Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

عفرين: الانتهاكات لا تتعلق فقط بالضرائب على الأشجار!

18-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أصدر الجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة المعارضة، في منتصف تشرين الأول، قراراً يمنع الفصائل المسلحة التابعة له من فرض ضرائب على الأشجار المثمرة في المناطق السورية الحدودية التي شهدت عمليات عسكرية تركية، خاصة منطقة عفرين شمال غربي حلب.

وسبق ذلك، تأسيس لجان رد المظالم، منتصف العام 2020، بموجب مقترحات قدمها قضاة ومشايخ سوريون، وحظيت بتأييد تركي. وانتشرت اللجان في مختلف مناطق العمليات التركية في الشمال السوري، وتعمل على متابعة شكاوى السكان المحليين بخصوص الإنتهاكات بحقهم من قبل الفصائل المسلحة.

لكن ذلك لم يجد حلاً للانتهاكات على الأرض. “شيراوان” اسم مستعار لأحد السكان الأكراد الأصليين في ناحية الشيخ حديد من عفرين، تحدث لمراسل سيريا ريبورت، قائلاً إنه عمل على نقل ملكية أرضه إلى قريبه المقيم في أوروبا، خوفاً من إجباره على التنازل عنها بالقوة ولإعتقاده بأن ذلك قد يحميه من دفع الضريبة على أشجار الزيتون. وتبلغ مساحة أرض شيروان 30 هكتاراً، مزروعة بآلاف أشجار الزيتون.

وتبلغ ضريبة الشجر،دولارين على كل شجرة زيتون، وقد تختلف قيمتها من ناحية إلى أخرى في عفرين، بحسب القوى العسكرية المسيطرة على الأرض.

في الأسبوع الأخير من تشرين الأول، فرضت مجموعة من فرقة السلطان مراد، ضريبة على شيراوان، بآلاف الدولارات، كعقوبة له بسبب نقله ملكية الأرض إلى أخيه، ما اعتبرته تهرباً من دفع الضرائب على أشجاره. وقد تمكن شيروان من خفض الضريبة الجديدة المفروضة عليه، بعد وساطة محلية مع الفرقة.

وتسيطر فرقة السلطان مراد على ناحية شيخ الحديد، وهي فصيل منضوي في الجيش الوطني، وهي ذات غالبية من المقاتلين التركمان السوريين، ولديها علاقات قوية مع المؤسسات والأجهزة التركية المنخرطة في الشأن السوري.

الانتهاكات لا تتوقف على فرض الضرائب على الأشجار، بل أن الفصائل استباحت ممتلكات الغائبين من سكان عفرين، من بيوت وأراضي زراعية. كما فُرِضَت الفصائل الضرائب على معاصر الزيتون، وعلى عمليات شحن المحاصيل الزراعية.

كثير من أكراد عفرين، نزحوا عنها بعد عملية غصن الزيتون التركية في كانون ثاني 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني. وتسيطر على عفرين حالياً فصائل مسلحة تنتمي لكل من الجيش الوطني السوري والجبهة الوطنية للتحرير. من جهة أخرى، شهدت عفرين موجة نزوح إليها من مناطق المصالحات بريف دمشق وحمص، ومن إدلب.وسكن النازحون الجدد البيوت الفارغة، بشكل عشوائي، في ظل حاجتهم الماسة للسكن، وغياب أي سياسة استيعاب سكانية تحفظ حق المالكين الأصليين.

على سبيل المثال، نزح عن الشيخ حديد بحدود 600 عائلة كردية من أصل 1300 كانت تقطنها قبل العام 2018، وسُجّل قدوم نحو 700 عائلة وافدة إلى الناحية، معظمها نازحة من إدلب، سكن كثير منها في منازل الغائبين.

السياسة التمييزية ضد السكان الأصليين الأكراد المتبقين في المنطقة، تبدو شديدة الانتشار، ولا يمكن ردّها فقط إلى مسالك فردية لعناصر المجموعات المسلحة المسيطرة على المنطقة. وقد يكون صعباً على لجان رد المظالم جبر الضرر الواقع على الأهالي، في ظل انعدام الثقة بين السكان الأكراد وقوى الأمر الواقع. شيروان مثلاً، لم يلجأ للجنة رد المظالم لعرض قضيته، بسبب ما قاله إنه الخوف من رد فعل فرقة السلطان مراد، وعدم ثقته باللجنة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-18 23:55:002021-07-14 16:53:57عفرين: الانتهاكات لا تتعلق فقط بالضرائب على الأشجار!

معرض سيارات الدوير: الاكتتاب بالإكراه

18-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد سنتين من وضع حجر الأساسلمدينة معارض السيارات بريف دمشق، صادق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، في تشرين الثاني 2020، على العقد المبرم بين محافظة ريف دمشق وبين الشركة العامة للبناء والتعمير التابعة لوزراة الأشغال العامة والإسكان، لتنفيذ أعمال شبكة الطرق في المدينة.

وتقع مدينة معارض السيارات على مسافة 15 كيلومتراً من مركز مدينة دمشق، في الدوير التابعة إداريا لمنطقة دوما. وتعود ملكية الأرض التي ستقام عليها المدينة لمجلس مدينة دوما، وتحاذي طريق دمشق-حلب الدولي M5، وتمتد على مساحة 200 هكتار. والهدف من إقامتها هو تنظيم مهنة تجارة السيارات في محافظتي دمشق وريف دمشق، ومنع مزاولتها خارج مدينة المعارض الجديدة، بحسب التصريحات الرسمية. إذ تعمل محافظتا دمشق وريفها على حصر كل المهن المتعلقة بتجارة السيارات وتصنيعها في مكان واحد.

وكان رئيس الوزراء السابق عماد خميس، قد وضع حجر الأساس لمشروع مدينة المعارض نهاية العام 2018، بعد إحداث إدارة مشتركة بين محافظتي دمشق وريفها لهذه المدينة. ويضم مخطط المدينة مباني إدارية حكومية خاصة بتمليك السيارات، وحلبة تجريب، ومضمار تعليم للقيادة، ومراكز صيانة، وقسم شرطة مرور، ومركز النافذة الواحدة، ومكتب لدائرة النقل.

محافظتا دمشق وريفها اتفقتا أيضاً في العام 2018 على إدارة مشتركة لإعادة تأهيل مدخل دمشق الشمالي، وإزالة مناطق المخالفات فيه، وأيضاً إزالة سوق السيارات القديم في حرستا. وحتى العام 2011 كان السوق الممتد ضمن مدينة حرستا على طريق دمشق-حلب، تحت وصاية وحماية ابن عمة الرئيس ذو الهمة شاليش، الذي يبدو أنه قد فقد نفوذه خلال السنوات الماضية. وقد تعرض السوق للدمار خلال المعارك والقصف أثناء فترة سيطرة المعارضة على المنطقة بين العامين 2013-2018.

وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن الإدارة المشتركة أجبرت أصحاب المعارض في حرستا على التعهد بعدم المطالبة بأي تعويض، و أن يتوجهوا للاكتتاب في مدينة معارض السيارات بالدوير إذا ما أرادوا مزاولة العمل بتجارة السيارات. كما تم توجيه إنذار لكل أصحاب محال السيارات في المناطق المنذرة بالهدم، على امتداد المدخل الشمالي لدمشق، بضرورة الاكتتاب في مدينة المعارض الجديدة.

ولدفع أصحاب معارض السيارات للاكتتاب في الدوير، شنت محافظتا دمشق وريفها، خلال العامين الماضيين، حملات متكررة على مكاتب بيع السيارات، وأغلقتا العديد منها بالشمع الأحمر. وأبلغتا أصحاب المهن المتعلقة بالسيارات بضرورة الإغلاق الفوري لمحالهم، أو تبديل نشاطهم التجاري أو الصناعي إلى أنشطة لا تتعلق بالسيارات.

مدير مدينة معارض السيارات، كان قد أشار في آب الماضي، إلى أن المخطط التنظيمي للمدينة أنجز وفق قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته، وأن أعمال البنية التحتية للمدينة قد بدأت ويجري العمل في المرحلة الأولى على 80 هكتاراً منها. وأضاف إلى أنه تم منح أمر المباشرة بأعمال البنى التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي للشركة العامة للبناء والتعمير.

وكانت الإدارة المشتركة لمدينة المعارض قد فتحت أول مرة باب الاكتتاب بين 19 أيار و27 حزيران 2019، ولكنها عادت ومددتها إلى آب 2019، ثم إلى تشرين الأول 2020، ثم إلى نهاية العام 2020. وكانت الإدارة المشتركة قد اضطرت إلى تخفيض سعر المتر المربع من 215 ألف إلى 135 ألف ليرة، بسبب ضعف الإقبال.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-18 23:55:002021-07-14 16:52:54معرض سيارات الدوير: الاكتتاب بالإكراه

ما الحاجة لمنطقة صناعية ثانية في جبلة؟

11-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

في مدينة جبلة الساحلية ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية، أعلن مجلس المدينة الأسبوع الماضي، أنه انهى كافة التجهيزات المتعلقة بإطلاق مشروع منطقة صناعية جديدة ضمن المدينة، رغم وجود منطقة صناعية أخرى على أطرافها.

وأعلن رئيس المجلس عن انتهاء كافة الأشغال والتحضيرات المتعلقة ببدء العمل لتنفيذ منطقة الصناعات الحرفية الجديدة في جبلة، وهي مخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأضاف أن المجلس سيوفر سكناً بديلاً للمتضررين من استملاك أراضي المنطقة الصناعية الجديدة، بالتعاون والاتفاق مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع التي ستقوم بإنشاء هذه المساكن في بداية عام 2021.

ويروج مجلس المدينة للمشروع بالقول إنه سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في توفير السلع والخدمات للمواطنين، بالإضافة لما قال إنه أهميتها البيئية على صعيد تخليص المناطق السكنية في قلب المدينة من التلوث والضجيج بسبب المنشآت الصناعية والحرفية فيها.

وتقع المنطقة الصناعية الجديدة ضمن مدينة جبلة، شمالي معمل الغزل الجديد، وتشغل مساحة 13.1 هكتاراً من الأراضي الزراعية والعقارات. وكان مجلس مدينة جبلة قد وضع في العام 1995 إشارة استملاك على تلك العقارات، وفي العام 2001 أصدر مجلس المدينة قراراً بالاستملاك للعقارات، وصدر قرار الاستملاك لصالح وزارة الإدارة المحلية بموجب قرار لرئيس الوزراء في تشرين الثاني 2011.

وشكّل مجلس المدينة في العام 2015 لجنة لتقدير القيم البدائية للعقارات المستملكة، والتي قدّرت سعر متر الأرض المربع من الأرض ما بين 392-873 ليرة، ما تسبب باعتراض أصحاب الأملاك على ما اعتبروه اجحافاً كبيراً بأسعار التقييم. فقرر محافظ اللاذقية في العام 2017 تشكيل لجنة لإعادة النظر بقيم التقدير البدائي، انتهت إلى إقرار الأسعار ذاتها. 

وفي العام 2018 وجه مجلس مدينة جبلة إنذاراً لشاغلي العقارات وطالبهم بالإخلاء الفوري، قبل الانتهاء من دفع التعويضات. وفي أيار 2020 باشر المجلس إجراءاته القانونية بنقل ملكية الأراضي المستملكة، وأحال ملف المنطقة المستملكة إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، لإعداد الدراسات الهندسية اللازمة.

مجلس المدينة أعلن أن المبلغ الكلي المخصص لتعويض أصحاب العقارات المستملكة على عقاراتهم والموجودات المادية عليها من سكن وشجر وبيوت بلاستيكية وآبار ارتوازية، هو 123 مليون ليرة.

اعترض الأهالي شمل أيضاَ تخمين أسعار السكن البديل المطروح عليهم سيكون وفق الأسعار الرائجة، بينما تعويضهم على ممتلكاتهم كان بأسعار العام 2015. وأيضاً اعترض المالكون على اقتطاع الربع المجاني من عقاراتهم من دون مقابل بحسب قانون الاستملاك 20 لعام 1983.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-11 23:40:002021-07-14 16:54:17ما الحاجة لمنطقة صناعية ثانية في جبلة؟

دير داما في السويداء: لماذا لا يعود السكان؟

11-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لا يزال أهالي قرية دير داما شمال غربي السويداء نازحين عنها منذ العام 2014. ورغم الدمار الكبير الذي تعرضت له القرية الصغيرة بسبب المواجهات العسكرية، فإن عدم العودة إليها حتى الآن يرتبط أيضاً بالنزاعات الأهلية بين الدروز والبدو من سكان المنطقة.

محافظ السويداء زار دير داما في آب 2020، يرافقه مدراء مؤسسات الكهرباء والمياه وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، ليتجولوا في القرية المدمرة الخالية من سكانها.

وقدمت بعد ذلك محافظة السويداء وعوداً بالسعي لتخصيص ميزانية تكفي لإعادة إعمار القرية وبنيتها التحتية، وطلبت من الأهالي العودة إلى القرية على وضعها الحالي، على أن يتم تأمين مياه الشرب من القرى المجاورة.

ودير داما قرية صغيرة على أطراف صحراء اللجاة الصخرية الفاصلة بين محافظتي السويداء ودرعا. ويقدر عدد سكانها قبل العام 2011 بحدود 500 نسمة. في آب 2014 احتلتها مجموعات من البدو في اللجاة المبايعين لجبهة النصرة، التنظيم الإسلامي المتطرف. وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص من أهالي القرية بينهم أطفال، وخطف سبعة آخرين ما زال مصيرهم مجهولاً. وتسبب الهجوم بنزوح جميع السكان. 

وبعد هجوم مضاد من الأهالي وفصائل درزية محلية مسنودين بتمهيد مدفعي من قوات النظام، تمت استعادة القرية منتصف العام 2016. لكن، دير داما أصبحت مدمرة بشكل كامل، نتيجة إحراق النصرة للعديد من المنازل، وما تسبب به القصف المدفعي خلال الهجوم المضاد من تدمير لما تبقى من المنازل، ولمدرستها الوحيدة، وبئر الماء الوحيد.

ومنذ ذلك التاريخ والأهالي نازحون إلى القرى المحيطة، من دون أمل بالعودة، رغم المبادرات الأهلية لعقد صلح عشائري بين البدو والدروز في المنطقة. وأبرز تلك المبادرات كانت تلك أطلقها الوجيه الدرزي جمال هنيدي، في العام 2017، لإعادة ترميم القرية، وترميم منازل للبدو في بلدة عريقة المجاورة التي تعرضت للحرق انتقاماً. المبادرة حاولت خفض التوتر في المنطقة، وتشجيع السلم الأهلي. 

وأثارت المبادرة استياء فرع الأمن العسكري في السويداء، الجهاز الأمني الأقوى في المنطقة الجنوبية، الذي هدد الوجيه هنيدي من السير قدماً بمبادرته، ما أجهضها. وقد يعود ذلك إلى محاولة الأمن العسكري الاستثمار في الصدع الأهلي بين البدو والدروز، واستعماله لتهديد الطرفين. إذ عمل الأمن العسكري، الموالي لإيران، على تجنيد البدو في اللجاة وتنظيمهم وتسليحهم، منذ العام 2017 لمواجهة ما يسمونه “عصابات الدروز المسلحة”، وكذلك للحد من نفوذ الفيلق الخامس في بصرى الشام المدعوم روسياً.

التدمير لم يقف عند ذلك الحد في القرية الصغيرة. إذ عادت قوات النظام لاستخدام القرية في العام 2018، كنقطة انطلاق لعملياتها العسكرية في اللجاة، وما رافق ذلك من قصف مضاد على القرية. قوات النظام اتخذت من القرية بعد نهاية المعارك مستقراً لها ولم تخرج منها إلا في نهاية العام 2019.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-11 23:36:002021-07-14 16:54:23دير داما في السويداء: لماذا لا يعود السكان؟

المعارضة بريف حلب تستعيد أملاك الدولة وتستثمرها

11-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أقيم في مقر المجلس المحلي لمدينة الراعي وريفها شمالي حلب، في منتصف تشرين الأول، مزاد علني شارك فيه 20 مزارعاً، لتأجير أراضي زراعية يديرها المجلس التابع للمعارضة.

المجلس كان قد اشترط على الراغبين بالمشاركة دفع مبلغ 100 ليرة تركية كرسم اشتراك، بالإضافة إلى 1000 ليرة تركية كتأمين يمكن استرداده إذا لم يرسُ المزاد على المتقدم.

وتتوزع الأراضي الزراعية في المزاد على مدينة الراعي و8 قرى تتبع لها إدارياً، وتبلغ مساحتها 72 هكتاراً، وتعود ملكيتها بالأصل لمؤسسات عامة وجمعيات فلاحية تابعة للحكومة السورية بدمشق.

وتأسس المجلس المحلي المعارض في مدينة الراعي في وقت مبكر من العام 2013، بعد فترة قصيرة من سيطرة المعارضة المسلحة على ريف حلب الشمالي. وفي تلك المرحلة وضعت فصائل المعارضة المسلحة يدها على الكثير من الأراضي والمنشآت والدوائر الخدمية العامة في المنطقة، للاستفادة من عائداتها المالية في دعم مقاتلي الفصائل وتسليحهم.

في أواخر العام 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف على الراعي، واستثمر تلك الأراضي لأكثر من سنتين. أراضي أملاك الدولة في الراعي وقراها كانت تدار من قبل أمراء التنظيم، وغالباً ما كانت الأراضي تمنح كهدايا ومكافآت لقادة التنظيم.

وبعد استعادة المعارضة المسلحة السيطرة على ريف حلب الشمالي والشرقي خلال عملية “درع الفرات” المدعومة من تركيا، بدأ نمط جديد من المجالس المحلية بالظهور في المنطقة، مستفيدة من دعم إداري تركي بشكل جزئي لها. واستطاعت تلك المجالس، ومنها مجلس الراعي، استعادة معظم أملاك الدولة السورية من من قبضة الفصائل، وأصبحت جزءاً من الأملاك العامة التي يديرها المجلس، ويسخر عائداتها في دعم الخدمات التي يقدمها للسكان، من تمديدات المياه وشبكات الطرق وغيرها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-11 23:32:002021-07-14 16:54:29المعارضة بريف حلب تستعيد أملاك الدولة وتستثمرها

مفتاح: مناطق المخالفات بين قانوني التطوير، والتخطيط العمراني

11-11-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

لمعالجة المسائل العقارية المتعلقة بمناطق المخالفات، أصدرت السلطات التشريعية في سوريا قانوني التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، وقانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، اللذين يتشابهان ويختلفان في عدد من الوجوه.

الغايات ومجال التطبيق:

قانون التطوير والاستثمار العقاري 15\2008 صدر فعلياً لجذب الاستثمارات إلى عملية التطوير العقاري التي تتضمن “إمداد قطاع الإسكان بمجمّعات عمرانية متكاملة وتأمين الاحتياجات السكانية لذوي الدخل المحدود،‌ وإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة” بالإضافة إلى “معالجة مناطق السكن العشوائي”. ويشمل تطبيق القانون مناطق التطوير العقاري؛ أي العقارات وأجزاء العقارات العامة والخاصة، المبنية أو غير مبنية، داخل التنظيم أو خارجه. 

بينما صدر قانون تخطيط وعمران المدن 23\2015، لتحقيق مجموعة من الأهداف: إما، للتخلص من مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخطط التنظيمي وإدخالها في مناطق التنظيم، أو لإعادة تأهيل المناطق التي شهدت كوارثاً أو حروباً، أو لتنفيذ المخطط التنظيمي عن طريق الاستملاك بحسب قانون الاستملاك 20 لعام 1983، أو لإقامة مناطق سكنية بحسب قانون التطوير والاستثمار العقاري 15\2008. أي أن القانون 23\2015 خيّر الجهات الإدارية في حال وجود مناطق مخالفات ضمن المخططات التنظيمية المصدقة؛ إما تطبيق أحكامه، أو تطبيق أحكام قانون الاستملاك، أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري.

المستند الشرعي: 

اعتبر القانون 15\2008 أن المستند الشرعي لإحداث منطقة التطوير العقاري هو قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح يقدمه مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، واستطلاع رأي الوحدة الإدارية. 

بينما اكتفى القانون 23\2015 بجعل قرار مجلس الوحدة الإدارية (البلدية) مستنداً شرعياً لإدخال منطقة ما في التنظيم إذا وجد ضمن المخطط التنظيمي مناطق مخالفات. 

نسبة الاستملاك:

إذا تم استملاك العقارات الخاصة من قبل الجهة الإدارية وفقاً للقانون 15\2008 فيجري تعويض أصحابها وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20\1983. أي لا توجد نسبة محددة للاستملاك أو الاقتطاع، إذ يجوز للإدارة استملاك العقارات وأجزاء العقارات المملوكة من الأفراد لغايات إحداث مناطق التطوير العقاري، مقابل “تعويض عادل”. ويلزم القانون 15\2008 الجهة الإدارية بتخصيص 40% من المساحات الطابقية السكنية (المقاسم) لبيعها لأصحاب العقارات المستملكة كلٌ بحسب النسبة المستملكة من مساحة عقاره.

في القانون 23\2015 يحق للوحدة الإدارية اقتطاع نسبة تتراوح بين 40-50% من مساحة العقار عند دخوله في التنظيم من دون تعويض. القانون يعتبر أن العقار سيحصل على فائدة من خلال تخديمه وزيادة قيمته الشرائية بعد دخوله في التنظيم، وهذا يبرر نسبة الاقتطاع الكبيرة من دون مقابل. وفقط إذا اضطرت الإدارة للاقتطاع بنسبة أكبر من 50%، فيجب عليها تعويض المالك عن نسبة الاقتطاع الزائد فقط.

طرق التنفيذ:

وتحصل عمليات التطوير العقاري وفقاً للقانون 15/2008، بطريقتين؛ باستملاك الجهة الإدارية للعقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري، أو بموجب اتفاق بين مالكي العقارات في المنطقة مع المطوِّر العقاري.

بينما تتخذ عمليات التنظيم وفقاً للقانون 23/2015 أحد أسلوبين؛ إما وفقاً لعملية تنظيم من قبل الجهة الإدارية لتنفيذ المخطط التنظيمي المصدّق، أو وفقاً لعملية التقسيم والتي تتم من قبل المُلّاك من خلال تجزئة الأرض إلى مقاسم تنظيمية بقصد إقامة مبانٍ ومرافق عليها.

السكن البديل:

أعمال التطوير العقاري، أو التنظيم والتقسيم، المنصوص عليهما في القانونين، تؤدي إلى إخلاء المالك من عقاره، إذ أن المُشرّع في الحالتين لم يكترث لضرورة تأمين سكن بديل من قبل الجهة الإدارية. 

ويتمايز القانون 15\2008 بأنه ألزم المطور العقاري تأمين السكن البديل للشاغلين، أو دفع بدل نقدي لهم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

عودة أصحاب الحقوق:

عن إمكانية إعادة أصحاب العقارات إلى مناطقهم بعد انتهاء أعمال البناء، فقد نص القانون 15\2008 على تخصيص أصحاب العقارات المستملكة بمقاسم سكنية في منطقة التطوير العقاري عن طريق بيعها لهم.

في حين أن القانون 23\2015 نص على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي “ما أمكن” لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-11 23:30:002022-11-10 09:56:29مفتاح: مناطق المخالفات بين قانوني التطوير، والتخطيط العمراني

ترخيص ضاحية سكنية جديدة شمالي دمشق

04-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد 12 عاماً من التقدم بطلب رسمي لترخيصها، وافق مجلس الوزراء نهاية تشرين أول، على إنشاء ضاحية سكنية جديدة شمالي العاصمة دمشق.

وحصلت جمعية إعمار سوريا التعاونية المشتركة، على الترخيص، لإقامة ضاحية سكنية في منطقة توسع دُمَّر، وفق أحكام مرسوم التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته. وتقول الجمعية إنها بذلك، ستكون أول جمعية سكنية في سوريا تقوم بتنفيذ ضاحية سكنية متكاملة.

وفيما يبدو تبريراً لكل هذا التأخير، قالت صحيفة الثورة الرسمية، إن الموافقة جاءت بعدما استكملت الجمعية اجراءات ترخيص المشروع وحصلت على الموافقات اللازمة من محافظة ريف دمشق. في حين بررت الجمعية تأخرها في تصديق مشروعها بالظروف العامة في سوريا، وبتأخر حصولها على الموافقات الرسمية. وفي موقعها الالكتروني، تدرج الجمعية 12 موافقة سبق وحصلت عليها في إطار الترخيص للمشروع، من بينها موافقة 6 وزارات بينها وزارة الدفاع.

ويقع توسع دمر ضمن الحدود الادارية لمنطقة دمر، وخارج المخطط التنظيمي لمشروع دمر. وتمتد المنطقة المخصصة للمشروع على مساحة 53 هكتاراً، بحيث تصل إلى جنوبي ضاحية قدسيا بريف دمشق. ومن المفترض إشادة 39 برجاً تتسع لـ5 آلاف وحدة سكنية، على أن تشغل المنطقة المبنية مساحة 12% من المساحة المخصصة للمشروع.

جمعية إعمار سوريا التعاونية المشتركة للسكن والاصطياف، تأسست في العام 2007، بالتشارك بين جمعية أبناء سوريا وجمعية 17 نيسان السكنيتين، استناداً لقانون التعاوني السكني رقم 17 لعام 2007، الذي ألغاه المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 حول التعاون السكني. وفي الحالتين، لم تتغير المواد المختصة بالجمعية المشتركة، والتي تنص على أنه يحق للمشتركة شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات لبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها.

وفي حين تنحصر منطقة عمل الجمعية السكنية العادية بمنطقتها الإدارية، يجوز للجمعية المشتركة شراء أراضٍ خارج المناطق التنظيمية لإقامة ضواحٍ سكنية، بشرط أن لا تقل مساحة الاراضي التي تملكها الجمعيات عن 25 هكتاراً، بحسب ما يوضحه القرار رقم 16 م.و. لعام 2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت الجمعية عن المشروع لأول مرة في العام 2008، وقالت إنها تعاقدت على شراء الأرض اللازمة له، ولكنها لم تعلن عن الجهات التي تعاقدت معها. ولاحقاً، أعلنت الشركة أن البدء بتنفيذ المشروع سيكون في العام 2013 حالما تكتمل الموافقات عليه. وقالت في العام 2012 أن تسليم المساكن للمكتتبين سيتم بعد سنتين من بدء العمل.

وكانت الشركة قد استوفت من كل مكتتب على المشروع لديها، منذ الإعلان عنه، مبلغ 500 ألف ليرة كدفعة أولى. وليس واضحاً إذا ما كانت الشركة قد توقفت في مرحلة سابقة عن استقبال مكتتبين جدد لديها، إلا أنها أعلنت في العام 2018 استمرارها بفتح باب الاكتتاب. وتبلغ سلفة الاكتتاب الحالية مليوني ليرة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-04 07:05:342021-07-14 16:54:45ترخيص ضاحية سكنية جديدة شمالي دمشق

كم عدد المباني الآيلة للسقوط في حلب؟

04-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

يواصل مجلس مدينة حلب حملته لهدم المباني المتضررة والآيلة للسقوط، والتي يزيد عددها عن 3 آلاف بحسب تقدير لجنة السلامة العامة فيه. وتتركز الأبنية المتضررة في أحياء حلب الشرقية، التي كانت معقلاً للمعارضة المسلحة 2012-2016، وتعرضت للتدمير بالاشتباكات، والقصف الجوي.

وشهدت الفترة ما بين أيلول وتشرين الأول، حملة هدم مكثفة في أحياء حلب الشرقية، نفذتها مؤسسة الإسكان العسكرية ومجلس مدينة حلب. وطالت أعمال الهدم عدداً كبيراً من المساكن المخالفة، غير المتضررة وغير الأيلة للسقوط، والتي بنيت بعد العام 2016، بالاستناد إلى مواد المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

وبدأت الحملة المكثفة لهدم المباني المهددة بالانهيار بحسب تقارير  لجنة السلامة العامة، منذ أيلول، في حي بستان القصر، وشملت إزالة ونقل وهدم القطع البيتونية والأسقف المنهارة والتي تشكل خطراً على الشوارع في الحي. وتم هدم عدداً من المباني السكنية في الحي الذي تعرض لقصف مكثف بالبراميل المتفجرة 2014-2015.وامتدت الحملة في منتصف أيلول، إلى حي السكري، فهدمت بعض المباني بعد إخلائها وإخلاء الأبنية المجاورة من الشاغلين واتخاذ إجراءات السلامة المهنية خلال التنفيذ. وفي تشرين أول وصلت الحملة إلى أحياء سيف الدولة والأنصاري والعامرية والسكري.

والعدد الأكبر من الأبنية التي تم هدمها كانت مشغولة جزئياً بالسكان، وقد تم إخلاؤهم منها، من دون تأمين منازل بديلة لهم. واضطر أولئك، بحسب وضعهم المعاشي، إما إلى الاستئجار، أو مشاركة منازل أقاربهم.

العدد المعلن عن المباني الآيلة للسقوط من قبل لجنة السلامة العامة ليس نهائياً، وفق مصادر من مجلس المدينة تحدثت لسيريا ريبورت. إذ تتواصل عمليات الكشف على الأبنية، والعدد المعلن هو فقط للمباني التي تم إعداد تقارير سلامة بشأنها، وبالتالي تقرر إزالتها.

ورغم ذلك، فالعدد الفعلي للمساكن الآيلة للسقوط يبدو أكبر بكثير من المعلن. إذ أن هناك عوامل كثيرة تساهم في انضمام المزيد من المباني المتضررة، إلى قائمة الأبنية الأيلة للسقوط. وأهم العوامل هو التسرب الحاصل في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والضرر الذي تحدثه بأساسات الأبنية. ولم تتم معالجة تضرر شبكات الماء والصرف الصحي في الأحياء الشرقية، رغم سيطرة الحكومة عليها منذ نهاية العام 2016.

مؤخراً، شكل مجلس مدينة حلب لجنة مركزية لإدارة أعمال الجرد والإخلاء من الأبنية الخطرة، مهمتها تحديد المناطق الأكثر خطراً نتيجة تراكب عوامل الخطورة، ليتم الإخلاء الفوري للسكان منها. وربما يأتي ذلك، بعد اتهامات متعددة بالفساد وجهها الأهالي إلى لجنة السلامة العامة. ويعتقد الأهالي أن فساد اللجنة، تسبب بسقوط عدد من المباني على رؤوس أصحابها. كذلك يشتكي الأهالي من إبقاء مجلس المدينة لأنقاض بعض الأبنية التي يهدمها. المجلس لا يريد تحمّل تكاليف نقل الأنقاض، ويريد من الأهالي نقلها على نفقتهم الخاصة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-04 07:04:542021-07-14 16:54:54كم عدد المباني الآيلة للسقوط في حلب؟

طرطوس: هل تبصر المرحلة الثانية من السكن الشبابي النور؟

04-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد مرور 15 عاماً على انطلاق مشروع السكن الشبابي في طرطوس، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان تجهيز وتسليم الدفعة الأولى من المساكن فيه.

المؤسسة العامة للاسكان التابعة لوزارة الأشغال العاملة والإسكان، بالاستناد إلى قرار رئيس الحكومة رقم 1940 لعام 2002، كانت قد أطلقت مشروع السكن الشبابي على مستوى سوريا، بهدف تأمين 65 ألف مسكن صغير المساحة للشباب في كافة المدن السورية. وافتتح المشروع للاكتتاب ضمن شرط واحد: ألا يملك المُكتتب بيتاً آخر في السجل العقاري.

واطلق مشروع السكن الشبابي تباعاً في مختلف المحافظات، على أن ينجز ضمن مرحلتين تنفيذيتين في كل منطقة على حدا. وكان مقرراً تسليم المساكن المكتتب عليها في المرحلة الأولى بعد 5 سنوات من تاريخ الاكتتاب، والمرحلة الثانية بعد 7 سنوات.

وعلى غرار بقية المحافظات، أُطلِقَ المشروع في طرطوس في العام 2005، ضمن مرحلتين. لكن مؤسسة الإسكان، أعلنت فقط في تشرين أول 2020، عن انجاز وتسليم كامل مساكن المرحلة الأولى فقط، البالغ عددها 400 شقة، بتأخير عشر سنوات.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منطقة ضاحية الباسل القريبة من شاطئ الاحلام جنوبي طرطوس. وكانت مؤسسة الإسكان قد اشترت أرض ضاحية الباسل في العام 2006، من المؤسسة الاجتماعية العسكرية المستملك الرئيس لها، وتبلغ مساحتها 3.8 هكتاراً.

في حين لم يتم بعد الانتهاء من اعداد المرحلة الثانية. ويبلغ عدد مساكن المرحلة الثانية بحدود 3400 شقة. وقد أعلنت مؤسسة الإسكان في تموز 2020، عن تعاقدها مع مؤسسات رسمية أخرى لتنفيذ 5 كتل سكنية في عقدة الشيخ سعد شمالي طرطوس، في حين أن مكان إقامة بقية مساكن المرحلة الثانية ما زال قيد الدراسة.

ويعود جزء من التأخر في المرحلة الثانية إلى مشاكل تتعلق بالاستملاك للأرض المقرر البناء عليها. إذ استملك مجلس مدينة طرطوس 45 هكتاراً من الأراضي الزراعية جنوبي قريتي أبو عفصة والعنابية، ضمن الحدود الإدارية لمدينة طرطوس وخارج مخططها التنظيمي.

لكن الأهالي والاتحاد العام للفلاحين رفضوا قرار الاستملاك، وسط خلافات إدارية ومالية بين المؤسسة العامة للإسكان ومجلس مدينة طرطوس، على التنفيذ والمسؤوليات والحصص. وتسبب كل ذلك بوقف تنفيذ الاستملاك في العام 2016.

وفي البحث عن أراض بديلة لإقامة المرحلة الثانية من المشروع، اختيرت عقارات في عقدة الشيخ سعد، وهي مستملكة في العام 2010 لمصلحة السكن الشعبي والتعاوني والادخاري. وتبلغ المساحة الكلية المستملكة 27 هكتاراً، تم تخصيص 35 مقسماً منها للسكن الشبابي. وفي العام 2017 وضع رئيس الوزراء السابق حجر الأساس لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وما زال التنفيذ شبه متوقف.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-04 07:04:202021-07-14 16:55:01طرطوس: هل تبصر المرحلة الثانية من السكن الشبابي النور؟

سين جيم: هل يمكن إعادة إعمار حلب بشكل عادل؟

04-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قبل أربع سنوات، كانت حلب موقعاً لواحدة من أكثر الهجمات وحشية في الحرب السورية، حين كانت قوات النظام وحلفاؤها في المراحل النهائية لاستعادة الأحياء الشرقية المحاصرة. والنتيجة، هي ما يطلق عليه الحكم شعار، الباحث الحلبي، وصف “المدينة شبه الشبحية”، فالأحياء خالية إلى حد كبير من السكان، وكتلها السكنية مدمرة، والأنقاض لا يزال في الشوارع، بعد سنوات من انتهاء المعركة.

عملية إعادة الإعمار بطيئة، وغيرعادلة إلى حد كبير، ولايزال السكان مُبعدين عن منازلهم، غيرقادرين على إجراء إصلاحات من دون أكوام من الوثائق التي يصعب الحصول عليها.

كيف يمكن أن تبدو  إعادة إعمار عادلة لحلب، وما هي أجزاء النسيج الحضري للمدينة التي يجب الحفاظ عليها خلال تلك العملية؟ شعار، حاول البدء في معالجة هذه الأسئلة كجزء من مشروع حلب، وهو مجموعة من الباحثين كانوا حتى فترة قريبة مقيمين في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وتهدف المبادرة إلى توثيق دمار حلب، فضلاً عن الجزء غير الملموس من نسيج المدينة الذي يجب الحفاظ عليه خلال إعادة الإعمار.

“الأمر يتعلق أكثر بالبنية الاجتماعية”، يقول شعار. “ليس فقط بالبيئة المادية، ولكن تجارب الناس في منازلهم، وكيف تمزقت هذه المجتمعات”.

هل يمكنك أن تخبرني عما يفعله مشروع حلب؟ ما هي قضايا العدالة في إعادة الإعمار التي تركزون عليها؟

بدأ مشروع حلب في عام 2015، واستضافته جامعة أوروبا الوسطى حتى أكتوبر 2020، والآن أصبح مستقلاً. كانت الفكرة هي محاولة فهم ما يحدث للمدينة مع نظرة إلى المستقبل. كيف يمكننا إعادة البناء، وليس فقط مادياً؟ لم نقترح أبداً التخطيط للمدينة، بل تعلق الأمر أكثر بالبنية الاجتماعية لحلب، في محاولة لتوثيق الدمار، لا المادي فقط، بل أيضاً لتجارب الناس في منازلهم، وكيف تمزقت مجتمعاتهم. ما هو المهم لإعادته؟ ما هي بعض العوامل التي يعتقد الجميع أنها مهمة بالنسبة للناس للعودة؟

المشكلة عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، بما في ذلك في أماكن مثل بيروت أو كابول، نرى أن لا أحداً يشاور أولئك الأكثر تأثراً. لماذا؟ لأنهم على الأغلب لم يعودوا موجودين. والآن، هناك مشاركة من وكالات متعددة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية متعددة مثل صندوق الآغا خان. وهم يعيدون البناء، رغم كل النزوح الحاصل، وكأنهم لا يبنون للنازحين.

هناك طرق حيث تكون إعادة الإعمار مهمة، مثل إعادة بناء الآثار، لأنها تعطي الناس شعوراً بأنهم سيعودون إلى مدينة لها وجه، وبنية تحتية.لكنه ليس فقط وجه المدينة الذي تعرض للدمار، بل بيوت الناس، وأرزاقهم.

يحاول مشروع حلب تسليط الضوء على هذه القضايا، وكذلك كتابة سردية لما كانت عليه الحياة في المدينة قبل الحرب، وكيفتغيرت الحياة خلالها، وما الذي يمنع الناس من العودة، وما هي وجهات نظرهم حول مستقبل مدينتهم؟ لقد قمنا باستضافة مدونات من قبل أشخاص من حلب، ومن متخصصين سوريين وغير سوريين على حد سواء. لقد سلطنا الضوء على بعض التغييرات الرئيسية كما حدثت. لقد قمنا باستضافة مؤتمرات حول هذه القضايا، كما قمنا بإجراء استطلاعات الرأي.

اليوم، كيف تصف ما تبدو عليه عملية إعادة الإعمار في الأحياء العشوائية في حلب الشرقية؟ هل هو تقييم عادل القول بإن معظم عمليات إعادة الإعمار تتم من قبل السكان أنفسهم، على نفقتهم الخاصة، على العكس من حلب القديمة التي ربما تشهد مساعدات أكثر تنظيماً؟

هناكالقليلمن الدعم في حلب الشرقية،القليلجدا. وذلك،على عكس ما يحدث في سوق مدينةحلبالقديمة حيث العديدمن المحالالتجارية ذاتالقيمةالعقاريةالمرتفعة،والتي يملكها أثرياء يعيشون غربي حلب.ثم يتمتعون بهذا الدعم المؤسسي من مجلس المدينة، بينما في شرق حلب ليس لديك ذلك.

فالأحياء الشرقية قليلة السكان حالياً، على عكس ما كان عليه الوضع من قبل، عندما كانت الجزء الأكثر كثافة من المدينة. إنها نصف المدينة. والآن هي مدينة شبه شبحية. حتى الآن، هناك العديد من الشوارع التي تتكوم فيها الأنقاض.

ليس لدينا مشروع مدينة ماروتا، والأمر يتعلق في جزء كبير منه بأن حلب ليست العاصمة. إنها مدينة متماثلة في الحجم والأهمية بدمشق، لكنها بعيدة عن عيون الناس في السلطة.

إلى أي درجة تعتقد أن هناك رغبة أو حتى قدرة لسكان شرق حلب وأصحاب العقارات على إصلاح ممتلكاتهم؟ كم عدد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على ما يسمى “رخصة أضرار” أو القادرين على إجراء تلك الإصلاحات؟ هل يمكن اعتبار هذه العملية، التي تتطلب وثائقاً يصعب الحصول عليها، جزءاً من إعادة الإعمار “العادلة”؟

البلدية سمحت للناس بإعادة الإعمار، ومنحهم تصاريح لإصلاح الأضرار إذا كان الناس في الطوابق العليا قادرين على اثبات حدوث الضرر. والمسألة بالنسبة لهذه التفاصيل المحددة، أنها تتطلب الحد الأدنى من الناس الموجودين، والراغبين في تحمل هذا العبء.

أن يكون لديك شقة سكنية متضررة في حي مهجور، وسعرها منخفض للغاية، ولكن عليك أيضًا الذهاب، وعلى نفقتك الخاصة، لدعم الهيكل الذي ستتم إعادة بنائه. هذه مهمة كبيرة. البعض سيجد ذلك مناسباً. لكن كثيرون، سيجدون أنه من الأفضل انتظار البلدية لسحب الأنقاض، وفي هذه الحالة سيفقدون ممتلكاتهم الخاصة إلى الأبد، وكذلك سيحدث مع جيرانك.

ويرتبط ذلك مع مشكلة أولئك الذين هم خارج البلاد، وكيف يمكنهم الحصول على مثل تلك الأوراق. من الناحية الفنية، يمكنهم ذلك، من خلال السفارات والقنصليات السورية. في تركيا، حيث القنصلية السورية في اسطنبول، سيتكلف السوريون كثيراً للذهاب إليها، وانجاز الأعمال الورقية المطلوبة ودفع الرسوم.لذا، فهي مهمة مكلفة، وهذا شيء لا نعيره اهتماماً في أغلب الأحيان.

الإعمار الذي يقوده أصحاب الأملاك، مباشرة أو من خلال الأقارب، مع إشراف من البلدية، هو أفضل فكرة. وهذا هو نوع إعادة الإعمار الذي لا يوجد إلى حد كبير في معظم شرق حلب.

كيف ستبدو إعادة إعمار “عادلة” لشرق حلب، بمزيد من التفصيل؟

أولاً، يجب إزالة العوائق، كرفع الحواجز أمام الناس للعودة. هناك قوة فعلية لمنع الناس من العودة. كما أنه يتوجب تعاون دول أخرى لإعطاء السوريين بعض حرية الحركة.

ثانياً: التعويض. للناس الحق في الحصول على تعويض عما تم تدميره. يمكن أن يأخذ هذا شكلاً تعاونياً حيث يحدد السكان احتياجاتهم، ويزورهم مستشارون من الحكومة، ويمكن أن يكون هناك أمور كالتمويل متناهي الصغر. على الحكومة السورية إعادة بناء البنية التحتية، وهو ما يحدث حالياً بوتيرة خجولة جداً.

ثالثاً، من المثير للاهتمام في موضوع البنية التحتية، أن النظام السوري دمر الكثير من المرافق كالمدارس والمستشفيات، بما في ذلك مستشفى القدس شرقي حلب. وقد سارع النظام إلى إعادة بناء هذا المستشفى، لمحو الأدلة.

النظام يحاول بفاعلية محو الأدلة، وهذا يرتبط أيضاً بقضية إزالة المباني المدمرة. فإذا ما أزيلت من مجال نظر الناس، غابت عن أذهانهم. هذه المسائل تتعلق بالذاكرة، والعدالة الأخلاقية، والعدالة في التعويض.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-04 07:02:542022-07-18 14:41:03سين جيم: هل يمكن إعادة إعمار حلب بشكل عادل؟

ما الذي يجمع برزة، القابون وجوبر؟

28-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

زار رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح، قبل أيام، أحياء برزة والقابون وجوبر، وأشار إلى إمكانية عودة أهالي هذه الأحياء إلى مساكنهم بعد التأكد من سلامتها الإنشائية. وقال الحرح إنه كلّف المهندسين، إعداد دراسة سريعة وحصراً للمباني القابلة للتأهيل، لعرضها على المحافظة بأسرع وقت. 

ورغم أنها تشكل الحزام الشمالي الشرقي للعاصمة دمشق، فمن المستغرب جمع قضية تلك الأحياء الثلاثة معاً، بسبب اختلاف الحالة التنظيمية لكل منها؛ فقد صدر مخطط القابون التنظيمي التفصيلي رقم 105 لعام 2020 في حزيران الماضي. في حين ينتظر حي جوبر إعلان مخططه التنظيمي بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي في محافظة دمشق. بينما المخطط التنظيمي لبرزة قد لا يصدر أبداً.

وكانت المعارضة قد سيطرت على هذه الأحياء الثلاثة المرتبطة بالغوطة الشرقية ما بين العامين 2014-2018. وقد تعرضت هذه الأحياء لتدمير شديد خلال المواجهات العسكرية، وفي القصف الجوي والمدفعي من قوات النظام. 

وما زال الأهالي ممنوعين من العودة إلى تلك الأحياء التي تسيطر عليها وحدات مختلفة من قوات النظام، وتتعرض لعمليات هدم متواصلة لأبنيتها تحت ذريعة الخطر على السلامة الإنشائية، وفعلياً لإعادة تدوير الأنقاض.

ويعيش معظم نازحي تلك الأحياء، في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق وريفها. ويبدو أن الدافع الأكبر لعودتهم إلى مناطقهم، ولو كانت مدمرة، هو سوء أوضاعهم المعيشية وتوفير ما يدفعونه من إيجارات في مناطق نزوحهم. ومن جانب الحكومة، يبدو أن لا إمكانية مالية لديها لإعادة إعمار هذه الأحياء الحيوية الدمشقية، ولذا، فقد تضطر في النهاية السماح للأهالي بالعودة.

وكان النظام يعتمد على استراتيجية تتيح له منع عودة الأهالي إلى المناطق المدمرة في دمشق ومحيطها، بانتظار إعادة إعمارها بناءً على مخططات تنظيمية جديدة. هذه الاستراتيجية، التي تم تأطيرها قانونيًاً بموجب المراسيم والقوانين 66 لعام 2012، و 23 لعام 2015، و 10 لعام 2018، تعمدت طرد الفقراء وسكان المناطق العشوائية، ومصادرة ممتلكاتهم بهدف إنشاء مدن ومجمعات سكنية جديدة. إلا أن قلة التمويل وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ أي من مشاريع التنظيم العمراني خلال السنوات الماضية قد يجبرها حالياً على قبول عودة الأهالي لبعض هذه المناطق المنكوبة.

بالنسبة للقابون، كان يفترض أن يتم تصديق المخطط التفصيلي رقم 105، بعدما تم تلقي الاعتراضات عليه من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة. ولكن إلى الآن، لا يبدو ذلك قريباً، إذ تلقت المحافظة اعترضات كثيرة من أهالي القابون على المخطط التفصيلي، وتقدم بعضهم بشكاوى لمنحهم حق السكن البديل وبدل إيجار، على غرار سكان منطقة ماروتا سيتي، بحسب ما تظهره صفحات الحي في فيس بوك. 

في حين أن حي جوبر تعرض للتدمير الأشد والأعنف لكونه الأقرب إلى دمشق وخط المواجهات الأعنف فيها. كما أن مشكلة هندسية تعترض إعادة تأهيل الحي، وتتعلق بشبكات كبيرة وطويلة من الأنفاق التي حفرتها قوات النظام والمعارضة إبان المواجهات، ما يجعل من تهيئته الهندسية من قبل الحكومة أمراً معقداً ومكلفاً للغاية. وسبق أن أعلنت محافظة دمشق، مراراً، عن قرب صدور مخططه التنظيمي. إلا أن ذلك لا يبدو قريباً. حتى أن تأهيل طريق ساحة العباسيين-جوبر ما زال متوقفاً منذ العام 2019. فقط في أكتوبر الجاري، أعلنت محافظة دمشق عن الانتهاء من تأهيل طريق العباسيين-زملكا، الذي يمر من جوبر، والسماح فقط بعبوره للسيارات الصغيرة والسرافيس، ومنع مرور الشاحنات الكبيرة من دون توضيح الأسباب. 

ويضطر الراغبون بتفقد بيوتهم وممتلكاتهم في الحي لدفع رشوة إلى قوات النظام التي تغلقه، بمقدار عشرة آلاف ليرة مقابل كل 10 دقائق من الزيارة، وذلك من دون اصطحاب هواتفهم أو الكاميرات. ولا يسمح لأصحاب الأملاك بإخراج شيء من ممتلكاتهم.

في برزة، تبدو الأمور أكثر تعقيداً. إذ تتصل بحي برزة الدمشق، عشوائيتا عش الورور وحي تشرين اللتان تقطنهما أكثرية علوية ترفض إقرار أي مخطط تنظيمي جديد يشمل مناطقها. ويحتمل أن ذلك يعود جزئياً، إلى قناعة الأهالي من العلويين بأن أي مشروع إسكان بديل من الحكومة سيستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً، وقد لا يتحقق. هذا بالإضافة إلى أن تلك سكان تلك العشوائيات يفتقرون إلى الوثائق الرسمية بممتلكاتهم، لذا، لن يفرطوا بما يملكونه. وهذا، ما يبدو غير متاح في عشوائيات الطوائف الأخرى. 

وكان وفد روسي قد زار حي برزة قبل فترة قصيرة، وتفقد بعض منشآته ومدارسه. ولم تعرف الغاية من الزيارة ولا نتائجها، إلا أن زيارة رئيس مجلس المحافظة للحي بعد أيام من الزيارة الروسية، وحديثه عن عودة الأهالي قد تكون مؤشراً إلى ضغط روسي لإعادة الناس ضمن الظروف الراهنة.

وبذلك، فإن عدم توفر الإيرادات الكافية لدى الحكومة حتى لتنفيذ الخطوط العريضة من المخططات التنظيمية العامة، وعجز الأهالي عن تمويل عملية إعادة بناء منازلهم وفق المخططات التفصيلية، قد يلتقيان مؤقتاً على السماح بعودة قريبة للأهالي إلى أنقاضٍ كانت يوماً ما بمثابة بيوتهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-28 23:59:002021-07-14 16:55:21ما الذي يجمع برزة، القابون وجوبر؟

حماة وإدلب: مزادات علنية لاستثمار أراضي النازحين

28-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بموجب الأمر الإداري رقم 4400 الصادر في آب 2020، عن رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة، تم الإعلان عن إجراء مزادات علنية لاستثمار الأراضي المشجرة بالزيتون أو السليخ، في مناطق سيطرة الحكومة في ريف حماة وإدلب، ولموسم واحد.

وجاء في الأمر الإداري صراحة أن تلك الأراضي تعود لأشخاص مقيمين خارج أراضي سيطرة الدولة، والمتواجدين في الأراضي التي تسيطر عليها “المجموعات الإرهابية المسلحة” في إشارة إلى إدلب.

وحددت الإعلانات مواعيداً لإجراء المزادات، خلال تشرين الأول، في مقرات الروابط الفلاحية والمراكز الثقافية. ثم تم تأجيل مواعيد المزادات، لسبب غير واضح، على أن تنعقد جميعها في تشرين الثاني.

ويجب على المشارك في المزاد، أن يبرز وثيقة غير محكوم، وصورة عن الهوية الشخصية، وأن يدفع سلفة مالية بمقدار 5000 ليرة سورية عن كل هكتار يريد المزايدة عليه. 

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أشار إلى أن شعب وفرق حزب البعث تنشط حالياً لمناقشة كيفية تأجير واستثمار الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للنازحين إلى إدلب، وذلك لصالح “هيئة دعم أسر الشهداء”. وليس معروفاً لمن سيعود ريع المزادات الحالية، إلا مزادات سابقة لاستثمار موسم الفستق الحلبي في المنطقة ذاتها، عاد ريعها لصالح صندوق دعم الشهداء التابع للمكتب الفرعي للهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة، والتابع بدوره لفرع حزب البعث في حماة.

وتأتي هذه المزادات مع بدء موسم قطاف الزيتون في المناطق التي نزح عنها سكانها بفعل العمليات العسكرية لقوات النظام مطلع العام الجاري. وتمنع قوات النظام عودة الأهالي إلى تلك المناطق وتعتبرها عسكرية. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي انتزعتها قوات النظام من المعارضة مطلع العام الجاري، حوالي 230 ألف هكتار من أرياف حماة وإدلب.

المحامي عبدالناصر حوشان قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن القرار الإداري غير دستوري ولا قانوني، ويشكل انتهاكاً لحقوق المالكين بالتصرف بملكياتهم المنصوص عنها في المادة 768 من القانون المدني، والتي تمنح للمالك وحده، وبحدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف به. المادة 770 من القانون المدني أعطت مالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته. 

في السياق ذاته، أعلنت الروابط الفلاحية في إدلب ومعرة النعمان، عن إجراء مزادات علنية لاستثمار أراضي “الأعضاء المديونين لصالح المصرف الزراعي”. وتضمن الإعلان 108 قرية وبلدة ومزرعة، بحيث تشمل معظم ريف إدلب الواقع تحت سيطرة النظام. ولم تحدد الإعلانات عدد الأراضي التي سيجري استثمارها في المزاد، ولا مساحاتها ومواقعها، ولا عدد المديونيين للمصرف. ويبدو التعثر في سداد قروض المصرف الزراعي للنازحين إلى إدلب أمر بديهي، لكونهم باتوا بحكم الأمر الواقع مطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، ما يمنعهم من أي تواصل مع مؤسسات الدولة السورية الرسمية.

وعدا عن عدم دستوريتها، تناقض هذه الإعلانات بصدورها عن الروابط الفلاحية المادة 15 من قانون المصرف الزراعي التعاوني، التي حددت طرق تحصيل المصرف لديونه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. المادة 9 من القانون تخوّل وزارة المالية فقط، اتخاذ قرارات الحجز وتنفيذها لا الروابط الفلاحية.

الملفت للانتباه، أن المزاد العام لاستثمار أراضي النازحين إلى إدلب المديونين للمصرف الزراعي، تأتي فقط بعد أيام من إصدار المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2020 لإعفاء متضرري الحرائق في الساحل السوري من فوائد القروض الممنوحة لهم من المصرف الزراعي، وجدولة سداد ديونهم المتعثرة، بعد استبعاد الفوائد وغرامات التأخير. لا بل أن المرسوم أتاح للمتضررين، حتى ولو كانوا مقترضين متعثرين، الاقتراض مجدداً من المصرف.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-28 23:45:002021-07-14 16:55:28حماة وإدلب: مزادات علنية لاستثمار أراضي النازحين

درعا: تأجير العقارات المصادرة

28-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

في سابقة جديدة من نوعها، بدأت الحكومة السورية تأجير العقارات المحجوزة تنفيذياً لأصاحبها في درعا، إذا كانوا ما زالوا يشغلونها.

وتُجبى تلك الإيجارات رسمياً، بشكل شهري، وتتفاوت قيمها بحسب نوع وطبيعة وموقع العقار. وتعتبر الأراضي الزراعية غير المروية الأقل في القيمة التأجيرية، وغالباً ما تؤجر سنوياً بحسب مساحتها، وبعدها تأتي المنازل السكنية، ثم المحال التجارية.

محمد، وهو من سكان ريف درعا الشمالي، كان قد تبلّغ رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، بإلقاء الحجز التنفيذي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتلك العائدة لأفراد عائلته من الدرجة الأولى، بأمر من محكمة الإرهاب. وطالت إشارة الحجز محال تجارية ومنازل وأراضي زراعية بعضها مُشجر وبعضها يُزرع موسمياً. 

وقال محمد لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إنه بعد شهور قليلة، بات مجبراً على دفع إيجار لقاء شغله وعائلته لعقاراتهم، وذلك للمديرية المالية، التي تصدر لقاء ذلك وصلاً مالياً بالإيجار، يحوي تاريخاً ورقماً. أي أن الإيجار يتم بشكل رسمي. الدولة تعتبر تلك العقارات ملكاً لها، يحق لها تأجيره، بحيث تعتبر تلك الأموال إيرادات لخزينة الدولة. الجديد في الأمر، هو أن صاحب العقار، المدان من محكمة الإرهاب، يحق له استئجار ما كان عقاره، من الجهة التي صادرته. 

وبذلك، صار يتوجب على عائلة محمد، دفع أجرة شهرية قدرها 7 آلاف ليرة سورية عن كل منزل سكني، و16 ألفاً عن كل محل تجاري، بينما إيجار الهكتار من الأرض الزراعية الموسمية يترواح بين 10-15 ألف ليرة سنوياً. 

والتهرب من الدفع سيقود تلقائياً إلى عرض الأملاك المحجوزة تنفيذياً للبيع، أو التأجير لأخرين، في المزاد العلني، وإخراج أصحابها منها بالقوة. وذلك، ما أجبر محمد وعائلته على الرضوخ ودفع المطلوب منهم، خصوصاً مع غياب أي سلطة قضائية من شأنها التدخل لحمايتهم. 

ويعود  إلقاء الحجز التنفيذي على محمد وعائلته، بسبب اتهامه من قبل محكمة الارهاب  بـ”تمويل الإرهاب” و”إيواء جماعات مسلحة” و”التعامل مع جهات خارجية عربية وأجنبية”، وهي تهمة عامة تلقيها محكمة الإرهاب على معظم المحاكمين أمامها. الحجز الاحتياطي والتنفيذي بناء على تلك التهم طال آلاف الأشخاص في سوريا.

وكانت قوات النظام قد اعتقلت عدداً من أبناء محافظة درعا بعد السيطرة عليها في العام 2018، قبل أن تصدر قرارات بالحجز على أملاكهم. ومن بين أولئك، رضوان رزق سرور، من مدينة الشيخ مسكين، والذي قضى تحت التعذيب، وسلمت جثته لذويه في نيسان 2020. وبعد ذلك، ألقي الحجز التنفيذي على أملاكه التي تقدر بأكثر من 13 هكتاراً من الأراضي الزراعية ومنزل سكني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-28 23:30:002021-07-14 16:55:34درعا: تأجير العقارات المصادرة

التيرسانت إلى أصحابها.. بعد 17 عاماً من مماطلة حزب البعث

28-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أخيراً، تمّ تفعيل قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة مدرسة ودير الأرض المقدسة “تيرسانت” في حلب، إلى أصحابها الأصليين من الآباء الفرنسيسكان من طائفة اللاتين، بعد إلغاء قرار استملاك العقار الصادر في العام 1968.

ورغم صدور قرار المحكمة في العام 2003، إلا أن الرهبانية الفرنسيسكانية واجهت تعنتاً ومماطلة في استرجاع عقارها الذي استولى عليه فرع حلب لحزب البعث منذ العام 1968. لذا، لجأت الرهبانية أخيراً للقاء الرئيس السوري نهاية العام 2019، ليأمر بدوره بتنفيذ القرار. واستغل النظام هذه القضية لتكريس موقعه كمدافع عن الأقليات، خاصة مع تدفق البيانات الرسمية والشكر له من مطارنة وأباء الرهبانية. أي أن الرئيس بشار الأسد تدخل لتنفيذ قرار محكمة متخذ منذ 17 عاماً ويعطل تنفيذه حزب البعث الذي يرأسه بشار الأسد!

ويعود وجود الرهبان الفرنسيسكان في حلب إلى عهد الدولة الأيوبية. ففي اتفاقية العام 1233 بين أمير حلب الأيوبي العزيز محمد، وبين البابا غريغوريوس التاسع، تم إرسال رهبان للعناية روحياً بأمراء الحملة الصليبية الأسرى في قلعة حلب. واستقر الرهبان بعدها وتنقلوا في مواقع متعددة في مدينة حلب، من باب انطاكية إلى خان القصابية.

وتعود قصة مدرسة التيرسانت إلى العام 1942 عندما اشترت الرهبنة الفرنسيسكانية في حلب أرضاً في منطقة الفرقان، وبنت عليها ديراً ومدرسة التيرسانت التي افتتحت أبوابها في العام 1948، لتصبح من أهم المدارس الثانوية في حلب.

في العام 1968 صدر القرار رقم 1625 عن وزير التربية، بالاستيلاء على المدارس الخاصة في سوريا، تماشياً مع سياسية التأميم واسعة النطاق، التي دشنها حزب البعث في انقلابه العام 1963، وطالت الشركات والمصانع والمؤسسات التعيلمية الأجنبية والسورية الخاصة.

وفي حلب تم الاستيلاء على كل من مدرسة الأرض المقدسة ومعهد شمبانياه للأخوة المريميين، ومدرسة جورج سالم الصناعية ومدرسة جان دارك، وغيرها. وبعد الاستيلاء حوّل حزب البعث مدرسة التيرسانت إلى مركز للإعداد الحزبي. وتحولت الأرض المقامة عليها التيرسانت، أي العقار 11543 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب إلى “خزانة الجمهورية العربية السورية – استيلاء”، كما كان يظهر في سجلها العقاري. الرهبانية الفرنسيسكانية أقامت دعوى أمام مجلس الدولة وكسبتها بصدور قرار المحكمة الإدارية العليا القرار رقم 307 في العام 2003، المتضمن إلغاء قرار الاستيلاء على العقار.

وبعد ذلك، دخلت القضية متاهة من التعقيدات القضائية، والتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومفاجآت حزب البعث. فبعد مماطلة لأقل من عشر سنوات على صدور الحكم، أظهر فرع الحزب عقد بيع لجزء من العقار إلى مديرية الزراعة. وهما تدخل مطران اللاتين في سوريا، لدى رئيس الوزراء، الذي طلب بدوره من حزب البعث تنفيذ حكم تسليم العقار للرهبانية.

ومع ذلك، وفي العام 2014 وضع فرع الحزب إشارة منع تصرف على العقار، ثم رفع دعوى مديرية الزراعة بحلب، لتثبيت شراء حصتها من العقار. وبعد صدور تقرير لجنة الخبرة، ثبتت محكمة البداية المدنية بحلب، في العام 2017، شراء حزب البعث لحصة من العقار. وفجأة، بات فرع حزب البعث يطالب الرهبانية بإخلاء الدير والكنيسة لأنهما أصبحا ضمن ملكيته.

وهنا، توسط مطران الروم الملكيين في فنزويلا إيسيدور بطيخة، وهو من أصول حلبية، لدى الرجل القوي في النظام العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25 مكافحة إرهاب، المعروفة بـ”قوات النمر” سابقاً، فأوقف الإخلاء. ومن غير الواضح سبب تدخل المطران بطيخة، إلا أن مؤشرات متعددة ترجح دوراً للعلاقات الشخصية التي دفعت الرهبان الفرنسيسكان للتدخل لدى المطران المعروف عنه علاقته الشخصية الجيدة بالعميد الحسن.

وبعدها تقدمت الرهبانية بدعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت منع فرع حزب البعث من التصرف بحصته من العقار.

المماطلة التي لا تنتهي، دفعت الرهبانية الفرنسيسكانية للطلب من الرئيس بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث، في العام 2019، التدخل لحل المسألة. وهذا ما حدث.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-28 23:20:002022-01-18 10:03:02التيرسانت إلى أصحابها.. بعد 17 عاماً من مماطلة حزب البعث

مفتاح: القانون 23 لعام 2015 – الاستيلاء على الملكيات باسم التنظيم

21-10-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

في الوقت الذي تناولت فيه دراسات كثيرة بالتحليل المعمق كلاً من المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، والمرسوم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، فإن اهتماماً أقل لقيه القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، رغم أنه لا يقل عنهما أهمية بخصوص مصادرة واستملاك الملكيات الخاصة بذريعة التنظيم.

وصدر قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 بغرض توضيح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه عن طريق رسم الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنها، بحسب نص القانون.

ولتحقيق ذلك الغرض، أعطى القانون للوحدات الإدارية الحق بالاقتطاع المجاني من الملكيات الخاصة الواقعة في المناطق غير المنظمة،وذلك لقاء المنفعة المتحصلة من دخول العقار في مناطق التنظيم والتقسيم.

القانون 23 منح الوحدات الإدارية الحق في استملاك مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة. ومناطق المخالفات هي التي لا يمكن الترخيص لها،بسبب وقوعها ضمن مناطق غير مخصصة للسكن وفقاً للمخطط التنظيمي العام.

وأعطى القانون 23 للوحدات الإدارية الحق في الاقتطاع مجاناً من العقارات في مناطق المخالفات. وحدد نسبة الاقتطاع من مساحة العقار بما لا يتجاوز 40% إذا كان العقار خارج مراكز المحافظات وفي الأرياف، و50% إذا كان العقار ضمن مراكز المحافظات، معتبراً أن هذه النسب المقتطعة تحتسب لصالح النفع العام.

وفي حال زادت المساحة المقتطعة من العقار عن النسب السابقة، فليس أمام المالك إلا المطالبة بتعويضه فقط عن المساحة الزائدة المقتطعة، وذلك أمام لجنة التقدير البدائي التي تشكلت بموجب القانون 23، وتصدر قراراتها بشكل قطعي بقيمة التعويض بالاستناد إلى قانون الاستملاك 20 لعام 1983. وأطلق ذلك يد الوحدات الإدارية في التعدي على الملكيات الخاصة وتجاوز النسب المحددة، والتي هي بالأصل نسب كبيرة مجحفة بحق المالك.

من جهتها، كانت محكمة القضاء الإداري، المختصة بالفصل في التظلمات الإدارية، قد حصرت دورها فقط بالنظر في مدى تناسب التعويض مع المساحة الزائدة المقتطعة، كما جاء في قرارها رقم 243/1977 بخصوص القانون السابق لتنظيم وتقسيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974، وهو ما يزال صالحاً في حالة القانون 23 لعام 2015. وبررت المحكمة قرارها بأن الاقتطاع الزائد عن النسب التي حددها القانون، يُفترض أن يكون ضرورياً لتنفيذ مشروع ما، لكنها لم تحدد ما هو الضروري.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-21 23:46:002021-07-14 16:55:53مفتاح: القانون 23 لعام 2015 – الاستيلاء على الملكيات باسم التنظيم

عربين في الغوطة الشرقية: إيقاف الترميم حتى إشعار آخر!

21-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لا يبدو أن التوقف الحالي عن استقبال طلبات ترميم الأبنية المتضررة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية مرتبط فقط بترتيبات إدارية، بحسب التصريحات الرسمية. بل تبدو القصة أكثر تعقيداً، نظراً للعدد الكبير من السجلات العقارية الضائعة والتالفة، وعدم اعتراف الحكومة السورية بالوقوعات العقارية أثناء فترة سيطرة المعارضة على المدينة بين العامين 2012-2018.

رئيس مجلس مدينة عربين كان قد أصدر، نهاية أيلول الماضي، أمراً إدارياً بوقف عملية استقبال طلبات الترميم للأبنية المتضررة في المدينة، حتى إشعار آخر، باستثناء الأبنية المتضررة بشكل كبير والتي تحتاج دراسة هندسية عبر نقابة المهندسين. وقال رئيس المجلس إن الإيقاف مؤقتٌ، وذلك لجدولة طلبات الترميم المقدمة سابقاً والانتهاء من معالجتها. 

إلا أن إيقاف طلبات الترميم قد لا يكون مؤقتاً، نظراً لأن عدد السجلات العقارية المفقودة في عربين كبير، بحسب تصريحات رسمية في العام 2019. ويُمثّلُ ذلك مشكلة كبيرة يواجهها مجلس المدينة في تحديد الملكيات، وبالتالي إعادة تكوين السجلات العقارية. 

مراسل سيريا ريبورت في الغوطة الشرقية، قال إن عربين تشهد نزاعات على ملكية العقارات بين الأهالي، بسبب عقود البيع والشراء التي تمت خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة. إذ لم تعترف الحكومة السورية، بعد استعادة سيطرتها على الغوطة الشرقية، بتلك العقود، واشترطت حضور طرفي العقد إلى الدوائر الحكومية المختصة لتثبيتها. وفعلياً، يستحيل ذلك بسبب التهجير القسري لنسبة كبيرة من أهالي الغوطة الشرقية، ومن عربين، إلى الشمال السوري عام 2018. 

وتعدّ عربين من بين أكثر المدن تضرراً في الغوطة الشرقية لأنها كانت تمثل أحد خطوط الجبهة بين قوات المعارضة والنظام، ما تسبب بتدمير أحياء كاملة بالقصف الجوي.

ويبلغ عدد قاطني مدينة عربين حالياً حوالي 25 ألف نسمة، في حين كان عدد سكانها قبل عام 2011 يبلغ حوالي 50 ألفاً. وحال الدمار الكبير في المدينة من عودة كثير من السكان إليها بعد سيطرة قوات النظام عليها، بالإضافة إلى التهجير القسري الذي طال حوالي 6,000 شخص من رافضي عملية التسوية في عربين، إلى الشمال السوري، في العام 2018.

وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أصدرت القرار رقم 5 لعام 2019، بالتوافق مع تعليمات القانون رقم 33 لعام 2017 لإعادة تكوين الوثائق العقارية. وبناء على القرار 5، تشكلت لجنة من مديرية المصالح العقارية لذلك الغرض، ويفترض بعد انتهائها من جمع الوثائق والثبوتيات، أن يصدر قرار باعتماد السجلات الجديدة. وفي حال عدم اكتمال الثبوتيات، سيُحال الموضوع إلى القضاء لإصدار القرارات اللازمة التي سيعلن عنها في الجريدة الرسمية. وبعد ذلك يمكن الاعتراض على القرارات، فيما إذا كان هناك خطأ بالملكية. وعندها يتوجب على المعترض تقديم وثائق تثبت صحة اعتراضه، قبل أن تحال الوثائق مجدداً إلى القضاء.

وتبدو هذه العملية بطيئة للغاية، في ظل التدخل الأمني المتواصل لمعرفة العقارات التي يملكها معارضون للنظام، بغرض وضع الحجز التنفيذي عليها ومصادرتها وفق القوانين الاستثنائية لمحكمة الإرهاب. 

وتمثل عمليات ترميم العقارات المتضررة سوقاً مربحة في الغوطة الشرقية، وشهدت تطورات مختلفة خلال السنوات الماضية بعد سيطرة الحكومة. في البداية درج ضباط متنفذون من قوات النظام على إدخال مواد البناء وتحكموا بعمليات الترميم في ظل الحظر الرسمي على إدخال مواد البناء إلى الغوطة. كما نجح بعض المتمولين من أبناء مدينة عربين بتشييد أبنية جديدة وترميم أبنية متضررة. وشهدت حينها أسواق العقارات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. واستمر الوضع إلى حين انتخاب مجالس المدن والبلدات في الغوطة نهاية العام 2018، والتي بدأت بدورها تنظيم الأعمال الإدارية للترميم، ولكن بإشراف الأجهزة الأمنية وقوات النظام.

في الشهور الأخيرة، شهدت سوق العقارات ركوداً كبيراً، بسبب التشديد الأمني المتزايد على معرفة مالكي العقارات، بالإضافة إلى تدهور قيمة الليرة السورية. الأوضاع المادية السيئة أجبرت كثيراً من أصحاب العقارات على عرض ممتلكاتهم للبيع، حتى لو لم يكن بحوزتهم صكوك الملكية أو وثائق قانونية تثبت ملكيتها. ورغم كل ذلك، لا يزال بعض المتمولين والنافذين من أبناء عربين يعملون على البناء والترميم، بشكل غير قانوني، معتمدين على علاقتهم بضباط في قوات النظام والأجهزة الأمنية.

من جهة أخرى، كان رئيس مجلس المدينة، قد أصدر أمراً إدارياً آخر في منتصف أيلول، يطلب فيه من كافة الحاصلين على رخص الترميم، بكتابة تصريح خطي جديد يظهر فيه رقم وتاريخ رخصة الترميم، واسم المركز المعتمد لاستجرار مواد البناء، واسم ورشة البناء القائمة بالعمل. واشترط الأمر الإداري موافقة رئيس المجلس خطياً على التصريح المكتوب الجديد، قبل أن تسمح البلدية لصاحب الرخصة باستكمال عملية الترميم. أي أن رخصة الترميم بحد ذاتها لم تعد تكفي لاستكمال الترميم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-21 23:45:002021-07-14 16:56:00عربين في الغوطة الشرقية: إيقاف الترميم حتى إشعار آخر!

مجلس مدينة حلب يفرض رسوماً على رخص ترميم العقارات.. بدل تعويض أصحابها

21-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أصدر مجلس مدينة حلب، مطلع أكتوبر، القرار رقم 55 الخاص بمنح تراخيص ترميم الأبنية المتضررة والخطرة، وتعليماته التنفيذية. ويُفترض أن يستفيد من القرار السكان في أحياء حلب الشرقية التي تعرضت لتدمير واسع النطاق وقصف جوي مكثف من قبل قوات النظام خلال الحرب.

مجلس مدينة حلب بقراره، سيمنح ما اسماه “رخصة أضرار”، تسمح لصاحبها ترميم وإصلاح عقاره المتضرر جزئياً أو كلياً، والأبنية الخطرة على السلامة العامة والإنشائية. القرار اشترط أن تكون تلك الأبنية واقعة ضمن المناطق التي صدر لها دراسات تخطيطية تفصيلية مصدقة ضمن المخطط التنظيمي العام، وكذلك العقارات المبنية من قبل مؤسسات الدولة والتي تعتبر بحكم المرخصة بغض النظر عن موقعها. 

وتسمح “رخصة الأضرار” بإعادة البناء المتضرر إلى ما كان عليه وفقاً لرخصة البناء الأساسية. 

وبحسب القرار، فإن دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ستقوم بتدقيق الوثائق، وتنظيم الرخصة المطلوبة، بعد استيفاء الرسوم. وتتعلق الرسوم بمقدار الأضرار وموقعها في البناء،ومساحة العقار ومواصفاته العمرانية. ويتيح القرار لمجلس مدينة حلب جني رسوم الرخص التي لم يتم الإعلان بعد عن مقدارها.

ويتوجب على المتقدم للحصول على الرخصة، إبراز مجموعة كبيرة من الوثائق التي ليس من السهولة الحصول عليها، ما يعني فعلياً حرمان مجموعة كبيرة من أصحاب العقارات والسكان الأصليين من التقدم للحصول على الرخصة لأن عقاراتهم غير مرخصة أصلاً. ومن الوثائق الحصرية المطلوبة: إثبات ملكية أو وكالة مصدقة معتمدة، بالإضافة إلى بيان قيد عقاري، ومخطط إفراز مساحي ومحاضر تخوم، ومخطط موقع، وبراءة ذمة مالية من مجلس المدينة، وصورة هوية، أو وثيقة حصر إرث شرعي. كما يجب تقديم صورة عن رخصة البناء الأصلية والمخططات الهندسية، وكثير غيرها.

وفوق ذلك، تبرز هنا بضعة مشاكل حاول القرار 55 الإجابة عليها. إحدى هذه المشاكل تتعلق بالضرر الواقع على عقار ذي ملكية مشتركة، أو على مقاسم مشتركة ضمن بناء ما، كالمداخل والدرج والقبو. وفي هذه الحالة، قال القرار إنه يتوجب أن يتقدم أحد المالكين للبناء المشترك، بطلب للحصول على الرخصة. لكن القرار، لم يجعل من إصلاح أضرار كهذه إلزامية، بما يجعل موضوع السلامة الإنشائية لبناء ما رهناً بمعاملات إدارية. المشكلة ذاتها تتعلق بالعقارات الموروثة، التي لم تنجز فيها معاملات حصر الإرث.

قوات النظام كانت قد سيطرت على أحياء حلب الشرقية نهاية العام 2016 وهجّرت سكانها إلى مناطق المعارضة في إدلب. وتم إقرار المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب في آذار 2018، إلا أن المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي العام، لم يتم إنجازها فعلياً، إلا بعدما استكملت قوات النظام سيطرتها على المناطق المحاذية لمدينة حلب من الشمال والغرب، مطلع العام 2020. ويفسر ذلك ما حدث من تأخير سابق في منح رخص الأضرار.

ولم يمنح القرار 55 أصحاب العقارات المُخالفة ضمن المنطقة التنظيمية، أو في العشوائيات، حق الحصول على رخص أضرار. بل يتوجب هدم تلك العقارات والمناطق كلياً، وفق المخططات التفصيلية، التي لم يعلن عنها حتى اللحظة رغم أنها باتت جاهزة لدى مجلس المدينة. 

القرار 55، فرض رسوماً على رخص الترميم، في الوقت الذي كان فيه الأهالي ينتظرون تعويضاً على الأضرار التي حصلت لممتلكاتهم الخاصة التي تعرّضت للتدمير، بحسب الوعود التي أطلقها مجلس الوزراء في العام 2017. ويُذكر، أن الأهالي تقدموا بأكثر من 21,500 طلب مسجل وموثق إلى لجنة تعويض الأضرار في مجلس مدينة حلب، تمت معالجة 2,000 طلب منها فقط قبل التوقف كلياً عن صرف تعويضات الأضرار منذ العام 2018. وتراوحت قيمة التعويض عن أضرار الممتلكات الخاصة بحسب شرائح متعددة تتعلق بنسبة الضرر، وسقفها الأعلى 10 ملايين ليرة سورية، مهما كان وضع العقار.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-21 23:40:002021-07-14 16:56:08مجلس مدينة حلب يفرض رسوماً على رخص ترميم العقارات.. بدل تعويض أصحابها

العقارات المؤجرة للقطاع العام: حلم قد لا يعود لأصحابه

21-10-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

ما زال موضوع الإيجار يمثّلُ أحد أكبر مصادر النزاعات القانونية في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة للجهات العامة والهيئات السياسية.

وعادت القضية إلى الواجهة مؤخراً، مع اقتراب مهلة انتهاء العمل بنظام التمديد الحكمي للعقارات المُستأجرة، من قبل الجهات العامة والسياسية. إذ تنتهي المُهلة في 1 كانون الثاني 2021، في حال لم يصدر أي تمديد إضافي لها، كما درجت العادة.

والتمديد الحكمي، هو تمديد عقد الإيجار حكماً، بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر. وأول ذكر للتمديد الحكمي جاء مع أقدم قانون للإيجار في سوريا؛ المرسوم 111 لعام 1952. وغالباً ما يهدر التمديد الحكمي حقوق المؤجّر. ويناقض ذلك المبدأ القانوني “العقد شريعة المتعاقدين”، الذي نصّت عليه المادة 148 من القانون المدني السوري.

ويقصد بالجهات العامة والسياسية، أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحزب البعث، والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك، والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها، والجمعيات، والمؤسسات التعليمية والمدارس. ويُقدر عدد العقارات التي تستأجرها هذه الجهات، بالآلاف، ومعظمها تقع في مراكز مهمة من العاصمة دمشق، ومراكز المدن والبلدات، ويعتبرها أصحابها بحكم الأملاك الميتة التي لا يمكنهم التصرف بها. وقد تم استئجار هذه العقارات في مراحل زمنية مختلفة خاصة في المرحلة التي أعقبت وصول حزب البعث إلى السلطة في انقلاب 1963، وزادت منذ مطلع السبعينيات مع زيادة عدد مقرات حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية المتحالفة معه، وكذلك المنظمات الشعبية وغيرها من مؤسسات القطاع العام.

قانون الايجار الأخير رقم 20 لعام 2015، كان قد حدد مطلع كانون الثاني 2018، لإنهاء العمل بالتمديد الحكمي للجهات العامة والهيئات السياسية. لكن، قبل نهاية المهلة، صدر القانون 42 لعام 2017، لتمديد المهلة 3 سنوات إضافية تنتهي مطلع العام 2021.

المادة 12 من القانون 20، نصّت صراحة على استثناء المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات، من إنهاء التمديد الحكمي واستراد العقار، إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

قانون الإيجار 20 لعام 2015، كان قد سار على نهج القانون 10 لعام 2006 الصادر لتعديل قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001، بإخضاع أي تأجير جديد للعقارات للجهات العامة والسياسية لإرادة المتعاقدين. ولا يسري هذا التعديل على العقارات المؤجرة قبل نفاذ القانون 10 لعام 2006، والتي تبقى خاضعة لأحكام التمديد الحكمي.

قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015، قال إنه إذا ما انتهى العمل بالتمديد الحكمي للعقارات المؤجرة للجهات العامة والهيئات السياسية، سيصبح بإمكان أصحاب العقارات طلب إنهاء العلاقة الإيجارية، واسترداد العقار مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40% من القيمة الحالية للعقار.

ومع ذلك، فقد أورد القانون 20 حالات محددة إمكانية اللجوء إلى القضاء بدعوى الإخلاء، وحَصَرَها بشروط شكلية معقدة ومتشابكة. ولذا، حتى لو أراد المالك إخلاء عقاره، فلا تُسمع دعوى التخلية في القضاء إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء.

كذلك، القانون 20 زاد الخناق على مؤجر الجهات العامة والهيئات السياسية، حتى لو حصل على قرار بإخلاء عقاره. إذ عاقبت المادة 15 من القانون، بالحبس والغرامة، كل من أخلى عقاراً كان مؤجراً لجهة رسمية، ولم يشغله أو يباشر البناء فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو لم يشغل عقاره بشكل مستمر مدة سنتين على الأقل. وفوق الحبس والغرامة، القانون ألزم المالك بتعويض المستأجر في تلك الحالات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-21 23:30:002021-07-14 16:57:33العقارات المؤجرة للقطاع العام: حلم قد لا يعود لأصحابه

حكومة الإنقاذ تطالب مخيماً على أراضي الدولة بدفع الإيجار

14-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تحاول حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي المتطرف، تحصيل إيجارات من بعض المخيمات المقامة على أراضي مملوكة للدولة السورية. ولا يبدو أن حكومة الإنقاذ معنية بتقديم أي مسوّغ قانوني لذلك، خاصة مع عدم تقديمها لأي خدمات مقابلة. 

المكتب الزراعي في بلدة دير حسان شمالي إدلب طالب النازحين الذين يقطنون مخيم الدير في جبل الشيخ بركات، في أيلول الماضي، بدفع إيجار عن الأرض التي يقوم عليها المخيم. ويتبع المكتب الزراعي لوزارة الزراعة في حكومة الانقاذ. 

ومعظم قاطني مخيم الدير هم من نازحي بلدة كفرسجنة في ريف إدلب الجنوبي الواقعة حالياً تحت سيطرة قوات النظام. والمخيم مقام على أراضي مختلطة، بعضها ملكية خاصة أبرزها العقار رقم 701، والبقية أملاك عامة للدولة السورية. وتعتبر المنطقة التي أقيم فيها المخيم أثرية، وبالتالي فان الملكية الخاصة والعامة فيها مقيدة بقانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته اللاحقة.

المادة الرابعة من المرسوم 222 أكدت أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية من أملاك الدولة العامة. والأثار نوعان بحسب المرسوم 222؛ ثابتة متصلة بالأرض، ومنقولة يمكن تغيير مكانها.

وإذ استثنت المادة الرابعة من المرسوم 222 من أملاك الدولة الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها بوثائق رسمية، فإن المادة السادسة من المرسوم أكدت إن ملكية الأرض الخاصة لا تكسب صاحبها حق التصرف بالآثار، وبالتالي الأرض المتصلة بها. ولا يعني ذلك أنه ليس بمقدور مالك العقار فرض ايجار على شاغليه، ولكنه يقيد تصرف الشاغلين به.

الأزمة الثانية بخصوص أرض المخيم ترتبط بصاحب العقار 701، وهو مسيحي من ريف إدلب كان قد اشتراه في العام 2008. حكومة الانقاذ صادرت العقار 701 بذريعة أن مالكه يقيم حالياً في مناطق سيطرة النظام. وتعمل حكومة الانقاذ على مصادرة العقارات التي يقيم أصحابها في مناطق سيطرة الحكومةالسورية، وتركز بشكل خاص بينهم على منتسبي قوات النظام ممن تكون غالباً أملاكهم كبيرة.

وبالتالي، فإن حكومة الإنقاذ تعتبر أنها باتت بحكم مالك الأرض؛ فأملاك الدولة السورية آلت لها بشكل تلقائي كأملاك عامة، في حين أنها صادرت الأرض الخاصة. وكانت وزارة الزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ قد أصدرت تعميماً في تموز 2020، يمنع عمليات البناء العشوائي وإنشاء المخيمات ضمن الأراضي الزراعية الخاصة وأملاك الدولة، والالتزام بالمخططات التنظيمية المثبتة لدى المجالس المحلية. وفي تعميم آخر صدر في أيلول الماضي، طالبت وزارة الزراعة التابعة للإنقاذ المُهجّرين بعدم شراء الأراضي المملوكة للدولة من أي شخص أو جهة، وهددت من يبيع أملاك الدولة على أنها أملاك خاصة باتخاذ تدابير زجرية بحقهم.

المكتب الزراعي أرسل عقود إيجار إلى مدير المخيم، وطالبه بتوقيع السكان عليها. ويقيم في المخيم بحدود 750 شخصاً على شكل 153 عائلة موزعة على 110 خيمة. وفرض المكتب الزراعي على كل خيمة مبلغ 50 ليرة تركية سنوياً لإستئجار الأرض.

ورفض النازحون ذلك، وأعادوا العقود إلى المكتب الزراعي من دون توقيعها. وتحول الظروف المعيشية الصعبة للنازحين في المخيم، وتردي أوضاعهم المالية، دون قدرتهم على دفع قيمة الإيجار. ولا تقدم حكومة الأنقاذ فعلياً أية خدمات تبرر طلبها تحصيل إيجار لأرض المخيم الجبلية الوعرة، التي لا تصلها طرقات معبدة، ولا شبكة صرف صحي فيها، وتغيب عنها كامل خدمات النظافة. وحدها هيئة الإغاثة الإنسانية IYDمن يمد سكان المخيم بالمياه منذ ما يقارب السنة، عبر صهاريج. ومنظمة IYDهي جمعية غير حكومية سورية تأسست في تركيا في العام 2013.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-14 23:45:002021-07-14 16:57:49حكومة الإنقاذ تطالب مخيماً على أراضي الدولة بدفع الإيجار

مفتاح: غصب العقار

14-10-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

على عكس الاستملاك والمصادرة، اللذين شرعهما الدستور لانتزاع الملكيات الخاصة، اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

ولا يشترط القانون في الغصب وقوع الإكراه، وإنما يكفي وضع اليد دون وجود مبرر قانوني. وأوضح قانون العقوبات الخاص في المادتين 723 و724، أن عقوبة جريمة غصب العقار، هي الحبس حتى 6 أشهر لمن لا يحمل سنداً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار. وتتضاعف العقوبة حتى سنة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص. بينما يعاقب القانون بالحبس حتى 3 سنوات إذا ارتكبت ذلك جماعة مؤلفة من شخصين مسلحين على الأقل.

وبينما يكون الاستملاك والمصادرة إجراءات تتخذها هيئات أو مؤسسات عامة، فإن غصب العقار هو فعل يقوم به أشخاص طبيعيون. وفي حين تبدو إجراءات القضاء السوري مكبلة أمام الاستملاك والمصادرة، فإن إزالة الغصب الواقع على عقار ما تقع على كاهل القضاء العادي عبر دعوى استرداد الحيازة.

وهنا، يجب توضيح الفرق ما بين غصب العقار وبين الحيازة. وتتشابه الحيازة وغصب العقار، بأن كلاهما يحدثان بوضع اليد على عقار ما من دون سند قانوني، ولكن للحيازة، على عكس الغصب، سبب مشروع في ذلك.

كما ينبغي توضيح الفرق بين الملكية والحيازة قانونياً. فالملكية تقتضي الدوام، وتفترض أن يكون لمالك العقار ما يثبت ملكيته. بينما الحيازة مؤقتة على الأغلب، ويُكتفى فيها بوجود مبرر أو سبب مشروع لوضع اليد على العقار. الملكية مصانة وتحميها القوانين، ولا يمكن انتزاعها من صاحبها، إلا وفق ما حدده الدستور. أما الحيازة فلا تعني بالضرورة أن يكون الحائز مالكاً للعقار، وبالتالي يمكن المطالبة أمام القضاء باسترداد الحيازة من الحائز.

وفي دعوى استرداد الحيازة يطالب الحائز بحماية حقه في الحيازة لرد العقار المغصوب. ويُشترط في دعوى استرداد الحيازة، في الأراضي غير المحددة والمحررة، أن يكون المدعي قد حاز العقار مدة سنة كاملة فأكثر، وأن يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من فقدها. أما العقارات المحددة والمحررة فلمالكها أن يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.

قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي 107 لعام 2011، أجاز للمحافظ بشكل استثنائي إزالة الغصب البيّن الواقع على عقار ما بشروط محددة. المادة 45 من قانون الإدارة المحلية نصّت صراحة على أنه إذا وقع غصب بيّن على عقار فللمحافظ أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب. واشترط القانون على المحافظ كي يمارس سلطته في إزالة الغصب البيّن أن يثبت وجود اعتداء واضح على العقار. ويبقى مفعول التدبير المتخذ من قبل المحافظ قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها، أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.

وبالتالي، فإن قرار المحافظ إزالة الغصب البيّن ليس مبرماً، وهو غير محصن تجاه الغير، إذ يجوز لكل متضرر ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار المحافظ أمام القضاء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-14 23:35:002022-04-29 14:31:23مفتاح: غصب العقار
Page 16 of 19«‹1415161718›»

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish