Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu

وزارة الإسكان ترفع أتعاب المهندسين

07-10-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أقر وزير الأشغال العامة والإسكان بقراره رقم 4121 الصادر في 23 أيلول الماضي، اقتراح نقابة المهندسين السوريين بضرورة رفع أتعاب المهندسين بنسبة 45 بالمئة نتيجة قلة إيراداتهم. وكان مجلس النقابة المركزي قد اجتمع في منتصف أيلول وصاغ المقترح وقدمه للوزارة. ويفترض أن يتم تطبيق قرار الوزير في نوفمبر المقبل، ولا يتوقع أن يؤثر كثيراً على أسعار العقارات.

ومنذ سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، قيّدت الإدارة الانتقالية توثيق الوقوعات العقارية في السجلات العقارية بطرق مختلفة، ما تسبب بجمود في السوق العقارية الرسمية، وتراجع عدد رخص البناء التي تمنحها الوحدة الإدارية وكذلك عدد عقود الإشراف التي تمنحها نقابة المهندسين. في المقابل، جمود السوق العقارية الرسمية لم يؤثر على سوق العقارات غير المرخصة والمبنية في مناطق غير منظمة أو ممنوع البناء عليها، أي في المناطق العشوائية.

ويعتمد المهندسون المشتغلون في المكاتب الهندسية الخاصة، على المخططات الهندسية المرفقة برخص البناء، وعقود الإشراف على البناء، لتحصيل دخلهم. وهذا ما أدى إلى إغلاق الكثير من المكاتب الهندسية. وهناك حوالي سبعة آلاف مكتب هندسي في حالة العطالة، من أصل 29 ألف مكتباً في عموم سوريا، بحسب ما قاله لسيريا ريبورت أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت.

عمر وهو مهندس معماري وصاحب مكتب هندسي في منطقة شارع الثورة أكد أن أغلب المهندسين المشتغلين في المكاتب الخاصة لا يتجاوز دخلهم الشهري مليون ونصف ليرة، ما اضطر كثيراً منهم للسفر والعمل في الخارج. صاحب مكتب هندسي في منطقة الجسر الأبيض بدمشق قال لمراسل سيريا ريبورت، أنه على الرغم من رفع أتعاب المهندسين إلا أن الأجور مازالت بسيطة ولا تقارن مع الدول المجاورة.

وفي حين صدر القرار الوزاري استجابة لمقترح نقابة المهندسين برفع أتعاب المهندسين العاملين في مكاتب خاصة لتعويضهم عن نقص عدد الرخص، فإن تعديلاً مماثلاً متوقعاً سيطرأ على أتعاب دراسات الإشراف سيُقترحُ خلال الاجتماع المقبل لمجلس النقابة المركزي.

مراسل سيريا ريبورت قال إن المقترح تضمن تقسيم أتعاب المهندسين إلى شرائح. وقد اعتمدت الوزارة في النهاية هذه المعدلات نفسها للأتعاب في القرار رقم 4121، وأقرت مقترح النقابة من دون أي تعديل؛ الشريحة الأولى، تتضمن المنازل التي تتراوح مساحتها بين 50  إلى 85 متراً مربعاً، ورُفِعَت لها أتعاب المهندس إلى 300 ألف ليرة لكل متر مربع بعدما كانت 200 ألف ليرة. الشريحة الثانية هي المنازل التي تتراوح مساحتها بين 85 إلى 100 متراً مربعاً، ورُفِعَت لها أتعاب المهندس إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت 350 ألف ليرة، والثالثة هي التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع ورُفِعَت لها أتعاب المهندس إلى 700 ألف ليرة بعدما كانت 500 ألف، والرابعة هي المنشآت غير السكنية كالمستشفيات والفنادق والتي رُفِعَت لها أتعاب المهندس إلى مليون ليرة لكل متر مربع بعدما كانت 700 ألف ليرة.

أمين السر عصمت، قال لسيريا ريبورت، أن قرار رفع التعرفة، لم يعمم على فروع النقابة في المحافظات، إلا بعد عرضه أولاً على مجلس النقابة لمناقشة آليات تطبيقه. وأوضح أن رفع أتعاب المهندسين، لن يؤثر كثيراً على أسعار العقارات المرتبطة بالكثير من العوامل وأهمها أسعار مواد البناء. وأضاف أن العمل ينصب حالياً على التنسيق مع المحافظة لإضافة شرط ملزم للحصول على الترخيص بتعاقد صاحب الرخصة مع مكتب هندسي للإشراف على البناء. وهذا المطلب قديم تجدد بعد زلزال 6 شباط 2023 ولكنه لم يجد طريقه للتنفيذ. إذ ما زال يمكن لصاحب الرخصة أن يتعاقد مع مقاول انشاءات أو متعهد بناء لتنفيذ البناء.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-10-07 18:09:482025-10-07 18:09:48وزارة الإسكان ترفع أتعاب المهندسين

مفتاح: صندوق التنمية في إعادة الإعمار

07-10-2025/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Jihad YAZIGI

في 24 حزيران أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المرسوم رقم 112، بإحداث صندوق التنمية كمؤسسة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات. يهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار ودعم العملية التنموية الشاملة من خلال تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم. وتتنوع مصادر تمويل الصندوق بين المنح الداخلية والخارجية والقروض والمساعدات الدولية والتبرعات الفردية.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب أعضاء آخرين، ويُعيّن مديره العام بمرسوم رئاسي، فيما تُحدَّد آليات عمله بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية. لكن الملفت، أن الرئيس الانتقالي كان قد أصدر قبل يومين على المرسوم 112، مرسوماً آخر رقمه 117، والذي عيّن من خلاله محمد صفوت عبد الحميد رسلان مديراً عاماً لصندوق التنمية السوري.

يرتبط صندوق التنمية مباشرة برئاسة الجمهورية بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 112 لعام 2025. كما نصّ المرسوم على أن يُسمّى كلّ من مجلس إدارة الصندوق ومديره العام بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، وأن يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ورئاسة الجمهورية عن حسن سير العمل وتوزيع المهام. كذلك حدّدت المادة 14 أن يصدر الهيكل التنظيمي للصندوق، متضمناً الملاك العددي، بمرسوم، بما يؤكد أن الصلاحيات الجوهرية المتعلقة بتشكيل الصندوق وإدارته ووضع هيكليته تعود إلى رئاسة الجمهورية حصراً.

المرسوم أشار إلى “القرض الحسن” مرتين، من دون تحديد معنى هذه العملية. والقرض الحسن من أشكال الإقراض للمحتاجين، من دون أي فائدة أو ربح مادي، على أن يُعاد المبلغ المقترض كما هو في موعد محدد، ويُعتبر من أدوات التكافل الاجتماعي التي تقوم على الإعانة لا الإستثمار. تنتشر فكرة القرض الحسن في المجتمعات الإسلامية باعتبارها ممارسة دينية وأخلاقية مستمدة من الفقه الإسلامي، غير أن أبرز نموذج مؤسسي لها هو “مؤسسة القرض الحسن” في لبنان التابعة لحزب الله، التي تعمل كجمعية مالية غير ربحية تمنح قروضاً بلا فوائد لشرائح اجتماعية واسعة، لكنها تواجه اتهامات باستخدامها كأداة مالية للحزب ما تسبب بخضوعها لعقوبات دولية.

وصندوق التنمية، إلى جانب هيئة الاستثمار والصندوق السيادي، هي كيانات تتبع إلى المجلس الأعلى للتنمية، بحسب ما قاله مصدر يعمل في صندوق التنمية لمراسل سيريا ريبورت. وأُحدِثَ المجلس الأعلى للتنمية بموجب المرسوم 115 في حزيران 2025، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتنشيطه وتطويره والإشراف على العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتي تعمل في إطار الخطة الاقتصادية للدولة، إضافة إلى إقرار استراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، بحسب ما جاء في المرسوم 115. ويرأس المجلس الأعلى للتنمية رئيس الجمهورية، ويضم وزراء الاقتصاد والصناعة، والطاقة، والمالية، والسياحة، والاتصالات وتقانة المعلومات، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة.

المصدر أوضح إن الصندوق سيعمل على تفريغ مخيمات الشمال السوري وإعادة قاطنيها النازحين إلى مناطقهم الأصلية عبر ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى، دعم الصندوق للوحدات الإدارية كي تقوم بتأهيل المناطق التي نزح عنها قاطنو المخيمات. ولم تُحدّد بعد هذه المناطق بانتظار إجراء مسح لجميع المناطق المتضررة وتحديد الأولويات بينها. المرحلة الثانية تتضمن إزالة الانقاض من المناطق المحددة، وترميم المساكن المتضررة فيها، على أن يُموّل الصندوق الوحدات الإدارية لدفع تكاليف إزالة الأنقاض والترميم. بينما المرحلة الثالثة تتضمن دعم التعاونيات الزراعية لتنفيذ مشاريع زراعية للعائدين إلى مناطق ريفية وتوفير الخدمات الرئيسية لهم.

مصدر في الصندوق أشار إلى وجود تواصل حالي مع الوحدات الإدارية، لتحديد المناطق ذات الأولوية لديها وتمويل إعادة الإعمار فيها، والإشراف على التنفيذ. وبعد الانتهاء من التنفيذ، ستتشكل لجنة من خارج إدارة الصندوق، للتدقيق في المبالغ المصروفة. ولم يستبعد المصدر التعاقد مع شركات خاصة للقيام بعملية التدقيق لضمان الشفافية.

وبحسب الأرقام المنشورة في موقع الصندوق، بأن مجمل التبرعات التي تلقاها بلغت 83 مليون دولاراً منذ حفل إطلاقه في 4 أيلول الماضي، وحتى 03 أكتوبر، لحظة إعداد هذا المقال، تبرع بها 12,141 شخصاً سورياً أو مؤسسة خاصة محلية. وجرى حفل الافتتاح في قلعة دمشق القديمة، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال. ويتم التبرع عبر موقع الصندوق الإلكتروني، ويحوّل التبرع إلى حسابات في بنوك خاصة محلية تم التعاقد معها. وما زال باب التبرع مفتوحاً، ولا يوجد مدة زمنية محددة لإيقافه.

وسيخصص 6,5 مليون دولار من هذه الأموال لإعادة الإعمار. وهناك أناس يرغبون بتوجيه المبالغ التي يتبرعون بها إلى قطاعات محددة كالتعليم الذي جرى تخصيصه بـ100 ألف دولار وفق هذه الطريقة. وهذا ما ينطبق على بقية القطاعات التي يدعمها الصندوق. المصدر أشار إلى عقد العديد من الاجتماعات في وزارة الخارجية لإيجاد آلية لتسهيل تبرعات المغتربين السوريين، في ظل صعوبة التحويل إلى البنوك السورية. وأشار أيضاً إلى التواصل مع منظمات دولية، ومع عدد من الدول الأجنبية والخليجية، لدعم الصندوق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-10-07 18:09:052025-10-07 18:09:05مفتاح: صندوق التنمية في إعادة الإعمار

Rental Prices in Aleppo Soar Following Return of Refugees

07-10-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Property rental prices in Aleppo have risen in recent months driven both by increased demand fuelled by refugee returns and by real-estate agents acting as intermediaries in social media pages that are pushing these prices even higher. This hike in prices comes amidst an ongoing economic crisis marked by the depreciation of the Syrian pound, soaring prices, and declining real wages.

Ziad Ismail, the owner of a real estate office in the Al-Furqan neighbourhood in western Aleppo, explained that Aleppans returning from Turkey post-Assad have played the most prominent role in driving up housing prices and rents, due to the increased demand. As most of the returnees are families with children in various stages of education who sought to return before the new school year, Mr Ismail expects the supply and demand to rebalance and rental prices to decline in the short term.

The returnees from Turkey are largely from the middle and poorer classes who were driven by the war to seek refuge. While in Turkey, they worked in professions and trades that enabled them to accumulate reasonable capital, with which they can now resettle in Aleppo and start small businesses.

Many of the returnees have relied on social media, “particularly Facebook,” to find apartments for rent, Mr Ismail explained. In the absence of any regulatory framework or functioning professional unions, social-media intermediaries have become de facto price-setters in Aleppo’s property market. Many of these page administrators, often real-estate agents themselves, coordinate offers and spread inflated price claims on Facebook, WhatsApp, and Telegram to shape market expectations and maximise their profits.

Anyone seeking to rent a flat in Aleppo can choose from what is offered on social media, then view it in person accompanied by the owner, their agent, or the real-estate office owner. If an agreement is reached on the price and the rental period, this is recorded in a contract certified by the City Council to guarantee the rights of both parties. Purchasing properties, however, remains more complicated and difficult due to challenges in registering them in the Land Registry since the fall of the Assad regime at the end of 2024. Registration has recently been allowed but under strict conditions.

Abu Ahmad, the owner of a real estate office in the New Shahba neighbourhood in western Aleppo, explained how he personally drives up prices through online marketing. He takes apartments offered to him for sale at ‘bargain’ prices, as well as those for rent, and advertises them on Facebook real estate trading pages. His goal is to “speculate on them and drive prices up by claiming that they were sold or rented at higher prices, then re-list them later at a new, higher price.”

To date, no serious measures have been taken to regulate the real estate market. A meeting was held on August 21 in the governorate building to discuss mechanisms to reduce prices and regulate relations between landlords and tenants. At the time, the participants discussed “regulating the value of rents” based on residential areas and the social classes living there,  according to a post on the official Facebook page of the Aleppo Governorate. Participants noted that there is still no legal framework or government body responsible for determining these values.

Real estate office owners and people active on social media marketing pages explained that current housing rents in Aleppo are five times higher than they were before the fall of the Assad regime on December 24. Today, the monthly rent for a flat in the western neighbourhoods ranges between USD 500 and USD 1,000 depending on its size and location. Most landlords rent their flats under annual, and sometimes semi-annual, contracts. As a result, tenants pay the entire rent upfront in U.S. dollars, in addition to the real-estate office’s commission – equivalent to one month’s rent – and a security deposit of at least USD 700 for furnished flats.

This situation has caused a crisis for long-time tenants in western Aleppo, as the new rent levels exceed their incomes, forcing many to move from the western neighbourhoods to the eastern parts of the city, which remain largely damaged due to the fighting from 2012 to 2016, and the aftermath of the February 2023 earthquake.

Ahmad Al-Omari, the owner of a real estate office in the Al-Shaar neighbourhood in the eastern part of the city, said that the phenomenon of rising rents “has moved from the west of the city to its east.” He noted that the average rent for a medium-sized flat in eastern Aleppo, which constitutes more than half of the city’s area, currently stands at about USD 150 per month, whereas it was previously around SYP 150,000 on average before the fall of the regime in December (equivalent to just around USD 10 at the time, when the dollar was worth SYP 15,000).

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-10-07 15:46:082025-10-07 15:46:08Rental Prices in Aleppo Soar Following Return of Refugees

Ministry of Housing Raises Engineers’ Fees by 45 Percent

07-10-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

On September 23, the Minister of Public Works and Housing issued Decision No. 4121, approving a proposal by the Syrian Engineers’ Syndicate to raise engineers’ fees by around 45 percent in response to their declining income. The central council of the syndicate had met in mid-September, drafted the proposal, and submitted it to the ministry. The minister’s decision is expected to be implemented in November and is not anticipated to have a significant impact on property prices.

Since the fall of the Assad regime at the end of 2024, the transitional administration has restricted the registration of property transactions in official land registries in various ways, resulting in stagnation in the formal real-estate market, a decline in the number of building permits issued by administrative units, and a drop in the number of supervision contracts issued by the Engineers’ Syndicate.

In contrast, this stagnation in the formal market has not affected the unlicensed real-estate market or construction in unregulated areas where construction is prohibited, in other words, in informal settlements.

Engineers working in private engineering offices rely on the architectural plans attached to building permits and on building supervision contracts for their income. This situation has led to the closure of many engineering offices. About 7,000 out of a total of 29,000 engineering offices across Syria are currently inactive, Rasine Ismat, Secretary of the Engineers’ Syndicate explained

Omar, an architect and owner of an engineering office on Al-Thawra Street in Damascus, confirmed that most engineers working in private offices earn no more than SYP 1.5 million a month, forcing many of them to travel abroad in search of work.

The owner of an engineering office in the Jisr Al-Abyad area of Damascus said that, despite the increase in engineers’ fees by around 45 percent, earnings remain modest and cannot be compared with those in neighbouring countries.

While the ministerial decision was issued in response to the syndicate’s proposal to raise the fees of engineers working in private offices to compensate for the reduction in building permits, a similar adjustment is expected to be proposed for supervision-study fees during the syndicate’s next central-council meeting.

A correspondent for The Syria Report found that the proposal included dividing engineers’ fees into tiers. The ministry ultimately endorsed these same fee rates in Decision No. 4121, approving the syndicate’s proposal without modification:

  • First tier: homes with an area between 50 and 85 square metres — fees increased to SYP 300,000 per square metre, up from SYP 200,000.
  • Second tier: homes with an area between 85 and 100 square metres — fees increased to SYP 500,000, up from SYP 350,000.
  • Third tier: homes with an area exceeding 100 square metres — fees increased to SYP 700,000, up from SYP 500,000.
  • Fourth tier: non-residential facilities such as hospitals and hotels — fees increased to SYP 1 million per square metre, up from SYP 700,000.

Mr Ismat, the syndicate secretary, told The Syria Report that the decision to raise the rates was not circulated to the syndicate’s governorate-level branches until it had first been presented to the council for discussion of the implementation mechanisms.

He explained that increasing engineers’ fees would not have much effect on property prices, which are influenced by many factors, most importantly the prices of building materials.

He added that current efforts focus on coordinating with the governorate to introduce a mandatory condition for obtaining a building permit that requires the permit holder to contract a recognised engineering office to supervise construction.

This requirement, an old demand renewed after the February 6, 2023 earthquake, has still not been enforced, as permit holders can continue to hire construction contractors or building developers directly to carry out the work.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-10-07 15:44:102025-10-07 15:44:10Ministry of Housing Raises Engineers’ Fees by 45 Percent

New Grace Period Granted to Revive Social Housing Allotment Process

07-10-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

On September 14, the Ministry of Public Works and Housing issued Decision No. 3294 granting a new payment timeframe for applicants and allottees in social housing programmes whose subscriptions or allocations had been cancelled between 2011 and 2024 due to overdue payments. The decision serves as a financial and administrative settlement aimed at saving the contracts of thousands of subscribers and allottees at risk of losing their homes, provided that they commit to payment within a specified period. It comes as part of a policy to revive the housing sector and recover accumulated debts after years of stagnation.

Through its construction companies, including the General Housing Establishment (GHE), the Ministry of Public Works and Housing implements social housing programmes to provide low- or middle-cost homes and sells them to subscribers on affordable payment terms.

In August 2022, the ministry issued Decision No. 6375, amending the conditions for paying monthly instalments in social housing projects so that a delay of 240 consecutive days in paying instalments would be sufficient to cancel a subscription or an allocation, without the need to warn or notify the subscriber or allottee. At the beginning of 2024, the GHE followed suit, cancelling the subscriptions and allocations of those who had delayed payment beyond 240 days. Subsequently, under Ministry of Housing Decision No. 4095 of 2024, those whose subscriptions had been cancelled were given a short period to reactivate their subscriptions through a financial settlement requiring payment of all arrears plus penalties.

AbdelQader Faheem, adviser to the Minister of Public Works and Housing explained that after the fall of the Assad regime at the end of 2024, many former subscribers submitted petitions requesting the reversal of decisions cancelling their participation in social housing programmes. Most of them stated in their petitions that their failure to pay installments or complete the allocation procedures had been due to displacement or loss of homes, travel abroad, or the inability to obtain the security clearances that had been a prerequisite for signing allocation contracts. Cancellation of a subscription or allocation automatically transfers priority to other subscribers. To address these petitions, the ministry conducted a comprehensive study and concluded that the circumstances had been beyond the subscribers’ control, leading to the issuance of Decision No. 3294 to provide a legal remedy and redress the harm done.

Decision No. 3294 grants a six-month grace period to subscribers in the youth and workers’ housing programmes who were covered by Settlement Decision No. 4095 of 2024 but were unable to pay all arrears plus penalties. The decision also expands the scope of the settlement to include all social housing programmes and voids all cancellation decisions issued since 2011, provided that payment is made within the new deadline. The decision exempts all beneficiaries from late-payment penalties and stipulates that amounts previously paid under earlier settlements will be considered part of the property’s value. It further states that payments for housing units will be made according to the current prices set by the establishment.

Mr Faheem added that there are 7,233 decisions cancelling subscriptions and allocations in the social housing programmes run by the GHE. Of these, 2,881 failed to settle their status under Decision No. 4095 of 2024; another 1,942 had their subscriptions cancelled due to breaches of payment conditions without formal decisions being issued against them; 298 allottees declined to sign contracts for their allocated homes within the timeframes set by official announcements; and 2,112 subscribers lost their rights after 2011 for various reasons, some political and others linked to the consequences of war such as displacement and forced migration.

The new decision aims to remove the “cancellation” status from anyone who pays their dues within six months from the date of its publication, Mr Fahem explained. After beneficiaries report to the establishment’s branches to replace their subscription booklets and calculate their financial obligations, lists of names will be issued in an official announcement by the establishment.

A source at the GHE familiar with the new settlement process told The Syria Report that the remaining value of the homes for the allottees covered by Article 2 of Decision 4095 will be calculated according to the current project execution costs, as stipulated by the establishment’s operational regulations. This has raised concerns among subscribers about a substantial increase in their financial obligations compared to what they had previously paid. On the other hand, payments already made will be considered part of the unit’s value under Article 5 of Decision 3921. Article 7 grants an automatic exemption – without the need for additional applications – from penalties for previous delays in payment. Meanwhile, Article 4 of Decision 3921 gives allottees of completed housing units six months to sign their contracts, settle their financial obligations, and formally take possession of their homes.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-10-07 15:42:532025-10-07 15:42:53New Grace Period Granted to Revive Social Housing Allotment Process

Explained: The Syrian Development Fund

07-10-2025/in Analysis & Features, HLP /by Alicia Medina

On June 24, Syrian transitional president Ahmad Sharaa issued Decree No. 112, establishing the Syrian Development Fund (SYDF), headquartered in Damascus with branches in the governorates. The fund aims to contribute to reconstruction and support the overall development process by financing infrastructure projects and essential services such as electricity, water, health and education. The fund’s sources of financing include domestic and external grants, loans, international aid, and individual donations.

The fund is formally an independent institution but under Article 2 of Decree No. 112 the Fund is directly linked to the Syrian presidency. The decree further stipulates that both the Board of Directors and the director-general are appointed by presidential decree, and that the director-general is accountable to the board and to the presidency. The board includes the ministers of finance, economy, social affairs and labour, among others.  Its bylaws are defined by the presidency of the Republic and the Ministry of Finance. Mohammad Safwat Abdel-Hamid Raslan was appointed Director-General of the SYDF via Decree No. 117.

Article 14 also states that the organisational structure of the fund, including its staffing table, is to be issued by decree, confirming that the key powers related to the Fund’s establishment, management, and structure rest exclusively with the Presidency of the Republic.

The decree refers twice to the concept of the “benevolent loan” (al-qard al-hasan), without defining the term. A benevolent loan is a form of lending to those in need, without any interest or profit, on the condition that the borrowed amount is repaid in full at an agreed time. It is regarded as a tool of social solidarity based on assistance rather than investment. The concept is widespread in Islamic communities as a religious and ethical practice derived from Islamic jurisprudence. The most prominent institutional model is the Qard Al-Hasan Association in Lebanon, affiliated with Hezbollah, which operates as a non-profit financial association providing interest-free loans to broad social segments but has faced accusations of functioning as a financial arm of the party, leading to its being subjected to international sanctions.

The SYDF, along with the Syrian Investment Agency and the Sovereign Fund, are entities subordinate to the Higher Council for Economic Development (HCED), a source working at the Development Fund told The Syria Report. The HCED was established under Decree No. 115 in June 2025, with the aim of achieving economic stability in Syria, stimulating and developing it, and overseeing numerous bodies, organisations, and economic institutions operating within the state’s economic plan, in addition to adopting strategies and general plans related to investment. The Supreme Council for Development is chaired by the Syrian president and includes the ministers of economy and industry, energy, finance, tourism, communications and information technology, public works and housing, and agriculture.

The source explained that the SYDF will work to evacuate camps in northern Syria and return displaced residents to their original areas in three stages. The first stage involves the fund’s support for local administrative units to rehabilitate the areas from which the camp residents were displaced. These areas have not yet been identified, pending a survey of all affected regions and the setting of priorities among them. The second stage involves removing rubble from the designated areas and repairing damaged homes there, with the fund financing the administrative units to cover the costs of rubble removal and restoration. The third stage involves supporting agricultural cooperatives to implement agricultural projects for those returning to rural areas and to provide them with essential services.

A source in the fund indicated that there is ongoing coordination with the administrative units to identify their priority areas for reconstruction, finance them, and supervise implementation. After completion, a committee external to the fund’s management will be formed to audit the disbursed amounts. The source did not rule out contracting private companies to conduct the auditing in order to ensure transparency.

According to data published on the fund’s official website, the fund gathered USD 83 million in donations between its September 4 launch ceremony and October 3. The donations came from 12,141 Syrians or local private institutions. The launch ceremony was held in the historic Damascus Citadel and attended by the transitional president Ahmad Al-Sharaa  along with officials and businessmen. Donations are made through the fund’s website and transferred to accounts in contracted local private banks. The donation channel remains open without a specified deadline for closure.

USD 6.5 million of the collected funds are earmarked for reconstruction. Some donors requested that their contributions be directed to specific sectors, such as education, which has so far received USD 100,000 through this mechanism. The source mentioned that numerous meetings have been held at the Ministry of Foreign Affairs to find mechanisms to facilitate donations from Syrian expatriates, given the difficulties in transferring funds to Syrian banks. The source also referred to ongoing communication with international organisations and with a number of Arab and Gulf and foreign countries to support the fund.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-10-07 15:41:152025-10-07 15:46:27Explained: The Syrian Development Fund

Thirteen Years since Decree No. 66, Damascus Residents Still Feel the Ripple Effects

30-09-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

In September 2012, former President Bashar Al-Assad issued Legislative Decree No. 66 of 2012, which established two zoned real estate areas within the administrative boundaries of Damascus city. The first, known as Marota City, covers an area of 214 hectares and includes parts of the real estate areas of Mezzeh and Kafr Souseh; the second, known as Basilia City, covers 900 hectares and includes parts of the real estate areas of Mezzeh, Kafr Souseh, Qanawat Basateen, Darayya and Al-Qadam.

Under Decree No. 66, seven main committees were formed to carry out the core tasks of urban planning for the two zones. They were to manage all stages of the regulatory process, from surveying and valuing properties, to resolving disputes and distributing shares, and finally providing overall supervision. Those who owned a licensed residence became entitled to zoning shares in the area after its redevelopment. Owners of agricultural land on which unlicensed buildings had been constructed were entitled to alternative housing; owners of undeveloped agricultural land were to receive financial compensation; while owners of unlicensed houses were to receive temporary rental allowances and priority registration for alternative housing.

For those with rights in the two zoned areas, the redevelopment was not a process of upgrading informal settlements, but a profound disruption to their lives. Thousands lost their homes, were forcibly displaced, and suffered reduced rights and many injustices.

According to the Abolish Unjust Decree No. 66 Association, formed after the fall of the Assad regime, the Damascus governorate – responsible for implementing the two projects through the Decree No. 66 Implementation Directorate and Damascus Cham Holding Company – appropriated more than 83 per cent of the total area of each zoning area for infrastructure and investment plots it had expropriated. As a result, the original rights-holders were left with less than 17 percent of the original area of each zoning area. The association stated that the governorate demolished more than 12,000 housing units and displaced about 30,000 residents in the Marota zone, and demolished more than 20,000 housing units and displaced about 100,000 residents in Basilia.

After the fall of the Assad regime at the end of 2024, residents renewed their hopes of regaining their properties. But the new Damascus governorate circumvented its promises to compensate the rights-holders, “even at the expense of its own investment share,” according to Radwan Al-Ghafeer, the founder of the “Abolish Unjust Decree No. 66 Association.” 

Mr Al-Ghafeer told The Syria Report that the residents’ demands are clear: cancellation of Decree No. 66; prosecution of those responsible for its implementation; provision of free and immediate alternative housing for every displaced family; and redrafting the regulatory plans under a new and fair law that restores rights to their owners and respects the acquired rights of those who purchased and invested in good faith.

Two stories of forced displacement and lost

Ayman Futouh, a resident of Basateen Al-Razi (where Marota City is now located), had inherited a half-dunum plot from his grandfather and built a 150 square-metre house on it before Decree No. 66 came along. To him, the house was not merely an unlicensed building on agricultural land where construction was prohibited. “Building that house took 15 years; it was the labour of my lifetime,” he explained. He also bought an adjacent two-storey commercial shop of 47 square metres, which he used for selling computers and mobile phones.

In 2012, when Decree No. 66 was issued, the residents did not fully understand its dangers, according to Mr Futouh, and did not expect it to be implemented amid continuing insecurity and ongoing military operations around Damascus. Yet the governorate soon began implementation by gradually tightening restrictions on residents to force them to vacate, even before issuing eviction notices. The water and sanitation authority cut off the water supply to the area, forcing residents to rely on wells. “We lived like that for months without proper water, yet people clung to their homes,” he  explained. Later, the electricity company dismantled the main transformers supplying the area. “It was a clear message that life here had become impossible,” he added. Only in October 2016 did the governorate distribute eviction notices to the residents of Basateen Al-Razi, after a series of demolitions in Basateen Al-Mezzeh and Kafr Souseh. “The notice hit us like a thunderbolt, everyone knew it meant inevitable expulsion from our homes,” Mr Futouh said.

The governorate set March 2017 as the date for demolishing his house. But before that date, he received a call from neighbours telling him that the house had been demolished while his three children were still inside, causing multiple injuries that required their transfer to Al-Muwasat Hospital. His eldest son, then 12 years old, suffered a skull fracture and a serious brain injury, while his middle son sustained a compound leg fracture. “Those carrying out the demolition fled immediately, the bulldozer driver and the supervising engineer, leaving the children trapped under the rubble. The neighbours were the ones who rescued them,” he recalled.

While his eldest son was undergoing treatment, Mr Futouh received another call telling him that bulldozers had entered the street and demolished the shops, including his own, whose roof collapsed onto the stock inside, crushing the computers. “That’s how I lost everything,” he said.

Faced with the critical condition of his eldest son, he had to sell ten million of his shares, at the price of SYP 1.25 per share, out of a total of 24 million shares he owned. He had no time or opportunity to negotiate; he sold them at the door of the public hospital in order to transfer his son to a private hospital. There, the boy underwent a nine-hour surgery but was left paralysed and in need of long-term physiotherapy. “We began a treatment journey that exceeded 1,500 physiotherapy sessions. With every session, I felt I was paying the price of the house all over again,” he said.

Ayman decided to seek justice in court and filed a lawsuit against the supervising engineer, the Damascus governorate, and the Housing Establishment that oversaw the project. But he soon received direct threats from influential figures in the former regime – threats of arrest and security prosecution if he persisted. He then realised that the path to justice was entirely blocked and that the price would be his own life and his children’s future. He was forced to sell the remainder of his shares and spend the proceeds on his children’s ongoing treatment.

Today, Ayman Futouh and his family live in Germany, having been granted humanitarian asylum thanks to the medical reports on his children’s condition, the police records, and photographs of their injuries. Yet despite escaping physical danger, he still bears deep psychological scars that prevent him to this day from returning to the area or even seeing his demolished properties.

While Mr Futouh still receives an annual rental allowance of SYP 490,000 —an amount he describes as “symbolic and worthless today” – that sum was sufficient in 2016 to rent a house in Old Mezzeh, where another displaced resident, Mohammad Khalil Qadri, first moved. 

Mohammad had been forced to vacate his home on Al-Mustafa Street in Basateen Al-Razi in September 2015, in the first street in the area to face demolitions. “We ended up moving from one house to another, each further away, in worse condition, and at higher rent. From the moment of eviction, everything deteriorated—our home, our family, our community, even our dreams,” he said.

Mr Qadri describes what happened as a repeated sequence: “Notice, eviction, demolition.” But the intervals between each stage of the project kept getting longer, leaving people in years-long states of anticipation and constant anxiety. At each stage they faced new problems. Initially, they received the rental allowance annually; later, it was delayed, and its real value diminished as the lira depreciated, until it became worthless amid inflation. “The home I had built for my family among the orchards no longer exists. We found ourselves in smaller, lower-quality houses. Family problems increased. We were forcibly separated from relatives, neighbours, and our entire community,” he added.

With rising rents and living costs, residents began selling their shares at extremely low prices – SYP 1 or 1.5 per share. “I personally lost my money this way. I kept selling shares to cover rent and daily expenses,” Mr Qadri said.

“When we moved to the area in 2002, our dreams were rosy. We thought of expanding our home surrounded by orchards, but what happened after 2015 reversed everything. Instead of moving forward, we went backwards and lost everything,” he said.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-09-30 15:07:022025-09-30 15:07:02Thirteen Years since Decree No. 66, Damascus Residents Still Feel the Ripple Effects

The Greater Aleppo Project: Rethinking the City and Its Surroundings

30-09-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

The discussion of “Greater Aleppo” – that is, the city as well as its surroundings –  has re-emerged in recent days as part of efforts to rethink urban planning there after years of war, through improving services in its suburbs and linking them economically and socially to the city centre. This approach reflects a growing recognition that the future of Aleppo’s urban recovery will not be built within its walls alone, but through a broader regional perspective that includes the countryside and surroundings. This article examines the concept of Greater Aleppo and the questions it raises about urban recovery and spatial justice.

The concept of Greater Aleppo does not entail expanding the city’s administrative boundaries or turning it into a single urban mass. Rather, it focuses on linking the city to its suburbs and surrounding hinterland through a network of services and infrastructure that make these suburbs economic and social centres in their own right. The aim is to halt the decades-long emigration from rural areas to the city, which has led to the neglect and decline of services in the countryside.

However, conditions on the ground present serious challenges to this vision, most notably the widespread destruction caused by the war, the proliferation of informal settlements, and rising population. These factors mean that any vision for Greater Aleppo depends on the city’s ability to achieve urban recovery that integrates devastated and unregulated areas into a more balanced urban fabric.

A two-day workshop recently held in Aleppo at the Shahba Hotel, which brought together experts, engineers and academics, became a forum for collecting proposals on the form of Greater Aleppo. A few key lines of thinking emerged: the need for urban sustainability, a fairer distribution of services, and the development of a long-term vision extending to 2040 and 2060.

At the workshop,  short-term proposals included expanding the Sheikh Najjar Industrial City to accommodate scattered industries and launching major projects for wastewater treatment. Longer-term visions featured more ambitious projects, such as transforming Azaz into a modern transport hub with a network of roads and a metro line linking it to Aleppo. These proposals highlight a dual approach: practical technical solutions on the one hand, and more aspirational future-oriented visions on the other.

Some urban planning experts estimate that no integrated solutions can be expected before 2040 at best, while more cautious forecasts extend to 2060. This long time horizon places the Greater Aleppo project in the category of a long-term strategic vision rather than a directly executable project. It is based on the need to re-examine all of Aleppo’s urban plans from 1898 to 2000 in order to develop a new map that incorporates the past and builds upon it.

In past decades, incorporating surrounding villages and towns into Aleppo under previous plans led to a decline in their services after they lost their own budgets and became tied to the city’s budget. Therefore, any vision for Greater Aleppo must begin with the development of the surrounding hinterland and its connection to the city through an advanced network of transport and services, which could halt migration to the centre or even encourage reverse migration.

This also involves placing the informal settlements in Aleppo, as well as the war-devastated areas, on a timetable for their regularisation and reconstruction, integrating them into the urban fabric of Greater Aleppo. Any vision for Greater Aleppo must also protect the rights of property owners, tenants, and residents of unlicensed properties in unregulated areas. However, unifying regulatory standards – such as building codes and licensing requirements – across all areas of Greater Aleppo is difficult in practice. The historic quarters of Aleppo cannot be governed by the same regulations as modern neighbourhoods. Uniform regulations would disrupt the continuity of the city, whereas a multi-tiered regulatory framework could be adopted.

Ultimately, the Greater Aleppo project remains an ambitious vision constrained by limited funding, bureaucracy and outdated laws, making it more akin to a long-term roadmap than an immediately actionable plan. The official approach to the project has yet to demonstrate whether local residents will be meaningfully included as key actors in shaping their urban future. Previous experiences have shown that a focus on redevelopment has often been accompanied by the exclusion of communities and their displacement in favour of commercial and security priorities. For this reason, any vision for Greater Aleppo must place the right to the city and spatial justice at the heart of its processes, going beyond the protection of private property to include the preservation of public spaces and collective memory. Otherwise, the project risks reproducing the same patterns of exclusion instead of becoming a pathway to fair and sustainable urban recovery.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-09-30 15:05:152025-10-08 10:33:23The Greater Aleppo Project: Rethinking the City and Its Surroundings

After Months-Long Freeze, Ownership Transfers Resume for Cooperative Housing

30-09-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

The transfer (or sale) of cooperative housing, known in Syria as the faragh process, is one of the main tools for the exchange of rights within housing associations. However, this process came to a halt following the fall of the Assad regime in December 2024, leading to a freeze on buying and selling, the suspension of dozens of court cases, and increased pressure on subscribers and beneficiaries of these homes. With the ongoing housing crisis and the declining capacity of cooperatives to complete their projects, the resumption of organised transfer operations has become a key step towards revitalising the sector and safeguarding members’ rights.

On September 21, the Director of the Cooperative Housing Directorate, Samer Al-Baytamouni, issued Decision No. 4023, which authorised the resumption of transfer (faragh) operations for cooperative housing. This type of transfer, usually made through sale, is carried out within the records of the housing associations rather than in the Land Registry. Such transfers had been suspended to prevent individuals affiliated with the Assad regime from transferring their properties to others, which would hinder the pursuit of them and their assets.

The Cooperative Housing Directorate, part of the Ministry of Public Works and Housing,  is responsible for managing and regulating the cooperative housing sector after the dissolution of the General Union of Housing Cooperatives in 2019. Established in 2008, the directorate evolved to become the sole authority supervising and monitoring thousands of housing cooperatives across the governorates through its local branches, which oversee administrative and financial operations, organise meetings, and collect data and statistics. The directorate’s role includes ensuring that cooperatives comply with laws and regulations, monitoring the financing of beneficiaries and project timelines, and deciding on the dissolution or liquidation of inactive or struggling associations.

Although the cooperative housing sector historically contributed to the construction of more than 220,000 housing units – outperforming the government’s social housing projects, which produced only 77,000 units – its role declined sharply over the past decade. Around 800,000 subscribers are still awaiting their homes, with some 94,000 units under construction. No new cooperatives were established, nor were any homes delivered, in the final years of the Assad regime. The directorate’s role was largely reduced to bureaucratic administration and preserving the legal framework of the sector rather than producing actual housing.

The recent Decision No. 4023 by the Director of Cooperative Housing instructed the provincial directorates to cancel a previous circular, No. 1567, issued by the directorate on May 25, which had suspended transfer operations for cooperative housing retroactively as of December 8, 2024, for all association members, whether affiliates, subscribers, or housing designees.

In contrast, Decision No. 4023 prohibited the transfer of membership numbers at the stage of joining a cooperative, i.e. during its founding phase, and stressed that transfers should only be carried out in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations (Legislative Decree No. 36 of 2014, Decision No. 20 of 2015, and Decree No. 99 of 2011). These laws and decisions stipulate that transfers are permitted only for subscribers to cooperative housing, designated beneficiaries, those who have received their homes, or those whose registration has been cancelled; they therefore exclude the sale of membership numbers during the founding stage.

According to data from the Ministry of Public Works and Housing, there are 3,248 registered housing cooperatives in Syria, of which only 1,432 are active. Meanwhile, 172 cooperatives are unable to operate effectively and are at risk of dissolution,  34 require dissolution and liquidation, and 130 need the formation of temporary boards of directors.

A well-informed source in the Cooperative Housing Directorate told The Syria Report that Circular No. 1567 issued in May 2025, which had halted transfer operations retroactively, voiding any transfers made after the fall of the Assad regime, was unfair to those who had carried out transfers lawfully and were not affiliated with the former regime. For that reason, it would have been better to specify the cases in which transfers should be annulled.

The source also noted that many court cases had been left pending because of the suspension of transfer operations, with judges postponing hearings until a decision permitting transfers was issued. The source considered that the issuance of Decision No. 4023 would accelerate the resolution of those cases, predicting that prices of cooperative housing would rise in the near future following the decision, given the many people waiting for the opportunity to sell their homes and the many others seeking to buy cooperative housing.

The recent decision by the Cooperative Housing Directorate reopened the door to transfer operations under specific legal regulations, which should ease procedural complications and allow affected individuals to pursue their cases in court. However, this step does not constitute a comprehensive solution to the crises facing the cooperative sector. Hundreds of thousands of families remain waiting to receive their homes in long-delayed projects, and the directorate’s ability to address past backlogs and provide practical alternatives remains a key test for the coming period.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-09-30 15:04:082025-10-08 10:33:00After Months-Long Freeze, Ownership Transfers Resume for Cooperative Housing

Saudi NGO Funds Debris Removal in Rural Damascus

30-09-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Syria’s Civil Defence is expected to begin debris removal operations in parts of Rural Damascus at the start of October, starting from the city of Darayya, under an agreement signed in early September between the Ministry of Emergency and Disaster Management and Saudi Arabia’s King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre.

The King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre was established in Riyadh in 2015 and has been active in Syria on projects closely linked to housing, land, and property rights. In April 2023, it funded the rehabilitation of bakeries in Rural Damascus in cooperation with the United Nations Development Programme (UNDP). In May 2024, it announced a contribution through UNICEF to support water, sanitation and nutrition services, and in December 2024 it provided further support to strengthen basic healthcare services in cooperation with the World Health Organisation (WHO). 

This month, it launched a comprehensive package of projects in Syria in the fields of health, food security, environment, education and agriculture to support early recovery and lay the groundwork for population stabilisation.

According to the contract signed in September, approximately 75,000 cubic metres of debris will be removed in Rural Damascus (equivalent to around 170,000 tonnes, based on an average rubble density of roughly 2.3 tonnes per cubic metre). The operations will include debris scattered in roads, public facilities and some private properties. However, the contract did not clearly specify mechanisms for documenting property or safeguarding owners’ rights during the removal process. The total accumulated debris in Rural Damascus is estimated at about 6.9 million tonnes (around 3 million cubic metres), making the region one of the most heavily affected by concrete rubble in Syria, due to the lack of effective removal plans during the Assad regime, and the presence of largely destroyed areas such as Harasta, Al-Hajar Al-Aswad and wide parts of Darayya.

The agreement includes debris removal to facilitate the return of displaced residents and to pave the way for the rehabilitation of public facilities such as schools and hospitals. Other parallel Saudi projects being implemented or prepared in other areas include: providing shelter, rehabilitating 715 homes damaged by the February 2023 earthquake in Azaz in Rural Aleppo, equipping 55 temporary housing units for the most affected families, and rehabilitating 30 bakeries in nine governorates.

Civil Defence Director Mounir Mustafa told The Syria Report that the current phase will involve transporting debris from Darayya to designated sites. The contract did not specify these sites, but Mr Mustafa explained that it provided for the establishment of a dedicated unit to manage the process, equipped with appropriate machinery for sorting and recycling the debris it receives. This unit is expected to process about 30,000 cubic metres, by crushing the debris to produce materials that can be reused for repairing road medians and pavements.

Metals extracted from the debris will be separated from the concrete and sent to specialised smelting plants. Negotiations are currently underway with several such plants on recycling mechanisms. Mr Mustafa did not name the plants, as contracts with them have not yet been finalised, but he indicated that the dedicated debris management unit would seek permanent solutions for this process.

Mr Mustafa confirmed that the removal of debris would include both public facilities and private properties. The municipalities are expected to obtain the consent of the rightful owners of damaged homes for the removal of debris. These owners will have to submit requests for debris removal to an engineering committee formed by the relevant municipality. This committee will assess the situation in the concerned area and submit its report to the municipality, which will in turn forward it to the governorate.

Debris removal from a damaged home is costly and may average around USD 1,000 (SYP 10 million). Civil Defence will carry out the removal using its own machinery without imposing any direct costs on the rightful owners, thereby alleviating the financial burden on those affected.

Although debris removal is, from an engineering perspective, a necessary step to prepare for reconstruction, its implementation without a comprehensive approach to property rights and overall recovery planning raises concerns about a repeat of previous experiences where residents were not genuinely involved or compensated, as occurred in several areas that underwent redevelopment or partial clearance under the previous regime or after its fall.

Debris management in the Syrian context carries highly sensitive legal and social dimensions. In previous experiences under the Assad regime, debris was often removed without clear documentation of the ownership of the demolished properties, without involving the rightful owners or notifying them of demolition decisions, and without compensating them for the debris. This has opened the door to the permanent loss of property, especially in informal settlements or in areas only partially damaged. In the absence of a reliable official database, removing rubble before rights are formally established increases the risk of unlawful appropriation of land or its redistribution on administrative grounds that disregard the rights of the original residents.

It remains unclear whether the current contract provides clear mechanisms for documentation or compensating property owners, as it contains no details on how ownership data will be recorded. This leaves legal gaps that could lead to disputes or the permanent loss of rights.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-09-30 15:02:472025-09-30 15:02:47Saudi NGO Funds Debris Removal in Rural Damascus

تدمير نجران بريف السويداء: تهجير قسري وخراب عمراني

30-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

كما غيرها في ريف السويداء الغربي، تعرضت قرية نجران لاقتحام عسكري في تموز 2025 من قبل قوات الإدارة الانتقالية، تسبب بنزوح أهلها، وحرق وتدمير لكثير من بيوتها ومعالمها. ورغم انسحاب القوات الحكومية من القرية بعد أيام قليلة، إلا أنها تركت دماراً واسع النطاق فيها ما حولها إلى منطقة غير قابلة للسكن.

يبلغ عدد سكان نجران نحو 15 ألف نسمة، يشكّل المغتربون نسبة كبيرة منهم. يوم الاقتحام لم يكن في القرية أكثر من 6500 مقيم. وبحسب مراسل سيريا ريبورت، تضم نجران ما يزيد على ألف منزل بينها ثلاثون قصراً تقدّر كلفتها الاجمالية بأكثر من خمسة ملايين دولار. وقد تعرّض نحو 800 منزل للنهب والحرق بعد استهدافها بشكل متعمّد بقذائف آر بي جي، رغم أن أصحابها كانوا قد نزحوا عنها.

وافق بعض وجهاء نجران على دخول قوات الأمن العام إلى القرية من دون مقاومة، فدخلت تلك القوات في 13 تموز لساعات محدودة فقط، قبل أن تُستبدل بوحدات من العصائب الحمراء التابعة لهيئة تحرير الشام، مدعومة بمجموعات عشائرية من بدو السويداء ودرعا. هذه القوات نفذت عمليات نهب وتعفيش واسعة، ثم أقدمت على تدمير المنازل والمحال. كما ارتكبت إعدامات ميدانية طالت نحو 80 شخصاً من بيت إلى آخر، ما أثار حالة ذعر كبرى دفعت بقية الأهالي للنزوح على عجل تاركين خلفهم معظم ممتلكاتهم. وأكد نازحون التقتهم سيريا ريبورت أنهم فقدوا مدخراتهم ومصاغهم ووثائقهم الرسمية التي تعرضت للسرقة ثم للحرق والتخريب، فيما سُرقت مئات السيارات من القرية وأُحرقت العشرات منها.

أحد الراصدين من فصائل السويداء المحلية، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنه شاهد من نقطة رصده القريبة على القرية، أرتال الجرافات والآليات العسكرية وهي تتوجه نحو نجران. وأضاف: “بعد ساعات من دخولهم بدأنا نرى أعمدة الدخان ترتفع من القرية. لاحقاً تأكدنا أن العديد من البيوت جُرفت بالكامل خصوصاً القصور والفيلات الواقعة على أطراف القرية”.

يقول محسن، أحد نازحي نجران إلى مدينة السويداء لمراسل سيريا ريبورت، أنه ومنذ ساعات الهجوم الأولى، شاهد جرافات تدخل برفقة المركبات العسكرية الثقيلة. وأضاف: “لم يكن الهدف السيطرة على القرية فحسب بل محوها من الوجود. بيوتنا كانت تُهدم واحدة تلو الأخرى، فيما الجنود ينهبون ما يجدونه من أثاث وأدوات منزلية”.

الملفت أنه رغم عدم وجود مقاومة تذكر في القرية إبان اقتحامها، فقد تعرضت لتدمير واسع النطاق طال حتى مزارع تربية الماشية التي أُحرقت، فيما جُرّفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالكروم والتين، ومعامل البلوك في محيط القرية، والفرن الوحيد فيها. أيضاً، تعرض 140 محل تجاري في القرية للنهب والتدمير، منها مستودع للتبغ تقدر قيمة محتوياته بـ3 مليارات ليرة سورية.

وفق شهادات محلية حصل عليها مراسل سيريا ريبورت، فإن دخول القوات الحكومية إلى نجران ترافق مع استهداف البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر. إذ جرى تدمير شبكة الكهرباء الرئيسية عبر تفجير المحولات الكهربائية وإتلاف خطوط النقل، كما جُرفت شبكات المياه والصرف الصحي، وأُخرجت الآبار عن الخدمة بعد تفجيرها أو ردمها. كل ذلك حوّل نجران إلى منطقة غير قابلة للسكن، ما يجعل العودة اللاحقة للنازحين أمراً صعباً.

ونجران من القرى التي تحتوي عدداً كبيراً من القصور والفيلات الفخمة، التي شيدها أصحابها المغتربون من آل نصر في أميركا اللاتينية والخليج وأوروبا. ساهمت التحويلات المالية لأولئك المغتربين، على مدى عقود، في إعمار القرية بمساكن فخمة ذات كلف مرتفعة، وطابع معماري خاص يعتمد بشكل رئيسي على الحجر الطبيعي بدل البلوك. يقول أحد النازحين: “القرية كانت تُعرف بأنها من أجمل قرى الريف الغربي. كان الناس يتباهون ببيوتها المصنوعة من الحجر الطبيعي. الآن لم يبقَ سوى الأطلال”.

تقول رنا، وهي نازحة تعيش حالياً مع أطفالها في منزل مستأجر بمدينة شهبا: “كنت أملك منزلاً واسعاً مبنياً بالحجر الأبيض، كلفنا بناؤه أكثر من عشر سنوات من تحويلات زوجي المغترب. اليوم لم يبقَ شيء. المنزل جُرف بالكامل، والأثاث سرقوه أمام أعيننا. نحن الآن نعيش على المساعدات بعدما فقدنا كل شيء”.

سكان نجران نزحوا بشكل قسري نحو مدن وقرى مجاورة مثل السويداء، شهبا، وعريقة و الكثير من مناطق الريفين الجنوبي والشرقي. ويعيش النازحون ظروفاً صعبة في مراكز الايواء، وفي بيوت الأقارب، والبيوت المستأجرة. جزء كبير من النازحين باتوا فجأة معتمدين على المساعدات الإنسانية لبقائهم بعدما كانوا يعيشون حياة مستقرة. إحدى النازحات عبرت عن معاناتها قائلة: “كنا نعيش في بيت كبير فيه كل شيء. اليوم ننام نحن وأطفالنا في غرفة واحدة عند أقاربنا. لم نعد نملك شيئاً من حياتنا السابقة حتى صور العائلة وألبوماتنا لم نستطع إنقاذها”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-30 14:50:192025-09-30 14:50:19تدمير نجران بريف السويداء: تهجير قسري وخراب عمراني

في ذكراه الثالثة عشر: حكايا المتضررين من المرسوم 66

30-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

في أيلول 2012 أصدر الرئيس السابق بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق؛ الأولى المعروفة باسم ماروتا سيتي بمساحة 214 هكتار وتضم أجزاءً من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة، والثانية المعروفة باسم باسيليا سيتي بمساحة 900 هكتار وتضم أجزاءً من المناطق العقارية المزة، كفرسوسة، قنوات بساتين، داريا والقدم.

وبحسب المرسوم 66 لعام 2012 تتشكل سبع لجان رئيسية تضطلع بالمهام الأساسية في عملية التنظيم العمراني للمنطقتين. دور هذه اللجان يتمحور حول إدارة مختلف مراحل العملية التنظيمية، من حصر العقارات وتقدير قيمتها، إلى حل النزاعات وتوزيع الحصص، وصولاً إلى الإشراف العام. وأيضاً بحسب المرسوم 66/2012، يستحق من كان يملك مسكناً مرخصاً أسهماً تنظيمية في المنطقة بعد تنظيمها. في حين أن أصحاب الأراضي الزراعية المبني عليها بشكل غير مرخص فيحصلون على سكن بديل، وأصحاب الأراضي الزراعية غير المبني عليها يحصلون على تعويض مالي، بينما أصحاب المساكن غير المرخصة فيحصلون على بدل إيجار مؤقت وأفضلية للتسجيل في السكن البديل.

بالنسبة إلى أصحاب الحقوق في المنطقتين التنظيميتين، التنظيم لم يكن عمرانياً للعشوائيات، بل تغييراً جذرياً لحياتهم، حيث يعاني الآلاف من هدم منازلهم، وتهجيرهم منها، وما تبع ذلك من تقليص حقوقهم والمظالم الكثيرة التي عاشوها.

بحسب أرقام حصلت عليها سيريا ريبورت من رابطة “إسقاط المرسوم 66 الظالم” التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد، فقد استحوذت محافظة دمشق، المسؤولة عن تنفيذ المشروعين عبر مديرية تنفيذ المرسوم 66 وشركة دمشق الشام القابضة، على أكثر من 83 بالمئة من مساحة كل منطقة تنظيمية، لتنفيذ البنى التحتية والمقاسم الاستثمارية التي استملكتها المحافظة، بحيث لم يبقَّ لأصحاب الحقوق الأصليين سوى أقل من 17 بالمئة من المساحة الأصلية لكل منطقة تنظيمية. الرابطة قالت بأن المحافظة هدمت أكثر من 12,000 وحدة سكنية وهُجِّرت نحو 30,000 من سكانها في منطقة تنظيم ماروتا. بينما هدمت أكثر من 20,000 وحدة سكنية وهجّرت نحو 100,000 من سكانها في منطقة تنظيم باسيليا.

بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، تجددت آمال الأهالي في استرجاع ممتلكاتهم. لكن محافظة دمشق الجديدة التفّت على وعودها بتعويض أصحاب الحقوق “ولو على حساب حصتها الاستثمارية” بحسب ما قاله رضوان الغفير مؤسس رابطة “إسقاط المرسوم 66 الظالم” لسيريا ريبورت. ويؤكد الغفير أن مطالب الأهالي واضحة، ألا وهي: إلغاء المرسوم 66، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذه، وتأمين سكن بديل مجاني وفوري لكل عائلة هُدم بيتها وهُجِّرت، وإعادة رسم المخططات التنظيمية وفق قانون جديد عادل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويراعي الحقوق المكتسبة لمن اشترى واستثمر بحسن نية.

قصتان عن النزوح القسري والخسارة

أيمن فتوح، ابن بساتين الرازي، كان قد ورث أرضاً مساحتها نصف دونم عن جده، وبنى عليها بيتاً مساحته 150 متراً مربعاً، قبل تنظيم المنطقة. لكن ذلك البيت لم يكن مجرد بناء غير مرخص على أرض مصنفة زراعية يُمنع البناء عليها. يقول أيمن: “استغرق بناء ذلك البيت 15 عاماً، وجنى عمري”. أيمن اشترى محلاً تجارياً مجاوراً من طابقين، بمساحة 47 متراً مربعاً، خصصه لبيع الحواسيب والموبايلات.

في العام 2012، حين صدر المرسوم 66، لم يدرك أهالي المنطقة خطورته، بحسب أيمن، ولم يتوقعوا البدء بتنفيذه في ظل عدم الاستقرار الأمني واستمرار العمليات الحربية في محيط دمشق. لكن، سرعان ما بدأت المحافظة بتنفيذه عبر أسلوب التضييق التدريجي على السكان لدفعهم لإخلاء المنطقة، حتى قبل توزيع إنذارات الاخلاء. إذ قطعت مؤسسة المياه والصرف الصحي الماء عن المنطقة، ما اضطر الأهالي للاعتماد على الآبار. يقول أيمن: “بقينا هكذا طوال هذه الأشهر بلا مياه نظامية، ومع ذلك ظل الناس متمسكين ببيوتهم”. لاحقاً، فككت شركة الكهرباء المحولات الرئيسية التي تغذي المنطقة، “كانت رسالة واضحة أن الحياة هنا صارت مستحيلة”، بحسب أيمن. وفقط في أكتوبر 2016 وزعت المحافظة إنذارات الإخلاء لسكان بساتين الرازي، بعد سلسلة من أعمال الهدم في بساتين المزة وكفرسوسة. يتذكر أيمن فتوح تلك اللحظة قائلاً: “كان وقع الإنذار كالصاعقة، فالجميع يعلم أن معناه الخروج الحتمي من البيت”.

المحافظة حددت موعداً لهدم منزل أيمن، في آذار 2017، لكنه تلقى اتصالاً من جيرانه يخبرونه فيه أن البيت هُدم فوق رؤوس أبنائه الثلاثة، ما تسبب بإصابات متعددة جرى نقلهم على إثرها إلى مستشفى المواساة. ابن أيمن الأكبر، وكان عمره حينها 12 عاماً، أصيب بكسر في الجمجمة مع إصابة دماغية خطيرة، وابنه الأوسط تعرض لكسر متبدّل في الساق. يوضح أيمن: “منفذو عملية الهدم هربوا على الفور، سواء سائق الجرافة أو المهندس المسؤول، وتركوا الأولاد تحت الأنقاض. أهل الحارة هم من أنقذوهم”. في المشفى، وبينما كان ابنه الأكبر يخضع للعلاج، جاءه اتصال آخر يعلمه أن الجرافات دخلت الحارة وهدمت المحلات، ومن بينها محله الذي انهار سقفه فوق البضاعة، فتحولت أجهزة الكمبيوتر إلى غبار. يصف أيمن تلك اللحظة: “هكذا فقدت كل شيء”.

أمام خطورة إصابة ابنه الأكبر، اضطر أيمن إلى بيع عشرة ملايين سهم، بسعر ليرة وربع للسهم، من أصل أربعة وعشرين مليون سهم يملكها. أيمن، لم يجد وقتاً ولا مجالاً للتفاوض، إذ باع تلك الأسهم عند باب المستشفى العام ليتمكن من نقل ابنه إلى مشفى خاص. هناك أجرى الطفل عملية جراحية استغرقت تسع ساعات، لكنه خرج منها مشلولاً ويحتاج إلى علاج فيزيائي طويل الأمد. يقول أيمن: “بدأنا رحلة علاج تجاوزت ألفاً وخمسمئة جلسة علاج فيزيائي، ومع كل جلسة كنت أشعر أنني أدفع ثمن البيت مرة أخرى”.

أيمن قرر اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى على المهندس المسؤول عن الهدم، وعلى محافظة دمشق، وعلى مؤسسة الإسكان التي أشرفت على المشروع. لكنه ما لبث أن تلقى تهديدات مباشرة من متنفذين في النظام السابق والاعتقال والملاحقة الأمنية إن واصل مسعاه القانوني. عندها أدرك أن طريق العدالة مغلق تماماً أمامه، وأن الثمن سيكون حياته ومستقبل أطفاله. فاضطر لبيع ما تبقى من حصته السهمية وإنفاقها لمتابعة علاج أبنائه.

اليوم تعيش عائلة أيمن فتوح في ألمانيا، بعدما حصلت على حق اللجوء الإنساني، بفضل التقارير الطبية لحالة أبناءه، وضبط الشرطة، وصور الإصابات. لكنه رغم نجاته الجسدية من دائرة الخطر، لا يزال يحمل ندوباً نفسية عميقة تمنعه حتى الآن من العودة إلى المنطقة أو رؤية عقاراته المهدمة.

وفي حين ما زال أيمن يتقاضى بدل إيجار سنوي قيمته 490 ألف ليرة، ويصفه بأنه “مبلغ رمزي لا يساوي شيئاً اليوم”، فهذا المبلغ كان كافياً في العام 2016 لاستئجار بيت في المزة القديمة حيث اختار محمد خليل قادري أن ينزح. إذ أجبر محمد على إخلاء منزله في شارع المصطفى في بساتين الرازي في أيلول 2015، ضمن أول حارة في المنطقة تطالها عمليات الهدم. يروي: يقول محمد: “بتنا ننتقل بين بيوت أبعد وأسوأ حالاً وأغلى إيجاراً. منذ لحظة الإخلاء صار كل شيء يتدهور: البيت، العائلة، المجتمع، وحتى أحلامنا”.

يصف محمد ما جرى بأنه سلسلة متكررة من الخطوات: “إنذار، إخلاء، هدم”. لكن الفواصل الزمنية بين مراحل تنفيذ المشروع راحت تطول شيئاً فشيئاً، حتى صار الناس يعيشون سنوات في حالة ترقّب وقلق دائم. في كل مرحلة رافقتهم مشكلة مختلفة، بدايةً كانوا يحصلون على بدل الإيجار سنوياً، ثم أصبح يتأخر، وتقل قيمته الفعلية مع تراجع سعر صرف الليرة، إلى أن فقد قيمته أمام موجات التضخم. يضيف: “البيت الذي بنيته لأسرتي بين البساتين لم يعد موجوداً، وجدنا أنفسنا في بيوت أصغر وأقل جودة. صارت المشاكل العائلية أكبر، وفقدنا قسراً العائلة والأقارب والجيران والمجتمع كله”.

مع غلاء الإيجارات وتكاليف المعيشة، بدأ الأهالي ببيع أسهمهم بأسعار زهيدة بليرة وليرة ونصف للسهم الواحد. يقول محمد: “أنا شخصياً خسرت أموالي بهذه الطريقة. صرت أبيع الأسهم لتغطية الإيجار أو المعيشة”. ويضيف: “عندما سكنّا المنطقة عام 2002 كانت الأحلام أكثر من وردية. كنا نفكر بتوسيع بيتنا الذي كان محاطاً بالبساتين الزراعية، لكن ما حصل بعد 2015 قلب كل شيء. بدل أن نخطو إلى الأمام عدنا إلى الوراء وخسرنا كل شيء”.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-30 14:49:312025-09-30 14:49:31في ذكراه الثالثة عشر: حكايا المتضررين من المرسوم 66

مشروع حلب الكبرى: إعادة التفكير في المدينة ومحيطها

30-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

يعود اليوم الحديث عن حلب الكبرى كنتيجة لمحاولات إعادة التفكير بالمدينة ومحيطها بعد سنوات الحرب من خلال تخديم ضواحيها وربطها اقتصادياً واجتماعياً بالمدينة. هذا الطرح يعكس إدراكاً متزايداً بأن مستقبل التعافي الحضري في حلب لن يُبنى داخل أسوارها وحدها، بل عبر مقاربة إقليمية أوسع تشمل الريف والمناطق المتصلة بها. يطرح هذا المقال قراءة في مفهوم حلب الكبرى، وما يثيره من أسئلة حول التعافي الحضري والعدالة المكانية.

مفهوم حلب الكبرى لا يقوم على توسيع الحدود الإدارية للمدينة أو تحويلها إلى كتلة حضرية واحدة، بل على ربطها بضواحيها ومحيطها الحيوي عبر شبكة خدمات وبنية تحتية تجعل هذه الضواحي مراكز اقتصادية واجتماعية قائمة بذاتها. بذلك يُراد وقف نزيف الهجرة المستمر منذ عقود من الريف إلى المدينة، والذي أدى إلى إهمال الريف وتراجع خدماته.

غير أن الواقع العمراني يضع هذه الرؤية أمام معضلات عميقة، أبرزها الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، وانتشار العشوائيات، وضغط سكاني متزايد. وهو ما يجعل أي تصور لحلب الكبرى مشروطاً بقدرة المدينة على تحقيق تعافٍ حضري يدمج المناطق المدمرة وغير المنظمة في نسيج عمراني أكثر توازناً.

من بين تجليات هذا النقاش، ورشة عمل عقدت مؤخراً في حلب، استمرت ليومين وأقيمت في فندق الشهباء، ضمت خبراء ومهندسين وأكاديميين، وتحوّلت إلى مساحة لتجميع المقترحات حول شكل حلب الكبرى. الورشة كشفت عن خطوط رئيسية في التفكير الجاري: الحاجة إلى استدامة عمرانية، وتوزيع أكثر عدلاً للخدمات، وإيجاد رؤية طويلة الأمد تمتد حتى عامي 2040 و2060.

خلال النقاشات التي أثيرت في ورشة العمل، ظهرت أفكار متنوعة. من المقترحات القريبة المدى: توسيع مدينة الشيخ نجار الصناعية لاستيعاب الصناعات المتناثرة، وإنشاء مشاريع ضخمة لإعادة تكرير مياه الصرف الصحي. أما الرؤى البعيدة فشملت مشاريع أكثر طموحاً، مثل جعل أعزاز عقدة مواصلات حديثة مع شبكة طرق ومترو يربطها بمدينة حلب. هذه الطروحات تكشف ازدواجية النظرة: حلول تقنية عملية من جهة، ورؤى أقرب إلى الطموحات المستقبلية من جهة أخرى.

تقديرات بعض خبراء التخطيط تشير إلى أنه لا يمكن توقع حلول متكاملة قبل عام 2040 في أفضل السيناريوهات، بينما تمتد التقديرات الأكثر تحفظاً حتى 2060. هذا الأفق الزمني الطويل يضع حلب الكبرى في خانة الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، لا المشروع التنفيذي المباشر. ويستند ذلك إلى الحاجة لإعادة دراسة جميع مخططات حلب منذ 1898 وحتى 2000، للخروج بخريطة جديدة تستوعب الماضي وتبني عليه.

أحد الدروس المستفادة هو أن ضم القرى والبلدات إلى حلب بموجب مخططات سابقة أدى إلى تراجع خدماتها بعدما فقدت موازناتها الخاصة وربطت بموازنة المدينة. لذلك، فإن أي تصور لحلب الكبرى يجب أن ينطلق من تنمية المحيط الحيوي وربطه بالمدينة عبر شبكة مواصلات وخدمات متطورة، ما قد يوقف الهجرة إلى المركز أو حتى يشجع على هجرة معاكسة.

وهذا يتضمن وضع العشوائيات في حلب، وكذلك المناطق المدمرة، ضمن جدول زمني لتنظيمها وإعادة عمرانها، ودمجها بالنسيج العمراني لحلب الكبرى. كما أن أي تصور لحلب الكبرى يجب أن يحافظ على حقوق المالكين والمستأجرين وشاغلي العقارات غير المرخصة في المناطق غير المنظمة. بينما توحيد المعايير التنظيمية لجميع مناطق حلب الكبرى، مثل ضابطة البناء وشروط الترخيص، فهذا أمر صعب عملياً. إذ لا يمكن أن يكون لأحياء حلب القديمة نفس المعايير للأحياء الحديثة. وتوحيد الأنظمة يُخلُّ بتواصل المدينة، بينما يمكن اعتماد نظام متعدد الضوابط.

وفي المحصلة، يبقى مشروع حلب الكبرى رؤية طموحة تصطدم بواقع التمويل المحدود والبيروقراطية والقوانين القديمة، ما يجعله أقرب إلى خريطة طريق طويلة الأمد أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ الفوري. إذ تبقى المقاربة الرسمية لمشروع حلب الكبرى من دون اختبار فعلي لمدى إشراك السكان المحليين كفاعلين أساسيين في صياغة مستقبلهم العمراني. فالتجارب السورية السابقة أظهرت أن التركيز على إعادة التنظيم غالباً ما ترافق مع إقصاء المجتمعات وحرمانها من العودة، لصالح أولويات تجارية وأمنية. من هنا، فإن أي تصور لحلب الكبرى يحتاج أن يضع الحق في المدينة والعدالة المكانية في صلب عملياته، بحيث يتجاوز حماية الملكية الفردية ليشمل أيضاً صون الفضاءات العامة والذاكرة الجماعية. وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى إعادة إنتاج لأشكال الإقصاء نفسها بدل أن يكون مدخلاً لتعافٍ حضري عادل ومستدام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-30 14:48:482025-09-30 14:48:48مشروع حلب الكبرى: إعادة التفكير في المدينة ومحيطها

إزالة الأنقاض في ريف دمشق تبدأ من داريا بالاتفاق مع مركز سعودي

30-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

من المتوقع أن يبدأ الدفاع المدني مطلع أكتوبر 2025 أعمال إزالة الأنقاض في بعض مناطق ريف دمشق انطلاقا من مدينة داريا وذلك بموجب اتفاق وقعته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مطلع أيلول 2025.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأسس في الرياض عام 2015 ويعمل في سوريا على مشاريع وثيقة الصلة بحقوق السكن والأرض والملكية إذ موّل في نيسان 2023 إعادة تأهيل أفران في ريف دمشق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعلن في أيار 2024 مساهمة عبر اليونيسف لدعم خدمات المياه والصرف الصحي والتغذية وقدّم في كانون الأول 2024 دعما إضافيا لتعزيز الخدمات الصحية الأساسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأطلق في أيلول 2025 حزمة مشاريع شاملة داخل سوريا في مجالات الصحة والأمن الغذائي والبيئة والتربية والزراعة بما يدعم التعافي المبكر ويهيئ شروط الاستقرار السكاني.

وبحسب العقد الموقع في أيلول 2025 ستتم إزالة ما يقارب 75 ألف متر مكعب من الأنقاض في ريف دمشق (وهي كمية تعادل نحو 170 ألف طن اعتمادا على كثافة وسطية للركام تساوي تقريبا 2,3 طن لكل متر مكعب) وهذه الأعمال تشمل الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة وبعض الملكيات الخاصة. غير أن العقد لم يشر بوضوح إلى آليات توثيق الملكيات أو ضمان حقوق أصحابها أثناء عمليات الإزالة. بينما يقدّر إجمالي الأنقاض المتراكمة في ريف دمشق بنحو 6,9 ملايين طن أي (ما يقارب 3 ملايين متر مكعب) الأمر الذي يضع المنطقة بين أكثر المناطق تلوثا بالركام الخرساني في سوريا في ظل غياب خطط إزالة فعالة خلال فترة نظام الأسد مع وجود مناطق شبه مدمرة مثل حرستا والحجر الأسود وأجزاء واسعة من داريا.

ويشمل الاتفاق إزالة الأنقاض لتسهيل عودة النازحين والتمهيد لإعادة تأهيل المنشآت العامة مثل المدارس والمستشفيات وهذا العقد يختلف عن مشاريع سعودية موازية يجري تنفيذها أو التحضير لها في مناطق أخرى مثل تأمين المأوى وإعادة تأهيل 715 منزلا متضررا من زلزال شباط 2023 في أعزاز بريف حلب وتجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة للأسر الأشد تضررا وإعادة تأهيل 30 مخبزا في تسع محافظات.

مدير الدفاع المدني منير مصطفى قال لسيريا ريبورت إن المرحلة الحالية ستشهد نقل الأنقاض من داريا إلى مواقع مخصصة لها. ولم يحدد العقد مواقع النقل، غير أن مصطفى أوضح أن العقد لحظ تشكيل وحدة خاصة لإدارة العملية، ستزوّد بالآليات المناسبة لفرز وتدوير الأنقاض التي تصل إليها. ومن المتوقع أن تعالج هذه الوحدة نحو 30 ألف متر مكعب، على أن يشمل خط العمل طحن الأنقاض وإنتاج مواد قابلة للاستخدام مجددا في إصلاح منصفات الطرق والأرصفة.

أما المعادن المستخرجة من الأنقاض فسيجري عزلها عن الكتل الأسمنتية وإرسالها إلى معامل صهر مختصة ويجري حاليا التفاوض مع عدد من هذه المعامل على آليات التدوير. ولم يذكر مصطفى أسماء تلك المعامل، لأن التعاقد لم يكتمل معها بعد. لكنه أشار إلى أن الوحدة الخاصة بإدارة الأنقاض ستبحث حلولا دائمة لهذا المسار.

وأكد مصطفى أن نقل الأنقاض سيشمل المنشآت العامة، والملكيات الخاصة عن طريق البلديات. ويُفترض أن تحصل البلديات عن موافقة أصحاب الحقوق في المساكن المتضررة لإزالة أنقاضها. ويُفترض أن يتقدم أولئك بطلبات لإزالة الأنقاض، إلى لجنة هندسية تشكلها البلدية المعنية تدرس واقع المنطقة المعنية وتقدم تقريرها إلى البلدية، التي ترفعه بدورها إلى المحافظة.

إزالة الأنقاض من مسكن متضرر مكلفة وقد تصل وسطيا إلى ألف دولار (نحو عشرة ملايين ليرة) ولذلك سيتولى الدفاع المدني الإزالة عبر آلياته من دون تحميل أصحاب الحقوق أي تكاليف مباشرة وهذا يعني تخفيف العبء المالي عن المتضررين.

ورغم أن إزالة الأنقاض تُعدّ من الناحية الهندسية خطوة ضرورية للتمهيد لإعادة الإعمار، فإن تنفيذها بمعزل عن رؤية متكاملة للحقوق العقارية ولخطة التعافي الشامل، يثير مخاوف من تكرار تجارب سابقة جرت من دون إشراك فعلي للسكان أو ضمان تعويضهم، كما حدث في عدة مناطق خضعت لإعادة تنظيم أو ترحيل جزئي في ظل النظام السابق أو بعد سقوط النظام.

والتعامل مع الأنقاض في السياق السوري يحمل أبعاداً قانونية واجتماعية شديدة الحساسية. وفقاً لتجارب سابقة في عهد نظام الأسد، كثيراً ما جرى ترحيل الأنقاض دون توثيق واضح لملكية العقارات التي أُزيلت، ودون إشراك أصحاب الحقوق أو إعلامهم بقرارات الهدم، أو تعويضهم عن الأنقاض. ويفتح ذلك المجال أمام فقدان دائم للملكيات، خاصة في المناطق العشوائية أو تلك التي تضررت بشكل جزئي فقط. وفي ظل غياب قاعدة بيانات رسمية موثوقة، فإن إزالة الركام قبل تثبيت الحقوق يعزز من احتمالات الاستحواذ غير المشروع على الأراضي، أو إعادة توزيعها وفق اعتبارات إدارية لا تراعي حقوق السكان الأصليين.

حتى الآن لا يتضح ما إذا كان العقد الحالي قد لحظ آليات واضحة للتوثيق أو لتعويض أصحاب الحقوق، إذ خلا من تفاصيل حول كيفية تسجيل بيانات الملكيات، ما يترك ثغرات قانونية قد تفتح المجال أمام نزاعات أو فقدان دائم للحقوق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-30 14:44:192025-09-30 14:44:19إزالة الأنقاض في ريف دمشق تبدأ من داريا بالاتفاق مع مركز سعودي

السماح بالتنازل عن المساكن في الجمعيات السكنية

30-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

يُعتبر التنازل (البيع) عن المساكن التعاونية، أو ما يُعرف بعملية الفراغ، إحدى الأدوات الأساسية في تداول الحقوق داخل الجمعيات السكنية. غير أن هذه العملية توقفت منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، ما أدى إلى تجميد حركة البيع والشراء وتعليق عشرات الدعاوى القضائية، فضلاً عن زيادة الضغوط على المكتتبين والمستفيدين من هذه المساكن. ومع استمرار أزمة السكن وتراجع قدرة التعاونيات على إنجاز مشاريعها، باتت العودة إلى تنظيم عمليات التنازل خطوة محورية لإعادة تنشيط القطاع وضمان حقوق الأعضاء.

في 21 أيلول، أصدر مدير مديرية التعاون السكني سامر البيتموني، القرار رقم 4023، سمح بموجبه بإعادة العمل بعمليات التنازل (الفراغ) عن المساكن التعاونية بعدما توقفت منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. والتنازل عن السكن التعاوني، غالباً عبر البيع، يتم بعملية الفراغ في سجلات الجمعيات التعاونية لا في السجل العقاري. وقد جرى إيقاف عمليات التنازل خوفاً من استغلالها من قبل أشخاص محسوبين على نظام الأسد من التنازل عن مساكنهم لأشخاص آخرين، ما يعيق عملية ملاحقتهم وأصولهم.

وتتبع مديرية التعاون السكني لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وهي مسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع السكن التعاوني بعد حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني عام 2019 وتحويل جميع صلاحياته إليها. نشأت المديرية في العام 2008، وتطورت لتصبح المرجع الوحيد في الإشراف والرقابة على آلاف التعاونيات السكنية المنتشرة في المحافظات، عبر فروعها المحلية التي تتابع الأعمال الإدارية والمالية، وتنظيم الاجتماعات، وحصر البيانات والإحصاءات. يقوم دور المديرية على ضمان التزام التعاونيات بالقوانين والأنظمة، ومتابعة تمويل المستفيدين وآجال المشاريع، إضافة إلى اتخاذ قرارات الحل أو التصفية بحق الجمعيات غير الفاعلة أو المتعثرة. ورغم أن القطاع التعاوني أسهم تاريخياً في بناء أكثر من 220 ألف وحدة سكنية، متقدماً على مشاريع السكن الاجتماعي التي لم تنجز سوى 77 ألف وحدة، إلا أن دوره تراجع بشكل حاد خلال العقد الأخير. وما يزال قرابة 800 ألف مكتتب بانتظار مساكنهم، مع وجود 94 ألف وحدة قيد التنفيذ لم ينجز معظمها. ولم تُنشأ تعاونيات جديدة، ولم تُسلّم مساكن، خلال السنوات الأخيرة من عهد نظام الأسد، فاقتصر دور المديرية على الإدارة البيروقراطية وحماية الشكل القانوني للقطاع أكثر من إنتاج مساكن فعلية.

قرار مدير التعاون السكني الأخير رقم 4023، توجّه إلى مديريات التعاون السكني بالمحافظات وطلب منها إيقاف العمل بتعميم سابق رقمه 1567 صادر عن المديرية في 25 أيار 2025 والذي أوقف بدوره عمليات التنازل عن السكن التعاوني، بأثر رجعي اعتباراً من 8 ديسمبر 2024، لجميع أعضاء الجمعيات؛ منتسبين، مكتتبين أو متخصصين بالسكن.

القرار 4023 منع في المقابل التنازل عن رقم العضوية في مرحلة الانتساب للتعاونية أي مرحلة تأسيسها، وأكد على أن التنازل يتم حصراً وفق أحكام القوانين النافذة بهذا الخصوص (المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014، والقرار رقم 20 بتاريخ 22 نيسان 2015، والمرسوم رقم 99 لعام 2011). وتنص تلك القوانين والقرارات على أن التنازل يسمح فقط للمكتتبين على السكن التعاوني، أو المتخصصين به، أو المستلمين له، أو المرقن قيدهم، وبالتالي فلا يشمل ذلك بيع رقم العضوية في مرحلة التأسيس.

بحسب احصائيات حديثة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، حصلت عليها سيريا ريبورت، فأن عدد الجمعيات السكنية المشهرة في سوريا 3248 جمعية سكنية، الفاعل منها 1432 جمعية، على حين بلغ عدد الجمعيات المتعثرة 172، و34 جمعية بحاجة إلى حل وتصفية، و130 بحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة مؤقت.

مصدر مطلع من مديرية التعاون السكني أوضح لسيريا ريبورت، التعميم 1567 الصادر في أيار 2025، أوقف عمليات التنازل بأثر رجعي، بحيث اعتبر أن أية عملية تنازل حدثت بعد سقوط النظام لاغية. وهذا الاجراء كان فيه غبن بحق من قاموا بعمليات الفراغ بشكل طبيعي، ومن غير المحسوبين على النظام السابق. ولذلك، كان من الأفضل تحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء عمليات التنازل.

المصدر أشار إلى وجود العديد من الدعاوى التي كانت منظورة في القضاء والتي لم يصدر بها أحكام نتيجة وقف عمليات التنازل. إذ عمد العديد من القضاة على تأجيل مواعيد تلك الجلسات في المحكمة لحين صدور قرار يسمح بعمليات التنازل. المصدر اعتبر أن صدور القرار رقم 4023 سيعجل البت في تلك الدعاوى. وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار المساكن التعاونية خلال الفترة المقبلة بعد صدور القرار، نظراً لوجود الكثيرين ممن ينتظرون فتح واقعات التنازل لبيع مساكنهم، والكثير ممن يرغبون بشراء المساكن التعاونية.

قرار مديرية التعاون السكني الأخير أعاد فتح الباب أمام عمليات التنازل وفق ضوابط قانونية محددة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من التعقيدات الإجرائية ويتيح للمتضررين متابعة قضاياهم أمام القضاء. غير أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تشكل حلاً جذرياً لأزمات القطاع التعاوني، إذ تبقى مئات الآلاف من الأسر بانتظار تسلّم مساكنهم في مشاريع متعثرة منذ سنوات، فيما تظل قدرة المديرية على معالجة تراكمات الماضي وتوفير بدائل فعلية موضع اختبار في المرحلة المقبلة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-30 14:43:282025-09-30 14:43:28السماح بالتنازل عن المساكن في الجمعيات السكنية

Destruction, Displacement Remain in Rural Suweida Village After July Attacks

30-09-2025/in HLP, News /by Alicia Medina

Like with other villages in rural Suweida governorate, fighters aligned with Syria’s transitional authorities attacked the village of Najran in July this year, displacing residents, and burning and destroying numerous homes. Though the transitional government’s forces withdrew from the village after only a few days, they left behind destruction that rendered Najran uninhabitable.

Najran has a population of about 15,000, a large proportion of whom are Syrian expatriates. On the day of the assault, no more than 6,500 residents were present. According to a correspondent for The Syria Report, Najran contained more than 1,000 houses, including 30 large villas. Around 800 homes were looted and burned after being targeted with RPG shells, despite the fact that their owners had already fled.

Some notables in Najran agreed to allow the entry of the transitional government’s Public Security forces without resistance. These fighters entered the village on July 13 and remained for only a few hours before being replaced by units of the Red Bands, affiliated with Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), supported by tribal groups from the Bedouins of Suweida and Daraa. These forces carried out widespread looting and plundering, then proceeded to destroy homes and shops. They also committed summary executions, killing around 80 people as they went from house to house, which caused widespread panic and prompted the remaining residents to flee in haste, leaving behind most of their belongings.

Displaced residents confirmed to The Syria Report that they had lost their savings, jewellery and official documents, which were stolen and then burned or destroyed, while hundreds of cars were stolen from the village and dozens set on fire.

A spotter from the local Suweida factions told The Syria Report that from his nearby observation point overlooking the village, he saw convoys of bulldozers and military vehicles heading towards Najran. “A few hours after they entered, we began to see columns of smoke rising from the village. Later, we confirmed that many houses were completely bulldozed, especially the mansions and villas on the village’s outskirts,” he said.

Mohsen, one of the displaced residents of Najran now living in the city of Suweida, told The Syria Report that from the first hours of the attack, he saw bulldozers entering alongside heavy military vehicles. “The goal was not just to seize the village but to erase it from existence,” he said. “Our homes were being demolished one after another while the soldiers looted whatever furniture and household items they could find,” he added.

Notably, despite the near-total absence of resistance during the assault, the village suffered extensive destruction that even affected its livestock farms, which were burned, as well as large areas of farmland planted with vineyards and fig trees. Concrete block factories in the village’s vicinity and its only bakery were also destroyed. Furthermore, 140 commercial shops in the village were looted and wrecked, including a tobacco warehouse whose contents were valued at three billion Syrian pounds.

According to The Syria Report correspondent, the entry of the transitional government’s forces into Najran was accompanied by the deliberate targeting of vital infrastructure. Fighters destroyed the main electricity network by blowing up transformers and damaging transmission lines, while water and sewage networks were bulldozed and the wells were rendered unusable through demolition or backfilling. All this turned Najran into an uninhabitable area, making the return of displaced residents extremely difficult.

Previously, Najran had a large number of luxurious mansions and villas built by expatriates from the Al-Nasr family, who live in Latin America, the Gulf, and Europe. The remittances of these expatriates over decades had helped build the village with costly, elegant houses featuring distinctive architecture that relied mainly on natural stone rather than concrete blocks. “The village was known as one of the most beautiful in the western countryside. People took pride in their homes built of natural stone. Now nothing remains but ruins,” a displaced resident explained.

Rana, a displaced woman now living with her children in a rented home in the city of Shahba, said she owned a spacious house built of white stone. “It took us more than 10 years of my husband’s remittances to build it. Today, nothing is left. The house was completely bulldozed, and the furniture was stolen before our eyes. We are now living on aid after losing everything,” she said.

The residents of Najran were forcibly displaced to nearby towns and villages such as Suweida, Shahba, and Ariqa, as well as to many areas in the southern and eastern countryside. They live in harsh conditions in shelters, relatives’ homes, and rented houses. A large proportion of the displaced have suddenly become dependent on humanitarian aid for survival after having previously lived stable lives. One displaced woman expressed her suffering “We used to live in a large house with everything we needed. Today, we and our children sleep in a single room at a relative’s home. We no longer own anything from our former life, not even our family photos or albums, which we could not save,” she said.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Alicia Medina https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Alicia Medina2025-09-30 14:08:502025-09-30 15:09:09Destruction, Displacement Remain in Rural Suweida Village After July Attacks

مفتاح: صندوق الشهداء كممول رئيسي لمشروعي ماروتا وباسيليا

23-09-2025/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Jihad YAZIGI

رغم حضور “صندوق الشهداء” في بعض الأنشطة الاقتصادية والمالية في السنوات الأخيرة من عهد نظام الأسد، إلا أنه ظل مؤسسة غامضة لا تتوافر كثير من المعطيات الرسمية حول تشكيلها، إيراداتها، ودورها في تمويل أنشطة محددة بعضها يتعلق بقضايا تمس حقوق السكن، الأرض والملكية.

ولم يقتصر دور “صندوق الشهداء” على دعم ذوي الشهداء خلال عهد نظام الأسد، بل تحوّل إلى أداة تمويل لتنفيذ بعض مشاريع البنى التحتية والسكن البديل في مشروعي باسيليا وماروتا. المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 كان قد أحدث منطقتين تنظيميتين في مدينة دمشق؛ الأولى تمتد جنوب شرقي المزة ومعروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية جنوبي المتحلق الجنوبي باسم باسيليا سيتي. وتدير محافظة دمشق المنطقتين التنظيميتين عبر مديرية تنفيذ المرسوم 66، وعبر شركة دمشق الشام القابضة التابعة للمحافظة.

محافظة دمشق أعطت لشركة دمشق الشام القابضة، والمفوضة إدارة أملاكها، الحق بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المناطق التنظيمية، وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة. وتقوم الشركة بتمويل أعمال البنى التحتية للمنطقتين التنظيميتين، وايضاً مشاريع السكن البديل ضمن برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها مؤسسات عامة، وهو غير مجاني، يمكن لأصحاب الحقوق ضمن منطقة التنظيم الاكتتاب عليه.

الإشارات الأولى للصندوق تعود إلى العام 2015، إذ تضمن اجتماع الهيئة المركزية لمتابعة قضايا أسر الشهداء في درعا إحالة إلى “الحساب العائد لصندوق الشهداء” وإلى مشاريع استثمارية مخصّصة لدعمه. الإشارات للصندوق تزايدت في العام 2021 تحت مسميات متقاربة مثل “صندوق الشهداء والجرحى” أو “صندوق أسر الشهداء”، مع غياب أي مرسوم أو نص تشريعي منشور يؤسس له. وظيفته تمثلت في صرف منح ودعم لأُسر الشهداء وجرحى العمليات الحربية، وقد وثّقت وكالة سانا أكثر من مرة قرارات حكومية تنص على أن المنح تُصرف من هذا الصندوق، بما في ذلك منحة جرحى العمليات في 2021 ومنحة جرحى “القوات الرديفة” في 2023.

مع ذلك، يبقى الكثير من التفاصيل غامضاً، فالبنية الإدارية للصندوق، آليات الرقابة على موارده، والتقارير المالية الدورية غير متاحة، كما لم ينشر الأساس القانوني لإنشائه. مصادر “سيريا ريبورت” في محافظة دمشق والمطلعة على آلية عمل شركة دمشق الشام القابضة، أشارت إلى أن الصندوق أُحدِثَ في العام 2021، بشكل غير علني. العلاقة بين الصندوق الذي أُنشئ في عام 2021 والإشارات السابقة إلى “صندوق الشهداء” منذ عام 2015 غير واضحة. المصادر أوضحت أن بعض إيرادات الصندوق تمثّلت بتحصيل أموال من كبار التجار والمسؤولين، المحالين إلى التحقيق بتهم الفساد أو التهرب الضريبي، في الفرع الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة في شارع الخطيب بدمشق. وغالباً ما تم إجبار المحالين للتحقيق على دفع مبالغ كبيرة، ضمن تسوية، مقابل إطلاق سراحهم. كل التوقيفات، التسويات، تتم خارج نطاق القانون، المحاكم، المؤسسات الضريبية الرسمية. بعدها، يودع الشخص الموقوف المبلغ بموجب إيصال رسمي في حساب خاص بصندوق الشهداء في المصرف المركزي، من دون أن يسجل ضمن إيرادات الخزينة العامة.

قدّرت مصادر سيريا ريبورت أن إيرادات الصندوق الشهرية بلغت بضعة ملايين من الدولارات خلال العامين السابقين على سقوط نظام الأسد. وخلال تلك الفترة، أُحيل عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين الكبار إلى الفرع الداخلي. ووفقاً للمصادر، فقد وصلت مبالغ التسوية إلى عشرات المليارات من الليرات في بعض الحالات. وأحياناً كان يُشار إلى هذه التسويات المالية التي تصب في صندوق الشهداء على أنها رسوم مخالفات على التجار.

ورغم أن الصندوق كان يمول مشاريع أخرى، أن جزءاً كبيراً من تمويل شركة دمشق الشام القابضة التابعة لمحافظة دمشق، جاء خلال السنوات الماضية من الصندوق مباشرة، بحسب مصدر من المحافظة. وليس واضحاً لحد اليوم، شكل العلاقة بين الصندوق وشركة دمشق الشام القابضة والمسؤولة عن تنفيذ المنطقتين التنظيميتين بالتعاون مع مديرية تنفيذ المرسوم 66. وقدّرت المصادر أن تمويل الصندوق للسكن البديل، وللبنى التحتية في المشروعين، كان بغرض تسريع إنجاز الأعمال الإنشائية، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ سيولة مالية في السوق العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-23 11:00:272025-09-23 11:00:27مفتاح: صندوق الشهداء كممول رئيسي لمشروعي ماروتا وباسيليا

Explained: The Martyrs’ Fund, a Main Financier of the Marota and Basilia City Projects

23-09-2025/in Analysis & Features, HLP /by Jihad YAZIGI

Though the Martyrs’ Fund, which was established by the Assad regime to support the families of fallen soldiers, was involved in some economic activities during the regime’s final years, it remained a mysterious institution. There was little information about its formation, revenues, and role in financing specific activities, some of which related to housing, land, and property rights.

In practice, the role of the Fund was not limited to supporting the families of martyrs during Assad’s rule, but among the other projects it was involved in was the financing of certain infrastructure and alternative housing projects in the Basilia and Marota real estate development areas, two zoned areas that were established under Legislative Decree No. 66 of 2012. Marota City  stretches southeast of the Mezzeh district, while Basilia lies south of the Southern Ring Road.

The Damascus Governorate manages the two zoning areas through the Directorate for the Implementation of Decree 66 and through Damascus Cham Holding Company, which is owned by the governorate. The Damascus Governorate granted Damascus Cham Holding Company the right to assign one of its subsidiary management companies to handle the administration of the zoning areas, carry out and oversee their implementation, and conclude all necessary contracts. The company finances infrastructure works in both zoning areas, but is also in charge of providing  alternative housing to former right owners in these two areas,  under social housing programmes implemented by state-owned institutions.

The first time a reference was made to the Martyrs’ Fund dates back to 2015, when a meeting of the Central Committee for Following up on Martyrs Families in Daraa mentioned an “account belonging to the Martyrs’ Fund” and to investment projects allocated for its support. References to the Fund increased in 2021 under similar titles such as the “Martyrs and Wounded Fund” or “Martyrs’ Families Fund,” despite the absence of any decree or published legislative text establishing it. Its function was to disburse grants and aid to the families of fallen soldiers and the war-wounded, and the SANA news agency documented on more than one occasion government decisions stating that the grants were paid out from this fund, including the war-wounded grant in 2021 and the grant for “auxiliary forces” casualties in 2023.

Nevertheless, to this day many details remain unclear.

The Fund’s administrative structure, oversight mechanisms for its resources, and periodic financial reports are unavailable, and the legal basis for its establishment was never published. Sources from the Damascus Governorate with knowledge of the activities of Damascus Cham Holding  told The Syria Report that the Fund was created, informally, in 2021. The connection between the Fund established in 2021 and earlier mentions of a Martyrs’ Fund dating back to 2015 is not clear.

One known source for the money collected by the Fund is the revenue generated by pressures put by the Syrian regime on local businessmen. Those referred for investigation, generally at the infamous Al-Khatib branch of State Security, were often forced to pay large sums as part of a settlement, in exchange for their release. All arrests and settlements took place outside the framework of the law, courts, and official tax institutions. Often, according to our sources, the detained person would deposit the amount, against an official receipt, into a special account for the Martyrs’ Fund at the central bank, without it being recorded among public treasury revenues.

The Syria Report’s sources estimated that during the two years preceding the fall of the Assad regime, the Fund’s monthly revenues ran in the millions of dollars According to the sources, settlement amounts reached tens of billions of Syrian pounds in some cases.

Although the Fund also financed other projects, in recent years, it provided a significant part of the funding received by Damascus Cham Holding Company. To this day, the nature of the relationship between the Fund and Damascus Cham Holding Company remains unclear, but our sources indicated that the Fund’s interest in the Marota and Basilia projects stemmed from the Damascus governorate allocating dozens of plots to it free of charge, which were classified as investment plots.

The sources estimated that the Fund’s financing of alternative housing and infrastructure in the two projects aimed to accelerate the completion of construction works and attract investors into the real estate project.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-23 10:59:502025-09-23 10:59:50Explained: The Martyrs’ Fund, a Main Financier of the Marota and Basilia City Projects

دولرة السوق العقارية في حلب

23-09-2025/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Jihad YAZIGI

أسوة بباقي التعاملات التجارية، أقصى الدولار الأميركي الليرة السورية في البيوع العقارية، في معظم مناطق سيطرة الإدارة الانتقالية، وخاصة في حلب، خلال الأشهر الأخيرة التي تلت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2025. وعدا عن بروز مشاكل كبيرة تتعلق بأسعار العقارات الفلكية مقدرة بالليرة، وانكماش الكتلة النقدية من الليرة السورة في السوق، فإن النزوع إلى دولرة أسعار العقارات جاء أيضاً كحركة طبيعية في السوق، بغرض تثبيت الأسعار وضمان عدم تأثرها بتقلبات صرف الليرة السورية.

الجو المتفائل بإمكانية عودة الحلبيين من بلاد اللجوء والاغتراب، نشر ارتياحاً في سوق العقارات، مع توقع زيادة الطلب. لذا، استبق تجار العقارات ذلك بعمليات شراء كثيفة للوحدات السكنية، خصوصاً في أحياء مدينة حلب الغربية، وهي بمعظمها مساكن مرخصة في مناطق منظمة، على أمل بيعها خلال فترة وجيزة. وبحسب تقديرات مطلعين على حركة السوق العقارية بحلب، فإنه منذ سقوط نظام الأسد حتى اليوم جرت بيوع عقارية لحوالي 3 آلاف وحدة سكنية، حركت كتلة نقدية بحدود 150 مليون دولار.

ويطلق على عملية استخدام عملة أجنبية، بالتوازي مع، أو بدلاً عن العملة المحلية، في التعاملات التجارية، اسم الدولرة “dollarization”. وتعتبر السوق العقارية من أكثر القطاعات التي طالتها عملية الدولرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات ووصولها الى أرقام فلكية بالليرة السورية ما بات يعيق عمليات الشراء والبيع نقداً أو عبر التحويلات البنكية.

ومن أسباب الدولرة، ما يشهده السوق من انخفاض في الكتلة النقدية لليرة السورية. الإجراء الأهم كان قد اتخذه المصرف المركزي منذ مطلع العام 2025، بتقليل كمية الكتلة النقدية لليرة السورية المتداولة في السوق، عبر حصر إيداعات الجهات العامة لديه، بعدما كانت موزعة على المصارف العامة والخاصة. ويقلل هذا الإجراء من قدرة تلك المصارف على ضخ تلك الكتلة في السوق على شكل قروض لتمويل أنشطة اقتصادية منها القطاع السكني.

وليد النايف، صاحب مكتب عقاري في حي الزهراء قال لسيريا ريبورت، أنه اضطر للتعامل بالدولار لتوافره في السوق، وسهولة الحصول عليه بكميات كبيرة، مع انخفاضه بنسبة 35 في المئة عن الفترة الأخيرة التي سبقت سقوط نظام الأسد. ويوضح أن كل ذلك سهّل الإجراءات المالية للبيوع العقارية، إذ يتم دفع ثمن العقار بالدولار، وبرزم قليلة مقارنة بالليرة السورية. وهذا ما دفع أصحاب المكاتب العقارية الى “تسجيل قيمة العقارات في عقود الشراء والايجار بالدولار، بغض النظر عن العواقب القانونية، إن وجدت”.

وكشفت المحامية آية كريّم، في حديثها لسيريا ريبورت، أنه بموجب القوانين السارية، ما زال ممنوعاً التعامل بغير الليرة السورية في المعاملات العقارية. المرسوم رقم 5 لعام 2024، يمنع السوريين والمقيمين الأجانب من غير المستثمرين، من التعامل بغير الليرة السورية، ويعتبر ذلك جريمة ويفرض عقوبات عليها. وأردفت المحامية، بأنه من حيث المبدأ ووفق القانون السوري، يمكن كتابة عقود شراء وإيجار العقارات بالدولار، حيث لا يوجد نص صريح يحول دون ذلك. لكن، قوانين الصرف الأجنبي واللوائح المحلية، تقيّد تقاضي الثمن بغير الليرة السورية، ما قد يعرض أطراف العقد لمخاطر قانونية أو مالية.

ولكن، على أرض الواقع، وبحسب ما قاله المحامي المتخصص في شؤون العقارات علي مصطو، لسيريا ريبورت، فقد جرى توقيف الدعاوى والملاحقة بخصوص التعامل بغير الليرة السورية. إذ أقرّ المصرف المركزي في منتصف مايو 2024، إجراءً بإلغاء القيود المفروضة على التعامل بالدولار الأميركي، وذلك لحض الأفراد والشركات على إخراج المدخرات منه. وأضاف المحامي، أن المتعامل بغير الليرة لا يتعرض للمسائلة حالياً، على الرغم من عدم صدور أي قانون جديد أو تعديل على مواد القانون القديم. وبحسب المحامي، فحق الملكية مصان في حال كتابة قيمة العقارات في العقود بالدولار، ولكن  يستحسن كتابة السعر بالليرة السورية مع ما يعادله بالدولار.

وأشار مصطو، إلى أن الدولة تتغاضى عن استعمال الدولار كوسيلة للتبادل أو عملة قانونية الى جانب الليرة السورية، إلا أن ذلك لا يشكل اعترافاً واقراراً رسمياً من قبلها بالدولرة، لأن ذلك إن حدث سيتسبب بانخفاض قيمة الليرة. وأشار المحامي، الى أن هناك تسريبات تشير الى أن مجلس الشعب المقبل سينظر في هذا الأمر، وسيقر قوانين لتنظيمه، وقد يحصر كتابة العقود بالليرة السورية، بعد استبدال العملة الحالية بأخرى جديدة سبق وأعلن عنها حاكم المصرف المركزي ووزير المالية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-23 08:47:592025-09-23 08:47:59دولرة السوق العقارية في حلب

Aleppo Real Estate Market Dollarises Amid Shortage of Syrian Pounds

23-09-2025/in HLP, News /by Jihad YAZIGI

Since the Assad regime fell in December 2024, the US dollar has edged out the Syrian pound (SYP) in real estate sales in most areas under the control of the transitional administration, especially in Aleppo. Amid astronomical property prices, and lower supply of pounds in the market, dollarised property prices came as a natural response in the market, aimed at stabilising prices and avoiding exchange rate fluctuations.

The optimistic atmosphere regarding the possible return of Aleppans from exile and the diaspora spread a sense of relief in the real estate market, with expectations of increased demand. As a result, property traders pre-empted this with intensive purchases of housing units, particularly in the western neighbourhoods of Aleppo city, most of which are licensed housing in zoned areas, in the hope of reselling them within a short period. According to estimates by those familiar with Aleppo’s real estate market, real estate sales of around 3,000 housing units have taken place since Bashar Al-Assad fell, moving a money supply of about USD 150 million.

The use of a foreign currency, alongside or instead of the local currency, in commercial transactions is called “dollarisation.” The real estate market is considered one of the sectors most affected by dollarisation because of the rise in property prices, which have reached astronomical figures in pounds, hindering transactions in cash or through bank transfers.

Among the reasons for dollarisation is the decline in the supply of pounds in the market. This shortage of cash has reduced the ability of banks to inject cash into the market in the form of loans to finance economic activities, including the housing sector, although loans for the purchase of housing have been very limited for years.

Walid Al-Naif, the owner of a real estate office in Aleppo’s Zahraa district, told The Syria Report that he was forced to deal in dollars because of their availability in the market, and the ease of obtaining them in large amounts, as the value of the dollar relative to the pound decreased by around 35 per cent from the period just before the fall of Mr Assad. He explained that this facilitated real estate sales transactions, as the price of property was paid in dollars, in relatively few bundles compared with pounds. This is what pushed real estate office owners to “record the value of properties in sales and rental contracts in dollars, regardless of the legal consequences, if any.”

Lawyer Aya Karim explained that under current laws it is still prohibited to use anything other than the pound in real estate transactions. Decree No. 5 of 2024 prohibits Syrians and foreign residents who are not investors from using foreign currency in such transactions, considering it a crime subject to penalties. She added that, in principle and under Syrian law, property purchase and rental contracts can be written in dollars, since there is no explicit text preventing that. However, foreign exchange regulations and local laws restrict payment in currencies other than the Syrian pound, which may expose contracting parties to legal or financial risks.

In reality, however, lawsuits and prosecutions regarding non-pound transactions have been suspended, according to real estate lawyer Ali Mosto. The Central Bank, in mid-May 2024, introduced a measure lifting restrictions on dealing in dollars, in order to encourage individuals and companies to release their savings in dollars. The lawyer added that those dealing in currencies other than the pound are currently not being held accountable, despite no new law having been issued or amendments made to the old law. According to Mr Mosto, property rights are preserved if property values are written in contracts in dollars, but it is preferable to write the price in pounds along with its equivalent in dollars.

Mr Mosto pointed out that the State is turning a blind eye to the use of the dollar as a medium of exchange or legal tender alongside the Syrian pound, but that this does not constitute official recognition or approval of dollarisation; such approval would cause a decline in the value of the pound. The lawyer indicated that there are leaks suggesting that the next People’s Assembly will look into this matter and pass laws to regulate it, possibly requiring that contracts be written in pounds, after replacing the current currency with a new one previously announced by the Central Bank governor and the Minister of Finance.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Jihad YAZIGI https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Jihad YAZIGI2025-09-23 08:47:002025-09-23 08:47:00Aleppo Real Estate Market Dollarises Amid Shortage of Syrian Pounds
Page 9 of 107«‹7891011›»

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish