أوقفت مديرية المصالح العقارية بريف دمشق العمل بسجلات مدينة عربين العقارية، خلال فترة سيطرة المعارضة على المدينة 2012-2018. ومع عودة العمل رسمياً في العام 2019، اتضح ضياع أو تلف عدد كبير من السجلات العقارية. لملء ذلك الفراغ في السجلات، عاد مكتب التوثيق العقاري إلى العمل بأول خطوات التوثيق العقاري، في الوقت الذي توجد فيه نسخة مصورة كاملة لسجلات عربين العقارية العائدة لما قبل العام 2012، بحوزة المعارضة.

القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، صدر فعلياً كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، وأيضاً لإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.

التقى محافظ دمشق، قبل أيام، مع مالكي بعض المقاسم في مشروع ماروتا سيتي، للاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على تذليلها بحسب الإمكانات المتاحة، بحسب ما نُشره موقع محافظة دمشق. وحضر اللقاء مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق.

حصلت قبل أيام، شركة خاصة على موافقة لإحداث أول منطقة تطوير عقاري ضمن مدينة بدمشق، وسط غموض يحيط بهوية مالكي العقارات المزمع تطويرها، وأيضاً وسط خرق واضح للتعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.

ترافقت عمليات التسوية الأخيرة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، مع انتهاكات لحقوق السكن، الأرض والملكية. إذ أحرقت قوات النظام منزلين وفجّرت منزلاً واحداً، بعدما عفّشت محتوياتها.

ما زال قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وما رافقه من قرارات وزارية وتعليمات تنفيذية، موضع احتجاج في محافظة السويداء التي تشهد جموداً في سوق العقارات والمركبات.

يواصل فريق من وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، العمل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، بغرض تقييم الأضرار الواقعة على العقارات. ومع ذلك، لا تترافق عملية التقييم مع أي خطة عمل توضّح الخطوات التالية المطلوب من الأهالي للعودة إلى المخيم.

سيطرت فصائل إسلامية معارضة على بلدتي كفريا والفوعة شمالي مدينة إدلب، بعد إخلاء سكانهما الشيعة في تموز 2018، بموجب اتفاق المدن الأربع. ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلدتان نزاعات واشتباكات على أحقية السكن في بيوت المُهجّرين، بين المدنيين السُنّة النازحين إليهما، وبين الفصائل المسلحة المسيطرة عليهما. وقد قُسّمت البلدتان إلى قطاعات اختص كل فصيل مسلّح مسيطر بواحد منها.

بعد خمسة أعوام على استعادة قوات النظام للسيطرة عليهما، أعلنت محافظة اللاذقية عن عودة الحياة الطبيعية إلى قريتي الغنيمية ووادي شيخان في ريفها الشمالي. وجرى ذلك بعد ترميم منازل متضررة نتيجة الأعمال القتالية، بمساهمة من بطريركية الروم الأرثوذكس، في حين أن محافظة اللاذقية تكفّلت بإعادة الخدمات الأساسية إليهما.

دفعت الأوضاع المعيشية السيئة وضغط الحاجات السكنية إلى حدوث مخالفات بناء واسعة النطاق في مدينة مصياف بريف حماة. إذ لجأ كثير من الأهالي، خلال السنوات الماضية، إلى وضع يدهم على أملاك للدولة في أطراف المدينة، خاصة من الجهة الغربية.