Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / طابو أخضر3 / إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري4
Print Friendly, PDF & Email

إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري

05-10-2026/in طابو أخضر, موجز سياسات /by Mazen Ezzi

الكاتب: معن كفا

ملخص تنفيذي

تخلص هذه الورقة إلى أن إعادة الإعمار في سوريا لا يمكن أن تُدار كملف عمراني أو استثماري منفصل عن حقوق السكن والملكية والعودة. فمع بقاء ملايين السوريين بين النزوح واللجوء، وتضرر جزء كبير من المخزون السكني، وارتفاع كلفة إعادة إعمار المباني السكنية إلى مستويات تفوق قدرة الدولة الحالية، يصبح أي مسار إعمار غير مسبوق بتثبيت الحقوق ومعالجة النزاعات العقارية عرضة لإنتاج موجة جديدة من الإقصاء. لذلك لا تكمن المشكلة في الحاجة إلى التنظيم العمراني أو التمويل الخارجي بحد ذاتها، بل في احتمال أن تتحول هذه الأدوات إلى آليات لإعادة توزيع الملكية، أو تقليص حقوق السكان الأصليين، أو تحميل المتضررين كلفة الإعمار عبر الحصص والاقتطاعات.

وتظهر الخطط المطروحة في بعض أحياء دمشق، ولا سيما جوبر والقابون، أن الخطر لا يدور حول التنظيم العمراني نفسه، بل حول نموذج استثماري قد يسبق تثبيت الحقوق ويضع المستثمر في موقع القيادة قبل صاحب المسكن. ففي حين يطالب بعض السكان بإطار تنظيمي واضح، مثل قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، يثير نموذج تمويل الإعمار عبر الشركات والاقتطاع من المساحات المستقبلية مخاوف من تحويل العودة إلى صفقة عقارية. وعليه، تحتاج الإدارة الانتقالية إلى سياسة سكنية انتقالية تبدأ من تثبيت الملكيات، والاعتراف بالوثائق البديلة، وتنظيم إزالة الأنقاض، ودعم الترميم والبناء الذاتي، وإشراك المجتمعات المحلية، قبل إطلاق المخططات أو إدخال المناطق المدمرة في حسابات الاستثمار العقاري.

أولاً: المشكلة السياساتية

تواجه الإدارة الانتقالية في سوريا ملف إعادة الإعمار ضمن سياق سكني وحقوقي شديد التعقيد. فالمسألة لا تقتصر على إعادة بناء المساكن المدمرة أو ترميم البنية التحتية، بل ترتبط بثلاث مشكلات مترابطة: نقص حاد في المخزون السكني، صعوبات واسعة في إثبات الملكية والحقوق السكنية، وحاجة كبيرة إلى تمويل خارجي أو استثماري في ظل ضعف موارد الدولة. ويجعل هذا التداخل أي سياسة إعمار غير مسبوقة بإطار حقوقي واضح عرضة لتحويل إعادة البناء إلى مصدر جديد للنزاع العقاري والاجتماعي.

بدأت موجات العودة منذ أواخر 2024 تكشف حدود المقاربة القائمة. فالعودة لا تتحقق بمجرد فتح الطرق أو إصدار قرارات إدارية، إذ يحتاج العائدون إلى مساكن قابلة للسكن، أو إلى القدرة على ترميم مساكنهم، أو إلى إثبات حقوقهم فيها، أو الحصول على بدائل عادلة عنها. ومع بقاء ملايين السوريين بين النزوح واللجوء، وتضرر جزء كبير من المخزون السكني، وارتفاع كلفة إعادة الإعمار، أصبح السكن الشرط العملي الأول لأي عودة آمنة ومستقرة.

وتزداد المشكلة تعقيداً في العشوائيات والمناطق شبه الحضرية والمناطق المصنفة زراعياً رغم استخدامها السكني منذ عقود. ففي هذه المناطق، لا يستند كثير من السكان إلى سندات ملكية مسجلة أصولاً، بل إلى عقود غير مسجلة، أو وثائق مالية وقضائية، أو وكالات، أو شهادات محلية، أو وقائع إشغال طويلة الأمد. لذلك فإن اعتماد السجل العقاري وحده معياراً لإثبات الحقوق قد يؤدي إلى استبعاد شرائح واسعة من الحماية، خصوصاً من النازحين واللاجئين الذين فقدوا وثائقهم أو تعذر عليهم الوصول إليها.

في المقابل، تفرض كلفة إعادة الإعمار ضغطاً كبيراً على الإدارة الانتقالية، وتدفعها إلى البحث عن صيغ تمويلية تعتمد على المستثمرين والشركات. لكن إدخال الاستثمار إلى ملف إعادة الإعمار قبل تثبيت حقوق السكان يخلق خطراً مزدوجاً: فمن جهة، قد تتحول الأحياء المدمرة إلى مساحات قابلة لإعادة التنظيم والاقتطاع؛ ومن جهة أخرى، قد تتحول حقوق المالكين والسكان إلى حصص أو تعويضات لا تضمن لهم العودة إلى أماكنهم الأصلية.

تظهر هذه المخاطر بوضوح في النقاشات الجارية حول إعادة إعمار بعض أحياء دمشق، ولا سيما جوبر والقابون. فالنزاع لا يدور حول مبدأ التنظيم العمراني بحد ذاته، بل حول النموذج الذي سيحكمه: هل يجري التنظيم كأداة لتثبيت الحقوق ودمج المناطق المتضررة ضمن النسيج العمراني الرسمي، أم كآلية لتمويل الإعمار عبر اقتطاع واسع من حقوق المالكين وإدخال الشركات في موقع متقدم على أصحاب الحقوق؟

بناءً على ذلك، تتمثل المشكلة السياساتية الأساسية في غياب سياسة سكنية انتقالية واضحة تسبق المخططات الاستثمارية والتنظيمية. فإعادة الإعمار تحتاج إلى ترتيب أولويات مختلف: تثبيت الحقوق قبل إزالة الأنقاض، الاعتراف بالوثائق البديلة قبل إعادة توزيع الملكيات، إشراك السكان قبل اعتماد المخططات، وتحديد آليات عادلة للتمويل قبل تحميل المتضررين كلفة الإعمار من حصصهم المستقبلية. من دون هذا الإطار، قد تتحول إعادة الإعمار من مدخل للعودة وجبر الضرر إلى أداة لإعادة توزيع الملكية وإنتاج مظالم جديدة.

ثانياً: حجم أزمة السكن والعودة

تكشف مؤشرات الدمار والنزوح والعودة أن أزمة السكن في سوريا تتجاوز حدود المعالجة العمرانية أو التمويل العقاري التقليدي. وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في شباط 2025، دُمّر نحو 325 ألف منزل بالكامل خلال سنوات الحرب، فيما تعرض ما بين 600 ألف و1 مليون منزل لأضرار جزئية، ما ترك 1 من كل 4 أسر سورية من دون مأوى ملائم. ويعني ذلك أن جزءاً واسعاً من المخزون السكني بات خارج الاستخدام أو يحتاج إلى ترميم وتأهيل قبل أن يتمكن السكان من العودة إليه.

تتزامن هذه الفجوة في العرض السكني مع ضغط سكاني متجدد. فوفق بيانات البنك الدولي المحدثة في تموز 2025، بلغ عدد سكان سوريا في 2024 نحو 24.67 مليون نسمة، مقابل 22.87 مليون نسمة في 2011، أي بزيادة تقارب 1.8 مليون نسمة. ورغم أن هذه التقديرات تعتمد تعريفاً سكانياً واسعاً يشمل عادة اللاجئين غير المستقرين بصورة دائمة في بلدان اللجوء، فإنها تشير إلى طلب سكني تراكمي نتج عن النمو الطبيعي للسكان خلال سنوات الحرب، يضاف إلى احتياجات العائدين والنازحين.

كما تشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استمرار حجم النزوح واللجوء على نطاق واسع. فحتى كانون الأول 2025، كان هناك 4.3 مليون لاجئ سوري مسجلين في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وفي 4 حزيران 2026، قدّرت المفوضية عدد العائدين منذ 8 كانون الأول 2024 بنحو 1,672,052 شخصاً. كما أشارت في 21 نيسان 2026 إلى بقاء نحو 5.5 مليون شخص في حالة نزوح داخلي داخل سوريا، رغم عودة واستقرار أكثر من 1.8 مليون نازح داخلياً منذ كانون الأول 2024. ويعني ذلك أن قطاع السكن يواجه في الوقت نفسه ضغط استمرار النزوح وضغط العودة الفعلية.

وتتعمق الأزمة في العشوائيات والمناطق شبه الحضرية، حيث كانت هشاشة السكن والملكية قائمة قبل الحرب. فبحسب تقديرات عام 2010، شكّل السكن المخالف أو العشوائيات بين 30 بالمئة و40 بالمئة من إجمالي المساكن في سوريا. وتظهر دراسة أكاديمية صادرة عام 2013 أن مناطق السكن العشوائي بلغت في 2010 نحو 40 بالمئة من إجمالي الأراضي السكنية في دمشق وحلب وحماة، ونحو 66 بالمئة في اللاذقية ودرعا، فيما تجاوزت مساحة السكن العشوائي في الرقة 4 أضعاف مساحة السكن المنظم. كما تشير قاعدة بيانات البنك الدولي، المستندة إلى بيانات  UN-Habitat، إلى أن نسبة السكان المقيمين في العشوائيات بلغت نحو 27 بالمئة قبل الحرب، ثم ارتفعت إلى نحو 41 بالمئة بحلول 2022.

لهذه الأرقام دلالة مباشرة على سياسات العودة. فجزء كبير من النازحين واللاجئين ينحدرون من مناطق عشوائية أو شبه حضرية أو من أحياء تعرضت لدمار واسع، حيث يصعب إثبات الملكية أو الحصول على تعويضات عبر السجل العقاري وحده. لذلك لا تكفي زيادة المخزون السكني أو خفض الإيجارات لمعالجة الأزمة، إذ يحتاج ملف السكن إلى ربط مباشر بين العودة، وإثبات الحقوق، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير بدائل للفئات التي لا تستطيع ترميم مساكنها أو إثبات ملكيتها بالطرق التقليدية.

وتظهر كلفة إعادة الإعمار حدود قدرة الدولة والسوق على معالجة الأزمة من دون إطار سياساتي واضح. فبحسب تقديرات البنك الدولي الصادرة في 21 تشرين الأول 2025، تصل كلفة إعادة إعمار المباني السكنية وحدها إلى نحو 75 مليار دولار، من أصل تقدير إجمالي محافظ لكلفة إعادة الإعمار يبلغ 216 مليار دولار. وبمقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار في 2023 وفق بيانات البنك الدولي، تمثل كلفة إعادة إعمار المباني السكنية وحدها نحو 3.75 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي. أما الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار، فتقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024.

وبذلك تطرح أزمة السكن معضلة سياساتية مزدوجة. فمن جهة، لا تملك الدولة حالياً الموارد الكافية لإعادة بناء المخزون السكني المتضرر أو استيعاب موجات العودة. ومن جهة أخرى، لا يستطيع السوق وحده إنتاج مساكن ميسورة وعادلة للفئات التي تضررت أكثر من الحرب والنزوح. لذلك فإن الاعتماد على الاستثمار من دون ضمانات مسبقة لحماية الحقوق قد يحول أزمة التمويل إلى مدخل جديد لتقليص حقوق السكان، بدل أن يكون أداة لدعم عودتهم واستقرارهم.

ثالثاً: مخاطر الإطار القانوني والمؤسسي

تبدأ المخاطر القانونية في ملف السكن من سؤال إثبات الحق. فبعد سنوات من النزوح والتهجير والدمار والاستيلاء على العقارات، يجد كثير من السكان أنفسهم مطالبين بإثبات علاقة سكنية أو عقارية قطعتها الحرب مادياً وإدارياً. وعندما تعتمد الجهات الرسمية على السجل العقاري وحده، أو تتعامل مع الوثائق البديلة بوصفها أدوات ثانوية، ينتقل عبء الحرب إلى أصحاب الحقوق أنفسهم، وتتحول العودة من حق إلى مسار إثبات معقد لا يستطيع كثير من النازحين واللاجئين اجتيازه.

تتخذ هذه المشكلة بعداً أوسع في العشوائيات والمناطق شبه الحضرية والمناطق المصنفة زراعياً، حيث قامت علاقات السكن والملكية غالباً على عقود غير مسجلة، أو وكالات، أو وثائق مالية وقضائية، أو إيصالات خدمات وضرائب، أو شهادات محلية. في هذه الحالات، لا يعكس السجل العقاري وحده الخريطة الفعلية للحقوق. لذلك يؤدي حصر الإثبات بالسندات الرسمية إلى استبعاد فئات واسعة من الحماية، رغم امتلاكها علاقة فعلية ومستمرة بالأرض أو المسكن.

فاقم تراكم التشريعات المرتبطة بالسكن والأراضي والملكية هذا الخطر. فقد أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في تقريرها الصادر في 21 كانون الثاني 2021، إلى صدور ما لا يقل عن 40 قانوناً متعلقاً بالسكن والأراضي والملكية منذ 2011. وخلق هذا التراكم بيئة قانونية معقدة، تداخلت فيها المصادرة والحجز والاستملاك والتنظيم العمراني والاستيلاء الفعلي على عقارات الغائبين والمهجرين. لذلك تحتاج المرحلة الانتقالية إلى معالجة شاملة للملكية، لا إلى إجراءات متفرقة تعالج بعض الملفات وتترك البنية القانونية نفسها من دون مراجعة.

اتخذت الإدارة الانتقالية بعض الخطوات في هذا الاتجاه، بينها المرسوم رقم 16 لعام 2025 المتعلق بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين 2012 و2024 بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية، إضافة إلى قرارات لاحقة برفع بعض الحجوز الاحتياطية. وتمثل هذه الإجراءات مدخلاً مهماً لمعالجة بعض آثار استخدام الملكية كأداة عقابية خلال عهد النظام السابق. لكنها تبقى محدودة إذا لم تقترن بآلية وطنية موحدة لتلقي مطالبات الملكية، وفحص الوثائق البديلة، وتسوية النزاعات، وحماية حقوق الغائبين واللاجئين والنساء والورثة.

كما ظهرت آليات محلية لمعالجة بعض حالات الاستيلاء على العقارات، مثل لجان النظر في حالات الغصب البيّن، أي الاستيلاء الظاهر والواضح على عقار من دون سند قانوني. وتفيد هذه اللجان في الحالات التي يمكن فيها تحديد الغاصب وصاحب الحق بوضوح. لكنها لا تكفي لمعالجة كتلة أوسع من الحقوق السكنية المعقدة، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها الملكية على الشيوع، والعقود غير المسجلة، والإشغال الطويل، وفقدان الوثائق، وتضرر السجلات. بهذا المعنى، تكشف هذه اللجان الحاجة إلى إطار مؤسسي أوسع، لا إلى معالجة جزئية للحالات الأكثر وضوحاً فقط.

وتظهر المخاطر نفسها في ملف إزالة الأنقاض. فإزالة الركام ليست عملية فنية أو خدمية محايدة، لأنها قد تؤدي إلى محو معالم تساعد السكان على إثبات ملكياتهم أو حيازاتهم، مثل بقايا البيوت، وحدود العقارات، ومعالم الحارات والشوارع والأزقة. لذلك يؤدي إطلاق إزالة الأنقاض قبل توثيق الحقوق والمعالم والسجلات البديلة إلى إضعاف قدرة السكان، ولا سيما أصحاب الملكيات غير المسجلة أو المشتركة، على إثبات صلتهم بالمكان لاحقاً.

تحتاج حماية الحقوق، بناء على ذلك، إلى مقاربة مؤسسية متعددة المصادر. وتشمل هذه المقاربة السجل العقاري، والسجلات القضائية والمالية، وأرشيف الكاتب بالعدل، والعقود الخاصة، والوكالات، وإيصالات الخدمات والضرائب، والشهادات المحلية، ضمن ضوابط واضحة للتحقق ومنع التزوير أو الاستغلال. كما تتطلب تجميد أي إزالة واسعة للأنقاض أو إطلاق مخططات تنظيمية في المناطق المتضررة قبل توثيق الحقوق الأصلية للسكان. فمن دون هذا الشرط، قد تتحول إجراءات إعادة الإعمار إلى آلية جديدة لإضعاف الملكية وحق العودة، بدل أن تكون مدخلاً لجبر الضرر.

رابعاً: نموذج جوبر والقابون: كلفة الإعمار ومن يدفعها؟

تقدم الخطط المطروحة لإعادة إعمار جوبر والقابون نموذجاً ملموساً للمخاطر التي قد تنتج عن إدخال الاستثمار إلى ملف الإعمار قبل تثبيت الحقوق. فالقضية في هذين الحيين لا تتعلق برفض السكان لمبدأ التنظيم العمراني، بل برفض نموذج تمويل يقوم على استقدام شركات أجنبية لتنفيذ المشروع وبنيته التحتية، مقابل حصولها على نسبة كبيرة من مساحة المشروع.

وبحسب ما نُقل عن اجتماع عُقد في محافظة دمشق في 13 آذار 2026، طُرحت نسبة تصل إلى 50 بالمئة من مساحة المناطق المنظمة سابقاً، وقد تصل إلى 70 بالمئة من مساحة العشوائيات المبنية على أراض مصنفة زراعية. ويعني ذلك أن كلفة الإعمار لا تُموّل فقط عبر الاستثمار، بل تُخصم عملياً من حقوق المالكين والسكان المتضررين، عبر تحويل جزء واسع من المساحة المستقبلية إلى حصة للشركات المنفذة.

في المقابل، طالب بعض فاعلي القابون، في بيان صدر في 29 آذار 2026 بعنوان “نحو إعمار عادل يحفظ الأرض والكرامة”، باعتماد قانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 إطاراً لإعادة التنظيم، مع منح المالكين حق المقاسمة أو تأسيس شركات مساهمة واختيار المتعهدين. وتكمن أهمية هذا الموقف في أنه يفصل بين التنظيم كأداة لتثبيت الحقوق وإعادة توزيعها ضمن إطار قانوني، وبين التنظيم حين يتحول إلى غطاء لفرض نموذج استثماري على أصحاب الحقوق.

تزداد حساسية هذا النموذج في المناطق التي تقع خارج التنظيم أو على أراض مصنفة زراعياً، رغم استخدامها السكني منذ عقود. ففي هذه الحالات، قد يؤدي التعامل مع الأرض بحسب تصنيفها الإداري فقط إلى تقليص حقوق السكان، وتخفيض حصصهم المستقبلية، وتجاهل قيمة الأبنية القائمة وواقع الإشغال الطويل. كما أن تعدد المالكين أو الورثة في عقار واحد قد يحول الملكية الأصلية إلى حصص صغيرة لا تكفي للحصول على مسكن بديل.

تطرح حالة جوبر والقابون سؤالاً سياساتياً مركزياً: من يدفع كلفة الإعمار؟ فإذا جرى تمويل المشروع عبر اقتطاع واسع من حقوق المالكين، تتحول إعادة الإعمار من مسار لجبر الضرر إلى عملية إعادة توزيع للملكية. أما إذا جرى التنظيم بعد تثبيت الحقوق، وضمن آليات تخمين وتوزيع واعتراض واضحة، فيمكن أن يصبح أداة لإعادة دمج الأحياء المدمرة في النسيج العمراني، من دون دفع السكان الأصليين خارجها.

خامساً: خيارات السياسة العامة

تحتاج الإدارة الانتقالية إلى سياسة سكنية انتقالية تسبق المخططات الاستثمارية والتنظيمية، وتتعامل مع السكن بوصفه شرطاً للعودة لا نتيجة مؤجلة لإعادة الإعمار. ويمكن لهذه السياسة أن تقوم على 6 خيارات مترابطة.

1- سياسة إسكانية للفئات الأكثر هشاشة: ينبغي أن تبدأ السياسة السكنية من الأسر التي لا تستطيع العودة أو الترميم بمواردها الذاتية، ولا تملك قدرة تفاوضية في سوق العقارات. ويشمل ذلك الأسر النازحة، والعائدين إلى مساكن مدمرة أو غير قابلة للسكن، والأسر التي ترأسها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والورثة والغائبين. ويقتضي ذلك وضع معايير شفافة لتحديد الأولويات، وربط الدعم السكني بحالة المسكن الأصلي ودرجة الضرر ووضع الأسرة القانوني والمعيشي.

2- دعم الترميم والبناء الذاتي المنظم: أظهرت مبادرات السكان في ترميم مساكنهم بموارد ذاتية وجود مسار اجتماعي فعلي للعودة. ويمكن تحويل هذا المسار من استجابة اضطرارية إلى خيار منظم عبر دعم فني وهندسي وقانوني تقدمه البلديات والجهات المختصة. ويشمل ذلك إرشادات السلامة الإنشائية، وتسهيل التراخيص المؤقتة أو المرحلية، وتقديم منح صغيرة أو قروض ميسرة للأسر القادرة على الترميم، بما يقلل الحاجة إلى انتظار مشاريع إعمار كبرى قد تستغرق سنوات.

3- آلية متعددة المصادر لإثبات الملكية: تحتاج حماية الحقوق إلى تجاوز الاعتماد الحصري على السجل العقاري. فالملكية والسكن في كثير من المناطق، خصوصاً العشوائيات والمناطق شبه الحضرية، يستندان إلى وثائق بديلة أو وقائع إشغال طويلة الأمد. لذلك يجب اعتماد آلية تحقق تجمع بين السجل العقاري، والسجلات القضائية والمالية، وأرشيف الكاتب بالعدل، والعقود الخاصة، والوكالات، وإيصالات الخدمات والضرائب، والشهادات المحلية. ويتيح ذلك حماية أصحاب الحقوق الذين فقدوا وثائقهم أو لم تكن ملكياتهم مسجلة أصولاً.

4- إشراك البلديات ولجان الأحياء: تملك البلديات ولجان الأحياء معرفة محلية ضرورية لتحديد السكان الأصليين، وتقدير الأضرار، وفهم أنماط الملكية والإشغال. لذلك ينبغي إشراكها في توثيق الحقوق، ومراجعة المخططات، وترتيب أولويات الخدمات، ومراقبة التنفيذ. ويجب أن يجري هذا الإشراك ضمن ضوابط تمنع احتكار التمثيل المحلي أو استخدامه لإقصاء الغائبين واللاجئين والنساء وأصحاب الحقوق الأضعف.

5- ضبط المضاربة العقارية: تخلق مرحلة ما بعد الحرب بيئة مناسبة لتجميع الملكيات وشراء العقارات المتضررة بأسعار منخفضة، خصوصاً عندما يضطر المالك أو النازح إلى البيع تحت ضغط الحاجة أو الخوف من فقدان الحق. لذلك يحتاج سوق العقارات إلى أدوات ضريبية وتنظيمية تحد من المضاربة، وتراقب عمليات البيع الواسعة في المناطق المدمرة، وتمنع تحويل إعادة الإعمار إلى فرصة لإقصاء السكان الأصليين من أحيائهم.

6- تعليق التنظيم وإزالة الأنقاض إلى حين تثبيت الحقوق: يمثل تثبيت الحقوق شرطاً مسبقاً لأي إزالة واسعة للأنقاض أو إطلاق مخططات تنظيمية في المناطق المتضررة. فإزالة الركام قد تمحو معالم مادية تساعد في إثبات الملكية أو الحيازة، كما أن التنظيم قبل التحقق من الحقوق قد يحول الملكيات القديمة إلى حصص أو تعويضات غير عادلة. لذلك ينبغي توثيق العقارات والمعالم والسجلات البديلة، وفتح باب الاعتراض، وتحديد أصحاب الحقوق، قبل إدخال المناطق المدمرة في مشاريع تنظيم أو استثمار.

سادساً: توصيات تنفيذية

1- على الإدارة الانتقالية إصدار إطار وطني مؤقت للسكن والأراضي والملكية، يربط أي مشروع لإعادة الإعمار بتثبيت الحقوق أولاً، ويحدد قواعد واضحة لإثبات الملكية، وإزالة الأنقاض، والتعويض، والاعتراض، وتمثيل الغائبين واللاجئين والنساء والورثة.

2- على الوزارات والجهات المركزية المعنية تعليق أي مخططات تنظيمية أو استثمارية في المناطق المدمرة قبل إنجاز توثيق أولي للحقوق والمعالم العقارية، وفتح سجل مطالبات محلي يتيح لأصحاب الحقوق تقديم الوثائق الرسمية والبديلة والشهادات المحلية ضمن آلية تحقق واضحة.

3- على البلديات والوحدات الإدارية إنشاء مراكز محلية للسكن والملكية، تتولى جمع الوثائق، وتقديم الإرشاد الإداري، وتسجيل الاعتراضات، وتنسيق أعمال إزالة الأنقاض والترميم، وضمان مشاركة لجان الأحياء من دون استبعاد الغائبين أو الفئات الأضعف.

4- على الجهات المانحة والمنظمات الدولية توجيه جزء من التمويل إلى برامج مباشرة لترميم المساكن والبناء الذاتي المنظم، بدلاً من حصر الدعم في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مع ربط التمويل بمعايير حماية الحقوق ومنع التهجير الثانوي.

5- على المنظمات القانونية والهندسية دعم عيادات محلية مشتركة تقدم استشارات مجانية أو منخفضة الكلفة للسكان، تشمل إثبات الملكية، وفحص السلامة الإنشائية، وتقييم الأضرار، ومتابعة الاعتراضات، وتوثيق الحقوق قبل إزالة الركام أو إعادة التخطيط.

6- على الإدارة الانتقالية والبلديات وضع أدوات مؤقتة لضبط المضاربة العقارية في المناطق المدمرة، تشمل مراقبة عمليات البيع الواسعة، وتقييد الشراء تحت الضغط، وتوثيق التنازلات العقارية، بما يمنع تحول الحاجة الاقتصادية والخوف من فقدان الحق إلى مدخل لتجميع الملكيات وإقصاء السكان الأصليين.

Views: 39
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Mazen Ezzi https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Mazen Ezzi2026-10-05 12:41:472026-10-05 13:53:58إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري

اقرأ أيضًا

  • تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
  • المرسوم 66 لعام 2012: الاعتراضات والقضاء بعد حزمة جبر الضرر
  • إعادة الإعمار عبر تخفيض أتعاب المهندسين: إعفاءات هندسية لا تكفي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم
  • ارتفاع الإيجارات في دمشق وضواحيها: ضغط الطلب وضعف العرض
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة... Yazidi Villages in Hassakeh: Protracted Displacement and Property Seizure
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish