ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
تتسع أزمة الإيجارات في دمشق وضواحيها القريبة عبر أسواق سكنية متمايزة، تجمعها الدولرة وضعف القدرة الشرائية، وتفصل بينها طبيعة كل منطقة وموقعها وحجم الضرر الذي لحق بمساكنها. ففي بعض أحياء دمشق، تعكس بدلات الإيجار المرتفعة موقعها داخل المدينة وقربها من الخدمات والأسواق وفرص العمل، بينما تظهر الأزمة في أحياء أخرى مثل الزاهرة والميدان من خلال اتساع الفجوة بين الدخل الفعلي وبدلات الإيجار المطلوبة. أما في الضواحي القريبة بريف دمشق، مثل المعضمية وداريا، فتتداخل كلفة الإيجار مع صعوبة عودة كثير من النازحين واللاجئين العائدين بعد سقوط نظام الأسد إلى مساكنهم المتضررة أو المدمرة.
وتدخل هذه الفئات سوقاً محدودة المعروض، لا تكفي شققها المتاحة لاستيعاب الطلب المتزايد، بينما تدفع الدولرة وانخفاض سعر صرف الليرة بدلات الإيجار إلى مستويات منفصلة عن القدرة الشرائية. وتزيد حالة الجمود في الاستثمار العقاري ومحدودية مشاريع التطوير العمراني من صعوبة إنتاج وحدات جديدة قابلة للسكن، في وقت تضغط فيه توقعات المشاريع العمرانية والإدارية على بعض الضواحي القريبة قبل أن تتحول إلى مساكن فعلية.
أحياء دمشق بين سقف الأسعار وفجوة الدخل
داخل مدينة دمشق، لا تبدو أزمة الإيجارات متجانسة بين الأحياء. بدلات الإيجار في المالكي وبعض أجزاء المزة تعكس سقفاً سعرياً مرتبطاً بموقع هذه المناطق وقربها من الخدمات والأسواق والطرق الرئيسية، بينما تكشف مناطق أقدم وأقل كلفة نسبياً، مثل الزاهرة القديمة والميدان، عن وجه آخر للأزمة، حيث تفوق بدلات الإيجار قدرة شرائح واسعة من طالبي السكن، حتى في أحياء لا تنتمي إلى السوق الأعلى سعراً في المدينة.
في الزاهرة القديمة، يتراوح بدل الإيجار بين 300 و500 دولار شهرياً، بحسب مساحة المسكن، وطبيعة الإكساء، والطابق الذي يقع فيه. وترتفع قيمة الإيجار عادة في الطوابق الأدنى مقارنة بالطوابق العليا، إذ يكون بدل إيجار المسكن في الطابق الأول أعلى من بدل إيجار مسكن مماثل في الطابق الثالث أو الرابع، غالبا لأسباب متعلقة بانقطاعات الكهرباء التي تؤثر على عمل المصاعد. في الميدان، القريب من الزاهرة، يتراوح بدل الإيجار بين 300 و400 دولار شهرياً، رغم أن معظم أبنية المنطقة قديمة. وتظهر هذه الأرقام أن ارتفاع الإيجارات في دمشق لا يقتصر على الأحياء المصنفة عقارياً كسوق مرتفعة، بل يطاول أيضاً أحياء ذات نسيج عمراني قديم وسكن شعبي أوسع.
أما في المزة، فيختلف المستوى السعري تبعاً للموقع داخل المنطقة نفسها. بدلات الإيجار تصل إلى نحو 1000 دولار شهرياً، وخصوصاً في العقارات الواقعة على أوتوستراد المزة، حيث يزيد القُربُ من الطريق العام والخدمات من قيمة الطلب. وفي المالكي، أحد أغلى أحياء دمشق، تصل بدلات الإيجار إلى نحو 3000 دولار شهرياً. ولا تفسر هذه الأرقام أزمة العائدين إلى مساكن متضررة أو مدمرة، لكنها ترسم الحد الأعلى لسوق الإيجار داخل المدينة، وتوضح حجم الفجوة بين مستويات الدخل المحلية وبين أسعار السكن في المناطق الأعلى طلباً.
وتظهر أزمة العرض بوضوح في شهادة أبو محمد، صاحب مكتب عقاري في الزاهرة تحدث لـ”طابو أخضر”، إن تأجير المنازل انخفض بشكل كبير نتيجة عدم توفر منازل كثيرة للإيجار، إضافة إلى ارتفاع بدلات الإيجار هذا العام بنسبة 100 بالمئة. وأضاف أنه قد يمضي شهر كامل من دون توقيع أي عقد إيجار عبر مكتبه، معتبراً ذلك مؤشراً على ضعف العرض في المنطقة.
المعضمية وداريا، ضواح قريبة تضغط عليها العودة والدمار وتوقعات الاستثمار
تختلف أزمة الإيجارات في معضمية الشام وداريا، التابعتين إدارياً لمحافظة ريف دمشق، عن أزمة الأحياء الواقعة داخل مدينة دمشق. فهنا لا تحدد الأسعار فقط عوامل الموقع والقرب من الخدمات وفرص العمل، بل تتداخل معها عودة نازحين ولاجئين إلى مناطق لحقت بها أضرار متفاوتة، وعدم قدرة كثيرين على السكن في منازلهم المتضررة أو المدمرة، وتوقعات مرتبطة بمشاريع عمرانية وإدارية لم تتحول بعد إلى مساكن فعلية.
في مدينة معضمية الشام، القريبة من منطقة المزة، ارتفع بدل الإيجار إلى ما بين 200 و300 دولار شهرياً، بعدما كان في العام الماضي يتراوح بين 100 و150 دولاراً. ويعكس هذا الارتفاع تضاعفاً تقريبياً في الحدين الأدنى والأعلى لبدلات الإيجار خلال عام واحد. ويعود جزء من الضغط على المدينة إلى الطلب المتزايد عليها، وإلى تصريحات عن العمل على بناء مدينة إدارية على أرض قريبة منها، تم الإعلان عنها في 12 أيار سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتي، تمهيداً لنقل مؤسسات الدولة إليها. كما تشهد المعضمية حركة عمرانية في الأبنية الحديثة المرخصة في المناطق المنظمة خاصة في منطقة دوار العلم.
وتجمع المعضمية بين عاملين متناقضين ظاهرياً. فمن جهة، يدفع قربها من دمشق بعض طالبي السكن إلى البحث فيها عن بديل أقل كلفة من أحياء العاصمة. ومن جهة ثانية، ترفع التوقعات بمشاريع مستقبلية وحركة البناء الحديثة من مستوى الأسعار، قبل أن ينتج هذا النشاط العمراني معروضاً كافياً من الشقق المعدة للإيجار. لذلك تتحول المدينة من بديل سكني أقل كلفة إلى سوق مضغوطة بدورها، خصوصاً مع انخفاض القدرة الشرائية وتزايد صعوبة شراء مساكن.
وفي داريا، القريبة من المعضمية، يحضر عامل الدمار بشكل أوضح. فرغم تضرر جزء واسع من المدينة، بقي الطلب على الإيجار مرتفعاً، ما جعل بدلات الإيجار تصل مؤخراً إلى ما بين 150 و300 دولار شهرياً، بحسب المنطقة ومساحة المنزل. ويشير هذا التفاوت إلى أن الدمار لا يخفض الطلب بالضرورة، بل قد يزيد الضغط على القسم القابل للسكن من المدينة، خصوصاً عندما يعود نازحون ولاجئون إلى منطقة لا تستطيع مساكنها المتاحة استيعابهم.
وربط سامر صبيحة، خبير التقييم العقاري التابع للهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري في حديثه لـ”طابو أخضر”، ارتفاع بدلات الإيجار بعودة عدد كبير من النازحين واللاجئين بعد سقوط نظام الأسد، سواء من الشمال السوري أو من خارج البلاد، إلى مناطق مدمرة أو متضررة. وقال إن عدم قدرة كثيرين على السكن في منازلهم المتضررة دفعهم إلى البحث عن بيوت للإيجار في دمشق وبعض ضواحيها القريبة، ما ساهم في وصول بدلات الإيجار إلى مستويات غير مسبوقة.
وتؤكد شهادة محمد، صاحب مكتب عقاري في المعضمية لـ”طابو أخضر”، أن الضغط في الضواحي القريبة لا يرتبط بالطلب وحده، بل أيضاً بضعف المعروض. فقد قال إن بدلات الإيجار ارتفعت كثيراً في المنطقة خلال الشهرين الماضيين، وإن الشقق المعروضة للإيجار قليلة، بينما يغلب على المعروض في المكاتب العقارية شقق للبيع بأسعار مرتفعة جداً. وأضاف أن بعض المالكين يطالبون المستأجرين بإخلاء المنازل بهدف إعادة تأجيرها بأسعار أعلى، ما يزيد الضغوط على أصحاب الدخل المحدود.
بهذا المعنى، تكشف المعضمية وداريا وجهاً مختلفاً من أزمة الإيجارات في محيط دمشق. الضواحي القريبة لم تعد مجرد هامش أرخص للعاصمة، بل أصبحت سوقاً تتقاطع فيها العودة، والدمار، ونقص المعروض، وتوقعات المشاريع، وسلوك المالكين الساعين إلى تعديل عقود الإيجار وفق الأسعار الجديدة.
الدولرة والتأمين وتعثر الاستثمار، أزمة لا يحلها السوق وحده
تتقاطع الفوارق بين أحياء دمشق وضواحيها القريبة مع ديناميات عامة تضغط على سوق الإيجارات كلها. أولى هذه الديناميات تسعير بدلات الإيجار غالباً بالدولار، في وقت يحصل معظم طالبي السكن على دخولهم بالليرة السورية. ويرى سامر صبيحة، أن لجوء مالكين إلى الدولار في تقدير قيمة بدلات الإيجار يرتبط بالتضخم وتراجع قيمة الليرة، خصوصاً خلال الشهرين الماضيين. ويقول صبيحة إن الإيجارات في سوريا قد تبدو منخفضة مقارنة بدول كثيرة، لكن ضعف الدخل المحلي يجعلها مرتفعة وفوق قدرة السوريين على الدفع.
وتحول الدولرة تراجع سعر صرف الليرة إلى عامل مباشر في زيادة كلفة السكن. فالمشكلة هنا لا تكمن في قيمة بدل الإيجار وحدها، بل في انفصالها عن القدرة الشرائية لطالبي السكن، وفي انتقال مخاطر تقلبات العملة إلى المستأجر. وبهذا المعنى، يصبح الإيجار الشهري مؤشراً على أزمة نقدية ومعيشية بقدر ما هو مؤشر على أزمة عقارية.
وتزداد الكلفة الأولية للاستئجار مع مطالبة بعض المؤجرين بمبالغ تأمين كبيرة قبل توقيع العقد. وقال خالد، صاحب مكتب عقاري في الميدان، إن كثيراً من أصحاب المنازل المعروضة للإيجار يطلبون تأميناً يعادل بدل إيجار 6 أشهر، وأحياناً سنة كاملة. وأضاف أن كثيراً من المستأجرين لا يملكون هذا المبلغ، بينما يصر عدد من المالكين على قبضه كاملاً. بذلك، لا يدخل طالبو السكن إلى السوق عبر بدل الإيجار الشهري فقط، بل عبر دفعة مسبقة قد تفوق قدرتهم حتى قبل بدء العلاقة الإيجارية.
وتتجاوز الأزمة علاقة المؤجر بالمستأجر إلى ضعف إنتاج مساكن جديدة أو قابلة للسكن. ويربط صبيحة ارتفاع بدلات الإيجار بضعف الاستثمار في مجال التطوير العقاري، الذي ما زال في حدوده الدنيا، بسبب تردد شركات التطوير العقاري العربية والأجنبية والمحلية في الدخول إلى مشاريع تطوير عمراني داخل البلاد. ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين، أولهما عدم الاستقرار السياسي والأزمات المحيطة بسوريا، وثانيهما البطء في تأثر السوق المحلية بعملية رفع العقوبات عن سوريا. وبحسب صبيحة، زاد ذلك تخوف الشركات من ضخ أموال في مشاريع كبيرة، رغم إطلاق بعض المشاريع التي لا تكفي لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في دمشق.
ويقترح صبيحة تخفيض بدلات الإيجار وأسعار العقارات عبر تعديل المخططات التنظيمية في مناطق متعددة من دمشق وريفها، وتعديل ضابطة البناء ما يسمح بالتوسع الطابقي وبناء الأبراج، بما يحقق هامش ربح للمستثمر ويتيح طرح أسعار معقولة للمواطنين. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تغيير مخططات وبناء أبراج سكنية، وخصوصاً في المناطق المدمرة، ما زال أقرب إلى حبر على ورق، حتى مع توقيع بعض مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع السكنية.
كما طرح صبيحة بناء مشاريع سكنية تعتمد نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، بسبب صعوبة شراء منزل سكني في ظل الأسعار الحالية وضعف القدرة الشرائية وتضخم الليرة. ويعني هذا الطرح أن الأزمة لم تعد محصورة في سوق الإيجار وحده، بل في انسداد طريق التملك أمام شرائح واسعة، ما يدفعها إلى البقاء داخل سوق الإيجارات لفترة أطول.
من جهته، يرى الخبير العقاري عمار يوسف في حديثه لـ”طابو أخضر”، أن تعديل القوانين الخاصة بالتطوير العقاري شرط أساسي لتشجيع الشركات على الاستثمار ومنحها شعوراً بالأمان عند ضخ الأموال في سوريا. وطرح يوسف أيضاً تطوير بعض مناطق المخالفات الجماعية في دمشق وإعادة تخطيطها عبر الأبراج الطابقية، مع التشديد على مبدأ العدالة بين المستثمر الذي يبحث عن الربح والمواطن الذي يبحث عن المسكن. ويعتبر يوسف أن هذه المشاريع يمكن أن تساهم في تخفيف الإيجارات عبر خفض أسعار العقارات، شرط ألا تتحول إعادة التخطيط إلى أداة لإنتاج مساكن لا يقدر عليها أصحاب الدخل المحدود.
ويقول يوسف إنه في ظل التضخم وضعف القدرة الشرائية يحتاج المواطن السوري إلى 40 سنة حتى يستطيع الحصول على مسكن خاص به. وأضاف أن المشهد الحالي يقوم على كثرة الطلب على الإيجارات، وقلة العرض، وارتفاع بدلات الإيجار. وتختصر هذه العبارة حدود الحلول السوقية المطروحة. زيادة الأبراج أو تعديل المخططات قد ترفع العرض نظرياً، لكنها لا تكفي وحدها إذا بقيت الأسعار والدولرة وشروط الدفع منفصلة عن القدرة الفعلية لطالبي السكن.
بهذا المعنى، تكشف أزمة الإيجارات في دمشق وضواحيها القريبة عن خلل أوسع في الوصول إلى السكن. الأحياء تختلف في أسباب ارتفاعها، بين موقع وخدمات ودمار وعودة وتوقعات مشاريع، لكن الأزمة تتقاطع عند نقاط مشتركة، ضعف الدخل، الدولرة، التأمين المرتفع، محدودية المعروض، وتعثر الاستثمار المنتج لمساكن قابلة للسكن وبأسعار يمكن تحملها.
