Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

مفتاح: املاك المفقودين إن عادوا

17-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

مع صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، عاد إلى الواجهة سؤال افتراضي، عن مصير حقوق السكن والأرض والملكية، للمفقودين، إن عادوا.

وهناك آلاف المفقودين المغيّبين قسراً في المعتقلات السورية ممن ترفض الأجهزة الأمنية الاعتراف بوجودهم، أو ترفض الإعلان عن وضعهم إن كانوا أحياءً أو موتى. في حالات كثيرة حصل بعض ذوي المفقودين على معلومات شفوية تفيد بوفاتهم، وفي أحيان قليلة تمكنوا من استخراج شهادات وفاة رسمية لهم من السجلات المدنية. ولكن، ومع ذلك، ما زال الأمل قائماً بظهور أولئك المفقودين أحياءً.

وعالج قانون الأحوال الشخصية أحكام المفقود، وهو الشخص الذي لا يُعرف إن كان حياً أو ميتاً، أو الشخص الحي الذي لا يُعرف له مكان. وينتهي الفقدان بعودة المفقود، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميتاً. المادة 31 من القانون المدني، تنص على أن الموت قد يكون طبيعياً، أو حكمياً بصدور حكم يعتبر المفقود ميتاً. في حين أن المادة 34 من القانون المدني تقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المفقود، إذا لم توجد قوانين خاصة به.

وفرّق قانون الأحوال الشخصية بين حالات رئيسية في هذا الصدد:

أولاً، في حالة الشك حول حياة المفقود أو مماته. ويكون للمفقود في هذه الحالة جميع التبعات القانونية للشخص الحي.

ثانياً، حالة الحكم بوفاة المفقود. في المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية، يحكم القاضي بوفاة المفقود بناءً على طلب أصحاب المصلحة، عند بلوغ المفقود سن الثمانين في الأحوال العادية، أو بعد مضي 4 سنوات من فقدانه في الحالات التي يغلب فيها الهلاك، كالحرب. هنا، تنتهي حياة المفقود ويعتبر كالميت، وتوزع تركته على ورثته.

ثالثاً، في حالة ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته. وفي هذه الحالة، إذا كانت أملاك المفقود قد وزّعت بين الورثة، فإنه يستردها، وكذلك يسترد ما استحق له من إرث من أقاربه المتوفين. وهناك شرط وحيد لذلك: أن تكون تلك الأموال والممتلكات ما تزال موجودة. أي لا يسترد المفقود إلا ما بقي من هذه الأموال، أما ما تصرف به الورثة أو استهلكوه فلا يسترد منه شيئاً. ويعود ذلك لأن الورثة لم يستولوا على أموال وممتلكات المفقود غصباً من تلقاء ذاتهم، بل بناءً على حكم قضائي.

وفي التطبيق، إذا ما حكم القضاء بموت مفقود ما، وتوازع ورثته تركته العقارية، ونقلوا ملكيتها أصولاً إلى أسمائهم في السجل العقاري، ثم ظهر المفقود حياً. هنا يمكن للمفقود العائد أن يقيم دعوى فسخ التسجيل، لأنها مغايرة للأصول، وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926. وتقام الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً لقيمة العقار. ودعوى فسخ التسجيل من الدعاوى الشخصية العقارية التي يقيمها المدعي كما لو أنه صاحب دين أو حق شخصي في مواجهة المُدين، ولا تحتاج إلى وضع إشارة دعوى على الصحيفة العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-17 16:23:292022-05-17 16:23:42مفتاح: املاك المفقودين إن عادوا

مفتاح: دائرة السجلات العقارية في عفرين

17-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في العام 2018، أسست المعارضة للمرة الأولى في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، دائرة للمصالح العقارية. ويشرف على عمل الدائرة المكتب القانوني التابع لمجلس مدينة عفرين المحلي المعارض. ويتلقى موظفو الدائرة، الذين يزيد عددهم عن 30، رواتبهم من الحكومة التركية، مثلهم مثل موظفي المجالس المحلية في مناطق المعارضة بريف حلب.

ولم يكن في عفرين تاريخياً دائرة للمصالح العقارية، على عكس بقية المناطق في حلب. بل ظلت عفرين، ذات الغالبية الكردية، مرتبطة مباشرة بمديرية المصالح العقارية في مدينة حلب. في العام 2009 افتتحت مديرية المصالح العقارية في حلب مكتباً تابعاً لها في عفرين اقتصر دوره على تسجيل المعاملات والعقود وإرسالها إلى مقر المديرية في مدينة حلب.

عدم وجود دائرة مصالح عقارية في عفرين، تسبب بتأخر إجراء عمليات التحديد والتحرير لأراضيها، وبقاء جزء كبير من أراضيها خارج المخططات التنظيمية. ويضاف إلى ذلك معاناة عفرين من التعميم الأمني الخاص بالمناطق الحدودية الصادر في السبعينيات، والذي يمنع على أصحاب العقارات، وعلى مسافة 15 كيلومتراً من الحدود، من التصرف في أملاكهم من دون موافقة أمنية مسبقة. هذا، بالإضافة تأخر عمليات الفرز، وبالتالي بقاء نسبة كبيرة من العقارات مملوكة على الشيوع. وتسبب كل ذلك بدفع الناس إلى إجراء معاملات عقارية “خارجية” أي غير موثقة في السجلات العقارية.

بين العامين 2012-2018 سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة عفرين، وخضعت سياسياً لحكم الإدارة الذاتية التي أسست فيها شعبة للسجلات العقارية. وعملت الشعبة خلال تلك الفترة على فَرز لكثير من العقارات، وتنظيم معاملات عقارية جديدة وتوثيق معاملات عقارية قديمة.

وخلال تلك الفترة، حدث توسع عمراني كبير في عفرين، معظمه مخالف، بسبب استقرار المنطقة نسبياً واستقبالها أعداداً كبيرة من النازحين. وسجلت شعبة السجلات العقارية عمليات بيع لـ20 ألف شقة جديدة في عفرين، ولكنها ظلت غير موثَّقة في دائرة المصالح العقارية في حلب. وفعلياً، لا توجد إثباتات لملكية تلك الشقق السكنية، إلا عبر عقود بيعٍ صدرت فيها أحكام عن المحاكم التابعة للإدارة الذاتية.

في العام 2018 سيطرت فصائل معارضة مدعومة من تركيا، على كامل منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح جزء كبير من سكانها الأصليين ومعظمهم من الأكراد، وما رافق ذلك من انتهاكات لحقوق السكن، الأرض والملكية. كما نزح إلى عفرين أكثر من مائة ألف مهجّر قسرياً من أرياف دمشق وحمص وحلب سكن جزء كبير منهم في منازل النازحين الأكراد.

ومنذ ذلك الوقت، تواجه المعارضة أزمة كبيرة في معالجة قضية الملكيات العقارية في عفرين، لثلاثة أسباب رئيسية: أولا، لأن قاعدة البيانات العقارية لما قبل العام 2011 في عفرين موجودة فقط لدى دائرة المصالح العقارية الرئيسية في مدينة حلب. وثانياً، بسبب وجود عدد كبير من الوثائق العقارية التي تركتها شعبة السجلات العقارية التابعة للإدارة الذاتية، ومعظمها يعود لبناء مخالف. وثالثاً، حدوث توسع عمراني كبير، ومعظمه مخالف أيضاً، بعد سيطرة المعارضة خاصة بعد العام 2021.

في العام 2019، تم تأسيس مكتب المساحة التابع لدائرة المصالح العقارية، والذي بدأ بدوره بإنشاء قاعدة بيانات لمالكي وشاغلي العقارات. وقام مكتب المساحة بإجراء مسحٍ لمدينة عفرين، ويقوم حالياً باستكمال العملية في ريفها. ويعطي المكتب ضمن عملية المسح رقماً لكل شارع، ورقماً لكل عقار، بغرض معرفة عدد العقارات وهوية شاغليها وعناوينهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-17 16:21:212022-05-17 16:21:21مفتاح: دائرة السجلات العقارية في عفرين

قصص نساء مع التخارج الإرثي

17-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

التخارج الإرثي هو اتفاق بين الورثة، يجري أمام القاضي الشرعي، ويتنازل فيه بعضهم عن حصههم في الميراث لقاء بدل ما. وتسري على التخارج الإرثي أحكام عقود البيوع العقارية، ويجب أن تكون برضا جميع الأطراف. في أحيان متعددة، تضطر بعض النساء للقبول بالتخارج الإرثي، وخسارة حقهن في السكن، الأرض والملكية، تحت ضغط الأعراف، العائلة والمؤسسة الزوجية.

نوال، معلمة متقاعدة عمرها 65 عاماً، من مخيم اليرموك بدمشق، ونازحة تقطن في ريف دمشق منذ العام 2012. والد نوال كان يملك شقة في المزة بدمشق، والتي انتقلت ملكيتها إلى أولاده مع وفاته في العام 1990. وتحت ضغط العائلة، تنازلت نوال عن حصتها من الإرث لإخوتها الذكور مقابل مبلغ 1.5 مليون ليرة، تُدفعُ لها على شكل أقساط لعشرين عاماً.

تقول نوال لمراسلة سيريا ريبورت، إن سعر تلك الشقة يصل اليوم إلى 400 مليون ليرة، وهي تدر على أخوتها الذكور دخلاً شهرياً وافراً لقاء تأجيرها. في المقابل، تعيش نوال اليوم في شقة صغيرة مُستأجرة في ريف دمشق، وتجد صعوبة كبيرة في تأمين قيمة الإيجار وتكاليف المعيشة، بالاستناد فقط إلى راتبها التقاعدي. تقول نوال، إن اتفاق التخارج الإرثي كان يجب أن يتضمّن بنداً بالتعويض عليها بنسبة من قيمة الإيجار التي يستفيد منها الإخوة اليوم.

ورغم أن نوال لا تعتبر أن اتفاق التخارج كان منصفاً معها، إلا أنه نساء أخريات اختبرن اتفاقيات تخارج أكثر ظلماً. فقد يستغلُ بعض الورثة الذكور، التخارج الإرثي، أحياناً، لإخراج أخواتهم الإناث من التركة مقابل لا شيء.

أرملة، في عقدها الرابع من العمر،  وليس لديها أولاد، تقول لمراسلة سيريا ريبورت، إنها نتيجة للضغوط الأسرية اضطرت للكذب أمام القاضي الشرعي، وأقرت بقبضها بدلاً مالياً عن حصتها من الورثة العقارية، في اتفاق التخارج الإرثي مع أخوتها الذكور والذي جرى في العام 2019. وكانت حصة ناديا بحسب الشرع، 200 سهم من عقار كبير في منطقة الزاهرة بدمشق.

وكان الاخوة الذكور قد اتفقوا فيما بينهم على بيع ذلك العقار الذي أورثه والدهم لهم، لدفع بدل الخدمة الإلزامية لأبنائهم الذكور المسافرين خارج سوريا. وبالفعل، باع الأخوة العقار في العام 2021، وبلغت قيمة حصة ناديا فيه حوالي 100 مليون ليرة. ولكن الأخوة، رفضوا اعطاء ناديا حصتها، متذرعين بأنها تعمل في تجارة الألبسة، ومكتفية مالياً. تقول ناديا، إن السبب غير المعلن، هو قناعة أخوتها الذكور، بأن أولادهم الذكور أحق من ناديا بقيمة الإرث كاملة، فهي أرملة لا أولاد لها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-17 16:17:402022-05-17 16:17:40قصص نساء مع التخارج الإرثي

مرسوم العفو الجديد ومصير أملاك المحكومين بالإرهاب

11-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7، في 30 نيسان 2022، المتضمن عفواً عاماً عما وصفه بـ”الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ صدوره، باستثناء “الجرائم” التي أفضت إلى موت إنسان.

ويشمل مرسوم العفو الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949. وكغيره من مراسيم العفو السابقة، ووفقاً للقواعد العامة، فإن مرسوم العفو الجديد اقتصر على إسقاط العقوبة ودعاوى الحق العام فقط، ولا يشمل دعاوى الحق الشخصي أو الحق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمجني عليهم.

ولم يتطرق مرسوم العفو أيضاً إلى الأحكام التي حكمت بها محكمة الإرهاب بموجب القانون رقم 19 بخصوص مصادرة الأملاك والغرامات المالية والتعويض على المجني عليهم. وهنا يجب التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من العقوبات المالية، وكيفية معالجتها من قبل مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022. إذ أن العفو يشمل الغرامة فقط، لا المصادرة ولا التعويضات المالية للمجني عليهم من المُدّعين شخصياً. ويبقى ذلك في خانة الاحتمال، إذ يمكن أن تصدر تعليمات وقرارات لاحقة على المرسوم، تنص صراحة على غير ذلك خاصة فيما يتعلق بمصادرة أملاك المحكومين بـ”الإرهاب” في حال لم يكن هناك من مُدّعيّن شخصيين ومتضررين.

الغرامة:

والغرامة في الجنايات، بحسب الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار 476/483 عام 1963، هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة. وتستوفي الغرامة من كافة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة، بالحجز عليها وفقاً لأصول معينة في تحصيل ديون الدولة عن طريق وزارة المالية.

وفي حال أراد المرسوم استثناء الغرامة من العفو، أورد ذلك صراحة، كما حدث في مرسوم العفو السابق رقم 13 الصادر في العام 2021، الذي نص على الاستثناء من العفو للغرامات المتعلقة بمخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة. وباعتبار أن المرسوم 7/2022 لم يستثنِ الغرامة، فهذا يعني أنها تسقط عن المحكوم عليه

المصادرة:

بينما المصادرة، بحسب قانون مكافحة الإرهاب رقم 19، لأموال وعقارات المحكوم عليهم، هي حرمانهم الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها للدولة. وتُصنّفُ المصادرة وفقاً لقانون العقوبات ضمن العقوبات المالية الإضافية، التي يتم بموجبها نزع ملكية المحكوم عليه جبراً ليصبح ملكاً للدولة من غير مقابل.

ويفترض أن يصدر حكم نهائي في المصادرة، لكن قانون الإرهاب أعطى محكمة الإرهاب صلاحية إصدار قرار تجميد أموال المتهم بالإرهاب عند صدور حكم الإدانة، ثم تنقلب إلى مصادرة بعد صدور الحكم النهائي أي حجزها تنفيذياً.

وعلى عكس الغرامة، فالمصادرة ليست مشمولة بالعفو ضمناً عند سقوط العقوبة عن المحكومين. ومرسوم العفو الجديد لم يشمل أحكام المصادرة بصراحة، ما يعني أن الأملاك المصادرة تبقى ملكيتها لصالح الدولة. وهنا، يجب التوضيح بأن المصادرة هي إجراء جزائي مالي الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة وبغير مقابل.

التعويض:

محكمة الإرهاب مختصة بالنظر في دعاوى الحق العام التي تتضمن قضايا الإرهاب، وتنظر في دعاوى الحق الشخصي المرتبطة مع دعاوى الحق العام. ولكن عندما تسقط دعاوى الحق العام بالعفو، فإن المحكمة تتوقف عن متابعة النظر في دعاوى الحق الشخصي، وينبغي على صاحب الحق إقامة دعوى المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. وهنا، للتعويض لصالح المُدعي الشخصي “المجني عليه”، فينبغي عليه شخصياً متابعة تنفيذ الحكم ومتابعة باقي إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه بحدود مبلغ التعويض المحكوم له به.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-11 10:43:442022-05-11 10:43:44مرسوم العفو الجديد ومصير أملاك المحكومين بالإرهاب

Syria’s Latest Amnesty Decree and ‘Terrorism’ Convicts

11-05-2022/in HLP, News /by Rand Shamaa

On April 30, 2022, Syrian President Bashar Al-Assad issued Legislative Decree No. 7 which included a general amnesty for “terrorism crimes” with the exception of “crimes” that led to human death.

The decree covers crimes stipulated in both the Anti-Terrorism Law No. 19 of 2012 and the Syrian Criminal Law No. 148 of 1949. As with previous general amnesty decrees, and in accordance with general protocol, the April decree is limited to relieving those convicted of “terrorism” from punishment and public rights claims. It does not cover personal rights claims or right to compensation for the harm done to victims.

The decree also doesn’taddress the provisions imposed by the Anti-Terrorism Court under Law No. 19, such as property confiscation, financial penalties, and compensation for victims.

Here it is important to distinguish between these three different types of penalties, as well as how the latest decree addresses them. The amnesty only covers financial penalties, but not property confiscation or compensation. It is possible, however, that future decrees or decisions also explicitly state them, especially with regards to the confiscation of the properties of people convicted onterrorism charges in cases where there are no personal or affected claimants.

Financial penalties

According to the jurisprudence of the Court of Cassation in Decision No. 476/483 of 1963, a financial penalty is an additional punishment which can be covered within a general amnesty.

This fine is originally collected from a convicted person’s movable and immovable assets through their seizure and in accordance with the rules for the collection of state debts through the Ministry of Finance.

Previously, in the event that the government wanted to exclude such fines from an amnesty decree, this would be stated explicitly, as was the case with Amnesty Decree No. 13 issued in 2021. That decree excluded fines related to violations related to the customs department, building violations, electricity, and currency exchange, meaning that such crimes would not be pardoned. The latest decree does not exclude those fines, meaning that convicts are relieved of them.

Property confiscation

Under the Anti-Terrorism Law No. 19, confiscations target a convict’s movable and immovable assets, including real estate, and deprives them permanently of these assets. Confiscation is classified by the Penal Code as being an additional financial penalty through which the government forcibly takes away a convict’s property, transferring it to state ownership without compensation.

Confiscation only occurs after a final judgment is issued, though the Anti-Terrorism Law gives the Anti-Terrorism Court the authority to freeze the assets of accused “terrorists” when a verdict is issued. Asset freezes become confiscations, or asset seizures, following the issuance of the final verdict.

Unlike a financial penalty, a confiscation is not implicitly included in an amnesty decree when convicts are relieved of punishment. The latest amnesty decree does not explicitly include any provisions about confiscations, which means that any already confiscated properties remain in the hands of the state.

Compensation

The Anti-Terrorism Court has the jurisdiction to consider cases of the public right that include terrorism cases. The court also considers cases of personal right that are related to public right cases. However, when public right cases are closed through a general amnesty decree, then the court also stops considering any related personal right cases (claimants in such cases must instead file a request for compensation before the Civil Court). In order for the personal right claimants to obtain compensation, they must follow up on any remaining procedures for the seizure of the convict’s property, within the limits of the amount of compensation owed to them.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-11 10:42:252022-05-11 10:43:00Syria’s Latest Amnesty Decree and ‘Terrorism’ Convicts

ازدياد مخالفات البناء في مدينة عفرين

11-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ العام 2021 ازدادت مخالفات البناء في مدينة عفرين بريف حلب الغربي، وسط عجز المجلس المحلي عن ضبطها، وتحكّمِ مجموعة من متعهدي البناء المرتبطين بفصائل مُعارضة مسلحة بسوق العقارات. وهذا التوسع في المخالفات يبدو نتيجة لزيادة الطلب على السكن في المنطقة الجاذبة للنازحين قسرياً من أصقاع سوريا المختلفة.

وتعني مخالفة البناء كل بناء مشاد على أملاك عامة، أو البناء من دون ترخيص على أملاك خاصة، أو البناء خارج المناطق المحددة في المخططات التنظيمية، أو البناء بشكل مخالف لكود البناء ما يعرض السلامة الإنشائية للخطر.

وقد شهدت مدينة عفرين منذ العام 2021 انتشاراً واسعاً للبناء المخالف خاصة في حي شارع الفيلات، أحدث أحياء عفرين وأكبرها. وأبرز المخالفات تتمثل بزيادة عدد الطوابق، بالشراكة بين أصحاب المباني ومتعهدي البناء. كما تحدث زيادة الطوابق أيضاً، على أسطح أبنية وضعت فصائل معارضة اليد عليها بالقوة، بذريعة انتماء أصحابها لوحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا قد سيطرت على كامل منطقة عفرين في العام 2018، في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح جزء كبير من سكانها الأصليين ومعظمهم من الأكراد وحدوث انتهاكات كبيرة لحقوق النازحين في السكن والأرض والملكية.

مصدر مقرب من مجلس عفرين المحلي، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن متعهدي البناء، ومنهم عرب وأكراد، مرتبطون بفصائل معارضة ويتقاسمون معها الأرباح، ولهم علاقات جيدة مع مجلس عفرين المحلي التابع بدوره للمعارضة. وبات هؤلاء من القوة بحيث لا يمكن لأحد عرقلة مخالفاتهم، بحسب المصدر.

مخالفات البناء تمددت أيضاً إلى مناطق أخرى في المدينة، مثل منطقة حزام نهر عفرين التي يُفترض أن البناء ممنوع فيها بحسب مخطط المدينة التنظيمي القديم. وظهرت المخالفات في منطقة طريق عفرين-أعزاز وهي خارج مخطط عفرين التنظيمي. وكذلك بدأت مناطق سكن عشوائي بالظهور في حي البوبنا، ومنطقة بين الجسرين.

ويضيف المصدر، أن الشرطة التابعة للمجلس المحلي، يمكن أن تُنظّمُ ضبطاً بحق متعهد ما، في حال وجود شكوى ضده. ثم ترسل الشرطة الضبط إلى المكتب القانوني التابع بدوره للمجلس المحلي، والذي يرسله بدوره إلى المحكمة. وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً يكفي لإنجاز بناء الطوابق الإضافية المُخالفة، أو البناء المخالف برمته. وهنا، غالباً ما تحكم المحكمة بتغريم المتعهد مالياً فقط، ويبقى البناء المخالف كما هو.

وحتى لو صدر حكم قضائي بإزالة البناء المخالف، فإن هناك صعوبة في تنفيذه في ظل الواقع من ضعف السلطة المركزية في مناطق المعارضة، وعدم اعتماد قانون واضح لإزالة المخالفات. وحتى في مناطق سيطرة حكومة دمشق، حيث تسري أحكام قانون إزالة مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012، فإن تطبيق القانون يخضع لاعتبارات مناطقية وأهلية، وفي كثير من الأحيان تحول الرشاوى وفساد موظفي المجالس البلدية دون تنفيذه. ويفرض القانون 40 عقوبة على المخالفين بالحبس حتى ثلاث سنوات في حالة إشادة طابق إضافي زيادة عن الحد المسموح به، مع هدم المخالفة.

ويشترط المجلس المحلي في عفرين لإصدار رخصة بناء ما، إبراز وثائق تُثبتُ ملكية العقار، ومخططاً مساحياً ودراسة هندسية من غرفة المهندسين، إضافة إلى 300 ليرة تركية كرسوم بلدية وهندسية. ونتيجة غياب سندات الملكية الأصلية، بسبب التلف والضياع وأيضاً لأن جزءاً من السكان الأصليين قد نزح عن المنطقة، فإن ذلك يعيق إصدار رخص بناء. في الوقت نفسه، يتسبب ذلك بزيادة البناء المُخالف من دون ترخيص. وأمام هذه المعضلة، بدأ المجلس المحلي في عفرين مؤخراً قبول عقود وإقرارات البيع المستعجلة أمام القضاء، أو بالوكالة، على غرار ما هو مُتبعُ في عمليات توثيق البيوع العقارية في عفرين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-11 07:00:452022-05-11 07:00:45ازدياد مخالفات البناء في مدينة عفرين

مفتاح: التصرفات الصورية للمرأة المتزوجة

11-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعتبر التصرفات الصوريّة “الشكلية” الزوجية من المشاكل التي قد تؤثر على حقوق المرأة المتزوجة في السكن، الأرض والملكية. والصورية تعني إظهار تصرف ما بصورة مغايرة للواقع. أي أن التصرف الصوري هو التصرف الظاهر، بينما يكون التصرف الحقيقي مستتراً.

على سبيل المثال، في حالات كثير يكون الاتفاق في عقد الزواج العرفي على مهر ما، وإذا أراد الطرفان تثبيت الزواج في المحكمة، يصرّحان بمهر أقل من المتفق عليه بهدف التهرّب من دفع الرسوم. وبالتالي، يكون المهر في العقد العرفي هو المهر الحقيقي، بينما المهر المُصرّح به أمام المحكمة هو المهر الصوري.

وفي حال حدوث الطلاق، يلحق ذلك ضرراً بحقوق الزوجة. ولذلك، أتاح لها القانون إمكانية الادعاء بصورية المهر الظاهري، وإثبات مقدار المهر الحقيقي، وفقاً للمادة 54/5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019. ويمكن للمرأة إثبات صورية المهر، بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك طلب الشهود الذين حضروا انعقاد الزواج العرفي.

كما يمكن أن تكون أي من التصرفات القانونية الأخرى بين الزوجين صورية. كأن تتنازل الزوجة عن عقار للزوج، بموجب عقد بيع صوري، من دون أن تقبض ثمنه. ويمكن للزوجة في هذه الحالة إثبات صورية عقد البيع، وفق ما أكدته محكمة النقض في بعض اجتهاداتها، ومنها القرار رقم 173/1975 الذي قال إن العلاقة الزوجية تمنع الحصول على دليل كتابي يُثبت الصورية. وبحسب القرار، يمكن للزوجة، خلافاً للقواعد العامة، أن تثبت صورية عقد البيع، بالاعتماد على شهادة الشهود والقرائن.

أي أن العلاقة الزوجية في نظر القانون تشكل مانعاً يحول دون كتابة عقد بيع ما بين الزوجين لإثبات الحق، خاصة بالنسبة للزوجة. وهو ما نصت عليه المادة 57 من قانون البيّنات لعام 1947، عندما اعتبرت أن العلاقة الزوجية قد تحول دون الحصول على دليل كتابي ما، وهو ما يسمح بالخروج عن القواعد العامة التي تتطلب إثبات الحق بسند خطي، ويتيح إمكانية إثبات الحق بشهادة شهود. وهو ما أكدته أيضاً محكمة النقض في القرار 1112/1997.

كما يمكن للزوجة أن تثبت صورية البيع الصادر عنها إلى الزوج، حتى لو قام الزوج بتسجيل العقار باسمه في السجل العقاري. وهنا، يمكن للزوجة إقامة دعوى فسخ التسجيل، استناداً إلى صورية عملية نقل الملكية، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار 3439/2001، الذي قال بجواز الإثبات بالبينة الشخصية (أي شهادة الشهود) ضد السجل العقاري في حال وجود مانع.

ولا يسري التقادم على التصرفات الصورية التي تقوم بها الزوجة لصالح الزوج، طالما وُجد المانع، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، بالقرار 832/1980، الذي قال إن المانع يوقف سريان التقادم. ويُقصد بالتقادم هنا المدّة الزمنية التي حددتها القوانين، والتي تسقط بانقضائها المطالبة بحقّ أو بتنفيذ حُكم.

وهنا، منح القانون والاجتهاد القضائي المرأة بعض الضمانات الخاصة التي تمكّنها من حفظ حقوقها المالية والعقارية خلال زواجها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-11 06:54:282022-05-11 06:54:28مفتاح: التصرفات الصورية للمرأة المتزوجة

غصب أملاك المعارضين

11-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد حملة الاعتقالات الواسعة في العام 2013، وما أعقبها من لجوء أعداد كبيرة من المعارضين والمعارضات للنظام خارج سوريا، استولت بعض أجهزة النظام الأمنية والعسكرية بالغصب على كثير من أملاك المعتقلين واللاجئين. والمميز في كثير من هذه العقارات، أنها ليست خاضعة لقرارات الحجز التنفيذي أو الاحتياطي الصادرة عن محكمة الإرهاب، بل تم غصبها بعدما هرب أصحابها، أو جرى اعتقالهم.

وفي الكلام الدارج غالباً ما تستخدم كلمة استيلاء بدل غصب، ولكن القانون المدني عرّف الاستيلاء بأنه وضع اليد على شيء لا مالك له، ويمكن أن يصبح من أسباب اكتساب الملكية إذا توفرت نيّة التملك. أي أن الاستيلاء يقع على شيء لا مالك له، وبالتالي فهو لا يُشكّل جرماً.

في حين عرّف قانون العقوبات غصب العقار بالاستيلاء على مُلكِ الغير دون رضاه، أو وضع اليد على مُلك الغير دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

ويتم غصب العقار أحياناً بشكل ممنهج، حيث تستولي الأجهزة الأمنية بالقوة على بيوت محددة في مناطق معينة، ثم تقوم بتوزيعها على أشخاص مُختارين. في أحيان أخرى، تبدو عمليات الغصب عشوائية، يقوم بها عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية من تلقاء أنفسهم.

أبو صافي، الذي يعمل حالياً كمستشار اقتصادي رفيع، كان قد شكّل مليشيا مسلحة موالية للنظام قاتلت المعارضة في غوطة دمشق الشرقية. في العام 2013، قرر جهاز أمني أن منزل أبو صافي في أحد ضواحي ريف دمشق بات غير آمن، وسلّمه منزلاً فخماً في محيط أحد المربعات الأمنية في العاصمة دمشق. والمنزل مستولى عليه بالغصب منذ العام 2012، وليس معروفاً إن كان أصحابه معتقلين أو لاجئين. العقار ليس خاضعاً للحجز التنفيذي أو الاحتياطي، بحسب مصادر سيريا ريبورت.

أبو محمد، متطوع في أحد أجهزة الأمن، كان متزعماً لمليشيا موالية مقاتلة رغم أن وظيفته الأصلية هي سائق مكلّف بمرافقة “الضيوف من خارج القطر”، أي عناصر المليشيات الموالية للنظام اللبنانية والعراقية. أبو محمد، وهو علوي من حمص، لا يملك بيتاً، بل يقطن في منزل استولت عليه المخابرات الجوية بالغصب في إحدى ضواحي ريف دمشق السكنية.

ولا تبدو عمليات الغصب فوضوية، بل تحكمها مجموعة من المعايير الخاصة بأجهزة النظام الأمنية والعسكرية. على سبيل المثال، غصب المنازل لا يجري عادة في المناطق المعروفة بمعارضة النظام، لأن السكن فيها قد لا يكون آمناً للسكان الجدد، وذلك بحسب ما قاله لمراسل سيريا ريبورت، ضابط في جهاز أمني. بل يتم اختيار البيوت في مناطق مختلطة، مثل المزة وشارع بغداد في العاصمة دمشق، وضواحي قدسيا و الأسد في ريفها.

الأمر أحياناً يبدو أكثر فوضوية، ويتم بغصب العقار مباشرة من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية والعسكرية، مستغلين مناصبهم، وحالة الخوف التي يثيرونها في محيطهم. أبو علي، صاحب مكتب عقاري، يؤكد لمراسل سيريا ريبورت، إن أحد المنازل التي يعرضها للبيع سعرها منخفض لأنها تقع فوق منزل استولى عليه بالقوة أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني الموالية. يقول أبو علي، محذراً، إن العنصر لديه دراجة نارية، وهو دائم الصراخ، ويخيف من حوله. المنزل المستولى عليه بالغصب كبير جداً، ومساحته تزيد عن 200 متر مربع وله حديقة خاصة، وسعره الطبيعي لا يقل في السوق عن 400 مليون ليرة، بحسب أبو علي. وصاحب العقار الأصلي، من إدلب، وقد هرب من المنطقة برمتها بعدما اتهمه عنصر الدفاع الوطني بأنه داعشي. صاحب المكتب العقاري، وهو من الساحل، يؤكد أن صاحب المنزل ليس داعشياً بل مجرد شخص متدين، وهو الآن في الخليج.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-11 06:45:072022-05-11 06:45:20غصب أملاك المعارضين

التحديات التي تفرضها الذخائر غير المنفجرة على حقوق السكن والأرض والملكية في مناطق المعارضة

03-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تشكل مخلفات الحرب من الألغام والذخائر غير المنفجرة، تحدياً أمام استقرار السكان في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، وتضع حدوداً لانتفاعهم من حقوق السكن، الأرض والملكية. إذ يخشى كثيرون العمل في اراضيهم الزراعية، أو سكن بعض البيوت التي تعرضت للقصف بالذخائر العنقودية.

واستجاب الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، منذ مطلع العام 2021 حتى نهاير آذار 2022، إلى 20 انفجاراً لمخلفات الذخائر الحربية، خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال. وكانت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري، قد وثّقت استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة التي يمكن أن لا تنفجر فوراً، ومنها 11 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً، التي استخدمتها القوات الروسية وقوات النظام بكثافة في قصف مناطق المدنيين.

في شباط، أصيب طفلان بجروح خطرة إثر انفجار جسم غريب ضمن أرض مزروعة بالقمح في بلدة عدوان غربي إدلب. وأيضاً أصيبت طفلة في الفناء الخلفي للعمارة السكنية التي تقطنها العائلة النازحة، في الحي الغربي من مدينة دركوش غربي إدلب، بعد انفجار قنبلة عنقودية. بعض سكان العمارة منعوا أطفالهم من اللعب في الحارة، في حين انتقلت عائلة من كامل المنطقة حرصا على سلامة أطفالها.

وتشكل القنابل العنقودية الخطر الأكبر على السكان، بسبب استخدامها المكثف أثناء القصف، وانخفاض معدل انفجارها الفوري بعد وصولها إلى الأرض مقارنة ببقية أنواع القذائف، وانتشارها على مناطق واسعة.

في المقابل، خلفت بعض فصائل المعارضة في مقراتها العسكرية التي أخلتها، أو في مناطق عملياتها، ذخائر غير منفجرة، تشكل أيضاً عائقا أمام استقرار السكان، وخطراً على حياتهم. ومن أهم تلك الذخائر قذائف الهاون محلية الصنع، والألغام والقنابل الفردية. بعض تلك الذخائر غير المنفجرة متروكة أيضاً ضمن الأراضي الزراعية التي كانت تستخدم كمرابض للمدفعية.

وتنتشر مخلفات الحرب في عموم مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وتكثر في سهل الغاب وقرب مدينة جسر الشغور، وشرقي مدينة إدلب، وفي مدن سرمين وبنش وتفتناز، وجبل الزاوية، وهي المناطق التي شهدت عمليات قصف مكثّفة.

منسق برنامج الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري، المتطوع سامي المحمد، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن فرق الدفاع المدني المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة، أجرت خلال العام 2021، أكثر من 600 عملية مسح، حددت فيها 400 منطقة ملوثة، وتخلّصت من نحو 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها 21 ألف قنبلة عنقودية.

ومع ذلك، ما تزال الذخائر غير المنفجرة والألغام منتشرة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية، وفي أماكن لعب الأطفال، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات، أو لعقود مقبلة. وإزالة تلك الذخائر والألغام تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم والعمل في أراضيهم الزراعية، والأطفال من الوصول لمدارسهم وأماكن لعبهم بأمان.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-03 15:14:122022-05-03 15:14:12التحديات التي تفرضها الذخائر غير المنفجرة على حقوق السكن والأرض والملكية في مناطق المعارضة

دور الرشوة في مخالفات البناء في المناطق المنظمة

03-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

غالباً ما تحدث مخالفات البناء داخل المناطق المنظمة في المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، عبر رشوة موظفي وأعضاء المجالس البلدية للتغاضي عنها. في بعض الأحيان، تحدث المخالفة من دون رشوة، خاصة عندما يقوم بها مسؤولون في الحكومة، أو ضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية. وغالباً، ما لا تكون إزالة تلك المخالفات أمراً سهلاً نتيجة حصانة القائمين عليها، أو قدرة الموظفين على التلاعب بالوثائق الرسمية. في حالات خاصة، تجري عملية هدم المخالفات لأسباب غير متوقعة.

والمخالفة تعني كل بناء مشاد على أملاك عامة، أو أرض مستملكة للدولة، أو أي مخالفة للمخطط التنظيمي، أو مخالفة للسلامة الإنشائية .ومنذ العام 1960 صدرت أربعة قوانين لإزالة مخالفات البناء، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، والذي قضى بهدم مخالفات البناء التي جرت بعد صدوره، في حين أجاز الإبقاء على المخالفات السابقة وتسوية وضعها قانونياً. وتجري حملات منظمة، بين الحين والآخر، لهدم وإزالة المخالفات، غالباً التي تمت إشادتها من دون رشوة المجالس البلدية.

وتتنوع طرق التعدي على الأملاك العامة، أو إشادة المخالفات بأنواعها المختلفة، لكن في معظم الأحوال لا يمكن القيام بمخالفة في المناطق المنظمة، من دون دفع الرشاوى لموظفي المجالس البلدية لغض النظر عنها.

سناء، وبعدما قُتِلَ زوجها الضابط في شعبة المخابرات العسكرية خلال مجريات الحرب، انتقلت مع أولادها إلى شقة سكنية في إحدى ضواحي ريف دمشق السكنية التابعة لأحد برامج السكن الاجتماعي. وقررت سناء توسيع تلك الشقة الصغيرة، بمساحة 70 متراً إضافية عبر التعدي على طريق عام.

وتمكنت سناء عبر معارف مشتركين من التواصل مع موظف في بلدية الضاحية السكنية، يوصف بـ”مفتاح” في البلدية، أي الذي تتم رشوة كبار موظفي البلدية عبره. وطلب الموظف بعد معاينة الشقة، وموقع المخالفة المزمع اشادتها، 8 ملايين ليرة للتغاضي عنها.

الموظف شرح لسناء، أن للمخالفات درجات، وبحسب درجتها يتم وضع سعر الرشوة، ومن المسؤول الذي سيقبضها. وعلى سبيل المثال، لو كانت المخالفة عبارة عن أعمدة حديدية وسقف مستعار، وواجهات زجاجية، بما يصلح لإقامة محل تجاري، ستكون “كلفة” الرشوة أقل بكثير. سناء، وافقت على دفع الرشوة، ووسعت شقتها متعدية على الطريق العام، وتقوم حالياً بتأجير القسم الجديد كشقة مستقلة.

محمد، موظف يعمل في ديوان بلدية مدينة رئيسية بريف دمشق، يقول لمراسل سيريا ريبورت، إن البلدة شهدت فورة في مخالفات البناء في عهد رئيس البلدية السابق الذي أعفي من منصبه قبل فترة قريبة بسبب الفساد. محمد، كان يقوم بالوساطة بين رئيس لجنة الهدم التابعة للبلدية، وبين أصحاب المخالفات، ويقبض لقاء ذلك عمولة. ولتجنب مخاطر الشكاوى المحتملة ضد مخالفات البناء تلك، يلجأ الموظفون إلى أساليب ملتوية، تتضمن اخفاء وثائق رسمية، أو تقديم إفادات مزورة بهدم المخالفات، وفي بعض الأحيان ينكر الموظفون مشاهدة المخالفة أصلاً، بحسب ما قاله محمد.

من جانب آخر، لا يلجأ كبار المسؤولين للرشوة لحماية مخالفاتهم وتعدياتهم على الأملاك العامة، بل يتحصنون بقوة مناصبهم. على سبيل المثال، أشاد ضابط في الأمن الجنائي في ضاحية سكنية بريف دمشق، بناءً مخالفاً عبر التعدي على مساحة 100 متر مربع من الأملاك العامة، مستغلاً حصانة منصبه. رئيس بلدية تلك الضاحية السكنية، تجاهل أمر المخالفة، وقال لحاشيته إنه لا يمكنه منع مسؤول كهذا من المخالفة حتى لو قدّم أحدهم شكوى رسمية إلى المحافظة، وذلك بحسب شاهد عيان تحدث إلى مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

لكن للمفاجئة، قام مسؤول حكومي رفيع، من سكان الضاحية، بتقدّيم شكوى مباشرة للقصر الجمهوري. الملفت أن هذا المسؤول غير متضرر من المخالفة، بحسب ما قاله موظف في البلدية لمراسل سيريا ريبورت. وليس واضحاً سبب تقديم ذلك المسؤول للشكوى، وربما يكون السبب مجرد مناكفات شخصية.

وعلى الفور، حضرت لجنة الهدم التابعة للبلدية، برفقة دورية من الشرطة، وأزالت البناء المخالف. وتابع محافظ ريف دمشق عملية هدم وإزالة المخالفة شخصياً، ورافق بعدها رئيس البلدية، إلى مبنى البلدية، للاتصال مع مسؤولي القصر الجمهوري، وتأكيد إزالة المخالفة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-03 15:01:592022-05-03 15:01:59دور الرشوة في مخالفات البناء في المناطق المنظمة

مفتاح: التحديد والتحرير

03-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

ما يزال نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم 186 لعام 1926، معمولاً به فيما يخص مسح المناطق التي لم توثّق بعد في السجل العقاري. وينتج عن العملية برمتها، افتتاح صحف عقارية للعقارات في المنطقة المعنية، وتخصيص أرقام لها، وتسجيلها بأسماء المالكين لها، في المصالح العقارية.

وفي كل الأحوال، كثير من الإجراءات المرافقة لعملية التحديد والتحرير قد تشوبها انتهاكات لحقوق الملكية العقارية، بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين داخلياً والمُهجّرين خارج البلاد، والمغيبين قسراً في السجون.

الإجراءات المتتابعة:

يحدد القاضي العقاري في المحافظة تاريخ البدء بتنفيذ عملية التحديد والتحرير في منطقة ما، ويجب نشر ذلك القرار، قبل شهرين على الأقل من بدء العمل به، في الجريدة الرسمية. ويقوم بعملية التحديد والتحرير مهندسون معتمدون من دائرة المساحة في السجل العقاري، تحت إشراف القاضي العقاري في المحافظة.

بعد قرار القاضي افتتاح أعمال التحديد والتحرير، تجري دعوة أصحاب العقارات والحقوق في المنطقة المعنية، ليقوموا بالتدليل على حدود ممتلكاتهم، وأخذ أقوالهم. وهذه المرحلة يمكن تسميتها بعملية التحديد. وفي حال عدم حضور أحدهم، تجري العملية في غيابه، وفقاً للمادتين 10 و12 من القرار 186، بناءً على أقوال المختار والجوار والحاضرين، على أن يُسجل ذلك في محضر التحديد.

ويمكن إيجاز عملية التحديد بأنها تحقيق ينظم فيه محضر تُسجّل فيه أقوال أصحاب الحقوق والملاك والجوار، كما يتم تسجيل الاعتراضات، وجمع الوثائق الثبوتية من أصحاب الحقوق. وفي حال حصول خلاف على ملكية عقار ما، يُعتبرُ الشاغل للعقار على أنه المالك، بينما يسجل من ينازعه الملكية على أنه المعترض. وينتقل المهندس بعد ذلك إلى مرحلة تعيين حدود العقارات التي تم إثبات ملكيتها، وكذلك المتنازع عليها. ثمّ، ينظم المهندس لائحة بأسماء المالكين ضمن المنطقة العقارية التي تجري فيها العملية.

تسجيل الملكية باسم الشاغل قد يحمل انتهاكاً محتملاً لحقوق الملكية، إذ قد يكون الشاغل وضعاً لليد على العقار بصورة غير مشروعة كما يحدث في حالات غصب العقار. في كل الأحوال، أثناء سير عملية التحديد والتحرير يملك القاضي العقاري صلاحية البت في مشروعية أعمال التحديد التي يقوم بها المهندس، المتعلقة بعملية وضع حدود العقارات، أما الخلافات على إثبات الحقوق المدعى بها، فلا يمكن للقاضي العقاري البت بها إلا بعد انتهاء كامل عملية التحديد والتحرير في منطقة ما.

وبعد ذلك، يضع المهندس ملفاً لكل عقار يسمى محضر التحديد والتحرير، ويشمل: وصفاً للعقار من حيث الموقع ونوعه الشرعي؛ أميري أو مُلك، ومساحته وحدوده، واسم المالكين (أو المالك) للعقار على الشيوع، مع بياناتهم الشخصية وحصصهم وعناوينهم. ويضم محضر التحديد والتحرير أيضاً، الحقوق المترتبة على العقارات لصالح الغير، كوجود حق انتفاع لشخص ما على العقار. ويتضمن كذلك السندات والوثائق المقدمة من أصحاب الحقوق، والاعتراضات إن وجدت.

وبعدها يتم ختم محضر التحديد والتحرير، ويوقع عليه المهندس والمالكين والمعترضين والجوار، وكل من له تصريح في المحضر.

بعد ذلك، يقوم المهندس بعملية التحرير، وهي إعداد جدول يسمى جدول التحرير، يذكر فيه خلاصة ما قام به من أعمال تبيّن الملاك وأصحاب الحقوق. وبعد البت في الاعتراضات من قبل القاضي العقاري، يتم تسليم جدول التحرير إلى دائرة المساحة في السجل العقاري.

ثم يُسلم المهندس للقاضي العقاري جميع محاضر التحديد والتحرير، وجدول التحرير.

ويقوم بعدها القاضي العقاري بدعوة أصحاب الاعتراضات مع طلب وثائقهم اللازمة لإثبات حقوقهم، خلال ثلاثين يوماً. ويمكن لأي شخص خلال هذه المهلة التدخل أمام القاضي العقاري للاعتراض على العملية، مع تسجيل اعتراضه ووثائقه.

وبعد انقضاء المهلة المحددة يصدر القاضي العقاري قراره بختام أعمال التحديد والتحرير نهائياً ويبلّغ ذلك لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية.

وبعد مصادقة القاضي العقاري لمحاضر التحديد والتحرير وجدول التحرير، يصدر قراره بتسجيلها في السجل العقاري. ولا يحتاج هذا القرار إلى تبليغ أو إعلان. ثم ترسل المحاضر والجدول إلى رئيس المكتب العقاري في مديرية المصالح العقارية، لتسجيله أصولاً بأسماء المُلّاك.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-03 14:58:592022-05-03 14:58:59مفتاح: التحديد والتحرير

الحقوق المالية الممتازة للمرأة الناشئة عن عقد الزواج

26-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منحت القوانين السورية صفة الدين الممتاز للحقوق المالية للزوجة التي تنشأ عن عقد الزواج كالمهر والنفقة الزوجية. ويعطي القانون صفة الدين الممتاز لبعض الديون لاعتبارات إنسانية، ولها بذلك الأولوية في التحصيل عند وجود أكثر من ديّن على المُدين.

المهر:

دين المهر هو حق امتياز يمنح المرأة إمكانية تحصيله من أموال الزوج، سواء أكانت منقولة أو غير منقولة. وبناءً على ذلك، تستطيع الزوجة تحصيل دين المهر حتى لو كانت أملاك الزوج مثقلة بحجوزات أو ديون أخرى.

وبذلك، تستطيع المرأة تحصيل المهر غير المقبوض، عن طريق دائرة التنفيذ الشرعي في المحكمة الشرعية مباشرة. ويُشترطُ في هذه الحالة أن يكون عقد الزواج موثق أصولاً في المحكمة الشرعية. أما إذا كان عقد الزواج عرفياً، فيلزم إقامة دعوى شرعية لتثبيت الزواج وإثبات مقدار المهر، وبعد ذلك يمكن تحصيله.

ويتم وضع عقد الزواج، أو حكم تثبيت الزواج، موضع التنفيذ في المحكمة الشرعية، وبعد ذلك يجري تبليغ الزوج بذلك. وبعد مرور خمسة أيام على تبليغ الزوج، يتوجب عليه الدفع. فإذا امتنع الزوج عن الدفع، يمكن للمحكمة حبسه مدة تسعين يوماً. ويبقى بعد ذلك للزوجة الحق في الحجز على أموال الزوج المنقولة وغير المنقولة.

أما إذا تم تحديد المهر غير المقبوض في عقد الزواج على أنه مقبوض بصيغة أشياء مشتراة، قد تكون عقاراً، فتحكم المحكمة بحق الزوجة في تلك الأشياء التي يجب على الزوج تسليمها للزوجة. واعتبر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، في القرار 171 لعام 1981، أن حق الزوجة على أشيائها هو حق عيني، أي مرتبط بتلك الأشياء بالذات، لا بثمنها.

النفقة الزوجية:

الأمر ذاته ينطبق على النفقة الزوجية التي تعتبر من الديون الممتازة، وتتقدم في درجة امتيازها على المهر سنداً للمادة 1120 من القانون المدني. وبحسب قانون الأحوال الشخصية فالنفقة الزوجية تشمل الطعام واللباس والسكن. ويجب تقديم دعوى للمطالبة بالنفقة أمام المحكمة الشرعية، وانتظار صدور الحكم، حتى تستطيع الزوجة المطالبة بها. ويمكن تنفيذ الحكم بعد صدوره مباشرةً حتى لو لم يكن الحكم مبرماً. إذ أن الطعن بالحكم لا يوقف تنفيذ النفقة، فالقانون أعطى الحكم الصادر بالنفقة صفة النفاذ المعجّل.

ويتم وضع حكم النفقة موضع التنفيذ وإخطار الزوج بالسداد، وفي حال امتناعه يمكن للمحكمة حبسه، كما يمكن الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لاستيفاء دين النفقة.

ويخضع الحكم الصادر بالنفقة للتقادم بعد مرور خمس سنوات. إذ أن دين النفقة من الحقوق الدورية المتجددة، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في قرارها 167/147 في العام 1972. ولذلك يجب اتخاذ أي إجراء يقطع التقادم منعاً لسقوط الحق بالنفقة، ومن ذلك تقديم طلب بتجديد إلقاء الحجز التنفيذي، أو تجديد الحبس.

المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية أسقطت حق النفقة عن الزوجة في أحوال محددة، منها إذا غادرت منزل الزوجية، أي محل السكن الذي اختاره زوجها لها، من دون مسوغ شرعي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-26 16:03:172022-05-05 07:50:58الحقوق المالية الممتازة للمرأة الناشئة عن عقد الزواج

انهيار مبنى في داريا: الأضرار غير المباشرة للقصف السابق

26-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

انهار بناء مكون من أربع طوابق، في 11 نيسان 2022، في مدينة داريا بريف دمشق، ما تسبب بمقتل شخصين. والمبنى لم يكن متضرراً من العمليات القتالية السابقة، ما يرجّح أن سبب الانهيار يعود إلى الأضرار غير المباشرة للقصف السابق على المنطقة.

وزارة الداخلية أشارت في بيان لها إلى البناء قديم وكان بداخله لحظة الانهيار عاملين وقد قتلا على الفور. في حين قال رئيس المجلس المحلي في مدينة داريا إن البناء مرخص منذ العام 2003، وهو غير مسكون، ولم يتعرض للدمار أو الترميم، مرجّحاً أن الانهيار يعود إلى وجود نفق تحت البناء.

وتعرضت مدينة داريا لحصار شديد فرضته قوات النظام، ما بين العامين 2012-2016، انتهى بتهجير كامل السكان قسرياً بعدما سويت أحياء كاملة من المدينة بالأرض بسبب القصف الجوي. وكان يسكن داريا نحو 255 ألف نسمة في العام 2007 بحسب إحصاءات رسمية، في حين يقطنها حالياً حوالي نحو 25 ألف شخص فقط بحسب تقديرات أهلية حصلت عليها سيريا ريبورت.

ويقع المبنى المنهار في شارع الوحدة الذي كان يمثّلُ خط تماس خلال سيطرة المعارضة على المدينة، وقد تعرضت المنطقة لقصف كثيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والبراميل المتفجرة.

مسؤول سابق في مجلس مدينة داريا قال لسيريا ريبورت أن المبنى يقع في شارع الوحدة، بالقرب من جامع عمر بن الخطاب. والمبنى قديم تعود ملكيته إلى المقاول أبو عماد السقا من أهالي مدينة داريا. والمبنى مرخص ويقع ضمن مخطط داريا التنظيمي، وكان مسكوناً قبل العام 2011.

وأضاف المسؤول السابق بأن المبنى بحد ذاته لم يتعرض لقصف مباشر، رغم أن المنطقة تعرضت لتدمير واسع النطاق. كما أن أجزاء واسعة من المدينة، ومنها المبنى المنهار، تعرضت بعد انتهاء الحرب لعملية تعفيش كبيرة من قبل قوات النظام استهدفت الأثاث والنوافذ والأبواب وتمديدات الكهرباء والصرف الصحي، وحتى البلاط. المسؤول السابق أشار إلى أن سكان المبنى لم يعودوا إليه بعد انتهاء الحرب، لأنه كان غير صالح للسكن بسبب تعفيش محتوياته بالكامل حتى لم يبق منه سوى الهيكل.

وأضاف المصدر بأنه بعد العام 2016، باع صاحب المبنى الطابق الأرضي منه، والذي يضم محالاً تجارية، لشخص من آل الحصان من أهالي داريا. وأكد المصدر أن القتيلان جراء الانهيار هما من آل الحصان، وكانا يعملان على إزالة الأنقاض من الطابق الأرضي وإعادة تأهيله. ولم يسبق أن كشفت اللجان الفنية التابعة لبلدية داريا على السلامة الإنشائية لهذا البناء، كما غيره من الأبنية الواقعة على خط التماس. واكتفت البلدية بعد الانهيار بإزالة جزء من الأنقاض، وارسال لجنة فنية للتحقيق.

قائد عسكري سابق في فصائل المعارضة في داريا، استبعد فرضية وجود نفق تحت المبنى المنهار، في حديثه لمراسل سيريا ريبورت. وأضاف القيادي إن المبنى ورغم وقوعه في منطقة خط التماس بين قوات النظام والمعارضة إلى أنه بعيد عن مناطق تمركز قوات النظام، وبالتالي فلم يكن هناك من جدوى عسكرية لحفر نفق تحته. ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد أو نفي هذه الفرضية.

في حين أن المسؤول السابق في بلدية داريا رجّح أن سبب الانهيار يعود إلى الأضرار غير المباشرة التي تعرض لها البناء بسبب القصف السابق على المنطقة بالصواريخ والبراميل المتفجرة. إذ تسبب القصف بحدوث تخلخل في أساسات الأبنية والتربة المحيطة بها. وبعض تلك الأضرار تراكمية وغير مرئية، وقد تتسبب بانهيار البناء فجأة كما حدث في أكثر من مكان خاصة في مناطق سيطرة المعارضة السابقة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-26 15:39:172022-04-26 15:39:17انهيار مبنى في داريا: الأضرار غير المباشرة للقصف السابق

انفجار مخزن أسلحة لقوات تحرير عفرين يدمر حياً سكنياً شمالي حلب

26-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

وقع انفجار ضخم، مطلع نيسان، في بلدة الأحداث بريف حلب الشمالي، التي تسيطر عليها قوات تحرير عفرين التابعة لقوات سوريا الديموقراطية “قسد”. وأدى الانفجار إلى تدمير منازل في محيط مقر لقوات تحرير عفرين، يبدو أنه كان يضم مستودعاً للأسلحة والذخائر.

وتسبب الانفجار بمقتل ثلاثة مدنيين من النازحين الأكراد من عفرين، وأيضاً بمقتل ستة عسكريين من قوات تحرير عفرين كانوا في المقر لحظة الانفجار. ولم يصدر توضيح رسمي من قوات سوريا الديموقراطية حول سبب الانفجار ونتائجه، في حين قالت بعض حسابات الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها سيريا ريبورت، بأن ما حدث كان بسبب انفجار أسطوانة غاز في مخزن للأسلحة والذخائر الحربية.

وتقع بلدة الأحداث بالقرب من السجن المركزي والمنطقة الحرة ومعمل الاسمنت شمالي حلب، وقد سيطرت عليها المعارضة المسلحة بين العامين 2012-2016، لتسيطر عليها بعد ذلك قوات سوريا الديموقراطية مدعومة بغطاء جوي روسي. وبلدة الأحداث واحدة من أصل 30 قرية وبلدة أكبرها تل رفعت تسيطر عليها قسد حالياً شمالي حلب وتطلق عليها اسم مقاطعة الشهباء. وبعد سيطرة قسد، نزح معظم سكان المنطقة إلى المخيمات في مناطق المعارضة قرب الشريط الحدودي مع تركيا.

في العام 2018 استقبلت مقاطعة الشهباء، ومن بينها بلدة الأحداث، أكثر من 100 ألف نازح من عفرين التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة بدعم من الجيش التركي. ووزعت قسد قسماً من منازل النازحين عن بلدة الأحداث على النازحين الأكراد من عفرين، وحولت قسماً منها إلى مقار عسكرية وأمنية، وأيضاً حزبية تتبع لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.

مصدر محلي في بلدة الأحداث قال لمراسل سيريا ريبورت، أن الانفجار تسبب بتدمير المقر العسكري المعروف باسم “مبنى كومين رقم 7” بشكل كامل، وتدمير سبعة منازل محيطة به وتحويلها إلى أنقاض. وقد عمل الهلال الأحمر الكردي على انتشال الجثث والناجين من تحت الركام.

المصدر المحلي أشار إلى أن سكان البلدة لم يكونوا على علم مسبق بوجود ذلك المخزن للأسلحة في المقر العسكري. ولكن بعد الانفجار، اكتشف الأهالي أن منازل أخرى غير مسكونة في قرية الأحداث تستخدم أيضاً كمستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر لقوات تحرير عفرين. وأثار ذلك قلقاً وخوفاً لدى الأهالي النازحين من إمكانية حدوث انفجارات مماثلة لاحقاً.

منذ العام 2018، تنتشر قوات تحرير عفرين على خطوط التماس مع المعارضة شمالي حلب. وتنفذ تلك القوات أحياناً عمليات مسلحة ضد فصائل المعارضة في البلدات القريبة من خط الجبهة مثل مارع واعزاز وعفرين والباب. وتتخوف قوات تحرير عفرين من استهداف أسلحتها في بلدة الأحداث من قبل الطائرات المسيرة التركية التي تكاد لا تفارق أجواء المنطقة. ولذا، يبدو أن تلك القوات قد لجأت إلى تخزين تلك الأسلحة والذخائر في المناطق المأهولة بالسكان كنوع من التمويه. ويثير ذلك مخاوف جدية على حقوق السكن، الأرض والملكية، وأيضاً على حياة السكان.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-26 15:29:142022-04-26 15:29:14انفجار مخزن أسلحة لقوات تحرير عفرين يدمر حياً سكنياً شمالي حلب

السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة: تسديد الأقساط على 437 عاماً

26-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في آذار 2022، زار وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة بريف دمشق، للاطلاع على مجريات العمل، وللتأكيد على أن إنجاز المشروع سيكون في نهاية العام 2024.

وتبلغ مساحة مشروع مدينة الديماس الجديدة، الواقعة على على طريق دمشق-بيروت، 600 هكتار، وستضم بحسب المخططات 350 برجاً سكنياً فيها 26 ألف وحدة سكنية. ومن تلك الوحدات، 12 ألف وحدة مخصصة للسكن البديل لأصحاب العقارات المستملكة وفقاً لقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983. كما يضم المشروع 14300 وحدة سكنية خاصة بالسكن الشبابي، وهو أحد برامج السكن الاجتماعي الحكومي، تقوم بإنشائها المؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

ومن مجمل التزاماتها بإشادة 14300 وحدة سكنية من السكن الشبابي في مدينة الديماس، أعلن مدير مؤسسة الإسكان، خلال الزيارة الحكومية الأخيرة، عن تخصيص المكتتبين بألفي شقة منذ العام 2020، وتحدث عن سعي المؤسسة لإبرام عقود مع جهات تنفيذية بهدف إنجاز 3200 شقة جديدة. والتخصيص يعني إبرام عقد بين المكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما، ولا يعني أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه.

وكان الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس قد بدأ في العام 2002، ووضع حجر الأساس له في كانون الأول 2012، وكان مفترضاً إنجازه بحلول العام 2016. وبعد طول انتظار من دون أي إنجاز على الأرض، عادت مؤسسة الإسكان وأعلنت إطلاق العمل في المشروع مجدداً في العام 2018.

الملفت في زيارة الوفد الحكومي الأخيرة لموقع مشروع مدينة الديماس الجديدة، هو تأكيد رئيس الوزراء على أن ما يدفعه المُكتتبون من أقساط لا يتجاوز 8 آلاف ليرة شهرياً. كما أكد مدير مؤسسة الاسكان، خلال الجولة ذاتها، بأن المؤسسة تخصص المسكن للمُكتتب، بعد دفعه 30% من قيمة المسكن، وأن الأقساط المتبقية تسدد على مدار 25 عاماً بما لا يتجاوز 8 آلاف ليرة شهرياً. ويبدو هذين التصريحين متناقضين مع الوقائع على الأرض.

إذ أن القيم التقديرية لوحدة سكنية مل في السكن الشبابي كانت تتراوح بين 12-15 ألف ليرة للمتر المربع الواحد عند إطلاق المشروع في العام 2002، وارتفعت إلى 20 ألف ليرة في العام 2009، ووصلت إلى 100 ألف ليرة في العام 2019. مطلع العام 2022 رفعت المؤسسة العامة للإسكان قيمة تخمين المتر المربع في السكن الشبابي، المكسي داخلياً بنسبة 80%، إلى حدود 600 ألف ليرة.

بالحساب، يصل سعر وحدة سكنية مساحتها 100 متر مربع، وفق الأسعار التخمينية الرسمية، إلى حوالي 60 مليون ليرة. ويتوجب دفع 70% منها بعد التخصيص، أي 42 مليون ليرة، على أقساط لـ25 عاماً. وبذلك، تبلغ قيمة القسط الشهري 140 ألف ليرة. بينما في حال دفع 8 آلاف ليرة شهرياً ستصل مدة تسديد ذلك المبلغ إلى 437 عاماً.

وفي كل الأحوال، لا تتطابق الأسعار التخمينية مع أسعار سوق العقارات الحالية في مدينة الديماس، إذ قالت صحيفة الوطن شبه الرسمية إن الأسعار هناك خاضعة للعرض والطلب ولا قدرة لمؤسسة الإسكان على ضبطها، خاصة مع انتشار عمليات تداول دفاتر الاكتتاب والتخصيص على نطاق واسع. وأوردت مثلاً على مسكن مخصص مساحته 90 متراً طابق سابع، يبلغ سعره 115.7 مليون ليرة، بينما سعره التخميني لا يتجاوز 54 مليوناً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-26 14:35:122022-04-26 14:35:12السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة: تسديد الأقساط على 437 عاماً

وزير الإسكان لم يعد قادراً على خفض الحد الأدنى من مساحة مناطق التطوير العقاري

19-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ألغت رئاسة مجلس الوزراء صلاحية ممنوحة لوزير الإسكان والأشغال العامة، كانت تخوله خفض الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري ما. ويبدو أن ذلك جاء بسبب استثناء حصلت عليه شركة خاصة لإقامة منطقة تطوير عقاري في دمشق نهاية العام 2021.

وفي التفاصيل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 398 في شباط 2022، الذي ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 6023 لعام 2012، المُعدل بدوره للتعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008. وكان قرار مجلس الوزراء رقم 6023\2012 قد أتاح لوزير الإسكان تغيير الحدود الدنيا من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري ما. في حين كانت التعليمات التنفيذية للقانون 15\2008 قد أتاحت فقط لرئيس الوزراء خفض الحد الأدنى من المساحة، بناء على اقتراح من وزير الإسكان.

الحدود الدنيا لمساحة مناطق التطوير العقاري:

وكانت التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار 15\2008، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5410 للعام 2009، قد وضعت الحدود الدنيا من المساحة المطلوبة لإنشاء مناطق التطوير العقارية في المحافظات المختلفة على الشكل التالي:

المنطقة الأولى: وتضم محافظات دمشق وريفها وحلب، ويجب ألا تقل مناطق التطوير العقاري فيها عن 25 هكتاراً.

المنطقة الثانية، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم حمص وحماة ويجب ألا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 20 هكتاراً، والثانية تضم اللاذقية وطرطوس ويجب أن لا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 15 هكتاراً.

المنطقة الثالثة، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم درعا وإدلب والقنيطرة والسويداء، ويجب أن لا تقل مساحة المنطقة فيهم عن 15 هكتاراً، والثانية تضم ديرالزور والحسكة والرقة، وتحدث المنطقة فيهم بغض النظر عن المساحة.

أما فيما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي، فيمكن إحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

مناطق وشركات التطوير العقاري:

وفق القانون 15\2008، تشمل منطقة التطوير العقاري عقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، ‏ويتم تأمينها إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة. كما أتاح القانون استملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري العائدة للأفراد لصالح الوحدة الإدارية المعنية.

بموجب القانون 15\2008، تمّ الترخيص لعشرات شركات التطوير العقاري، ومنها 6 شركات تتبع للقطاع العام. ومع ذلك لم يتم إنجاز أي مشروع تطوير عقاري حتى اللحظة.

وبحسب القانون 15\2008، يتم تنفيذ مناطق التطوير العقاري من قبل شركة تطوير عقاري مرخصة تتولى العلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان. وبإمكان تلك الشركات إنجاز البنى التحتية والمشاريع الخدمية في مشاريعها، وتأمين السكن البديل للمتضررين. وتحاول الحكومة إعطاء الأولوية لشركات التطوير العقاري في معالجة السكن العشوائي، ومنحهم المزيد من التسهيلات والمزايا.

سحب الصلاحية من وزير الإسكان:

ليس واضحاً بدقة سبب صدور قرار مجلس الوزراء 398\2022، ولكنه يبدو مرتبطاً باستخدام وزير الإسكان نهاية العام 2021، لأول مرة، صلاحية خفض الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري في دمشق على مساحة 5 هكتارات فقط بدلاً من 25 هكتاراً.

وكانت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، المرتبطة بوزير الإسكان والأشغال العامة، قد وافقت نهاية العام 2021، على منح ترخيص لشركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري، لإنشاء أول منطقة تطوير عقاري في دمشق. وتقع المنطقة في المزة، على مساحة 5 هكتارات، قرب المتحلق الجنوبي غير بعيد عن مشروع باسيليا سيتي.

وعدا عن خفض الحد الأدنى لمساحة المنطقة العقارية، يبدو أن مشاكل إضافية قد رافقت عملية الترخيص لشركة أميسا، ومنها إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي للمشروع، وضمّ أملاك عامة مجاورة له، وتعديل التوصيف القانوني لبعض عقاراته لكي تخضع لأحكام القانون 15\2008. واعترض حينها بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق، معتبرين أن منح الترخيص للشركة جاء بطريقة “خاصة وغير متاحة للجميع” خاصة فيما يتعلق بالأملاك العامة الداخلة ضمن منطقة التطوير العقاري.

صورة عن قرار مجلس الوزراء 398\2022. المصدر: الجريدة الرسمية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-19 14:44:142022-04-19 14:44:14وزير الإسكان لم يعد قادراً على خفض الحد الأدنى من مساحة مناطق التطوير العقاري

مفتاح: ضريبة العرصات

19-04-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

للمرة الثالثة على التوالي، وافق مجلس محافظة دمشق، في 9 آذار 2022، على تأجيل فرض ضريبة العرصات في ماروتا سيتي لمدة عام إضافي تنتهي في آذار 2023.

ويقصد بالعرصات، بحسب قانون إعمار العرصات الصادر رقم 82 للعام 2010، كل أرض خاصة معدة للبناء وتضم أنواعاً متعددة أبرزها: المقاسم الناتجة عن تطبيق قوانين تقسيم وتنظيم وعمران المدن، والمقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك، والمقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري، والتجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية خارج المخططات التنظيمية، وبعض العقارات الوقفية.

وكان القانون 82\2010، قد فرض ضريبة سنوية على العرصات، بمقدار 10% من قيمتها التقديرية. والضريبة تظل مفروضة طالما هناك تأخير في الحصول على رخصة بناء على العرصة بعد سنة واحدة من إعلان تنظيم المنطقة التي تقع فيها العرصة. وفي حال مرور أربع سنوات من دون الترخيص للبناء على العرصة، تُعرض العرصة للبيع بالمزاد العلني بقرار من المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.

وفي حال الحصول على رخصة بناء، يُعفى صاحب العرصة من ضريبة العرصات، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد الى خمس سنوات. في حين تخضع العرصات التي انتهت مهلة ترخيصها من دون إتمام البناء عليها، لضريبة 10% من القيمة التقديرية للعرصة، لمدة سنتين. وبعد ذلك، يتم بيع العرصة في المزاد العلني، في حال عدم اتمام البناء. وتتقاضى الوحدة الإدارية نسبة 1% من قيمة العرصة التقديرية كعمولة لبيعها في المزاد العلني. القانون 82\2012، منع توثيق عملية بيع أي عرصة امتنع صاحبها عن البناء عليها خلال مهلة الترخيص الممنوحة له، إلا بعد دفع قيمة ضريبة التأخير المستحقة عليه، بالإضافة إلى اقتطاع ربع قيمة العرصة التقديرية لصالح الجهة الإدارية.

ويتم تقدير قيم العرصات حالياً، بحسب القانون 82\2010، وفق منظومة الشرائح المعتمدة سابقاً من وزارة المالية. وليس واضحاً بعد إمكانية حدوث تعديل على القانون لاحقاً، لجهة اعتماد القيم الرائجة للعقارات تماشياً مع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وإذا ما تم ذلك، من دون خفض نسبة الضريبة من قيمة العرصة، ستصبح قيمة الضريبة كبيرة جداً.

ويجب التمييز هنا بين ضريبة العرصات بحسب القانون 82\2010، وبين ضريبة أخرى تسمى ضريبة ريع العقارات والعرصات التي حددها المرسوم رقم 53 لعام 2006، وهي ضريبة سنوية على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. وريع العقار (أو العرصة) هو بدل إيجاره، وتجبى دفعة واحدة في بداية السنة. وعقارات وعرصات مدينة ماروتا غير معفاة من ضريبة ريع العقارات والعرصات بحسب القانون 53/2006. إذ أن الاعفاء يطال فقط العقارات المملوكة للجهات العامة أو المستخدمة لأغراض زراعية. أخيراً، بموجب القانون رقم 15 لسنة 2013 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات، تم فرض ضريبة 10 بالمئة على الضريبة التي حددها المرسوم 53\2006، بدءاً من العام 2014.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-19 14:36:272022-04-19 14:36:27مفتاح: ضريبة العرصات

هيئة تحرير الشام تُضيّقُ على الجهاديين المهاجرين في كفريا والفوعة بريف إدلب

19-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تواصل هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الأصولي المسيطر على إدلب، حملة للتضييق على الجهاديين الأجانب بما في ذلك منعهم من السكن في مناطق متعددة بما فيها بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب.

ومنعت هيئة تحرير الشام، جهاديين مهاجرين وعائلاتهم، من الاستئجار والسكن في كفريا والفوعة، أو حتى من الإقامة لدى أقاربهم ومعارفهم في البلدتين. وأخلت الهيئة، خلال آذار الماضي، عشرات المنازل التي يقطنها جهاديون مهاجرون وعائلاتهم في البلدتين، بعدما سبق وأمهلتهم في شباط شهراً واحداً للإخلاء. وأبلغت الهيئة جهاديين مهاجرين آخرين بضرورة الإخلاء بعد عيد الفطر، أي مطلع أيار المقبل. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال إن الجهاز الأمني في تحرير الشام خصّ مؤخراً جهاديين توانسة ومغاربة بضرورة الإخلاء، والانتقال للسكن في أماكن آخرى لا تشمل مدينة إدلب.

والجهاديون المهاجرون هي صفة تطلق على المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا إلى سوريا خلال سنوات الحرب الماضية لنصرة المسلمين فيها، بحسب أقوالهم. وتحاول تحرير الشام اليوم استعادة المنازل التي يقطنها الجهاديون المهاجرون، ووضعها تحت تصرف حكومة الإنقاذ التابعة لها، ويتماشى ذلك مع خطوات مماثلة اتخذتها الهيئة في مدينة إدلب في شباط الماضي.

وفي محاولة للتبرير، أصدرت تحرير الشام بياناً في 19 شباط، قالت فيه أن القسم الأكبر من العقارات المطلوب إخلائها هي ذات ملكية عامة، وبعضها أملاك خاصة يطالب أصحابها باستعادتها.

ولكن، معظم الجهاديين المهاجرين، الذين أبلغتهم الهيئة بضرورة الإخلاء، هم من الذين يطلق عليهم وصف “المستقلين”، بمعنى أنهم لم يعودوا منضوين في أي جماعة مقاتلة، بعدما فككت هيئة تحرير الشام تنظيماتهم الجهادية خلال العامين الماضيين. وعادة ما تركّز الهيئة في عمليات الإخلاء على هؤلاء وأغلبهم من المناهضين للهيئة، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

وكان سكان بلدتي الفوعة وكفريا، وأغلبهم من الشيعة، قد خضعوا لعملية تهجير كامل في تموز 2018 تنفيذاً لاتفاق المدن الأربع الذي تم التوصل إليه في نيسان 2017، بين الحرس الثوري الإيراني، وبين هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية، في الدوحة بقطر. ونص الاتفاق على إخراج متبادل للسكان المحاصرين في بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، وكفريا والفوعة في ريف إدلب.

وبعد تفريغهما من السكان، تقاسمت فصائل معارضة وأخرى إسلامية متطرفة السيطرة على الفوعة وكفريا. واعتبرت الفصائل الإسلامية أملاك المُهجّرين الشيعة غنائم حرب وتقاسمتها، ووزعت بعضها على جهاديين مهاجرين مقاتلين في صفوفها. كما استقطبت بيوت المهجّرين عن كفريا والفوعة، عدداً كبيراً من المُهجرين قسراً من مناطق المعارضة في حمص وريف حماة الشمالي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-19 14:33:232022-04-19 14:33:23هيئة تحرير الشام تُضيّقُ على الجهاديين المهاجرين في كفريا والفوعة بريف إدلب

إزالة الأكشاك في مدينة طرطوس: خيانة لدم الشهداء؟

12-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

على غرار محافظتي دمشق وحماة، تواصل محافظة طرطوس حملة إزالة الأكشاك التي بدأتها منذ منتصف آذار الماضي، رغم الاعتراضات الواسعة عليها وعدم وجود أي بديل.

وكانت الوحدات الإدارية قد بدأت إزالة الأكشاك بموجب قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1809 الصادر في كانون الأول 2021، والمستند على تعميم سابق للوزارة رقم 347 صادر في كانون الثاني 2019 الذ يحدد مدة رخصة الإشغال بثلاث سنوات تنتهي مطلع العام 2022. والأكشاك المطلوب إزالتها هي المسماة بأكشاك الإعانة، والتي كانت تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تكن مقيدة في السابق بمهل زمنية محددة. في حين منح القرار رقم 1809 الأكشاك التي يملكها الجرحى وذوي الشهداء، مهلة إضافية للتنفيذ، غير قابلة للتجديد، حتى نهاية العام 2022.

وبدأت عملية تنفيذ قرار إزالة الأكشاك، منذ منتصف آذار الماضي، في مناطق الكراج الجديد والكراج القديم وكراج الشيخ سعد، ضمن مدينة طرطوس. وخشية حجز أكشاكهم ومحتوياتها، فضّل كثير من أصحاب الأكشاك عدم الاصطدام بالسلطات البلدية، وتفكيك أكشاكهم ونقلها إلى مناطق أخرى على حسابهم الشخصي. إذ أن ملكية الأكشاك تعود لأصحابها، ويقتصر دور الوحدات الإدارية على منح رخص للأكشاك، مقابل إشغالها للأرصفة والأمكنة العامة، وذلك لقاء رسم سنوي. وقام أصحاب تلك الأكشاك بتوثيق عملية ترحيل أكشاكهم، بموجب ضبط شرطة رسمي، وبحضور رؤساء لجان الأحياء المعنية، وموظفي مديرية الخدمات الفنية في مدينة طرطوس، بحسب ما نشرته صحيفة الوطن شبه الرسمية.

وكان محافظ طرطوس قد وجّه في كانون الثاني 2022، كتاباً إلى مجلس مدينة طرطوس لمعالجة موضوع الأكشاك بما ينسجم مع قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وأعلنت المحافظة في الشهر ذاته، نيتها توجيه 1556 إنذاراً لشاغلي الأكشاك الذين لا تنطبق عليهم شروط التمديد، الأمر الذي تمت مواجهته بوقفات احتجاجية من أصحاب الأكشاك ما دفع المحافظة للتراجع عن إعلانها. ولكن، عادت المحافظة للبدء بتنفيذ قرار إزالة الأكشاك، بشكل مفاجئ، في منتصف آذار الماضي.

وتمثّلُ محافظة طرطوس الساحلية ذات الغالبية العلوية، واحدة من أكبر الحواضن الشعبية للنظام، وتعتبر من المناطق التي قدّمت أكبر أعداد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام خلال الحرب السورية. وغالباً ما يرتبط الحديث عن الأكشاك، بالحديث عن الجرحى وذوي القتلى في صفوف قوات النظام، لأن جزءاً كبيراً من الأكشاك كان يمُنحُ حصرياً لتلك الشرائح. وفي مدينة طرطوس لوحدها حوالي 2500 كشكاً، تُعيل آلاف العائلات بحسب تقديرات رسمية.

عملية إزالة الأكشاك في طرطوس أثارت استياءً واسعاً من أصحاب الأكشاك، وأيضاً من عموم الأهالي، بحسب ما نقلته الصحافة الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي. في بعض الحالات، وجّه أصحاب الأكشاك المهددة بالإزالة اتهامات حادة للسلطات البلدية بـ”خيانة دم الشهداء” و”عدم احترام التضحيات”، وإلقاء عائلاتهم في مهب المجهول بعد انتزاع مصدر رزقهم الوحيد، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-12 16:19:412022-04-12 16:19:41إزالة الأكشاك في مدينة طرطوس: خيانة لدم الشهداء؟

السلطات البلدية الكردية في مدينة حلب تماطل في إعادة عقارات النازحين

12-04-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في السنوات الماضية، استولت السلطات البلدية التابعة للإدارة الذاتية الكردية على عقارات لنازحين عن مناطق سيطرتها ضمن مدينة حلب. ورغم عودة بعض النازحين مؤخراً، ما زالت السلطات البلدية تماطل في إعادة عقاراتهم.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديموقراطية، قد سيطرت منذ العام 2013 على حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب اللذين تقطنهما غالبية كردية. في العام 2014 أسست الإدارة الذاتية الكردية، بالاتفاق مع حكومة دمشق، سلطات بلدية خاصة باسم “بلدية الشعب” في حيي الأشرفية والشيخ مقصود. في المقابل، ساندت وحدات حماية الشعب قوات النظام في عملياتها العسكرية ضد المعارضة في حلب الشرقية في نهاية العام 2016.

وما زالت الإدارة الذاتية الكردية تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب. ورغم ذلك، تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين وحدات الحماية وقوات النظام التي لا تتوانى عن فرض حصار متقطع للمنطقة الكردية.

ويشير مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بناء على تقديرات أهلية، إلى أن السلطات البلدية الكردية استولت خلال السنوات الماضية على مئات العقارات لغائبين من النازحين عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وقد نزح أولئك، ومنهم عرب وأكراد، بشكل رئيسي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بعد العام 2013. وقسم كبير من أصحاب تلك العقارات، ما زال نازحاً إلى مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، أو مناطق المعارضة في الشمال الغربي، أو لاجئاً خارج سوريا.

في المقابل، عملت السلطات البلدية على توزيع تلك العقارات على عائلات مقاتلين ومقاتلات في وحدات الحماية، وعلى موظفين وموظفات في مؤسسات الإدارة الذاتية. كما أن جزءاً من تلك العقارات قد تم توزيعه على نازحين أكراد من منطقة عفرين في ريف حلب الغربي التي استولت عليها قوات مُعارضة بدعم تركي مطلع العام 2018. كما أشار المراسل إلى استيلاء السلطات البلدية أيضاً على محال تجارية للغائبين من النازحين. وغالباً ما تم توزيع تلك العقارات بشكل مجاني وفق عقود تحمل اسم “عقود سكن مؤقت” صادرة عن السلطات البلدية. وليس مفهوماً ما هي شروط الحصول على هذا السكن المؤقت، ولا كيفية انهاء العقد وإخلاء المنزل من شاغليه.

وبعد انتهاء المعارك في حلب، واستقرار الأوضاع الأمنية نسبياً، منذ نهاية العام 2016، بدأ بعض النازحين عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالعودة، ليجدوا منازلهم مسكونة، ومحالهم التجارية تستثمرها السلطات البلدية.

وتحت ضغط أصحاب العقارات، تعهدت السلطات البلدية الكردية، في منتصف العام 2021، بإخلاء المنازل المشغولة بموجب عقود سكن مؤقت، وذلك فقط عند عودة أصحاب العقار أو أقربائهم من الدرجة الأولى التي تضم الوالد والوالدة والزوجة والأبناء. لكن تلك السلطات، عادت وتراجعت عن تعهدها، وأصدرت القرار رقم 175 في تشرين الثاني 2021، القاضي بإيقاف عملية إخلاء العقارات و”ذلك لاعتبارات إنسانية، وقدوم فصل الشتاء”. القرار 175 أعطى مهلة لإيقاف تنفيذ الإخلاء حتى مطلع نيسان الجاري.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال إن أصحاب العقارات، ومع نهاية مهلة وقف التنفيذ، طالبوا مجدداً السلطات البلدية بالوفاء بتعهدها وإعادة عقاراتهم. وتدور شائعات بين أصحاب العقارات، حول رغبة السلطات البلدية، بالمماطلة وعدم إعادة عقاراتهم. ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد محتوى تلك الشائعات. كما نقل المراسل عن مصادر أهلية تخوفها من رغبة السلطات البلدية في ربط عملية الإخلاء فقط بعودة أصحاب العقار شخصياً، وحذف الجزء المتعلق بحقوق أقربائهم من الدرجة الأولى.

صورة عن القرار 175 لعام 2021

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-04-12 15:42:342022-04-12 15:43:47السلطات البلدية الكردية في مدينة حلب تماطل في إعادة عقارات النازحين
Page 4 of 19«‹23456›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish