Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

حلب: بدعم روسي.. لواء القدس يشتري عقارات في مخيم حندرات

10-03-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تحاول روسيا، عبر ميليشيا سورية-فلسطينية موالية لها، التوسع وشراء عقارات في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب، بغرض تحويل المنطقة إلى قاعدة عسكرية روسية على مدخل حلب الشمالي. 

مصدر الصورة: سوشيال ميديا.

وكان لواء القدس الفلسطيني الموالي لروسيا، قد طلب في نهاية العام 2020 من مجموعات شبابية تابعة له إجراء عملية إحصاء شاملة للسكان في مخيم حندرات، وجرد العقارات جميع العقارات فيه، وتحديد مواقعها وحالتها، ونسبة الدمار فيها، ولمن تعود ملكيتها. وكذلك، تضمن الإحصاء معرفة طرق للتواصل مع جميع أصحاب العقارات، داخل المخيم وخارجه، بغرض تقديم عروض لهم لشراء عقاراتهم، عبر سماسرة وأصحاب مكاتب عقارية مقربين من لواء القدس. 

وتأسس لواء القدس في البداية كميليشيا موالية للحرس الثوري الإيراني تضم من بشكل رئيسي لاجئين فلسطينيين من سكان مخيم النيربومخيم حندرات في حلب، وتقاتل إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة في حلب الشرقية. وفي العام 2018، أعاد اللواء تموضعه السياسي، بعدما نقص تمويله من الجانب الإيراني، وصار ذراع روسيا العسكرية في حلب.   

ويقع مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين، المعروف أيضاً باسم “مخيم عين التل”، شمالي مدينة حلب على الطريق المؤدي إلى السجن المركزي والمنطقة الحرة. ويعود إنشاء المخيم إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أقيم على مرتفع صخري وعر قبالة مشفى الكندي. موقع المخيم المرتفع، جعله من الأهداف التي هاجمتها فصائل المعارضة السورية المسلحة بين العامين 2012 و2013، وتمكنت من السيطرة عليه منتصف العام 2013. وتعرض المخيم إلى دمار بنسبة تزيد عن 90% من عمرانه، بسبب المعارك العنيفة التي سبقت استيلاء قوات النظام عليه في العام 2016، بدعم جوي روسي.

القوات الروسية كانت قد أنشأت قاعدة عسكرية روسية شمالي المخيم، وإلى جانبها أقامت معسكراً لتدريب مقاتلي لواء القدس. مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر أهلية في المخيم قولها، أن القوات الروسية موّلت لواء القدس وطلبت منه شرء أكبر قدر ممكن من العقارات في المخيم، لتحويله إلى منطقة عسكرية بالكامل تحت نفوذها. 

وبحسب مصادر أهلية من المخيم، فإن السماسرة أبلغوا أصحاب العقارات بأن ترميم أو إعادة إعمار عقاراتهم “شبه مستحيلة”، وأن إعادة تأهيل البنى التحتية وتخديم المخيم بشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي هي أمور لن تحدث في المدى المنظور. السماسرة قالوا لبعض الأهالي إن مصير المنطقة مجهول، وسيتم هدم عقاراتهم بالكامل لأنه لا يمكن ترميمها، لذلك فإن من الأفضل لهم بيعها والاستفادة من ثمنها في شراء منازل في مناطق أخرى. 

مراسل سيريا ريبورت قدّر عدد المنازل التي تمكن لواء القدس من شرائها، خلال الشهور الماضية، بهذه الطريقة بحوالي 70 منزلاً، انطلاقاً من المنطقة المحيطة مباشرة بالقاعدة الروسية. ولم تتمكن سيريا ريبورت من معرفة الأسعار التي يدفعها اللواء لقاء تلك المنازل، لكن بعض المصادر الأهلية أشارت إلى أنها مبالغ هزيلة.

وكان يقطن مخيم حندرات قبل العام 2011 حوالي 8000 لاجئ فلسطيني، وعاد إليه حوالي 2000 شخص تقريباً بعد سيطرة النظام عليه، ليتحول الى أحد أهم معاقل “لواء القدس الفلسطيني” المدعوم من روسيا.

ويعيش فلسطينو المخيم، وهم من الشرائح الأكثر فقراً، في منازل وشوارع شبه مدمرة، وسط صعوبة الترميم على نفقتهم الخاصة، وارتفاع أسعار مواد البناء. ويفرض لواء القدس طوقاً أمنياً حول المخيم، فينا يبدو سياسة مقصودة لإجبار الأهالي على بيع منازلهم، بأسعار رخيصة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-10 23:30:002021-07-14 16:40:37حلب: بدعم روسي.. لواء القدس يشتري عقارات في مخيم حندرات

ريف اللاذقية الشمالي: لماذا لا تسمح روسيا بعودة المسيحيين؟

10-03-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

يواصل النازحون المسيحيون من ريف اللاذقية الشمالي، الضغط على الجهات الرسمية والكنسية، بغرض السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم التي استعادتها قوات النظام من المعارضة منذ نهاية العام 2015. وتسيطر قوات من النظام وميليشيات إيرانية على تلك المناطق، ولا تسمح للأهالي سوى بزيارات قصيرة للتأكد من سلامة بيوتهم.

مصدر الصورة: مركز حلب الإعلامي

وفي معرض ضغطهم للعودة، يواصل ممثلون عن نازحي بلدتي كنسبا والغنيمية، زياراتهم المتكررة إلى المحافظ وفروع الأجهزة الأمنية ومطران الروم الأرثودكس. وتضغط المطرانية بدورها على الجانب الروسي في قاعدة حميميم العسكرية. وقدّم ضباط روس، التقتهم المطرانية، أنفسهم على أنهم حماة للمسيحيين في سوريا، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. 

إلا أن قضية العودة تبدو شديدة التعقيد لحد اللحظة، مع تردد الجانب الروسي في التدخل لصالح عودة الأهالي، بذريعة سيطرة المعارضة على سلسة تلال الكبينة المقابلة لقراهم. ونقلت مصادر أهلية عن الجانب الروسي تبريره صعوبة الموضوع، بإنه يتوجب لتأمين المنطقة عسكرياً، التدخل لدى المعارضة ومن خلفها تركيا، ولدى قوات النظام ومن خلفها إيران، قبل السماح بعودة الأهالي إليها. ولكن، لا يبدو أن الجانب الروسي معني بالتهدئة، بحسب مصادر عسكرية من طرف المعارضة، التي تؤكد أن الروس يقودون معارك تلال الكبينة بشكل مباشر.

منذ عام تقريباً، أوقفت قوات النظام زيارات الأهالي إلى كنسبا والغنيمة، بذريعة التخوّف من إمكانية اندلاع حرب مباغتة مع المعارضة في أي لحظة. 

وكان مسيحيو ريف اللاذقية الشمالي يسكنون قبل الحرب بلدات وقرى كنسبا والغنيمية والقصب وشتبغو، وقد نزحوا عنها بعد اشتباكات محدودة في العام 2014 بين قوات النظام والمعارضة. وبعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، نهاية العام 2015، استعاد النظام السيطرة على تلك المناطق، ليسمح بالعودة فقط لنازحي القصب وشتبغو. في حين مُنع الأهالي من العودة إلى كنسبا والغنيمية، الواقعتين على طريق اللاذقية-حلب الدولي M4. 

وعانى مسيحيو ريف اللاذقية، خلال الفترة الماضية من تراجع أوضاعهم المعيشية، مع عدم قدرتهم على استثمار أراضيهم الزراعية، واضطرارهم لترك بيروتهم واستئجار بيوت في مدينة اللاذقية، والبحث عن المساعدات من الجمعيات الخيرية والمطرانية، خاصة بعدما تراجع كبير للمساعدات الدولية للنازحين السوريين التي كان يقدمها برنامج الغذاء العالمي، عبر الهلال الأحمر السوري. 

مراسل سيريا ريبورت نقل عن بعض الأهالي تخوفهم بأنه بات عليهم أن ينسوا قراهم وبيوتهم وأرزاقهم. فالحرب قد توقفت، ويمكن للروس لو أرادوا إبعاد الإيرانيين، ما سيسمح بعودة المسيحيين إلى ريف اللاذقية الشمالي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-10 23:30:002021-07-14 16:39:30ريف اللاذقية الشمالي: لماذا لا تسمح روسيا بعودة المسيحيين؟

حتيتة التركمان: استيلاء على العقارات باسم “المصادرة”

03-03-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

رغم السماح للأهالي بالعودة إلى بلدة حتيتة التركمان في غوطة دمشق الشرقية في العام 2018، فإن منطقة واسعة من البلدة القريبة من طريق مطار دمشق الدولي ما زالت تعتبر أمنية يمنع الإقتراب منها، كما أن كثيراً من عقارات البلدة قد تعرضت للمصادرة. 

صورة من حتيتة التركمان. المصدر: سيريا ريبورت

وحتيتة التركمان بلدة تتبع لناحية المليحة، وفيها منذ العام 1970 ثكنة عسكرية لقوات الدفاع الجوي المكلفة حماية مطار دمشق الدولي. وبسبب قربها من قصر المؤتمرات ومدينة المعارض، وكثافة البساتين فيها، فقد تحولت الحتيتة إلى منطقة سياحية تكثر فيها المطاعم والمنتزهات، ومنها مطعم بوابة دمشق الذي دخل لائحة غينيس للأرقام القياسية عام 2008 كأكبر مطعم في العالم. 

وتتخذ المخابرات الجوية حالياً، من كامل منطقة الميدنية السكنية التابعة للحتيتة، والتي تمثّل مدخل البلدة من جهة طريق المطار، منطقة أمنية لها، وتمنع جميع أصحاب العقارات فيها من زيارتها أو السكن فيها. والميدنية قريبة من حاجزي الجسر الخامس التابعين للمخابرات الجوية، وهما من أكبر الحواجز على طريق المطار. 

وتقدّم أصحاب بيوت وعقارت في حي الميدنية، خلال الشهور القليلة الماضية، بطلبات إلى اللجنة الأمنية للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. ولم يسمح لأحد من الأهالي حتى اللحظة بالعودة إلى المنطقة، وسط وعود بدراسة اللجنة الأمنية للطلبات. وتشكلت اللجنة الأمنية في حتيتة التركمان، في العام 2018، وتتألف من أمين الفرقة الحزبية والمختار ورئيس البلدية، وممثلين عن المخابرات الجوية.

وكان يقطن البلدة حتى العام 2011 حوالي 7500 شخص بحسب تقديرات أهلية. وظلّت البلدة خالية من السكان ما بين العامين 2013-2018، بعدما سيطرت عليها المخابرات الجوية. وعاد إليها حوالي 2500 شخص تقريباً، وتم تهجير حوالي 1500 شخص من أهلها إلى الشمال السوري عام 2018 مع القوافل التي خرجت من الغوطة الشرقية. 

اللجنة الأمنية مسؤولة أيضاً عن إعداد لوائح بأملاك المعارضين والاستيلاء عليها. ويطلق الأهالي محلياً على اللجنة الأمنية اسم “لجنة التشميع”، لأنها قامت بختم بيوت المعارضين بالشمع الأحمر. والختم بالشمع الأحمر، في كل الحالات رمزي، لأن تلك العقارات معفشة بالأصل، وما من أبواب لها، ولذا، يكتب على جدرانها كلمة “مُشمّع”. 

وهناك أنواع مختلفة من العقارات التي تم الاستيلاء عليها في الحتيتة؛ عقارات استولت عليها المخابرات الجوية، وكتبت على جدرانها الخارجية: “مصادر”، وأحياناً “مصادر. المخابرات الجوية”. والقسم الثاني استولت عليه البلدية بناءً على ما قالت إنه “قرارات مصادرة رسمية”. وختمت البلدية تلك العقارات بالشمع الأحمر، وكتبت على جدرانها الخارجية: “مُشمّع. بلدية حتيتة التركمان”. وفي كل الأحوال، لم تقدم المخابرات الجوية ولا البلدية أية وثائق تبرر عمليات الاستيلاء على تلك العقارات ولا سبب تسميتها بالمصادرات. والمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، وهي نزع أموال أو ملكية عقار، جبراً، عن مالكه وإضافته إلى ملك الدولة من دون تعويض.

ويضاف إلى مصادرات الجوية والبلدية نوع جديد؛ في العام 2020 أصدرت محكمة الإرهاب أحكاماً غيابة بالإعدام بحق المئات من شبان البلدة، ممن سبق أن قتلوا قبل العام 2018 أثناء قتالهم في صفوف المعارضة المسلحة في معارك الغوطة الشرقية الأخيرة. السجلات المدنية كانت قد رفضت منح ذوي أولئك القتلى شهادات وفاة لهم، من دون تبيان الأسباب. مؤخراً، تم إبلاغ أولئك الأهالي، عبر المخاتير والشعب الحزبية، بأن أملاك من طالتهم أحكام الإعدام ستتم مصادرتها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-03 23:36:002021-12-01 15:42:30حتيتة التركمان: استيلاء على العقارات باسم “المصادرة”

تجار أسواق حمص القديمة أمام خيارين: الفتح أو المصادرة!

03-03-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قال عضو لجنة تفعيل الأسواق الأثرية في مجلس مدينة حمص رسمي السباعي، مطلع شباط، إنه تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية في سوق الناعورة الأثري بمدينة حمص، بضرورة أن يباشروا تأهيل محالهم خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

 

صورة الإنذار: المصدر سيريا ريبورت.

ولم يفصح السباعي، عما سيحدث في حال انقضاء مهلة الشهرين، إلا أنه أعاد إلى الأذهان تصريحات مماثلة أطلقها محافظ حمص في تشرين الثاني من العام الماضي، وهدد فيها بوضع اليد على المحال التي لا تقوم بفتح أبوابها.

وقال السباعي في تصريحات رسمية نقلتها مواقع موالية، إنه من أصل 504 محلاً تجارياً في سوق الناعورة، تم ترميم 134 محلاَ، في حين يتم العمل حالياً على ترميم 40 محلاً غيرها. وأضاف أن مجلس المدينة أنهى كل التسهيلات من خدمات أساسية للسوق، من إنارة وأرصفة ومياه وكهرباء.

وتشكل الأسواق القديمة المسقوفة المركز التجاري الرئيسي في مدينة حمص. وتتألف من 13 سوقاً تضم 890 متجراً. وتتمايز الأسواق عن بعضها بنوع النشاط الممارس فيها كأسواق المنسوجات والعطارين والنحاسين، وأشهرها سوق الناعورة. وكانت منطقة الأسواق القديمة قد أغلقت منذ العام 2012، بعدما أصبحت منطقة تماس بين المعارضة المتحصنة في حمص القديمة وقوات النظام، ما تسبب بتدمير جزئي لبعض المناطق في الأسواق القديمة. واستمر اغلاق الأسواق بعد التهجير القسري للمعارضة، نهاية العام 2014. وبعد ذلك نشبت حرائق غامضة بدت مفتعلة، لتطال معظم الأسواق القديمة، وترافقت تلك الحرائق للأسواق القديمة، مع حملة تعفيش لها ولأحياء حمص القديمة الخالية من سكانها، طالت كل ما يمكن تفكيكه وإعادة تدويره من معادن وردميات، بما في ذلك تمديدات الصحية والكهرباء والهاتف. 

ورغم وجود خطة برعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منذ العام 2016، لإعادة ترميم منطقة الأسواق، إلا أن مجلس مدينة حمص تأخر حتى العام 2020 لبدء العمل الجدي في ترحيل الأنقاض وترميم الأسواق المسقوفة وبعض المحال. ولم يشجع ذلك التجار لفتح محالهم وإعادة مزاولة نشاطاتهم التجارية، بسبب الخسارت الكبيرة التي سبق وتعرضوا لها، بحسب مراسل سيريا ريبورت.

محافظ حمص بسام بارسيك، كان قد اجتمع في تشرين الثاني 2020 مع أعضاء غرفة تجارة حمص، ودعا جميع أصحاب المحال في الوسط التجاري للعودة لمحلاتهم خلال مدة شهرين. وهدد المحافظ بأن من يستنكف عن تلبية الدعوة، من مالكين ومستأجرين، فإن بلدية حمص ستضع يدها على متجره وترممه ثم ستعرضه للاستثمار. وأضاف: “سنحتفظ بعائدات هذا الاستثمار  لحين عودة التاجر للبلد”. 

وأثار هذا التصريح الغامض قلق أصحاب المحلات أو مستأجريها وفق عقود إيجار قديمة. إذ لم يتضح من كلام المحافظ ما الذي يقصده بوضع اليد على تلك المحال، ولا كيفية وصيغة الاستثمار التي اقترحها.

ومباشرة بعد تهديدات المحافظ، قام مجلس مدينة حمص بتوزيع إنذارات، على شكل أوراق مطبوعة تحمل تاريخ 15 تشرين الثاني 2020، ورقم بريد 566، وتم لصقها على أبواب المحلات المغلقة وفي زوايا الشوارع الفرعية ضمن سوق الناعورة. وجاء في تلك الإنذارات، بحسب صورة حصلت عليها سيريا ريبورت: “الســادة أصحاب المحلات في سوق الناعورة. يطلب إليكم تجهيز محلاتكم وإعادة استثمارها خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخه، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم وفق الأنظمة والقوانين المرعية”. والإنذارت جاءت موقعة باسم رئيس مجلس مدينة حمص، وممهورة بالختم الرسمي للمجلس. 

 ولم تُنفّذ تهديدات المحافظ مع انتهاء المهلة التي أكدت عليها انذارات مجلس مدينة حمص، ولكن لوحظ مع مطلع العام 2021 أن نسبة من التجار بدأت إعادة ترميم محالها، وفتحها. مراسل سيريا ريبورت نقل عن تجار في سوق الناعورة، أنه رغم فتح بعض المحال أبوابها، فإن لا حركة تجارية في السوق، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للناس وانخفاض قيمة صرف الليرة. وقال أحد التجار: “نتظاهر باستعادة النشاط التجاري خوفاً من مصادرة محالنا”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-03 23:35:002022-01-18 10:31:28تجار أسواق حمص القديمة أمام خيارين: الفتح أو المصادرة!

مفتاح: الأراضي الأميرية

03-03-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

أثيرت قضية الأراضي الأميرية في سوريا مجدداً، بعد الحديث عن احتمال قيام الدولة باستعادتها من المُهجرين قسراً إلى مناطق المعارضة. 

في الفقه الإسلامي يستخدم مصطلح الأراضي الأميرية لوصف الأراضي التي تملكها الدولة، والواقعة تحت تصرف الأمراء والولاة الذين يحق لهم توزيعها على الرعيّة، للتصرف بها، وفقاً لما تقتضيه “مصلحة المسلمين”. المصطلح تكرّس في عهد الدولة العثمانية، وبات يعني في اللغة التركية “الحكومي”. وظلت جميع أراضي السلطنة العثمانية أميرية، أي مملوكة للدولة، قبل أن يتم توزيعها بعد العام 1856 على السكان، من دون أن اعطائهم حق الملكية عليها.

القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، في المادة 86، عرّف الأراضي الأميرية بأنها العقارات التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.

وحق التصرف هو حق عيني عقاري يخوّل صاحبه سلطة استعمال واستغلال الأرض والتصرف بها. ويكون للمتصرف الحق في نوعين من التصرفات؛ مادية وقانونية. والتصرف المادي هو استعمال الأرض واستغلالها، أما التصرف القانوني فيتمثل في إجراء كافة التصرفات القانونية التي تصح في هذا النوع من الأراضي كالتنازل عن حق الاستثمار للغير “الفروغ” أو التأجير والإعارة.

وحق التصرف مؤقت، يمكن أن يسقط بعدم الاستعمال، بينما يعتبر حق الملكية حق تام ودائم.

استرداد الأراضي الأميرية

أعيد فتح موضوع الأراضي الأميرية مؤخراً، مع ظهور المزادات العلنية لاستثمار أراضي المُهجّرين قسراً من أرياف حماة وإدلب وحلب. إذ يبدو  أن الدولة السورية تمهّد لإعادة الاستيلاء على تلك الأراضي الأميرية، من خلال سلسة من الخطوات التي قد تستغل ثغرات قانونية.

القانون المدني منح للمتصرف بالأرض الأميرية الحق في استغلالها واستعمالها وزراعتها كما يشاء، إلا أن المادة 775 نصّت على: “يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات”، ويعني ذلك استردادها لتعود من أملاك الدولة.

لكن المادة 379 من القانون المدني، تقول: لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً”. وبهذا، فإن القانون المدني، لا يبيح تطبيق مهلة سقوط حق التصرف، بحق الغائب. وقد يُصعّب هذا التفصيل القانوني من مهمة النظام في انتزاع الأراضي الأميرية من الفلاحين المُهجّرين قسراً، وعليه أن يثبت أن غيابهم حادث بغير حق.

تحويل الأراضي الأميرية إلى مُلك

ويشترط في الأراضي الأميرية وقوعها خارج المخططات التنظيمي، وعندما تدخل ضمن التنظيم تزول عنها صفة الأميرية وتتحول إلى عقارات مُلك. المادة 15 من قانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 188 لعام 1926، أتاحت “لصاحب الحق في التصرف، أن يلجأ إلى القضاء لإجراء التصحيح في قيود السجل العقاري، لتصبح مطابقة لواقع العقار الذي يملكه”. في حين أن الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض السورية، كالقرار رقم 50 أساس 155 لعام 1995، اعتبرت أن دخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية المبنية، من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك، وأدت أن الموضوع ليس متعلقاً فقط بالسجل العقاري، وإنما بـدخول العقار ضمن حدود المدينة.

ومع ذلك فإن أمين السجل العقاري لا يستطيع تغيير نوع العقار المسجل من أميري إلى ملك، بل يتطلب ذلك من مستثمر الأرض الأميرية إقامة دعوى أمام محكمة البداية المدنية، يطلب فيها تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك، ويتوب عليه إحضار بيان من مجلس المدينة أو البلدية التي يقع فيها العقار، موضحاً فيه أن العقار يقع ضمن المنطقة المحددة إدارياً والمأهولة بالسكان.

الحيازة وحق التصرف

القانون المدني في مادته 919، أكد: “يُكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض”. 

وتكون الحيازةفي تسلّط شخص على شيءٍ بشكل فعلي، كأن يكون له حق انتفاع على عقار. والحيازة مؤقتة، يُكتفى فيها بوجود مبرر أو سبب مشروع لوضع اليد على العقار. وبالتالي لا يستطيع الحائز على الأراضي الأميرية قبل اكتساب تسجيل حق التصرف، أن يقوم ببيع الأرض لأنه يملك حق الانتفاع أو الاستغلال بينما تكون رقبة العقار للدولة.

وحق الانتفاع، هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير. ويمنح حق الانتفاع صاحبه سلطة مباشرة على الشيء يستطيع بموجبه استعماله دون إذن المالك.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-03 23:30:002021-07-14 16:41:24مفتاح: الأراضي الأميرية

مفتاح: أنواع برامج السكن الاجتماعي

03-03-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

في سوريا مشاريع سكن اجتماعي متعددة تشيدها الجهات العامة بغرض تأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف، المبني بشكل كامل أو جزئي. ويتم بيع تلك المساكن للمواطنين بطريقة ميسرة. وتتنوع تلك المشاريع، وتتخذ تسميات وتوصيفات متعددة، وتخضع لأحكام تشريعية مختلفة، وشروط متباينة. وغالباً، ما يكون للمؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.

سكن شبابي. المصدر: أثر برس.

السكن الشعبي: أتاح المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى إنشاء مساكن شعبية لإسكان شرائح محددة؛ موظفين مستخدمين وعمال، وبيع هذه المساكن نقداً أو تقسيطاً لمدة 7 سنوات من دون فوائد. وقد صدر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية وحدد فئات المستفيدين منها، وذلك بناءً على قانون الإستملاك رقم 20 لعام 1983. ويعتبر مشروع مساكن الوحدة الشعبية في حي الجلاء بالمزة في دمشق من أول مشاريع السكن الشعبي، وقد أقيم خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961.

سكن الإدخار: برنامج أُطلِقَ بموجب القانون رقم 38 لعام 1978 الخاص بالادخار من أجل السكن، لعموم المواطنين. وتوجّب على المُكتتب بالبرنامج، تسديد مبلغ شهري محدد وفق فئات المساكن المطروحة، على أن يتسلم المسكن بعد خمس سنوات. 

السكن العمالي: بدأ كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة، وتؤجرها للعمال في القطاع العام. مجلس الوزراء شكّل في العام 1980 لجنة السكن العمالي، بغرض إشادة مساكن وتأجيرها لعمال القطاع العام. ونظّم القانون 43 لعام 1982 آلية وضوابط إيجار المساكن العمالية. قرار مجلس الوزراء رقم 1117 لعام 1988 عرّف المساكن العمالية بوصفها الأبنية التي تشيدها لجنة السكن العمالي، والمسجلة في السجل العقاري كملكية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. ولاحقاً، أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن. المرسوم 46 لعام 2002، عدّل القانون 43 لعام 1982، فأتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة. 

السكن الوظيفي: وهو مشابه للسكن العمالي بحيث يستفيد منه عاملو القطاع العام بشكلٍ مؤقت، على أن تبقى ملكيته للدولة. أي يُعامل شاغل المسكن الوظيفي، كمستأجر من الدولة طوال فترة ارتباطه بعمله معها، إلى أن يستقيل أو يتقاعد، حيث ينتهي عقد ايجاره ويتوجب عليه إخلاء المنزل. ويشترط بالسكن الوظيفي أن يكون شاغله قائم على رأس عمله، ويقطنه الموظف دون تحميله أية تكاليف إضافية من أعمال بناء، وإكساء ومفروشات أو ترميم. وكثيراً ما يصعب التمييز بين السكن الوظيفي والسكن العمالي، بسبب عدم وضوح القوانين الناظمة لهما.

السكن الشبابي: برنامج أطلق في العام 2002 لعموم المواطنين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1940، بغرض تأمين 65 ألف شقة بمساحات صغيرة للشباب في عموم سوريا. ويُشترط بالمكتتب ألا يملك بيتاً آخر في السجل العقاري. وتم تحديد 3 فئات للسكن الشبابي، بحسب مساحة الشقق؛ 85 و75 و65 متراً مربعاً. ويُسدد المكتتب أقساطاً شهرية، ويتوجب عليه دفع 30% من سعر الشقة عند استلامها، واستكمال بقية الأقساط شهرياً. 

أطلق برنامج السكن الشبابي، وفق خمسة مراحل؛ الأولى يتم تسليم السكن فيها بعد خمس سنوات على الاكتتاب، والثانية بعد سبع سنوات، والثالثة والرابعة بعد عشر سنوات، والخامسة بعد 12 سنة. وحتى العام 2020، لم ينجز سوى مساكن المرحلة الأولى، وبعض مساكن المرحلة الثانية. في حين أن معظم المراحل التالية ما تزال قيد التعاقد أو التنفيذ، بتأخير 10-12 عاماً للمرحلتين الخامسة والرابعة. 

السكن البديل: وهو سكن غير مجاني، يحق الاكتتاب عليه من قبل شاغلي مناطق المخالفات والعشوائيات التي خضعت للتنظيم وتعرضت عقاراتهم للهدم. ويتوجب على المستفيد من السكن البديل أن يبرز صك ملكية العقار، أو صك إيجار قديم، فيحوز بموجبهما، على أسهم في المنطقة المنظمة على الشيوع. وتخول تلك الأسهم صاحبها بالاكتتاب على شقة أو جزء منها، ولا تعفيه من دفع ثمنها. ويمثل سكان المنطقتين التنظيميتين اللتين أحدثهما المرسوم 66 لعام 2012 النموذج الأبرز لمشاريع السكن البديل. ويعاني مشروع السكن البديل في ماروتا وباسيليا، من صعوبة تأمين التمويل، ومن تأخير التنفيذ.

البرنامج الحكومي للإسكان: انطلق في العام 2011 لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات، ولجميع المواطنين، على أن يتم تمويله بقرض حكومي من دون فائدة. وتعثر إطلاق المشروع بسبب تزامنه مع “الأزمة السورية” بحسب التصريحات الرسمية. وقد أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في تشرين الثاني 2020، عن إصدار المخطط التنظيمي لمشروع ضاحية معرونة بريف دمشق، كأول ضاحية ضمن البرنامج الحكومي للسكن.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-03-03 23:30:002022-11-10 10:13:59مفتاح: أنواع برامج السكن الاجتماعي

حملة تنفيذ المرسوم 40 تصل محيط طريق M5!

24-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

هدم مجلس بلدية الزربة في ريف حلب الجنوبي، خلال كانون الثاني 2020، عشرات العقارات لمعارضين نازحين عن البلدة، بذريعة أنها مخالفة. حملات الهدم طالت أيضاً عقارت في قرى ناحية الزربة، وفي محيط الطريق الدولي حلب-دمشق M5المار بالقرب من البلدة.

صورة لهدم عقارات في الزربة. المصدر: حسابات ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس بلدية الزربة، في تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام موالية، إن تلك المخالفات شُيدت على الأملاك العامة، وبعضها على أملاك الغير، وإنها أُزيلت استناداً إلىأحكام المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية وتعليمات المحافظ. وأشار إلى أن العمل مستمر لإحصاء مخالفات البناء وهدمها. 

وتزامنت حملة الهدم في ناحية الزربة، مع حملة مماثلة وأوسع نطاقاً طالت أحياء مدينة حلب الشرقية.

الحملة انطلقت بعد زيارة رسمية لوفد حكومي إلى الزربة، نهاية العام 2020، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، برفقة قادة من فيلق المدافعين عن حلب الموالي لإيران والمسيطر حالياً على البلدة. 

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة قال إن النسبة الأكبر من العقارات المهدّمة كان أصحابها قد أشادوها على أراضيهم من دون رخص بناء خلال فترة سيطرة المعارضة. وأضاف أن النسبة الأقل من العقارات المهدومة كانت قد تعدّت على حرم الطريق الدولي. وجميع أصحاب العقارات المهدومة هم من المُهجّرين قسراً إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب الغربي. وأضاف المراسل أن بعض العقارات المهدومة كانت قد بنيت في وقت سابق على سيطرة المعارضة على المنطقة في العام 2013. 

وكانت قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران قد استعادت السيطرة على بلدة الزربة وكامل الطريق M5بدعم جوي روسي في العام 2020. وكانت البلدة قد شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً خلال فترة سيطرة المعارضة، وتمدداً للعمران على جانبي الطريق الدولي. وجاء ذلك التوسع بعدما تحولت البلدة إلى قبلة للنازحين والمهجرين ما بين العامين 2013-2016، قبل أن تقترب منها المعارك ويطالها القصف المدفعي. ولم يعد إلى الزربة، بحسب مصدر حقوقي أهلي، أكثر من 10% من سكانها، بعد سيطرة قوات النظام عليها. ومعظم من عادوا، هم من النازحين سابقاً إلى مناطق سيطرة النظام، أو من ذوي المجندين في صفوف الميليشيات الموالية لإيران.

مراسل سيريا ريبورت أشار أيضاً إلى أن عمليات هدم أخرى طالت عقارت لمعارضين نازحين عن قرى ناحية الزربة. 

مسؤول سابق في المجلس المحلي لبلدة الزربة، قال لسيريا ريبورت، إنه خلال فترة سيطرة المعارضة على المنطقة، تعذر على المجلس المحلي إصدار تراخيص البناء، بسبب مشاكل لوجستية، وأخرى تتعلق بموجات النزوح الكبيرة إلى المنطقة حتى العام 2016، والحاجة الملحة حينها لتأمين السكن للنازحين. وفي تلك المرحلة أشيد الكثير من الأبنية لاستيعاب موجات النزوح.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-24 23:00:002022-01-18 10:32:20حملة تنفيذ المرسوم 40 تصل محيط طريق M5!

محافظة دمشق ومنطقة القابون الصناعية: أهدمها.. لا أهدمها!

24-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

عدا عن عدم الوضوح الذي طغى على سياسة محافظة دمشق حول منطقة القابون الصناعية شمالي دمشق منذ العام 2018، فقد تسببت مجموعة من التصريحات الرسمية المتناقضة خلال الأسابيع الماضية بزيادة الطين بلة. والظاهر، أن المحافظة قد سمحت أخيراً وبشكل شفهي بعودة الصناعيين إلى معاملهم، شرط حصولهم على موافقة مسبقة على طلباتهم بالترميم. 

وكانت محافظة دمشق، قد أصدرت في كانون ثاني 2021، تعميماً يقول بضرورة نقل المعامل الـ750 من القابون الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية فوراً، وأن الختم بالشمع الأحمر سيكون للمعامل التي أعيد تأهيلها والعمل فيها.

ومنطقة القابون الصناعية شبه مدمرة ومنذورة بالهدم، وفق المخطط التنظيمي رقم 104 الصادر في حزيران 2019، بموجب أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. ويمتد المخطط الجديد على مساحة 215 هكتاراً، بعدما عدّل الصفة التنظيمية العمرانية للمنطقة من صناعية وزراعية، إلى سكنية وتجارية. 

مدير التخطيط والتنظيم العمراني في محافظة دمشق ابراهيم دياب، كان قد قال خلال مقابلة إذاعية في 2 شباط، بإنه يمكن لصناعيي القابون الاستمرار في تشغيل منشآتهم حتى تأمين البديل لها. إذ تصر محافظة دمشق على نقل الصناعيين لمنشآتهم إلى منطقة عدرا الصناعية خارج العاصمة على طريق دمشق-بغداد.

وفي 4 شباط، أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها، عن موافقة محافظة دمشق على طلب عودة صناعيي القابون إلى معاملهم. وبعد ساعات، نفت محافظة دمشق ذلك، مؤكدة أن المنطقة خاضعة للمخطط التنظيمي 104 المصدق أصولاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرار رقم 2717 الصادر في أيلول 2019.

 

 

وفي 6 شباط، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور، أن المحافظة لا تمنع عودة صناعيي القابون، ولم تمنع عودتهم، “لكن المحافظة غير ملزمة بتقديم الخدمات من كهرباء وماء، والتي ستكلف المليارات”، مشيراً إلى أن “التنظيم أجدى مادياً”. سرور أكد أن الترميم مسموح للأبنية القابلة للترميم، لا للمهدوم منها. وأشار إلى الترميم يتم على مسؤولية صاحب البناء ونفقته وتعهده بعدم طلب أي تعويض لاحق من المحافظة. واشترط سرور الحصول على موافقة المحافظة على طلبات الترميم.

وبالفعل، سرعان ما تقدّم 500 من أصحاب المعامل الـ750 في منطقة القابون الصناعية، في 7 شباط، بطلبات ترميم لدى ديوان محافظة دمشق. أي أن ثلثي أصحاب المعامل تقدموا بطلبات ترميم في يوم واحد. 

وهذه هي المرة الثانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تسمح فيها المحافظة للصناعيين بالعودة إلى معاملهم في منطقة القابون الصناعية. وما يجعل من الأمر مقلقاً للصناعيين، هو اقتصار الموافقة الأخيرة على تصريحات شفهية لمسؤولين في المحافظة، ما قد يكرر الخطأ نفسه الذي وقع فيه الصناعيون في حزيران 2018، بعد انتهاء القتال في المنطقة وانسحاب المعارضة. حينها أعاد صناعيو المنطقة افتتاح وترميم معاملهم، وتلقوا وعوداً من رئاسة مجلس الوزراء، بتأهيل البنية التحتية، وتزويدهم بالماء والكهرباء.

وفي تموز 2018 صدرت توصية من رئاسة مجلس الوزراء في محضر الجلسة رقم 9714/1، تقضي بتكليف محافظة دمشق إيقاف أعمال تأهيل البنية التحتية في منطقة القابون الصناعية، ووقف منح رخص الترميم. الكتاب رقم 3226/ي/م.ص الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والموجه لرئاسة مجلس الوزراء، في كانون الأول 2018، طلب إلغاء كافة أعمال الترميم في المنطقة الصناعية، وإخلاء كافة المنشآت الصناعية المتواجدة في المنطقة.

*صورة عن طلب ترميم. المصدر: صفحة الصناعي عاطف طيفور في فيس بوك.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-24 23:00:002021-07-14 16:45:04محافظة دمشق ومنطقة القابون الصناعية: أهدمها.. لا أهدمها!

باسيليا سيتي تستيقظ فجأة!

24-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد سنوات على تصدر ماروتا سيتي ريادة المشهد الإعلامي الرسمي كقبلة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، من دون إنجاز حقيقي على أرض الواقع، بدأ الحديث يتسارع خلال الأسابيع الماضية عن شقيقتها باسيليا سيتي.

صورة لصب طبقة بيتونية وتمهيد الأرض في باسيليا سيتي. المصدر: وكالة سانا.

وكان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق؛ الأولى تمتد جنوب شرقي المزة ومعروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي وتتألف من المناطق العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا وقدم ومعروفة باسم باسيليا سيتي، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار.

الاكتتاب مجدداً

للمرة الثانية على التوالي منذ أيلول 2020، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في منتصف شباط، عن إعادة افتتاح الاكتتاب على مساكن المستحقين للسكن البديل ضمن ماروتا وباسيليا، ممن لم يستكملوا إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعات النقدية الأولى. وسيفتتح الاكتتاب على المساكن طيلة شهر آذار المقبل. ونُقلت جميع مشاريع السكن البديل في ماروتا وباسيليا، في العام 2019، لتقام فقط في باسيليا سيتي.

تمهيد الأرض

بدأت محافظة دمشق، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزراة الأشغال العامة والإسكان، في 9 شباط، العمل على تمهيد الأرض وصب قشرة بيتونية لتقوية التربة، في واحد من مشاريع الأبراج الستة المخصصة للسكن البديل في باسيليا سيتي.

تقدير قيم العقارات

دعت محافظة دمشق، في 8 شباط، أصحاب العقارات في باسيليا سيتي، للإطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة للمحافظة والكائنة في المزة بالعاصمة دمشق. وجاءت الدعوة بعدما انتهت لجنة التقييم من تقدير قيمة نحو 4200 عقار في باسيليا سيتي.

وكان المرسوم 66\2012 قد كلّف محافظ دمشق بتشكيل لجنة تتألف من قاض وأربعة خبراء في التقييم العقاري، لتقدير “قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن”، وتراعي اللجنة أن “يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة”.

إلا أن اللجنة التي تأخرت في عملها تسع سنوات بعد صدور المرسوم، قدرت قيمة المتر المربع والاشغالات عليه بأسعار العام 2012، من دون أن تأخذ بالاعتبار التضخم الحاصل في الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة. وبحسب معترضين على قرارات اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ سعر المتر المربع من الأرض الخالية من البناء 30 ألف ليرة، والمتر الربع من الأرض المشغولة بالبناء 40 ألف ليرة.

وتؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية الواحدة، بحسب المرسوم 66\2012، ملكاً شائعاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، بحصص تعادل القيمة المقدرة لملكية كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه. وبعد صدور القيم التقديرية للعقارات، يتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية وتوزيعها بحصص سهمية على الشيوع بين أصحاب الحقوق. والمقاسم التنظيمية هي قطع أرض معدة للبناء ضمن المخطط التنظيمي. ويعني ذلك، أن مالك العقار يحصل على أسهم تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها، إضافة إلى فرصة للاكتتاب لشراء سكن بديل، إذا كان شاغلاً لعقاره قبل الإخلاء منه.

قرار غير قابل للطعن

وصفت محافظة دمشق في إعلانها قرار لجنة التقييم بأنه “قطعي وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وفق أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012”.

إلا أن قرارات لجنة التقييم قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، بحسب القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية والذي حمل تعديلاً لبعض مواد المرسوم 66\2012. ونصت المادة 6 من القانون 10 صراحة: “تستفيد المنطقتين التنظيميتين المشمولتين بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 من أحكام القانون 10، باستثناء ما تم إنجازه وفق مرسوم إحداثهما”.

لجنة حل الخلافات

أعلنت محافظة دمشق، في 12 كانون الثاني 2021، عن انتهاء أعمال لجان حل الخلافات في منطقة باسيليا، ودعت أصحاب الادعاء بالملكية إلى مراجعة مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، للحصول على صور مصدقة لقراراتهم الصادرة عن لجان حل الخلافات.

ولجنة حل الخلافات ذات اختصاص قضائي، تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم، بحسب المرسوم 66\2012.

ولجنة حل الخلافات متأخرة أيضاً تسع سنوات، على انجاز عملها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-24 23:00:002021-07-14 16:41:36باسيليا سيتي تستيقظ فجأة!

ديرالزور: فنادق للزوار الشيعة على أراضي الغائبين

24-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد فترة وجيزة من معاينة وفد إيراني ديني، بعض المواقع في مدينة ديرالزور وريفها، بدأت أعمال البناء في تلك المواقع من دون استشارة أصحابها، فيما يشبه وضع اليد عليها.

مصادر أهلية قالت لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إن ذلك الوفد يمثل ما أسموه الوقف الشيعي الإيراني، وهو يعمل بتنسيق مع وزارة الأوقاف السورية في محافظة ديرالزور. لكن سيريا ريبورت، لم تتمكن من تأكيد هوية الوقف الشيعي الإيراني، ولا علاقته بوزارة الأوقاف السورية، من مصادر مستقلة. 

وزار الوفد المكّون من بضعة إيرانيين يرافقهم مدير أوقاف محافظة ديرالزور، في 2 كانون الثاني، أرضاً في مدينة ديرالزور، يملكها إبراهيم خليل العلي المقيم في السعودية. وهي أرض معدة للبناء بالقرب من مبنى التأمينات.

الوفد تابع جولته إلى مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وعاين مزرعة لتربية الإبل والغزلان بالقرب من مزار عين علي. وتعود ملكية المزرعة لدبوس أحمد الدبوس، المقيم في الكويت.

الوفد زار أيضاً قرية السويعية الواقعة على الحدود السورية العراقية التابعة لمدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي. وعاين الوفد أرض عمر راجي السليم، النازح إلى محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. والأرض مساحتها هكتار واحد كانت تزرع بالقمح والقطن، وتقع بالقرب من قُبة أثرية رممتها منظمة جهاد البناء الإيرانيّة بعد سيطرة النظام على المنطقة، وأسست فيها مزاراً باسم مزار قبة علي.

مراسل سوريا ريبورت في المنطقة، قال إنه في 12 كانون الثاني، بدأت أعمال حفر وتمهيد لصب أساسات بناء، في تلك المواقع الثلاثة التي عاينها الوفد الإيراني، من دون علم أصحابها. وقال المراسل أن المخطط هو إشادة فنادق لخدمة زوار المزارات الشيعية.

أحد أصحاب تلك المواقع، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن بعض أقاربه قدموا اعتراضاً بناء على طلبه، لدى الوقف الشيعي في منطقته، مصطحبين معهم وثائق ملكيته للأرض. إلا أن الوقف الشيعي رفض الاعتراف بصك الملكية، ولم يقدم أي مبرر لما يقومون به. 

وفي العامين الماضيين، استولت بعض المجموعات الإيرانيةعلى أراضي تعود لغائبين في ديرالزور، وأقامت عليها منشآت دينية أو عسكرية. وغالباً ما قالت تلك المجموعات إنها تضع يدها على تلك العقارات بشكل مؤقت حتى يعود أصحابها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-24 23:00:002021-07-14 16:41:30ديرالزور: فنادق للزوار الشيعة على أراضي الغائبين

قوات النظام تُخيّرُ فلاحي سهل الغاب: الضريبة أو القصف!

17-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

كما في الأعوام القليلة الماضية، يترافق كل موسم زراعي للأراضي الواقعة تحت سيطرة المعارضة قرب خطوط التماس شمال غربي سوريا، مع عقد اتفاق بين المزارعين وقوات النظام. ويتضمن الاتفاق، حماية الفلاحين وآلياتهم من القصف والقنص، مقابل دفعهم ضريبتين؛ على المساحة المزروعة، وعلى الانتاج، لقوات النظام.


المصدر: سوشيال ميديا.

وتبلغ مساحة سهل الغاب حوالي 241 ألف هكتار يمر وسطه نهر العاصي، وتتفرع فيه شبكات مياه ري شاملة، مما يجعله غنياً بالمسطحات المائية. وفي سهل الغاب 87 ألف هكتار مخصص للزراعة، تسيطر المعارضة حالياً على حوالي 8 آلاف هكتار منها.

ورغم وجود اتفاق سابق، استهدفت قوات النظام، باستخدام الصواريخ الحرارية، سيارات وجرارات لمزارعين يعملون في أراضيهم ما تسبب بمقتل وجرح بعضهم. في 12 يناير، استهدفت قوات النظام سيارة وجراراً زراعياً في بلدة الزقوم، ما أدى لمقتل 5 أشخاص. وبعدها بأيام، أصيبت سيارة تُقلُّ فلاحين بصاروخ حراري موجه بالقرب من بلدة القرقور، وأخرى بالقرب من بلدة الزيارة، وأخرى في بلدة فريكة. وسيارتين في بلدة غانيا غرب جسر الشغور. آخر استهداف تمّ في 2 شباط، لسيارة مدنية مركونة أمام منزل صاحبها في بلدة الزيادية بسهل الغاب، بصاروخ موجه من قوات النظام المتمركزة بمعسكر جورين.

ويبدو أن القصف الحالي جاء بغرض إعادة التفاوض على الاتفاق المعقود في الخريف، وتحصيل مكاسب أكبر. إذ ترافقت عمليات القصف الجديدة، مع استلام اللواء سليم عساف قيادة الفرقة السادسة التابعة لقوات النظام، في 24 كانون الأول 2020. وتأسست الفرقة السادسة في العام 2015، وتنتشر في سهل الغاب، وتضم بشكل رئيسي مقاتلين متطوعين معظمهم من الساحل، ومقر عملياتها في معسكر جورين في ريف حماة.

وتركز قصف الفرقة السادسة، هذا الموسم وللمرة الأولى على المنطقة المزروعة بالقمح الواقعة شرقي طريق السقيلبية-جسر الشغور البعيدة نسبياً عن خط التماس، بعدما كانت الهجمات السابقة تستهدف الأراضي غربي الطريق التي يمكن رصدها بالعين المجردة وقصفها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقد يعني القصف الحالي، أن الفرقة السادسة تريد إدخال المنطقة شرقي الطريق ضمن الاتفاق الحالي.

ونتيجة الاستهدافات الأخيرة لجأ كثير من المزارعين لتضمين لتأجير أراضيهم بطريقة “الضمان”. ويتم الاتفاق عادة بين صغار المزارعين وبعض الضمّانة من كبار المزارعين، على زراعة الأرض وحصد المحصول، مقابل 250 الف ليرة سورية للهكتار الواحد. وهذا هو المبلغ الصافي المدفوع لملاكي الأرض، بعد خصم حصة قوات النظام البالغة 50 ألف ليرة على الهكتار الواحد. ويتمتع كبار الضمّانة من كبار المزارعين، بتواصل مع ضباط قوات النظام، ويقومون بتحويل حصتهم عبر مكاتب تحويل أو قنوات شخصية.

ودرجت العادة على توقف عمليات القنص والقصف بعد اتمام الاتفاق، بما يتيح للفلاحين الحراثة والزراعة. ولكن، وفي أحيان كثيرة تواصل قوات النظام خروقاتها للاتفاق، بغرض إعادة التفاوض على حصتها. ولجأت قوات النظام أكثر من مرة للقصف في مرحلة الحصاد، ما تسبب بحرق مساحات واسعة من المزروعات البعلية، خاصة من القمح. في موسم حصاد القمح في العام الماضي خسر المزارعون ما يزيد عن 250 هكتاراً بسبب الحرائق الناتجة عن القصف. 

وبالاضافة إلى الاتفاق الرئيسي، هناك ضريبة إضافية تفرضها قوات النظام على الحصاد. إذ تعمل قوات النظام على مراقبة عملية الحصاد، وتفرض ضريبة يومية، بمقدار 15-20 ألف ليرة، على كل آلية مستخدمة في الحصاد. ولذلك، تقسّم قوات النظام المنطقة المزروعة إلى محاضر، ما بين 100-200 هكتار للمحضر الواحد، يتم حصادها تباعاً. وبذلك، تتحكم قوات النظام بعملية الحصاد، عبر إحصاء عدد الحصادات بالمراقبة، وحساب حصتها. وتمنع قوات النظام الحصاد بالتوازي للمحاضر، ولا تتردد في قصف الحصادات بشكل مباشر إذا ما شرعت في حصاد منطقة غير متفق عليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-17 23:00:002021-07-14 16:43:40قوات النظام تُخيّرُ فلاحي سهل الغاب: الضريبة أو القصف!

الإدارة الذاتية والقرار 6: الحزام العربي وأراضي الغمر؟

17-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أصدرت السلطات القضائية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في 28 كانون الثاني 2021، قراراً إشكالياً حول الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقارات في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

صفحة الادارة الذاتية في فيس بوك. صورة عن القرار رقم 6. 

وأصدر مجلس العدالة الاجتماعية، وهو بمثابة السلطة القضائية في الإدارة الذاتية الكردية، القرار رقم 6، الذي منع بموجبه دواوين العدالة التابعة له، وهي بمثابة المحاكم، من قبول الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بأصل الحق بالنسبة للعقارات الأميرية الواقعة خارج المخططات التنظيمية. والعقارات الأميرية هي “العقارات التي تكون رقبتها للدولة ويجوز أن يجري عليها حق التصرف”، بحسب المادة 86 من القانون المدني السوري. والدعاوى العينية العقارية هي المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع، وتوثيق وتثبيت عقود البيع. في حين أن دعوى أصل الحق، هي الدعوة الرامية لحماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى.

أي أن المجلس منع البت في الدعاوى المتعلقة بالعقارات الأميرية، وطالب المحاكم بردّ الدعاوى المتعلقة بأصل الحقوق، وألزم بعودة الأمور بالنسبة للعقارات الأميرية وأملاك الدولة إلى ما قبل 2013 أي قبل الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية. وألزم القرار دواوين العدالة بعدم النظر بدعاوى العقارات المتعلقة بأصل الحق التي سبق النظر والفصل بها بقرار قضائي مبرم، بغض النظر عن الجهة التي أصدرته. أي عدم جواز النظر في تلك الدعاوى في حال وجود قرارات محاكم أو إقرارات قضائية، أو سندات ملكية.

وفيما يتعلق بدعاوى الحيازة المتعلقة بأملاك الدولة، أكد القرار  أنه على المحاكم، عدم الاستماع لها إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة.

وعزا المجلس قراراته للحفاظ على حقوق المواطنين، ودرءاً لأي نزاعات قد تحدث مستقبلاً وحفاظاً على المصلحة العامة، ولصون حق الملكية.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة نقل عن مصادر حقوقية مطلعة، أن خلفية القرار تتعلق بالفلاحين من العرب والأكراد في منطقة الحزام العربي. ومنطقة الحزام العربي تمتد بين القامشلي والمالكية في محافظة الحسكة، وكان يقطنها أكراد سوريون، وكذلك أكراد من تركيا والعراق. وجميع أولئك، بما فيهم السوريون، تم تسجليهم كأجانب في سوريا منذ نهاية الستينيات، وحرموا من حقوقهم المدنية. وقد تمّ منح جزء من أراضي الحزام العربي لفلاحين عرب من عشيرة الوالدة بعدما غمرت مياه نهر الفرات أراضيهم، في العام 1974، في محافظتي الرقة وحلب بعد إنشاء سدّ الفرات وبحيرة الأسد خلفه. ويسمى أولئك النازحون من منطقة الغمر إلى الحزام العربي بفلاحي الغمر. واستخدم حزب البعث العربي الاشتراكي مشروع الحزام العربي لإحداث تغيير ديموغرافي شمالي الحسكة على طول الحدود السورية التركية.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى وجود توجه جديد لدى فلاحي الغمر لبيع أراضيهم في منطقة الحزام العربي، في ظل تخوفهم من قيام الإدارة الذاتية بالاستيلاء عليها، أو إعادة فتح قضية الحزام العربي، وإعادة توزيع تلك الأراضي على الفلاحين الأكراد. ويشجع على عمليات البيع أثرياء أكراد يشترون تلك الأراضي. 

وأراضي فلاحي الغمر هي ملك لهم، لهم فيها سندات ملكية. وكانت الدولة السورية، قد وضعت إشارة منع تصرف، على الأراضي التي منحتها لفلاحي الغمر، لمدة عشر سنوات. ولما انقضت المدة في العام 1984، بات من حقهم التصرف بها بيعاً أو تأجيراً. أي أعطي للفلاحين حق الانتفاع في تلك الأراضي، دون حق التصرف، إلا بعد مضي عشرة سنوات.

مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن هدف الإدارة الذاتية من القرار 6، هو إبقاء الأمور على حالها، بغرض إعادة فتح قضية الحزام العربي لاحقاً وتوظيفها سياسياً كورقة تفاوضية. وهناك اشاعات تقول إن الهدف قد يكون الحصول على تعويض مادي باسم المالكين الأصليين الأكراد للأرض، وتوزيع تلك الأراضي لاحقاً على مقربين من الإدارة الذاتية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-17 23:00:002022-01-18 10:32:42الإدارة الذاتية والقرار 6: الحزام العربي وأراضي الغمر؟

خدمة العلم: نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019؟

17-02-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

قال مسؤول عسكري سوري رفيع، قبل أيام، بإمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك المُكلّفين المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وأملاك ذويهم. وأثارت تلك التصريحات إشكالية في تفسير نص أحد تعديلات قانون خدمة العلم الذي يبدو أن له نسخة سارية المفعول غير منشورة في المواقع السورية الرسمية.


نسخة مخبأة من تعديل القانون.

وتحدّث العميد الركن إلياس بيطار، رئيس فرع الإعفاء والبدل في مديرية التجنيد العامة في الجيش السوري، في تسجيل مصور نشرته وزارة الإعلام في 6 شباط، عن بدل الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وعن الشرائح المستفيدة من دفع البدل. وحملَ حديث بيطار تهديداً للمتخلفين عن الخدمة العسكرية، بضرورة دفع بدل الخدمة الإلزامية أو الالتحاق بها.

النقطة الأبرز التي تناولها العميد بيطار، تتعلق بدفع المُكلّف المتخلّف عن الخدمة الإلزامية، بدل فوات الخدمة عند بلوغه سن الـ43، إن كان مقيماً في سوريا أو خارجها. وكان قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، قد عرّف بدل فوات خدمة بأنه “تعويض مالي يحمل صفة التعويض المدني يدفعه المُكلّف لصالح الخزينة العامة في حال تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤدِّ الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم”.

ويبلغ بدل فوات الخدمة ثمانية آلاف دولار، بحسب تعديل القانون 30\2007 الصادر بالقانون 33 لعام 2014، أو ما يعادلها بالليرة السورية بحسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع، وتتم جبايتها وفق قانون جباية الأموال العامة. القانون 33\2014 أضاف عقوبة بالسجن وغرامة سنوية، على التأخير بالدفع. في حين أن تعديلاً آخر على القانون 30\2007 صادر بالقانون 35 لعام 2017، أعطى المُكلف المتخلف عن الخدمة الذي بلغ 43 عاماً، مهلة 3 شهور لدفع بدل فوات الخدمة قبل فرض الحجز الاحتياطي على أملاكه، بقرار من وزير المالية، مع الاحتفاظ بعقوبة السجن والغرامة المالية في حال عدم دفع المكلف البدل خلال المهلة المحددة.

العميد بيطار، أشار إلى إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات المُكلف الذي بلغ 43 عاماً من عمره، في حال لم يقم بدفع قيمة بدل فوات الخدمة. ويعني ذلك مصادرة أملاك المكلف لصالح الدولة، أو بيعها بالمزاد العلني. ويستند كلام العميد بيطار إلى تعديل الفقرة \ه\ من المادة 97 من القانون 30\2007، الصادرة بالقانون 39 لعام 2019، والقائل: “يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة (..) بقرار يصدر عن وزير المالية”. وأضاف التعديل أن تحصيّل “بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع” يتم “وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة لإنذار المكلف”.

وفي آلية تنفيذ الحجز التنفيذي، تقوم شعب التجنيد في المحافظات برفع لائحة بأسماء المكلفين المخالفين ممن تجاوزا سن الـ42 عاماً، إلى قسم الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع، لتقوم بدورها بتنظيم إضبارة ترسلها إلى النيابة العامة في القضاء العسكري، وإلى هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية، لإلقاء الحجز التنفيذي مباشرةً على أملاك وأموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة. ويشكل ذلك استثناءً من القواعد العامة للحجز التنفيذي، الذي لا يتم إلقاؤه إلا بواسطة القضاء استناداً إلى أحكام مبرمة، أو لتحصيل قيمة سندات دين مستحقة الأداء، أي ثبوت الحق بشكل نهائي.

إلا أن العميد بيطار، أشار أيضاً إلى إمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات “ذوي المكلف أو من يخصه”. ولا يعتبر ذلك زلة أو خطأً من العميد بيطار، الذي عاد وكرر تصريحه، في مقابلة نشرتها روسيا اليوم، بالقول: “يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله”، أي الأبناء، والآباء.

القانون 39\2019 لم يذكر صراحة إلقاء الحجز التنفيذي أو الاحتياطي على أملاك ذوي المكلف. إلا أن تكرار العميد بيطار للأمر، بالإضافة إلى وجود أنباء تعود إلى ديسمير 2019، تقول بإن مجلس الشعب أقر تعديلات على القانون 30\2007 تتيح إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك زوجات وأبناء المكلف، تجعلنا أمام مشكلة يبدو تفسيرها المنطقي، بحسب مصادر سيريا ريبورت، هو بوجود نسختين مختلفتين من القانون 39\2019، واحدة منشورة لا يوجد فيها ذكر للحجز الاحتياطي، وأخرى غير منشورة وافق عليها مجلس الشعب في ديسمبر 2019.

وورد في خبر، ما زال موجوداً كنسخة احتياطية في الموقع الالكتروني لمجلس الشعب، إن المجلس ناقش تقرير لجنة الأمن الوطني حول مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ/ من المادة 97 من القانون 30/2007 وتعديلاته، وأقره وأصبح قانوناً. وفيهذ النسخة، يلقى الحجز الاحتياطي على أموال الزوجات والأبناء، في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد، ويمكن رفع الحجز الاحتياطي عن أموال وممتلكات الزوجات والأبناء، إذا ثبت أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف.

وأضاف الخبر، إن إقرار الحجز الاحتياطي لتحصيل مبلغ ثابت ومحدد المقدار بموجب نص تشريعي، يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها الحجز الاحتياطي من أنه تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع او غير ثابت، لذلك كان لابد من تعديل الفقرة /هـ/ من المادة 97، بحيث يتم تقرير الحجز التنفيذي على أموال المكلف الممتنع عن الدفع مباشرة عند إتمامه 43 عاماً دون الحاجة لإنذاره، وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجاته وأبنائه ريثما يتبين أن هذه الأموال لم تؤول إليهم من المكلف في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

ورغم أن الخبر لا يذكر أي نوع من أنواع الحجز على أملاك ذوي المكلف من الأصول، أي الأباء والأمهات والأخوة، إلا أن وجود نسختين من القانون بحد ذاته هو أمر مخالف لكل القواعد القانونية التي تقول بوجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً. وقد يكون تهديد أملاك الأصول، هو مجرد تخويف لذوي المكلف للمسارعة بتسديد بدل فوات الخدمة. وفي كل الأحوال، يعتبر كلام العميد بيطار غير صحيح قانونياً، لناحية إلقاء الحجز التنفيذي على أموال وممتلكات ذوي المكلف، حتى وإن كان القانون 39\2019 بنسخته غير المنشورة صحيحاً.

إذ أن امتداد الحجز الاحتياطي على الزوجة والأبناء أو ذوي المكلف يخالف ما ورد في المادة 9 من قانون جباية الأموال العام 341/1956، التي حددت أن الحجز يلقى على أموال المكلف شخصياً ولم تذكر سواه.كما يخالف ذلك ما ورد في المادة 51 من الدستور السوري لعام 2012، بأن العقوبة شخصية، لا تقع إلا على مرتكب الفعل المجرّم قانوناً، وبالتالي لا يجوز أن تشمل العقوبة جزائياً غير المسؤول عنها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-17 23:00:002021-07-14 17:17:54خدمة العلم: نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019؟

لماذا يهجُرُ الأهالي قرية الشعاب في السويداء؟

17-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

تناقص عدد سكان قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي، من 5000 آلاف بحسب السجلات الرسمية في العام 2004، إلى أقل من 2000 نسمة حالياً بحسب تقديرات أهلية. وشهدت القرية موجات هجرة متتالية عنها، ليتوزع سكانها على بلدات ريف السويداء الشرقي. 

المصدر: صفحة قيصما في فيسبوك.

وتعود نشأة قرية الشعاب إلى ستينيات القرن الماضي على أملاك للدولة، وهي تتبع إدارياً إلى بلدة قيصما المجاورة، والتابعة بدورها لناحية مَلح في منطقة صلخد. وقد صدر مخطط قرية الشعاب التنظمي في العام 2006، لكن سرعان ما تمّ تجميده، لأن أراضي القرية البالغة مساحتها 195 هكتاراً ما زالت مسجلة على الشيوع ضمن أملاك الدولة.

 رئيس بلدية قيصما، قال لجريدة تشرين الرسمية في أيلول 2020، إن معاملة نقل الملكية من أملاك الدولة إلى اسم بلدة قيصما باتت جاهزة، وليس هناك من معوقات، على أن تقوم البلدية بعد ذلك ببيع الأراضي للمستفيدين منها ممن وضعوا يدهم عليها، أو تأجيرهم الأرض وفق عقود.

ويسكن القرية دروز وعشار بدو، ويتخوف جميع الأهالي من تأخر عملية نقل الملكية والفرز، وبالتالي إمكانية خسارة حقهم بالتصرف بعقاراتهم باعتبارها مبنية على أملاك دولة. 

وتقع الشعاب على تخوم السويداء الشرقية بمحاذاة بادية الحماد البركانية. وسبق أن تعرضت خلال الأعوام الماضية لهجمات مسلحة نفذها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف كان آخرها في تشرين ثاني 2018، وتمكن أهالي البلدة من صدّ الهجوم بعد اشتباكات عنيفة. التنظيم كان قد اقتحم القرية في العام 2017، وأعدم بعض الأهالي ميدانياً. 

ولا تعود هجرة السكان للشعاب إلى التأخر في تنفيذ مخططها التنظيمي وهجمات تنظيم الدولة فحسب، بل لسوء الخدمات فيها، بحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة. فليس في القرية الواقعة على تخوم الصحراء بئر ماء واحد وليس فيها شبكة تمديدات لمياه الشرب. وأيضاً، ليس في القرية مركز لتوزيع الأعلاف رغم وجود ما يزيد عن 50 ألف رأس من الماشية فيها. ويبعد أقرب مركز للأعلاف 40 كيلومتراً عن القرية، في حين أن أقرب بئر للماء يقع في قرية خازمة ومنه تنقل الماء إلى الشعاب بواسطة الصهاريج للشرب ولسقاية الماشية.

في القرية مدرسة ابتدائية واحدة كادرها التعليمي من بلدات ريف السويداء الجنوبي الشرقي. ولا يلتزم الكادر بمواعيد الدوام لعدم تخصيص وسائط نقل للمعلمين.كذلك، لا مركز صحياً في القرية، ولا طبيب فيها. ويلجأ الأهالي في الشعاب إلى مركز بلدة ملح الطبي المجاور، الذي لا يقدم من الخدمات الطبية إلا القليل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-17 23:00:002021-07-14 16:41:51لماذا يهجُرُ الأهالي قرية الشعاب في السويداء؟

من عاد إلى مخيم اليرموك؟

10-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

قال محافظ دمشق عادل العلبي، لصحيفة الوطن شبه الرسمية، في 6 شباط، إنه من أصل 1200 طلب رسمي تقدم به أهالي من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين غربي دمشق، تمّت الموافقة على 500 طلب للعودة إلى المخيم الخالي من سكانه. ووافقت المحافظة على الطلبات التي قدّمت الوثائق التالية: اثبات الملكية، وإثبات سلامة العقار، والموافقة الأمنية.

صورة لبطاقة دخول إلى مخيم اليرموك تمنح للحاصلين على موافقة العودة. المصدر: سيريا ريبورت.

محافظة دمشق لم تنشر لوائح بأسماء الحاصلين على الموافقة.

ناشطون من مخيم اليرموك، شككوا في حديثهم مع مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، بصحة الأرقام التي ذكرتها المحافظة عن عدد الحاصلين على موافقة للعودة. وأكد بعض الناشطين أن 50 موافقة على الأكثر قد صدرت عن المحافظة، وهي بمعظمها لعائلات مقاتلين من الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام. 

عضو مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا محمود زغموت، قال في مقابلة مع تلفزيون سوريا المعارض في 2 شباط، إن 10 عائلات فقط عادت فقط إلى المخيم حتى اللحظة.

وأضاف العلبي أن المُحافظة بدأت استلام طلبات الترميم للحاصلين على موافقة بالعودة. واشترطت المحافظة للموافقة على طلبات الترميم، أنّ يكون مُقدّم الطلب هو مالك العقار نفسه. وأن يقدم ملفاً يتضمن صوراً عن الهوية الشخصية والبطاقة العائليّة وإثبات الملكيّة، ورقم الموافقة الأمنيّة، وطلب خطيّ للحصول على إذن الترميم. كما يتوجب على المتقدم بالطلب، ارفاق “كشف فني” نفّذه مهندس من بلدية المخيم على العقار المطلوب ترميمه، وفيه لائحة بمواد البناء التي يحتاجها العقار للترميم. ومن دون هذه اللائحة المُعدة سلفاً لن يتمكن صاحب العقار من إدخال مواد البناء اللازمة لترميم عقاره إلى المخيم.   

وتعهدت المحافظة بأن يحصل المتقدم بطلب الترميم على رد خلال أسبوع من تاريخ التقديم. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، أكدت الأسبوع الماضي، أن محافظة دمشق تلقت 30 طلباً لترميم المنازل في المخيم، وقد تمت الموافقة عليها بعد 48 ساعة فقط من التقديم. وأضافت مجموعة العمل، أن لجان الكشف فرضت على المتقدمين بطلبات الترميم دفع 30 ألف ليرة سورية، من دون أي مبرر قانوني أو إداري.

وفي السياق، قالت مواقع اعلامية معارضة، منتصف يناير، إن قراراً شفهياً صدر عن محافظة دمشق لإنهاء ظاهرة التعفيش في المخيم. واعطى القرار مهلة سبعة أيام لتفريغ ثلاثة مراكز تجميع للمسروقات ضمن المخيم تعمل لصالح الفرقة الرابعة المسيطرة على المخيم. وأكد مراسل سيريا ريبورت، اخلاء تلك المراكز من محتوياتها بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية. وطال التعفيش محتويات المنازل، بما في ذلك هدم الجدران والأسقف لاستخراج الحديد منها وكابلات الكهرباء، وهدم الأرضيات لاستخراج التمديدات الصحية، وبيعها كخردة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-10 23:30:002022-01-18 10:35:56من عاد إلى مخيم اليرموك؟

هدم مخالفات حلب: أبعد من تطبيق المرسوم 40 لعام 2012

10-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

نفّذ مجلس مدينة حلب خلال كانون الثاني، حملة واسعة لهدم وإزالة ما وصفه بـ”مخالفات بناء” في حلب الشرقية، لما قالت إنه تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بهدم المخالفات.

ورغم أن عمليات هدم العقارات الآيلة للسقوط في حلب الشرقية متواصلة منذ سيطرة قوات النظام عليها نهاية العام 2016، إلا أن الحملة الجديدة هي الأولى من نوعها من ناحية اتساع المناطق المستهدفة وعدد المباني المُزالة. وتتزامن الحملة في حلب، مع حملة مماثلة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 40\2012، في عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية.

رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي، كان قد شكّل مطلع العام 2021 لجنة تنفيذ حملات هدم مركزية، مهمتها القيام بحملتي هدم أسبوعياً، بالتعاون مع المديريات الخدمية في المحافظة وفروع الأجهزة الأمنية. وخلال كانون الثاني قامت لجنة الهدم المركزية معززة بقوات من فرع الأمن العسكري، بهدم عقارات في أحياء الفردوس والصالحين وصلاح الدين وسيف الدولة والعامرية. وتتبع تلك الأحياء لقطاعي خدمات باب النيرب والأنصاري. إذ يضم مجلس مدينة حلب ست مديريات خدمية، تُخدّمُ كل منها قطاعاً سكنياً يضم عدداً من أحياء المدينة. 

وجميع العقارات التي تم هدمها تقع في أحياء حلب الشرقية، والعدد الأكبر منها أشيد في الفترة التي تلت سيطرة المعارضة المسلحة على المنطقة منتصف العام 2012، في حين أن عدداً أقل من الأبنية المهدومة تمت إقامته في الفترة التي تلت سيطرة قوات النظام على حلب الشرقية. 

مراسل سيريا ريبورت في حلب قال إن عدد العقارات التي تم هدمها خلال الشهر الأول من الحملة وصل إلى 150 عقاراً، في حين أن مجمل العقارات المهدومة التي أعلن عنها المجلس البلدي لم تتجاوز 40 عقاراً. المراسل أشار إلى معلومات تفيد بأن الحملة ستستمر، وقد تتصاعد، خلال الشهور المقبلة.

ويعتمد مجلس مدينة حلب في عملية إعداد لوائح بالمخالفات التي تستوجب الهدم، على مُخبرين تابعين لفرق وشعب حزب البعث في المدينة. إذ يصعب تمييز تلك المخالفات في ظل الدمار والأنقاض التي ما زالت تغطي أحياء حلب الشرقية. وغالباً ما تكون المخالفات عبارة عن طوابق إضافية، وملاحق سكنية، أو حتى أجزءاً مرممة من البيوت من دون رخص ترميم. أي أن عمليات الهدم استهدفت العقارات التي يملكها نازحون، أو فقراء، أو ممن ليس لديهم “واسطة” داخل المجلس البلدي أو لدى الميليشيات والأجهزة الأمنية. 

وبعض المباني المصنفة كمخالفات بناء، واستهدفتها حملة الهدم، كانت قد أدرجت في اللوائح بناء على مقترحات قدمتها الميليشيات المسيطرة على حلب الشرقية؛ لواء الباقر وفيلق المدافعين حلب وحزب الله اللبناني. وللميليشيات مصلحة في هدم بعض تلك الأبنية بعدما رفض أصحابها بيعها، أو تعذرت عملية الاستيلاء عليها لأسباب مختلفة كرفض السكان الخروج منها. ويعود هدم تلك العقارات بالفائدة على الميليشيات، للضغط على الآخرين ممن يرفضون بيع عقاراتهم في المنطقة وتخفيض أسعارها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-10 23:30:002022-01-18 09:38:12هدم مخالفات حلب: أبعد من تطبيق المرسوم 40 لعام 2012

مصور برزة التنظيمي: هل يشمل فعلاً عش الورور؟

10-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

أكد مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق إبراهيم دياب، في لقاء إذاعي في 2 شباط، أن مصوّراً تنظيمياً لمنطقة برزة بما فيها عشوائية عش الورور، بات شبه جاهز، وأضاف أن المحافظة تعمل حالياً على المصور التنظيمي لعشوائية حي تشرين المجاورة.

خريطة لمدينة دمشق. المصدر مجهول.

وليس واضحاً ما المقصود بالمصور التنظيمي، إذ لم يذكره قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، ولا تعديلاته اللاحقة. ولكن، المرسوم 5\1982 تحدّث عن وضع الوحدة الإدارية تصوراً أولياً للمخطط التنظيمي العام، على أساس المساحة المقترحة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان. ويبدو أن هذا التصور الأولي، هو المقصود بالمصور التنظيمي.

وكانت برزة عبارة عن قرية تتبع لمحافظة ريف دمشق، وألحقت بدمشق إدارياً منذ الستينات. وتمتد برزة على مساحة 550 هكتاراً، وتُشكّلُ مدخل دمشق الشمالي. وتتألف برزة حالياً كلاً من؛ برزة البلد ومساكن برزة ومسبق الصنع، وعشوائيات عش الورور وتشرين. وأقيمت مساكن برزة ومساكن مسبق الصنع في سبعينات وثمانينات القرن الماضي على أراضي مستملكة من برزة، وكذلك أقيم على أراضي مستملكة فيها كل من المركز التعليمي في المعهد العالي للبحوث العلمية، ومشفى ابن النفيس، ومشفى تشرين العسكري ومشفى حاميش ومبنى الوسائل التعليمية التابع لوزارة التربية.

ورغم كل الاقتطاعات الكبيرة من أراضيها واستملاكها من قبل الدولة، فلا يزال القسم الأكبر من برزة البلد غير منظم، بينما عشوائيات تشرين وعش الورور، شديدة الازدحام وسيئة التخديم. وظهرت عشوائيتا حي تشرين وعش الورور منذ سبعينيات القرن الماضي على أطراف برزة البلد. 

عش الورور هو عشوائية قطنتها غالبية علوية وافدة من الساحل، من عائلات العاملين منخفضي الأجر في القطاع العام والمؤسسات العامة والوزارت، بالإضافة إلى عائلات العسكريين ذوي الرتب المنخفضة في الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية. في حين تتألف عشوائية تشرين من حي البعث ذي الغالبية العلوية، وحي تشرين ذي الغالبية السنية ومعظم قاطنيه من العاملين في سلك الشرطة، من إدلب ومن حفير الفوقا في القلمون. ووصل تعداد السكان في كل واحدة من uشوائيات عش الورور وتشرين، إلى أكثر من 100 ألف نسمة قبل العام 2011، بحسب تقديرات غير رسمية. 

ومنذ العام 2011، حدث استقطاب كبير بين برزة البلد وحي تشرين من جهة، وبين عش الورور وحي البعث من جهة أخرى، وشهدت المنطقة معارك متقطعة وقتلاً على الهوية، قبل أن يتم حصار برزة وحي تشرين من قبل قوات النظام وميليشيات موالية من عش الورور وحي البعث. وشهدت برزة البلد وحي تشرين اتفاقيتا مصالحة، الأولى عام 2014، والثانية عام 2017. ولم تشهد برزة البلد عملية تهجير كبيرة بعد المصالحة. في حين شهد حي تشرين الذي انشقت نسبة كبيرة من قاطنيه عن سلك الشرطة ليؤسسوا فصائل تنتمي للجيش الحر، عملية تهجير كاملة لجميع سكانه. وتم تدمير حي تشرين بكامله، بعد استيلاء قوات النظام عليه. سكان عش الورور وحي البعث بقيوا في منطقتهم، وأقيمت ثكنة روسية في حي البعث. من جهة أخرى، بقيت برزة مسبق الصنع ومساكن برزة، خارج إطار النزاع، بشكل رئيسي لأن سكانها بالعموم من الطبقة الوسطى ويشكلون خليطاً من مناطق سورية مختلفة.

وتطرح قضية تنظيم المنطقة ككل، أسئلة يصعب الإجابة عليها في الوقت الراهن، بخصوص قبول سكان عش الورور وحي البعث بالتنظيم، وبالتالي هدم المنطقة ومصاعب تأمين السكن البديل لهم، في ظل نقص التمويل الحكومي وتأخّر تنفيذ مشاريع السكن البديل. ولذا، يبدو تأكيد إبراهيم دياب، على أن “صدور المصور التنظيمي لمناطق المخالفات، لا يعني تنفيذه الفوري”، كنوع من التطمين للأهالي الذين يمثلون حاضنة شعبية للنظام. حتى أن ابراهيم قال، إن المصور هو فقط “لتعريف المواطن الراغب بالبناء، وأصحاب المقاسم المعدة للبناء بالشروط التي يحويها المصور في حال التنفيذ اللاحق”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-10 00:00:002022-01-18 10:39:02مصور برزة التنظيمي: هل يشمل فعلاً عش الورور؟

مفتاح: ما هو السكن العمالي؟

10-02-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

في نهاية يناير 2021، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 1 لعام 2021، القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً، بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية، لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.

سكن اجتماعي، صفحة المؤسسة العامة للإسكان في فيس بوك.

وصدرت مباشرة بعد القانون تصريحات رسمية للمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المسؤولة عند تنفيذ السكن العمالي، يقول فيها إن القانون 1\2021 جاء لإعادة التوازن إلى البرنامج التمويلي وتمكين المؤسسة من تنفيذ مشروع إسكان العاملين في الدولة، نظراً لارتفاع تكاليف التنفيذ ولعدم كفاية التمويل المقدم من المكتتبين لدى المؤسسة على المشروع. في حين قال وزير الأشغال العامة والإسكان، القرض “يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب”.

وفعلياً، عدّل القانون رقم 1\2021، المادة 8 من المرسوم 46 لعام 2002 الخاص بتمليك المساكن العمالية. وكانت المادة 8 من المرسوم 46\2002 قد حددت سقف الدين السنوي الخاص بالسكن العمالي من الدين العام بـ300 مليون ليرة فقط. وصيغة التعديل لا تنص على إيجاد اعتماد سنوي ضمن الموازنة الاستثمارية للسكن العمالي، بل تتيح إمكانية الاستدانة سنوياً من الدين العام لصالح السكن العمالي، بسقف أعلى مقداره 5 مليارات ليرة، بشرط موافقة وزير المالية.

القانون 1\2021 هو الأخير في سلسلة كبيرة من التشريعات الخاصة بالسكن العمالي، منذ نهاية السبعينيات وحتى اليوم. ومع ذلك، فالغموض ما زال يحيط بالسكن العمالي، وسط غياب البيانات الرسمية الدقيقة حول المنجز منه، وما هو في طور الإنجاز، في ظل خلط بينه وبين أنواع السكن الاجتماعي الأخرى كالإدخاري والتعاوني والشبابي والوظيفي. 

والسكن العمالي هو مساكن بنتها مؤسسات تملكها الدولة، ومخصصة للعمال ذوي الدخل المنخفض. ويعود جزء من المشكلة إلى أن السكن العمالي بدأ كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة، وتؤجرها للعمال في القطاع العام. مجلس الوزراء شكّل في العام 1980 لجنة السكن العمالي، بغرض إشادة مساكن وتأجيرها لعمال القطاع العام. ونظّم القانون 43 لعام 1982 آلية وضوابط إيجار المساكن العمالية. قرار مجلس الوزراء رقم 1117 لعام 1988 عرّف المساكن العمالية بوصفها الأبنية التي تشيدها لجنة السكن العمالي، والمسجلة في السجل العقاري كملكية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. 

ولاحقاً، أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن. المرسوم 46 لعام 2002، عدّل القانون 43 لعام 1982، فأتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة. وانطبق المرسوم 46\2002 على المشاريع المنفذة حتى تاريخه.

ولم تتمكن سيريا ريبورت من تأكيد تنفيذ مشاريع للسكن العمالي ما بين العامين 2002-2008. في العام 2008 حدد قرار مجلس الوزراء رقم 920، آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية المشادة بعد العام 2008، وفق أفضليات للمكتتبين تحددها فئة الموظف وأقدميته وعدد أفراد أسرته، وتتيح للورثة  تسلم الشقة في حال وفاة العامل.

والفرق بين مشاريع الجميعات السكنية والسكن العمالي، هو من جهة التمويل. ففي الجمعيات السكنية يكون التمويل من المبالغ التي يدفعها المكتتبون فقط. في حين أن السكن العمالي يحظى بتمويل عبر ثلاث قنوات؛ أولاً، اكتتاب العاملين عبر دفعات أولية وأقساط شهرية، وثانياً، تمويل من صندوق الدين العام من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان على شكل قرض بدون فائدة، وثالثاً؛ تمويل ذاتي من مؤسسة الإسكان ومن القروض التي تحصل عليها لتنفيذ المشروع.

المشروع الأكبر للسكن العمالي جاء مع إصدار وزار الأشغال العامة والإسكان في العام 2009 قراراً بتحديد آليات توزيع 21760 مسكناً عمالياً على الجهات العامة في الدولة، على أن يتم إنجازها خلال مدة أقصاها سبع سنوات. وبدأ الاكتتاب على تلك المساكن في حزيران 2010، وتحددت الدفعة الأولى عند الاكتتاب بـ75 ألف ليرة، والقسط الشهري بـ3 آلاف ليرة، على أن يتسلم المكتتب منزله بحدود 7 سنوات شريطة أن تصل مدفوعاته الى 10% من قيمة المسكن، ويتم تسديد الباقي على أقساط تصل إلى 25 عاما بفائدة سنوية مقدارها 5%..

 ورغم مرور 11 سنة على الاكتتاب لم يتم تحديد المواقع لإقامة كثير من تلك المشاريع، وانسحب كثير من المكتتبين، وتوقف آخرون عن تسديد الأقساط. ويتعثر العمل في مجموعة أخرى من المشاريع، وسط مشاكل تتعلق باستملاك الأراضي، ونقص التمويل، والفساد. مؤسسة الإسكانتعهدت مراراً في الآونة الأخيرة بتسليم كافة التزاماتها في السكن العمالي بحلول نهاية العام 2024.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-10 00:00:002021-07-14 16:44:29مفتاح: ما هو السكن العمالي؟

مفتاح: من يحق له ماذا بحسب المرسوم 66؟

03-02-2021/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

حدد المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، من يستفيد من السكن البديل، ومن يحصل على بدل الإيجار. ويمكن بحسب المرسوم 66، تقسيم أصحاب الحقوق المستحقين للسكن البديل أو لبدل الإيجار، إلى أربعة فئات.

مصدر الصورة: marotacity.sy

والسكن البديل هو منزل قد يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.

الفئة الأولى؛ وتضمّ المخالفين الذين بنوا منازلهم على أملاك الدولة. ويحصل هؤلاء على تعويض بدل إيجار لمدة عامين فقط. ويمكن أن يحصل هؤلاء على سكن بديل، فقط إن توفر فائض لدى محافظة دمشق بعد توزيع السكن البديل على المستحقين. 

الفئة الثانية؛ وتضم من كانوا يستأجرون عقاراً سكنياً أو تجارياً في المنطقة المشمولة بالمرسوم 66/2012 (ماروتا وباسيليا)، ممن ينطبق عليهم مبدأ التمديد الحكمي لعقد الإيجار بحسب قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952. ومنح المرسوم 66 هذه الفئة حق الحصول على نسبة 30% من أسهم العقار المُستأجر إن كان سكنياً، و40% إن كان تجارياً. والعقار دائماً هو 2400 سهم مهما كانت مساحته. وأعطى المرسوم 66 هذه الفئة حق الأفضلية في شراء أو استئجار المحال التجارية التي تبنيها محافظة دمشق بعد انجاز المشروع، عن طريق المزاد العلني وحصر ذلك فيما بينهم. 

أما المستأجرون من غير المشمولين بمبدأ التمديد الحكمي، فلم يذكرهم المرسوم 66، وبالتالي لا يحصلون على النسب السابقة. ويشمل ذلك العقارات المؤجرة بعد صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، الذي جعل تأجير العقارات خاضع لإرادة المتعاقدين سواء كانت سكنية أم غير سكنية.

الفئة الثالثة، وتضم من كانوا يملكون أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم 66، وبنوا عليها عقاراً سكنياً أو تجارياً. ومنح المرسوم 66 هذه الفئة حق الحصول على بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل. وحدّد المرسوم 66 قيمة بدل الإيجار لهذه الفئة، بنسبة 5% من القيمة التخمينية للعقار الأصلي. 

الفئة الرابعة، وتضم من كانوا يملكون أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم، ولم يقيموا عليها أي بناء. ويحصل هؤلاء فقط على تعويض مالي عن أراضيهم، يحدد من قبل المحافظة. 

وكانت لجنة خاصة شكّلتها محافظة دمشق بموجب المرسوم 66، قد تولت أعمال الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة التي شملها المرسوم. وقامت اللجنة بالكشف على العقارات قبل الإخلاء، ومعاينتها بكل ما تحتويه، وتسجيل الشاغلين. أصحاب الحقوق الذين لم تلحظهم لجنة الحصر والتوصيف، من المسافرين أو المهجّرين والنازحين أو المطلوبين لمحاكم الإرهاب، تم حرمانهم سلفاً من بدل الإيجار والسكن البديل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-03 23:30:002021-07-14 16:46:16مفتاح: من يحق له ماذا بحسب المرسوم 66؟

اللجاة: عودة جزئية محفوفة بالمخاطر

03-02-2021/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by admin

بعد تهجير دام لأكثر من سنتين ونصف، عاد الأهالي إلى بعض القرى في اللجاة بريف درعا الشمالي، برعاية روسية، في حين ما زال أهالي بعض القرى المجاورة ينتظرون تنفيذ الوعود المقدمة لهم بالعودة.

مصدر الصورة: حرية برس.

وعادت أكثر من 80 عائلة إلى بلدات ايب وعاسم والنجيح، في 21 كانون الثاني، برفقة دوريات من الشرطة العسكرية الروسية. وكان مركز المصالحة الروسية في الجنوب السوري قد تعهّد أكثر من مرة بعودة مُهجّري المنطقة، خلال اجتماعات مع وجهاء وممثلين عن الأهالي، وبتنسيق مع اللواء الثامن التابع للفليق الخامس المدعوم روسياً.

وبعد العودة مباشرة، أقدم الأمن العسكري على اعتقال بعض العائدين إلى إيب ومنهم قيادي في الفيلق الخامس الموالي لروسيا. وعلى إثر ذلك، اندلعت احتجاجات أهلية في أكثر من موقع في درعا، ما اضطر الأمن العسكري للإفراج عن المعتقلين.

وأشار بعض العائدين لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، إلى صعوبة الاستقرار في المنطقة في الوقت الراهن، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة، نتيجة الدمار شبه الكامل للبنى التحتية من شبكات الماء والكهرباء، ونسبة الدمار الكبيرة في العمران. هذا بالإضافة لتخوّف العائدين من الاعتقال لصالح أجهزة النظام الأمنية التي أقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج تلك القرى والبلدات.

وتحتاج جميع المنازل في المنطقة إلى إعادة ترميم جزئي أو كلي، وهو ما يعني المزيد من الأعباء المالية التي لا طاقة للمُهجّرين بها مع سوء أوضاعهم المعاشية. 

الدمار كان قد طال المقابر، بعدما عمدت قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران على تدمير قبور قادة وعناصر المعارضة من أبناء المنطقة الذين قتلوا في مواجهات مع قوات النظام. ويزيد تدمير المقابر من مخاوف الأهالي، من عمليات انتقام قد تشهدها المنطقة، قد تطال ذوي المعارضين في حال عودتهم واستقرارهم في المنطقة. وتسببت تلك المخاوف إلى عدم عودة كثير من الأهالي، في الوقت الراهن.

في حين فضّل البعض نصب خيام في البلدات والقرى، والاستقرار فيها إلى حين يتم ترميم منازلهم. إذ يتخوف البعض، في حال مغادرتهم المنطقة بانتظار ترميمها، من الدخول مجدداً في مفاوضات جديدة مع قوات النظام للسماح لهم بالعودة، ما قد يستغرق سنوات إضافية كما حدث معهم سابقاً.

وكانت قوات النظام وميليشيات شيعية، قد اقتحمت منطقة اللجاة شرقي درعا، آواخر العام 2018، وهجّرت الأهالي بشكل قسري من المنطقة، قبل تجريفها بعض القرى بالكامل، لإقامة قواعد عسكرية فيها. أي أن تهجير أهالي المنطقة تمّ بعد عقد اتفاق التسوية في الجنوب السوري، وعودة سيطرة قوات النظام على المنطقة. وتسبب ذلك بطرد أكثر من 5 آلاف نسمة من منطقة اللجاة، واعتقال أكثر من 200 شخص ما زال 80 منهم معتقلين. 

وجاءت عملية التهجير والتجريف لتلك القرى، بسبب قرب تلك القرى من بعض القواعد العسكرية الإيرانية حديثة الإنشاء في اللجاة، والتي تستخدم كمستودعات للأسلحة والذخائر، ومعسكرات تدريب.

ونزح الأهالي إلى القرى والبلدات القريبة، في حين أقامت بعض العائلات خياماً في المناطق الزراعية المجاورة. وناشد أهالي قرى وبلدات الشياح والشومرة والدورة وحوش حماد والطف، اللواء الثامن والشرطة العسكرية الروسية، بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم التي تسيطر عليها حالياً ميليشيات شيعية موالية لفيلق القدس الإيراني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2021-02-03 23:30:002021-07-14 16:46:06اللجاة: عودة جزئية محفوفة بالمخاطر
Page 13 of 19«‹1112131415›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish