بعد إلغاء جداول التخمين في حماة: خبرات قضائية ترفع بدلات إيجار محال الفروغ
اعتمد مجلس فرع نقابة المهندسين في حماة، في 11 آذار 2026، جداول للقيم الرائجة للعقارات التجارية والسكنية والأراضي الزراعية في مدينة حماة ومحيطها، لتكون مرجعاً استئناسياً للخبراء عند إجراء التخمينات القضائية. وتؤثر قيمة العقار التجاري الخاضع للتمديد الحكمي مباشرة في بدل إيجاره، إذ يحدد قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 البدل السنوي بنسبة 7 بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ إقامة الدعوى. لذلك أثارت القيم المرتفعة الواردة في الجداول احتجاج مالكي الفروغ، وأغلق بعضهم محالهم في عدد من أسواق المدينة في 26 نيسان.
وفي 7 أيار 2026، عقد ممثلو مالكي الفروغ اجتماعاً مع مسؤولين في حماة، وأعلنوا بعده إلغاء العمل بالجداول العامة، فيما بقيت دعاوى إعادة التخمين الفردية قائمة. ويتيح القانون لكل من المؤجر والمستأجر طلب إعادة تحديد بدل الإيجار عند ادعاء وقوع الغبن فيه، على ألّا تتكرر الدعوى إلا بعد مرور 3 سنوات على آخر تخمين.
من إعداد الجداول إلى إعلان إلغاء العمل بها
بدأ مسار إعداد الجداول في 31 كانون الأول 2025، حين أصدر رئيس فرع نقابة المهندسين في حماة القرار رقم 199/1، وشكّل بموجبه لجنة من 7 مهندسين لإعداد القيم التخمينية للعقارات التجارية والسكنية والزراعية في محافظة حماة، ووضع الأسس اللازمة لإعداد تقارير الخبرة. وضمّت اللجنة أسامة بغدادي رئيساً، وعضوية رعد عطا الله، وصبحي الشيخ صبح، وغاندي أبو علي، وعبد الرزاق حلقاوي، وعبد الرحيم حداد، وأحمد الرزوق. واستند القرار، ضمن مسوغاته، إلى كتاب وجّهته «لجنة مالكي فروغ حماة» إلى فرع النقابة في 24 كانون الأول 2025.
واكتسبت الجداول أهميتها لدى مستأجري المحال التجارية القديمة الخاضعة للتمديد الحكمي، أي استمرار عقد الإيجار تلقائياً بعد انتهاء مدته، بصرف النظر عن إرادة المؤجر. وتشمل هذه العقود محال الفروغ، وهو نظام في الإيجارات التجارية القديمة يدفع بموجبه المستأجر مبلغاً مقطوعاً للمؤجر عند بدء الإيجار، إلى جانب بدل إيجار دوري غالبا ما يكون رمزياً، ويستطيع التنازل عن حق إشغال المحل لمستأجر آخر مقابل بدل فروغ جديد، مع بقاء ملكية العقار للمؤجر الأصلي.
وقالت لجنة المهندسين إنها أعدّت الجداول بعد إجراء مسوحات ميدانية ودراسة الواقع التنظيمي والعمراني والتجاري وتحليل العوامل المؤثرة في تحديد القيم. وغطّت الدراسة شوارع مدينة حماة، وتجمعات ريفها الشمالي، وبلدة كفر بهم، وصنّفت القيم بحسب المحال التجارية والعقارات السكنية والأراضي. وفي 11 آذار 2026، اعتمد مجلس فرع نقابة المهندسين محضر اللجنة، واعتبر الجداول «استشارية ومرشدة» للخبراء المهندسين المعتمدين لدى وزارة العدل. وأحال فرع النقابة الجداول إلى المحامي العام في حماة بموجب الكتاب رقم 1183 في 15 آذار 2026. وبذلك، يشير الرقم 1183 إلى كتاب إحالة الجداول، وليس إلى قرار تشكيل اللجنة أو اعتمادها.
ورأى مالكو الفروغ أن استرشاد الخبراء بهذه الجداول في دعاوى التخمين سيرفع قيم المأجورات، ومن ثم بدلات إيجارها السنوية. وبفعل المصلحة المشتركة، تبلور الإطار التمثيلي لأصحاب حقوق الفروغ في حماة تدريجياً. بدأت تحركاتهم باسم «تجمع تجار حماة» خلال وقفة 9 تشرين الثاني 2025، ثم ظهر اسم «لجنة مالكي فروغ حماة» في مخاطباتها مع فرع نقابة المهندسين في كانون الأول 2025، ومنذ نيسان 2026 ظهر اسم «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» لوصف الجهة التي قدّمت اعتراضات أصحاب الفروغ وتواصلت مع القضاء ونقابة المهندسين وغرفة التجارة، ونظّمت الوقفات والإضرابات.
وقال عضو في «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ»، لـ”طابو أخضر”، إن القيم الواردة في الجداول ساوت بين محال تقع في شوارع تختلف من حيث الموقع والحركة التجارية. وأضاف: «القضية الأساسية في حماة هي التخمين العشوائي»، معتبراً أن اللجنة الهندسية لم تراعِ الفروق بين الشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع المحال داخل الشارع الواحد.
وفق الأرقام التي قدمها ممثلو «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» لـ”طابو أخضر”، ارتفع بدل إيجار بعض المحال الصغيرة من 250 ألف ليرة، بموجب جداول التخمين، إلى 40 مليون ليرة سنوياً، أي بزيادة تجاوزت 15,000 بالمئة، وقد بلغ بدل الايجار السنوي الجديد لمستودع 28 مليون ليرة، ودكان خضار 95 مليوناً، وسينما الشرق بـ450 مليون ليرة سنوياً.
دفعت هذه القيم «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» إلى الدعوة لإضراب في 26 نيسان 2026. وأغلق تجار محالهم في شارع الدباغة وشارع ابن رشد والسوق الطويل، ونظّموا وقفة احتجاجية أمام جامع السلطان، مطالبين بوقف اعتماد الجداول وإعلان المعايير التي استخدمتها لجنة المهندسين.
وفي 7 أيار 2026، اجتمع ممثلو مالكي الفروغ مع المحامي العام في حماة محمد أحمد النعسان، ونقيب المهندسين، وممثلين عن غرفة تجارة حماة. وقال ممثلو المالكين إن الاجتماع انتهى إلى وعد بإلغاء العمل بالجداول، وتشكيل لجنة تحكيم برعاية غرفة التجارة للنظر، بموافقة طرفي العلاقة الإيجارية، في إنهائها أو تحديد بدل جديد. وأعلنوا عقب الاجتماع إلغاء العمل بالجداول العامة رغم عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن. وأبقى المجتمعون دعاوى التخمين القضائية الفردية قائمة، مع إمكان إجراء خبرة ثلاثية عند الاعتراض على التخمين الأول. وقاد استمرار الدعاوى الفردية إلى انتقال النزاع نحو تقارير الخبرة التي تصدر في كل دعوى على حدة.
دعاوى إعادة التخمين وحقوق طرفي العلاقة الإيجارية
يُنظّم قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 إعادة تحديد بدلات إيجار العقارات القديمة الخاضعة للتمديد الحكمي. ويحق لكل من المؤجر والمستأجر رفع دعوى أمام محكمة الصلح عند ادعاء وقوع الغبن في بدل الإيجار، أي وجود فارق مجحف بين البدل المدفوع والقيمة التي يحددها القانون. ويُحتسب البدل السنوي للعقار المستثمر تجارياً أو صناعياً أو حرفياً بنسبة 7 بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ إقامة الدعوى. ويستمر المستأجر في دفع البدل السابق حتى صدور حكم قطعي، ثم تسري الأجرة الجديدة من تاريخ الادعاء.
ولا تُقبل دعوى جديدة لتحديد الأجرة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات، تبدأ من تاريخ التعاقد، أو الاتفاق الخطي على تعديل الأجرة، أو الادعاء السابق. وتفسر هذه الآلية لجوء مالكي العقارات التجارية المؤجرة منذ زمن بعيد والخاضعة لنظام الفروغ إلى القضاء بعد تراجع القيمة الفعلية لبدلات الإيجار بفعل التضخم، كما تتيح للمستأجر طلب التخفيض إذا رأى أن البدل يفوق القيمة القانونية للمأجور.
ويجيز القانون لمحكمة الصلح تعيين خبير واحد أو 3 خبراء لتقدير قيمة العقار. ويمكن لطرفي الدعوى الاتفاق على اختيارهم، وعند تعذر الاتفاق يسمّي كل طرف خبيراً من جدول الخبراء الصادر بقرار عن وزير العدل، وتختار المحكمة الخبير الثالث. وتصدر اللجنة تقريرها بعد الكشف على المأجور ودراسة أوصافه وموقعه ومساحته واستعماله والعوامل المؤثرة في قيمته، ثم تعتمد المحكمة التقرير أو تطلب استكماله أو تعيد الخبرة وفق مجريات الدعوى.
ظهر أثر هذه الآلية في دعوى تخص محلاً تجارياً مستأجراً بنظام الفروغ في السوق الطويل، ورث عبادة عابدين حق إشغاله عن جده. أقام مالكو حق الرقبة للمحل، الدعوى في 28 آب 2024 طالبين إعادة تحديد بدل الإيجار. وفي 25 أيار 2026، قررت المحكمة إجراء خبرة ثلاثية، وكشف الخبراء على المحل في 12 تموز، ثم قدموا تقريرهم في 19 تموز 2026.
وقدّرت لجنة الخبرة قيمة المحل بنحو 1.9 مليار ليرة، وحددت بدل إيجاره السنوي بـ133 مليون ليرة، بما يعادل 7 بالمئة من القيمة المقدرة. وجاءت الخبرة الثلاثية بعد اعتراض عابدين على تقدير سابق، قال إنه حدد بدل الإيجار السنوي بـ58 مليون ليرة. وبدلاً من أن يؤدي الاعتراض إلى خفض البدل، رفعته الخبرة الجديدة بأكثر من 129 بالمئة مقارنة بالتقدير السابق.
وأدخل تقرير الخبرة في تقديره موقع المحل ومساحته وأوصافه الإنشائية واستعماله التجاري، وأشار إلى التجهيزات والتحسينات القائمة فيه. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية في محال الفروغ، لأن المستأجر قد يكون دفع عند بدء العلاقة الإيجارية مبلغاً كبيراً واكتسب حقاً مالياً في المتجر، ثم أنفق على تجهيزه وتحسينه، بينما يحتفظ المؤجر بملكية حق الرقبة. ويؤدي تخمين المأجور على أساس قيمته العقارية الراهنة إلى رفع البدل السنوي، من دون أن يحسم وحده كيفية احتساب حق الفروغ أو قيمة التحسينات التي موّلها المستأجر.
ويتزامن هذا النزاع مع حملات يقودها بعض مالكي حق الرقبة للمحلات التجارية، للمطالبة باسترداد عقاراتهم، ويصف بعض المشاركين فيها شاغلي محال الفروغ بـ«غاصبين لمحالهم». وقال المحامي المتخصص بالقضايا العقارية وحقوق الملكية فادي جمّاد، لـ«طابو أخضر» إن هذا الوصف يفتقر إلى أساس قانوني، لأن صاحب حق الفروغ يشغل العقار استناداً إلى عقد ومسوغ قانوني، بينما يعني الغصب الاستيلاء على العقار بالقوة ومن دون سند قانوني.
وأضاف جمّاد أن ورثة مالك حق الرقبة يخلفون مورثهم في حقوقه والتزاماته معاً. ولذلك تنتقل إليهم ملكية العقار، كما تنتقل إليهم الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إذا كان مورثهم قد قبض بدل الفروغ. ورأى أن القانون رقم 20 لعام 2015 وضع ضوابط للعلاقة بين الطرفين، بينما تفرض التحولات الاقتصادية وتآكل قيمة بدلات الإيجار تطويره بقواعد تضمن حقوق مالكي الرقبة وأصحاب حقوق الفروغ. وتُظهر دعوى عابدين أن بقاء دعاوى التخمين الفردية نقل الخلاف من الجداول العامة إلى طريقة تقدير كل مأجور، وهو ما يطرح مسألة معايير الخبرة وشفافية اختيار الخبراء.
غياب معايير معلنة وشبهات تضارب المصالح
أبقى انتقال التخمين من الجداول العامة إلى تقارير الخبرة الفردية المشكلة الأساسية قائمة: الأسس التي يعتمدها الخبراء في تقدير قيمة كل مأجور. وقال عضو في «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ»، لـ«طابو أخضر» إن ممثلي اللجنة سألوا نقيب المهندسين، خلال اجتماع 7 أيار 2026، عن المنهجية التي تحدد عناصر التخمين والأوزان الممنوحة لكل منها، من دون أن يحصلوا على إجابة واضحة. وأضاف أن النقاش حول الجداول والملفات التي استند إليها الخبراء انتهى بالقول إنها ضاعت، من دون توضيح الجهة المسؤولة عن حفظها أو كيفية الرجوع إليها عند الاعتراض على الخبرة.
ويحول غياب معايير منشورة دون معرفة أثر كل عنصر في القيمة النهائية، بما يشمل موقع المحل داخل الشارع، والحركة التجارية، ومساحته، وحالته الإنشائية، وطبيعة النشاط القائم فيه، وحق الفروغ والتحسينات التي موّلها المستأجر. كما يصعّب مقارنة التخمينات الصادرة في دعاوى متشابهة، ويجعل الاعتراض عليها معتمداً على خبرة جديدة قد تنتهي إلى قيمة أعلى، كما حدث في دعوى عبادة عابدين.
وأثارت «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» شبهة تضارب المصالح لدى بعض الخبراء، على أساس امتلاكهم حقوق رقبة في عقارات تجارية، واستفادتهم المحتملة من ارتفاع القيم المعتمدة في السوق. وقارنت «طابو أخضر» أسماء عدد من المهندسين الواردة في وثائق لجان الخبرة مع قيود عقارية رسمية، وأظهرت المقارنة وجود ملكيات عقارية تجارية مسجلة بأسماء بعضهم. ويثبت ذلك اجتماع صفة الخبير والمالك لدى هؤلاء، فيما يحتاج إثبات تضارب المصالح في دعوى بعينها إلى التحقق من وجود منفعة شخصية مباشرة للخبير في نتيجتها أو صلة له بأحد أطرافها.
وقدّمت «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» شكوى إلى نقابة المهندسين، تضم أسماء مهندسين اتهمتهم بوجود تضارب في المصالح، إلا أن غرفة تجارة حماة امتنعت عن توقيعها. وتبقى أسباب امتناع الغرفة ومآل الشكوى والجهة التي تسلمتها غير واضحة. كما تفتقر الإجراءات الحالية إلى قاعدة معلنة تلزم الخبير بالكشف عن ملكياته أو مصالحه المرتبطة بالسوق الذي يشارك في تخمين عقاراته، أو تحدد الحالات التي تستوجب تنحيه.
وفي مقابل التخمينات المرتفعة في حماة، قال تجار تحدثوا إلى «طابو أخضر» في دمشق وحلب إن دعاوى التخمين في أسواقهم بقيت ضمن قيم وصفوها بأنها أقرب إلى واقع السوق. ويعطي ذلك أزمة حماة طابعاً محلياً مرتبطاً بطريقة إجراء الخبرات فيها، مع بقاء المقارنة محدودة بسبب غياب بيانات منشورة عن عدد الدعاوى ومتوسط البدلات التخمينية في المحافظات الثلاث.
ودفعت مخاوف انتقال الأزمة إلى أسواق أخرى ممثلين عن مالكي حقوق الفروغ ومالكي حقوق الرقبة في دمشق إلى العمل على تشكيل لجان ضمن غرف التجارة والصناعة، إلى جانب تحركات مماثلة في بعض النقابات المهنية واتحادات الحرفيين. ويهدف هذا التنظيم إلى إيجاد تمثيل للطرفين في النقاش المتعلق بتعديل قانون الإيجارات وإدارة النزاعات الناتجة عن العقود القديمة.
وتتسع آثار التخمين لتشمل الدورة التجارية والأسعار التي يدفعها المستهلك. وقال عضو «لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ» إن رفع بدل إيجار المحل من نحو مليوني ليرة إلى 30 أو 40 مليون ليرة سنوياً يدفع التاجر إلى تحميل الزيادة على أسعار السلع، خصوصاً في مدينة تعتمد في جانب مهم من إمداداتها على دمشق وحلب. وأضاف أن التاجر سيجد نفسه بين كلفة الإيجار الجديدة ونسب الأرباح التي تسمح بها الجهات الرقابية، مقدّراً أن بعض الزيادات قد ترفع أسعار السلع بين 5 و10 أضعاف. وتبقى هذه النسبة تقديراً صادراً عن اللجنة، من دون بيانات محاسبية تسمح بتعميمه.
تكشف أزمة حماة حاجة دعاوى التخمين إلى معايير مكتوبة ومنشورة، وتقارير تبين طريقة احتساب القيمة، وآلية للكشف عن مصالح الخبراء وتنحيتهم عند وجود تعارض، وبيانات تتيح مقارنة الأحكام والخبرات بين الأسواق. كما يقتضي تعديل قانون الإيجارات معالجة تآكل بدلات الإيجار مع حماية القيمة المالية التي اكتسبها أصحاب حقوق الفروغ، بدلاً من ترك إعادة التوازن بين الطرفين لخبرات فردية متفاوتة قد تنقل كلفة النزاع إلى التجار والمستهلكين.
إعادة التوازن عبر القانون
تكشف أزمة الفروغ في حماة أن معالجة اختلال العلاقة الإيجارية انتقلت من قانون واحد إلى سلسلة من التخمينات المتفاوتة التي يصعب على أطرافها معرفة أسسها أو توقع نتائجها. ويمنح هذا المسار الخبرة الهندسية دوراً يتجاوز تقدير قيمة العقار إلى إعادة توزيع الكلفة التي راكمها التضخم بين مالك الرقبة وصاحب حق الفروغ، رغم أن كليهما يستند إلى حق قانوني قائم.
يتطلب استعادة التوازن تعديل قانون الإيجارات بما يضع آلية دورية وواضحة لتصحيح البدلات، ويفصل بين قيمة العقار وحق الفروغ والتحسينات التي موّلها المستأجر. ويقتضي ذلك أيضاً اعتماد معايير موحدة ومعلنة للتخمين، وإلزام الخبراء بالكشف عن مصالحهم، وتسبيب التقارير بما يتيح الاعتراض عليها ومقارنتها. ومن شأن هذه الضمانات أن تنقل النزاع من تقديرات فردية متقلبة إلى قواعد قابلة للتدقيق، وتحول دون معالجة تآكل حقوق المالك بإضعاف الحق المالي الذي اكتسبه المستأجر.
