قرى الايزيديين في الحسكة: التهجير المستدام والاستيلاء على الملكيات
منذ سيطرة الفصائل السورية المسلحة المدعومة تركياً على مدينة رأس العين وريفها في محافظة الحسكة، في تشرين الأول 2019، تحولت القرى الايزيدية في المنطقة إلى فضاءات شبه خالية من سكانها الأصليين، بعد نزوح جماعي لمعظم سكانها نحو مناطق أخرى داخل سوريا أو إلى الخارج. لم يكن هذا النزوح نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية فقط، بل ارتبط أيضاً بخوف متراكم من الفصائل الإسلامية المسلحة، بعد سلسلة من الانتهاكات والتهديدات ذات الطابع الديني والقومي في رأس العين وعفرين وسنجار.
الايزيديون هم جماعة دينية ناطقة بالكردية، تعود جذور وجودها في شمال سوريا والعراق إلى قرون طويلة، ويدين أتباعها بالديانة الايزيدية، وهي ديانة غير تبشيرية ذات طابع باطني، يتمركز معبدها الرئيسي في لالش في منطقة شنكال شمال العراق. ينتشر الايزيديون تاريخياً في مناطق الجزيرة وعفرين، وعمل قسم كبير منهم بالزراعة وتربية المواشي. ورغم أن النظام السوري كان يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، فإنه لم يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، كما اعترفت الإدارة الذاتية الكردية بالديانة الايزيدية ضمن العقد الاجتماعي الذي أصدرته عام 2014.
عاش الإيزيديون تاريخياً في قرى تقع جنوب مدينة رأس العين، المعروفة بالكردية باسم سري كانيه، وشرقها وغربها، إضافة إلى حي زردشت داخل المدينة. وبحسب مسح أجراه بيت الإيزيديين، وهو مؤسسة تُعنى بشؤون الإيزيديين وتنظيمها، عام 2012، كان نحو 15 ألف إيزيدي يعيشون في منطقة الجزيرة السورية، بينهم نحو 3 آلاف في القرى الإيزيدية المحيطة برأس العين. ووفق المتابعة الميدانية لطابو أخضر، بقي داخل سوريا من أبناء هذه القرى نحو 15 عائلة فقط، تقيم بصورة رئيسية في القامشلي والحسكة وعامودا، فيما هاجر معظم الباقين إلى أوروبا أو تركيا.
بعد نزوحهم في العام 2019، بقيت عشرات المنازل والأراضي الزراعية العائدة للمهجرين الايزيديين تحت سيطرة مقاتلين وعائلات مرتبطة بالفصائل المسلحة، فيما تعرضت ممتلكات أخرى للنهب والتخريب والاستثمار القسري، وسط غياب أي مسار فعلي يضمن عودة السكان أو استعادة السيطرة على أملاكهم. ورغم حديث السلطات السورية الانتقالية منذ مطلع عام 2025 عن العدالة الانتقالية وحماية الملكية الخاصة، أصبحت الفصائل المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات جزءاً من البنية العسكرية والأمنية الرسمية الجديدة، ما عمّق شعور المهجرين بانعدام الأمان، وجعل العودة احتمالاً هشاً.
يكشف واقع القرى الايزيدية في رأس العين كيف يمكن للتهجير القسري أن يتحول إلى آلية طويلة الأمد لإعادة تشكيل السيطرة على الأرض والسكان، عبر الجمع بين الخوف الديني، والاستيلاء على الملكيات، ومنع العودة، وإعادة توظيف الأملاك المهجورة ضمن اقتصاد محلي قائم على الاستباحة. كما يسلط الضوء على حدود الخطاب الرسمي حول العدالة الانتقالية، في ظل غياب المحاسبة واستمرار البنية المسلحة نفسها المرتبطة بعمليات التهجير والانتهاكات العقارية منذ عام 2019.
قرى فارغة وأملاك مستباحة
منذ سيطرة الفصائل السورية المسلحة المدعومة تركياً على مدينة رأس العين وريفها في 9 تشرين الأول 2019 ضمن عملية “نبع السلام”، شهدت القرى الايزيدية في المنطقة موجة نزوح واسعة أدت إلى إفراغ معظمها من سكانها الأصليين، وتحويل قسم كبير من ممتلكاتهم إلى أملاك مستباحة بحكم الأمر الواقع. وكانت المنطقة تضم قبل ذلك نسيجاً سكانياً متنوعاً من العرب والكرد والمسيحيين والايزيديين، إلا أن النزوح طال بصورة أساسية السكان الكرد، وبينهم الايزيديون، فيما بقي جزء كبير من السكان العرب، وبدأ بعض الكرد المسلمين بالعودة تدريجياً خلال السنوات اللاحقة. أما القرى الايزيدية، فما تزال حتى اليوم شبه خالية من سكانها الأصليين.
يقول حميد، وهو أحد أبناء قرية جافا، لـ”طابو أخضر”، إن جميع سكان قريته نزحوا بعد سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً على المنطقة عام 2019. ويضيف أن القرية كانت تضم نحو 40 عائلة تمتلك أراضي زراعية تقدّر مساحتها بحوالي 800 هكتار، لكنه لم يعد قادراً على زيارة قريته أو تفقد منزله وأرضه، رغم وصوله إلى ألمانيا وحصوله على اللجوء هناك. ويقول إن عائلة عربية تقيم اليوم في منزل عائلته، فيما تُستثمر أرضه الزراعية من قبل آخرين.
لم يقتصر الأمر على إشغال المنازل والأراضي الزراعية، بل شمل أيضاً إعادة استخدام القرى المهجورة ضمن بنية السيطرة العسكرية الجديدة في المنطقة. وبحسب شهادات جمعها “اتحاد ايزيديي سوريا” الذي تأسس في العام 2020 بدعم من الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا، تحولت بعض المنازل إلى مقرات وقواعد عسكرية، فيما مُنع الأهالي من دخول قراهم أو تفقد ممتلكاتهم. كما جرى تأجير منازل ومحال تعود لأيزيديين مهجرين من حي زرادشت داخل مدينة رأس العين، من قبل جهات محلية مرتبطة بالفصائل المسلحة، رغم غياب أصحابها الأصليين واستمرار نزوحهم. ويقول شهود من داخل القامشلي لـ”طابو أخضر”، إن المجلس المحلي الذي تشكل بعد سيطرة الفصائل تولى إدارة قسم من هذه العقارات وتأجيرها بشكل غير مشروع.
ترافق ذلك مع استثمار واسع للأراضي الزراعية العائدة للمهجرين. وتُقدّر مساحة الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في القرى الايزيدية بحوالي 4400 هكتار، باتت بمعظمها خارج سيطرة أصحابها الأصليين. وتقول سلمى، وهي مهجرة من إحدى القرى الايزيدية، لـ”طابو أخضر”، إنها تعيش اليوم في شقة مفروشة مستأجرة في القامشلي، وتعتمد في تسديد إيجارها على مساعدات يرسلها إخوتها من السويد، فيما تُستثمر أرضها الزراعية من قبل رجل من دير الزور من دون أن تحصل على أي مردود منها. وتضيف: “تحولت قرانا إلى مكان موحش”. كما تقول إن كثيرين من المهجرين باتوا مستعدين للقبول بأي ترتيبات تضمن عدم التعرض لهم بسبب دينهم، مضيفة: “حتى لو فرضت علينا الجزية، المهم ألا نتعرض للأذى بسبب ديننا”.
يعكس واقع هذه القرى تحوّلاً يتجاوز النزوح المرتبط بالحرب، نحو إعادة إنتاج السيطرة على المكان عبر إفراغه من سكانه الأصليين، وإعادة توظيف الأملاك المهجورة ضمن ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة. فرغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في المنطقة، ما تزال معظم القرى الايزيدية خارج سيطرة سكانها الأصليين، فيما بقيت ملكياتهم خاضعة لوقائع فرضتها القوى المسيطرة منذ عام 2019.
الخوف كآلية للتهجير الدائم
لا يرتبط إحجام الايزيديين عن العودة إلى قراهم في رأس العين فقط بخسارة المساكن أو الأراضي الزراعية، بل أيضاً بخوف متراكم تشكل عبر سنوات من العنف والاستهداف الديني والقومي. فبالنسبة لكثير من المهجرين، لم يكن نزوح عام 2019 حدثاً منفصلاً، بل امتداداً لسلسلة طويلة من التجارب المرتبطة بالقتل والتهديد والتكفير، سواء داخل سوريا أو في العراق المجاور.
في 17 آب 2013، هاجمت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا آنذاك، مع فصائل متحالفة معها، قرية الأسدية ذات الغالبية الإيزيدية، جنوب رأس العين. وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين إيزيديين، بينهم الشقيقان مراد وعلي سعدو، وإحراق منازل في القرية، ودفع من بقي من سكانها إلى النزوح. وبعد أقل من عام، عمّقت المجزرة التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية بحق الإيزيديين في سنجار، شمال العراق، عام 2014 مخاوف التجمعات الإيزيدية السورية، بالتزامن مع صعود فصائل إسلامية مسلحة في شمال سوريا تكفّر الإيزيديين. وعززت الانتهاكات التي تعرض لها الإيزيديون في عفرين، عقب سيطرة فصائل مسلحة على المنطقة عام 2018، اعتقاداً واسعاً بين إيزيديي رأس العين بأن بقاءهم تحت سلطة هذه الفصائل قد يعرّضهم لعنف مماثل.
يقول حميد إن سكان قريته جافا سبق أن نزحوا عام 2013 بعد هجوم نفذته جبهة النصرة، لكنهم عادوا لاحقاً بعد سيطرة قوات وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة. أما بعد سيطرة الفصائل المدعومة تركياً عام 2019، فقد أصبح الوضع مختلفاً بالكامل، بحسب تعبيره، إذ بات السكان “لا يجرؤون على العودة”، بعد تلقي تهديدات مباشرة بالقتل. ويضيف أن الخوف الحالي لا يتعلق فقط بوجود مسلحين داخل القرى، بل أيضاً بانعدام أي ضمانة حقيقية لحمايتهم في حال العودة.
وتقول سعاد حسو، رئيسة اتحاد ايزيديي سوريا، لـ”طابو أخضر”، إن بعض المهجرين الذين حاولوا مجرد تفقد أملاكهم تعرضوا لتهديدات مباشرة، بينما طُلب من آخرين دفع مبالغ تتراوح بين ألفي و10 آلاف دولار مقابل إخلاء منازلهم من الشاغلين الحاليين. كما تلقى بعضهم وعوداً بإعادة ممتلكاتهم وضمان سلامتهم، مقابل إعلان إسلامهم. وترى حسو أن أي حديث عن عودة فعلية يبقى غير واقعي ما لم تبدأ الفصائل المسلحة بإخلاء مساكن المدنيين، وتُنشأ آلية بإشراف دولي لتنظيم العودة وتأمين الحماية للسكان.
حتى بعد النزوح، استمر بعض الايزيديين في مواجهة أشكال مختلفة من التمييز والعداء داخل أماكن اللجوء. ويقول حمو خضر، الأيزيدي المُهجّر من قرية لزكا لـ”طابو أخضر”، إنه اضطر إلى مغادرة مخيم واشوكاني غرب الحسكة بعد تعرضه لمضايقات واعتداءات بسبب ديانته، شملت تقطيع خيمته، والعبث بمحتوياتها، وسرقة مواد التدفئة وحاجيات شخصية وغذائية. ويضيف: “أنا بنظرهم كافر واستحق أي اعتداء”، موضحاً أن إدارة المخيم سمحت له بمغادرته مع الإبقاء على اسمه ضمن سجلات النازحين.
أنتج هذا المناخ شعوراً عاماً لدى كثير من المهجرين بأن العودة لا تعني فقط استرجاع منزل أو أرض، بل تعني أيضاً العودة إلى فضاء يعتبر وجودهم الديني ذاته موضع تهديد. ولذلك، تبدو الملكية بالنسبة لكثير من الايزيديين مرتبطة أولاً بإمكانية العيش بأمان داخل قراهم، أكثر من ارتباطها بحق قانوني مجرد في الأرض أو السكن.
بالنسبة لكثير من الايزيديين، ارتبط التهجير أيضاً باستهداف مزدوج جمع بين هويتهم الدينية والقومية معاً. فغالبيتهم ينتمون إثنياً إلى المجتمع الكردي، في منطقة شهدت بعد عام 2019 تحولات ديمغرافية واسعة طالت القرى والتجمعات الكردية في ريف رأس العين، فيما جعلت خصوصيتهم الدينية غير الإسلامية أكثر هشاشة في مواجهة الفصائل الإسلامية المسلحة.
اقتصاد الاستيلاء على القرى المهجرة
لم يقتصر تهجير الايزيديين من قرى رأس العين على إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، بل ترافق مع نشوء منظومة واسعة لاستثمار الأملاك المهجورة وإعادة توظيفها اقتصادياً وعسكرياً. فبعد سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة تركياً على المنطقة، جرى إسكان عائلات مقاتلين داخل منازل الايزيديين، فيما استُثمرت الأراضي الزراعية من قبل أشخاص قدموا من مناطق سورية أخرى، وتحولت بعض القرى إلى فضاءات مفتوحة للنهب وإعادة توزيع الموارد المحلية. كما تحولت بعض المنازل والأراضي داخل القرى المهجورة إلى مقرات عسكرية ونقاط تمركز للفصائل المسلحة، ما جعل جزءاً من الملكيات الخاصة مدمجاً مباشرة ضمن البنية الأمنية والعسكرية الجديدة في المنطقة.
بحسب سعاد حسو، لم تسلم تقريباً أي ممتلكات من الانتهاكات، سواء كانت منازل أو محال تجارية أو أراضي أو معدات زراعية. وشملت هذه الانتهاكات نهب محتويات البيوت، وقطع الأشجار المعمرة واستخدامها كحطب للتدفئة، وسرقة المضخات والمولدات المستخدمة لري الأراضي الزراعية، إضافة إلى الاستيلاء على الجرارات والحصادات الزراعية. ويشير الاتحاد إلى أن بعض هذه المعدات تعتبر “عقارات بالتخصيص” وفق القانون المدني السوري، أي أنها ملحقة قانونياً بالأراضي الزراعية التي تخدمها.
كما تعرضت منازل كثيرة للتفكيك الجزئي وبيع محتوياتها في أسواق محلية للمستعمل. ويقول حمو خضر إنه علم مؤخراً بأن منزله في قرية لزكة تعرض للسرقة بعد نزوحه، حيث جرى نزع الأبواب والشبابيك والدرج الحديدي المؤدي إلى سطح المنزل، وبيعها بأسعار زهيدة في “سوق المستعمل”. ويضيف أن تكلفة إصلاح منزله وخسائره الزراعية تتجاوز 15 ألف دولار، لكنه لا يطالب حالياً سوى بالعودة الآمنة.
وترافقت هذه الممارسات مع محاولات لإضفاء طابع إداري على إدارة الأملاك المهجورة. فبحسب شهود من داخل رأس العين لـ”طابو أخضر”، تولى المجلس المحلي الذي تشكل بعد سيطرة الفصائل المدعومة تركياً تأجير منازل ومحال تعود لمدنيين مهجرين في حي زرادشت، الذي كان يقطنه نحو 30 عائلة ايزيدية قبل النزوح. وما تزال هذه العقارات مؤجرة حتى اليوم من دون موافقة أصحابها الأصليين.
لم تنجح الآليات التي أُنشئت لمعالجة النزاعات العقارية في استعادة ثقة المهجّرين. ففي عام 2020، أنشأت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا هيئة باسم «لجنة رد الحقوق إلى أصحابها» في منطقتي تل أبيض ورأس العين، لكن عدداً محدوداً جداً من الإيزيديين تقدموا بشكاوى إليها. وعزا المحامي زكي حجي، في حديثه إلى “طابو أخضر”، ذلك إلى محدودية استقلال اللجنة واستمرار تدخل الفصائل المسلحة في المنطقة. وبحسب حجي، تمكّن إيزيدي واحد فقط، وفق المعلومات المتاحة لديه، من استعادة أرض زراعية في قرية الأسدية، عبر وساطة شاركت فيها جهات ألمانية وتركية. واكتفى معظم المهجّرين الآخرين بتقديم وثائق ملكيتهم إلى منظمات حقوقية أو جهات تعمل في التوثيق، من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية المحلية.
أنتج هذا الواقع اقتصاداً قائماً على استثمار التهجير نفسه، حيث تحولت الأملاك التي تركها أصحابها إلى مصدر سكن ودخل ونفوذ للقوى المسيطرة محلياً. كما ساهم استمرار غياب السكان الأصليين في ترسيخ وقائع جديدة داخل القرى، جعلت استعادة الملكية مرتبطة ليس فقط بإثبات الحقوق القانونية، بل أيضاً بتفكيك شبكات السيطرة العسكرية والإدارية التي تشكلت فوق هذه الأملاك منذ عام 2019.
ملكية بلا حماية وعدالة مؤجلة
المادة 16 من الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار 2025 نصت على أن الملكية الخاصة “مصانة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل”، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن على واقع المهجرين الايزيديين في رأس العين.
كانت الفصائل المتهمة بالاستيلاء على العقارات وارتكاب انتهاكات واسعة بحق مدنيين أكراد وإيزيديين، سابقاً من مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا. ومنذ ذلك الحين، دُمج مقاتلوها وقادتها في القوات المسلحة السورية التابعة لوزارة الدفاع في الإدارة الانتقالية، رغم تورط بعض هذه الفصائل في انتهاكات جسيمة. وأضعف ذلك أكثر الثقة بإمكان تحقيق مساءلة حقيقية أو إعادة العقارات إلى أصحابها.
وترى بيريفان عبد الكريم، الإدارية في منظمة GAV للإغاثة والتنمية، قالت لـ”طابو أخضر”، أن غياب أي مساءلة للفصائل المتورطة في الانتهاكات العقارية منذ عام 2019 يجعل الحديث عن العودة أقرب إلى الوعود السياسية منه إلى مسار عملي قائم فعلاً. كما تشير إلى أن الوعود التي قدمها مسؤولون في الحكومة السورية المؤقتة بشأن إعادة السكان أو تنظيم قوافل عودة لم تُنفذ حتى الآن.
ولا تقتصر قضية المهجرين الايزيديين على استرداد الممتلكات فقط، بل تشمل أيضاً موقعهم القانوني والديني داخل سوريا الجديدة. فالإعلان الدستوري نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على حماية “الأديان السماوية”، ما أثار قلقاً داخل الأوساط الايزيدية التي لا تُصنف ديانتهم ضمن هذا الإطار، خصوصاً في ظل تاريخ طويل من التكفير والاستهداف الديني.
من الناحية القانونية، لا تتضمن التشريعات السورية الحالية نصوصاً صريحة تجرّم التهجير أو الترحيل القسري كجرائم مستقلة، إلا أن كثيراً من الانتهاكات المرتكبة في القرى الايزيدية تظل مجرّمة بموجب القوانين النافذة. المادة 723 من قانون العقوبات السوري تعتبر الاستيلاء على ملك الغير من دون سند قانوني جريمة غصب عقار، فيما تنص المادة 768 من القانون المدني على أن للمالك وحده حق التصرف بملكه واستعماله واستغلاله ضمن حدود القانون. كما تعاقب مواد السرقة الموصوفة على عمليات النهب التي تمت بالقوة أو عبر كسر الأبواب في غياب أصحاب العقارات.
ويقول المحامي زاكي حاجي، إن سجلات الملكية الخاصة بالقرى الايزيدية ما تزال محفوظة في مديرية المصالح العقارية في الحسكة، ما يعني أن إثبات الملكية القانونية لا يشكل المشكلة الأساسية. لكنه يشير إلى أن استمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المنطقة يدفع كثيراً من المالكين المقيمين في الخارج إلى الاكتفاء بإرسال وكالات قانونية لإدارة أملاكهم أو تحصيل ريعها، بدلاً من العودة بأنفسهم. ويضيف أن بعضهم قد يلجأ إلى تكليف معارف أو وسطاء من غير الايزيديين والكرد بإدارة هذه الأملاك، فيما يبقى أي حل فعلي مرتبطاً أولاً بإخلاء العقارات من شاغليها غير الشرعيين.
بموجب القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد ترقى بعض الأفعال الموثقة في القرى الإيزيدية إلى جرائم حرب، بحسب ظروف ارتكابها وصلتها بالنزاع المسلح. وتشمل هذه الأفعال نهب الممتلكات، وتدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها عندما لا تفرض ذلك بصورة حتمية ضرورات النزاع. أما تحويل الأراضي والمنازل المدنية إلى مواقع عسكرية، فيتطلب تقييماً قانونياً لكل حالة على حدة قبل توصيفه كجريمة حرب.
ونسبت منظمات حقوقية، بينها المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا «داد»، ورابطة تآزر للضحايا، ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، جزءاً من المسؤولية إلى تركيا، استناداً إلى دعمها للفصائل المسيطرة، وإلى اتهامات للقوات التركية بارتكاب انتهاكات مباشرة، بينها إنشاء مواقع عسكرية على أراضٍ زراعية مملوكة لأفراد ومهاجمة منازل مدنيين. وتعقّد العلاقات السياسية الوثيقة بين دمشق وأنقرة مسارات المساءلة داخل سوريا، ما دفع بعض الحقوقيين إلى تعليق آمالهم على دعاوى مرفوعة في الخارج استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
