Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

تزوير الوكالات الخاصة بالبيع: أسهل طرق الاستيلاء غير القانوني على العقارات

23-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

كشف رئيس فرع التزوير والتزييف العقيد وسيم معروف، الأسبوع الماضي، عن ضبط شبكة في حلب لتزوير وكالات خاصة ببيع عقارات تعود لمغتربين أو مُهجّرين خارج البلاد. ويتبع فرع التزوير والتزييف إلى إدارة الأمن الجنائي التابعة بدورها لوزارة الداخلية.

وبحسب معروف، فقد تورط في الشبكة ثلاثة قضاة وعدد من المحامين ومعقبي معاملات. وكشفت التحقيقات أن حصة القضاة المتورطين في التزوير، وصلت أحياناً إلى 1.5 مليون ليرة سورية عن العقار الواحد. وتبيّن أن أحد المطلوبين في القضية، يملك لوحده 127 عقاراً في حلب.في حين أكد وزير العدل وجود عن محاكمات جارية، وأخرى قريبة، بحق قضاة أصدروا أحكاماً بنقل ملكيات عقارية إلى آخرين بناء على وكالات مزورة.

ويعتبر تزوير الوكالة الخاصة ببيع العقارات من أسهل طرق الاستيلاء على العقارات. إذ يتطلب الحصول على  إذ تصدر الوكالة الخاصة لبيع العقارات عن الموكل، وتُعطي الوكيل الحق قي بيع العقار لنفسه أو لأي شخص يريده. ولا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يلغيها دون رضا الوكيل. أي أن الوكالة الخاصة ببيع عقار، غير قابلة للعزل، وتعتبر بمثابة بيع قطعي بحسب نص المادة 681 من القانون المدني السوري. 

وكان الإعلام الموالي قد أشار في نهاية تشرين الثاني 2020 إلى توقيف قاض في حلب لضلوعه في نقل عقارات بوثائق مزورة. وبيّن مصدر قضائي من وزارة العدل أن عام 2014 شهد الكشف عن حوالي 25 وكالة مزوّرة لبيع العقارات يومياً، وبحدود 15 وكالة مزورة يومياً لعام 2015، و20 لعام 2016، و5 لعام 2017. وكان مصدر قضائي قد كشف في العام 2013 عن وجود 15 حالة تزوير لملكية العقارات يومياً فقط في دمشق وريفها، مؤكداً في الوقت نفسه ارتفاع نسب تزوير الوثائق الشخصية، وخضوع العديد من أفراد العصابات للمحاكمة بهذه التهمة.

وانتشر تزوير الوكالات على نطاق واسع بعد العام 2011 مع ازدياد حالات الاعتقال والتغييب القسري والنزوح. وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أصدرت في آب 2015 التعميم رقم 463، الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية، والذي يقضي بإضافة بيع العقارات إلى القضايا التي تستوجب الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وتتطلب الموافقة الأمنية المسبقة إجراء دراسة أمنية تفصيلية عن البائع والشاري. ويشير ذلك، بحسب مواقع معارضة، إلى تورط الأجهزة الأمنية بعملية تزوير الوكالات لبيع العقارات التي تعود لمعارضين للنظام، من معتقلين أو نازحين.

في حال كان بيع العقار لطرف واحد فقط، يتوجب على المالك التوجه للقضاء المدني أو الجزائي ورفع دعوى إبطال بيع العقار والمطالبة بالتعويض، أما في حال تعدد عمليات البيع للعقار الواحد الذي يسمى بتنازع المُشترين، فيقتصر حق المالك الأصلي على المطالبة بتعويض من دون استرداد العقار. ولذا يلجأ مزورو الوكالات إلى بيع العقار الواحد أكثر من مرة للتضليل، ولمنع المالك الاصلي من استرداد عقاره.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-23 23:15:002021-07-14 16:50:32تزوير الوكالات الخاصة بالبيع: أسهل طرق الاستيلاء غير القانوني على العقارات

سين جيم: ما دور النسوية في قضايا حقوق المساكن والأراضي والممتلكات؟

23-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

مقابلة مع سوسن أبو زين الدين، مهندسة معمارية سورية مختصة بتخطيط التنمية العمرانية.تعمل سوسن كباحثة في معالجة تحديات إعادة الإعمار في سوريا، مع عدد من المؤسسات بما في ذلك المركز السوري لبحوث السياسات، والحركة السياسية النسوية السورية.

ما هي التحديات التي تواجهها النساء بخصوص حقوق الملكية، الأرض والسكن؟

أعتقد أن الالتفات لحقوق “ماس” وإشكالياتها أمر جديد نسبياً على القضية السورية، وكذلك تضمينه حقوق النساء التي يسهل تغييبها. قضايا “ماس” تتضمن أبعاداً عمرانية وقانونية واجتماعية واقتصادية وإعلامية، وبدت واضحة للعيان منذ بدأ النظام تطويع المنظومة العمرانية كاستراتيجية ضمن الحرب منتصف العام 2012. من جانب آخر، وعلى ما علمتنا النقاشات السابقة، فإن النسوية فكر تتم شيطنته، أو بأحسن الأحوال اعتباره نتاج نسوة ذوات امتيازات خاصة يمتلكن رفاهية النقاش بعدسات جندرية.

الحرب السورية أضاءت على الكثير من التحديات المرتبطة بحقوق ماس وخصوصاً الواقع الإشكالي للمرأة فيها. الحرب كشفت بهذا المعنى عن دور للنساء، بعد تغييب الرجال. هنا، حدث تغيير في الأدوار الجندية النمطية ضمن العائلة. فباتت المرأة السورية مسؤولة عن العائلة بعدما تركزت الاعتقالات والتغييب القسري ضد الذكور. هذا، أعطى مسؤوليات إضافية للمرأة، لكنه جعلها في مواجهة مباشرة مع القضايا الحقوقية: أملاك العائلة في معظم الأحوال مسجلة باسم الذكور المغيبين أو الملاحقين أمنياً، ولا حيلة للنساء للتصرف بهذه الأملاك. هذا، إذا لم تُصادر أملاك العائلة بموجب أحكام محكمة الإرهاب الاستثنائية.

الأمر لا يتعلق فقط بقوانين تخص قضايا “ماس” مباشرة، بل أيضاً بمجمل النظم والأعراف المؤثرة بشكل جذري على حقوق النساء منذ ما قبل العام 2011. فلا يحق للمرأة السورية، على سبيل المثال، إعطاء جنسيتها أو لقبها لأولادها. الأمر بدا معضلة شديدة التعقيد خلال الحرب بعد شيوع ظاهرة الزواج من المقاتلين الأجانب أومجهولي النسب، غصباً أو طوعاً. فبات الأولاد محرومين حتى من كنية لهم. هل يمكن نسب الولد لأب لا يُعرف عنه إلا اسم أبو القعقاع؟ هذا الأمر انعكس تلقائياً على قضايا الإرث والملكية.

إذا، يبدو أننا أمام تراكب لموضوعين حقوقيين؛ حقوق الملكية الأرض والسكن، مع حقوق النساء، ضمن ظرف تغييري جذري لطبيعة الأدوار الجندرية ضمن الأسرة السورية؟

في الحقيقة، حقوق “ماس” هي بعد مباشر، تنعكس أو تتمظهر فيه الإقصاءات التي تتعرض لها المرأة في السياقالسوري تحت قوى سيطرة الأمر الواقع المتعددة. وأهم ما في الموضوع هو تراكب البنى التمييزية ضد المرأة السابقة على الثورة السورية، مع تغير الأدوار الجندرية النمطية بسبب الحرب. تقدم النساء إلى الواجهة في الحياة اليومية بمعنى المسؤولية والإعالة للعائلة، رافقه صدام حقيقي مع البنى القانونية والمجتمعية التمييزية. 

والمطلوب فعلياً، هو توسيع الشرخ القائم بين هذين القطبين، بمعنى عدم السماح عبر المسالك القانونية والجهود المجتمعية، بالعودة إلى البنى التمييزية قبل العام 2011. أي رفض إعادة إنتاج المنظومة ذاتها التي أنتجت الخراب الراهن. ويتم هذا، عبر إلزام أي جهود قانونية مختصة بالعدالة الاجتماعية، بألا تضع حقوق النساء في المرتبة الثانية، بل اعتبارها جزءاً أساسياً من حل القضايا المرتبطة بحقوق الملكية بشكلها الأوسع. يرافق ذلك، العمل على تغيير الممارسات المجتمعية الإقصائية بحق النساء والاستناد إلى تزايد الوعي المجتمعي الحاصل على الأرض بعدما تصدرت المرأة السورية موقع الإنتاج والمسؤولية ضمن المؤسسة العائلية.

ما هي الاستراتيجية التي يمكن فيها إضافة بعد نسوي على قضايا “ماس”؟

وجود نساء بالمعنى الجندري ضمن أي مجموعة قد يساهم بالإضاءة على قضايا نسوية كون تجربة النساء في مختلف القضايا -بتنوع انتماءاتهن وامتيازاتهن- تختلف عن تجربة الرجال، مما يجعل من النساء أكثر قدرة على فهم البنى التمييزية التي تحكم تجاربهن والإضاءة عليها.

إذ ينعكس الحضور النسوي ضمن أي منصة على دينامياتها بشكل أو بأخر، بحيث يصبح النقاش فيها أكثر تركيزاً على مواضيع الحقوق، دون الوقوع في فخ التراتبية الذي غالباً ما تسقط حقوق النساء ضمنه من بين الأولويات. ومع الوقت سيتراجع حضور بعض الكليشيات من قبيل “هناك آلاف المُهجّرين قسراً ممن يجب أن ننتبه لحقوقهم المهدورة، قبل أن نهتم لقضايا النساء”. كما يرتبط ذلك بالانتقال من التركيز على من له حقوق “ماس” مشروعة وموثقة ضمن البنى القانونية الموجودة أصلاً في سوريا، ووسائل الدفاع القانونية عنها، إلى إدراج مفاهيم الحق في السكن والأرض للمجموعات المهمشة والأكثر عرضة للإقصاء. أي إدخال مفهوم العدالة الاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على الحقوق القانونية العامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-23 23:00:002022-07-18 14:41:03سين جيم: ما دور النسوية في قضايا حقوق المساكن والأراضي والممتلكات؟

ريف حلب الجنوبي: مزاد علني لاستثمار أراضي النازحين

16-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أصدر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء سليم خليل حربا، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لإجراء مزاد علني لتأجير الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للمهجرين قسراً في 11 قرية بريف حلب الجنوبي، على غرار ما حدث في أرياف حماة وإدلب.

صورة من بلدة زيتان. المصدر: موقع بلدي المعارض

 

أجرت اللجنة في 22 تشرين الثاني، مزاداً علنياً، في مقر مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في حي الميدان من مدينة حلب، مشترطة أن يلتزم الفائزون فيه بزراعة القمح لموسم واحد. 

وعُرِضَ في المزاد 350 هكتاراً من الأراضي الزراعية جنوبي حلب التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشيات إيرانية مطلع العام 2020 خلال العمليات العسكرية على الطريق الدولي M4حلب-دمشق. وتعتبر تلك القرى الأكثر تضرراً بالقصف والمعارك بحكم وقوعها على خط التماس بين المعارضة والنظام، في الفترة الممتدة بين العامين 2015-2020. وقد شهدت تلك المناطق نزوحاً كلياً لسكانها قُبيل سيطرة قوات النظام عليها، وتوجه النازحون نحو مخيمات قريبة من الشريط الحدودي مع تركيا شمال غربي إدلب. 

ويقطن حالياً في تلك القرى، أعداد قليلة من الأهالي، الموالين للنظام، الذين عادوا إليها من مناطق سيطرة النظام في ريف بلدة الحاضر جنوبي حلب. وقد وظفت اللجنة الأمنية والعسكرية “مُرشِدين” من أبناء المنطقة يعملون مع المخابرات الجوية، لتحديد الأراضي التي تعود ملكيتها للنازحين المعارضين للنظام. 

رئيس مجلس محلي سابق قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن الأراضي المعلن عنها في المزاد، هي خاضعة لسيطرة اللجنة الأمنية والعسكرية. في حين أن جزءاً واسعاً من أراضي ريف حلب الجنوبي بات خاضعاً بشكل مباشر لسيطرة الميليشيات الإيرانية، التي استولت أيضاً بوضع اليد على منازل ومحال تجارية للسكان المُهجّرين قسراً.

وتستخدم الميليشيات الإيرانية عادة عائدات الأراضي الزراعية والعقارات المستولى عليها في ريف حلب الجنوبي، لتمويل مجموعاتها المنتشرة بكثافة في في محيط قاعدة جبل عزان التابعة للحرس الثوري الإيراني. وقد نفذت الميليشيات الإيرانية بعض المشاريع الخدمية، من ترميم مدارس وتأهيل شبكات مياه، لكسب ود من تبقى من الأهالي في المنطقة. في حين أن العائدات التي تستوفيها اللجنة الأمنية والعسكرية فيتم توظيفها لدعم أسر القتلى في قوات النظام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-16 23:55:002021-07-14 16:51:01ريف حلب الجنوبي: مزاد علني لاستثمار أراضي النازحين

لماذا أبقت محافظة دمشق على مجمع القدم الصناعي؟

16-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

مازال المجمع الصناعي المختص بتصليح السيارت في حي القدم الدمشقي، يعمل بشكل جزئي، رغم الإدعاءات الحكومية عن إعادة الحياة إليه. ويبدو مصير المجمع غير واضح في ظل التوجه الحكومي بحصر جميع المهن المتعلقة بالسيارات في مشروع مدينة معارض السيارات في الدويرشمال شرقي العاصمة. 

ورشة تصليح سيارت في مجمع القدم الصناعي. المصدر: وكالة سانا.

يمتد المجمع على مساحة 4 هكتارات ضمن حي القدم في مدخل العاصمة الجنوبي، وبدأ العمل فيه في العام 2000، بهدف إخراج ورشات تصليح السيارات وتوابعها من مركز العاصمة وحصرها في مكان واحد. وأرض المجمع مستملكة لصالح الدولة، والاستثمار فيه يتم بنظام الفروغ. وكان يضم المجمع 450 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، مختصة بكل ما يتعلق بإصلاح السيارات. 

والفروغ يشبه الإيجار إلا أنه يُمكّنُ المُستأجر من التنازل عن حقه في الاستثمار لصالح الغير، مقابل بدل، مع بقاء الملكية لصاحب العقار، وهو الدولة في حالة مجمع القدم. ومع صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، فقدَ الفروغ إمكانية التمديد التلقائي لعقد الإيجار خلافاً لإرادة المالك. وأصبح حق الفروغ يشمل المحال المؤجرة قبل العام 2006، وهو ما ينطبق على حالة مجمع القدم.

مجمع القدم الصناعي كان قد خرج عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أعوام، بعد سيطرة فصائل المعارضة عليه وتحوله الى خط مواجهات مع قوات النظام. واستعادت قوات النظام السيطرة على المجمع في نيسان 2018. وقد تعرض المجمع لتدمير واسع النطاق، وللنهب أكثر من مرة مع تناوب القوى المسلحة المختلفة السيطرة عليه.

محافظ دمشق السابق بشر الصبان، كان قد أعلن في أيار 2018، خلال جولة له على المجمع، عن بدء تسليم المنشآت لأصحابها، شريطة تعهدهم بتشغيلها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وإلا سيتم إغلاق المنشآت وختمها بالشمع الأحمر. ومقابل ذلك، تعهّد الصبّان بإعادة تأهيل المجمع بأسرع وقت. 

وحتى اللحظة تمكنت بلدية القدم فقط من ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في المجمع، رغم أن نسبة التدمير فيه تزيد على 50% من المنشآت والبنى التحتية، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. إذ ربطت محافظة دمشق استكمال تأهيلها للمجمع وإصلاح البنى التحتية من ماء وكهرباء فيه، بإعادة تشغيل الورشات فيه. الصبّان كان قد قال في زيارته السابقة للمجمع إن “الدولة دفعت المليارات لاستعادة المدن الصناعية من الإرهابيين، وأقل ما يمكن من رد الجميل هو إعادة تشغيلها”.

وكانت المُجمّعُ يُشغّلُ قبل العام 2011 بحدود 4000 عامل، أما الأن فلا يزيد عدد العمال فيه عن 500. إذ أن عدداً من أصحاب المنشآت والعمال تعرضوا للتهجير القسري مع قوافل المعارضة التي خرجت من المنطقة، بعدما باتوا مطلوبين أمنياً لمشاركتهم في النشاطات المعارضة للنظام خلال السنوات الماضية. 

كما أن معظم أصحاب الورشات أعادوا تأهيل ورشاتهم في المجمع خوفاً من خسارة حقهم بفروغ محالهم، ويتخوفون من مصير مشابه لما حدث مع سوق السيارات في مدخل دمشق الشمالي، التي أجبر أصحابها على الاكتتاب في مدينة معارض الدوير. 

وكان جزء من أصحاب ورش المجمع قد نقلوا أعمالهم خلال السنوات الماضية إلى داخل مدينة دمشق، وأقاموا ورشاً على الأرصفة في أحياء العاصمة، فيما بات يعرف بـورشات الأرصفة. وعلى الرغم من إعادة تفعيل المجمع جزئياً، إلا أن بعض تلك الورشات مازالت تعمل، لقاء رشاوى تدفع لشرطة المحافظة لتغض النظر عنها. وكانت محافظة دمشق قد أصدرت أمراً بإلزام تلك الورشات بالعودة إلى المجمع.

إلا أن سوء الخدمات في المجمع، والانقطاع شبه الدائم للكهرباء، وندرة المحروقات لتشغيل المولدات، وصعوبة وصول السيارات إليه، جعل من المجمع غير جاذب للأعمال. هذا عدا عن التضييق الأمني على أصحاب الورشات في المجمع، حيث يحتاج إخراج الآلات مواد البناء وإدخالها إلى موافقة مسبقة من فرع المنطقة التابع للأمن العسكري والمسيطر على جنوبي دمشق.

ويبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة للإبقاء على المجمع هو لحصر الصناعات الصغيرة لتصليح السيارات ضمن العاصمة دمشق في مكان واحد تملكه الدولة وتحتكره بصيغة المؤجر. ويعني ذلك، أن الدولة باتت تهيمن على سوق السيارت في العاصمة دمشق بالكامل، من مدينة معارض الدوير إلى مجمع القدم الصناعي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-16 23:55:002021-07-14 16:50:47لماذا أبقت محافظة دمشق على مجمع القدم الصناعي؟

ما علاقة محافظ ريف دمشق المقال بحملة هدم المخالفات؟

16-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أطلقت محافظة ريف دمشق، الأسبوع الماضي، حملة لهدم أبنية مخالفة في مناطق متعددة من ريف دمشق. وشملت الحملة أبنية في داريا، جديدة عرطوز، صحنايا وحرستا، رغم أن الإعلام الرسمي ركّز فقط على هدم مخالفة في بلدة الصبورة.

هدم مخالفات في الصبورة. المصدر: وكالة سانا.

الشروع في حملة الهدم جاء بعد يوم واحد من إعفاء المهندس علاء ابراهيم من مهامه كمحافظ لريف دمشق، في 2 كانون الأول 2020، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 325 لعام 2020. كما خضع إبراهيم للحجز الاحتياطي على أملاكه وأملاك زوجته وأولاده، بموجب القرار 2941\و من وزارة المالية، في 3 كانون الأول 2020. 

واستهدفت عمليات الهدم عقارات مخالفة تم ترخيصها عبر قرارات استثنائية منحتها المجالس البلدية، ووافقت عليها المحافظة في عهد إبراهيم. وبعد إقالته مباشرة، ألغت المحافظة من دون تبرير الاستثناءات الممنوحة سابقاً لأصحاب الأبنية المخالفة. ويبدو، بحسب مصادر سيريا ريبورت أن عدداً كبيراً من المباني المخالفة في مناطق متعددة من ريف دمشق، قد حصلت خلال العامين الماضيين على استثناءات من المحافظة، لقاء رشى مالية لصالح المحافظ.

وقامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق، في 3 كانون الأول، بهدم وإزالة مخالفات بناء في بلدة الصبورة جنوب غربي دمشق، بحضور مسؤولين من المحافظة وبلدية الصبورة، بمؤازرة من قوات حفظ النظام، وفق ما قالت إنه تطبيق لأحكام المرسوم رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء. وشملت المخالفات 4 أبنية سكنية كل منها مؤلف من 6 طوابق. وتشكلت لجنة الهدم المركزية في كل محافظة على حدا، بموجب التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 59 لعام 2008 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة، بهدف تقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم أو الترحيل، والاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص.

والبناء المخالف هو البناء المشاد من دون الحصول على ترخيص، أو الذي خالف بنود الترخيص، بحسب قانون مخالفات البناء رقم 1 الصادر عام 2003. المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة مخالفات البناء، نصّ على إزالة المخالفة بالكامل، بغض النظر عن موقعها، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس لمرتكبيها، وللمتعهدين والعمال المأجورين الذين قاموا بتنفيذها، مع مصادرة جميع العدد الإنشائية الموجودة بحوزتهم في موقع المخالفة، وتحميل صاحب المخالفة نفقات الهدم وترحيل الركام.

والحالات المشمولة بالاستثناء، هي المخالفات الواقعة قبل نفاذ المرسوم 40\2012، أو التي يتعذر إزالتها بسبب الأخطار الممكنة على الأبنية المجاورة. وفي تلك الحالة يفرض على صاحب المخالفة رسوم مالية تعادل ضعفي المنفعة التي. وكانت المحافظة قد أجازت في العام 2017 تسوية بعض المخالفات الواقعة قبل العام 2012، على أن يتقدم أصحابها بتقرير هندسي يؤكد سلامتها الإنشائية، وعدم تشويهها البصري للمنظر العام. 

كما رفضت المحافظة، من دون تبرير، إجراء التسويات المعمول بها قانونياً في حالات مماثلة. وتجوز التسوية القانونية للأبنية المخالفة في حالات متعددة، بحسب المرسوم التشريعي 59 لعام 2008، على ألا “تغيّر في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-16 23:55:002021-07-14 16:50:41ما علاقة محافظ ريف دمشق المقال بحملة هدم المخالفات؟

مفتاح: مناطق التطوير العقاري

16-12-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

تشمل منطقة التطوير العقاري وفق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. ‏ويتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة.

مخطط المنطقة التجارية في مدينة عدرا الصناعية

المصدر: موقع هيئة التطوير العقاري

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

ويجري اختيار مناطق التطوير العقاري من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، بموجب دراسة تجريها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية. والهيئة العامة هي ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان ومقرها دمشق، ولها فروع في المحافظات. وأسند القانون 15\2008، إدارة الهيئة إلى مجلس إدارة برئاسة الوزير، بغرض إعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها. ويرفع المجلس اقتراحه بإحداث منطقة التطوير العقاري لرئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية.

الاستملاك

ويجري استملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري العائدة للأفراد لصالح الوحدة الإدارية المعنية، وتعد هذه الأخيرة إضبارة الاستملاك ثم تقدمها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يقدم بدوره الاضبارة ومشروع قرار الاستملاك إلى وزارة الإدارة المحلية، والتي ترفعها بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرار الاستملاك.

وبعد صدور القرار يجب على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير بدل الاستملاك، ويتم تسجيل العقارات المستملكة باسم الجهة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مناطق التطوير العقاري

وقسّمت التعليمات التنفيذية للقانون 15/2008 الصادرة عن رئيس الوزراء بالقرار 5410 في العام 2009، المحافظات السورية إلى مناطق التطوير العقاري كما يلي:

المنطقة الأولى: وتشمل محافظات دمشق وحلب وريف دمشق ويجب ألا تقل مناطق التطوير العقاري فيها عن 25 هكتاراً.

المنطقة الثانية، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم حمص وحماة ويجب ألا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 20 هكتاراً، والثانية تضم اللاذقية وطرطوس ويجب أن لا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 15 هكتاراً.

المنطقة الثالثة، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم درعا وإدلب والقنيطرة والسويداء، ويجب أن لا تقل مساحة المنطقة فيهم عن 15 هكتاراً، والثانية تضم ديرالزور والحسكة والرقة، وتحدث المنطقة فيهم بغض النظر عن المساحة.

أما فيما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي فيمكن إحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، وذلك بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وبلغ العدد الكلي لمشاريع مناطق التطوير العقاري في سوريا 23 منطقة حتى عام 2018، تمتد على مساحة تبلغ 4228 هكتاراً. ولم يبدأ العمل في أي من هذه المشاريع، ولكن يتوقع لها أن تضم نحو 176 ألف مسكن بغرض استيعاب حوالي مليون نسمة، متوزعة على الشكل التالي، ريف دمشق 8 مناطق، حلب 8 مناطق، حمص 4 مناطق، حماة وديرالزور والسويداء منطقة واحدة لكل محافظة على حدة.

المطورون العقاريون

بحسب القانون 15\2008، يتم تنفيذ مشاريع استثمار مناطق التطوير العقاري من قبل مطور عقاري مرخص ومسجل لدى الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري. واستهدف القانون توكيل شركات تنفيذية خاصة (مطورين عقاريين) بالعلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان في مناطق التطوير العقاري، عوضاً عن علاقتهم المباشرة مع الدولة. وبات بإمكان المطورين العقاريين إنجاز البنى التحتية والمشاريع الخدمية في مشاريع التطوير العقاري، وتأمين السكن البديل للمتضررين. 

وفي سوريا حالياً 57 شركة تطوير عقاري مرخصة من قبل هيئة التطوير العقاري، وهذا الرقم متغير بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له. في تشرين أول 2019، على سبيل المثال أحصينا 63 شركة. وفي القطاع العام تعد كل من المؤسسة العامة للإسكان، ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، من شركات التطوير العقاري. 

مدير هيئة التطوير العقاري، قال في تشرين أول 2020، بحسب مواقع موالية، إن تعديلاً جديداً على القانون 15\2008 سيصدر قريباً، وسيضم تسهيلات تشجع شركات التطوير العقاري، وتحفظ حقوق المكتتبين على مشاريع التطوير العقاري.

وتنبع الحاجة لتطوير القانون 15\2008، بحسب رؤية الحكومة، من مبررات تتعلق بضرورة إعطاء الأولوية للمطورين العقاريين في معالجة السكن العشوائي، ومنحهم المزيد من التسهيلات والمزايا كالبيع على المخطط، وتخفيض نسب ضمان حُسن التنفيذ.

القانون 23\2015

تصدر المخططات التنظيمية، بحسب قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، بمعزل عن وجود جهات تنفيذية (مطور عقاري) عامة أو خاصة، ولا يرتبط إصدارها بسقف زمني محدد لإنجازها، ولا تشترط وجود حد أدنى من الملكية العائدة للجهات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي الصادر. ولا يشترط في المخططات التنظيمية وجود حد أدنى من المساحة لإصدارها. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-16 23:30:002022-11-10 10:00:16مفتاح: مناطق التطوير العقاري

تحديد ملكيات الأراضي في جبل عقيل.. مقدمة لعودة السكان؟

09-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أعلن المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي التابع للمعارضة، في 9 تشرين الثاني، عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بمسح أملاك منطقة جبل عقيل التابعة للمدينة. ودعا المجلس أصحاب العقارات والأراضي في المنطقة لمراجعته، في مدة أقصاها 9 كانون أول، في حال كانت لديهم اعتراضات على قرارات اللجنة.

ويعتبر جبل عقيل المرتفع نسبياً والمطل على مدينة الباب منطقة عسكرية منذ تنفيذ المعارضة والقوات التركية عملية “درع الفرات” العسكرية في العام 2017 لطرد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف من المنطقة. الجيش التركي أقام في الجبل أحد أكبر قواعده العسكرية في ريف حلب، ما حال دون عودة الأهالي إلى المنطقة. 

تحويل الجبل إلى منطقة عسكرية تسبب بخروج مظاهرات لأصحاب الحقوق في العام 2017 اتهموا خلالها الجيش التركي بهدم وتجريف منازلهم وعدم السماح لهم بالعودة، وطالبوا الجيش التركي بتعويضهم أو إيجاد مساكن بديلة لهم ولعائلاتهم. 

وكانت منطقة جبل عقيل قد تعرضت لدمار واسع في عمرانها، خلال تناوب القوى المسلحة للسيطرة عليها؛ ما بين العامين 2012-2014 سيطرت المعارضة المسلحة على الجبل، فتعرض لقصف متكرر بالمدفعية والبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام. وسيطر داعش على الجبل في العام 2014، وأقام فيه غرفة عملياته المركزية، محولاّ المشفى الوطني عالي التحصين إلى مستودع ذخائر، ومُنشئاً أنفاقاً وتحصينات هندسية ضخمة على سفوح الجبل. في تلك الفترة التي امتدت حتى العام 2017 تعرض الجبل إلى قصف جوي مركز من قبل الطيران الروسي. ومع عملية “درع الفرات” تركز القصف التركي على الجبل لأنه مثّل أعقد التحصينات التابعة للتنظيم في المنطقة، وكان لا بد من السيطرة عليه للسيطرة على مدينة الباب. 

وتتوزع ملكية الأراضي والعقارات في منطقة جبل عقيل بين خاصة، وعامة تتبع لمديرة أوقاف الباب التابعة حالياً لمجلس مدينة الباب المحلي. المنطقة كانت قد شهدت توسعاً عمرانياً امتد بشكل تجاوزات على أراضي أملاك الأوقاف ما بين العامين 2005-2010 غضّت مديرية الأوقاف النظر عنها مقابل بدل إيجار سنوي. وكانت مديرية الأوقاف في ذلك الحين تابعة لوزارة الأوقاف في حكومة دمشق.

ومع التدمير واسع النطاق في المنطقة، وغياب الوثائق والخرائط الرسمية ومنع الجيش التركي للأهالي من العودة، ضاعت الحدود بين الملكيات الخاصة والعامة، وباتت معضلة يصعب حلها. لذا، قامت لجنة المسح التي شكلها المجلس المحلي في الباب، برسم مخطط مبدئي لمنطقة جبل عقيل، وعلى أساسه أعيد توزيع الملكيات على مجموع أصحابها، وتحديد أملاك الأوقاف فيها. وعلى الأغلب، سيُسمَحُ لاحقاً لأهالي جبل عقيل بالعودة والعمل على إعادة ترميم أملاكهم. لكن المجلس المحلي رفض التعليق على الخطط المستقبلية، واكتفى بالإشارة إلى أن عمل اللجنة اقتصر فقط على تحديد الملكيات فقط.

 *صورة لمدينة الباب بحلب يظهر فيها جزء من جبل عقيل. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-09 23:50:002022-01-18 10:28:46تحديد ملكيات الأراضي في جبل عقيل.. مقدمة لعودة السكان؟

مخطط تنظيمي جديد لدمشق؟

09-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

شهدت مدينة دمشق ثلاثة مخططات تنظيمية، صدر أولها في العام 1937، وثانيها في العام 1968، وثالثها في العام 2001. ويدور الحديث منذ العام 2015 عن قرب صدور مخطط تنظيمي رابع.

الصورة: التوسع العمراني بدمشق 1932-2020. المصدر: فابريس بالانش

ويصادف العام الجاري مرور 19 عاماً على صدور مخطط دمشق التنظيمي الأخير الصادر في العام 2001، والذي تضمّن برنامجاً تخطيطياً حدد الاحتياجات المستقبلية لدمشق استناداً إلى عدد وكثافة السكان، وتوقّع وصول عدد سكان العاصمة إلى حوالي 7 ملايين نسمة في العام 2020.

وضمّ مخطط 2001 الذي أعدت دراسته الشركة العامة للدراسات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، 205 تجمعاً سكنياً، على مساحة 30 ألف هكتار، بحيث تمّ توسّيع العاصمة لتضمّ أجزاءً من ريفها القريب الذي يسمى بحزام دمشق العمراني. وبلغت مساحة المناطق المعمورة في العاصمة بحسب مخطط 2001 بحدود 5200 هكتاراً منها 4800 للمناطق السكنية.

إلا أنه وعلى خلاف ما توقعه مخطط العام 2001، فإن مدينة دمشق الإدارية الحالية ما زالت ممتدة على مساحة إجمالية تقارب 10 آلاف هكتار، ويقطنها بحدود 1.7 مليون شخص، بحسب تقديرات شبه رسمية صدرت في العام 2019. 

وإن كانت الحرب التي أعقبت انتفاضة العام 2011 قد تسببت بتوقف تنفيذ المخطط التنظيمي لعام 2001، فإن المخططات التنظيمية السابقة للعاصمة شهدت بدورها تعطلاً وضعفاً في التنفيذ والتحديث، وغياباً للدراسات السكانية المرافقة. إذ تأخر إصدار مخطط العام 2001 بحدود 17 عاماً، على انتهاء المدة التي حددها المخطط التنظيمي الأسبق للتوسع العمراني. فالمخطط التنظيمي الذي أعده المهندس الفرنسي ميشيل إيكوشار، والذي صدّر وصُدّق في العام 1968، كان قد راعى الزيادة السكانية المفترضة لمدينة دمشق فقط حتى العام 1984. واقترح مخطط ايكوشار توزيع الزيادة السكانية على مناطق تنظيم قيد الإعداد، ومناطق استملاك السكن الشعبي، من دون تحديد أماكنها. وأضاف مناطق للتوسع المستقبلي ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق وخارجها.

وسبق مخطط ايكوشار، المخطط التنظيمي العام الأول لمدينة دمشق الصادر في العام 1937 أثناء فترة الانتداب الفرنسي، على يد المهندس الفرنسي هنري دي جوفنيل. وفي العام 1939 صدر أول نظام بناء بالاستناد على مخطط جوفنيل. القرار 97 لعام 1948 أقر نظام بناء جديد بناء على تعديلات تم إدخالها خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك بالاستناد على نظام 1939 ومخطط جوفنيل 1937.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-09 23:45:002021-07-14 16:51:22مخطط تنظيمي جديد لدمشق؟

حماة: هدم واسع النطاق بذريعة المخالفات

09-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تواصل محافظة حماة تنفيذ حملة هدم واسعة لما قالت إنه “مخالفات بناء” في مناطق متعددة من مدينة حماة. وشملت حملة الهدم مساكن وأبنية ومستودعات ومعامل، وقد تم الحجز على أنقاضها وإحالة أصحابها إلى القضاء.

مصدر الصورة: محافظة حماة

وتمت عملية هدم الأبنية في أحياء متعددة أهمها النقارنة وكازو ووادي الجوز ومزارع الضاحية، وسط توجيهات مشددة من محافظ حماة محمد كريشاني، الذي أشرف شخصياً على عملية الهدم في حي النقارنة. وبرر المحافظ الحملة في حديثه لصحيفة الوطن الموالية، في 30 تشرين ثاني 2020، بالقول إن المخالفات المهدومة في منطقة النقارنة “تعود لتجار مخالفات على مستوى كبير، لا لفئات شعبية فقيرة”. وأكد تنظيم أوامر هدم نظامية، وبمؤازرة قيادة الشرطة، ولجنة الهدم المركزية المشكلة بموجب المرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة. 

وأضاف المحافظ أن 14 معمل بلوك “تخدم تجار مخالفات البناء” في النقارنة قد تم ختمها بالشمع الأحمر والحجر عليها. وأكد أن “النقارنة منطقة خضراء يمنع البناء فيها”، وأن “المخالفات بحماة بعد اليوم ممنوعة نهائياً، وأي مخالفة للمرسوم رقم 40 لعام 2012 تعالج وفقه أصولاً”.

والمرسوم التشريعي 40\2012 خاص بمخالفات البناء وينص على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدوره “مهما كان نوعها وموقعها وفرض غرامات مالية والحبس بحق كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة وكذلك العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة”.

وأقيم حي السلام “النقارنة” كعشوائية على ما كان أرضاً زراعية جنوبي مدينة حماة، تم استملاكها في العام 1983، لصالح مجلس مدينة حماة. وتم الاستملاك بموجب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية 880 للعام 1983، المستند بدوره إلى مرسوم الاستملاك 60 لعام 1979.

وتبلغ مساحة حي النقارنة 500 هكتار، وسبق أن قدمت محافظة حماة دراسة لتحويل جزء منه إلى منطقة تطوير عقاري، وطلبت من وزارة الأشغال العامة والإسكان الموافقة على إدخال المنطقة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، لإعداد مخطط تفصيلي لها، وتحديد الجزء المناسب منها لإحداثه كمنطقة تطوير عقاري. 

في العام 2008 أعلن مجلس مدينة حماة عن المخطط التنظيمي للأراضي المستملكة في النقارنة، ومنح تراخيص بناء لجمعيات سكنية بغرض انشاء 1724 وحدة سكنية ضمن مساحة 104 هكتارات. لكن، في أيلول 2018 قررت المحافظة هدم كامل الحي بما في ذلك الأبنية التي أقامتها الجمعيات السكنية، بذريعة المخالفات. واستمر الهدم لأسبوع كامل. وكان أصحاب الأراضي المستملكة قد وعدوا بالحصول على سكن بديل في الجمعيات السكنية حال اكتمال البناء، وهذا ما لم يتحقق.

وليس حي النقارنة هو الوحيد الذي تعرض للهدم في السنوات السابقة. إذ هدمت المحافظة حي مشاع وادي الجوز في أيلول عام 2013، لينزح عنه 25 ألف شخص. ويعد حي وادي الجوز من أكبر مناطق السكن العشوائي في حماة وقد هدمته محافظة حماة بعد انسحاب قوات المعارضة منه. وبوصفه منطقة مخالفات، وبحجة الدمار الكبير اللاحق به، تم تكليف فرع المؤسسة العامة للإسكان في العام 2013 باستملاك الحي بصفة مستعجلة، بغرض إشادة مساكن برجية، وتم وضع مخطط تنظيمي للحي وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته، ولم يتم دفع أي تعويض للسكان عن عملية الاستملاك. وتم إدخال الحي ضمن مناطق التطوير العقاري، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2318 في آب 2014، بمساحة إجمالية 30 هكتاراً.

كما أزالت محافظة حماة حي مشاع الأربعين في أيلول 2012. ويقع مشاع الأربعين شمال شرقي حماة، وكان يقطنه 30 ألف شخص، وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش مساحة الهدم بـ40 هكتاراً، وقالت إن دوافع سياسية وعسكرية كانت خلف عمليات الهدم، خلافاً لتصريحات المسؤولين السوريين التي أحالت الهدم إلى مشاريع تنظيمية وتطويرية.

ومنذ أعوام وعمليات الهدم تتصدر أخبار مجلس مدينة حماة تحت ذرائع المخالفات القانونية. في نيسان 2020 تم هدم 59 بناء في النقارنة وضاحية أبي الفداء ودوار الأربعين ومشاع المعلمات ودوار طريق حلب وحرم مدخل الضاهرية، وتمت إحالة أصحابها إلى القضاء وفق تصريحات المسؤولين. وفي آب 2020، أعلنت المحافظة عن هدم ثمانية أبنية في مناطق متعددة منها النقارنة ومزارع ضاحية أبي الفداء. وفي أيلول 2020، تم هدم مخالفات في مشاع مزارع الضاحية، واتخذ بحق أصحابها الإجراءات القانونية وفق التصريحات الرسمية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-09 23:30:002021-07-14 16:51:37حماة: هدم واسع النطاق بذريعة المخالفات

مفتاح: آلية إصدار المخططات التنظيمية والتفصيلية

09-12-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

ينقل المخطط التنظيمي الأراضي من الحالة العشوائية إلى حالة التنظيم، فيحولها من مناطق مخالفات لا يسمح القانون بالبناء فيها، إلى مناطق منظمة يمكن الحصول فيها على رخصة بناء وبالتالي تصبح أرضاً معدة للبناء ومخدّمة. ويشكل المخطط التنظيمي الآلية التي يتم من خلالها تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم الخاصة بعملية التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي.

وقد وضّح المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 “قانون التخطيط العمراني” المفاهيم الأساسية المرافقة لعملية إصدار المخططات التنظيمية، وأهمها؛ أسس التخطيط العمراني، وهي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، وتتضمن الخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الذي يحدد بدوره الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني ما استناداً إلى عدد السكان والكثافة السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له.

وبالاستناد إلى أسس التخطيط العمراني، يتم وضع المخطط التنظيمي العام الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه. بينما المخطط التنظيمي التفصيلي يستند إلى البرنامج التخطيطي، ويحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها.

وتمر عملية وضع وتصديق المخططين التنظيمي العام والتفصيلي بالمراحل التالية التي حددها المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982:

تضع وزارة الأشغال العامة والإسكان أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية الاحتياجات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للبلاد الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي لعملية التنمية في كافة المحافظات. وتنفيذاً لذلك تضع الوحدة الإدارية (مجلس المحافظة أو مجلس المدينة) برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني.

ويعني ذلك أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عبر عملية التخطيط الإقليمي، تحدد أن محافظة ما تحتاج إلى توسعة بمساحة معينة بناءً على الزيادة في عدد سكانها. ومن ثم تبدأ الوحدة الإدارية بوضع تصورات أولية للمخطط التنظيمي العام، على أساس المساحة المقترحة. ولم يحدد المرسوم 5\1982 جدولاً زمنياً ملزماً للوحدات الإدارية، وقد تستغرق تلك العملية سنوات.

وبعد إنجاز التصور الأولي للمخطط التنظيمي العام، يتم عرضه على وزارة الأشغال العامة والإسكان، للموافقة عليه أو طلب تعديله.

وبعدها تُعد الوحدة الإدارية مشاريع المخططات العامة والتفصيلية على التوالي ومن ثم تُعلنهما معاً في بهو مجلسها دون أن تكون مقيدة بجدول زمني، إذ لم يحدد المرسوم 5\1982 جدولاً زمنياً ملزماً لذلك. وتتم دعوة أصحاب الحقوق بعد تبليغهم شخصياً أو عبر الصحف، ويمكن الاعتراض على المخططات المعلنة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان أو التبليغ.

ويُقدّم أصحاب الحقوق الاعتراضات على المخطط، إلى لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ برئاسته وثمانية أعضاء ممثلين عن جهات مختصة متعددة كمدير الخدمات الفنية في المحافظة ومدير الآثار ومسؤول الطرق في مديرية الخدمات الفنية.

وفي حين تكون الوحدة الإدارية مسؤولة عن وضع المخطط التنظيمي العام بحسب المرسوم 5\1982، فإن الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تكون مسؤولة عن وضع المخططات التفصيلية بحسب القانون 12\2019. ولكن باعتبار أن حجم العمل أكبر من إمكانيات الشركة فقد درجت العادة على تسليم المهمة إلى مكاتب هندسية خاصة مرخصة، بسعر موحد، ويشترط في تلك المكاتب أن تحوي مهندسين من كافة التخصصات الهندسية.

ويجب بعدها تبليغ وزير الأشغال العامة والإسكان، عن صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي، خلال مدة 15 يوماً من تاريخ قرار صدوره من قبل الوحدة الإدارية. ويمكن للوزير خلال مهلة 45 يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة، إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني. وفي حال انقضت المدة دون اعتراض الوزير يصبح القرار مبرماً. وأما عند حصول اعتراض فيتم الفصل فيه عن طريق مجلس الوزراء.

وبالتالي تصدر المخططات التنظيمية العامة لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للمحافظة، ولا يوجد مدة زمنية ملزمة لتنفيذ المخطط.

يعاد إعلان المخططين التنظيميين،العام والتفصيلي، بعد مرور عام على الإصدار الأول لهما، ويمكن تقديم الاعتراضات عليهما. وفي حال عدم تنفيذ المخططات يصار إلى إعلانها بعد ذلك مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن تقديم الاعتراضات عليها. ويمكن للوحدة الإدارية إدخال التعديلات على المخطط، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-09 23:20:002021-07-14 16:53:38مفتاح: آلية إصدار المخططات التنظيمية والتفصيلية

هل تستثمر روسيا في مشروع مدينة الديماس؟

02-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

زار وفد من موظفي وزارة الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية الروسية، في 20 تشرين الثاني، مدينة جديدة قيد الإنشاء في ريف دمشق الغربي. ورافق الوفد الروسي وفد رسمي سوري من وزارة الأشغال العامة والإسكان، والمؤسسة العامة للإسكان التابعة لها. 

صورة مخطط مدينة الديماس التنظيمي، المصدر: وزارة الإسكان

الموقع الذي زاره الوفد الروسي تابع لمشروع السكن الشبابي في مدينة الديماس الجديدة الواقعة على بعد 20 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مركز مدينة دمشق، ويحده من الشمال الغربي طريق دمشق – بيروت. والمشروع محاط بضواحٍ سكنية، معظمها جديد نسبياً كقرى الأسد والحي الدبلوماسي وتنظيم سهل يعفور.

وزير الأشغال العامة والإسكان السورية، كان قد أكد في زيارة سابقة له في حزيران 2019 إلى موقع المشروع، على قدرة القطاع الإنشائي المحلي على التنفيذ المتكامل لأي مشروع. وكانت مؤسسة الإسكان قد نفت في آذار 2019 أنباءً سابقة عن توقيعها عقداً مع شركة ستروي اكسبرت ميدل ايست Storyexport Middle Eastالروسية، لتنفيذ وحدات سكنية في الديماس، بتقنية التشييد السريع. 

إلا أن زيارة الوفد الروسي قد تشير إلى إمكانية دخول استثمارات روسية لإكمال المشروع المتعثر منذ سنوات. معاون وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية الروسية، قال خلال الزيارة: “يمكنهم أن يتعلموا منا كيف يجب أن يبدو مشروع تخطيط المنطقة، وكيف يجب أن تقف المنازل”، بحسب ترجمة تناقلتها مواقع إعلامية موالية.

وتبلغ مساحة مدينة الديماس الجديدة 600 هكتار، تتسع بحسب المخططات لـ350 برجاً سكنياً، تضم 26 ألف وحدة سكنية. ومن تلك الوحدات، 12 ألف وحدة مخصصة للسكن البديل لأصحاب العقارات المستملكة، بحسب تصريحات رسمية سابقة. وليس واضحاً ما المقصود بأصحاب العقارات المستملكة، وإن كان يشمل مناطق استملاكات أخرى غير تلك الواقعة في منطقة الديماس. ولا تتوافر أي معلومات عن عدد الوحدات السكنية المنجزة الخاصة بأصحاب السكن البديل، ولا متى بدأ العمل بها.  

كما يضم مشروع مدينة الديماس 14300 وحدة سكنية خاصة بالسكن الشبابي، أنجز منها حتى الآن قرابة 1000 وحدة سكنية فقط. وقد تم انتهاء الاكتتاب على حصة السكن الشبابي في المدينة منذ العام 2004، وكان مخططاً تسليمها منجزة للمكتتبين بعد 12 عاماً، أي في العام 2016. والسكن الشبابي هو واحد من أربعة برامج أطلقتها الحكومة على مراحل منذ العام 2002 تحت عنوان دعم الإسكان الاجتماعي، وهي؛ السكن الشبابي، سكن العاملين في الدولة، الادخار من أجل السكن، برنامج الإسكان الحكومي.

مدير مشروع الديماس السكني محمد العلان، كان قد قال في تصريحات سابقة في العام 2018، إن عدد سكان المدينة الجديدة بحسب المخططات هو 130 ألف نسمة. وأضاف أن الاستملاك تمّ وفقاً للقانون 20 لعام 1983، وأن الاكتتاب قد أتيح لشاغلي المخالفات على أرض المشروع، لإعطائهم سكناً بديلاً. ومنحت المؤسسة العامة للإسكان، التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، أصحاب العقارات المستملكة حصصاً سهمية للراغبين في السكن البديل تخولهم الاكتتاب على مساكن ضمن المشروع، كما منحت حق شراء مقاسم ضمن المشروع لغير الراغبين بالسكن البديل. 

وجميع العاملين في هذا المشروع لحد الآن، مرتبطين بوزارة الأشغال العامة والإسكان، إذ تدير المؤسسة العامة للإسكان المشروع، بينما تنفذ الأبراج كل من الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الجنوبية والشركة العامة للطرق والجسور فرع دمشق، أما أعمال البنى التحتية والخدمات هي من تنفيذ مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وقد تم التعاقد مع بعض المقاولين من القطاع الخاص للمساهمة بجزء من العمل في هذه الأبراج.

وبررت المؤسسة العامة للإسكان تأخيرها بالتنفيذ لحد الآن، لأسباب منها ارتفاع سعر مواد البناء والمحروقات واليد العاملة وضعف الاعتمادات المالية المرصودة، وحل مشاكل تعثر العقود المبرمة مع المقاولين وسحب البعض منها. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-02 23:50:002021-07-14 16:51:52هل تستثمر روسيا في مشروع مدينة الديماس؟

خان شيخون مركزاً لمحافظة إدلب

02-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

منذ استعادتها السيطرة على أجزاء واسعة من ريف إدلب الجنوبي أواخر العام 2019، عمدت حكومة دمشق إلى تحويل مدينة خان شيخون إلى مركز إداري جديد لمحافظة إدلب، مع استمرار سيطرة المعارضة على مدينة إدلب.


مصدر الصورة: صفحة فيسبوك لفرع حزب البعث في إدلب

أمين فرع حزب البعث في إدلب تفقد في منتصف تشرين الثاني، مدرسة في خان شيخون للإطلاع على عملية تحويلها إلى مقر مؤقت لفرع الحزب في المدينة الخالية من سكانها. 

وتعد مدينة خان شيخون ثالث أكبر مدينة في محافظة إدلب بعد مدينتي ادلب ومعرة النعمان، وتقع على الحدود الإدارية مع محافظة حماة، ويتوسطها طريق حلب-اللاذقية الدولي M5 . وسيطرت عليها قوات النظام في 23 آب 2019، لينزح عنها نحو 30 ألف نسمة، إلى شمالي إدلب الذي تسيطر عليه المعارضة. ويقطن في خان شيخون حالياً ما يقارب 100 عائلة في القسم الشرقي من المدينة عادوا إليها من مناطق سيطرة النظام. 

ويشير اختيار قيادة فرع حزب البعث في إدلب لمدرسة كمقر لها في مدينة خان شيخون، إلى ضعف احتمال عودة الطلاب المُهجّرين وذويهم في المدى المنظور. 

ومنذ نهاية العام 2019 صدرت تصريحات رسمية تفيد بوجود خطة لإقامة مجمع حكومي يضم كل الدوائر والمؤسسات العامة لمحافظة إدلب في خان شيخون. إلا أن عمليات الاستيلاء على الأملاك الخاصة ما زالت قائمة بغرض إقامة مقرات رسمية. إذ أُقيمَ في منزل المدني رفعت سرماني، مقر لقيادة شرطة إدلب، منذ نيسان الماضي. وكذلك، تم افتتاح فرع لشرطة المرور، وقسم الكهرباء، ووحدة المياه، في منازل مدنيين تم الاستيلاء عليها. وجميع تلك الدوائر الرسمية حتى اللحظة، هي مجرد هياكل دون عمل، فلا كهرباء ولا ماء في المدينة.

وعلى الرغم من وجود ما يقارب 30 مبنى حكومي ومدرسة قديمة في خان شيخون، حوّلت قوات النظام ما يقارب 50 منزلاً إضافياً إلى مقار عسكرية لها، أغلبها على أطراف المدينة. والمنازل التي لم تتموضع فيها قوات النظام تم تعفيش كامل محتواياتها، على غرار ما جرى في سراقب ومعرة النعمان.

وتقاسمت مليشيات النظام المدينة، فاستقرت الميليشيات الإيرانية في الحي الغربي، بينما استولت الفرقة 25 مهام خاصة الموالية لروسيا والتي يقودها العميد سهيل الحسن، على العقارات الواقعة على طريق حلب اللاذقية الدولي M5الذي يتوسط المدينة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-02 23:50:002021-07-14 16:51:45خان شيخون مركزاً لمحافظة إدلب

المعارضة توسع المخطط التنظيمي في مدينة شمالي حلب.. بعد التشاور مع أصحاب العقارات

02-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

في أول خطوة من نوعها، عدّل مجلس مدينة تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري، مخططاً تنظيمياً سابقاً للمدينة صادر في فترة سيطرة النظام السوري. والأهم، أن التعديل تمّ بعد التوافق مع الأهالي، في حادثة قد تكون الأولى من نوعها منذ سيطرة حزب البعث على الحكم في سوريا في العام 1963.

مصدر الصورة: المجلس المدني في الراعي

وأعلن المجلس المدني في مدينة الراعي شمالي حلب عن بدء تنفيذ أعمال توسع للمخطط التنظيمي للمدينة، والذي سيمتد في الأراضي الواقعة شرقي المدينة على جانبي الطريق السريع “المتحلق الشرقي” الواصل إلى معبر الراعي الحدودي مع تركيا شرقاً.

وبدأ تنفيذ التوسع عبر أعمال التسوية والتمهيد للأرض وشق الطرق. وأشارت مصادر قريبة من المجلس لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة إلى أن الأعمال المنفذة حالياً تتم وفق المخطط التنظيمي العام للتوسع، بينما ما زال المخطط التفصيلي للتوسع غير مكتمل بعد.

 وكانت شركات إنشاء تركية قد شقت المتحلق الشرقي في العام 2018، لوصل معبر الراعي الحدودي الواقع على مسافة كيلومترين شرقي المدينة بالطريق الرئيسي المتجه نحو مدينة الباب، من دون دخول مدينة الراعي.

وتأتي توسعة المخطط التنظيمي لأن المخطط القديم لم يعد يتناسب مع الزيادة السكانية في المدينة. وبات الأهالي بحاجة إلى توسعة المخطط للتوسع في العمران السكني والتجاري على أطراف المدينة.

مصدر مسؤول في المجلس المدني قال لمراسل سيريا ريبورت، إن تنفيذ توسع المخطط التنظيمي للمدينة سيتم في العام المقبل. وأضاف أن التوسع سيكون باتجاه الجهة الشرقية للمدينة، على جانبي المحلق الشرقي، لأن الأراضي فيها جرداء وتضاريسها وعرة غير قابلة للزراعة، بينما أطراف المدينة الأخرى هي أراضي صالحة للزراعة، والتوسع فيها سيسبب ضرراً بالقطاع الزراعي.

ولم يقدم المجلس المدني في الراعي أجوبة حول الطرق التي سيتم اتباعها في استملاك العقارات وأجزائها بغرض النفع العام، ولا عن آليات التعويض، ممهلاً ذلك إلى ما بعد صدور المخطط التفصيلي.

وتعود ملكية الأراضي في منطقة التوسع للأهالي من أبناء المدينة. وقال المصدر إن قرار توسع المخطط جاء بعد التشاور مع أصحاب الأراضي، ومناقشة تفاصيل التوسع. وقد وافق أصحاب الأراضي على تنفيذ المخطط لأنهم سيستفيدون منه من ناحية ارتفاع الأسعار بعد تحول المنطقة إلى منطقة عقارية. وسيتم في المرحلة الأولى  إيصال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى منطقة التوسع، وشق الطرق فيها.

ويشكل التركمان السوريين الغالبية العظمى من سكان مدينة الراعي وقراها في ريف حلب الشمالي. ويمتد عمران المدينة الى الشريط الحدودي مع تركيا. وقد سيطرت المعارضة على الراعي في العام 2012، وبعد دخول المعارضة إلى مدينة حلب منتصف العام 2012 نزحت أعداد كبيرة من التركمان من أحياء الهلك والحيدرية وبستان الباشا الحلبية، نحو مناطقها الأصلية في الشمال، وإلى الراعي أهم المدن التي استقبلت النازحين.

وخسرت المعارضة الراعي وريفها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العام 2014، واستعادتها مرة أخرى في العام 2017 في عملية درع الفرات المدعومة من القوات التركية.

وتحظى الراعي باهتمام تركي لافت عبر الدعم المالي المقدم لمجلسها المدني الذي يواصل تطوير القطاعات الخدمية المتنوعة. كما يحصل المجلس على جزء كبير من عائدات معبر الراعي المالية ويوظفها في مشاريع المدينة الخدمية، ومن أهمها توسعة المخطط التنظيمي للمدينة، وإنشاء مدينة صناعية، وتطوير شبكة المواصلات، وكذلك في قطاع الصحة وصناعة الأحذية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-02 23:49:002022-01-18 09:56:53المعارضة توسع المخطط التنظيمي في مدينة شمالي حلب.. بعد التشاور مع أصحاب العقارات

قصة مصادرة “شخصية”

02-12-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

غالباً ما يتم تناول قضايا المصادرة والاستملاك للعقارات في سوريا من وجهة نظر إدارية وقانونية، وغالباً ما يتم تجهيل أصحاب العقارات وقصصهم الشخصية. في هذه القصة الموجزة، تحاول سيريا ريبورت إضافة بعد إنساني على قصة مصادرة حقيقية. لقد تم إخفاء بعض التفاصيل كي تبقى شخصية صاحب العقار مجهولة لحماية عائلته.

ورث كميل عن أبيه أكثر من 4 هكتارات من الأرض تُمثّلُ أفضل قطعة أرض في البلدة وهي الممتدة على طول ضفة النهر. وبات كميل، محسوداً من أقرانه شبان القرية الذين يعملون عنده في مواسم القطاف والحصاد. كما تمكن كميل أيضاً من الزواج بأجمل فتاة في البلدة، بعدما أقنعها الأقارب بأهمية تلك الأرض.

كميل كان فلاحاً مثابراً، يعرف أشجاره واحدة واحدة، وسبق أن أطلق عليها منذ طفولته أسماء صارت معروفة للجميع. فشجرة الخوخ الكبيرة هي المكحّلة، وشجرة الرمان الأشد حلاوة هي سُكّر.

فرحة كميل لم تدم طويلاً، إذ بعد ولادة ابنه البكر، صدر قرار استملاك بستانه مع الأراضي المجاورة له. وبشكل عاجل، قدمت البلدوزرات ومهدت الأرض مقتلعة جميع الأشجار. على أرض كميل تم إنشاء معمل لمؤسسة معامل الدفاع، ساهم في إنجازه خبراء من كوريا الشمالية.

التعويضات “الجيدة” التي وعد بها أهالي القرية، تأخرت أكثر من عشر سنوات. وحين وصلت اكتشف كميل أنها لا تزيد عن ثمن محصول واحد من أرضه.

أذعن أهالي القرية للتعويض المعروض عليهم، لكن كميل رفضه بشدة شاعراً بالإهانة الشديدة والغبن الفادح. وحاول الشكوى ومراجعة المسؤولين؛ ضابط من هنا، مسؤول من هناك، يشرح لهم بحماس قضيته وشكواه. جميع من قابلهم أخبروه أنه لا سبيل له إلا اللجوء إلى للقضاء، لعله ينجح في إعادة تخمين قيمة الأرض والأشجار.

ومع فقدان الأرض، فقد كميل مصدر عيشه، واضطر إلى مزاولة أعمال متفرقة أعانته على ابقاء عائلته وأولاده بعيداً عن الجوع. لكنه لم يفقد الأمل باستعادة أرضه، وأوكل القضية لمحام معروف. وبعد عشر سنوات ربح القضية ورفع قيمة التعويض أربعة أضعاف، قبل أن يعترض محامي الدولة ويعتبر الدعوى باطلة لأنها مرفوعة بالأساس ضد وزارة الدفاع لا ضد مؤسسة معامل الدفاع.

وحين مات المحامي، فقد كميل رغبته بالاستمرار بالقضية.

كبر أبناء كميل، وتخرج أكبرهم كمساعد مهندس، وحالفه الحظ بالعمل في مؤسسة معامل الدفاع. الابن لم يتعب وهو يجيب على أسئلة والده التي لا تتوقف عن أرض لم يعرفها، بالقول: “لم تعد أرضاً يا أبي.. صارت مكاتب وأقساماً ومختبرات”. وتحت إلحاح كميل، دبّر الابن مقابلة للأب مع مدير المعمل، ليعرض عليه قضية أرضه المستملكة التي لم يحصل على تعويضها، فكان رد مدير المعمل: “هذا ليس من اختصاصي”.

بعد العام 2011 توسع المعمل الذي بات منشأة ضخمة تابعة لمركز البحوث العلمية، واشتدت الإجراءات الأمنية حول المنطقة بشكل كبير. وكلما تعرضت المنشأة لقصف إسرائيلي، خلال السنوات الماضية، اعتاد كميل أن يسأل أبناءه، إن كان القصف قد أصاب أرضه.

وقبيل وفاة كميل بشهور قليلة، انتابته رغبة جامحة لزيارة أرضه لآخر مرة. لكن الأمر كان متعذراً كما أخبره ابنه: “غير مسموح بالدخول إلى المنشأة لأي كان”. لكن، إصرار كميل الشديد، وهو مريض في آخر عمره، دفع الابن مجدداً لتأمين موعد له مع مدير المنشأة. لكن، الأرض باتت مخبراً سرياً، والمدير الجديد أجاب الإبن بكلمة واحدة: “مستحيل”.

مات كميل مؤخراً، وماتت معه رغبته الأخيرة في زيارة ما كان يوماً بستان أحلامه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-02 23:30:002022-01-18 09:56:32قصة مصادرة “شخصية”

السكن في سوريا “ما بعد النزاع”: هل من مجال لإعادة إعمار عادلة؟

25-11-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

يرى الخبير الاقتصادي السوري سمير العيطة في تقرير جديد بعنوان إطار الانتعاش الحضري للإسكان في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا، الذي نُشر في أيلول – سبتمبر 2020، أن احتياجات سوريا من السكن أكبر من أي وقت مضى، ويجب إدراج هذه المسألة في استراتيجية إعادة الإعمار، مع انتهاء الحرب في معظم أنحاء البلاد.

ويقول العيطة إن الإسكان “يقف في صميم الأسباب الجذرية الأكثر فعالية التي ساهمت في الانتفاضة وتحويلها لاحقا إلى حرب أهلية”.

الكثير من المساكن في سوريا اليوم إما متضررة أو مدمرة بالكامل. لكن سوريا تحتاج إلى “إحياء تحويلي”، كما كتب عيطة، بدلاً من مجرد إعادة بناء الهياكل المادية التي دمرتها الحرب.

ومن بين الهمومالرئيسية بشأن “الإحياء” ما يسمى “urbicide” أو قتل المدينة، الذي ارتُكب ضد المدن والأحياء السورية خلال الحرب، وفيه تعرضت الهياكل المادية و”الحياة الحضرية بحد ذاتها” للتدمير أثناء القتال. وبالمضي قدماً، يجب أن يراعي التخطيط الحضري إعادة بناء النسيج الاجتماعي و”الحيوية الحضرية”، بالإضافة إلى “إعادة البناء المادي”، كما كتب العيطة.

وهذه الاعتبارات حيوية خاصة في الأحياء التراثية التاريخية، حيث يجب أن تراعي جهود إعادة التأهيل والتعمير منع حدوث التحسين التام. ويعطي عيطة مثلاً على تطوير سوليديرفي وسط بيروت، الذي أُطلق في التسعينيات على بقايا ما كان يوماً وسط العاصمة اللبنانية النابض بالحياة. المنطقة الآن تحولت إلى مركز تسوق فاخر في الهواء الطلق.

وهذه المخاوف مهمة أيضاً في مناطق المخالفات السكنية، التي يسكنها الشغيلة والعمال، مثل منطقة بابا عمرو في حمص، التي دُمرت في معظمها في السنوات الأولى من الحرب.

إهمال هذه المناطق يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر. إذ أنه منذ عام 2019، وفي معظم الخطط الرئيسية المقترحة لإعادة الإعمار، تتكرر الظروف التي كانت علامة على فشل جهود التخطيط السابقة في سوريا، والتي أدت إلى نشوء مناطق العشوائيات.

ويقول العيطة إن التوجه الأخير نحو الخطط الرئيسية، التي وضعت دون تشاور كبير مع السكان، سيعوق جهود التخطيط الحضري السليمة والعادلة في مناطق ما بعد النزاع.

ويذكر العيطة أربع مقاربات لإعادة الإعمار، كل منها يعتمد على سياق المدينة والجوار؛ السكن المؤقت، وإصلاح المنازل المتضررة وهو الحل المفضل عندما يكون نطاق الضرر منخفضاً، وبناء مساكن جديدة الذي قد يكون إشكالياً عندما تستخدمه السلطات لمصلحتها الخاصة، ونهج يسمى “ساحة البناء” الذي من شأنه دعم المجتمعات المتضررة في إعادة بناء مساكنها الخاصة.

وبغض النظر عن المقاربة المتبعة، فإن حجم التعمير المطلوب هائل. ووفقاً لعيطة، فإن تكلفة إعادة بناء المساكن تتراوح بين 14 و31.5 مليار دولار أميركي، إذا تمت إعادة الإعمار على مدى خمس سنوات. كيف يمكن تمويل كل هذا؟ هنا يستشهد العيطة بتحليل كينز لمرحلة ما بعد الصراع في الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أن المفتاح في السياق السوري هو أن “الاقتصاد لا يزال يعمل، ويدار بشكل جيد ويتعافى بسرعة”.

وفي الوقت ذاته، قد يكون تمويل المعونة غير فعال. ويحذر العيطة مما يسميه “لعنة المساعدات”، حيث تعيد النخب الحاكمة توجيه أموال المساعدات لمصالحها الخاصة، بدلاً من استخدامها لإعادة الإعمار. حالات مماثلة في مرحلة ما بعد النزاع في لبنان والعراق شهدت ضعف فعالية المساعدات لهذا السبب. إلا أن إيجاد فرص عمل خارج نطاق القطاع العام، بما في ذلك في قطاع إعادة إعمار المساكن يمكن أن يضمن أيضاً حدوث “تعمير مستدام” جنباً إلى جنب مع فوائد اقتصادية أخرى.

وكتب العيطة أن “إعادة بناء المساكن في سوريا تبدو مسألة تتعلق بالحكم الرشيد وإدارة اقتصاد متعاف، أكثر من المبالغ الضخمة من المساعدات الخارجية الموجهة لإعادة البناء المادي”. وعلى وجه الخصوص، يرى عيطة أنه يتوجب على مصرف سوريا المركزي أن يكون عاملاً أساسياً في الإدارة المالية لعملية إعادة تعمير المساكن.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-25 23:59:002021-07-14 16:52:21السكن في سوريا “ما بعد النزاع”: هل من مجال لإعادة إعمار عادلة؟

الإعلان عن المخطط التنظيمي لضاحية معرونة

25-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، الأسبوع الماضي، عن إصدارها المخطط التنظيمي لمشروع ضاحية سكنية جديدة باسم “المدينة الخضراء” في منطقة معرونة بريف دمشق. وفتحت المؤسسة باب الاعتراض للمتضررين لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

ويبعد المشروع عن دمشق نحو 16 كيلومتراً، ويمتد على مساحة 600 هكتار جنوبي قرية معرونة المسيحية في سلسلة جبال القلمون الشرقية التابعة إداريا لمنطقة التل بريف دمشق. ويحد المشروع جنوباً طريق دمشق-حلب الدوليM5، ومن الشرق ضاحية الأسدالتابعة لحرستا.

ومعظم أراضي المشروع هي ملكية مشتركة مشاعية لأهالي مدينة التل وبلدة معرونةمنذ العام 1943، وتم استملاكهارسمياً في العام 2014.

وفي المخطط التنظيمي للضاحية السكنية 25 ألف شقة مصممة لاستيعاب 125 ألف نسمة، وكذلك أسواق تجارية ومدارس ومراكز صحية، إلى جانب مناطق مخصصة للمشاريع الاستثمارية التجارية والسياحية.

وأطلق مشروع معرونة ضمن برنامج الإسكان الحكومي في العام 2011 لبناء آلاف الوحدات السكنية في جميع المحافظات. وبرنامج الإسكان الحكومي واحد من أربعة برامج أطلقتها الحكومة على مراحل منذ العام 2002 تحت عنوان دعم الإسكان الاجتماعي، وهي؛ السكن الشبابي، سكن العاملين في الدولة، الادخار من أجل السكن، برنامج الإسكان الحكومي. وكان مفترضاً انجاز جميع تلك البرامج نهاية العام 2024.

وكان الاتحاد العام للتعاون السكني المحلول، قد اقترح سابقاً إعطاء مشروع ضاحية معرونة، للجمعيات السكنية، إلا أن المؤسسة العامة للإسكان رفضت المقترح لأنها أرادت تمويل المشروع من مواردها الذاتية، بحسب تصريحات لمدير المؤسسة العام للإسكان في العام 2018.

إلا أن برنامج الإسكان الحكومي لم يشهد إقبالاً من المكتتبين، بسبب “تزامن إطلاقه مع الأزمة السورية”، بحسب التصريحات الرسمية. وبسبب عدم تسجيل الحد الكافي من الاكتتابات في مشروع مدينة معرونة، أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان في العام 2019 القرار رقم 407، لإضافة المشروع إلى برنامج الادخار من أجل السكن.

ويختلف البرنامجان، شكلياً، بطريقة الاكتتاب والدفعات المالية، وبتخصيص المساكن. والفرق الجوهري بينهما، هو أنه في برنامج الإدخار من أجل السكن لا يتم الاكتتاب على سكن ضمن منطقة محددة بل يتم فرز المكتتبين على الوحدات السكنية المنجزة ضمن المحافظة. وهذا، ما يخالف الوضع في حالة ضاحية معرونة السكنية، المحددة سلفاً. ولم تصدر أي تصريحات رسمية لتوضيح ذلك الأمر، وماذا يترتب عليه.

مديرة السكن الاجتماعي والإدخار المسؤولة عن البرامج الأربعةفي مؤسسة الإسكان، كانت قد قالت نهاية العام 2019، إنه للاكتتاب في المشروع يتوجب دفع التأمين البالغ 500 ألف ليرة سورية، والدفعة النقدية الأولى 1.8 مليون ليرة سورية. هذا عدا عن الأقساط الشهرية 20 ألف ليرة سورية، إلى أن يستكمل المكتتب كامل قيمة الإكتتاب.

وفي آذار 2020 أعلنت المؤسسة العامة للإسكان أنها أنجزت 40% من الطرق الرئيسية في المشروع، ووجهت إنذاراً إلى مؤسسة الإسكان العسكري التي تم التعاقد معها منذ العام 2013 لانجاز الدراسات التفصيلية، للإسراع  في عملها تحت طائلة سحب العقد منها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-25 23:55:002021-07-14 16:52:29الإعلان عن المخطط التنظيمي لضاحية معرونة

مفتاح: ما مصير أملاك المتهمين بالإرهاب في سوريا؟

25-11-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

أُحدِثَت محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون 22 لعام 2012 بغرض تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. وتُعتبر المحكمة منحازة سياسياً وموجهة للقصاص من معارضي النظام، وتعميم صفة الإرهاب عليهم، ما يجيز للمحكمة مصادرة أملاكهم.

ومقر المحكمة في دمشق وتتألف من 3 قضاة، يتم تسميتهم بمرسوم، كما أجاز القانون عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة في المحكمة، بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وتمت إعادة هيكلية المحكمة، عدة مرات، عبر المراسيم 255 لعام 2018، و117 لعام 2019، و69 لعام 2020، التي أضافت تعديلات على غرف المحكمة وتعيينات القضاة فيها.

ولم يحدد القانونان 22/2012 و19/2012، مدد وإجراءات التقاضي، بل نصت المادة السابعة من القانون 22 على أن محكمة الإرهاب لا تتقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات التي تطبقها المحاكم العادية. وبالتالي يعود تطبيق هذه الإجراءات والأصول لتقدير محكمة قضايا الإرهاب، ما يخالف أبسط مبادئ المحاكمة العادلة للأشخاص. كما يناقض ذلك المادة 51 من دستور 2012، القائلة بأن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

وتحاكم المحكمة المدنيين والعسكريين والأحداث، على حد سواء، بما يتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي. ويعيَّن قضاة المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، وهو ما يعتبر انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

مصادرة الممتلكات والأموال

المادة 12 من قانون مكافحة الارهاب 19/2012 نصت صراحة على أنه في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحكم المحكمة بحكم الإدانة، بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة. وبذلك أضفى القانون 19 صفة العموم والشمول لجميع الجرائم، وبالتالي ما يصدر من عقوبات بحق المحكومين بقضايا إرهاب مزعومة، هو مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم. أما قبل صدور الحكم فيكون الإجراء المتخذ بحق المتهم هو تجميد أمواله.

وبالتالي فإذا صدر الحكم بالبراءة يفترض إلغاء عملية تجميد الأموال، أما إذا صدر الحكم بالإدانة فينقلب تجميد الأموال إلى مصادرة. ومصطلح تجميد الاموال السابق على المصادرة، لا يختلف مضموناً عن الحجز الاحتياطي الذي ينقلب إلى حجز تنفيذي بموجب حكم قضائي مبرم.

والمصادرة تحتاج إلى حكم قضائي وفقاً للدساتير السورية المتعاقبة. وسبق أن فُرِضَت المصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1965، والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1969، لمن يتهم بعرقلة عملية التحوّل الاشتراكي. إلا أن الأملاك المصادرة بموجب المرسومين، لم تنقل لملكية الدولة، رغم تأجيرها واستثمارها من قبل دائرة الأموال المصادرة في وزارة المالية. 

الجديد بحسب القانون 19 لعام 2012 أن المصادرة هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها للدولة بموجب حكم قضائي. وبعد صدور القانون 19/2012، توسع نطاق المصادرات إلى حدود غير مسبوقة، ما دفع وزارة المالية لإحداث مديرية الأموال المصادرة، بدلاً من دائرة الأموال المصادرة. والمديرية أوسع من الدائرة وتتبع لها دوائر متعددة. 

آلية مصادرة الممتلكات

في الأصل، وبعد صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية عن محكمة الارهاب، متضمناً مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه، يجب أن تقوم وزارة العدل بإحالة نسخة عن الحكم إلى وزارة المالية لتنفيذ فقرة المصادرة للأموال المنقولة، وإحالة نسخة إلى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي فيما يتعلق بمصادرة الأموال غير المنقولة. إذ تعتبر وزارة الزراعة صاحبة الولاية على الأموال غير المنقولة المُصادرة، بموجب أحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959.

لكن ما يجري في الواقع هو أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ تدبير المصادرة للأموال المنقولة وغير المنقولة، متذرعة بأن الأمر العرفي رقم 4562 الصادر في 26 أيلول 2010، قد أعطى وزارة المالية ومديرياتها في المحافظات عملية إدارة واستثمار الأموال المصادرة. كما جرى تكليف الوزارة بذلك، بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 9310 في 4 حزيران 2015. والقرار العرفي هو القرار الصادر في حالة الحرب، والذي يؤدي إلى تعطيل القوانين العادية والدستور، والانتقاص من الحقوق والحريات الفردية. ويصدر القرار العرفي عن السلطة التنفيذية التي يمثلها الحاكم العرفي، لا عن السلطة التشريعية ولا القضائية. 

واستكمالا لمهام المصادرة تقوم وزارة المالية ومن خلال مديرية الأموال المصادرة، بتعميم الحكم القضائي القاضي بالمصادرة على الجهات العامة، لتزويدها بما لديها من بيانات. وعلى سبيل المثال، إذا كان للمتهم المحكوم عقارات، سيقوم السجل العقاري بارسال لائحة بأرقام المحاضر إلى مديرية المالية في المحافظة التي يقع فيها العقار. مديرية المالية تقوم بعدها بجرد للأموال المصادرة، لتعمل مع مديرية المصالح العقارية على نقل ملكية العقارات إلى الدولة. وبعد نقل وتسجيل ملكية الأموال غير المنقولة المصادرة بحكم قضائي لاسم الدولة، تتم إدارتها من قبل وزارة المالية عبر مديرية الأموال المصادرة في الوزارة ودوائرها الفرعية في المحافظات.

الاستئناف والطعن

خالفت المادتين الخامسة والسادسة من القانون 22/2012 ما جرى عليه العمل وفق الأصول الإجرائية في القضاء العادي، إذ أكدتا أن محكمة الإرهاب تصدر أحكاماً غيابية بدرجة قطعية ومبرمة، لا تقبل أي نوع من أنواع الاستئناف أو إعادة المحاكمة أو الإلغاء والإسقاط لتلك الأحكام.

وأجاز القانون فقط الطعن أمام دائرة خاصة، تُشكّل بموجب مرسوم في محكمة النقض. وبالتالي فالأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب، لا تقبل الطعن الموضوعي، أي لا تعيد النظر في موضوع الدعوى، لأن الدائرة الخاصة بالطعن المشكلة في محكمة النقض، هي محكمة قانون فقط تنظر فقط في مدى صحة تطبيق محكمة الإرهاب لقانون الإرهاب 19/2012. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-25 23:40:002021-07-14 16:52:45مفتاح: ما مصير أملاك المتهمين بالإرهاب في سوريا؟

حرجلة: ضاحية سكنية للنازحين العائدين؟

25-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، في 15 تشرين الثاني لصحيفة الوطن المقربة من النظام، إن حكومته اتخذت إجراءات لتسهيل عودة اللاجئين السوريين تتضمن تأمين وحدات سكنية لإيواء اللاجئين الذين تضررت بيوتهم بشكل مؤقت.

وكان محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم، قد قال بالتزامن مع عقد “المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين” الذي نظمته دمشق برعاية روسية بين 11-12 تشرين الثاني، إنه يمكن استقبال اللاجئين السوريين ضمن تجمعات، إذا رُفعت العقوبات عن سوريا، بحسب موقع سيريانديز الموالي.

وأوضح إبراهيم أنه تتوافر لدى المحافظة وحدات تجمع في حرجلة وعدرا، ستستقبل عدداً من الأسر العائدين، إلى أن تنتهي المحافظة من تجهيز البنى التحتية لمناطقهم بشكل كامل. وفي جولة ميدانية للمحافظ على مركز حرجلة، أشار إلى أنه قد تمت إعادة صيانته بالكامل، والعمل يجري الآن لجعل المركز بمثابة ضاحية سكنية مخدمة بالبنى التحتية والخدمات من مدارس ونقاط طبية.

ويقع مركز إيواء حرجلة قرب بلدة حرجلة، على طريق دمشق-درعا، على بعد 20 كيلومتراً عن مدينة دمشق، ويتبع إدارياً لناحية الكسوة. رئيس مجلس بلدية الحرجلة عبدالرحمن علي الخطيب، وهو مدير مركز الإيواء في الحرجلة أيضاً، انتخب في تموز 2020 لعضوية مجلس الشعب.

وما يشير إلى الأهمية المعطاة مؤخراً لمركز إيواء الحرجلة، أن الوفد الروسي المشارك في المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين، زاره واطلع على عمل النقطة الطبية وعلى مجمع المدارس، وقام بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتسهم في إمداد مركز الحرجلة بالمواد الغذائية والطبية كل من منظمة اليونسيف ومفوضية اللاجئين، والهلال الأحمر والهيئة الطبية الدولية، في حين تشرف محافظة ريف دمشق على الأمور الخدمية واللوجستية فيه من كهرباء ومياه وشبكات طرق.

وكانت الحكومة قد خصصت مركز الإيواء في حرجلة بدعم من الأمم المتحدة، منذ العام 2013، لاستقبال النازحين من مناطق المعارضة في محيط دمشق. وأجريت توسعة على المركز في العام 2016 لاستيعاب النازحين بموجب اتفاقيات المصالحة والتهجير كما كان عليه الحال لنازحي داريا ومعضمية الشام. واستخدم لاحقاً لاستيعاب النازحين من الغوطة الشرقية في شباط-نيسان 2018. واستقبل المركز مع الوقت عشرات آلاف النازحين، قبل أن يتراجع عدد قاطنيه مع السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

ويتألف المركز حالياً من قرابة 200 هنغار مسبق الصنع بمساحة خمسين متراً مربعاً لكل منها، مع باحات رملية واسعة تفصل بينها. وبالقرب منه مبان متعددة كانت بالأصل مدارس تتبع لوزارة التربية، قبل أن تضع محافظة ريف دمشق يدها عليها.

ومؤخراً، قدمت بلدية حرجلة 7 هكتارات لمحافظة ريف دمشق لبدء تنفيذ مشروع الضاحية السكنية، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، على أن تصل المساحة الكلية للضاحية إلى 200 هكتار. وليس واضحاً إذا ما كانت كامل المساحة المخصصة للضاحية ستكون تابعة لبلدية حرجلة، أو سيتم استملاك أملاك خاصة إضافية لتنفيذها. وكان المخطط القديم لبلدة حرجلة قد تضمن إشادة ضاحية سكنية في المنطقة التي أقيم فيها مركز الإيواء، وكان مفترضاً المباشرة بتنفيذ الضاحية في العام 2007.  

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-25 23:40:002021-07-14 16:52:36حرجلة: ضاحية سكنية للنازحين العائدين؟

دمشق: العودة المشروطة إلى مخيم اليرموك

18-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بدأ مجلس محافظة دمشق استقبال طلبات الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك جنوب غربي العاصمة دمشق، بالتزامن مع زيارة أجراها المحافظ للمخيم، للاطلاع على الواقع الميداني فيه، والوقوف على أعمال تأهيل محطتي الكهرباء والمياه، وتأكيده على ضرورة الإسراع بتجهيز البنية التحتية وإزالة الركام والأنقاض.

ويعكس ما يحدث في اليرموك سياسة النظام الأخيرة المتمثلة في السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم المتضررة في دمشق. ويأتي الإذن بالعودة إلى اليرموك بعد عمليات إعادة مماثلة في أحياء برزة والقابون وجوبر شرقي دمشق في الأسابيع الأخيرة. وليس واضحاً سبب السماح بالعودة الآن بعد سنوات عديدة من منع الناس من العودة ووضع عقبات مختلفة أمام ذلك، بما في ذلك مصادرة الممتلكات وتدمير المباني ومخططات تنظيم جديدة. وعلى أي حال، فإن الشروط المعقدة التي وضعتها الحكومة، ستجعل من إمكانية العودة متاحة فقط للقليل من السكان.

وكانت اللجنة المكلفة، من قبل مجلس المحافظة، بمتابعة قرار التريث في إصدار المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، قد قررت في قبل أسابيع، السماح لأهالي المخيم بالعودة إليه ضمن شروط ثلاثة؛ هي السلامة الانشائية للبناء، واثبات صكوك الملكية، والحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة.

وبحسب صحيفة تشرين الرسمية، فأن تقديم الطلبات غير مقيد بمهلة محددة، وأضافت إلى الشروط السابقة؛ بيان عائلي من مالك العقار، وبراءة ذمة بالماء والكهرباء.

موقع صوت العاصمة المعارض، قال إن محافظة دمشق فرضت آلية جديدة للعودة؛ تقديم طلب في مكتب أقيم في شارع راما بالمخيم، وإبراز وثائق الملكية، ودفع 8 آلاف ليرة سورية، قبل تحويل الملف للدراسة الأمنية. وكذلك يتوجب على الراغب بالعودة تقديم طلب لمجلس البلدية، لإرسال لجنة كشف فنية على البناء، لتقييم الأضرار.

محافظة دمشق كانت قد قررت في آب 2020، التريّث في إصدار المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في دمشق، نتيجة اعتراض أهالي المخيم والقوى السياسية الفلسطينية في سوريا والخارج عليه. إذ أرسل 28 تجمعاً مدنياً وسياسياً وقانونياً فلسطينياً وسورياً، في أيلول الماضي، مذكرة قانونية إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يحذرون فيها من خطورة المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك لتجريده سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية وتغيير هوية المخيم.

ومع كل ذلك، تعتبر الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة المكلفة بمتابعة قرار التريث، تعجيزية للأهالي، إذ يسهل التلاعب بتقارير السلامة الإنشائية ونسب الضرر كما يحدث في حلب. في حين أن إثبات الملكية لا يعتبر أمراً سهلاً لفلسطيني المخيم الذين لا يملك معظمهم سوى إجازة سكن أو “إذن سكن” صادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، في حين أن ملكية الأرض هي للدولة السورية. بينما يعتبر الشرط الثالث هو الأكثر صعوبة بينها، إذ يربط العودة بالموافقة الأمنية، ما يجعل من العودة حكراً على الموالين للنظام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-18 23:55:002021-07-14 16:53:27دمشق: العودة المشروطة إلى مخيم اليرموك

الغسانية جنوبي إدلب: الفصائل الجهادية تتناوب السيطرة.. ولا عودة للأهالي

18-11-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

في منتصف العام 2020 بدأت هيئة تحرير الشام الضغط على تنظيم حراس الدين لإخلاء قرية الغسانية المسيحية غربي مدينة جسر الشغور في ريف إدلب. وجاء ذلك في معرض حملة أمنية تنفذها الهيئة على جانبي الطريق الدولي حلب-اللاذقية M4 لتأمين مرور الدوريات العسكرية المشتركة الروسية-التركية.

وتمكنت هيئة تحرير الشام من إجبار حراس الدين على الانسحاب من منازل وعقارات في الغسانية، ومنها كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذوكس. وباتت الغسانية تتبع لإدارة منطقة جسر الشغور التابعة لحكومة الإنقاذ المسيطرة على إدلب خدمياً، والتابعة بدورها لهيئة تحرير الشام. لكن، لم ينجح ذلك في إعادة أهالي الغسانية الذين نزح أغلبهم عنها منذ العام 2012. بل إن حكومة الإنقاذ وضعت يدها مؤخراً على أملاك وعقارات الغائبين من الأهالي. كما أنها تابعت نهج الفصائل الجهادية في تعاملها مع مسيحيي إدلب، في فرض ضرائب على المتبقين منهم حدّت من قدرتهم على استثمار أراضيهم الزراعية ما دفعهم لتأجيرها لأبناء القرى المحيطة من المسلمين.

وكانت قرية الغسانية تعتبر التجمع الأكبر لمسيحي منطقة جسر الشغور في ريف إدلب قبل العام 2011، إذ كان يسكنها قرابة 10 آلاف شخص معظمهم من الروم الارثوذوكس، وفيها عدد كبير من الاديرة والكنائس.

فصائل المعارضة سيطرت على الغسانية في العام 2012، فنزح معظم سكانها باتجاه مناطق سيطرة النظام في إدلب، وتركوا ورائهم أملاكهم من بيوت وعقارات وأراضي زراعية. وجاء النزوح في المقام الأول خوفاً من قصف الطيران الحربي للنظام، وثانياً من الصبغة الإسلامية لبعض فصائل المعارضة. القصف الجوي للنظام استهدف القرية ولم يستثن كنيسة القديس جاورجيوس.

ومنذ العام 2013، شكلت الغسانية، وبقية قرى المسيحيين في ريف إدلب، نقطة جذب للتنظيمات الجهادية، بسبب الأعداد الكبيرة من المنازل الخالية من سكانها النازحين عنها. وعملت التنظيمات الجهادية على إسكان عائلات مقاتليها في تلك المنازل، واستثمار الأراضي الزراعية والمحال التجارية للغائبين.

في العام 2013 سيطر على البلدة تنظيم الدولة الإسلامية، وقام القيادي في التنظيم المتطرف المعروف باسم “أبو أيمن العراقي”، بتحويل الكنيسة إلى معتقل جماعي. ومع طرد التنظيم من المنطقة، على يد فصائل المعارضة مطلع العام 2014، تمّ اكتشاف مقبرة جماعية في الكنيسة، وجدت فيها جثث أكثر من 20 مقاتلاً من الجيش الحر.

وبعد فترة قصيرة من طرد داعش، تنازعت السيطرة على الغسانية تنظيمات جهادية أخرى، أبرزها حراس الدين والحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام. وسكنت عائلات مقاتلي تلك التنظيمات منازلالغائبين من أهالي البلدة.

ومع إجبار حراس الدين على الانسحاب من القرية، منتصف العام 2020، لا يزال الحزب الإسلامي التركستاني متواجداً ولكن تحت إشراف هيئة تحرير الشام التي تولت أيضاً تنظيم الإسكان، والسيطرة على عقارات ومنازل الغائبين. وعلى الأغلب ستجبر الهيئة بقية التنظيمات الجهادية على إخلاء عقارات المسيحيين الغائبين وموالي النظام في الغسانية، ومن ثم ستعمل على تأجيرها واستثمارها لصالح خزانتها، كما هو الحال في عموم مناطق سيطرتها في محافظة إدلب.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-11-18 23:55:002021-07-14 16:54:03الغسانية جنوبي إدلب: الفصائل الجهادية تتناوب السيطرة.. ولا عودة للأهالي
Page 15 of 19«‹1314151617›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish