Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

الحجر الأسود: هل تقترن العودة بصدور مخطط تنظيمي جديد؟

14-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تم تحديث هذا المقال، في 26 تشرين الثاني 2021: تم تصحيح العدد التقديري لسكان الحجر الأسود قبل العام 2011 من 200 ألف نسمة في النسخة الأصلية من المقال، إلى حوالي 500 ألف نسمة بحسب التقديرات الرسمية.

اعتقلت دوريات أمنية عشرات الشباب في بلدة ببيلا جنوبي دمشق، قبل أسبوع، بذريعة البحث عن خلايا معارضة نائمة وتجار مخدرات، بحسب مقال نشره موقع صوت العاصمة. الملفت، أن الاعتقالات طالت 12 فلسطينياً نازحاً إلى ببيلا من مدينة الحجر الأسود. ويبدو أن اعتقال أولئك الفلسطينيين، لم يكن عشوائياً، بل جاء بناءً على دراسة أمنية أجريت عليهم، بعد تقديمهم طلبات للعودة إلى منازلهم في الحجر الأسود، بحسب ما أشار له الموقع. 

وتشير هذه الاعتقالات إلى مخاطر التقدم بطلبات رسمية للعودة، في ظل الملاحقة الأمنية لمن يشتبه بمناصرته للمعارضة وبقي في مناطق سيطرة النظام بعد انتهاء المعارك. إذ يُشترطُ عادة لمن يرغب بالعودة، التقدم بطلب رسمي للسلطات البلدية، والحصول على الموافقات الأمنية إلى جانب حيازة وثائق الملكية. 

وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت إن 38 ألف عائلة من أهالي الحجر الأسود ترغب بالعودة، لكنها لم توضح إذا ما كانت كل تلك العائلات قد تقدمت فعلياً بطلبات رسمية للعودة. 

وتقع مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق، بمحاذاة مخيم اليرموك. والحجر الأسود مدينة ومركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق. وتبلغ مساحة ناحية الحجر الأسود 536 هكتاراً، يغطي معظها عشوائيات كبيرة. ويعود أصل المدينة إلى حي عشوائي أقامه نازحو الجولان والقنيطرة في أرض زراعية بريف دمشق، بعد حرب العام 1967.

وكان يقطن الحجر، بحسب احصاء العام 2004، ما يزيد عن 80 ألف شخص، يمثلون خليطاً من المحافظات السورية، يُشكل منهم نسبة كبيرة نازحو الجولان والقنيطرة واللاجئون الفلسطينيون. في حين تُرجّح التقديرات الرسمية أن ما يزيد على 500 ألف شخص كانوا يقيمون في الحجر الأسود قبل العام 2011، نتيجة قربه من دمشق وانخفاض أسعار الايجارات في عشوائياته. 

وسيطرت المعارضة المسلحة على الحجر الأسود منذ نهاية العام 2012. ونزح سكانه منه على دفعات، خاصة بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليه في العام 2015. وفرغ الحجر كلياً من سكانه خلال المعارك التي أفضت إلى سيطرة قوات النظام عليه في أيار 2018.

وإلى اللحظة، لم يعد أحد من السكان إليه، رغم أن مجلس مدينة الحجر الأسود كان قد قدّر بعد انتهاء المعارك نسبة المساكن القابلة للسكن في الحي بـ80%. وكانت الحكومة قد تعهدت أكثر من مرة، منذ العام 2018، بقرب عودة أهالي بلدة الحجر الأسود إلى منازلهم. ومع ذلك، لم تبدأ عمليات إعادة تأهيل المدينة إلا في حزيران 2020، بالتعاون بين محافظة ريف دمشق ومحافظة القنيطرة. ويعود التعاون بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة، لرفع الأنقاض وتأهيل الحجر الأسود، بسبب الوجود السابق الكثيف لنازحي القنيطرة في الحجر الأسود.

وأعلنت محافظة ريف دمشق مؤخراً انتهاء تأهيل الطرق الرئيسية وإزالة 6 آلاف متر مكعب من مخلفات الهدم والحرب. ورغم تأهيل الشوارع الرئيسية، إلا أن محافظة ريف دمشق ما زالت تمنع دخول الأهالي، وتسمح فقط لورشات وفرق تعمل على سحب ما تبقى من حديد ومعادن من الأبنية المدمرة. وكانت المدينة قد شهدت في آب 2019، عمليات تفخيخ وتفجير لأبنية نفّذتها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، بغرض تدوير منتجات الردم وسحب الحديد من الأنقاض، بحسب تقارير إعلامية.

وللحجر الأسود مخطط تنظيمي صدر في العام 1987، لم ينفذ ولم يعدل، رغم الدراسة التنظيمية التي أعدتها اللجنة الاقليمية في محافظة ريف دمشق في العام 2005. وقد توسع الحجر الأسود إلى أضعاف حجمه المحدد بالمخطط التنظيمي للعام 1987، على شكل عشوائيات كبيرة تحيط بالمدينة، مع استقطابه للفقراء القادمين من المحافظات للعمل في دمشق.

وسبق أن أشارت محافظة ريف دمشق، في أذار 2020، إلى أنها تعمل على تجهيز المنطقة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، استعداداً للمباشرة بأعمال تأهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية قبل السماح بعودة الأهالي. ويشير ذلك إلى أن منع السكان من العودة، قد يكون بسبب رغبة المحافظة بإصدار مخطط تنظيمي جديد للحجر الأسود بحيث يشمل مناطق السكن العشوائي، أسوة بأحياء القابون والقدم ومخيم اليرموك. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-14 23:33:002021-11-26 10:34:27الحجر الأسود: هل تقترن العودة بصدور مخطط تنظيمي جديد؟

بعد حلّ الاتحاد السكني.. وزارة الأشغال العامة تلاحق الجمعيات السكنية

14-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لا تزال أصداء قضية حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني العام الماضي، تتفاعل مع تصفية وزارة الأشغال العامة والإسكان لبعض الجمعيات السكنية. وليس معروفاً حجم العقارات التي وضعت الوزارة يدها عليها من أملاك الاتحاد وفروعه في المحافظات والجمعيات السكنية، ولكن ذلك قد يعرّض أعضاء الجمعيات المحلولة لفقدان فرصتهم بالحصول على سكن.

وهدد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، الأسبوع الماضي، الجمعيات التعاونية السكنية التي ليس لديها مشاريع بناء حالية، بالحلّ أو الدمج مع جمعيات أخرى. في حين كشف مدير التعاون السكني في الوزارة، عن حلّ مئات الجمعيات السكنية. ومع ذلك، وبحسب تصريحات رسمية لمدير التعاون السكني، الأسبوع الماضي، فقد بقي بحدود 2500 جمعية مسجلة لدى الوزارة. وهدد المدير إنه إن لم تقم جمعية ما بشراء عقارات أو إحداث مقر لها، أو إن كان عدد أعضائها يقل عن 100 عضو، فسيتم مباشرة حلها وتصفيتها، بالاحتكام إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات السكنية.

وتدعي وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنها بذلك، تعيد ترتيب أوضاع الجمعيّات السكنية. وقالت الوزارة في تصريحات رسمية جديدة، إنها عملت على معالجة وضع 219 جمعية سكنية، في حين بلغ عدد الجمعيات التي تم الانتهاء من حلها وتصفيتها 368 جمعية. وتبرر الوزارة ذلك بأنها تلاحق الجمعيات التي استملكت عقارات ولم تبن عليها مساكن، أو التي بدأت بالبناء ولم تكمله، وكذلك الجمعيات التي مضى على إحداثها عشرات السنين ولم تستملك أرضاً حتى تاريخه ولم تُعد لأعضائها المدفوعات المتراكمة.

ولا تخلو أعداد الجريدة الرسمية منذ مطلع العام من إعلانات حلّ وتصفية أو دمج للجمعيات السكنية، بموجب قرارات من وزير الأشغال العامة والإسكان. ولتصفية أي جمعية سكنية، يعين الوزير لجنة تصفية تتألف من رئيس ومفتش حسابات وأعضاء. ويتضح من مطالعة الجريدة الرسمية، أنه في كل محافظة تتكرر ذات الأسماء لأعضاء لجان التصفية.

وتأتي عمليات التصفية والدمج المتواصلة، بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2019 الخاص بحلّ الاتحاد العام للتعاون السكني، بعد 58 عاماً على إنشائه. ونقل القانون 37 مهام ووظائف الاتحاد وممتلكاته، المنقولة وغير المنقولة، إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وحلّ أيضاً الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات. 

وكان الاتحاد العام للتعاون السكني قد وصف في مذكرة رسمية، صدرت عنه نهاية العام 2019، مشروع القانون 37، بالمخالف للدستور، لأنه يتضمن مصادرة للأموال المملوكة ملكية تعاونية جماعية، وتحويلها لوزارة الأشغال العامة والإسكان. واستند الاتحاد حينها للمادة 15 من الدستور التي تنص على منع المصادرة العامة في الأموال وصيانة الملكية الخاصة والجماعية. 

ووصّفت تقارير إعلامية ما حدث باستيلاء الحكومة على أموال وممتلكات غير حكومية، محذرة من زيادة التحكم بالنقابات وهيئات المجتمع المدني، بذرائع مختلفة. وتُقدّرُ قيمة الايداعات المالية للاتحاد بنحو 80 مليار ليرة، كانت مودعة لدى المصرف العقاري بلا فائدة. ويبدو أن تلك الايداعات قد أصبحت بعهدة الوزارة، بحسب التقارير. 

ويعود تأسيس الاتحاد العام للتعاون السكني إلى العام 1961، في حين يعود تنظيمه إلى قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981. وتوسع بعد ذلك عمل الاتحاد العام وأنشئت له فروع مناطقية في المحافظات تضم الجمعيات السكنية المحلية. وكانت مهام الاتحاد العام تتمحور حول اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به، إضافة إلى إدارة صندوق إقراض الجمعيات، وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

وجاء قرار الإلغاء، بحسب التصريحات الرسمية، لمنع ازدواجية وجود إدارتين للجمعيات السكنية في كل محافظة، من الاتحاد العام ومن وزارة الأشغال العامة والإسكان. وتقول الوزارة إن المرسوم 37 أعطاها دوراً إشرافياً ورقابياً على الجمعيات، في حين أن من يتخذ القرارات هو هيئة المستفيدين والهيئات العامة في الجمعيات التي تقوم باختيار مجالس إداراتها.

وساهمت الجمعيات خلال العقود الماضية، في تأمين عشرات آلاف المساكن للمنتسبين، بتسهيلات كبيرة وكلفة صغيرة. مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان كان قد أشار إلى أن عدد منتسبي الجمعيات بلغ 720,676 منتسباً، وعدد الأعضاء المكتتبين والمتخصصين 134,433 مكتتباً، وعدد الأعضاء المستلمين مساكنهم 219,435 عضواً، ليكون مجموع عدد الأعضاء التعاونيين في هذا الجانب 1,074,544 عضواً.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-14 23:00:002021-07-14 16:58:46بعد حلّ الاتحاد السكني.. وزارة الأشغال العامة تلاحق الجمعيات السكنية

قرية برد جنوبي السويداء: نزوح جديد للأهالي

07-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

نزح من تبقى من سكان قرية برد بريف السويداء الجنوبي مجدداً، الأسبوع الماضي، بسبب الاشتباكات الأخيرة بين أطراف مسلحة من محافظتي درعا والسويداء. وهذه ليست المرة الأولى التي ينزح فيها سكان برد عنها خلال السنوات الماضية.

وتقع برد على مسافة 40 كيلومتراً جنوبي مدينة السويداء، وكان يسكنها حوالي 400 شخص، من الدروز وعشائر البدو. وتتوسط برد المسافة بين بلدة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، وبلدة القريا جنوبي السويداء، واللتين تعيشان توتراً أهلياً متصاعداً منذ مطلع العام 2020.

وبدأت الأزمة الأخيرة مطلع العام الجاري، عندما تقدمت قوات من اللواء الثامن المتمركز في بصرى الشام التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا والذي يتمتع باستقلالية عن قوات النظام، وأقامت سواتر ترابية محصنة ونقاط عسكرية ضمن أراضي بلدة القريا. ويتزعم اللواء الثامن أحمد العودة، قائد قوات شباب السنة المعارضة سابقاً، وأحد عرابي المصالحة مع النظام في الجنوب السوري برعاية روسية. اللواء الثامن رفض الانسحاب من الأراضي التي تقدم إليها، رغم الاشتباكات الدامية مع مجموعات درزية مسلحة. وعلى إثر ذلك، أعادت مجموعات من قوات النظام وفصائل محلية درزية تمركزها في قرية برد.

اللواء الثامن استهدف بلدتي برد والقريا بقذائف الهاون، خلال اشتباكات الأسبوع الماضي، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين. وعلى إثر ذلك، انسحبت قوات النظام والفصائل الدرزية من برد، وتقدمت إليها قوات اللواء الثامن وفرضت سيطرتها عليها. وأجبر ذلك من تبقى من الأهالي على النزوح الجماعي من القرية.

ولا يبدو أن استمرار سيطرة اللواء الثامن الحالية على برد سيساهم في عودة النازحين من الدروز إليها نظراً للحساسية وانعدام الثقة بين الطرفين. ورغم النداء الذي وجهه قائد اللواء الثامن أحمد العودة إلى دروز السويداء، في 2 تشرين أول، مبدياً فيه حرصه على السلم الأهلي، إلا أنه لم يقدم أي تنازل بخصوص الانسحاب من المواقع الجديدة التي تقدم إليها. ومن دون ذلك الانسحاب، لا يبدو أن الأمور ستتجه إلا إلى التصعيد.

وتعود قضية قرية برد إلى بداية العام 2012، عندما سيطرت فصائل المعارضة المسلحة على ريف درعا الشرقي، ما حرم مزارعي القرية الدروز من استثمار أرضهم الزراعية بسبب تعرضهم للمضايقات والخطف من قبل بعض المحسوبين على المعارضة. ومنذ ذلك الوقت بدأ النزوح عن القرية بشكل تدريجي إلى بلدة القريا المجاورة. عدم قدرة الفلاحين على زراعة الأراضي بالمحاصيل البعلية من القمح والشعير أثّر أيضاً على عشائر البدو في برد وهي المعتمدة اقتصادياً على تربية المواشي، ما أجبرها لاحقاً على النزوح.

في العام 2015 انسحبت قوات النظام من مدينة بصرى، وسيطرت فصائل المعارضة عليها، وعلى رأسها قوات شباب السنة بقيادة أحمد العودة. واستخدمت قوات النظام قرية برد كنقطة رصد لها في المنطقة، وأقامت فيها نقاطاً عسكرية بين منازل الأهالي. ومنذ ذلك الحين، والقرية تتعرض للاستهداف المتكرر بقذائف الهاون من قبل المعارضة المسلحة في بصرى، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة ونزوح كلي للأهالي.

وبعد اتفاقية المصالحة بين النظام والمعارضة في ريف درعا الشرقي منتصف العام 2018، شهدت القرية عودة جزئية للأهالي، وأعيد افتتاح مدرستها الابتدائية، مع تقليص حجم قوات النظام فيها. الدمار الكبير في القرية، وتراجع الوضع الخدمي فيها والانقطاع المتواصل للماء والكهرباء عنها، لم يدعم عودة كلية للسكان إليها حينها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-07 23:55:002022-01-18 09:44:23قرية برد جنوبي السويداء: نزوح جديد للأهالي

رغم المصالحة.. قوات النظام تواصل هدم ممتلكات المعارضين في درعا

07-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

لم توقف قوات النظام عمليات هدم وحرق ممتلكات المعارضين في أرياف درعا رغم مرور أكثر من عامين على اتفاق المصالحة الذي أعاد المنطقة إلى السيطرة الرسمية للحكومة السورية.

وآخر تلك العمليات جرت في منتصف آب، عندما نفذت ميليشيا محلية تتبع لفرع الأمن العسكري في درعا، حملة دهم واعتقالات في بلدة أم ولد شرقي درعا، تخللها إحراق منازل لمعارضين في البلدة.

قوات النظام كانت قد اتبعت أسلوب احراق منازل المعارضين في درعا منذ العام 2011، بغرض الضغط على أصحابها لوقف مشاركتهم في الاحتجاجات. ولاحقاً دمّرت قوات النظام بشكل متعمد العشرات من منازل المعارضين في مناطق سيطرتها في درعا، رداً على العمليات العسكرية التي كانت تشنها فصائل المعارضة.

قوات النظام دمرت ممتلكات معارضين في منطقة مثلث الموت شمالي درعا، بعدما أعادت السيطرة عليها في شباط 2015. وأطلق اسم مثلث الموت على المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، بعدما استعادت قوات النظام السيطرة عليها بالتعاون مع قوات الحرس الثوري الإيراني، عقب معارك دموية مع المعارضة. حينها، فجّرت قوات النظام عدداً كبيراً من منازل المدنيين الذين يشتبه بمعارضتهم للنظام في قرى دير العدس وكفرناسج في ريف درعا الشمالي، وكذلك في دير ماكر والدناجي والهبارية في ريف دمشق الغربي. وبلغ عدد المنازل المدمرة في تلك القرى، انتقاماً من أصحابها، بحدود 120 منزلاً، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

وغالباً ما يُشرف على عمليات تفخيخ وتفجير المنازل المستهدفة فرق هندسية عسكرية تابعة لقوات النظام، تتلقى المعلومات والأوامر من فروع الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، يتم إصدار أوراق رسمية تُحمّلُ “المجموعات الإرهابية المسلحة” المسؤولية عن الأضرار. وحصلت سيريا ريبورت على نسخة من تلك الأوراق تعود للعام 2018، وتأكدت من صحتها. وتلك الأوراق صادرة عن المجالس البلدية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وموجهة إلى ما يسمى لجنة الأضرار الفرعية في مجلس محافظة درعا، وتحمل توقيع مختار البلدة، وتوقيع شاهدين من أصحاب البيوت المجاورة للمنزل المهدوم.

قوات النظام واصلت عمليات إحراق وهدم ممتلكات معارضين في ريف درعا بعدما أعادت السيطرة عليها منتصف العام 2018، ما تسبب بتهجير كثير العائلات وحرمانهم من العودة إلى قراهم بعد عملية المصالحة.

كذلك شهدت منطقة حوض اليرموك في مثلث الحدود السورية-الأردنية-الإسرائيلية، التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، عمليات مشابهة استهدفت منازل عناصر التنظيم من أبناء المنطقة. والمسؤول عن عمليات الهدم حينها كانت قوات النظام وفصائل المصالحات، بعد انتهاء المعارك المشتركة ضد داعش منتصف العام 2018.

وفي المجمل، حرمت عمليات الهدم تلك الكثير من الأهالي من العودة إلى قراهم وبلداتهم. وما يزال كثير من تلك العائلات التي فقدت منازلها نازحة إلى قرى ريف درعا، أو في دول الجوار خاصة الأردن ولبنان. ومعظم أصحاب تلك المنازل لا يقدرون على إعادة إعمارها نتيجة أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

وثيقة رسمية تُحمل “الجماعات الإرهابية”  مسؤولية تدمير منزل في دير العدس

 

المصدر: سيريا ريبورت

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-07 23:54:002022-01-18 09:55:39رغم المصالحة.. قوات النظام تواصل هدم ممتلكات المعارضين في درعا

بذريعة ملاحقة داعش.. قوات النظام تُهجّرُ سكان بادية السعن في حماة

07-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رغم وقوعها تحت سيطرة النظام، تعرضت قرية الفاسدة التابعة لناحية بلدة السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي، الثلاثاء 29 أيلول، لهجوم مسلح نفذته مجموعة من لواء فاطميون الذي يضمّ مقاتلين أفغان شيعة ويديرها الحرس الثوري الإيراني.

وتسبب الهجوم بمقتل وجرح 14 مدنياً على الأقل. المهاجمون أحرقوا أيضاً منازل في القرية التي يعتمد سكانها على الرعي، وسرقوا وقتلوا عدداً كبيراً من الأغنام.

مصدر في مكتب حماة الإعلامي التابع للمعارضة قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن العملية تمت أثناء انتقال رتل عسكري للميليشيات الأفغانية من مقرها في منطقة تدمر في بادية حمص إلى بادية حلب شمالي سوريا. وأكد المصدر أن المجزرة دفعت بمن تبقى من سكان القرية للنزوح عنها.

ولا يبدو أن عودة قريبة ستكون ممكنة للنازحين، بسبب الطبيعة العسكرية التي باتت سمة لهذه المنطقة. إذ تشي عمليات ميليشيات النظام بالرغبة في تفريغ بادية حماة الشرقية من السكان وتحويلها إلى حزام آمن يفصل مناطق النظام عن مناطق انتشار داعش في البادية السورية.

وهذه ليست الحادثة الأولى في ناحية السعن، إذ تعرضت قرى الخفية وبرمان ومريجيب وأبو لفة لهجمات من الميليشيات الموالية للنظام، خلال العام الجاري، ما تسبب بتدمير منازل وتهجير عدد كبير من السكان. وتركزت وجهة النازحين إلى بلدة السعن، وشمالي حماة وسهل الغاب وغربي مدينة السلمية.

ويتمركز أيضاً في بلدة السعن وقراها مجموعات من لواء القدس الفلسطيني المدعوم من روسيا. في حين تتمركز مجموعات من الفيلق الخامس الموالي لروسيا، في القاعدة العسكرية الروسية في قرية جويعد شمال شرقي السعن.

ميليشيات النظام نفذت منذ بداية العام 2020 حملات عسكرية وأمنية استهدفت منطقتي السعن والسلمية في بادية حماة، وصولاً إلى خناصر في بادية حلب شمالاً. وتبرر الميليشيات عملياتها بأنها لمطاردة خلايا تنظيم داعش الأرهابي الذي عاد للظهور مجدداً في المنطقة. في حزيران طلب لواء القدس، المزيد من التعزيزات العسكرية لتمشيط المنطقة، والتحقت به مجموعات كبيرة من الميليشيات المسيحية من محردة والسقيلبية. وتسببت تلك العمليات بتهجير كثير من تبقى من سكان القرى النائية في بادية حماة الشرقية.

وسبق هذا النزوح الأخير، موجتي نزوح؛ الأولى نتيجة معارك العام 2017 في منطقة السعن بين كل من المعارضة والنظام وداعش. حينها، تبادلت تلك الأطراف السيطرة مراراً على قرى المنطقة، ما تسبب بدمار هائل في عمرانها. وتعرضت بعض القرى لدمار شبه كامل بسبب القصف الجوي الروسي الذي استهدف مقاتلي المعارضة، قبل سيطرة النظام النهائية عليها نهاية العام 2017. وتركز النزوح حينها إلى مناطق المعارضة في إدلب وحلب.

النزوح الثاني حصل في العامين 2018 و2019 على يد ميليشيات النظام الموالية لإيران، وتوجه أغلب النازحين عنها نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية شمال شرقي نهر الفرات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-07 23:53:002022-01-18 09:53:29بذريعة ملاحقة داعش.. قوات النظام تُهجّرُ سكان بادية السعن في حماة

ماروتا سيتي: بعد 8 سنوات.. بدء الاكتتاب على السكن البديل

07-10-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد تأخير زاد عن ثمانية أعوام، يبدو أن قضية السكن البديل في مشروع مدينتي ماروتا وباسيليا التنظيميتين في العاصمة دمشق، قد تشهد نوعاً من الانفراج، مع صدور إعلانات رسمية متعددة خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص بدء الاكتتاب والتنفيذ فيهما.

وكان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد أحدث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، باتتا تعرفان باسم ماروتا سيتي، وباسيليا سيتي. والسكن البديل ليس مجانياً، إذ يتوجب فعلياً على المستفيد منه، أن يدفع ثمنه وفق الكلفة التقديرية للبناء والتي يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.

وأوجب المرسوم 66على محافظة دمشق تأمين السكن البديل للمستحقين، خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ صدوره. إلا أن القانون 10 لعام 2018 عدّل مدة التزام المحافظة بتأمين السكن البديل، لتصبح أربع سنوات من تاريخ الإخلاء الذي حدث على مراحل ابتداءً من العام 2015. 

وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت أن المؤسسة العامة للاسكان التابعة لها، ستتولى مشروع السكن البديل إدارياً، في حين أن شركة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع، قد بدأت فعلياً تنفيذ أول برجين سكنيين في مشروع السكن البديل في ماروتا سيتي، ويتم الآن التفاوض معها لاقامة برجين آخرين. وزارة الأشغال أكدت أيضاً أن الشركة العامة للدراسات الهندسية، التابعة لها، ستشرف على تنفيذ مشروع السكن البديل.

المؤسسة العامة للإسكان، أعلنت خلال الأسبوع الماضي، عن وجود جداول لديها بأسماء 5516 من المستحقين للسكن في ماروتا وباسيليا، مصدقة من مجلس محافظة دمشق. ودعت المؤسسة أولئك المستحقين للسكن البديل، للاكتتاب لديها، اعتباراً من 18 كانون الأول 2020 وحتى 14 كانون الثاني 2021. 

وبحسب إعلان المؤسسة العامة للإسكان، يتوجب على مستحقي السكن البديل التحقق من ورود أسمائهم وبياناتهم والمساحة المستحقة لهم، في الجداول، قبل تسديد الدفعة النقدية الأولى المطلوبة منهم لفرع المصرف العقاري، ليتم بعد ذلك منحهم دفاتر الاكتتاب التي تُسجّلُ عليها مواعيد وقيم الأقساط الشهرية المتوجبة. 

ولم يحدد البيان الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان مواقع إقامة السكن البديل، ولا المدة المتوقعة لإنجازه وتسليمه، ولا القيمة التقريبية لسعر الشقة فيها. واكتفى البيان بتحديد الدفعة الأولى المطلوبة من المستحقين للسكن البديل، وهي 55 ألف ليرة سورية عن كل متر مربع، في حين تبلغ قيمة القسط الشهري 275 ليرة عن كل متر مربع. وإذ تتراوح مساحات الشقق المفترضة بين 120 إلى 40 متراً مربعاً، فتتراوح بذلك قيمة الدفعة الأولى ما بين 6.6–2.2 مليون ليرة، والقسط الشهري ما بين 33–11 ألف ليرة.

والاكتتاب لا يعني في هذه الحالة طرحاً عاماً أوّلياً لأسهم شركة ما بل هو طريقة تتبعها المؤسسات السورية العامة المختصة بالبناء لجمع التمويل اللازم لتنفيذ مشروع ما من أصحاب الحقوق، من دون تحويل المشروع إلى شركة ولا اعطاء أصحاب الحقوق أسهماً فيها بشكل رسمي. بل يعتبر الاكتتاب ضمن هذه الشروط نوعاً من عقود الإذعان، التي تملي فيها المؤسسة كامل شروطها على المكتتب، مع إمكانية إلغاء اكتتابه عند مخالفة تلك الشروط. والمؤسسة غير مسؤولة عن أي التزام مادي أو زمني أو معنوي يخصها، بالإضافة إلى قدرتها الدائمة على تغيير تلك الشروط بما يتلاءم مع مصالحها.

وبالإضافة إلى الأزمات القانونية والإدارية، عانت مشاريع السكن البديل في مدينتي ماروتا وباسيليا، من التعثر والتأخير لعدم توفر السيولة اللازمة. وسبق أن أعلنت محافظة دمشق قبل شهور قليلة عن عدم وجود تمويل كافٍ للسكن البديل لمنطقة ماروتا سيتي، والذي قدرته بـ285 مليار ليرة. 

وليس من المعروف بدقة عدد السكان الذين كانوا يشغلون المنطقتين العقاريتين المعروفتين حالياً باسم باسيليا وماروتا، لكنه بالتأكيد أكبر بكثير الرقم الذي أعلنته المؤسسة لمستحقي السكن البديل. إذ رافقت إشكاليات متعددة قضية السكن البديل، رغم إقرارها في المرسوم 66.

في العام 2015 أصدر وزير الإسكان القرار رقم 112، المتعلق بأسس تخصيص المساكن البديلة وتحديد المستحقين، والذي اشترط أن يكون المستحق شاغلاً أخيراً للمسكن، وأن تكون الدار المنذر بهدمها قائمة وفيها إشغال قبل صدور المرسوم 66. وأحيلت قضية إثبات ملكية الشاغل وشرعية تواجده، بحسب المرسوم 66، إلى لجان “الحصر والتوصيف”، والتي شاب عملها تحيّز سياسي ضد أصحاب العقارات ممن اعتبرتهم معارضين، بحسب تقارير إعلامية. كما أن كثيراً من المساكن المشغولة كانت عائلية، غير موثقة بعقود، وكان يقطن البيت الواحد منها أكثر من أسرة، ناهيك من فقدان الكثيرين وثائق ملكيتهم نتيجة الحرب.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-10-07 23:52:002021-07-14 16:59:20ماروتا سيتي: بعد 8 سنوات.. بدء الاكتتاب على السكن البديل

معرة النعمان: العودة ليست قريبة!

30-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

استولت قوات النظام على بعض الأملاك العامة والخاصة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وحوّلت بعضها إلى نقاط عسكرية، ما قد يشير إلى تراجع الأمال بعودة قريبة للأهالي إلى المدينة المهجورة.

المصدر: حسابات ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي

 

تقع معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، وهي ثاني أكبر مدنها بعد مدينة إدلب. ويحد المعرة من الشرق طريق M5الدولي حلب-دمشق الذي أعيد افتتاحه في أيار 2020، بناء على التفاهمات الروسية-التركية. 

قوات النظام حوّلت مدينة المعرة إلى منطقة عسكرية بعدما سيطرت عليها في أذار 2020 بعد معارك عنيفة مع المعارضة، نتج عنها نزوح جميع الأهالي عنها. ومنذ ذلك الوقت تمنع قوات النظام الأهالي من العودة إلى المدينة، حتى لمن يقيم منهم في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وتقطن في المدينة حالياً أربع عائلات من ذوي مقاتلين في صفوف قوات النظام. وسبق أن بلغ عدد سكان معرة النعمان 90 ألفاً في العام 2010، و60 ألفاً في العام 2019، بحسب تقديرات عضو في مجلسها المحلي السابق تحدث لسيريا ريبورت.

المخابرات الجوية استولت مؤخراً على 15 منزلاً لمدنيين من أبناء المعرة المُهجّرين قسراً إلى مخيمات النزوح شمالي إدلب. وحوّلت الجوية بعض تلك المنازل إلى نقاط لها، وبعضها إلى مراكز مبيت لعناصرها. ومن غير المعروف لماذا اختارت الجوية تلك المنازل تحديداً، إلا أن ما يجمعها هو أنها منازل كبيرة وسليمة لم تتعرض للدمار، وتقع في مناطق استراتيجية ضمن المدينة. كما استولت الفرقة 11 من قوات النظام على كراج خاص لتصليح السيارات وسط المدينة، وحولته إلى مقر لعناصرها، بحسب مراسل سيريا ريبورت في إدلب.

ورغم مرور 6 شهور على سقوطها بيد قوات النظام، فما زالت تتواصل عمليات التعفيش في المعرة لما تبقى من مواد يمكن إعادة تدويرها، على غرار ما يحدث في مدينة سراقب المجاورة. وحالياً تقوم ورشات متعاقدة مع قوات النظام على استخراج الكابلات المعدنية الخاصة بتمديدات شركتي الكهرباء والهاتف.

قوات النظام استولت أيضاً على 6 مبانٍ عامة. الفرقة 25 مهام خاصة مكافحة الإرهاب،حوّلت متحف المعرة الوطني إلى مقر عسكري لها، وكذلك حوّلت بئر الماء التابع للمجلس البلدي شمال غربي المدينة إلى رحبة للدبابات والآليات العسكرية. 

وانتشرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها مجموعة تابعة للفرقة 25 تجري تدريبات عسكرية داخل مدرسة عبدالفتاح قزيز في المعرة. والفرقة 25 كانت تُعرف سابقاً بقوات النمر، ويقودها العميد سهيل الحسن المقرب من القوات الروسية. وفي صورة يعود تاريخها إلى 10 أيلول، تأكد مراسل سيريا ريبورت من صحتها، تظهر المدرسة خالية من الأثاث، وكذلك من دون نوافذ أو أبواب. 

وتزامن نشر الصور مع ذكرى اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 أيلول.

كما تم تحويل المشفى الوطني في المعرة إلى نقطة طبية عسكرية، لاستقبال جرحى قوات النظام المنتشرة في محيط إدلب، قبل نقلهم إلى مستشفيات حماه وحلب. واستولت الفرقة التاسعة دبابات على مركز الدفاع المدني، الذي كان سابقاً مقراً لمديرية الزراعة. في حين استولت مليشيا الدفاع الوطني على مبنى شعبة حزب البعث.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-30 23:58:002021-07-14 16:59:29معرة النعمان: العودة ليست قريبة!

حديقة الشعب في حمص.. للاستثمار

30-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قالت مديرية الحدائق التابعة لمجلس مدينة حمص، الأسبوع الماضي، إنها طرحت أجزاءً من الأرض المخصصة لإقامة مشروع “حديقة الشعب”، للاستثمار، وذلك لقاء تأهيل المستثمرين المفترضين لبقية الحديقة. ولم توضح المديرية ما هي الاستثمارات التي تضمح لجذبها إلى المشروع الملحوظ منذ العام 1994 والذي لم يرَّ النور بعد.

وتمتد المنطقة المرصودة لإنشاء حديقة الشعب على طول شارع نزار قباني، بمساحة 46 هكتاراً من بساتين المنطقة العقارية السادسة من مدينة حمص. والمنطقة كانت عبارة عن أراض زراعية وبيوت سكنية، ويقطنها أكثر من 1500 شخص، جزء كبير منهم مالكين لعقاراتهم.

وقد تم استملاك الأراضي المزمع إنشاء مشروع الحديقة عليها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5047 لعام 1994 بغرض النفع العام، بالاستناد إلى قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979. والقرار كان نتيجة دراسة سابقة أعدها مجلس مدينة حمص، وتضمنت بالأصل فكرة إقامة كتل اسمنتية ومشروعات استثمارية، بالإضافة إلى الحديقة.

إسناد قرار الاستملاك 5047 إلى القانون 60\1979 بحسب المعترضين من الملاك والمستثمرين، لم يكن صحيحاً، لأن عقارات منطقة البساتين تقع ضمن التوسع العمراني لمدينة حمص. ودفع ذلك ببعض المالكين والمستثمرين للطعن بالقرار 5047 أمام محكمة القضاء الإداري العليا، مطالبين بإلغاء الاستملاك. 

ويبدو أن الجهة المستملكة قد خلطت في القرار 5047 ما بين قانون التوسع العمراني 60\1979، وقانون الاستملاك 20\1983، إلا أنه من الجانب القانوني، يمكن أن تسري مواد من أي من القانونين على المنطقة المستملكة، بغض النظر عن وقوعها في التنظيم أو خارجه، بحسب المحامي محمد الصطوف. لذا، محكمة القضاء الإداري لم تجد سبباً لإلغاء الاستملاك، وقامت بتغيير التوصيف القانوني للقرار 5047، وقضت في العام 2004 بتعديل القرار وإسناده إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

وفعلياً، قانون التوسع العمراني 60\1979 قد تمّ تعديله بموجب القانون 26 لعام 2000، بحيث أحيلت بعض المواد منه إلى نطاق صلاحيات قانون الاستملاك 20\1983.

وفي أواخر العام 2007 أخلى مجلس مدينة حمص شاغلي البساتين، وجرّف مساحة واسعة من أراضيهم الزراعية، رغم موجة الاعتراضات والاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها الأهالي أمام مبنى محافظة حمص وأمام رئاسة مجلس الوزراء في دمشق. وكان مفترضاً أن يبدأ تنفيذ مشروع الحديقة في العام 2008، ولكنه ما زال حبراً على ورق حتى اليوم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-30 23:55:002021-07-14 16:59:36حديقة الشعب في حمص.. للاستثمار

مفتاح: الملكية الخاصة مصانة دستورياً.. ولكن!

30-09-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

اعتبر الدستور السوري الملكية الخاصة مصانة، إلا أنه أجاز طريقتين لنزعها؛ الاستملاك والمصادرة الخاصة. الدستور أعطى الحق لجهات محددة بنزع الملكية، استملاكاً ومصادرةً، وفق أصول وإجراءات محددة، بحسب ما قاله لسيريا ريبورت المحامي محمد الصطوف.

تحت باب الحق في التملك والحماية من المصادرة، قالت المادة 15 من الدستور السوري لعام 2012، إن الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة، ومنعت نزعها إلا للمنفعة العامة، وهو ما يُعرفُ بالاستملاك. ووفقاً لمواد القانون المدني السوري، يُعرّف الاستملاك بأنه نزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق إجراء إداري مقابل تعويض عادل. ونزع الملكية بغرض الاستملاك يكون بناءً على مرسوم صادر تبعاً لاقتراح جهة إدارية مخوّلة بالاستملاك وفق قانون الاستملاك رقم 20\1983. ويُعتبرُ الاستملاك امتيازاً منحه القانون للإدارة بغية تحقيق النفع العام.

المادة 15 من الدستور، منعت أيضاً المصادرة العامة ولكنها أجازت المصادرة الخاصة بحكم قضائي لضرورات الحرب والكوارث العامة. والمصادرة الخاصة فهي نزع أموال أو ملكية عقار، جبراً، عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة من دون تعويض. والمصادرة الخاصة بحكم قضائي هي بمثابة العقوبة.

وأبرز مثال على المصادرة الخاصة هي المصادرات بناءً على أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. وتنص المادة 12 من القانون 19\2012 على أنّه في جميع الجرائم المنصوص عليها، تحكم المحكمة في حكم الإدانة، بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.

ومما تقدم، يتضح أن الاستملاك ينحصر بالعقارات، في حين أن المصادرة الخاصة تجوز في الأموال المنقولة أيضاً. ويتضح أيضاً أن المخوّل بالاستملاك هو جهة إدارية عامة، بينما تخوّل جهة قضائية بالمصادرة الخاصة.

ومن هذا المنطلق تختلف إجراءات إلغاء الاستملاك عن إجراءات إلغاء المصادرة. إذ أحاط القانون السوري إلغاء الاستملاك بإجراءات صارمة حتى لو زالت صفة النفع العام. بينما تلغى المصادرة الخاصة للعقارات عن طريق ذات الجهة التي صدر عنها القرار. كما يجوز إلغاء المصادرة الخاصة عن طريق الطعن في الحكم القضائي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-30 23:50:002021-07-14 16:59:45مفتاح: الملكية الخاصة مصانة دستورياً.. ولكن!

سين جيم: مقارنة بين سوليدير بيروت وماروتا سيتي في دمشق

30-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أطلق اسم “سوليدير سوريا” على ما كان ذات يوم عشوائية حي بساتين الرازي بدمشق، الذي تتم إعادة إعماره اليوم باسم ماروتا سيتي، وهو مشروع عقاري فاخر ممول من شخصيات مقربة من الحكومة السورية. الشركة الرئيسية وراء المشروع هي دمشق الشام القابضة، التي تأسست في العام 2016 لتمويل ماروتا سيتي، وبعد ذلك تم إدراجها في قائمة العقوبات الأميركية.

يحمل مشروع ماروتا سيتي بعض وجوه التشابه مع وسط بيروت الذي أعيد إعماره من الألف إلى الياء من قبل شركة سوليدير. وسوليدير شركة مساهمة أسسها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في التسعينيات، وأصبح لاحقاً أكبر مساهم فيها. وما كانت نتيجة سوليدير: إعادة تصميم متطورة لما كان ذات يوم منطقة وسط بيروت التي دمرتها حرب أهلية استمرت لـ15 عاماً.

يمكن استخلاص بعض الدروس من المقارنة بين المشروعين، كما كتبت نور حمادة، المحامية والزميلة غير المقيمة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP) في مقال جديد. تقول نور، إن “من ربح” من المشروعين، هو من كان جاهزاً للاستفادة.

سيريا ريبورتتحدثت مع السيدة حمادة، حول إعادة الإعمار غير المتكافئة في المناطق الحضرية في سوريا، والدروس التي يمكن استخلاصها من سوليدير.

لماذا لجأتِ في البداية إلى قضية سوليدير عندما حاولتِ فهم عدم التكافؤ في إعادة الإعمار في سوريا؟ ما الحكمة التي كنتِ تأملين في الحصول عليها من هذه المقارنة؟

لقد قرأت كثيراً عن المقارنة بين المشروعين، وتحديد أوجه التشابه بينهما، وقد رأيت عدداً من التقارير التي تصف ماروتا سيتي بـ”سوليدير سوريا”.

هكذا قررت البحث في سوليدير لفهم إعادة الإعمار في سوريا. وأعتقد أن ما يمكننا فهمه من التمعّن بمشروع مثل سوليدير، هو من الذي ربح من هذا المشروع. أي من استفاد في النهاية؟

في كلتا الحالتين، هي مشاريع يتم طرحها كوسيلة لإعادة الإعمار للنفع العام. ولكن عندما ندقق بمن استفاد حقاً، على المستوى المادي، أو مستوى البنى التحتية، نجد أن ما حدث كان شكلاً من أشكال التحسين. ولكن، قد تم تغيير طبيعة السكان، لأن التطورات التي نتجت عن مشروع سوليدير كانت كبيرة في النهاية، بحيث لم يستفد منها سوى بعض الأثرياء. نظام الأسهم الذي تم استخدامه لتعويض الناس عن ممتلكاتهم لم يكن كافياً.

وما بدأ كمشروع لإعادة إعمار وسط بيروت للسكان الذين كانوا يقطنون تلك المناطق المدمرة، انتهى كوسيلة للنخب الثرية للاستفادة من هذا الوضع.

عندما ننظر إلى ماروتا سيتي في سوريا، نجد أن ما يحدث هو أمر مشابه. يتم تغيير السكان لإفساح المجال للنخب الأكثر ثراءً للاستفادة من العقارات التي يمكن توظيفها بشكل استراتيجي. إذ تقع ماروتا سيتي بالقرب من وسط دمشق.

بالنسبة لي، هذه هي النتيجة الرئيسية من التمعن في سوليدير، ومقارنتها مع ماروتا سيتي.

هل يمكنك التحدث أكثر عن نظام “الأسهم” هذا مع سوليدير؟ كيف نرى أصداء ذلك في ماروتا سيتي؟

عندما يتعلق الأمر بسوليدير، كانت الفكرةمنهاهي تبسيط عملية إعادة الإعمار للتخفف من أي نزاعات لاحقة على السكن والأرض والملكية. بسبب الصراع، وعدد الممتلكات العشوائية التي كانت موجودة، كان ممكناً نشوء الكثير من النزاعات حول السكن والأرض والملكية. ولتجنّب ذلك، أعطى [المخططون] لأصحاب العقارات خيارين؛ الأول، بيع ممتلكاتهم إلى سوليدير بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية. بينما الخيار الثاني كان مصادرة ممتلكاتهم مقابل تعويضهم بأسهم في عملية تطوير سوليدير المستقبلية.

ومع ذلك، فإن المشكلة في أن الأسهم منخفضة القيمة، وليست كافية لتعويض الناس عن ممتلكاتهم. هذا ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على عقار جديد، سواء في ماروتا سيتي في المستقبل، أو في أي مكان آخر.

لذا، هل يمكن القول إن نظام “الأسهم” هذا هو وسيلة تستخدمها الحكومة السورية لتقول إنها توفر بديلاً للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم بمشروع التطوير، من أجل إضفاء الشرعية على حرمانهم من حقوقهم؟

نعم ، هذا صحيح تماماً. إنها طريقة الحكومة للقول بإنها تعوّض الناس، من دون تعويضهم فعلياً.

هناك طرق أخرى يفعلون بها ذلك -ولكن كما قلت، يعتمد الأمر حقاً على نوع الملكية وبالتالي هناك أنواع مختلفة من التعويضات. لذلك، يحصل بعض الناس على حصص، وآخرون على سكن بديل، والبعض على تعويض نقدي.

ولكن من الصعب للغاية الحصول على [أشكال التعويض] هذه، سواء أكان ذلك سكناً بديلاً أو تعويضاً عن الممتلكات. معظم الناس لم يحصلوا على أي منهما. أعتقد أن عدداً قليلاً جداً من سكان بساتين الرازي يمكنهم الحصول على تعويض. والسبب الرئيسي لذلك هو أن لا تمويل كافياً لدى الحكومة السورية.

كانت أماكن مثل بساتين الرازي في سوريا عبارة عن أحياء حضرية منخفضة الدخل ومبنية بشكل عشوائيات، في حين تم تشييد سوليدير فوق ما كان يُعرف سابقاً بوسط بيروت. كيف يمكن لطبيعة بساتين الرازي العشوائية أن تسهل على الحكومة السورية طرد الناس هناك مقارنة بوسط بيروت؟ كيف تلعب هذه الديناميكية؟

مواقع مثل ماروتا سيتي مخططة بشكل متعمّد لتقام على مناطق عشوائية وأحياء يُنظر إليها على أنها [مؤيدة] للمعارضة. أعتقد أن هذا ما يميز سوليدير عن ماروتا سيتي. هناك نوع من الانتقام أو العقاب لمشاريع مثل ماروتا سيتي، على عكس سوليدير.

في ماروتا سيتي ، هناك شيئان يحدثان. أولاً: إنها طريقة لمعاقبة مجتمعات المعارضة تلك. وقد شاركت هذه المجتمعات في الاحتجاجات [ويُنظر إليها] على أنها معارضة للحكومة السورية، لذا فهي مستهدفة بأساليب إعادة الإعمار هذه.

ولكن هناك أيضاً الطبيعة العشوائية لكثير من العقارات أو الإيجارات في بساتين الرازي. وهذه المستوطنات العشوائية غير الرسمية، تعني أن للناس هناك حقوق أقل بشكل عام.

لمن لديه (وثيقة تثبت) ملكيته الكاملة على عقاره هو [الأكثر حظاً] في هذه الحالة. بالنسبة للآخرين، لديهم مستويات أقل من حقوق الملكية، وهم أقل قدرة على منع الحكومة من الاستيلاء على ممتلكاتهم. ومن ثم فإن لدى الحكومة نوعاً من التبرير ضمن القانون، وهو أن “هذه الملكية غير رسمية، لكننا ما زلنا نفعل شيئاً جيداً، وهو تعويضهم على الرغم من أنهم لا يتمتعون بالضرورة بهذه الحقوق بموجب القانون”.

من السهل على الحكومة أن تنتهك حقوق أولئك الناس، لأنهم يفتقدون الحقوق التي يتمتع بها أي شخص لديه وثيقة ملكية رسمية.

أحد الاختلافات الواضحة بين سوليدير وماروتا سيتي، هو أنه في الأخيرة، تبدو الحكومة أكثر وضوحاً في هدفها المتمثل بتهجير قطاع محدد من السكان. هل هذا تقييم عادل؟

في سوريا، تأمل الحكومة عن قصد، في تهجير سكان محددين من الفقراء الذين يبدو أنهم مؤيدون للمعارضة، أو على الأقل معارضون للنظام.

هناك أيضاً فكرة “التدمير بغرض إعادة الإعمار”. إذ، تدعي الحكومة السورية أنها تعيد إعمار هذه المناطق، أولاً بسبب طبيعة المناطق العشوائية، وثانياً بسبب الدمار الذي سببه الصراع منذ عام 2011. وقد وردت تقارير عديدة عن استهداف بعض المواقع بالقصف الجوي بقصد التدمير، حتى تتمكن الحكومة من استخدام التدمير كمبرر لإعادة الاعمار، في مشاريع مثل ماروتا سيتي.

ماذا عن هيكلية شركات سوليدير وشام القابضة التي ثبت أنها خطيرة أيضاً؟ هل يمكن المقارنة بين الاثنين؟

في حالة لبنان، كانت الهيئة الحكومية المكلفة بتنسيق إعادة الإعمار هي مجلس الإنماء والإعمار. المجلس تعاقد مع الشركات الرئيسية، وكان يدار بشكل أساسي من قبل أشخاص مقربين من رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري. لقد اشترى الحريري، على ما أعتقد، 125 مليون دولار من الأسهم في سوليدير. كان المساهم الأكبر في سوليدير. وسرعان ما اتضح أنه المستفيد الرئيسي من المشروع.

في الحالة السورية، عندما يتعلق الأمر بشركة دمشق الشام القابضة ، سمحت الحكومة السورية للمحافظات في جميع أنحاء سوريا بإنشاء شركات قابضة. في دمشق، كانت الشركة القابضة التي أنشأها المحافظ هي شركة دمشق الشام القابضة. وتسمح الشركة بإعادة الإعمار على أن تكون تشاركية بين القطاعين العام والخاص.

تتعاقد دمشق الشام القابضة مع عدد من الكيانات الخاصة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا. الكثير من الشركات التي يتم التعاقد عليها مملوكة لأشخاص مقربين جداً من الحكومة السورية، على سبيل المثال أمثال رامي مخلوف.

الأشخاص الذين يقفون خلق ما ستبدو عليه إعادة الإعمار، هم أولئك الذين شاركوا في الصراع ومرتكبو انتهاكات لحقوق الإنسان. تمت معاقبة العديد من الأشخاص المتورطين في ماروتا سيتي، لمشاركتهم في المشروع، وكذلك لعلاقاتهم الوثيقة مع الحكومة السورية؛ لتمويلهم انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية.

أخيراً، هل هناك من إيجابيات؟ ما هي المنظمات أو المبادرات التي تعمل على تحسين حالة حقوق الملكية لأولئك المتأثرين بمشاريع مثل ماروتا سيتي؟

هناك مبادرتان قيّمتان حقاً، هما مشروع حلب وسيربانزم. يعمل مشروع حلب مع مختلف أصحاب المصلحة من لاجئين سوريين وأكاديميين وخبراء سياسة، لتحديد طرق مختلفة لإعادة بناء سوريا بعد انتهاء الصراع. يتضمن ذلك تحديد المشاكل المتعلقة بطريقة الحكومة السورية في إعادة الإعمار، وما ينبغي أن تبدو عليه بدلاً من ذلك، وكيف يمكن أن تتم إعادة الإعمار بطريقة تعزز عودة اللاجئين وحياة ما بعد الصراع للسوريين عموماً.

تعتبر سيربانزم أيضاً مبادرة جيدة تهدف إلى تحديد، والعمل على إعادة إعمار عادلة اجتماعياً في سوريا. في سيربانزم يسلطون الضوء على مشاريع مثل ماروتا سيتي، ويرفعون مستوى الوعي بها ويوضحون لماذا تمثل مشكلة. تعتبر سيربانزم، مهمة بشكل خاص، لأنها تتوجه للسوريين العاديين بمقاطع الفيديو المصورة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-30 23:49:002022-07-18 14:41:04سين جيم: مقارنة بين سوليدير بيروت وماروتا سيتي في دمشق

مضايا: استيلاء على أملاك الغائبين

23-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

منذ استعادة قوات النظام السيطرة على بلدة مضايا بريف دمشق الغربي، قبل 3 أعوام، تتواصل عمليات وضع اليد على عقارات الغائبين. والملفت أن من يقوم بالاستيلاء على ملكيات الغائبين، في معظم الحالات، هم أبناء البلدة من المنتسبين والمتطوعين في قوات النظام.

وتقع مضايا في منطقة الزبداني المتاخمة للحدود السورية-اللبنانية. وخضعت البلدة لحصار خانق من قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية، بين العامين 2015-2017. وخضعت مضايا لبنود النسخة الأخيرة من اتفاق يُعرف باسم اتفاق المدن الأربع، ما نتج عنه إخراج أكثر من 1000 مسلح ومعارض وعائلاتهم من البلدة. وضمّ اتفاق المدن الأربع كلاً من الفوعة وكفريا في ريف إدلب، ومضايا والزبداني في ريف دمشق، وتم إنجازه على مراحل بين أطراف من المعارضة السورية والحرس الثوري الإيراني، برعاية تركية وقطرية.

وحالياً، يقيم في مضايا 6000 نسمة، وتخضع لسيطرة مشتركة من حزب الله اللبناني، الأمن العسكري والفرقة الرابعة المدرعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.

محمد (اسم مستعار) 45 عاماً، المُهجّر من مضايا والمقيم منذ سنوات في تركيا، أكّد لسيريا ريبورت، أن متطوعاً في الفرقة الرابعة من أبناء مضايا، استولى على بيته ويرفض إخلائه. وكان المتطوع قد تواصل مع محمد مطلع العام 2020، وأبلغه بأنه سيقوم بإصلاح المنزل الذي سبق وتعرض لأضرار جزئية نتيجة القصف المدفعي في العام 2015. المتطوع أبلغ محمد، عبر تطبيق واتس اب، أنه سيقيم في المنزل. محمد قال لسيريا ريبورت، إن المتطوّع كان يخاطبه بصيغة الأمر لا التشاور، ولم يتواصل معه إلا بعدما أقام في منزله من دون إذن.

وفي حزيران 2020، طالب شقيق محمد العائد حديثاً إلى البلدة، المتطوّع بإخلاء المنزل بغرض السكن فيه. إلا أن المتطوّع رفض إخلاء المنزل، وهدد بأن أية محاولة لإدخال وسطاء من وجهاء البلدة لحل النزاع، ستقوده إلى تفخيخ المنزل وتفجيره. وأضاف محمد، إنه قرر عدم التواصل مع المتطوع مجدداً، كي لا يعرض شقيقه ولا منزله للخطر.

مراسل سيريا ريبورت أكد أن قصة محمد هي واحدة من عشرات الحالات المماثلة لوضع اليد على أملاك الغائبين عن البلدة. ومعظم أولئك الغائبين كانوا قد غادروا سوريا إلى تركيا ولبنان وادلب، أثناء فترة الحصار على البلدة، وليسوا بالضرورة من المحسوبين على المعارضة. ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد المنازل التي استولى عليها عناصر قوات النظام عنوة، لأن أغلب الذين تعرضوا لهذه المواقف من الغائبين يفضلون التكتم على قصصهم وتهدئة الأوضاع خشية الانتقام من ذويهم أو ممتلكاتهم الشخصية.

ولا تقتصر تعديات قوات النظام فقط على الاستيلاء على منازل الغائبين، بل تتعدى ذلك إلى الاستيلاء على أراضي الغائبين الزراعية، وزراعتها وجني محاصيلها، وبيعها، من دون العودة إلى أصحابها. كما أكد مراسل سيريا ريبورت، أنه في في بعض الحالات قام بعض غاصبي الأراضي بتأجيرها لحسابهم الخاص عبر اتفاقات شفهية، من دون إبلاغ أصحاب الأراضي الأصليين، أو حتى مشاورتهم.

رباب (اسم مستعار)، أميّة ، قالت لسيريا ريبورت، إنها خسرت ملكيتها لبناء من عدة طوابق في مضايا، في تموز، بعدما احتال عليها قيادي في مليشيا محلية تابعة للأمن العسكري. والقيادي هو من أبناء مضايا أيضاً. القيادي ضغط على رباب، مستغلاً نفوذه الأمني، لاستثمار عقارها وتحويله إلى مول تجاري. القيادي أجبر رباب أن تبصم على أوراق لم تعرف محتواها، وتبين لاحقاً أنها عقد بيّع للعقار باسم القيادي. القيادي أجبر رباب بالتهديد بأن تثبّبت العقد في المحكمة، والقول إنها استلمت لقاء البيع 50 مليون ليرة سورية. وبعد أيام، جاءت دورية من الشرطة وطالبت رباب، بإخلاء عقارها بأمر من مالكه الجديد، القيادي في الأمن العسكري.

مصدر حقوقي من البلدة قال لسيريا ريبورت، إن ما يقدم عليه عناصر قوات النظام من استيلاء بالغصب على العقارات، هو أمر باطل قانونياً، نظراً لأن أصحاب العقارات الأصليين غير راضين ومجبرين تحت طائلة التهديد والتخويف. المصدر أضاف أنه في الوقت الحالي ليس من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك العناصر، في ظل الفلتان الأمني والدعم الذي يحظون به من قياداتهم، ما قد يعود سلباً على أصحاب العقارات وذويهم، وعلى عقاراتهم.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-23 23:55:002022-01-18 09:52:59مضايا: استيلاء على أملاك الغائبين

التضامن: العودة مشروطة!

23-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

سمحت محافظة دمشق أخيراً بعودة بعض النازحين إلى حي التضامن الدمشقي، وذلك بشكل تدريجي، وفقط لأشخاص محددين ممن حصلوا على موافقات أمنية مسبقة.

المحافظة سمحت بعودة 500 نازح بمعدل50 اسم يومياً، بدءاً من 14 أيلول، بحسب محافظ دمشق عادل العلبي، الذي كان قد أجرى في 13 أيلول، جولة على الحي. العلبي دعا الأهالي إلى تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة لـ”الجهات المختصة” في المنطقة، للحصول على الموافقة اللازمة التي تخولهم العودة.

ورافق العلبي في زيارته للحي، مسؤول الشباب في فرع دمشق لحزب البعث فادي صقر، وهو القائد السابق لميليشيا الدفاع الوطني بدمشق، الموالية للنظام. صقر، وهو من سكان حي التضامن، كان قد أُدرج اسمه مؤخراً في لائحة العقوبات الأميركية التي صدرت في آب 2020. 

وبحسب المسؤولين المشاركين في الجولة، فإن فترة الحصول على الموافقة الأمنية للعودة لن تتجاوز أسبوعين، في حال اكتمال الأوراق المطلوبة، وعدم وجود أي “إشكال” أمني على صاحب الطلب. عملية تسليم المنزل تتم بعد توقيع صاحبه على تعهد يتضمن إقراراً بتسلّم منزله مع كتابة العنوان والتاريخ.

لكن محافظة دمشق ربطت عودة النازحين بجملة من الشروط الإضافية المعقدة؛ إحضار العائدين وثائق تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، وإزالة الأنقاض والركام على نفقتهم الشخصية خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلامهم منازلهم. كما يتوجب على العائدين إبراء ذممهم المالية ودفع مستحقات الكهرباء والماء والهاتف. كما يتعهد النازح العائد إلى منزله بتحمل كامل المسؤولية بخصوص السلامة الإنشائية لعقاره. ويتضمّن التعهّد استخراج ترخيص ترميم العقار من بلدية حي الميدان الدمشقي المجاور، قبل قيام صاحب المنزل بأي عملية ترميم.

ويقع حي التضامن جنوب شرقي دمشق، ويعتبر بمثابة البوابة الجنوبية للعاصمة، ويبعد 6 كيلومترات عن مركزها. ويعود السكن في التضامن إلى نهاية الستينيات، عندما نزح الآلاف من الجولان والقنيطرة نتيجة سقوط الجولان بيد اسرائيل في حرب حزيران 1967. وأقام النازحون عشوائيات في أراضي منطقة التضامن الزراعية التابعة لمدينة دمشق.

وبسبب رخص قيم الإيجارات وثمن العقارات فيه، لأنه عبارة عن عشوائية كبيرة، فقد استقطب الحي بكثافة الوافدين إلى دمشق من الأرياف السورية. وتُعرف حارات الحي محلياً بحسب أصول قاطنيها؛ حارات الشوام والأدالبة والديرية والتركمان والدروز، وفيه شارع نسرين ذي الغالبية العلوية. وكان يقطنه بحدود 200 ألف شخص قبل العام 2011. ويعاني الحي تاريخياً من سوء الخدمات وتردي أحوال سكانه المعيشية.

انتفض جزء كبير من أبناء الحي منذ العام 2011 ضد النظام. وسيطرت المعارضة على الجزء الجنوبي منه منذ العام 2012، والذي تعرّض منذ ذلك الحين إلى حصار وقصف متواصل من قوات النظام، مما سبّب دماراً واسع النطاق فيه. في العام 2015 وقع ذلك الجزء من الحي تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف، ونزح عنه معظم سكانه المتبقين، قبل أن يعود إلى سيطرة قوات النظام مطلع العام 2018. 

الأنفاق والخنادق التي حفرتها قوات النظام والمعارضة خلال المواجهات تسببت بضرر كبير للأرض ما جعل من الأبنية فوقها قابلة للانهيار، بحسب ما قاله قيادي سابق في الجيش الحر من حي التضامن لسيريا ريبورت.

وكان محافظ دمشق السابق بشر الصبان، قد شكل في تموز 2018، لجنة لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، تشمل المنطقة الجنوبية من الحي، لإزالة الأنقاض وإعادة تدويرها وتحديد المباني الصالحة للسكن. رئيس اللجنة حينها فيصل سرور، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، قال في تشرين الأول 2018، إنّ اللجنة خلصت إلى وجود 690 منزلاً صالحاً للسكن فقط يمكن للأهالي العودة إليها، لحين تنظيم كامل منطقة التضامن، وفق المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام. ولم يكن واضحاً في إعلان رئيس اللجنة إن كانت تلك المنازل الصالحة للسكن في كامل حي التضامن أو في الجزء الجنوبي منه. 

الإعلان أثار استياء بعض الأهالي فنفذوا اعتصامات في شارع نسرين، مطالبين بالسماح لهم بالعودة ورافضين شمول الحي بأي مخطط تنظيمي. وتعرض سكان شارع نسرين لنزوح جزئي مقارنة بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة من الحي والتي تعرضت للتهجير الكامل. إذ ظل شارع نسرين طيلة فترة الحرب بمثابة المعقل الرئيسي لميليشيا الدفاع الوطني ومليشيات فلسطينية موالية للنظام. ميليشيا الدفاع الوطني، المسيطرة حالياً على كامل حي التضامن، دعمت مطالب الأهالي المطالبين بالعودة، باعتبارهم حاضنة شعبية لها، وشُكلت لجنة منهم التقت بمسؤولي محافظة دمشق، أكثر من مرة، بحضور فادي صقر. المحافظة وعدت بالمسارعة بإعادة تأهيل الحي وتقييم المنازل الصالحة للسكن والسماح بعودة السكان “الشرفاء” إليه ممن يستطيعون إثبات ملكيتهم العقارية، بإشراف مختار الحي.

المحافظة عادت وقسّمت الحي إلى ثلاثة قطاعات؛ أ، ب وج، بغية دراسة حالة العقارات الفنية، وأحصت 2500 منزلاً صالحاً للسكن، وقامت بترقيمها وختمها بالشمع الأحمر. كما أحصت في حصيلة غير نهائية 1000 منزل غير صالح للسكن في القطاعين أ وب، فيما اعتبرت المنطقة ج التي تمثل الجزء الجنوبي من الحي، منطقة أضرار مرتفعة غير قابلة للسكن. 

وأصدر محافظ دمشق عادل العلبي في أيار 2020، القرار رقم 3191، سمى فيه تسع مناطق في الحي ستتم إعادة تأهيلها وإعادة الأهالي إليها. وأكد المحافظ، أن المنطقة الجنوبية الشرقية “أغلبها مستملكة ومهدمة بفعل الإرهاب”. وبحسب مقال نشرته صحيفة الوطن، فالمقصود بالمنطقة الجنوبية الشرقية هي منطقة الطبب، وهي مستملكة لصالح مؤسسة الإسكان العسكري. ولا تتوافر أي معلومات إضافية عن تاريخ وسبب استملاك الاسكان العسكري لهذه المنطقة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-23 23:54:002021-07-14 17:00:07التضامن: العودة مشروطة!

مفتاح – التعميمات والموافقات الأمنية: انتهاك حق الملكية

23-09-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

تتعارض بعض التعميمات والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية في سوريا، ممثلة بمجلس الوزراء، مع حق الملكية الذي أكد عليه الدستور السوري لعام 2012.

على سبيل المثال، في شباط 2018 أصدر وزير العدل التعميم رقم 14، الذي يمنع البيع بالمزاد العلني إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية. وأثّر ذلك على عمليات إزالة شيوع العقار، التي غالباً ما يطلبها الورثة. وإزالة الشيوع تعني إنهاء تعدد المالكين لعقار ما، عبر تجميع الحصص كلها في يد شخص واحد، أو بقسمة العقار المشاع بين الشركاء. وقد استثنت وزارة العدل في التعميم رقم 14، الجهات العامة من شرط الحصول على الموافقة الأمنية للبيع بالمزاد العلني.

قبلها، كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت في قرارها رقم 4554 في آب 2015، التعميم رقم 463 الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية، والذي يقضي بإضافة البيوع العقارية وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات في المناطق المنظمة وغير المنظمة، إلى القضايا التي تستوجب الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وقال التعميم الذي تسرب للإعلام حينها، رغم أنه يحمل ترويسة “سري وعاجل”، إن الهدف منه هو “الحرص على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين، والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير”.

وتتطلب عمليات بيع العقارات في سوريا، وكذلك التوريث ونقل الملكية عبر التنازل عنها، الحصول على براءة ذمة من وزارة المالية. ومع التعميم 463 بات الحصول على براءة الذمة المالية مقترناً بالحصول على الموافقة الأمنية. وغالباً ما يكون ذلك بتقديم طلب إلى فرع شعبة الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية. وفي حال كان البائع أو الشاري مطلوباً أمنياً بسبب نشاطات معارضة للنظام، أو متخلفاً عن الخدمة العسكرية، أو إذا سبق وارتكب جرماً أو جنحة، أو صدر بحقه حكم بالسجن، فلن يتمكن من الحصول على تلك الموافقة.

وتفادياً للوقوع بالمشاكل المرافقة للموافقات الأمنية، لجأ كثيرون إلى العقود الكتابية بموجب شهود، من غير تصديقها رسمياً في السجلات العقارية. ويهدد ذلك بضياع حق الملكية، في حال عدم تثبيتها رسمياً.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت القرار رقم 2744 لعام 2018، وقامت بموجبه بإلغاء شرط الحصول على الموافقة الأمنية لإتمام عقود الإيجارات. إلا أن القرارالجديدفرض مجموعة إجراءات أمنية يشترط اتخاذها عند تنظيم عقد الإيجار. إذ يجب تسجيل عقد الإيجار الموقع في الوحدة الإدارية (مجلس مدينة، بلدية..)، وعقب ذلك ترسل الوحدة نسختين من العقد إلى مخفر الشرطة في المنطقة، للتدقيق في الوضع القانوني للمستأجر إن كان مطلوباً أمنياً أو قضائياً ليتخذ “الإجراء اللازم بحقه”. وترسل الوحدة الشرطية نسخة من العقد إلى فرع الأمن السياسي في المنطقة، لإجراء التدقيق الأمني. فعلياً، القرار 2744 لم يبطل شرط الموافقة الأمنية في تنظيم الإيجارات، بل جعل العملية مرتبطة بالوحدة الشرطية.

القرارات والتعاميم ليست وليدة مرحلة ما بعد الثورة السورية 2011. بل سبق وفرض النظام منذ السبعينيات، تعاميم وقرارت مماثلة. أهمها ما يخص المناطق الحدودية، لمنع بيع العقارات والأراضي “الأميرية” الواقعة خارج حدود المخطط التنظيمي، أو التصرف بها، من دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة. ولا تستند تلك القرارات إلى أصول تشريعية أو دستورية، إنما كانت عبارة عن خطابات سرية تصدرها الأجهزة الأمنية. وتحدد التعميمات الأمنية المنطقة الحدودية التي يمنع على أصحاب العقارات التصرف في أملاكهم فيها من دون موافقة أمنية مسبقة، بعمق قد يصل إلى 15 كيلومتراً.

لا مصدر موثق لهذه الصورة. هي نسخة مسربة منذ العام 2015 وتداولتها كثير من المواقع والصحف.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-23 23:53:002022-01-18 11:27:03مفتاح – التعميمات والموافقات الأمنية: انتهاك حق الملكية

حكومة الإنقاذ تدخل مجال التنظيم العقاري!

23-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، التنظيم الاسلامي المتطرف، العمل على إحصاء العقارات، وتنظيم البناء ومنع تمدد العشوائيات، ضمن مناطق سيطرتها في إدلب. ويشير ذلك إلى سياسة جديدة تتبعها حكومة الإنقاذ، بغرض تنظيم المناطق السكنية، ضبط العشوائيات، المتابعة الأمنية، وأيضاً لتأمين مورد مالي جديد لها.

وعملت حكومة الإنقاذ على توسيع وتطوير عمل المديرية العامة للعقارات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات فيها، وتأسيس مكاتب فنية مثل مكتب توثيق العقود، ومكتب التراخيص والشكاوى. ورفدت حكومة الانقاذ المديرية العامة للعقارات ومكاتبها بالموظفين من مهندسين ومراقبين فنيين، ممن تم اختيارهم بناء على نتائج مسابقة التوظيف أجريت في حزيران، بحسب مراسل سيريا ريبورت في إدلب.

المديرية العامة للمجالس المحلية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، طلبت في أيلول، من نقابة المهندسين في إدلب أن تتعاون مع مكاتبها الفنية، في مجال التنظيم العقاري. وكان رئيس حكومة الإنقاذ ووزير الإدارة المحلية والخدمات، قد جالا مؤخراً على بعض مراكز المناطق في إدلب، وركزا خلال اللقاءات مع مسؤولي المجالس المحلية، على ضرورة التنظيم العقاري وجاهزية مكاتب الترخيص. وإدارات المناطق هي تقسيمات إدارية جديدة محصورة بالمدن الكبيرة في إدلب. وتضم كل إدارة وجهاء وقادة عسكريين ونشطاء مدنيين، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الإدارات وظائف تشريعية.

ولم تعلن حكومة الإنقاذ عن الإجراءات التفصيلية الجديدة الخاصة بالتنظيم العقاري، ولكن بلاغاً صادراً عن إدارة منطقة سرمدا في 12 أيلول، أوضح: “يمنع منعاً باتاً إنشاء أي بناء سكني أو تجاري أو القيام بأي مشروع يخص البنى التحتية (…) من دون مراجعة مديرية الإدارة المحلية والخدمات للحصول على تصريح بالعمل أو موافقة خطية أو ترخيص (..) تحت طائلة الملاحقة القضائية”.

ويبدو أن فرض حكومة الإنقاذ لتراخيص البناء، يركز على المناطق السكانية المكتظة شمالي إدلب، وهي التي تشهد نمواً عمرانياً غير مسبوق، خاصة في سرمدا وحارم والدانا ومركز مدينة ادلب. في حين أن ريف إدلب الجنوبي، في أريحا وجسر الشغور، ما زال نابذاً للسكان، بسبب قربه من خطوط التماس مع قوات النظام على الطريق الدولي حلب-اللاذقية أم-4. 

تقول مصادر محلية خاصة لسيريا ريبورت إن تكلفة ترخيص البناء التي فرضتها حكومة الإنقاذ، ستكون بالليرة التركية، وسيتم تقديرها بحسب مساحة العقار المراد بناؤه. بحيث تكون تكلّفة ترخيص المتر المربع الواحد 3 ليرات تركية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى يتوجب على صاحب العقار دفعها لاستصدار وثائق تطلبها مكاتب الترخيص منه، كالموافقة الأمنية وصك الملكية للعقار الجديد.

وتشكل عملية الترخيص مورداً مالياً جديداً لحكومة الإنقاذ، خاصة في ظل العمران المتزايد في إدلب منذ الاتفاق الروسي-التركي الأخير مطلع العام 2020. وتساعد سياسة الترخيص أيضاً في ضبط التوزع الديموغرافي للسكان في المنطقة، بعدما بدأ قسم كبير من المُهجّرين قسراً، من مختلف المناطق السورية إلى إدلب، بالانتقال من سكنهم المؤقت والمخيمات، إلى شراء مساكن دائمة وأراضي للبناء عليها، خاصة في المنطقة القريبة من الحدود التركية.

وتطلب المديرية العامة للعقارات، عبر مكاتبها التنفيذية، من أصحاب العقارات الحصول على موافقة أمنية صادرة عن قسم الدراسات، وهو قسم أمني يتبع للمديرية العامة للعقارات. ويجب أن تتضمن الموافقة الأمنية خلو سجل المراجع من أي انتماء الى جهات معادية لحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وألا يكون مشتبهاً بالعمالة للنظام السوري. وفي حال لم يحصل المراجع على الموافقة الأمنية، فإنه لن يحصل على رخصة بناء.

الموافقة الأمنية تبدو مركزية في خطة التنظيم العقاري التي تتبعها حكومة الإنقاذ، وهو ما أتاح لها مؤخراً الحجز الاحتياطي على عقارات تعود ملكيتها لموظفين أو عسكريين في أجهزة النظام الأمنية والإدارية. وكانت وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، قد أعلنت في حزيران، رفض كافة التوكيلات للمشتبه بعمالتهم للنظام، ومن يترددون بشكل دوري إلى مناطق سيطرة النظام لاستلام رواتبهم. وحتى اللحظة، لم تتخذ حكومة الانقاذ، أية إجراءات للاستحواذ على العقارات المحجوز عليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-23 23:52:002021-07-14 17:00:23حكومة الإنقاذ تدخل مجال التنظيم العقاري!

مفتاح – هل تُعاد العقارات لأصحابها بعد إلغاء الاستملاك؟

16-09-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

أحيطت عملية استملاك العقارات الخاصة لصالح المؤسسات العامة في سوريا بإطار قانوني صارم، جعل من إلغاءها أو التراجع عنها أمراً بالغ الصعوبة، حتى لو زالت صفة التي أجازت الاستملاك في المقام الأول.

وينص قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، في مادته السابعة: “يتم الاستملاك بمرسوم (..) يتضمن التصريح عن وجود النفع العام”، وأكد “يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة”.

ولكن، محكمة القضاء الإداري، أجازت فعلياً بعض الحالات الخاصة لإلغاء الاستملاك، بحسب ما قاله لسيريا ريبورت المحامي محمد الصطوف. ومحكمة القضاء الإداري مختصة بحل النزاعات بين الأفراد والإدارات الرسمية، وفيما بين الإدارات العامة.

اجتهادات محكمة القضاء الإداري الصادرة في دعاوى سابقة (كالدعوة رقم 950 أساس لعام 1998 قرار 32/2، والدعوة رقم 2413 أساس لعام 1997 قرار 992/2) أجازت إلغاء الاستملاك، في الحالات التالية: أولاً، إذا تم العدول عن تنفيذ مشروع الاستملاك فإن مرسوم الاستملاك يفقد مشروعيته. وثانياً، إذا لم ينفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة، فإن فكرة النفع العام تكون منعدمة، ويمكن حينها المطالبة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء الاستملاك. وثالثاً، إذا ثبت أن المشروع الذي تم استملاك العقار به ليس بحاجة إلى عقار محدد لم يدخل ضمن المشروع المنفذ، فيحق للمالك حينها المطالبة بإلغاء قرار الاستملاك عن عقاره. ورابعاً، إذا حصل خطأ مادي في أرقام العقارات المستملكة، كأن يصدر قرار الاستملاك باستملاك العقار رقم 30 بدلاً من العقار رقم 40 المراد استملاكه.

ومع ذلك، لا يعني انتفاء المنفعة العامة، إعادة العقار المستملك ببساطة إلى صاحبه. إذ تنص المادة 35 من القانون 20\1983 على أنه “إذا استملكت عقارات للنفع العام (..) ثم زالت صفة النفع العام عن العقارات المستملكة، وتعتبر تلك العقارات من الأملاك الخاصة للدولة، ويجري تسجيلها في السجل العقاري باسم الجهة العامة المستملكة”. ورغم ذلك، فإن اجتهاد المحكمة الإدارية قال بإنه يحق لصاحب العقار المطالبة باستعادة عقاره إذا ما زالت عنه صفة النفع العام، إذا لم يستلم تعويضات الاستملاك أو السكن البديل. ولكن، في حالة دفع التعويض إلى صاحب الاستحقاق، أو إيداعه لمصلحته في المصرف أمانة دون فائدة، فإن الاستملاك يكتسب الدرجة القطعية، فلا يُقبلُ فيه أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن، حتى لو زالت صفة النفع العام، بحسب المادة 32 من القانون 20\1983.

الفقرة الثانية من المادة 35، أعطت الأولوية لصاحب العقار الأصلي في شراء عقاره، فقط إذا كانت العقارات المستملكة أرضاً زراعية بالأصل وزالت عنها صفة النفع العام. الأولوية في الشراء تشترط أيضاً قبول صاحب العقار الأصلي بالثمن الذي تحدده الجهة المستملكة.

وفي كل الحالات، لا يرتبط إلغاء الاستملاك بعدم دفع الجهة المُستملكة للتعويضات المالية المستحقة لأصحاب العقارات المُستَملكة، حتى بعد مرور عشرات السنين. إذ تقول المادة 25 من القانون 20\1983، بإنه إذا تأخرت الجهة المستملكة عن دفع بدل الاستملاك لأكثر من خمس سنوات، فإن ذلك يوجب عليها دفع فائدة قانونية بسيطة (غير مركبة) لمالك العقار بمعدل 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير، في حين ترفع هذه الفائدة إلى 8% سنوياً بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد على العقار. إذ قد يصدر أحياناً مرسوم بالاستملاك وتمضي سنوات قبل أن تضع الجهة المستملكة يدها على العقار. وبالتالي لا تجوز المطالبة بإلغاء الاستملاك لمجرد امتناع الجهة المستملكة عن دفع البدل أو التعويض.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-16 23:55:002022-01-18 11:25:55مفتاح – هل تُعاد العقارات لأصحابها بعد إلغاء الاستملاك؟

من يشعل النيران في الأحراج السورية؟

16-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين اندلاع حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الحراجية والزراعية، ما شكّل خطراً على مناطق سكنية تمّ إخلاء بعضها احتياطياً. ويثير ذلك مخاوف من إمكانية استيلاء متنفذين على الأراضي الحراجية التي طالتها الحرائق.

وغالباً ما تندلع الحرائق بالتزامن مع موجات الحر الموسمية التي تصيب البلاد في موسم الجفاف بين شهري آب وأيلول. لكن، حرائق هذا العام كانت الأسرع والأوسع انتشاراً، بعدما التهمت مئات الهكتارات في خمس محافظات متجاورة. إذ طالت الحرائق محمية الأرز والشوح الممتدة بين اللاذقية وحماة ومناطق في سهل الغاب ومصياف في حماة، وحراج في ريف طرطوس. ووصلت النيران إلى وادي النصارى في حمص، ومناطق المعارضة في إدلب.

مديرية الزراعة في اللاذقية قدّرت مساحة المناطق المحترقة في المحافظة بحوالي 220 هكتارا بينها 100 هكتار زراعي. كما أتت النيران على 150 هكتاراً من محمية الأرز والشوح في الجزء الممتد منها في محافظة حماة.

وبحسب تقارير إعلامية، لم يتدخل الطيران المروحي لإطفاء بعض الحرائق إلا عندما اقتربت النار من قاعدة عسكرية لقوات النظام يستقر فيها ضباط روس، قرب قرية الحيلونة في ريف حماة. ونشرت وزارة الزراعة، بعد أيام من انتشار النيران، صور حوامات للجيش السوري، وطائرة إيرانية، للمساهمة بجهود إطفاء الحريق.

وبحلول 10 أيلول، تمت السيطرة على معظم الحرائق، بالتزامن مع تراجع موجة الحر. وفي 12 أيلول تفقد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، على رأس وفد حكومي، المناطق التي تعرضت للحرائق في حماة، وأكد أن الحكومة ستعمل على تعويض ما خسرته الثروة الحراجية وأنه سيتم تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة ليصار إلى تعويض الأهالي.

وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، في 11 أيلول، القبض على 6 أشخاص بجرم التسبب بحرائق في محافظة طرطوس وإحالتهم للقضاء، بعدما بيّنت التحقيقات أنهم قاموا بإشعال النار في أراضيهم الزراعية. فوج إطفاء اللاذقية، أصدر بياناً في 6 أيلول، قال فيه إن غالبية الحرائق الضخمة تكون بسبب حرق الأعشاب بهدف تنظيف الأرض، أو بسبب حرق الأحراج المجاورة بغية توسيع الأراضي الزراعية. وزارة الزراعة قالت في 9 أيلول، إن الحريق في ناحية عين الكروم بحماة كان بفعل فاعل، وتمت مصادرة خمس سيارات تنقل الأخشاب. وأظهرت التحقيقات وفقا للوزارة أن الحريق في محمية الشوح حدث نتيجة إهمال من أحد المواطنين. أما حريق مصياف فسببه قيام أحد المواطنين بحرق بقايا مخلفات زراعية في أرضه ما تسبب بانتقال النار إلى الحراج.

وتعود ملكية معظم الأراضي الحراجية والغابات في سوريا للدولة، وهي غير قابلة للاستملاك، ولا يمكن لأي جهة إدارية تغيير مواصفاتها، بحسب قانون الحراج رقم 6 الصادر في العام 2018. المادة 14 من قانون الحراج 6\2018، نصّت صراحة على منع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق، وسواء كانت الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة، ويعاد تحريجها فوراً.

إلا أن المادة 14 من القانون 6\2018 أجازت نقل ملكية أراضي الحراج إلى الوحدات الإدارية، بشرط صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير (الزراعة) لـ”ضرورات المصلحة العامة”. كما أن المادة 47 سمحت بإجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة، وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة في حالات عديدة، وأيضاً بقرار من مجلس الوزراء. وبذلك يتيح القانون نقل ملكية العقارات الحراجية من أملاك الدولة إلى أملاك الوحدات الإدارية، والأملاك الخاصة.

مصدر حقوقي من اللاذقية، مقرّب من مجلس المحافظة، قال لسيريا ريبورت، إن من يقف وراء بعض الحرائق هذا العام، هي مافيات من الساحل، تعمل حالياً على الاستيلاء على أراضي حراجية، بوضع اليد، ثمّ استملاكها، وبيعها لاحقاً لمستثمرين روس. المصدر أشار إلى أن ما يحدث هو أمر ممنهج، مدللاً على ذلك بعدم تدخل المروحيات الروسية للمساهمة في إطفاء الحرائق رغم قدرتها وقربها من مواقع النيران. سيريا ريبورت لم تتمكن من تأكيد هذه الادعاءات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-16 23:54:002022-01-18 09:52:24من يشعل النيران في الأحراج السورية؟

طرطوس: حيث تموت مشاريع التنظيم السياحي

16-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أعلن مجلس مدينة طرطوس، في آب، عن التجهيز لطرح المنطقة المعروفة باسم التنظيم السياحي جنوبي المدينة مجدداً للاستثمار، بعدما مضى قرابة العقود الخمسة على استملاكها. وفعلياً، لم تنفذ أي من المشاريع السياحية المقترحة في المنطقة، بما في ذلك الشواطئ المفتوحة والشواطئ الشعبية، والمنتجعات، وبقيت مجرد إعلانات. بل تحولت إلى منطقة تعديات، وقد تسبب الإهمال والتسيب بإقامة حظائر للأبقار على أجزاء منها.

تعاقد مجلس المدينة مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في آب، على وضع مسودة شروط مالية وفنية وحقوقية لدراسة منطقة التنظيم السياحي. وتمتد المنطقة المستملكة لصالح وزارة السياحة جنوبي الشريط الساحلي لمدينة طرطوس على مساحة 480 هكتاراً. وتشمل الاستملاكات بموجب المرسوم 2197 لعام 1975، 336 هكتاراً لأغراض سياحية، و144 هكتاراً لصالح منظمات شعبية غالباً ما تستخدم العقارات المستملكة لإقامة مشاريع سكن شعبي.

مراسل سيريا ريبورت قال إن محيط منطقة التنظيم يشهد منذ سنة تقريباً إقبالا على شراء العقارات، خاصة في مدخل طرطوس الجنوبي. وأشار المراسل إلى أن السماسرة الذين يتولون عمليات الشراء يعملون لصالح جهات يقال في المدينة إنها مرتبطة بأشخاص متنفذين في النظام. ولم يتمكن المراسل من تأكيد هذه المعلومة.

مديرية السياحة كانت قد قسّمت المنطقة المستملكة إلى 6 شرائح، لتسهيل عملية استثمارها. إلا أن العائق الأبرز الذي حال دون الاستثمار فيها هو أن المنطقة برمتها تعتبر أثرية، وتحت وصاية المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة. إذ يشمل التنظيم قرية عمريت الأثرية مقابل شاطئ الأحلام، والواقعة في الشريحة الأولى التي تمتد على مساحة 27.8 هكتاراً ولها واجهة بحرية بطول 920 متراً. وتقع قرية عمريت الأثرية، الخالية من السكان، على مسافة 7 كيلومترات جنوبي طرطوس، ويعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف، قد سمحت ، بالاستثمار السياحي للشريحة الأولى ضمن شروط محددة. وعليه، تعكف وزارة السياحة ومحافظة طرطوس ومجلس مدينة طرطوس والشركة العامة للدراسات، حالياً، على إعداد دراسة تخطيطية للشريحة الأولى، وتحضيرها للاستثمار بعد صياغة مسودة عقد الدراسة.

في عام 2011 تم التعاقد على تنفيذ مشروع باسم قرية عمريت السياحية، بصيغة قطاع مشترك، بين وزارة السياحة وشركة شام القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف، المقرب حتى فترة قريبة من قمة النظام السوري. وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على مساحة 35 هكتاراً، ولكنه لم ينفذ رغم إنجاز دراساته الهندسية. وفي العام 2017 ، وتم إعداد المخططات ودفع الرسوم من قبل شركة شام القابضة، لكن المشروع بقي من دون تنفيذ.

تم التخطيط لإنشاء منتجع عمريت السياحي منذ منتصف الثمانينيات، بداية كمشروع مشترك بين وزارة السياحة وشركة ترانستور ، التي يملكها رجل الأعمال السوري صائب نحاس ، وشركة شعاع كابيتال في دبي. ومع ذلك ، لم يتحقق المشروع لأسباب مختلفة، بما في ذلك الخلاف بين الشركاء حول زيادة رأس المال. وفي نهاية المطاف، تخلت شعاع وترانستور عن الشركة، التي باتت شام القابضة تمتلك غالبية أسهمها (69.4 في المائة) ، بينما لا تزال الوزارة تمتلك حصة قدرها 25 في المائة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-16 23:45:002022-01-18 09:51:50طرطوس: حيث تموت مشاريع التنظيم السياحي

التهجير ونزع الملكية؛ كيف تضمن قوانين الملكية عدم عودة النازحين؟

16-09-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

شهدت السنوات الماضية استعادة قوات النظام السوري السيطرة على معظم مناطق المعارضة، بعدما حاصرتها وقصفتها، لإجبار المتمردين على الاستسلام. وتلى ذلك تهجير معظم السكان. الحرب خلّفت دماراً واسع النطاق، بعدما باتت بعض المناطق مجرد أنقاض. والآن، كيف تضمن الحكومة السورية عدم عودة أولئك الذين تم إبعادهم بالحافلات من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السابقة؟

تكمن الإجابة إلى حد كبير في سلسلة من المراسيم الحكومية الصادرة منذ عام 2011. وقد صُممت هذه الإجراءات بشكل قانوني، ظاهرياً على الأقل، لطرد السوريين الذين يُنظر إليهم على أنهم من المعارضين للنظام، كما تقول الباحثتان إميلي ستابلفيلد وساندرا جويرمان، في مقال نُشر أواخر العام الماضي في لاند، المدونة المفتوحة.

تجادل المؤلفتان: “إنه ليس ترحيلاً قسرياً لمجموعة عرقية واحدة، أو موجة واحدة من المصادرة”. “بدلاً من ذلك، أصدر النظام السوري بعناية وبيروقراطية، سلسلة من المراسيم التشريعية طيلة فترة النزاع، كل منها يقوض حقوق الملكية لبعض المواطنين السوريين”. ومما زاد الطين بلة، أن السوريين العاديين يفتقرون إلى الوصول الآمن إلى وثائق ممتلكاتهم، ربما لأنهم فقدوها أثناء فرارهم من الحرب، أو أن مكاتب السجل المدني قد تعرضت للتلف أو التلف. كما أن النسخ الالكترونية غير موجودة. ونتيجة لذلك، يكون الناس عرضة للتدابير التي تهدف مباشرة إلى نزع ملكياتهم.

ومن بين هذه القوانين التي يُستشهد بها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي وضع تعريفاً واسعاً للإرهاب، ووضع تدابير عقابية مثل تجميد الأصول والاستيلاء على الممتلكات. كتبت ستابلفيلد وجويرمان: “لاحظ منتقدو القانون أن محكمة مكافحة الإرهاب، التي تم إنشاؤها بموجب المادة 2 من القانون، هي محاولة مقنّعة لسجن أعضاء المعارضة ومصادرة ممتلكاتهم”.

وفي عام 2012 أيضاً صدر المرسوم رقم 66، وهو إجراء يهدف ظاهرياً إلى “إعادة تطوير مناطق الإسكان غير المصرح به والعشوائيات”، وهي مناطق كانت معاقلاً للمعارضة أثناء الحرب. وسمح المرسوم فعلياً بالإخلاء القانوني للسكان على نطاق واسع بعدما هدأت حدة المعارك.

شهد عام 2018 إصدار القانون رقم 10، الذي وسع المرسوم رقم 66، ما سمح بإعادة تنظيم الممتلكات التي تضررت في الحرب، لإعادة الإعمار من قبل الحكومة. ووفقاً للكاتبتين، فإن من أكثر الجوانب “إثارة للقلق” أن القانون نص صراحة على وجوب حضور المالكين أو أقاربهم شخصياً، لتقديم إثباتات الملكية. وتقول المؤلفتان: “تشير التقارير إلى أن ما يقرب من 17% من اللاجئين قد أحضروا معهم وثائق الملكية بعد النزوح، وأن عدد الذين لديهم وثائق شخصية، وهي مطلوبة أيضاً، أقل بكثير. مع اعتماد كثير من السوريين على النقل غير الرسمي والعرفي للممتلكات، فمن المعقول أيضاً أن المستندات التي تؤكد ملكية الممتلكات ببساطة قد لا تكون موجودة”. قد تؤدي متطلبات الحصول على تصريح أمني لتسجيل الممتلكات أيضاً إلى ردع أولئك الذين فروا من سوريا بسبب مخاوف من الاضطهاد السياسي بسبب علاقاتهم مع المعارضة.

وقد تم بالفعل تحديد المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السابقة، مثل القابونفي دمشق، لإعادة تطويرها بموجب القانون.

لا يملك السوريون حالياً سوى القليل من الوسائل لمواجهة مخاطر نزع ملكياتهم. بالنسبة لمن فروا خارج سوريا، يصعب الحصول على وثائق الملكية والأحوال الشخصية، أو الحفاظ عليها بأمان. والنساء معرضات للخطر بشكل خاص، بما في ذلك المتزوجات اللاتي قد يصبحن أرامل أو منفصلات عن أزواجهن بسبب التجنيد الإجباري والسجن، والذين سُجلت منازلهم وممتلكاتهم بأسماء الأزواج.

يمكن إجراء مقارنات بين سوريا والعراق، حيث صدرت العديد من المراسيم قبل عام 2003 والتي شرعت عمداً في طرد مئات الآلاف من الأكراد من منازلهم، وهم من يُنظر إليهم على أنهم معارضون للدولة البعثية.

ومع ذلك، تجادل المؤلفتان بأن استخدام سوريا للتشريعات والبيروقراطية بغرض استهداف فئات اجتماعية معينة ونزع ملكياتها، هو أقل وضوحاً مما عليه الحال في العراق خلال الحقبة البعثية. فعلى سبيل المثال، يستخدم القانون رقم 10 في سوريا مقدمة في التخطيط الحضري.

ويبدو كخلاصة، كما كتبت ستابلفيلد وجويرمان، أن تغييراً ديموغرافياً طويل الأجل يحدث لصالح الحكومة: “ستؤثر خسائر الممتلكات سلباً على الاستقرار الاقتصادي لمن يعودون بعد النزاع، وقد يمنع ذلك بعض الأشخاص من العودة، بشكل دائم”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-16 23:45:002022-01-18 11:25:40التهجير ونزع الملكية؛ كيف تضمن قوانين الملكية عدم عودة النازحين؟

تعفيش الحديد من سراقب: هل عودة السكان ممنوعة؟

09-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تتواصل عملية هدم سقوف بعض المنازل في المناطق التي استعادتها قوات النظام من المعارضة في ريف إدلب. وتعمل ورشات مختصة على استخراج حديد التسليح من السقوف بعد هدمها، وبيعه بعد معالجته، وذلك بحماية قوات النظام المسيطرة على المنطقة التي تعرضت لتهجير كامل سكانها مطلع العام 2020. وعملية سحب الحديد من السقوف تجعل من البيوت غير صالحة للسكن ومعرضة للانهيار.

في تسجيل مصور بتاريخ 11 آب، تأكدت سيريا ريبورت من صحته، يظهر ثلاثة عمال يهدمون سقف منزل المدني عيسى المعلول، في حي الهلك بمدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي. اختيار الورشات لسقف منزل المعلول لسحب الحديد منه، يعود إلى كونه حديث البناء نسبياً، وما زال الحديد فيه جديداً، على خلاف المنازل القديمة التي بات حديد تسليحها مهترئاً وأملسَ.

 وكانت قوات النظام قد سيطرت على مدينة سراقب في أذار 2020، بعد معارك عنيفة مع قوات المعارضة، التي اضطرت للانسحاب نحو الشمال. وتعتبر سراقب عقدة مواصلات مهمة يلتقي شرقها طريقا M4و M5الدوليان، اللذان يصلان حلب باللاذقية، وحلب بدمشق.

وتتم عملية سحب حديد التسليح بإشراف الفرقة 25 مهام خاصة “قوات النمر” الموالية لروسيا، والتي يقودها العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر. وغالباً ما تتعاقد الفرقة 25 مع ورشات خاصة لسحب الحديد، تستخدم مطارق حديدية يدوية كبيرة لهدم السطوح. ويصل سعر الطن حديد التسليح المسحوب من الأبنية، من دون معالجة، ما يقارب 65 دولاراً (التسعير يتم بالدولار)، ويصبح صالحاً لإعادة الاستخدام بعد معالجته في آلات تجليس تعمل بالديزل. وغالباً ما تكون أسواق حماة وحلب هي وجهة التسويق. 

وفي معظم المناطق التي أعادت قوات النظام السيطرة عليها، جرت عمليات تعفيش واسعة النطاق للأثاث والمفروشات والآلات الكهربائية التي تركها المُهجّرون قسراً ورائهم. إلا أن مناطق محددة خضعت لعملية سحب حديد التسليح، كما يحدث حالياً في مخيم اليرموك بإشراف الفرقة الرابعة المدرعة التي يقودها ماهر الأسد. وغالباً ما تتم عمليات سحب حديد التسليح في المناطق التي يمنع كلياً على الأهالي العودة إليها. وحتى لو عاد الأهالي، فبيوتهم لم تعد قابلة للسكن.

ولا تبدو آلية العمل التي تتبعها الفرقة 25 لسحب وتسويق حديد التسليح، بعيدة عن مبدأ العمل البسيط الذي عممته الفرقة الرابعة خلال السنوات الماضية. إذ يتعاقد المكتب الاقتصادي للقوة العسكرية المهيمنة على المنطقة، مع ورشات خاصة تديرها ميليشيات مختلفة، كمتعاقدين ثانويين، تقوم بسحب المواد المطلوبة كالحديد والنحاس والرمل من الأنقاض. ويُشرف المكتب الاقتصادي على مراقبة عملية التوزين لمختلف أنواع المواد المستخرجة، وتسعيرها. وفي كثير من الأحيان، يعاد صهر المعادن المستخرجة من الأنقاض في أفران صبّ خاصة.

وليست سراقب هي الوحيدة التي يتم فيها سحب حديد التسليح، بل انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير في بلدات وقرى ريف معرة النعمان الشرقي. وظهرت العديد من الصور الجوية التي تؤكد انتهاء الورشات من سحب حديد تسليح منازل متجاورة في بلدة معرشورين. ووصل عدد المنازل التي تم سحب الحديد منها في ريف معرة النعمان الشرقي إلى 300 منزل تقريباً، بحسب مراسل سيريا ريبورت في إدلب.

صورة جوية للحي الغربي من سراقب تظهر سقوف بيوت مهدمة

المصدر: حسابات ناشطين معارضين في تويتر. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-09 23:36:002021-07-14 17:01:50تعفيش الحديد من سراقب: هل عودة السكان ممنوعة؟

جبل السماق: تحرير الشام تستحوذ على أملاك الدروز الغائبين

09-09-2020/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

وضعت هيئة تحرير الشام،الفصيل الإسلامي المتطرف،يدها على أملاك للدروز في قرى وبلدات جبل السماق “باريشا” في ريف إدلب الشمالي الغربي.

ويسكن الدروز تاريخياً 18 قرية وبلدة في جبل السماق، وأهمها كفتين ومعارة الإخوان وقلب لوزة. وقرى الدروز متداخلة مع القرى التي يقطنها السُنّة في ريفي إدلب وحلب. وكان يبلغ تعداد الدروز في المنطقة حوالي 20 ألفاً في العام 2015، بقي منهم حالياً قرابة 10 ألف شخص، بحسب تقديرات المجالس المحلية في المنطقة.

وأقدم ذكر تاريخي للدروز في حلب وجبل السماق يعود إلى أكثر من 1000 عام، ومنه انطلقت الهجرات اللاحقة للدروز إلى لبنان والسويداء. واتسمت علاقة دروز جبل السماق بمحيطهم السني، بالوئام والهدوء، حتى بعد الثورة السورية 2011. ورفض أبناء المنطقة عرض النظام بتسليحهم والقتال معه. وعلى مدى سنوات استقبلت قرى الجبل النازحين من مختلف مناطق ادلب. وتعرضت قرى قلب لوزة وكوكو وتل الدوير وتل تيتا وكفتين، لقصف جوي متكرر نفذته طائرات النظام وروسيا. وغادر قسم من أبناء قرى الجبل نحو مناطق النظام في إدلب وحلب، وأغلبهم من الموظفين الحكوميين.

ومع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 2013-2014 تعرضت قرى الدروز لأعمال قتل وسرقة وخطف وترهيب، ما دفع العديد من السكان للنزوح إلى مناطق النظام. ومنذ العام 2015، هيمنت تحرير الشام على عموم إدلب، ومنها جبل السماق. في حزيران 2015، ارتكبت مجموعة من تحرير الشام، بقيادة أبو عبدالرحمن التونسي، مجزرة مروعة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل في قرية قلب لوزة، ما تسبب بموجة نزوح جديدة عن المنطقة.

المجالس المحلية في قرى الدروز كانت قد أدارت جزءاً من أملاك الغائبين الدروز وسخّرت عائداتها لتحسين الخدمات البلدية. إلا أن تحرير الشام بدأت منذ منتصف العام 2017، بالاستحواذ على أملاك الدروز الغائبين، لإسكان عائلات عناصرها، والمُهجّرين قسراً من ريف دمشق وحمص. وبات المُهجّرون يشكلون نسبة كبيرة من سكان قرى الجبل حالياً. الاستحواذ شمل أيضاَ الأراضي الزراعية.

وتوحدت المجالس المحلية الـ18 لقرى جبل السماق في مجلس محلي موحد، بات يمثّلً من تبقى من الموحدين الدروز في المنطقة. ويلتقي أعضاء المجلس عادة مع مسؤولين في حكومة الإنقاذ، وعسكريين واداريين من تحرير الشام، لحل القضايا العالقة، ومنها الملكيات المصادرة. وقالت مصادر محلية لسيريا ريبورت، بإن عدداً كبيراً من التجاوزات والتعديات على الملكيات الخاصة في المنطقة يقوم بها نافذون من الهيئة، من دون علم قياداتهم. وفي كثير من الأحيان تمت استعادة الملكيات بعد التقدم بشكاوى بحق المسؤولين النافذين.

وتبرر تحرير الشام مصادرة أملاك الغائبين بالعموم، لأنهم يعملون في مؤسسات النظام الأمنية والعسكرية، وهو إجراء معمول به في مختلف مناطق إدلب، بحسب زعمها. سياسة الاستحواذ ومصادرة الملكيات بشكل رسمي بدأتها حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، في إدلب، منذ مطلع العام 2020. وقسم كبير من إجراءات الاستحواذ والمصادرة يقوم بها إداريون في حكومة الإنقاذ، ونافذون في تحرير الشام، وتستهدف مباشرة أملاك موالين للنظام من أبناء بلداتهم في ريف إدلب.

ومع ذلك، تبدو عمليات مصادرة أملاك النازحين عن قرى جبل السماق غير منظمة حتى الآن، إذ لم تتدخل حكومة الإنقاذ رسمياً في الاستحواذ على الملكيات، ما يعيق فعلياً من نقل الملكيات وبيعها. وبذلك، يبقى شكل الاستثمار في العقارات المصادرة محدوداً. ويعود ذلك إلى طريقة التعامل الحذرة التي تمارسها تحرير الشام مع الأقلية الدرزية في المنطقة، منذ مجزرة قلب لوزة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-09-09 23:35:002021-07-14 17:01:56جبل السماق: تحرير الشام تستحوذ على أملاك الدروز الغائبين
Page 17 of 19«‹1516171819›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish