شمال السكة في الرقة: التنظيم العمراني وتهديد حقوق السكان
الكاتبة: بتول الشيخ
تواجه منطقة شمال السكة في مدينة الرقة خطر تحول عمراني واسع، بعد إنذارات وهدم أولي طال بعض المنازل والمنشآت، وسط حديث محلي عن خطة لإزالة ما يقارب 4,000 وحدة سكنية بذريعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وتنظيم العشوائيات. تتقاطع في هذا الملف ثلاث ديناميات: حقوق انتفاع وتداولات محلية نشأت فوق أراضي المشروع الرائد، وتحول عمراني طويل نقل المنطقة من الزراعة إلى السكن، ومشروع استثماري جديد يعيد طرح الأرض بوصفها مجالاً لإعادة التخطيط والربح.
يتركز الخطر في طريقة تعريف التنظيم العمراني وتنفيذه. حين يُفصل التنظيم عن تاريخ الأرض، وعن السكن القائم، وعن الوثائق التي راكمها السكان، يتحول من أداة لتسوية أوضاع عمرانية معقدة إلى آلية لإعادة توزيع الأرض والعقارات. وبهذا المعنى، يختبر ملف شمال السكة طريقة تعامل السلطة الجديدة مع العمران القائم، بين اعتباره مجالاً للحقوق والخدمات، أو التعامل معه كعائق أمام قيمة استثمارية جديدة.
تدور القضية حول الجهة التي تملك حق تعريف “المخالفة” و”التنظيم” و”المنفعة العامة”. فالسكان يطرحون التنظيم بوصفه فرزاً للحقوق، وتمييزاً بين السكن المستقر والتعديات الحديثة، وتحسيناً للخدمات في الموقع. أما المسار الرسمي، كما يظهر من الوعود الشفهية بالتعويض، وغموض المستثمرين، والحديث عن إعادة تخطيط واسعة، فينقل النزاع من حق السكان في البقاء والتنظيم في أماكنهم، إلى قبول النقل أو التعويض ضمن مشروع لا تزال معاييره وحدوده وهوية المستفيدين منه غير واضحة.
من مشروع استصلاح إلى منطقة قانونية معقدة
تُظهر الوثائق التي جمعها أهالي شمال السكة، وحصلت عليها “طابو أخضر”، أن الأراضي الواقعة ضمن المشروع الرائد لم تصل إلى وضعها الحالي عبر مسار واحد. فقد بدأت كمشروع استصلاح وري تديره الدولة في حوض الفرات، ثم دخلت في مرحلة توزيع على منتفعين بموجب قرارات ومحاضر تسليم، قبل أن تنتقل لاحقاً بين أشخاص مختلفين عبر عقود بيع وتنازل وتوكيلات. هذه الخلفية تجعل النزاع الحالي أوسع من مسألة بناء مخالف على أرض زراعية، لأنه يتعلق بأراض أنتجت الدولة نفسها جانباً كبيراً من وضعها القانوني والإداري.
يعود مشروع الرائد الزراعي إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، بوصفه أحد أقدم مشاريع الاستصلاح والري في محافظة الرقة. بدأ تنفيذ المشروع عام 1970، ووضع في الاستثمار عام 1974، على مساحة تقارب 24 ألف هكتار شمال مدينة الرقة. وكان الهدف منه استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة شبكات ري وصرف حديثة، إضافة إلى إعادة إسكان وتعويض جزء من السكان المتضررين من تشكل بحيرة الأسد بعد بناء سد الفرات. وفي إطار هذا المشروع، أُنشئت مزارع الدولة والمزارع النموذجية التي أدارتها المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات.
مع مرور الوقت، بدأت مزارع الدولة في المشروع الرائد تواجه خسائر مالية. وذكر مقال منشور في صحيفة تشرين بتاريخ 22 كانون الثاني 2001، بعنوان “قرار توزيع أراضي مزارع الدولة على الفلاحين أوقف خساراتها وحافظ على حقوق عمالها”، أن هذه المزارع تكبدت خسائر بلغت 277 مليون ليرة خلال 5 سنوات. ثم جاء قرار القيادة القطرية لحزب البعث رقم 83، الصادر في 16 كانون الأول 2000، ليقر توزيع أراضي مزارع الدولة “المهتزة” وفق القوانين والأنظمة النافذة، بمساحة تقديرية قدرها 3 هكتارات للأراضي المروية أو 8 هكتارات للأراضي البعلية للعائلة الواحدة. كما نص القرار على استيفاء تكاليف الاستصلاح ورسوم الري من المستحقين للتوزيع، وبيع المساكن القائمة في المزارع لبعض المستفيدين، وإبقاء البنى العامة، من مدارس ومساجد ومستوصفات، للجهات العامة المختصة.
اعتمد توزيع جزء من أراضي المشروع الرائد على نظام حق الانتفاع. وحق الانتفاع، كما نظمه القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949، هو حق عيني يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله، مع بقاء أصل الملكية، أي “حق الرقبة”، لمالك آخر. وبذلك يستطيع المنتفع استخدام الأرض والاستفادة من منافعها والتصرف بحق الانتفاع وفق الشروط القانونية، من دون أن يملك أصل العقار. هذه الصيغة منحت المنتفعين سنداً قانونياً لاستعمال الأرض، لكنها أبقت استعمالها مرتبطاً بالاستثمار الزراعي وشروط الري والاستصلاح.
تظهر هذه السلسلة في محضر التسليم المؤقت الصادر بتاريخ 27 آذار 2012، والمتعلق بتسليم عيسى علي حمود 30 دونماً من الأرض الزراعية في مزرعة حطين، في الحقل /2-2/ على القناة NR6بناء على قرار القيادة القطرية رقم 83 بتاريخ 16 كانون الأول 2000، والجداول المعتمدة من المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات، والجداول الصادرة عن اللجنة المشكلة من قبل محافظ الرقة. ويوضح المحضر أن المستلم يتعهد باستثمار الأرض وفق الخطة الزراعية، وبعدم معارضة المطالبة بقيم الاستصلاح والري.
استند جزء من سكان شمال السكة لاحقاً إلى هذه الوثائق في مواجهة قرارات الهدم. ففي المعروض المقدم من محمد ناصر المرعي الحسن إلى محافظ الرقة بتاريخ 6 نيسان 2026، يذكر أنه اشترى في 24 أيلول 2025 قطعة أرض من دالي عطي بن هنادي، بموجب عقد بيع قطعي محفوظ لدى فرع نقابة المحامين في الرقة برقم متسلسل 305 لعام 2025. ويقول إن الأرض آلت إلى البائع من المنتفع عيسى علي حمود، بموجب وثيقة الانتفاع المرفقة، في الحقل /2-2/ على القناة NR6 ضمن مزرعة حطين. ويضيف أن الأرض المذكورة من الأراضي التي جرى توزيعها أصولاً قبل عام 2011 من قبل لجنة توزيع الأراضي ضمن المشروع الرائد، العائدة لمديرية زراعة الرقة، وأنه أقام عليها مستودعاً مسبق الصنع مؤلفاً من هنكارين لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمنظفات، بكلفة تجاوزت 500,000 دولار.
وفي المعروض نفسه، يميز محمد ناصر بين أراضي المشروع الرائد، أي الأراضي الموزعة، وبين أملاك البلدية أو الأملاك العامة غير الموزعة. ويقول إن الأرض التي يشغلها واقعة خارج المخطط التنظيمي لمجلس مدينة الرقة، ومن أملاك مديرية زراعة الرقة، وموزعة أصولاً عبر لجنة توزيع الأراضي ضمن المشروع الرائد. كما يشير إلى قرار محافظ الرقة رقم 583 الصادر في 8 آذار 2026، الذي شكل لجنة فنية للكشف على الحقل /2-2/ على القناة NR6 في مزرعة حطين، وبيان الوضعين القانوني والراهن، وإعداد تقرير حقوقي مدعم بمخطط كروكي ووثائق عقارية. وبحسب المعروض، خلصت اللجنة بعد الكشف الحسي ومطابقة محاضر التسليم إلى وجود منتفعين تسلموا أراضيهم أصولاً، ومنهم عيسى علي حمود، الوارد اسمه في البند رقم 10 من تقرير اللجنة بوصفه منتفعاً بمساحة 30 دونماً على الشيوع، بموجب الوثيقة رقم 257.
وتعرض اضبارة المنتفعين المقدمة إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في الرقة، التي تم تنظيمها في نيسان 2026، ووقع عليها مئات المتضررين، رواية جماعية لسكان شمال السكة. الاضبارة تتحدث باسم مجموعة من الأهالي والسكان، وتقول إن المنطقة تضم أكثر من 3,000 منزل، وأن هذه المنازل شكلت ملاذاً لمحدودي الدخل، مع بناء بعض المساجد والجوامع وبعض الأجزاء الشرقية من المنطقة منذ أكثر من 50 عاماً، ثم تحولت لاحقاً إلى تجمع يضم منشآت ومعامل ومستودعات. وتعرض الاضبارة الوضع القانوني للأرض باعتبارها في الأصل أملاكاً خاصة جرى استملاكها بالمرسوم رقم 20 لعام 1972 لصالح المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات، قبل توزيعها على المستحقين بعد صدور قرار القيادة القطرية رقم 83 لعام 2000.
تضع هذه الوثائق شمال السكة أمام مسألة قانونية وعمرانية مركبة. فالسكان لا يستندون إلى إشغال مادي فقط، بل إلى قرارات توزيع ومحاضر تسليم وحقوق انتفاع وعقود لاحقة. وفي الوقت نفسه، بقي جزء من هذه الحقوق مرتبطاً بأرض زراعية وخارج المخطط التنظيمي، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى استخدام سكني واقتصادي مع تراجع النشاط الزراعي. من هنا، تصبح وثائق السكان عنصراً أساسياً في النقاش حول الهدم، لكنها تكشف أيضاً حدود التسوية القانونية التي لم تنجزها الدولة قبل أن تعود البلدية اليوم إلى التعامل مع نتائجها بوصفها مخالفات.
من إنذارات الهدم إلى مشروع استثماري
تمتد منطقة شمال السكة في الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية لمركز مدينة الرقة، بين التمدد الحضري للمدينة والمساحات الزراعية باتجاه الريف الشمالي. وتضم حي الأندلس، محيط دوار حزيمة، منطقة مدرسة الأندلس، حرم المطار الزراعي، أطراف حي رميلة، وشارع الساقية. وخلال العقدين الماضيين، تحولت هذه المنطقة إلى كتلة عمرانية مكتظة تضم آلاف المقاسم السكنية، وتؤوي عشرات الآلاف من السكان، ضمن توسع سريع بقي خارج التنظيم والخدمات الكافية.
في بداية آذار 2026، ظهرت إنذارات مباغتة على جدران بعض الأبنية في محيط دوار حزيمة، تطالب أصحابها بالإخلاء خلال 72 ساعة. وتزامنت الإنذارات مع عمليات هدم نفذتها آليات بلدية الرقة، طالت بعض المقاسم المعمّرة والمنشآت الواقعة ضمن ما يعرف باسم غابة النخيل. أثار ذلك خوفاً واسعاً بين الأهالي، خصوصاً مع تضارب الأجوبة التي تلقوها عند مراجعة مؤسسات خدمية وجهات محلية مختلفة. قالت بعض المصادر إن المنطقة مقبلة على هدم وإزالة شاملين، بينما نفى آخرون وجود قرار واضح بهذا الاتجاه.
أمام هذا الغموض، بدأ السكان تحركاً شعبياً وقانونياً بالتوازي. خرجت اعتصامات ووقفات احتجاجية ضمت متضررين من نساء ورجال وأطفال، بينما بدأ الأهالي البحث في الجريدة الرسمية وسجلات المراسيم الجمهورية والقرارات الحكومية عن الوثائق التي تثبت حقوقهم. في تلك المرحلة، تعامل السكان مع القضية على أنها نزاع قانوني على الملكية والانتفاع، قبل أن يتضح لهم لاحقاً أن المحافظة تتعامل مع المنطقة ضمن مشروع أوسع لإعادة التخطيط.
دفعت التغطية الإعلامية للاحتجاجات محافظة الرقة إلى تشكيل لجنة فنية بموجب القرار رقم 583 بتاريخ 8 آذار 2026. وكُلّفت اللجنة ببيان الوضعين القانوني والراهن في الحقل /2-2/ على القناة NR6 في مزرعة حطين، وإعداد تقرير حقوقي مرفق بمخطط كروكي وبالوثائق العقارية. وفي 29 آذار 2026، أنجزت اللجنة تقريرها بعد الكشف الحسي على الموقع ومطابقة محاضر التسليم العائدة للمنتفعين. وبحسب ما يورده الأهالي في وثائقهم، أقرت اللجنة بأن الأراضي جرى توزيعها بموجب قرارات انتفاع رسمية صادرة عن المشروع الرائد الزراعي، وأن المنتفعين يعاملون قانونياً، وفق الأعراف والقوانين السورية، معاملة المالك، أي المنتفع بحكم المالك. لكن هذا الإقرار لم يوقف مسار الهدم، ما جعل المشكلة تنتقل من سؤال الوثائق إلى سؤال الجهة التي تملك قرار التعامل مع الأرض.
برزت حالة الحاج محمد ناصر المرعي الحسن بوصفها مثالاً على هذا التناقض. فالحاج محمد تلقى في بداية آذار 2026 إنذاراً بإخلاء المستودعات والمنشآت القائمة على أرضه في الحقل /2-2/ على القناة NR6 ضمن مزرعة حطين. وكان قد اشترى الأرض في 24 أيلول 2025 من دالي عطي بن هنادي، بموجب عقد بيع قطعي محفوظ لدى فرع نقابة المحامين في الرقة برقم متسلسل 305 لعام 2025. وعلى هذه الأرض، أنشأ مستودعاً مسبق الصنع مؤلفاً من هنكارين لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمنظفات، بكلفة قال إنها تجاوزت 500,000 دولار.
تقدم الحاج محمد بشكوى رسمية عاجلة إلى ديوان المحافظة، مستنداً إلى عقد الشراء ووثائق الانتفاع ومحاضر التسليم المرتبطة بالأرض. وبحسب كتابه إلى المحافظ، أقرت اللجنة المشكلة بصحة أوراقه وقانونية ملكيته العقارية والمنفعة المرتبطة بها. ورغم ذلك، أقدمت جرافات وآليات مجلس مدينة الرقة على هدم الهنكارين، بمرافقة تعزيزات مسلحة وعناصر من الأمن الداخلي. وتشير شهادة المهندس المدني الذي أشرف على تصميم وبناء وتجهيز المنشأة إلى أن البناء المهدوم كان منشأة اقتصادية قائمة ومجهزة، لا مجرد تعدٍّ عابر على أملاك الدولة.
لم تقتصر أعمال الهدم على منشأة الحاج محمد. فقد جرى أيضاً هدم 4 منازل و6 تحويشات، أي مقاسم أو قطع أرض مسوّرة، بُنيت عند نهاية طريق المطار الزراعي قرب حرم الجامعة، بعد خروج قوات سوريا الديمقراطية وسيطرة قوات الإدارة الانتقالية على الرقة في كانون الثاني 2026. وكان المبرر الرسمي للهدم أن هذه الأبنية حديثة وتشكل تعدياً على أملاك الدولة. بذلك بدأ يظهر التداخل بين أبنية حديثة نسبياً، وتعديات فعلية محتملة، وحقوق أقدم مرتبطة بأراضي المشروع الرائد وتداولها المحلي.
وتظهر حالة توفيق العبدالله جانباً آخر من هذا التداخل. ففي 18 تشرين الثاني 2025، اشترى العبدالله، تولد الرقة 1999، قطعة أرض زراعية بمساحة 8 دونمات ضمن مزرعة حطين، بمبلغ 20,000 دولار من البائع باسم البصير. وتظهر الوثائق المرافقة أن البائع كان يتصرف بالأرض بموجب سند توكيل مصدق لدى نقابة المحامين فرع الرقة بتاريخ 18 أيلول 2022، ومبني على محاضر تسليم سابقة. وبحسب شهادة العبدالله، دفع 1,500 دولار لموظفين في إدارة المخالفات التابعة لبلدية الشعب خلال فترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لتجاوز عقبات رخص البناء السكني وتفادي أوامر الهدم. وبعد تغير السلطة مطلع عام 2026، بقي هؤلاء الموظفون في مواقعهم الإدارية والرقابية، قبل أن يعودوا، وفق شهادته، لإقرار هدم البناء نفسه الذي كانوا قد غضوا النظر عنه سابقاً. هنا لا تظهر المخالفة بوصفها فعلاً فردياً فقط، بل كنتاج إدارة محلية قبلت بالأمر الواقع أو استفادت منه، ثم عادت إلى استخدامه ذريعة للهدم.
دفعت عمليات الهدم والإنذارات السكان إلى توسيع تحركهم. قاد الناشط مالك الخضر، رئيس لجنة أحياء شمال السكة والمتحدث باسمها، الحراك المعارض، وأُطلقت صفحة معارضة لعمليات الهدم، وسط دعوات لتنظيم وقفات عند دوار حزيمة وأمام مبنى المحافظة. رفع المحتجون شعارات من بينها “بيتي مستقبلي لا تهدموه”، و”هذا حق أطالب به ولن أتنازل”. كما تضمنت إحدى الكلمات الملقاة في الاحتجاج رسالة إلى السلطات المحلية تقول: “نعلم أنكم تريدون تحويل الرقة إلى باريس الشرق، لكن باريس بنيت على الأرض، ولم تُبنَ على أنقاض بيوت الناس وتشريدهم. التطوير يبدأ بالإنسان لا بطرده”.
مع اتساع الاحتجاجات، حدد المحافظ عبد الرحمن سلامة موعداً للقاء وفد ممثل عن الحي. تشكلت لجنة تمثيلية من 6 أشخاص من أعيان ووجهاء الحي، وكان من بين أعضائها المهندس جاسم العسكر، مدير المشروع الرائد في الرقة، لتقديم الدعم الفني والقانوني للوفد. وخلال اللقاء الذي جرى في نهاية أيار، في مكتب المحافظ، تكشفت للأهالي صورة مختلفة عن تلك التي بدؤوا منها. فالنزاع لم يكن، كما اعتقدوا أولاً، مجرد مسألة ملكية أو انتفاع، ولا مجرد إزالة مخالفات حديثة، بل جزءاً من مشروع استثماري أوسع لإعادة تخطيط المنطقة.
يروي مالك الخضر أن المحافظ استعرض على شاشة رقمية مخططات هندسية حديثة تظهر إزالة كامل أحياء شمال السكة، لإقامة مجمعات سكنية استثمارية تقوم بها، بحسب وصفه، شركات عربية ودولية. كما قال باسل مصطفى البصير، أحد ملاك الأراضي في المنطقة، إن وفد الحي ذهب إلى المحافظة محملاً بالوثائق لأنه اعتقد أن النزاع يدور حول أصل الملكية، لكنه فوجئ بأن “الموضوع يتعلق بمشروع استثماري جديد”، وأن الموظفين في المحافظة لم يكونوا، بحسب قوله، مهتمين بوثائق الأهالي وملكياتهم.
حاول المحافظ امتصاص غضب الوفد عبر وعود شفهية بتعويض السكان بالكامل، ونقلهم إلى مجمعات سكنية حديثة وشقق بديلة تسلم لهم قبل أي هدم أو إخلاء. لكن هذه الوعود اصطدمت بفقدان الثقة وبالوضع الاقتصادي العام. فقد سأله مالك الخضر: “كيف ستعطوننا بيوتاً وتأمنوا مجمعات سكنية بديلة، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب الموظفين”. وأبلغت اللجنة المحافظة بموقف موحد، أن الأهالي لا يريدون تعويضات ولا شققاً بديلة، بل يريدون البقاء في منازلهم، وتحسين الخدمات والبنية التحتية من طرقات وصرف صحي وكهرباء ومدارس ومستوصفات.
مع نهاية اللقاء، حاول المحافظ التفاوض مع السكان خارج إطار اللجنة الموحدة، معلناً أنه يفضّل لقاء العائلات بشكل منفرد لاستشارتهم ومفاوضتهم فرادى. لكن اللقاء كان قد نقل القضية إلى مرحلة جديدة. فقد بدأ الملف كإنذارات وهدم لمخالفات، ثم تحول إلى نزاع حول وثائق الانتفاع والبيع، قبل أن ينكشف بوصفه مشروعاً استثمارياً لإعادة تشكيل منطقة كاملة من المدينة. ومن هذه النقطة، لم يعد السؤال مقتصراً على صحة وثائق السكان أو حداثة بعض الأبنية، بل على ما إذا كان التنظيم سيعالج وضعاً قائماً، أم سيستخدمه مدخلاً لإخلاء الأرض وإعادة استثمارها.
من حزام زراعي إلى كتل سكنية
لا تقتصر قضية شمال السكة على النزاع القانوني حول وثائق الانتفاع والبيع، بل تشمل أيضاً التحول العمراني الطويل الذي أصاب الأطراف الشمالية لمدينة الرقة. فالمنطقة التي كانت جزءاً من الحزام الزراعي المحيط بالمدينة، تحولت تدريجياً إلى امتداد سكني واقتصادي مكتظ، بفعل تراجع الزراعة، وتضرر شبكات الري، وحركة النزوح، وضعف التخطيط، وتعاقب سلطات السيطرة. لذلك، فإن توصيفها اليوم كمنطقة تعديات حديثة لا يفسر المسار الذي أنتج هذا العمران، ولا يميز بين بيوت قائمة منذ سنوات، ومنشآت تجارية أو مقاسم أحدث في مواقع محددة.
بالاعتماد على دوار حزيمة كنقطة ارتكاز جغرافية، يمكن رصد ثلاث مراحل في تحول شمال السكة. بين عامي 2004 و2013، بدأت الأراضي الزراعية في القطاع الشمالي الغربي على محور طريق المطار الزراعي، والقطاع الشمالي الشرقي في حي الأندلس، تشهد تغييرات مبكرة، تمثلت في طرق ترابية وتقسيمات شبكية وكثافة بناء منخفضة. وهذا يعني أن بدايات التحول من الزراعة إلى العمران سبقت الحرب.
تسارع البناء خلال سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و2017، مع تراجع التخطيط الإداري وحركة النزوح الداخلي، ثم ترسخ بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ أواخر 2017. خلال هذه المرحلة، زادت الكثافة العمرانية، ولم تعد المنطقة تضم مساكن فقط، بل ظهرت فيها منشآت تجارية وصناعية أيضاً. وبذلك تحولت أطراف شمال السكة من مجال زراعي محيط بمدينة الرقة إلى كتلة عمرانية واقتصادية قائمة، لكنها لم تحظَ باعتراف في المخططات التنظيمية، ولا ببنية تحتية مناسبة.
يفسر أبو عباس، أحد سكان المنطقة، جزءاً من هذا التحول بالعودة إلى مصير مشروع الرائد الزراعي نفسه. فخلال الحرب، تعرضت محطات الضخ وقنوات الري للتدمير، ما أدى إلى انقطاع المياه وظهور الجفاف والتصحر في الأراضي الزراعية المحيطة. وبحسب شهادته، دفع هذا الشلل الزراعي صغار الملاك والفلاحين إلى بيع أراضيهم كقطاعات سكنية لتأمين معيشتهم، فقام المشترون ببناء بيوتهم عليها. هكذا ارتبط تحول جزء من الأرض إلى السكن بانهيار وظيفة الزراعة في منطقة كانت تعتمد على شبكات ري وصرف لم تعد تعمل كما يجب.
ويشدد أبو عباس على أن أصحاب هذه البيوت يملكون سندات تمليك ووثائق قانونية، وأن التجاوز الفعلي يتركز في منطقة غابة النخيل، حيث هدمت محافظة الرقة مؤخراً منشآت ومقاسم قائمة هناك. هذا التمييز أساسي في الملف، لأنه يفصل بين كتلة سكنية مستقرة تشكلت عبر سنوات، وبين تعديات أو منشآت أحدث يمكن التعامل معها ضمن ملف مستقل. أما التعامل مع شمال السكة ككتلة واحدة من المخالفات، فيسمح بتحويل التجاوزات المحددة إلى ذريعة لإزالة أحياء كاملة، من دون فرز بين البيوت المأهولة، والمقاسم المسورة، والمنشآت التجارية، والبناء الحديث، والمساكن التي استقرت فيها عائلات منذ سنوات.
من هنا، لا يرفض سكان شمال السكة مبدأ التنظيم العمراني بحد ذاته. الاعتراض يتعلق بنوع التنظيم المقترح، وبما إذا كان يهدف إلى تحسين شروط السكن في مكانها الحالي، أم إلى تفريغ المنطقة وإعادة استثمارها. وقد طرح الناشط وعضو لجنة الأهالي مالك الشحاذة مقترحاً بديلاً يقوم على إعادة تنظيم المنطقة بلدياً في موقعها الحالي، بدلاً من إزالتها. يتضمن المقترح توسعة الشوارع القائمة بمقدار متر واحد من كل جانب، وإخلاء وهدم المنشآت الواقعة حصراً على المواقع المخصصة للمرافق العامة والمصلحة الخدمية، مثل المدارس، والمستشفيات، والحدائق العامة، مع تعويض المتضررين من هذه الإزالات في منطقة التعمير المجاورة.
كما قال الشحاذة إن الأهالي مستعدون للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما يقارب 10 ملايين دولار، تخصص لتأهيل شبكات الصرف الصحي، وشق الطرقات وتزفيتها، وإدخال خطوط الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. بذلك يطرح السكان بديلاً يقوم على تسوية الوضع العمراني والخدمي في الموقع، بدلاً من نقلهم إلى مجمعات بديلة غير واضحة الشروط والتمويل والضمانات.
يكشف هذا المسار أن شمال السكة تحتاج إلى تنظيم عمراني، لكن الخلاف يدور حول طبيعة هذا التنظيم. فالتنظيم الذي يطرحه السكان يقوم على فرز الحالات، وتوسيع الطرقات، وتأمين الخدمات، وتعويض المتضررين المحددين. أما التنظيم بالإزالة، فيحوّل أزمة التخطيط والخدمات إلى مدخل لإعادة تشكيل المنطقة كلها ونقل سكانها خارجها.
الاستثمار بدل التسوية
عاد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، في لقاء مع تلفزيون سوريا، في نهاية أيار، ليؤكد أن المشروع المطروح في شمال السكة يصب في مصلحة السكان، وأنه يهدف إلى تنظيم العشوائيات في المنطقة. لكن الأهالي ينقلون عنه أيضاً استخدام تعبير “تحويل الرقة إلى دبي” في سياق الحديث عن إزالة التعديات وإعادة تنظيم المنطقة، وهو تعبير عزز مخاوفهم من أن تكون الخطة أقرب إلى مشروع استثماري منها إلى تسوية عمرانية وخدمية. واعتبر المحافظ أن اللجنة المشكلة من الأهالي لم تنقل الصورة بشكل صحيح، وأن الجميع سيكونون مستفيدين وراضين.
وكان سلامة قد صرح سابقاً عبر وكالة سانا، في مطلع نيسان، أن الخطة تمتد من سنتين إلى 4 سنوات، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 250 مليون دولار. هذا الحجم المالي يضع شمال السكة داخل تصور أوسع لإعادة إعمار الرقة وجذب الاستثمارات، لا ضمن معالجة بلدية محدودة لمخالفات بناء. وبحسب التصريحات الرسمية، تعتمد الخطة على إطلاق مشاريع استثمارية كبرى تنفذها وتديرها شركات هندسية وإنشائية صينية وسعودية، مع تحديد منطقة شمال السكة بوصفها مركز ثقل لتنفيذ هذه المشاريع.
وتتضمن الخطة أيضاً نقل بعض الوظائف الاقتصادية والصناعية من داخل المدينة إلى خارجها، بما في ذلك الأنشطة الصناعية وأسواق المواشي وسوق الهال والمسالخ، إلى منطقة سهل البنات المجاورة والمفتوحة، بالتوازي مع مشاريع ترفيهية على ضفاف نهر الفرات. بذلك لا يتعلق المشروع بشمال السكة وحدها، بل بإعادة توزيع وظائف المدينة نفسها، بين مركز يجري تخفيف كثافته، وأطراف يعاد ترتيبها لاستيعاب أنشطة منقولة، ومواقع أخرى تعرض على الاستثمار.
تظهر المشكلة في الفجوة بين حجم الخطة وضعف الإفصاح عنها. فعند البحث عن أسماء المستثمرين أو الشركات الراعية والمطورة لمشروع تنظيم شمال السكة، لم تظهر في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس المحافظة إفصاحات مالية واضحة، أو أسماء صريحة للجهات المنفذة، أو آليات تعاقد، أو معايير اختيار المستثمرين. ويمتد هذا الغموض إلى معايير التعويض والبدائل السكنية، إذ بقيت وعود المحافظ للأهالي شفهية، من دون وثائق تحدد من يستحق التعويض، وكيف ستقدر قيمة المنازل والمنشآت والأراضي، ومتى ستسلم الشقق البديلة، وهل ستكون قبل الهدم فعلاً.
كما يثير بعض المواطنين، ومنهم عبدو الخوجة، تساؤلات حول خلفية المحافظ عبد الرحمن سلامة في قطاع المقاولات، وما إذا كان لشركته “شركة الراقي للإنشاءات”، التي انطلقت عام 2020 من مدينة سرمدا في إدلب، وواجهت اتهامات واسعة باحتكار قطاع المقاولات والإعمار خلال حكم حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع. ولا توجد أدلة تدعم هذه الصلة، لكن غياب الإفصاح عن الشركات المنفذة والعقود يجعل سؤال تضارب المصالح قائماً، خصوصاً عندما يقود مسؤول محلي صاحب خلفية سابقة في قطاع الإنشاءات مشروعاً عمرانياً واستثمارياً بهذا الحجم.
بهذا المعنى، تتجاوز قضية شمال السكة مصير 4,000 وحدة سكنية مهددة. فهي تكشف نمطاً في إدارة العمران بعد انتقال السلطة إلى الإدارة الانتقالية، حيث يجري تحديد مستقبل الأرض عبر المحافظة والمستثمرين، بينما يطلب من السكان قبول التعويض أو النقل، من دون ضمانات مكتوبة أو إشراك فعلي في القرار أو فرز دقيق للحقوق والحالات المختلفة. ومن هنا، يصبح السؤال الأساسي ما إذا كان التنظيم سيبدأ من تسوية وضع الأحياء القائمة وتثبيت سكانها وتحسين خدماتها، أم من تحويل الأرض إلى سوق عقارية جديدة تحت عنوان إزالة التعديات وجذب الاستثمار.
اختبار التنظيم العادل
تكشف قضية شمال السكة عن تداخل 3 ديناميات أساسية. الأولى قانونية، إذ يستند السكان إلى طبقات من الانتفاع ومحاضر التسليم والعقود والتوكيلات، في مقابل قراءة بلدية تختزل الوضع في مخالفة على أرض زراعية أو أملاك عامة. والثانية عمرانية، إذ لم تعد المنطقة حزاماً زراعياً فارغاً، بل صارت كتلاً سكنية واقتصادية تشكلت عبر سنوات من تراجع الزراعة، وتعطل شبكات الري، وحركة النزوح، وغياب التخطيط. أما الثالثة فهي استثمارية، إذ يظهر مشروع التنظيم بوصفه جزءاً من تصور أوسع لإعادة تشكيل الرقة وجذب الشركات، أكثر مما يظهر كخطة لتسوية حقوق السكان في أماكنهم.
بهذا المعنى، لا يدور الخلاف حول الحاجة إلى التنظيم. شمال السكة تحتاج إلى فرز للحقوق، وتمييز بين السكن المستقر والتعديات الحديثة، وتحسين للخدمات، وتوسيع للطرقات، وتعويض للمتضررين المحددين. لكن الخلاف يدور حول الجهة التي تملك تعريف التنظيم ووجهته. فإذا بدأ التنظيم من الخرائط الاستثمارية والوعود الشفهية بالتعويض، فإن كلفة الانتقال من الفوضى إلى النظام ستقع على السكان الذين عاشوا في فراغ إداري وخدمي صنعته السلطات المتعاقبة. أما إذا بدأ من سجل علني للحقوق، ومعايير مكتوبة للتعويض، وإفصاح عن المستثمرين والعقود، فيمكن أن يتحول إلى مدخل لتسوية عادلة.
تتجاوز دلالة شمال السكة حدود الرقة. ففي مدن سورية كثيرة، ستصطدم مشاريع إعادة الإعمار بأحياء قائمة، وحقوق صعبة التوثيق، وذاكرة سكنية تشكلت في ظل الحرب وغياب الدولة. لذلك، يصبح معيار العدالة في التنظيم العمراني قدرة السكان على البقاء طرفاً مقرراً في مستقبل مناطقهم، لا مجرد متلقين للتعويض أو النقل. ومن دون هذا الشرط، قد يتحول تنظيم العشوائيات إلى اسم جديد لإخراج الفقراء وصغار المالكين والمنتفعين من مواقع ارتفعت قيمتها، وإعادة إدخال الأرض نفسها في سوق عقارية لا يملكون شروطها.
