Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة1:

تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة..

المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة.

المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.

المادة2:

خلافاً لأي نص نافذ يطبق التنظيم والتوزيع على المنطقتين المشار إليهما في المادة 1 السابقة وفق الأحكام والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3:

تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

المادة 4:

يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقتين التنظيميتين بعد صدور هذا المرسوم التشريعي.

أ – عمليات البيع والشراء أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تخفي هذا التصرف.

ب- التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف.

ج- منح الترخيص بالبناء.

د- التغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية وأوصافها.

المادة5:

أ – تطلب محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من مديرية المصالح العقارية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية بما فيها من الإشارات المدونة على صحائفها.

ب- على مديرية المصالح العقارية تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة 30 يوماً.

ج- تؤلف محافظة دمشق خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى.

لمادة6:

أ – تدعو محافظة دمشق خلال شهر من صدور هذا المرسوم التشريعي المالكين وأصحاب الحقوق العينية في المنطقتين بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لمحافظة دمشق وفي لوحة إعلانات المحافظة ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية اصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى محافظة دمشق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن مدينة دمشق مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من أي درجة كانت القيام بممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

 

تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية

المادة7:

تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعي بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية والأسس المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي من قبل لجنة يشكلها المحافظ من:

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما وزير الاسكان والتنمية العمرانية عضوين

خبيرين اثنين يمثلان الملاك عضوين

المادة 8:

يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة من محافظة دمشق للأشخاص الذين حددوا موطنهم المختار وفي صحيفة يومية لانتخاب ممثليهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم القاضي البدائي في دمشق بتعيين الخبيرين المشار إليهما وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما فيسمى البديل من قبل القاضي البدائي.

المادة 9:

أ – يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.

ب- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم. “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات”.

ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وجميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

د- تعتبر قرارات اللجنة قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

هـ- بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى محافظة دمشق.

وعلى المحافظة حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد مايعادلها إيراداً للصندوق.

المادة 10:

تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة.

– ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ج من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.

– موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز مدينة دمشق واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.

– تصنيف الأراضي الزراعية وماعليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة ومصادر الري فيها.

المادة 11:

على اللجنة الالتزام بأسس تقدير القيمة وتنظيم جدول التقدير بقيمة الأرض والبناء والأشجار والمزروعات والإنشاءات الأخرى كل منها بحقل مستقل.

المادة 12:

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن اللجنة بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني.

لمادة 13:

تعلن محافظة دمشق خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرارات لجنة التقدير في لوحة الإعلانات لديها وفي لوحة إعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية عن انتهاء أعمال لجنة التقدير ويتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي تجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.

لجنة حل الخلافات

المادة 14:

تشكل لدى محافظة دمشق وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة 6 لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

المادل15:

يصدر محافظ دمشق قراراً بتشكيل اللجان المشار إليها في المادة 14 السابقة كما يلي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

ب- ممثل لمديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضواً

ج- ممثل عن محافظة دمشق من حملة الاجازة في الحقوق يسميه المحافظ عضواً

– يجب ألا تقل خدمة ممثل كل من المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة دمشق في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الإجازة في الحقوق.

– يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة”.

– ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لإنجاز مهمتها.

المادة 16:

تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الاختصاصات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.

المادة 17:

أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف في دمشق وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

ب- يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية .. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية.

– بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى محافظة دمشق مرفقاً بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

المادة 18:

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات ويجوز لها أن تكون لجنة تحكيم بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح.

 

إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية

المادة 19:

أ- تقوم محافظة دمشق بالاشتراك مع المؤسسات والشركات المختصة بإيصال وتنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه ومجار وكهرباء واتصالات وغيره من الخدمات إلى المقاسم الملحوظة وتنفيذها بشكل متكامل بأحدث المواصفات.

ب- تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافات والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.

المادة 20:

أ- يحدث لدى محافظة دمشق بقرار من وزير الإدارة المحلية صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة 19 السابقة ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.

ب- يتم تمويل الصندوق من الاعتمادات السنوية اللازمة التي ترصد في الموازنة المستقلة “تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود وفق أحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية”.

– القروض من المصارف المعتمدة.

– الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي تبرمها محافظة دمشق لغاية تمويل الصندوق مع شركات مختصة مقابل تمليكها حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة لها وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.

– أي إيرادات أخرى للمنطقتين التنظيميتين.

المادة 21:

ا-  يقتطع مجاناً وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنطيمي التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ:

الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل “مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم إلى الجهات العامة دون بدل”.

المقاسم المخصصة لمحافظة دمشق لإشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة 19.

ب- يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 السابقين من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن مساحة 80 بالمئة م2 لكل واحد متر مربع من الأرض ولمحافظة دمشق رفع عامل الاستثمار التكثيف لتحقيق هذه النسبة.

المادة22:

أ- تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب- تمثل محافظة دمشق هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المصور التنظيمي وتصفية أملاك المنطقة وحقوقها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم.

د- تنتهي أعمال المنطقة التنظيمية بصدور قرار لجنة التوزيع وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 23:

على محافظة دمشق تنظيم الجدولين التاليين خلال شهر من تاريخ انتهاء أعمال لجان حل الخلافات ليكونا أساساً لعملية التوزيع..

أ- جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن:

– اسم صاحب الاستحقاق وحصته السهمية من العقار “وحصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

ب- جدول هجائي بأسماء المالكين أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

 

تقدير المقاسم التنظيمية وتوزيعها

المادة 24:

أ- يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية من قبل لجنة تشكل بقرار من محافظ دمشق على النحو التالي:

قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

خبيران في التقييم العقاري يسميهما وزير الإسكان والتنمية العمرانية عضوين

خبيران “يمثلان المالكين” عضوين

ب- يؤدي أعضاء لجنة التقدير والتوزيع أمام رئيسها اليمين المنصوص عنها في المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي.

ج- يتم انتقاء خبيري المالكين وفق الأحكام المنصوص عنها في المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي.

د- يشترط في رئيس وعضو لجنة التقدير والتوزيع ما يشترط في عضو لجنة التقدير المبينة في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 25:

على لجنة التوزيع..

أ- تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق أحكام المادة 21 من هذا المرسوم التشريعي.

ب- إجراء المقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموعة قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.

ج- حساب الزيادة أو النقصان بينهما ونسبتها.

د- إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.

هـ- تصدر اللجنة قرارها النهائي القطعي متضمناً الجداول النهائية بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لأسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.

و- تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الإسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.

المادة26:

أ- تسلم لجنة التوزيع الجداول النهائية إلى محافظة دمشق خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها موقعة من جميع أعضائها.

ب- تدعو محافظة دمشق أصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وفي لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

المادة 27:

أ- تقوم محافظة دمشق بتنظيم قيود سجلات الملكية السهمية بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر بيانات أسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلمها إلى مالكيها وفق الجداول المعدة من قبل لجنة التوزيع.

ب- يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية..

..الرقم التسلسلي.

..اسم المنطقة التنظيمية.

..اسم مالك الأسهم في المقاسم التنظيمية.

..عدد الأسهم.

.. المجموع الكلي لأسهم المنطقة التنظيمية.

..كل الاشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية.

..الرقم الوطني.

المادة 28:

أ- لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ إعلان جدول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كلياً أو جزئياً وتوثيق الوقوعات في السجل.

ب- لا تنقل الحقوق المرتبطة بالأسهم إلا بعد قيدها في سجل الأسهم لدى محافظة دمشق ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل ويمتنع على محافظة دمشق إجراء القيد إذا كان منطوياً على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ج- تتقاضى محافظة دمشق لصالح صندوق المنطقة من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة 5 بالألف من القيمة الاسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 200 ليرة سورية للطلب الواحد إضافة لجميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة وفقا لقيمتها الأسمية.

د- لمن يرغب الاطلاع على معلومات لملكية أسهم لأحد المالكين من سجل الأسهم والحصول على صورة طبق الأصل عنها يمنح المطلوب لقاء رسم تحدده محافظة دمشق.

هـ- يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الأسهم بشكل الكتروني.

و- تعتبر البيانات الصادرة عن محافظة دمشق لسجل الأسهم سنداً رسمياً.

المادة 29:

أ- يتم توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وفق رغبة واختيار مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع..

الخيار الأول.. التخصص بالمقاسم.

الخيار الثاني.. المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم.

الخيار الثالث.. البيع بالمزاد العلني.

ب- على مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ إعلان جدول التوزيع التقدم إلى محافظة دمشق بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة في الفقرة أ السابقة ووفق الآتي:

ج- تتولى محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب الاختيار كما تقوم بتدقيق بيانات الأسهم المرفقة بالطلب مع سجل الأسهم.

المادة 30:

لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع التي تبلغ قيمة أسهمهم القيمة الإسمية لأحد المقاسم أن يتقدموا بطلبهم إلى محافظة دمشق للاكتتاب على المقسم الذي يرغبون به متضمنا الآتي:

أ- رقم المقسم المكتتب عليه وأسماء مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمية مرفقا ببيانات الأسهم المعادلة لقيمة المقسم.

ب- عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية تمنع من المساهمة بشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.

ج- على محافظة دمشق دراسة طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ورفض أي طلب يخالف شروط الاكتتاب وفي حال الحاجة إلى استكمال أي نقص في طلب الاكتتاب يعتبر تاريخ استكماله تاريخاً جديداً لتقديم الطلب.

د- يصدر المكتب التنفيذي قراراً بتخصيص المقسم.

هـ- في حال التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم واحد تكون الأفضلية بتخصيص صاحب أو أصحاب طلب الاكتتاب وفق التسلسل الأسبق لتاريخ تسجيل الطلب في محافظة دمشق.

و- يحق لمالك أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التقدم بطلبه للتخصص بمقسم أو أكثر وفق ملكيته من الأسهم المعادلة لقيمة المقسم أو المقاسم المطلوب التخصص بها إذا كانت ملكيته لأسهم المقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته الأصلية أو الارثية السابقة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي في المنطقة التنظيمية والمحددة بقرار لجنة التوزيع.

ز- لا يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد صدور هذا المرسوم التشريعي التملك والتصرف بأي أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية ويعد من أشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تؤدي إلى التملك ويعتبر هذا التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي.

ح- يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بموجب إعلان في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ط-على محافظة دمشق إرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

المادة 31:

مع مراعاة أحكام الفقرة “و” من المادة 30 السابقة وأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى محافظة دمشق لتأسيس شركة مساهمة “الخيار الثاني” بهدف إنجاز أعمال بناء المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره في نظامها الداخلي.

أ- يتضمن الطلب ما يلي:

..الاسم والجنسية.

..عدد الأسهم التي يرغب بالمساهمة بها.

..الموطن المختار.

..صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

..رقم الهاتف الشخصي “الخليوي” أو الفاكس إن وجد.

..تفويض المحافظة بتقديم طلب احداث الشركة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

ب- عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية وألا تكون مثقلة بأي إشارة تمنع من المساهمة بالشركة او الحصول على الترخيص بالبناء.

ج- على محافظة دمشق فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الأسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الأسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.

د- بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الأول ضمن المدة المحددة في المادة 30 تقوم محافظة دمشق بما يلي:

.. حصر مجموع الأسهم لجمع طلبات المساهمة في الشركة .

.. تحديد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث “البيع بالمزاد العلني” بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل إيجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي .

.. تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل أسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم.

.. إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

هـ- يعتبر قرار المكتب التنفيذي صك توكيل قانونيا لمحافظة دمشق من جميع مالكي أسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة نيابة عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

و- تقوم محافظة دمشق بدعوة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية الواردة أسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي “أصحاب المقدمات العينية لجزء رأس مال الشركة” لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائياً وانتخاب مجلس الإدارة الأول.

ز- بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات تقوم محافظة دمشق بإرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.

ح- تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءاً من رأس مال الشركة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الشركات.

ط- فيما لا يتعارض مع أحكام من قانون الشركات للشركة أن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام مباشرة أو في إحدى أسواق الأوراق المالية أوعن طريق متعهد تغطية أو أكثر ويجب أن يكون متعهد التغطية مصرفاً أو شركة وساطة مالية أو عقارية أو أحد المطورين العقاريين مرخصاً لهم بممارسة هذا النشاط.

ي- عملاً بأحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

ك- في كل ما لم ينص عليه هذا المرسوم التشريعي بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

ل- يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق وذلك في الحالات التالية:

1- عدم إمكانية تأسيس الشركة.

2- عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

المادة 32:

بيع المقاسم التنظيمية في المزاد العلني “الخيار الثالث”:

أ- لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة لبيع أسهمهم التنظيمية بالمزاد العلني مرفقة ببيان ملكيتهم للأسهم.

ب- يخضع لأحكام البيع بالمزاد العلني جميع مالكي الأسهم غير المقبولة طلباتهم في الخيارين الأول والثاني وغير المتقدمين لأي خيار من الخيارات الثلاثة .

ج- يصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قراراً بأرقام المقاسم المطلوب بيعها بالمزاد العلني لصالح مالكي الأسهم الذين لم يستفيدوا من الخيارين الأول والثاني.

د- يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بإعلان في لوحة إعلانات محافظة دمشق وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

هـ- تقوم محافظة دمشق بتشكيل لجنة خاصة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته لبيع المقاسم التنظيمية المحددة بالفقرة ج السابقة بالمزاد العلني خلال مدة لاتتجاوز عاماً واحداً من تاريخ إصدار قرار المكتب التنفيذي.

و- على محافظة دمشق عند الإعلان عن بيع المقاسم مراعاة مصالح المالكين من حيث عدد وأرقام المقاسم المعروضة للبيع وتوقيت الإعلان مع التوسع في نشر إعلانات اضافية في جميع الوسائل المتاحة بما فيها صفحات الانترنت ومحطات البث التلفزيوني الحكومي أو الخاص ومحطات الإذاعة المحلية والصحف الأسبوعية المختصة بالإعلانات العقارية والإعلانات الطرقية وتقوم محافظة دمشق بتسديد جميع نفقات النشر والإعلان والنفقات المترتبة على البيع وتعد نفقة من نفقات المنطقة التنظيمية.

ز- يجوز لمحافظة دمشق بموافقة المكتب التنفيذي شراء مقسم أو مقاسم بسعر يزيد على سعر الإحالة بنسبة 5 بالمئة وتلتزم محافظة دمشق بمهلة التسديد المحددة بالإعلان الصادر عن البيع بالمزاد العلني.

ح- يتم إيداع قيمة المقاسم المباعة في حساب محافظة دمشق لدى مصرف سورية المركزي ويفتح حساب أمانات خاص بها ولا يحق لمحافظة دمشق التصرف باموال مالكي اسهم المقاسم التنظيمية المباعة.

ط- يتم صرف قيمة المقاسم المباعة في المزاد العلني لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية كل ستة أشهر بنسبة وتناسب بين حصتهم من الأسهم والمبالغ الإجمالية للمقاسم المباعة وبعد معالجة كل الإشارات المانعة من التصرف والحقوق العينية والرهونات المتوجبة على حصصهم من عقارات المنطقة التنظيمية.

ي- لمحافظة دمشق بيع مقسم أو أكثر من المقاسم التنظيمية المخصصة لها بالمزاد العلني لتمويل صندوق المنطقة.

أحكام عامة وختامية

المادة 33:

تحدث في محافظة دمشق إدارة مختصة بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي ويحدد ملاكها ومهامها بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية.

المادة 34:

تعد جميع اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا المرسوم التشريعي متفرغة لإنجاز مهامها ضمن المدد الزمنية المحددة لها.

المادة 35:

يجوز لمحافظة دمشق وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة بعد إنجاز تقدير المنطقة التنظيمية باستثناء مقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية حيث يمكن وضع اليد عليها بعد صدور هذه المرسوم التشريعي.

المادة 36:

أن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات أو الحجوزات أو الإشارات المتوجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى حصص أصحاب حقوق الأسهم وأصحاب أسهم المقاسم التنظيمية والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

المادة 37:

تخصص محافظة دمشق لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مقرراً مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها وتحرير وتدوين ضبوط ومحاضر جلساتها وتنظيم أعمالها ومتابعتها وحفظ وثائقها دون أن يكون له حق التصويت كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية أو قانونية.

المادة 38:

تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من:

.. وزير الإسكان والتنمية العمرانية

.. محافظ دمشق

.. خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة.

وتتولى معالجة كل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا المرسوم التشريعي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع أحكامه.

لمادة 39:

يجري التقدير لقيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الانقاض للمالكين وان يصار إلى هدمها وترحيلها بعد انتهاء المهلة التي تحددها محافظة دمشق للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

المادة 40:

التزم محافظة دمشق بتسليم أراضي المقاسم خالية إلى مالكيها خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها.

المادة 41:

تعفى الأملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.

المادة 42:

تحصل أموال المنطقة وفق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته.

المادة 43:

أ- يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي أملاك الدولة العامة أو الخاصة على أخذ أنقاض أبنيتهم ولايعترف لهم بأي حق سوى ذلك يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوافر لدى محافظة دمشق.

ب- تنظر لجنة حل الخلافات في القضايا المتفرغة عن مخالفات البناء والاشغالات المرتكبة على العقارات الخاصة في المنطقة وتحدد اللجنة ملكية المباني والإنشاءات المخالفة فيما بين مالكيها وما يصيب كلا منهم في ملكية أرض العقار.

ج- يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفق أحكام القانون 111 لعام 1952 وتعديلاته حصة سهمية تعادل نسبة 30 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك.

د- لا يستحق الشاغلون للابنية السكنية المخالفة أي تعويض عدا تعويض بدل الإيجار المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 44:

أ- يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تبليغ انذار الاخلاء.

ب- يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنوياً من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء . ج- يتم منح تعويض بدل إيجار السنة الأخيرة بشكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل .

د- يوقف تسديد تعويض بدل الإيجار إذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود على مستحق السكن البديل ويحق لمحافظة دمشق المطالبة بأي مبالغ مصروفة وغير مستحقة وفق قانون جباية الأموال العامة.

هـ- يحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة 5 بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها .

المادة 45:

تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين التنظيميتين :

أ- تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

ب- إعطاء الأفضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توفرها بعد استكمال تخصيص جميع المساكن لمستحقي السكن البديل .

ج- إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات التجارية التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء أو استئجار المحلات التجارية التي تبنيها محافظة دمشق عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم .

المادة 46:

يتم اعتماد أسس التخصيص بمساكن بديلة بقرار من وزير الاسكان والتنمية العمرانية وفق ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وابنية المنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.

المادة 47:

يحق لمحافظة دمشق إبرام عقود مع المصارف المرخص لها تمكنها من تمويل بناء المساكن للمنذرين بالهدم ومقاسم السكن الاجتماعي وتحصيل قيمة وأقساط المساكن ونقل إجراءات تسديد القروض المستحقة وفوائدها للمصرف بالاستناد إلى العقود التي سيتم إبرامها بين هذه المصارف والمستفيدين من السكن .

المادة 48:

يحق للمستفيدين من السكن البديل التنازل عن مساكنهم بعد تسديد قيمة المسكن والفوائد المستحقة عليه .

المادة 49:

تقوم محافظة دمشق بوضع خطة لإخلاء الشاغلين وفق احتياجات تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق البرنامج الزمني لتنفيذ المنطقة التنظيمية.

المادة 50:

تدفع قيمة التعويضات المتوجبة عن المزروعات والثمار التي يجري إتلافها عند الاقتضاء وأجور بدل المثل من حساب صندوق المنطقة.

المادة 51:

إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين كلياً أو جزئياً حسب شمول التنظيم لكل أو لجزء الأرض ويدفع لصاحب الحق المنوه به من حساب صندوق المنطقة مايستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية.

المادة 52:

يسمي وزير العدل بناء على اقتراح محافظ دمشق عدداًُ من القضاة لأعمال لجان تقدير القيمة وحل الخلافات والتوزيع ويعتبر القاضي المسمى في أي لجنة من هذه اللجان مفرغا للعمل وإنجاز مهام اللجنة خلال المددة المحددة.

المادة 53:

يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق الإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

المادة 54:

أ- يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع الجهات المؤهلة العامة أو الخاصة لتنظيم مخططات الوضع الراهن وإعداد المخططات التنظيمية كمخططات إفرازية وفق الشروط والمواصفات الفنية المعمول بها في المصالح العقارية وبالشكل الذي يمكنها من تنفيذ هذه المخططات لديها دون الحاجة لإعادة أعمال المسح.

ب- تضع محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية دفاتر الشروط الفنية لإنجاز هذه الأعمال متضمنة أعمال لجان الإشراف والاستلام والتدقيق.

ج- تتقاضى اللجان المنوه بها في الفقرة “ب” تعويضات بنسبة لا تزيد على 3 بالمئة من قيمة العقود. د- تصرف النفقات المترتبة عن تنفيذ هذه المادة من صندوق المنطقة التنظيمية.

المادة 55:

يجوز لمحافظة دمشق التعاقد مع خبراء واستشاريين لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتصرف أجورهم وتعويضاتهم من حساب صندوق المنطقة التنظيمية.

المادة 56:

أ- تستثنى تعويضات أعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي والعاملين في تطبيق هذا المرسوم التشريعي من الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي.

ب- تحدد هذه التعويضات بقرار من وزير الإدارة المحلية وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية وتصرف من صندوق المنطقة.

ج- تمنح مكافات إضافية للجان المشكلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال إنجاز أعمالها ضمن الأوقات المحددة في هذا المرسوم التشريعي ويصدر قرار منح المكافاة بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح محافظ دمشق وتعد من نفقات المنطقة التنظيمية.

المادة 57:

لايؤخذ بمخالفات البناء الجارية أو أي تعديلات في عقارات المنطقة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 58:

تحدد مدد إنجاز أعمال هذا المرسوم التشريعي وغير المحددة بمتنه بقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناء على اقتراح محافظ دمشق.

المادة 59:

تطبق أحكام القانون 82 لعام 2010 على المقاسم التنظيمية المحدثة في المنطقتين التنظيميتين.

المادة 60:

تتم دراسة وتنفيذ المرافق العامة والأبنية المخصصة للسكن البديل عن طريق التعاقد بالتراضي بين محافظة دمشق وشركات القطاع العام المختصة ما لم يقرر أمر الصرف في محافظة دمشق طريقة أخرى للتعاقد وفق أحكام نظام العقود.

المادة 61:

في حال حصول مالكي المقاسم التنظيمية للمنطقتين التنظيميتين على أي تعديلات على المصورات الخاصة بمقاسمهم وفق أحكام المرسوم “5” لعام 1982 المعدل ينتج عنها زيادة في مساحة المقسم يحق لمحافظة دمشق استيفاء مايعادل نسبة 50 بالمئة من الفائدة المحققة نتيجة الزيادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.

المادة 62:

يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على أي منطقة تنظيمية تقع ضمن حدود محافظة دمشق أو محيطها الحيوي.

المادة 63:

في كل ما لم يرد من أحكام في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 9 لعام 1974.

المادة 64:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1-11-1433هجري الموافق لـ 18-9-2012.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 19:55:522022-11-21 20:33:36المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 إحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق

المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016 الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وإحدى صحف العاصمة.

ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

المادة (2)

يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

المادة (3)

تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

المادة (4)

أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.

د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.

المادة (5)

أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة “ب” من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.

ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.

ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

المادة (6)

تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-7-1437 هجري     و5-5-2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 19:54:222022-11-21 20:31:45المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2016 الخاص بوقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-5-1439 هجري الموافق 25-1-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يقصد بالتعابير والكلمات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها:

-المقتنيات الخاصة: كل مال منقول قابل للاقتناء أو الاستعمال أو الاستثمار أو الاستغلال أو التصرف به كالأثاث أو الفرش أو الأشياء الأخرى.

– الانقاض: مخلفات الابنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء أو الإكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة أو لم يثبت لها مالك.

– المباني المتضررة: المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لاحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقارا أو مقسما.

– الوحدة الادارية: الوحدة الإدارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تقع المباني المتضررة ضمن حدودها الإدارية.

-لجنة التوصيف والتثبت من الملكية: لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض والمشكلة وفق أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون.

-وثيقة الملكية: الوثيقة التي تركن إليها لجنة التوصيف والتثبت من الملكية كمستند صحيح لاثبات ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض.

المادة(2)

أ- يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الادارية قرارا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية أعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على الا تزيد هذه المدة على 120 يوما.

ب- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في احدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية ان وجدت ويعلن في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وبهو المحافظة ومديرية المنطقة لمدة 15 يوما ويمكن التوسع في الإعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ج- لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة او الحقوق التي يدعي بها.

المادة(3)

أ- تقوم الوحدة الادارية خلال 120 يوما من تاريخ صدور قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون بإعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة يشمل:

(1) تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(2) تحديد قيمة هذه الأنقاض المتوقع تحصيلها.

(3) مخططا يبين صور المباني المتضررة واسماء المناطق العقارية المشمولة بها وأسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة.

(ب) للمكتب التنفيذي في الوحدة الادارية التعاقد بالتراضي مع إحدى الجهات العامة او الخاصة وفقا لنظام عقود الجهات العامة لإعداد التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة.

المادة (4)

(أ) يصدر المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع تقرير الوحدة الادارية المشار اليه في المادة 3 السابقة قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والانقاض مؤلفة من:

– قاض عقاري يسميه وزير العدل                                  رئيسا

– رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة و من ينيبه                                                                                عضوا

– ممثل عن الوحدة الادارية من الفئة الاولى                     عضوا

يسميه رئيسها

– خبير تقييم عقاري يسميه المحافظ                              عضوا

– ممثل من الفئة الاولى عن المصالح                              عضوا

العقارية أو ما يماثلها

– ممثلين اثنين عن الاهالي يتم اختيارهما                       عضوين

وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة

(ب) ينشر هذا القرار وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 2 من هذا القانون.

(ج) تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.

(د) يتم بإعلان ينشر في إحدى الصحف ويعلن في لوحة إعلانات الجهة الإدارية دعوة مالكي الأبنية المتضررة والمقتنيات الخاصة وأصحاب الحقوق في المنطقة العقارية المحددة من قبل الوحدة الادارية لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب واذا لم تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بتعيين الممثلين المشار اليهما من المالكين.

(ه) يشترط في رئيس اللجنة والأعضاء المسمين عدا ممثلي الأهالي أن لا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق.

(و) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تشكيلها ويقسم الأعضاء أمامه اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذكرات”.

المادة(5)

(أ) تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية بالمهام الآتية:

(1) جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية وجدول المالكين المنظم من قبل مديرية المصالح العقارية المعنية والوثائق والأوراق الرسمية وإشعارات تسديد رسوم استجرار الطاقة الكهربائية والمياه وبيانات الدوائر المالية وشهادة الجوار وبناء على كشف حسي تجريه اللجنة على الواقع وتعد جدولا يتضمن اسم المنطقة العقارية ورقم العقار واسم المالك وحدود العقار والعقارات المجاورة له وحالة البناء ومقدار الضرر ونسبته وفيما إذا كان البناء القائم سليما من الناحية الانشائية أم لا وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن هدمه كليا أو جزئيا أو عدم الهدم.

(2) إرفاق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه.

(3) حفظ أوراق وتقارير وصور الثبوتيات والمخططات التي ركنت إليها اللجنة في إنجاز أعمالها ضمن أرشيف ورقي والكتروني للرجوع إليه كلما دعت الحاجة وتودعه الوحدة الإدارية فور الانتهاء من عملها.

(4) أعداد جدول بأسماء المالكين خلال 120 يوما ورفعه إلى الجهة الإدارية ويجب أن يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية وأرقام العقارات وأسماء مالكي المقتنيات الخاصة والانقاض وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى.

(ب) تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الجدول في ديوانها بالإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون.

المادة(6)

(أ) لأصحاب الحقوق المذكورين في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون حق الطعن بما ورد بهذا الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع بها مقر المنطقة العقارية وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الجدول في الجريدة الرسمية.

(ب) تبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال ثلاثين يوما من تسجيل الطعن بديوانها.

(ج) يعتبر الجدول بعد فوات المدة المحددة للطعن بما ورد فيه أو البت بالطعون المقدمة والأخذ بها نهائيا ولا أثر لما ورد بهذا الجدول على الحقوق العينية العقارية المسجلة بالسجل العقاري وما يماثله من سجلات الملكية العقارية.

(د) لا يوقف الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الادارية وفق أحكام نظام العقود للجهات العامة النافذ.

المادة (7) تحدد الوحدة الادارية فور انتهاء مهلة الاعلان المحددة في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القاون موعد البيع بالمزاد العلني للانقاض وما في حكمها وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون ووفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية.

المادة (8)

تستقبل الوحدة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون طلبات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت أسماؤهم في جدول المالكين النهائي أو وكلائهم القانونيين.

المادة(9)

(أ) تنظم الوحدة الادارية اجراءات دخول وخروج ذوي العلاقة إلى المباني المشمولة بأحكام هذا القانون وتوثق المقتنيات الخاصة التي يتم أخذها بضبط يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه المختار ورقم ومنطقة عقاره وأوصافه ونوع المقتنيات يصادق عليه رئيس مجلسها وتشير الى ذلك في حقل الملاحظات في جدول المالكين النهائي الذي تنظمه لجنة التوصيف والتثبت من الملكية.

(ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالاوراق والثبوتيات ضمن أرشيف ورقي والكتروني.

المادة(10)

(أ) تنتهي إجراءات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة من قبل أصحابها خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة 8 من هذا القانون.

(ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (14) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 وتعديلاته وأحكام الفقرتين (د) (ه) من المادة 11 من هذا القانون يبقى لأصحاب الحقوق الذين لا يتمكنون من اخذ مقتنياتهم وانقاضهم او الذين لم تثبت ملكيتهم لها الحق في البدل النقدي الذي يرسو به المزاد العلني وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون في حال اثبات ملكيتهم لها.

المادة (11)

(أ) للوحدة الادارية الدخول الى المباني المشادة على الأملاك العامة والمشمولة باحكام هذا القانون وهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر الجدول الذي أعدته لجنة التوصيف والبت في الملكية وهدم وإزالة الأنقاض الموجودة على الاملاك الخاصة بانتهاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.

(ب) تحتفظ الوحدة الإدارية بالمقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبيرة في مستودع خاص كأمانات وتردها إلى أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها وبمضي سنة ميلادية واحدة من تاريخ مهلة 30 يوما المحددة في الفقرة (أ) السابقة يطبق بشأن هذه المقتنيات حكم الفقرة (ج) من هذه المادة.

(ج) يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة والخاصة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة.

(د) تودع قيمة الإحالة القطعية في حساب خاص باسم الوحدة الإدارية لدى أحد المصارف العامة ويجمد لحساب أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون كل حسب المساحة الطابقية التي يملكها ويراعى إغفال أسماء المالكين الذين تصرفوا بأنقاضهم وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون وتحال جميع الحقوق إلى البدل النقدي.

(ه) تحسم من الأموال المودعة وفق أحكام الفقرة (د) السابقة نفقات أعمال إزالة وترحيل الأنقاض التي تقوم بها الوحدة الإدارية.

المادة (12) مع مراعاة أحكام المزايدة المنصوص عنها في نظام العقود للجهات العامة النافذ للوحدة الإدارية إذا لم يبلغ بدل المزايدة القيمة المتوقع تحصيلها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون أن تتصرف في الأنقاض وفق ما تراه مناسبا ولها في معرض ذلك إزالة الأنقاض ونقلها وتدويرها بنفسها مباشرة أو التعاقد مع الشركات العامة او الخاصة المؤهلة وفق احكام نظام العقود للجهات العامة النافذ ووفقا لدفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة لهذه الغاية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.

المادة (13)

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (14)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ 12-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 17:10:522022-11-21 20:29:45القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها

المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 سلطات الضابطة العدلية

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2 / 7 / 2012, أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما أن للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، أو المدّعى عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين اثبت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29 / 10 / 1433 هجري الموافق 16 / 9 / 2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 17:10:102022-11-21 20:28:56المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 سلطات الضابطة العدلية

القانون 15 لعام 2012 السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.

يصدر ما يلي:

(الفصل الأول)

تعاريف

المادة(1):

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

الوزير: وزير المالية

الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة

المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري: شراء، ترميم، إكساء، اجار بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.

الممول: الشركة المرخص لها أصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.

الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.

الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً.

الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.

اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.

خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.

شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.

العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.

الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.

وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى.

قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.

الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة.

المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء إسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للأوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.

(الفصل الثاني)

تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري

المادة (2):

أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول.

ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.

المادة (3):

1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:

أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.

ب- ملياراً ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري.

2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.

المادة (4):

تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

المادة (5):

إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.

المادة (6):

يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (7):

أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.

المادة (8):

أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات الى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية.

ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

ج- يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.

المادة (9):

أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقما خاصا في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل.

ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.

المادة (10):

يجوز للشركة ان تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على أي أو كل من الشركات محل الدمج أو الشركة طالبة التصفية او التوقف عن ممارسة النشاط.

المادة (11):

أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور.

ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف.

ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها اليها بموجب أحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.

د- يجوز للشركة إصدار إسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

المادة (12):

يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري ان تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.

المادة (13):

أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري.

ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات او صكوك إسلامية لتنمية أسواق راس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من إسناد القرض او الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها.

المادة (14):

تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.

المادة (15):

يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.

المادة (16):

أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.

المادة (17):

تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.

المادة (18):

أ- إذا تبين ان ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.

ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

(الفصل الثالث)

اتفاق التمويل العقاري

المادة (19)

أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب ان يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ب- إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار أو غير ذلك من المجالات فيجب ان تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق.

ج- يصدر المجلس قراراً بنماذج اتفاقات التمويل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

المادة (20):

يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر او المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.

المادة (21):

يجوز للمستثمر او المستفيد تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته.

المادة (22):

لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه إخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً وللممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل أما المستأجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.

المادة (23):

إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً فإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء كان للممول أن يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

المادة (24):

يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.

المادة (25):

أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل.

ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.

ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

(الفصل الرابع)

قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل

أولاً: قيد الضمان العقاري

المادة (26):

تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية.

ويجب اخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسجل.

المادة (27):

يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشات وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.

المادة (28):

إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون الى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ

فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.

المادة (29):

أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الإجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعا للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.

ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.

ثانياً: حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل

المادة (30):

أ- يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقاً للأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الممول ان يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر أو المستفيد.

ب- يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل ان تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.

ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائبا عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.

د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار اليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

هـ: يجب على الممول ان يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل الى المحال إليه مباشرة.

و- لا يحق للمحال اليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.

المادة (31):

تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعطاء الوثائق اللازمة.

(الفصل الخامس)

التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه أو استرداده

المادة (32):

أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل.

ب- يتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (33):

يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

المادة (34):

للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار ويتم إثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم او شركة التقييم.

المادة (35):

إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر او المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقا لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقا لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال أسبوع تمهيدا لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر أو المستفيد وأصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار إخطارا بذلك ويعلم الحائز.

المادة (36):

يحق للمستثمر او المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقا لأحكام المادة 35 من هذا القانون.

المادة (37):

إذا لم يقم المدين المستثمر او المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالإخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لهذا القانون.

المادة (38):

لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد ان يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.

إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ اقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر او المستفيد من جميع التزاماته.

المادة (39):

إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في اي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.

المادة (40):

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية الا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها الى درجة الانعدام في شكل القرار او لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.

المادة (41):

لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.

المادة (42):

يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على الا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الإجراءات التنفيذية الى ان يحكم بها نهائيا غير انه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فانه يقتضي إلغاء كافة الإجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.

المادة (43):

توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.

المادة (44):

يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلا عنها بدلا من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.

المادة (45):

لا يوقف اختلاف أوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار إجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على ان يتم تصحيح الأوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الإحالة القطعية.

(الفصل السادس)

أحكام عامة

المادة (46):

أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية:

1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.

3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

المادة (47):

تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشان في هذا القانون.

المادة (48):

يسمح للشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناة من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانيتها المصدقة أصولاً:

1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي.

2- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.

3-50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.

4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.

المادة (49):

تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لأحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.

المادة (50):

تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.

المادة (51):

أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى اية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.

ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.

د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقدراه 000ر1000 ل.س فقط مليون ليرة سورية.

هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.

المادة (52):

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.

المادة (53):

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 17:09:342022-11-21 20:20:29القانون 15 لعام 2012 السماح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري

المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

الباب الأول

استصلاح الأراضي الزراعية

المادة 1:

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها: الوزارة: وزارة الري- الوزير: وزير الري

الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه الهيئة العامة للموارد المائية: المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والجهات التابعة لها في المحافظات.

الاستصلاح: مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.

المادة 2:

أ- يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.

يحدد القرار مايلي:

1- تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.

2- الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الإشراف عليه.

ب- يرفق بالقرار:

1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح.

2- مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.

المادة 3:

أ- ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في احدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.

ب- يعد الإعلان والنشر بمنزلة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها في المادة 2.

المادة 4:

يودع الوزير قراره المشار إليه بالمادة 2 من هذا المرسوم التشريعي لدى: أ- الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.

ب- مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الجهات أن تقوم بوضع إشارة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.

ج- المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها القرار بالإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحديد والتحرير في الأراضي غير المحددة والمحررة وإزالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة بالاستصلاح وذلك بشكل حكمي.

المادة 5:

أ- تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية: 1- أحكام الفقرة ب من المادة 4 السابقة.

2- تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق أحكام القرار 186 ل0ر تاريخ 15/3/1926 وتعديلاته.

3- إحلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.

ب- تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام الفقرة ج من المادة 1 والفقرة هاء من المادة 3 والمادة 6 من القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.

ج- يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بمنزلة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة هاء من المادة 1 من القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته.

د- تستثنى أعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.

المادة 6:

اعتباراً من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن إتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافاً لأحكام هذه المادة.

لمادة 7:

للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.

المادة 8:

أ‌- تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا اتفق أطراف العقد على إنهائه وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.

ب- يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أي جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء عقود الإيجار أو الاستثمار على هذه الأراضي ويعد العقد الجاري خلافاً لذلك باطلاً وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي.

ج- يجوز نقل ملكية الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح بما لا يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9:

أ- يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من: ممثل عن وزارة الري رئيساً

ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضواً

ممثل عن مجلس المحافظة عضواً

ب- مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة أ مايلي:

1- وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.

2- تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.

3- تقدير التعويضات الناجمة عن إتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب إتلافها.

ج- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة.

د- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق.

هـ- تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج أعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.

المادة 10:

أ – يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:

قاض يسميه وزير العدل رئيساً

ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضواً

ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضواً

ب- تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها.

ج- تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.

د- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.

هـ- يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.

المادة 11:

أ/: عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.

ب- عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قراراً بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية.

ج- يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي:

1- زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.

2- عدم تشييد أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلاً خلافاً للقوانين النافذة.

3- تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.

د- يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند 3 من الفقرة ج من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته.

هـ- كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة ج تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.

المادة 12:

يعلن قراراً رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار إليهما في المادة السابقة الفقرتين أ, ب بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة 4 منه.

المادة 13:

أ – تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار إليه بالفقرة ب المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي بترقين الإشارات (خاضع للاستصلاح) الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلاً منها إشارة التأمين الجبري لمصلحة الوزارة بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أي معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف الاستصلاح.

ب‌- تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القطعي في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية.

ج- لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كلياً أم جزئياً قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التأمين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه.

المادة 14:

أ‌- تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.

ب- تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.

ج- يكلف المستفيدون المشار إليهم بالفقرة أ من هذه المادة تسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطاً سنوياً.

د- تتولى الجهة المشرفة على الاستصلاح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة وإبلاغها إلى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية الأقساط المستحقة وتؤول الأقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديداً للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي.

المادة 15:

أ – تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من: مهندس مدني- مهندس زراعي- مساح

ب‌- يصدر الوزير قراراً بإخراج العقارات الواردة بالفقرة / أ /أعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.

الباب الثاني

توزيع الأراضي المستصلحة المروية

المادة 16:

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها:

توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلاً وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الأسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.

المادة 17:

أ /: تتألف كل لجنة من لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من:

1- قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيساً.

2- ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضواً.

3- مهندس مدني أو ري يسميه وزير الري عضواً.

4- ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين.

5- ممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة عضواً.

ب- يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة.

ج- يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع.

د- تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح.

هـ- يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.

المادة18:

أ /- تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة, المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.

ب- تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلاً وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

ج- يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها.

د- للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة إجابة طلبها.

المادة 19:

تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات والوثائق كافة المتوافرة لديها ثم تصدر قراراً بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الآتي:

أ- اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجاناً تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة ج من المادة 18 السابقة.

ب- في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعلياً للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة أ يتبع الآتي: 1

– تعويض أصحاب الأرض بأرض بديلة من أراضي أملاك الدولة إن وجدت أو من الأراضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليها بالفقرة د من هذه المادة .

2- في حال عدم توافر الأراضي اللازمة للتعويض وفق البند أ من هذه المادة يتم التعويض نقداً من الجهة المشرفة على الاستصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة الأرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة.

ج- إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم للأرض المجاورة والمماثلة لأراضيهم حكماً.

د- عدم تجاوز ملكية أي شخص من الأراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتاراً وتؤول المساحة الزائدة على هذا الحد حكماً إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.

هـ- تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.

و- تبقى الأراضي المستبعدة من الاستصلاح والواقعة ضمن الأراضي المستصلحة المروية لأصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات الإنجازية وتعطى أرقاماً تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 20:

يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن:

أ- أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الإشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة ب من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.

ب- تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذاً لأحكام الفقرة أ من المادة 19 باسم أملاك الدولة الخاصة أو إلحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.

ج- تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقاً لأحكام هذه القوانين.

المادة 21:

أ- يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.

ب- يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع.

ج- يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.

المادة 22:

أ-يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.

ب- يعد هذا الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.

ج- لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.

المادة 23:

لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة 20 من القرار رقم 186 لعام 1926 حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.

المادة 24:

أ-تدرس الاعتراضات من لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.

ب- تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.

ج- إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة 23 يصبح القرار قطعياً.

د- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني جسيم.

المادة 25:

يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى:

أ- مديرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.

ت‌- مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق الأصول والإجراءات ذاتها على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.

المادة 26:

تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قراراً بتحديد الأملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 144 لعام 1925 ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمنزلة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم 144 لعام 1925 بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.

المادة 27:

تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.

المادة 28:

تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكماً لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير المصالح العقارية تنفيذ ذلك.

المادة 29:

تعد القيود القديمة ملغاة حكماً بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستنداً لأي حق ينشأ بعد الإلغاء وتبقى القيود القديمة مستنداً للحقوق التي نشأت قبل التعديل.

المادة 30:

تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو إلغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع.

المادة 31:

للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي القوة الثبوتية والحجية ذاتها التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.

المادة 32:

تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صوراً كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجاناً ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.

المادة 33:

أ- تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.

بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقاً للأصول المنصوص عليها بالقوانين 188 و 189 لعام 1926.

ت‌- تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة (أ) السابقة في التعليمات التنفيذية.

المادة 34:

أ- عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صوراً عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.

ب- يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقاً لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.

ث‌- تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.

المادة 35:

بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

المادة 36:

لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.

المادة 37:

أ- تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم 3 لعام 1984 صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقاً لأحكامه.

ب- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم 3 لعام 1984.

الباب الثالث

استثمار الأراضي المستصلحة المروية

المادة 38:

أ- يحظر على أي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو تشييد أي بناء أو منشأة خلافاً للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا المرسوم التشريعي.

ب- تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس الوحدة الإدارية ومجلس الوحدة الإدارية بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.

المادة 39:

للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.

المادة 40:

يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقاً للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.

المادة 41:

على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع الوزارة تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة المروية تبعاً لطبيعة الأرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.

المادة 42:

أ- يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي:

1- رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلاً على أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2- يرتب رسم مستقل على أساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ب- تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة.

ج- يجوز في بعض الحالات الاستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستثمار:

1- تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند (أ) الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو مقرر أصلاً للمشروع المذكور.

2-عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى الأراضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.

الباب الرابع

العقوبات

المادة 43:

كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة 44:

كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية نتيجة إهمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة 45:

تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.

المادة 46:

أ- يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمنزلة تعد على قاض.

ب- يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور إطلاعه على الجرم أو إخباره به إلى النيابة العامة موجوداً والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.

المادة 47:

لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.

المادة 48:

في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري إحالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.

المادة 49:

لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.

الباب الخامس

أحكام عامة

المادة 50:

يعد مدير كل من الجهة المشرفة على الاستصلاح أو من ينوب عنه عضواً في اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.

المادة 51:

يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون تنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.

المادة 52:

تعدل الفقرة (ج) من المادة 3 من القانون رقم 11 لعام 1971 حسب الآتي: إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.

المادة 53:

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة 54:

يلغي القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 55:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 17:07:562022-11-21 20:19:52المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية

القانون رقم 1 لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1439هـ الموافق 6/12/2017  م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-      يقصد بالكلمات والتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزير:         وزير الموارد المائية

المؤسسة:      المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق.

المدير العام:    المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق.

الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.

الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه.

المادة 2-أ-   ينشأ حول نبع الفيجة حرمان:

1-     الحرم المباشر 2- الحرم غير المباشر.

ب- تحدد أبعاد كل من الحرمين المشار إليهما أعلاه بموجب المخطط الطبوغرافي بمقياس (100000/1) والمخطط (5000/1) المرفقين بهذا القانون المحفوظة نسخة عنهما لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمغتربين ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة.

ج- يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة.

المادة3-       يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة4-أ-    ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان:

1-     الحرم المباشر2-      الحرم غير المباشر.

ب-    يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة /10/ متر, لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق وفقاً للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

ج-     يحدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة/20/متر لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.

المادة 5-أ-   يمنع منعاً مطلقاً القيام في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق بأي من الإعمال الآتية:

حفر الآبار أياً كان عمقها.

ردم الحفر أياً كان حجمها.

إحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال أو إحداث أي حفرة مهما كان السبب.

نقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال خارج الحرم أيّاً كان السبب.

بناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية, بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات, أو استخدام المخصبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها وإقامة المخيمات وبناء المساكن مهما كان نوعها سواء كانت المنشآت أو الأبنية من الإسمنت أو الحجر أو الخشب أو المعادن أو أي مادة أخرى.

إقامة الطرق وتعبيدها مهما كانت مرتبتها.

إقامة أي تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها.

القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو سياحياً أو عمرانياً.

ب-    تستثنى من إحكام الفقرة /أ/ الإعمال التي تقوم بها المؤسسة تحقيقا لأهدافها المحددة في صك إحداثها.

المادة 6-أ-   يعتبر ترخيص أي جهة رسمية لأي عمل من الإعمال المبينة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينشأ أي حق ولا يرتب أي تعويض.

ب-    يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر.

المادة 7-أ-   تطبق جميع الإعمال الممنوعة في الحرم المباشر المذكورة في المادة /5/ أعلاه على الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون بواسطة الصور الجوية المأخوذة من قبل جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية, وتحفظ صور عنها لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة.

ب-    يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودها الحالية بالقيام بالإعمال الآتية:

ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي.

تربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط.

ترميم المساكن القائمة فقط.

تنفيذ المخطط التنظيمي لبلدتي دير مقرن والفيجة بعد تعديله بما يتوافق مع اشتراطات الحرم الواردة في المادة /5/أ/ من هذا القانون بحيث يتم لحظ بديل هذه المنشآت في جزء المخطط التنظيمي الواقع خارج حدود الحرم بأنواعها.

ج-    تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر, شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة “أنبوب ضمن أنبوب” وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحاب العلاقة وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها.

المادة 8-     المؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الولاية على حرم نبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق وصلاحية إدارتها وتمثيلها.

المادة 9-أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /5/ من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى سنة وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /7/ من هذا القانون.

المادة 10-أ- يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي وضبط المخالفات المبينة في المادتين (5 – 7) من هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل المباشرة أداء اليمين القانونية إمام قاضي البداية المدنية الأول في محافظة دمشق.

ب-    يتعين على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة.

ج-     مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشّد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون العاملون في الضابطة العدلية الذين يسهّلون ارتكاب المخالفات أو التستر عليها أو التغاضي عن ضبطها وكذلك العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها, وتؤدي إلى الإضرار بمنظومة مياه نبع الفيجة.

المادة 11-    يتعين على مديري المناطق ورؤساء الأقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات.

المادة 12-    تقوم المؤسسة بإزالة المخالفات المنشأة على نفقة مرتكبيها مع مراعاة إحكام المادتين (9و10) من هذا القانون.

المادة 13-    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لإحكام هذا القانون.

المادة 14-    يلغى العمل بالقانون رقم /10/ تاريخ 3/3/1989 .

المادة 15-    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1 / 5 / 1439 هجري  الموافق لـ  18 / 1 / 2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 17:04:352022-11-21 20:18:45القانون رقم 1 لعام 2018 القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة

القانون 20 لعام 2015 قانون الإيجارات

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /1435 هـ الموافق  /   /2014 م

يصدر ما يلي:

المادة 1-

أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم /6/ لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام.

كما يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (10) لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة  أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المؤجرة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو للدوائر الرسمية أو للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

ج- تحدد أجور العقارات المعنية بالفقرة (ب) من هذه المادة وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.

1- (5%) من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافاً إليها ( 20% ) من قيمة الأثاث الداخل   في عقد الإيجار.

2- (6%) من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.

3- (7%) من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو للدوائر الرسمية أو للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.

4- (8%) من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.

المادة 2-

تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (6) لعام 2001 .

المادة 3-

أ-تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية (محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير  وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للعقار السكني، وعن /1000/ ل.س ألف ليرة سورية للعقار التجاري والمكاتب الفنية والخدمية، ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.

ب- لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة, إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً تزيد على نسبة (50%) خمسين بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري, أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي, أو بحكم قضائي قطعي تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته سوى إشارة المدعي يستثني من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.

ج- يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرّع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.

المادة 4-

أ- يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى المسجل وفق المادة (3) سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة ( 273) من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 وتعديلاته, وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها في موعدها إلى المؤجر.

ب- أما عقود الإيجار المبرمة في ظل نفاذ أحكام القانون رقم  (6) لعام 2001  أو القانون رقم (10) لعام 2006 غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة /أ/ أو الفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 5-

أ- إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار عينت محكمة الصلح خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية:

1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة, وفي هذه الحال تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.

2- إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة, فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل, وتعين المحكمة الخبير الثالث من هذا الجدول, على أنه يجوز للخصوم الاتفاق على تسميته دون التقيد بالجدول المذكور.

وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره واختيار الخبير الثالث               إلى المحكمة.

وأما في المحاكمات الجارية بمثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار الخبير في حال اختيار الخبرة الفردية، أما في الخبرة الثلاثية فإنه يبقى من حق الطرف الحاضر تسمية خبيره.

ب- في العقارات المملوكة على الشيوع  يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة.

أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين يملكون أقلية الحصص، فإن الحكم بتحديد الأجرة يبقى قاصراً على حصتهم وحدها.

ج- تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف، ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.

المادة 6-

أ- ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار، لا يعفى المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية، على أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء.

ب- لا يسمع الادعاء بالغبن وتحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد، أو من تاريخ الاتفاق الرضائي الخطي على تعديل الأجرة أو من تاريخ الادعاء السابق.

المادة 7-

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /أ/ من المادة الأولى وأحكام المادة الرابعة من هذا القانون، لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات التالية:

أ-1-إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانوناً أو المقدرة حكماً خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل  ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سنين الإيجار السابقة فتعتبر ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه التخلية وتعتبر المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن, أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب, على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره, وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبلغ, فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.

إن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرّح به الطرفان في صك الإيجار, ويجوز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.

وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.

2- يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة الأخطار عندما لا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم والأتعاب.

ب- ذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحداث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي, أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تشكل طغياناً عليه.

ج-1- إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.

2- يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في الفقرة (1) السابقة، إذا كان العقار المأجور لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة، ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير.

وفي هذه الحالة يتوجب على المستأجر قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو ورثته أو المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل، بخطاب يرسل بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المأجور، يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10% من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل، أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء، وفي هذه الحالة يتوجب عليها إيداع الثمن مخصوماً منه نسبة 10% المشار إليها، خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تبلغها الخطاب العدلي في صندوق دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار المأجور لمصلحة المستأجر مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العقار المأجور، ويتم الإيداع وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عليها في المادة (476) وما بعدها من قانون أصول المحكمات، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.

وفي حال انقضاء ذلك الأجل دون قيام الجهة المالكة بالإيداع آنف الذكر، جاز للمستأجر أن  يبيع لغير الجهة المالكة مع التزام المشتري بأن يؤدي لها نسبة 10% من الثمن الحقيقي آنف الذكر.

وفي هذه الحالة يعتبر البائع خلفاً للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار.

3- ينحصر الحق بتقاضي نسبة 10% من ثمن البيع أو باستعمال حق الأفضلية بالشراء، بالمؤجر المالك لحق الانتفاع أو الخلف في حال الوفاة.

4- كما يستثنى من الإخلاء حالة إدخال شريك في المأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة، على أن يحق للجهة المالكة طلب تخمين العقار المأجور فوراً.

5- كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضاً العقار المؤجر قبل نفاذ القانون رقم (6) لعام 2001 لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً, إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء, وتعتبر الجهة المتنازل لها خلفاً للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فوراً, ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلاً لما حدد في عقد الإيجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.

د- يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بحكم المستأجر في حال موافقة أغلبية المالكين لحق الإدارة وتقدير الأجرة وفاقاً للأحكام المذكورة آنفاً, ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أما الشريك الذي يقطن عقاراً له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.

هـ- إذا طلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:

1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها    أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه , مالكاً بسواها قبل نفاذ هذا القانون.

2- أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل ويعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار:                                     الزوجان- الزوجان وأولادهما- الأصول والفروع- الأخوة والأخوات وأولادهم.

ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.

3- لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً          أو مستخدماً أو عاملاً خاضعاً لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملاً في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة, إذا خصص بمعاش أو معاش عجز  أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملاً        أو موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً على التقاعد أو مسرحاً لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.

على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفاً جاز له أو لورثته أيضاً أن يطلب إخلاء المستأجر, شرط أن ينذره بطلب التخلية بواساطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية.

ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة – ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد          أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع .

و- إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالةلا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً.

ز- إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه, ويشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة والفقرة (و) السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقاً على رخصة بإقامة البناء الجديد.

ح- إذا كان المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.

ط- إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال, أو بنى بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه وأجرها   إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها.

ي- إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ , لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائياً.

المادة 8-

للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استناداً للفقرتين ( و – ز ) من المادة السابعة، الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء وتجديد البناء, على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريق التخمين.

وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلتزم المؤجر أن يدفع له تعويضاً يعادل (40% ) من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله.

أما بالنسبة للعقارات الأخرى , فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل  الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد وتجهيزه… وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة.

المادة 9-

إذا أراد المالك إخلاء عقاره المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو للدوائر الرسمية  والجهات العامة أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (هـ – و– ز) من المادة السابعة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة 10-

عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية .

المادة 11-

أ- إضافة إلى أحكام المادة (8) من هذا القانون , يحق لمالك العقار المؤجر للسكن , فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة, كما يحق اعتباراً من 1/1/2018 لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام والمشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات, طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد القانوني , مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة (40%) أربعين بالمئة من قيمة العقار المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة على أن يراعى في التقدير قيمة العقار في السوق التجارية وهو شاغر غير مؤجر شاملاً ذلك قيمة كافة عناصره المادية والمعنوية وما يصيبه من قيمة الأرض وماله من حقوق وما عليه من ارتفاقات.

ب- لا يجوز تطبيق نص الفقرة (أ) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات               إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

ج- في العقار المملوك على الشيوع , يجب تقديم الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع أسهم العقار الشائع  ولهؤلاء حق الرجوع على شركائهم المالكين لبقية الأسهم بما يصيب حصة كل منهم من التعويض الذي دفعوه للمستأجر, واستيفاؤه منهم نقداً أو حسما مما يصيب حصة كل منهم من منفعة بعد استلام العقار من المستأجر لتحسين الانتفاع به وفي حال وقوع نزاع على هذا الرجوع فإن محكمة الصلح تفصل فيه بمقتضى أحكام الفقرة هـ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات.

د- إذا كان مالك حق الانتفاع في العقار المأجور يختلف عن مالك حق الرقبة فإن طلب إنهاء العلاقة الإيجازية ينحصر بمالك حق الانتفاع ولا يقبل الطلب من مالك حق الرقبة ما لم يجزه مالك حق الانتفاع بمقتضى طلب تدخل منظم مقدم أصولاً.

هـ- على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المأجور بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقار أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى, كقيود المؤسسة العامة للإسكان أو السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية, أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي قطعي تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته سوى إشارة المدعي.

و- على المالك المحكوم له بإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد عقاره المأجور طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة إيداع الحكم الذي حصل عليه لدى دائرة التنفيذ المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية مقروناً بمبلغ التعويض المحكوم به للمستأجر في ميعاد   لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الأخطار التنفيذي, تحت طائلة اعتباره متنازلاً عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ز- يمنح المستأجر المحكوم عليه برد العقار إلى المالك مهلة شهر واحد لتسليم العقار اعتباراً        من تاريخ إيداع المالك التعويض المحكوم به في صندوق دائرة التنفيذ.

المادة 12-

أ- تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.

ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة         في دعاوى الإيجار.

ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية وإنهاء العلاقة الإيجارية المنصوص عليهما في هذا القانون يوقف التنفيذ.

المادة 13-

يستثنى من أحكام هذا القانون:

أ- عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها.

ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم.

ج- عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون (43) لعام 1982

د- عقود إشغال الأملاك العامة.

هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلاً لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام.

و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية : وهي التي يكون موضوعها كامل العناصر المادية والمعنوية للمحلات التجارية أو الصناعية أو المنشآت السياحية والخدمية أو المكاتب المهنية أو العلمية المنظمة قانوناً أو الحرفية التي يبرم أصحابها عقودها مع الغير بقصد إدارتها واستثمارها مقابل بدل معين ولمدة معينة مع بقاء أصحابها ملتزمين بدفع أجور عقاراتها إلى مالكيها المؤجرين.

ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 6/8/1964 .

المادة 14-

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من /1000/ إلى /25000/ ليرة سورية:

أ- كل من أخلى عقاراً استناداً لأحكام الفقرات (هـ-و-ز)من المادة (7) من هذا القانون، ولم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء , أو لم ينته خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل ويلزم المالك بأن يؤدي للمستأجر التعويض المحدد وفق أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.

ب-كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالواساطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار .

ج- لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر .

المادة 15-

يعد سبباً مشروعاً ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات وما يماثلها من التبرع عن العقارات التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.

المادة 16-

إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.

أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 17-

أ-تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

ب-يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أولا يأتلف مع أحكامه .

المادة 18-

ينشــر هذا القانون في الجريــدة الرســمية .

دمشق في      /     /1435 هـ     /     /2014

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 16:57:452022-11-21 20:18:08القانون 20 لعام 2015 قانون الإيجارات

مفتاح: حُسن النية في البيوع العقارية

19-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يُعدّ مبدأ حُسن النية ركيزة أساسية، ومبدأُ قانونياً، في جميع مراحل التعاقد، ويُعمل به كثيراً في مجال البيوع العقارية. ويُقصد بحسن النية، تنفيذ المتعاقدين التزاماتهم الناشئة عن التعاقد، بأمانة ونزاهة وعدم الغش.

وقد راعى القانون المدني حقوق المشتري حسن النية وذلك ارساءً لمبدأ استقرار المُعاملات في المجتمع. إذ لا يمكن استقرار التعاملات القانونية إذا لم يعترف القانون بحقوق المشتري حسن النية، لكونه صاحب حق مكتسب مستند إلى سبب صحيح.

المادة 13 من قانون السجل العقاري أقرّت مبدأ جوهرياً مفاده أن كل من يكتسب، بحسن نية، حقاً في عقار، بالاستناد إلى قيود السجل العقاري، فلا يمكن انتزاع هذا الحق منه لأي سبب. على سبيل المثال، إذا باع شخص عقاره مرتين: لمشترٍ أول بموجب عقد بيع من دون توثيقه في السجل العقاري، وبعدها لمشترٍ ثانٍ بموجب عقد بيع تم توثّيقه في السجل العقاري، حينها يتم إعمال مبدأ حسن النية. أي إذا كان المشتري الثاني حسن النية لا يعلم بوجود مشترٍ أول للعقار، يبقى العقار على اسم المشتري الثاني ولا يمكن انتزاع الملكية منه. ولكن، إذا كان المشتري الثاني يعلم بوجود المشتري الأول، وأقدم على شراء العقار، فعندها يعتبر المشتري الثاني سيء النية، ويمكن الاحتجاج عليه بدعوى فسخ التسجيل. إذ أن تسجيل العقار على اسمه يعتبر دون وجه حق، ومغايراً للأصول، وفقاً للمادة 14 من قانون السجل العقاري.

وأكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على أن حسن النية هو شرط أساسي لصحة تسجيل العقار في السجل العقاري. وسوء النية يعني الغش، والغش يُفسدُ التصرف، وفقاً للاجتهاد القضائي رقم أساس 535 قرار 87 لعام 2001.

وعلى سبيل المثال، إذا باع شخص مديون عقاراً لزوجته بيعاً صورياً من دون ثمن، وذلك كي يتهرب من دفع أموال دائنيه، وتم نقل الملكية في السجل العقاري على اسم الزوجة، يمكن حينها للدائنين إبطال عملية نقل الملكية، رغم أنها تمت وفقاً للأصول القانونية. الأمر ذاته ينطبق على حالة أب باع عقاره صورياً لأحد أبنائه وتم نقل الملكية في السجل العقاري على اسم الابن، وذلك لحرمان بقية الورثة من التركة. في الحالتين، يمكن للدائنين وللورثة، رفع دعوى فسخ التسجيل، لإبطال تلك التصرفات، وإثبات أن البيع جرى من دون دفع الثمن. ويمكن للمدعين إثبات تلك الصورية، بجميع طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، بحسب ما أكدته محكمة النقض في القرار 729\623 لعام 1977.

كما أن الأصل في القانون المدني، بأن العقود الناقلة للملكية لا تعتبر نافذة إلا من تاريخ تسجيلها، وبالتالي فإن الأفضلية في حال اجتمع أكثر من مشترٍ لعقار ما، تكون للأسبق بالتسجيل في السجل العقاري، إلا إذا كان التسجيل قائماً على الغش وسوء النية.

كما أن القاعدة القانونية القائلة بأن العقد شريعة المتعاقدين، توجب أيضاً تنفيذ العقد بما يتفق مع موجبات حسن النية، بعيداً عن الخداع والغش. ومن هنا ينبغي على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل ملكية العقار المُباع إلى المشتري، وأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً، كأن يقوم ببيعه لمشترٍ ثانٍ حسن النية. وهنا، يحق للمشتري الأول مطالبة البائع بفسخ العقد، والتعويض.

أيضاً، إذا اشترى شخص عقاراً له قيد صحيح في السجل العقاري، ولكن من بائع ملكيته للعقار تستند إلى عقد مزوّر، وتم نقل الملكية إلى اسم المشتري، فيعتبر حينها نقل الملكية صحيحاً. إذ اعتبر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار 1047\1811 لعام 1981، أن ذلك المشتري حسن النية، لا يعلم بوجود ذلك العيب الذي يشوب ملكية البائع، لأنه قد استند في عملية الشراء إلى قيود السجل العقاري. فالحق هنا مستمد من قيود السجل العقاري، لا من عقد الملكية المزوّر الذي تملّك بموجبه البائع. وهنا يمكن للمتضرر، مقاضاة البائع المزوّرِ بدعوى شخصية للتعويض.

كما يمكن إعمال مبدأ حُسن النية في إبطال التصرفات القانونية والتعاقدية التي جرت على عقارات متهمين بموجب أحكام محكمة الإرهاب. ويمكن نظرياً إبطال عملية التسجيل في السجل العقاري. إذ يمكن لصاحب الحق الأصلي إثبات سوء نية المشتري، لإبطال تسجيل أملاكه المصادرة منه باسم من المشتري الذي رسا عليه المزاد العلني. إذ أنه بحسب إجراءات البيع بالمزاد العلني، يجب أن يطّلع المتقدم للمزاد على سند التنفيذ، أي الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب. وهنا، لا يمكن للمشتري أن يحتج بمبدأ حسن النية وعدم معرفة أصل السند.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-19 12:01:252022-07-29 12:02:14مفتاح: حُسن النية في البيوع العقارية

مفتاح: المناطق التنظيمية المُحدثة في مدخل دمشق الشمالي

19-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

عملت محافظة دمشق على استحداث ثلاث مناطق تنظيمية جديدة في مدخلها الشمالي الشرقي، وإعادة ترسيم حدود تلك المناطق التنظيمية. وبدأ ذلك منذ استعادت قوات النظام السيطرة العسكرية على المنطقة في العام 2018 وفرضت التهجير القسري على معظم سكانها باتجاه الشمال السوري.

الملفت أن محافظة دمشق استخدمت قوانين مختلفة للتنظيم والتخطيط العمراني في معرض إعادة تنظيم هذه المنطقة المتصلة جغرافياً، والتي تتماثل في واقعها السكاني والعمراني قبل العام 2011، وكذلك تتماثل من حيث حجم الدمار الكبير والتهجير القسري للسكان خلال الحرب. وليس واضحاً ما هي المعايير التي اتبعتها محافظة دمشق في تحديد القوانين الناظمة لكل منطقة تنظيمية.

المخطط التنظيمي 104 للقابون الصناعية

صدر المرسوم رقم 237 في 14 أيلول 2021، الخاص بإحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.

ونصّ المرسوم 237 على إحداث المنطقة التنظيمية استناداً للمخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، الصادر والمصدق في حزيران 2019. أي أن المنطقة التنظيمية المحدثة بالمرسوم 237، تضم بشكل رئيسي منطقة القابون الصناعية، بالإضافة إلى مساحة 50 هكتاراً مقتطعة من مدينة حرستا بريف دمشق. وعدّل المرسوم 237 الصفة التنظيمية العمرانية للمنطقة من صناعية وزراعية، إلى سكنية وتجارية.

المخطط التنظيمي رقم 104 كان قد أعطى لشركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة التابعة لمحافظة دمشق والمفوضة إدارة أملاكها، الحق بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المنطقة التنظيمية في القابون الصناعية، وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة.

المخطط التنظيمي 105 للقابون السكنية

أعلنت محافظة دمشق في حزيران 2020، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 105 لمنطقة القابون السكنية، بموجب أحكام قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. ولم يشمل المخطط منطقة أبو جرش السكنية المنظمة غربي القابون، والتي بقيت تحت سيطرة النظام خلال الحرب، وكذلك عشوائية حي تشرين شمالي القابون والتي تعرضت لتدمير واسع النطاق خلال الحرب.

المحافظة وافقت على المخطط في تموز 2020، وفتحت باب الاعتراض عليه لمدة شهر. وكان يفترض بعد ذلك دراسة الاعتراضات، وتصديق المخطط 105، وإصداره بمرسوم خاص على غرار ما حدث في القابون الصناعية، وهذا ما لم يحدث بعد. ولم تبرر محافظة دمشق سبب كل التأخير الحاصل في تصديق مخطط القابون السكنية.

والقانون 23 يُعطي للوحدة الإدارية عدة خيارات لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية “العشوائيات”: أولاً؛ تطبيق أحكام القانون 23 عليها. ثانياً، تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية. ثالثاً؛ تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة.

المخطط التنظيمي 106 لجوبر 

أعلنت محافظة دمشق نهاية حزيران 2022، عن صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لحي جوبر الدمشقي. وتم تعديل الصفة العمرانية لجميع الأراضي الداخلة في المخطط الجديد لتصبح قيد التنظيم، بعدما كانت مناطق حماية، أو زراعية أو توسع سكني.

وقد جاء المخطط 106 لرسم حدود واضحة في هذه المنطقة المتداخلة بين دمشق وريفها. إذ اعتمدت محافظة دمشق، في المخطط، طريق المتحلق الجنوبي حداً فاصلاً جديداً بينها وبين محافظة ريف دمشق. ويفترض أن ينتج عن ذلك تبادل المحافظتين التبعية الإدارية لبعض المناطق الواقعة على طرفي المتحلق. ونجم عن ذلك إضافة مناطق عقارية جديدة إلى جوبر، تضم أجزاءً من مدن عربين، زملكا وعين ترما التابعة إدارياً إلى محافظة ريف دمشق. ومساحة المخطط رقم 106 تبلغ 304 هكتارات، بينما كانت مساحة جوبر الأصلية تبلغ 250 هكتاراً.

وبحسب تصريحات رسمية سابقة لمسؤول في محافظة دمشق، فإن منطقة تنفيذ المخطط 106 ستخضع لأحكام قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، على غرار المخطط 105 للقابون السكنية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-19 11:59:392022-07-29 12:00:55مفتاح: المناطق التنظيمية المُحدثة في مدخل دمشق الشمالي

من يحمي أملاك الغائبين المسيحيين في مناطق الإدارة الذاتية؟

19-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

يعاني المسيحيون، بمختلف طوائفهم شمال شرقي سوريا، من هجرة واسعة النطاق منذ العام 2011. بعض أولئك الغائبين تركوا خلفهم عقارات وأملاك من دون وكلاء يعتنون بها. بعض تلك العقارات المتروكة “السائبة”، خاصة في مراكز المدن والبلدات، باتت هدفاً لعمليات الاستيلاء بالغصب أو بالتزوير.

لجنة حماية أملاك الغائبين السريان والأشوريين والأرمن

لمواجهة موضوع الهجرة الواسعة، شكّلت الإدارة الذاتية الكردية في العام 2014، لجنة حماية أملاك الغائبين السريان والآشوريين والأرمن، ويتقاضى أعضاؤها رواتباً من الإدارة الذاتية وتعويضات يتبرع بها مسيحيو المنطقة المقيمين والمغتربين. والهيئة مدنيّة لها فروع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية. وتتدخل فقط أمام محاكم الإدارة الذاتية في النزاعات القضائية التي يكون أحد أطرافها من المسيحيين الغائبين. وتتلقى اللجنة شكاوى تتعلق بغصب عقارات الغائبين أو إشغالها، كما تنظر في طلبات مُستأجرين أملاك المسيحيين الغائبين بخصوص بدلات الإيجار والفروغ والإخلاء.

ومع ذلك، تبقى إمكانيات اللجنة محدودة فقط بالقضايا المرفوعة أمام محاكم الإدارة الذاتية، وبتنبّه وعلم أصحاب العقارات المسيحيين الغائبين بالانتهاكات الواقعة على عقاراتهم. وقد يستفيد بعض مغتصبي العقارات من التنازع القضائي بين محاكم الإدارة الذاتية ومحاكم النظام. مثلاً، يمكن لغاصب عقار ما أن يواجه دعوى غصب عقار مرفوعة ضده في محاكم أحد الطرفين بأن يرفع هو بدوره دعوى أمام المحكمة التابعة للطرف الآخر. ويعطي ذلك التنازع فرصة لغاصب العقار ليبقى شاغلاً له.

التزوير

ومن أبرز الانتهاكات الواقعة على عقارات الغائبين المسيحيين، هي الاستيلاء على عقاراتهم بالتزوير. ويتم ذلك عبر إبراز عقود بيع وهمية مزورة التواقيع، ومتابعة إجراءات نقل الملكية غيابياً في محاكم السلطة القضائية التابعة لدمشق. وهذا ما حصل في قضية العقار الذي تملكه عائلة أفرام في مدينة القامشلي الذي استولى عليه رجل أعمال نافذ.

وغالباً ما يلجأ المزوّر إلى تزوير توقيع صاحب العقار الغائب على عقد بيع لعقاره، ويرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية، لتثبيت العقد. ويقوم المُدّعي بالإثبات أمام المحكمة بأن صاحب العقار خارج القطر أو مجهول الإقامة (في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام). وبعد تأكد المحكمة من وجود صاحب العقار، المُدّعى عليه، خارج القطر أو مجهول الإقامة، تُقررُ المحكمة نشر مذكرة تبليغ في الصحف الرسمية ولصقاً على لوحة إعلانات المحكمة. وبعد شهر ونصف، تُصدِرُ المحكمة مذكرة إخطار في الصحف الرسمية ولصقاً على لوحة إعلانات المحكمة، وتحدد فيها: موعد جلسة المحكمة، واسم المحكمة، واسم المُدّعي والمدّعى عليه، ونوع الدعوى.

وغالباً لا يتمكن صاحب العقار الغائب، المُدّعى عليه، من الإطلاع على هذه الإعلانات المحلية. وبذلك قد تكتمل إجراءات التبليغ والأخطار، من دون علم صاحب العقار المُدّعى عليه.

وكي يحسم القاضي هذا النوع من الدعاوى يكتفي غالباً بالاستماع لشهادة شاهدين. عند وجود شك بوجود تزوير ما، يتريث القاضي، ويطلب شهادة خبير للتأكد من صحة التوقيع أو البصمة عبر إجراء ما يسمى “خبرة المضاهاة على العقد المبرز” والمقارنة مع توقيع سابق أو بصمة لصاحب العقار.

وبعد ذلك تُنشر المحكمة خلاصة عن قرار تثبيت عقد البيع الغيابي في الصحف الرسمية، وتحدد مهلّة للطعن بالاستئناف، والنقض.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-19 11:43:562022-07-29 11:45:09من يحمي أملاك الغائبين المسيحيين في مناطق الإدارة الذاتية؟

الحدود الجديدة لحي جوبر الدمشقي وفق المخطط التنظيمي رقم 106

12-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

عدّلت محافظة دمشق حدودها الشرقية، واعتمدت طريق المتحلق الجنوبي حداً فاصلاً جديداً بينها وبين محافظة ريف دمشق. ويفترض أن ينتج عن ذلك تبادل محافظتي دمشق وريفها التبعية الإدارية لبعض المناطق الواقعة على طرفي المتحلق. واتضح ذلك في مدينة جوبر ومحيطها، بحسب المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106، الصادر نهاية حزيران الماضي.

من الجنوب وسعت محافظة دمشق المخطط على حساب مدينتي عربين وزملكا في الغوطة الشرقية، بالترتيب. في مدينة عربين، ضمّ المخطط أراضي منطقتين زراعيتين تسميان بالمنجكية والرِّحليّات القريبتين من فرع المخابرات الجوية الواقع إلى جانب العقدة المرورية على المتحلق الجنوبي. ومن مدينة زملكا، تمت إضافة منطقتي نصبة حلة والفطيرة إلى جوبر.

من جانب آخر، استبعد المخطط 106، بعض المناطق في مدينة جوبر الواقعة خلف المتحلق الجنوبي، مثل أجزاء من أحياء المحاريق وبيادر جديا والتركمان، والتي يفترض أن تصبح تابعة لمدينة زملكا في محافظة ريف دمشق.

عضو سابق في المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق، قال لـسيريا ريبورت، إن معالجة قضية الأراضي المتداخلة بين العاصمة وريفها، وتعديل الحدود الإدارية بينهما، تحتاج إلى عمل لجنة إقليمية تتولى التنسيق بين محافظتي دمشق وريف دمشق. ونظرياً، فإنه يجب في البداية تثبيت الحدود الإدارية الجديدة بين المحافظتين. وبعد ذلك فقط يجري العمل بتنظيم المنطقة وفق المخطط 106، بموجب أحكام قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015.

وقدّر العضو السابق في المكتب التنفيذي، بأن ذلك يحتاج وقتاً طويلاً، ولن يتعلق فقط بتسوية اعتراضات أصحاب الحقوق على المخطط الجديد، بل أيضاً بحل المشاكل الناجمة عن تغيّير التبعية الإدارية الجديدة للمناطق.

وكانت مدينة جوبر بحد ذاتها تابعة لمحافظة ريف دمشق، وقد تم ضمها إلى مدينة دمشق في العام 1968، بحسب مخطط ايكوشار. وجرى توسع عمراني كبير منذ ذلك الوقت في جوبر، بعضه منظم وبعضه الآخر عشوائي. وسبق أن اقتطعت محافظة دمشق بعض المناطق من جوبر، مثل حي الزبلطاني وسوق الهال.

وكان عدد سكان حي جوبر يقدر بحوالي 300 ألف نسمة قبل العام 2011. وفيه معالم دينية وأثرية أهمها المسجد العمري، وجامع جوبر الكبير، وكنيس آلياهو لاهامي اليهودي الأثري، والحمّام القديم.

في تشرين أول 2012 سيطرت قوات المعارضة على الحي، وتعرض بعد ذلك لقصف مكثف من قوات النظام ما تسبب بنزوح سكانه إما إلى الغوطة الشرقية أو إلى دمشق. في آذار 2018، ومع استيلاء قوات النظام على الغوطة الشرقية، تم تهجير أغلبية نازحي جوبر إلى الغوطة الشرقية، إلى الشمال السوري.

وحي جوبر حالياً خالٍ من السكان. وتمنع الأجهزة الأمنية النازحين من العودة إلى جوبر، حتى لتفقد منازلهم، في ظل استمرار ورشات التعفيش في إعادة تدوير أنقاض الحي. وفعلياً، بقيت نسبة قليلة من نازحي جوبر في دمشق وريفها، قد لا تتجاوز رُبع عدد السكان الأصليين، بحسب تقديرات نقلها مراسل سيريا ريبورت عن مصادر أهلية من جوبر، في دمشق وفي الشمال السوري.

صورة للمخطط التنظيمي 106

المصدر: سوشيال ميديا

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-12 11:37:482022-07-29 11:43:34الحدود الجديدة لحي جوبر الدمشقي وفق المخطط التنظيمي رقم 106

استيلاء على عقارات مسيحيين غائبين عن القامشلي

12-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

حاول رجل أعمال نافذ الاستيلاء بوثائق مزوّرة، على عقار في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة تملكه عائلة سريانية مُهاجرة. وعملية الاستيلاء هذه ليست الأولى من نوعها، ويبدو أنها تستهدف عقارات الغائبين.

وأصدرت عائلة أفرام السريانية، بياناً في 7 تموز الجاري، قالت فيه إن جميل هساري الملقب بـ”أبو دلو” لم يشترٍ أي عقار منها، بل هو يستأجر فقط محلات تجارية في بناء لها. العائلة أكدت أنها تملك تلك المحلات بموجب سندات ملكية نظامية.

أبو دلو من رجال الأعمال المعروفين في القامشلي، وهو تاجر كردي لديه علاقات جيدة مع مسؤولين في النظام السوري وفي الإدارة الذاتية. وتشير مصادر سيريا ريبورت إلى إن أبو دلو ينشط أيضاً في التجارة عبر معبر سيمالكا بين إقليم كردستان ومناطق الإدارة الذاتية.

إحدى نساء العائلة تحدثت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قائلة بإن العائلة تملك بناءً مكوناً من أربعة طوابق كائن في شارع الرئيس من مدينة القامشلي. وكانت العائلة تؤجر محالاً تجارية في الطابق الأرضي من ذلك المبنى لتجار في المدينة، وفق عقود تأجير دائمة “الفروغ”.

والفروغ هو عقد تأجير لمدة غير محددة ويخضع لنظام التمديد الحكمي. وما زال العمل سارياً بالفروغ في حالة عقود الإيجار الموقعة قبل صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006. ووفق نظام الفروغ، يحق للمستأجر التنازل عن المحل، بكافة عناصره المادية و المعنوية، إلى مستأجر آخر، مقابل مبلغ يسمى “بدل الفروغ” والذي يُعادُلُ فعلياً السعر الحقيقي للمحل في السوق.

وبحسب عائلة أفرام، فقد قام أبو دلو مؤخراً بدفع بدل الفروغ لجميع التجار الذين كانوا يستأجرون المحال التجارية في عقار العائلة. وبالتالي، فهو مُستأجر فحسب وفق نظام الفروغ.

مراسل سيريا ريبورت نقل عن أحد أفراد العائلة قوله بأن أبو دلو، قدّم عرضاً للعائلة قبل بضعة أشهر لشراء كامل العقار، ولكنه تراجع بعد ذلك وسحب عرضه. وتًرجّح العائلة أن يكون سبب التراجع هو معرفة أبو دلو، بأن أخر ذكور عائلة أفرام، مالكة العقار، بصدد الهجرة إلى السويد والانضمام الى بقية إخوته المغتربين هناك.

وفعلاً، وبعد هجرة الشاب إلى السويد، استغل أبو دلو غيابه، وقام بمحاولة الاستيلاء بالتزوير على كامل العقار. وتمّ ذلك عبر إجراء سلسلة من عقود البيع المزورة للعقار، كل مرة باسم أحد المتعاونين مع أبو دلو. وفي العقد الأخير، اشترى أبو دلو العقار. الخطوة التالية المتوقعة لأبو دلو، كانت رفعه دعوى في محكمة القامشلي التابعة للسلطة القضائية السورية، بغرض تثبيت عقد البيع الأخير بوصفه مشترياً حسن النية للعقار، ومستغلاً عدم مطالبة أحد به. وهذا ما لم يحدث بسبب تنبه العائلة.

وهذه ليست أول مرة يقوم بها أبو دلو، بعملية الاستيلاء على عقار بالتزوير. بل تشير مصادر سيريا ريبورت، إلى أن أبو دلو، قد استولى بالتزوير على عقارات أخرى لمغتربين عن القامشلي، خاصة من المسيحيين. وسبق أن أصدرت عائلة اسحاق بياناً مماثلاً مندداً باستيلاء أبو دلو على عقارهم.

ويتواطأ مع أبو دلو، مجموعة من القضاة والمحامين وموظفي السجلات العقارية، لتثبيت عقود البيع المزورة في السجلات العقارية. ويستغل أبو دلو، في بعض الأحيان، لتمرير عمليات التزوير تلك، حالة تشتت السلطة القضائية في محافظة الحسكة، بين المحاكم التابعة لدمشق، ومحاكم الإدارة الذاتية.

عائلة أفرام قالت إنها تحركت لمنع أبو دلو من نقل مُلكية عقارهم إلى اسمه: أولاً، تقدمت العائلة بدعوى قضائية ضد ابو دلو في محكمة القامشلي التابعة للسلطة القضائية السورية. وثانياً، أرسلت العائلة خطاباً للسفارة السورية في السويد. كما ترى عائلة أفرام بإن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الإدارة الذاتية لأن أبو دلو يعتبر من التجار المقربين جداً منها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-12 11:37:272022-07-29 11:39:09استيلاء على عقارات مسيحيين غائبين عن القامشلي

تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية: صدمة لقطاع البناء

12-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تسبب تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وكذلك تعليماته التنفيذية، برفع رسوم رُخص البناء ورسوم التحسين. ويعود ذلك لأن القانون 37، ربط تلك الرسوم بالأسعار الرائجة للعقارات، المُحددة وفق قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021. وأيضاً، بسبب توسع الوحدات الإدارية في تفسير وتطبيق رسوم التحسين.

رخص البناء

ووفق القانون 37، تعتبر رسوم رخص البناء من الضرائب التي تتقاضاها الوحدات الإدارية بشكل مباشر، وتتألف من مجموعة رسوم فرعية تضم كلاً من؛ 3 آلاف ليرة لتسجيل الرخصة، ونسبة 1% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن كامل مساحة البناء الطابقية، و4% من القيمة الرائجة لسعر العقار عن مساحة الشُرفات، و 2000 ليرة رسم نفقات التخطيط، ورسم لإشغال الأرصفة بمواد البناء خلال فترة الرخصة برسم مقطوع ولمرة واحدة.

وعلى سبيل المثال، تمّ خلال النصف الأول من العام 2022، منح 30 رخصة بناء في محافظة طرطوس، بلغت رسومها ملياراً ونصف مليار ليرة، بحسب صحيفة الوطن شبه الرسمية. وقالت الصحيفة إن رسوم الترخيص لتلك العقارات، قبل تطبيق أحكام القانون 37، لم تكن لتتجاوز 50 مليون ليرة.

أيضاً، فرع نقابة المهندسين في دمشق، المسؤول عن إصدار رخص البناء في العاصمة، قام بمتابعة عملية الترخيص لبنائين فقط خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك “بسبب الرسوم العالية” بحسب تصريحات رسمية لرئيس فرع النقابة.

رسوم التحسين

بحسب القانون 37، تتقاضى الوحدات الإدارية رسوم التحسين مقابل أعمال المنفعة العامة التي تنفذها الجهات العامة أو الخاصة والتي ينجم عنه تحسّن في قيمة العقار. وتُفرضُ رسوم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، الواقعة ضمن المخطط التنظيمي وخارجه.

وبحسب القانون 37، يتوجب على مالك عقار ما طرأت عليه أعمال التحسين، أن يدفع رسماً يُعادل نصف قيمة التحسين الواقعة على عقاره. أي أن قيمة رسم التحسين تبلغ نصف الفارق في سعر العقار، قبل التحسين وبعده. وقد تصل تلك الضريبة إلى 20% من قيمة العقار.

ومن أعمال المنفعة العامة التي يترتب عليها رسوم تحسين بحسب القانون 37؛ فتح الطرقات والجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمران، ومشاريع السياحة والاصطياف، وتعديل أوجه الانتفاع وتعديل ضابطة البناء.

القرار 505

في المناطق التنظيمية الجديدة، كما في مدينتي ماروتا وباسيليا، تتداخل عمليتا ترخيص بناء عقار ما، وفرض رسوم التحسين عليه، ما يجعل الفصل بينهما أمراً معقداً. ويعود ذلك إلى عاملين؛ الأول لأن معظم المقاسم المعدة للبناء في تلك المناطق التنظيمية ما زالت في طور الترخيص، والثاني لأن القانون رقم 37 كان قد اعتبر عملية التنظيم من أعمال التحسين. وربما يُفسّر ذلك سبب بلوغ رسوم ترخيص المقسم الواحد في مدينة ماروتا ملياراً ونصف مليار ليرة.

ويتضح هذا التداخل في القرار رقم 505 الصادر عن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق في أيار 2022، والذي حدد ما أسماه “أسس حساب رسوم التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات”. والقرار 505 صدر بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2012، وعلى أحكام القانون المالي للوحدات الإدارية.

إذ حدد القرار نسب رسم التحسين، وفق شرائح كالتالي: 20% من قيمة العقار الرائجة في المناطق التنظيمية والأبراج السكنية، و15% في مناطق السكن الحديث، و10% في الضواحي والأحياء القديمة ومناطق المخالفات. ولم يحدد القرار 505 بشكل تفصيلي ما المقصود بكل من تلك المناطق.

واعتمد القرار رقم 505 الأسعار الرائجة للعقارات المعتمدة في مديرية مالية دمشق وفق أحكام قانون البيوع العقارية، كأساس لحساب رسوم التحسين.

كما توسع القرار 505 في فرض رسوم التحسين، بما يتجاوز أعمال المنفعة العامة، إلى النشاطات الفردية والخاصة. وعلى سبيل المثال، أفرد القرار 505، رسوم تحسين على تركيب المصاعد الخارجية والداخلية، وعلى تحويل الأقبية إلى مستودعات، وتغطية الشرفات.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-12 11:36:202022-07-29 11:39:56تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية: صدمة لقطاع البناء

محافظة دمشق تصدر مخططاً تنظيمياً تفصيلاً لجوبر

05-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أعلنت محافظة دمشق نهاية حزيران عن إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لحي جوبر الدمشقي. وتم تعديل الصفة العمرانية لجميع الأراضي الداخلة في المخطط الجديد لتصبح “قيد التنظيم”، بعدما كانت مناطق حماية، أو زراعية داخلية أو توسع سكني. 

وبحسب قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم رقم 5 لعام 1982 والمُعدل بالقانون 41 لعام 2002، فالمخطط التنظيمي التفصيلي هو المخطط الذي يحدد الطرق الرئيسة والفرعية وممرات المشاة، والمساحات العامة، والتفاصيل العمرانية لاستخدام الأراضي، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء. والمناطق قيد التنظيم، بحسب المخطط التنظيمي التفصيلي، هي المناطق المسموح فيها بالبناء السكني أو التجاري أو الخدمي.

ودعت محافظة دمشق الأهالي إلى الاطلاع على المخطط التفصيلي المعروض في بهو المحافظة، وتقديم الاعتراضات خلال ثلاثين يوماً لدراستها من قبل اللجنة الإقليمية في محافظة دمشق والتابعة لهيئة التخطيط الإقليمي. وبعد البت بالاعتراضات، يُصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قراراً بالمخطط التنظيمي التفصيلي. وبعد ذلك بستة أشهر، يصدر مرسوم رئاسي باعتماد المخطط. 

وكانت مساحة جوبر سابقاً لا تتجاوز 250 هكتاراً، وقد أضيف إليها وفق المخطط الجديد، مناطق مجاورة كانت تتبع إدارياً إلى محافظتي دمشق وريفها، بحيث باتت مساحة المخطط الجديد 304 هكتاراً. والمناطق الجديدة تضم أجزاءً من القابون التابعة إدارياً لمحافظة دمشق، وأيضاً من عربين، زملكا وعين ترما التابعة إدارياً إلى محافظة ريف دمشق.

وقد اتجهت محافظة دمشق لتوسيع حدودها الإدارية على حساب محافظة ريف دمشق، خاصة من الجهة الشمالية الشرقية، وذلك منذ استعادت قوات النظام السيطرة على حواضن المعارضة السابقة في محيط دمشق في العام 2018. 

وفي الأصل، فإن جوبر تابعة لغوطة دمشق الشرقية، وكانت عبارة عن قرية صغيرة تحيط بها أراضي زراعية واسعة. وتم ضم جوبر إلى العاصمة في العام 1968، كمنطقة توسع وفق المخطط التنظيمي لدمشق الذي أنجزه المعماري الفرنسي ميشيل إيكوشار. ومنذ السبعينيات شهدت جوبر توسعاً عمرانياً كبيراً، معظمه عشوائي، جاء على قسم كبير من أراضيها الزراعية. 

خرجت جوبر عن سيطرة قوات النظام، ما بين العامين 2012-2018، وشكّلت خط دفاع أول عن المعارضة في الغوطة الشرقية. وقد شهد الحي إقامة المعارضة لتحصينات هندسية دفاعية كثيرة، أبرزها الخنادق والأنفاق. وشهدت جوبر خلال تلك المرحلة معارك عنيفة للغاية، وتعرضت لقصف جوي خلف دماراً واسعاً في عمرانها. وخضعت جوبر للتهجير القسري إلى الشمال السوري، بعد الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام مطلع العام 2018. ومنذ ذلك التاريخ تمنع قوات النظام الدخول إليها، بالتزامن مع استمرار عمليات هدم وإزالة الأنقاض على نطاق منخفض فيها.

وقد تم اعداد المخطط التنظيمي التفصيلي استنادا الى المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق “مخطط إيكوشار” المصدق بموجب القرار الوزاري رقم 2401 لعام 1968، وإلى المرسوم رقم 5 لعام 1982. وفي العادة، توكل مهمة دراسة المخططات التنظيمية التفصيلية إلى الشركة العامة للدراسات الهندسية، التابعة لوزارة الإسكان والأشغال العامة. إلا أن الجهة الدارسة لمخطط جوبر، كانت المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس محافظة دمشق، بالقرار رقم 44م.د في 7 أيلول 2021. وليس واضحاً سبب التأخير في إعلانه حتى اليوم. 

مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق قال بأن منطقة تنفيذ المخطط 106 ستخضع لأحكام قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015. وليس واضحاً ما المقصود بذلك، إذ أن القانون 23 يُعطي للوحدة الإدارية عدة خيارات لتنظيم مناطق المخالفات الجماعية “العشوائيات”: أولاً؛ تطبيق أحكام القانون 23 عليها. ثانياً، تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية. ثالثاً؛ تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة. 

ولن يتضح ما هو نطاق تطبيق القانون 23 في جوبر ومحيطها، قبل صدور المرسوم النهائي القاضي بتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي. 

وبحسب القانون 23، تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين: التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الادارية. وفي الحالتين، تقود عملية تطبيق القانون 23 إلى إخلاء المنطقة من سكانها، من دون تأمين سكن بديل لهم.

ويعطي القانون 23 الحق للوحدة الإدارية بالاقتطاع المجاني، بنسبة تصل إلى 50% من الملكيات الخاصة في مراكز المحافظات، وذلك لقاء المنفعة المتحصلة من دخول العقار في مناطق التنظيم والتقسيم.

وينص القانون 23 على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي “ما أمكن” لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه. ووفق التوزيع الإجباري، يحصل أصحاب الحقوق ضمن المنطقة التي يجري تنظيمها على أرض معدة للبناء ضمن منطقة التنظيم، كتعويض عن عقاراتهم الأصلية.

جزء من المخطط التنظيمي التفصيلي لجوبر. المصدر: محافظة دمشق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-05 18:30:432022-07-05 18:30:43محافظة دمشق تصدر مخططاً تنظيمياً تفصيلاً لجوبر

قصص نساء خسرن أزواجهن.. وحقوقهن بالسكن والملكية

05-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

مع فقدان كثير من النساء السوريات لأزواجهن بسبب مجريات القتال أو الاعتقال والاختفاء القسري، فقدن أيضاً حقوقهن في السكن، الأرض والملكية. بعض تلك النسوة وجدن أنفسهنّ في مواجهة خيارات صعبة؛ إما المحافظة على تلك الحقوق بشروط تمليها عائلة الزوج المتوفى، أو خسارتها. 

قصة سمر، الأم الثلاثينية لطفلين، والنازحة من المليحة في الغوطة الشرقية إلى جرمانا بريف دمشق، تلقي بعض الضوء على معاناة تلك النسوة. في نهاية العام 2011، وعقب تطور الأحداث إلى اشتباكات مسلحة بين المعارضة والنظام في المليحة، نزحت العائلة إلى جرمانا المجاورة والخاضعة لسيطرة النظام. وهناك استأجرت العائلة منزلاً، عسى أن تهدأ الأمور وتعود قريباً إلى المليحة. لكن ذلك كان مجرد وهم. إذ اعتُقِلَ زوج سمر، الحدّاد غير المهتّم بأي نشاط معارض ضد النظام، في مداهمة أمنية في جرمانا. اعتقال الزوج تم فقط لأنه من المليحة، وهو اعتقال متعارف عليه باسم اعتقال “بسبب الهوية”. ومنذ ذلك الوقت، اختفى الزوج قسرياً، ولم تتمكن سمر من معرفة مصيره، ولا الجهة التي تعتقله. 

سمر كانت قد تزوجت بعمر صغير، وسرعان ما حبلت وأنجبت، وأصبحت ربة منزل. وذلك، لم تتمكن من إكمال تعليمها ولم يسبق لها العمل. لذا، وبعد تغييب زوجها، لم تعد قادرة على دفع الإيجار، وانتقلت مع أطفالها للمبيت مجاناً في مستودع تجاري في جرمانا، تعاطف صاحبه معهم. ومنذ ذلك الوقت، بدأت تعمل في تنظيف المنازل في جرمانا، لتطعم عائلتها الصغيرة.

سمر عرفت في منتصف العام 2015، صُدفة، بمقتل زوجها تحت التعذيب. وبعد انتهاء المعارك في العام 2018، واستعادة قوات النظام السيطرة على كامل الغوطة الشرقية، قررت سمر العودة إلى المليحة حيث لدى عائلة زوجها مبنى من عدة طوابق، وفيه لزوجها الراحل شقة ومحل تجاري في الطابق الأرضي. 

والد زوج سمر، عرض عليها الزواج من ابنه الثاني، شقيق زوجها، وهو متزوج ولديه أطفال. وبرر والد الزوج ذلك بأن سمر امرأة وحيدة، وسيأتي وقت وتتزوج فيه. ومن الأفضل أن تتزوج شقيق زوجها، ما سيحمي أطفالها ويحافظ على ملكية زوجها المتوفي. وترافق ذلك مع تهديد ضمني، بأن رفض العرض يعني عدم العودة إلى المنزل، وعدم الحصول على عائدات إيجار المحل التجاري، وربما أيضاً انتزاع حضانة الأولاد. حاولت سمر إقناع والد زوجها، بأنها لن تتزوج أبداً وتتفرغ لتربية الأولاد في منزل والدهم وتحت إشرافه. لكن والد زوجها أصر على أن العودة مرهونة بالزواج من ابنه الثاني. 

سمر لم ترضخ لتلك التهديدات، ورفضت الزواج بشقيق زوجها المتوفى. وتقول سمر لمراسلة سيريا ريبورت بأن حياتها خلال سنوات الحرب في جرمانا، وهي منطقة مختلطة نسبياً وأكثر انفتاحاً من المليحة ذات الأغلبية المحافظة، ساهمت في دعمها باتخاذ ذلك القرار. فالحياة في جرمانا علمتها الاعتماد على الذات بعيداً عن سطوة المجتمع، والاقتداء بنماذج نساء متعلمات وعاملات معتمدات على ذواتهن. 

تقول سمر، بأنها قررت المضي بقرارها إلى النهاية وتحمّل تبعاته. فبقيت وأولادها في المستودع إياه، لكنها بدأت تعمل في محل تجاري، بالإضافة إلى استمرارها في تنظيف المنازل. وقد مكنها هذا الدخل الإضافي من البدء في دفع نصف إيجار لصاحب المستودع، بعد سنوات من العيش فيه بلا مقابل. تلك الخطوة أعطت سمر ثقة إضافية بالنفس، وقدرة على مواجهة عائلة زوجها. وطلبت سمر الدعم من مجموعة ناشطات وناشطين في جرمانا، لتأمين الدعم القانوني لها للحفاظ على حضانة أولادها. في المقابل، مُنعت سمر من السكن في منزل زوجها السابق، وكذلك من إيرادات محله التجاري. 

وفي قصة معاكسة، نوال من القلمون في ريف دمشق، قررت الخضوع لعائلة زوجها بعد مقتله برصاص طائش في العام 2016. إذ أن نوال، الأم والمهندسة، رغم استقلالها المادي ودعم عائلتها، واجهت ضغطاً حاداً من عائلة زوجها للزواج من أحد إخوته، وسط تهديدها بخسارة الكثير من حقوقها. وهنا أيضاً، والد الزوج المتوفى، قاد عملية الضغط على الأرملة. وبحسب والد الزوج، فابنه المتوفى كان غنياً جداً وقد ترك أموالاً وعقارات كثيرة، ينبغي الحفاظ عليها ضمن العائلة والحرص على عدم التفريط بها.

والد الزوج، ضغط كثيراً على نوال للزواج بابنه الثاني، الذي يصغرها بسنوات. وعندما لم تفلح جهوده في إجبار نوال على ذلك، قام بتحريض ابنائه لوضع يدهم على بقية العقارات والأراضي. وجميع العقارات كانت مسجلة مناصفة بين نوال وزوجها. ومع ذلك، لم تتمكن نوال من التصرف بأي من أملاكها باستثناء المنزل الذي تسكنه وأولادها. إذ أن والد الزوج تصرف بممتلكات ابنه المتوفى، كما لو كانت له، ومنع نوال من الحصول على أي من إيراداتها. 

نوال، وأمام هول خسارة كامل أملاكها وأملاك زوجها الراحل، والتفريط بحصة أولادها، قررت الخضوع في النهاية والزواج بشقيق زوجها. تقول نوال لمراسلة سيريا ريبورت، إنها استسلمت لأنها تريد العيش بسلام مع أولادها، وتريدهم أن يرثوا أملاك والدهم الراحل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-05 18:25:492022-07-05 19:10:21قصص نساء خسرن أزواجهن.. وحقوقهن بالسكن والملكية

باسيليا سيتي: لا سندات تنظيمية للورثة

05-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تترافق العملية الحالية لتوزيع سندات ملكية الأسهم التنظيمية، في منطقة القدم العقارية الواقعة ضمن باسيليا سيتي التنظيمية شرقي دمشق، مع تعديلات مهمة تتعلق بتغيير الوصف الشرعي للأرض بعد التنظيم، وكذلك طريقة التعاطي مع الإشارات الموضوعة على الصحف العقارية للعقارت في منطقة التنظيم.

وقد دعت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق، في 31 أيار، أصحاب الحقوق في منطقة القدم العقارية، لاستلام سندات ملكية بأسهمهم التنظيمية والتي تسمى اختصاراً “السندات التنظيمية”.

وكان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق؛ الأولى جنوب شرقي المزة معروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية تضم كلاً أو بعضاً من المناطق العقارية: المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، ومعروفة باسم باسيليا سيتي، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار. وكانت مديرية تنفيذ المرسوم 66، قد أعلنت نهاية العام 2021، البدء بتسليم السندات التنظيمية لبعض المناطق الأخرى التابعة لباسيليا ستي.

ويجري احتساب الأسهم التنظيمية لكل صاحب حق، وفق عمليات معقدة تقوم بها أكثر من لجنة، بحسب المرسوم 66\2012 الخاص. وللحصول على السندات التنظيمية، يجب على أصحاب الحقوق تقديم طلب رسمي لدى المديرية 66، وتقديم نُسخ عن سندات الملكية الأصلية لعقاراتهم وبطاقاتهم الشخصية، ودفع رسم قيمته 4000 ليرة سورية عن كل سند تنظيمي. وبعد أسبوعين على التقدم بالطلبات، يتم إصدار السندات التنظيمية، مصدّقة من محافظة دمشق. 

الملفت أن مديرية تنفيذ المرسوم 66 تشترط حالياً على مالكي العقارات أو وكلائهم القانونيين، الحضور لاستلام السندات التنظيمية شخصياً. إذ لم تسمح المديرية، حتى الآن، لورثة مالكي العقارات استلام السندات. وبحسب ما قاله أحد موظفي المديرية لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فمن المُفترض أن تسمح المديرية، خلال الأسابيع المقبلة، بتسليم السندات للورثة، ولكن فقط بعد تقديمهم وثيقة حصر إرث شرعي.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن ذلك التشديد يعود ذلك إلى قضية مستجدة، تتعلق بتغيّر نوع الوصف الشرعي للأرض، بعد حدوث التنظيم. في السابق، قبل تنظيم المنطقة، كانت الأراضي في القدم أميرية واقعة خارج المخطط التنظيمي. وبالتالي، كانت تلك العقارات تخضع في حالة وفاة صاحبها، لعملية حصر إرث قانوني تصدر عن محكمة الصلح المدني، وفق أحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928. وفي هذه الحالة يتم توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة، ذكوراً وإناثاً، إذا كانوا على درجة القرابة ذاتها من المتوفى.

ولكن، عند دخول الأراضي الأميرية ضمن الحدود الإدارية للمدينة، كما يحدث عبر التنظيم حالياً، يتبدل تلقائياً وصف العقار من أميري إلى مُلك وتسري عليه أحكام الإرث الشرعي المطبق في قانون الأحوال الشخصية رقم 76 لعام 2010. أي عند التنظيم، يُطلب من الورثة تقديم وثيقة حصر إرث شرعي يجري تنظيمها أمام المحكمة الشرعية. ويتم تنظيم الإرث الشرعي وفق قواعد أساسية من أهمها: قاعدة توزيع الإرث للأقرب درجة، وقاعدة تقديم القرابة لجهة العصبة على الأرحام، وقاعدة للذكر مثل حظّ الانثيين، فقط إن تساويا في درجة القرابة.

وليس واضحاً بعد إن كان هذا الإجراء مطبقاً أيضاً على بقية المناطق العقارية التابعة لباسيليا سيتي.

من جانب آخر، لا يمكن لأصحاب الحقوق من اللاجئين خارج سوريا المطلوبين للأجهزة الأمنية، استلام سنداتهم التنظمية. ولا يمكن لهؤلاء توكيل من ينوب عنهم لاستلام السندات التنظيمية، لأن الوكالة القانونية الخارجية تتطلب أيضاً الحصول على موافقة أمنية. وتشترط الأجهزة الأمنية في هذه الحالة على هؤلاء اللاجئين، القيام بـ”تسوية أمنية” في سفارات البلدان التي يتواجدون بها، بالإضافة إلى دفع البدل المالي للخدمة العسكرية للمتخلفين عنها. وبعد ذلك، يمكن لهم التقدم للحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بالوكالة القانونية الخارجية.

مراسل سيريا ريبورت أشار أيضاً إلى حدوث بعض التسهيلات لإصدار السندات التنظيمية، ومنها إعطاء صلاحية إضافية لمديرية المرسوم 66 تتعلق بإزالة “ترقين” بعض الإشارات الموضوعة على الصحف العقارية للعقارات الداخلة في منطقة التنظيم.

وليس واضحاً بعد ما هي حدود تلك الصلاحية، ولا نوع الإشارات التي يحق للمديرية إزالتها. ولكن، صار يحق لصاحب العقار تقديم طلب ترقين لإشارات محددة موضوعة على الصحيفة العقارية لعقاره، في مديرية المصالح العقارية، ومن بعدها يمكنه متابعة الموضوع في مقر مديرية المرسوم 66 لا في المحكمة كما كان عليه الوضع سابقاً. في حالة الإشارات التي ليس لمديرية المرسوم 66 صلاحية ترقينها، تُحيل المديرية صاحب العقار للجهة المختصة التي ينبغي مراجعتها. 

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-05 18:24:352022-07-05 18:24:35باسيليا سيتي: لا سندات تنظيمية للورثة

خطة تعافٍ في الأحياء الأكثر تضرراً في حلب الشرقية بمساهمة فيلق المدافعين عن حلب

28-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

صورة لهدم مخالفات بناء في حي المعصرانية. المصدر: سوشيال ميديا

بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة تعافٍ، في عدد من أحياء مدينة حلب الشرقية، تحت إشراف أحد برامج الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

ويقع التنفيذ العملي للخطة على عاتق مديرية خدمات منطقة قاضي عسكر، وهي من أكبر المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب، وتتبع لها أحياء قاضي عسكر، الميسر، كرم الطحان، جورة عواد، كرم خياطة، كرم البيك، كرم النحاس، كرم المكتبي، كرم القاطرجي، كرم الجبل، سد اللوز، ضهرة عواد، الجزماتي، الشعار، العرقوب، طريق الباب، المعصرانية، جسر الصاخور. وتضم بعض تلك الأحياء عشوائيات كبيرة.

الخطة تتضمن في البداية تأهيل بعض الحدائق، بما يعني إعادة بناء سياجها الخارجي، وتنظيفها، وفرشها بالتراب الأحمر وغرسها بأشجار النخيل، وصيانة شبكات الصرف الصحي وماء الشرب المارة فيها، واستبدال المقاعد التالفة، وتمديد شبكة إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية.

مصدر مسؤول في مديرية خدمات منطقة قاضي عسكر، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن خطة التعافي ستشمل جميع أحياء منطقة قاضي عسكر، وستركز في خطواتها اللاحقة على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإصلاح شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإصلاح الطرق، وترحيل قسم من الأنقاض خاصة الخطرة منها أو التي تتسبب بسدّ الطرق. كما تشمل الخطة فتح الطرق الرئيسية والفرعية وإزالة السواتر والكتل الاسمنتية، وتعشيب وإعادة تبليط المنصفات الطرقية والأرصفة، وتنفيذ حملات نظافة يومية.

وبحسب المصدر، تساهم جهات حكومية ووحدات إدارية محلية، ومنظمات غير حكومية ومنظمات مرتبطة بحزب البعث، وأيضاً مليشيات موالية لإيران، في تنفيذ تلك الخطة. إذ بالإضافة إلى مديرية خدمات قاضي عسكر، تساهم مديرية التربية وفرع حزب البعث في تنظيم فعاليات نظافة، وإشراك طلاب المدارس وأعضاء الحزب في الفعاليات الخدمية. وبحسب المصدر، سيساهم قِطّاعُ حلب الشرقية في فيلق المدافعين عن حلب، وهو أحد مكونات مليشيا حزب الله السوري، في تنفيذ الخطة عبر إشراك عناصره وآلياته ومعداته الهندسية في عمليات ترحيل الأنقاض والقمامة، وفتح الطرق. وسيتجاوب فيلق المدافعين، مع جهود مديرية قاضي عسكر، في إزال الكتل الاسمنتية وخفض عدد حواجزه الأمنية والعسكرية ضمن الأحياء المستهدفة التي يُعتبر قسم كبير منها تحت سيطرته.

وقد تضررت معظم أحياء قاضي عسكر بشدة بفعل القصف السابق بالبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام، خلال فترة سيطرة المعارضة ما بين العامين 2012-2016. ويعود ذلك نسبياً، لأن القيادة العسكرية لفصائل المعارضة حينها قد اتخذت من بعض المباني الخدمية والحكومية في حي قاضي عسكر، مقار رئيسية لها. 

وشهدت أحياء منطقة قاضي عسكر، موجتي نزوح كبيرتين عنها، الأولى في العام 2014 عندما كثفت قوات النظام قصفها بالبراميل المتفجرة، والثانية في العام 2016 مع التهجير القسري للمعارضة من حلب الشرقية. 

ورغم ما يقوله بعض المسؤولين المحليين للأهالي بأن خطة التعافي “تجميلية” تهدف لتأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه، فإن ذلك لا يبدو مطمئناً. إذ أن الأهالي، بحسب مراسل سيريا ريبورت، يتناقلون أخباراً بأن خطة التعافي ستشمل إزالة مخالفات البناء في حي المعصرانية، قبل أن تتمدد إلى بقية أحياء قاضي عسكر. وسبق أن نفذ مجلس مدينة حلب حملة هدم واسعة، في آذار ونيسان 2021، لأبنية مخالفة مشادة على أرض مستملكة لصالح الدولة مخصصة لمشروع السكن الشبابي في حي المعصرانية. 

وفعلياً، لم تتوقف عمليات إزالة الأبنية المتضررة في قاضي عسكر منذ سيطرت قوات النظام على المنطقة نهاية العام 2016. ويرفض مجلس مدينة حلب منح رخص ترميم للأبنية المتضررة جزئياً في بعض الأحياء بذريعة أنها مناطق مخالفات جماعية مشادة على أملاك عامة. لذا، يخشى من تبقى من سكان قاضي عسكر، خاصة في المناطق العشوائية، من استغلال النظام لخطة التعافي التي ترعاها الأمم المتحدة، وتفريغها من محتواها، وتحويلها إلى عملية إزالة للعقارات المتضررة جزئياً أو تلك الآيلة للسقوط، وترحيل للأنقاض، ما يشكل تهديداً حقيقياً لحقوق السكن والأرض والملكية. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-28 19:02:562022-06-28 19:02:56خطة تعافٍ في الأحياء الأكثر تضرراً في حلب الشرقية بمساهمة فيلق المدافعين عن حلب

ريف الرقة: تأجير أراضي النازحين عن مناطق سيطرة النظام

28-06-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لم تُعقد في العام 2022 مزادات علنية لتأجير أراضي النازحين عن ناحيتي السبخة ومعدان الواقعتين تحت سيطرة النظام بريف الرقة، بل تمّ تجديد بعض العقود السابقة مع ذات المستأجرين للموسم الزراعي الماضي. في بعض الحالات التي رفض فيها مستأجرون سابقون تجديد عقودهم، تم تأجير الأرض لبعض قادة المليشيات الموالية للنظام في المنطقة. 

وبلغ سعر إيجار الهكتار الواحد من الأرض للعام 2022، 500 ألف ليرة، بينما تراوح في العام الماضي ما بين 300-400 ألف ليرة. 

وكانت الرابطة الفلاحية في الرقة، قد أعلنت في 14 آذار 2021، عن إجراء أول مزاد علني لتأجير أراضٍ زراعية. ولكن الرابطة لم تعلن عن المنطقة الإدارية التي تتبع لها، ولا موقع تلك الأراضي المعروضة في المزاد، ولا نوع المحصول المطلوب زراعته. 

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن تلك الأراضي المعروضة للإيجار، تقع في منطقتي السبخة ومعدان ويملكها أشخاص نزحوا عن المنطقة بعدما سيطرت عليها قوات النظام منتصف العام 2017. وهناك رابطة فلاحية تضم 22 جمعية فلاحية في قرى ناحيتي السبخة ومعدان، والمنطقة معروفة بزراعة القطن والقمح والذرة الصفراء.

وتتشكل الجمعية الفلاحية التعاونية على مستوى القرية الواحدة أو بضعة قرى متجاورة، في حين تؤلف مجموعة من الجمعيات الفلاحية التعاونية على مستوى المنطقة الإدارية ما يسمى بالرابطة الفلاحية، وتؤلف مجموعة الروابط الفلاحية على مستوى المحافظة ما يسمى باتحاد فلاحي المحافظة، في حين تؤلف مجموعة اتحاد فلاحي المحافظات الاتحاد العام للفلاحين.

المراسل أشار إلى أن المتقدمين من المستثمرين إلى المزاد في آذار 2021، كانوا قلّة قليلة، ولذا فقد تقرر تأجيله أكثر من مرة قبل أن ينعقد أخيراً في 1 أيار 2021. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قوة العلاقات القرابية العشائرية بين أهالي ناحيتي السبخة ومعدان، من القاطنين فيها، ومن النازحين عنها إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في مدينة الرقة وريفها. إذ يستهجن الأهالي حدوث هذا النوع من الشرخ الاجتماعي بين المقيمين والنازحين، وكلهم من أبناء عشائر المنطقة. في بعض الحالات، تعرّض بعض المُتقدمين للمشاركة بالمزاد لتهديدات جديّة، ما اضطرهم للانسحاب.

ورغم إعلان الرابطة الفلاحية في آذار 2021 عن الرغبة بتأجير 66.7 هكتاراً، إلا أن مراسل سيريا ريبورت نقل عن مختار سابق لإحدى قرى السبخة ومعدان أن المساحة المؤجرة فاقت بأضعاف مضاعفة المساحة المعلنة. المختار قال إن في قريته لوحدها تم عرض 130 هكتاراً للإيجار. 

المراسل أشار إلى أن المساحة الاجمالية للأراضي المعروضة للتأجير للعام 2022 كانت أقل منها للعام 2021، بسبب رجوع بعض الغائبين من أصحاب الأراضي بعد إجرائهم “المصالحة”، وهي تسوّية وضع مع أجهزة النظام الأمنية مع النازحين المحسوبين على المعارضة، وتتضمن تحقيقاً وكتابة تعهدات شخصية بعدم القيام مجدداً بنشاطات معارضة للنظام. 

وكانت قد تشُكّلت في مطلع العام 2021، في كل قرية في ناحيتي السبخة ومعدان، لجنة لتحديد أراضي الغائبين التي سيتم عرضها في المزاد. وضمّت كل لجنة رئيس الجمعية الفلاحية في القرية ومختار القرية وأمين فرقة حزب البعث. ولم يتوقف الأمر على أراضي المعارضين النازحين، بل أدخلت في المزاد أيضاً أراضٍ يملكها مقيمون في المنطقة ممن لديهم أبناء معارضون نزحوا إلى مناطق الإدارة الذاتية في الرقة وريفها. كذلك، أدخلت في المزاد أراض يملكها أشخاص لديهم أبناء متخلفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في قوات النظام.

في الموسمين الزراعيين الأسبقين للعامين 2019 و2020 أقدم ضباط من قوات النظام وبعض قادة وأعضاء مليشيات جيش العشائر وحركة الأصدقاء، على زراعة وحصاد أراضي الغائبين من النازحين، من دون أي مبرر أو سند قانوني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-28 18:18:422022-06-28 18:18:42ريف الرقة: تأجير أراضي النازحين عن مناطق سيطرة النظام

مفتاح: كيف حوّل القانون 40 مخالفة البناء إلى جناية؟

28-06-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

نصت المادة الثانية من المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بإزالة مخالفات البناء، على إزالة الأبنية المُخالفة، المُشادة بعد صدور المرسوم، مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها، وذلك بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته. وكذلك، فرضت المادة الثانية غرامة مالية على كل من تثبت مسؤوليته عن إشادة المخالفة؛ من المالك أو الحائز أو المتعهد أو المشرف أو الدارس للبناء أو القائم بالتنفيذ، وكذلك من العاملين بالجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.

كما وردت في المادة الثانية، الحالة الخاصة التالية: إذا كان البناء المُخالف غير حائز على المتانة الكافية ما قد يُعرّضه للانهيار، وذلك بحسب تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة، عندها يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة. وفي حال انهيار البناء والتسبب بوفاة شخص أو أكثر، لا تقل حينها العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة المحددة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى. 

أي أن المرسوم 40 تدرّج في فرض العقوبات بحق المسؤولين عن إشادة مخالفة البناء؛ من مجرد مخالفة تستحق الغرامة، إلى جنحة تستحق السجن لأقل من ثلاثة سنوات، إلى جناية تستحق السجن لأكثر من ثلاث سنوات أو بالأشغال الشاقة المؤقتة. وفي القانون تعتبر الجناية من أخطر الجرائم كالقتل، في حين أن الجنحة هي عمل إجرامي أصغر كالسرقة، بينما تعتبر المخالفة أدنى الجرائم بالنظر إلى قلة الضرر المترتب عليها. 

ويبدو هنا بأن ثغرة قانونية في المرسوم 40 في حالة خاصة، تتحول فيها المخالفة إلى جناية، من دون إرادة مرتكبها وبغض النظر عن مخالفة البناء الأصلية. والحالة هي: إذا تعرّضُ بناء مخالف مشاد بعد صدور المرسوم للانهيار أو خطر الانهيار، لا بسبب نقص المتانة عند الإنشاء، بل بسبب القصف والعمليات القتالية أو آثار القصف المتبقي. 

وبدل تحميل المسؤولية للمسؤولين فعلياً عن تضرر البناء بالقصف يُحمّلُ المرسوم 40 المسؤولية القانونية عن الانهيار أو خطر الانهيار للمسؤولين عن إشادة البناء المخالف. 

ومنذ صدور المرسوم 40 في العام 2012، كثير من المباني المُشادة بشكل مخالف بالأصل انهارت بعدما تعرضت للتصدعات بسبب القصف المباشر أو آثار القصف غير المباشر. وتتكرر بين فترة وأخرى، حملات إزالة العقارات المهددة بالانهيار، بالاستناد إلى القانون 40، وهي تشمل عقارات نظامية وأخرى مُخالفة. وليس معروفاً إذا تمت إدانة أحد بموجب أحكام القانون 40 في حالات مماثلة. 

هذه المنطقة الرمادية التي يربط فيها المرسوم 40 بين مخالفات البناء المهددة بالانهيار، أو التي تعرضت للانهيار، بسبب مجريات الحرب ما زالت قائمة. على سبيل المثال، في حلب الشرقية نحو ثلاثة آلاف مبنى مهدد بخطر الانهيار، بحسب تقرير للجنة السلامة العامة صادر في العام 2020. رئيس اللجنة، رجح في أيلول 2020، احتمال حدوث الانهيارات بسبب “الخلل في الإنشاءات الهندسية والمواد المستخدمة في البناء”. ويعني ذلك تحميل أصحاب المخالفات مسؤولية الانهيار، وبالتالي تطبيق العقوبات المشددة بحقهم، وتجاهل القصف المكثف الذي تعرضت له حلب الشرقية من قبل قوات النظام خلال فترة سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2016.

وما زالت أحكام المرسوم 40 سارية، ولم تخضع لأي تعديل رغم وجود هذه الثغرة. والملفت هنا، أنه بعد 6 أعوام على صدور المرسوم 40، صَدَرَ القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. والقانون 3، وضع في مادته الأولى تعريفاً عاماً للمباني المتضررة، الواجب إزالة أنقاضها: وهي المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها. أي أن القانون 3 لم يتعامل بشكل مباشر مع مخالفات البناء ولم يعاقب المسؤولين عنها، ولكنه قونن إزالة أنقاض الأبنية المخالفة التي تم هدمها بموجب أحكام المرسوم 40. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-06-28 17:30:042022-06-28 17:30:04مفتاح: كيف حوّل القانون 40 مخالفة البناء إلى جناية؟
Page 2 of 19‹1234›»

directory

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish