دعت المؤسسة العامة للإسكان مطلع كانون الأول، شاغلي ما يسمى بـ”المساكن المهددة بالانهيار” في عشوائية المزة 86 بدمشق، لاختيار مساكن بديلة.

أنهت محافظة حمص تعديل المخططات التنظيمية لأربع مناطق: القصير، الرستن، القريتين وتدمر، وأحالتها إلى وزارة الإسكان والأشغال العامة لدراستها وتصديقها، بحسب تصريحات لمحافظ حمص قبل أسبوعين.

بعد انتهاء عمليات التسوية الأخيرة في الجنوب السوري، أطلقت قوات النظام حملة أمنية ضد النازحين من عشائر بدو السويداء إلى ريف درعا الشرقي. ويتعرض هؤلاء النازحون لانتهاكات تؤثر على حقوقهم في السكن، مع انعدام خياراتهم للنزوح مجدداً وسط عدم إمكانية عودة الجزء الأكبر منهم إلى مناطقهم الأصلية.

تعود نشأة القضاء العقاري في سوريا إلى قانون التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926. ومع عدم وجود تعريف واضح للقضاء العقاري ولا القضاة العقاريين، فإن القضاء العقاري يخرق مبدأ استقلالية القضاء بتبعيّته للسلطة التنفيذية.

في نهاية تشرين الثاني الماضي، أصدرت المؤسسة العامة للإسكان، مجموعة إعلانات متتالية تفيد بتسريع عملية تخصيص منازل للمكتتبين على مشاريع السكن الاجتماعي. ولكن، يبدو أن ذلك يترافق مع تغيير في شروط التعاقد من دون اتفاق مسبق لجهة رفع قيمة الأقساط الشهرية، مع التهديد بإلغاء التخصيص في حال عدم التسديد.

لا تبدو العودة إلى مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق أمراً قابلاً للتحقق في المدى المنظور رغم الاعلانات الرسمية المتكررة. إذ لا زالت الأنقاض تعيق الحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وما زالت أعمال تأهيل البنى التحتية في مراحلها الأولى.

نظّم قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته، أحكام الميراث بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. ولم يستثن القانون الطائفة العلوية من أحكامه، على عكس استثناءه الصريح للطائفتين الدرزية والمسيحية.

تتبع مديرية المصالح العقارية في إدلب منذ العام 2018 لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. وتتبع للمديرية ست دوائر؛ في مركز مدينة ادلب وحارم وأريحا وجسر الشغور، وأيضاً دائرتين في ريف حلب الشمالي الغربي؛ في الأتارب وفي دارة عزة. وتضمَّ مصالح إدلب العقارية 10 آلاف سجل عقاري، تزيد نسبة السجلات الزراعية عن نصفها.

شهدت سوق العقارات في محافظة درعا ازدياداً في العرض وانخفاضاً في الأسعار، بالتزامن مع انتهاء أعمال التسوية الأمنية الأخيرة. ويبدو أن تأمين تكاليف الهجرة خارج سوريا، هو الدافع الأبرز وراء هذه الزيادة في العرض. إذ يسود اعتقاد بين الناس بأن الفترة المقبلة قد تشهد موجة جديدة من التضييق الأمني، بعدما أحكمت قوات النظام الأمنية والعسكرية سيطرتها على المحافظة.