Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

شمال غرب سوريا: هل تدفع القوات التركية إيجاراً للنقاط التي تشغلها؟

03-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رغم الحماية التي تقدمها القوات التركية لمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، إلا أن انتشارها على المدى الطويل، بدأ يثير قضايا تتعلق بالمواقع التي تشغلها على الأرض. 

وكان الجيش التركي قد أقام مطلع العام 2020 خطاً دفاعياً، بين قوات المعارضة وقوات النظام، في أرياف حماة وحلب وإدلب واللاذقية. ونشرت القوات التركية في الخط الدفاعي، نحو 6000 جندي تركي، وحوالي 7500 آلية عسكرية؛ توزعت على أكثر من 70 نقطة وموقع استراتيجي.

في بعض المناطق شغلت القوات التركية فقط بعض البيوت متخذة منها مقرات لها كما في قرية بلنتا في ريف حلب الغربي، في حين استولت في مناطق أخرى على قرى بأكملها، كما في حالة قرية أبين سمعان في ريف حلب الغربي. وقد تظاهر العشرات من أهالي القرية، في منتصف كانون الثاني 2021، لمطالبة القوات التركية بالخروج من منازلهم، والسماح لهم بالعودة إليها. الجيش التركي استولى أيضاً على جميع منازل قرية بلنتا بريف حلب الغربي. 

ومنذ توقفت المعارك في 5 آذار 2020، بدأ النازحون بالعودة إلى مناطقهم الواقعة على خطوط التماس، وتشكلت وفود من الأهالي التقت مسؤولين من الجيش التركي، وطلبوا منهم إخلاء منازلهم لتسهيل العودة إليها. وبرر المسؤولون الأتراك إشغالهم تلك المنازل، بأنهم جاؤوا لحماية المناطق التابعة للمعارضة، وبأن المنطقة عسكرية تمثل خطاً دفاعياً أولاً لا يمكن إخلاؤها في الوقت الحالي.

وفي آخر لقاء مع المسؤولين الأتراك، مطلع العام 2021، اقترح وفد الأهالي على الجانب التركي تقديم مساعدات لبناء مخيمات مؤقتة بانتظار إخلاء القوات التركية لمنازلهم. ولم يتلقَ وفد الأهالي أي جواب لحد اللحظة، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

في بعض الأحيان، دفعت القوات التركية عبر وسيط، إيجاراً لأصحاب الأرض التي تشغلها، وفي أحيان أخرى لم تدفع رغم توقيعها عقوداً مع أصحاب العقارات. مراسل سيريا ريبورت أكد أن مالك أرض نقطة صلوة بريف إدلب، حصل على جزء من الإيجار المتفق عليه، ويحاول تحصيل بقية حقوقه وتجديد عقد الإيجار. والأرض مساحتها 5 هكتارات مزروعة بأشجار الزيتون، وهي أول نقطة عسكرية أقامها الجيش التركي في إدلب مطلع العام 2017.

من جانب آخر، يتزامن كل ذلك مع إنتهاء الجيش التركي في كانون الثاني، من إخلاء 14 نقطة مراقبة عسكرية تابعة له كانت تحاصرها قوات النظام في أرياف حلب وحماة وادلب. وسحب الجيش التركي نقاط المراقبة تلك نحو مناطق سيطرة المعارضة جنوبي إدلب. 

وكانت تركيا قد أنشأت نقاط المراقبة في العام 2018 تنفيذاً لبنود اتفاق أستانا حول مناطق خفض التصعيد. ولكن قوات النظام التفت على تلك النقاط، وتقدمت في مناطق المعارضة، منذ نهاية عام 2019 وحتى اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا الموقع في 5 آذار 2020. 

وكان الجيش التركي قد أقام معظم نقاط المراقبة الـ14 على أملاك عامة تعود للدولة السورية، واستأجر الأرضي الخاصة التي أقيمت عليها بقية نقاط المراقبة، بموجب عقود تم توقيعها مع أصحاب الأرضي بوساطة فيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير. 

مصطفى الفواز، مالك الأرض التي تمركزت فيها القوات التركية في مورك شمالي حماة، كان قد اتفق مع الجيش التركي على تأجير أرضه بحدود 126 ألف ليرة تركية سنوياً (الهكتار الواحد مقابل 31 ألف ليرة تركية). وتم توقيع العقد مطلع أيار 2018. الفواز قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه لم يستلم شيئاً من قيمة الإيجار، وكذلك لم يتمكن من تجديد العقد بسبب مماطلة فيلق الشام.

ونزح الفواز عن مدينته مورك في آب 2019 بعدما تقدمت قوات النظام نحو البلدة، وهو الآن يعيش مع عائلته في أحد مخيمات النازحين قرب الحدود التركية شمالي إدلب. وقال الفواز إن الجيش التركي لم ينكر له  حقوقه، وأضاف إنه ما زال يتأمل باستلام قيمة الإيجار أسوة بما فعله الجيش التركي مع أصحاب أراض آخرين.

قصة الفواز لم تنتهٍ هنا، إذ أنه وبعد إخلاء نقطة المراقبة التركية في مورك، سرعان ما استولى الأمن العسكري على كامل أرضه، وصادر بقية أملاكه من منزل وعقارات في مدينة مورك.

مصدر الصورة: عنب بلدي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-03 23:30:002021-07-14 16:45:59شمال غرب سوريا: هل تدفع القوات التركية إيجاراً للنقاط التي تشغلها؟

إزالة مخالفات في مدينة الرقة

03-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بدأت بلدية الرقة، في 24 كانون الثاني، حملة هدم وإزالة لعشرات المنازل والمحال التجارية التي وصفتها بالمخالفة شمالي مدينة الرقة.

المصدر: SY24

وشملت عمليات الهدم في المرحلة الأولى أكثر من 15 عقاراً سكنياً وتجارياً تم تشييدها على أملاك الدولة، في حي الأندلس ومنطقة دوار حزيمة وطريق المطار الزراعي.

وكانت المعارضة المسلحة قد سيطرت على مدينة الرقة في 4 آذار 2013، قبل أن يطردها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في منتصف العام 2014. وبقيت الرقة تحت سيطرة داعش، حتى تمكن التحالف الدولي من طرده منها في تشرين أول 2017، بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وتعرضت المدينة لقصف مكثّف من التحالف الدولي ما تسبب بتدمير أكثر من 40% من عمرانها بشكل كامل. 

وسبق ذلك في نيسان 2017، تأسيس بلدية الرقة المعروفة باسم “بلدية الشعب” التابعة لمجلس الرقة المدني التابع بدوره للإدارة الذاتية الكردية. 

ويبدو أن مكتب التخطيط والتنظيم العمراني التابع لبلدية الرقة، هو المسؤول عن حملة الهدم الحالية. وقد تم إحداث المكتب في العام 2020، بغرض إصدار مخططات تنظيمية للمناطق العشوائية، و”للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في الرقة”، بحسب ما قالته البلدية، في بيان أصدرته في 24 كانون الثاني. وبدأ المكتب عمله منتصف العام 2020، باصدار مخطط تنظيمي لحي الأندلس، لكنه سرعان ما أوقف العمل به بعد اعتراضات كثيرة عليه قدمها أصحاب العقارات، بالتزامن مع إيقافه إعطاء رخص البناء في الحي.

وحذرت البلدية جميع سكان الحي من عدم البناء بشكل عشوائي، تحت طائلة المسائلة القانونية. وقالت البلدية إنها لاحظت ارتفاع نسبة تشييد الأبنية المخالفة في محيط دوار حزيمة، وهي الملحوظة في المخطط التنظيمي القديم لمدينة الرقة لإنشاء مطار زراعي. وأضافت البلدية إن جميع هذه الأبنية المخالفة قد تمّ تشيدها مؤخراً، وإنها قامت بهدمها للحفاظ على الممتلكات العامة ومكتسبات الأهالي وفق قرار صادر عن مجلس الرقة المدني.

عملية الهدم بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بدأت بعد منتصف الليل، مع دخول آليات هدم ثقيلة تابعة لبلدية الرقة، بحماية دوريات أمنية تابعة لقوات سوريا الديموقراطية، طوقت المنطقة المستهدفة وأجبرت الأهالي على إخلاء المنازل. وجرت صدامات بين الأهالي والقوات الأمنية أثناء الإخلاء، وتعرض عدد من الأهالي للضرب. 

صاحب أحد العقارات المهدومة قال لمراسل سيريا ريبورت، إن ما جاء في بيان البلدية غير صحيح، إذ ليست جميع العقارات المهدومة مبنية على أملاك عامة، وإن البلدية لم توجه انذارات سابقة، رغم حضور مراقبين منها أثناء تشييد بعض الأبنية في مرحلة الأساسات. وأضاف أن عملية الهدم لم تراعٍ حرمة البيوت، بعدما اقتحمت قوات الأمن المنازل وطردت سكانها إلى العراء بعد منتصف الليل. البلدية لم تقدم مساكن بديلة لإيواء العائلات المخلاة، ولم تتعهد بتقديم أي تعويض على العقارات المهدومة. 

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى إن أكثر من 200 عقار موضوعين على لائحة الهدم، وأصحابها عرب وكرد، وقد بناها متعهدو بناء بعضهم مقربون من “قسد” وبلدية الرقة. ويتزايد الإقبال على شراء المنازل في المناطق العشوائية في محيط مدينة الرقة، لرخص أسعارها، في الوقت الذي تمنع فيه البلدية التوسع العمراني ولا تمنح تراخيص بناء جديدة، محافظة على المخطط التنظيمي القديم لمدينة الرقة الصادر في عهد سيطرة الحكومة السورية.

وكان المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة، قد أصدر في 13 كانون الثاني 2020، قراراً يمنع التصرفات العقارية بالأملاك العامة في المدينة بعد العام 2013، وأن أي إجراء مُخالفٍ يعد وكأنه لم يكن، وتُبطل جميع آثاره ومفاعيله القانونية. واعتبر ذلك القرار تمهيداً لحملة الهدم والإزالة الأخيرة للمباني المخالفة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-03 23:30:002021-07-14 16:45:33إزالة مخالفات في مدينة الرقة

ميليشيات موالية لإيران تسيطر على مزارع بالقرب من الميادين، وتمنع دخول أصحابها

27-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

ما زال أصحاب منطقة المزارع غربي مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، ممنوعين من زيارتها، منذ أن سيطرت عليها ميليشيات شيعية موالية لإيران في نيسان 2019.

مزار عين علي، المصدر: فيس بوك.

واستولت الميليشيات على 150 مزرعة نخيل وزيتون في منطقة المزارع التي تبعد 20 كيلومتراً عن مدينة الميادين، وتعود ملكيتها لأهالي المدينة. وتمَّ تحول المزارع إلى منطقة عسكرية مغلقة، مُنِعَ على أصحابها الدخول إليها، ونصب حولها ساتر ترابي. وأقيمت في المزارع غرف مسبقة الصنع وخزانات مياه، بالإضافة إلى إنشاء مسجد كبير.

وقُسّمت المنطقة إلى قطاعات، كل واحد تختص به ميليشيا؛ القطاع الجنوبي لميليشيا فاطميون الأفغانية، والقطاع الشمالي لميليشيا زينبيون الباكستانية، والقطاع الشرقي لميليشيا الحشد الشعبي العراقي، والقطاع الغربي لميليشيا أمن القرى المحلية. وجميع تلك المليشيات تتبع للواء القدس الإيراني.

ونشر في المنطقة سلاح ثقيل، من وحدات دبابات ومدفعية وراجمات صواريخ، وتم تحضيرها لإقامة معسكرات تدريبية للمنتسبين الجدد للميليشيات.

وتأتي أهمية المزارع من كونها منطقة مرتفعة ومعزولة عن العمران والسكن، ما يناسب تحويلها موقعاً عسكرياً. كما أنها لا تبعد إلا 25 كيلومتراً عن منطقة عين علي، التي تعتبر حالياً من أهم المزارات الشيعية في دير الزور. وقد تم وصل منطقة المزارع بمزار عين علي بطريق اسفلتي جديد أقامته الميليشيات المتمركزة في المزارع والتي باتت تتولى حماية المزار.

صاحب مزرعة نخيل في المزارع، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إنه للعام الثاني على التوالي محروم من زيارة مزرعته، والإشراف عليها وجني محصولها. وذلك بسبب عدم حصوله على موافقة الميليشيات رغم تقدمه بأكثر من طلب للزيارة. وجاء الردّ على طلبه الأخير بأن “المنطقة أصبحت عسكرية يمنع على المدنيين الدخول إليها”.

وكانت المنطقة قد وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما بين العامين 2014-2017، قبل أن تستولي عليها قوات النظام بمساعدة ميليشيات إيرانية. وأعادت الميليشيات الإيرانية بناء موقع عين علي الذي فجره تنظيم الدولة الإسلامية. وشيدت قبة فوق النبع وأقامت حسينية بجواره، أواخر العام 2018.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-27 23:30:002022-01-18 10:20:00ميليشيات موالية لإيران تسيطر على مزارع بالقرب من الميادين، وتمنع دخول أصحابها

تريند: المزادات العلنية لاستثمار أراضي المعارضين

27-01-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

عُقِدَت خلال العام 2020 ثلاث جولات من المزادات العلنية لاستثمار أراضي النازحين عن أرياف حماة وإدلب وحلب؛ الأولى لاستثمار محصول الفستق الحلبي، والثانية لقطاف الزيتون، والثالثة لزراعة القمح. ونظّمت تلك المزادات اللجان الأمنية والعسكرية في تلك المحافظات، عبر الروابط الفلاحية.

إعلان عن مزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: حسابات ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي

قوات النظام كانت قد سيطرت بين آب 2019 وآذار 2020 على نحو  230 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب ونحو 350 هكتاراً في ريف حلب. ونزحت نسبة كبيرة من أصحاب تلك الأراضي نحو مناطق المعارضة شمالي حلب وإدلب.

ومنذ نهاية العام 2019، صدرت عن رؤساء اللجان الأمنية تعليمات لإحصاء الأراضي الزراعية التي يقيم أصحابها في “مناطق الإرهابيين” خارج مناطق سيطرة الدولة السورية. ومنذ منتصف العام 2020 تم إجراء مزادات علنية لاستثمار بعض تلك الأراضي الزراعية. وشمل ذلك الأراضي الزراعية في 38 قرية وبلدة ومزرعة في حماة، و70 بلدة ومزرعة في إدلب، و11 قرية في حلب. وأجريت المزادات في مقرات الروابط الفلاحية والمراكز الثقافية، وغالباً ما اشترط على الفائزين فيها استثمار أو زراعة المحصول لموسم واحد.

بعض المزادات لاستثمار الأراضي بزراعة القمح، والتي أجريت في تشرين ثاني 2020، أدرجت تحت بند تحصيل الديون للمصرف الزراعي، من دون تحديد أعداد المديونين ولا مقدار ديونهم. في حين أن المزادات التي عقدت بين تموز وحزيران 2020 لقطاف الفستق الحلبي، عاد ريعها لصالح صندوق دعم الشهداء التابع للمكتب الفرعي للهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة، والتابع بدوره لفرع حزب البعث في حماة.

تحصيل الأموال والبحث عن تمويل جديد، أو التوجه لفرض زراعة القمح ضمن التوجه الحكومي لمواجهة أزمة الخبز في سوريا، تبدو  أسباباً منطقية من وجهة نظر الحكومة وراء المزادات العلنية. إلا أن تلك المزادات أثارت مخاوفاً كبيرة لدى النازحين من إمكانية مصادرة أملاكهم لاحقاً. إذ أوردت مواقع إعلامية معارضة أنباءً بأن النظام بدأ فعلياً بمصادرة تلك الأراضي باعتبار أصحابها من “الإرهابيين”، وذلك بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. ولكن، لم تتمكن سيريا ريبورت من التثبت من صحة تلك الأنباء. إذ أنه بحسب متابعتنا، لم يصدر لحد اللحظة أي حكم قضائي بهذا الخصوص عن محكمة الإرهاب. كما لم تصدر أي مهمة قضائية لبيع أملاك المحكوم عليهم وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لعام 2016.

لذا، يبدو أن الخطر الأبرز من المزادات العلنية واستثمار أراضي النازحين، يتمثّلُ بانتهاك حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف التي يضمنها الدستور والتشريع السوري للمالك. إذ نصّت المادة 768 من القانون المدني، على أن “لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”، في حين أن المادة 770 نصّت على أن “لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك”.

انتهاك حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف قد يتبعه اسقاط حق الملكية بحد ذاته في الظرفين التاليين: يسقط حق الملكية في حال عدم الاستعمال للأراضي الموزعة من قبل الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعي. كما يمكن أن يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية إذا لم تحرث لمدة خمس سنوات متعاقبة بحسب القانون المدني.

لذا، ومن باب التحليل، قد يكون المحرك الرئيسي وراء التوجه الحكومي الحالي لاستثمار أراضي النازحين هو الرغبة بتحويل المستثمرين الحاليين للأراضي إلى حائزين عليها. إذ تتطلب الحيازة من الحائز؛ وضع اليد على العقار، والقيام بأعمال مادية كزراعته إذا كان العقار أرضاً زراعية، وتوفر النية لديه باستعمال العقار والظهور بمظهر المالك. إلا أن هذه الخطوة قد تواجه بمعضلة قانونية يعتبر فيها المستثمر الحالي للأرض بحكم الغاصب، لأن وضع اليد قد تم دون وجود مستند شرعي للحيازة، وبالإكراه دون وجود المالك الذي اضطر إلى النزوح قسراً عن أرضه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-27 23:30:002022-01-18 11:34:39تريند: المزادات العلنية لاستثمار أراضي المعارضين

ضاحية المطار: سكن عمالي أم وظيفي؟

27-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أخلت اللجنة المشرفة على ضاحية مطار دمشق الدولي “ضاحية سكّا”، في 14 كانون الثاني، بالقوة عائلة بعد أيام من وفاة رب العائلة وهو موظف متقاعد كان يعمل في المطار. اللجنة لم تؤمن للعائلة أي بديل، واقتحمت المنزل وتحفظت على الموجودات فيه، لما قالت إنه “سكن وظيفي يحق فقط للعمال الحاليين في المطار”.

ويعيش سكان ضاحية المطار البالغ عددهم 529 عائلة، حالة من القلق، على خلفية الإخلاء المتكرر لأسر المتقاعدين والمتوفين من العاملين سابقاً في مطار دمشق الدولي. ويقترب عدد هؤلاء من نصف العدد الكلي للسكان، وبعضهم يسكن الضاحية منذ 35 عاماً. وجزء كبير من العائلات المتبقية في الضاحية يوشك أربابها على التقاعد، كونهم من الموظفين القدامى، إذ أن آخر مسابقة توظيف في المطار تعود إلى العام 2006.

وكانت اللجنة المشرفة على الضاحية قد أخلت في آذار 2020، بالتزامن مع فترة الحجر الصحي الأولى، 23 شقة قالت إن من يقطنها يعملون في شركة أجنحة الشام للطيران، مبررة ذلك بقدرتهم على استئجار منازل خارج الضاحية. اللجنة أخلت تلك العائلات من الضاحية بعد 72 ساعة فقط على إنذارها.

ويعود إنشاء ضاحية المطار إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتقع بمحاذاة الجسر السابع على طريق دمشق- المطار على مسافة 11 كيلومتراً من المطار. والضاحية أقيمت لتكون سكناً لعمال وموظفي المطار الذين يقدمون إثباتاً بعدم امتلاكهم لأي منزل آخر. وتتبع الضاحية إدارياً إلى ناحية الغزلانية بريف دمشق.

ويسود جدل حول توصيف الضاحية كسكن موظفين كما تقول وزارة النقل وإدارة المطار، وبين كونها سكناً عمالياً بحسب شاغليها. وهذا الفرق في التوصيف كفيل بحسم حق العامل بالبقاء في منزله بالضاحية بعد إحالته إلى التقاعد وبالتالي إمكانية تملكه للمنازل أسوة لقاطني المساكن العمالية، أو الإخلاء عند إحالته إلى التقاعد.

ومساكن الموظفين تخصص للعاملين في القطاع العام للاستفادة منها بشكلٍ مؤقت، على أن تبقى ملكيتها للدولة. أي يُعامل شاغل المسكن الوظيفي، كمستأجر من الدولة طوال فترة ارتباطه بعمله معها، إلى أن يستقيل أو يتقاعد، حيث ينتهي عقد ايجاره ويتوجب عليه إخلاء المنزل. ويشترط بالسكن الوظيفي أن يكون شاغله قائم على رأس عمله، ويقطنه الموظف دون تحميله أية تكاليف إضافية من أعمال بناء، وإكساء ومفروشات أو ترميم.

ولكن، تنطبق على الضاحية جميع شروط السكن العمالي؛ إذ يدفع الشاغلون 10% من دخلهم كإيجار، ويدفعون فواتير الكهرباء والماء، كما أنهم يتحملون نفقات الصيانة المنزليّة والتحسينات الداخلية، وترميم الأضرار. وهي نفقات لا يتوجب عليهم دفعها في حال السكن الوظيفي. كما تنطبق عليهم قواعد التمليك المدرجة في المرسوم 46 لعام 2002، التي تشترط أن تكون المساكن مشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي، وأن تكون أموالها من صندوق الدين العام، وأن تكون مبنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان. وضاحية المطار تحقق الشروط الثلاثة.

المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002، قضى بتمليك المساكن العمالية المنجزة والموزعة سابقاً لشاغليها، واستيفاء قيمة المسكن تقسيطاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002، على 25 سنة بفائدة 5% كحد أقصى.

واستطاع شاغلو الضاحية بعد جهد كبير الحصول على تعميم مجلس الوزراء رقم 5\9\31 لعام 2001 الذي يقضي بعدم الإخلاء في حالتي التقاعد والوفاة. لكن وزارة النقل تمكنت من إلغاء التعميم. وزارة النقل رفضت أيضاً تشميل الضاحية بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002، واعتبرته سكناً وظيفياً لا عمالياً.

اللجنة المشرفة على ضاحية مطار دمشق الدولي أكدت أكثر من مرة أن ضاحية المطار مخصصة فقط لعمال المطار والنقل الجوي، ما يجعلها تابعة لوزارة النقل. كما تقول اللجنة إن شاغلي مساكن الضاحية وقعوا عقوداً تتضمن بنداً بالإخلاء في حالتي التقاعد والخروج من الوظيفة، وأن الإخلاء ضروري لإسكان موظفين على رأس عملهم حالياً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-27 23:30:002022-01-18 10:20:33ضاحية المطار: سكن عمالي أم وظيفي؟

حرّان العواميد: من منطقة عسكرية إلى صناعية؟

27-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد أكثر من عامين على العودة الجزئية إلى بلدة حرّان العواميد في الغوطة الشرقية، ما زال الأهالي يعانون من استيلاء قوات النظام على بعض المنازل، وعدم السماح بإعادة إعمار كثير من العقارات المدمرة جزئياً أو كلياً.

المصدر: صفحة حران العواميد.

وتقع حران العواميد شرقي مطار دمشق الدولي، وغربي محطة تشرين الحرارية، ومنها يمر الطريق بين مطار دمشق الدولي ومطار ضمير العسكري. وتقع حران العواميد جنوبي بلدة العبادة التي شهدت بدورها انتهاكات واسعة لحقوق الملكية والأرض والسكن. ويعرف عن حران العواميد أنها مسقط رأس الإمام إبن تيمية، الذي يحمل اسمه أحد الجوامع في البلدة.

وخرجت البلدة عن سيطرة النظام في العام 2012، قبل أن تسيطر عليها قوات النظام مطلع شباط 2013، خلال عملية عسكرية استباقية لمنع المعارضة من التقدم إلى مطار دمشق الدولي. أي أن سيطرة قوات النظام على حران العواميد كانت غرضاً عسكرياً للدفاع عن المطار، ومنها انطلقت قوات النظام للسيطرة على بلدات أخرى ما ساهم في عزل الغوطة وإحكام حصارها لاحقاً.

ومنذ العام 2013، أحصت قوات النظام منازل وممتلكات المعارضين، وفجّرت عدداً كبيراً منها، ما تسبب بتضرر المنازل المجاورة. وكذلك فجّرت قوات النظام المنطقة المحاذية لمطار دمشق الدولي، والحي الشرقي، ووسط البلدة. وعملت على نبش الأثار من جامع حياة بن قيس الحراني، ومحيط منطقة الأعمدة الأثرية التي يعود إليها اسم البلدة “حران العواميد”.

وشقت قوات النظام شوارع جديدة في البلدة، لتسهيل حركة الآليات العسكرية، وأنشأت سواتر ترابية أمام المقرات العسكرية والأمنية باستخدام من ركام المنازل. عمليات إزالة ممتلكات المعارضين استثنت بعض الأبنية ذات المواقع المهمة التي أقيم فيها مقرات عسكرية لقوات النظام وللميليشيات الشيعية التي كانت تحاصر الغوطة الشرقية.

ما بين 2013-2018 بقيت حران العواميد منطقة عسكرية مُنِعَ على أهلها العودة إليها. وبعد سيطرة النظام على الغوطة الشرقية بالكامل، وتهجير المعارضة إلى الشمال السوري، سُمح بعودة جزئية للأهالي من النازحين سابقاً إلى أماكن سيطرة النظام منذ العام 2013. وعاد إلى البلدة حوالي 700 عائلة، في حين تهجرت 400 عائلة منها إلى الشمال السوري.

وقبل السماح بعودة الأهالي إلى البلدة تم إخلاء بعض المقرات العسكرية، لكن الضباط المسؤولين عن 15 حاجزاً ضمن البلدة رفضوا اخلاء المنازل التي يسيطرون عليها في محيط الحواجز. كما استولى مدنيون موالون للنظام، على بعض الممتلكات التي نجت من التدمير في منطقة الشارع الرئيسي، وقاموا بإعادة تأهيلها واستثمارها.

واستولى ضباط في قوات النظام على على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمعارضين للنظام، وقاموا بزراعتها واستثمارها، خاصة الأراضي الواقعة بين حران ومحطة تشرين الحرارية. ووردت أسماء كثير من أبناء حران العواميد ضمن لوائح صادرة عن “محاكم الإرهاب” لمصادرة ممتلكاتهم.

مدير مديرية صناعة ريف دمشق التابعة لوزارة الصناعة، قال لصحيفة الثورة الموالية، في كانون ثاني 2020، عن وجود توجهٍ لدى وزارة الصناعة لإنشاء منطقة لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية في حران العواميد، من دون تحديد كيفية استملاك الاراضي اللازمة لإنشاءها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-27 23:30:002022-01-18 10:22:35حرّان العواميد: من منطقة عسكرية إلى صناعية؟

مخيم النيرب: لواء القدس يستولي على أملاك فلسطينيين معارضين

20-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تحاول ميليشيا لواء القدس الفلسطينية المتمركزة في حلب، الهيمنة على مخيم النيرب لللاجئين الفلسطينيين في حلب والذي يُعتبر المهد الذي انطلق منه اللواء قبل 9 سنوات.

تصوير أحمد أبو زيد الحقوق محفوظة للأونروا، 2018.

ويعمل اللواء على شراء عقارات سكنية وتجارية في المخيم، والأراضي الصالحة للبناء في محيطه، مستغلاً الوضع المعيشي الصعب لغالبية السكان لشراء عقاراتهم بأسعار أقل من قيمتها السوقية. ويدير عملية التوسع في مخيم النيرب، نائب قائد اللواء عدنان السيد، الذي أوكل لشبيبة اللواء من المتطوعين الناشطين مهمة إجراء احصاء شامل لسكان المخيم، واحصاء العقارات السكنية والتجارية، خاصة التي نزح عنها أصحابها.

وتتم عمليات الشراء عبر وسطاء من تجار العقارات المحسوبين على اللواء، بأسعار تقارب نصف سعر السوق، وأحياناً أقل في حالة الغائبين. وفي حالة المعارضين النازحين، يستولي اللواء على عقاراتهم بوضع اليد من دون أي تعويض. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أكّد استيلاء اللواء، في تشرين ثاني 2020، على منزلين ومحلين تجاريين في الشارع الجنوبي للمخيم تعود ملكيتها للنازح يوسف الداهودي المتهم بتأييده للثورة.

نائب قائد اللواء عدنان السيد، هدّد المغتربين في الخليج من أبناء مخيم النيرب الذين أبدو تعاطفاً مع الداهودي، بعدم السماح لهم بالعودة إلى المخيم. وبالفعل، عاد اللواء واستولى على منازل ومحال تجارية لبعض أولئك المغتربين الفلسطينيين، وأجبر شاغليها على الإخلاء.

كما سيطر اللواء على بناء من ثلاثة طوابق في مخيم النيرب مقابل مستوصف الاونروا، تعود ملكيته لنازح فلسطيني. واستولى المسؤول السياسي للواء على معمل خياطة على أطراف المخيم تعود ملكيته لنازح فلسطيني أيضاً.

وتأسس اللواء في تشرين الأول 2011 كميليشيا موالية للنظام تضّم بشكل رئيسي الفلسطينيين في مخيمات حلب، وحظي في المراحل الأولى برعاية إيرانية عبر فيلق القدس، قبل أن ينتقل إلى الرعاية الروسية في العام 2019. وخاض اللواء جميع معارك النظام ضد المعارضة في حلب الشرقية، ويعتبر حالياً من أهم التشكيلات العسكرية الموالية للنظام في حلب، ويصل عدد مقاتليه إلى 4000، وله وجود في دير الزور وحمص ودرعا واللاذقية ودمشق.

المنظومة الإعلامية للواء بدأت منذ مطلع العام 2020 الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب، وأصبح اللواء يهتم بشكل لافت بالمناسبات الفلسطينية، ويدعم أنشطتها، ويحرص على حضور ممثلين عنه في كل مناسبة. وتبني اللواء في المخيم أنشطة ثقافية ومدنية، وموّلها، عبر منتدى لواء القدس الثقافي، وشبيبة لواء القدس. وتكرر ظهور زعيم اللواء محمد سعيد، في وسائل إعلام موالية، للحديث عن الخدمات التي يقدمها اللواء في مخيم النيرب منذ بداية العام 2020، في القطاعات الصحية والغذائية والتعليم والثقافة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-20 23:55:002022-01-18 10:23:46مخيم النيرب: لواء القدس يستولي على أملاك فلسطينيين معارضين

ما هي أبرز القوانين والمراسيم التي قاربت قضايا الملكية الأرض والسكن منذ العام 2011

20-01-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by admin
رقم القانونتاريخ صدورهاسم القانوننبذة عنه
المرسوم التشريعي 43 لعام 201124/03/2011تعديل القانون 41 لعام 2004أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية
القانون 11 لعام 201110/04/2011أحكام تملك الأشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريةإنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا
المرسوم التشريعي 76 لعام 201128/06/2011نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكانملغى بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2015
القانون 8 لعام 201222/02/2012مهنة الخبير العقاري وشروط ممارسة هذه المهنةأحكام تتعلق بالموظف في مؤسسة عامة أو خاصة والذي يقوم بأعمال التخمين العقاري تنفيذاً لغايات المؤسسة التي يعمل لديها.
المرسوم التشريعي 36 لعام 201214/05/2012تعديل القانون 8 لعام 2012منح فترة انتقالية لغاية 31-12-2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم
المرسوم التشريعي 68 لعام 201116/06/2011تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 59 لعام 2008خاص بالأبنية المخالفة ومخالفات البناء التي تقوم على الأملاك البحرية
القانون 25 لعام 201114/12/2011قانون التطوير العقاريتسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخريطة في مشاريع التطوير العقاري.
القانون 32 لعام 201131/12/2011تعديل قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001خاص باخلاء العقارات المؤجرة للقطاع العام والمنظمات ومن في حكمهم
المرسوم التشريعي 40 لعام 201220/05/2012الخاص بمخالفات البناءأحكام البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
القانون 19 لعام 201228/06/2012قانون مكافحة الإرهابأجاز مصادرة الاملاك العينية وغير العينية للمدانين بأحكامه.
المرسوم التشريعي 63 لعام 201216/09/2012سلطات الضابطة العدليةاعطى الضابطة العدلية حق الحجز الاحتياطي على  أملاك المتهمين.
المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 201218/09/2012إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق.تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة: المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة. المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.
المرسوم التشريعي 26 لعام 201325/04/2013الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي.أحكام خاصة بتصرف المالكين بالأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق.
القانون 13 لعام 201425/06/2014تأجيل العمل بالقانون 32 لعام 2011 الخاص بتعديل قانون الإيجارتأجيل لمدة 3 سنوات اعتباراً من 01-01-2015
القانون 16 لعام 201420/07/2014قانون القضاة العقاريينيتعلق بتعيين القضاة العقاريين، ومهامهم وطبيعة عملهم.
المرسوم التشريعي 37 لعام 201419/08/2014حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعيةأحكام خاصة بتنظيم عمليات بيع وتخصيص السكن الشعبي والاجتماعي.
القانون 1 لعام 201515/01/2015القاضي بتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظاتانهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإعادة تنظيم لجان إزالة الشيوع في المحافظات.
المرسوم التشريعي 26 لعام 201527/05/2015نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكانألغى المرسوم التشريعي 76 لعام 2011
القانون 20 لعام 201511/11/2015قانون الإيجاراتينظم هذا القانون عقود الإيجار الموقعة، للعقارات السكنية قبل شباط 2001، والعقارات التجارية قبل شباط 2006.
القانون 21 لعام 201523/11/2015إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناءإعفاء المالكين من رسوم رخص البناء عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.
القانون 23 لعام 201508/12/2015خاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدنآلية إصدار المخططات التنظيمية، وطرق معالجة مناطق المخالفات والعشوائيات.
المرسوم التشريعي 11 لعام 201605/05/2016الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة.يُعتبرُ باطلاً كل تسجيل لحقوق الملكية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
المرسوم التشريعي 12 لعام 201619/05/2016القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتيةينص المرسوم على إنتاج نسخة رقمية عن السجلات العقارية، ومن ثم إعادة إنتاج نسخة ورقية عن النسخة الرقمية، وفتح باب الاعتراضات على ما ورد في النسخة الرقمية لمدة أربعة أشهر فقط.
القانون 33 لعام 201723/10/2017تنظيم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفةيعطي القانون مديرية المصالح العقارية حق القيام بمجموعة إجراءات تنتهي بإصدار بديل للوثيقة العقارية المفقودة أو المتضررة.
القانون 42 لعام 201703/12/2017القاضي بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة 12 من القانون 20 لعام 2015تعديل قانون الإيجار. تصبح المهلة 3 سنوات اعتباراً 01-01-2018
القانون 1 لعام 201818/01/2018القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجةينص على إنشاء منطقة محمية حول ينابيع الفيجة، ما ينطوي على مصادرة العقارات ضمن الحرم المباشر للقنوات التي تنقل المياه من الينابيع إلى دمشق.
القانون 3 لعام 201812/02/2018الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.جاء القانون لتحديد المنشآت المدمرة والمتضررة، وكيفية إزالة الأنقاض وتكاليف ترحيلها.
القانون 10 لعام 201802/04/2018القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012توسيع لنطاق المرسوم 66\2012، وتعميمه على مختلف المحافظات السورية.
القانون 42 لعام 201806/12/2018القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.التعديل الرئيسي يتعلق بمهل تقديم اثباتات السكن، والإعتراض.
القانون 5 لعام 202017/03/2020تعديل المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012مادة واحدة، خاصة بتحرّز الوحدة الإدارية على الآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة.
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-20 23:55:002022-11-21 20:17:17ما هي أبرز القوانين والمراسيم التي قاربت قضايا الملكية الأرض والسكن منذ العام 2011

العودة إلى حجيرة تتطلب موافقة أمنية!

20-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

ما زال الحصول على موافقة أمنية مسبقة من المخابرات العامة “أمن الدولة” هو الشرط اللازم لعودة الأهالي إلى بلدة حجيرة جنوبي دمشق.

مصدر الصورة: صوت العاصمة.

ويتوجب على الراغبين بالعودة إبراز وثائق تبرز ملكية عقاراتهم، ودفع فواتير الكهرباء والماء المستحقة عن السنوات الماضية خلال فترة نزوحهم. ومن لا يلتزم بتلك الشروط يتعرض للاعتقال. في المقابل، مُنِحَت تسهيلات للعودة لبعض العائلات من النازحين التي يؤدي أبناؤها خدمتهم العسكرية الإلزامية أو المتطوعين في صفوف الميليشيات الموالية للنظام. مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أشار إلى وجود تقديرات أهلية بأن أقل من نصف سكان حجيرة لم يتمكنوا من العودة إليها بعد.

وتتبع حجيرة تنظيمياً لناحية ببيلا التابعة بدورها لمحافظة ريف دمشق. وتقسم البلدة إلى حجيرة البلد التي كان يقطنها بحدود خمسة آلاف نسمة في العام 2011، وحجيرة نازحين التي تمثّل التوسع الملحق بالبلدة وغالبية قاطنيه من الوافدين وجزء كبير منهم من نازحي الجولان المحتل. ولحجيرة نازحين بلدية مستقلة تتبع تنظيمياً لمحافظة القنيطرة، وكانت تضم بحدود 150 ألف ألف نسمة قبل العام 2011. وتحيط بحجيرة أراض زراعية تقدر مساحتها بحدود 120 هكتاراً كانت تزرع بالقمح والشعير بالإضافة إلى الخضراوات والبقوليات، وفيها مزارع أبقار. ولطالما مثّل نمط الانتاج الزراعي مصدر الدخل الرئيسي لأهالي حجيرة.

اقتحمت قوات النظام المنطقة في منتصف العام 2012 لقمع الاحتجاجات، وقامت بتعفيش محتويات المنازل والمزارع بما في ذلك الماشية. المعارضة تمكنت في نهاية العام 2012 من استعادة السيطرة على البلدة، لكن نسبة كبيرة من الأهالي كانت قد نزحت عنها بسبب الأعمال القتالية.

الميليشيات الشيعية المتمركزة في منطقة المحاذية لحجيرة، شنّت هجوماً مسلحاً في تشرين الثاني 2013 على حجيرة، بمشاركة ميليشيات لواء القدس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وسيطرت عليها بعدما نزح عنها آخر ما تبقى من سكانها. وتعرضت حجيرة خلال تلك الأحداث لدمار واسع النطاق، بالإضافة لقيام الميليشيات بحرق أملاك المعارضين أو الاستيلاء عليها. ومنذ ذلك الحين، تعرضت مقرات للميليشيات الشيعية في البلدة لغارات إسرائيلية كان أخرها في نيسان 2020.

الميليشيات الشيعية المسيطرة على البلدة وطنت في حجيرة مُهجّرين قسرياً من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب، منذ تموز 2018، بالإضافة لبضعة آلاف من المُهجّرين الشيعة من مدينة بصرى الشام في درعا.

ومع ذلك، فالبلدة تعاني من الإهمال والتهميش وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، فالمخبز لا يعمل، وكذلك لم تتم إعادة تأهيل المدرسة الثانوية. وما زالت أبراج الشبكة الخلوية مدمرة، وسط فترات تقنين طويلة للكهرباء. ومعظم الخدمات المُقدّمة في البلدة تعتمد على مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني والخاضعة للعقوبات الغربية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-20 23:50:002022-01-18 10:25:49العودة إلى حجيرة تتطلب موافقة أمنية!

مفتاح: حقوق الملكية والحيازة والسكن في التشريع السوري

20-01-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

حظي حق الملكية بالحصة الأكبر من الإهتمام في التشريع السوري، بينما حظي حق الحيازة باهتمام أقل، في حين غاب حق السكن بشكل شبه كامل.

حق الملكية

رسمت الدساتير السورية المتعاقبة الإطار العام لحق الملكية، كما نظّم القانون المدني 84/1949 أحكام حق الملكية في مواده 768 حتى 935. ويقع حق الملكية على أصل الشيء، سواء كان منقولاً أم عقاراً، فيمنح صاحبه سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه. ويفترض أن يكون لمالك العقار ما يثبت حقّه بالملكية. فحق الملكية يقتضي الدوام، ولا يمكن انتزاعه من صاحبه إلا .

ولا يسري التقادم على حق الملكية العقارية المسجل في الصحيفة العقارية، إذ يبقى تحت سلطة مالكه حتى لو تركه ولم يستعمله. ويمكن أن يسقط حق الملكية بسبب عدم الاستعمال في حالات خاصة؛ كالأراضي الموزعة من قبل الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعي، وسقوط حق التصرف في العقارات الأميرية بعد عدم حراثتها أو عدم استعمالها لمدة خمس سنوات بحسب القانون المدني.

حق الحيازة

تكون الحيازة في تسلّط شخص على شيءٍ بشكل فعلي باعتباره إما مالكاً له أو صاحب حق عليه، كأن يكون له حق انتفاع على عقار. وعلى عكس الملكية، فالحيازة مؤقتة، يُكتفى فيها بوجود مبرر أو سبب مشروع لوضع اليد على العقار، ولا تعني بالضرورة أن يكون الحائز مالكاً للعقار. كما في حالة الدائن المرتهن للعقار. ولابد في الحيازة من توفر العنصرين المادي والمعنوي لتمامها. إذ تتطلب الحيازة من الحائز؛ وضع اليد على العقار، والقيام بأعمال مادية كزراعته إذا كان العقار أرضاً زراعية، وتوفر النية لديه باستعمال العقار والظهور بمظهر المالك.

حق السكن

على عكس حقي الملكية والحيازة، لم يعطِ المُشرّعُ أهمية لحق السكن بشكل مستقل، سواء في الدستور أو القوانين. ولم يجر تحديد حق السكن، بل ذُكِرت حالات خاصة لحمايته. المادة 302 من أصول المحاكمات المدنية، لم تُجز الحجز التنفيذي على بيت لا يزيد عن حاجة المدين، من حيث المساحة والقيمة وحالة المسكن، فإذا زاد عن الحاجة أمكن الحجز عليه وبيعه ومن ثم شراء مسكن للمدين يناسب حاله، على أن يتم تسديد الديون من الثمن الفائض عن ذلك.

تداخل وفروق

حق الملكية عام يمكن أن يشمل حق الحيازة والسكن، أما حق الحيازة فيمكن أن يشمل حق السكن. أما حق السكن فهو حق الفرد في الحصول على السكن الملائم له ولأسرته مع توفير المقومات الأساسية له لضمان مستوى معيشي لائق.

يشكل الاعتداء على الحيازة والملكية وفق قانون العقوبات السوري 1949، وتختلف الآلية القانونية لحماية حق الملكية والحق في الحيازة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-20 23:00:002022-01-18 11:30:24مفتاح: حقوق الملكية والحيازة والسكن في التشريع السوري

ماروتا سيتي: التأخير في دفع بدلات الإيجار.. بسبب كورونا؟

13-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

استأنفت محافظة دمشق خلال الأسابيع الماضية، دفع بدلات الإيجار المتأخرة لمستحقي السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي، عن عام 2020 وجزء من عام 2019، وذلك بعد انقطاع طويل. وبررت المحافظة التأخير في الدفع بسبب جائحة كورونا، رغم أن هذا التأخير ليس الأول من نوعه خلال السنوات الماضية.

المصدر: شركة دمشق الشام القابضة

وكشف مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق، أن مجموع ما دفعته المحافظة لـ5516 مستحقاً للسكن البديل، في منطقتي تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا، كبدل إيجار منذ العام 2015 وحتى اللحظة تجاوز 13 مليار ليرة سورية. وأضاف أن مجموع المدفوعات السنوية زاد عن ملياري ليرة سورية، توزع بموجب شيكات لأصحاب العلاقة. وأكد استمرار المحافظة بدفع مستحقات بدلات الإيجار بمواعيدها المحددة لأصحابها حتى تسليمهم السكن البديل.

وصدر المرسوم 66 في العام 2012، بهدف إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن دمشق؛ ماروتا سيتي، وباسيليا سيتي. وخصص المرسوم لمن تم اخلائه من المنطقتين، من أصحاب الحقوق، بمقاسم تعادل حصصهم من مجموع المنطقة التنظيمية. كما ألزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين، بتأمين السكن البديل (المؤقت) لأصحاب الحقوق، ودفع بدل إيجار سكني ريثما يتم الانتهاء من تنفيذ المقاسم وتوزيع الحصص على المالكين.

و كان من المفترض أن يكون السكن البديل منجزاً منذ العام 2016، بموجب المرسوم 66، إلا أن المرسوم 10 لعام 2018 مدد المهلة على أن تكون أربع سنوات منذ تاريخ إخلاء السكان في العام 2015. وانتهت المهلة بحسب المرسوم 10\2018 في العام 2019، ولم يسلم السكن بعد إلى مستحقيه. 

وكانت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان قد دعت في اكتوبر 2020، مستحقي السكن البديل، للاكتتاب لديها، اعتباراً من 18 كانون الأول 2020 وحتى 14 كانون الثاني 2021. ويتوجب على مستحقي السكن البديل تسديد الدفعة النقدية الأولى المطلوبة منهم لفرع المصرف العقاري، ليتم بعد ذلك منحهم دفاتر الاكتتاب. وتتراوح الدفعة الأولى للمسكن البديل بحسب المساحة، بين 2.2 و 6.6 مليون ليرة، وأقساط شهرية بين 11-33 ألف ليرة، ودفعات كبيرة عند التخصيص بالمسكن، وعند إبرام عقد التسليم. ولم تحدد محافظة دمشق ولا وزارة الاسكان، الأسعار النهائية للمساكن.

مديرة السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان، قالت افي ديسمبر 2020، إن ارتفاع تكلفة البناء سيتسبب برفع الأقساط الشهرية لمكتتبي السكن البديل. 

وقدّرت مديرية الدراسات الفنية في محافظة دمشق قيمة التمويل اللازم لإنشاء السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي بـ285 مليار ليرة سورية. وليس واضحاً إن كانت محافظة دمشق قادرة على تمويل مشروع السكن البديل، إذ أنه ورغم مرور ثماني سنوات على بدء المشروع، ما زالت المحافظة في طور طرح المناقصات لبناء برجين من أصل 38 برجاً مخصصاً للسكن البديل. 

ونفت محافظة دمشق أنباء سابقة عن إقامة مقاسم السكن البديل في توسع قدسيا غربي دمشق، وأكدت أن تنفيذ السكن البديل لمستحقيه من منطقة ماروتا، سيكون ضمن منطقة باسيليا. أي أن المحافظة نقلت مشروع السكن البديل لماروتا سيتي إلى باسيليا سيتي الأبعد عن مركز العاصمة، والأقل قيمة مالياً، في مخالفة صريحة لبنود المرسوم 66.

وفي معظم الحالات لا تغطي بدلات الإيجار أكثر من ثُلث قيم الإيجار التي يدفعها مكتتبو السكن البديل بالأسعار الرائجة. وكانت 2700 عائلة من سكان منطقة ماروتا سيتي قد حرمت من بدلات الإيجار، ومن حق السكن البديل، لعدم قدرتها على إثبات ملكيتها.

التأخير الطويل في تنفيذ السكن البديل أنتج أسواقاً موازية، أبرزها سوق إنذارات الإخلاء. ويعتبر إنذار الاخلاء الذي تلقاه شاغل العقار المهدد بالهدم في العام 2015، بمثابة الصك الوحيد الذي يثبت حق صاحبه في السكن البديل. وبسبب ارتفاع اسعار العقارات وعجز الكثيرين عن تسديد قيمة الاكتتاب الأولية، ظهرت سوق تتداول إنذارات باعها مستحقون للسكن البديل. ويصل سعر الانذار حالياً إلى حدود 40-50 مليون ليرة سورية، بحسب مساحة السكن البديل، بمعدل وسطي يقارب 400 الف ليرة سورية عن كل متر مربع. 

المرسوم 66\2012 كان قد منع تداول الانذارات والاكتتابات في منطقة ماروتا سيتي، إلا أن تعليمات إدارية لاحقة أجازت الأمر مشترطة حصوله بعد الاكتتاب على السكن البديل، لا قبله، على أن تستوفي مؤسسة الاسكان 5% من قيمة المسكن عند كل عملية بيع أو تنازل تجري عن الإنذارات. أي أن مؤسسة الإسكان دخلت كشريك مضارب على عملية تداول الإنذارات. وتُحتسب أسعار الانذارت المُباعة كجزء من قيمة المسكن، مع تعهد مشتريها بالاستمرار بتسديد الأقساط الشهرية في مواعيدها. ويفقد مستحق السكن البديل حقه في الحصول على بدلات الايجار في حال بيعه للإنذار.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-13 23:55:002022-01-18 10:24:41ماروتا سيتي: التأخير في دفع بدلات الإيجار.. بسبب كورونا؟

تريند: هدم مخالفات البناء

13-01-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

تصاعدت وتيرة هدم مخالفات البناء في الشهر الأخير لعام 2020 بصورة غير مسبوقة، واتخذت شكل حملة منظمة شملت العديد من المحافظات انطلاقاً من محافظة حماة، قبل أن تتوسع لتشمل ريف دمشق وصولاً إلى القنيطرة والسويداء وديرالزور. حتى أن مجالس المحافظات استنفرت خلال فترة الأعياد، وواصلت هدم المخالفات في ليلة رأس السنة، تنفيذاً لما وصفته مواقع إعلامية موالية بأنه “أوامر مشددة من السلطة السياسية العليا”.

 

الحملة ترافقت مع إقالة محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، وتوقيف العديد من رؤساء البلديات. وأُحيل المكتب التنفيذي لضاحية قدسيا بريف دمشق إلى القضاء، وتمّ إعفاء رؤساء المكاتب الفنية التابعة للمجالس البلدية في مدن التل والكسوة والنبك، وإحالة رؤساء مجالس تلك المدن إلى مديرية الرقابة الداخلية التابعة لمحافظة ريف دمشق للتحقيق. كما تمت إحالة رئيس مجلس بلدية زبدين في ريف دمشق للرقابة الداخلية.

وأعفت المحافظة رؤساء مجالس بلديات زملكا، وضهرة عرطوز، والحسينية ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة والمليحة والغزلانية، وأحالت عدداً منهم ومن أعضاء المجالس البلدية إلى النيابة العامة. وغالباً ما وجهت للموقوفين والمعفيين تهماً تتعلق بالتقصير في قمع المخالفات وعدم تطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بهدم المخالفات.

وقالت وسائل إعلامية موالية نقلاً عن جهات رسمية إن الحملة جاءت لتطبيق القوانين والمراسيم ذات الصلة، مؤكدة إن تجار البناء وموظفين فاسدين متواطئين معهم، يقفون وراء المخالفات المستهدفة.

وليس واضحاً لحد اللحظة سبب إطلاق هذه الحملة في هذا التوقيت، رغم المرونة التي بات يبديها النظام مؤخراً بالسماح لسكان بعض المناطق المدمرة بالعودة إليها مع السماح فقط لهم بترميم العقارات المتضررة جزئياً. ويصعب إيجاد رابط بين إطلاق حملة هدم المخالفات الأخيرة وأي حدث اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي راهن، من نتائج قانون قيصر أو تفشي كوفيد-19 أو انعكاسات الأزمة المالية اللبنانية.  

ولذا، قد يكون جائزاً الافتراض بأن حملة هدم العقارات الحالية غير المسبوقة ليست مصممة لمكافحة المخالفات بحد ذاتها لمنع تشوه النسيج العمراني ومكافحة الفساد، بل تمثّل استراتيجية جديدة للنظام مصممة لاحتكار قطاع العقارات بعدما انكمش دور كثير من القطاعات الإنتاجية الأخرى خلال السنوات الماضية. وقد يكون ضبط سوق العقارات واحتكاره، عبر حصره بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق التنظيم، أو من خلال مشاريع السكن الاجتماعي التي تشرف عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان. وعدا ذلك، يعتبر مخالفاً يستوجب الهدم، حتى اشعار آخر.

التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء، كانت من التحديات الاقتصادية التي ولدت طلباً متزايداً على الاستثمار الآمن مثل الأراضي والممتلكات، ما تسبب بارتفاع عام في أسعار العقارات خاصة تلك المرخصة في المناطق المنظمة. وترافق ذلك مع تعقيد الإجراءات البيروقراطية للحصول على تراخيص البناء في المناطق المنظمة. وإذ يبدو ذلك كوسيلة يعتمدها الموظفون النافذون في المجالس البلدية والمحافظات لتحصيل عمولات غير قانونية، فإنها قد تعكس أيضاً سياسة غير معلنة للحد من قدرة الأفراد على إنشاء أبنية مرخصة، مقابل التسهيلات المقدمة للوسطاء من المطورين العقاريين وشركات البناء في إقامة مشاريع سكنية كبيرة تحت عنوان إعادة الإعمار، والتي تحددها مراسيم التنظيم والقوانين المثيرة للجدل 66\2012 و10\2018. 

التأخر في إصدار المخططات التنظيمية الجديدة، خاصة في المناطق التي تعرضت للتدمير في ريف دمشق، أدى إلى اعتبار كل ما يبنى فيها حالياً، مخالفاً يستوجب الهدم. حتى أن الحملة الراهنة ترافقت مع تشدد السلطات البلدية في رفض معاملات تسوية المخالفات التي أتاحها القانون 40\2012. 

وقد ازدادت مخالفات البناء، خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الضغط المتعاظم للاحتياجات السكنية، في ظل الدمار الشديد الذي لحق بالكثير من المناطق خاصة في ريف دمشق، وبسبب منع السلطات عودة النازحين داخلياً إلى بعض المناطق لاعتبارات تنظيمية أو ديموغرافية. كما شكّل منع الترميم للمقيمين في المناطق المدمرة أحد المسببات الإضافية لنمو ظاهرة البناء المخالف. وساهمت تلك العوامل بشدة في تنامي سوق العقارات المخالفة نظراً للاحتياجات السكانية المرتفعة وسط قدرة شرائية منخفضة لشرائح واسعة من السكان. أي أن البناء المخالف شكّل حلاً نموذجياً لأصحاب الدخل الثابت الذين انهارت قيمة مدخراتهم خلال السنوات الماضية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-13 23:55:002021-07-14 16:48:06تريند: هدم مخالفات البناء

حلم حمص يعود إلى الواجهة!

13-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لا يزال مصير بعض الأحياء القديمة المدمرة في مدينة حمص غامضاً مع تصريحات حكومية متناقضة بخصوص القانون الذي يجب اعتماده لإعادة إعمار المنطقة الخالية من سكانها.

المصدر: صفحة أهل بابا عمرو في فيسبوك

أقر مجلس مدينة حمص المخطط التنظيمي العام بصيغته النهائية لمشروع إعادة إعمار منطقة بابا عمرو والسلطانية وجوبر، في آب 2015، وفق قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته. وأوضحت محافظة حمص أن المخطط سيقام على مساحة 217 هكتارا ويضم 465 مقسماً سكنياً. 

وكانت هذه الأحياء قد خرجت عن سيطرة النظام نهاية العام 2011، وتعرضت للحصار والقصف ما تسبب بتدمير واسع النطاق فيها، قبل تهجير كامل سكانها في آذار عام 2012 إلى ريف مدينة القصير الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، بموجب وساطة مع الأمم المتحدة.

إلا أنه وبعد صدور القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وجّهت وزارة الإدارة المحلية والبيئة محافظة حمص بإعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق بموجب القانون 10.

وقال محافظ حمص طلال البرازي، في كانون الأول 2019، إن أحياء بابا عمرو والسلطانية وجوبر سيتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم 10.

مديرة مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة حمص ريم بعلبكي، قالت في تموز 2019 إن المحافظة انتهت من إعداد المخطط التنظيمي المصدق بانتظار صدور مرسوم بإحداثها وفق القانون رقم 10. 

وأكدت بعلبكي، على وجود ترابط بين تلك المخططات، وبين مشروع حلم حمص. وأضافت: “حلم حمص لم ينته، ولم يلغ”. وأضافت أن “حلم حمص هو مشروع تطوير عقاري، فيما حالتنا الراهنة هي إعادة اعمار وهي أشمل”. وتخضع مناطق التطوير العقاري لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008.

وليس واضحاً ما هي الحاجة لاستخدام 3 قوانين مختلفة تبدو الفروق بينها صعبة التحديد في سياق إعادة إعمار أحياء حمص القديمة المدمرة. إذ أن القانون 5 لعام 1982 هو الإطار القانوني العام للتخطيط العمراني والذي يتيح للوحدات الإدارية إمكانية وضع المخططات العامة والتفصيلية، في حين أعطى القانون 10\2018 للوحدات الإدارية الحق باقتراح إحداث منطقة تنظيمية جديدة ضمن المخطط التنظيمي القائم. بينما يسعى القانون 15\2008 لجذب الاستثمارات إلى عملية التطوير العقاري، التي تهدف إلى معالجة مناطق السكن العشوائي. وقد تكون الفروق الأهم بين تلك القوانين، في سياق أحياء حمص المدمرة، هي في طريقة الاستملاك والاقتطاع المجاني من العقارات، ما ينعكس على نسب التعويض وتأمين السكن البديل. 

 ويعود مشروع حلم حمص إلى العام 2005، عندما تعاقد محافظ حمص حينها إياد غزال، مع مكتب هندسي خاص من حلب، وكلّفه إعداد دراسة شاملة للتطوير العمراني في مدينة حمص. وأجرى المكتب مسحاً شاملاً لمحافظة حمص، ثم أعدّ مخططات هندسية لكامل المدينة تحت عنوان حلم حمص.

ومنذ إطلاقه في العام 2005، أحاط الغموض بحلم حمص، وتم الترويج لمجموعة واسعة من الأهداف يسعى حلم حمص لتحقيقها، تركز بمعظها على إعادة تنظيم مدينة حمص على أسس عصرية تراعي حماية البيئة وانتاج الطاقة البديلة وتجميل الواجهات. وتم تقسيم مدينة حمص وفقاً لمخططات حلم حمص إلى 9 مناطق، وتم تقسيم ريف حمص إلى مناطق بحسب تقسيمها الإداري. وافترض المشروع أن لكل منطقة حلمها تسعى لتحقيقه.

وأثار المشروع منذ الإعلان عنه غضباً شعبياً وسط اتهامات للمحافظ بأن وراء إعادة تنظيم مركز مدينة حمص رغبة بإفراع المدينة القديمة من سكانها، وتحويلها إلى منطقة سياحية. ورغم عدم تنفيذ أي من أهداف حلم حمص ضمن المدينة، فقد شهدت المظاهرات الأولى التي خرجت في مدينة حمص في العام 2011 حضور شعارات مناهضة لمشروع الحلم وللمحافظ إياد غزال، واتهامه بأنه يهدف لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المدينة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-13 23:55:002022-01-18 10:24:48حلم حمص يعود إلى الواجهة!

حلب الشرقية: القاطرجي تشتري مساكن المُهجّرين بالإكراه

13-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

زادت مؤخراً عمليات شراء العقارات بالإكراه في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية. وتولت مجموعات ميليشياوية مسلحة إتمام الصفقات، لصالح شركات التطوير والاستثمار العقاري. واستحوذت شركة القاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري، على الحصة الأكبر من المنازل والعقارات المشتراة بهذه الطريقة من المُهجّرين قسراً والنازحين داخلياً.

 

الصورة: براء الحلبي.

تركزت عمليات بيع المنازل في الأحياء الواقعة على جانبي اوتوستراد المحلق الشرقي لمدينة حلب، والأحياء القريبة من منطقة المطار شرقي المدينة. أي في أحياء كرم الميسر وكرم الطراب وكرم الجزماتي وجبل بدرو والأرض الحمرا وكرم الطحان ومساكن الشباب وكرم القاطرجي، التي شهدت النسب الأعلى من الدمار في أحياء حلب الشرقية.

ونسبة العائدين إلى تلك الأحياء قليلة مقارنة ببقية أحياء حلب الشرقية، لا بسبب الدمار فقط، بل أيضاً بسبب إهمال الحكومة والمحافظة ومجلس المدينة لها، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. إذ لم تتم إعادة التيار الكهربائي ولا إصلاح شبكة المياه، وسط غياب للخدمات البلدية. القسم الأكبر من أنقاض المباني المدمرة في تلك الأحياء ما زال متروكاً في الشوارع.

وتتقاسم السيطرة على تلك الأحياء ميليشيات موالية لفيلق القدس الإيراني؛ لواء الباقر وحزب الله وفيلق المدافعين عن حلب، بالإضافة إلى ميليشيا الدفاع الوطني وقوات الفرقة الرابعة، وبعض الميليشيات العشائرية المحلية. ويبدو أن ذلك هو السبب الرئيسي المانع لعودة المهجرين، وأغلبهم من المعارضين للنظام. 

تواصل مراسل سيريا ريبورت مع عدد من مالكي المنازل والعقارات التي بيعت خلال الشهرين الماضيين في تلك الأحياء. ويبدو من تلك الشهادات أن الميليشيات اتبعت وسائل متعددة لإجبار أصحاب العقارات على بيعها، بالتهديد بالاعتقال، والاتهام بقضايا إرهاب ودعم المعارضة. ويشمل ذلك النازحين داخلياً في أحياء حلب الأخرى الذين تتولى الميليشيات عملية اقناعهم بالبيع بعد زيارات غير ودية لأماكن إقامتهم الجديدة. في حين تتواصل الميليشيات مع المهجّرين خارج حلب عن طريق أقاربهم لإقناعهم بأن منازلهم تم تصنيفها كمخالفات عشوائية مصيرها الهدم، ومن الأفضل بيعها، قبل صدور المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب.

ويبدو أن نسبة من المُهجَرين إقتنعت بضرورة البيع، وأغلبهم ممن فقدوا الأمل بالعودة. ويفضل أولئك بيع عقاراتهم بالأسعار المعروضة عليهم من الميليشيات على أن يخسروها نهائياً.

وتعطي شركة القاطرجي للميليشيات المبلغ المدفوع من قبلها لشراء العقار، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 25% منه. وتراوحت أسعار العقارات المباعة، ما بين 15-25 مليون ليرة سورية، بحسب المساحة.

وتأسست شركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري في آب 2017، وهي جزء من مجموعة شركات قاطرجي الدولية التي يملكها عضو مجلس الشعب حسام قاطرجي وأخوته، ومعظمها تحت العقوبات الدولية. وتطمح الشركة للاستحواذ على حصة كبيرة من العقارات في الأحياء الشرقية التي يُتوقع طرحها قريباً كمناطق للاستثمار والتطوير العقاري من قبل مجلس مدينة حلب.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-13 23:55:002022-01-18 10:24:27حلب الشرقية: القاطرجي تشتري مساكن المُهجّرين بالإكراه

ريف درعا الشمالي: الدمار يعيق العودة

06-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رغم مرور 6 سنوات على نزوح أهالي قرية كفرناسج في ريف درعا الشمالي، لم يتمكن عدد كبير منهم من العودة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم.


المصدر: صفحة كفر ناسج News

وكان يقطن كفرناسج 3 آلاف نسمة قبل العام 2011، وسيطرت عليها المعارضة المسلحة ما بين العامين 2013-2015، قبل أن تستولي عليها قوات النظام وميليشيات عراقية نهاية العام 2015 لتمنع الأهالي من العودة إليها.

وبعد اتفاق التسوية في الجنوب بين المعارضة والنظام برعاية روسية، في آب 2018، سُمِحَ للأهالي بالعودة إلى كفرناسج بشرط إجراء “تسوية وضع” للمطلوبين منهم لأجهزة النظام الأمنية. ومع ذلك، ما زالت نسبة كبيرة من السكان نازحة عن القرية، بسبب الدمار الكبير الذي لحق بممتلكاتهم وعجزهم عن ترميمها. و”تسوية الوضع” هي عفو أمني مؤقت عن شخص ما كان موجوداً في مناطق سيطرة المعارضة، وتأتي بعد إجراء تحقيق موسع من قبل أكثر من جهاز أمني، يتضمن التمحيص في كافة الأعمال التي مارسها الشخص خلال فترة سيطرة المعارضة. والتسوية عملية إجبارية لكل الذكور البالغين، وأحيانا تشمل النساء. وغالباً ما تكون نتيجة التسوية الأمنية للذكور هي التوقيف لفترة قصيرة من الوقت قبل السوق للخدمة العسكرية.

وتتبع كفرناسج إدارياً لمنطقة الصنمين، ولم يتشكل فيها حتى اللحظة مجلس بلدي، بل ما زالت تتبع لبلدية ديرالعدس المجاورة لها. والمنطقة بالعموم تحت سيطرة الأمن العسكري.

خالد، أحد نازحي كفرناسج، يعيش اليوم مع عائلته بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق، في منزل مُستأجرٍ يلتهم إيجاره نصف دخله الشهري. ومع ذلك، يبدو هذا الحل أقلّ تكلفة من العودة إلى مسقط رأسه، وترميم منزله. ويدفع خالد 30 ألف ليرة إيجاراً شهرياً، ويُقدّر تكاليف ترميم منزله بحوالي 3 ملايين ليرة، قبل الرفع الأخير لأسعار مواد البناء.

يقول خالد لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن منزله تعرض للدمار بسبب قصف مدفعي من قوات النظام أثناء محاولتها التقدم في المنطقة. ولكنه، مع ذلك وقّع على أوراق رسمية في مقر البلدية، منتصف العام 2018، تنص صراحة على أن “المجموعات الإرهابية” هي التي دمّرت منزله. وجاء توقيع خالد على تلك الأوراق بإخلاء المسؤولية عن قوات النظام، بعدما تعهد له مسؤولون محليون مقابل ذلك بتعويضه عن الضرر الذي لحق بمنزله. ولكن، وبعد أكثر من سنتين، لم يتواصل أحد مع خالد بخصوص التعويض.

فيصل، نازح آخر يقيم حالياً في ريف دمشق، كان قد خسر منزله في كفرناسج الذي فخخته وفجرته وحدة الهندسة التابعة لقوات النظام أثناء معارك العام 2015. فيصل لم يتمكن من إعادة بناء منزله المدمر، بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء، وفقدانه مصدر دخله الوحيد المتمثل بأكثر من 200 شجرة زيتون كان يملكها وأحرقتها قوات النظام. 

والد فيصل، وقع بالنيابة عنه، على أوراق تتهم المجموعات المسلحة بالوقف وراء تدمير منزله. وأيضاً، لم يتم تعويضه حتى اللحظة. وفعلياً، لم يتم التعويض على أي من سكان القرية، من أية جهة حكومية أو غير حكومية، رغم كل الوعود التي كالها لهم المسؤولون المحليون.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-06 23:56:002021-07-14 16:48:22ريف درعا الشمالي: الدمار يعيق العودة

نازحو حي التمو في الميادين: كأننا لاجئون في مدينتنا!

06-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي في العام 2017، استولت ميليشيات عراقية وأفغانية تابعة لفيلق القدس الإيراني، على حي التمو في المدينة، وما زالت تمنع سكانه من العودة.


المصدر: صفحة الميادين اليوم.

الميادين كانت قد خرجت عن سيطرة النظام نهاية العام 2012، وبقيت تحت سيطرة المعارضة حتى منتصف العام 2014 عندما استولى عليها الدولة الإسلامية وحوّلها إلى عاصمة “ولاية الخير” التي تضم معظم محافظة ديرالزور، مفتتحاً فيها محكمة ودواوين رئيسية. في نهاية العام 2017، سيطرت الميليشيات الموالية لإيران على المدينة، وحولتها إلى مركز رئيسي لها شرقي سوريا.

وينتشر في المدينة كل من لواء أبو الفضل العباس ولواء فاطميون ولواء زينبيون وقوات زينب الكبرى، ولكل منها مقرات عسكرية لها، ومواقع مخصصة لسكن عناصرها. 

أبو عمر، مدني نازح عن الحي، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن وفداً ممثلاً لأهالي الحي مكون من عشرة أشخاص، كان قد قابل نهاية العام الماضي قادة الميليشيات الإيرانية المسيطرة على حي التمو، وطالبهم بالسماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم. ولاقى ذلك الطلب رفضاً من قبل قادة  الميليشيا، الذين قالوا للوفد عبر مترجم عراقي الجنسية، إنهم “جاؤوا إلى المنطقة لتأدية واجب الجهاد المقدس”، وأنه “يتوجب على الأهالي أن يحتضنوا المجاهدين”.

وأوضح أبو عمر، أنه لم يسمح لأحد من الأهالي بالعودة إلى الحي وتفقد أملاكهم، وقد اضطر قسم من النازحين إلى استئجار منازل في مناطق أخرى في المدينة، أو النزوح إلى مدن أخرى.

وبلغ عدد سكان الحي قبل العام 2017 قرابة 1500 نسمة، بحسب تقديرات محلية غير رسمية. وجميع  سكان الحي من السُنّة، وأغلبهم من عشيرة المشاهدة. وفي الحي منازل طابقية كبيرة وواسعة، تحيط بها بساتين الأشجار المثمرة، ما جعله مناسباً لإخفاء تحركات الميليشيات. 

ونزح جميع سكان الحي بسبب القصف العشوائي من قبل الطيران الروسي ومدفعية الميليشيات الإيرانية في أيلول 2017. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سكان الحي من العودة إليه. يقول محمد، أحد المًهجّرين قسرياً عن الحي، بأنه اضطر لاستئجار منزل في حي مجاور ضمن مدينة الميادين، بمبلغ  50 ألف ليرة سورية شهرياً. وأضاف في حديثه لمراسل سيريا ريبورت: “أشعر وكأنني لاجئ في مدينتي، لا استطيع السكن في منزلي، وأدفع كامل راتبي الشهري تقريباً كإيجار”.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت نهاية العام 2020، إن ميليشيات إيرانية صادرت 11 منزلاً في شارع الجيش و9 منازل في شارع الأربعين، وحوّلتها لمقرات لها. كما أن ميليشيا حيدريون العراقية استولت على 10 منازل في الشارع الرئيسي ببلدة محكان التابعة للميادين، لتأمين طريق الحجاج القادمين من العراق وإيران.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-06 23:35:002021-07-14 16:48:29نازحو حي التمو في الميادين: كأننا لاجئون في مدينتنا!

عودة قريبة إلى عين الفيجة؟

06-01-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

للمرة الأولى منذ استيلائها على منطقة وادي بردى غرب دمشق في العام 2017، سمحت قوات النظام نهاية العام 2020 لمُهجرين بزيارة وجيزة لتفقد أملاكهم في بلدات عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء.

صورة لتجمع الأهالي على مدخل عين الفيجة. المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي.

وسمحت قوات النظام لمُهجّرين، بدخول تلك البلدات لمدة ساعتين يومياً ما بين 17-21 كانون أول 2020. وكانت الزيارة محصورة بمن وردت أسمائهم في لوائح خاصة كانت بحوزة القوى الأمنية، بشرط تسليم بطاقاتهم الشخصية للنقاط الأمنية الموزعة على مداخل البلدات، وأن تكون الزيارة بإشراف رؤساء البلديات.

وتبعد بلدة عين الفيجة حوالي 15 كيلومتراً عن مركز مدينة دمشق إلى الغرب، ونبعها هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة دمشق وجزء من ريفها. وسبق أن هدمت قوات النظام منازل وأحياء سكنية كاملة في عين الفيجة، بموجب مواد القانون 1 لعام 2018 لإنشاء حرم حول نبع الفيجة. الأمر ذاته تكرر في بسيمة وعين الخضراء. وتمنع قوات النظام الأهالي من العودة منذ سيطرتها على المنطقة في العام 2017. ويقيم معظم المُهجّرين في بلدات وادي بردى المجاورة، وفي دمشق.

ونشرت وسائل إعلام موالية مقاطع فيديو مصورة ظهرت فيه مجموعة من المُهجّرين يهتفون للرئيس السوري في مدخل قرية عين الفيجة، يتقدمهم رؤساء بلديات عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء، وبعض أعضاء لجان المصالحة، وبعثيون من قرى منطقة وادي بردى. الهتافات، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، جاءت بطلب من ضابط في قوات الحرس الجمهوري المسيطرة على المنطقة، لما قال إنه لشكر القيادة على السماح للأهالي بالزيارة.

وكانت محافظة ريف دمشق، قد أبرمت عقداً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في آب 2020، لإعداد المخططات التفصيلية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بإنشاء “ضاحية وادي بردى” شرقي عين الفيجة، لتكون بمثابة سكن بديل لأصحاب العقارات المستملكة بموجب القانون 1 لعام 2018، وكذلك لمن دُمّرت منازلهم بسبب العمليات الحربية في المنطقة. وتسبب القانون 1\2018 باستملاك حوالي 165 هكتاراً حول كامل مسار النبع، بعدما كانت مساحة الحرم المباشر القديمة 7 هكتارات فقط. وبلغت حصة بلدة عين الفيجة من مساحة حرم النبع المباشر 45 هكتاراً، خضعت لإزالة كافة الإشغالات عنها. 

إلا أن التوجه الجديد بالسماح للأهالي بتفقد أملاكهم، قد يعني إمكانية غض النظر عن مسألة إقامة ضاحية وادي بردى في الوقت الراهن، مع عدم وجود إشارات على إمكانية التراجع عن قضية استملاك العقارات في حرم النبع. 

تقديرات الأهالي بعد الزيارة أشارت إلى أن نسبة الدمار في العمران والبنى التحتية في قريتي عين الفيجة وبسيمة تصل إلى 70%، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. وتبدو العودة إلى هذه المناطق المدمرة، إن تمت، أشبه بما يحدث أيضاً في مدخل دمشق الشرقي وفي مخيم اليرموك، بعد التريث في تنفيذ المخططات التنظيمية الجديدة فيها. ويأتي ذلك، في ظل نقص التمويل الذي تعاني منه الحكومة السورية لتنفيذ مشاريع إعادة أعمار على نطاق واسع، وكذلك بسبب ضغط النازحين داخلياً للعودة إلى مناطقهم.

وترافق ذلك، مع وعود جديدة قطعتها محافظة ريف دمشق للنازحين بأنها ستبدأ مطلع العام 2021 عملية تأهيل البنى التحتية في القريتين، وإزالة الأنقاض، وهدم المنازل الآيلة للسقوط. وربط مدير المجالس البلدية في محافظة ريف دمشق، في حديثه لصحيفة الوطن في 17 كانون الأول، عودة الأهالي لقرى بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء بما خلص إليه المؤتمر الدولي لعودة المهجرين الذي عقد بدمشق برعاية روسية في تشرين الثاني 2020.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-06 23:30:002022-01-18 10:26:39عودة قريبة إلى عين الفيجة؟

مفتاح: إزالة مخالفات البناء وفق المرسوم 40/2012

06-01-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

ما بين العامين 1960-2012 صدرت أربعة قوانين خاصة بإزالة مخالفات البناء، لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض إلا بالغرامات والعقوبات، وتتعايش تعليماتها من دون أن يلغي أحدها الأخر كلياً. ويعود ذلك إلى ارتباط مخالفات البناء بتاريخ وقوعها، وبالتالي أحكام القانون الساري عليها في فترة وقوعها.

المصدر: صفحة سوار الشام

أحدث تلك القوانين هو المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، الذي ازداد الاعتماد عليه مؤخراً في الحملات التي تنفذها الوحدات الإدارية والبلديات لهدم المخالفات.

ما هي مخالفات البناء

أجمعت القوانين السورية المتعاقبة على تحديد مخالفات البناء التي تستوجب الإزالة بالهدم، بـالحالات التالية: المخالفة الواقعة على المخطط المصدّق، وتلك الواقعة على الأملاك العامة كالطرق والساحات، والواقعة على أملاك الدولة الخاصة أو أملاك الوحدات الإدارية، أو الواقعة ضمن المناطق المشمولة بمراسيم استملاك، أو الواقعة في مناطق التنظيم، أو في حال مخالفة شروط السلامة الإنشائية. 

التسوية

جميع المخالفات السابقة تستوجب الإزالة، وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة أثناء تاريخ ارتكاب المخالفة. وما تبقى من مخالفات البناء، أجاز القانون 40/2012 للوحدات الإدارية تسويتها ضمن شروط، والتي يمكن إدراجها ضمن الحالات التالية: 

أتاح القانون 40/2012 إمكانية تسوية بعض المخالفات بشروط: إثبات أن وقوعها كان قبل تاريخ صدوره، وألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام، وأن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة انشائياً، وتسديد الغرامة المفروضة، وأن يتم تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

وسمح القانون 40/2012، بتسوية مخالفات البناء المتجاوزة على الوجائب العمرانية المسموحة. كما أجاز القانون تسوية مخالفات مناطق السكن العشوائي على أن يتم تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها، وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم.

وأجاز القانون 40/2012 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد تاريخ صدوره. وتأسس المجلس الأعلى للإدارة المحلية بموجب قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، وزير الإدارة المحلية نائبا، ويضم في عضويته رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، المحافظون، رؤساء المجالس المحلية للمحافظات، رئيس هيئة التخطيط الإقليمي، ومعاون الوزير عضوا ومقررا.

ومن المخالفات غير القابلة للتسوية هي التي ارتكبت قبل نفاذ القانون 40/2012، وتسببت بانهيار كلي أو جزئي، أو خالفت شروط السلامة الإنشائية.

هدم البناء

تقوم شرطة الوحدة الإدارية، بموجب القانون، بتنظيم ضبط بالمخالفة وتقديمه مع المخالفين، إلى القضاء. ثم تقوم الوحدة الإدارية، بإرسال كتاب إلى إدارة قضايا الدولة لمتابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الإدارية. وبحسب القانون، يحق لرئيس الوحدة الإدارية إصدار قرارات فورية بهدم المخالفات.

المحاكمة

تتم المحاكمة أمام القضاء الجزائي، بحسب التوصيف الجرمي لمخالفة البناء؛ إذ تعتبر جنحوية فيما إذا  شملت إحدى مخالفات البناء الغير قابلة للتسوية، وتكون جناية إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء. فإذا كانت الجريمة من نوع الجنحة تنظر بها محكمة بداية الجزاء وإذا كانت جناية تنظر فيها محكمة الجنايات وفق الأصول القانونية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 112 لعام 1950. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-01-06 23:20:002024-06-21 08:37:45مفتاح: إزالة مخالفات البناء وفق المرسوم 40/2012

عفرين: اقتتال فصائل المعارضة على عقارات المُهجّرين

23-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

اندلع اقتتال داخلي بين فصائل مُعارضة في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي، في 10 كانون الأول، بسبب نزاع على عقار. 

وكانت مجموعة من نور الدين زنكي التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، قد اعتقلت نازحاً من الغوطة الشرقية رفض إخلاء منزل يقطنه في جنديرس. وعلى إثر ذلك قامت مجموعة تتبع لجيش تحرير الشام الذي يضم مقاتلين من مُهجّري غوطة دمشق الشرقية، بمهاجمة مقر عسكري للزنكي. وتتألف نور الدين زنكي من نازحين هجّرتهم هيئة تحرير الشام قسراً من ريف حلب الغربي مطلع العام 2019.

وسرعان ما تطورت الأمور إلى اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين. ولم تتوقف إلا بعدما تدخلت قوات فض نزاع من الجيش الوطني، أجبرت الطرفين على وقف إطلاق النار.

وتتكرر حوادث الاقتتال الفصائلي في عفرين، وغالباً ما تكون بسبب النزاعات على منازل وأملاك المُهجّرين الأكراد من أبناء المنطقة، التي يقطنها حالياً نازحون من مناطق سورية مختلفة. إذ إن مضايقات الفصائل ومحاولات سيطرتها على منازل المُهجّرين، وإخلائها من شاغليها الحاليين، لا تستهدف مهجري الغوطة الشرقية بل هي سياسة متبعة تشمل كل القاطنين حالياً في عفرين. 

ولجميع الفصائل مكاتب اقتصادية، تدير أملاك مُهجري عفرين خاصة التي تعود المحسوبين على وحدات حماية الشعب الكردية أو المتعاونين معها. وقد تولت المكاتب الاقتصادية للفصائل إحصاء واستثمار أملاك المُهجّرين الأكراد، وفرضت على شاغلي تلك الأملاك من النازحين إلى عفرين، دفع إيجارات شهرية. وبالعادة تفرض الفصائل على شاغلي المساكن من النازحين، إيجارات تتراوح بين 100-200 ليرة تركية شهرياً، أو ما يعادلها بالليرة السورية. ومن يرفض الدفع ولا يخلي العقار، قد يتعرض للاعتقال.

وكانت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا قد سيطرت على عفرين شمالي حلب في العام 2018، في عملية غصن الزيتون. وقُسّمَت المنطقة لقطاعات نفوذ، في كل منها ينتشر عناصر فصيل مسلح وعائلاتهم وهم غالباً من النازحين إلى الشمال السوري. والفصيل المسيطر على القطاع، يكون مسؤولاً أمنياَ ومدنياً في منطقة نفوذه، ويتدخل في الخدمات المقدمة للسكان وفي عمل المنظمات والمجالس البلدية. ولكل فصيل في قطاعه، مكاتب إدارية واقتصادية وأمنية.

منطقة عفرين تعتبر من المناطق الكبيرة في ريف حلب، وتضم مركز المنطقة في مدينة عفرين، وحوالي 340 قرية وبلدة ومزرعة تتوزع ادارياً على ست نواحي. ويتجمع العدد الأكبر من أبناء الغوطة الشرقية في قطاعات سيطرة فيلق الرحمن وجيش الإسلام، في حين يتركز انتشار الزنكي في ناحية جنديرس. 

وعلى سبيل المثال، يهيمن فصيل لواء السلطان سليمان شاه التابع للجيش الوطني، على مركز ناحية شيخ الحديد، ويتزعمه محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة، المتهم بارتكاب انتهاكات بحق أبناء المنطقة. ويسكن في هذا القطاع نازحون من ريف حماة الشمالي والشرقي. في حين تتقاسم مدينة عفرين، التي يسكنها خليط من النازحين، كل من الجبهة الشامية وفرقة الحمزة والسلطان مراد.

صورة لآثار الاشتباكات على منزل في عفرين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-23 23:55:002022-01-18 10:27:11عفرين: اقتتال فصائل المعارضة على عقارات المُهجّرين

حلفايا: التعويض للموالين فقط!

23-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

يدور الحديث بين الأهالي المقيمين حالياً في مدينة حلفايا شمالي حماة، عن إمكانية تعويض أصحاب البيوت المتضررة بسبب الحرب، بمبلغ 6 ملايين ليرة سورية. وليس واضحاً ما هو مصدر تمويل هذا التعويض، ولا الجهة المسؤولة عن توزيعه.

وتقع حلفايا شمالي مدينة حماة، في منطقة زراعية خصبة. وكانت حلفايا بمثابة مركز صناعي لريف حماة الشمالي قبل العام 2011، وسكنها نحو 35 ألف نسمة. سيطرت فصائل المعارضة على المدينة لسنوات، قبل أن تستعيدها قوات النظام في العام 2017. وظلت المدينة ما بين العامين 2017-2019 منطقة عسكرية، وأقيم في محيطها قاعدة للقوات الروسية. 

ويقيم في حلفايا حالياً نحو 240 عائلة فقط سمحت لهم قوات النظام بالعودة في كانون الأول 2019. ولا زالت المدينة تعاني من سوء الخدمات؛ ماء الشرب يُباع عبر الصهاريج، وشبكة الكهرباء لا تعمل، والطرقات بحاجة إلى صيانة كاملة.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت بين الأهالي لائحة بأسماء 20 شخصاً قيل إنهم فقط من يستحق تعويضاً لترميم المنازل المتضررة، وطُلِبَ منهم مراجعة مجلس مدينة حلفايا لاستكمال ملفاتهم ببيان قيد عقاري جديد. وقد تسربت هذه اللائحة من غرفة واتس آب خاصة بالمدينة. وقد أعدّ اللائحة قيادي سابق في ميليشيا الدفاع الوطني، ومسؤول حالي في مجلس بلدية حلفايا. وجميع الأسماء الواردة في اللائحة تعود لموالين للنظام، وبعضهم ينتمي للأجهزة الأمنية أو العسكرية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال إن المسؤول الذي أعد اللائحة أوضح للمعترضين من الأهالي: “التعويض ليس للفقراء، وإنما للشرفاء”، أي من المعروفين تاريخياً بموالاة النظام.

أي أنه من أصل 240 عائلة مقيمة في المدينة، جميعها موالية للنظام، 20 عائلة فقط تعتبر “شريفة”. وهذا الفرز التمييزي لا يقوم فقط على الرياء بالمعنى السياسي، بل يخدم وظيفياً شبكة صغيرة من المنتفعين المحليين باتت تحتكر المساعدات والخدمات القليلة المقدمة للمدينة. وينطبق ذلك على توزيع المحروقات، البذار والسماد، وحتى خزانات الماء المنزلية. 

وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، قد أصدر قراراً في 11 آب، ينص على منع حراثة أراضي حلفايا الزراعية، حتى انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 3077، من عملها في إحصاء أملاك النازحين عن المدينة إلى مناطق المعارضة.

وأعقب ذلك استيلاء الأمن العسكري على ممتلكات النازحين المطلوبين أمنياً. وكتبت كلمة “مصادر” على البيوت والمحال المستولى عليها. أما بالنسبة لممتلكات النازحين غير المطلوبين أمنياً، فقد طرحت للاستثمار ضمن مزاد علني.

صورة اللائحة المسربة.

المصدر مراسل سيريا ريبورت.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-23 23:52:002022-01-18 10:27:32حلفايا: التعويض للموالين فقط!
Page 14 of 19«‹1213141516›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish