حق العودة المعلّق لمهجّري حمص: السكن المدمّر وكلفة الترميم يحوّلان العودة إلى امتياز
منذ أواخر 2024، بدأ بعض مهجري أحياء مدينة حمص المدمرة اختبار طريق الرجوع، بعد سنوات من النزوح الداخلي واللجوء في الخارج، إثر خروجهم القسري من جورة الشياح والخالدية والسبيل والوعر ومحيطها خلال سنوات الحصار والمعارك بين 2011-2017.
وسرعان ما كشفت هذه العودة عن فجوة واسعة بين إعلان مشاريع إزالة الأنقاض وتأهيل الخدمات، وبين قدرة العائدين فعلياً على استعادة مساكنهم أو ترميمها. فقد صار السكن الشرط الحاسم للعودة، بعدما تحولت كثير من بيوتهم إلى ركام، أو إلى مبانٍ منهوبة ومحروقة وغير آمنة إنشائياً، فيما تجاوزت كلفة الترميم والإيجار قدرة معظم العائدين والمهجرين.
تضع هذه الفجوة حق العودة أمام اختبار عملي: قدرة السلطات المحلية والمنظمات والجهات المانحة على الانتقال من ترحيل الأنقاض والتدخلات الجزئية إلى سياسة واضحة لترميم المساكن، وجبر الضرر، وحماية الممتلكات، وتوضيح مصير المناطق المهدمة تنظيمياً وقانونياً. وفي ظل غياب هذا الإطار، تتحول العودة إلى مسار انتقائي، متاح لمن يملك المال أو مسكناً قابلاً للترميم، ومغلق عملياً أمام من خسروا بيوتهم ووثائقهم وشبكة أمانهم.
السكن كشرط أول للعودة
يختصر أحمد، المعروف بلقب “أبو فرحان” في حديثه لـ”طابو أخضر”، معضلة العودة إلى حمص بعبارة يقول فيها: “ما في بيت لرممه”. يتحدث أحمد عن منزله في حي جورة الشياح، وسط مدينة حمص، وهو حي ذو غالبية سنية، كانت تقطنه قبل الحرب شرائح وسطى وتجارية ميسورة نسبياً، قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر أحياء المدينة تضرراً ودماراً.
كان منزل أحمد على أحد خطوط التماس السابقة، ما أدى، بحسب وصفه، إلى تدمير الشارع الذي يقع فيه وتحوله إلى ركام. لذلك، يخرج أحمد فكرة الترميم من حساباته. يقول: “فكرة إعادة الترميم ليست ضمن خططي، لأن بيتي عبارة عن ركام وكومة أحجار على الأرض”. ويضيف أن الكلفة المتوقعة لإعادة الإعمار أو ترميم الهياكل المتضررة في أساساتها تتطلب مبالغ كبيرة، تُقدّر بعدة آلاف من الدولارات، وهي كلفة يصفها بأنها “خيالية”، وتفوق قدرة من يكافح لتأمين معيشة عائلته يوماً بيوم.
بالنسبة إلى أحمد، يمثل السكن العائق الأول أمام عودة النازحين داخل سوريا واللاجئين في الخارج إلى حمص. امتلاك بيت صالح للسكن يعني، كما يقول، “حل نصف المشكلة، لأنه يزيل عن العائد عبء الإيجار”. أما خسارة البيت أو تحوله إلى ركام، فتدفع العائدين إلى سوق إيجارات مرتفعة، خصوصاً في الأحياء المخدّمة داخل المدينة، حيث تجاوزت بعض الإيجارات 500 دولار شهرياً. وفي الضواحي، لا تقل إيجارات البيوت المتواضعة، بحسب أحمد، عن 200 إلى 250 دولاراً شهرياً.
دمار لا تكفي معه منح الترميم
تقدم شهادة الدكتور علي مشرف جمعة، الاختصاصي في طب الأسرة في حديثه لـ”طابو أخضر”، وجهاً آخر من عوائق العودة إلى حمص. فالمشكلة هنا لا تقف عند خسارة المسكن أو ارتفاع كلفة ترميمه، بل تمتد إلى طبيعة الدمار نفسه، بعدما تعرضت بيوت كثيرة للتعفيش والحرق ونزع عناصرها الإنشائية، بما جعل ترميمها، في بعض الحالات، أكثر كلفة من بناء منزل جديد.
سكن الدكتور علي منزله في عام 2006، بعد أن جهّزه واختار أثاثه الجديد بالكامل. كان البيت يتألف من غرفتين وصالون ومطبخ كبير، وحمل بالنسبة إليه قيمة عائلية خاصة، إذ كان أول بيت زوجية له، وفيه ولد ونشأ طفلاه رزان وأحمد، وفيه بدأ بتكوين حياته العائلية والمهنية المستقلة. لكن هذه الحياة انقطعت سريعاً مع تصاعد العنف في حمص. ففي أيار 2011، تعرض الدكتور علي للاعتقال لمدة شهرين، ثم تعرضت أسرته للتهجير القسري الأول في تموز من العام نفسه.
بدأت رحلة النزوح من شارع القاهرة في حي السبيل، المتاخم لأحياء الخالدية وكرم الشامي والبياضة، حيث كان الشارع خطاً فاصلاً ومشتعلاً بين الأحياء. تنقل الدكتور علي وعائلته، كما يروي، من حي إلى آخر داخل حمص، قبل أن تستقر بهم الحال في حي الوعر، الذي عاش حصاراً خانقاً بين 2013 و2017. وبعد اتفاق الخروج من الوعر عام 2017، هُجّر الدكتور علي إلى محافظة إدلب في شمال سوريا. وفي أواخر 2024، عاد إلى حمص، حيث عمل مع زملائه على تشكيل لجنة طبية تطوعية تولت الإشراف الفني والمهني على مشافي المدينة.
عند التفكير بالعودة إلى منزله، وجد الدكتور علي أن كلفة الترميم باتت، بحسب تقديره، أعلى من كلفة بناء منزل جديد. البيت، كما يقول، “معفّش ومحروق بالكامل”. ويشرح أن عمليات التعفيش الأولى طالت الأثاث والأبواب في عام 2011، وجرى بيعها لاحقاً في الأسواق، ثم جاءت مرحلة أكثر خطورة في عام 2014، مع سرقة حديد التسليح من أسقف وأعمدة المباني بطريقة منظمة وواسعة. بهذا المعنى، لم يعد الضرر محصوراً في الأثاث أو الإكساء، بل أصاب سلامة البناء نفسه.
حاول الدكتور علي البحث عن طريق بديل لترميم منزله، فسجل اسمه لدى عدة منظمات إنسانية وجهات مانحة كانت تعمل على إعادة تأهيل البيوت المتضررة. وعند مراجعته هذه الجهات، وجد أن اسمه مدرج بالفعل ضمن قوائم الترميم المخصصة للعام الأول. غير أن الدعم المالي والبرامج الإنسانية سرعان ما تراجعا، تحت ضغط الأعداد الكبيرة من العائدين المحتاجين لترميم مساكنهم، وما رافق ذلك من عبء تمويلي عجزت المنظمات عن تحمله.
تكشف تجربة الدكتور علي حدود التدخلات الجزئية في مدينة تعرضت بعض أحيائها لتدمير مركب. العودة إلى بيت محروق ومنهوب ومنزوع الحديد لا تحتاج إلى باب ونافذة وبعض الإصلاحات الأولية، بل إلى تقييم إنشائي، وتمويل كبير، ومسار واضح لإعادة التأهيل. ومع توقف برامج الترميم أو محدوديتها، يبقى العائد أمام بيت يملكه قانونياً، لكنه غير قابل للسكن عملياً.
خيمة فوق الركام
تضيف شهادة المعلمة المتقاعدة ميادة الحلواني لـ”طابو أخضر”، بعداً آخر إلى عوائق العودة إلى حمص، يرتبط بحياة العائلة بعد سنوات النزوح، وبالأثر المباشر لغياب السكن على النساء وكبار السن والمرضى والأبناء المقيمين خارج البلاد. عودة ميادة إلى المدينة لم تفتح لها باب الاستقرار، بل أعادتها إلى سؤال الإيواء الأول: أين يمكن أن تعيش عائلة فقدت بيتها، وتعجز عن ترميمه، ولا تملك كلفة الإيجار؟
كانت ميادة تقيم في حي الخالدية، وتعمل في التعليم عند اندلاع العمليات العسكرية في المنطقة مع بداية الثورة في مدينة حمص. تروي أنها اضطرت إلى حمل أطفالها الثلاثة والخروج مسرعة من الحي طلباً للأمان. وفي عام 2013، قدمت استقالتها من سلك التعليم، بسبب الصعوبات الكبيرة والمخاطر التي صارت تحيط بالوصول إلى المدرسة والعمل فيها.
بعد خروجها من الخالدية، عاشت ميادة مع أطفالها سنوات من التنقل داخل حمص، قبل أن تصل إلى حي الوعر. هناك، حوصرت العائلة لمدة 3 سنوات، وسط شح الغذاء والدواء. وفي عام 2017، تمكنت ميادة من النزوح مع أولادها إلى محافظة حماة، ومنها غادروا إلى تركيا، حيث عاشوا لسنوات بالاعتماد على عملها ومن دون شبكة دعم ثابتة.
مع سقوط نظام الأسد، قررت ميادة العودة إلى حمص. لكنها وجدت منزلها في حي الخالدية غير صالح للسكن، في وقت تعجز فيه عن ترميمه. لذلك، تقيم حالياً في محافظة حماة مع زوجها المريض، في منزل أحد أقاربها على سبيل الاستضافة المؤقتة، بينما لا يزال أبناؤها في تركيا بسبب غياب مسكن في حمص يمكن أن يجمع العائلة من جديد.
راجعت ميادة محافظة حمص مرات عدة، طالبة حلاً لها وللحالات المشابهة، لكنها تقول إنها لم تحصل على جواب واضح حول نية المحافظة إعادة الإعمار أو مساعدة العائلات المتضررة على استعادة مساكنها. أمامها، كما تشرح، خياران قاسيان: استئجار شقة مستقلة، وهو خيار مستحيل بسبب ارتفاع الإيجارات وغياب القدرة المالية، أو نصب خيمة إيواء وسط ركام منزلها في الخالدية لتعيش فيها مع زوجها.
تكشف حالة ميادة أن العودة لا تتعطل فقط عندما يغيب البيت، بل عندما تغيب أيضاً سياسة عامة للإيواء والترميم وجبر الضرر. العائلة التي خرجت من الخالدية تحت ضغط العمليات العسكرية، ثم عاشت حصار الوعر، ثم نزحت إلى حماة وتركيا، تجد نفسها بعد سنوات أمام ملكية لا توفر السكن، ومدينة لا توفر بديلاً، وإدارة محلية لا تقدم جواباً واضحاً عن مصير المناطق المدمرة.
بين الأرقام وحدود العودة
تضع الشهادات السابقة الأرقام الرسمية الخاصة بأضرار السكن في حمص أمام اختبارها الميداني. في 2 أيار 2026، أصدرت مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat الحزمة الثانية من تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات في محافظة حمص، استناداً إلى بيانات الربع الأخير من عام 2025. وبحسب ما أعلنته الوزارة، بلغت نسبة الدمار الكلي في الوحدات السكنية 5,2 بالمئة، وسجلت الأضرار الشديدة 7 بالمئة، والمتوسطة 9 بالمئة، والخفيفة 10,1 بالمئة، مقابل 68,8 بالمئة من المساكن التي حافظت على سلامتها الإنشائية.
تقدم هذه الأرقام صورة إجمالية على مستوى المحافظة، لكنها لا تكشف وحدها أثر الدمار في الأحياء التي شكّلت بؤراً للحصار والمعارك وخطوط التماس داخل مدينة حمص، مثل الخالدية وجورة الشياح والسبيل والوعر ومحيطها. ففي هذه المناطق، لا يتعلق العائق أمام العودة بنسبة الضرر العامة، بل بتركز الدمار في شوارع وأبنية محددة، وبطبيعة الضرر الذي طال بعض المساكن بعد القصف والتعفيش والحرق ونزع حديد التسليح. لذلك، قد يظهر المسكن ضمن ملكية قائمة، لكنه يبقى غير صالح للسكن أو مكلفاً إلى درجة تجعل العودة غير ممكنة عملياً.
بالتوازي مع تقييم الأضرار، بدأت السلطات المحلية تقديم مشاريع ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها بوصفها مدخلاً للتعافي العمراني. ففي 26 آذار 2026، انطلق في مدينة حمص مشروع ترحيل وإعادة تدوير الأنقاض، بحضور محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى ورئيس مجلس المدينة بشار السباعي وممثلين عن شركة اتحاد العمران، الممثلة لشركة Erkış التركية. وبدأت الأعمال من منطقة الكراج القديم، على أن تتوسع تدريجياً إلى الأحياء المتضررة، عبر نقل أنقاض العقارات المهدمة إلى مراكز مخصصة لمعالجتها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مواد بناء قابلة للاستخدام. وقدّر رئيس مجلس المدينة حجم الأنقاض في حمص بأكثر من 8 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن العمل المشترك سيستمر نحو 3 سنوات، وأن ترحيل الأنقاض من الأملاك الخاصة يجري بناء على طلب أصحابها، قبل الانتقال إلى الأملاك العامة.
وفي 23 نيسان 2026، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن مجلس مدينة حمص، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، يواصل أعمال ترحيل الأنقاض في حي دير بعلبة الجنوبي، ضمن خطة تشمل 13 حياً من أحياء المدينة. ووفق رئيس جهاز الإشراف على المشروع في مديرية الأشغال بمجلس مدينة حمص سامر المحمد، يهدف المشروع إلى تنظيف الشوارع المغلقة بسبب تراكم الأنقاض، وتمهيد الطريق أمام عودة الأهالي إلى منازلهم وترميمها، إضافة إلى تحسين الحركة المرورية والواقع الخدمي.
تفتح هذه المشاريع الطرق وتزيل جزءاً من العوائق العمرانية المباشرة، لكنها لا تعالج وحدها جوهر المشكلة التي يطرحها العائدون: البيت نفسه. فترحيل الركام من الشارع، أو إعادة تدوير الأنقاض، لا يعني قدرة العائلة على إعادة بناء منزل محروق أو منهوب أو متضرر إنشائياً. كما أن إزالة الأنقاض من الأملاك الخاصة بناء على طلب أصحابها تفترض قدرة المالكين على المبادرة والمتابعة وتحمل كلفة المراحل اللاحقة، بينما يعجز كثير من المهجرين عن تمويل الترميم أو استئجار مسكن بديل خلال فترة الانتظار.
وتدعم المعطيات الإنسانية الأوسع هذا التباين بين الرغبة في العودة والقدرة على الاستقرار. ففي شباط 2025، قال المجلس النرويجي للاجئين NRC إنه أجرى مسحاً شمل 4,106 نازحين في شمال غرب سوريا بين 10 كانون الأول 2024 و7 كانون الثاني 2025، لقياس نيات العودة بعد سقوط النظام السابق. ومن بين 1,600 شخص تمكنوا من زيارة مناطقهم الأصلية، قال 72 بالمئة إن منازلهم مدمرة كلياً أو غير قابلة للسكن، فيما قال 19 بالمئة إن منازلهم تحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء كبيرة. هذه النسب لا تخص حمص وحدها، لكنها تقدم إطاراً عاماً لفهم ما يواجهه مهجرو حمص عند معاينة بيوتهم بعد سنوات النزوح.
وأورد موقع FairPlanet وهو منصة إعلامية غير ربحية مقرها برلين تركز على حقوق الإنسان والعدالة البيئية، في تقرير نشره في 12 أيار 2025 عن عودة بعض سكان حمص إلى بيوت منهوبة ومدمرة، أن المدينة تعد بين أكثر المدن السورية تضرراً، وأن الحرب خلّفت ما يقدر بنحو 5,3 مليون طن من الأنقاض. يلتقي هذا التقدير، رغم اختلاف وحدة القياس عن تقديرات مجلس مدينة حمص، مع الصورة التي تقدمها الشهادات المحلية: المشكلة ليست في وجود الأنقاض فقط، بل في حجم الدمار الذي حوّل أحياء كاملة إلى مساحات يصعب السكن فيها من دون تدخل إنشائي وتمويلي واسع.
