تصنيف جديد للجمعيات السكنية: بين استكمال المشاريع، الحل والتصفية
منحت وزارة الأشغال العامة والإسكان جمعيات التعاون السكني التي لا تملك حالياً مشروعاً قائماً أو أرضاً مخصصة مهلة تنتهي في نهاية حزيران 2026، لتقديم ما يثبت ملكيتها لأرض صالحة لإقامة مشروع سكني، أو مباشرتها الفعلية بإجراءات الترخيص الإداري والفني اللازمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه أوسع لدى الوزارة لتصنيف الجمعيات السكنية بحسب واقع مشاريعها ونسب الإنجاز فيها، بين جمعيات قادرة على استكمال مشاريعها وتسليم المساكن خلال السنوات المقبلة، وأخرى قد تواجه إجراءات الحل أو التصفية في حال استمرار عدم مباشرتها بأي مشروع.
يعد السكن التعاوني أحد مسارات تأمين السكن متوسط الكلفة في سوريا، إلى جانب برامج السكن الاجتماعي التي تنفذها المؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان. وتقوم الجمعيات السكنية عادة على اكتتاب أعضاء فيها بهدف إشادة مساكن لهم وبيعها بسعر التكلفة، مستفيدة من تسهيلات حكومية مثل الحصول على أراض معدة للبناء بأسعار مخفضة، وشراء مواد بناء بالأسعار الرسمية، وتسهيل إجراءات الترخيص. وخضع هذا القطاع تاريخياً لإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان والاتحاد العام للتعاون السكني. وفي عام 2019، حُلّ الاتحاد العام للتعاون السكني بموجب المرسوم التشريعي رقم 37، ونُقلت مهامه ووظائفه وممتلكاته إلى مديرية التعاون السكني في الوزارة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المديرية الجهة المركزية المسؤولة عن الرقابة على الجمعيات السكنية، ومتابعة مشاريعها، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بحلها أو دمجها أو تصفيتها.
مهلة أخيرة للجمعيات غير النشطة
بحسب التعميم رقم 2777 الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في 28 نيسان 2026، منحت الوزارة جمعيات التعاون السكني التي لا تملك مشروعاً قائماً أو أرضاً مخصصة، مهلة تمتد حتى نهاية حزيران 2026 لتسوية أوضاعها. وخلال هذه المهلة، يتوجب على الجمعيات تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتها لأرض صالحة ومناسبة لإقامة مشروع سكني. كما يمكنها إثبات مباشرتها الفعلية والموثقة في استصدار التراخيص الإدارية والفنية اللازمة للمشروع. وأتاح التعميم لهذه الجمعيات تقديم مبررات قانونية أو فنية مقبولة أمام مديريات التعاون السكني، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة. وحتى 10 آب 2026، بقيت نتائج المهلة من دون إعلان رسمي يوضح عدد الجمعيات التي سوّت أوضاعها، أو إجراءات الحل أو الدمج أو التصفية التي اتخذتها الوزارة بحق الجمعيات الأخرى.
الوزارة قالت في تعميمها إن عدداً من الجمعيات السكنية المرخصة لم يباشر بأي مشروع منذ ترخيصه، ما يستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة بحقها. ويعني ذلك أن الجمعيات التي لا تثبت امتلاكها أرضاً أو بدءها بإجراءات تنفيذ مشروع سكني، قد تصبح بعد انتهاء المهلة مشمولة بإجراءات الحل أو الدمج أو التصفية، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، الناظم لعمل قطاع التعاون السكني.
تنص المادة 37 من المرسوم 99، وفق الصيغة السابقة لحل الاتحاد العام، على جواز حل الجمعية أو دمجها بقرار معلل من الوزير، بناء على اقتراح الجهة المختصة. ويكون الحلّ للجمعية في حالات عدة، منها انتهاء الأعمال التي أُنشئت من أجلها، أو حدوث عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها، أو انقضاء 3 سنوات على ترخيصها من دون أن تباشر بتنفيذ أي مشروع. كما تجيز المادة ذاتها حل الجمعية إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين، ولم تتمكن من تدارك هذا النقص قبل موعد انعقاد هيئتها العامة السنوية.
في حال صدور قرار الحل، يتضمن القرار تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات، وتحديد مهامها ومدة عملها. وبحسب المادة 38 من المرسوم نفسه، تبدأ إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار حل الجمعية أو انقضائها في الجريدة الرسمية، مع إمكان التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار، إذا تضمن القرار ذلك.
تصنيف الجمعيات بين الخطة الخضراء والحمراء
بالتوازي مع المهلة الممنوحة للجمعيات غير النشطة، تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على تصنيف واقع الجمعيات السكنية ضمن خطتين أطلقت عليهما اسمي “الخطة الخضراء” و”الخطة الحمراء”، بحسب ما أوضح مصدر في قطاع التعاون السكني لـ”طابو أخضر”. ويستند هذا التصنيف إلى واقع كل جمعية، ووجود مجلس إدارة فيها، وامتلاكها مشروعاً سكنياً قائماً، ونسبة الإنجاز التي وصلت إليها في تنفيذ هذا المشروع.
تشمل الخطة الخضراء الجمعيات السكنية التي لديها مجالس إدارة وأعضاء ومشاريع سكنية قيد التنفيذ. وقسّمت مديريات التعاون السكني هذه الجمعيات إلى 3 فئات، وفقاً للمرحلة التي بلغتها مشاريعها، بعد تقييمها من المهندسين المشرفين. ويعادل امتلاك الأرض وتنفيذ أعمال الحفر نسبة إنجاز قدرها 30 بالمئة، فيما تعادل مرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي نسبة 70 بالمئة، وترفع الأعمال المتبقية نسبة إنجاز المشروع إلى 100 بالمئة. وتضم الفئة «أ» المشاريع المنجزة بنسبة 100 بالمئة، والمقرر أن تسلّم المساكن في عام 2026. وتشمل الفئة «ب» المشاريع التي بلغت نسبة إنجازها 70 بالمئة، والمقرر أن تسلّم المساكن في عام 2028، فيما يُفترض أن تسلّم مشاريع الفئة «ج» المساكن في عام 2030.
في المقابل، تستهدف الخطة الحمراء الجمعيات التي تفتقر إلى مجالس إدارة، أو التي لم تعقد هيئاتها العامة اجتماعاتها. وقد تخضع هذه الجمعيات للحل والتصفية أو لإجراءات أخرى بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011. وتختلف الخطة الحمراء عن مهلة 30 حزيران 2026، التي شملت الجمعيات التي لم يكن لديها مشروع قيد التنفيذ أو أرض مخصصة.
تعثر التمويل وتراجع قيمة الأقساط
تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه عدداً من الجمعيات السكنية، بعد سنوات من حملات الحل والتصفية والدمج التي قادتها وزارة الأشغال العامة والإسكان عقب حل الاتحاد العام للتعاون السكني في عام 2019. وأشارت أرقام رسمية نُشرت في عام 2024 إلى وجود 1,860 جمعية سكنية، منها 1,481 جمعية عاملة، تضم نحو 800,000 مكتتب، إضافة إلى 94,000 مسكن تعاوني قيد الإنشاء. وفي 31 تموز 2025، قالت مديرية التعاون السكني إن البيانات المتوافرة لديها تشمل 1,520 جمعية. لكن التصنيف الذي أعلنته في الوقت نفسه تضمّن 1,432 جمعية عاملة و172 جمعية متعثرة، أي 1,604 جمعيات، من دون توضيح سبب الفارق بين الرقمين. وبحسب المديرية، احتاجت 8 من الجمعيات المتعثرة إلى الدمج، و34 جمعية إلى الحل والتصفية، و130 جمعية إلى تعيين مجالس إدارة مؤقتة.
بحسب مختصين في التعاون السكني، فإن المشكلة الأساسية التي واجهت كثيراً من الجمعيات خلال السنوات الماضية تمثلت في التمويل. فقد اعتمدت الجمعيات غالباً على الأقساط الشهرية التي يدفعها المكتتبون لتنفيذ مشاريعها، قبل أن يؤدي انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار مواد البناء إلى توسيع الفجوة بين الأقساط المحددة سابقاً وكلفة التنفيذ الفعلية. كما عجز عدد من المكتتبين عن مواصلة دفع الأقساط، في حين لم تكن المبالغ المحصلة من الجمعيات كافية لاستكمال الأبنية أو إيصالها إلى مراحل الإكساء والخدمات. كما زاد غياب الخطط المالية المرنة لدى بعض الجمعيات من صعوبة التعامل مع ارتفاع كلفة التنفيذ، بعدما تراجعت القيمة الفعلية للأقساط المحصلة من المكتتبين.
أدى ذلك إلى توقف عدد من المشاريع السكنية، ودخول بعض الجمعيات في نزاعات قضائية مع مكتتبين دفعوا أقساطاً على مدى سنوات من دون أن يحصلوا على مساكنهم. كما ظهرت مشكلة التنازل عن التخصيص، حيث يبيع بعض الأعضاء دورهم في المشروع لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، ما يزيد تعقيد الوضع التنظيمي داخل الجمعيات، ويؤثر على متابعة التنفيذ.
في 19 أيار 2026، قال مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، محمد أسامة شعباني، إن الإيداعات القديمة التي دفعها أعضاء الجمعيات في مرحلتي الاكتتاب أو التخصيص ستُقيّم وفق ما كانت تعادله بالدولار الأميركي عند دفعها. ووفقاً للمقترح، لن تُحتسب دفعة قدرها 500,000 ليرة سورية، سُدّدت قبل الحرب، بقيمتها الاسمية الحالية التي تراجعت بشدة، وإنما سيُحتسب ما كانت تعادله بالدولار الأميركي وقت دفعها، ثم تُحوّل هذه القيمة إلى الليرة السورية وفق سعر الصرف الحالي.
وتدرس الوزارة أيضاً تعديل المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، الناظم لقطاع التعاون السكني. ولم تتضح بعد طبيعة التعديلات المقترحة، غير أن الوزارة كانت قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن التشريع الحالي بات قديماً، وأن تعديله مطلوب لتطوير عمل قطاع التعاون السكني ومعالجة مشكلاته المتراكمة.
إجراءات مفتوحة على أسئلة المكتتبين
رغم أن مهلة نهاية حزيران 2026 تستهدف الجمعيات التي لا تملك مشاريع قائمة أو أراضي مخصصة، فإن نتائجها قد تمتد إلى مكتتبين دفعوا أقساطاً أو ودائع في جمعيات لم تتمكن من تنفيذ مشاريعها. ففي حال انتقال بعض هذه الجمعيات إلى الحل أو التصفية، سيصبح مصير حقوق هؤلاء المكتتبين مرتبطاً بآلية التصفية من جهة، وبمدى اعتماد الوزارة لخطة إعادة تقييم الإيداعات القديمة وفق قيمتها وقت الدفع من جهة أخرى.
بذلك، لا تقتصر الإجراءات الجديدة على إعادة فرز الجمعيات السكنية بين فاعلة وغير فاعلة، بل تفتح أيضاً ملفاً أوسع يتعلق بحقوق المكتتبين في قطاع شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً في القدرة على تنفيذ المشاريع، وتراكماً في النزاعات، وتبدلاً في الجهة المشرفة عليه بعد حل الاتحاد العام للتعاون السكني ونقل صلاحياته إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
