على الرغم من انتهاء القتال وطرد المعارضة من مدينة حمص في العام 2014، ما تزال عملية هدم الأبنية المتضررة متواصلة، بذرائع السلامة الإنشائية والمرورية.

لا يختلف كثيراً القانون رقم 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية، عن سابقه المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، لجهة تشكيل سبعة لجان مختصة والأعمال المنوطة بها. وتنطبق أحكام القانون 10 على كل ما لم يتم إنجازه في المنطقتين التنظيميتين بدمشق المشمولتين بأحكام المرسوم 66.

بدأت في مناطق سيطرة النظام في أرياف حماة وإدلب، عملية إحصاء جديدة للأراضي الزراعية تمهيداً لطرح أملاك النازحين إلى مناطق المعارضة، في مزادات علنية لاستثمارها في الموسم الزراعي المقبل. 

ما زالت محافظة دمشق تمنع أهالي عشوائية حي العسالي الدمشقي، من العودة ‏إلى منازلهم، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على سيطرة قوات النظام عليه. وحدهم الحاصلون على موافقات مسبقة من الأجهزة الأمنية تمكنوا من زيارة عقاراتهم والاطلاع على حالها.

تم تحديث هذا المقال بتاريخ 16 حزيران 2021.

أعلن مجلس مدينة الباب المحلي، التابع للمعارضة في ريف حلب الشمالي الشرقي، عن تخصيص أرض لتعويض سكان منطقة جبل عقيلعن أملاكهم التي تحوّلت إلى منطقة عسكرية تضم قاعدة للجيش التركي.

لم تذكر مجمل القوانين السورية، المتعلقة بالتخطيط والتنظيم وعمران المدن، تعريفاً واضحاً للتوزيع الإجباري. ويمكن الاستنتاج بأنه يحدث أثناء تنظيم منطقة ما عبر توزيع الحصص على أصحاب الحقوق، غالباً في غير مواقعها الأصلية وبعد اقتطاع نسبة منها من دون مقابل.