إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
أصدرت وزارة الإسكان والأشغال العامة خلال نيسان 2026 سلسلة قرارات أعفت بموجبها أصحاب المساكن المتضررة بسبب الأعمال الحربية، إضافة إلى ذوي الإعاقة المصابين خلال سنوات الحرب، من كامل الأتعاب والرسوم الهندسية المتعلقة بترميم مساكنهم. كما خفضت الوزارة الأتعاب الهندسية المفروضة على مشاريع المنظمات الدولية الإنسانية بنسبة 50 بالمئة، في إطار توجه حكومي يربط هذه الإجراءات بخطط إعادة الإعمار وتشجيع عودة المهجرين. وتشير تقديرات نقابة المهندسين إلى أن عدد الطلبات المتوقعة للاستفادة من هذه الإعفاءات قد يتراوح بين 30 و40 ألف طلب، تتركز بصورة أساسية في ريفي دمشق وحلب.
لكن هذه الإجراءات تطرح أيضاً أسئلة أوسع حول حدود المقاربة الحالية لملف إعادة الإعمار السكني، في ظل استمرار ارتفاع كلفة الترميم، وغياب مخططات تنظيمية جديدة للمناطق المتضررة، وضعف البنية التحتية والخدمات في عدد كبير من المناطق التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب.
القرارات الحكومية وحدود الإعفاء
أصدر وزير الإسكان والأشغال العامة القرار رقم 2422 بتاريخ 16 نيسان 2026، متضمناً إعفاء المساكن المتضررة بسبب الأعمال الحربية من كامل الأتعاب والرسوم الهندسية، على أن يقتصر الإعفاء على مالك المسكن نفسه. وجاء القرار بناء على مقترح قدمته نقابة المهندسين، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء المالية عن المتضررين وتشجيع عودتهم إلى منازلهم، ولا سيما في ظل الكلفة المرتفعة التي يواجهها كثير من السكان في عمليات الترميم وإعادة التأهيل.
ولم يقتصر الإعفاء على أصحاب المساكن المتضررة بسبب الحرب، إذ أصدرت الوزارة أيضاً القرار رقم 2426 في التاريخ نفسه، ونص على إعفاء ذوي الإعاقة الذين أصيبوا خلال سنوات الحرب من كامل الأتعاب والرسوم الهندسية، على أن يكون الإعفاء لمسكن واحد فقط. وبذلك وسعت الوزارة نطاق الاستفادة من الإعفاءات ليشمل فئات متضررة أخرى مرتبطة بالحرب، مع الحفاظ على القيود ذاتها المتعلقة بعدد المساكن المشمولة.
ورغم هذه التسهيلات الجزئية، اعتبر كثير من المتضررين أن الإجراءات الحالية لا تزال محدودة، لأن الرسوم الهندسية لا تمثل سوى جزء من الكلفة الإجمالية المطلوبة للعودة والترميم. لذلك يترقب السكان خطوات إضافية من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تشمل إعفاءات أوسع من الرسوم الإدارية، على غرار ما حصل بالنسبة للأتعاب الهندسية، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع تكاليف إعادة التأهيل وغياب برامج دعم شاملة للمتضررين.
الرسوم الإدارية للرخص
لا تقتصر الأعباء التي يتحملها أصحاب المساكن المتضررة على الأتعاب الهندسية وحدها، إذ ترتبط عمليات الترميم أو إعادة البناء بسلسلة طويلة من الرسوم الإدارية والتنظيمية. فالحصول على رخص البناء أو التدعيم أو الهدم يتطلب دفع رسوم متعددة للوحدات الإدارية، إضافة إلى تكاليف الوثائق العقارية والمخططات الفنية والكشوفات الهندسية والموافقات الإدارية. وكان تطبيق القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 قد تسبب بارتفاع كبير في رسوم رخص البناء. وتتألف رسوم رخص البناء من رسم تسجيل، إضافة إلى نسبة 1 بالمئة من القيمة الرائجة للعقار عن كامل المساحة الطابقية، و4 بالمئة من القيمة الرائجة عن مساحة الشرفات، إلى جانب رسوم أخرى مرتبطة بالتخطيط وإشغال الأرصفة بمواد البناء. ويعد بند الـ1 بالمئة من القيمة الرائجة أبرز أسباب ارتفاع رسوم الرخص، خصوصاً مع الارتفاع الكبير للأسعار الرائجة للعقارات.
كما تتطلب عمليات الترميم أو إعادة البناء الحصول على عدد كبير من الوثائق والدراسات الفنية والموافقات الإدارية، سواء بالنسبة لرخص البناء أو التدعيم أو رخص الهدم. وتشمل هذه الإجراءات وثائق الملكية والمخططات الهندسية والتقارير الفنية، إضافة إلى موافقات من جهات متعددة، من بينها نقابة المهندسين، وشركات الخدمات، والدوائر التنظيمية والأثرية. وفي حالات الأبنية المتضررة جزئياً أو الآيلة للسقوط، تزداد الإجراءات تعقيداً بسبب الحاجة إلى تقارير إنشائية وموافقات إضافية من المالكين أو الجهات القضائية والتنظيمية. وتؤدي هذه المسارات الإدارية الطويلة والمتشعبة إلى رفع كلفة الترميم وإبطاء عمليات إعادة التأهيل، خصوصاً في المناطق التي تعرضت لدمار واسع بفعل الحرب أو الزلزال.
شروط نقابة المهندسين وآلية التنفيذ
وبعد صدور قراري وزارة الإسكان، وضعت نقابة المهندسين مجموعة شروط وآليات لتنفيذ الإعفاء من الأتعاب الهندسية بالنسبة للمساكن المتضررة. وبحسب هذه الشروط، يقتصر الإعفاء على مسكن واحد فقط لكل مالك، على ألا تتجاوز مساحة المسكن 140 متراً مربعاً. كما يشترط تقديم وثيقة صادرة عن المجلس المحلي في المنطقة التي يقع فيها العقار، تثبت تعرضه للقصف خلال سنوات الحرب من قبل النظام السابق، إضافة إلى تقديم سند ملكية يثبت ملكية مقدم الطلب للعقار.
واشترطت النقابة أيضاً أن يكون العقار مخصصاً للسكن حصراً، وليس لأي استخدامات تجارية أو استثمارية. ولذلك استُثنيت جميع العقارات والمحلات المستخدمة لأغراض تجارية من قراري الإعفاء الكامل، في إطار حصر الاستفادة بالمساكن السكنية المتضررة فقط.
وتوقعت نقابة المهندسين، بحسب تقديرات حصلت عليها “طابو أخضر”، استقبال ما بين 30 و40 ألف طلب لمنازل متضررة بدرجات مختلفة، تتراوح بين الدمار الجزئي والكلي. وأشارت التقديرات إلى أن الأولوية ستعطى للمساكن المدمرة بالكامل، مع توقع أن يسجل ريفا دمشق وحلب العدد الأكبر من الطلبات، نظراً لحجم الدمار الواسع فيهما، ولا سيما في الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق.
لتطبيق هذه الآلية، وجهت النقابة مجالس فروعها في المحافظات السورية إلى التنسيق المباشر مع المجالس المحلية لتسجيل الطلبات، وإجراء الكشف الحسي على المساكن المتضررة، مع التشديد على عدم تحميل أصحاب المساكن أي رسوم إضافية لقاء هذه الإجراءات. كما طلبت النقابة من فروعها تزويد المجالس المحلية بالمهندسين المختصين اللازمين للكشف الفني، في ظل النقص الكبير في الكوادر الهندسية لدى عدد كبير من المجالس المحلية، إذ لا تضم بعض المجالس سوى مهندس واحد، بينما لا تضم مجالس أخرى أكثر من مهندسين اثنين فقط.
دور المجالس المحلية والمشكلة الإدارية
رغم صدور قراري وزارة الإسكان المتعلقين بالإعفاء من الأتعاب والرسوم الهندسية، بقيت الرسوم الإدارية المرتبطة بالرخص والتنظيم خارج نطاق هذه الإعفاءات. وحتى تاريخ إعداد المادة، لم تصدر وزارة الإدارة المحلية والبيئة أي قرار رسمي يقضي بإعفاء المتضررين من رسوم تجديد الرخصة الإدارية، باعتبار أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى قانون أو تدخل تشريعي خاص. ولذلك بقيت تكاليف المعاملات الإدارية والتنظيمية جزءاً من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المساكن المتضررة خلال عمليات الترميم أو إعادة التأهيل.
ومع غياب قرار مركزي، لجأت بعض المجالس المحلية إلى اتخاذ إجراءات جزئية لتخفيف الأعباء، خصوصاً في مدن وبلدات ريف دمشق مثل دوما وحرستا وداريا، حيث منحت بعض المجالس رخصاً إدارية من دون تقاضي أتعاب الكشف على الأبنية المتضررة. وجاءت هذه الخطوات في إطار محاولات محلية لتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وتشجيع أعمال الترميم، لكنها بقيت محدودة وغير موحدة على المستوى الوطني. كما اعتبر كثير من المتضررين أن هذه التسهيلات غير كافية، في ظل استمرار الرسوم الإدارية الأخرى وارتفاع تكاليف الترميم والبناء، مطالبين بخطوات أوسع تشمل إعفاءات كاملة من رسوم الرخص والمعاملات الإدارية على غرار الإعفاء من الأتعاب الهندسية.
تخفيضات للمنظمات الدولية
لم تقتصر الإعفاءات التي أقرتها وزارة الإسكان على أصحاب المساكن المتضررة، بل شملت أيضاً المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مشاريع إعادة الإعمار والخدمات. قرار وزير الإسكان رقم 2423 في نيسان 2026، نص على تخفيض الأتعاب والرسوم الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع التي تنفذها هذه المنظمات، في ظل الدور المتزايد الذي تؤديه الجهات الدولية في إزالة الأنقاض، وترميم المساكن، وتنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية داخل سوريا.
ووضع القرار مجموعة شروط للاستفادة من هذا التخفيض، أبرزها أن تندرج المشاريع ضمن قطاعات محددة تشمل إعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية، والمدارس، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كانت هذه المشاريع ممولة من منظمات دولية أو جمعيات محلية. كما نص القرار على عدم تطبيق التخفيض على أي مشاريع تقع خارج هذه القطاعات المحددة، في محاولة لحصر الاستفادة بالمشاريع المرتبطة مباشرة بملفات الإعمار والخدمات الأساسية.
وقد أشار أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت، في حديثه لـ”طابو أخضر”، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع عقداً في أيار 2025، مع النقابة لتأهيل نحو 58 مدرسة و25 مستوصفاً و8 أسواق شعبية في 10 محافظات، بأسعار مخفضة جداً بالنسبة للأتعاب الهندسية، في إطار ما تصفه النقابة بخطة دعم عودة المهجرين وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.
حدود الإعفاءات الهندسية في المناطق العشوائية والمتضررة
تكشف الإعفاءات الهندسية التي أقرتها وزارة الإسكان حدود المقاربة الحالية للتعامل مع ملف السكن المتضرر، لأنها تركز على تخفيض جزء من الكلفة الإدارية والهندسية، من دون معالجة المشكلات المرتبطة بالمناطق غير المنظمة والعشوائيات. فالكثير من أصحاب المساكن المتضررة في هذه المناطق لا يلجؤون أساساً إلى نقابة المهندسين للحصول على دراسات أو تراخيص رسمية، بل يقومون بأعمال الترميم بصورة مباشرة وخارج الأطر التنظيمية، ما يحد عملياً من أثر الإعفاءات الحالية.
كما أن قراري وزارة الإسكان لم يتضمنا أي آلية واضحة للتعامل مع المساكن المتضررة الواقعة ضمن المناطق غير المنظمة، رغم أن هذه المناطق تمثل القسم الأكثر هشاشة وخطورة من النسيج العمراني المتضرر. وتبدو المشكلة مرتبطة بغياب المخططات التنظيمية اللازمة لمعالجة هذه المناطق قبل الانتقال إلى ملفات الترميم وإعادة البناء.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى حجم الدمار الواسع في سوريا. إذ أن عدد المساكن المتضررة تجاوز، بحسب تقديرات أمين سر النقابة رصين عصمت، 750 ألف منزل، نحو نصفها يقع ضمن مناطق عشوائية أو غير منظمة. ولذلك تبقى المساكن التي قد تستفيد فعلياً من الإعفاءات الحالية محدودة قياساً بالحجم الحقيقي للدمار، خصوصاً أن نقابة المهندسين تتوقع استقبال ما بين 30 و40 ألف طلب فقط للاستفادة من هذه الإعفاءات. وهذا يعني أن قسماً كبيراً من المساكن المتضررة يقع أساساً خارج الأطر التنظيمية التي تستهدفها القرارات الحالية.
ولا ترتبط عودة السكان إلى المناطق المتضررة بترميم المساكن وحده، بل أيضاً بواقع البنية التحتية والخدمات الأساسية في تلك المناطق. فحتى مع الإعفاء من الأتعاب الهندسية، تبقى العودة صعبة في ظل غياب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتضرر الطرق والخدمات العامة في عدد كبير من المناطق التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب. كما أن قسماً كبيراً من سكان المخيمات يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب عدم قدرتهم على ترميم منازلهم، إضافة إلى انتظارهم دخول جهات مانحة أو شركات كبرى لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل. ويُنظر إلى غياب الخدمات الرئيسية باعتباره العقبة الأكبر أمام عودة المهجرين، إذ لا يمكن تشجيع السكان على العودة إلى مناطق تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة والخدمات الأساسية.
ومن هذا المنطلق، تبدو الإعفاءات الهندسية الحالية جزءاً محدوداً من معالجة أوسع يفترض أن تشمل إصدار مخططات تنظيمية جديدة للمناطق غير المنظمة، وتأهيل البنية التحتية والخدمات، وتوسيع برامج إعادة التأهيل والإعمار بما يتجاوز تخفيض الأتعاب الهندسية وحده.
المهندسون يتحملون كلفة إعادة الإعمار؟
تبدو الإعفاءات الهندسية التي أقرتها وزارة الإسكان جزءاً من توجه أوسع تعمل نقابة المهندسين السوريين على ترسيخه منذ عام 2025، يقوم على توسيع دور النقابة داخل ملف إعادة الإعمار، عبر المشاركة في مسح الأضرار، وتطوير المخططات التنظيمية، والتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية، إلى جانب تخفيض الأتعاب الهندسية للمنازل المتضررة والمشاريع العمرانية والخدمية.
إلا أن هذا الدور يكشف في الوقت نفسه تحوّلاً لافتاً في وظيفة النقابة نفسها. فبدلاً من التركيز على الدفاع عن مصالح المهندسين وتحسين أجورهم وأتعابهم، تتجه النقابة نحو لعب دور أقرب إلى الوظيفة العامة المرتبطة بتسهيل العودة وإعادة التأهيل، حتى لو جاء ذلك على حساب جزء من دخل المهندسين أنفسهم.
ويبدو هذا التحول مرتبطاً بمحاولة النقابة تثبيت موقعها داخل عملية إعادة الإعمار، إلا أن هذا الدور يتم في ظل قدرة محدودة للنقابة على التأثير الفعلي في سياسات الإعمار نفسها، التي تبقى خاضعة بصورة أساسية لقرارات الحكومة والجهات الرسمية. وهكذا تبدو النقابة وكأنها تتحمل جزءاً من الكلفة المبكرة للإعمار عبر التنازل عن جزء من الأتعاب الهندسية، من دون أن تمتلك في المقابل دوراً حاسماً في إدارة الملف أو تحديد أولوياته.
