مستجدات
04-11-2026
تعيد وزارة الأشغال العامة والإسكان ترتيب قطاع التعاون السكني عبر ثلاث مسارات متوازية: مهلة للجمعيات التي تفتقر إلى مشروع قائم أو أرض مخصصة، و«خطة خضراء» تربط استكمال المشاريع بنسب الإنجاز ومواعيد التسليم، و«خطة حمراء» تضع الجمعيات التي تفتقر إلى مجالس إدارة أو اجتماعات لهيئاتها العامة أمام الحل والتصفية. يأتي هذا الفرز في قطاع أضعف انهيار الليرة قدرته على تمويل البناء، وفقدت فيه الأقساط القديمة جزءاً كبيراً من قيمتها، فتوقفت مشاريع وتراكمت نزاعات بين الجمعيات والمكتتبين. وتنتقل آثار التصنيف من البنية الإدارية للجمعيات إلى حقوق المكتتبين، إذ يرتبط مصير مدفوعاتهم ومساكنهم بقرارات الاستكمال أو الدمج أو التصفية، وبالمقترح الحكومي لإعادة تقييم الإيداعات القديمة وفق قيمتها وقت الدفع.
04-11-2026
تدفع حزمة «جبر الضرر» التي أعلنتها محافظة دمشق ملف المرسوم 66 في مسارين متوازيين: تنفيذ تعديلات من داخل الإطار القانوني-العمراني القائم، واتساع الاعتراضات المطالبة بمراجعته أو إسقاطه. بدأت المحافظة صرف بدلات الإيجار الجديدة، وإعادة فتح ملفات مستحقين عُلّقت سابقاً، ووعدت بتمويل السكن البديل وزيادة المساحات الطابقية المخصصة لأصحاب الحقوق، فيما استمر الخلاف حول احتساب حصص المالكين، وتمثيل الأهالي، وشروط التفاوض. ومع توقيف اثنين من ممثلي المتضررين وإحالتهما إلى القضاء ثم إخلاء سبيلهما بكفالة، امتد النزاع من التعويض والسكن البديل إلى مساحة الاعتراض والعمل الأهلي وحدود المسار القضائي.
19-10-2026
تزيح قرارات وزارة الأشغال العامة والإسكان جزءاً محدوداً من كلفة إصلاح المساكن المتضررة عن أصحابها، عبر إعفائهم من الأتعاب والرسوم الهندسية، فيما تتحمل نقابة المهندسين والمهندسون أثر التنازل عن هذه الأتعاب. وتوسّع القرارات دور النقابة في تسجيل الطلبات والكشف الفني ودعم المجالس المحلية بالكوادر، لكنها تشترط سند ملكية ووثيقة من المجلس المحلي، ويظل أثرها ضعيفاً في المناطق غير المنظمة، فيما تبقى رسوم الرخص وكلفة البناء والخدمات خارج الإعفاء. ومع وقوع نحو نصف المساكن المتضررة في مناطق عشوائية أو غير منظمة، تظل العودة مرتبطة بسياسة أوسع تجمع التمويل، وإصدار مخططات تنظيمية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات.
19-10-2026
يتحرك ضغط الإيجارات بين أسواق سكنية متفاوتة داخل دمشق وضواحيها القريبة. تحافظ الأحياء الأعلى سعراً على مستوياتها بفعل الموقع والخدمات والدولرة، فيما تدفع محدودية القدرة الشرائية مزيداً من المستأجرين نحو الأحياء الأقل كلفة والضواحي. هناك، يرفع العائدون الطلب على المساكن، في وقت يقلّص الدمار وتعثر الترميم عدد الوحدات القابلة للسكن. وتضاعف التأمينات المرتفعة وضعف الاستثمار السكني أثر هذا الاختلال، فتتحول محدودية العرض إلى ارتفاع متواصل في البدلات واتساع صعوبة الوصول إلى السكن.
19-10-2026
تعيد قرارات محافظة ريف دمشق بتشميل داريا والسيدة زينب والحسينية والزبداني بأحكام القانون 3 لعام 2018 فتح ملف الأنقاض بوصفه عائقاً أمام العودة والترميم واستعادة الخدمات، وتنقل إزالة الركام من كلفة يتحملها أصحاب العقارات منفردين إلى مسار تديره المحافظة والوحدات الإدارية. لكن النص القانوني يربط الإزالة ببيع الأنقاض في المزاد وحسم نفقات ترحيلها من بدلها، ويقصر دور لجنة التوصيف والتثبت من الملكية على تحديد أولي لأصحاب الحقوق في الأنقاض والمقتنيات الخاصة، من دون إعادة تكوين السجلات المتضررة أو حسم النزاعات على أصل الملكية. وتكشف تجربة داريا، حيث تضررت الأبنية والوثائق معاً، حدود هذا المسار أمام ضياع المستندات وغياب المالكين وضيق نطاق الاعتراض على التوصيف والهدم، إضافة إلى غموض مصير الأرض بعد الإزالة. لذلك يحتاج تفعيل القانون إلى تعديل يميّز بين إدارة الأنقاض وتثبيت الملكية، ويوسع ضمانات الاعتراض، ويحمي حقوق الغائبين والمهجرين، ويحدد بوضوح كلفة الإزالة وعلاقتها بالترميم وإعادة البناء.
12-10-2026
أدّى إلغاء جداول القيم العقارية في حماة إلى نقل النزاع حول بدلات إيجار محال الفروغ من مرجع عام أثار احتجاج التجار إلى خبرات قضائية فردية تتفاوت نتائجها وتغيب معاييرها التفصيلية. وتكشف إحدى دعاوى إعادة التخمين كيف رفعت خبرة ثلاثية بدل الإيجار السنوي من 58 مليون ليرة إلى 133 مليوناً، وسط اعتراضات على طريقة احتساب قيمة المأجور، وموقع حق الفروغ والتحسينات التي موّلها المستأجر ضمنها، وشبهات تتعلق بمصالح بعض الخبراء. ويضع هذا المسار طرفي العلاقة الإيجارية أمام آلية تعيد توزيع آثار التضخم بين مالك حق الرقبة وصاحب حق الفروغ، من دون قواعد معلنة تكفل اتساق التقديرات وشفافية الخبرة وحماية الحقوق القانونية للطرفين.
12-10-2026
في مدينة حمص، ولا سيما في أحيائها المدمرة مثل الخالدية وجورة الشياح والسبيل، تصطدم عودة المهجّرين بغياب رؤية واضحة لإعادة الإعمار في المدينة وفي سوريا عموماً. ويؤخر ضعف التمويل، وغياب إطار وطني للمصالحة والعدالة الانتقالية، وغموض مصير المخططات التنظيمية في المناطق المهدمة، قرار العودة أو يجعله محفوفاً بالمخاطر. ويخشى كثير من الأهالي فقدان ملكياتهم التاريخية، أو تعذر تثبيت حقوقهم، أو مواجهة صعوبات في الحصول على تراخيص البناء والترميم الفردية. بذلك، يتجاوز حق العودة فتح الطرق وترحيل الأنقاض، ليصبح اختباراً لقدرة الدولة والجهات المانحة على حماية الملكية، وتمويل الترميم، وتحويل العودة من مبادرة فردية مكلفة إلى مسار آمن وقابل للاستدامة.
05-10-2026
بعد أكثر من 6 سنوات على تهجير معظم الإيزيديين من قرى رأس العين، ما تزال منازلهم وأراضيهم مسجلة بأسمائهم، لكنهم يعيشون بعيداً عنها ويعجزون عن العودة إليها أو الانتفاع بها. بالنسبة لكثير من المهجرين، لم تعد العودة مرتبطة فقط باستعادة منزل أو أرض زراعية، بل بإمكانية استعادة الإحساس بالأمان داخل مكان ارتبط في ذاكرتهم بالعنف والخوف والاقتلاع. وبين ملكيات ما تزال محفوظة قانونياً، وواقع ميداني تفرضه الفصائل المسلحة، تبقى عودة الايزيديين إلى قراهم احتمالاً هشاً ومؤجلاً.
22-09-2026
تدخل أزمة الملكية في السويداء اليوم من أكثر من باب، يبدأ من تسجيل الوفاة ويمتد إلى حصر الإرث والوكالات والبيع ونقل الملكية. فمنذ مجزرة تموز 2025، واجهت عائلات الضحايا عراقيل في تثبيت وقائع الوفاة وتعديل القيود العائلية، ما أعاق حصول الورثة على الوثائق اللازمة للتصرف بالأملاك. ثم جاء قرار وزارة العدل رقم 1475 في 20 أيار 2026 ليجمّد معظم المعاملات القضائية والعقارية والتوثيقية في المحافظة. وقدّمت الوزارة القرار باعتباره إجراءً لحماية الملكيات، لكن تطبيقه الواسع أغلق أمام السكان والمغتربين والورثة القنوات القانونية اللازمة لإدارة أملاكهم. ومع غياب مدة واضحة للتجميد واستثناءات للحالات المستعجلة، أصبحت الملكية مثبتة في السجلات، بينما تتعطل عملياً القدرة على بيعها أو نقلها أو استثمارها.