Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / في العمق3 / مفتاح: مناطق التطوير العقاري4
Print Friendly, PDF & Email

مفتاح: مناطق التطوير العقاري

16-12-2020/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by admin

تشمل منطقة التطوير العقاري وفق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. ‏ويتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة.

مخطط المنطقة التجارية في مدينة عدرا الصناعية

المصدر: موقع هيئة التطوير العقاري

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

ويجري اختيار مناطق التطوير العقاري من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، بموجب دراسة تجريها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية. والهيئة العامة هي ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان ومقرها دمشق، ولها فروع في المحافظات. وأسند القانون 15\2008، إدارة الهيئة إلى مجلس إدارة برئاسة الوزير، بغرض إعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها. ويرفع المجلس اقتراحه بإحداث منطقة التطوير العقاري لرئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية.

الاستملاك

ويجري استملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري العائدة للأفراد لصالح الوحدة الإدارية المعنية، وتعد هذه الأخيرة إضبارة الاستملاك ثم تقدمها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يقدم بدوره الاضبارة ومشروع قرار الاستملاك إلى وزارة الإدارة المحلية، والتي ترفعها بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرار الاستملاك.

وبعد صدور القرار يجب على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير بدل الاستملاك، ويتم تسجيل العقارات المستملكة باسم الجهة الإدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مناطق التطوير العقاري

وقسّمت التعليمات التنفيذية للقانون 15/2008 الصادرة عن رئيس الوزراء بالقرار 5410 في العام 2009، المحافظات السورية إلى مناطق التطوير العقاري كما يلي:

المنطقة الأولى: وتشمل محافظات دمشق وحلب وريف دمشق ويجب ألا تقل مناطق التطوير العقاري فيها عن 25 هكتاراً.

المنطقة الثانية، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم حمص وحماة ويجب ألا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 20 هكتاراً، والثانية تضم اللاذقية وطرطوس ويجب أن لا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 15 هكتاراً.

المنطقة الثالثة، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم درعا وإدلب والقنيطرة والسويداء، ويجب أن لا تقل مساحة المنطقة فيهم عن 15 هكتاراً، والثانية تضم ديرالزور والحسكة والرقة، وتحدث المنطقة فيهم بغض النظر عن المساحة.

أما فيما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي فيمكن إحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، وذلك بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وبلغ العدد الكلي لمشاريع مناطق التطوير العقاري في سوريا 23 منطقة حتى عام 2018، تمتد على مساحة تبلغ 4228 هكتاراً. ولم يبدأ العمل في أي من هذه المشاريع، ولكن يتوقع لها أن تضم نحو 176 ألف مسكن بغرض استيعاب حوالي مليون نسمة، متوزعة على الشكل التالي، ريف دمشق 8 مناطق، حلب 8 مناطق، حمص 4 مناطق، حماة وديرالزور والسويداء منطقة واحدة لكل محافظة على حدة.

المطورون العقاريون

بحسب القانون 15\2008، يتم تنفيذ مشاريع استثمار مناطق التطوير العقاري من قبل مطور عقاري مرخص ومسجل لدى الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري. واستهدف القانون توكيل شركات تنفيذية خاصة (مطورين عقاريين) بالعلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان في مناطق التطوير العقاري، عوضاً عن علاقتهم المباشرة مع الدولة. وبات بإمكان المطورين العقاريين إنجاز البنى التحتية والمشاريع الخدمية في مشاريع التطوير العقاري، وتأمين السكن البديل للمتضررين. 

وفي سوريا حالياً 57 شركة تطوير عقاري مرخصة من قبل هيئة التطوير العقاري، وهذا الرقم متغير بسبب حصول شركات جديدة على الترخيص، وخسارة أخرى له. في تشرين أول 2019، على سبيل المثال أحصينا 63 شركة. وفي القطاع العام تعد كل من المؤسسة العامة للإسكان، ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، من شركات التطوير العقاري. 

مدير هيئة التطوير العقاري، قال في تشرين أول 2020، بحسب مواقع موالية، إن تعديلاً جديداً على القانون 15\2008 سيصدر قريباً، وسيضم تسهيلات تشجع شركات التطوير العقاري، وتحفظ حقوق المكتتبين على مشاريع التطوير العقاري.

وتنبع الحاجة لتطوير القانون 15\2008، بحسب رؤية الحكومة، من مبررات تتعلق بضرورة إعطاء الأولوية للمطورين العقاريين في معالجة السكن العشوائي، ومنحهم المزيد من التسهيلات والمزايا كالبيع على المخطط، وتخفيض نسب ضمان حُسن التنفيذ.

القانون 23\2015

تصدر المخططات التنظيمية، بحسب قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، بمعزل عن وجود جهات تنفيذية (مطور عقاري) عامة أو خاصة، ولا يرتبط إصدارها بسقف زمني محدد لإنجازها، ولا تشترط وجود حد أدنى من الملكية العائدة للجهات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي الصادر. ولا يشترط في المخططات التنظيمية وجود حد أدنى من المساحة لإصدارها. 

Post Views: 123
Tags: arabic
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 admin https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png admin2020-12-16 23:30:002022-11-10 10:00:16مفتاح: مناطق التطوير العقاري

اقرأ أيضًا

  • ماذا يخبئ بيت العائلة الكبير من انتهاكات لحق السكن للنساء؟
  • مجلس مدينة حلب يضيّق على شاغلي دكاكين سوق قسطل الحجارين لمصلحة شركة القاطرجي
  • حكومة الإنقاذ تعدل ضابطة البناء في إدلب وترفع رسوم الترخيص
  • محافظة دمشق تعلن مزايدة لتدوير الأنقاض في التضامن والقابون الصناعية
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Explained: The Mechanism for Issuing Zoning Plans Explained: Real Estate Development Zones
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.