Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / طابو أخضر3 / تحليل4 / وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار5
Print Friendly, PDF & Email

وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار

05-10-2026/in تحليل, طابو أخضر /by Mazen Ezzi

الكاتب: محمد منار حميجو

بدأت وزارة الأوقاف في الحكومة الانتقالية إعادة تنظيم إدارة الأملاك الوقفية، بعد سنوات طويلة خضعت فيها هذه الأملاك لإدارة مركزية وعقود استثمار وإيجار طويلة الأمد. والوقف، في أساسه، مال أو عقار مخصص لمنفعة دينية أو خيرية أو اجتماعية، تخرج عوائده من التداول الفردي العادي وتبقى مرتبطة بالغاية التي حددها الواقف. وبحسب الوزارة، فإن إعادة التنظيم تمر عبر توثيق الأملاك الوقفية، واستعادة العقارات التي تعتبرها ضائعة أو متعدى عليها، وإعادة تخمين بدلات إيجار العقارات الوقفية. وتقدم وزارة الأوقاف هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من إعادة ضبط القطاع الوقفي وتحصيل عوائد أملاكه. لكن طلب أحد مسؤولي الوزارة الأرشيف العثماني من تركيا أثار مخاوف قانونية واجتماعية، خاصة لجهة استخدام هذا الأرشيف في تتبع بعض العقارات، وإعادة النظر في عقود انتفاع وإيجار قائمة منذ سنوات طويلة.

تتجاوز إجراءات وزارة الأوقاف الأخيرة إدارة أملاك الوقف أو زيادة عائداتها المالية، إلى حدود صلاحية الوزارة في إعادة تنظيم العلاقة بين الوقف والملكية الخاصة وحقوق الانتفاع. فاستعادة الوزارة لعقارات تعتبرها وقفية مُتعدّى عليها، أو إعادة تخمين بدلات إيجار عقارات وقفية مسجلة لديها، قد تتعارض مع أوضاع عقارية قائمة يتعامل أصحابها معها كملكيات خاصة، أو مع حقوق انتفاع وإيجار وفروغ نشأت بموجب قوانين وعقود متعاقبة. وهذا ما يضع حجية القيود العقارية والثقة بالسجل العقاري أمام اختبار جديد، خاصة في غياب إطار قانوني وقضائي واضح يميز بين حماية الأملاك الوقفية، وحماية الملكيات الخاصة، وحقوق الانتفاع والإيجار والفروغ القائمة.

وتبرز حساسية هذا المسار في أن بعض العقارات الوقفية تقع في مراكز المدن والأسواق القديمة، حيث تتداخل القيمة العقارية العالية مع النشاط التجاري وذاكرة المكان وشبكات العيش اليومية. لذلك، فإن إعادة تنظيم القطاع الوقفي لا تقتصر على علاقة إدارية بين وزارة الأوقاف وشاغلي عقاراتها، بل تمتد إلى موقع الوقف داخل السوق العقارية، وإلى وضع المالكين والمستأجرين وأصحاب الفروغ الذين تعاملوا مع هذه العقارات بوصفها مصادر رزق أو حقوقاً قابلة للتوريث والاستثمار. ومن هنا، يتحول تحرك وزارة الأوقاف إلى اختبار لقدرة الحكومة الانتقالية على حماية أموال الوقف، من دون المساس بحجية السجل العقاري أو بحقوق المالكين والمستأجرين وأصحاب الفروغ.

من توثيق الأملاك إلى طلب الأرشيف العثماني

تقدم وزارة الأوقاف في الحكومة الانتقالية تحركها الأخير في ملف العقارات الوقفية بوصفه مساراً لإعادة تنظيم قطاع تقول إنه تعرض للإهمال والتعدي خلال السنوات السابقة. وبحسب هذا الخطاب، لا تقتصر المشكلة على العقارات الوقفية المعروفة والمسجلة لدى الوزارة، بل تشمل أيضاً عقارات تعتبرها الوزارة ضائعة أو غير موثقة لديها، أو عقارات مسجلة كوقف في السجل العقاري من دون أن تكون واردة ضمن سجلات مديريات الأوقاف أو تحقق عائداً لها.

عاد هذا المسار إلى الواجهة بعد تصريحات معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار للإعلام الرسمي في أبريل 2026، حين قال إن الوزارة خاطبت رئاسة الشؤون الدينية التركية للحصول على الأرشيف العثماني المتعلق بالأوقاف في سوريا. وبحسب بيرقدار، فإن طلب الأرشيف لا يعني أن الأوقاف العثمانية في سوريا أملاك تركية، بل هي، وفق توصيفه، “أوقاف سورية تعود ملكيتها إلى الدولة السورية”. وقدم بيرقدار العودة إلى هذا الأرشيف باعتبارها أداة لتحديد العقارات الوقفية وتنظيمها، في ظل ما وصفه بإهمال الأوقاف السورية لسنوات، وغياب حصر واضح لها، ووجود عقارات ضائعة أو مسروقة من أشخاص وصفهم بضعاف النفوس. وأضاف أن العودة إلى الوثائق العثمانية تعد، بحسب الوزارة، إحدى طرق إحياء الأوقاف وجمعها وصرف عوائدها في مصارف الوقف السوري.

تاريخياً، لا يرتبط الوقف في سوريا بالعهد العثماني وحده، بل يمتد إلى مراحل أقدم، من بينها العهد الأموي، قبل أن يشهد في العهد العثماني توسعاً في التوثيق والإدارة عبر الدفاتر والسجلات والوقفيات. لذلك، فإن تعبير “الوقف العثماني” لا يشير إلى ملكية عثمانية أو تركية، بل إلى أوقاف أُنشئت أو وُثقت أو أُديرت ضمن سجلات تعود إلى الحقبة العثمانية. وتنبع أهمية هذه السجلات من أن الدولة العثمانية احتفظت بدفاتر ووثائق حكومية واسعة عن الأراضي والعقارات والأوقاف في ولاياتها. ومن هنا جاء اهتمام وزارة الأوقاف بالحصول على نسخ من الوثائق العثمانية المتعلقة بسوريا، باعتبارها، وفق خطاب الوزارة، أداة لتتبع عقارات وقفية تقول إنها غابت عن سجلاتها أو خرجت من إدارتها.

بهذا المعنى، تضع الوزارة الأرشيف العثماني ضمن أدوات التوثيق والتتبع، إلى جانب مراجعة قيود السجل العقاري. فالمسار الذي تتحدث عنه لا يقوم، في عرضه الرسمي، على نقل ملكية من تركيا أو إحياء سيادة عثمانية على عقارات سورية، بل على استخدام الوثائق التاريخية للبحث عن أصول عقارات ترى الوزارة أنها خرجت من إدارتها أو لم تعد موثقة لديها. غير أن إدخال وثائق تعود إلى العهد العثماني في عملية البحث عن عقارات قائمة اليوم، بعضها شُغل أو انتقل أو استثمر عبر عقود طويلة، يفسر جانباً من المخاوف التي أثارها هذا الملف لدى المالكين والشاغلين والمستأجرين.

وبحسب مصدر في وزارة الأوقاف، تكلم لـ”طابو أخضر” مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، فإن ما تقوم به الوزارة حالياً هو حصر الأملاك الوقفية وتوثيقها واستعادة العقارات المُتعدى عليها. وقال المصدر إن الوزارة تعمل على تكوين قاعدة بيانات دقيقة لهذه العقارات، على خلفية ما وصفه بتعرض النظام الوقفي للإهمال الكبير في عهد نظام الأسد. ويشير هذا الكلام إلى أن الوزارة تتعامل مع الملف كعملية إدارية طويلة تهدف إلى إعادة بناء سجل داخلي للأملاك الوقفية، ومقارنته بما هو وارد في السجل العقاري أو في وثائق أخرى.

وفي تصريح آخر على الإعلام الرسمي في 9 حزيران 2026، قال معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار إن الوزارة أجرت حصراً شاملاً للأملاك الوقفية ووثقت بياناتها، وأنشأت قاعدة معلومات دقيقة تشكل، بحسب قوله، مرجعاً إدارياً متطوراً للقطاع. وأضاف أن ما تحقق خلال الفترة السابقة يمثل خطوة أولى ضمن مسار طويل يهدف إلى إعادة الاعتبار للوقف باعتباره أمانة ومسؤولية مجتمعية. وتكشف هذه الصيغة أن الوزارة تقدم عملية التوثيق بوصفها مدخلاً لإعادة ضبط إدارة الوقف، وليس مجرد بحث في قيود عقارية متفرقة.

وتظهر أولى نتائج هذا المسار في ما رصدته “طابو أخضر” في مديرية أوقاف دمشق. فبحسب موظفين في المديرية، أظهرت مراجعة السجل العقاري وجود عقارات مسجلة كعقارات وقفية في السجل، لكنها غير موثقة لدى وزارة الأوقاف، ويستخدمها شاغلوها من دون دفع بدل إيجار للوزارة. وقال الموظفون إن المديرية تواصلت مع عدد من شاغلي هذه العقارات لتسوية أوضاعهم، وإن عمليات البحث مع السجل العقاري مستمرة لتحديد العقارات الوقفية المسجلة لديه وغير الواردة في وثائق الوزارة.

وفي حلب، تحدثت الوزارة عن اكتشاف نحو 40 وقفاً عقارياً ضائعاً بعد الرجوع إلى السجل العقاري، بحسب أرقام رسمية أعلنها سامر بيرقدار. وتعد حلب، وفق الخطاب الرسمي، من أكثر المدن السورية التي تضم عقارات وقفية. كما قال بيرقدار إن هناك 38 ألف عقار وقفي في سوريا، محدد ومحرر، أي لها صحف عقارية في السجلات العقارية. ويعطي هذا الرقم مؤشراً إلى اتساع العملية التي تعرضها الوزارة، وإلى أن إعادة التنظيم تشمل مراجعة واسعة لقيود وأصول وقفية في أكثر من محافظة.

ضمن هذه المقاربة، يصبح السجل العقاري أداة أولى في يد الوزارة لتتبع العقارات التي ترى أنها وقف مثبت، لكنه غير موثق لديها أو خارج دائرة تحصيل العوائد. أما الأرشيف العثماني فيظهر كأداة ثانية للبحث في أصول أقدم، خاصة عندما لا تكفي الوثائق المتاحة داخل الوزارة أو عندما تكون السجلات الداخلية مبعثرة. ومن هنا يتشكل خطاب الوزارة حول “العقارات الضائعة” من ثلاثة عناصر مترابطة: وجود عقارات وقفية غير مدرجة في سجلاتها، الحاجة إلى قاعدة بيانات جديدة، والاستعانة بمصادر تاريخية أو عقارية لتتبع أصل هذه العقارات.

لكن عرض الوزارة لهذا المسار باعتباره توثيقاً واستعادة لعقارات متعدى عليها لا يحسم وحده طبيعة الحقوق القائمة على هذه العقارات اليوم. لذلك، يبقى التمييز ضرورياً بين عقارات تظهر صفتها الوقفية في القيود العقارية ولا تستوفي الوزارة حقوقها منها، وبين عقارات تحاول الوزارة إثبات صفتها الوقفية عبر وثائق تاريخية أو قيود غير مكتملة. فهذا التمييز هو ما يحدد حدود عملية الاستعادة، ويفصل بين تحصيل حقوق وقفية واضحة، وإعادة فتح نزاعات على عقارات قائمة. لذلك، فإن حجة الوزارة حول “الأملاك الضائعة” تفتح الباب أمام المحور القانوني الأوسع المتعلق بقوة السجل العقاري، وحدود استخدام الوثائق التاريخية، وحقوق الشاغلين أو المالكين الذين تعاملوا مع هذه العقارات خلال سنوات طويلة بوصفها ملكيات أو حقوق انتفاع وإيجار وفروغ قائمة.

الوقف والملكية الخاصة: حدود استعادة العقارات المتنازع عليها

تتعقد عملية استعادة العقارات التي تعتبرها وزارة الأوقاف ضائعة أو متعدى عليها عندما تواجه حقوقاً عقارية نشأت خارج سجلات الوزارة، أو جرى التعامل معها لسنوات طويلة بوصفها ملكيات خاصة أو حقوق انتفاع وإيجار وفروغ. ففي هذه الحالات، لا يكفي وجود وثيقة تاريخية أو قيد عقاري قديم لترتيب آثار مباشرة على قيود السجل العقاري، أو على عقود البيع والإيجار، أو على حقوق الشاغلين. كما أن إثبات التعدي أو التزوير أو بطلان التسجيل يفترض مساراً قضائياً يحدد طبيعة الحق وأصحابه وآثار أي تصحيح محتمل، لا إجراءً إدارياً تتخذه وزارة الأوقاف أو مديرياتها.

هذا التمييز هو المدخل الأساسي لفهم حدود الاستعادة. فالعقار الوقفي المثبت يختلف قانونياً عن عقار قائم يتعامل أصحابه أو شاغلوه معه منذ سنوات طويلة بوصفه ملكية خاصة أو حقاً قابلاً للتنازل والتوريث والاستثمار. كما يختلف عن العقارات التي لا تكون وقفية في أصلها، لكنها تحمل في صحائفها العقارية إشارات أو حقوقاً وقفية قديمة. مثلاً، بعض العقارات غير الوقفية قد تتضمن حقوقاً وقفية مدونة في حقل النوع الشرعي أو حقل الإشارات ضمن صحيفة العقار، من دون أن يؤدي ذلك إلى تحويل العقار نفسه إلى وقف. لذلك، فإن إدخال الوثائق التاريخية أو القيود القديمة في عملية الاستعادة يحتاج إلى تدقيق قانوني يميز بين صفة العقار، والحقوق أو الإشارات المدونة عليه.

من هنا تأتي مخاوف المحامي والناشط الحقوقي فواز خوجة، الذي قال لـ”طابو أخضر”، إن الرجوع إلى السجلات التاريخية يهدد الثقة بالمعاملات العقارية في البلاد، وقد يفتح أزمة مجتمعية في توقيت غير مناسب. وربط خوجة بين هذا الملف وملف التمديد الحكمي والفروغ، الذي أثار احتجاجات سابقة من أصحاب محال طالبوا بإلغاء اللجنة التي شُكلت للنظر فيه. ويقصد بالتمديد الحكمي استمرار عقد الإيجار تلقائياً بقوة القانون بعد انتهاء مدته، بغض النظر عن إرادة المؤجّر، بينما يتيح الفروغ للمستأجر التنازل عن حق إشغال العقار التجاري أو استثماره لمستأجر آخر، مقابل بدل يعادل فعلياً القيمة السوقية للمحل، من دون أن تنتقل ملكية العقار إليه. وبحسب خوجة، فإن “إثارة ملف الأرشيف العثماني لبيان أصول ملكية بعض العقارات لصالح وزارة الأوقاف قد تفتح مشكلة جديدة، في وقت توجد فيه أولويات أخرى أمام الحكومة الانتقالية”.

ويقترح خوجة، في حال أصرت الوزارة على المضي في هذا المسار، تشكيل لجنة يترأسها قاض للبحث في الملف، على أن تكون اللجنة محايدة وغير منحازة لأي طرف. ثم يجب، بحسب رأيه، اللجوء إلى القضاء للبت في أي خلاف عقاري. ويشدد خوجة على أن نزع الملكية لا يتم بقرار من وزير، لأن الإعلان الدستوري صان الملكية الخاصة، وأن التنازع على الملكية لا يفصل فيه إلا القضاء، فيما يقتصر دور السجل العقاري على تنفيذ قرارات القضاء لا قرارات الوزراء.

ويذهب المحامي والناشط الحقوقي عارف الشعال، في الاتجاه نفسه، إذ قال لـ”طابو أخضر”، إنه في حال وجود فقدان أو تلاعب أدى إلى ضياع بعض الوقف، يمكن تشكيل لجان مختصة، ويفضل أن يرأسها قاض، لتدقيق القيود في السجل العقاري ومديريات الأوقاف، والتحقيق في المشتبه بتورطهم بأي تلاعب، وصولاً إلى حقيقة العقارات المفقودة. ورأى الشعال أن الحديث عن تبعثر الأوراق التي تثبت ملكية الوقف مبالغ فيه، لأن مراجعة قيود السجل العقاري المحدث عام 1926 تكفي لمعرفة أملاك الوقف بأنواعها، وهذه المراجعة، بحسبه، ليست صعبة.

ويركز الشعال على مسار قضائي محدد في حال ثبوت انتقال عقار وقفي إلى ملكية الغير. فإذا كانت عملية النقل قد تمت بالتزوير أو بصورة مخالفة للقانون، يمكن رفع دعوى فسخ تسجيل أمام القضاء وإعادة العقار إلى ملكية الوقف. وبهذا المعنى، لا يعترض الشعال على استعادة عقار وقفي ضاع نتيجة تلاعب أو تزوير، لكنه يربط هذه الاستعادة بإثبات المخالفة أمام القضاء، لا بقرار إداري من وزارة الأوقاف أو مديرياتها.

وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لا يدور حول حق وزارة الأوقاف في حماية عقارات وقفية مثبتة جرى التعدي عليها، بل حول الأداة التي ستستخدمها الوزارة، وحدود القوة القانونية للوثائق التاريخية، وموقع القضاء في الفصل بين الادعاءات المتعارضة. فالأرشيف العثماني قد يساعد الوزارة في البحث عن أصول تاريخية لبعض الأوقاف، لكنه لا يحسم وحده وضع عقارات قائمة اليوم. والقيود القديمة قد تصلح كقرائن أو مدخل للتدقيق، لكنها لا تكفي لإلغاء أوضاع عقارية تشكلت عبر السجل العقاري أو عبر عقود انتفاع وإيجار وفروغ استمرت لسنوات طويلة.

وتزداد حساسية المسألة بسبب تعدد الحقوق التي قد تتراكم على العقار الوقفي. فالعقار قد يبقى في أصله وقفياً، بينما يمتلك الشاغل حق انتفاع أو إجارة طويلة أو فروغاً قابلاً للتنازل والتوريث. مثلاً، حق الإجارتين يمنح المنتفع أحقية استعمال واستغلال عقار وقفي بصورة دائمة، مقابل دفع مبلغ مالي وبدل إيجار سنوي رمزي، مع إمكانية التنازل عن هذا الحق وانتقاله إلى الورثة، مع بقاء أصل الملكية وقفياً. وهذا يعني أن حماية مال الوقف لا تلغي تلقائياً الحقوق التي نشأت للمنتفعين والمستأجرين وأصحاب الفروغ، ولا تجعلهم مجرد شاغلين بلا سند.

من هذه الزاوية، تبرز الحاجة إلى تصنيف العقارات محل البحث قبل أي إجراء. فهناك عقارات وقفية مثبتة تحتاج الوزارة إلى توثيقها وتحصيل حقوقها منها. وهناك عقارات تدعي الوزارة أنها وقفية استناداً إلى وثائق تاريخية أو قيود غير مكتملة، وقد تكون موضع نزاع مع مالكين أو شاغلين. وهناك عقارات غير وقفية قد تحمل إشارات أو حقوقاً وقفية قديمة لا تغير طبيعتها القانونية. الخلط بين هذه الحالات قد يحول عملية توثيق الأوقاف إلى نزاع واسع على الملكية والانتفاع والإيجار، خاصة إذا غابت الرقابة القضائية أو استُخدمت الوثائق التاريخية خارج حدودها القانونية.

وبذلك يصبح القضاء هو نقطة الفصل في هذا المحور. فالوزارة تستطيع البحث والتوثيق وجمع الوثائق ومراجعة السجل العقاري، لكنها عندما تواجه ملكية خاصة قائمة، أو حق انتفاع أو إيجار أو فروغ، تحتاج إلى مسار قضائي يثبت التعدي أو التزوير أو المخالفة. من دون ذلك، قد تتحول استعادة العقارات الوقفية من تصحيح لتعديات سابقة إلى مصدر جديد لاضطراب الحقوق العقارية، خصوصاً في المدن التي تتداخل فيها الأوقاف مع الأسواق القديمة والمنازل والمحلات التجارية ومصادر الرزق.

إعادة تخمين الإيجارات: الوقف بين حقوق الشاغلين وعوائد السوق

في العقارات الوقفية المعروفة لدى وزارة الأوقاف، يتخذ مسار إعادة التنظيم شكلاً مالياً وإدارياً مباشراً، عبر إعادة تخمين بدلات الإيجار، وتعديل شروط العقود، ودفع الشاغلين إلى تسوية أوضاعهم مع مديريات الأوقاف. ويختلف هذا المسار عن ملف العقارات التي تقول الوزارة إنها ضائعة أو متعدى عليها، لأنه يتعلق بعقارات مسجلة ومعروفة لديها، لكنها مؤجرة منذ سنوات طويلة ببدلات تعتبرها الوزارة أقل من قيمتها الرائجة.

تستند الوزارة في إدارة العقارات الوقفية إلى القانون رقم 31 لعام 2018، وتطبق في هذا الإطار آلية جديدة لإعادة تخمين بدلات إيجار العقارات الوقفية، بما في ذلك العقارات الخاضعة لنظام الفروغ أو التمديد الحكمي. وتشمل عملية التخمين، بحسب ما يجري حالياً، محلات تجارية وعقارات سكنية وأراضي، على أن تحدد بدلات الإيجار الجديدة بالاستناد إلى القيمة الرائجة للعقار، لا إلى القيم القديمة الواردة في العقود السابقة.

وقال خبير التقييم العقاري المهندس معتز قبيطري، وهو أحد المهندسين المكلفين بإعادة تخمين العقارات الوقفية في دمشق، لـ”طابو أخضر”، إن الوزارة كانت قد اعتمدت في العام 2025 نسبة 7 بالألف من القيمة الرائجة للعقارات التجارية، قبل أن ترفعها في العام 2026 إلى 14 بالألف. أما العقارات السكنية، فحددت نسبة التخمين الخاصة بها بـ5 بالألف من القيمة الرائجة، بحسب قبيطري، الذي أشار إلى أن عملية التخمين في دمشق شملت نحو 8 آلاف عقار وقفي تجاري وسكني.

ويربط قبيطري تفاوت بدلات الإيجار الجديدة بمعايير متعددة، منها مساحة العقار، والمنطقة التي يقع فيها، وقيمته الرائجة، وطبيعة استخدامه. وذكر أن بعض العقارات التجارية قد يصل بدل إيجارها السنوي إلى 5 آلاف دولار، بحسب موقعها وقيمتها. كما أشار إلى تخمين عقار سكني وقفي في منطقة أبو رمانة بحدود 4 آلاف دولار سنوياً، بعدما كان أجره السنوي السابق 200 ألف ليرة سورية فقط. ويرى قبيطري أن إعادة التخمين وفق القيمة الرائجة أمر منطقي، بالنظر إلى الفارق الكبير بين بدلات الإيجار القديمة والقيم الحالية للعقارات.

وتبدأ إجراءات التسوية بتقدم شاغل العقار الوقفي بطلب إلى مديرية الأوقاف في المحافظة، يذكر فيه تفاصيل العقار، والمنطقة التي يقع فيها، والمهنة التي يمارسها فيه إذا كان العقار تجارياً. بعد ذلك، تكلف لجنة بتخمين العقار وفق قيمته الرائجة، ثم يراجع الشاغل المديرية مرة أخرى لدفع بدل الإيجار الجديد وتجديد العقد، بعد رفعه إلى الوزارة للموافقة عليه. وبحسب ما اطلعت عليه “طابو أخضر”، غالباً ما تكون مدة العقد الجديد 3 سنوات.

ولا تقتصر التعديلات على بدل الإيجار وحده، بل تشمل أيضاً شروط إشغال العقار واستعماله. فعلى شاغل المحل التجاري أن يحدد مهنة واحدة في طلب التسوية، وإذا اختار مهنتين في المحل نفسه فقد ترفض المديرية طلبه، باعتبار ذلك مخالفاً لشروط التعاقد التي تضعها الوزارة. بهذا المعنى، تتحول التسوية إلى إعادة ضبط للعلاقة التعاقدية كاملة، لا إلى تعديل مالي فقط.

وتشهد مديرية أوقاف دمشق إقبالاً من شاغلي العقارات الوقفية على تسوية أوضاعهم، لأن التسوية تبدو لهم الخيار العملي الوحيد أمام احتمال فسخ العقد أو طرح العقار للاستثمار عبر مزاد علني. وتتعامل الوزارة مع المزادات كإحدى أدوات إعادة الاستثمار، خاصة في العقارات التي تستردها أو تنهي العلاقة العقدية مع شاغليها السابقين. وهذا ما يجعل بعض الشاغلين يتعاملون مع التخمين الجديد بوصفه إجراءً لا يمكن تفاديه، حتى عندما يرون أن بدل الإيجار الجديد مرتفع أو مرهق.

وقال أبو محمد، وهو شاغل لمحل تجاري في شارع خالد بن الوليد، لـ”طابو أخضر”، إن طبيعة الوقف في المحل الذي يشغله هي وقف ذري وإنه ورث المحل عن والده الذي استأجره عام 1988 بعد أن اشترى الفروغ من شخص آخر. وأضاف أن قيمة إيجار محله خُمّنت حالياً بحوالي 2 ألف دولار سنوياً وفق القيمة الرائجة. والوقف الذري هو وقف تخصص منافعه لذرية الواقف أو عائلته، قبل أن تؤول لاحقاً إلى جهة خيرية وفق شروط الوقف.

وتكشف شهادة أبو محمد عن طبيعة العلاقة المعقدة بين وزارة الأوقاف وشاغلي بعض العقارات الوقفية. فالشاغل هنا لا يقدم نفسه كمستأجر جديد، بل كوريث لعلاقة إيجارية وفروغ اشتراها والده قبل عقود. ومع أن أصل العقار يبقى وقفياً، فإن حق الإشغال والاستثمار انتقل داخل العائلة، وارتبط بمصدر رزق قائم، ما يجعل رفع بدل الإيجار أو تعديل شروط العقد إجراءً مؤثراً في وضع اقتصادي واجتماعي ممتد.

وفي ساروجة وسط دمشق، قال مستأجر آخر لعقار وقفي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”طابو أخضر”، إن والده استأجر العقار وفق نظام الفروغ في ستينات القرن الماضي، قبل أن يرثه عنه. وقال إنه لا يعترض من حيث المبدأ على إعادة تخمين المحل وفق القيمة الرائجة وتحديد بدل إيجار جديد، لكنه شدد على ضرورة أن تكون العملية منصفة وعادلة للطرفين. وأضاف أن التخمين المرتفع قد ينعكس على أسعار البضائع، لأن المستأجر سيحاول تعويض كلفة الإيجار الجديدة من خلال رفع الأسعار على المستهلك.

تظهر هذه الشهادات أن إعادة التخمين تمس شبكات أوسع من الحقوق والمصالح. فبعض الشاغلين دفعوا بدلات فروغ، أو ورثوا حق الإشغال عن آبائهم، أو استثمروا في محلاتهم ومهنهم على مدى سنوات طويلة. لذلك، فإن رفع بدل الإيجار وفق القيمة الرائجة قد يحسن عوائد الوقف من جهة، لكنه يضع من جهة أخرى عبئاً جديداً على أصحاب المحلات والمستأجرين، وقد ينتقل جزء من هذا العبء إلى المستهلكين في الأسواق القديمة والوسط التجاري.

وتزداد حساسية المسار عندما يتعلق الأمر بالوقف الذري أو الوقف المرتبط بعائلات محددة. فقد أثارت قضية مضافة آل السباعي في حمص اعتراضاً واسعاً، بعد أن وضعت مديرية الأوقاف يدها على المضافة التي تقول العائلة إنها توارثتها منذ العهد الزنكي. وتراجعت المديرية لاحقاً عن قرارها، وأصدرت بياناً في 22 نيسان 2026 أكدت فيه إبقاء هذا الوقف بيد العائلة، مع تحويل المضافة إلى مكتبة ومصلى للعموم. وتوضح هذه القضية أن إعادة تنظيم الأوقاف لا ترتبط دائماً بالعائد المالي، بل قد تمس أيضاً الذاكرة العائلية والاجتماعية المرتبطة بعقارات وقفية معينة.

بهذا المعنى، تضع سياسة إعادة التخمين وزارة الأوقاف أمام معادلة دقيقة. فمن جهة، تسعى الوزارة إلى رفع بدلات إيجار تعتبرها متدنية، وإعادة إخضاع العقود لشروط أكثر وضوحاً، وتحصيل عوائد أكبر للأملاك الوقفية. ومن جهة أخرى، يتعامل كثير من الشاغلين مع هذه العقارات بوصفها حقوق انتفاع وفروغ ومصادر رزق استمرت لعقود. لذلك، تصبح القيمة الرائجة معياراً مالياً مهماً للوزارة، لكنها لا تكفي وحدها لضبط آثار التخمين على المستأجرين والأسواق وحقوق الشاغلين القديمة، ولا تجيب عن سؤال موازٍ يتعلق بكيفية إدارة العوائد، والجهات التي ستستفيد منها، وآليات الرقابة على إنفاقها. فالعقارات الوقفية ليست مورداً إدارياً عادياً، بل أموال ذات غاية مخصصة، يفترض أن تصرف وفق شروط الوقف ومقاصده والجهات التي حددها الواقف أو القانون. ومن دون شفافية في إدارة هذه الموارد، قد تتحول سياسة حماية مال الوقف إلى توسيع لسلطة وزارة الأوقاف على العقارات وعوائدها، بدلاً من إعادة ربطها بالغايات الخيرية والدينية والاجتماعية التي قام الوقف من أجلها.

خاتمة: حماية الوقف من دون زعزعة الحقوق القائمة

تكشف سياسة وزارة الأوقاف تجاه العقارات الوقفية عن محاولة لإعادة بناء سلطة إدارية ومالية على قطاع واسع من الأملاك، بعد سنوات من ضعف التوثيق وتدني العوائد وتراكم العقود القديمة. ويبدو هذا المسار ضرورياً عندما يتعلق الأمر بعقارات وقفية مثبتة جرى التعدي عليها، أو استثمارها خارج حقوق الوزارة، أو تأجيرها ببدلات لم تعد تعكس قيمتها. غير أن ضرورة حماية مال الوقف لا تمنح الوزارة صلاحية مفتوحة لإعادة تعريف الملكية أو الانتفاع أو الفروغ بقرار إداري، خاصة عندما تكون هذه الحقوق قد تشكلت عبر قيود عقارية وعقود وممارسات امتدت لعقود.

تبدأ حدود التصحيح من التمييز بين الحالات المختلفة. فالعقار الوقفي المثبت يحتاج إلى توثيق وتحصيل عوائد وتسوية أوضاع شاغليه. والعقار الذي تدعي الوزارة وقفيته استناداً إلى وثائق تاريخية أو قيود غير مكتملة يحتاج إلى إثبات قضائي قبل ترتيب أي أثر على المالكين أو الشاغلين. أما العقارات غير الوقفية التي تحمل إشارات أو حقوقاً وقفية قديمة، فتحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة تفصل بين صفة العقار والحقوق المدونة عليه. ومن دون هذا التصنيف، قد تتحول عملية استعادة الأوقاف من تصحيح لتعديات سابقة إلى مصدر جديد للنزاعات العقارية.

كما أن إعادة تخمين الإيجارات لا تكتمل بمجرد رفع البدلات إلى القيمة الرائجة. فالعلاقة بين وزارة الأوقاف وشاغلي العقارات الوقفية تشمل حقوق انتفاع وفروغاً وعلاقات إيجارية موروثة ومصادر رزق قائمة، خاصة في الأسواق القديمة ومراكز المدن. لذلك، فإن أي سياسة عادلة للتخمين تحتاج إلى قواعد معلنة، وآليات اعتراض واضحة، وفترات انتقالية تراعي قدرة الشاغلين على التكيف، من دون إلغاء حق الوقف في تحصيل عوائد منصفة.

ويبقى سؤال العوائد مركزياً في هذا المسار. فالأموال التي تحصلها وزارة الأوقاف من الإيجارات والتسويات والمزادات ليست مورداً إدارياً عادياً، بل عوائد مرتبطة بغايات الوقف وشروطه ومقاصده. لذلك، تحتاج الوزارة إلى شفافية في بيان كيفية إنفاق هذه الموارد، والجهات المستفيدة منها، وآليات الرقابة عليها. فحماية الوقف تعني أيضاً حماية غايته، لا الاكتفاء بتوسيع سلطة الوزارة على العقارات وعوائدها.

بهذا المعنى، يشكل ملف الأوقاف اختباراً لقدرة الحكومة الانتقالية على معالجة إرث إداري وقانوني معقد من دون إنتاج اضطراب جديد في الحقوق العقارية. فالوزارة تستطيع أن تستعيد عقارات وقفية مثبتة، وأن ترفع بدلات إيجار متدنية، وأن تعيد تنظيم عقودها، لكن نجاح هذا المسار يرتبط بوجود قضاء فاعل، وإجراءات شفافة، وتمييز صارم بين حماية مال الوقف وحماية حقوق المالكين والمستأجرين وأصحاب الفروغ. عند هذه الحدود فقط يمكن أن تتحول إعادة تنظيم الأوقاف إلى إصلاح مؤسسي، بدلاً من أن تصبح توسعاً إدارياً في سوق عقارية مثقلة أصلاً بالنزاعات وانعدام الثقة.

Views: 91
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Mazen Ezzi https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Mazen Ezzi2026-10-05 12:40:052026-10-05 13:54:53وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار

اقرأ أيضًا

  • شمال السكة في الرقة: التنظيم العمراني وتهديد حقوق السكان
  • وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار
  • ماروتا وباسيليا؛ جبر الضرر وحدود الإنصاف
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
قرى الايزيديين في الحسكة: التهجير المستدام... إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو...
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish