حماة، مطلع العام 2020، تمّ تهجير غالبية السكان إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري، ومنهم أصحاب المسامك “مزارع الأسماك”. ويقوم حالياً ضباط في قوات النظام باستثمار بعض تلك المسامك لحسابهم الخاص.

ويتركز انتشار المسامك شمالي بلدة قلعة المضيق، شرقي سهل الغاب، وكانت تتغذى بنظام ريّ خاص من شبكة من الآبار والينابيع، ويتم تفريغ الماء منها في قنوات تصب في نهر العاصي القريب.

بحسب تصريحات رسمية نقلتها صحيفة الوطن شبه الرسمية في أيلول 2021، فإنه بالإضافة إلى سهل الغاب، تنتشر المسامك في مواقع متعددة من محافظة حماة إلى درجة كانت فيها حماة هي الأولى في انتاج الأسماك في سوريا قبل العام 2011. وبحسب الصحيفة، في العام 2011 كان هنالك في سهل الغاب وحده 518 مسمكة (250 أسرية، و153 مرخصة و115 مسمكة غير مرخصة)، تشغل مساحة اجمالية بمقدار 655 هكتاراً. وليس واضحاً ما هي الفروق بين المسامك المرخصة وغير المرخصة. في حين أن المسمكة الأسرية، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، هي عبارة عن مزرعة أسماك صغيرة تضم أحواضاً متعددة تتراوح مساحة الحوض الواحد منها ما بين هكتار واحد وخمسة هكتارات. وتسمى تلك المسامك بالمزارع الأسرية لأن ملكية الأرض في كل منها تعود لعائلة واحدة من ريف سهل الغاب الشرقي.

في العام 2020، مع تقدم قوات النظام إلى المنطقة، نزح الجزء الأكبر من أصحاب المسامك في سهل الغاب، إلى مناطق سيطرة المعارضة في حلب وإدلب. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن ضباطاً من قوات النظام يقومون حالياً باستثمار بضعة مسامك، بعضها أسرية، نزح أصحابها عنها، في بلدتي الحويجة والحمرا. ويقوم الضباط باستثمار تلك المسامك بالتعاون مع تجار السمك في مدينة حماة، مقابل نسبة من الأرباح تصل إلى 50% تقريباً. ويُفضّلُ الضباط استثمار المسامك القريبة من الينابيع بحيث لا يضطرون إلى دفع تكاليف ضخ الماء من الآبار.

وحتى اللحظة، فإن جزءاً كبيراً من المسامك ما زال مهجوراً ومعطلاً. وعدا عن نزوح أصحاب المسامك، فإن عدم القدرة على تشغيل المسامك المهجورة يعود إلى أسباب منها أن أصحاب المسامك نقلوا معهم معدات تربية الأسماك إلى مناطق نزوحهم، بما في ذلك مضخات المياه ومعدات تحضير طعام الأسماك. كما أن نظام الري الخاص الذي كان مصمماً لضح الماء إلى المسامك، بشكل تسلسلي، كان قد تعطل بسبب توقف بعض المسامك عن العمل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-12 15:31:532022-04-12 15:31:53من يستثمر مسامك النازحين عن سهل الغاب؟

مفتاح: الزواج العرفي وأثره السلبي على حقوق المرأة في السكن، الأرض والملكية

12-04-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

خلال السنوات الماضية ارتفعت معدلات الزواج العرفي في سوريا ما أثّر سلباً على حقوق النساء في السكن، الأرض والملكية. وقد ارتفعت نسبة الزواج العرفي بسبب توقف عمل المحاكم في مناطق واسعة من البلاد. في المناطق التي ظلت فيها المحاكم تعمل، عَزَفَ كثيرون عن تسجيل الزواج فيها، بسبب مخاوفهم من الملاحقات الأمنية والتجنيد الإجباري.

الزواج العرفي كان سائداً قبل إحداث سجلات الأحوال المدنية في العام 1922، واعتماد عقود الزواج الرسمية. والزواج العرفي هو عقد زواج رجل وامرأة، غالباً ما يعقده رجل دين، بشكل شفهي أو كتابي. وليس الزواج العرفي خاصاً بالمسلمين السنّة وحدهم، بل هو موجود بأشكال مختلفة لدى بقية الطوائف والأديان والأصل فيه عقده من قبل رجل دين، وعدم تسجيله بشكل رسمي في المحكمة. بينما عقد الزواج الرسمي لا يكون إلاّ عن طريق المحكمة، ويتطلب وثائق حددها قانون الأحوال الشخصية.

وعلى عكس الزواج الرسمي الذي قد يحفظ نظرياً حقوق الزوجة المالية، فقد تتعرض المرأة في الزواج العرفي لاحتمال ضياع تلك الحقوق. إذ غالباً ما تكون والنساء هنّ الخاسرات من عدم تسجيل الزواج العرفي في المحكمة، لما قد يترتب عليه من تفريط بحقوقهنّ في السكن والأرض والملكية، خاصة عند حصول الطلاق أو وفاة الزوج.

توثيق الزواج العرفي

ويمكن للمرأة إثبات واقعة الزواج العرفي وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار 685/2015 أنه يجوز إثبات الزوجية بين الطرفين بوجود دليل شخصي كشهادة شهود. ولا يشترط أن يكون الشهود ممن وقّعوا عقد الزواج العرفي، وإنما يكفي أن يكونوا ممن سمعوا بحصول واقعة الزواج.

ويلزم لتوثيق الزواج العرفي في حالة وفاة الزوج، تسجيل وفاة الزوج في السجل المدني، ثم إجراء عملية حصر إرث شرعي له، ثم إقامة دعوى تثبيت الزواج، وبعدها المطالبة بالمهر غير المقبوض والميراث.

الحقوق في الزواج العرفي

ولكن، حتى لو استطاعت المرأة توثيق الزواج العرفي، فقد يصعب عليها إثبات المقدار الحقيقي للمهر. ويتطلب ذلك ضرورة وجود الشهود الذين حضروا عقد الزواج شخصياً، وهم الذين يعلمون مقدار المهر. عدم القدرة على إثبات مقدار المهر، سيدفع المحكمة للحكم للمرأة بمهر المثلْ، أي المهر المتعارف عليه بين أهل المنطقة.

والمهر هو حق للزوجة تستحقه في حال حدوث الطلاق أو الوفاة، وفيه جزئين: المقدم، ويجوز أن يكون مقبوضاً أو غير مقبوض، والمؤخر وهو غير مقبوض حتماً. ويمكن أن يكون المهر مالاً أو عقاراً أو منفعة.

وفي حالة الزواج العرفي، لا يمكن للزوجة الحصول على المهر غير المقبوض إلا بعد تثبيت الزواج في المحكمة. وإذا ما تعذّر عليها تثبيت واقعة الزواج، فمن المحتمل أن تفقد المرأة حقها في المهر غير المقبوض، عند حدوث الطلاق، أو وفاة الزوج.

وتعتبر الفترة الزمنية الطويلة لقضايا تثبيت الزواج وحصر الإرث، عائقاً حصول المرأة على حقوقها، بالإضافة إلى تكلفة الرسوم والنفقات وأتعاب المحامين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-12 15:10:552022-04-12 15:10:55مفتاح: الزواج العرفي وأثره السلبي على حقوق المرأة في السكن، الأرض والملكية

مجلس مدينة حلب يهدم أبنية للمُهجّرين

05-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لأول مرة منذ سنوات، يهدم مجلس مدينة حلب مباني في أحياء حلب الغربية يقول إنها مخالفة أو آيلة للسقوط. ويبدو أن الحملة تستهدف عقارات يملكها غائبون، معظمهم مُهجّرين قسرياً، إلى مناطق المعارضة خارج مدينة حلب.

وقد هدمت مديرية خدمات منطقة السريان التابعة لمجلس مدينة حلب، مطلع آذار، أكثر من 20 بناءً قالت إنها آيلة للسقوط، في منطقة تجميل الخالدية في مدينة حلب. أيضاً، في آذار 2022، أزالت مديرية خدمات السريان ما وصفته بتجاوزات على الأملاك العامة ومخالفات بناء، وأيضاً أبنية آيلة للسقوط في منطقة بني زيد المجاورة لتجميل الخالدية. ويرفض مجلس مدينة حلب إعطاء رخص ترميم للأبنية المتضررة في تلك الأحياء، ما دفع بعض أصحابها إلى ترميمها من دون ترخيص، ما اعتبره المجلس مخالفات بناء.

ومنطقتا تجميل الخالدية وبني زيد هما جزء من حي الخالدية، أحد أحياء حلب الغربية. وكانت أقسام واسعة من تجميل الخالدية قد تحولت إلى خط اشتباك بين قوات المعارضة والنظام ما بين العامين 2012-2016. وقد تعرضت المنطقة لقصف متبادل ما أدى إلى تدمير واسع النطاق ونزوح السكان بشكل شبه كامل.

وحي الخالدية منطقة عمرانية حديثة نسبياً في حلب أقيمت على هضبة جرداء مرتفعة في منتصف القرن العشرين. وأول من سكن المنطقة كان المُدرس الشيخ محمد طه عنجريني الذي أقام مدرسة فيها في العام 1948. وقد اشترى الشيخ عنجريني الأرض التي أقيمت عليها المدرسة من الخواجة موريس عبجي الذي كان يملك معظم أراضي الهضبة. وسرعان ما توسع العمران حول مدرسة الشيخ عنجريني، ليقصدها ويسكنها أبناء ريف حلب الغربي بسبب قربها من مركز مدينة حلب. في العام 1967 اعتبرت بلدية حلب الخالدية أحد أحياء حلب. وسرعان ما أقيمت لاحقاً بجوار حي الخالدية، أحياء الشهباء القديمة والموكامبو، والليرمون.

وأشار مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إلى إن عمليات الهدم والإزالة لم تستهدف فقط الأبنية المخالفة والآيلة للسقوط، بل طالت أيضاَ أبنية متضررة من المعارك ولكنها غير مهددة بالسقوط. ويملك تلك الأبنية مُهجّرون عن المنطقة محسوبون على المعارضة وغالبيتهم من ريف حلب الغربي. وينقل المراسل عن مصادر أهلية، أن الجزء الأكبر من عمليات الهدم لم يكن بسبب الحرص على السلامة الإنشائية، بقدر ما مثّل إجراءات “انتقامية” من أصحاب تلك الأبنية بسبب موقفهم السياسي. المراسل أشار إلى أن عمليات الهدم قد تمددت أيضاً، من دون ضجة إعلامية، نحو حي الليرمون المجاور للخالدية. وتستهدف الحملة في الليرمون كتلاً عمرانية معظم أصحابها مُهجّرون عن المنطقة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-05 16:46:412022-04-07 07:18:10مجلس مدينة حلب يهدم أبنية للمُهجّرين

سكان خيام في تجمع مخيمات أطمه مهددون بالإخلاء

05-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يواجه سكان 40 خيمة في القسم الغربي من “مخيم أطفالنا تناشدكم” ضمن تجمع مخيمات أطمه شمالي إدلب، احتمال إخلائهم من دون تأمين أي بديل لهم.

ويتألف تجمع مخيمات أطمه قرب الحدود السورية-التركية من عشرات المخيمات التي يضم كل منها بدوره عشرات الخيام. قسم من تلك المخيمات مقام على أراضي يملكها قاطنو المخيم، وقسم منها مُستأجر من أصحاب الأرض بإيجارات سنوية وصلت في بعض الحالات إلى 500 دولار للهكتار الواحد. وغالباً ما يتم التعامل بالدولار أو الليرة التركية في إدلب. كما أن بعض المخيمات في التجمع مقامة على أملاك عامة. وبخصوص هذه المخيمات المقامة على الأملاك العامة، فمنذ منتصف العام 2020 فرضت حكومة الإنقاذ المسيطرة على إدلب، على سكان كل خيمة دفع 50 ليرة تركية سنوياً كإيجار لتلك الأراضي.

قاطنو القسم الغربي من “مخيم أطفالنا تناشدكم” كانوا قد أقاموا خيامهم منذ ثلاث سنوات على تلك الأرض البالغ مساحتها 0.6 هكتار، ظناً منهم بأنها أملاك عامة. إلا أن مالك الأرض، حصل في كانون الثاني الماضي، على قرار من محكمة أطمه بالإخلاء الفوري لأرضه. المحكمة عادت وأمرت باحتجاز 16 شخصاً من سكان الخيم لرفضهم تطبيق قرار الإخلاء. وقد اُطلِقَ سراح أولئك بعد موافقة صاحب الأرض على منح قاطني المخيم مهلة 3 شهور للإخلاء. ورغم انتهاء المهلة نهاية آذار الماضي، لم يخلي قاطنو الخيام الأرض بعد نتيجة انعدام الخيارات أمامهم. ويتوقع قاطنو الخيام معاودة مالك الأرض الطلب من المحكمة تنفيذ الحكم، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

وكان سعر الأراضي والعقارات قد ارتفع في المنطقة التي تشغلها مخيمات أطمه خلال السنوات الماضية، خاصة بعد تنفيذ منظمات غير حكومية لمشاريع خدمية، من تعبيد للطرقات وإنارتها وتمديد الصرف الصحي. ودفع ذلك أصحاب الأراضي للمطالبة بإخلاء أراضيهم من المخيمات، أو شراء الأرض بأسعار وصلت أحياناً إلى 15 دولار للمتر المربع الواحد.

ويجد سكان القسم الغربي من “مخيم أطفالنا تناشدكم” أنفسهم في وضع صعب. عدا عن أن إيجاد مساكن جديدة ليس بالأمر السهل، فإن مغادرتهم لمخيمات أطمة قد تتسبب بحرمانهم من المساعدات الشهرية التي توزعها منظمات غير حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وفي كل الأحوال، يحتاج النازحون في حال قرروا مغادرة منطقة مخيمات أطمه إلى براءة ذمة من إدارة المُهجّرين التابعة لوزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ. ولكن، قد تصل مدة الحصول على براءة الذمة إلى سنة كاملة بعد الانتقال إلى مكان إقامة جديد. وفقط بناءً على براءة الذمة، يمكن لهم الحصول مجدداً على المساعدات.

ويكون الإخلاء أكثر صعوبة في حالة النساء؛ كالأرامل القاطنات لوحدهن في المخيمات، أو عندما ترتبط عملية تغيير المسكن بالتزامات أسرية ومجتمعية، أو عندما تعتمدن بشكل كامل على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.

مخطط لتجمع مخيمات أطمه. المصدر: مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-05 11:25:542022-04-05 11:37:20سكان خيام في تجمع مخيمات أطمه مهددون بالإخلاء

الجمعية العمومية في مجلس الدولة تشرح آلية تنفيذ الأحكام القضائية

05-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدرت الجمعية العمومية في مجلس الدولة الرأي رقم 8 لعام 2022، الخاص بآلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، والذي أكد فيه على وجوب احترام الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية.

وأعاد الرأي رقم 8، شرح آلية تنفيذ حكم صادر لصالح الجهات العامة ضد الأفراد. إذ يتوجب على الجهة العامة التي صَدَرَ لها الحكم، إرسال صورة عن أصل الحكم للتنفيذ إلى الجهات العامة التي لها صلاحية تسجيل العقارات والأموال، مثل مديرية المصالح العقارية، مديرية النقل أو المصارف العامة. وبالتالي، إذا كان المحكوم عليه يملك أصولاً مسجلة لدى تلك الجهات، فيتوجب على تلك الجهات حجزها.

ويشمل ذلك قرارات وزير المالية المتضمنة إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن مجلس الدولة لصالح جهة عامة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحمايته.

وفي حال وجود حكم قضائي لصالح جهة عامة ضد فرد ما، يتضمن إجراءات تنفيذية، فقد أوضح رأي الجمعية العمومية، أنه يمكن للجهة العامة تنفيذ الحكم مباشرةً مستعينة بأفراد القوة العامة كالشرطة أو أية جهة منحها القانون سلطة تنفيذ أحكام القانون بالقوة.

وفيما يخص الأحكام الصادرة لصالح الأفراد ضد جهة عامة، تكون إجراءات تنفيذها بحسب الرأي 8، عبر إرسال صورة عن أصل الحكم للتنفيذ إلى ديوان الجهة العامة المحكوم عليها، والتي يجب عليها أن تبادر إلى تنفيذه مباشرة ودون مماطلة ودون تكليف الشخص المحكوم له عناء القيام بأية إجراءات إضافية.

مجلس الدولة:

بموجب دستور العام 2012 فإن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة لها قانون خاص. وصدر ذلك القانون، باسم قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، ليحلّ بدلاً عن القانون رقم 55 لعام 1959. وألحق القانون 32 مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، بعدما كان ملحقاً برئاسة الجمهورية. وفي كلا الحالتين فإن إلحاق المجلس، وهو جهة قضائية، بالسلطة التنفيذية يتنافى مع الاستقلالية التي منحه إياها الدستور صراحة، وأيضاً يتنافى بالعموم مع مبدأ استقلالية القضاء.

وبحسب القانون 32/2019، فإن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة مقرها مدينة دمشق، تتولى القضاء الإداري. وينقسم المجلس إلى قسمين؛ القسم الأول قضائي يضم كلاً من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية وهيئة مفوضي الدولة وإدارة التفتيش، والقسم الثاني استشاري للفتوى والتشريع ويضم جمعية عمومية وإدارات مختصة ومكتب صياغة التشريع.

الجمعية العمومية:

وبقسميه، يقوم المجلس بدورين متمايزين: دور قضائي ينظر في المنازعات الإدارية بين مؤسسات الدولة المختلفة أو التي تكون إحدى الجهات العامة طرفاً فيها. ودور استشاري قانوني تُمثّلهُ بشكل رئيسي الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وهي مختصة بالنظر في المسائل القانونية المحالة إليها من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

وأيضاً، تملك الجمعية العمومية سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مختلف الجهات العامة في الدولة، وتكون الآراء الصادرة عنها ذات طابع ملزم. وتتألف الجمعية العامة من سبعة أعضاء؛ رئيس مجلس الدولة رئيساً لها، وعضوية أقدم ستة مستشارين في المجلس.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-05 11:20:112022-04-05 11:20:11الجمعية العمومية في مجلس الدولة تشرح آلية تنفيذ الأحكام القضائية

إعادة تكوين الوثائق العقارية في ديرالزور

29-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تعمل مديرية المصالح العقارية في محافظة ديرالزور حالياً على ترميم الوثائق العقارية التالفة أو الضائعة استناداً إلى القانون 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة جزئيا أو كلياً.

وكانت المديرية العامة للمصالح العقارية، بموجب قرارها رقم 6 الصادر في 17 آب 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية، قد افتتحت أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة في المناطق العقارية: ميادين شرق 1\1 وميادين غرب 2\2، من منطقة الميادين الإدارية التابعة لمحافظة ديرالزور. ومنطقة الميادين الإدارية تتبع لمدينة الميادين، التابعة بدورها لمحافظة ديرالزور. كما أصدرت المديرية ذاتها، في ذات التاريخ، القرار رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية أيضاً، القاضي بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة في المناطق العقارية: بغيلية، حاوي بغيلية، الجفرة، حطلة، عياش وحاوي عياش، التابعة لمحافظة ديرالزور. وتلك المناطق العقارية الست تابعة لمدينة ديرالزور.

القانون 33، كان قد أوجب نشر قرارات إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة، في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل إعلامية معروفة، وفي بهو مديرية المصالح العقارية. واعتبر القانون ذلك النشر بمثابة تبليغ رسمي لأصحاب الحقوق في تلك المناطق.

وكان مبنى مديرية المصالح العقارية في مدينة ديرالزور قد تعرّض في العام 2012، لما وصفه الإعلام الرسمي حينها بـ”اعتداءات إرهابية وسرقة وتخريب عدد كبير من السجلات والأضابير والوثائق العقارية”، ما أدى إلى فقدان الكثير من السجلات العقارية. في شباط 2020 افتتحت مديرية المصالح العقارية بديرالزور مبنى بديلاً في حي الحميدية بمدينة ديرالزور، ونقلت إليه الصحائف العقارية السليمة لكل من مدن ديرالزور والميادين والبوكمال.

وعرّف القانون 33\2017 إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة، أو استكمال أحد عناصرها. وحدد القانون طرق إعادة التكوين بنوعين؛ إدارية تعتمد على الوثائق المتوفرة في مديرية المصالح العقارية بما يساعدها على إعادة تكوين الوثائق المتضررة، وقضائية يتم اللجوء إليه في حال التلف الكلي للوثائق وتعتمد على الوثائق التي يقدمها أصحاب العقارات للقاضي العقاري.

القاضي العقاري في ديرالزور، أشار في تصريحات رسمية في آذار 2022، إلى تشكيل لجان جرد وإحصاء. ويتم تشكيل لجان الجرد والإحصاء، بموجب القانون 33، بقرار من المدير العام للمصالح العقارية، ويرأسها مدير المصالح العقارية في المحافظة المعنية. ومن مهام اللجان تحديد الوثائق المتضررة، والطرق اللازم اتباعها بما يفيد إعادة التكوين. وبعد ذلك تُصادقُ المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق، على نتائج لجان الجرد والإحصاء.

وللبدء بتكوين الوثائق التالفة، بحسب التعليمات التنفيذية للقانون 33، الصادرة في آذار 2018، يجب أن تطلب المحافظة المعنية من المديرية العامة للمصالح العقارية، تطبيق أحكام القانون 33/2017 على مناطق عقارية محددة فيها. وتحدد المحافظة المناطق العقارية المتضررة، ونوع الوثائق المطلوب إعادة تكوينها. وبعد مُصادقة المديرية العامة للمصالح العقارية على الطلب، يُصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً للبدء بإعادة تكوين الوثائق التالفة، يتضمّن لائحة بالوثائق العقارية المراد إعادة تكوينها، وتاريخ افتتاح الأعمال لكل منطقة عقارية. وكذلك يتضمن القرار الواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية، المالكين وأصحاب الحقوق المسجلة في الصحائف العقارية، والأحكام الجزائية المعمول بها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-29 14:18:462022-03-29 14:18:46إعادة تكوين الوثائق العقارية في ديرالزور

ترخيص لبناء برجين في عين ترما بالغوطة الشرقية

29-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

حصلت شركة تموز للإعمار، في تشرين الثاني 2021، على ترخيص لبناء برجين في مدينة عين ترما التابعة لمنطقة دوما في الغوطة الشرقية.

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن صاحب شركة تموز للإعمار، هو متعهد المقاولات العقارية مأمون زيدان، الذي كان لديه قبل العام 2011 مكتب عقاري في عين ترما. بعد اندلاع ثورة العام 2011، غادر زيدان عين ترما التي انتفضت ضد النظام، ولم يعد إليها إلا بعد سيطرة قوات النظام عليها في العام 2018.

في مطلع العام 2021 بدأت شركة تموز إزالة بعض الأنقاض من الشوارع وردم الأنفاق في بعض المواقع ضمن عين ترما. وعملت شركة تموز أيضاً على إعادة تهيئة أساسات بعض الأبنية وترميمها. ويشير المراسل إلى أن أعمال الترميم وإعادة تأهيل الأبنية تتم حصراً بموجب موافقات أمنية مسبقة. وليس واضحاً إن كانت عمليات الترميم هذه تتم بموافقة أصحاب العقارات، نظراً لوجود الكثير من النازحين والمهجرين قسرياُ عن المنطقة.

وليس واضحاً أيضاً لمن تعود ملكية العقار 1077 الذي حصلت الشركة على ترخيص لبناء البرجين عليه، ولكنه يُطلُّ على المتحلق الجنوبي من جهة الشرق، بحسب ما يظهر في مقطع مصور ترويجي نشرته شركة تموز في صفحتها في فيسبوك. وكان المتحلق الجنوبي لدمشق، وهو اوتوستراد تمّ شقّه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ليحيط بالعاصمة دمشق من الجنوب والشرق، قد اخترق أراضي عين ترما الزراعية وشطرها إلى قسمين؛ شرقي، وهو الأكبر وظل تابعاً إدارياً لبلدية عين ترما في محافظة ريف دمشق، وغربي تم ضمه إدارياً لمحافظة دمشق. وترافق شق المتحلق الجنوبي مع استملاكات واسعة لأراضي عين ترما. في العام 2010 أصدرت محافظة دمشق مخططاً تنظيمياً لأراضي عين ترما غربي المتحلق الجنوبي باسم “تنظيم شرق باب شرقي”، على أن يضمّ أبراجاً تجارية وسكنية، ولكنه لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب اندلاع ثورة العام 2011 .

وعين ترما من أقرب مدن الغوطة الشرقية إلى العاصمة دمشق، وقد بلغ عدد سكانها 40 ألفاً وفق احصائية العام 2009. وفي عين ترما مناطق عشوائية كبيرة أهمها؛ الزينيّة، الطبّالة ووادي عين ترما. وقد شهدت هذه العشوائيات توسعاً عمرانياً كبيراً قبل العام 2011، بسبب رخص أسعار وايجارات العقارات، وقربها من العاصمة. وعلى عكس العشوائيات، في عين ترما أيضاً منطقة تجارية وسكنية منظمة، تضم أحياء أسواق الخير، الشيميلاند وكازية سنبل. وقد شهدت هذه المنطقة أيضاً، قبل العام 2011، إقبالاً كبيراً على شراء العقارات فيها من قبل الطبقات الوسطى الدمشقية.

في العام 2013 سيطرت المعارضة المسلحة على عين ترما. وفي العام 2017 شنّت قوات النظام حملة عسكرية لفصل مدينة عين ترما عن حي جوبر الدمشقي المجاور لها، واستمرت المعارك حوالي 8 أشهر تعرضت فيها المنطقة لقصف مكثّف بصواريخ الفيل والغارات الجوية ما تسبب بدمار واسع النطاق. خلال معارك العام 2017، ونظراً لكثافة القصف، لجأ المجلس المحلي المعارض في عين ترما إلى حفر أنفاق تحت الأرض تربط المواقع الرئيسية الخدمية في المدينة ببعضها. بالإضافة إلى ذلك، حفرت الفصائل العسكرية أنفاق إمداد وإخلاء، من وإلى خطوط الجبهات. وتسبب ذلك بالتأثير على سلامة الأبنية، خاصة في المناطق العشوائية.

ويعيش حالياً في عين ترما حوالي 8 آلاف شخص، وسط دمار كبير في المباني والبنى التحتية، وانتشار كبير للأنقاض. وكان السكان قد بدأوا بالنزوح عن عين ترما تدريجياً منذ العام 2013. وفي العام 2018 هُجّرت قوات النظام قسرياً حوالي ألف شخص من السكان المتبقين إلى الشمال السوري.

 

مخطط أحد الأبراج السكنية المقرر اشادته على العقار 1077. المصدر: صورة مأخوذة من فيديو ترويجي لشركة تموز.

مصدر الصورة: صفحة الفيسبوك لشركة تموز للإعمار

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-29 14:14:172022-03-29 14:14:17ترخيص لبناء برجين في عين ترما بالغوطة الشرقية

مجلس مدينة حمص يضخّم عدد العائدين

29-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

صدرت خلال شباط وآذار، تصريحات رسمية عن مجلس مدينة حمص، حول أعداد العائدين إلى منازلهم في أحياء متفرقة من مدينة حمص المتضررة بفعل الحرب. التصريحات الرسمية تجاهلت بضعة أحياء ضمن مدينة حمص، رغم أنها تعرضت بدورها لنسب دمار كبيرة وما زال أهلها نازحين عنها.

الملفت في التصريحات الرسمية هو اعتمادها على إحصاء غريب أساسه عدد العائلات العائدة، بدلاً من مجموع العائدين. وبحسب مصدر أهلي مطلع على عملية العودة إلى مدينة حمص، تحدث لسيريا ريبورت، فإن هذه الإحصاءات “مضللة”، إذ يكفي أن يعود شخص واحد من عائلة ما، لتصبح كامل العائلة وقد عادت، بحسب التصريحات الرسمية. وهذا “مناف للواقع”، بحسب المصدر، و”مقصود” بغرض الإيحاء بأن أرقام العائدين كبيرة. ويشير المصدر إلى أن أعداد العائدين قليلة، ومعظمهم من المتقدمين في السن، خاصة من النساء، وأغلبهم لم يغادروا مدينة حمص بل كانوا قد نزحوا إلى أحياء أخرى خلال فترة الحرب. في حين أن الشباب بالعموم، خاصة الذكور، فمعظمهم من النازحين قسراً إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.

العودة إلى أحياء حمص القديمة

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن 9710 عائلة عادت إلى أحياء حمص القديمة خلال السنوات الماضية. التصريحات الرسمية ذكرت أعداد العائلات العائدة، ونسبتهم من عدد العائلات النازحة. وليس واضحاً ما هي المعايير المعتمدة لتقدير عدد العائلات النازحة عن المنطقة. وبحسب التصريحات الرسمية، توزعت العائلات العائدة إلى الأحياء القديمة، على الشكل التالي:

1300 عائلة عادت إلى حي باب هود (يمثلون نسبة 13% من العائلات النازحة عن المنطقة)، و4 آلاف عائلة عادت إلى حي باب السباع (85%)، و1650 عائلة عادت إلى حي باب الدريب (65%)، و1200 عائلة عادت إلى حي باب تدمر (30%)، و1560 أسرة عادت إلى حيي بني السباعي وجمال الدين (35%).

وبحسب التصريحات الرسمية، بلغ عدد المنازل التي تمت إعادة ترميمها عن طريق المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية في تلك الأحياء ما يزيد على 1450 منزلاً، منها 100 منزل في باب هود، و500 منزل في باب الدريب، و300 منزل في باب السباع، و150 منزلاً في باب تدمر، و400 منزل في بني السباعي وجمال الدين.

العودة إلى أحياء أخرى

كما أن العودة تواصلت أيضاً إلى أحياء أخرى خارج حمص القديمة، بحسب تصريحات رسمية صدرت في شباط الماضي عن رئيس مجلس مدينة حمص. والعودة إلى تلك الأحياء على الشكل التالي:

عادت إلى دير بعلبة الجنوبي 2100 عائلة (30%)، وإلى دير بعلبة الشمالي عادت 2500 عائلة (35%). وكذلك، عادت 8100 عائلة إلى حي البياضة (50%).

وعدد المنازل التي أُعيد ترميمها عن طريق المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية، بحسب التصريحات الرسمية، وصل إلى ما يزيد على 3400 منزل على الشكل التايل: 1300 منزل في البياضة، و800 منزل في دير بعلبة الجنوبي و1300 منزل في دير بعلبة الشمالي.

وكما في حمص القديمة، شهدت جميع تلك الأحياء نزوحاً كثيفاً خلال معارك مدينة حمص ما بين العامين 2012-2014، بين قوات النظام والمعارضة، وتعرضت لنسب دمار مختلفة.

أحياء لا عودة إليها

من جانب آخر، لم تذكر التصريحات الرسمية أية تفاصيل حول عودة السكان إلى أحياء أخرى في مدينة حمص طالها التدمير ونزح عنها سكانها أيضاً؛ مثل حي الوعر، غربي مدينة حمص، والذي كانت المعارضة قد تحصّنت فيه بعدما انسحبت من بقية أحياء مدينة حمص في العام 2014، وتعرّض نتيجة ذلك للحصار الخانق والقصف، وخضع سكانه للتهجير القسري إلى ريف حمص الشمالي، بموجب تسوية بين قوات النظام والمعارضة في أيار 2017. كما لم تذكر التصريحات الرسمية، أحياء بابا عمرو، القصور والقرابيص وجورة الشياح، التي تعرضت بدورها للدمار بنسب كبيرة، ونزح عنها غالبية سكانها. وفي حين يبدو أن بابا عمرو ستخضع للتنظيم وفق أحكام القانون 10 لعام 2018، فإن أحياء القصور والقرابيص وجورة الشياح تخضع حالياً لتعديل مخططاتها التنظيمية.

أسباب انخفاض أعداد العائدين

رئيس مجلس مدينة حمص، عزا سبب انخفاض أعداد العائدين إلى ضعف الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، وضعف قدرة مجلس المدينة على تنفيذ عمليات الترميم وإزالة الأنقاض. وأكد رئيس المجلس استمرار العمل على تأهيل تلك الأحياء خدمياً، وإزالة الأنقاض منها، وهدم المباني الآيلة للسقوط فيها، من دون أن يحدد مواعيد تنفيذ ذلك.

ويبدو أن أسباباً أخرى تحدُّ من العودة. إذ يتوجب على الراغبين بالعودة مراجعة الفرع الأمني المسيطر على منطقة العودة، للحصول على الموافقة الأمنية. ويتخوّف كثير من النازحين من التعرض للتوقيف بسبب نشاطات معارضة سابقة، أو بسبب وجود تقارير أمنية كيدية بحقهم، أو حتى الخضوع للابتزاز المالي مقابل عدم التوقيف التعسفي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-29 14:11:102022-03-30 15:50:24مجلس مدينة حمص يضخّم عدد العائدين

هدم أبنية متصدعة في حلب

29-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أزال مجلس مدينة حلب، في 23 آذار، مبان سكنية في أحياء حلب الشرقية. حملة الهدم بدأت بخمسة أبنية في حي الصالحين، وتوسعت لتشمل أبنية أخرى في الأحياء المجاورة. وجاءت عملية الهدم بعدما أخلت لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس مدينة حلب، تلك الأبنية من السكان.

وشهد حي الصالحين بعد سيطرة قوات النظام على أحياء حلب الشرقية منذ نهاية العام 2016، انهياراً لعدة أبنية سكنية. آخر تلك الحوادث كانت في كانون الأول 2021، عندما انهار بنائين بعد أيام من إخلائهما من السكان، بسبب التصدعات. وبعد انهيارهما، قامت مديرية الخدمات الفنية في باب النيرب، التابعة لمجلس مدينة حلب، والمسؤولة خدمياً عن حي الصالحين، بهدم مبنى ثالث مجاور مهدد بالانهيار.

وقال مصدر في مديرية الخدمات الفنية في باب النيرب لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن سكاناً في خمسة مبان في حي الصالحين، كانوا قد أبلغوا المديرية، في مطلع آذار، بوجود تصدعات حديثة. وبدورها، أبلغت المديرية لجنة السلامة العامة بوجود التصدعات. وكشفت اللجنة على المباني وقيّمت حالتها الفنية، وخلصت إلى ضرورة إخلاء المباني الخمسة من 35 عائلة كانت تقطنها، وهدمها بعد ذلك.

وقد استعانت لجنة السلامة العامة بقسم شرطة الصالحين لإخلاء المباني، بعدما رفض بعض القاطنين الإخلاء قبل تأمين مساكن بديلة لهم. وأخلت الشرطة القاطنين بالقوة من دون تأمين سكن بديل لهم، ولكنها سمحت لهم بإخراج أمتعتهم.

لجنة السلامة العامة كانت قد أبلغت السكان السابقين، بأن ظهور التصدعات الحديثة في الأبنية يعود إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة بعد الأمطار الأخيرة. وأضافت اللجنة أن تلك الأبنية مشادة بشكل مخالف لأنظمة البناء ولا تراعي القواعد الانشائية السليمة. وتسبب كل ذلك، بحدوث هبوط بالتربة تحت أساسات الأبنية، وظهور تشققات وميلان في الأبنية فوق سطح الأرض.

في 23 آذار، تم هدم وإزالة المباني الخمسة المتضررة في حي الصالحين. ولكن، امتدت الحملة وطالت أيضاً ثلاثة مباني أخرى شرقي المقبرة، ومبنى خلف صيدلية الابتهاج، وبنائين في كرم الدعدع، وبضعة مباني في منطقة مساكن الفردوس المجاورة لحي الصالحين. جميع تلك الأبنية كانت قد أخليت من سكانها بموجب قرارات لجنة السلامة، وللمبررات ذاتها.

بعض الأهالي في حي الصالحين تحدثوا لمراسل سيريا ريبورت، وأكدوا إن تصدعات مخيفة ظهرت للعيان بشكل مفاجئ، وبعض الأبنية أصبحت مائلة بشكل ملحوظ. ودفع ذلك ببعض القاطنين لمغادرة الأبنية قبل وصول لجنة السلامة لإجراء الكشف. الأهالي أكدوا أن العائلات التي غادرت مبكراً هي التي كانت قادرة على الانتقال إلى بيوت آخرى أو لدى أقارب لها. أما العائلات التي ليس لديها مكان آخر لتأوي إليه، فقد انتظرت وصول لجنة السلامة متأملة بتأمين سكن بديل لها، وهذا ما لم يحصل.

وحي الصالحين من أكثر الأحياء الشعبية العشوائية كثافة سكانية في حلب الشرقية، ويطلق عليه محلياً لقب “الصين الشعبية”. وقد تعرض الحي خلال فترة سيطرة المعارضة عليه، بين العامين 2012 و2016، لقصف جوي ومدفعي كثيف، خاصة بالبراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية التابعة لقوات النظام، ما تسببت بأضرار بالغة في البنية العمرانية وأساسات الأبنية. وهذه هي الحال أيضاً في الأحياء المجاورة مثل الفردوس والمعادي. وقد ظهرت التصدعات على الكثير من الأبنية التي لم يطالها القصف المباشر.

ولا تبدو المبررات التي قدمتها لجنة السلامة العامة حول أسباب التصدعات الحديثة مقنعة، بحسب الأهالي. إذ أن السبب لا يعود إلى مياه الأمطار فحسب، بل أيضاً إلى التسرب المتواصل للماء من شبكتي الصرف الصحي ومياه الشرب المتهالكتين، واللتين لم تخضعا لصيانة لائقة منذ سيطرة قوات النظام على المنطقة.

مصدر في مجلس مدينة حلب قال لمراسل سيريا ريبورت، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد المباني التي بدأت تظهر عليها التصدعات، بسبب القصف السابق على المنطقة. وقد ظهرت تلك التصدعات أيضاً على الكثير من المباني التي كانت لجنة السلامة العامة قد سمحت لأصحابها بترميمها في وقت سابق من العامين 2017 و2018. ويؤكد المصدر بأن بأن الأساسات العمرانية في الأحياء الشرقية متضررة بشدة، وما هي إلا مسألة وقت حتى تظهر التصدعات على كثير من الأبنية التي تبدو الآن صالحة للسكن حتى اللحظة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-29 14:09:192022-03-29 14:09:19هدم أبنية متصدعة في حلب

مفتاح: التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار

22-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1596 لعام 2021، أقر المجلس الأعلى للإستثمار، في أيلول 2021، التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 الصادر في أيار 2021. وأبرز ما تضمنه القانون، وتعليماته التنفيذية، بخصوص قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، هو توظيف الاستثمارات الخاصة لإقامة مشاريع اقتصادية في بعض المناطق المتضررة بفعل الحرب.

قانون الاستثمار:

يشمل نطاق تطبيق القانون 18\2021 نوعين من المشاريع؛ أحدهما يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع جهات القطاع العام من غير المصارف، وثانيهما المشروع الذي تطرح فيه الجهات العامة أملاكها الخاصة للاستثمار مع القطاع الخاص.

القانون 18\2021، أعاد تشكيل هيئة الاستثمار السورية، وأعطاها صلاحية اقتراح إقامة مناطق اقتصادية خاصة؛ وهي المناطق المفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص لوحده، أو بالتشارك مع الدولة “القطاع التشاركي”. كما أعاد القانون 18\2021 تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، وأعطاه مهمة إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها.

التعليمات التنفيذية:

أدخلت التعليمات التنفيذية بعض التعريفات الجديدة إلى قانون الاستثمار، وتوضيحات بخصوص آليات وطرق تطبيقه. وتضمنت التعليمات التنفيذية 68 مادة موزعة على تسعة عشر فصلاً. ومن أكثر الأمور الملفتة فيها:

أملاك الدولة الخاصة: عرّفت التعليمات التنفيذية أملاك الدولة الخاصة بأنها العقارات العائدة للوحدات الإدارية، أو أي من الجهات العامة، سواء أكانت ملكاً لها أم بالإشراف عليها. ويوسع التعريف الجديد نطاق أملاك الدولة الخاصة. إذ كانت القوانين السورية السابقة تحصر أملاك الدولة الخاصة بالعقارات غير المخصصة للمنفعة العامة، والتي تخص الدولة بصفتها الشخصية الاعتبارية، سواء أكانت تلك الأملاك تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.

ضمانات الاستثمار: حصرت التعليمات التنفيذية صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع وأصوله، بالقضاء. وأجازت نزع ملكية المشروع بالاستملاك ضمن مبدأ النفع العام، لقاء “تعويض عادل” وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.

إحداث المنطقة الاقتصادية: بحسب القانون 18 وتعليماته التنفيذية، هناك ثلاثة أنواع للمناطق الاقتصادية: تنموية، تخصصية، منطقة بملكية خاصة. وأخطر تلك المناطق بالنسبة لحقوق السكن والأرض والملكية، هي المنطقة الاقتصادية التنموية؛ وهي منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية، أو لأغراض التطوير العقاري، أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب. وتحدث المنطقة الاقتصادية التنموية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يُحدّدُ حدودها الإدارية، والأنشطة المسموحة فيها، ومدة انجازها. وتشرف على المنطقة التنموية لجنة من عشرة أعضاء، من بينهم مدير لها، ويرأسها وزير الإدارة المحلية. وتتولى اللجنة إعداد مخطط عام يوضّح مناطق المشاريع المزمع إنجازها في المنطقة، والبرنامج المالي والزمني لتنفيذها، ودراسة طلبات تخصيص المستثمرين بالمقاسم ضمن أراضي أملاك الدولة، وتكليف من يلزم بوضع المخططات التنظيمية والتفصيلية للمنطقة التنموية.

آلية تخصيص الأراضي: بعد إحداث المنطقة الاقتصادية، يَطلبُ المستثمر من هيئة الاستثمار تخصيصه بأرض معينة، ويبت مجلس الاستثمار بالطلب، بعد التنسيق مع الوحدات الإدارية. ويقوم مجلس الاستثمار بوضع أسس استخدام أملاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار. والتخصيص هو منح المستثمر حق الانتفاع بأرض للدولة، بعوض أو تأجير.

تعديل الصفة التنظيمية لأراضي المشروع: عند إحداث منطقة اقتصادية، يجوز بحسب القانون وتعليماته التنفيذية تعديل الصفة التنظيمية لأرض المشروع، من زراعية إلى سكنية أو تجارية، على سبيل المثال. وذلك بشرط موافقة الوحدات الإدارية، وأن يكون الاستثمار يتوافق مع الصفة الجديدة للمشروع، وأن تكون الجهة المستثمرة مالكة لأرض المشروع أو حائزة على وكالة قانونية بذلك.

غياب المشاركة النسوية: لم تلحظ التعليمات التنفيذية، ولا مواد القانون، أي دعم خاص للنساء يضمن تمكينهن اقتصادياً، ولا ما يكفل ويضمن مشاركتهن. كما أن القانون وتعليماته التنفيذية، لم يخصصا للنساء أي مقعد في المجلس الأعلى للاستثمار، ولا في هيئة الاستثمار.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-22 14:44:472022-03-22 14:44:47مفتاح: التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار

مفتاح: ملكية الأرض الزراعية بين قانوني الإصلاح والاستصلاح الزراعي

22-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

شرّع قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 استيلاء الدولة على ما يزيد عن السقف المحدد قانوناً للملكية الزراعية، ثم إعادة توزيع الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين. في حين شرع قانون الاستصلاح الزراعي رقم 29/2012 استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية، بغرض استصلاحها وزيادة إنتاجيتها الزراعية، ثم إعادة توزيعها على أصحاب الحقوق بعد اقتطاع ما يزيد عن الحد الأعلى للملكية.

وبحسب أحكام قانون الإصلاح الزراعي 161/1958، فإن الحد الأقصى للملكية الزراعية هو 80 هكتاراً في الأراضي المروية والمشجّرة، و300 هكتاراً في الأراضي البعلية. وعملية الاستيلاء على ما يزيد عن السقف المحدد تتم مقابل تعويض لصاحب الأرض وفقاً لقوانين الاستملاك. ويحق للدولة الاحتفاظ بجزء من الأراضي الزراعية المستولى عليها بغرض إقامة مشاريع ذات نفع عام، أو حتى بيعها. إلا أن الهدف الرئيس للقانون هو أن تتنازل الدولة عن حق الانتفاع عن الأراضي المستولى عليها لصغار الفلاحين، ثم تتنازل لهم عن كامل ملكية الأرض بعد أن يسدد أولئك الفلاحون ثمنها. ويدفع الفلاح المنتفع ثمن الأرض على مدى 40 عاماً.

من جهته، وضع قانون الاستصلاح الزراعي 29/2012 حداً أعلى للملكية الزراعية التي يحق للفلاح تملكها بعد عملية الاستصلاح، بحيث لا تزيد عن 16 هكتاراً. وتؤول للدولة ملكية ما يزيد عن ذلك الحد. وتجري إعادة توزيع الأراضي المستصلحة، على أصحاب الحقوق. ويدفع مالك الأرض تكاليف عملية الاستصلاح، المحددة على أساس متوسط التكلفة “الحقيقية” لاستصلاح الأرض.

يشترك القانونان بتقييد حق الفلاح في التصرف بالأرض الزراعية. إذ أن التعديل الأخير لقانون الإصلاح الزراعي، بموجب القانون رقم 61/2004، مَنَعَ المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي، من التصرف بالأرض الموزعة عليهم إلا بعد مرور خمس سنوات من تسجيلها بأسمائهم في السجل العقاري وبعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. بينما يحظر قانون الاستصلاح على الفلاحين الذين تم توزيع الأراضي المستصلحة عليهم، إقامة أية منشآت عليها، كما يتم وضع إشارة منع التصرف على الصحيفة العقارية ولا ترفع إلا بعد تسديدهم تكاليف عملية الاستصلاح.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-22 14:42:232022-03-22 16:56:41مفتاح: ملكية الأرض الزراعية بين قانوني الإصلاح والاستصلاح الزراعي

عودة النساء إلى الحجر الأسود: صعوبات وتحديات

22-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم فتح الباب للنازحين الراغبين بالعودة إلى مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق، فإن جملة من التحديات ترخي بظلالها على عودة النساء بشكل خاص.

أم محمد، إمرأة نازحة عن الحجر الأسود، سبق وقتلت قوات النظام زوجها في المواجهات العسكرية خلال فترة سيطرة المعارضة على المنطقة 2013-2018. حاولت أم محمد، بكل الطرق العودة إلى منزلها، لكن طلبها في الحصول على الموافقة الأمنية للعودة كان يأتي دوماً مع الرفض، بسبب مشاركة زوجها الراحل في نشاطات معارضة للنظام. ولكن، أم محمد، لم يسبق لها المشاركة بأي نشاط معارض، كما تقول لمراسلة سيريا ريبورت في المنطقة، وتؤكد أنه ليس لدى السلطات الأمنية أي دليل شخصي ضدها. ومع ذلك، فإن عدم منحها الموافقة الأمنية يحرمها العودة إلى منزلها الوحيد، ما يجبرها على استمرار العيش في منازل مستأجرة.

وعدا عن استحالة الحصول على الموافقة الأمنية للعودة، فإن أم محمد تعاني من صعوبات كبيرة في تأمين الحد الأدنى من حاجاتها المعيشية بعدما فقدت معيلها. وعلى افتراض أنها ستتمكن يوماً من العودة، تتسائل أم محمد: “فكيف لي أن أؤمن تكاليف ترميم منزلي، وأنا اعتمد حالياً بالكامل على المساعدات الإغاثية”.

المحامية ردينا، تقول لمراسلة سيريا ريبورت، إن المشاكل القانونية التي تعاني منها غالبية النساء في الحجر الأسود، تتعلق بإثبات ملكيتهنّ للعقارات. إذ أن المحكمة الشرعية في الحجر الأسود المكلّفة بإصدار حصر الإرث الشرعي، كانت قد احترقت في العام 2013، ما تسبب بإتلاف جميع محتوياتها. وبذلك، باتت كثير من النساء غير قادرات على الحصول حصر إرث شرعي، لإثبات حقّهنّ في الإرث بعدما قُتِلَ أو سُجِنَ ذكور العائلة الذين كانت تلك الملكيات مسجلة بأسمائهم.

من جانب آخر، هناك نساء غير قادرات على إثبات مكليتهنّ، لأسباب متعددة منها أن المعاملات الناقلة للملكية غير موثقة بشكل قانوني. فتحية، قالت لمراسلة سيريا ريبورت، إن والدها سبق وأورثها عقاراً في الحجر الأسود، لكنه لم ينجز معاملة نقل ملكية العقار لها بشكل رسمي. وتقول فتحية، إن عدم انجاز المعاملات الرسمية، في حالة النساء، هو أمر مقصود أحياناً لإبقاء حق التصرف بالملكية بيد صاحبها الأصلي، فيما يشبه وصاية مُقنّعة. والد فتحية لاجئ حالياً خارج سوريا، ولم يعد قادراً على إنهاء المعاملة.

وفي العموم، تبدو ظروف الحجر الأسود غير مناسبة لعودة النساء بشكل خاص. إذ تفتقد النسوة العائدات إلى الحجر الأسود، للشعور بالأمان، لأسباب متعددة منها غياب الكهرباء بشكل شبه كامل عن المنطقة المدمرة. كما أن التجول في الشوارع ليس بالأمر الآمن، في ظل انتشار الأنقاض وبقايا الذخائر غير المتفجرة، وأيضاً بسبب وجود عناصر المليشيات المسلحة وعدم وجود أي ضوابط لسلوكهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-22 14:27:312022-03-22 14:27:31عودة النساء إلى الحجر الأسود: صعوبات وتحديات

مفتاح: الحقوق العقارية بين التوزيع الإجباري والأسهم التنظيمية

22-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

غالباً ما تتم إعادة توزيع أراضي أي منطقة يجري تنظيمها على أصحاب الحقوق، وفق مبدأ التوزيع الإجباري للأرض مقابل الأرض. وفي بعض الأحيان، يتم التوزيع بطريقة الأسهم التنظيمية.

وفق التوزيع الإجباري، يحصل أصحاب الحقوق ضمن المنطقة التي يجري تنظيمها على أرض معدة للبناء ضمن منطقة التنظيم، كتعويض عن عقاراتهم الأصلية. وتتم إعادة توزيع الأراضي على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية، وبعد الاقتطاع منها مجاناً بنسبة قد تصل إلى 40%. وقد تمّ ذكر مبدأ التوزيع الإجباري في معظم قوانين التخطيط والتنظيم والاستملاك، وآخرها في قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015.

في حين أن المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصوّر العام لمدينة دمشق، وكذلك القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، أدخلا قواعد جديدة للتوزيع. إذ تتم بحسبهما، إعادة توزيع عقارات المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق، عبر الأسهم التنظيمية. وهنا، تكتسب الملكيات العقارية صفة الأسهم المملوكة على الشيوع بين أصحاب الحقوق ضمن المنطقة التنظيمية. ولصاحب الأسهم ثلاثة خيارات: أن يحوّل أسهمه إلى مقسم تنظيمي، أو أن يبيع الأسهم في المزاد العلني، أو أن يُشكّل أو ينضّم إلى شركة مساهمة مغفلة.

من جانب آخر، يتيح التوزيع الإجباري للمالك حق التصرف بعقاره خلال فترة التنظيم، ويُقيّد ذلك الحق فقط خلال فترة إعداد جداول التوزيع الإجباري للأراضي البديلة. ويمكن للمالك التصرف بأرضه الجديدة بعد تسجيلها باسمه في السجلات العقارية بعد صدور جداول التوزيع النهائية. في حين، يمنع المرسوم 66 جميع عمليات تداول الملكية، بمجرد إعلان المنطقة التنظيمية. ويحق لأصحاب الأسهم التنظيمية التداول بأسهمهم فقط بعد عام واحد من تخصصهم بالمقاسم.

المرسوم 66، والقانون 10، حددا من يحق له الحصول على الأسهم التنظيمية، من بين أصحاب الحقوق على الشكل التالي: يحصل المالك الشاغل لعقاره قبل التنظيم على أسهم تنظيمية وحق الاكتتاب على السكن البديل غير المجاني. أما إذا كان مالكاً غير ساكن في عقاره فيحصل على أسهم تنظيمية فقط. أما إذا كان شاغلاً فقط للعقار فيحصل على حق الاكتتاب على السكن البديل غير المجاني. والملكية هنا هي حيازة سند ملكية صادر عن المصالح العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-22 14:26:042022-03-22 14:26:04مفتاح: الحقوق العقارية بين التوزيع الإجباري والأسهم التنظيمية

توسيع مخطط مدينة التل التنظيمي

15-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد عشرات السنين على إطلاقها، تبدو عملية توسيع المخطط التنظيمي لمدينة التل بريف دمشق، وقد اقتربت من نهايتها. ولكن، لم تخلُ عملية التوسيع من تأثيرات سلبية على حقوق السكن، الأرض والملكية.

تبلغ مساحة توسعة المخطط حوالي 500 هكتار، وهي بذلك تعادل تقريباً المساحة الحالية لمدينة التل. وعدد المقاسم في منطقة التوسع 3081 مقسماً معداً للبناء. ويمتد التوسع بشكل رئيسي شمال غربي مدينة التل، وأيضاً في منطقتين صغيرتين جنوبي وغربي المدينة.

ومدينة التل هي مركز منطقة تتبع إدارياً لريف دمشق، وكان يقطنها حوالي 150 ألفاً قبل العام 2011، في حين يُقدر عدد سكانها حالياً بنحو 300 ألف، نسبة كبيرة منهم من النازحين داخلياً.

والأراضي التي شملها التوسّع تم تنظيمها وفق مبدأ التوزيع الإجباري؛ أي إعادة توزيع الأراضي على أصحاب الحقوق، وغالباً في غير مواقعها الأصلية. إذ لا يحق لأصحاب الحقوق في منطقة التنظيم، اختيار مواقع مقاسمهم الجديدة. كذلك، يجري التوزيع الاجباري بعد اقتطاع الوحدة الإدارية مجاناً من الأملاك الخاصة، مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم. وقد تمّ ذكر مبدأ التوزيع الإجباري في كثير من قوانين التخطيط والتنظيم والاستملاك.

مجلس مدينة التل، أعلن في 23 شباط، عن انتهاء عمل لجنة التوزيع الإجباري للعقارات الواقعة ضمن توسع المخطط التنظيمي للمدينة وفق قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. ولجنة التوزيع الإجباري، بحسب القانون 23، يتم تشكيلها بقرار من وزير العدل بناء على طلب الجهة الإدارية، ويرأسها قاضٍ برتبة مستشار. وتقوم اللجنة، بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مخططها التنظيمي. وبحسب القانون 23\2015، فالمنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها، وتنتهي أعمال التنظيم فيها بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقاً لحصصهم فيها.

مجلس مدينة التل أرفق إعلانه، بجداول تتضمن أسماء المالكين، وأرقام مقاسمهم الجديدة، ومساحاتها، ومخطط لتوزيع المقاسم. وكذلك، صدرت القيم التخمينية للمقاسم التنظيمية في منطقة التوسع. وشهدت تلك القيم، المعطاة للمتر المربع، فروقاً واسعة، إذ سجل الحد الأدنى لها 200 ألف ليرة، بينما الأعلى وصل إلى 573 ألف ليرة. وتبدو المناطق الأكثر قرباً من مركز مدينة التل هي الأعلى سعراً، فيما تتراجع القيم مع الابتعاد عن المركز.

وأعطى المجلس أصحاب الحقوق مهلة شهر واحد لتقديم اعتراضاتهم.

وتعود قضية توسيع مخطط مدينة التل التنظيمي إلى العام 1995، ولكنها ارتبطت دوماً بقضية التوزيع الإجباري للعقارات الواقعة ضمن التوسع. وواجهت القضية مشاكل كبيرة تتعلق بعدم تطابق المخططات المساحية للمناطق الواقعة ضمن التوسع، مع مخططات منطقة التوزيع الإجباري، وأحيلت القضية إلى المصالح العقارية.

في العام 2018 أعلن مجلس مدينة التل بشكل استثنائي عن إصدار توسع المخطط التنظيمي، وفتح الباب للاعتراضات. والإعلان الاستثنائي يحصل عادة قبل الموعد الدوري لصدور المخططات. في العام 2020 صادق محافظ ريف دمشق على توسع المخطط التنظيمي لمدينة التل، وبقي فقط انتهاء أعمال لجنة التوزيع الإجباري.

في كانون الثاني 2022 انتهت عملية تقييم المقاسم الناتجة عن التنظيم في توسع مدينة التل، وبدأت بعدها لجنة التوزيع الإجباري عملها لتحديد المقاسم البديلة لأصحاب الحقوق، ومواقعها الجديدة.

وفي شباط الماضي، أنجزت اللجنة أعمالها بشكل مفاجئ وسريع للغاية. وشاب إعلان النتائج كثيراً من الاعتراضات التي رصدتها سيريا ريبورت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد صحة هذه الاعتراضات، ولكن بعضها جدير بالذكر: أحد المعترضين قال إن عقاره الجديد يبعد عن موقع عقاره الأصلي مسافة 8 كيلومترات، وبات بعيداً جداً عن مركز المدينة، ما يعني انخفاض قيمته. في حين أن معترضاً آخر، قال إن مساحة عقاره الأصلي كانت 900 متر مربع، وكل ما ناله حالياً هو 290 متراً مربعاً. ويتوجب بحسب القانون 23\2015 ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع المجاني من أي عقار 40% من المساحة. معترض آخر، قال إن التوزيع الإجباري تسبب بتشتيت ملكية العائلة، ونال كل فرد من العائلة حصته في موقع بعيد عن البقية.

من الملفت أن جميع المعترضين على توسعة مخطط التل التنظيمي، الذين رصدت سيريا ريبورت تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، هم من الذكور. ويثير ذلك قلقاً حول مدى وصول النساء، من صاحبات الحقوق، إلى المخططات والجداول التي نُشِرَت في بهو مجلس مدينة التل. وأيضاً، حول معرفتهن بحقوقهن، وإمكانية الاعتراض المتاحة لهن، في حال عدم موافقتهن على نتائج عمل لجنة التوزيع الإجباري.

صورة لمخطط توسع مدينة التل.

المصدر: مجلس مدينة التل

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-15 18:25:492022-03-15 18:43:41توسيع مخطط مدينة التل التنظيمي

مفتاح: قانون هيئات الشاغلين والقيمة الرائجة للعقارات

15-03-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

صدر قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 في العام 2002، بغرض تنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة ضمن البناء الواحد، والمحافظة عليها، وبالتالي تمكين شاغلي البناء من حلّ الخلافات التي قد تنجم عن استخدام الأجزاء المشتركة. وليس للقانون صفة الإلزام، وهنالك كثير من الأبنية ليس لها مثل هذه الهيئات.

وبحسب القانون 55 فإن الشاغل هو من يشغل الشقة سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو صاحب حق بالانتفاع أو الاستثمار، بينما الأجزاء المشتركة: هي الأرض، الأساسات، المداخل والممرات والأدراج، الأقبية، الأسطح، المصاعد، الأنابيب، المناور المشتركة، وكذلك الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجمع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة. وتعامل الأجزاء المشتركة على أنها ملكية شائعة بين جميع شاغلي البناء، إذ لا يجوز لأي منهم طلب قسمة تلك الأجزاء.

وأجاز القانون 55 لشاغلي البناء تشكيل هيئة عامة تضمهم جميعاً، متى زاد عدد الشقق على ثمانٍ. وينبثق عن تلك الهيئة لجنة إدارية منتخبة مؤلفة من ثلاثة أعضاء، لإدارة شؤون البناء وجمع النفقات والصيانة. وتمثل اللجنة البناء أمام الغير.

وبناءً على النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية الصادر عن وزارة الإدارة المحلية، بالقرار رقم 931/ن لعام 2002 والمعدل بالقرار 1005 لعام 2002، فإنه يتم إحداث مكتب في كل وحدة إدارية أو بلدية يتولى مهمة الإشراف على تشكيل هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية.

وبحسب النظام الداخلي لها، تتمتع هيئة شاغلي البناء تتمتع بصلاحيات واسعة بالتصرف في الموارد المالية الخاصة بالبناء، والتي يتم جمعها من قبل اللجنة الإدارية، عن طريق المساهمات، الاشتراكات التي يدفعها الشاغلون وفق نسب تحددها الهيئة، الهبات والتبرعات، بدلات الإيجار أو البيع واستثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار قانونياً.

المادة 27 من القرار 931 أجازت لهيئة شاغلي البناء أن تقوم بتكوين احتياطات مالية من كلفة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة الواحدة ضمن البناء. ويتم جمع هذه الاحتياطات المالية في أربع حالات حددها القرار، وهي: التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه، التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه، بيع الشقة، وقيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة.

وبالتالي يجوز للجنة الإدارية للبناء، أن تستقطع نسبة معينة في حال قام أحد مالكي الشقق بتأجيرها أو بيعها. وتختلف هذه النسبة من بناء إلى آخر، بحسب ما تراه هيئة شاغلي البناء، مناسباً لطبيعة المنطقة والبناء.

وفي حال كان المبلغ المكلف بدفعه من قبل الشاغل كبير، يمكن له عند ذلك أن يعترض أمام الهيئة العامة لشاغلي البناء، بعد تسديد نصف المبلغ المكلف به. فإذا قررت الهيئة العامة الدفع عند ذلك يلتزم المكلف بالدفع وفق قرار هيئة الشاغلين. وللقرار الصادر صفة النفاذ المعجل، أي يتم تنفيذه مباشرةً. وإذا امتنع المكلف عن التنفيذ يمكن للجنة الإدارية أن تضع إشارة منع تصرف على صحيفة العقار في المصالح العقارية.

ولم يحدد القانون 55 ولا القرار 931، مقدار نسبة الاقتطاع، ولا الضوابط التي يجب أن تسير عليها الهيئة في تحديد تلك النسبة. وترك تحديد النسبة بيد الهيئة ذاتها، وهنا تبرز أهمية تلك المشكلة، لجهة حقوق الملكية، الأرض والسكن.

وبعد صدور قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، يبدو أن هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية، اتجهت لاعتماد القيمة الرائجة للعقار عند اقتطاعها النسب المحددة من الشاغلين. وعليه سُجّلت حالات أصبحت فيها النسبة التي تستقطعها هيئة شاغلي البناء من البائع كبيرة، وقد تجاوزت أحياناً ضريبة البيوع العقارية. وبحسب جريدة الوطن، شبه الرسمية، فإن شاغلي أبنية في مدينة طرطوس الساحلية، اشتكوا في شباط 2022، من تلك الاقتطاعات الكبيرة على خلفية بيعهم لعقاراتهم أو تأجيرها. وبحسب الصحيفة، فقد اقترح مجلس مدينة طرطوس، تعديل المادة 27 من القرار 931، وإلا فإن ذلك سيؤثر سلباً ويؤدي إلى إحجام الشاغلين عن تشكيل لجان شاغلي الأبنية وهيئاتها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-15 18:17:002022-03-15 18:17:00مفتاح: قانون هيئات الشاغلين والقيمة الرائجة للعقارات

حملة بطيئة لكن ممنهجة لهدم عقارات في التضامن

15-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تواصل محافظة دمشق، حملة هدم جزئية وبطيئة على مراحل، لأبنية ضمن حي التضامن الدمشقي. وفي ظل استمرار نزوح معظم أصحاب الحقوق عن التضامن، وعدم وضوح الأسس القانونية الناظمة لعمليات الهدم، فإن ذلك يُشكل تهديداً حقيقياً لحقوق السكن، الأرض والملكية.

ويقع حي التضامن جنوب شرقي دمشق، ويعتبر بمثابة البوابة الجنوبية للعاصمة، ويبعد 6 كيلومترات عن مركزها. ويعود السكن في التضامن إلى نهاية الستينيات، عندما نزح الآلاف من الجولان والقنيطرة نتيجة سقوط الجولان بيد اسرائيل في حرب حزيران 1967. وأقام النازحون عشوائيات في أراضي منطقة التضامن الزراعية التابعة لمدينة دمشق.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود تقديرات ذات مصداقية، تقول بإن أكثر من 300 بناء قد تمّ هدمها في أنحاء مختلفة من حي التضامن، منذ استعادت قوات النظام السيطرة على الحي في العام 2018.

وبحسب شهادات متقاطعة لسكان التضامن، تحدثوا لمراسل سيريا ريبورت، فإن عمليات الهدم تتركز في المنطقة المحيطة بجامع سلمان الفارسي، عند تقاطع شارعي بلور الشهباء والسبورات. وهذه المنطقة كانت بمثابة خط دفاع عسكري أثناء سيطرة المعارضة على التضامن 2012-2015، ومن بعدها تنظيم الدولة 2015-2018. ومنذ العام 2018، هدمت محافظة دمشق عشرات الأبنية في هذه المنطقة وصولاً إلى شارع فلسطين في مخيم اليرموك المجاور.

مصدر عسكري سابق في أحد فصائل المعارضة من التضامن، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن المعارضة كانت قد حفرت أكثر من 20 نفقاً تحت أرض المنطقة، لاستخدامها في العمليات العسكرية. المصدر العسكري لم ينكر أن تلك الأنفاق يمكن أن تتسبب بتخلخل أرض المنطقة والتأثير على أساسات الأبنية. وبحسب المصدر، فإن محافظة دمشق، تعمل بتوجيهات أمنية وعسكرية، على هدم كامل المنطقة لا حرصاً على سلامة الأبنية الإنشائية، بل لردم الأنفاق والتخلص من إمكانية استخدامها لاحقاً.

ويفسر بعض الشهود بطئ حملة الهدم، بأن المحافظة تسعى لعدم إثارة أصحاب العقارات في المنطقة. في حين أشار آخرون إلى أن السبب يعود إلى ضعف إمكانيات المحافظة اللوجستية والمالية، ما يتسبب بانخفاض وتيرة الهدم. في كلا الحالتين، تبدو الحملة رغم بطئها، ممنهجة ومتواصلة، وقد نتج عنها مسح منطقة واسعة من الأبنية الطابقية عن سطح الأرض.

ورغم البطئ والتتابع التدريجي في عمليات الهدم في التضامن، فقد سجّلت حالات اتسع فيها نطاق الهدم بشكل واسع لفترات محددة. في مطلع العام 2020، تمّ تفجير ثمانية بنايات وسبعة منازل طابقية، دفعة واحدة، في حارة الشوام جنوب شرقي التضامن، بذريعة وجود أنفاق تحتها. ولكن حارة الشوام لم تكن يوماً خط اشتباك بين قوات النظام والمعارضة، وبالتالي فليس هناك من مبرر عسكري لوجود أنفاق تحتها، كما قال مصدر عسكري معارض لمراسل سيريا ريبورت.

في الوقت ذاته، تواصل محافظة دمشق إزالة الأنقاض التي تخلفها عمليات الهدم، ونقلها إلى منطقة الطبب ضمن حي التضامن. وكانت قوات النظام قد فخخت ودمرت كامل منطقة الطبب مطلع العام 2013. والطبب هي منطقة مخالفات قديمة البيوت فيها طابقية مبنية من دون مراعاة قواعد السلامة الإنشائية ومعظمها تفتقر إلى الأساسات. معظم قاطني الطبب سابقاً من موظفي الدرجات الدنيا في القطاع العام والوزارات، ونسبة كبيرة منهم من منتسبي جهاز الشرطة.

وكان محافظ دمشق السابق، قد شكل في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض، لإزالة الأنقاض من التضامن، وإعادة تدويرها، وتحديد المباني الصالحة للسكن فيه. وخلصت اللجنة في تشرين الأول 2018، إلى وجود 690 منزلاً صالحاً للسكن، يمكن للأهالي العودة إليها مؤقتاً، إلى أن يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام. وبعد احتجاجات للمتبقين من لأهالي، تدعمهم قوات من مليشيا الدفاع الوطني المحلية، عادت المحافظة في العام 2020، وقسّمت الحي إلى ثلاثة قطاعات؛ أ، ب وج، بغية دراسة حالة العقارات الفنية. وأحصت المحافظة في القطاعين أ وب، 2500 منزلاً صالحاً للسكن، وحوالي 1000 منزل غير صالح للسكن. فيما اعتبرت المنطقة ج التي تمثل الجزء الجنوبي من الحي، منطقة أضرار مرتفعة غير قابلة للسكن.

مؤخراً، سمحت المحافظة لأول مرة لبعض النازحين بالعودة إلى منازلهم في المنطقة ب، بعد الحصول على تقديم طلب يتضمن إثبات ملكية، والحصول على الموافقة الأمنية من فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية المسيطر على المنطقة. ويعاني العائدون إلى المنطقة “ب”، من غياب الخدمات الرئيسية من شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. أما بالنسبة لأصحاب العقارات التي تحتاج إلى ترميم، يتوجب عليهم التقدّم لبلدية التضامن بطلب للحصول على موافقة ترميم.

لا يمكن لكثير من النساء الحصول على الموافقة الأمنية للعودة، إن كان أحد الذكور العائلة، كالزوج أو الإبن، قد سبق وشارك في نشاطات معارضة للنظام. يتم هذا المنع بشكل أتوماتيكي، ومن دون وجود أي أدلة لدى الأجهزة الأمنية، على رضا المرأة أو رفضها، لسلوك ذكور العائلة، ونشاطهم السياسي أو العسكري.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-15 18:14:312022-03-15 18:14:31حملة بطيئة لكن ممنهجة لهدم عقارات في التضامن

محافظة حماة تبدأ إزالة الأكشاك

15-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

على غرار ما حدث في محافظة دمشق، أنذر مجلس مدينة حماة أصحاب الأكشاك وشاغليها، في سوق جورة حوا الشعبي، بضرورة الإخلاء وإزالة أكشاكهم. القرار منح فقط الأكشاك التي يملكها الجرحى وذوي الشهداء، مهلة إضافية غير قابلة للتجديد، حتى نهاية العام، للتنفيذ.

وتعني إزالة الأكشاك تفكيكها ونقلها، أو بيعها لآخرين يملكون ترخيصاً. إذ أن ملكية الأكشاك تعود لأصحابها. ويقتصر دور الوحدات الإدارية على منح رخص للأكشاك، مقابل إشغالها للأرصفة والأمكنة العامة، وذلك لقاء رسم سنوي.

ويقع سوق جورة حوا الشعبي في قلب مدينة حماة، ويحدّه سوق الطويل التاريخي من الشرق. ويضم سوق جورة حوا أكثر من 200 كشك، جزء منها بدأ بالعمل منذ العام 2001 بموجب قرار مجلس مدينة حماة رقم 922 لعام 2001. وفي العام 2013 تم تخصيص ساحة جورة حوا، بـ62 كشكاً إضافياً قدمها مجلس مدينة حماة للنازحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء، ضمن خطة لتأمين 400 فرصة عمل لهم.

الانذارات جاءت تنفيذاً لقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة الخاص بإزالة الأكشاك رقم 1809 الصادر في كانون الأول 2021، وذلك تطبيقاً لتعميم الوزارة رقم 347 الصادر في كانون الثاني 2019 الذي ينص على تحديد مدة رخصة الإشغال بثلاث سنوات فقط تبدأ منذ مطلع عام 2019. والأكشاك المطلوب إزالتها هي المسماة بأكشاك الإعانة، والتي كانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن مقيدة في السابق بمهل زمنية محددة. وعادة ما كان ينتهي ترخيص هذا النوع من الأكشاك بوفاة صاحبها، ولا يمكن توريثها.

وعقب إنذارهم، اعترض أصحاب أكشاك جورة حوا، مطالبين إيقاف التنفيذ لما وصفوه بعدم قانونية القرار. ولدى أصحاب تلك الأكشاك رخصاً نظامية، معظمها صادرة في العام 2001، وبعضها في العام 2013. وأيضاً، فإن أكشاك جورة حوا تندرج تحت توصيف الأسواق الشعبية، لا الأكشاك العادية.

وكان مجلس مدينة حماة قد نفّذ إخلاءات سابقة للأكشاك في العديد من الأحياء خلال السنوات الماضية، ومنها: في العام 2016 أزال مجلس المدينة 30 كشكاً كانت مقامة على أرض وقفية خلف كراج البولمان. وتعود قصة تلك الأكشاك إلى العام 1998، عندما أعطى مجلس مدينة حماة أصحاب محال تجارية في السوق العتيق، أكشاكاً بصورة مؤقتة، مقابل إخلاء محالهم، ضمن تسوية غير واضحة المعالم. في العام 2016، طلب مُستأجر تلك الأرض الوقفية، من مديرية الأوقاف إزالة الأكشاك، ووافق مجلس المدينة على الطلب مبرراً ذلك بعدم حيازة أصحاب الأكشاك على تراخيص نظامية.

أيضاً، في العام 2019، أزال مجلس مدينة حماة أكشاكاً في مناطق متفرقة من مدينة حماة، مبرراً ذلك بعدم حصول أصحابها على الرخص القانونية.

ويبدو أن هناك خطة جديدة للترخيص لأنواع جديدة من الأكشاك وفق معايير مختلفة وأسعار أعلى. القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، قال إن إشغال الأملاك العامة يحتاج إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير. القانون الذي لم يسم الأكشاك بالاسم، حدد رسم إشغال الأملاك العامة، عن كل متر مربع، ما بين 100-3000 ليرة، يومياً. و‌يستوفى الرسم مقدماً كل ثلاثة أشهر، أو عن مدة الإشغال المرخص بها، أيهما أقل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-15 18:05:592022-03-15 18:05:59محافظة حماة تبدأ إزالة الأكشاك

لا سندات ملكية للصناعيين في منطقة السويداء الحرفية

08-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لم يحصل الحرفيون والصناعيون في منطقة السويداء الحرفية، حتى اليوم، على سندات تمليك بمنشآتهم “مقاسم حرفية”، رغم مضي 37 عاماً على تأسيس المنطقة.

وتم استملاك الأرض المخصصة لمنطقة السويداء الحرفية في العام 1962، وتمّ لحظها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة السويداء في العام نفسه. ولكن، تأسست المنطقة الحرفية فعلياً في العام 1985، وخضعت لتوسعين في العامين 1992 و2019. وتضم منطقة السويداء الحرفية اليوم 444 مقسماً، وتوفر أكثر من ألفي فرصة عمل، وتبلغ مساحتها 29 هكتاراً.

في العام 2004 تأسست مديرية المدن والمناطق الصناعية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وباتت مسؤولة عن تنظيم وتخديم المناطق الصناعية والحرفية بالبنى التحتية من طرق وكهرباء وشبكات مياه وصرف صحي. قبل ذلك، وفعلياً، كانت المناطق الصناعية والحرفية في سوريا تتبع لمجالس المحافظات التي تقع فيها.

خلال العقود الماضية، ظهرت مشاكل كبيرة عطلت عملية إصدار سندات الملكية لأصحاب المنشآت “المقاسم الحرفية” في منطقة السويداء الحرفية. ومن تلك المشاكل، أن المخطط التنظيمي الصادر في العام 1962 بات قديماً وغير متطابق مع الواقع، مع استمرار التوسع المُخالف حول المنطقة. من جانب آخر، لم يكن الشكل الموحد للمقاسم الحرفية مناسباً لمزاولة كثير من المهن، ما دفع بأصحاب المقاسم إلى تغيير مواصفاتها الداخلية، خلال الثمانينيات والتسعينيات. واعتبر ذلك بمثابة مخالفة لضابطة بناء المناطق الصناعية والحرفية.

ولحل تلك المشاكل تشكّلت في العام 2018، لجنة مكونة من ممثلين عن مديرية المناطق الصناعية والحرفية، ومجلس مدينة السويداء، واتحاد الحرفيين في السويداء، ومديرية المالية ومديرية المصالح العقارية في السويداء. وعملت اللجنة على دراسة مقاسم المنطقة الحرفية، ووضع مخطط وضع راهن لها. اللجنة قامت بتنفيذ الرفع الطبوغرافي وتثبيت المخطط وفق الوضع الراهن. وبموجب كتاب محافظة السويداء رقم 2385 في تموز 2018، تم رفع مخطط الوضع الراهن إلى اللجنة الاقليمية لاستكمال إجراءات تصديقه. اللجنة عملت أيضاً على معالجة المشكلات التي تواجه عملية إفراز مقاسم المنطقة “نقل ملكيتها”، وتنظيم سندات الملكية لمالكي المقاسم فيها.

لكن، ظهرت كثير من المشاكل التقنية التي أعاقت عملية التصديق وبالتالي الإفراز، كما يتضح من الكتب والرسائل المتبادلة بين مجلس مدينة السويداء، ومجلس محافظتها، واللجنة الإقليمية ومديرية المصالح العقارية.

ووسط هذه المتاهة الإدارية، تم تشكيل لجنة جديدة من قبل مجلس مدينة السويداء في العام 2020 لدراسة المنطقة الحرفية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة. وخلصت اللجنة، إلى أن السبب الرئيسي لمشكلة الإفراز، هو أن المخططات التنظيمية لتوسع المنطقة الحرفية في العامين 1992 و2019، غير متوافقة مع المخطط التنظيمي الأساسي لعام 1962.

وما زالت المشكلة قائمة بلا حل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-08 17:19:182022-03-08 17:19:18لا سندات ملكية للصناعيين في منطقة السويداء الحرفية

الحجر الأسود: عودة خجولة واستمرار التعفيش

08-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تمكنت 40 عائلة فقط من العودة إلى منازلها في مدينة الحجر الأسود، ولا تزال المدينة شبه مهجورة حتى اللحظة، والأنقاض تغطي مساحات واسعة منها وسط غياب للخدمات الرئيسية فيها.

في كانون الثاني 2022 أعلنت بلدية الحجر الأسود عما وصفته بـ”تسهيلات” للراغبين بالعودة إلى المدينة. ومن التسهيلات، الاستعاضة عن وثيقة الملكية عن المنزل المطلوب العودة إليه، بفاتورة كهرباء أو ماء مدفوعة، بالإضافة إلى شهادة من المختار يُفيد فيها بمعرفة صاحب\ة المنزل. ولكن، بعض أصحاب الحقوق لم يستفيدوا من هذه التسهيلات مثل مالكي الأراضي، أو الأبنية غير المنجزة “على الهيكل” ممن لم يسبق لهم الاشتراك بشبكة الكهرباء أو الماء.

في منتصف شباط 2022، قال رئيس بلدية الحجر الأسود إن عدد العائلات التي تقدمت بطلب للعودة إلى منازلهم حوالي 1350 عائلة، وقد تمت الموافقة على دخول 300 عائلة منها، ومن عاد فعلياً نحو أربعين عائلة.

ويجدر هنا التوضيح بأن العودة إلى المدينة ما زالت محصورة بحيي تشرين والثورة، بينما بقية الأحياء ما زالت مهجورة مملوءة بالأنقاض.

وكان مجلس مدينة الحجر الأسود، قد استأنف في أيلول 2021، استلام طلبات النازحين بالعودة إلى المنطقة. ويتوجب على الراغب\ة بالعودة، تحقيق مجموعة معقدة الشروط قبل الحصول على الموافقة النهائية بالعودة. ومن الشروط: تعبئة استمارة وارفاقها بوثائق تثبت ملكية العقار المطلوب العودة إليه، بالإضافة إلى إخراج قيد عائلي، وصور عن البطاقات الشخصية لأفراد العائلة. وبعد ذلك، تتم دراسة الملف من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تُصدر موافقتها أو رفضها. وفي حال الموافقة الأمنية، تقوم لجنة فنية من البلدية بالكشف على البناء وتقييم الأضرار فيه. وفي حال كونه صالحاً للسكن، يتوجب على صاحب العقار التقدم بطلب للحصول على إذن لترميم البناء من البلدية. وبعدها، تصدر الموافقة النهائية بالعودة.

وما زالت بعض العقبات تحول دون عودة بقية السكان، وأبرزها التأخير الكبير في الحصول على الموافقة الأمنية، من دون معرفة الأسباب. وبعض الذين حصلوا على الموافقة النهائية بالعودة لم يعودوا بسبب المدارس المغلقة. إذ أنه حتى اللحظة، لم تفتح المدارس أبوابها رغم تصريحات مسؤولي البلدية في وقت سابق عن إعادة تأهيل ثلاثة منها. كما أن الأنقاض ما تزال تغلق بعض الشوارع في حيي تشرين والثورة ضمن مدينة الحجر الأسود، رغم أن البلدية أعلنت سابقاً الانتهاء من إزالتها.

محمد، أحد سكان الحجر الأسود قال لمراسل سيريا ريبورت، بإنه حصل نهاية العام 2021 على الموافقة الأمنية للعودة إلى منزله المتضرر جزئياً، وتقدم بطلب للحصول على إذن ترميم من البلدية. لكن، للحصول على إذن الترميم يتوجب عليه دفع 500 ليرة مقابل كل متر مربع من مساحة البناء، وهو ما دفعه للتريث في العودة.

أما نضال، الذي يملك منزلين في حي تشرين التابع للحجر الأسود، فقد قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه تقدم بطلب للعودة مع جميع الأوراق المطلوبة، وحصل على الموافقة الأمنية، وبعد ذلك كشفت اللجنة الفنّية على العقارين، ووجدت أنهما صالحان للسكن. ومع ذلك، ما زال نضال ينتظر منذ ثلاثة شهور الحصول على الموافقة النهائية للعودة.

وتقع مدينة الحجر الأسود بمحاذاة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وهي مدينة ومركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق. وكان يسكنها قبل العام 2011 نحو نصف مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم من نازحي محافظة القنيطرة في أعقاب حرب العام 1967 واستيلاء إسرائيل على هضبة الجولان. وقد تعرضت المدينة لدمار شديد خلال فترة سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2018، نتيجة القصف الجوي المكثف والعمليات القتالية على الأرض. وقد تم إخلاء آخر سكانها مع سيطرة قوات النظام عليها في العام 2018.

وتعيش العائلات الـ40 العائدة إلى المدينة في ظروف سيئة، بلا ماء أو كهرباء، ووسط ضعف في تغطية شبكة الاتصالات الخلوية. حتى شبكة الصرف الصحي التي أعلنت بلدية الحجر الانتهاء من إصلاحها في حيي تشرين والثورة ما زالت لا تعمل.

مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر أهلية، أن عمليات التعفيش ما زالت متواصلة في المدينة، على نطاق ضيق. ويقوم بالتعفيش حالياً ورشات صغيرة محسوبة على فرع الأمن العسكري، الذي تقع الحجر الأسود تحت سيطرته أمنياً. وتقوم تلك الورشات بهدم أسقف بعض المنازل وسحب الحديد منها. المصادر أشارت إلى تعفيش تلك الورشات لخمسة عواميد إنارة تعمل على الطاقة الشمسية من أصل 40 عاموداً، كانت منظمة الإسعاف الأولي الدولية، قد أقامتها في وقت سابق من العام 2021.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-08 17:13:552022-03-08 17:13:55الحجر الأسود: عودة خجولة واستمرار التعفيش

إخلاء مبنى في حلب الشرقية يؤكد مخاطر الأضرار غير المباشرة للقصف الجوي السابق

08-03-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أزال مجلس مدينة حلب، في 23 شباط، بناءً سكنياً مؤلفاً من خمسة طوابق بعد إخلائه من سكانه، في حي مساكن هنانو في حلب الشرقية، لأنه متصدع وآيل للسقوط. ويشير ذلك إلى المخاطر على حقوق السكن والأرض والملكية، التي تسببها الأضرار غير المباشرة للقصف الجوي السابق على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

ويسمى ذلك المبنى “عروسة هنانو”، وكانت تقطنه 15 عائلة. معظم قاطني المبنى يملكون الشقق التي يسكنونها، وأيضاً هناك بعض المستأجرين.

وقال مصدر في مجلس المدينة لمراسل سيريا ريبورت، إن لجنة السلامة العامة التابعة للمجلس كشفت على المبنى، ونظمت تقريراً فنياً بينت فيه وجود تصدع في الجدران الخارجية والداخلية في كافة الطوابق، ووجدت هبوطاً في بعض تلك الجدران.

وأضاف المصدر، أنه بناءً على تقرير اللجنة، تم إخلاؤه من الشاغلين بالكامل، وقطع الطرقات المحيطة بالبناء، وإغلاق جميع مخارجه بالتعاون مع قسم شرطة هنانو. وبعد ذلك، تمت إزالة البناء بالكامل، وفق الإجراءات التي أوصت بها اللجنة، بالتعاون مع مؤسسة الإسكان العسكري. مجلس المدينة، قال إنه قام بتأمين سكن بديل للسكان، بالتعاون مع مختار الحي.

لكن، للسكان الذين تم إخلائهم، ممن تحدثوا لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، رواية أخرى تتناقض مع الرواية الرسمية. السكان سبق أن تقدموا بمناشدة إلى مجلس المدينة، مطلع العام 2021، وأبلغوا عن وجود تصدعات في البناء. وبالفعل، تفقد مهندسون من المجلس، المبنى، وقالوا إن الأساسات جيدة، ولا خطر عليه بالسقوط. القاطن أكد أن التصدعات زادات في المبنى وظهر المزيد من التشققات في الجدران خلال الشهور القليلة الأخيرة.

مراسل سيريا ريبورت، لم يتمكن من تأكيد فحوى التصريحات الرسمية بأن لجنة فنية كشفت على المبنى قبل إخلاء سكانه. إذ تشير الروايات المتقاطعة للسكان إلى أن اللجنة فقط بعد إخلاء السكن، كشفت على المبنى وقررت إزالته.

الملفت في الموضوع، هو استخدام قسم شرطة هنانو مكبرات الصوت، في وقت متأخر من ليلة 22-23 شباط، لدعوة القاطنين للإخلاء بسرعة لأن المبنى سينهار على رؤوسهم. وبالفعل، امتثل السكان للنداء، وخرجوا مذعورين إلى ساحة قريبة من المبنى. وقامت دورية تابعة للقسم بإغلاق باب المبنى الرئيسي، ومنعت الدخول إليه بعد التأكد من خلوه تماماً.

أحد القاطنين السابقين، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن السكان لم يتمكنوا من اصطحاب أي شيء من مقتنياتهم، بل خرجوا بملابس نومهم فقط. مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن معظم السكان لم يصطحبوا معهم وثائق الملكية.

كما أن تصريحات مجلس المدينة حول تأمين مساكن بديلة تندرج في إطار الوعود فقط. إذ اقترح المجلس إيواء السكان الذين تم إجلاؤهم في مساكن ضمن أحد تجمعات السكن الشبابي القريبة. ولكن، حتى اللحظة، ما زال السكان يقطنون عند أقارب لهم في الأحياء المجاورة.

ولم تتعرض عروسة هنانو لقصف مباشر. ولكنها كانت تتوسط مجموعة من الأبنية السكنية المدمرة جزئياً بفعل قصف جوي سابق للطيران الروسي وطيران قوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة السورية المسلحة على أحياء حلب الشرقية 2013-2016.

وكان القصف السابق بالقنابل الارتجاجية والفراغية على بعض المناطق المعمورة قد تسبب بحدوث أضرار غير مباشرة على الأبنية غير المدمرة. وتُعدُّ بعض القنابل الروسية المُخصصة لاختراق التحصينات الخرسانية من أكثر مصادر الخطر على الأبنية نتيجة تأثيرها الشديد على التربة والأرضيات. وبعض تلك الأضرار غير مرئية وتطال أساسات المنازل. ومن الممكن ظهور تلك الأضرار على الأبنية على صورة تشققات في الجدران وهبوط للأعمدة، بعد فترة طويلة. وتتراكم الأضرار غير المباشرة، ويزداد وضعها خطراً بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأساسات.

ومنذ سيطرة قوات النظام على أحياء حلب الشرقية، نهاية العام 2016، لم تحدث عمليات إصلاح فعلية للبنى التحتية والخدمات الأساسية في مساكن هنانو، كشبكات الصرف والمياه والكهرباء، بحسب مصادر محلية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-03-08 17:11:412022-03-08 17:11:41إخلاء مبنى في حلب الشرقية يؤكد مخاطر الأضرار غير المباشرة للقصف الجوي السابق
Page 5 of 19«‹34567›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish