Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

مفتاح: تعديل دليل مخططات تصنيف الأراضي

21-06-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدر رئيس الوزراء في 2 حزيران البلاغ رقم 17/15/ب لـ”تعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية، للحصول على الموافقة اللازمة، لإقامة الاستثمارات، على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية”. وعدا عن اسمه الغريب، فقد جاء البلاغ مكتوباً بلغة حافلة بالمصطلحات ذات الوقع العلمي، لكنها في معظم الأحيان معقدة ومكررة وغير مفهومة. الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر حقوق السكن والأرض والملكية، أن البلاغ أحال المخالفين لتعليماته، إلى أحكام القانون 40 لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات. 

وكانت وزارة الزراعة قد أعدت دليل مخططات تصنيف الأراضي في العام 2008، وقد تم اعتماده في 3 كانون الأول 2008، بقرار رئيس الوزراء رقم 1/10409. وخضع الدليل لتعديل سابق في العام 2014. ويمكن تلخيص فكرة الدليل بأنه بمثابة فهرس لأنواع الأتربة في مختلف المناطق بحسب خصوبتها وقابليتها للزراعة. وبالتالي، يمكن استخدام الدليل لتحديد مناطق الاستثمار الزراعية، وأيضاً العمراني والصناعي والسياحي. 

وهذا الدليل، بحسب المادة الأولى من البلاغ الجديد رقم 17/15 ب، هو المرجع الرئيسي في تحديد المواقع المقترحة لأغراض: المخططات التنظيمية، المناطق الصناعية، والمنشآت الخدمية والسياحية أو مشاريع الطاقة المتجددة. وتسمى تلك المواقع المقترحة بالأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، أي التي لم يتم تنظيمها بعد. 

ويركز التعديل الجديد للدليل، بحسب البلاغ 17/15/ب، على حماية الأراضي الزراعية ومنعها من التآكل وتحديد المواقع الاستثمارية خارج المناطق الزراعية. واعتبر أن تعليمات الدليل المُعدّلة تُحافظ على الأراضي الزراعية وتضمن عدم استخدامها إلا للغايات المخصصة لها. 

المادة الثانية من البلاغ، ربطت الموافقة على المواقع المقترحة للمشاريع السابقة بتحقيق مبادئ التخطيط الإقليمي في “قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم على نحو متكامل ومتوازن”. والتخطيط الإقليمي، بحسب قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، هو تخطيط تكاملي يوجه وينظم السياسات السكانية والبيئية، ويعتبر حلقة وسطى بين التخطيط الوطني للسياسة العامة للدولة، وبين التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية. وقد أكدت المادة الثانية من البلاغ على التقيّد بنتائج التخطيط الإقليمي ضمن المناطق التي تمت دراستها “بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل”. ولكن، بما أن أعمال التخطيط الإقليمي قد أنجزت فقط في إقليم الساحل السوري، فإن ذلك يحدُّ من تطبيق البلاغ ويحصره حالياً بإقليم الساحل، بانتظار انجاز دراسة بقية الأقاليم.

المادة الثالثة طلبت من هيئة التخطيط الإقليمي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، إصدار “مناطق تقييد التنمية”، وهي الأراضي المخصصة فقط للاستثمار الزراعي وحماية الموارد الطبيعية. وهنا، أضافت المادة الثالثة، شرطاً جديداً هو “التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي”، وذلك فقط عند استكماله. أي أن مناطق تقييد التنمية، مرتبطة فعلياً بعمليتين غير منجزتين بعد: التخطيط الإقليمي والتخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.

المادة الرابعة، طلبت من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي العمل على استكمال رقمنة مخططات تصنيف الأراضي المُعتمدة، ومطابقتها مع الخرائط الطبوغرافية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. 

المادة الخامسة، حثت المُحافظين على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية. وبحسب تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية والبيئة، فإن عدد المنشآت الصناعية والحرفية خارج المخططات التنظيمية، في جميع المحافظات، هو 7519 منشأة منها 5535 منشأة مرخصة و1984 منشأة غير مرخصة. وهناك توجه حكومي بأن يتضمن كل مخطط تنظيمي جديد لأي وحدة إدارية، منطقة حرفية أو صناعية تتلاءم مع احتياجات الوحدة الإدارية. وفي حال عدم وجود منطقة صناعية، تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية، بمثابة منطقة صناعية محدثة، ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء. 

وتضمّنت المواد السادسة والسابعة والثامنة مجموعة الشروط الواجب تحقيقها للحصول على الموافقة على إقامة المشاريع والمنشآت خارج المخططات التنظيمية. أي الضوابط الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية، والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، والمنشآت الخدمية والسياحية. وكذلك، شروط تسوية أوضاع غير المرخص من تلك المنشآت. وأيضاً الشروط المتعلقة بضابطة البناء لتلك المنشأت، والنظام العمراني للمشاريع السياحية. المادة السابعة، منعت إقامة المنشآت على بعض أنواع الأراضي القابلة للزراعة، مستثنية منها المواقع الصخرية والمتملحة غير القابلة للاستصلاح.

المادة التاسعة، وهي تتضمن أحكاماً عامة، أكدت على أن تعليمات البلاغ تُطبّق على كافة الأراضي خارج المخططات التنظيمية: أملاك الدولة، الأملاك الخاصة، الأملاك التابعة للقطاعين العام والمشترك وغيرها. وأضافت بوجوب إلغاء كافة رخص الاستثمار القديمة غير المنفذة حتى وقت صدور هذا البلاغ، وإلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغاية المُرخّصة من أجلها.

وأشارت المادة التاسعة إلى أن الوحدات الإدارية، وبالتنسيق مع دوائر الزراعة في المحافظة، تقوم بمتابعة التراخيص الممنوحة، وإعداد تقارير رُبعيّة ورفعها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المُخالفين. وأكدت على التقيد بوجه خاص بأحكام قانون إزالة المخالفات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته. أي أن المادة التاسعة نصّت على هدم الأبنية والمنشآت التي تشاد خلافاً لأحكام هذا البلاغ، بعد تاريخ صدوره، وتطبق على المخالفين أحكام القانون 40.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-21 20:09:222022-06-21 20:09:22مفتاح: تعديل دليل مخططات تصنيف الأراضي

الأسس القانونية لعمل وتملك المنظمات الأجنبية في مناطق سيطرة المعارضة

21-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يسود بعض الارتباك في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بخصوص الأسس والقوانين المعتمدة في تنظيم العلاقة بين هيئات الحكم المحلية وبين الجهات المانحة الأجنبية في مجالات الإسكان، وأيضاً بخصوص الأسس القانونية لتملك الأجانب للعقارات. وازداد الحديث عن الموضوع، في ظل زحمة مشاريع الإسكان في المنطقة، وتعدد الجهات المانحة والمنفذة الأجنبية لها. 

مثلاً، وفقاً لمشروع العودة الطوعية، الذي تُروّج له السلطات التركية، ستتولى إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وهي منظمة حكومية تركية تتبع لوزارة الداخلية التركية، التنسيق مع منظمات غير حكومية لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، وذلك لإسكان أكثر من مليون لاجئ سوري ممن يقطنون حالياً في تركيا. وكذلك، قامت العديد من المنظمات الإغاثية التركية والسورية، المدعومة من الحكومة التركية، بتنفّيذ تجمعات سكنية بديلة لقاطني المخيمات في الشمال السوري، خلال السنوات القليلة الماضية. وتم ذلك وفق مذكرات تفاهم وقعتها تلك المنظمات مع المجالس المحلية في الشمال السوري.

في الحالتين، لا تزال بعض التفاصيل غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بقانونية عمل تلك المنظمات الأجنبية على أراض سورية. وكذلك، إن كان يحق لتلك المنظمات استئجار أو شراء الأراضي التي أقامت أو ستقيم عليها المناطق السكنية الجديدة أو البديلة، وكيفية نقل الملكية بعد ذلك إلى مُستحقيها الجدد. 

وتسيطر المعارضة، بدعم تركي، على كامل ريف حلب الشمالي، ومناطق في ريفي الحسكة والرقة. وفي تلك المناطق حكومة مؤقتة، ومجالس محلية، وتشكيلات أمنية وقضائية، وقوات مسلحة. 

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، ما زالت تستخدم قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 لتنظيم العلاقة بين المجالس المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وكذلك ما زالت تستخدم قانون تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا رقم 11 لعام 2011. وأشارت مصادر سيريا ريبورت إلى عدم تُسجل عمليات بيع للأجانب في تلك المناطق حتى اللحظة، في حين سُجّلت بضع حالات لاستئجار أجانب لأراضٍ بغرض الاستثمار.

ويسمح القانون 11 لعام 2011 لوزير الداخلية بمنح استثناءات لتملك الأجانب، سواء لشخصيات عادية أو اعتبارية. وبالتالي، يحق لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة تولي الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، ومنح استثناءً لمنظمات أجنبية بتملك أراضٍ سورية. وبهذا، تُنقل الملكية في السجل العقاري إلى المنظمة، ويُعتبر التصرف قانونياً.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 11 لعام 2011، يحرم أبناء المرأة السورية المتزوجة من أجنبي من الإرث العقاري باعتبار أنهم أجانب لا يحق لهم التملك. 

من جانب آخر، تُعدُ مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة في أرياف حلب والرقة والحسكة، مناطق حدودية. وكان إتمام البيوع العقارية في تلك المناطق، للسوريين والأجانب على حد سواء، خاضع لأحكام القانون رقم 41 لعام 2004 حول تحديد المناطق الحدودية، والمُعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 49 للعام 2008، والمُعدّل بدوره بالمرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011.

وتقول المادة الأولى في القانون 41 لعام 2004 بأنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض في منطقة حدودية، أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار، أو بأية طريقة كانت، لمدة تزيد على ثلاث سنوات، لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق.‏ وبحسب التعديل في العام 2011 للقانون 41، يستثنى من أحكام المادة الأولى الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. ويصدر الترخيص المسبق، بحسب المادة الثانية من القانون 41، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة وزارة الدفاع.

‏ولعدم حصول أي تعديل من قبل الحكومة المؤقتة على القانون 41 لعام 2004 وتعديلاته، تشير مصادر سيريا ريبورت، إلى أن شرط الترخيص المسبق ما زال سارياً. ولكن، لحد اللحظة لم يُرفع أي طلب لوزارة الدفاع أو الداخلية في الحكومة المؤقتة، لترخيص تملك الأجانب في تلك المناطق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-21 19:08:262022-06-21 19:16:17الأسس القانونية لعمل وتملك المنظمات الأجنبية في مناطق سيطرة المعارضة

حماة: حملة إزالة مخالفات بناء في السلمية

21-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

نفذت محافظة حماة، بالتنسيق مع مجلس مدينة السلمية، مطلع حزيران، عملية هدم واسعة النطاق طالت 58 “مزرعة” مشادة بشكل مخالف في الحي الغربي من مدينة السلمية. وتمت إزالة المخالفات وفق أحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2012، وذلك في إطار الحد من تشييد الأبنية المخالفة للقوانين والأنظمة، بحسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية. 

وقام بعملية الهدم لجنة الهدم المركزية في محافظة حماة. وفي كل محافظة هناك لجنة هدم مركزية، مهمتها تقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم وترحيل الأنقاض، بالاستعانة بإمكانيات القطاعين العام والخاص.

والمخالفة تعني كل بناء مشاد على أملاك عامة، أو أرض مستملكة للدولة، أو أي مخالفة للمخطط التنظيمي، أو مخالفة للسلامة الإنشائية. وقضى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، بهدم مخالفات البناء التي جرت بعد صدوره، في حين أجاز الإبقاء على المخالفات السابقة وتسوية وضعها قانونياً. وتجري حملات منظمة، بين الحين والآخر، لهدم وإزالة المخالفات.

وتقع مدينة السلمية على تخوم البادية وتتبع لمحافظة حماة، وتضم إدارياً العديد من النواحي والبلدات. وتسكن في السلمية غالبية اسماعيلية، بالإضافة إلى أقليات من السنة والعلويين. 

وبحسب وكالة سانا، فإن بعض تلك المزارع المخالفة هي فيلات مبنية خارج المخطط التنظيمي لمدينة السلمية. ولم توضح الوكالة نوع المخالفات، ولكنها أضافت بأنه أصحاب 22 مخالفة أخرى قد تم إنذارهم بضرورة إخلائها، وسيصار إلى إزالتها بعد الحصول على قرار من النيابة العامة بذلك. 

و”المزرعة” غالباً ما تضم فيلا صغيرة ضمن أرض مزروعة بالأشجار المثمرة ومحاطة بسور خارجي، وهي ترمز عموماً إلى نفوذ وثراء أصحابها، وتستخدم للاصطياف.

وحضر محافظ حماة إلى الحي الغربي في السلمية أثناء عملية الهدم، وقام بالتأكد شخصياً، بحسب بعض المواقع الموالية، من تبليغ أصحاب المخالفات بوجود قرار نهائي بالهدم “قرار من فوق”. وتستخدم المواقع الموالية تعبير “قرار من فوق” غالباً للإشارة إلى جدّية تنفيذ قرار ما نتيجة دعمه من مسؤولين في القصر الجمهوري.

وقد أرسلت قيادة الشرطة في محافظة حماة قوات إلى موقع الهدم بغرض احتواء التداعيات، وذلك لأن من بين أصحاب تلك المزارع بعض المُتنفذين في مدينة السلمية وأحدهم عضو حالي في مجلس الشعب. ومع ذلك، فقد تعرض مُحافظُ حماة للرشق بالحجارة من أصحاب بعض تلك المزارع. 

ويبدو الأمر ملفتاً بالمقارنة مع حملة مماثلة لإزالة مخالفات بناء وفق القانون 40، جرت في مدينة مصياف المجاورة نهاية العام 2021، واستهدفت تعديات على الأملاك العامة قام بها أهالي المدينة الفقراء لأغراض سكنية أو زراعية. الحملة في مصياف تجنبت التعديات الكبيرة على الأملاك العامة التي قام بها بعض القادة المحليين في قوات الدفاع الوطني ومسؤولين عسكريين، وكبار الموظفين المدنيين. 

ورغم تعرضه للرشق بالحجارة، عاد مُحافظ حماة وطلب وقف عملية الهدم في السلمية، بشكل مؤقت، لمنح أصحاب المزارع مهلة لتفكيك وسحب بعض المواد القابلة لإعادة التدوير كالسيراميك والحديد والقرميد وأسلاك الكهرباء، قبل تحويلها إلى أنقاض لا يمكن الاستفادة منها. ويبدو أن ذلك الطلب جاء لخفض الاحتقان ومنع التصعيد مع أصحاب المزارع.

وبحسب المواقع الموالية، فإن بناء تلك المخالفات كان بالتواطؤ مع رئيس مجلس مدينة سلمية ومسؤول البناء ومراقب المنطقة الغربية في السلمية. وقد وجّه محافظ حماة بتوقيف أولئك المسؤولين عن المخالفات، وإحالة الملف إلى القضاء، للتوسع في التحقيقات.

وبحسب أقوال بعض أصحاب المزارع، فإن رئيس مجلس مدينة السلمية كان قد أكد لهم بأن “الدولة لن تتصرف بتلك الأرض قبل عشرات السنين”. ويشير ذلك إلى أن الأرض قد تكون أملاكاً خاصة مستملكة لصالح الدولة، أو أملاكاً عامة بالأصل. بينما أشارت مواقع إعلامية أخرى إلى أن أصحاب تلك المزارع قد وضعوا يدهم على تلك الأملاك العامة وبنوا عليها، بعدما دفعوا رشاوى لرئيس مجلس المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي. وغالباً ما تحدث مخالفات البناء في مناطق سيطرة النظام، عبر رشوة موظفي وأعضاء المجالس البلدية للتغاضي عنها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-21 19:06:282022-06-21 19:06:28حماة: حملة إزالة مخالفات بناء في السلمية

اخترنا لكم: التجمعات السكنية للنازحين في شمال غرب سوريا

14-06-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يستعرض تقرير “المجمعات السكنية في شمال غرب سوريا”، والذي نشرته وحدة تنسيق الدعم (ACU)، تزايد أعداد التجمعات السكنية المستحدثة مؤخراً في شمال غرب سوريا، خاصة في محافظتي إدلب وحلب.

منذ بداية النزاع في سوريا، الذي دخل عقده الثاني، سعى العديد من النازحين داخلياً إلى تحسين أوضاع سكنهم وتحويل خيامهم إلى غرف بيتونية، بينما قامت منظمات إنسانية وجهات مانحة ببناء بعض التجمعات السكنية. وفي الحالتين، أصبحت هذه التجمعات بمثابة مدن وبلدات جديدة.

وشملت الدراسة 117 تجمعاً سكنياً جديداً بلغ عدد قاطنيها 171,407 نسمة، يشكلون 32,062 أسرة، ويقطن منهم 141,493 في محافظة إدلب و 29,525 في محافظة حلب. ويمثّلُ النازحون داخلياً غالبية سكان 76 تجمعاً سكنياً.

ووصل عدد النازحين القاطنين في المخيمات شمال غربي سوريا، في شباط 2022، إلى 1,705,299 نسمة، أي ما يعادل 321,840 أسرة نازحة. ومن هؤلاء، لم ينتقل سوى 10 بالمئة فقط إلى سكن لائق.

يسعى التقرير الأخير من وحدة تنسيق الدعم إلى توضيح طبيعة هذه المجمعات السكنية من حيث البناء والموقع والخدمات والاتفاقيات القانونية ذات الصلة. وفيما يلي ملخص موجز التقرير.

البناء

تعرف وحدة تنسيق الدعم التجمعات السكنية بكونها مباني بيتونية جديدة تم إنشاؤها في مواقع النزوح أو في ضواحي المدن والبلدات، بطريقة منظمة أو غير منظمة. واقتصرت الدراسة على التجمعات التي يتجاوز عدد البيوت البيتونية فيها الأربعين.

وبحسب التقرير فقد أُحدث ما يصل إلى 117 مجمعاً سكنياً جديداً في شمال غرب سوريا، 93 تجمعاً في محافظة إدلب و24 تجمعاً في محافظة حلب. وتظهر نتائج المسح أن 78 تجمعاً تم تخطيطها قبل البدء بالبناء، في حين أن 39 تجمعاً لم يكن لها أي مخططات قبل الإنشاء، ما قد يضعها في خانة البناء العشوائي.

مساحياً تتنوّع أحجام هذه التجمعات السكنية، وقد وجدت الدراسة أن عدد الأبنية ضمن 41 تجمعاً لا يزيد عن 107 مبنى. وفي الوقت ذاته فإن 29 تجمعاً تحتوي ما بين 108-207 مبنى، و16 تجمعاً تضم ما بين 208-307 مبنى، و10 تجمعات فيها ما بين 308-407 مبنىً. وتتألف غالبية المباني من طابق واحد يضم منزلاً من غرفتين.

ويتم تمويل المجمعات السكنية بطرق متعددة؛ على حساب السكان أنفسهم، أو من خلال التبرعات، أو عن طريق مقاولين.

ووجد المسح أن 35 تجمعاً تم بناؤها على نفقة السكان أنفسهم. وهذه التجمعات كانت على الأرجح مخيمات حوّلها السكان إلى غرف أو منازل إسمنتية. في حين أن 31 تجمعاً أنشأتها منظمات دولية، وتم تمويل 11 تجمعاً عبر صناديق التبرعات، وأنشأ المقاولون 8 تجمعات.

الموقع والخدمات

ويجد التقرير أن 54 تجمعاً أقيمت على أراضٍ ذات ملكية عامة، و49 تجمعاً أقيمت على أراضٍ خاصة زراعية، و5 تجمعات أقيمت على أراضٍ حراجية أو مغروسة بالأشجار.

وغالباً ما يحدد موقع التجمعات السكنية المُستحدثة فرص العمل والخدمات المتاحة للسكان. مثلاً، من بين 117 تجمعاً، يقع 99 تجمعاً على مسافة كيلومتر واحد أو أكثر من أقرب مدينة أو بلدة، في حين أن 92 تجمعاً أقيمت بعيداً عن الطرق الرئيسية ما يُصعّبُ وصول صهاريج المياه وسيارات الإسعاف والدفاع المدني أثناء الكوارث.

وفي الوقت نفسه فإن 14 تجمعاً ليس فيها أي طرق، و12 تجمعاً فيها طرق ترابية، و80 تجمعاً مرصوفة بالحصى فقط.

وأشارت وحدة تنسيق الدعم إلى أن 41 تجمعاً تتوفر فيها شبكات نظامية لمياه الشرب والغسيل، بينما 69 مجمعاً لا تحوي أي شبكات مماثلة وتعتمد فقط على خزانات المياه.

وبحسب التقرير، فإن 87 تجمعاً تحتوي على أنظمة صرف صحي، بينما 30 تجمعاً تعتمد على “جور فنية” للتخلص من مياه الصرف الصحي. وهذه الجور غير مجهزة لتنقية الشوائب ما يجعل من الصرف الصحي تهديداً للمياه الجوفية والتربة داخل تلك التجمعات.

وأخيراً فإن ما يقارب 60 تجمعاً لا تضمّ مدارس أو مراكز تعليم غير رسمي. وبالمقابل توجد مدارس في 54 من التجمعات السكنية، وكذلك مراكز للتعليم غير الرسمي في 3 تجمعات.

الاتفاقيات القانونية

وأوضح تقرير وحدة تنسيق الدعم أن 13 تجمعاً تفتقد لأي سلطة مسؤولة عن إدارة التجمع. بالمقابل، في 45 تجمع سكني تم تعيين إدارات مدنية. وفي الوقت ذاته، فإن 25 تجمعاً لها إدارات مدنية منتخبة من قبل السكان. في حين أن  منظمات إنسانية محلية تُديرُ 17 تجمعاً، بينما المجالس المحلية، المسؤولة عن إدارة المنطقة التي تقع فيها التجمعات، مسؤولة عن إدارة 8 تجمعات. المنظمات الإنسانية الدولية تُديرُ 7 تجمعات فقط.

ولا يملك سكان 51 تجمعاً وثائق لإقامتهم فيها، بينما يملك سكان 18 تجمعاً وثائق ملكية أو عقود بيع وشراء مسجلة لدى السلطات المحلية. ووفقاً للتقرير فإن هذه الوثائق غالباً يملكها قاطنو التجمعات التي أنشأها المقاولون. أما في التجمعات التي أنشأتها المنظمات الإنسانية الدولية أو المحلية فيكون لدى السكان عادةً وثائق من المنظمات تثبت أن المسكن قد تم تسليمه لهم إما بشكل مؤقت أو دائم.

ويتم تسليم المساكن ضمن التجمعات السكنية للنازحين وفق آليات متفاوتة. في 43 تجمعاً، توجّب على السكان طلب وثيقة من المجلس المحلي أو أي جهة رسمية أخرى تثبت امتثالهم لبعض المعايير، كأن تكون الأسرة المستفيدة المقيمة في المجمع نازحة أو أن أحد أفرادها يعاني من إعاقة أو توفي أحد أفرادها نتيجة الحرب. وفي الوقت نفسه، طُلب من السكان في 42 تجمعاً التعهد بعدم بيع مساكنهم. يتضمن هذا التعهد شرطاً يلزم الأسرة المستفيدة بتسليم الوحدة السكنية لعائلة أخرى نازحة أو إلى المجلس المحلي أو السلطات المحلية التي تشرف حينها على عملية انتقال العقار إلى عائلة أخرى تستوفي المعايير المذكورة أعلاه. في 22 مجمعاً لم يطلب من الأسر المستفيدة تقديم أي مستندات.

وأخيراً يبين تقرير وحدة تنسيق الدعم أن سكان 102 تجمعاً يسكنون بالمجان، بينما يتم تأجير الوحدات السكنية للأسر المستفيدة في 15 تجمع.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-14 18:16:302022-06-15 10:00:21اخترنا لكم: التجمعات السكنية للنازحين في شمال غرب سوريا

هل تعيد هيئة تحرير الشام عقارات الدروز المستولى عليها في جبل السماق؟

14-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

افتتح قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، بئر ماء في بلدة قلب لوزة في منطقة جبل السماق بريف إدلب. وتبدو هذه الزيارة الأولى من نوعها لمنطقة جبل السماق ذات الغالبية الدرزية، كمحاولة من التنظيم الإسلامي المتطرف المسيطر على إدلب، لتطمين الدروز على حياتهم وأملاكهم، بعد انتهاكات كبيرة تعرضوا لها.

ويسكن الدروز تاريخياً 18 قرية وبلدة في جبل السماق، وأهمها كفتين ومعارة الإخوان وقلب لوزة. وكانت جبهة النصرة قد عينت في العام 2015، جهادياً تونسياً أميراً على منطقة جبل السماق. وتنظر جبهة النصرة، كما السلفية الجهادية، إلى الدروز بوصفهم مرتدين عن الإسلام يجب قتالهم لإعادتهم إلى الإسلام أو قتلهم. وأعطت جبهة النصرة السكان الدروز مهلة عام واحد ليعلنوا إسلامهم أو ينزحوا عن جبل السماق. وقبل انتهاء المهلة، ضيّق الأمير التونسي على الدروز وقتل واعتقل عدداً منهم، واستولى على قسم كبير من ممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضيهم الزراعية غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

في حزيران 2015، وبعد خلاف بين الأهالي وعناصر الجبهة على حاجز وسط البلدة، أشرف الأمير الجهادي على تنفيذ مجزرة في قلب لوزة راح ضحيتها 30 درزياً. وتسبب ذلك بموجة نزوح للدروز عن قرى جبل السماق، إذ كان تعدادهم في المنطقة يبلغ حوالي 20 ألفاً في العام 2015، وبقي منهم حالياً قرابة 10 ألف شخص، بحسب تقديرات المجالس المحلية في المنطقة.

جبهة النصرة حاكمت الأمير التونسي، وعاقبته بعزله عن منصبه، وسجنه شهراً واحداً فقط. 

وبعد تغيير اسمها من جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام، وتأسيسها حكومة الإنقاذ في إدلب ما بعد العام 2018، حاولت الهيئة التودد لأهالي جبل السماق، وساهمت في تأسيس مجلس محلي موحد يشرف على إدارة الخدمات العامة. وأدار المجلس المحلي الموحد جزءاً من أملاك الغائبين الدروز وسخّر عائداتها لتحسين الخدمات البلدية. إلا أن تحرير الشام واصلت الاستيلاء على أملاك الدروز الغائبين، لإسكان عائلات عناصرها، والمُهجّرين قسراً من ريف دمشق وحمص. وبات المُهجّرون يشكلون نسبة كبيرة من سكان قرى الجبل حالياً. 

الجولاني ركّز خلال لقائه وجهاء قرى جبل السماق على إظهار اعتدال هيئة تحرير الشام على غرار ما حدث مع المسيحيين في إدلب، وذلك ضمن سياق البراغماتية التي يتبعها منذ العام 2018. لكن الجولاني، في حديثه، لم يذكر مجزرة العام 2015 بالاسم، بل تحدث بطريقة غامضة، أشار فيها إلى أن ما حدث بات من الماضي متنصلاً من مسؤولية جبهة النصرة عنه. وأضاف: “الشخص اللي ارتكب الجريمة بتعرفوا شو صار فيه بالأخير”. وكان سفينة التونسي قد بقي في إدلب طوال السنوات الماضية، ولكنه انشق عنها في العام 2018، واتهمته هيئة تحرير الشام لاحقاً بالمسؤولية عن اغتيال وزير التعليم الأسبق في حكومة الانقاذ، وقتلته في مداهمة أمنية في نيسان 2021. أي لم يكن لقتل سفينة التونسي أي علاقة بانتهاكاته بحق دروز جبل السماق.

الجولاني وعد بتقديم خدمات أوسع لأهالي جبل السماق، بحيث تشمل مياه الشرب والبلديات والصحة. والمنطقة كانت تعاني بشكل كبير من التهميش وانعدام الخدمات الأساسية من ماء وطبابة. ويُفترض أن يؤمن البئر الجديد، الماء لقرابة 6000 نسمة في قرى بنابل وقلب لوزة وبشندلنتي وغيرها، وسيؤمن المشروع في مرحلته الثانية الماء لسكان بلدة كفر كيلا وباقي قرى جبل السماق. الملفت هنا أيضاً أن الأهالي كانوا قد جمعوا تبرعات لتأمين تكاليف حفر البئر وتمديدات شبكة الماء، قبل أن يتحمل الجولاني تعويضهم عن التكاليف.

وليس هناك إحصائية دقيقة للعقارات والأراضي الزراعية التي استولت عليها تحرير الشام في قرى جبل السماق، ولكن حكومة الإنقاذ عملت منذ بداية العام 2021 على رد بعضها إلى أصحابها، أو إلى أقاربهم من الدرجة الأولى. وذكر أحد وجهاء منطقة جبل السماق، في المقطع المصور الذي نشرته هيئة تحرير الشام لزيارة الجولاني، بأن الحال تحسن خلال العام الماضي، مطالباً بالمزيد، وردّ المظالم التي وقعت على الناس.

الجولاني، خلال زيارته، استثنى من عملية رد المظالم أملاك من وصفهم بالشبيحة، من أي طائفة كانوا، مؤكداً أن لا نقاش فيها ولن تُردّ. وكلمة شبيحة مصطلح فضفاض، غالباً ما يُقصد به الموالين للنظام بالعموم، خاصة من موظفي الدولة الذين نزحوا إلى مناطق سيطرة النظام، والمقاتلين في صفوف قوات النظام والأجهزة الأمنية. 

ومع ذلك، يبدو بأن قسماً كبيراً من العقارات المستولى عليها ما زالت بيد قادة نافذين في هيئة تحرير الشام، وهم ليسوا بوارد التنازل عنها طوعاً. وتشير مصادر سيريا ريبورت بأن هناك مخططاً لاستثمار بعض الأراضي المستولى عليها في جبل السماق كمقالع للحجر. وتشير المصادر إلى أن شركة الراقي للمقاولات تقف خلف ذلك الاستثمار، وصاحبها هو أمير حلب السابق في تحرير الشام ابراهيم سلامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-14 18:14:382022-06-14 18:16:55هل تعيد هيئة تحرير الشام عقارات الدروز المستولى عليها في جبل السماق؟

مفتاح: أحكام الإرث

14-06-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يُقصد بالإرث الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتركها الإنسان بعد وفاته، والتي تُصبحُ حقوقاً تؤول إلى الورثة وفقاً لقواعد محددة، بعد الوفاء بالديون المترتبة بذمة المتوفى والوصايا. 

ويعود أصل الميراث إلى قواعد في الشريعة الإسلامية، وقد تبناها قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر في العام 1953، وكانت تطبق على المسلمين وغير المسلمين. إلا أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم 76 لعام 2010، أخضع مسائل الإرث والوصية لأحكام شرائع بعض الطوائف. وهناك قوانين متعددة للأحوال الشخصية للطوائف، والتي عالجت مسائل الإرث الخاصة بكل طائفة. 

وفي العموم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية 76، وضمناً الشريعة الإسلامية، فإن الإرث يقوم على قواعد أساسية ومن أهمها: قاعدة توزيع الإرث للأقرب درجة، مثلاً؛ لا ميراث لابن الابن مع وجود الابن. وقاعدة تقديم القرابة لجهة العصبة على الأرحام، مثلاً: من مات وله حفيدين: بنت ابن وابن بنت، فيذهب ميراثه للأولى لأنها قريبة لجهة العصبة.

قاعدة للذكر مثل حظّ الانثيين، فقط إن تساويا في درجة القرابة، كما في حالة الأخ والأخت. وفي غير هذه الحالة لا تطبق هذه القاعدة. بل قد ترث الأنثى أكثر من الذكر في حالات متعددة، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأبوين وبنتين، حينها ترث ابنتاها الثُلثين، وزوجها الربع، وكل من أبويها السُدس. وفي ذات المثال، لو كان لها بنتاً واحدة فإنها ترث النصف. في بعض الحالات، ترث الأنثى ولا يرث الذكر. مثلاً، في حال وجود جدة لأب وجد لأم، حينها ترث الجدة ولا يرث الجد. 

ووفقاً للقانون هناك نوعين لحصر الإرث إن كان يضم عقاراً، وهي:

أولاً، حصر الإرث الشرعي، والذي يخضع لأحكام قواعد توزيع الإرث في قانون الأحوال الشخصية، وذلك عندما تكون جميع العقارات مملوكة وواقعة داخل المخطط التنظيمي. وبالتالي، يجري تنظيم وثيقة حصر إرث شرعي أمام المحكمة الشرعية، بعد حساب حصّة كل وارث من قبل خبير تُعيّنهُ المحكمة. ثم يصدر القاضي الشرعي وثيقة حصر الإرث، متضمنة أسماء الورثة.

ثانياً، حصر الإرث القانوني، وهو خاص بالعقارات الأميرية أو الواقعة خارج المخطط التنظيمي، ويخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928، ويصدر عن محكمة الصلح المدني. وتحدد المحكمة في قرارها أصحاب الحقوق في العقارات الأميرية. وهنا تكون حصة الذكر معادلة لحصة الأنثى بغض النظر عن درجة القرابة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-14 18:13:122022-06-15 09:58:40مفتاح: أحكام الإرث

نازحات عن القصير بريف حمص: نخشى العودة

14-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم شظف العيش وتعقّد ظروف الحياة والسكن في مخيمات النزوح في لبنان، لا تُفضّلُ بعض النازحات العودة إلى مدينة القصير وريفها جنوب غربي حمص. إذ تبدو العودة مُخاطرة مكلفة، في ظل الدمار الواسع الذي طال كثيراً من المنازل وضعف احتمال ترميمها أو إعادة تأهيلها، في ظل السيطرة الأمنية والعسكرية المباشرة لحزب الله على المدينة وريفها.

أم محمد، نزحت منذ عشر سنوات من إحدى قرى ريف مدينة القصير، إلى لبنان. وهناك، تنقلت الأرملة الثلاثينية والأم لستة أطفال، بين مخيمات مختلفة وواجهت ظروفاً سكنية صعبة. مؤخراً انتهى بها المطاف في مخيم تدفع فيه بدل إيجار سنوي عن خيمة تأويها وأولادها، لصاحب الأرض.  

أم محمد اضطرت للنزوح عن القصير، بعدما قُتِلَ زوجها في المواجهات بين المعارضة السورية وحزب الله اللبناني في العام 2013. تقول أم محمد لمراسلة سيريا ريبورت، أن زوجها كان المعيل الوحيد للعائلة، وكان فلاحاً يعمل على جرار زراعي في حراثة أراضي الآخرين. وتضيف بأن حزب الله لم يكتفِ بقتل زوجها، وتدمير منزلهم، بل صادر الجرار الزراعي مصدر رزق العائلة الوحيد. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأم محمد وأطفالها من سقف يأويهم، ولا مصدر رزق. فأم محمد، لم يسبق لها العمل قبل مقتل زوجها، وليس لديها سوى شهادة التعليم الابتدائية. لذا، لم يكن أمامها من خيار سوى النزوح إلى لبنان.

تعرض أم محمد سند ملكية منزلها المدمر على مراسلة سيريا ريبورت، وتقول إنها تخشى العودة إلى القصير، خوفاً من الملاحقة الأمنية، وتخشى حتى التصريح بحيازتها لسند ملكية المنزل. 

تتبع مدينة القصير لمحافظة حمص، ويتبع لها أكثر من 80 قرية وبلدة، وتبعد حوالي 15 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية، وتُعتبر امتداداً للبقاع اللبناني. في حزيران 2013، سيطر حزب الله وقوات من النظام، على القصير، ما تسبب بنزوح حوالي 50 ألف نسمة، أي تقريباً معظم سكان القصير وريفها، باتجاه لبنان. ومنذ ذلك الوقت، اتخذ حزب الله من القصير منطقة عسكرية له، فيها معسكرات تدريبية، ومخازن أسلحة، ومطار عسكري، وثكنات للجنود. واليوم، تعتبر القصير منطقة تحت سيطرة حزب الله لا الدولة السورية، ويحيط كثير من الغموض حول وضع حقوق السكن والأرض والملكية فيها، نظراً لقلة عدد النازحين الذين سمح لهم بالعودة من جهة، وأيضاً بسبب حدوث عمليات هدم واسعة النطاق وتغيير معالم كثير من المناطق في معرض تحويلها إلى مواقع عسكرية للحزب.

أيضاً، التقت مراسلة سيريا ريبورت، بمريم الأرملة الأربعينية من القصير. وقد تدمّر منزل مريم قبل عشر سنين، عندما تعرض لقصف صاروخي من قوات حزب الله، ما تسبب بمقتل زوجها وإعاقة أصغر أولادها. ليس لمريم من مكان تعود إليه في القصير، بل تفضل البقاء في مخيمات النازحين السوريين في لبنان. وتضيف، منزلي تدمر، وتم تهجير جميع سكان القرية، ولم يعد لدي عائلة هناك. ويضاف إلى تلك الأسباب، أن ابن مريم الكبير سيبلغ الثامنة عشر قريباً، وبالتالي سيصبح مطلوباً للخدمة العسكرية الإلزامية. وبالتالي، فالعودة باتت أمراً خارج إطار البحث، رغم كل صعوبات البقاء في لبنان.

في تشرين الأول 2018، أعلن مجلس مدينة القصير عن إصدار المخطط التنظيمي الجديد للمدينة، بموجب القانون رقم 10 المثير للجدل والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. وبذلك، أصبحت القصير أول مرة يطبق فيها القانون رقم 10. وأعلن المجلس عن مهلة شهر واحد، لتقديم الاعتراضات على المخطط، رغم نزوح غالبية السكان عن القصير. في تشرين الثاني 2018، تم تعديل القانون 10، ومدّدت مهلة الاعتراض على المخططات الصادرة بموجبه لسنة كاملة. ورغم ذلك، لم يصدر أي إعلان بأي تعديل بهذا الشأن من مجلس مدينة القصير. كما أنه وأربع سنوات على تطبيقه، لم تصدر أي تفاصيل أو إعلانات حول المخطط التنظيمي الجديد.

خنساء، أربعينية من مدينة القصير، زوجها معتقل لدى قوات النظام منذ سنوات، وتعيش في أحد المخيمات اللبنانية للنازحين السوريين مع أطفالها الثلاثة. تقول خنساء بأنها سمعت أن منزلها في مدينة القصير تعرّض لدمار جزئي، وقد تعرض أيضاً لتعفيش كامل محتوياته. لكنها، لا تريد العودة، ولا حتى لمعاينة وضع منزلها ومصيره، خوفاً من الاعتقال. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-14 18:10:122022-06-14 18:10:12نازحات عن القصير بريف حمص: نخشى العودة

مشروع تركي لإعادة اللاجئين السوريين “طوعاً”

07-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

زاد حديث المسؤولين الأتراك مؤخراً عن مشروع العودة الطوعية لأكثر من مليون لاجئ سوري في تركيا، وإعادة توطينهم في الأراضي السورية. ويتضمن المشروع إنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

وكانت تركيا قد نفذت ثلاث عمليات عسكرية في الشمال السوري بالتعاون مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة؛ درع الفرات في آب 2016 ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ريف حلب الشرقي، وضد قوات سوريا الديموقراطية في عمليتين: غصن الزيتون مطلع العام 2018 في ريف حلب الغربي، ونبع السلام في تشرين الأول 2019 في ريفي الحسكة والرقة. وفي أعقاب تلك العمليات، أنشأت تركيا فيها هيئات حكم محلية، وتشكيلات أمنية وقضائية، وقوات مسلحة. ومشروع العودة الطوعية يستهدف بالدرجة الأولى إقامة مناطق سكنية جديدة في تلك المناطق.

كما يبدو أن مشروع العودة الطوعية قد يشمل إعادة اللاجئين إلى بعض المناطق التي تسيطر عليها حالياً قوات سوريا الديموقراطية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، خاصة في تل رفعت ومنبج بريف حلب. ولذا، يقترن الحديث في الإعلام مؤخراً بين العودة الطوعية وعملية عسكرية تركية مرتقبة قد تستهدف بعض مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.

الرئيس رجب طيب أردوغان قال في منتصف أيار الماضي، بأن حكومته تعمل على إنشاء ما بين 200 ألف إلى 250 ألف وحدة سكنية، في 13 منطقة ضمن الأراضي السورية، بتمويل من المنظمات الدولية، وذلك لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري من تركيا. وزير الداخلية التركية قال في شباط 2022، بأن حوالي 3.7 مليون سوري يعيشون في تركيا تحت الحماية الدولية.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أول من أعلن عن مشروع العودة الطوعية، في منتصف آذار الماضي، وطلبت من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في بناء قرى سكنية للنازحين، تقديم دراسات لبلدات سكنية بهدف إعادة مليون ونصف مليون سوري من تركيا.

ومن أبرز المناطق المرشحة لإقامة تلك المناطق السكنية هي جرابلس والباب وعفرين وادلب وتل أبيض ورأس العين، ويفترض بأن تشاد ضمنها وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 40 إلى 80 متراً مربعاً للوحدة السكنية الواحدة.

والخطوط العامة العريضة للخطة التركية تتضمن، بحسب التصريحات والتسريبات الصحفية، مراحل متعددة: البحث عن تمويل دولي لهذا المشروع، وإنشاء مناطق سكنية ومرافقها العامة من مدارس ومشافي، والبنى التحتية لها. وكذلك إنشاء مناطق صناعية وتجارية بغرض خلق فرص عمل للعائدين.

مشروع العودة الطوعية ما زال في طور الأفكار الأولية وقد يحتاج تطبيقه إلى سنوات. ورغم ذلك، فإن تفاصيل دقيقة وجدت طريقها للإعلام، من نوع: من يعود من اللاجئين سيتسلّم منزلاً جاهزاً مفروشاً، مع حق الانتفاع به ما بين 5-10 سنوات. ويبدو ذلك أشبه بالإعلان الترويجي للعودة. إذ يبدو من الصعب في هذه المرحلة الفصل بين الوقائع على الأرض، وبين التوظيف السياسي لقضية اللاجئين السوريين في تركيا مع اقتراب الانتخابات العامة التركية في العام 2023.

كما أن خلطاً كبيراً يحدث حالياً في الإعلام بين مشروع العودة الطوعية، وبين بناء وحدات سكنية بديلة وتوزيعها على قاطني مخيمات الشمال السوري. إذ أن المشروع الأول يتعلق فقط باللاجئين السوريين في تركيا وما زال في طور الحديث العام، بينما المشروع الثاني يتعلق بالنازحين إلى مخيمات الشمال السوري على الشريط الحدودي مع تركيا وقد بدأ تنفيذه.

وليس واضحاً أبداً لحد اللحظة، أين ستقام تلك المناطق السكنية الجديدة ولمن تعود ملكية الأراضي التي ستقام عليها، وكيفية تعويض أصحابها إن كان لها أصحاب. ووفقاً لمخيمات سابقة، أو لمشاريع سكنية، بُنيت في الشمال السوري، فإن ملكية الأراضي تتنوع من وقفية، وأملاك عامة، أو ملكيات خاصة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-07 17:58:562022-06-07 17:58:56مشروع تركي لإعادة اللاجئين السوريين “طوعاً”

مفتاح: تأجير عقارات الأوقاف

07-06-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تشغلُ اليوم الأملاك الوقفية، خاصة في مناطق سيطرة المعارضة، موقعاً مركزياً من النقاش حول إعادة استثمارها بالشكل الأنسب وإشادة مشاريع سكنية عليها.

وجزء من الأملاك الوقفية هي أراضٍ زراعية خاصة خصصها أصحابها كوقف “لوجه الله” يعود بالنفع على الناس. والوقف يعني خروج ملكية الشيء من يد مالكه، بإرادته، بحيث تؤول منافعه للناس، ولا يجوز انتقال ملكيتها لأحد. وتُعتبر عقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها  ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد، إلا أنهم تبرعوا بها. 

تأجير واستثمار العقارات الوقفية

تأجير العقارات الوقفية معروف في الفقه الإسلامي، وهو محل خلاف بين من يجيزه لمدد طويلة ومن يمنعه. وقد أجازت القوانين السورية تأجيرها لمدد طويلة، على أن يؤدي ذلك إلى تحقيق منفعة أكبر للمال الوقفي والمجتمع. ويتفق ذلك مع الاجتهاد الفقهي المعاصر القائل بإمكانية استثمار أملاك الأوقاف بما يُحقق ربحاً أكبر يسهم في تحقيق أهداف الوقف الاجتماعية. ويتجلى ذلك بمنح حق الاستثمار والمنفعة للغير، مقابل إيجار يُدفع للأوقاف، مع بقاء أصل الملكية وقفياً.

قبل العام 2011، كانت وزارة الأوقاف، عبر مديرياتها، تقوم بتأجير العقارات الوقفية، سواء أكانت أراضٍ زراعية أو دوراً سكنية أو محال تجارية، عن طريق المزادات العلنية. ويدفع المستأجر مبلغاً يسمى “هبة” لصالح مديرية الأوقاف، مع إيجار سنوي رمزي. ويكون عقد الإيجار لمدة محددة، لكنه قابل للتجديد الضمني. وينطبق على تأجير هذه العقارات أحكام عقود الإيجار في القانون المدني، مع اشتراط توثيقه من قبل وزارة الأوقاف ومديرياتها.

بعد العام 2011 تعرضت عقارات الأوقاف لتجاوزات كثيرة، ومنها امتناع المُستأجرين عن دفع الايجارات، أو الاستيلاء على أراض وقفية والبناء عليها بشكل غير مشروع. وشهدت هذه التجاوزات كثيراً في مناطق سيطرة المعارضة، خاصة في ريف حلب، في ظل الحاجة الماسة للموارد والسكن للنازحين. ومنذ العام 2018، عملت المجالس المحلية ومكاتب الأوقاف، التابعة للمعارضة، على إعادة تنظيم وإدارة عقارات الأوقاف، سواءً من خلال رفع يد الغاصبين عنها، أو إعادة تخمين أجور العقارات المؤجرة، أو حتى استثمارها بمشاريع تعود بمنفعة أكبر على الأوقاف وبالتالي على الناس.

حق الإجارتين

وفي توسيع لحقّ تأجير العقارات الوقفية، المادة 1004 وما بعدها من القانون المدني الصادر في العام 1949، أعطت مديريات الأوقاف حق استغلال عقارات الأوقاف بشكل أكبر، ولمدة طويلة عبر ما يسمى ” حق الإجارتين”. وبموجب هذا الحق يكتسب شخص ما، وبصورة دائمة أحقية استعمال واستغلال عقار وقفي، مقابل دفع مبلغ مالي أقل من قيمة العقار، إضافة لتسديده بدل إيجار سنوي رمزي. ويمكن هنا إعادة تخمين ذلك الإيجار السنوي. ويستطيع الشخص أن يستعمل العقار وينتفع به، أو حتى أن يتنازل عنه للغير. كما ينتقل حق المنفعة لورثته من بعده، لكن يجب أن يبقى أصل الملكية وقفياً.

كما يعدّ المنتفع بموجب حق الإجارتين على عقار وقفي، هو صاحب حق عيني أصلي، ويسجّل ذلك في صحيفة العقار، وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من القرار رقم 189 لعام 1926 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-07 17:32:512022-06-08 09:54:08مفتاح: تأجير عقارات الأوقاف

كم لجنة لإزالة الأنقاض في مخيم اليرموك؟

07-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يبدو أن محافظة دمشق تتجه لتطبيق أحكام قانون إزالة الأنقاض رقم 3 لعام 2018 على أجزاء من مخيم اليرموك. وليس واضحاً بعد كيفية تطبيق القانون، خاصة مع وجود لجنة سابقة عملت على إزالة الأنقاض من المخيم.

مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا، كانت قد قالت في منتصف أيار الماضي، بأن محافظة دمشق قد وافقت مؤخراً على أن إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك ستتم وفق أحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض. وذلك، لما قالت المجموعة أنه استجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية وإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012. وأشارت مجموعة العمل، وهي منظمة حقوقية إعلامية مقرها لندن ومتخصصة برصد أحوال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلى أن بداية تطبيق القانون 3 ضمن المخيم ستكون في أحياء التقدم و8 آذار والعروبة.

وينص القانون 3 على أن تطبيقه يبدأ بقرار يصدره المحافظ يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة بناء على اقتراح الوحدة الادارية. ويفترض أن يُنشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية. ولحد هذه اللحظة، لم يصدر أي قرار بذلك الشأن عن محافظ دمشق. وبعد صدور القرار، يقوم المحافظ بتشكيل لجنة تسمى بـ”لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض”، ومهمتها جرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتحديد مدى سلامة الأبنية من الناحية الانشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.

الغريب في الأمر، إن هناك لجنة اسمها الرسمي هو “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة” كانت قد أشرفت على إزالة الأنقاض من المخيم خلال الشهور الماضية. وتشكلت “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم مقبرة الشهداء” في أيلول 2018، بقرار من “لجنة متابعة عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك” التي تضم ممثلين عن هيئات فلسطينية-سورية، أبرزها لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، وسفير السلطة الفلسطينية بدمشق، وبالتنسيق مع “الجهات المعنية” السورية. وسبق أن التقت اللجنة في تشرين الثاني 2021، مع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، وشكرته على تغطية نفقات عملها، ونقلت عنه دعمه واستمرار تقديمه ما يلزم لتستمر في عملها. وليس واضحاً إن كانت “لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة” تعمل بالتوافق مع أحكام القانون 3.

وليس واضحاً حتى اللحظة، إن كانت محافظة دمشق، ستعتمد على العمل السابق الذي أنجزته لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، أو أن تطبيق القانون 3 سيعني تشكيل لجان جديدة. وكانت لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة القديمة، قد عملت خلال العام 2021 على تصنيف المباني في المخيم إلى ثلاثة أنواع، تحددها بالرسم على مداخلها؛ أولاً، صالح للسكن وتدلل عليه باشارة دائرة فارغة، والثاني قابل للترميم تدلل عليه بدائرة مع خط مائل داخلها، وغير القابل للسكن بدائرة بداخلها إشارة X. وهنا، يبدو أن عمل لجنة إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك كان متوافقاً مع المهام التي نص القانون 3 على منحها إلى “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض”.

الملفت أيضاً، أن لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، أعلنت في منتصف شباط 2022، عن توقفها عن العمل من دون ذكر الأسباب. ونقل ناشطون عن أعضاء في اللجنة أن السبب هو نفاذ الميزانية. لكن مصدراً مطلعاً على عمل اللجنة قال لسيريا ريبورت، أن محافظة دمشق طلبت من اللجنة إيقاف العمل من دون توضيح الأسباب.

وقبل توقفها عن العمل في شباط، كانت لجنة اليرموك لإزالة الأنقاض وترميم المقبرة، قد طلبت من العائدين إلى المخيم، تنظيف منازلهم من الركام وجمع الردميات في الشوارع، على أن تقوم اللجنة لاحقاً بإزالة الأنقاض من الشوارع. وهنا، يبدو الأمر أشد غرابة، إذ أن “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض” بحسب القانون 3 مسؤولة عن توصيف العقارات وحصر الممتلكات، وليس لها دور مباشر في إزالة الأنقاض.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن كثيراً من العائدين إلى المخيم، بشكل دائم أو مؤقت، كانوا قد أزالوا بالفعل الركام من منازلهم وجمعوه في الشوارع ما تسبب بتراكم الأنقاض خاصة في أحياء التقدم والثورة و8 آذار والعروبة وشارع الـ15. وهي المناطق التي يبدو أن تطبيق القانون 3 سيبدأ بها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-07 17:27:422022-06-07 17:27:42كم لجنة لإزالة الأنقاض في مخيم اليرموك؟

أرقام مبالغ فيها عن العائدين والعقارات المزالة في الرستن بريف حمص

07-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 24 أيار 2022، قال رئيس مجلس مدينة الرستن شمالي حمص، لجريدة الوطن شبه الرسمية، بأن عمليات ترحيل الأنقاض، وترميم المنازل تجري على قدم وساق، وكذلك عمليات هدم العقارات المُهددة بالسقوط. رئيس المجلس أشار إلى عودة معظم النازحين عن المدينة، وتقديم كل المساعدات اللازمة لتسهيل عودة البقية.

لكن، رئيس المجلس أورد أرقاماً مبالغ فيها عن أعداد النازحين العائدين، وعن المنازل التي تمت إزالتها، وحتى عن كمية الأنقاض التي تم ترحيلها، بحسب مصادر سيريا ريبورت في المنطقة.

وتقع مدينة الرستن على مسافة 21 كيلومتراً من عن مركز مدينة حمص، على الطريق الدولي حلب-دمشق. وكان عدد سكان المدينة يقدر في العام 2011 بنحو 85 ألف نسمة. خرجت المدينة عن سيطرة قوات النظام مطلع العام 2012، وتعرضت، كما بقية مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، لحصار خانق لست سنوات. وتعرضت الرستن خلال تلك الفترة لقصف صاروخي وجوي مكثف دمّر البنى التحتية وأبنية المؤسسات الحكومية والرسمية، ومنازل المدنيين. في العام 2017 أشارت إحصائية قام به المجلس المحلي المعارض في مدينة الرستن، إلى أن عدد سكان المدينة كان حوالي 55 ألف نسمة. أي أن حوالي 30 ألفاً نزحوا عن المدينة خلال فترة سيطرة المعارضة، ونسبة جيدة منهم نزحت إلى مناطق سيطرة النظام في حين وجد آخرون طريقهم إلى بلاد اللجوء.

في شهر أيار 2018، وافقت المعارضة في ريف حمص الشمالي على اتفاق مصالحة مع النظام، تضمّن تهجير فصائل المعارضة ومن لا يرغب بالبقاء والتسوية من الأهالي. وفعلياً، بلغ عدد المُهجرين قسرياً نتيجة اتفاق المصالحة نحو 25 ألف نسمة، ممن انتقلوا إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري. وبقي في الرستن، بعد تنفيذ اتفاق المصالحة، نحو 30 ألف نسمة.

الملفت في تصريحات رئيس مجلس مدينة الرستن الأخيرة لجريدة الوطن، قوله بأن نحو 16 ألف نسمة عادوا إلى منازلهم من أصل نحو 20 ألف نسمة كانوا قد هجروها. ويشير مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إلى أن العودة اقتصرت على النازحين عن المدينة خلال فترة سيطرة المعارضة ما بين العامين 2012-2018. كما أشار المراسل إلى أن نسبة كبيرة من أولئك لم يعودوا للاستقرار بشكل دائم في الرستن، بل عادوا للزيارة ولتفقد أملاكهم. إذ أن المنطقة غير مؤهلة بعد لعودة النازحين واستقرارهم فيها، وأغلب أحياء المدينة مدمرة. كما أن تكاليف عمليات الترميم تفوق قدرة أغلب الأهالي.

رئيس مجلس مدينة الرستن قال بأن عدد المنازل التي أُعيد ترميمها عن طريق منظمة الهلال الأحمر السوري وصل إلى نحو 250 منزلاً، وتضمنت أعمال الترميم تركيب أبواب ونوافذ وتزويد هذه المنازل بخزانات مياه. المراسل قال أن لجنة من المتطوعين في شعبة الهلال الأحمر في الرستن، قامت بانتقاء المنازل المُستهدفة بالترميم وفق مجموعة من المعايير؛ كأن يكون أصحاب المنزل بدون معيل، ومع مراعاة نسبة تضرر المنزل. ولكن، وبعد رصد المستفيدين من العملية، يبدو بأن المعيار الأهم لاختيار المنازل، كان توصيات قدمها مسؤولون أمنيون وعسكريون في قوات النظام. كما أشار المراسل إلى أن عملية الترميم، اقتصرت في معظم الحالات، على تقديم ثلاثة أبواب من الخشب، وخمسة نوافذ من الألمنيوم، فقط، للمنزل الواحد.

رئيس مجلس المدينة قال بأن المجلس أزال نحو 100 منزل مدمر وآيل للسقوط كانت تهدد السلامة العامة، بالتعاون مع الأهالي في المدينة. لكن المراسل، شكك في عدد المنازل المزالة وأشار إلى وجود مبالغة كبيرة في ذلك. المراسل لم يتمكن من الوصول إلى عدد دقيق للمنازل المزالة، لكنه أشار إلى إن مجلس المدينة يفتقر إلى الوسائل والتمويل لتنفيذ عمليات هدم وإزالة على هذا المستوى، كما أن عملية الهدم مكلفة للأهالي.

وأضاف رئيس المجلس بأن مجلسه، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية، رحّل نحو 5 آلاف متر مكعب من الأنقاض، في حين قامت مؤسسة الإنشاءات العسكرية بترحيل نحو 10 آلاف متر مكعب من الأنقاض. في حين أكد مراسل سيريا ريبورت بأن القسم الأكبر من عمليات ترحيل الأنقاض قامت بها مؤسسة الإنشاءات العسكرية، بينما كانت مساهمة المجلس المحلي متواضعة للغاية على عكس الأرقام المعلنة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-07 14:31:232022-06-07 14:31:23أرقام مبالغ فيها عن العائدين والعقارات المزالة في الرستن بريف حمص

مفتاح: لجان السلامة العامة

31-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

مؤخراً زاد الاعتماد على التقارير الهندسية التي تُصدرها لجان السلامة العامة لتحديد المخاطر على السلامة الإنشائية للأبنية، خاصة في المناطق المتضررة من العمليات القتالية. كما بات حصول النازحين على تلك التقارير شرطاً لازماً للسماح بعودتهم إلى بيوتهم في بعض المناطق المدمرة جزئياً.

ورغم أهمية تلك التقارير، ومخاطرها على حقوق السكن والأرض والملكية، فليس هناك من تعريف واضح للجان السلامة العامة، ولا توصيف موحد واضح لمهامها وطبيعة عملها. كما أن شكوكاً تحوم حول حيادية عمل هذه اللجان، وسط اتهامات من المعارضة لها بالخضوع لتدخلات الأجهزة الأمنية.

وقد أتاح قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم 107 لعام 2011، لمجالس الوحدات الإدارية تشكيل لجان متعددة دائمة أو مؤقتة، من أعضائه أو من غيرهم، من أصحاب الخبرة والاختصاص، للقيام بمهام محددة. القانون 107 قال بأن النظام الداخلي لوزارة الإدارة المحلية هو من يحدد طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها. سيريا ريبورت لم تتمكن من الحصول على النظام الداخلي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وفي العموم يمكن الاستنتاج بأن مجلس الوحدة الإدارية يقوم بتشكيل لجنة سلامة عامة أو أكثر، ويوكل إليها مهاماً تتنوع ما بين دراسة الطرق المتاحة للتخلص من النفايات الطبية، إلى معالجة قضايا السلامة الإنشائية للأبنية المعرضة للانهيار. ويتراوح عدد أعضاء اللجنة الواحدة ما بين 6 إلى 20 عضواً.

ومن بين لجان السلامة العامة أنواع متعددة بعضها هندسية مسؤولة عن إصدار التقارير حول السلامة الإنشائية للأبنية أو نسب الدمار في منطقة ما، وأحياناً تسمى هذه اللجان المختصة باللجان الفنية، أو لجان الترابط الانشائي أو لجان الانشاء والتعمير أو لجان تقييم المباني المتضررة. وتعود تلك الأسماء المختلفة إلى عدم وجود معايير موحدة لتسمية اللجان ولا لتوصيف مهامها. ودائما ما يتسبب ذلك بالخلط فيما بينها.

ويجب الإشارة إلى أن نقابة المهندسين تقوم أيضاً بدراسة السلامة الإنشائية للأبنية، ولكن يعود للوحدة الإدارية الاستعانة بالنقابة أو تشكيل لجنة سلامة عامة خاصة بها. وهذا المقال، يتناول فقط لجان السلامة العامة التابعة للوحدات الإدارية.

وفي كل الأحوال، ورد ذكر لجنة السلامة العامة بشكل صريح فقط في قانون إزالة مخالفات البناء رقم 40 لعام 2012. وقالت المادة الثانية من القانون 40/2012 بأنه يتوجب إزالة المبنى المخالف وتغريم المسؤولين عن إشادته ومعاقبتهم بالسجن، إذا كان غير حائز على متانة كافية بما قد يُعرّضه للانهيار، وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.

وقد زاد اعتماد الوحدات الإدارية، خاصة في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية السابقة، على عمل لجان السلامة العامة. وباتت اللجان مسؤولة عن تحديد مستويات المخاطر على بناء ما، في حال وجودها. وأيضاً اللجان باتت مسؤولة عن تقديم توصيات تتراوح بين إزالة بناء ما، أو تدعيمه، أو الإبقاء عليه بصورته الراهنة.

في بعض مناطق سيطرة المعارضة التي خضع سكانها للتهجير القسري، كما في الحجر الأسود في دمشق، يتوجب على الراغبين بالعودة إلى منازلهم، تحقيق مجموعة من الشروط، منها قيام لجنة فنية من البلدية، بالكشف على البناء وتقييم الأضرار فيه. وفي حال كونه صالحاً للسكن، يتوجب على صاحب العقار التقدم بطلب للحصول على إذن لترميم البناء من البلدية.

في آذار 2022، أزال مجلس مدينة حلب كتلاً سكنية في أحياء حلب الشرقية، بعدما كشفت لجنة السلامة العامة عليها واكتشفت وجود تصدعات خطيرة فيها. وفي نيسان، أزال مجلس مدينة حلب مباني في أحياء حلب الغربية، بعدما أصدرت لجنة السلامة العامة تقارير بإنها مخالفة أو آيلة للسقوط. ولكن الحملة بدت سياسية لا بموجب مقتضيات السلامة الإنشائية فقط، إذ استهدفت عقارات يملكها غائبون، معظمهم مُهجّرين قسرياً، إلى مناطق المعارضة خارج مدينة حلب.

في مخيم اليرموك مثلاً، في العام 2019، عملت لجنة ترابط إنشائي مع الشركة العامة للدراسات الهندسية على فحص العقارات وتحديد إذا ما كانت قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن. واقترحت اللجنة حينها بناء طوابق اضافية فوق المباني السليمة.

كما أن لتقارير لجان السلامة العامة دور كبير في تحديد المصير العمراني لمناطق محددة. إذ تقوم اللجان بتحديد نسبة الدمار في منطقة ما، التي تسمى أحياناً بالعامل التنظيمي للمنطقة. وبالاعتماد على هذا العامل، يمكن للوحدة الإدارية أن تقرر إغلاق المنطقة وهدمها بالكامل والعمل على إصدار مخطط تنظيمي جديد لها، كما حدث في منطقة القابون الصناعية. وكانت نقابة مهندسي دمشق قد أصدرت تقريراً حول السلامة الإنشائية لمنطقة القابون الصناعية والذي جاء مناقضاً في مخرجاته لتقرير لجنة السلامة العامة، ما يشير إلى احتمال تسيس نتائج عمل لجنة السلامة العامة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-31 18:30:222022-05-31 18:30:22مفتاح: لجان السلامة العامة

تصدع أرضي يهدد بحدوث انهيار في ركن الدين بدمشق

31-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أخلت محافظة دمشق، في 21 أيار، سكان 18 منزلاً في منطقة وادي السفيرة في حي ركن الدين “محلة الأكراد” على سفح جبل قاسيون بدمشق. وجرى الإخلاء بعد ظهور تصدعات في الأرض على خط الفالق الانهدامي، وحدوث انهيار لبعض الكتل صخرية.

والفالق الانهدامي بدمشق هو حزام من الكهوف تحت سطح الأرض، طوله حوالي عشرة كيلو مترات وعرضه 20-30 متراً، يمتد على سفح جبل قاسيون من برزة حتى المزة، ويمر تحت ركن الدين والمهاجرين. وأول مرة ورد فيها ذكر الفالق الانهدامي كانت في العام 2008، عندما نشرت صحيفة الثورة تصريحات لمسؤولين في محافظة دمشق تحدثت عن وجود خطر يهدد عشرات آلاف السكان في سفوح جبل قاسيون، جراء انهدامات متوقعة وسط وجود حركات زلزالية محتملة. ومنذ ذلك الحين، تحدث المسؤولون مراراً عن وجود خطط لإخلاء السكان من ركن الدين. وتضمنت خطط المحافظة تجهيز سكن بديل للقاطنين في منطقة الصدع. ولكن على أرض الواقع، لم يحدث شيء.

مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، قال في 21 أيار 2022، لوسائل إعلام محلية، بأن ما حصل هو انهيار أرضي ضمن خط الفالق الانهدامي، وذلك نتيجة جفاف الأرض بعد موسم الأمطار. وأضاف أن المنطقة معرضة بشكل كبير لحدوث مثل تلك الانهيارات بسبب الفالق الموجود تحتها. وأضاف بأن دراسة للتربة تجري حالياُ لتحديد مستويات المخاطر، والإجراءات اللازمة. وقالت المحافظة بأنها أمّنت إيواءً مؤقتاً لمن رغب من سكان المنازل التي تم اخلاؤها ونقلتهم إلى دار للرعاية الاجتماعية في مشروع دمر، في حين فضّل آخرون اللجوء للسكن عند معارفهم وذويهم.

وكانت حوادث مماثلة قد جرت سابقاً في حي ركن الدين. في العام 2020 انهار منزل بطابق واحد قرب جامع يونس آغا. وفي العام 2010 تم إخلاء أكثر من 20 مبنى في طريق الوادي حي الشيخ خالد بعد هطولات مطرية وثلجية كثيفة.

ومحلة أو حي الأكراد بدأت بالظهور في أربعينيات القرن الماضي كأبنية متفرقة على سفح جبل قاسيون فوق مجرى نهر يزيد المتفرع عن نهر بردى. وسكن المنطقة بشكل رئيسي الأكراد والشراكس المهاجرين إلى العاصمة من المنطقة الشرقية. بعد الحرب العربية-الاسرائيلية 1948 سكن المنطقة لاجئون فلسطينيون. في زمن الوحدة السورية-المصرية 1958-1961 تمت تسمية المنطقة بحي ركن الدين.

في العام 1975 استملكت محافظة دمشق أراضي منطقة محلة الأكراد. وبالتالي، باتت محلة الأكراد تعتبر منطقة سكن عشوائي مقامة على أملاك عامة. ولم تقدم المحافظة على أي عملية تنظيم جديّة للمنطقة، ولا حتى لتأهيلها بالشوارع والبنى التحتية. ويسكن العشوائية حالياً عشرات آلاف السكان، في شروط خدمية سيئة، ووسط مخاطر جدية بانهيار المساكن، ومعظمها مبنية من دون مراعاة لقواعد السلامة الإنشائية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-31 18:27:382022-05-31 18:27:38تصدع أرضي يهدد بحدوث انهيار في ركن الدين بدمشق

حماة: مزادات جديدة لاستثمار أراضي الغائبين وحجز احتياطي على المتخلفين عن الدفع

31-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

للسنة الرابعة على التوالي، عقدت محافظة حماة، خلال شهر أيار، سلسلة جديدة من المزادات العلنية لاستثمار أراضي الغائبين في ريف حماة المزروعة بالفستق الحلبي. ويشير ذلك في العموم، إلى تحول عملية استثمار أراضي الغائبين من المُهجرين قسرياً إلى مناطق المعارضة إلى أمر روتيني سنوي.

وعلى غرار إعلانات الاستثمار السابقة، كانت محافظة حماة قد أعلنت في 8 أيار عن اطلاق المزادات الجديدة، ما بين 15-21 أيار. وجرت المزادات، بحسب الإعلان، وفق قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 الخاص بأملاك الجهات العامة، وأيضاً بناءً على كتاب وزارة الزراعة رقم 438 الصادر في 23 نيسان 2022. واشترط الإعلان على المستثمرين المتقدمين للمزادات عدم إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن طلب الاستثمار الواحد.

وفي 12 أيار، عقدت “اللجنة المركزية لاستثمار الأراضي الزراعية التي يقيم أصحابها خارج مناطق سيطرة الدولة“، اجتماعاً لها بحضور محافظ حماة وقائد شرطتها ورئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث الحاكم في حماة. وأحد أبرز مقررات اللجنة كان منح الأفضلية في استثمار الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي للأقارب من جهة الأب فقط حتى الدرجة الرابعة. في موسم الاستثمار الماضي منحت الأفضلية حتى الدرجة الثالثة ولكنها لم تُحصر بالأب. ودرجة القرابة الأولى هي الوالدين، والثانية هي الأخوة، والثالثة هي الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات وأيضاً أولاد الأخ والأخت، والرابعة هي أبناء الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات.

دفع التأمينات الأولية

وكانت محافظة حماة، قد حددت 21 أيار، موعداً نهائياً لدفع قيمة التأمينات الأولية عن الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي المطروحة للاستثمار للموسم الزراعي 2022. وتوجب على المتقدمين إلى المزادات العلنية لاستثمار تلك الأراضي، دفع التأمينات الأولية إلى مديرية المالية أو فرع المصرف المركزي في حماة. وعلى عكس المزادات السابقة التي تجرى سنوياً منذ العام 2019، فإن التقدم للمزاد العلني الحالي، كان مشروطاً بالاستثمار لموسم زراعي واحد، غير قابل للتجديد. ويبدو أن هذا الشرط متعلق برغبة محافظة حماة في رفع قيمة الاستثمار للعام المقبل.

وكانت لجان مكانية فنية في محافظة حماة قد عملت خلال الشتاء الماضي على إحصاء أملاك الغائبين، تمهيداً لطرحها للاستثمار في المزادات العلنية. وبناء على نتائج الإحصاء، أصدرت محافظة حماة، في 26 نيسان، جداول بالأراضي المطروحة للاستثمار في الموسم الزراعي 2022. وعُرِضَت الجداول في لوحة إعلانات الأمانة العامة للمحافظة، وكذلك في مديرية الزراعة، والوحدات الارشادية التابعة لها. وأعطت المحافظة مهلة حتى 12 أيار، للاعتراض على تلك الجداول. ويتوجب على المعترضين على إدراج أرضيهم للإستثمار، تقديم وثائق تثبت ملكيتهم لها، ووجودهم ضمن مناطق سيطرة النظام. وتم تقديم الاعتراضات إلى الأمانة العامة للمحافظة عبر النافذة الموحدة.

الحجز الاحتياطي

كانت محافظة حماة قد أصدرت إنذاراً نهائياً، في 16 شباط 2022، للمستثمرين الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية، بضرورة مراجعة الأمانة العامة للمحافظة ودفع المستحقات المترتبة عليهم قبل 3 آذار 2022.

وفي إجراء هو الأول من نوعه، فرضت وزارة المالية حجز احتياطياً “حجز إداري“، على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعبدالكريم العموري وزوجته، وهما من أهالي مدينة مورك بريف حماة، بسبب تخلفه عن سداد قيمة عقد الاستثمار رقم 278 لأرض مزروعة بالفستق الحلبي.

ويتوجب على العموري، بحسب الوزارة، دفع ما يزيد عن 13 مليون ليرة قيمة عقد الاستثمار، وأيضاً غرامة تأخير وقيمة طوابع وفوائد. ونشرت محافظة حماة، عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الحجز الاحتياطي على العموري، في خطوة وصفها مستثمر تحدث إلى مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بأنها تهدف لتحذير بقية المستثمرين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المالية.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-31 17:56:062022-05-31 17:56:06حماة: مزادات جديدة لاستثمار أراضي الغائبين وحجز احتياطي على المتخلفين عن الدفع

جوبر: مقتل نابشي أنقاض بانهيار مبنى

31-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

قُتِلَ أربعة أشخاص، بينهم طفل وامرأة، بعد انهيار سقف مبنى متصدع فوقهم، في حي جوبر الدمشقي.

وكان أولئك الأشخاص يعملون نبش الأنقاض، أي جمع المواد القابلة للبيع أو لإعادة التدوير من الأنقاض، ويشمل ذلك المعادن والأخشاب والبلاستيك والسيراميك وغيرها. وليس واضحاً إن كان عملهم في نبش الأنقاض قد تسبب بانهيار السقف عليهم. إذ يقوم النباشون باستخدام مطارق ثقيلة لسحب الحديد من البيتون، أو لتفتيت كتل الأنقاض الكبيرة للبحث تحتها. وقد بقي الأربعة، تحت الأنقاض لمدة قبل أن ينتشل جثثهم عناصر أحد الحواجز الأمنية في المنطقة، بحسب ما نشره موقع صوت العاصمة المُعارض.

ومنطقة جوبر مغلقة بالحواجز الأمنية والعسكرية، منذ سيطرت عليها قوات النظام في العام 2018، ما يمنع عودة الأهالي إليها بمن فيهم أصحاب العقارات. ولكن، تسمح الحواجز للنباشين بدخول المنطقة والعمل بين الأنقاض، وذلك لقاء نسبة من أرباحهم.

وفي الأصل، فإن جوبر تابعة لغوطة دمشق الشرقية، وكانت عبارة عن قرية صغيرة تحيط بها أراضي زراعية واسعة، مثلها مثل القابون وبرزة. وقد تم ضم جوبر إلى العاصمة في العام 1968، كمنطقة توسع وفق المخطط التنظيمي لدمشق الذي أنجزه المعماري الفرنسي ميشيل إيكوشار. ومع الوقت تحول حي جوبر إلى امتداد للعاصمة دمشق ومدخلاً لها إلى غوطتها الشرقية. ويفصل المتحلق الجنوبي بين جوبر من جهة، وبين زملكا وعين ترما من جهة أخرى في الغوطة الشرقية.

خلال السبعينيات شهدت جوبر توسعاً عمرانياً كبيراً جاء على قسم كبير من أراضيها الزراعية. ولم تساهم عملية تصنيف ما تبقى من أراضي جوبر بالزراعية يمنع البناء عليها إلا إلى ظهور مناطق مخالفات جماعية. إذ أن العشوائيات هي مناطق المخالفات الجماعية المبنية على أملاك عامة أو أراض زراعية لا يسمح بالبناء عليها. بعد العام 2000 شهدت جوبر توسعاً عمرانياً جديداً ضمن البلدة القديمة، مع سماح محافظة دمشق لترخيص البناء في بعض المواقع فيها.

خرجت جوبر عن سيطرة قوات النظام، ما بين العامين 2012-2018، وشكّلت خط دفاع أول عن المعارضة في الغوطة الشرقية. وقد شهد الحي إقامة المعارضة لتحصينات هندسية دفاعية كثيرة، أبرزها الخنادق والأنفاق. وظل المعارضة المتحصنة في الحي قادرة على تشكيل تهديد حقيقي لسيطرة النظام على دمشق، بسبب قرب خطوط الاشتباك من ساحة العباسيين ومن حي باب توما. وشهدت جوبر خلال تلك المرحلة معارك عنيفة للغاية، وتعرضت لقصف جوي خلف دماراً واسعاً في عمرانها.

وبعد خضوع المعارضة في الغوطة الشرقية للتهجير القسري إلى الشمال السوري، بعد الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام مطلع العام 2018، كانت جوبر من آخر المناطق التي سلمتها المعارضة. ومنذ ذلك التاريخ تمنع قوات النظام الدخول إليها، بالتزامن مع استمرار عمليات هدم وإزالة الأنقاض على نطاق منخفض فيها.

في أيلول 2021، وافق مجلس محافظة دمشق على تعديل الصفة العمرانية لمنطقة جوبر العقارية وبعض المناطق المحيطة بها، من حماية وزراعة وتوسع سكني، إلى مناطق قيد التنظيم. وليس واضحاً وحمل هذا التعديل اسم المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106، وهو يشمل مناطق عقارية من كل من القابون وعربين وزملكا وجوبر وعين ترما ومسجد أقصاب. وتطلق محافظة دمشق على هذه المنطقة اسم: المناطق المتداخلة بين مدينة دمشق وريفها.

ويحمل ذلك الإعلان بعض الغموض، إذ لا يصدر المخطط التنظيمي التفصيلي إلا بعد صدور المخطط التنظيمي العام. وبحسب تصريحات أخرى لمسؤولين في محافظة دمشق، فإن ما تم إنجازه هو المصور العام لجوبر، وهي خطوة تسبق إصدار المخطط التنظيمي العام.

في كل الأحوال، من المنتظر أن تكون الخطوة المقبلة هي إصدار المخطط التنظيمي الجديد لجوبر. وبحسب مسؤولين في محافظة دمشق، فإن المخطط الجديد لجوبر سيراعي السلامة الإنشائية للمباني غير المتضررة والقابلة للإصلاح، فيما ستخضع المباني المتضررة إلى الإزالة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-31 17:54:022022-05-31 17:54:02جوبر: مقتل نابشي أنقاض بانهيار مبنى

إعادة تأهيل سوق اللحوم المركزي بدمشق تُهدد حقوق أصحاب المحال

24-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 15 شباط 2022، دعت محافظة دمشق، شاغلي المحال في سوق اللحوم المركزي بالزبلطاني إلى مراجعة مديرية شؤون الأملاك التابعة للمحافظة، خلال مدة شهر من تاريخه، وتقديم ثبوتياتهم (وثائقهم الشخصية وعقود الإيجار الخاصة بهم). واعتبرت المحافظة أن عدم مراجعة مديرية شؤون الأملاك، سيعتبر بمثابة تخل من أصحاب المحال عن عقود الإيجار أو الاستثمار.

وقال عضو مكتب تنفيذي في المحافظة لوكالة سانا الرسمية، أن المحافظة تواصل تأهيل وصيانة البنى التحتية بسوق اللحوم بالزبلطاني، ورحّلت منه أكثر من 25 ألف متر مكعب من الأتربة والأنقاض. وأشار إلى أن المحافظة تقدم جميع التسهيلات لشاغلي المحال للبدء بترميم محالهم لوضع السوق بالخدمة بأسرع وقت.

وسوق اللحوم المركزي هو جزء من سوق الهال “سوق الخضار والفواكه” في مدينة دمشق، ويتألف من ثلاث كتل من الهنغارات الطويلة، كل منها مخصصة لبيع نوع من اللحوم. وضمن هذه الهنغارات 138 محلاً تجارياً، منها 85 محلاً مؤجراً وفق عقود إيجار دائمة، و53 محلاً مؤجراً عن طريق الاستثمار لمدة محددة.

وعقود التأجير الدائمة “الفروغ”، هي عقود غير محددة المدة، موقعة ما قبل صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، وتخضع لنظام التمديد الحكمي. والتمديد الحكمي، هو تمديد عقد الإيجار حكماً، بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، وهو محافظة دمشق في حالة سوق الهال بدمشق.

ووفق نظام الفروغ، يدفع مُستأجر المحل قيمة الإيجار إلى محافظة دمشق، وغالباً ما تكون مبلغاً بسيطاً غير قابل للزيادة. في حين يحق للمستأجر التنازل عن المحل، بكافة عناصره المادية و المعنوية، إلى مستأجر آخر، مقابل مبلغ يسمى “بدل الفروغ” والذي يُعادُلُ فعلياً السعر الحقيقي للمحل في السوق. ويقوم المستأجر الجديد بدفع ذات قيمة الإيجار المنخفضة للمحافظة.

أما نظام التأجير بالاستثمار، فهو عقد تأجير محدد المدة، تمنحه المحافظة بعد إجراء مزاد علني للمستثمر الذي يدفع أعلى قيمة إيجار شهرية. وينطبق ذلك على أن العقود الموقعة وفق قانون الايجار 10\2006، والتي تخضع لارادة المتعاقدين وهي محددة المدة وقابلة للفسخ.

وتم تأسيس سوق الهال في الزبلطاني بمدينة دمشق في العام 1987، وألحق به سوق اللحوم في العام 1999 من جهة حي جوبر الدمشقي. والأرض التي أقيم عليها السوق في الزبلطاني هي مستملكة لصالح الدولة من الأملاك الخاصة لأهالي جوبر ودمشق. قبل ذلك كانت أسواق اللحوم عبارة عن تجمعات صغيرة في مناطق مختلفة من مدينة دمشق. وأغلب تجار سوق اللحوم المركزي هم من مدينة دوما، ومن حيي الشاغور والميدان الدمشقيين. ومن أشهر محال سوق اللحوم المركزي: ملحمة الهيثم، ملحمة الشالط، ملحمة باكير، ملحمة العجمي.

في تشرين الأول 2014، نفذت قوات المعارضة في الغوطة الشرقية من جهة جوبر، هجوماً على ثكنة مَشَارقَة العسكرية القريبة من سوق اللحوم المركزي، وسيطرت على مواقع فيه قبل أن تنسحب منه لاحقاً. بعد ذلك، حولت قوات النظام سوق اللحوم المركزي إلى منطقة عسكرية، تخوفاً من هجوم جديد للمعارضة. وأدى ذلك إلى انتقال أصحاب المحال للعمل في أسواق مدينة دمشق، ومنهم من سافر خارج سوريا.

وبعد أن استعادت قوات النظام السيطرة على الغوطة الشرقية، في العام 2018، قام بعض التجار بافتتاح محالهم في سوق اللحوم بشكل فردي. إذ لم تتحمل محافظة دمشق تكاليف إعادة التأهيل للسوق، بما في ذلك إعادة تهيئة البنى التحتية من ماء وكهرباء وترحيل الأنقاض والقمامة. وتسبب ذلك في تراكم مخلفات اللحوم داخل السوق وعلى أطرافه وانتشار روائح كريهة. وهدد ذلك بحدوث كارثة صحية، وسط الحديث عن ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة والمغشوشة.

مصدر حقوقي مطلع قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن طلب محافظة دمشق من تجار سوق اللحوم مراجعة دائرة الأملاك فيها وتقديم وثائقهم الشخصية وعقود الإيجار، بقدر ما هو إجراء إداري وتنظيمي، فإن خلفه سبب أمني؛ إذ أن بعض تجار السوق من المحسوبين على المعارضة، ومنهم من تم تهجيره إلى الشمال السوري، ومنهم من بات لاجئاً خارج سوريا. وفعلياً، بقيت محال أولئك التجار باسمائهم وفق عقود “الفروغ”.

واعتبر المصدر أن مهلة الشهر الواحد لمراجعة مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق، تعني أن هؤلاء التجار سيفقدون حقوقهم في محالهم وسيتم اعتبارهم بحكم المتخلين عن العقود، وفق ما جاء في إعلان المحافظة.

وأضاف المصدر بأن محافظة دمشق، قد عممت مؤخراً طلب الوثائق الثبوتية لجميع تجار سوق الهال أيضاً.

وتخضع كامل منطقة الزبلطاني لسيطرة شعبة المخابرات الجوية، والتي تتابع سوق اللحوم المركزي عبر مفرزة لها ضمن السوق. كما توجد في الزبلطاني بعض الحواجز التابعة لأجهزة أمنية أخرى، ومن أشهرها الحاجز القريب من مدخل سوق الهال المعروف باسم “حاجز المليون” نسبة للاتاوات التي يفرضها على بضائع التجار.

من جانب آخر، يبدو بأن دافعاً اقتصادياً يقف أيضاً خلف إعادة تأهيل سوق اللحوم المركزي. إذ نقلت وسائل إعلام رسمية عن عضو في مجلس المحافظة، بأن تهيئة السوق تؤدي إلى خفض التكاليف على التاجر، وبالتالي تخفيض أسعار اللحوم على المستهلك. إذ يشتري تجار سوق اللحوم المركزي بضائعهم من المسالخ الحكومية، ويبيعونها بسعر أقل من سعر محال التجزئة. كما تساعد عملية تأهيل السوق على زيادة الرقابة على بيع اللحوم الفاسدة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-24 16:00:552022-05-24 16:00:55إعادة تأهيل سوق اللحوم المركزي بدمشق تُهدد حقوق أصحاب المحال

خندق عسكري يزيد المخاوف من وقوع انتهاكات اضافية لحقوق السكن والأرض والملكية في ريف حلب

24-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يواصل الجيش التركي حفر خندق عسكري، يفصل مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف حلب شمال غربي سوريا، عن منطقة سيطرة قوات النظام وأيضاً عن منطقة سيطرة قوات سوريا الديموقراطية. عمليات الحفر، بدأت مطلع نيسان في ريف جرابلس، ولكنها توقفت عندما وصلت إلى بلدة تادف، في آيار الجاري، بعد احتجاجات أهلية وسط مخاوف على حقوق السكن والأرض والملكية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، نقل عن قيادي في إحدى فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا، بأن الخندق يهدف لمنع عمليات تهريب البضائع بين مناطق سيطرة القوى المختلفة، وأيضاً يَحدُّ من الاختراقات الأمنية في منطقة سيطرة المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، فالخندق يعتبر من التحصينات العسكرية الضرورية لتعزيز خطوط دفاع المعارضة المسلحة، وتثبيت خطوط السيطرة. وهذا، يصب في دعم الاستقرار في المنطقة التي تنوي تركيا أن فيها توطّن فيها أكثر من مليون لاجئ سوري موجودين حالياً على أراضيها.

وقبل وصول عمليات الحفر إلى تادف، رفض الأهالي مرور الخندق في بلدتهم، وخرجوا في مظاهرات رافضة له. ويعود ذلك إلى تقاسم السيطرة على البلدة بين قوات المعارضة والنظام، وبالتالي فإن مرور الخندق منها يعني تكريس تقسيمها بين الطرفين. وطالب الأهالي قوات المعارضة والجيش التركي بوقف حفر الخندق، واستئناف العمليات العسكرية لاستعادة كامل البلدة.

وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت على الجزء الأكبر من تادف في العام 2017 في إطار عملية درع الفرات التي دعمها الجيش التركي، والتي طردت تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف من المنطقة. وفي الوقت ذاته، سيطرت الفرقة 25 مهام خاصة “قوات النمر” من قوات النظام، المدعومة روسياً، على الجزء المتبقي من البلدة. ومنذ ذلك الوقت، والبلدة مقسمة بين الطرفين.

وتسيطر قوات النظام على ثلث البلدة تقريباً، بما فيها من عمران وأراضي زراعية. وهذا الجزء خالٍ تماماً من السكان وفيه كثير من المقرات العسكرية ومخازن الأسلحة لقوات النظام. ومعظم مهجري هذا القسم نزحوا إلى مناطق المعارضة في ريف حلب الشمالي.

وتمنع قوات النظام الأهالي من العودة إلى هذا الجزء من البلدة باعتباره منطقة عسكرية. وتعتبر نسبة الدمار كبيرة في هذا القسم، بسبب القصف، وأيضاً بسبب قيام قوات النظام بهدم البيوت وتعفيش الحديد من سقوفها. كما نفذت قوات النظام عمليات تخريب لقسم من المساكن بذريعة انتماء أصحابها للمعارضة المسلحة. كما تعرضت نسبة جيدة من بساتين الزيتون في هذا القسم للتحطيب الجائر وبيعها خشبها في أسواق مدينة حلب.

في حين يعيش في القسم الواقع تحت سيطرة المعارضة أكثر من 2000 عائلة من أهالي البلدة. وفي هذا القسم نسبة دمار كبيرة أيضاً بسبب المعارك والقصف. كما أن المساكن القريبة من خط التماس داخل البلدة تم تحويلها إلى نقاط عسكرية لم يسمح لأصحابها بالعودة إليها.

في 15 أيار بدأ أهالي البلدة ومُهجّريها بتنظيم احتجاجات، ونصبوا خيمة اعتصام، لوقف العمل في حفر الخندق الذي وصل إلى مشارف البلدة. والتقى المعتصمون بمسؤولين أمنيين وعسكريين من فصائل المعارضة والجيش التركي، مطالبين بوقف حفر الخندق. وبسبب ذلك الضغط تم توقيف عمليات الحفر، مؤقتاً، من دون الحصول على وعود رسمية بتغيير مسار الحفر. الأهالي طالبوا بأن يمر الخندق من أطراف البلدة الجنوبية، ما يضمن عودتها بالكامل لسيطرة المعارضة، وبالتالي عودة النازحين إليها.

مصدر من منظمي اعتصام تادف الأهلي، قال لمراسل سيريا ريبورت، أن عُمق الخندق حوالي 5 أمتار، وعرضه يزيد عن 5 أمتار أيضاَ، وسيتم أيضاً رفع ساتر ترابي عرضه 10 أمتار. ويتم حفر الخندق ضمن مناطق سيطرة المعارضة في البلدة وعلى مسافة كيلومتر كامل من خط التماس. وبالتالي، سيتسبب حفر الخندق بالتراجع عن مساحة كبيرة من المنطقة المعمورة من البلدة ومن أراضيها الزراعية، وكذلك هدم وإزالة جزء كبير من عقاراتها. المصدر قدّر بأن نصف أهالي البلدة القاطنين حالياً فيها سيخسرون أملاكهم، وسيصبحون نازحين. وأضاف بأنه حتى اللحظة، ليس هناك أي وعود من المعارضة ولا من الجيش التركي، بالتعويض على المتضررين في حال استكمال حفر الخندق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-24 15:55:292022-05-24 15:55:29خندق عسكري يزيد المخاوف من وقوع انتهاكات اضافية لحقوق السكن والأرض والملكية في ريف حلب

توريث النساء الإسماعيليات: لا تعاليم مذهبية ولكن قوة العرف الاجتماعي

24-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لا تلقى قصص توريث النساء الاسماعيليات، اهتماماً كبيراً، نظراً إلى عدم وجود تعليمات دينية لدى الطائفة الإسماعيلية حول توريث النساء، لا سلباً ولا ايجاباً. ولذا، فإن توريثهن غالباً ما يكون رهناً بالعُرف الاجتماعي، وبالتالي يبقى استنسابياً مرتبطاً بالعائلات، وبالحالات الفردية، ومستوى التقبل أو الرفض الاجتماعي.

والاسماعيليون مثل العلويين، ليس لهم قوانين أحوال مذهبية خاصة، على عكس الدروز والمسيحيين. وبذلك، تخضع أحكام الميراث للطائفة الاسماعيلية، رسمياً، إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته، وهو المستند إلى الشريعة الإسلامية. ولكن، عملياً، يبدو العرف الاجتماعي أكثر قوة في التأثير على حقوق النساء الاسماعيليات في الميراث.

في مدينة السلمية ذات الغالبية الإسماعيلية في محافظة حماة، التقت مراسلة سيريا ريبورت مجموعة من النساء، ونقلت لنا بعض قصصهن مع الميراث. هذه القصص لا تعكس كامل الوضع في السلمية، إذ أن حالات معاكسة كثيرة يمكن ذكرها.

سلمى، امرأة أربعينية، عاشت لسنوات طويلة في دولة خليجية، مع ابنتها وزوجها، وهو ابن عمتها أيضاً في الوقت ذاته. وقد اضطرت سلمى، أن تعود مؤخراً إلى السلمية مع ابنتها، بعدما توفي زوجها الشاب في حادث عمل. تقول سلمى لمراسلة سيريا ريبورت، أنها لم ترث شيئاً من زوجها، وكذلك ابنتهما لم تحصل على حصتها من ورثة والدها. تضيف سلمى، بأن شقيق زوجها، وهو يقيم أيضاً في ذات الدولة الخليجية، قد ضغط عليها لإجراء وكالة عامة له. وبمجرد إنجاز الوكالة، ضغط عليها مجدداً للعودة إلى سوريا مع ابنتها.

سلمى وابنتها سكنتا في منزل ذويها في السلمية، بداية الأمر. وعندما قررت الانتقال إلى منزل كان يملكه زوجها الراحل، رفض ذووها ذلك بذريعة “أنني امرأة ويجب ألا أسكن لوحدي، وأنني أحتاج الى رعاية”.

ولأن زوجها الراحل هو ابن عمتها أيضاً، فقد باتت سلمى وحيدة بالكامل في مواجهة عائلتها. تقول: “دخلت في صراع كبير مع عائلتي، واضطررت أن أوكل محامي، والسعي عبر وساطات لتحصيل حقي وحق ابنتي”. المشكلة أن عمتها، والدة زوجها، كانت الأكثر تصلباً في رفض منح سلمى حصتها في الإرث. وبحسب سلمى، فقد قالت عمتها لها: “لو كان لديك ابن ذكر لتغيرت الأوضاع، ولكن في حالتك هذه لن تحصلي على شيء”.

سلمى متأكدة أنها ستحصل في النهاية، على جزء ولو كان صغيراً، من حصتها عبر المحكمة، إذ أن العائلة ستشاركها الميراث. تضيف سلمى: أعرف أنني “سآخذ من الجمل أذنه”، ولكنها تقول إنها لن تفرط بحقها وحق ابنتها.

من جانب آخر، تحدثت مراسلة سيريا ريبورت مع ردينة، وهي أم لابنة واحدة، وأرملة قُتِلَ زوجها في العام 2018، أثناء مشاركته القتال في صفوف مليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام في السلمية. ولم تحصل ردينة على تعويض من الدفاع الوطني، سوى بعض السلال الغذائية.

وكانت ردينة تعيش في منزل وَرِثَهُ زوجها عن أهله. ولكن، وبعد شهرين من مقتل زوجها، طلب منها حموها “والد زوجها” أن تترك المنزل وتذهب مع ابنتها للعيش مع ذويها. وتذرع الحمو بأن المنزل ليس ملكاً لزوجها لوحده، بل بات يُشاركها فيه بعد مقتله أشقاء زوجها الذكور. الحمو قال بأن أحد أشقاء زوجها يريد الزواج، وليس لديه مكان آخر يسكن فيه غير هذا المنزل، وأضاف أنه “ليس من الجيد العيش مع أخ زوجك وزوجته الجديدة”. وهكذا، نجحت عائلة الزوج الراحل في الضغط على ردينة حتى قبلت بالانتقال إلى منزل ذويها، الذي تعيش فيه أمها فقط. وقدّم الحمو وعداً لردينة، بأنه إذا ما باع منزل زوجها الراحل سيعطيها حصتها وحصة ابنتها.

ردينة، تخاف اليوم، في حال وفاة والدتها، الكبيرة في العمر، أن تتشرد مجدداً وتخسر أيضاً حقها وحق ابنتها في السكن في منزل أمها، إذا ما قرر اخوتها الذكور تقاسم الحصص فيه.

القصة الأخيرة التي عاينتها مراسلة سيريا ريبورت، كانت لثلاث أخوات من السلمية. الوالد كان قد أوصى بأن ترث بناته الثلاث منزله في وسط مدينة السلمية. بينما لم يخص الوالد أولاده الذكور بحصة من الميراث، لأن أوضاعهم المادية جيدة جداً، ولدى كل منهم أكثر من منزل.

ولكن، وبعد وفاة الوالد المتقدم في العمر في العام 2004، أقدم الأخ الأكبر على هدم المنزل من دون موافقة الورثة البنات، وقام بإنشاء بناء متعدد الطوابق مكانه، وأعطى شققاً لبقية الأخوة الذكور، بينما أعطى لكل من الأخوات البنات مبلغ 200 ألف ليرة. وأثار ذلك غضباً شديداً من الأخوات البنات اللاتي قاطعن الأخ الأكبر منذ ذلك الحين.

تقول منيرة، إحدى الأخوات، بأنهن يتحمّلن جزءاً من المسؤولية لأنهن لم يطالبن بحقهن في المحكمة، بسبب الخجل، وبسبب المنظور الاجتماعي الخاطئ الذي يعتبر أنه من المعيب الاختلاف على الإرث.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-24 15:52:572022-05-24 15:52:57توريث النساء الإسماعيليات: لا تعاليم مذهبية ولكن قوة العرف الاجتماعي

مفتاح: السكن البديل

24-05-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعتبر فكرة السكن البديل أو “التعويضي”، أي التعويض بمسكن مقابل هدم أو استملاك مسكن مُخالفٍ وغير ملحوظ في السجلات العقارية، من الأفكار المشوشة في القوانين السورية. وعدا عن عدم وجود تعريف واضح للسكن البديل ولمستحقيه، فإن القوانين تعاملت معه بأشكال مختلفة.

وغالباً ما تجاهلت القوانين السورية حقوق أصحاب المساكن المُخالفة المبنية في مناطق السكن العشوائي، وأبرزها المساكن المبنية على أملاك عامة أو مستملكة للدولة، والمساكن المبنية على أراض خاصة مصنّفة زراعية لا يجوز البناء عليها.

وأول مرة ذُكِرَ فيها السكن التعويضي، كان فيما يسمى “توصية رئاسية” أصدرها الرئيس السابق حافظ الأسد، في العام 1975، ونصت على عدم هدم المباني العشوائية المبنية من الإسمنت والتي لها باب ونوافذ وسقف من الخرسانة المسلحة دون توفير سكن تعويضي. وليس واضحاً، مناسبة صدور هذه التوصية ولا سياقها، ولا التعريف القانوني لمفهوم التوصية ولا محلها من القوانين والقرارات. ومع ذلك، تبدو هذه التوصية مركزية إذ غالباً ما استخدمها أصحاب الحقوق في دفاعهم ضد اجراءات الاستملاك والهدم لعقاراتهم.

قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 أغفل تماماً حقوق أصحاب المساكن المخالفة في مناطق العشوائيات ولم يخصهم بأي تعويض. في الوقت نفسه، لم يتضمن قانون الاستملاك فكرة التعويض بمسكن مقابل مسكن، حتى لأصحاب العقارات النظامية المستملكة، إلا في حالة استملاك العقارات بغية إنشاء مساكن شعبية.

في قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، ظهر مصطلح السكن البديل بشكل متكرر ومتناقض. وقد تم ذكره في أكثر من مادة ضمن القانون، ولكن من دون تعريف واضح له ولا لمن يستحقه، ما يجعل من تطبيقه أمراً صعباً خاصة مع خلو تعليمات القانون التنفيذية من أي توضيح للمفهوم.

المادة رقم 11 من القانون 15، نصت على أنه يجب على المطور العقاري تأمين السكن البديل، داخل منطقة التطوير العقاري أو خارجها، أو دفع البدل النقدي للشاغلين. ولكن المادة 11 متعلقة فقط بالعقارات التي يملكها المطور العقاري، أو التي يرغب مالكوها بالاتفاق مع المطور إخضاعها لأحكام القانون 15. وهو ما يزيد الغموض بخصوص المقصود بالسكن البديل في هذا القانون.

أيضاً، المادة 14 من القانون 15، أعطت الأولوية في التطوير العقاري للمشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم، ومشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية.

في حين أن ‌المادة 20 من القانون 15، قالت بأنه في مشاريع التطوير العقاري في مناطق السكن العشوائي والمخالفات، يلتزم المطور العقاري بتأمين السكن البديل والمناسب لشاغلي منطقة المشروع وتسليمه للجهة الإدارية، أو التعويض للراغبين منهم ببدل نقدي. وتلتزم الوحدة الإدارية، بحسب هذه المادة، بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم السكن البديل، وتسليم موقع المشروع خالياً من الإشغالات للمطور العقاري.

في المقابل، تبلورت فكرة السكن البديل أكثر مع حزمة القوانين التي صدرت بعد العام 2011، وبات يمكن تلخيصها بالشكل التالي: السكن البديل هو سكن غير مجاني يمكن لأصحاب المساكن المُخالفة المبنية ضمن مناطق السكن العشوائي، الاكتتاب عليه، وذلك في حال استملاك عقاراتهم أو هدمها أو إعادة تنظيم المنطقة.

ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق، وتعديله اللاحق بالقانون رقم 10 لعام 2018، من أكثر القوانين التي فصّلت في موضوع السكن البديل. والسكن البديل، بحسب المرسوم 66، هو مسكن غير مجاني، قد يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.

المرسوم 66 أوضح أن من يستحق الحصول على السكن البديل هم الشرائح التالية: من بنوا منازلهم على أملاك الدولة، إن توفر فائض من المساكن البديلة لدى محافظة دمشق. ويحصل هؤلاء على تعويض بدل إيجار لمدة عامين فقط. وكذلك، يحق السكن البديل لمن كانوا يملكون أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم 66، وبنوا عليها عقاراً سكنياً أو تجارياً. ويحصل هؤلاء أيضاً على بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل.

القرار رقم 112 لعام 2015، والصادر عن وزير الإسكان، حدّد شروط الحصول على السكن البديل، بأن يكون المسكن قائماً ومسكوناً قبل صدور المرسوم 66، وأن يكون شاغله مالكاً أو مستأجراً له، ومعيلاً لأسرة مقيمة معه. ويتوجب على لجان الحصر والتوصيف التحقق من وجود أي وثيقة تثبت ملكية المسكن؛ سند تمليك او بيان من السجل المؤقت، أو أي وثيقة رسمية صادرة عن جهة مخولة قانوناً، أو وكالة بيع موثقة من الكاتب بالعدل، أو عقد إيجار موثق، أو الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.

وعلى العكس من ذلك، أكد القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، في مادته رقم 51، وبشكل صريح: يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم، ولا يحق لهم سوى ذلك. ويجوز تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-24 15:19:152022-05-24 15:19:15مفتاح: السكن البديل

محردة: كنيسة على عقار مستولى عليه

17-05-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

حوّلت قوات موالية للنظام مقراً عسكرياً لها مقام على أرض مستولى عليها بالغصب في ريف حماة، إلى كنيسة.

وتقع الأرض على تلة الخضر بالقرب من نهر العاصى، شمالي مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة. تعود الأرض إلى العقار رقم 98 وهو عبارة عن قسمين؛ قسم أجرد غير مزروع، وقسم كان يُزرع بالمحاصيل الموسمية البعلية.

وفي الأصل تعود ملكية العقار 98 لعائلة البارودي المشهورة في مدينة حماة، وتم توزيعه على فلاحي المنطقة وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958. وملكية العقار مشتركة على الشيوع بين أهالي بلدتي أبو عبيدة بن الجراح والزلاقيات، المجاورتين، وسكانهما من المسلمين السنّة.

وللعقار 98 تاريخ مهم لمسلمي ومسيحيي المنطقة، وكان يمثلّ حالة من التعايش الديني بينهما قبل العام 2011. إذ يضم العقار مقاماً دينياً له رمزية دينية للطائفتين، ويسميه المسلمون السنة مقام سيدنا الخضر، ويسميه المسيحيون مقام مارجرجس الخضر.

ومع احتدام المعارك في المنطقة بين المعارضة والنظام في العام 2013، استولت قوات الدفاع الوطني في محردة على كامل العقار، لأنه مرتفع ويكشف مواقع المعارضة في بلدتي حلفايا واللطامنة بريف حماة الشمالي. قوات الدفاع الوطني أقامت في منتصف العام 2013 مقراً عسكرياً على العقار يبعد عن المقام مسافة 100 متر.

ومنذ ذلك التاريخ منعت قوات الدفاع الوطني أصحاب الأرض من الاقتراب من المنطقة بذريعة أنها عسكرية. وحتى اليوم، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، لم يتمكن أي من أصحاب الأرض من زراعتها أو العودة إليها. ويقطن قسم من مالكي العقار حالياً في مناطق سيطرة النظام بحماة، وبعضهم تهجّر قسراً بعد العام 2018 إلى مناطق المعارضة.

ويقود قوات الدفاع الوطني في محردة سيمون الوكيل، وهو الرجل الأقوى في المدينة حالياً، ويتمتع بعلاقة جيدة مع القوات الروسية في قاعدة حميميم العسكرية، ويقدّم نفسه على أنه حامي المسيحيين في المنطقة.

سيمون الوكيل منح المقر العسكري التابع لقواته، في مطلع العام 2021، إلى السلطات الكنسية في محردة لإنشاء كنيسة صغيرة باسم كنيسة الشهداء القديسين بجوار مقام الخضر. وجاءت فكرة إقامة الكنيسة بغرض تخليد شهداء مدينة محردة خلال السنوات الماضية. وزار موقع إنشاء الكنيسة وفد عسكري روسي من قاعدة حميميم مطلع العام 2021.

واستغرقت عملية البناء 4 أشهر، وساهمت في عملية البناء آليات الدفاع الوطني. وبلغ عدد الأحجار المستخدمة في بناء الكنيسة 5233 حجر نُقلت إليها من منطقة محردة القديمة. وتمتد حول الكنيسة حديقة زرع فيها 4 آلاف شجرة أحيطت بسور حجري طويل.

وتم تدشين الكنيسة في حزيران 2021، بحضور متروبوليت حمص وتوابعها للروم الأرثوزكس، ومتروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للروم الأرثوذكس، من دون أي حضور رسمي سوري. وبدأت الكنيسة منذ ذلك الوقت بإقامة الطقوس الدينية، وباتت مقصداً لزيارات رجال الدين المسيحيين السوريين. والملفت، بحسب مراسل سيريا ريبورت، بأن قوات الدفاع الوطني ما زالت تنظّم اجتماعات عسكرية وأمنية في الكنيسة.

صورة لكنيسة الشهداء القديسين ومقام مارجرجس الخضر. المصدر: صفحة فيسبوك “كنيسة الشهداء محردة”.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-05-17 16:26:012022-05-17 16:26:01محردة: كنيسة على عقار مستولى عليه
Page 3 of 19‹12345›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish