Search Results

تسبب زلزال 6 شباط، بانهيار كلي أو جزئي لآلاف المباني، في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، الواقعة تحت سيطرة ثلاث قوى؛ حكومة دمشق التي تسيطر على الجزء الأكبر من حلب وعلى كامل اللاذقية وحماة، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على معظم محافظة إدلب، والحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على ريف حلب الشمالي.

This report highlights the February 06 earthquake's impact on infrastructure across affected areas and the varied responses by local authorities, including the Syrian regime, the Turkish-backed Syrian Interim Government, and the Syrian Salvation Government, the political arm of Hayat Tahrir Al-Sham.

بعد أكثر من شهر على زلزال 6 شباط 2023، أصدر الرئيس السوري في 12 آذار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وتضمن المرسوم إعفاء العقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية، وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم.

More than a month after the February 06 earthquake, President Bashar Al-Assad issued a decree granting tax exemptions for people impacted by the disaster. Some of the measures listed in Legislative Decree No. 3 of 2023 are related to real estate that was partially or fully damaged in the earthquake, exempting owners from some current taxes and fees and temporarily from future taxes. The decree also eases the process for obtaining loans to restore damaged properties.

منذ وقوع زلزال 6 شباط، لجأ كثير من الناجين الذين تضررت مساكنهم جزئيا أو كلياً، إلى العشرات من مراكز الإيواء التي أقيمت على عجل في مدينة اللاذقية. ومع تراجع المخاوف من وقوع هزات ارتدادية، وعودة الكثيرين إلى مساكنهم بعد التأكد من سلامتها، تقلص عدد مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية إلى 15 مركزاً حالياً، بحسب مراسلة سيريا ريبورت.

In the aftermath of the February 6 earthquake, many survivors whose homes were either partially or fully destroyed sought shelter in dozens of shelter centres set up hastily in Lattakia city.

لا يوجد في المنظومة التشريعية السورية قانون خاص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. حتى أن الدستور السوري الصادر بالمرسوم رقم 94 لعام 2012، قال في مادته رقم 24 بأن الدولة تكفل مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من دون إشارة لماهية القوانين المختصة بمعالجة تلك الكوارث.

No law in Syria’s legislative system specifically addresses real estate damaged by natural disasters. Although some laws mention issues related to real estate damaged by natural disasters, they do not address housing, land, and property rights.

مؤخراً، أطلقت منظمات غير حكومية أخرى عاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ في إدلب والحكومة المؤقتة في حلب، مشاريع لإزالة الأنقاض. في معظم تلك المشاريع، يبرز الحرص على توثيق ملكية الأنقاض، وحق أصحابها بالمقتنيات المطمورة تحتها، والانتفاع من إعادة تدوير الأنقاض. لكن، يغيب عن تلك المقاربات بشكل واضح حقوق أصحاب المساكن المنهارة، في الملكية والسكن. إذ لم تتضمن أي من تلك المشاريع توضيحاً بأن الأنقاض هي الدليل الأخير على ملكية أصحابها لمساكنهم المنهارة، ولا مصير الممتلكات الأصلية والحيازات التي قامت عليها.

NGOs active in areas controlled by the Syrian Salvation Government in the Idlib governorate and the Syrian Interim Government in the Aleppo governorate have recently launched projects to remove rubble left behind after the earthquake.

قالت اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، خلال اجتماعها برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، في 2 آذار، إن عدد المتضررين الكلي جراء الزلزال بلغ 414,304 نسمة. وبحسب أرقام اللجنة، فقد بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29,751 مبنى، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30,113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين فرق السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.

During a March 2 meeting chaired by the Minister of Local Administration and Environment, Syria’s Higher Relief Committee stated that the earthquake had impacted 414,304 people in Syria.

منذ الأيام الأولى عقب زلزال 6 شباط، صدرت تصريحات رسمية لمسؤولين سوريين حول إمكانية تأمين سكن بديل للمتضررين الذين انهارت مساكنهم كلياً، أو تصدعت وباتت آيلة للسقوط، في مناطق سيطرة النظام. ولكن مع مرور الوقت، بدأ المسؤولون استخدام مصطلح آخر وهو السكن المؤقت لقاطني مراكز الإيواء.

Since the first days following the February 6 earthquake, Syrian officials have issued statements saying they would secure alternative housing for people in regime-held areas whose homes had collapsed completely or were at risk of collapse due to cracks. But as more time has passed, officials have begun using a different term: temporary housing for residents of shelter centres.

ما تزال قضية إيواء الناس المتضررة مساكنهم من زلزال 6 شباط، تحدياً مستمراً للمنظمات غير الحكومية، وكذلك لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب. وتقوم حكومة الإنقاذ بدور المنسق لتوجيه الاستجابة إلى عشرات مراكز الإيواء التي أقيم أغلبها بشكل عشوائي.

Providing shelter for people whose homes were damaged during the February 6 earthquake remains an ongoing challenge for NGOs in Syria.

في مدينة أرمناز في محافظة إدلب، دعا المجلس المحلي، الأهالي إلى تقديم طلبات للكشف عن منازلهم والمباني المتضررة نتيجة زلزال 6 شباط، وذلك بغرض إرسال لجان تقييم أضرار الزلزال للكشف عليها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة تم تسجيل 650 طلباً للكشف على منازل ومباني متضررة في أرمناز.

The local council in the Idlib governorate city of Armanaz has called on residents to submit requests to inspect their homes in earthquake-damaged buildings so that the council could send earthquake damage assessment committees to check on the houses. According to The Syria Report correspondent, 650 such requests were submitted.

أصدرت وزارة الأوقاف، القرار رقم 1104 في 21 ديسمبر 2022، أسقطت بموجبه بعض الحقوق الوقفية المدونة في الصحائف العقارية، مقابل أن يدفع أصحاب تلك العقارات 5% من القيمة الرائجة لها لمديريات الوزارة.

On December 21, 2022, the Ministry of Endowments issued Decision No. 1104, which removed some endowment rights registered in the Land Record for certain real estate properties. In return, the owners are to pay five percent of the current value of these properties to the ministry’s directorates.