إزالة الأنقاض في ريف دمشق: من كلفة الترحيل إلى إثبات الحقوق
أعادت محافظة ريف دمشق تفعيل القانون 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، عبر قرارات تشميل متشابهة أخضعت داريا والسيدة زينب والحسينية والزبداني لأحكامه. وتمنح هذه القرارات الوحدات الإدارية دوراً مباشراً في تقدير حجم الضرر وكلفة الإزالة والتجهيزات المطلوبة، تمهيداً للتعامل مع كميات كبيرة من الركام ما تزال تعيق العودة الجزئية، وترميم المنازل، وإعادة الخدمات في مناطق تعرضت لمستويات متفاوتة من الدمار.
تقدم المجالس المحلية هذا المسار بوصفه مدخلاً لتخفيف الأعباء المباشرة عن أصحاب العقارات المتضررة، بعدما تحولت إزالة الأنقاض إلى كلفة يصعب على كثير من الأهالي تحملها بمفردهم. ويعطي ذلك قرارات التشميل بعداً خدمياً واجتماعياً واضحاً، لأنها تنقل ملف الركام من مبادرات فردية متفرقة إلى مسار إداري تتولاه المحافظة والوحدات المحلية.
لكن تطبيق القانون 3 في ريف دمشق يكشف توتراً بين الوعد الإداري المعلن والآلية القانونية الفعلية. فالقانون ينظم إزالة الأنقاض وبيعها بالمزاد العلني، وإيداع بدلها في حساب خاص لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات الإزالة والترحيل من هذه الأموال. كما يسمح القانون بتشكيل لجنة التوصيف والتثبت من الملكية، وهي لجنة يرأسها قاض عقاري وتضم ممثلين إداريين وفنيين وأهليين، لتتولى توصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من أصحاب الحقوق على الأنقاض والمقتنيات الخاصة، من دون أن تتحول جداولها إلى بديل عن السجل العقاري أو إلى مسار لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة.
تُحمّل قرارات التشميل قانون إزالة الأنقاض وظيفة أوسع من نطاقه. فقد تُحرّك ملف الركام وتُخفّف الكلفة المباشرة على الأهالي، وقد تفتح فرصة لجمع وثائق وقرائن تساعد في ترتيب ملفات أصحاب الحقوق. لكنها تبقى محكومة بضمانات محدودة، خصوصاً في ما يتعلق بحق الاعتراض على توصيف حالة البناء أو الهدم، وحقوق الغائبين والمهجرين، ومصير الأرض بعد إزالة الأنقاض، والنزاعات التي تتجاوز ملكية الركام والمقتنيات إلى أصل الملكية العقارية نفسها.
من قرارات التشميل إلى حجم الركام
أصدرت محافظة ريف دمشق قرارات متشابهة شملت داريا والسيدة زينب والحسينية والزبداني بالقانون 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. وتأتي هذه القرارات في وقت ما تزال فيه الأنقاض تشكل أحد أبرز عوائق العودة الجزئية وترميم المنازل وإعادة الخدمات في مناطق واسعة من ريف دمشق، حيث تتجاوز كلفة الإزالة قدرة كثير من أصحاب العقارات المتضررة، ولا سيما في الأبنية المهدمة أو شبه المهدمة.
تحمل قرارات التشميل الأربعة التي صدرت في 5 أيلول، وتحمل الأرقام من 3261 حتى 3264، دلالة إدارية تتجاوز البلدات الأربع المشمولة بها. فهي تفتح مساراً يمكن أن يمتد إلى بلدات ومدن أخرى في ريف دمشق، وربما إلى محافظات أخرى تضم كميات كبيرة من الأنقاض. غير أن هذا المسار يبقى، في مرحلته الحالية، محصوراً بإجراءات إزالة الأنقاض وتوصيف المباني المتضررة، ولا يكفي وحده لمعالجة ملف الملكيات العقارية الضائعة أو غير الموثقة.
ينطلق القانون 3 من صلاحية المحافظ في تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكامه، بناء على اقتراح الوحدة الإدارية. وبعد صدور قرار التشميل، تكلف الوحدة الإدارية بإعداد تقرير مفصل خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً، يتضمن حجم الأضرار ونسبتها، والنفقات المتوقعة، والتجهيزات اللازمة لإزالة الأنقاض من الأملاك العامة والخاصة، إضافة إلى تحديد القيمة المتوقع تحصيلها من الأنقاض، وإعداد مخطط يُبيّن صور المباني المتضررة وأسماء المناطق العقارية وأسماء مالكي المباني والمقتنيات الخاصة.
في داريا، يظهرُ حجم الأنقاض كأحد أسباب اللجوء إلى هذا المسار. وقال رئيس مجلس مدينة داريا رائد عبيد، لـ”طابو أحضر”، إن التقديرات الحالية تشير إلى وجود نحو 1.3 مليون متر مكعب من الأنقاض في المدينة، بعدما كانت التوقعات السابقة تدور حول 500 ألف متر مكعب. ويكشف هذا الفارق بين التقديرين أن حجم الركام يتجاوز الحسابات الأولية، وأن التعامل معه يحتاج إلى تدخل منظم من المحافظة والوحدة الإدارية، لا إلى مبادرات فردية من أصحاب العقارات المتضررة.
وبحسب عبيد، فإن إزالة الأنقاض في داريا ستكون على حساب المحافظة، عبر التعاقد مع جهات عامة أو خاصة لتنفيذ الأعمال، بما يخفف الأعباء المباشرة عن الأهالي الذين عانوا خلال الفترة الماضية من كلفة إزالة الركام، وخاصة أصحاب العقارات شبه المدمرة. ويعكس هذا التصريح البعد الخدمي والاجتماعي لقرارات التشميل، لأن إزالة الأنقاض لم تعد مرتبطة بقدرة كل مالك على الدفع، بل دخلت ضمن مسار إداري عام تتولاه المحافظة والوحدات المحلية.
مع ذلك، يفرض نص القانون قراءة أكثر دقة لمسألة الكلفة. فالقانون ينظم بيع الأنقاض التي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية بالمزاد العلني، ثم إيداع قيمة الإحالة القطعية في حساب خاص باسم الوحدة الإدارية لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات إزالة وترحيل الأنقاض من هذه الأموال. لذلك، تبدو الإزالة في التصريحات الأخيرة لمسؤولين محليين، كخدمة عامة تخفف العبء المباشر عن أصحاب العقارات، لكنها في النص القانوني ترتبط أيضاً بقيمة الأنقاض وبآلية لاحقة لتغطية نفقات الإزالة والترحيل.
يُميّز هذا التوتر بين وعود المسؤولين والآلية القانونية الفعلية. فالمحافظة والمجالس المحلية تعرض قرارات التشميل بوصفها مدخلاً لتخفيف الأعباء عن الأهالي وإزالة عائق مادي أمام الترميم والعودة، بينما يربط القانون العملية بتقدير الضرر، وتحديد قيمة الأنقاض، وبيعها، وحسم نفقات الإزالة من البدل الناتج عنها. وبذلك لا تختفي الكلفة كلياً، بل تنتقل من الدفع المباشر المسبق من قبل المالكين إلى آلية قانونية لاحقة تتصل بقيمة الأنقاض وحقوق أصحابها.
ويحصر رئيس مجلس مدينة داريا أثر إزالة الأنقاض في مساعدة الأهالي على التخلص من الركام، من دون ربط ذلك بتحديث المخططات التنظيمية، أو أي مشروع لإعادة الأعمار. كما يوضح أن إعادة تأهيل المنازل تبقى على حساب أصحابها، وربما تتم لاحقاً عبر اتفاقات بينهم وبين شركات تطوير عقاري. هذا التمييز أساسي، لأن إزالة الأنقاض لا تساوي إعادة الإعمار، ولا تمنح أصحاب العقارات المتضررة تلقائياً القدرة المالية أو القانونية على ترميم منازلهم أو إشادة أبنية جديدة مكان الأبنية المهدمة.
في الحسينية، يبرز المسار التنفيذي من زاوية أخرى. وقال رئيس مجلس المدينة يوسف يعقوب، لـ”طابو أخضر”، إن لجنة من المهندسين ستكشف على المنازل المتضررة، وتقيّم كل منزل، ثم تعطي الأولوية لإزالة الأنقاض بحسب حجم الدمار، وبعد موافقة صاحب العقار. كما أشار إلى عدم وجود إحصائية واضحة ودقيقة حتى الآن عن كمية الأنقاض في المدينة، وإلى أن نسبة الدمار تقديرية وتصل إلى 20 بالمئة، فيما بدأ المجلس المحلي إعداد إحصائيات لعدد المنازل المتضررة تمهيداً لتقديم تقرير مفصل إلى المحافظة.
تكشف شهادتا داريا والحسينية أن قرارات التشميل ما تزال في مرحلة الانتقال من النص القانوني إلى التنفيذ المحلي. ففي داريا، يفرض حجم الركام الكبير أولوية للإزالة، بينما تبرز في الحسينية الحاجة إلى الكشف الهندسي وتحديد الأولويات قبل بدء العمل. وفي الحالتين، يظل تطبيق القانون 3 مرتبطاً بقدرة الوحدات الإدارية على إعداد تقارير دقيقة، وتأمين جهات تنفيذية، وتقدير الكلفة، والتعامل مع الأنقاض بوصفها مالاً له أصحاب حقوق، لا مجرد مخلفات بناء يمكن ترحيلها بقرار إداري.
من تثبيت الملكية إلى التثبت الأولي من عائدية الملكية
تظهر داريا بوصفها النموذج الأوضح للتداخل بين إزالة الأنقاض وأزمة التوثيق العقاري. فحجم الركام في المدينة لا يطرح فقط مسألة الكلفة وآليات الترحيل، وإنما يفتح أيضاً ملفاً أكثر تعقيداً يتعلق بإثبات الحقوق في عقارات تضررت أبنيتها أو تدمرت بالكامل، تلفت أو ضاعت وثائق أصحابها، وتضررت بعض السجلات التي كانت تؤدي وظيفة مرجعية في النزاعات العقارية.
وبحسب رئيس مجلس مدينة داريا رائد عبيد، فإن القضية الأهم في قرارات التشميل هي تسوية الملكيات، موضحاً أن تدمير القصر العدلي في داريا في العام 2012 الذي كان يضم مكتب السجل العقاري، أدى إلى تضرر السجل الأساسي الخاص بالملكيات، ما جعل المدينة أمام مشكلة توثيق حقيقية، خصوصاً في الملكيات الزراعية والعشوائيات. وبحسب عبيد، فإن اللجنة التي ستتشكل بموجب القانون 3 ستعتمد على الوثائق الموجودة بحوزة صاحب العقار، بدل إحالة كل الحالات مباشرة إلى القضاء، لأن المسار القضائي قد يستغرق وقتاً طويلاً.
غير أن توصيف هذا المسار كتسوية للملكيات يحتاج إلى تدقيق قانوني. فالقانون 3 لا يمنح لجنة التوصيف والتثبت من الملكية صلاحية إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة، ولا يجعل جداولها بديلاً عن السجل العقاري أو ما يماثله من سجلات الملكية العقارية. وتتمثل وظيفة اللجنة في جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة، والتثبت الأولي من عائدية الملكية، ثم إعداد جدول بأسماء المالكين وحصصهم والمعلومات الضرورية المتصلة بالمقتنيات الخاصة والأنقاض والمباني المشمولة بالإزالة. فالتثبت الأولي لا يمنح صاحب الحق سند ملكية جديداً، ولا يعدل القيود في السجل العقاري، بل ينظم جدولاً بأصحاب الحقوق لغايات إزالة الأنقاض والتصرف بالمقتنيات الخاصة والبدلات الناتجة عنها.
بهذا المعنى، تفتح قرارات التشميل مساراً عملياً لأصحاب الحقوق الذين يملكون وثائق ملكية ذات قيم قانونية متفاوتة، لكنها لا تعالج وحدها مشكلة الملكية العقارية بالمعنى النهائي. فاللجنة تستطيع الاستناد إلى المخططات الإفرازية، وجداول المالكين، والوثائق والأوراق الرسمية، وإشعارات تسديد رسوم الكهرباء والمياه، وبيانات الدوائر المالية، وشهادة الجوار، أي إفادات الجيران حول عائدية العقار، والكشف الحسي، أي المعاينة الميدانية التي تجريها اللجنة للعقار أو لموقعه. وهذه الأدوات قد تساعد في بناء ملف إثبات أولي، لكنها تبقى مرتبطة بإجراءات إزالة الأنقاض وتنظيم حقوق أصحابها فيها، لا بإصدار سندات ملكية جديدة أو إعادة بناء السجل العقاري المتضرر.
وتنسجم الإجراءات المطلوبة من الأهالي مع هذا الطابع الأولي للتثبت. فقرارات التشميل تطلب من مالكي العقارات والمقتنيات الخاصة والأنقاض، أو وكلائهم القانونيين، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، التقدم إلى مجلس المدينة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، بطلب يبين محل الإقامة، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة للحقوق أو صور عنها في حال عدم وجود الأصل. وللتميز، فالأنقاض هي مخلفات البناء المتهدم، أما المقتنيات الخاصة فهي ما هو موجود داخل العقار، مثل الأثاث أو الأدوات أو الأشياء القابلة للاسترداد. كما يجب أن يذكر الطلب الموقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق المدعى بها.
ويقول عبيد إن صاحب العقار في داريا يستطيع تقديم أي وثيقة متاحة، مثل فاتورة مياه أو كهرباء، مع شهادة من الجوار تؤكد عائدية العقار له، عندما لا يكون بحوزته عقد أو حكم محكمة أو وكالة قضائية. وتكشف هذه الآلية محاولة محلية لتكييف القانون مع واقع دمار الوثائق والسجلات، لكنها تضع اللجنة أمام هامش واسع في تقدير الأدلة، ولا سيما عندما تكون الملكية قائمة على تصرفات غير موثقة، أو عقود عرفية، أو شهادات اجتماعية يصعب التحقق منها بمعزل عن النزاعات المحتملة.
وتزداد حساسية هذا المسار في الحالات التي تظهر فيها خصومة بين طرفين. فبحسب عبيد، يتم اللجوء إلى القضاء عندما يدعي طرف شراء العقار من طرف آخر، ثم ينكر الطرف الثاني البيع، في ظل غياب وثيقة أو عقد يثبت صحة الادعاء. هذه الحالات تخرج عملياً من وظيفة اللجنة الإدارية والقانونية الأولية، وتعيد الملف إلى القضاء، لأن اللجنة لا تستطيع أن تحسم نزاعاً جدياً على أصل الحق عندما تتعارض الادعاءات وتغيب الوثائق الحاسمة.
ومن هنا تبدو الاستمارات التي وزعها مجلس مدينة داريا على أصحاب الطلبات اعتباراً من 10 حزيران، جزءاً من محاولة تنظيمية لجمع المعطيات الأولية، لا بديلاً عن التوثيق العقاري الكامل. وتشمل هذه الاستمارات توصيف العقار ومكانه وحجم الضرر والوثائق التي يقدمها صاحب العقار لإثبات حقه. وتساعد هذه البيانات في ترتيب عملية الكشف والإزالة وتحديد أصحاب العلاقة، لكنها لا تكفي وحدها لحل النزاعات العقارية التي تعود إلى سنوات ما قبل الدمار أو إلى تصرفات تمت خلال النزوح والتهجير أو في ظل غياب أصحاب الحقوق.
يكشف ذلك حدود الاستناد إلى القانون 3 في ملف الملكيات. فالقرارات المحلية تستطيع استخدامه لتجميع وثائق الأهالي وتنظيم جداول أولية وتحديد أصحاب الحقوق على الأنقاض والمقتنيات الخاصة، لكنها تذهب أبعد من نص القانون عندما تقدمه كإطار لتثبيت الملكيات العقارية الضائعة أو إعادة توثيقها. والفرق بين التثبيت والتثبت الأولي ليس لغوياً فقط، بل يمس أثر الإجراء على الحقوق. التثبيت يعني إنتاج أثر قانوني مستقر على الملكية، بينما التثبت الأولي يعني جمع قرائن وأدلة تكفي لإدارة عملية إزالة الأنقاض وما يرتبط بها من بدلات ومقتنيات.
لذلك، يمثل ملف داريا اختباراً حقيقياً لقدرة قرارات التشميل على حماية أصحاب الحقوق من دون تحميل القانون 3 وظيفة لم ينص عليها. ففي مدينة تضررت فيها الأبنية والسجلات معاً، قد يتحول مسار إزالة الأنقاض إلى فرصة لجمع وثائق مهددة بالضياع وتنظيم أرشيف محلي أولي حول العقارات المتضررة. لكنه سيبقى مساراً ناقصاً ما لم يقترن بإطار قانوني آخر يعالج إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة، وضمان حقوق الغائبين، وحسم النزاعات التي تتجاوز ملكية الأنقاض والمقتنيات إلى أصل الملكية العقارية نفسها.
الضمانات المحدودة في القانون 3
تنتقل قرارات التشميل من مرحلة الإعلان الإداري إلى مرحلة التنفيذ عبر سلسلة إجراءات فنية وقانونية تبدأ بالكشف على المباني المتضررة، وتقدير حجم الضرر، وتحديد الأولويات، وتنظيم جداول أصحاب الحقوق، ثم إزالة الأنقاض أو بيعها في المزاد العلني. وفي هذه المرحلة تظهر حدود القانون 3 بوضوح أكبر، لأنه يمنح الوحدات الإدارية واللجان المختصة أدوات واسعة لإدارة ملف الأنقاض، لكنه يترك ضمانات المالكين وأصحاب الحقوق ضمن نطاق ضيق، خصوصاً عندما يتصل الأمر بتوصيف حالة البناء، أو الاعتراض على الهدم، أو مصير الأرض بعد إزالة الأنقاض.
وتظهر أولى حدود الضمانات عند المقارنة بين الخطاب المحلي حول تنفيذ قرارات التشميل ونص القانون نفسه. فبعض المجالس المحلية تقدم إزالة الأنقاض بوصفها مساراً توافقياً مع أصحاب العقارات، يقوم على الكشف الفني وتحديد الأولويات وموافقة المالك. غير أن القانون 3 لا يجعل موافقة المالك شرطاً عاماً ومسبقاً لكل عملية إزالة، بل ينظم مهل تقديم الطلبات، واستعادة المقتنيات الخاصة أو الأنقاض، والاعتراض على جدول أصحاب الحقوق أمام محكمة الاستئناف المدنية. لذلك تبقى الموافقة، عندما ترد في تصريحات محلية، أقرب إلى تعهد تنفيذي أو ممارسة معلنة، لا إلى ضمانة قانونية كافية بذاتها لحماية جميع المالكين في المناطق المشمولة.
وتزداد أهمية هذا التمييز لأن القانون يمنح لجنة التوصيف والتثبت من الملكية دوراً مركزياً في توصيف المباني المتضررة، وتحديد مقدار الضرر ونسبته، وبيان ما إذا كان البناء سليماً من الناحية الإنشائية، ثم تقديم توصيات بشأن هدمه كلياً أو جزئياً أو عدم هدمه. وهذه الصلاحية لا تتعلق فقط برفع الركام الموجود، بل قد تمس أبنية قائمة أو آيلة للسقوط أو قابلة للترميم، ما يجعل التوصيف الفني نفسه مسألة مؤثرة في حقوق المالكين.
وتكمن إحدى نقاط الضعف الأساسية في القانون في ضيق نطاق الاعتراض. فحق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية ينصب على ما يرد في جدول أصحاب الحقوق، ولا يوفر مساراً واضحاً للاعتراض على توصيف حالة البناء أو التوصية بهدمه. كما أن الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية لا يوقف إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الإدارية. وهذا يعني أن صاحب الحق قد يطعن في الجدول، بينما تستمر إجراءات التعامل مع الأنقاض أو بيعها، بما يجعل الحماية القضائية محدودة الأثر العملي.
وتظهر مشكلة أخرى في مصير الأرض بعد إزالة الأنقاض أو هدم البناء الآيل للسقوط. فالقانون ينظم ملكية الأنقاض والمقتنيات الخاصة وآلية بيعها وحفظ بدلها، لكنه لا يقدم جواباً واضحاً حول ما الذي يحدث للأرض بعد انتهاء الإزالة. ولا يحدد القانون ما إذا كان يحق للمالك إشادة بناء جديد عليها مباشرة، أو ما إذا كان ذلك سيخضع لاحقاً لشروط تنظيمية أو تراخيص أو مخططات جديدة. كما لا يربط الإزالة بتعويض عن الأرض أو بسكن بديل أو بمسار استملاك. وهذا الفراغ يكتسب أهمية خاصة في مناطق مدمرة مثل داريا، حيث يوضح رئيس مجلس المدينة رائد عبيد أن إزالة الأنقاض لا ترتبط بتحديث المخططات التنظيمية، وأن إعادة تأهيل المنازل تبقى على حساب الأهالي.
لذلك، لا تكفي إزالة الأنقاض لإعادة إنتاج الحق بالسكن أو التمكين الفعلي من العودة. قد تزيل الوحدة الإدارية الركام من عقار خاص، وقد تنظم جدولاً بأصحاب الحقوق على الأنقاض والمقتنيات، لكن صاحب العقار سيبقى بحاجة إلى القدرة المالية على الترميم أو إعادة البناء، وإلى رخص إدارية، وإلى وضوح في الوضع التنظيمي، وإلى معالجة أي نزاع قائم على أصل الملكية. وهذا ما يجعل القانون 3 أداة لإدارة الأنقاض أكثر منه إطاراً لإعادة الإعمار أو جبر الضرر العقاري.
القانون يسمح ببيع الأنقاض وما في حكمها بالمزاد العلني، ثم إيداع قيمة الإحالة في حساب خاص لحساب أصحاب الاستحقاق، مع حسم نفقات الإزالة والترحيل. وقد يحفظ هذا المسار حقاً نقدياً لمن يثبت استحقاقه لاحقاً، لكنه لا يعوض بالضرورة عن فقدان السيطرة الفعلية على الأنقاض أو المقتنيات أو عن ضعف القدرة على الاعتراض ضمن المهل المحددة. كما أن تحويل الحقوق إلى بدل نقدي قد لا يعالج الخسارة الفعلية التي يتكبدها المالك عندما ترتبط الأنقاض بموقع العقار وبإمكانية الترميم وبذكريات ومقتنيات خاصة.
بذلك تكشف قرارات التشميل في ريف دمشق مفارقة قانونية وإدارية. فهي تستند إلى قانون يمنح السلطات المحلية أدوات عملية لإزالة الأنقاض وتنظيم جداول أولية لأصحاب الحقوق، لكنها تضع هذه الأدوات أمام مشكلات أوسع من نطاق القانون نفسه، وهي تضرر السجلات، وضياع الوثائق، وغياب المالكين، وكلفة إعادة البناء، ومصير الأرض بعد إزالة الركام. ومن دون إطار قانوني مكمل يعالج إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة، ويضمن حقوق الغائبين، ويوسع إمكان الاعتراض على التوصيف والهدم، ستبقى قرارات التشميل قادرة على تحريك ملف الأنقاض، لكنها غير قادرة وحدها على حماية الملكيات المتضررة أو فتح مسار آمن للعودة والترميم.
حدود القانون والحاجة إلى تعديله
تبدأ المعالجة الجدية من تعديل القانون 3 لعام 2018، لا من توسيع قرارات التشميل أو ترك التنفيذ لوعود المسؤولين المحليين. فالقانون يحتاج إلى فصل واضح بين إزالة الأنقاض، والتثبت الأولي من أصحاب الحقوق، وإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة. كما يحتاج إلى تعريف أدق لأثر الجداول التي تنظمها اللجان، حتى لا تُستخدم كبديل غير معلن عن السجل العقاري، أو كمدخل لتثبيت أو نفي حقوق تتجاوز ملكية الأنقاض والمقتنيات الخاصة.
ويفترض أن يشمل التعديل توسيع حق الاعتراض، بحيث لا يقتصر على جدول أصحاب الحقوق، بل يمتد إلى توصيف حالة البناء والتوصية بالهدم أو الإزالة. كما يفترض أن يوقف الاعتراض الإجراءات التي قد تلحق ضرراً غير قابل للتدارك، وأن يمدد المهل الممنوحة للغائبين والمهجرين، وأن يضع آلية خاصة لحماية من فقدوا وثائقهم أو تعذر عليهم الوصول إلى مناطقهم أو تمثيل أنفسهم قانونياً.
كما يحتاج القانون إلى نص واضح حول مصير الأرض بعد إزالة الأنقاض، وحول العلاقة بين الإزالة والترميم وإعادة البناء والتعويض. ويجب أن يوضح أيضاً كيفية احتساب كلفة الإزالة والترحيل، ومتى تتحملها الوحدة الإدارية، ومتى تُحسم من بدل الأنقاض، حتى لا يبقى تخفيف العبء عن الأهالي مجرد وعد إداري. عندها فقط يمكن أن يتحول ملف الأنقاض من إجراء خدمي محدود إلى مدخل قانوني منظم لحماية حقوق السكن والأرض والملكية في المناطق المتضررة.
