مفتاح: أنواع برامج السكن الاجتماعي

في سوريا مشاريع سكن اجتماعي متعددة تشيدها الجهات العامة بغرض تأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف، المبني بشكل كامل أو جزئي. ويتم بيع تلك المساكن للمواطنين بطريقة ميسرة. وتتنوع تلك المشاريع، وتتخذ تسميات وتوصيفات متعددة، وتخضع لأحكام تشريعية مختلفة، وشروط متباينة. وغالباً، ما يكون للمؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.

سكن شبابي. المصدر: أثر برس.

السكن الشعبي: أتاح المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى إنشاء مساكن شعبية لإسكان شرائح محددة؛ موظفين مستخدمين وعمال، وبيع هذه المساكن نقداً أو تقسيطاً لمدة 7 سنوات من دون فوائد. وقد صدر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار التنظيمي رقم 1570 لعام 1984 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية وحدد فئات المستفيدين منها، وذلك بناءً على قانون الإستملاك رقم 20 لعام 1983. ويعتبر مشروع مساكن الوحدة الشعبية في حي الجلاء بالمزة في دمشق من أول مشاريع السكن الشعبي، وقد أقيم خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961.

سكن الإدخار: برنامج أُطلِقَ بموجب القانون رقم 38 لعام 1978 الخاص بالادخار من أجل السكن، لعموم المواطنين. وتوجّب على المُكتتب بالبرنامج، تسديد مبلغ شهري محدد وفق فئات المساكن المطروحة، على أن يتسلم المسكن بعد خمس سنوات. 

السكن العمالي: بدأ كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة، وتؤجرها للعمال في القطاع العام. مجلس الوزراء شكّل في العام 1980 لجنة السكن العمالي، بغرض إشادة مساكن وتأجيرها لعمال القطاع العام. ونظّم القانون 43 لعام 1982 آلية وضوابط إيجار المساكن العمالية. قرار مجلس الوزراء رقم 1117 لعام 1988 عرّف المساكن العمالية بوصفها الأبنية التي تشيدها لجنة السكن العمالي، والمسجلة في السجل العقاري كملكية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء. ولاحقاً، أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن. المرسوم 46 لعام 2002، عدّل القانون 43 لعام 1982، فأتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة. 

السكن الوظيفي: وهو مشابه للسكن العمالي بحيث يستفيد منه عاملو القطاع العام بشكلٍ مؤقت، على أن تبقى ملكيته للدولة. أي يُعامل شاغل المسكن الوظيفي، كمستأجر من الدولة طوال فترة ارتباطه بعمله معها، إلى أن يستقيل أو يتقاعد، حيث ينتهي عقد ايجاره ويتوجب عليه إخلاء المنزل. ويشترط بالسكن الوظيفي أن يكون شاغله قائم على رأس عمله، ويقطنه الموظف دون تحميله أية تكاليف إضافية من أعمال بناء، وإكساء ومفروشات أو ترميم. وكثيراً ما يصعب التمييز بين السكن الوظيفي والسكن العمالي، بسبب عدم وضوح القوانين الناظمة لهما.

السكن الشبابي: برنامج أطلق في العام 2002 لعموم المواطنين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1940، بغرض تأمين 65 ألف شقة بمساحات صغيرة للشباب في عموم سوريا. ويُشترط بالمكتتب ألا يملك بيتاً آخر في السجل العقاري. وتم تحديد 3 فئات للسكن الشبابي، بحسب مساحة الشقق؛ 85 و75 و65 متراً مربعاً. ويُسدد المكتتب أقساطاً شهرية، ويتوجب عليه دفع 30% من سعر الشقة عند استلامها، واستكمال بقية الأقساط شهرياً. 

أطلق برنامج السكن الشبابي، وفق خمسة مراحل؛ الأولى يتم تسليم السكن فيها بعد خمس سنوات على الاكتتاب، والثانية بعد سبع سنوات، والثالثة والرابعة بعد عشر سنوات، والخامسة بعد 12 سنة. وحتى العام 2020، لم ينجز سوى مساكن المرحلة الأولى، وبعض مساكن المرحلة الثانية. في حين أن معظم المراحل التالية ما تزال قيد التعاقد أو التنفيذ، بتأخير 10-12 عاماً للمرحلتين الخامسة والرابعة. 

السكن البديل: وهو سكن غير مجاني، يحق الاكتتاب عليه من قبل شاغلي مناطق المخالفات والعشوائيات التي خضعت للتنظيم وتعرضت عقاراتهم للهدم. ويتوجب على المستفيد من السكن البديل أن يبرز صك ملكية العقار، أو صك إيجار قديم، فيحوز بموجبهما، على أسهم في المنطقة المنظمة على الشيوع. وتخول تلك الأسهم صاحبها بالاكتتاب على شقة أو جزء منها، ولا تعفيه من دفع ثمنها. ويمثل سكان المنطقتين التنظيميتين اللتين أحدثهما المرسوم 66 لعام 2012 النموذج الأبرز لمشاريع السكن البديل. ويعاني مشروع السكن البديل في ماروتا وباسيليا، من صعوبة تأمين التمويل، ومن تأخير التنفيذ.

البرنامج الحكومي للإسكان: انطلق في العام 2011 لبناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات، ولجميع المواطنين، على أن يتم تمويله بقرض حكومي من دون فائدة. وتعثر إطلاق المشروع بسبب تزامنه مع “الأزمة السورية” بحسب التصريحات الرسمية. وقد أعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في تشرين الثاني 2020، عن إصدار المخطط التنظيمي لمشروع ضاحية معرونة بريف دمشق، كأول ضاحية ضمن البرنامج الحكومي للسكن.