مع التوتر العسكري الذي تشهده مدينة درعا، عاد مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين إلى واجهة الأحداث بسبب موقعه الاستراتيجي بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام. وقد استهدفت قوات النظام المخيم القريب من الحدود السورية-الأردنية، خلال الأيام الماضية بالأسلحة المتوسطة، وضيّقت على حركة سكانه. ويخشى سُكان المخيم من عمليات اقتحام قد تقوم بها قوات النظام ينتج عنها تهجير من تبقى منهم.

أنهت محافظة حماة إحصاء وتحديد الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، والتي تعود لفلاحين نازحين إلى مناطق المعارضة. وطرحت اللجان المكانية التي شكلتها المحافظة، لوائح بتلك الأراضي التي ستُعرضُ للاستثمار في المزادات العلنية المقرر عقدها هذا الأسبوع.

لم تخضع الاستملاكات الواسعة ضمن مدينة حماة، في العام 1982، للكثير من التغطية الإعلامية والحقوقية، غالباً بسبب التغييب والاختفاء القسريين لمعظم أصحاب الحقوق أثناء اجتياح قوات النظام لمركز المدينة التاريخي. كما أن غياب الوثائق، والقرارات الرسمية المتعلقة بالاستملاكات، يشير إلى رغبة الجهات الرسمية السورية إلى طمس الموضوع.

نشطت مؤخراً عمليات التعفيش لعقارات النازحين عن مناطق المعارضة المحاذية لخطوط التماس أقصى جنوبي إدلب. والملفت أن من يقوم بمعظم تلك السرقات، في مناطق تعتبر تحت سيطرة حكومة الانقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، هي عصابات محلية، أو الأهالي أنفسهم.

تتنوع وثائق الملكية العقارية في سوريا وتتفاوت قوتها وقيمتها القانونية. وفيما يلي عرض لأبرز وثائق الملكية العقارية، بحسب تدرج قوتها القانونية.

ما زالت العودة إلى مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية، لحد اليوم انتقائية وجزئية، وسط غياب شبه كامل للخدمات الرئيسية. ومع ذلك، يبدو أن تلك العودة الجزئية باتت عاملاً أساياً في تمويل إعادة تأهيل الخدمات في المدينة. إذ تعتمد الجهات الرسمية في إعادة تأهيلها للبنى التحتية المدمرة في المدينة على المساعدات والتبرعات من العائدين، وذلك مقابل السماح لهم بتأهيل عقاراتهم الخاصة.