Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

ريف رأس العين: لا عودة للأهالي إلى خطوط التماس

09-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

يُضعفُ القصف شبه اليومي وعمليات التسلل العسكرية المتبادلة، من احتمال عودة أهالي القرى الواقعة على خطوط التماس بين قوات سوريا الديموقراطية وفصائل الجيش الوطني، شمال شرقي سوريا. كما أن قوات مسلحة من فصائل الجيش الوطني، باتت تتخذ من بعض منازل المدنيين، على خطوط التماس تلك، مواقع تتحصن فيها، ما يزيد من معاناة الأهالي.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني المعارضة المدعومة من القوات التركية، في تشرين أول 2019، على المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، في إطار عملية “نبع السلام”، ما تسبب بنزوح عشرات آلاف الأهالي عن منطقة العمليات.

قوات من فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني السوري، حوّلت منازل بعض المدنيين الأكراد في قرية الداودية في ريف رأس العين، إلى مقرّات عسكرية لها. وتقع الداودية على طريق الدرباسية-أبو رأسين، وكانت تسكنها نحو خمسين عائلة قبل العام 2019، وباتت اليوم خالية من جميع سكانها، بعدما أصبحت نقطة فاصلة بين مناطق النفوذ العسكرية الجديدة، وتمركز فيها مقاتلون من فرقة المعتصم.

مراسل سيريا ريبورت التقى بعض أهالي القرية النازحين إلى مدينة الحسكة. وأكد أولئك النازحون تحويل بعض منازل القرية إلى مواقع ومقرات عسكرية لفرقة المعتصم، في حين هُدمت بيوت أخرى أو تم تحويلها إلى متاريس عسكرية على الخط الفاصل مع قوات سوريا الديموقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وتجتمع شهادات نازحي قرية الداودية في مدينة الحسكة، بحسب ما نقله مراسل سيريا ريبورت، على رفضهم وساطة قام بها وجهاءٌ من رأس العين بهدف إعادتهم إلى المنطقة. وقام بالوساطة بشكل رئيسي وجهاء من عائلة إبراهيم باشا الملي، أحد أكبر ملاكي المنطقة، وحاولوا اقناعهم بالعودة الى قريتهم وتوسطوا لذلك مع قيادة فرقة المعتصم. لكن النازحين اشترطوا مقابل العودة انسحاب عناصر فرقة المعتصم من المنازل إلى محيط القرية. وقوبل ذلك العرض برفض من فرقة المعتصم.

أحد الأسباب التي وقفت أيضاً حائلاً دون عودة الأهالي إلى الداودية، مرتبطة بعجزهم عن ري محاصيلهم الزراعية. ويتبع لقرية الداودية نحو 1500 هكتار من الأراضي الزراعية المروية التي كانت تزرع بالحبوب والقطن. ولري تلك المحاصيل كان الأهالي يعتمدون على مضخات مركبة على الآبار، مثل أغلب قرى ريف رأس العين. وبعدما توقفت العمليات العسكرية في المنطقة، اختفت تلك المضخات، وعلى الأغلب فقد تعرضت للسرقة، بحسب ما رواه الأهالي، ما تسبب بفقدانهم أهم وسيلة تمنع جفاف أراضيهم وتحولها إلى أرض بور. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-09 23:30:002021-07-14 17:02:15ريف رأس العين: لا عودة للأهالي إلى خطوط التماس

ضاحية سكنية لتوطين سكان وادي بردى

09-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بدأت الدراسات لإنشاء سكن بديل لمن تضررت ملكياتهم أو صودرت في ناحية وادي بردى ضمن منطقة الزبداني غربي دمشق. ويبدو أن السكن البديل، يهدف أيضاً لإعادة توطين أهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة الذين ما زالوا ممنوعين من العودة إليهما.

ويتألف وادي بردى من 14 بلدة أهمها؛ عين الفيجة وبسيمة ودير مقرن. وتبعد بلدة عين الفيجة حوالي 15 كيلومتراً عن مركز مدينة دمشق إلى الغرب، ونبعها هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة دمشق وجزء من ريفها. وتعرض نبع عين الفيجة لدمار كبير نتيجة القصف الجوي، ما تسبب بأزمة حادة في مياه الشرب في مدينة دمشق، لأسبوعين في كانون ثاني 2017. وبعد استيلاء قوات النظام على المنطقة، بموجب اتفاقية مصالحة تمّ إخلاء كافة الأهالي من بلدتي عين الفيجة وبسيمة. وهدمت قوات النظام منازل وأحياء سكنية كاملة في عين الفيجة لإنشاء حرم جديد للنبع.

وأبرمت محافظة ريف دمشق، قبل أسبوعين، عقداً مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بقيمة 450 مليون ليرة سورية لإعداد الدراسات. وتتضمن الدراسات إعداد المخططات التفصيلية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بإنشاء “ضاحية وادي بردى”.وتقع الضاحية المقترحة على بعد كيلومترين إلى الشرق من عين الفيجة. 

مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبدالرزاق ضميرية، أكد في تصريح صحفي، أن الضاحية المقترحة ستكون بمثابة سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم في منطقة وادي بردى، من دون المس بأراضي الأهالي وملكيتهم لها أو الاجتزاء منها. 

وبخلاف ما قاله ضميرية، وبحسب تصريحات رسمية، ستوفر هذه الضاحية السكن البديل لأصحاب العقارات المستملكة بموجب القانون 1 لعام 2018 لإنشاء حرم حول نبع الفيجة، وكذلك لمن تدمرت منازلهم بسبب العمليات الحربية في المنطقة. ويشير العقد إلى أن مدة انجاز المخططات ستكون عاماً واحداً. 

ويمتد مشروع الضاحية نظرياً على مساحة 50 هكتاراً، وستضم المخططات 900 مسكناً لمتضرري الاستملاك من الراغبين بالحصول على سكن بديل. أما غير الراغبين، فيمكنهم تلقي تعويضات مالية، وفق النظام المعمول به في قوانين الاستملاك. ويقع تنفيذ مشروع السكن البديل على عاتق وزارة الموارد المائية.

وقضى القانون 1\2018، بإنشاء حرمين، مباشر وغير مباشر، حول نبع الفيجة ونفقي جر الماء المتفرعين عنه وصولاً إلى مدينة دمشق. وبحسب القانون، فالحرم المباشر هو الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. في حين أن الحرم غير المباشر، هو الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه.

وحدد القانون عرض الحرم المباشر بمسافة 10 أمتار لكل جانب من النفق اعتباراً من محوره، وعرض الحرم غير المباشر بمسافة 20 متراً لكل جانب من النفق اعتباراً من محوره.

المادة الثالثة من القانون 1\2018، أجازت استملاك العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر، ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية. وحظرت المادة الخامسة القيام بأي أعمال إنشائية في الحرم المباشر للنبع.

وتسبب القانون 1\2018 باستملاك مساحة جديدة تقدر بـ165 هكتاراً حول كامل مسار النبع، بعدما كانت مساحة الحرم المباشر القديمة 7 هكتارات فقط. وبلغت حصة بلدة عين الفيجة من مساحة حرم النبع المباشر 45 هكتاراً، خضعت لإزالة كافة الإشغالات عنها. 

المادة السابعة من القانون 1\2018 عدّلت المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن، وألغت المناطق السكنية الواقعة ضمن الحرم المباشر. 

وسمح القانون لأهالي القرى القائمة في الحرم غير المباشر ترميم المساكن القائمة فقط. وكانت السلطات السورية قد سمحت مؤخراً فقط لبعض أهالي دير مقرن، بالعودة إلى منازلهم القائمة والقابلة للترميم فقط، في منطقة الحرم غير المباشر للنبع. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-09 23:30:002021-07-14 17:02:06ضاحية سكنية لتوطين سكان وادي بردى

مفتاح: النفع العام في قانون الاستملاك

02-09-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

يعتبرُ الدستور السوري الملكية الخاصة حقاً لا يجوز انتزاعه إلا عبر قانون للاستملاك يستمد شرعيته القانونية من مفهوم النفع العام. ولكن من يحدد النفع العام؟ وماذا لو تم الاستملاك، ولم يتحقق هذا النفع العام؟

المادة 15 من الدستور السوري لعام 2012 قالت: “لا تنزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون”. إلا أن بعض مواد قانون الاستملاك السوري رقم 20 لعام 1983 الذي لا زال سارياً، تتعارض مع الدستور الحالي.

إذ أجاز قانون الاستملاك 20\1983 لكل جهات القطاع العام بلا استثناء، حق الاستملاك، في مادته الثانية التي تنص على: “يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والجهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبينة وغير المبينة سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف، أو مثقلة بحق وقفي لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي”.

وأوضحت المادة الثالثة من قانون الاستملاك، المقصود بالنفع العام، وحددت عشرات الأسباب له، كإشادة الطرق والجسور والمشافي والمدارس والجامعات والثكنات العسكرية ودور العبادة، والمراكز الثقافية والأندية الرياضية، ومنشآت النفط والغاز والماء والكهرباء. إلا أنها أضافت أيضاَ إلى النفع العام إقامة المنشآت التابعة لحزب البعث الحاكم، والمنظمات الشعبية المنبثقة عنه أو الرديفة له.

المادة الثامنة في دستور سوريا لعام 1973 كانت تنص على ان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، إلا أنها أزيلت في دستور 2012. ومع ذلك، لم يتم تغيير صفة النفع العام المرتبطة بحيازة الحزب للمباني والعقارات في قانون الاستملاك 20\1983 الساري حتى اللحظة. ويعتبر ذلك مخالفة لدستور 2012 الذي أمهل كل التشريعات المتعارضة معه مدة ثلاث سنوات لتسوية اوضاعها.

كما تمّ التوسع بمفهوم النفع العام، في قانون الاستملاك، باضافة مجموعة من الأغراض تخص شرائح العسكريين دون غيرهم. فالمادة الرابعة من القانون أجازت لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية أو لبناء المساكن لبيعها العسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع.

من جهة ثانية، ومع زوال النفع العام او عدم تحقيقه لأي سبب كان، فلا تزول صفة الاستملاك عن العقارات المحددة به. إذ يسمح قانون الاستملاك للجهات العامّة في حال استملكت عقارات ولم تنفّذ مشاريع النفع العام عليها، بتحويلها العقارات إلى ملكية الدولة. وأعطى قانون الاستملاك تلك الجهات الحق في بيع العقارات المستملكة، بحسب المادة 35 من المرسوم.

وفتح استمرار الاستملاك من دون تحقيق النفع العام الباب واسعاً أمام الفساد والتواطئ بين المتنفذين والجهات العامة، لاستملاك عقارات معينة، باسعار بخسة، وتركها لفترة طويلة قبل إعادة استثمارها لأغراض غير المعلن عنها أصلاً أو طرحها للبيع المباشر.

وعلى الأقل، يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون الاستملاك التي فقدت دستوريتها وفق بنود الدستور الحالي، وحصر الجهات العامة التي تمتلك حق الاستملاك بجهة واحدة، مع الحاجة لقرار قضائي يحدد النفع العام لكل استملاك ويربطه بشروط واضحة لتحقيقه، مع التشديد على ضرورة استعادة المُلاك لعقاراتهم إذا لم يتحقق المقصود من النفع العام بعد مدة محددة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-02 23:55:002021-07-14 17:25:31مفتاح: النفع العام في قانون الاستملاك

محافظة دمشق تتريث بإصدار المخطط النهائي لمخيم اليرموك

02-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أصدرت محافظة دمشق قبل أيام، قراراً بالتريّث، أي التوقف المؤقت، في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك في دمشق. ويُعتقد أن ذلك التريث، جاء نتيجة الاعتراض من أهالي المخيم والقوى السياسية الفلسطينية في سوريا والخارج، على المخطط التنظيمي. 

وقرر محافظ دمشق عادل العلبي، تشكيل لجنة برئاسته، لدراسة الحلول المستقبلية لمنطقة مخيم اليرموك، بعد قرار التريث. وفعلياً، فقد جاء تريث المحافظة بعد قرار بذلك من رئاسة مجلس الوزراء، معطوفاً على كتاب من وزارة الخارجية والمغتربين، وكتاب من هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا، بحسب تقارير إعلامية. 

مدير مكتب التخطيط والتنظيم في محافظة دمشق ابراهيم دياب، أكد في تصريحات إذاعية، تلقي المحافظة ما يمكن اعتباره “أكثر اعتراضات على مخطط تنظيمي بتاريخ سوريا”. ولم تُعلِن المحافظة رسمياً عن إلغاء المخطط التنظيمي الجديد، لكن دياب، أشار إلى وجود ذلك الاحتمال.

وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن في حزيران، الذي أنجزته الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. واستندت الشركة في إقرار المخطط الجديد على دراسة وتقدير نسب الأضرار الناتجة عن الحرب، بالمقارنة مع مخطط تنظيمي سابق للمخيم يعود إلى العام 2004 ومصدق في العام 2013 ولكنه لم يجد طريقه للتنفيذ.

وبحسب تقديرات إعلامية، فقد قدّم أهالي المخيم أكثر من عشرة آلاف اعتراض على المخطط التنظيمي الجديد، خلال مهلة الاعتراض التي انتهت في 9 آب. وعقدت بعدها اللجنة الإقليمية التابعة للمحافظة برئاسة عادل العلبي، جلسة لدراسة الاعتراضات. وكان مقرراً إحالة المخطط في حال إقراره، إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، الذي يرفعه بدوره إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل تصديقه وإصدار مرسوم ناظم له وفق أحكام القانون 23 لعام 2015.

وتوجب على من يريد الاعتراض على المخطط، الحضور شخصياً إلى مبنى محافظة دمشق، أو توكيل أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، لإثبات ملكيته للعقار في المخيم. وعلى المعترض إن يحضر معه عقد ملكية أو ما يقوم مقامه، بالإضافة إلى رقم العقار مرفقاً بفاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف، وصورة عن الهوية الشخصية. ويتوجب على المعترض أيضاً دفع رسم الاعتراض الذي حدده مجلس محافظة دمشق بـ700 ليرة سورية.

المخطط التنظيمي الجديد استند إلى القانون 5 لعام 1982، الذي يحصُر التعويض بمساحة العقار، بغض النظر عن مواصفاته وموقعه والانشاءات التي كانت قائمة عليه. وبذلك، فإن أكثر المتضررين من المخطط في المخيم، هم أصحاب “إذن السكن” من اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يملكون صكوك ملكية بعقاراتهم لأنها مبنية على أراضي تعود ملكيتها للحكومة السورية موضوعة بتصرف الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين. وتقدر العقارات المشمولة تحت وصف ملكية “إذن السكن”، بثلث مساحة المخيم تقريباً، بحسب مصدر حقوقي تحدث لسيريا ريبورت من المخيم.

ومن غير المسموح لأهالي المخيم العودة إليه حتى الآن. ويوجد فيه حالياً فقط ما بين 100 و150 عائلة. وكانت 3000 عائلة من المخيم قد تقدمت بطلب موجه إلى المحافظة بتاريخ 3 شباط 2019، وسُجّل في الديوان تحت رقم 10215، للمطالبة بالعودة إلى المخيم، والتعهد بالمساعدة في إعادة تأهيله بشكل طوعي. وكان رد المحافظة حينها أن العودة تحتاج بعض الوقت من أجل إزالة أثار الدمار وتأمين الخدمات وإزالة الألغام.

إلا أن أعذار المحافظة بمنع السكان من العودة تبدو غير دقيقة بحسب مصدر سيريا ريبورت الحقوقي، إذ لاحظ الأهالي، طيلة العامين الماضيين، نشاطاً مستمراً لورشات، تعمل بالتنسيق مع قوات النظام المسيطرة على المخيم، وتقوم بهدم سقوف المنازل واستخراج الحديد منها لبيعه كخردة. وزاد ذلك من عدد العقارات غير الصالحة للسكن، وزاد من مساحة المناطق المصنفة على أنها متضررة بشدة من الحرب. 

وبحسب المخطط التنظيمي الجديد، الذي نشرت تفاصيله صحيفة الوطن المحلية، فإن مساحة مخيم اليرموك البالغة 220 هكتاراً، تقسم إلى ثلاث مناطق؛ الأولى عالية الأضرار وتبلغ مساحتها 93 هكتاراً، والثانية متوسطة الأضرار ومساحتها 48 هكتاراً، والثالثة خفيفة الأضرار ومساحتها 79 هكتاراً.

الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، التي شكلت لجنة خاصة لدراسة المخطط ووضع ملاحظاتها عليه، كانت قد أصدرت بياناً في 19 تموز، اعتبرت فيه أن نسب الدمار المعلن عنها في المخيم مبالغ بها، مؤكدة أن نسبة الدمار لا تتجاوز 20% في العقارات المستملكة لمصلحتها، لكنها لم تعلن عن نسبة الدمار في كامل المخيم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-02 23:55:002021-07-14 17:02:23محافظة دمشق تتريث بإصدار المخطط النهائي لمخيم اليرموك

توسيع حميميم: على حساب قرية الشراشير؟

02-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

وافقت الحكومة السورية على منح 8 هكتارات برية ومثلها من المياه البحرية، في محافظة اللاذقية، إلى روسيا، بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية.

ونشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية وثيقة وقعها ممثلون عن البلدين، وقعتها حكومة سوريا في 21 تموز، بعدما كانت قد أقرتها الحكومة الروسية في 30 حزيران، وجاء فيها إن “الجمهورية العربية السورية وافقت على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا”.

وجاء الاتفاق تحت اسم البروتوكول الأول الملحق باتفاق تنظيم الوجود العسكري للقوات الفضائية الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية المبرم بين الطرفين في 26 آب 2015. ومهّد ذلك الاتفاق رسمياً للتدخل العسكري الروسي المباشر في الحرب السورية. 

ونص البند الثاني من البروتوكول، على أن هذا المنح مجاني، ولن يكون على روسيا تقديم أي تعويضات، كما أن هذا البروتوكول سارٍ ما دام الاتفاق الأساسي للوجود العسكري الروسي سارياً. 

وبحسب البروتوكول، تبلغ مساحة الأرض الممنوحة 8 هكتارات ملاصقة لقاعدة حميميم والمنشآت التابعة لها، والتي تم تحديدها وفقاً لخريطة لم يتم نشرها. كما لم تنشر خريطة أخرى أشار إليها البروتوكول، وتحدد المساحة البحرية التي ستنتقل أيضاً للملكية روسيا، رغم الإشارة إلى مساحتها التي تبلغ أيضاً 8 هكتارات في المياه الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، وهي ستكون على شكل شريط بحري قرب اللاذقية بعمق يراوح بين 65 متراً و180 متراً.

ولا يتوجب، بحسب البروتوكول، على دمشق أن تدفع تكاليف تطوير البنى التحتية في هذه المنطقة بما في ذلك عمليات الإنشاء أو مد خطوط الكهرباء وكل العمليات الأخرى اللازمة للبناء أو تطوير المنطقة. ومن حق روسيا التعاقد مع جهات أو شخصيات أو شركات روسية أو سورية، للقيام بأعمال البناء والتطوير اللازمة.

صحيفة الشرق الأوسط الممولة من السعودية، أشارت إلى أن الملحق السري المرفق بالبروتوكول، والذي لم يتم نشره، جاء لتجنب إحراج حكومة الرئيس بشار الأسد، عبر ضمان سرية بعض التفاصيل. وينسحب ذلك، بحسب الصحيفة، على إضافة البروتوكول لفكرة إنشاء مركز طبي، إذ لم يكن هذا الموضوع مطروحاً عندما وضعت موسكو هذه الوثيقة في البداية. 

ويبدو أن السلطات السورية قد لجأت إلى السرية وإضافة فكرة المركز الطبي، في محاول لتجنب الصدام مجدداً مع سكان المنطقة الجديدة الممنوحة للروس، والتي يرجح الظن بأنها ستكون استملاكاً إضافياً لأراضي قرية الشراشير العلوية التابعة إدارياً لمدينة جبلة الساحلية، والملاصقة لقاعدة حميميم “مطار الشهيد باسل الأسد”. 

وكانت السلطات السورية قد أخلت في تشرين ثاني 2015 عشرات المنازل في قرية الشراشير، بشكل عاجل ومن دون إمهال السكان لتأمين سكن بديل، ومن دون تعويض مباشر، بحسب موقع العربية.نت. وجاء قرار الإخلاء استناداً إلى القرار رقم 343 الذي أصدره مجلس مدينة جبلة في 12 تشرين ثاني 2015، باستملاك 40 عقاراً أغلبها أراض زراعية فيها مساكن. واقترح حينها مجلس مدينة جبلة الاستملاك حسب كلفة السوق الرائجة بالنسبة لكتل البناء، وبالحد الأعلى للأسعار بالنسبة للعقارات. وليس واضحاً إذا ما تلقى الأهالي تعويضاً في مرحلة لاحقة على عقاراتهم المستملكة.

أهالي قرية الشراشير كانوا قد رفضوا عملية الاستملاك. وأشار الأهالي في كتاب وجوه إلى مؤسسة الطيران المدني، بلا تاريخ، أنه إذا كانت المشكلة متعلقة بحماية الطيران الحربي في القاعدة الجوية، فإن لا اعتراض لديهم على إزالة العوائق من أرضهم إذا خالفت المصلحة العامة وسلامة الطيران في مطار باسل الأسد الدولي. وأضاف الكتاب أنهم يرون في استملاك عقاراتهم ظلماً شديداً يلحق بأبناء القرية وسيؤدي حتماً إلى تهجير هؤلاء المواطنين دون إيجاد مسكن بديل لهم. وأضاف الكتاب أن القرية قدمت أكثر من مئة شهيد، ولذا يأمل أصحاب العقارات أن يكونوا حاضرين في أي دراسة أو كشف ميداني على أرض الواقع لتلافي أي ظلم وضرر قد يلحق بهم جراء الاستملاك.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-02 23:55:002021-07-14 17:02:47توسيع حميميم: على حساب قرية الشراشير؟

حزب الله يصادر أراضي سوريّة على الحدود مع لبنان

02-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أبلغ قيادي في حزب الله اللبناني، في حزيران 2020، أهالي بعض البلدات السورية واللبنانية على طرفي الحدود، بأن يقوموا بقطاف محاصيلهم الزراعية للمرة الأخيرة، قبل مصادرة أراضيهم.

وينتشر حزب الله اللبناني، منذ العام 2014، على جانبي الحدود السورية اللبنانية في منطقة القلمون الغربي، وتنتشر معه في الجانب السوري قوات من الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الأسد، أخ الرئيس بشار الأسد. 

القيادي في حزب الله حسن دقو، وبحماية عناصر من الفرقة الرابعة ومن حزب الله، جال على بلدات رنكوس وعسال الورد السوريتين وبلدة طفيل اللبنانية المقابلة، وطلب من أصحاب أراضي مناطق محددة حدودية، قطاف محصولهم، للمرة الأخيرة قبل مصادرة أراضيهم. 

وتمتد المنطقة المنوي مصادرتها، بحسب مراسل سيريا ريبورت، على مساحة 600 هكتار، من الأراضي المشجرة بالكرز والدراق والتفاح، المتداخلة بين البلدين. إلا أن الجزء الأكبر من تلك الأراضي، يقع في الجانب السوري ويتبع لبلدات عسال الورد ورنكوس. ورغم أن قرية طفيل تتبع إدارياً لمنطقة بريتال اللبنانية، إلا أنه لا يمكن الوصول إليها براً إلا من سوريا، في حين يتعذر الوصول إليها من لبنان إلا بالمروحيات.

القيادي حسن دقو، الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية، ادعى بأنه اشترى تلك الأراضي لمنفعته الخاصة من دون أن يشير إلى علاقته بحزب الله. وقال إن تلك الأراضي كانت مرهونة لمصرف لبنان المركزي، وأنه دفع 350 مليون دولار للمصرف لفك الرهن وشراء الأراضي. وزعم السيد دقو أيضاً أن تلك الأراضي كانت تعود بالأصل للأغا الراحل عاصم زيدان، الذي ينحدر من بلدة يبرود السورية. من جهته نفى مصرف لبنان المركزي في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية في 21 تموز، إنه باع تلك الأراضي، في حين قال مطلعون من المنطقة لمراسل سيريا ريبورت، بأن لورثة الآغا عاصم سويدان حوالي 60 هكتاراً فقط، بينما بقية الأرض فهي مملوكة لأهالي المنطقة. وبعبارة أخرى، يبدو أن مزاعم دقو تهدف أساساً إلى خداع السكان وإخفاء حقيقة أن المصادرة تتم نيابة عن حزب الله.

ورفض أصحاب الأراضي والأهالي ما قاله القيادي في حزب الله، واندلعت مظاهرات محدودة في عسال الورد ورنكوس السوريتين، لكن الفرقة الرابعة اعتقلت عدداً من المحتجين. وطالت التهديدات أقارب المحتجين خارج سوريا.

وقبل أن ينتهي الأهالي من جني المحاصيل، في تموز، دخلت آليات هندسية ثقيلة من جهة الحدود اللبنانية، يُعتقدُ أنها تابعة لحزب الله، وأقامت ساتراً ترابياً حول المنطقة المصادرة، ورفعت عليها العلم اللبناني، بحضور القيادي في حزب الله حسن دقو، ومختار بلدة طفيل اللبنانية أبو سامي الشوم. وبعد رفع الساتر الترابي، بدأت الآليات الثقيلة بتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار. ثم بدأت أعمال تحصين، وحفر خنادق.

وعندما توجه الأهالي لمسؤولي البلديات السورية للتقدم بشكوى، تم طردهم وتهديدهم بإحضار عناصر الفرقة الرابعة.

وعدا عن الغضب الشعبي من مصادرة الأراضي بالقوة، يتخوف الأهالي من احتمال دفن مواد سامة في منطقتهم، بحسب بعض أصحاب الأراضي من عسال الورد السورية، الذين تحدث إليهم مراسل سيريا ريبورت، وذلك في ظل السرية الكبيرة المفروضة حول الأعمال الجارية، ومنع الاقتراب من المنطقة. كما يتخوف البعض من تحول المنطقة إلى قاعدة عسكرية جديدة لحزب الله، وأن ما يجري فيها حالياً هو أعمال هندسية لإقامة أبنية خرسانية محمية تحت الأرض، تصلح لتكون مخازن أسلحة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-02 23:55:002021-07-14 17:02:40حزب الله يصادر أراضي سوريّة على الحدود مع لبنان

سؤال وجواب: نوف ناصر الدين، شريكة مؤسسة ومديرة مشاركة في مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان

26-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد ما يقارب العقد من الحرب في سوريا، لا تزال العودة إلى الوطن تشكل خطراً على اللاجئين، فهناك مخاطر من احتمال الاعتقال والاختفاء والصراع الدائر.

تقول الدكتورة نوف ناصر الدين، الشريكة المؤسسة والمديرة المشاركة لمركز التنمية والتعاون عبر الأوطان، إن قضايا الجندر وكيفية تقاطعها مع حقوق الملكية بقيَت بعيدة عن المناقشة.

شاركت ناصر الدين في تأليف تقرير شامل نُشر الشهر الماضي من قبل مؤسسة سوا للتنمية والمعونة ومعهد فريدريش إيبرت، حول اللاجئات السوريات في لبنان، والعوامل التي تعقّد العودة المحتملة إلى الوطن في سوريا. كانت إحدى النتائج الرئيسة: إن إمكانية استحواذ المرأة المحدود نسبياً على وثائق حقوق الملكية؛ مثل سندات ملكية المنازل والأراضي الزراعية في سوريا؛ تلعب دوراً في قراراتهن بالبقاء في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة في معظم الأحيان.

هل يمكن لغياب حقوق الملكية  أن يمنعهن من العودة مع قيام النساء ببناء حياة جديدة لأنفسهن في لبنان خلال سنوات من فرارهن من الوطن؟ على الرغم من أن مثل هذه القضايا بعيدة كل البعد عن كونها العوامل الوحيدة المؤثرة، إلا أنها لا تزال مهمة في صنع القرار لدى العديد من النساء، كما تقول ناصر الدين.

“إذا لم يكن لديهن أي شيء يعدن إليه، فلماذا سيرغبن بالعودة؟“

بدا واضحاً من التقرير أن العديد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن لم يكن لديهن فهم واضح لحقوق الملكية الخاصة بهن وكيف يمكن لوجود وثائق هذه الحقوق لديهن – أو من ثَمّ عدم وجودها – أن يؤثر على عودة مفترضة إلى الوطن في سوريا. هل يمكنك التحدث أكثر عن الحلقة المفقودة هنا بالضبط؟

في ظل الأنظمة البطريركية، لا تستحوذ بعض النساء على حقوق الملكية بسبب قضايا الإرث. كما أنهن لا يستطعن الحصول على معلومات حول هذا الموضوع. فهن لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن العودة إلى سوريا والمطالبة بأرضهن أم لا، أو ما إذا كان يمكنهن العودة لاحقاً إلى لبنان. لذلك، هناك سوء فهم أو سوء وعيٍ بين النساء.

ثانيًا، لأن بعض النساء لا يطالبن فعليًا بميراثهن لأسباب معينة، بما في ذلك الثقافة والتقاليد والطبقة الاجتماعية. تعتقد نساء الطبقة العاملة أو النساء القادمات من أماكن فقيرة أحيانًا أنه ليس من حقهن المطالبة برأسمالهن الموروث. لذلك ليس لديهن مدخل للوصول إلى المعلومات حول هذا الأمر. أظهرت البيانات أيضًا أن الحالة الاجتماعية يمكن أن تكون عاملاً محدداً ما إذا كانت المرأة ستطلب ميراثها أم لا. النساء غير المتزوجات أو اللواتي ليس لديهن أطفال هن أكثر عرضة للتخلّي عن حقوقهن إلى إخوتهن الذين لديهم أسر وهم آباء.

وعند النظر إلى المجتمعات البطريركية، تعتبر هذه القضايا في الغالب قضايا رجال، أو جزءاً من المجال “العام” ، حيث تكون النساء جزءاً من المجال” الخاص”.

يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع. ولكن من خلال البيانات المتوفرة، اعتقدت أن من الضروري حقاً أن ننتبّع الأمر، لأن قضية العودة برمتها ليست بهذه البساطة. إنها ليست مجرد مسألة ما إذا كانت المرأة تريد العودة أو البقاء حيث هي. هناك معوّقات تمنع عودة النساء، وهناك قضايا تدفعهنّ للبقاء في لبنان.

بعض وثائق الملكية هذه موجودة ضمن نظام الدولة نفسه، حيث قد لا تتمكن النساء من الوصول إليها. بالإضافة إلى أن معظم هذه المنازل ليست مسجلة بأسمائهن الخاصة، بل بأسماء أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن. لذلك لا يمكن الوصول إلى الوثائق المطلوبة.

حتى في أفضل الحالات، ما هي الخيارات المتاحة أمام النساء العائدات، كالأرامل على سبيل المثال، اللواتي يرغبن في إثبات ملكية عائلاتهن للممتلكات المسجلة تحت أسماء أفراد الأسرة الذكور؟

بصراحة، لست متأكدة فعلاً من هذا الأمر. لكنك تتذكر أن لبنان دولة شديدة العنصرية. لذا تعتقد الكثيرات من هؤلاء النساء اللاتي يحملن تصاريح إقامة أنهن إذا ذهبن إلى سوريا، فسوف لن تتمكنّ من العودة إلى لبنان. من خلال مناقشاتي مع أشخاص آخرين يعملون على هذه المسائل، بعض النساء لا تعرف أن بإمكانهن العودة إلى لبنان حتى لو ذهبن إلى سوريا. هذا النوع من المعلومات مفقود حقاً. لا تقدّم الدول والحكومات المضيفة معلومات للاجئين؛ وأعتقد أن هذا يتمّ عن قصد؛ إنهم لا يقدمون لهم معلومات عن حقوقهم – هذا النقص في المعلومات هو شكل من أشكال التحكم والسلطة التي تمارسها الدول على اللاجئين.

لا أستطيع أن أجيب مباشرة على سؤالك، ولكن إثبات الملكية داخل الدولة صعب للغاية بسبب النظام البطريركي، وبسبب نظام الدولة ومعاملته مع النساء. عندما نفكر في وضع اللاجئين ووضع النساء لا يمكننا التفكير في بنية واحدة فقط من بنى الاضطهاد. يجب أن نفكر في بنى الاضطهاد المتعددة، الطبقية، البطريركية، وأنظمة الدولة التي تمارس الكثير من الضغوط على النساء بشأن قرار البقاء في لبنان. القضية لا تواجه مباشرة. الأشياء مرتبطة ببعضها، ولا يمكنك فصل الأنظمة بعضها عن بعض.

يبدو أن أصل العديد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن من مناطق سورية تخضع الآن لسيطرة الحكومة. ما مدى ارتباط عجزهنّ الكامن عن العودة إلى ديارهن بقضايا حقوق الملكية مقابل عوامل أخرى موجودة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة؟ مثل إجراءات إعادة توزيع المناطق المختلفة، الأمر الذي قد يهدد وجود منازلهن.

إجراء التقاطعات أمر مهم عندما ننظر في هذه القضايا. لا يمكننا القول إن قضيةً أهم من الأخرى. هذا ما كنت أحاول قوله في التقرير: لا توجد إجابة محددة.

سأعطي مثالاً: عن امرأة تنحدر من عائلة من الطبقة المتوسطة أو من الشريحة العليا للطبقة المتوسطة في سوريا – عادة هؤلاء النساء المنفردات أكثر ثراءً من النساء اللائي ينتمين إلى أسر من الطبقة العاملة. ربما تكون العودة إلى سوريا، في رأيها أكثر منطقية لأنها تمتلك رأس المال بالفعل. لذلك فإن الطبقة موضوع يؤثر في هذا الأمر.

هناك تقاطع بين الطبقة والجندر. قد يكون للنساء من عائلات الشريحة العليا للطبقة المتوسطة بعض الخصائص في أسماء أسرهنّ. لذا فإن فكرة العودة لديهنّ أكثر جدوى من عائلات الطبقة العاملة.

لذلك ليست لدي إجابة محددة هنا. لا يمكننا التفكير في هذا بطريقة منفردة فقط، أو حتى مزدوجة.

ويجب أن تتذكر أن الكثير من هذه المنازل محتلة حالياً، ويتم أخذها من قبل الدولة أو احتلالها من قبل النازحين داخلياً. عاد الكثير من العائلات وأخبروا أقاربهم الذين بقوا في لبنان أن منازلهم لم تعد منازلهم، لأنها احتُلت من قبل نازحين. الديموغرافيا بمجملها تغيرت.

لا يمكننا التفكير فقط في العائلات والتقاليد المتعلقة بالجندر، الأمر يتعلق أيضاً بنظام الدولة بذاته. يجب أن نفكر في كيفية تأثير الشرعية والقوانين داخل الدولة أيضاً. أنا على ثقة من أن الكثير من الرجال أيضاً لا يستطيعون العودة إلى ممتلكاتهم.

هناك بنية كاملة من الاضطهاد تؤثر على هذه المواضيع، لذلك يجب علينا دائماً ربط النقاط ببعضها البعض، والتفكير في كيفية عمل ديناميكيات النوع الاجتماعي والبطريركية التي لا تعمل في الفراغ، وكيف تتأثر ببنى أخرى.

ذكرتِ في التقرير أن عدم الوصول إلى الميراث الأسري كان أحد العوامل الرئيسية التي تمنع النساء من التفكير في العودة إلى سوريا. هل يمكنك شرح المزيد عن سبب ذلك بالضبط؟

أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل العديد من النساء لا يرغبن في العودة إلى سوريا هو استقلالهن الاقتصادي – إذا كنّ يعملن و/ أو يملكن فعاليات اقتصادية، إذا كان لديهنّ وظائف. استطاعت الكثير من اللاجئات اللواتي فررن من سوريا وهنّ مقيمات الآن في لبنان أو تركيا أو الأردن أن يصبحن ناشطات اقتصادياً. الكثير من هؤلاء النساء لا يرغبن في العودة، لأنهنّ عندما يرجعنَ، سوف يفقدنَ أعمالهنَّ و/ أو أنشطتهنَّ الاقتصادية.

لذلك سوف يعجبن النساء بهذا التغيير الجديد عندما يتم تمكينهنّ اقتصادياً. هنّ مستقلات. إذا فقدن ذلك، وإذا لم يكن لديهن أي شيء يعدن إليه ، فلماذا يعدن أساساً؟ يجب أن نفكر فيما إذا كان هنالك لديهنّ أية موارد مادية للعودة إليها ، لإعالة أنفسهن.

من الأشياء التي ذكرتها في التقرير أن العديد من الرجال أرادوا العودة إلى سوريا لأنهم لا يملكون وظائف. قاومت النساء ذلك لأنهنّ كنّ يعملنّ. الموارد المادية من بين الأسباب التي تجعل المرأة ترغب في البقاء في لبنان. لذا، إذا لم يكن لديهن ما يرثنه في الوطن، فلماذا يرغبن بالعودة؟

هكذا تختلف ديناميات النوع الاجتماعي. عندما تفر عائلات من بلدانها، تكون النساء عادة أكثر قدرة على العثور على عمل والمشاركة في الأنشطة التي تدرّ مردوداً. يبقى الرجال في المنزل، وغالباً ما يُنظر إليهم أيضاً على أنهم يمثلون تهديدًا اجتماعياً للبلد الذي يقيمون فيه. يمكن للمرأة المناورة في قلب هذه الأنظمة بسهولة أكبر. لذلك هناك تحول في ديناميات السلطة وديناميات النوع الاجتماعي. تجد النساء أنفسهن مسؤولات عن الأسرة، ويجدن أنفسهن معيلات. لذلك وبالطبع، لا يرغبن بفقدان هذه القوة بطريقة ما.

لا بدّ من القيام بمزيد من البحوث. عندما تلقيت البيانات، التقطت هذه المشكلة لأنني وجدت أنها مهمة. ولكنها لم تكن موضوعاً تم التركيز عليه في الأسئلة. التفكير في حقوق الملكية ورأس المال والنساء أمر مهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-26 23:30:002022-07-18 14:41:04سؤال وجواب: نوف ناصر الدين، شريكة مؤسسة ومديرة مشاركة في مركز التنمية والتعاون عبر الأوطان

اللاذقية: هل يتمكن مجلس المحافظة من طي استملاك الشريط الساحلي؟

26-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رفع مجلس محافظة اللاذقية، في تموز 2020، توصية إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، لرفع اشارة الاستملاك الموضوعة على معظم الشريط الساحلي، لعدم تنفيذ أي مشروع منذ وضع إشارة الاستملاك هذه قبل 45 عاماً. وليس من المتوقع أن تستجيب الوزارة للتوصية، ولا أن تتراجع عن تلك الاستملاكات.

وكانت اللاذقية قد شهدت عملية استملاك كبيرة لصالح وزارة السياحة في العام 1975، وشملت معظم شريطها الساحلي المحاذي للبحر، بموجب المرسومين 2196 و2198، لتنفيذ مشروعات سياحية. وتمتد الاستملاكات من جنوب مدينة اللاذقية حتى شمالي بلدة رأس البسيط، بطول تجاوز 35 كيلومتراً، بشكل شبه متصل، وبعمق تراوح ما بين 1.5 و3 كيلومترات عن البحر، بمساحة كلية وصلت إلى 6000 هكتاراً، بما يعادل 95% من الشريط الساحلي في محافظة اللاذقية.

وطرحت وزارة السياحة عدة مواقع مستملكة للاستثمار السياحي، في ملتقيات أسواق الاستثمار منذ العام 2005 وحتى 2011، وتعاقدت مع مكتب متخصص لإعداد دراسة تخطيطية في منطقة البسيط لاستثمار المقومات السياحية فيها عام 2009. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أي مشروع للوزارة على تلك الأراضي، رغم أن بعضها يعتبر من أهم المواقع السياحية كالبصة، والصنوبر، رأس البسيط، وادي قنديل وبرج إسلام وأم الطيور.

وكان مجلس السياحة الأعلى قد تراجع عن استملاك بعض العقارات في حالتي “طي استملاك”، بموجب المرسومين 777 لعام 1988، و77 لعام 2003، فيما يُعتقد بأنه جاء بسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية لأصحاب العقارات.

وفعلياً، لم تنفع كل الاعتراضات الشعبية والقانونية، التي أثيرت حول الموضوع، طيلة العقود الماضية، في تغيير واقع العقارات المستملكة، ولا رفع قيمة التعويض وبدل الاستملاك، ولا حتى في خفض عمق الاستملاك عن البحر.

وبدأ تطبيق إجراءات الاستملاك وفق قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، أي بعد 8 سنوات على صدور مراسيم استملاك المنطقة. ومع ذلك، فقد خُمّنت أسعار بدل الاستملاك لاحقاً بمراسيم متعاقبة صدرت في الأعوام 1985 و1991 و2000، وتراوحت فيها قيم التخمين بشكل واسع، ما بين 70 ألف إلى 2.2 مليون ليرة سورية للهكتار الواحد. وإذ تم دفع جزء من بدلات الاستملاك، رفض قسم من أصحاب العقارات استلام تعويضاتهم، في حين ما زال قسم من أصحاب العقارات ينتظر دوره لاستلام البدلات.

ولم تمنع إشارات الاستملاك من نشوء عشوائيات في تلك المناطق التي أقيم على بعضها أحياء كاملة. وتتركز غالبية المخالفات السكنية ضمن مسافة 150 متراً الأولى عن شاطئ البحر، والتي يمنع قانون الأملاك العامة البحرية البناء فيها. ويأتي ذلك، في ظل عجز أصحاب العقارات المستملكة عن إفراز عقاراتهم أو دمجها، وحرمانهم من الاستفادة من أي دعم بما في ذلك الحصول على قروض بضمانة عقاراتهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-26 23:00:002021-07-14 17:03:29اللاذقية: هل يتمكن مجلس المحافظة من طي استملاك الشريط الساحلي؟

توسعة مزار السيدة زينب قاربت على الانتهاء

26-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

توشك أعمال توسعة مزار السيدة زينب، ذي الأهمية الدينية للشيعة خاصة في إيران، في بلدة السيدة زينب جنوبي دمشق، على الانتهاء، لتصل معها المساحة الكلية للمزار إلى 3 هكتارات، أي ضعف مساحته الأصلية.

وتقع بلدة السيدة زينب على مسافة 10 كيلومترات من مركز العاصمة دمشق بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي. وكانت تقطنها غالبية شيعية سورية قبل اندلاع الثورة في العام 2011، إلا أنها تحولت بعد ذلك إلى منطقة تحت النفوذ الإيراني، نتيجة الاستقطاب السني-الشيعي في الحرب السورية. ويمثّلُ الشيعة في سوريا تاريخياً أقلية بسيطة تركزت في ريفي درعا وإدلب، وفي بلدة السيدة زينب، ومحيط السيدة رقية بدمشق. 

ويحافظ حزب الله اللبناني على وجود مباشر له في السيدة زينب إضافةً إلى التشكيلات المليشياوية للشيعة السوريين النازحين إليها، الذين أصبحوا يشكّلون مع الشيعة الأجانب، أكثرية سكان البلدة. ومع أن منطقة السيدة زينب سكنية مكتظّة، أقام حزب الله فيها مخازن أسلحة، ومراكز استخبارات، وغرف عمليات، وسجوناً، ويتكفّل وحده بحماية المقام فيها.

وتتم عملية التوسع في المنطقة العقارية قبر الست، في 48 عقاراً ملاصقاً للمزار تم استملاكها لصالح وزارة الأوقاف بموجب المرسوم 995 لعام 1979. وفعلياً، ليست وزارة الأوقاف الجهة النهائية التي تم الاستملاك لصالحها، بل لجنة إدارة شؤون مقام السيدة زينب التي تأسست بدورها بقرار من وزارة الأوقاف في العام 1964. إذ لا تدير الوزارة مباشرة أوقاف الطوائف الإسلامية غير السنية.

وزارة الأوقاف كانت قدّ كلّفت لجنة المقام في العام 1980، بتأمين بدلات الاستملاك. لجنة المقام ادعت حينها أن السفارة الإيرانية بدمشق دفعت بدلات الاستملاك. وكُشِفت صجيفة قاسيون، التي يصدرها أحد الأحزاب الشيوعية المتحالفة مع النظام، في العام 2004، عبر العضو السابق في مجلس محافظة دمشق عدنان درويش، بأن من قام بدفع بدلات الاستملاك هو تاجر كويتي شيعي له مشاريع تجارية خاصة في السيدة زينب.

لجنة المقام واصلت تعدياتها على العقارات المجاورة غير المستملكة بقرار وزارة الأوقاف، وأقامت سوقاً تجارياً شعبياً على العقار 239، في العام 2003، وأشادت حديقة ومرآباً ومطعماً على عقارات مجاورة، على نفقة بلدية السيدة زينب ووزارة السياحة. ولاحقاً تم ضمّ المرآب والسوق والحديقة، إلى أملاك لجنة المقام، بقرار من مجلس بلدية السيدة زينب، بحسب السيد درويش. لجنة المقام تمكنت في العام 2005 من اضافة العقارات التي استحوذت عليها إلى المخطط التنظيمي للبلدة، الذي لحظها لإقامة مشاريع استثمارية، ما يخالف أهداف مرسوم الاستملاك الأصلية بتوسعة المقام.

وتتولى مشروع التوسعة الحالي، لجنة إعمار العتبات المقدسة الإيرانية التي تعرف عن نفسها بأنها لجنة غير حكومية، غير ربحية، ونشاطاتها دولیة، وتتخذ من طهران مقراً رئیسیاً لها. وتعمل اللجنة على ترميم وإعادة إعمار الأضرحة والعتبات المقدسة، وتأسست بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، بالتزامن مع سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين 2003، بغرض إعمار مزارات الشيعة في العراق. ويبدو أن فرعاً جديداً قد أنشئ لها باسم لجنة إعمار العتبات المقدسة في سوريا، ويرأسها حالياً علي رضا أكبري، إيراني الجنسية. وليس واضحاً ما هو الفرق بين هذه اللجنة وشقيقتها العراقية، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت اللجنة في العراق على قائمة العقوبات في أذار 2020، بوصفها منظمة يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس.

وتم الإعلان عن مشروع التوسيع للمزار، في العام 2017، وقالتلجنة إعمار العتبات المقدسة إنه بالتنسيق مع اليونسكو -منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باعتبار مناطق التوسعة تضم أبنية تاريخية. سيريا ريبورت لم تتمكن من تأكيد هذا الادعاء.

وتحول مزار السيدة زينب إلى قبلة يرتادها الزوار الشيعة من إيران والعراق وباكستان ولبنان، وباتت تحظى باهتمام حكومي سوري لتنشيط السياحة الدينية. واستغلت بلدية السيدة زينب، ظروف الحرب والتهجير لوضع اليد على عقارات جديدة، بعضها يعود إلى بلدة حجيرة المجاورة التي تم تهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-26 23:00:002021-07-14 17:03:22توسعة مزار السيدة زينب قاربت على الانتهاء

ريف حماة الشمالي: إذا لم تُعرض أرضك بالمزاد العلني.. عليك أن تستأجرها!

26-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

يعاني فلاحو شمال غرب سوريا من قيود تعيق وصولهم إلى أراضيهم التي سيطرت عليها قوات النظام في حملتها العسكرية الأخيرة مطلع العام الحالي.

المعارضة السورية المسلحة في شمال غرب سوريا كانت قد خسرت نحو 230 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب، لصالح قوات النظام، منذ نهاية آب 2019 وحتى آذار 2020. ورافق ذلك نزوح كثيف للأهالي من تلك المناطق إلى ما تبقى من المناطق تحت سيطرة المعارضة في إدلب وحلب.

وكان مكتب الفلاحين في فرع حماة لحزب البعث، قد قرر في حزيران، مصادرة آلاف الهكتارات من حقول الفستق الحلبي في ريفي حماة وإدلب، ممن اعتبر أصحابها “إرهابيين”. المكتب أصدر لوائح تضم أسماء الأشخاص المُصادرة أراضيهم، وكثير منهم من الفلاحين النازحين الذين هُجّروا قسراً إلى إدلب، وعُلّقت اللوائح في لوحة إعلانات فرع حزب البعث في حماة. وليس واضحاً ما هي الآلية التي اتبعها فرع حزب البعث بحماة لتحديد من وصفهم بـ”الإرهابيين”، إلا أن إطلاق هذه الصفة يبيح للضابطة العدلية الحجز الاحتياطي على أملاكهم، بحسب المرسوم التشريعي 63 لعام 2012.

وبناء على قرار مكتب الفلاحين، أصدرت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة -تضم قادة فروع الأجهزة الأمنية والقطع العسكرية في المحافظة بالإضافة إلى المحافظ وأمين فرع حزب البعث وقيادة الشرطة ويعتبر رئيسها اللواء رمضان يوسف رمضان قائد الفرقة التاسعة دبابات، بمثابة الحاكم العسكري للمحافظة- قراراً بإجراء مزاد علني لموسم واحد في 21 تموز، لاستثمار حقول الفستق الحلبي المُصادرة في مدن وبلدات اللطامنة ولطمين وكفرزيتا والزكاة في ريف حماة الشمالي. وكانت اللجنة قد اشترطت على المتقدمين للمزاد ألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهات العامة، أو من المحجور على أموالهم لمصلحة الجهات العامة، أو المطلوبين للأجهزة الأمنية.

ويعود ريع تلك المزادات العلنية، لصالح صندوق دعم الشهداء التابع للمكتب الفرعي للهيئة المركزية لدعم ومتابعة أوضاع أسر الشهداء في محافظة حماة، والتابع بدوره لفرع حزب البعث في حماة.

وحدّدت اللجنة الأمنية مدة جني الفستق الحلبي بشهر واحد من تاريخ إعطاء المتعهدين الفائزين بالمناقصات أمر المباشرة بالتنفيذ. وقدرت مديرية زراعة حماة إنتاج الريف الشمالي من محصول الفستق الحلبي للموسم الحالي بنحو 32.241 طناً.

قبل ذلك، كانت اللجنة الأمنية قد سمحت فقط لأصحاب الملكيات الزراعية القاطنين في مدينة حماة، وممن يملكون سندات تمليك وأوراق ثبوتية ومن غير المطلوبين للأجهزة الأمنية، بالعودة إلى أراضيهم شمالي المحافظة والعمل فيها. أي أن اللجنة الأمنية منعت جميع الفلاحين، من غير المعتبرين “إرهابيين”، من العودة إلى أراضيهم إلا بعد تقديم طلبات رسمية تتضمن أرقام الأراضي التي يرغبون باستثمارها ومساحاتها، على أن يدفعوا عنها ضرائباً فرضها صندوق دعم الشهداء. أي يحق لهم استثمار أراضيهم لقاء ضريبة حُددت بـ800 ألف ليرة سورية لكل هكتار.

ومع نهاية حزيران، انتشرت 60 نقطة عسكرية لقوات النظام بين البساتين في أرياف حماة الشمالية وإدلب الجنوبية، كل منها مكونة من 10-15 عنصراً، تقوم بالإضافة إلى مهامها العسكرية، بمراقبة الفلاحين وضمان إلتزامهم بدفع المبالغ المترتبة عليهم للصندوق، أو تحصيل رشاوى جانبية لقاء التغاضي عنهم.

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن بعض النقاط العسكرية للنظام وحلفائه، تجبي الضرائب المفروضة على الفلاحين لحسابها الخاص. ويبدو أن خلافات بين النقاط العسكرية، بما يخص اقتسام حصصها من عائدات الأراضي، بالإضافة إلى خلافات بين المستثمرين أنفسهم، قد تسببت بافتعال حرائق متعمدة، أتت على مساحة 200 هكتار من الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي، في ريف حماة الشمالي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-26 23:00:002022-01-18 09:40:50ريف حماة الشمالي: إذا لم تُعرض أرضك بالمزاد العلني.. عليك أن تستأجرها!

الإدارة الذاتية: قانون لحماية أملاك الغائب أم مصادرتها؟

12-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد أسبوع واحد على إعلانه، وإثر اعتراض شعبي واسع، أصدر المجلس العام للإدارة الذاتية القرار رقم 3 القاضي بوقف تنفيذ القانون رقم 7 المعني بحماية وإدارة أملاك الغائب. وعلى أن تتم إعادة النظر بصياغته من جديد. الإدارة أوحت بأن وقف تنفيذ القانون جاء بسبب التداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق القانون و”الناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده”.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، قد سنت قبل أسبوع، ما قالت إنه قانون جديد يخص أملاك الغائبين، ما أثار اعتراضات من خصوم الإدارة السياسيين بذريعة أن القانون قد يُستخدم لإضفاء الشرعية على مصادرة ممتلكات الغائبين والمهجرين قسرياً. 

القانون صدر عن المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي يقوم بمهام السلطة التشريعية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. ويتكون المجلس العام من 70 عضواً غير منتخب، بل تقوم الإدارة الذاتية بتعيينهم.

وبدا وكأن القانون رقم 7 يناقض الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية، الذي يعتبر بمثابة الدستور لها، والذي يؤكد أن حق الملكية مصان لجميع الأشخاص. 

التصرف بأموال الغائب، وفق المادة الأولى من القانون، يكون من خلال تشكيل المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لجنة مهمتها حصر أملاك الغائبين، وإدارتها. والمجلس التنفيذي يقوم بمهام السلطة التنفيذية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وبحسب القانون، تتألف اللجنة من 11 شخصاً، تضم جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا، ويشرف عليها قيّمان يعينهما المجلس التنفيذي، يراقبان عمل اللجنة إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى متابعة الدعاوى والشكاوى حول تلك الأملاك.

وللّجنة الحق في استثمار وتأجير أملاك الغائبين، بشرط عدم إقامة أحد أقارب صاحب الملك من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا. وتضع اللجنة ريع أملاك الغائبين في خدمة “تنمية المجتمع”، لحين عودة أصحابها إليها. إذ يكون من صلاحيات اللجنة مصادرة ريع أملاك الغائب، خلال مدة أقصاها سنة متواصلة من عودته وإقامته الدائمة في سوريا. وهنا، يفقد الغائب حقه في ريع أملاكه من دون المساس في حقه بالملكية، بحسب القانون.

ويُعرّفُ القانون الشخص الغائب بأنه كل سوري حاصل على إقامة دائمة خارج سوريا، ولا يملك أقرباء من الدرجتين الأولى والثانية في سوريا. وتنقسم القرابة أربع درجات؛ الأولى تضم الأب والأم والأبناء والجد، والثانية تضم الجدة والأخ والأخت وابن الإبن، والثالثة تضم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الاخ وأبناء الأخت، والرابعة تضم أبناء العم والعمة والأخوال والخالات. وبحسب القانون، يتوجب على الغائب الذي ليس لديه أقارب من الدرجتين الأولى والثانية، الحضور شخصياً لإثبات ملكيته. 

الحقوقي الكردي المعارض رضوان سيدو، اعتبر في حديثه لـ سيريا ريبورت، أن تعريف الغائب يتعارض مع القوانين السورية ذات الصلة، التي توسع درجة القرابة في مواضيع الملكية والإرث إلى الدرجة الرابعة. واعتبر السيد سيدو، عضو اللجنة القانونية في المجلس الوطني الكردي -ائتلاف يضم أحزاب معارضة للادارة الذاتية، أن القانون ينتهك حقوق الملكية التي تكفل للمغترب التصرف بأمواله وتوكيل من يختاره عليها. 

وحتى قبل صدور القانون 7، لم تكن المؤسسة القضائية للإدارة الذاتية تعترف بالوكالة عن المغترب، وكانت تُجبرُه على الحضور شخصياً لتسيير أموره القانونية. بدوره، القانون 7 تجاهل أيضاً صفة الوكالة، التي تعتبر من أهم الأنظمة القانونية في تنظيم العلاقات بين الناس. فعلياً، اعترف القانون 7 بوكالة جزئية محصورة بالأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.

القانون في مادته 19، خص المسيحيين من الأرمن والسريان الأشوريين، بحق تشكيل لجنة خاصة تدير أملاك الغائبين من الطائفتين. ويعتبر هذا تمييزاً قانونياً ينافي مبدأ المساواة المذكور في ميثاق الإدارة الذاتية. وربما يعود تخصيص المسيحيين بلجنة، إلى الاعتراضات الواسعة التي واجه فيها المسيحيون قانوناً سابقاً مماثلاً صدر عن مجلس الجزيرة في الإدارة الذاتية في العام 2015، بعدما اعتبروا حينها أن القانون قد يؤثر عليهم أكثر من بقية مكونات المنطقة بسبب الهجرة الواسعة في صفوفهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-12 23:59:002021-07-14 17:03:35الإدارة الذاتية: قانون لحماية أملاك الغائب أم مصادرتها؟

المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب يثير مخاوف المُهجّرين

12-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

في الأسابيع الماضية، ومع اقتراب موعد اصدار المخطط التنظيمي التفصيلي الجديد لمدينة حلب وضواحيها، زاد  مجلس مدينة حلب من رقابته على أحياء المدينة الشرقية المدمرة، وخالفت شرطة البلدية ورش البناء وأصحاب العقارات التي يجري ترميمها من دون ترخيص.

ويأتي تحرك المجلس بعد انهيار مباني سكنية، كان أخرها في حي كرم القاطرجي، في 9 تموز، أثناء عمل ورشة ترميم فيه. ويتوسط المبنى المنهار مباني مدمرة بفعل قصف سابق لقوات النظام على الحي. ولا يختلف الوضع كثيراً في حي القاطرجي -لا علاقة لاسم الحي برجل الأعمال البارز وأمير الحرب حسام قاطرجي- عن بقية أحياء حلب الشرقية التي كانت تحت سيطرة المعارضة بين العامين 2013-2016.

ومنذ أن استعادت قوات النظام حلب الشرقية، منعت عملية الترميم من دون موافقة مسبقة من مجلس المدينة. ويضاف إلى منع الترميم، معوقات كثيرة حالت دون إعادة تأهيل المنطقة. فالأنقاض ما زالت دون ترحيل، وأسعار مواد البناء مرتفعة بسبب ضرائب “الترسيم” التي تفرضها حواجز قوات النظام الداخلة إلى المنطقة.

وترى الغالبية من الأهالي أن لا جدوى من ترميم عقاراتهم السكنية والتجارية، قبل صدور المخطط التفصيلي التنظيمي الجديد المنتظر لمدينة حلب.

ويعود تنظيم مدينة حلب الحديثة إلى العام 1954، على يد المعماري الفرنسي غوتون، الذي أشرف على رسم مخطط تنظيمي بطابع عمراني غربي، تسود فيه الشوارع العريضة والمباني الطابقية. وفي العام 1974 وضع الخبير الياباني بانشويا، مخططاً تنظيمياً جديداً لحلب، لكنه لم يقر ولم يطبق، بسبب شموله لمركز المدينة القديمة، وما رافق ذلك من اعتراضات. في العام 2000 بدأ المعماري السوري ياسر ضاشوالي، العمل على المخطط التنظيمي العام، الذي تأخر الإعلان عنه حتى 2012.

حجم الأضرار التي لحقت بأجزاء واسعة من مدينة حلب، تطلب إعادة تقييم المخطط التنظيمي العام لسنة 2012، لرصد الوضع الذي آلت إليه المناطق والأحياء السكنية بما فيها مناطق المخالفات العمرانية التي يقطنها حوالي 30% من السكان. وتضم مدينة حلب 23 منطقة مخالفات جماعية تمتد على مساحة 2905 هكتارات وتشكل 9% من مساحة المخطط التنظيمي للمدينة، وتتوزع على حلب الشرقية والغربية، بحسب تصريحات لمسؤولين من مجلس محافظة حلب. وتركزت نسب التدمير العالية في عشوائيات الأحياء الشرقية التي تعرضت لقصف جوي ومدفعي مكثف بين العامين 2013-2016.

في كانون ثاني 2018، أعلن رئيس مجلس الوزراء حينها عماد خميس، الانتهاء من تقييم المخطط التنظيمي العام لسنة 2012. ويتوقع صدور المخطط التنظيمي الجديد، خلال الشهور المقبلة. ومن المفترض أن يشمل المخطط التنظيمي الجديد هدماً لمناطق واسعة في أحياء حلب الشرقية، وفي ضواحي المدينة الغربية والجنوبية.

يحيى نعناع، رئيس مجلس محافظة حلب في فترة سيطرة المعارضة، قال لسيريا ريبورت، إن الجزء الأكبر من مخالفات البناء يقع في أحياء حلب الشرقية، وهي التي خرجت عن سيطرة النظام، وتعرضت للقصف والتدمير. وأضاف أن الفرصة باتت سانحة الآن للنظام، للتصرف بأملاك وعقارات سكان الأحياء الشرقية، وأغلبهم من المهجرين قسراً إلى إدلب، من خلال المخطط التنظيمي الجديد المنتظر. فالمخطط الجديد سيسمح بهدم مناطق واسعة تبعاً لنسب تدميرها، بحسب نعناع، وقد لا يمكن لكثير من المُهجّرين قسراً، تثبيت ملكياتهم، خلال المدة المحددة بعام واحد على الاعتراض، بحسب معظم قوانين التنظيم العمراني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-12 23:30:152021-07-14 17:03:42المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب يثير مخاوف المُهجّرين

العبادة قرية مستباحة في الغوطة الشرقية

12-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تمارس قوات النظام السوري انتهاكات بحق الملكيات الخاصة في بلدة العبادة بغوطة دمشق الشرقية، رغم أن البلدة تحت سيطرة النظام منذ العام 2013، وهي شبه مهجورة، ومعظم سكانها نازحين عنها.

وربما، يعود كل ذلك التشديد الأمني والاستباحة للبلدة الواقعة في ناحية النشابية والتابعة لمنطقة دوما، إلى أن بعض قادة فصائل المعارضة في الغوطة كانوا من العبادة، وسقط من ابنائها المئات في القتال ضد النظام.

ومؤخراً، استحوذت قوات النظام على منازل تعود ملكيتها لعائلات مهجّرة قسراً إلى الشمال السوري، واتخذت بعضها مساكن لعائلات الضباط، ومنازل أخرى تم اتخاذها مقار عسكرية، وفلل للاصطياف، ومقار لدوائر رسمية، بحسب مصدر موثوق من أهالي البلدة، تحققت من معلوماته سيريا ريبورت.

اختيار هذه المنازل لم يكن عبثياً. إذ شكلّ المجلس البلدي في العبّادة، لجنة لتقسيم المنازل وفقاً لخلفية أصحابها السياسية. وتم ترقيم المنازل التي غاب أصحابها الأصليون، باستخدام لونين في طلاء الأرقام؛ الأزرق للمنازل التي تم تهجير أصحابها إلى الشمال السوري وتركيا وللمنشقين عن الجيش والشرطة والوظائف الحكومية، بالأحمر، للمنازل التي لجأ أصحابها إلى لبنان والأردن، ومن غير الملاحقين أمنياً. عملية التعداد والترقيم شملت جميع بيوت الغائبين والمهجرين قسراً.

بموجب نتائج عمل هذه اللجنة، وانصياعاً لتوجيهات أمنية، حذّر مسؤولو البلدية وفرقة حزب البعث في البلدة، قاطني البيوت المرقمة بالأزرق من أقارب المُهجّرين أو المستأجرين، وطلبوا منهم مغادرتها. وفي الوقت ذاته، قام ضباط من قوات النظام، وأحياناً من الجنود الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في البلدة أو بالقرب منها، بالاستحواذ على، والسكن في المنازل المرقمة الأزرق.

وعاد إلى العبادة حوالي 250 عائلة من أصل 8 آلاف شخص قبل العام 2011. وتمّ تهجير 1450 عائلة إلى الشمال السوري، في حين أن 300 عائلة وجدت طريقها إلى خارج سوريا.

في مطلع 2019، قالت بلدية العبادة أنها ستطبق القانون رقم 10 لعام 2018، لغرض إزالة التعديات على الشوارع، ضمن المخطط التنظيمي القديم للبلدة، المُجمّد منذ أكثر من 40 عاماً. ولم توضح البلدية كيفية تطبيق القانون 10\2018 على المخطط القديم الذي لم يتم تطبيقه ولا تعديله خلال السنوات الـ40 الماضية.

البلدية شقت شوارع متعددة في البلدة، بموجب المخطط القديم، ما أدى للإزالة الكلية، أو الإضرار جزئياً، بأكثر من 200 منزل. فعلياً، فإن التطبيق الجديد للمخطط التنظيمي القديم على البلدة، مرّ من دون مراعاة 40 سنة من التغيرات فيها، ومن دون ملاحظة واقع الحرب والتهجير.

وسيطرت قوات النظام على قرية العبادة في تموز 2013، ولم تسمح للأهالي بالعودة إلى منازلهم حتى منتصف عام 2018، أي بعد شهور من سيطرتها الكاملة على الغوطة الشرقية. وبعد عودة بعض الأهالي إلى العبادة، وجدوا جميع منازلهم وممتلكات المؤسسات الحكومية والخدمية في البلدة مُعفّشة بالكامل، إلى درجة اضطر من عاد من الأهالي، لوضع القماش والبلاستيك، بدلاً من الأبواب والنوافذ. فعلياً، من اضطر للعودة إلى العبادة، فهو يعيش حالياً في ظروف تشبه الحياة في قرية من القرن التاسع عشر. فلا كهرباء في البلدة، ولا تعمل شبكة الماء والصرف الصحي.

وسبق كل ذلك تجريف قوات النظام، في العام 2013، لكامل البيوت الواقعة في تل غريفة المرتفع نسبياً في البلدة، وفجرت منازل تعود لشخصيات معارضة بارزة في القرية، كإجراءات انتقامية، وأحرقت مئات المنازل.

ورغم صغر حجم البلدة إلا أنه يوجد فيها خمسة حواجز رئيسية، ومقرات عسكرية، وتحيط بها ثكنات عسكرية. ويعاني سكان البلدة من تشديد أمني كبير على سكانها، لمنعهم حتى من التواصل مع أقاربهم المهجرين إلى الشمال السوري، حيث ما زال مئات المقاتلين من أبناء البلدة منضوين في صفوف المعارضة المسلحة السورية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-12 23:00:002021-07-14 17:03:50العبادة قرية مستباحة في الغوطة الشرقية

الأصفر بريف السويداء: متى ينتهي النزوح؟

12-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

عانت منطقة الأصفر في بادية السويداء الشرقية، من تعاقب السيطرة عليها بين قوات النظام والمعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وما زال أهلها نازحين عنها وممنوعين من العودة لها، رغم انتهاء العمليات العسكرية فيها منذ نهاية العام 2017.

وتمتد منطقة الأصفر على مساحة 5 هكتارات، على تخوم بلدات ريف السويداء الشمالي الشرقي وتتبع ادارياً إلى منطقة شهبا، وتضم ثماني قرى، أهمها الأصفر وشنوان، وكان عدد سكانها يقدر قبل العام 2011، بـ8 آلاف نسمة، جميعهم من عشائر البدو. وتصل منطقة الأصفر بين السويداء وغوطة دمشق الشرقية، وتشكل مدخلاً لبادية الحماد.

في العام 2014 سيطر داعش على الأصفر وفرض التجنيد الإجباري على شبابها، فكان النزوح الأول للأهالي نحو ريف السويداء الشرقي، ومناطق من اللجاة غرباً. وفي شباط 2017، تمكنت قوات المعارضة المسلحة من طرد داعش. وأثناء المعركة، جرت عملية النزوح الثانية لمن تبقى في المنطقة، إلى ريف السويداء الشرقي. وبعد توقف المعارك، بدأت العشائر بالعودة إلى المنطقة والاستقرار فيها حتى منتصف 2017، عندما شنت قوات النظام عملية عسكرية ضد المعارضة، لتنجح بالسيطرة عليها بالكامل. وتعرضت المنطقة خلال المعارك لتدمير واسع النطاق، وسرقة وتعفيش، ما تبقى من منازلها. وعلى أثر ذلك نزح السكان للمرة الثالثة، بشكل كامل، باتجاهات متعددة، وتوجه القسم الأكبر منهم نحو ريف درعا الشرقي عبر اللجاة، وبعضهم توجه نحو مخيم الركبان، والقليل نحو ريف السويداء الشرقي. وتقدر نسبة الدمار الكامل، التي لحقت بالمنازل جراء معارك العام 2017، بما يزيد عن 30%، بحسب مصادر عملت على توثيق الانتهاكات، تحدثت لـSyria Report بشرط عدم الإفصاح عن هويتها.

الفرقة 15 قوات خاصة من قوات النظام، المتمركزة بين السويداء ودرعا، انتشرت بعد ذلك في قرى الأصفر، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة، تنطلق منها بعمليات عسكرية نحو البادية.

في نهاية العام 2018 قدم مسؤولون من الحكومة السورية، ومن مركز المصالحة الروسية في الجنوب السوري، عرضاً للنازحين من أبناء المنطقة، بالسماح لهم بعودة جزئية، على دفعات، مع بقاء قوات الفرقة 15 منتشرة فيها. والعرض يشترط العودة الجزئية، بأن يُسلّم وجهاء العشائر والقرى الشباب الذكور المطلوبين لخدمة العلم العسكرية، والفارين منها، لتسوية أوضاعهم الأمنية، وفرزهم أو إعادتهم إلى قطعهم العسكرية.

وقوبل شرط عودة النازحين إلى المنطقة، بالرفض من قبل الوجهاء، لتبقى المنطقة عسكرية مغلقة، ممنوع على الأهالي العودة إليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-12 08:44:362021-07-14 17:03:59الأصفر بريف السويداء: متى ينتهي النزوح؟

من بين آلاف، إلغاء الحجز الاحتياطي على أملاك مئات المعارضين في درعا

05-08-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

ألغت وزارة المالية، في نهاية حزيران 2020، الحجز الاحتياطي على أملاك وأموال 617 قيادياً سابقاً في المعارضة المسلحة والمدنية، في درعا، من بينهم قائد اللواء الثامن من الفيلق الخامس المدعوم روسياً أحمد العودة.

وعلى الأغلب، فقد جاء ذلك بغرض تخفيف التوتر في درعا، بعد موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المنددة بتدهور الأوضاع المالية، والأمنية في المحافظة. ورغم إلغاء الحجز الاحتياطي على بضع مئات من المعارضين السوريين في محافظة درعا، بضغط روسي، فإن آلافاً آخرين لا زالوا ممنوعين من التصرف في أملاكهم .

والحجز الاحتياطي في قانون العقوبات السوري، هو وسيلة يحفظ فيها الدائن حقه المهدد بالضياع، بحيث يبقى المال المحجوز بيد صاحبها، إلا أن سلطته عليه تتقيد. أي أن الحجز الاحتياطي، هو إجراء استباقي تقوم به الضابطة العدلية لمنع المحجوز عليه من التصرف بملكه أو بماله، كلياً أو جزئياً، وبشكل مؤقت، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية. في حين أن الحجز التنفيذي هو أمر قضائي تنفيذي لقرار المحكمة، يحجز فيه الدائن، على أموال المستدين المنقولة وغير المنقولة، بغية استرداد دينه من المال، أو بعد بيع الأملاك بالمزاد العلني.

لذا، فإن فرض الحجز الاحتياطي أو التنفيذي، على المعارضين، غير جائز قانونياً، لأن مقدار الدين غير معروف؛ إذ ليس للجهة المُدعية أي دين مستحق على الطرف المُستهدف بالحجز، والعملية لا تستند إلى ضرر محدد يمكن تقدير قيمته وقد وقع على منشأة ما. ويضاف إلى ذلك أن المحاكمات وإصدار القرارات تتم بشكل غيابي، لا يُسمحُ فيها لمن هو بحكم المُدين أو وكلاءه، بحضور المحكمة. واستناداً إلى القانون السوري، فإن تنفيذ حجز مبهم، من دون تحديد قيمته هو باطل.

ولتجاوز تلك المعضلة القانونية، تستند قرارات الحجز الاحتياطي على مواد المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 الخاص بسلطات الضابطة العدلية. وأعطى المرسوم الضابطة العدلية، ومن في حكمها، الحق في الطلب من وزارة المالية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتحفظ عليها للأشخاص المتهمين بـ”جرائم ضد أمن الدولة”.

ورغم إلغاء الحجز الاحتياطي مؤخراً عن بضع مئات من المعارضين، إلا أعداد من شملتهم قرارات الحجز تقدر بالآلاف في محافظة درعا لوحدها. إذ لا تخلو مدينة أو بلدة من عشرات الأسماء التي طالها الحجز، خاصة في المناطق التي شهدت انشقاقات على نطاق واسع من الجيش والأجهزة الأمنية .

وكانت إجراءات الحجز على الممتلكات قد بدأت على نطاق واسع وممنهج في عموم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، منذ العام 2012. وشملت الإجراءات تدريجيا أغلب المعارضين للنظام من أبناء درعا، في الداخل أو المقيمين في الخارج،أموات سبق وقضوا في المعتقلات أو خلال المعارك والقصف على درعا. وفي هذه الحالات، تحول قرارات الحجز دون نقل الملكية للورثة.

آخر مجموعة معروفة من قرارات الحجز في درعا، صدرت في أيلول 2018، أي بعد أقل من شهرين على اتفاق التسوية في الجنوب السوري، الموقع بين المعارضة والنظام، بضمانة روسية. ويعتبر ذلك انتهاكاً أيضاً، لمضمون الاتفاق الذي نص صراحة على عدم ملاحقة المعارضين للنظام، وكف البحث الأمني عنهم على الحواجز وعدم التعرض لأملاكهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-08-05 13:21:252021-07-14 17:04:17من بين آلاف، إلغاء الحجز الاحتياطي على أملاك مئات المعارضين في درعا

هل تصبح الفيحاء أكبر ضواحي دمشق؟

22-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رغم مرور 44 عاماً على استملاك أرضها، فما زال أهالي قرية غربي دمشق، ممنوعين من ترميم بيوتهم، وعلى ما يبدو من دون تعويض خسائرهم.

ورغم مرور 16 عاماً على استحداث مشروع ضاحية الفيحاء السكنية، في الأرض المستملكة من قرية البجاع بين ضاحية قدسيا والصبورة على طريق دمشق – بيروت الدولي. واذا ما تمّ تنفيذها، ستصبح الفيحاء من أكبر ضواحي دمشق. ولكنها، ما زالت مشروعاً لم تكمل منه إلا 80% من بنيته التحتية، بحسب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، المستملكة للأرض. ولا زال ينتظر الضاحية أربعة أعوام لإنجاز بقية أعمال البنى التحتية، بحسب وزير الإسكان.

هذه التصريحات الرسمية صدرت أثناء زيارة وفد حكومي رسمي لموقع إنشاء الضاحية، قبل أسبوعين، للإطلاع على مجريات الأعمال، بعد الإقبال الشديد المفاجئ على تداول دفاتر الاكتتاب في الضاحية، خلال الفترة الماضية. ويعود ذلك، إلى توجه العديد من المدخرين بالليرة السورية، إلى شراء شقق سكنية “على المخطط”، في مشاريع مناطق سكنية غير مُنجزة، بغرض حماية مدخراتهم من خسارة قيمتها بسبب تراجع قيمة الليرة.

مصادر أشارت لـThe Syria Report إلى تداول دفاتر الاكتتاب بأسعار تفوق تلك الرسمية الثابتة منذ 2017. الاكتتاب كان قد افتتح في تموز 2017 لمدة شهر واحد، وحددت المؤسسة العامة للإسكان حينها سعر المتر الواحد تقديرياً بـ140 ألف ليرة سورية، (بحدود 300 دولار بحسب أسعار العام 2017) على أن تكون الدفعة النقدية الأولى 3 ملايين ليرة، بقسط شهري 40 ألف ليرة سورية. وبعد اقفال باب الاكتتاب، بقيت هذه الأسعار الرسمية ثابتة نسبياً بالليرة السورية. إلا أن حركة تداول دفاتر الاكتتاب نشطت منذ بداية العام 2020، وباتت تُعامل كما الأسهم في البورصة.

المخطط التنظيمي المعدل لضاحية الفيحاء صدر في نيسان 2015، تحت أحكام قانون التخطيط العمراني 5 لعام 1982، لإقامة 372 مقسماً على مساحة 150 هكتاراً. واستحدثت ضاحية الفيحاء السكنية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء في العام 2004، وخصصت لصالح “التعاون السكني”، أي لانشاء بناء منظم تنفذه جمعيات تعاونية سكنية. فعلياً، فإن عدداً كبيراً من الجمعيات السكنية التعاونية من دمشق وريفها والقنيطرة، ستقوم بتنفيذ 334 مقسماً، في حين أن للمؤسسة العامة للإسكان 38 مقسماً فقط.

قرية البجاع وحدها، ورغم استملاكها أيضاً من قبل مؤسسة الإسكان، أعفيت من الضمّ إلى المخطط التنظيمي للضاحية، بسبب وقوعها في منطقة تعتبر حرماً للتوتر الكهربائي العالي المار من المنطقة. أي أن القرية جزء من الأرض المستملكة، لكنها ليست جزءاً من مخطط ضاحية الفيحاء التنظيمي. وما زال سكان البجاع يعيشون فيها، رغم منعهم منذ العام 1977 من البناء أو ترميم منازلهم.

المخطط التنظيمي لضاحية الفيحاء يوزع 11 ألف شقة سكنية على 372 مقسماً، منها 205 مقاسم بارتفاع 9 طوابق، و167 مقسماً بارتفاع خمسة طوابق. وبذلك، فستصبح، إن نفّذت، أكبر ضاحية سكنية في دمشق وريفها.

وللمنطقة أهمية أمنية إضافية، فالحدود السورية اللبنانية وطرقها الرئيسية هي منطقة نفوذ لـ”الفرقة الرابعة” التي يقودها شقيق الرئيس والرجل القوي في النظام اللواء ماهر الأسد. وللفرقة الرابعة حصة من المقاسم السكنية باسم “مقاسم الفرقة الرابعة”، تقوم بتنفيذها جمعيات سكنية تابعة للفرقة الرابعة على أطراف المخطط التنظيمي. ومنذ العام 2019، أشارت تقارير إعلامية إلى إقامة قاعدة روسية في محيط قرية البجاع، في مركز تدريب سابق للفرقة الرابعة. وتضم القاعدة الروسية معسكراً لعناصر القوات الخاصة الروسية، وقواعد إطلاق صواريخ ومقر قيادة وسيطرة ومحطات تشويش وتنصت استراتيجية، ومقر صيانة، إضافة إلى عربات دفاع جوي لحماية القاعدة.

مقاسم الفرقة الرابعة على سبيل المثال، غير مرغوبة كسواها من المقاسم، وأدنى بالقيمة التجارية المتداولة، لوقوعها على أطراف المخطط،عدا عن الوجود الأمني للفرقة الرابعة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-22 14:44:062021-07-14 17:04:26هل تصبح الفيحاء أكبر ضواحي دمشق؟

استيلاء على منزل في شمال سوريا يسلط الضوء على دور محتمل للمؤسسات التركية في انتهاك حقوق الملكية

22-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قبل شهر تقريباً، افتتحت منظمة المساعدات التركية IHH – هيئة الإغاثة الإنسانية التركية – مركزاً لها في منزل الصحافي الكردي السوري محي الدين عيسو في مدينة رأس العين السورية، بالقرب من الحدود السورية-التركية. وفي 23 حزيران، دشّن والي شانلي اورفا التركية المنزل رسمياً كمركز تعليم القراءة العربية السليمة وتوزيع كفالات الأيتام، ومعهد لتحفيظ القرآن للأطفال.

السيد عيسو، المقيم في ألمانيا، نشر فيديو في صفحته في فيسبوك في اليوم ذاته، ويظهر فيه عشرات الأشخاص يستقبلون الوالي التركي لافتتاح مركز تعليم للقرآن للأطفال. السيد عيسو، قال لـSyria ReportThe، إن هذه هي المرة الثانية منذ العام 2012،التي تستولي فيها أطراف مختلفة ضمن النزاع السوري، على منزل عائلته النازحة حالياً بين تركيا وكردستان العراق.

ويسكن مدينة رأس العين غربي الحسكة خليط من الكرد والعرب والسريان والاشوريين والشيشان، وتحدها شمالاً سكة حديد خط برلين-بغداد القديمة التي تمثل في بعض مقاطعها الحدود السورية-التركية. وتفصل السكة بينها وبين مدينة جيلان بينار التركية.

وتناوبت أطراف مسلحة متعددة السيطرة على رأس العين بعد العام 2012، قبل أن تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في العام 2013. وخلال فترة سيطرتها على المدينة ما بين 2013-2019، لاحقت وحدات حماية الشعب بعض سكان رأس العين من العرب، بتهمة الارتباط بالمعارضة السورية المسلحة، واستولت على منازل بعضهم خاصة في الأحياء الشمالية الحدودية، وحولتها إلى مناطق عسكرية حفرت فيها الأنفاق وأقامت الدشم والمتاريس العسكرية تحضيراً لمواجهة أي عملية عسكرية تركية محتملة.وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب هي الذراع العسكرية السورية لحزب العمال الكردستاني  الذي يخوض تمرداً مسلحاً في تركيا منذ عقود.

عيسو، صحفي وناشط، نزح إلى كردستان العراق في العام 2012، بسبب ملاحقة المخابرات السورية له بعد انتخابه عضواً في الهيئة الإدارية لرابطة الصحفيين السوريين المعارضة، ومن ثم لجأ إلى ألمانيا عام 2014. لكن، عائلة عيسو، عادت ونزحت عن رأس العين، في أكتوبر 2019، بعد سيطرة فصائل الجيش الوطني المعارضة المدعومة من القوات التركية، على المدينة في إطار عملية “نبع السلام”.

وبسبب عملية نبع السلام العسكرية، نزح أكثر من 180 ألف شخص عن المنطقة الحدودية الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، بحسب الأمم المتحدة. أغلب النازحين كانوا من الأكراد، وتوزعوا بين مخيم واشو كاني في محيط مدينة الحسكة، وبين مدينتي القامشلي والحسكة، وتركيا وإقليم كردستان العراق، وأوروبا.

وبحسب السيد عيسو، فإن أمين عام ونائب رئيس المجلس المحلي في رأس العين، عيسى البني، قد اتصل بعائلته طالباً منها التنازل طوعاً عن منزلها لصالح السلطات المحلية، بصيغة عقد تسمح فيه العائلة للمجلس المحلي بأن يفتتح في منزلها داراً لتحفيظ القرآن. إلا أن العائلة رفضت ذلك رفضاً تاماً، واحتفظت بصور لوثائق ملكية المنزل على أمل استعادته قريباً.

السيد عيسو، شنّ هجوماً عبر صفحته في فيس بوك، ضد ما وصفه بـ”الاحتلال التركي” لمدينة رأس العين، ومصادرة منزل عائلته.

السيد عيسى البني، وهو أيضاً ممثل IHH في الداخل السوري، أوضح في حديثه لـ Syria ReportThe، بعض التفاصيل الإضافية. فقال إن المنطقة برمتها لا تزال تعتبر عسكرية، وتسيطر عليها فصائل الجيش الوطني. وأضاف أن IHH قد توافقت مع الفصائل العسكرية لاخلاء بعض المنازل، ومن ثمّ التواصل مع أصحاب المنازل، بغرض إعادة ترميمها، واستئجارها منهم لصالح مؤسسات تعمل للصالح العام، وفق عقود سنوية. السيد البني، أكد أن تكاليف ترميم المنازل، تحتسب من قيمة الايجار. وأن هذا يصب في صالح صاحب العقار من جانبين؛ الأول تحويل شاغل العقار من جهة عسكرية إلى مدنية، والثاني ترميمه. وأكد السيد البني، أن صاحب العقار قادر على استعادته متى شاء.

إلا أن السيد البني لم يتمكن من التواصل مع عائلة عيسو، إلا بعد انتهاء السلطة المحلية من ترميم المنزل. أي أن الترميم تمّ قبل الحصول على موافقة العائلة. وبعد سلسلة من الاتصالات بين الطرفين رفضت العائلة تأجير المنزل، مطالبة المجلس المحلي في رأس العين الاحتفاظ به، وعدم اعادته للفصائل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-22 00:00:002021-07-14 17:04:47استيلاء على منزل في شمال سوريا يسلط الضوء على دور محتمل للمؤسسات التركية في انتهاك حقوق الملكية

نهاية منطقة القابون الصناعية

15-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

منطقة القابون الصناعية، هي من المناطق الصناعية القليلة المتبقية ضمن الحدود الإدارية للعاصمة دمشق، ومع ذلك، سيتم هدمها وتطويرها لتصبح منطقة سكنية وتجارية بالاستناد للقانون 10 لعام 2018.

وتنقسم منطقة القابون الواقعة على مدخل دمشق الشمالي، إلى جزء سكني وأخر صناعي. وقد تعرضت المنطقة بمجملها، خلال سنوات الحرب الماضية إلى تدمير شديد، بسبب وقوعها على خط اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة. وقد تعرضت المدينة أثناء فترة سيطرة المعارضة عليها، لتدمير واسع النطاق بالقصف الجوي والمدفعي، وبحصار خانق، قبل استعادة قوات النظام السيطرة عليها في ايار 2017. وتعرضت المنطقة الصناعية لتهجير كامل قاطنيها بموجب اتفاقية مصالحة مع النظام.

المخطط التنظيمي رقم 105، كان قد صدر الشهر الماضي لاعادة بناء المنطقة السكنية، بينما المخطط التنظيمي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، كان قد صدر في حزيران 2019، بموجب أحكام القانون 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ويمتد مخطط القابون الصناعية على مساحة 215 هكتاراً، تنقسم وفق نسب الأضرار التي لحقت بالأبنية بحسب تقديرات لجان مختصة تابعة لمحافظة دمشق، بين ثلاثة أقسام؛ الأول ومساحته 23.7 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه تقارب 70%، والثاني مساحته 116.1 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه بحدود 30%، والثالث وهو المضاف من أراضي مدينة حرستا بمساحة 75 هكتاراً ولم تحدد المحافظة نسبة الضرر فيها.

مخطط القابون رقم 104، عدّل الصفة التنظيمية العمرانية لمنطقة القابون الصناعية، المنظمة سابقاً كمنطقة صناعية وزراعية، لتصبح سكنية وتجارية، على أن تضم وفق المخطط الجديد 72 مقسماً استثمارياً، و102 مقسماً سكنياً.

ومنذ إعلانه في العام الماضي، لاقى المخطط التنظيمي رقم 104 أكثر من 750 اعتراضاً مسجلاً لدى محافظة دمشق، من الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية والمهن والحرف في منطقة القابون الصناعية.

وتركزت الاعتراضات على المخالفات القانونية التي أقيم على أساسها المخطط التنظيمي الجديد. أيضاً، قاد الصناعيون المتضررون حملة اعتراض تحت شعار “بدنا القابون بالقانون”، في وسائل الإعلام الرسمية والمحلية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى اضطرت الحكومة للتفاوض معهم أكثر من مرة، عبر وسطاء ورجال الأعمال، من دون نتيجة واضحة.

ومن أهم المخالفات القانونية، بحسب الاعتراضات، أن محافظة دمشق باشرت في العام 2018 بوضع المخطط التنظيمي الجديد لمنطقة القابون الصناعية ضمن رؤيتها لتنظيم مناطق السكن العشوائي حول العاصمة. ولا ينطبق ذلك، بحسب المعترضين، على منطقة القابون الصناعية الخاضعة أصلاً للتنظيم.

الصناعيون اعترضوا أيضاً على تقديرات لجان محافظة دمشق لنسبة الضرر في المنطقة الصناعية، وما سيستجره ذلك من عمليات هدم واسعة للمباني المتضررة. وتتعارض هذه النسب مع تقديرات لجنة نقابة المهندسين، التي قالت بأن أكثر من 95% من المنشآت سليمة إلى حد بعيد.

وتصر محافظة دمشق على نقل الصناعيين منشآتهم إلى منطقة عدرا الصناعية خارج العاصمة على طريق دمشق-بغداد. وكان رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، قد أشار في كانون ثاني 2020، إلى تعويض صناعيي القابون بإعطائهم أراضي في منطقة عدرا الصناعية، مع “تسهيلات لمدة عشر سنوات لإقامة منشآتهم مجدداً”. ويعني ذلك أن الأرضي التي ستعطى لهم في عدرا ستكون أكبر بـ20% من مساحات عقاراتهم الأصلية في القابون، في حين يتوجب على الصناعيين إنشاء معاملهم في عدرا من الصفر.

إذ أنشأت منطقة القابون الصناعية بموجب مرسوم جمهوري عام 1948، وأعيد تنظيمها مرتين؛ الأولى عام 1972، والثانية في العام 1984. ورافق كل عملية تنظيم اقتطاعات واستملاكات من المساحة الكلية لصالح محافظة دمشق، بغرض إقامة مرافق وخدمات عامة من شبكات طرقية، وتمديدات الكهرباء والماء.

المخطط التنظيمي رقم 104 أعطى لشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة بإدارة املاكها، الحق بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المنطقة التنظيمية في القابون الصناعية، وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة. ويعني ذلك عملياً، استملاك محافظة دمشق، عبر الشام القابضة، لـ20% من مساحة منطقة القابون الصناعية، بحسب المخطط التنظيمي الجديد.

وكان الصناعيون قد دخلوا المنطقة الصناعية في حزيران 2018، وتلقوا وعوداً من رئاسة مجلس الوزراء بتأهيل البنية التحتية، وتزويدهم بالماء والكهرباء. وسمح ذلك لهم بالعمل على ترميم منشآتهم وإعادة تأهيلها، بغرض إعادة افتتاح المنطقة الصناعية.

إلا أنه بعد 36 يوماً، صدر توجيه من المحافظة بإخلاء المنطقة بالكامل، ما منِع الصناعيين من زيارة منشآتهم، وسُحِبَت المحولات الكهربائية المتواجدة فيها. وترافق ذلك مع تأكيد أحد أعضاء المجلس التنفيذي في محافظة دمشق، في حزيران 2018، أن “دمشق ليست مدينة صناعية أو زراعية” والذي سرعان ما تحوّل إلى ما يشبه شعاراً يردده مسؤولو المحافظة، والذي سرعان ما تحوّل إلى ما يشبه شعاراً يردده مسؤولو المحافظة.

من جهتها، وقبل إصدار المخطط التنظيمي 104، كانت محافظة دمشق قد هدمت منشآت تابعة للقطاع العام في المنطقة الصناعية، واتضح لاحقاً أن المخطط التنظيمي اعطى المحافظة حق استملاك تلك المنشآت إذا ما كانت مدمرة. وعلى عكس عقارات ومنشآت الصناعيين الخاصة، لا يبدو أن أحداً معني بالدفاع عن منشآت القطاع العام التي هدمتها محافظة دمشق في منطقة القابون الصناعية، رغم أنها تضم مجموعة مهمة من المنشآت التي تمتد على مساحات كبيرة وتوظف أعداداً كبيرة من العمال، مثل الشركة الخماسية للنسيج، وشركة المغازل والمناسج، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية، وشركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية، والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية، والمعهد التقاني للصناعات الكيماوية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-15 18:35:342021-07-14 17:04:53نهاية منطقة القابون الصناعية

لا تمويل للسكن البديل في ماروتا سيتي

15-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

انقضت المُهل القانونية من دون إنجاز مشروع السكن البديل الخاص بماروتا سيتي، وسط عجز حكومي عن تمويل المشروع.

والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.

وتنص المادة 45 من المرسوم 66 لعام 2012، على تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم التشريعي، أي بنهاية العام 2016.

إلا أن القانون رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، عدّل مضمون المادة 45 من المرسوم 66\2012، ونص على وجوب تأمين السكن البديل بعد أربع سنوات من إخلاء السكان، لا من وقت صدور المرسوم. وبما أن عمليات الإخلاء في منطقة خلف الرازي كانت قد بدأت في أيلول 2015، فإنه حتى وفقاً للقانون 10\2018 فقد لحق تأخير لمدة عام كامل بإنجاز السكن البديل.

وليس بالضرورة بحسب المرسوم 66\2012 أن يحصل مستحق السكن البديل على شقة كاملة، وإنما يخضع الأمر لحصته السكنية المقدرة بمساحة البناء السكني المسقوف الذي كان يشغله. وتم احتساب هذه النسب كحصص سهمية تم توزيعها على المستحقين.

وقدّرت مديرية الدراسات الفنية في محافظة دمشق قيمة التمويل اللازم لإنشاء السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي بـ285 مليار ليرة سورية ويضم في مرحلته الأولى 38 برجاً سكنياً، على أن يقام في منطقة خالية من الإشغالات ضمن نطاق أراضي تطبيق المرسوم 66.

مشروع السكن البديل بحسب المرسوم 66\2012 كان مقرراً انشاؤه في ماروتا سيتي، لكنه نُقل على المخطط في العام 2019 إلى تنظيم منطقة جنوبي المتحلق الجنوبي المعروفة باسم باسيليا سيتي. وتعتبر باسيليا سيتي أبعد عن مركز مدينة دمشق، وبالتالي فالعقارات فيها أدنى قيمة من نظيرتها في ماروتا سيتي.

في 9 تموز، طلب رئيس مجلس الوزراء الجديد حسين عرنوس من وزارة المالية، ومن محافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة التابعة لها والمكلفة بإدارة أعمالها، إيجاد الصيغ المناسبة لتأمين التمويل اللازم للسكن البديل. ويناقش حالياً مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان، التابعة لوزارة الاسكان والتنمية المحلية، إمكانية تنفيذ السكن البديل خلال ثلاث سنوات من الآن، بشرط تأمين المبالغ اللازمة لذلك.

ولم تقتصر المخالفات القانونية للمرسوم 66\2012، على تجاوز المهلة القانونية لإنشاء السكن البديل، وإنما تعدتها إلى التأخر الدائم والمتواصل في صرف بدلات الإيجار. مستحقو السكن البديل لهم الحق بتلقي تعويض ايجار سنوي حتى انجاز السكن البديل لهم. ومحافظة دمشق مجبورة بدفع بديل الايجار اعتبارا من الشهر الأول بعد الإخلاء. حالياً، ما زالت محافظة دمشق تدفع مستحقات بدلات الايجار السنوية عن العام 2017.

وكانت المادة 44، من المرسوم 66\2013 قد نصّت على منح الشاغلين، من غير المستحقين للسكن البديل، ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين، ولا يحق السكن البديل لأصحاب الأراضي الزراعية، ولا لمن كان مقيماً على ارض عامة او خاصة في منطقة المرسوم، ولا يملك اثبات ملكية أو إقامة.

ومن أصل 8200 عائلة مستحقة، لم تحصل سوى 5500 عائلة على حق السكن البديل في ماروتا سيتي، بحسب تصريح رسمي لمدير مديرية تطبيق المرسوم 66\2012. إذ لم تتمكن 2700 عائلة من إثبات ملكيتها، أو تثبيت عقد إيجار يعود تاريخه لما قبل عام 2000. ويعود ذلك إلى تواجد تلك العوائل خارج البلاد، أو عدم قدرتها على الوصول إلى مبنى محافظة دمشق خلال مهلة العام الممنوحة لاثبات الملكية أو الإيجار، بسبب الملاحقة الأمنية لأفرادها، ويضاف إلى ذلك عائلات المعتقلين والمختفين قسراً والمغيبين في السجون.

محافظة دمشق، كانت قد زادت من تعقيد شروط إثبات الملكية أو الإيجار، بطلب احضار “بيان مغادرة” من شعبة الهجرة والجوازات، من مالك أو مستأجر أي عقار في منطقة تنفيذ المرسوم 66\2012. ويعني ذلك إمكانية اعتقال أي مطلوب للأجهزة الأمنية أو للخدمة العسكرية. فعلياً، تكرس تلك الشروط ضياع حقوق المفقودين والمغيبين قسرياً، والخارجين من سوريا بشكل غير نظامي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-15 18:27:502021-07-14 17:05:35لا تمويل للسكن البديل في ماروتا سيتي

مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك

15-07-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

وافق مجلس محافظة دمشق، في 25 حزيران، على المصور التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين، جنوبي العاصمة دمشق.

ويتم حالياً عرض المخطط للعموم، في لوحة إعلانات مجلس محافظة دمشق، ولمدة شهر، لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة. وستدرس اللجنة الإقليمية برئاسة محافظ دمشق عادل العلبي، الاعتراضات ومعالجتها وتعديل الدراسة، قبل إحالة المخطط إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الذي يرفعه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل تصديق المصور التنظيمي وإصدار المرسوم الناظم وفق أحكام القانون 23 لعام 2015.

مخيم اليرموك الواقع على مسافة 7 كيلومترات جنوبي مركز العاصمة، وتعرض لدمار كبير خلال الحرب، كان يعتبر عاصمة الشتات الفلسطيني. وقد بلغ عدد سكانه ما بين 500 و600 ألف نسمة في العام 2011، منهم 160 ألف لاجئ فلسطيني. ومنذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، أصبح المخيم منطقة حضرية حيوية، تشكل امتداداً طبيعياً للأحياء الدمشقية المجاورة. كما أن وجود فصائل فلسطينية فيه أعطى المخيم طابعاً ثقافياً وسياسياً، قلّ مثيله في الحالة السورية، واستمر حتى اندلاع الثورة السورية 2011.

وفي الأسبوع الماضي، كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، أن سكان مخيم اليرموك سيكون لهم أسهم تنظيمية بحسب المخطط الجديد، ولكن لن يحصلوا على سكن بديل لأن تنظيم المنطقة تمّ وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982. ويتعارض ذلك مع إعلان المحافظة السابق بأن تصديق المخطط التنظيمي الجديد لليرموك تمّ وفق أحكام القانون 23\2015 الذي يُلزم الجهة المنفذة بإقامة سكن بديل ودفع بدلات الإيجار للسكان الذين يتم اخلائهم.

وقال السيد دكاك إن المحافظة لا تملك التمويل اللازم لتشييد السكن البديل تحت أحكام القانون 23\2015. ولم يوضح أي سبب قانوني لاستخدام المرسوم 5\1982 لا القانون 23\2015.

وتأسس مخيم اليرموك في العام 1954، عندما وزّعت الهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية السورية، أراضٍ جنوب غربي دمشق، على اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في دمشق وريفها. وأقيم المخيم على أراض بمساحة 200 هكتار تقريباً، تمّ استئجار نسبة كبيرة منها من أملاك آل الحكيم، قبل أن تستملكها الدولة لاحقاً وتضعها بتصرف الهيئة العامة للاجئين.

وصدور المخطط بشكل رسمي، يثير مخاوفاً تتعلق بحق الملكية والسكن. فالأرض مستملكة من قبل الدولة، ما يعني أنه ليس لدى الكثيرين من اللاجئين الفلسطينيين صكوك إثبات ملكية بعقاراتهم. ولذا، تبدو إمكانية إثبات أهالي المخيم لملكياتهم، أو المطالبة بالتعويض عنها، في أفضل الظروف أمراً معقداً، نظراً لأن القانون السوري يمنح الفلسطيني حق التملّك بعقود عن طريق الكاتب بالعدل، لكنها غير موثقة في السجل العقاري.

النسبة الأكبر من سكان المخيم، سبق وأن نزحت عنه في العام 2013 بعد حصار قوات النظام له عنما كان تحت سيطرة قوات المعارضة. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” توقعت في تقرير سابق لها أن يظل أغلب سكان المخيم في حالة نزوح عنه، مشيرة إلى محدودية الوصول إليه، وضخامة حجم الدمار.

وبات قسم كبير من الأهالي مطلوباً للأجهزة الأمنية السورية، لنشاطاتهم المعارضة أثناء فترة خروج المخيم عن سيطرة النظام. ويعيق ذلك فعلياً عملية إثبات الملكية، وبالتالي حفظ حقوق السكان في التنظيم الجديد، أو حتى بالاعتراض عليه. كما يتطلب إثبات الملكية إبراء الذمة، بدفع فواتير وكهرباء وماء عن سنوات سابقة، وربما يحتاج إلى توكيل محامي لمتابعة الإجراءات، وهذا يعني تكاليف مالية إضافية قد تكون عائقاً أمان كثير من الأهالي.

الإشكالية الأكبر بخصوص المخيم، كانت تتعلق بوضعه كوحدة إدارية مستقلة عن محافظة دمشق، وتتبع مباشرة لوزارة الادارة المحلية، وتشرف عليها اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 1141 لعام 1962.

إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بحل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك ووضعها تحت سلطة محافظة دمشق، في نوفمبر 2018، وبالتالي معاملة المخيم كأي حي من أحياء دمشق، ما نزع الخصوصية التي كان يتمتع بها.

واستفادت اللجنة المحلية لمخيم اليرموك من حرية نسبية ممنوحة لها في إدارة المخيم، ووضع خططه التنظيمية والعمرانية بما يتناسب مع تركيبته وخصوصيتها الجيوسياسية والمحافظة على كونه أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، والذي بات يعرف بعاصمة الشتات الفلسطيني. كما تطورت البنية التحتية للمخيم مع مرور الوقت، واخذت طابعاً حضرياً على غرار باقي المناطق الدمشقية.

وبعد تعرضه لدمار بنسبة تزيد على 60% من أبنيته وبناه التحتية، وفق تقديرات وكالة الأمم المتحدة للتدريب والبحث  UNITAR، استعادت قوات النظام مخيم اليرموك منتصف 2018، بعد خروجه لسنوات عن سيطرتها ووقوعه بيد فصائل المعارضة، ثم التنظيمات المتشددة.

ورغم التصريحات الرسمية السورية بالعمل على إعادة إعمار المخيم وعودة اللاجئين إليه، إلا أن أقل من 50 عائلة فلسطينية ما زالت تقطن فيه، ولم تنزح عنه بحسب مصادر سيريا ريبورت. هذا، بالإضافة إلى بعض عائلات أفراد الأمن والجيش وفصائل فلسطينية مسلحة، التي استولت على بعض المنازل غربي المخيم.
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-07-15 00:00:002021-07-14 17:05:48مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك
Page 18 of 19«‹16171819›

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish