Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / زلزال2

Posts

خطة العمل الوطنية والاستجابة الرسمية لآثار الزلزال في مناطق سيطرة النظام

16-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تم تحديث المقال في 29 أيار 2023: قمنا بتصحيح تاريخ إعلان خطة الحكومة إلى 25 شباط بدلاً من 25 نيسان في النسخة الأصلية.

أعلنت حكومة دمشق في 25 شباط 2023، عما أسمتها “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال- الإنسان أولاً”، التي تهدف إلى تجاوز آثار كارثة زلزال 6 شباط 2023 وإعادة الوضع العمراني كما كان قبله. وبحسب الإعلان، بدأت الحكومة تنفيذ هذه الخطة منذ وقوع الزلزال، على أن تنتهي في عام 2025. وتتولى اللجنة العليا للإغاثة، التي يرأسها وزير الإدارة المحلية وتشارك فيها وزارات وجهات حكومية وأهلية، قيادة الخطة ومتابعة تنفيذها.

الخطة تتعامل مع تداعيات الزلزال، وحددت لها الحكومة أهدافاً ونتائج يجب تحقيقها، ووضعت لها مؤشر لقياس الأداء والأثر، وإطاراً زمنياً. الخطة، المليئة بالوعود، تغيب عنها آليات واضحة للتنفيذ، أو رصد لتمويل أو مصادر تمويل محددة. الأزمة الأكبر في الخطة أنها تخلط بين آثار الحرب والزلزال. وتقتصر معالجة تلك الآثار على المناطق المنظمة، في حين اعتبرت الخطة أن الحل في العشوائيات هو فقط عبر إعادة تنظيمها، أي هدمها وإعادة إعمارها. الخطة لم تشر بأي شكل إلى كيفية حفظ الحقوق، وكيفية التعامل مع أصحاب الأملاك الغائبين. 

وقد قُسمت الخطة إلى أربع مراحل؛ المرحلة الأولى، هي الاستجابة الطارئة بغرض تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أعقاب وقوع الكارثة مباشرة، وتتضمن الكشف الفني على المباني المتضررة ودفع بدل الإيجار للمتضررين الراغبين في الاستئجار بشكل مؤقت. ومن المفترض أن المرحلة الأولى قد انتهت، ولكن ليس واضحاً إن تم تحقيق أهدافها. 

والمرحلة الثانية، هي مرحلة التعافي وإعادة التأهيل المتضمّنة مساعدة المجتمعات المتضرّرة على استعادة دورة حياتها الطبيعية. ويفترض أننا حالياً قد دخلنا في هذه المرحلة، التي تتضمن إزالة أنقاض الأبنية المتهدمة لحظة وقوع الزلزال، على أن تنتهي في فترة أقصاها كانون الأول 2023. وليس واضحاً كيف سيتم تحديد الأبنية المتهدمة لحظة وقوع الزلزال، من تلك التي دمُرت خلال الحرب، في ظل توجه رسمي للخلط بينهما لرفع عدد الأبنية المتهدمة بالزلزال. كما تتضمن هذه المرحلة تسهيل عملية استخراج الوثائق القانونية للمتضررين، بما يضمن تسوية أوضاعهم وحقوقهم الشرعية. هذا، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الملكيات الخاصة المتضررة في المناطق المنظمة على إعادة بناء الأبنية المتهدمة أو الآيلة للسقوط وترميم المباني المتصدعة. 

بينما تُرِكَت معالجة أضرار الزلزال في العشوائيات إلى المرحلة الثالثة التي لم تبدأ بعد. وتنص هذه المرحلة على إعادة الإعمار وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، من خلال تنظيم المناطق العشوائية وإعادة إعمارها. ويعني ذلك إعادة إعمار المناطق العشوائية المتضررة بالزلزال، عبر إحداث مناطق تنظيمية بديلة عنها، على أن تتولى ذلك وزارتا الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية. 

في حين أن المرحلة الرابعة هي توفير مقوّمات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج لكي تكون عملية اتخاذ القرارات الحكومية مبنيّة على قاعدة بيانات دقيقة.

وعدا عن هذه الخطة الملتبسة، ما زالت استجابة السلطات الرسمية في دمشق دون المستوى المطلوب في التعامل مع آثار الزلزال. الاستجابة التشريعية للزلزال تعاملت مع الدمار الذي لحق بالممتلكات العقارية من الزاوية المالية فقط. ومن ذلك المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال الذي بهدف لتقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم. وبانتظار صدور تعليماته التنفيذية، لم يتضح بعد إن كان المرسوم 7\2023 سيقدم تعويضات للأضرار التي لحقت المساكن والأملاك العقارية.

وكذلك، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً، وأتاح للمتضررين إمكانية الحصول على قروض لترميم عقاراتهم المتضررة. المرسوم 3\2023 وتعليماته التنفيذية لم يتضمنا أية إشارة لتعويضات مالية لإصلاح عقارات المتضررين، أو بدلات إيجار لمن فقدوا مساكنهم، ولا أي تعهد بإمكانية منحهم سكناً بديلاً حتى ولو كان غير مجاني. وللاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي شملها القانون 3\2023، يجب في البداية أن تقوم لجنة مختصة بتحديد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. ويجب على المتضررين تقديم وثائقهم الرسمية إلى اللجنة، وضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاراتهم، بالإضافة إلى محضر لجنة السلامة العامة الذي يحدد طبيعة الضرر على العقار. وبحسب تلك الشروط، يبدو بأن أصحاب العقارات المخالفة غير المسجلة في سجلات المصالح العقارية، قد لا يحصلون على أي تعويض أو إعفاء ضريبي. 

الملفت أنه وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر على الزلزال، لم تُصدِر المديرية العامة للمصالح العقارية تعليمات أو قرارات للتعامل مع الدمار واسع النطاق للملكيات العقارية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق. ومن الملفت هنا الإشارة إلى عدم احتواء المنظومة التشريعية السورية لأي قانون مختص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. في حين افتقدت القوانين السابقة التي عالجت قضايا عقارية إلى مقاربة جديّة لحقوق السكن الأرض والملكية، للمتضررين من الكوارث الطبيعة أو الحروب. وفي كل الأحوال، ميزت تلك القوانين بين المساكن المرخصة وبين المساكن المخالفة لرخصة البناء، بين العشوائيات وبين المناطق المنظمة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-05-16 17:16:322023-05-29 11:58:57خطة العمل الوطنية والاستجابة الرسمية لآثار الزلزال في مناطق سيطرة النظام

كيف تعاملت المصالح العقارية في مناطق سيطرة المعارضة مع آثار الزلزال؟

09-05-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

زاد زلزال 6 شباط 2023 من الصعوبات التي تواجهها الجهات المنوط بها إدارة المصالح العقارية في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا. وعلى الرغم من ذلك لم تصدر عن تلك الجهات أية تعليمات أو قوانين لمعالجة آثار الزلزال، في ظل افتقار المنظومة التشريعية السورية إلى قوانين تعالج وضع الممتلكات المتضررة بالكوارث الطبيعية أو الحروب. 

إذ شكّل الزلزال خطراً إضافياً على حقوق الملكية في مناطق سيطرة المعارضة التي تعرضت للقصف على مدى السنوات الماضية، والتي تعاني من مشاكل توثيق الملكيات العقارية، والتنظيم العمراني والسكن العشوائي. ولذا، بدت الجهات المسؤولة عن إدارة المصالح العقارية في تلك المناطق عاجزة عن توثيق وحماية حقوق الملكية المتضررة بالزلزال. 

المصالح العقارية هي الهيئة الرسمية المكلفة بتوثيق الملكيات، و التبدلات الطارئة على العقارات. ولا تكتسب أي وثيقة تخص العقارات صفة الإثبات القطعي، ما لم تدون في سجلات المصالح العقارية. وفي مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، توجد عدة إدارات عقارية متعددة؛ أحدها هي مديرية المصالح العقارية في إدلب الخاضعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، في حين أن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا تبدو أكثر تشتتاً وتتبع كل دائرة مصالح عقارية فيها إلى مجلس المنطقة المحلي كما هو الحال في دائرة المصالح العقارية في أعزاز وأيضاً مديرية المصالح العقارية في مدينة الباب وأيضاً دائرة السجلات العقارية في عفرين.

المناطق التي تديرها حكومة الإنقاذ

لم تصدر أية تعليمات أو قرارات عن مديرية المصالح العقارية بإدلب على خلفية الزلزال. مصدر في المديرية قال لسيريا ريبورت، إن أحداً لم يطلب منهم فعل شيءٍ. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في مديرية المصالح العقارية في إدلب بخصوص العقارات المنهارة، تكون كالتالي: إذا كان هناك عقار له قيد في السجلات العقارية ومفرز، وتعرض هذا البناء للدمار والهدم، يمكن بالاستناد إلى السجلات إعادة تحديد حدود الأرض التي كان العقار قائماً عليها بدقة، كما يمكن إعطاء مخطط تفصيلي للبناء كما كان قائماً قبل الدمار.

 وتقوم المديرية بهذا العمل بناء على طلب أصحاب العقارات، خاصة إذا ما حدث خلاف بينهم. أما إذا كان البناء مخالفاً وغير مسجل ومفرز في المصالح العقارية، فيكون مسجلاً كأرض سليخ أو معدة للبناء، وبالتالي لا تستطيع المصالح العقارية فعل شيء سواء في حالة الزلزال أو غيره.

وهذه الحالة ليست جديدة في سوريا، بل تنطبق على المساكن في المناطق العشوائية التي تعرضت لدمار واسع خلال مجريات القتال في السنوات الماضية، أو حتى تلك التي تعرضت للتجريف والإزالة من قبل النظام. وتسبب ذلك بضياع حقوق أصحاب تلك المساكن التي كانت موجود على أرض الواقع لكنها غير موثقة في السجلات العقارية.

وبحسب مصادر سيريا ريبورت، فقد تعاملت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ مع تبعات الزلزال، ولكنها اقتصرت في مقاربتها على مساعدة المتضررين فقط. مصدر مطلع في الوزارة، قال إن الوزارة لم تُصدر أية قرارات أو تعليمات جديدة، عدا ما صدر بعد الزلزال مباشرة من تشكيل لجان تقييم أضرار الزلزال.

الوزارة، قليلة الموارد، حاولت مساعدة المتضررين من الزلزال عبر توجيه المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب باتجاه ترميم المساكن المتضررة. وعملت الوزارة على التنسيق مع تلك المنظمات، وزودتها بالمعلومات التي أعدتها لجان تقييم أضرار الزلزال عن المباني المتضررة ووصف حالتها وما تحتاجه؛ إزالة، تدعيم أو ترميم. وطلبت الوزارة من المنظمات إعطاء الأولية لترميم المباني المتضررة بحسب مصدر في أحد المنظمات.

 على سبيل المثال، منظمة شفق، وهي منظمة غير حكومية سورية مسُجلة في تركيا منذ العام 2013، حصلت على موافقة الوزارة للعمل على ترميم منازل في بلدة معرتمصرين. وقامت الوزارة بتزويد المنظمة بلائحة من 50 مبنى متضرر من الزلزال بحاجة للترميم، وطلبت منها متابعة التنسيق مع المجلس المحلي في معرتمصرين فيما يخص المباني التي لم يطلب أصحابها من اللجان الكشف عنها بعد الزلزال. والحال نفسه ينطبق على المنظمات العاملة في سلقين وأرمناز وباقي مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ.

المناطق التي تديرها الحكومة المؤقتة

في المناطق التي تديرها الحكومة السورية المؤقتة، لم يختلف الحال كثيراً بخصوص تعامل إدارات ومديريات المصالح العقارية مع تبعات الزلزال. ومن المهم الإشارة إلى مبادرة خاصة في منطقة جنديرس بريف عفرين، لحفظ الحقوق العقارية. إذ أن جنديرس كانت المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزال، ما تسبب بانهيار وإزالة الكثير من المباني، وخلق مخاوف على حقوق الملكية فيها. السجل العقاري في إعزاز تواصل واجتمع مع منظمة اليوم التالي، وهي منظمة غير حكومية مهتمة بحقوق السكن والأرض والملكية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مساحية لتحديد مواقع وحدود الأبنية المدمرة في جنديرس، أي بما يشبه أعمال التحديد والتحرير. 

وهناك أزمة قديمة في معالجة قضية الملكيات العقارية في عفرين، لأسباب رئيسية: أولا، لأن قاعدة البيانات العقارية لما قبل العام 2011 في عفرين موجودة فقط لدى دائرة المصالح العقارية الرئيسية في مدينة حلب. وثانياً، بسبب وجود عدد كبير من الوثائق العقارية التي تركتها شعبة السجلات العقارية التابعة للإدارة الذاتية خلال فترة سيطرتها على المنطقة بين العامين 2012-2018، ومعظمها يعود لبناء مخالف. وثالثاً، حدوث توسع عمراني كبير، ومعظمه مخالف أيضاً، بعد سيطرة المعارضة خاصة بعد العام 2021.

وقد تعاملت مع تبعات الزلزال في مناطق الحكومة المؤقتة كل من نقابة المهندسين الأحرار ووزارة الإدارة المحلية والخدمات والمجالس المحلية. بالتعاون بين هاتين الجهتين، تم تشكيل لجان للكشف على المباني المتضررة ووصف حالتها الفنية وحاجتها. وبسبب ضعف الإمكانات أيضاً وقع عبء التمويل على المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

 على سبيل المثال، في 19 شباط 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومؤسسة رحمة بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تأسست في العام 2012 ومرخصة في تركيا، أطلقا بموجبها مشروع المسح الشامل للمنشآت والمباني لتقييم أضرار الزلزال في المناطق التي ضربها في شمال سوريا، على أن تقدم بموجبها المؤسسة المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية التقييم والخدمات اللوجستية المرتبطة بها وتأمين أجور فرق تقييم المنشآت والمباني في منطقتي اعزاز وعفرين.

 في جنديرس، اتفقت إدارة مشروع المسح الهندسي الشامل للمنشآت والمباني، ولجنة السلامة العامة في نقابة المهندسين السوريين الأحرار، ورئاسة المجلس المحلي في مدينة جنديرس، ومهندسي المكتب الخدمي في المجلس المحلي، على أسس عملية المسح والتقييم والإشراف على عملية الإزالة ورفع الأنقاض للمباني المتضررة. في مطلع آذار، بدأت إزالة وترحيل الأنقاض من مدينة جنديرس، بموجب نتائج عملية المسح.

كما قامت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في آذار 2023 بتشكيل اللجنة المركزية لمسح وتقييم الأضرار، بالتنسيق مع نقابة المهندسين الأحرار، و وحدة تنسيق الدعم، وممثلي مجلس محافظة حلب الحرة، والمجالس المحلية في جنديرس وعفرين واعزاز وصوران، ومنظمة الدفاع المدني السوري، ووحدة دعم الاستقرار، ونقابة محامو حلب الأحرار، وجامعة حلب الحرة. وقررت تلك الأطراف تشكيل لجان فرعية في المناطق المتضررة بإشراف الحكومة المؤقتة، لإنجاز التقييم الشامل لأضرار الزلزال، وتقديم مقترحات وتنفيذها مع الحفاظ على حقوق الملكيات العقارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-05-09 14:04:002023-05-09 14:04:00كيف تعاملت المصالح العقارية في مناطق سيطرة المعارضة مع آثار الزلزال؟

لجان السلامة الانشائية في اللاذقية: فوضى، فساد ومحسوبيات

25-04-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد شهرين على زلزال 6 شباط 2023، لا يبدو بأن لجان السلامة الإنشائية في محافظة اللاذقية قد قامت بعملها على أكمل وجه. إذ أن اللجان لم تكشف على جميع الأبنية المتصدعة رغم مطالبات سكانها المتكررة، كما سادت الفوضى والعشوائية والفساد عمل بعض اللجان، وسط تدخلات من المسؤولين الأمنيين والعسكريين للتأثير في طريقة عملها ونتائجه. 

وتحت الضغط الكبير للكشف على الأبنية المتصدعة مباشرة بعد الزلزال، سرعان ما لجأ الناس إلى أقاربهم من المسؤولين النافذين في الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أو لرشوة المسؤولين، للضغط على اللجان وتوجيهها للكشف مبكراً على منازلهم. وتسبب ذلك بحدوث كثير من الفوضى، والعشوائية والانتقائية في العمل. 

مراسل سيريا ريبورت قال إن بناءً حديثاً مكوناً من أربعة طوابق في المشروع العاشر بمدينة اللاذقية تصدع بفعل الزلزال. وبعد طول انتظار، فقد سكان البناء الأمل بأن تقوم اللجان بالكشف على المبنى. وفي ظل خوفهم من حدوث هزات ارتدادية تزيد سوء التصدع، قرر السكان الاستعانة بمهندس استشاري من نقابة المهندسين، على حسابهم الشخصي، لتقييم حجم التصدع. المهندس أشار لهم بضرورة تدعيم عمود أساسي واحد متصدع، وهذا ما قاموا به على وجه السرعة. وتقاسم سكان المبنى كلفة التدعيم، بواقع مليوني ليرة على كل شقة. وبعد انتهائهم من العمل علموا بأن لجنة في طريقها للكشف على المبنى. هنا، طلب السكان المساعدة من مسؤول أمني رفيع، التدخل لمنع اللجنة من الكشف على المبنى.

ونظرياً، عندما تكشفت اللجان على الأبنية المتصدعة فإنها تصنفها ضمن ثلاثة خانات أساسية؛ متصدعة بشكل بسيط، متصدعة بشدة يجب تدعيمها، وآيلة للسقوط يجب هدمها. بخصوص الأبنية المتصدعة بشكل بسيط، فهي لا تشكل خطراً على السكان ويمكن ترميمها من دون رخصة ولا دراسة هندسية. بينما في حالة الأبنية المتصدعة بشدة، يجب على اللجنة أن تقدم تقريراً وصفياً لحالتها، وبعدها تطلب الوحدة الإدارية من لجنة أخرى تضم مهندسين ذوي خبرة من نقابة المهندسين القيام بدراسة هندسية للتدعيم. وبناء على تلك الدراسة، تعطي الوحدة الإدارة رخصة لأعمال تدعيم المبنى. في حالة الأبنية المتصدعة الآيلة للسقوط التي ارتأت اللجان ضرورة إزالتها، فهي تقوم بتشمّيع مداخلها بالشمع الأحمر، وتخلي سكانها وتمنعهم من العودة إليها تحت طائلة المسؤولية. 

ورد، يعيش في شقة في الطابق الرابع في بناء ضمن المشروع السابع في مدينة اللاذقية، وقد تصدع عمود أساسي في البناء. سكان المبنى انتظروا لجان السلامة للكشف عن المبنى، من دون فائدة. ورد، تردد على مبنى محافظة اللاذقية لعدة أيام، وتقدم بطلبات رسمية للكشف على المبنى أكثر من مرة، ولدى أكثر من قسم في المحافظة. وعندما فقد الأمل من الاستجابة لطلبه، قام ورد بدفع رشوة لأحد أعضاء اللجان، بقيمة 300 ألف ليرة، وحصل من خلاله على تقرير يفيد بأن البناء متصدع بشكل بسيط. وصدر التقرير من دون معاينة المبنى على أرض الواقع. وبناء على هذا التقرير، قام سكان المبنى بتدعيمه على حسابهم الشخصي. ورد، أكد أن أحداً لم يزر المبنى ويكشف عليه، لا من اللجان ولا النقابة ولا المحافظة، ولم يسألهم أحد على عملية التدعيم التي قاموا بها.

تصدع البناء الذي تسكنه مروة وزوجها في ريف اللاذقية. وقد كشفت لجنة سلامة إنشائية على المبنى، ورأت أنه متضرر بشدة وبحاجة إلى تدعيم، لكنها طلبت منهم عدم القيام بذلك بشكل فردي، بل انتظار قيام البلدية بإحالة المبنى إلى لجنة خبرة هندسية لتدرس طريفة التدعيم المناسبة والحصول على رخصة بذلك. مروة وزوجها، توجها لمهندسة قريبة لهما، تعمل في احدى اللجان، لتغيير التقرير وتحويل المبنى من متضرر بشدة إلى متضرر بشكل بسيط. وبناء عليه، تمكنت مروة وزوجها من تدعيم المبنى بشكل فردي من دون انتظار لجنة الخبرة الهندسية. 

الأمر لم يكن أفضل حالاً عندما كشفت اللجان على الأبنية المتصدعة وارتأت أنها بحاجة إلى تدعيم بسيط، لكنها لم تخلص إلى اتخاذ إجراءات واضحة بخصوصها، ما يضع السكان في حيرة من أمرهم. سلمى، أرملة وأم لطفل من أصحاب الاحتياجات الخاصة، تعيش في منزل تصدع في ريف اللاذقية. لجنة من مهندسي البلدية زارت المنزل، وشاهدت التصدعات، واعتبرت أن بإمكان السكان البقاء فيه ريثما يتم تدعيمه. فالمنزل آمن في حال لم يحدث زلزال آخر، على حد وصف أحد أعضاء اللجنة. ولكن، بالنسبة لسلمى، عملية الترميم تفوق قدراتها المالية. وبحسب أعضاء اللجنة، لن تقوم البلدية ولا أي جهة رسمية أخرى بالتدعيم. بل يمكن التعويض جزئياً على سلمى إن قامت بالتدعيم على حسابها الشخصي، من دون توضيح آلية  التعويض. 

رزق، يملك أكثر من شقة في مبنى في منطقة عشوائية في مدينة اللاذقية، وقد ظهرت التصدعات في أكثر من موقع من البناء. رزق، لجأ إلى مهندسين أصدقاء، وقرر التدعيم لوحده وعلى حسابه الشخصي. وأثناء عمل التدعيم، حاولت احدى لجان المحافظة التدخل ومنع استكمال العمل. فما كان من رزق إلا أن أشهر سلاحاً فردياً بوجه أعضاء اللجنة وهددهم بعدم الاقتراب.

في مثال آخر، انهار بشكل جزئي الطابق الثالث والأخير من بناء يملكه أبو حيدر، العميد المتقاعد، في إحدى قرى ريف اللاذقية. كما ظهرت تصدعات في بقية الطوابق. أبو حيدر استعان بمهندس بورشة من دمشق قامت بتدعيم المبنى وإعادة بناء ما انهار منه بعد أسبوع واحد من الزلزال. بلدية القرية لم تتدخل في حالة أبو حيدر، لكنها منعت سكاناً أخرين، لا واسطة لهم، من ترميم عقاراتهم من دون ترخيص مسبق.

وفاء، تملك منزلاً في بناء ختمته اللجان بالشمع الأحمر وصنفته آيلاً للسقوط يجب إزالته في مدينة اللاذقية. سكان المبنى، بعدما فقدوا الأمل من الحصول على أي تعويض أو وعد بسكن بديل، قرروا تدعيم المبنى على حسابهم الشخصي، ودفع رشوة بقيمة 3 مليون ليرة للجنة لتغيير وصف البناء إلى متضرر يجب تدعيمه في تقريرها. وهذا ما حدث. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-25 18:42:292023-04-25 18:42:29لجان السلامة الانشائية في اللاذقية: فوضى، فساد ومحسوبيات

مفتاح: قروض الزلزال

25-04-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في ظل عدم وجود خطة متكاملة لإعادة إعمار ما تضرر في زلزال 6 شباط 2023، تركزت المقاربة الرسمية السورية على تقديم إعفاءات ضريبية للمتضررين في سكنهم، وتسهيلات في الحصول على قروض لتمويل ترميم وتدعيم منازلهم.

وهذه الإعفاءات، والوعود بالقروض، ليست بأي شكل بديلاً عن إعادة البناء والتأهيل الكلي أو الجزئي، للمساكن المتضررة. بل تشير هذه الطريقة من المساعدات إلى عجز الدولة السورية عن تعويض المتضررين في مساكنهم بسكن بديل حقيقي ودائم، وتنصلاً من مسؤولياتها تجاه حقوقهم في السكن، الأرض والملكية. إذ أن منح القروض، حتى وإن كانت بلا فائدة، يعني تحويل موضوع الترميم والتدعيم إلى قضية شخصية يتحمل تكلفتها أصحاب المساكن المتضررة.

قرض ساند

في 17 شباط الماضي أعلن مصرف الوطنية للتمويل الأصغر عن قرض “ساند” المخصص لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة، بسقف أعلى قد يصل إلى 18 مليون ليرة سورية، ومن دون فوائد، وعلى فترة سداد تمتد لست سنوات. وتأسست المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في العام 2011 عبر شراكة بين الأمانة السورية للتنمية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

المصرف رصد 10 مليارات ليرة لهذه القروض، بوسطي 10 ملايين ليرة للقرض الواحد، بغرض إكساء 1000 منزل متضرر. وطلبت المؤسسة وجود مصفوفة من الضمانات يمكن الجمع بينها في حال عدم كفاية ضمان ما، ككفالة شخصيين، أو رهن سيارة أو أرض زراعية أو منزل أو ذهب، أو بوالص تأمينية.

الرئيس التنفيذي للمصرف منير هارون، قال لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 19 شباط، أن على المقترض الحصول على تقرير سلامة إنشائية للبناء المراد ترميمه، وذلك ينطبق أيضاُ على سكان المناطق العشوائية. وبحسب هارون، المؤسسة ستدفع القرض على دفعات، وستخصص لجاناً للكشف على الأضرار لتقدير حجم الدفعات في البداية، وإجراء كشوفات لاحقة على سير أعمال الترميم. وأوضح بأن من يتقاضى دخلاً قدره 100 ألف ليرة يستطيع الحصول على قرض بمليون ونصف المليون ليرة، قسطه الشهري 35 ألف ليرة، بينما إذا كان المقترض موظفاً بالقطاع الخاص ويصل أجره إلى 500 ألف ليرة فيمكنه الحصول على قرض يصل إلى 10 ملايين ليرة، أما التاجر الذي يملك سجلاً تجارياً ويصل دخله الشهري إلى مليوني ليرة فيمكنه الحصول على الحد الأعلى للقرض.

في 5 آذار، قال الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية عامر شهدا، لصحيفة الوطن، أن من يحتاج هذا القرض فعلياً لا يمكنه الحصول عليه، ووصف هذه القروض بأنها “عاجزة عن تأدية مهامها” ولا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل. وأوضح أن قيمة القرض المحدد سقفها بـ18 مليون ليرة تسدد خلال ست أعوام، ما يعني أن قسط سدادها الشهري يصل إلى 250 ألف ليرة، وقياساً إلى دخل المنكوبين يُظهرُ ذلك العجز عن سدادها. 

المرسوم 3

المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي منح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً، قال أيضاً بمنح المتضررين تسهيلات في دفع أقساط القروض المستحقة، والحصول على قروض جديدة، من المصارف العامة. 

وسمح المرسوم للمصارف العامة بأن تمنح قروضاً بلا فائدة، سقفها الأعلى 200 مليون ليرة سورية، للمتضررين الراغبين بإعادة البناء الكلي أو الجزئي، أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لعقاراتهم المرسوم أوضح بأن مدة استرداد القرض عشر سنوات، على أن يبدأ تسديد أول قسط بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

المادة 13 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التي أصدرتها وزارة المالية، مطلع نيسان، سمحت للمصارف العامة تأجيل أقساط القروض المستحقة المترتبة على المتعاملين المتضررين على أن يتم استئناف معاودة بدء تحصيل الأقساط اعتباراً من 1 نيسان 2024. ولا يحتسب على هذا التأجيل أي فوائد عقدية أو فوائد تأخيرية أو غرامات تأخير أو رسوم. وينطبق تأجيل الأقساط على كافة أنواع القروض والتسهيلات الممنوحة مسبقاً من المصارف العامة للمتضررين. في حين أوضحت المادة 14، أن الحد الأقصى للقرض الذي يمكن للمصارف العامة أن تمنحه لغايات الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، هو 200 مليون ليرة سورية، ويتم تحديد قيمته للمتضرر حسب الغاية وفق سياسات المصرف المانح وإجراءاته بخصوص تقدير قيمة التمويل المطلوب. ويتم منح القرض على أساس كل وحدة عقارية مستقلة تعرضت للضرر، سواء كانت منشأة أو محلاً أو منزلاً أو بناء تعرض للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.

ولا يجوز التمويل للوحدة العقارية الواحدة أكثر من مرة واحدة، سواء من المصرف نفسه أم من مصرف آخر، مع مراعاة الأفضلية في المنح للمتضررين المستفيدين الذين يتقدمون بطلب الحصول على القرض لأول مرة. وتستثنى القروض الممنوحة وفقاً لهذه المادة من شرط الملاءة المالية المنصوص عليها في أنظمة عمليات المصارف، ومن دون الإخلال بحق المصارف في استيفاء الضمانات اللازمة. وبينما تسري معدلات الفائدة لدى كل مصرف على هذه القروض الممنوحة بما يضمن تغطية تكلفة الإقراض بالحد الأدنى، تتحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه الفروض.

وبالتزامن مع صدور التعليمات التنفيذية، صدر قرار عن مجلس النقد والتسليف التابع لمصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في 3 نيسان، اعتبر في مادته الأولى تأجيل أقساط القروض المستحقة لا يعتبر عملية هيكلة أو جدولة لدى المصارف، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي والمرحلة التي تم تصنيف العميل ضمها والمخصصات المحتجزة مقابلها، بغض النظر عن تأجيل الأقساط.

المادة الثانية من قرار مجلس النقد والتسليف أعفت المتضررين من تسديد المبالغ المترتبة على عمليات طلب الاستعلام، وفي المقابل يقع على عاتق مجلس إدارة المصرف أو الإدارة العامة تقدير قيمة القرض الممكن منحه للمتضرر، بناء على تقرير الخبرة الصادر عن اللجنة المشكلة وفق أحكام المرسوم 3. وتطبق على القروض التي ستمنح معدلات الفائدة السارية لدى كل مصرف، مع مراعاة مضمون التعليمات التنفيذية للمرسوم، خاصة لجهة تحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المطبقة على منح هذه القروض. ويتوجب على المصارف العامة مراعاة مدة القرض الذي ستمنح للمتضرر مضافاً إليها فترة استحقاق أول قسط، وذلك عند احتساب كتلة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه القروض. وفيما يتعلق بالضمانات، فقد أكد القرار صراحة على تطبيق أنظمة العمليات السارية المعتمدة لدى المصارف العامة على الضمانات المقبولة للقروض التي ستمنح وفق أحكام المرسوم رقم 3. 

التعليمات التنفيذية كانت قد نصت على تشكيل لجان لتحديد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. ويجب على المتضررين تقديم وثائقهم الرسمية إلى اللجنة، بالإضافة إلى ضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاراتهم، ومحضر لجنة السلامة الإنشائية المعتمد أصولاً من المحافظة. ثم تقوم اللجنة بإعداد محاضر أعمالها بالمناطق المنجزة تباعاً. بعد ذلك، تصدر لوائح بأسماء المتضررين بقرار من المحافظ.

وبحسب ما نشرته جريدة البعث الرسمية في 4 نيسان؛ يرأس اللجنة المحافظ وتضم في عضويتها كل من رئيس مجلس المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية في المناطق المتضررة ، ومدير المالية والمؤسسات الخدمية؛ المياه، الكهرباء، الهاتف، الخدمات الفنية والمصالح العقارية، ورئيس فرع نقابة المهندسين، وممثل الأمانة السورية للتنمية، ومختار المنطقة المتضررة. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-25 18:32:152023-04-25 18:32:15مفتاح: قروض الزلزال

مفتاح: منتج تأميني ضد الزلزال

11-04-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

بعد زلزال 6 شباط 2023، تواتر الحديث بين مسؤولين سوريين عن ضرورة وجود منتج تأميني “بوليصة تأمين” ضد الكوارث الطبيعية. الفكرة تطورت بسرعة، ويبدو بأن البوليصة قد تطرح قريباً في السوق.

تعتبر بوليصة التأمين للمنازل ضد المخاطر المتنوعة، كالحريق والسرقة وتسرب المياه، أمراً ضرورياً ومهماً لحماية الأملاك والمساكن. بينما يتطلب التأمين ضد الزلازل بوليصة خاصة، في المناطق المعرضة بشكل متكرر للزلازل، قد تكون مفيدة في حالة انهيار المنزل بالكامل. ومعظم بوالص التأمين ضد الزلازل تتضمن مجموعة كبيرة من الاستثناءات، ما يجعلها أحياناً غير مفيدة في حال انهيار المبنى جزئياً أو تلف الأثاث غير المصرح عنها. 

سوق التأمين في سوريا صغيرة نسبياً، والتأمين الإلزامي الوحيد فيها هو تأمين الحوادث ضد الغير المفروض على جميع أنواع السيارات. في حين كانت بعض شركات التأمين السورية تقدم بوليصة تأمين على المنازل أو مكاتب العمل أو الشركات الخاصة، لحمايتها ومحتوياتها من بعض الأخطار المحتمل وقوعها، خاصة الحريق والسرقة. ومع ذلك، وخاصة للمنازل، لم يكن هذا الأمر منتشراً على نطاق واسع. 

الحماسة الحكومية السورية في طرح بوليصة الزلزال، ترافقت مع ظل تراجع الحديث الحكومي عن خطة جدّية لإسكان المتضررين من الزلزال، وإحداث إدارة وصندوق وطني خاص بالكوارث، يقوم بتقديم السكن للمتضررين. صحيفة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية، قالت في 3 نيسان، إن مشروع المنتج التأميني الجديد وفقاً للتبني الحكومي يكرس اللامسؤولية الحكومية تجاه المتضررين من الكوارث المحتملة مستقبلاً، بالإضافة إلى الانحياز لمصلحة أصحاب الأرباح.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، لصحيفة البعث الرسمية في 14 شباط، إنه يمكن للتأمين الإلزامي على المنازل والمباني تخفيف حدة أخطار الكوارث الطبيعية وتخفيف الكلف إصلاح الأضرار. وأضاف أن التأمين يجب أن يشمل فقط المنازل والأبنية الجديدة حتى الجسور والطرقات والأبنية الضخمة. ويجب أن يكون التأمين الإلزامي مقترناً بالحصول على رخصة البناء. واقترح أن تكون أموال التأمين ضمن شركات تأمين تابعة للدولة، وبذلك ستكون موجودة بمثابة أرصدة مستقبلية. 

في 8 آذار، نقلت صحيفة تشرين الرسمية، تصريحاً لمدير عام هيئة الإشراف على التأمين، أكد فيه أنه بعد مرور شهر على الزلزال، فإن التعويضات المتوقع سدادها من المؤسسة العامة السورية للتأمين وجميع شركات التأمين الخاصة، بعد كشفها على أضرار الزلزال، لن تتجاوز ملياري ليرة فقط. ويعود انخفاض قيمة التعويضات المُسددة للمؤمنين المتضررين، إلى انخفاض التغطية التأمينية لمخاطر الكوارث الطبيعية، بحسب وصف المدير. 

هيئة الإشراف هي الهيئة الناظمة لأعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في سوريا ويرأسها وزير المالية. وفي سوريا 12 شركة تأمين خاصة، وشركة عامة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين، وشركة واحدة لإعادة التأمين وهي شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين. جميع تلك الشركات منضوية في الاتحاد السوري لشركات التأمين.

الخبير في التأمين جورج أشقر، قال لصحيفة تشرين في 8 آذار، فالتوجه الحكومي لطرح منتج تأمين خاص يغطي مخاطر الكوارث الطبيعية، هو بمثابة دعوة لتقاسم فاتورة الأضرار التي قد تسببها أي كارثة طبيعية مستقبلية. وهذا النوع من منتجات التأمين له خصوصية، ولا بدّ من وجود اشتراطات وضوابط لبيعه؛ أهمها مقاومة البناء المراد التأمين عليه للزلازل. وهذا الأمر يجب أن تضمنه جهة رسمية معتمدة تصدر وثيقة تثبت المقاومة الإنشائية للبناء. وأضاف الخبير، إنه إذا كانت الحكومة معنية بالتعويض وإعادة بناء وترميم ما تهدمه الكوارث الطبيعية، فإنّ شركات التأمين تتحمل جزءاً من هذه المسؤولية من خلال بيعها منتجات تغطي هذه المخاطر، بأسعار وبدلات يجب دراستها مطولاً. ولأن المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كبيرة، فإن شركة التأمين غير قادرة على تحمل هذه المخاطر، ويجب أن ترتبط بشركة إعادة تأمين تتحمل جزءاً من الخطر، بحسب أشقر.

وإعادة التأمين، هو التأمين الذي تشتريه شركة التأمين من شركة تأمين أخرى، لتحمي نفسها عن خطر المطالبات الكبيرة بالتعويض. 

ولكن، يبدو بأن الحكومة السورية مستعجلة لطرح هذه البوليصة. إذ قامت لجنة فنية، من الاتحاد السوري لشركات التأمين، بإعداد دراسة حول البوليصة التأمينية الجديدة، وقدمت بعض المقترحات لتحديد قيمتها، وقيمة الأقساط، وسقف مبلغ التعويض.

وبحسب صحيفة الوطن، فقد ناقشت وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين، في 28 أذار، مقترح اللجنة الفنية، وآلية عملها، والأدوات والإحصائيات المستخدمة ومصادر المعلومات والبيانات، والصعوبات التي تعترض طرح المنتج التأميني وأهمها عدم توفر خيار إعادة التأمين الخارجي. ولم توضح الصحيفة سبب عدم توفر هذا الخيار، ولكنه يبدو مرتبطاً بالعقوبات، وأيضاً لأن شركات إعادة التأمين الخارجية قد لا تقبل المعاملات المالية بالليرة السورية، بينما شركات التأمين السورية ستقبض قيمة بوالص التأمين بالليرة السورية.

عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق عمار ناصر آغا، قال لصحيفة الوطن في 29 آذار، بأن شركات التأمين السورية غير قادرة على تحمل خطر الأضرار الناجمة عن الزلزال. وأضاف أنه يجب إنشاء مجمع تأميني ضد الزلزال، تصب فيه أموال التأمين على المساكن، ويعطى جزء منها إلى شركات إعادة التأمين، التي تعطي بدورها جزءاً من الأموال إلى الشركات الخارجية لإعادة التأمين، للمساهمة في تحمّل الأضرار الناجمة عن الزلزال. ويمكن استثمار أموال التأمين، على المدى المتوسط والطويل، ويكون استثمارها في مطارح يمكن تسييلها بسرعة عند حدوث الزلزال.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-11 21:46:072023-04-11 21:46:07مفتاح: منتج تأميني ضد الزلزال

جنديرس بعد شهرين على الزلزال

11-04-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بعد مرور أكثر من شهرين على زلزال 6 شباط، ما زالت بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي والخاضعة لسيطرة الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، تعاني من آثاره المدمرة.

 وكانت جنديرس قد تعرضت لدمار شبه كامل بسبب الزلزال، وقتل فيها حوالي 800 شخص بانهيار 278 بناء بشكل كامل، و1100 بناء بشكل جزئي. وما زال أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة يقطنون في 4 مراكز إيواء رئيسية منتشرة بالقرب من المدينة، بالإضافة إلى مخيمات صغيرة ضمن المدينة. 

معظم سكان جنديرس بالأصل من الكرد، وفي العام 2012 سيطرت عليها وحدات حماية الشعب الكردية، ثم سيطرت عليها فصائل الجيش الوطني المعارضة المدعومة من تركيا في العام 2018 في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح جزء كبير من سكانها الأصليين. في المقابل، نزح إلى جنديرس عدد كبير من المهجرين قسرياً من مناطق سيطرة النظام السوري خاصة من ريف دمشق، حمص وحماة. وبلغ عدد سكانها حوالي 115 ألف نسمة في العام 2022 بحسب تقديرات مجلسها المحلي.

مباشرة بعد الزلزال، أجرت لجان مسح شامل “لجان تقييم أضرار الزلزال“، شكلها فرع حلب في نقابة المهندسين السوريين الأحرار، كشوفاً ميدانية على الأبنية الـ1100 المتضررة في جنديرس. في منتصف أذار الماضي، أنهت تلك اللجان عملها، وصنّفت الأبنية بحسب الأضرار ضمن ثلاثة خانات؛ أضرار بسيطة، متوسطة وجسيمة. وبلغ عدد الأبنية المصنفة متضررة بشكل جسيم 45 بناءً.

 بعدها، طلب مجلس جنديرس المحلي، من لجنة سلامة عامة مركزية مكونة من تسعة مهندسين استشاريين من النقابة، الكشف على تلك الأبنية ذات الأضرار الجسيمة لإصدار تقييمها النهائي بإزالتها أو تدعيمها. وارتأت اللجنة، هدم وإزالة أغلب تلك الأبنية الـ45 بشكل كامل، أو هدم وإزالة أجزاء منها وتدعيم الباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين، كانت قد وقعت في 19 شباط 2023، مذكرة تفاهم مع مؤسسة رحمة بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تأسست في العام 2012 ومرخصة في تركيا، تقوم بموجبها المؤسسة بتأمين المعدات ودفع تكاليف عمليات الكشف على الأبنية، وبدلات تنقل وتعويضات المهندسين. 

جميع نتائج عمل لجان المسح الشامل ولجنة السلامة العامة، تم تسليمها للمجلس المحلي الذي تقع على عاتقه مهمة التنفيذ. المجلس بدوره كلف لجنة الهدم والإزالة التابعة له، بإصدار قرار نهائي بخصوص تلك الأبنية. في 6 نيسان، أعلن المجلس المحلي إزالة أول 10 أبنية منها، وأعطى أصحابها مهلة 3 أيام للاعتراض. وليس واضحاً بعد ما هي الآليات القانونية في حال اعتراض أحدهم، ولكن، حتى وقت كتابة هذا المقال لم يرد إلى المجلس أي اعتراض. ويفترض بعد انتهاء مهلة الاعتراض، أن تقوم لجنة الهدم والإزالة، بهدم وترحيل أنقاض تلك الأبنية. 

وستعمل لجنة السلامة العامة في المرحلة المقبلة على الكشف عن الأبنية المتضررة بشكل متوسط التي تحتاج إلى تدعيم. ويمكن للجنة، أن تقرر تدعيم بعض تلك الأبنية، أو إزالتها. وذلك لأنه مع الهزات الارتدادية ساء وضع بعض الأبنية المصنفة متوسطة الخطر. 

رئيس لجنة السلامة العامة في فرع حلب في نقابة المهندسين الأحرار سمير بويضاني، شرح لسيريا ريبورت، بعض المعايير الهندسية لتحديد سلامة المبنى الإنشائية. على سبيل المثال؛ تقرر اللجنة إزالة أي مبنى أظهر ميلاً بالعين المجردة حتى لو كان خالياً من التشققات. بينما قرار التدعيم يعتمد أن كلفة تدعيم البناء لا تتجاوز 50% من كلفة إنشاء هيكله الخرساني. وهنا، الجدوى الاقتصادية هي الفيصل.

بحسب بويضاني، ليس من مهام لجنة السلامة العامة تحديد طريقة التدعيم، إذ أن طريقة التدعيم تحتاج الى دراسة هندسية خاصة بكل بناء. ولذلك، يُحال أمر التدعيم إلى المكاتب الهندسية الخاصة المرخصة من نقابة المهندسين، بالتنسيق مع المجلس المحلي، وموافقة أصحاب البناء. وليس واضحاً لحد اليوم، إن كان هناك أي طرف حكومي أو من المنظمات غير الحكومية، سيساهم أو سيمول عملية التدعيم والترميم للأبنية المتضررة التي تحتاج تدعيماً قبل سكنها مجدداً. 

في المقابل، سادت في البلدة حالات ترميم فردية للمنازل المتضررة بشكل بسيط، على نفقة أصحابها. عمليات الترميم البسيطة تشمل إعادة بناء الجدران المهدومة بالبلوك والاسمنت، وأعمال التطيين، وتصليح النوافذ والأبواب وغيرها، وبناء الأسوار الخارجية وإصلاح الساحات الداخلية للبيوت. وغالباً، ما لا تتضمن تلك الأعمال إضافة أي تدعيم معدني أو بالخرسانة المسلحة للأعمدة والعضاضات. وعمليات الترميم الفردية تلك قد تنطوي على مخاطر منها طمس المشاكل التي خلفها الزلزال في الكتلة الانشائية للبناء، ما قد يولد خطراً مستقبلياً على البناء. 

بخصوص إزالة الأنقاض، ما زال الأمر فوضوياً وسط غياب الآليات القانونية التي تحمي حقوق أصحاب الأنقاض بالسكن. وما زالت منظمات غير حكومية، تعمل على ترحيل الأنقاض من جنديرس، بالتعاون مع المجلس المحلي ومؤسسة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”. مؤخراً، منظمة تكافل الشام، السورية المسجلة في تركيا منذ العام 2013، أطلقت في 4 نيسان مشروع بلسم، الذي يهدف لإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل عدد من الأسواق والطرقات داخل البلدة وفق مبدأ “النقد مقابل العمل” لأهالي البلدة. وعلى غرار غيرها من المشاريع التي تطلقها المنظمات غير الحكومية، لم يتضمن “بلسم” أي توضيح بأن الأنقاض هي الدليل الأخير على ملكية أصحابها لمساكنهم المنهارة، ولا مصير الممتلكات الأصلية والحيازات التي قامت عليها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-11 21:39:372023-04-11 21:40:39جنديرس بعد شهرين على الزلزال

مفتاح التعليمات التنفيذية للقانون 3 الخاص بمتضرري الزلزال

11-04-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدرت وزارة المالية، مطلع نيسان الحاليّ، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يمنح المتضررين من زلزال 6 شباط إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. 

الملاحظة الأبرز في التعليمات التنفيذية، أنها تنتهك من الناحية الإجرائية حقوق الملكية والسكن، لأنها لم تضع أية آلية تمنح الغائبين من أصحاب الحقوق في المناطق المتضررة، من إمكانية الاستفادة من الإعفاءات المقررة في المرسوم 3. إذ كان ممكناً أن تنص على السماح لأقارب المالك الغائب أو وكيله القانوني، بتقديم الوثائق أو طلبات الترخيص. ويحرم ذلك أصحاب الحقوق الغائبين، من المهجرين قسرياً أو الملاحقين أمنياً أو المعتقلين والمغيبين من الاستفادة من المرسوم. 

وكان المرسوم 3 قد تضمّن إعفاءً للعقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم. وقد اقتصرت التعليمات التنفيذية على شرح واسع ومفصل للإعفاءات الضريبية التي شملها القانون، كما أوضحت التفاصيل الإجرائية لكيفية تشكيل وعمل اللجان المختصة بتحديد المتضررين والعقارات المتضررة. 

المادة الثانية من القانون 3 كانت قد نصت على تشكيل لجنة تحدد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. التعليمات التنفيذية أوضحت مهام اللجنة؛ تحديد أرقام العقارات في المناطق المتضررة سواء كانت محلات تجارية أو منازل أو أبنية تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي، ووصف الضرر أو الهدم، وإمكانية اشغال البناء، وتحديد وجهة استعماله (سكني أو تجاري)، وكذلك تحديد أسماء المالكين ومستندات الملكية، وأسماء الشاغلين وصفاتهم ومستنداتهم القانونية. أي أن مهام هذه اللجان هي التحديد والحصر والتوصيف.

ويجب على المتضرر تقديم وثائقه الرسمية إلى اللجنة، بالإضافة إلى ضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاره، ومحضر لجنة السلامة العامة المعتمد أصولاً من المحافظة. ثم تقوم اللجنة بإعداد محاضر أعمالها بالمناطق المنجزة تباعاً. بعد ذلك، تصدر لوائح بأسماء المتضررين بقرار من المحافظ.

التعليمات التنفيذية للقانون 3 أتاحت المجال لمن لم ترد أسماءهم في جداول المتضررين، بأن يتقدموا بطلبات إلى المحافظة المختصة خلال تسعين يوماً. ويعاد حينها عرض الأسماء على اللجنة ذاتها من جديد، ويكون لها الحق برفض الأسماء بقرار معلل. ولم تنص التعليمات على إمكانية الطعن بقرار الرفض أمام لجنة خاصة مستقلة، خلافاً لما جرت عليه الأصول القانونية المتبعة في طرق الطعن. 

ويُمنح المستفيدون، الواردة أسماؤهم في جداول المتضررين، مهلة حتى نهاية العام 2024، حتى يتقدموا بطلبات للحصول على ترخيص بناء وترميم إلى الوحدة الإدارية المعنية. ويتضمن الترخيص معلومات عن المالك المتضرر، رقم العقار، المنطقة العقارية، وتحديد دقيق للأعمال المطلوب القيام بها والمدة اللازمة لإنجازها. وعند ذلك، يستفيد المتضرر من الإعفاءات المقررة بموجب المرسوم 3.

وكان المرسوم 3 قد استثنى ضريبة البيوع العقارية الخاضعة لأحكام قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، من نطاق الإعفاءات المقررة للمتضررين. التعليمات التنفيذية نصت على استثناء الإعفاء من ضريبة البيوع العقارية، إذا كانت عملية البيع قد جرت قبل نفاذ قانون البيوع العقارية رقم 15. وهذا يعني أن يكون سند البيع موثق من قبل موظف رسمي مختص، قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 15. وذلك يعني أنه يجب على المكلف المتضرر من زلزال 6 شباط، تقديم الوثائق المعتمدة من موظف رسمي، كبراءة ذمة مالية للعقار صادرة عن الدائرة المالية بتاريخ قبل نفاذ القانون رقم 15. أما إذا كانت الوثائق مفقودة بسبب الزلزال، يُمكن للمتضرر إثبات ذلك، عبر صور مصدقة عن السجلات المالية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.

وبحسب التعليمات التنفيذية، تعفى عمليات تأجير العقارات في المناطق المتضررة من الرسوم التي تتقاضاها الوحدات الإدارية بموجب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-11 21:31:072023-04-11 21:31:49مفتاح التعليمات التنفيذية للقانون 3 الخاص بمتضرري الزلزال

لجان السلامة الانشائية للكشف عن الأبنية المتضررة بالزلزال في دمشق

04-04-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

خلال الأسابيع الماضية شكلت محافظة دمشق عشرات لجان السلامة الإنشائية للكشف عن الأبنية، في العاصمة التي لم تتأثر فعلياً بزلزال 6 شباط. 

المحافظة خصصت مباشرة بعد الزلزال، رقماً عبر تطبيق واتس آب، يتيح لسكان العاصمة التواصل والإبلاغ عن وجود تصدعات في أبنيتهم. وبعد الإبلاغ، تقوم لجنة ثنائية أو مشتركة بالكشف على البناء المتصدّع، وتقدم توصياتها. واللجان المشتركة هي اللجان التي شكّلتها المحافظة مع جهات رسمية أخرى، بحيث تضم مهندسين وخبراء من الطرفين. ومنها على سبيل المثال، 9 لجان مشتركة بين المحافظة وبين كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، و12 لجنة مشتركة بين المحافظة وبين المعهد العالي للبحوث الزلزالية، و9 لجان مشتركة للطوارئ بين المحافظة وفرع دمشق لنقابة المهندسين. 

كما شكلت المحافظة لجاناً من مهندسي المحافظة وبلدياتها الـ16، للكشف العام على مجمل الأبنية ضمن قطاعات المدينة البلدية. كما شكلت المحافظة لجنة تشرف على عمليات التدعيم، ترافق لجان مهندسي المحافظة إن اقتضى الأمر.

فرع دمشق لنقابة المهندسين، شكل بدوره لجنة طوارئ تضم 15 مهندساً برئاسة رئيس فرع النقابة، ومهمتها تقدير السلامة الفنية للمنشآت والأبنية بناء على طلب المحافظة، وتقديم الدعم الفني واختبار مواد البناء المستخدمة ضمن مخبر المواد في فرع النقابة.

في حين شكلت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، لجاناً للكشف عن السلامة الإنشائية للمباني الحكومية في دمشق.

وبحسب صحيفة تشرين الرسمية، فقد قال محافظ دمشق في 23 أذار 2023، بأن اللجان كشفت حتى تاريخه على 2300 بناء في العاصمة، بناء على بلاغات من الأهالي. 

مصادر سيريا ريبورت قالت بأن اللجان كشفت على بضعة أبنية في حي المزة 86، ظهرت فيها تشققات بالجدران. مبنى واحد منها مؤلف من خمسة طوابق ظهرت تشققات في أعمدته، وتم اخلاؤه مؤقتاً من سكانه. لجنة السلامة الإنشائية سمحت بعودة السكان، وطلبت منهم ملء الشقوق بالإسمنت ومراقبتها. وإذ ما ازداد حجم التشققات، عندها ستقوم اللجنة بدراسة تدعيم للمبنى. اللجان أوصت ببناء بعض الجدران الاستنادية في المنطقة على حساب محافظة دمشق. 

كما كشفت اللجان على بعض الأبنية في ضاحية دمر السكنية “ضاحية الشام الجديدة” التي غاص بعضها عدة سنتيمترات في التربة. وطلبت اللجنة من سكان بناء واحد على الأقل تدعيمه بالكامل بشبكات معدنية حول الأعمدة الحاملة للبناء. وستكون تكاليف دراسة التدعيم والتنفيذ على حساب السكان.

في العموم، سادت الفوضى عمل تلك اللجان، وغابت عنها المعايير الهندسية الموحدة. إذ قامت كل لجنة، وضمن نطاق عملها الجغرافي، بالكشف الحسّي على المباني، أي بالنظر فقط من دون استخدام اجهزة اختبار وقياس. وقيّمت اللجان وضع المباني من حيث سلامة جملتها الانشائية؛ وصنفتها إلى بناء سليم انشائياً غير متضرر، أو بناء متضرر يحتاج تدعيماً، أو بناء متضرر آيل للسقوط وحينها يجب إخلاؤه وهدمه.

مصادر سيريا ريبورت، أشارت إلى أن اللجان الأكثر فاعلية كانت اللجان التي أحد أطرافها نقابة المهندسين. ويعود ذلك، إلى رغبة نقابة المهندسين باستعادة دورها الهندسي، بعدما كانت نقابة مقاولي الإنشاءات قد همشته خلال السنوات الماضية. ونجحت نقابة المهندسين في فرض معايير موحدة بخصوص أتعاب الدراسات الهندسية والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة، والإشراف على التنفيذ لأعمال إعادة البناء أو التدعيم. وظهر ذلك واضحاً في قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 1698 في 27 شباط 2023، الذي صادق على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين رقم 4، بخصوص تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة. في المقابل، النقابة لم تتمكن من تحديد معايير واضحة موحدة لطريقة الكشف على الأبنية المتضررة، ولا عملية الترميم والتدعيم وتركتها لمهندسي اللجان.

من جانب آخر، لم تشارك أي جهة حقوقية في مراقبة عمل لجان السلامة الإنشائية، ولا في توثيق الأملاك المتضررة، مع غياب الآليات القانونية للاعتراض على قرارات اللجان. إذ بناء على توصيات اللجان، هدمت محافظة دمشق بعض الأبنية الآيلة للسقوط، بعد الكشف عليها من قبل تلك اللجان. وجميع تلك الأبنية كانت آيلة للسقوط قبل الزلزال، وتضررت أكثر به، ومنها أبنية في حيي كفرسوسة وساروجة. محافظة دمشق عرضت على سكان تلك الأبنية الانتقال للسكن المؤقت في مراكز الإيواء، لكن أغلبهم انتقلوا للسكن على نفقتهم الخاصة في أماكن أخرى من المدينة. 

مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى خشية بعض السكان من الإبلاغ عن التشققات في أبنيتهم خوفاً من اخلائهم وهدم البناء، من دون وجود أي أمل بتعويضهم، وبالتالي قد يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في مراكز الإيواء، أو السكن بالإيجار على حسابهم الخاص. كما حاول بعض سكان الأبنية المتصدعة رشوة اللجان، أو ممارسة ضغوط عليها، لتصدر تقريراً بالسلامة الانشائية لتلك المباني. بينما خشي آخرون من تدخل بعض المتنفذين وضغطهم على اللجان لاعتبار أبنية محددة سليمة على أنها آيلة للسقوط، ليتم الاستيلاء عليها بأسعار بخسة. غياب الآليات القانونية، والخوف من الضغوط الأمنية، كبلت المهندسين أعضاء اللجان، وحاول بعضهم التهرب من اتخاذ القرارات الصائبة هندسياً، خوفاً من العواقب. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-04-04 15:54:132023-04-04 15:54:13لجان السلامة الانشائية للكشف عن الأبنية المتضررة بالزلزال في دمشق

نقابة المهندسين السوريين وزلزال 6 شباط

28-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر المجلس المركزي لنقابة المهندسين السوريين القرار رقم 4 في 27 شباط 2023، بخصوص تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة؛ اللاذقية، حلب، حماة وإدلب. وفي اليوم ذاته، صادق نقيب المهندسين على القرار، بقراره رقم 27، ثم صادقت عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان بقرارها رقم 1698 في 27 شباط 2023. 

قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023

قرار نقابة المهندسين رقم 4 جاء في 6 فقرات، تنص الأربعة الأولى منها على تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية والإشراف والتنفيذ لأعمال إعادة البناء أو التدعيم. وتختص الفقرة الخامسة بتحديد مساهمة نقابة المهندسين مالياً في أتعاب المهندسين. بينما تؤكد الفقرة السادسة بأن قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022 هو المعتمد في تحديد أتعاب العمل الهندسي، وهي الأتعاب المشار إليها في القرار رقم 4، بوصفها الأتعاب “المعمول بها”.

ويعتبر قرار نقابة المهندسين رقم 4 لعام 2023 ناظماً موحداً لتحصيل الأتعاب الهندسية المختلفة، ويهدف لوقف الفوضى التي رافقت تسعير التعرفة الهندسية بعد زلزال 6 شباط 2023.  إذ كانت فروع النقابة قد أصدرت قرارات بشكل منفصل، حددت فيها رسوم الدراسات والتدعيم للمباني المتضررة في المناطق المنكوبة، من دون العودة إلى مجلس النقابة. مثلاً، فرع اللاذقية فَرَضَ رسماً بمبلغ مليون و23 ألف ليرة سورية، كأتعاب على الكشف عن الحالة الإنشائية لكل مبنى. 

القرار رقم 4 نص على عدم تقاضي النقابة أتعاب الدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة إذ كانت مرخصة مسبقاً أصولاً. ويعاد البناء إلى ما كان عليه، وفق مخططاته السابقة. ولكن، تستوفي النقابة من أصحاب المبنى 50% من أتعاب الإشراف على التنفيذ. بينما تستوفي النقابة 50% من أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف، في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولكن لا توجد له مخططات، أو يجب تعديل مخططاته المصدقة بطلب من الوحدة الإدارية.

كما نص القرار على عدم استيفاء النقابة أية أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المرخص، التي تشرح الحالة الفنية للبناء بالتفصيل وهل هو آمن للسكن أو يجب تدعيمه أو إزالته. وتُعدُّ هذه التقارير، لجنة المكاتب الهندسية بناء على طلب الوحدة الإدارية. ولجنة المكاتب الهندسية هي لجنة منتخبة ضمن النقابة، من أصحاب المكاتب الهندسية الخاصة. 

في حين أن الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية المرخصة المتضررة، والتي تتضمن دراسة إنشائية لتدعيم الأعمدة والجدران الاستنادية المتضررة باستخدام الخرسانة أو الهياكل المعدنية أو كليهما، فتكون بناء على طلب من الوحدات الإدارية وتقوم بها لجنة من مهندسي النقابة ذوي الخبرة. وتتقاضى النقابة في هذه الحالة الأتعاب على الشكل التالي: 50% من أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و30% من أتعاب تدقيق الدراسات التدعيمية المعمول بها، و50% من أتعاب الإشراف على تنفيذ الأعمال التدعيمية المعمول بها.

وتساهم نقابة المهندسين، بموجب القرار رقم 4، بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من أصحاب الأبنية المتضررة 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%. أي أن المهندس القائم بالإشراف سيتلقى 50% من أتعابه المحددة بالتعرفة، 40% يدفعها صاحب البناء و10% من صندوق النقابة.

قرار نقابة المهندسين رقم 43 لعام 2022

درجت العادة على إصدار نقابة المهندسين سنوياً تعرفة جديدة لأتعاب العمل الهندسي. والتعرفة المعمول بها حالياً محددة في القرار 43 لعام 2022، والمؤلف من 114 صفحة، تتضمن 14 فصلاً، حددت تعرفة الحد الأدنى لأتعاب الأعمال الهندسية المدنية والمعمارية، الكهربائية، الميكانيكية، الكيميائية، الجيولوجية، البيئية، الهندسية للشبكات الحاسوبية، الهندسية الطبية. وكذلك أتعاب الدراسة والإشراف للمنشآت المختلفة، وأتعاب الإضبارة التنفيذية والجدوى الاقتصادية، وأتعاب الإشراف الهندسي، وغيرها.  

يحدد القرار 43 تعرفة أتعاب المهندسين في حالة بناء جديد كالتالي: أتعاب الدراسة الهندسية بنسبة 1.5% من كلفة البناء المعتمدة، والدراسة الهندسية يجب تدقيقها من مهندس استشاري تُحدّدُ أتعابه بثلث أتعاب الدراسة الهندسية أي 0.5% من كلفة البناء المعتمدة، بينما تحدد أتعاب المهندس المشرف على تنفيذ بناء الأبنية السكنية بنسبة 2.5% من كلفة البناء المعتمدة. أي تبلغ أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف نسبة 4.5% من كلفة البناء المعتمدة.

أما بالنسبة لأعمال التدعيم، فيحدد القرار 43 تعرفة أتعاب دراسة التدعيم لكل عنصر انشائي (جدار استنادي، جدار قص، أساسات..) بمبلغ مقطوع يبلغ 48,825 ليرة سورية للعنصر الواحد، على ألا يقل ما يتقاضاه المهندس الدارس عن 167,400 ليرة سورية. بينما يتقاضى المهندس المدقق لدراسة التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. ويتقاضى المهندس المشرف على تنفيذ أعمال التدعيم، ثلث المبلغ الذي يتقاضاه المهندس الدارس. 

ملاحظات على القرار 4 لعام 2023

لم يشمل القرار المحافظات التي لم تعتبر منكوبة، ولكن تعرضت فيها بعض الأبنية لانهيار جزئي أو كلي نتيجة الزلزال، مثل حمص وريف دمشق وطرطوس. وبالتالي، سيتكلف أصحاب تلك المباني المتضررة أتعاب الترخيص، والتي تتضمن أتعاب الدراسة والتدقيق والتنفيذ، كاملة من دون تخفيض، بالإضافة إلى تكاليف إعادة إعمار عقاراتهم. 

أعفت النقابة أصحاب المباني المرخصة المهدمة في المحافظات المنكوبة، من دفع بعض الرسوم في حال تمت إعادة بنائها وفق مخططاتها المصدقة السابقة. أي أن النقابة أعفت أصحاب تلك الأبنية من دفع أتعاب دراسة تم استيفاؤها سابقاً. ولكن ذلك يعني إعادة البناء وفق الدراسة السابقة، أي من دون الأخذ بالاعتبار أسباب الانهيار. وبالتالي، فإن تلك المباني المعاد بناؤها، مرشحة للانهيار بزلزال من ذات الشدة. كما نص القرار على أن الوحدة الإدارية هي من تقرر تعديل المخطط لمبنى ما، في معرض إعادة بناءه، من دون تحديد أسباب التعديل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-28 18:13:572023-03-28 18:13:57نقابة المهندسين السوريين وزلزال 6 شباط

هل يجوز استملاك عقارات الغائبين لتأمين مساكن للمتضررين من الزلزال؟

28-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام الرسمية، دعوات للاستيلاء على مساكن الغائبين، وتوزيعها أو تأجيرها للمتضررين من زلزال 6 شباط. وأطلق تلك الدعوات رجال أعمال ومسؤولون، ممن طالبوا السلطة التنفيذية بوضع يدها على أملاك الغائبين دون موافقة أصحابها.

وطالب أولئك بقانون جديد يسمح للدولة باستملاك عقارات الغائبين، أو وضع اليد على كل الأملاك التي لا يسكنها أصحابها، أو مصادرة كل مسكن إضافي يملكه شخص ما ولا يسكنه. تلك المطالبات استندت إلى قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 الملغى بقانون الإيجار تم إلغاؤه بقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001، أو قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.

في الحالتين، تبدو المطالبات غير واقعية، وتنتهك حقوق ملكية الغائبين من دون سند قانوني. إذ أن قوانين الإيجار الجديدة، وقانون الاستملاك، لم تتضمن أي نص يسمح بتجريد المالك من عقاره وتقديمه للغير تحت أي سبب كان. كما أن هذه المطالبات تعتبر مخالفة لدستور العام 2012، الذي اعتبر في مادته الـ15 أن الملكية الخاصة مصانة، لا يجوز نزعها إلا وفق أصول وإجراءات محددة.

قانون الإيجار 111

قانون الايجار القديم رقم 111 لعام 1952، كان يمنح الدائرة الاجتماعية التابعة للوحدة الإدارية الحق في تأجير عقار ما دون موافقة صاحبه. وتتولى الدائرة الاجتماعية تسجيل عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر، وتوثيقها. وكانت الدائرة الاجتماعية تخضع لإشراف قضائي، إذ كان يرأسها قاضي الصلح في المحافظة، بموجب القانون 111. ثم أصبحت الدائرة تحت إشراف إداري، إذ يرأسها أمين العاصمة (المحافظ) أو رئيس البلدية المختص، بموجب المرسوم 187 لعام 1970.

كما أجاز القانون 111 للدائرة الاجتماعية مهمة تسجيل العقارات الشاغرة المعدة للسكن بالأجرة. بل وفرض القانون على أصحاب العقارات المعدة للسكن، وجوب تسجيلها في الدائرة الاجتماعية، خلال 15 يوماً من تاريخ إخلائها. كما فرض القانون عقوبات جزائية، تصل إلى الحبس حتى سنة والغرامة المالية، بحق مالك البناء السكني أو مالك الشقة السكنية، الذي يُخفي شغور عقاره ويخالف أحكام القانون.

القانون 111 أوكل إلى ممثلي السلطة التنفيذية، من مخاتير أو رؤساء مخافر وموظفي الدائرة الاجتماعية، مهمة البحث عن العقارات الشاغرة وتسجيلها وتأجيرها، من دون موافقة المالك. بل وأوجب القانون على المستأجر الذي أخلى داراً، أن يُخبر الدائرة الاجتماعية بهذا الإخلاء خلال خمسة عشر يوماً. 

في العام 2001 صدر قانون الإيجار رقم 6 الذي ألغى العمل بقانون الإيجار 111\1952، ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين للإيجار كان آخرها القانون 20 لعام 2015. وفي كل تلك القوانين الجديدة لم يعد للدائرة الاجتماعية صلاحية تأجير عقار دون موافقة مالكه. قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015، منح الدائرة الاجتماعية فقط صلاحية تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها. وبالتالي، يصبح عقد الإيجار سنداً تنفيذياً يخوّل المؤجر وضعه في دائرة التنفيذ لدى المحكمة، بغرض إخلاء المُستأجر عند نهاية عقد الإيجار.

ولذا، فالاستناد إلى قانون ملغى، لتبرير الاستيلاء على عقارات سكنية بغيّة تأجيرها للمتضررين من زلزال 6 شباط، غير صحيح قانونياً، ومخالف لأحكام القوانين السارية. 

قانون الاستملاك

استملاك الشقق المغلقة أو الفارغة بغاية تأجيرها، يخالف أحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983. إذ حدد القانون الغاية من الاستملاك بتنفيذ مشاريع ذات النفع العام، وهي؛ مشاريع الطرق والثكنات والمطارات والسكك والمستشفيات والمدارس ومشاريع الأعمال الزراعية والري ومشاريع النفط والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع الأمن والدفاع. وليس من بين تلك المشاريع استملاك الأبنية الخاصة من أجل تأجيرها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-28 17:54:102023-03-28 17:54:10هل يجوز استملاك عقارات الغائبين لتأمين مساكن للمتضررين من الزلزال؟

مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط

21-03-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

بعد أكثر من شهر على زلزال 6 شباط 2023، أصدر الرئيس السوري في 12 آذار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وتضمن المرسوم إعفاء العقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية، وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم.

لكن المرسوم لم يتضمن أية تعويضات مالية لإصلاح عقارات المتضررين، أو بدلات إيجار لمن فقدوا مساكنهم، ولا أي تعهد بإمكانية منحهم سكناً بديلاً حتى ولو كان غير مجاني. وبالتالي، لم يتضمن المرسوم جديداً يخص حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين، بل قارب أضرار الزلزال من زاوية تقنية مالية. وبهذا، المرسوم 3/2023 جاء مماثلاً في المحتوى، لقانون سابق صدر بالمرسوم رقم 13 لعام 2022، القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية.

المرسوم 3 خص فقط متضرري زلزال 6 شباط، وأكد أنه لا يطبق على أي كوارث طبيعية أخرى. ونطاق تطبيق المرسوم محصورة بالمحافظات المنكوبة بالزلزال، وهي؛ حلب واللاذقية وحماة وإدلب. ويستفيد من المرسوم، المتضررون من الزلزال، وهم؛ مالكو العقارات أو شاغلوها، الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم للهدم الكلي أو الجزئي، أو التصدع المحتاج إلى تدعيم. وفي كل محافظة منكوبة، يُشكّل وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة تضم “الجهات ذات العلاقة”، مهمتها تحديد المتضررين من زلزال 6 شباط. وبناء على قرار كل لجنة، يُصدرُ المحافظ المعنيّ قراراً بتحديد المتضررين في محافظته. 

وبعد تحديد المتضررين، يتم اعفاؤهم من كل الضرائب والرسوم المالية، والرسوم والتكاليف المحلية، وبدلات الخدمات، ورسوم الترخيص وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم. أي أن المرسوم أعفى المتضررين من بعض الضرائب والرسوم، وأبرزها رسوم ترخيص إعادة بناء أو إعادة تأهيل عقاراتهم، حتى نهاية العام 2024. وبالتالي، فمن أراد إعادة بناء أو تأهيل عقاره، يمنح اعفاءً من رسوم الترخيص حتى نهاية العام 2024. 

إعادة تأهيل المبنى تعني إمكانية تجديده دون الحاجة إلى هدمه وإزالته. بينما تعني إعادة البناء أن المبنى قد تضرر بشكل لا يسمح معه بإعادة تأهيله، وبالتالي يجب إعادة بناءه أو ترميمه كلياً أو جزئياً. 

والضرائب هي التي تفرضها الدولة على جميع المواطنين بشكل مُلزم بغرض تأمين إيرادات للخزينة، وذلك من دون خدمات مباشرة مقابلها. بينما الرسوم المالية هي المبالغ التي تُجبى لصالح الخزينة العامة مقابل خدمات معينة كالرسوم العقارية. الرسوم والتكاليف المحلية، هي التي تفرضها المجالس المحلية على المواطنين مقابل تقديم خدمات معينة كرسوم النظافة. ويدفع الرسوم المالية والمحلية، فقط من يستفيد من الخدمات المقدمة مقابلها.

بينما بدلات الخدمة، هي رسوم تفرضها جهة أو مؤسسة عامة لقاء خدمة خاصة تقدمها مثل إزالة الأنقاض أو توصيل شبكتي المياه والصرف الصحي. والمقصود بالإضافات والمتممات على بدلات الخدمة المفروضة على أعمال إعادة البناء وإعادة التأهيل، فهي تكاليف أعمال الإشراف التي يقوم بها المهندسون، ونقابة المهندسين، وموظفو دائرة المساحة التابعة لمديرية المصالح العقارية. 

المادة الرابعة من المرسوم، أعفت المتضررين من دفع ضريبة ريع العقارات والعرصات، وهي ضريبة سنوية مفروضة على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. وكذلك أعفت المادة الرابعة المتضررين من الرسوم والتكاليف المحلية الواردة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021. 

المادة السادسة من المرسوم، طوت كل التحققات من الضرائب والرسوم المترتبة على المتضررين، قبل 12 آذار 2023، تاريخ صدور المرسوم. كما طوت المادة السابعة كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة، حتى نهاية العام 2022. وطي التحقق من الضرائب والرسوم يعني ذلك وقف المطالبات القديمة بدفع بعض الضرائب والرسوم المستحقة على العقارات المنهارة، وغير المدفوعة بعد. وبالتالي، أوقف المرسوم تحصيل بعض الضرائب والرسوم القديمة المستحقة على العقارات المتضررة قبل تاريخ نفاذه.

وبحسب المادة الحادية عشر، فإن الإعفاءات الواردة بالمرسوم، تخص فقط المتضررين الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم فقط. أي أن العقار السليم، غير مشمول بالإعفاءات، حتى لو كان ضمن المناطق المنكوبة. ويُستثنى من ذلك فقط الإعفاء من ضريبة ريع العقارات والعرصات، التي تشمل جميع العقارات في المناطق المنكوبة، بحسب المادة السابعة من المرسوم.

الفقرة ب من المادة الحادية عشر من المرسوم، أوضحت بأن الإعفاءات أو إيقاف التحصيل، لا تشمل ضريبة البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم 15لعام 2021. وبالتالي، فإن بيع عقار ضمن المنطقة المنكوبة، يبقى خاضعاً لضريبة البيوع العقارية. وليس مفهوماً سبب عدم الاعفاء من ضريبة البيوع العقارية للعقارات المتضررة. 

المرسوم قال بمنح المتضررين تسهيلات في دفع أقساط القروض المستحقة، والحصول على قروض جديدة، من المصارف العامة. وسمحت المادة 14، للمصارف العامة بأن تمنح قروضاً بلا فائدة، سقفها 200 مليون ليرة سورية، للمتضررين الراغبين بإعادة البناء الكلي أو الجزئي، أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لعقاراتهم.

 المرسوم أوضح بأن مدة استرداد القرض عشر سنوات، على أن يبدأ تسديد أول قسط بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-21 19:23:062023-03-21 19:23:06مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط

مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية

15-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ وقوع زلزال 6 شباط، لجأ كثير من الناجين الذين تضررت مساكنهم جزئيا أو كلياً، إلى العشرات من مراكز الإيواء التي أقيمت على عجل في مدينة اللاذقية. ومع تراجع المخاوف من وقوع هزات ارتدادية، وعودة الكثيرين إلى مساكنهم بعد التأكد من سلامتها، تقلص عدد مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية إلى 15 مركزاً حالياً، بحسب مراسلة سيريا ريبورت. 

المدارس

بعد انهيار البناء المقابل لمسكنهما، لجأت منيرة وزوجها، وكلاهما في آواخر الستينات من العمر، إلى مركز الإيواء المقام في إحدى مدارس مدينة اللاذقية. تقول منيرة، إن جميع قاطني المركز الـ24، بقوا من دون أي مساعدة لأيام بعد الزلزال. وبسبب البرد الشديد والنوم على المقاعد الخشبية المخصصة للطلاب، أصيبت منيرة بآلام حادة في الكليتين أسعفت على أثرها إلى المستشفى. تقول منيرة أن غالبية الأطفال في المركز أصيبوا بنزلات البرد. الفرق التطوعية من منظمات غير حكومية، وصلت إلى المركز فقط في اليوم الخامس على الزلزال، وقدمت وجبات طعام للقاطنين فيه. الفرق قدمت فرشات وحرامات وأدوية وحليب أطفال. وبعد ذلك، عادت منيرة وزوجها إلى منزلهما الذي لم تفحصه بعد فرق السلامة الانشائية. ورغم مخاوفهما من الهزات الارتدادية واحتمال وجود تصدعات غير مرئية، يبقى المنزل أرحم من مركز الإيواء، بالنسبة لمنيرة وزوجها. 

مراكز الإيواء المقامة في مدارس مدينة اللاذقية، هي الأسوأ لجهة سوء الخدمات فيها. فالمدارس تعاني بالأصل من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء المستمر، وسوء دورات المياه، وعدم توفر الماء الساخن، وغياب النظافة. في البداية أقيمت مراكز إيواء في 25 مدرسة، لجأ إليها الناس بعد الزلزال. وأقام أولئك في الغرف الصفية، بلا أغطية ولا كهرباء، ولا تدفئة، ولا ماء ساخن، ولا حمامات تعمل بشكل جيد.

في بضعة حالات، تعرضت نساء لمضايقات في مراكز الإيواء في المدارس، غالباً بسبب غياب الرقابة على هذه المراكز. نائلة شابة عشرينية، تعيش وحدها، انهار جزء من البناء الذي كانت تسكنه، فنزحت مع جيرانها إلى مركز إيواء في مدرسة قريبة. وهناك، حاول شاب استغلال حاجتها للسكن، فكرر عليها عرضاً بالانتقال إلى شقة لتقيم فيها وحدها. وبعد رفضها الأمر، عرض عليها الشاب زواجاً عرفياً. وللتخلص من الإزعاج، سافرت نائلة عند أقاربها خارج مدينة اللاذقية. 

الملعب البلدي والمدينة الرياضية

من جانب آخر، سعيد، نزح مع أهله إلى مركز الإيواء في الملعب البلدي بمدينة اللاذقية، بعدما انهار منزلهم بشكل جزئي. ولأن سعيد ناشط في إحدى منظمات المجتمع المدني، فقد تمكنت عائلته بفضل علاقاته، من الحصول على مدفأة كهربائية، وتشغيلها. كما تمكنت أخواته البنات من الحصول على بعض الخصوصية في غرفة خاصة. 

المنظمات الإغاثية أمدت مركز الإيواء في الملعب مباشرة بعد الزلزال، بثلاث وجبات طعام يومياً لكل القاطنين، كما أمنت الأدوية لمحتاجيها. ويعتبر مركز الإيواء في الملعب البلدي من أفضل المراكز، بحسب مراسلة سيريا ريبورت. وقد نزح إليه مباشرة بعد الزلزال 4000 شخص، وبقي فيه ساعة إعداد هذا التقرير حوالي 300 شخصاً.

 إذ تتوفر فيه الكهرباء، بتقنين لساعتين يومياً فقط. الأمر نفسه ينطبق على مركز الإيواء في المدينة الرياضية الذي سبق واستقبل خلال سنين الحرب أعداداً كبيرة من النازحين من حلب وريف اللاذقية. ولذا، كان هذان المركزان الأفضل بالتواصل مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الحكومية، لتقديم الإغاثة. 

المساجد

راما، فتاة نزحت مع زوجها وولدها الرضيع، إلى أحد المساجد القريبة من مسكنهم الذي ظهرت فيه بضعة تصدعات نتيجة الزلزال. وقد عانت العائلة الصغيرة في المركز بسبب غياب الخصوصية. إذ يعيش جميع قاطني المركز ضمن حرم الجامع، من دون أي فاصل بينهم، ما يجعل من تبديل الملابس، والاعتناء بالنظافة الشخصية، أمرا شديد الحرج خاصة للنساء. في الأيام الأولى بعد الزلزال، وصلت إلى الجامع مساعدات غذائية، ولكن تم توزيعها بكثير من الفوضى. بعد اليوم السادس فقط حتى بدأت بعض المنظمات، بالاهتمام أكثر بحاجيات النساء الأساسية. 

وبحسب قاطنيها، تعتبر مراكز الإيواء في المساجد من أفضل المراكز، بسبب التنظيف المستمر لها، وتوافر الكهرباء والماء الساخن دائما. ولكن، تظل أبرز المشاكل التي تواجه قاطني مراكز الإيواء في المساجد، هي افتقاد الخصوصية، خاصة للنساء. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-15 10:32:332023-03-15 10:32:33مراكز الإيواء في مدينة اللاذقية

مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية

15-03-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

لا يوجد في المنظومة التشريعية السورية قانون خاص بالممتلكات العقارية المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية. حتى أن الدستور السوري الصادر بالمرسوم رقم 94 لعام 2012، قال في مادته رقم 24 بأن الدولة تكفل مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من دون إشارة لماهية القوانين المختصة بمعالجة تلك الكوارث. 

وإذ تطرقت بعض القوانين إلى مسائل تتعلق بالأضرار الواقعة على العقارات نتيجة الكوارث الطبيعية، لكنها افتقدت إلى مقاربة حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين. وفي كل الأحوال، ميزت القوانين القليلة التي عالجت مسائل العقارات المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية، بين المساكن المرخصة وبين المساكن المخالفة لرخصة البناء، بين العشوائيات وبين المناطق المنظمة.

القانون المدني السوري

القانون المدني رقم 84 لعام 1949، في المادة 817، إلى إنه حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم. بينما نصت المادة 823، إلى أنه إذا هلك بناء مكون من عدة طبقات، بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية. فإذا قرر الإتحاد تجديد البناء، خُصص ما يُستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد. ويعني ذلك عملياً، أنه في البناء المرخص في المنطقة المنظمة، إذا أراد غالبية المالكين إعادة البناء، يتم ذلك على نفقتهم، كل بمقدار حصته في البناء، ويقوم الاتحاد أيضاً بتوظيف التعويض أو المساعدات قد تقدمها الدولة لإعادة بناء العقار. وبعد إعادة البناء، يعود المبنى ملكاً لأصحابه على النحو الذي كان عليه البناء القديم. 

وعملياً، لم تتشكل في سوريا اتحادات ملاك الأبنية. بل، هناك قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 في العام 2002، الذي صدر لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة ضمن البناء الواحد، لتمكين شاغلي البناء من حلّ الخلافات الناجمة عن استخدام الأجزاء المشتركة. وليس للقانون صفة الإلزام، وهنالك كثير من الأبنية ليس لها مثل هذه الهيئات.

وفي حال تعذرت عملية إعادة البناء، يمكن لأصحاب الحصص اللجوء إلى إزالة شيوع العقار وتقسيمه، بعد تصحيح أوصاف العقار المهدوم واعتباره مجرد عَرَصَة معدّة للبناء. أي أن الملكية المفرزة للبناء تزول، ويعود جميع المالكين شركاءً على الشيوع في ملكية الأرض. وفي هذه الحالة، يحق للمالكين أيضاً أنقاض مساكنهم، وما يستحقونه من تعويضات أو مساعدات تقررها الدولة. 

القانون 15 لعام 2008

في حال تطبيق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، على المنطقة المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية، يلتزم المطور العقاري تأمين سكناً بديلاً غير مجاني للشاغلين، أو دفع بدل نقدي لهم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ويمكن أن يشمل هذا القانون العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. كما نص القانون على تخصيص أصحاب العقارات المستملكة، بمقاسم سكنية في منطقة التطوير العقاري عن طريق بيعها لهم، بعد انتهاء أعمال البناء.

المادة 14 من القانون 15، اعتبرت أن مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، لإيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية، ذات أولوية وفي المرتبة الأولى من بين مشاريع التطوير والاستثمار العقاري.

القانون 33 لعام 2008

يمكن للسلطة التنفيذية تطبيق القانـون رقم 33 لعام 2008، الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في المناطق العشوائية أو مناطق المخالفات، على العقارات المهدمة بفعل الكوارث الطبيعية، رغم أن القانون ذاته لم يشير إلى ذلك.

لتطبيق القانون 33 على العقارات المهدمة بفعل الكوارث الطبيعية، يُشترط في الأراضي أن تكون محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية، وأن تكون متصلة مع بعضها ضمن نطاق واحد، وألا تقل نسبة البناء فيها عن نصف مساحتها، وفقا للتعليمات التنفيذية للقانون.

ولم ينص هذا القانون على منح سكن بديل أو تعويض للمتضررين، لأنه يقتصر على تثبيت الملكيات العقارية فقط. ولا يجوز تطبيق هذا القانون، إذا ما طبقت على المنطقة المتضررة قوانين تنظيم وعمران المدن أو التطوير والاستثمار العقاري. 

المرسوم التشريعي 40 لعام 2012

بحسب المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الخاص بمخالفات البناء‎‎، في حال كان العقار مخالفاً لرخصة البناء ومبنياً داخل المناطق المنظمة، وتعرض للدمار، فإن ملكية البناء تصبح على الشيوع بين المالكين، الذي يمكنهم طلب ترخيص إشادة البناء مجدداً وفق نظام ضابطة البناء.

القانون 40 لعام 2012 لا يمنح أصحاب مخالفات البناء أي حقوق في حال انهيار أبنيتهم لأي سبب كان. لا بل نص القانون في مادته الثانية، إنه إذا كان البناء المُخالف غير حائز على المتانة الكافية ما قد يُعرّضه للانهيار، وذلك بحسب تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة، عندها يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة. وفي حال انهيار البناء والتسبب بوفاة شخص أو أكثر، لا تقل حينها العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة المحددة.

القانون 23 لعام 2015

قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، قال بإمكانية تطبيق الفصل الثاني المتعلق بالتنظيم، على المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية أو التي لحقها الضرر نتيجة الزلازل والفيضانات. وترك القانون 23 للوحدات الإدارية حرية تطبيق التنظيم في المناطق المتضررة، وذلك بالاستناد إلى خططها المسبقة في تنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة. أي أن الوحدات الإدارية غير ملزمة بتنظيم المناطق المتضررة بالكوارث الطبيعية.

القانون نص على إعفاء العقارات المنكوبة، من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم المترتبة على إعادة البناء. لكنه، منح الوحدات الإدارية الحق في الاقتطاع المجاني في تلك المناطق، كما أعطاها الحق في استملاك مناطق المخالفات المتواجدة ضمن المخططات التنظيمية المصدّقة.

ونص القانون على تشكيل لجنة التوزيع الإجباري، التي كلفها بالسعي لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو بالقرب منه، ويمكن أيضاً منح المُلّاك مقاسماً تكون ملكية شائعة فيما بينهم على أن تحدد حصة كل مالك منهم. ولكن ذلك ينطبق فقط على العقارات المرخصة. في حين قال القانون 23 بأن من امتلك بناء غير مرخص في منطقة التنظيم أو أملاك الدولة، يقتصر حقه على ملكية أنقاض البناء فقط. ويعود للجهة الإدارية خيار بيع هؤلاء المخالفين سكناً بديلاً فقط إذ توفر لديها فائض منه.

القانون 10 لعام 2018

القانون رقم 10 لعام 2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء متمماً للمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، يمكن أن يُطبق فقط على مناطق المخالفات والسكن العشوائي المنكوبة بالكوارث الطبيعية، إذ لم ينص القانون على ما يشير إلى إمكانية تطبيقه على المناطق المرخصة والمنظمة.

وبحسب المادة 43 من القانون 10، لا يحق لأصحاب المخالفات سوى الحصول على أنقاض أبنيتهم، مع إمكانية تخصيصهم بمساكن بديلة من قبل الوحدة الإدارية في حال توفر فائض منها، مقابل دفع ثمنها. ومنح القانون هذه الفئة بدل إيجار لسنتين. 

قانون 3 لعام 2018

قانون إزالة أنقاض الأبنية رقم 3 لعام 2018، صدر استجابة للدمار الذي تعرضت له البلاد بسبب الأعمال القتالية، ولكنه يشمل أيضاً رفع أنقاض الأبنية التي تعرضت للدمار لأسباب طبيعية كالزلازل. وفي الحالتين، يعود للمحافظ، تحديد المناطق المتضررة التي سيتم رفع الأنقاض منها، بناءً على اقتراح الوحدة الإدارية.

ولم يفرق القانون 3، بين أنقاض العقارات في المناطق المنظمة أو المناطق غير المنظمة، كما لم يُشر بتاتاً إلى مصير الأرض التي تمت عملية إزالة الأنقاض أو إزالة البناء الآيل للسقوط عنها. ولم يوضح القانون فيما إذا كان يحق لمالك الأرض إشادة بناء جديد عليها، أو إذا ما توجب تعويض مالكها، أو حتى استملاك الأرض ودفع بدل استملاك لصاحبها أو تعويضه بسكن بديل. بينما أشار القانون بوضوح إلى حق مالك العقار في ملكية أنقاض بنائه.

ولا يقتصر هذا القانون على رفع أنقاض الأبنية وإنما إمكانية هدم الأبنية المتضررة وإزالة أنقاضها من قبل الوحدة الإدارية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-15 10:27:032023-03-15 10:27:03مفتاح: القوانين السورية وحقوق السكن الأراضي والممتلكات في ظل الكوارث الطبيعية

خسائر زلزال 6 شباط

07-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

قالت اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، خلال اجتماعها برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، في 2 آذار، إن عدد المتضررين الكلي جراء الزلزال بلغ 414,304 نسمة. وبحسب أرقام اللجنة، فقد بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4,444 مبنى، وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29,751 مبنى، وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30,113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين فرق السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.

وزير الإدارة المحلية والبيئة، كان قد قال، في 20 شباط في مجلس الشعب، إنّ عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال هو 199 مبنى. 

المحافظات المتضررة

يظهر من الأرقام التي أوردتها كل محافظة على حدى، بأن عدد الأبنية المتضررة التي باتت غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، هو كبير جداً ولا يتناسب مع عدد الأبنية التي انهارت لحظة وقوع الزلزال، كما أن مجموعها هو أكبر من الأرقام التي أوردتها اللجنة العليا للإغاثة. ويبدو من الصعوبة بمكان التأكد إن كانت تلك الأبنية قد تضررت بفعل زلزال 6 شباط، أو أنها كانت متضررة في السابق. 

حلب

صحيفة الوطن شبه الرسمية نشرت في 27 شباط، تقريراً عن اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة حلب، بأنه تم الكشف على 11,277 بناء، منها 8,600 بناء آمن وسليم من الناحية الإنشائية، بينما هناك 2,677 بناء غير سليم إنشائياً من جراء الزلزال.

محافظ حلب قال في مؤتمر صحفي، في 19 شباط، إن 53 مبنى انهارت بشكل كلي بسبب الزلزال. وكانت سيريا ريبورت، قد أشارت إلى إن 50 من تلك المباني المنهارة تقع في مناطق سيطرة المعارضة السابقة في حلب الشرقية، والجزء الأكبر منها كان غير مأهولة وآيل للسقوط. الأبنية الثلاثة الأخرى التي انهارت بفعل الزلزال، قديمة ومتهالكة، تقع في وسط مدينة حلب. في حين لم يسجل انهيار أي مبنى في أحياء حلب الغربية التي بقيت خارج الصراع المسلح طيلة السنوات الماضية.

غالبية الأبنية الآيلة للسقوط في حلب كانت قد تضررت من العمليات القتالية قبل وقوع الزلزال. مجلس مدينة حلب، كان قد هدم في نوفمبر 2022 بضعة أبنية من أصل 1,500 بناء آيل للسقوط في المدينة، كانت قد تضررت نتيجة القصف السابق لقوات النظام على حلب الشرقية خلال فترة سيطرة المعارضة عليها 2012-2016.

اللاذقية

في مؤتمر صحفي لغرفة عمليات الإغاثة في محافظة اللاذقية، عقد في 2 آذار، أكد محافظ اللاذقية الكشف على نحو 27,641 بناء حتى تاريخه، مشيراً إلى تبيّن وجود 967 مبنى متضرراً بشكل كامل وغير قابل للتدعيم.

الأرقام الأولية الرسمية التي صدرت في الأيام الأولى بعد الزلزال، قالت بانهيار كلي لحوالي 50 مبنى في اللاذقية، وأيضاً انهيار جزئي لـ50 مبنى آخر. في 14 شباط، كانت سيريا ريبورت قد أشارت إلى انهيار 50 مبنى على الأقل بشكل كلي في محافظة اللاذقية، منها 16 بناءً في مدينة اللاذقية على الأقل.

حماة

اللجنة الفرعية للإغاثة وغرفة عملياتها بحماة، أشارت إلى الكشف حتى 27 شباط على 38 ألف منزل ومحل، منها نحو 2,000 مبنى آيل للسقوط وتحتاج إلى إخلاء، وهناك الكثير من المباني الآمنة لكنها متصدعة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

وتبدو الأرقام كبيرة جداً في حماة، وغير منسجمة مع عدد المباني التي انهارت فيها كلياً بسبب الزلزال، وهي أربعة أبنية فقط، اثنان منها في مدينة حماة أحدهما غير مأهول، واثنان في ريف المحافظة. ويبدو أن محافظة حماة قد صنفت جميع الأبنية التي لا تحقق شروط السلامة الإنشائية في خانة الأبنية المتضررة من الزلزال.

طرطوس

في 28 شباط، قال مصدر في محافظة طرطوس، لصحيفة الوطن، أن اللجان الهندسية كشفت على أربعة آلاف منزل، حتى تاريخه، وقد تبين أن 117 منزلاً منها بحاجة للهدم و587 منزلاً بحاجة للتدعيم.

وكانت عشرات المنازل القديمة في محيط قلعة القدموس قد انهارت بشكل جزئي، بتأثير الزلزال، وتضررت منازل في السوق الرئيسي بمدينة بانياس.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-07 19:13:192023-03-07 19:13:19خسائر زلزال 6 شباط

سكن مؤقت لمتضرري الزلزال

07-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

منذ الأيام الأولى عقب زلزال 6 شباط، صدرت تصريحات رسمية لمسؤولين سوريين حول إمكانية تأمين سكن بديل للمتضررين الذين انهارت مساكنهم كلياً، أو تصدعت وباتت آيلة للسقوط، في مناطق سيطرة النظام. ولكن مع مرور الوقت، بدأ المسؤولون استخدام مصطلح آخر وهو السكن المؤقت لقاطني مراكز الإيواء. 

والسكن البديل مصطلح فضفاض غالباً ما يقصد به السكن غير المجاني الذي تنفذه مؤسسة الإسكان ضمن برامج السكن الاجتماعي. وهو السكن الذي يُمكنُ لأصحاب المساكن في العشوائيات الاكتتاب عليه، في حال استملاك عقاراتهم أو هدمها أو إعادة تنظيم المنطقة. بينما تخلو القوانين السورية من الإشارة إلى الحق بالسكن البديل للمتضررة مساكنهم بسبب الكوارث الطبيعية.

بينما السكن البديل المؤقت أو السكن المؤقت، بحسب التصريحات الرسمية، هو مصطلح جديد سيكون مخصصاً للمقيمين حالياً في مراكز الإيواء، وهو عبارة عن وحدات سكنية مسبقة الصنع سيتم نقلها إلى المحافظات المتضررة. وتتألف الوحدة السكنية الواحدة على الأغلب من غرفة واحدة أو غرفتين. وليس واضحاً لحد اليوم من سيتحمل تكاليف إنشاء هذه الوحدات، ولا تكاليف نقلها، ولا كيفية توزيعها، ولا مستحقيها. بعض التصريحات الرسمية رحبت بالمساعدات الخارجية لتمويل بناء هذه الوحدات، أو تقديمها جاهزة. كما يسود كثير من عدم الوضوح تلك التصريحات، ويبدو بعضها متناقض لجهة مواقع إشادة هذه الوحدات السكنية المؤقتة، وعددها، وسعرها وتكاليفها. كما أنه من غير الواضح ما هو مصير الوحدات مسبقة الصنع، ومن يملكها، وإن كانت ستظل مؤقتة يمكن تفكيكها في أي وقت. 

ويبدو أن التوجه الحكومي قد تجاهل تدريجياً الحديث عن السكن البديل بمعناه طويل الأمد وما يستتبعه من حقوق للسكان، لصالح التركيز على إقامة وحدات سكنية مسبقة الصنع تستعمل سكناً بديلاً مؤقتاً عن مراكز الإيواء. وقد تطورت هذه الفكرة تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها تناسب الإمكانيات المالية الحكومية، وتخفف من الضغط الشعبي عبر تأمين بعض المساكن لبعض المتضررين. ولكن، لا يمكن لهذه المقاربة، متوسطة المدى الزمني، أن تحل المشكلة فعلياً. 

وزير الأشغال العامة والإسكان قال في 20 شباط لصحيفة الوطن شبه الرسمية، أنه سيتم تأمين المتضررين حالياً ضمن الإمكانيات المتاحة، إذ لا يمكن الاستمرار بإقامة المتضررين في مراكز الإيواء لفترة طويلة، لأن الدولة بحاجة لهذه المراكز لوضعها مجدداً ضمن مجالات خدماتها الأساسية. 

عدد الوحدات السكنية مسبقة الصنع 

أول ما ظهرت فكرة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، كانت في 15 شباط، عندما دعا وزير الأشغال العامة والإسكان، الشركات العامة الإنشائية التابعة لوزارته، إلى الانتهاء من تجهيز 100 وحدة سكنية مسبقة الصنع، متوفرة للتو لديها. كما طلب الوزير من مديري تلك الشركات، المباشرة الفورية بتصنيع المزيد من الوحدات السكنية مسبقة الصنع، ورفد الحكومة بما يلزم منها. والشركات العامة الإنشائية التابعة لوزارة الإسكان هي؛ مؤسسة الإسكان، الشركة العامة للبناء والتعمير، والشركة العامة للمشاريع المائية، والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، والشركة العامة للطرق والجسور. 

في 19 شباط، وزير الأشغال العامة والإسكان، قال لصحيفة الوطن، أن الشركات الإنشائية في وزارته، بالتعاون مع الشركات الإنشائية العسكرية، باشرت تصنيع 300 وحدة مسبقة الصنع متنقلة، تتألف الواحدة منها من غرفة أو غرفتين، وستكون جاهزة خلال شهر. والشركات الإنشائية العسكرية تابعة لوزارة الدفاع وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. في تصريحات أخرى للوزير ذكر رقم 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع.

مجدداً عادت فوضى الأرقام في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء، في 4 آذار، لمناقشة الإجراءات الخاصة ببرامج تنفيذ خطة العمل الوطنية للانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال، عندما تم التأكيد على سرعة تجهيز وتركيب نحو 400 غرفة مسبقة الصنع، مجهزة بكل الخدمات، في محافظتي اللاذقية وحلب، وذلك كسكن مؤقت للمتضررين. الملفت في هذه الجلسة أن الحديث بات عن غرف مسبقة الصنع، لا عن وحدات سكنية مسبقة الصنع قد تتألف الواحدة منها من غرفة أو غرفتين. وقد يفسر هذا ارتفاع العدد من 300 وحدة إلى 400 غرفة. 

مواقع إقامة الوحدات مسبقة الصنع

وزير الإسكان قال في 20 شباط، إنه أعطى أمر مباشرة لتحديد مواقع لإشادة مباني في حلب واللاذقية، ضمن الضواحي التي تنفذها مؤسسة الإسكان لاستيعاب 300 شقة. ويبدو من سياق كلام الوزير أنه يقصد بالشقق الوحدات السكنية مسبقة الصنع. 

موقع أثر برس الإلكتروني الموالي، قال في 22 شباط، أن الـ50 وحدة سكنية الخاصة باللاذقية ستكون موزعة على ثلاثة مراكز؛ في دمسرخو والغراف بمدينة اللاذقية، والنقعة بجبلة. ومساحة كل مركز تتراوح بين 16-20 ألف متر مربع.

وليس واضحاً بعد مواقع توزيع حصة حلب من الوحدات السكنية مسبقة الصنع.

سعر الوحدة مسبقة الصنع

في 23 شباط، قال نائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب لصحيفة البعث، أن صناعيين سوريين قدموا عروض أسعار لبناء مساكن مسبقة الصنع، يصل سعر الواحد منها إلى 20 مليون ليرة على العظم، أي حوالي 2700 دولار (الدولار 7400 ليرة في السوق السوداء).

بينما نقلت صحيفة الوطن، في اليوم ذاته، عن خبير هندسي قوله أن الاعتماد على الشركات المحلية يعد أفضل من ناحية سهولة نقل الوحدات الجاهزة وتركيبها في المواقع المخصصة، كون تكاليف النقل الخارجية مرتفعة جداً. وأشار الخبير إلى عدم وجود فروق كبيرة بالتكلفة بين المنازل مسبقة الصنع وتلك العادية، إذ تتراوح تكلفة المتر المربع الواحد منها بين 700-800 ألف ليرة، أي إن شقة مساحتها 100 متر مربع، يصل سعرها إلى 80 مليون ليرة أي حوالي 11 ألف دولار أميركي.

وإذا ما اعتبرنا أن وحدة سكنية مسبقة الصنع مؤلفة من غرفة واحدة مساحتها 25 متراً مربعاً، فعندها سيبلغ سعرها 20 مليون ليرة، بما ينسجم مع الأرقام التي أوردتها صحيفة البعث أعلاه.

وأضاف الخبير لصحيفة الوطن، أن ميزة هذه الوحدات أنها سريعة التشييد وآمنة ومصممة هندسياً بشكل مقاوم للزلازل. وأكد على وجوب وجود تفكير حكومي بمصير هذه الوحدات السكنية، فيما إذا كانت ستتحول إلى سكن دائم في المستقبل، وبالتالي سيتوسع القاطنون فيها ويجرون بعض التعديلات من بناء طوابق إضافية، ما قد يخلق مدناً عشوائية جديدة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-07 19:04:212023-03-07 19:06:13سكن مؤقت لمتضرري الزلزال

مراكز إيواء لمتضرري الزلزال في إدلب

07-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

ما تزال قضية إيواء الناس المتضررة مساكنهم من زلزال 6 شباط، تحدياً مستمراً للمنظمات غير الحكومية، وكذلك لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب. وتقوم حكومة الإنقاذ بدور المنسق لتوجيه الاستجابة إلى عشرات مراكز الإيواء التي أقيم أغلبها بشكل عشوائي.

وأقيم في إدلب 52 مركز إيواء مؤقت، بحسب خريطة أعدتها المديرية العامة للشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ، ووزعتها على المنظمات غير الحكومية المستجيبة للكارثة. ويقطن تلك المراكز ما يزيد عن 7,500 عائلة، أي حوالي 37,500 نسمة.  معظم مراكز الايواء في إدلب أقيمت على أملاك عامة أو وقفية، مثل باحات المدارس والحدائق والمساجد والملاعب العامة، وكذلك مخيمات قديمة كان يقطنها نازحون إلى المنطقة. كما أقيمت بعض مراكز الإيواء المؤقتة على أملاك خاصة بموافقة أصحابها.

ولا يقطن جميع المتضررة مساكنهم من الزلزال في مراكز الإيواء المؤقتة تلك. وقد بلغ عدد المتضررين حتى 2 آذار، 10,210 عائلة، بحسب إحصاءات لجنة الاستجابة الطارئة المشكلة من حكومة الإنقاذ. إذ توجه جزء من المتضررين للسكن عند أقاربهم، أو نصبوا خياماً فردية بالقرب من منازلهم المدمرة أو المتضررة. 

من جانب آخر، فقد أشرفت مديرية الشؤون الإنسانية حتى 26 شباط، على نقل أكثر من 690 وافداً سورياً قادماً من تركيا إلى مراكز الإيواء المؤقتة في إدلب. وقد سمحت السلطات التركية للسوريين المقيمين في المناطق المتضررة في تركيا، بالعودة المؤقتة إلى سوريا، فيما بات يُعرف بإجازة الزلزال. وبلغ عدد العائدين، بحسب احصائيات معبر باب الهوى الحدودي، حوالي 15 ألف شخص حتى 1 آذار الجاري.

ومن المراكز الـ52، 23 في مدينة حارم وريفها التي تعرضت لدمار كبير بنتيجة الزلزال. في مدينة حارم لوحدها انهار 35 بناء بشكل كامل، وتصدع 360 بناء، ما تسبب بمقتل حوالي 500 شخص. في ريف حارم انهارت ضاحية سكنية حديثة شرقي بلدة بسنيا، ما تسبب بمقتل 200 شخص.

وتعاني معظم مراكز الإيواء من عدم توفر بعض الخدمات الأساسية من شبكات الماء والصرف الصحي، والكهرباء. ولذا، لجأت بعض المنظمات لإضافة حمامات متنقلة، وخزانات لمياه الشرب والغسيل، وفرشت أرضيات بعض المراكز بالبحص. جهود المنظمات ومبادرات مجتمعية كانت وراء تجهيز بعض المراكز الأخرى، من نصب الخيام وصب أرضيات أسمنتية لها، وحفر مجاري لتصريف ماء الصرف الصحي.

المنظمات غير الحكومية وزعت الخيام والفرشات والاغطية، وأيضاً السلل الغذائية، ووجبات الطعام، بتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الإنسانية، لضمان وصول المساعدات لجميع المراكز. ومع ذلك، يغيب التنسيق على الأرض بين المنظمات. إذ يحدث أن يتم توزيع مساعدات أو وجبات طعام في مركز واحد، من قبل أكثر من منظمة. 

يبدو ملفتاً تضاعف أسعار الخيام في إدلب، نتيجة الطلب الكبير عليها من قبل المنظمات والأفراد. مثلاً، الخيمة محلية الصنع متوسطة الجودة ارتفع سعرها من 150 إلى 350 دولاراً بعد الزلزال. ويجري تصنيع تلك الخيام محلياً، غالباً من قبل ورشات حدادة، تقوم بتفصيل أوتاد الحديد، وقص القماش والعوازل البلاستيكية. الأسعار المرتفعة للخيام ترافقت أيضاً مع تراجع جودتها بسبب تردي أنواع القماش والبلاستيك المستعملة، وسوء التصنيع لمواكبة الطلب الكبير.

وتختلف الاستجابة من منطقة إلى أخرى. إذ لم تصل كثير من المساعدات إلى قرى الملند ومرعند والناجية وبداما في ريف جسر الشغور الغربي، التي ما زال الأهالي فيها بحاجة ماسة للخيام، ويضطر كثير منهم للمبيت في العراء.

وليس واضحاً ماذا سيكون مصير قاطني مراكز الإيواء المؤقتة هذه، وإلى متى سيبقون فيها. ولا توجد خطوات عملية لإنشاء مساكن جديدة لهم تكون منظمة ومخدّمة ببنية تحتية جيدة. كما لا توجد لحد اليوم خطة لترميم المنازل المتضررة. ويخشى كثير من قاطني مراكز الإيواء أن تتحول إلى مخيمات جديدة تضاف إلى عشرات المخيمات القائمة أصلاً للنازحين والمُهجرين قسرياً من مناطق النظام إلى إدلب. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-07 18:50:202023-03-07 18:50:20مراكز إيواء لمتضرري الزلزال في إدلب

أرمناز بعد الزلزال

07-03-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في مدينة أرمناز في محافظة إدلب، دعا المجلس المحلي، الأهالي إلى تقديم طلبات للكشف عن منازلهم والمباني المتضررة نتيجة زلزال 6 شباط، وذلك بغرض إرسال لجان تقييم أضرار الزلزال للكشف عليها. وقد تم تسجيل 650 طلباً للكشف على منازل ومباني متضررة في أرمناز.

وقد تشكلت لجان تقييم أضرار الزلزال بالتعاون بين نقابة المهندسين في إدلب، وبين مديرية الخدمات الفنية في إدلب، وبين وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. 

وقد توزع الدمار على المناطق حديثة البناء في أرمناز، بالإضافة إلى مركز البلدة القديم المؤلف من بيوت حجرية يعود تاريخ بعضها إلى فترات زمنية مختلفة أقدمها تحوي عناصر معمارية بيزنطية.

ووفقاً لما قالته لسيريا ريبورت مصادر مطلعة، في لجان تقييم الأضرار، وفي مجلس أرمناز المحلي، فقد انهار بشكل كلي 11 بناء طابقياً فيها 135 شقة سكنية، و36 منزلاً قديماً. كما تصدعت 3 مباني طابقية فيها 26 شقة، و60 منزلاً قديماً، وباتت آيلة للسقوط بحاجة للهدم والإزالة. كما تصدع 26 بناء طابقياً، و60 منزلاً قديماً، وباتت بحاجة للإخلاء والترميم.

البلدة القديمة: حالة خاصة

توزع الدمار على حارات أرمناز القديمة؛ التلة، الجبانة، الخضر، الخراجية، الوادي والكرسي، والتي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 200 عام. في حارة الجبانة انهارت 3 بيوت بالكامل، ومنزل واحد في حارة الخراجية. بينما كانت حارة التلة المؤلفة من 162 منزلاً قديماً هي أكثر تضرراً في البلدة القديمة، وقد انهار فيها بشكل كامل 36 منزلاً، وبات حوالي 45 بيتاً متصدعاً غير قابل للسكن أو الترميم.

 وقد ساعدت طبيعة البيوت القديمة في تقليل عدد الضحايا لأن أغلبها تحوي حوش أو باحة داخلية لجأ إليها السكان لحظة الزلزال. حارة التلة عبارة عن بيوت عربية حجرية قديمة، ذات أسقف خشبية وترابية، استُبدل بعضها بأسقف بيتونية. الجدران حجرية تُعرفً بحجر دك، سماكة الواحد منها تصل إلى حوالي متر، وهي مؤلفة من حجارة صغيرة ومتوسطة الحجم وتراب.

أزقة الحارات القديمة ضيقة ولا يمكن للآليات الثقيلة دخولها لإزالة الأنقاض. كما تعترض ترميم البيوت القديمة تحديات تتعلق بهندسة البيوت القديمة، وسقوفها المؤلفة من أقواس وقناطر، بالإضافة إلى مواد البناء المبنية منها، بعضها أثري.

 إزالة البيوت المنهارة أو الآيلة للسقوط صعبة أيضاً بسبب تلاصق المنازل، ووجود جدران مشتركة أو متشابكة فيما بينها. ومعظم سكان هذه الحارات من الفقراء ممن قد لا يتحملون تكاليف الترميم وإزالة الأنقاض. ويحذر المهندسون من أن بقاء البيوت القديمة من دون ترميم وتعرضها للعوامل الجوية كالأمطار سيزيد من حالتها سوءاً.

 لذلك، طرح بعض المهندسين إزالة بعض الحارات القديمة المتضررة، وهو الأمر الذي يرفضه آخرون. بينما، يتمسك الكثير من الأهالي ببيوتهم. ويقول نشطاء محليون، أن الحارات القديمة تحوي أماكن أثرية من منازل ومساجد وقناطر تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وأنها تمثل أرث أرمناز. لذلك، أطلق بعض الناشطين نداء استغاثة للمساعدة في ترميم البلدة القديمة.

كما طرح بعض المهندسين إمكانية تطبيق المخطط التنظيمي القديم لأرمناز، الذي يعود إلى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، والذي يتضمن إشادة شوارع واسعة ضمن الحارات القديمة غير المصنفة أثرية، وتعويض من ستمر الشوارع في أملاكهم. 

إزالة آثار الزلزال

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، ما زال العمل متواصلاً في أرمناز لإزالة آثار الزلزال. إذ تمَّ فتح الشوارع وإزالة الأنقاض منها ونقلها إلى أماكن تجمع محددة. وتقوم شركة كهرباء جرين انيرجي الخاصة التي تستجر الكهرباء من تركيا وتزود إدلب بها، بإصلاح خطوط الكهرباء واستبدال العواميد المكسورة. كما تقوم وحدة المياه بإصلاح شبكة المياه، وسد وصلات الماء إلى المباني المُهدمة لمنع التسرب.

هيئة الإغاثة الإنسانية  IYD وهي منظمة تركية غير حكومية تعمل في إدلب، وبالتعاون مع منظمة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”، عملتا على إزالة وترحيل الأنقاض من أرمناز، وملس وكفرتخاريم المجاورتين، وتجميعها في أماكن محددة. ووظفت IYD حوالي 50 عاملاً لتكسير الانقاض واستخراج الحديد منها وكل ما يمكن بيعه كالألمينوم والأخشاب وغيرها، ومن ثم بيعها وتوزيع ثمنها على أصحاب تلك المباني. 

أما عملية ترميم المباني والبيوت المتصدعة القابلة للترميم، فحتى الآن لم تتبنّ أية جهة تمويلها. وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ، أصدرت تعليمات لترميم المنازل المتصدعة، واشترطت أن تكون بإشراف نقابة المهندسين حصراً. ويتحمل أصحاب المنازل المتضررة تكلفة ترميمها، وفي حال الأبنية الطابقية يتقاسم التكاليف جميع سكانها. 

مبادرات أهلية للإسكان

تعتبر أرمناز نموذجاً للتضامن الاجتماعي والمبادرات الأهلية، ولها تجارب سابقة فيه. في العام 2017 تسبب قصف جوي مكثف لقوات النظام على أرمناز بتضرر 127 منزلاً، 70 منها دُمرت بشكل كامل، ما تسبب بمقتل 56 شخصاً. المغتربون من أرمناز، تبرعوا للمتضررين، وساعدوهم على ترميم بيوتهم. الأمر ذاته، تكرر بعد الزلزال، إذ تبرع مغتربو أرمناز للذين تضررت بيوتهم ولأسر الضحايا.

كما أطلق أهالي أرمناز قبل أيام مشروع “بذرة خير” لتوجيه المساعدات المقدمة من المتبرعين وخاصة المغتربين، وتوحيد الجهود وصبها في مشروع سكني مستدام لإيواء المتضررين من الزلزال، خاصة للعائلات الأكثر فقراً، واعتباره صدقة جاريةً. ويستهدف المشروع إنشاء 20 شقة سكنية في المرحلة الأولى. ويسعى القائمون على المشروع لترخيص جمعية سكنية، تتولى إدارة الأعمال فيه. العمل جاراً بوتيرة سريعة، فقد تم شراء الأرض للمشروع، كما تم وضع مخططات المباني والشوارع.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-03-07 18:43:492023-03-10 09:08:18أرمناز بعد الزلزال

المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال بريف حلب

28-02-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تعرضت مناطق سيطرة المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، في ريف حلب، لأضرار عمرانية كبيرة بتأثير زلزال 6 شباط 2023. في هذا المقال نستعرض آثار الزلزال على مدن صوران والأتارب وعفرين، ونشرح أسباب الأضرار في عمرانها.

صوران

تقع صوران شمالي مدينة حلب، وما زالت تحت سيطرة المعارضة منذ العام 2012، ولم تتعرض لقصف كثير من قوات النظام، كما لم تشهد اشتباكات عنيفة. وقد قتل في المدينة 33 شخصاً تحت أنقاض مساكنهم التي دمرها الزلزال، أكثر من نصفهم نازحون من ريف إدلب، والبقية من أهل المدينة.

مسؤول في المجلس المحلي لصوران، قال لمراسل سيريا ريبورت، إن الزلزال دمر بالكامل 80 بناءً سكنياً، بينها بعض الأبنية العربية ذات الطابق الواحد، القديمة نسبياً، والتي يزيد عمرها عن أربعة عقود. بينما، غالبية الأبنية المنهارة كلياً هي حديثة وطابقية، وقد أشيدت خلال السنوات الـ10 الماضية. عدد الأبنية الآيلة للسقوط بتأثير الزلزال التي يجب إزالتها بلغ 110 بناءً، وعدد الأبنية المتضررة جزئياً وبحاجة للترميم بلغ 180 بناءً. كما تضررت 4 مساجد بشكل كبير، وخزاني ماء رئيسيين، ومعهد لتحفيظ القرآن، و5 مدارس.

المسؤول قال بأن أغلب الأبنية الحديثة المتضررة، كلياً أو جزئياً، لم تكن مرخصة من قبل مجلس المدينة المحلي، الذي كان يفتقد القدرة على وقف التوسع العمراني العشوائي، كما هو الحال في أغلب مناطق المعارضة. 

في صوران لم يفتتح المجلس المحلي مركز إيواء، بل استقبل المساعدات، ومن ضمنها الخيام، من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق المعارضة، ووزعها على المحتاجين الذين نصبوها إلى جوار منزلهم المتضررة. وبذلك باتت المدينة برمتها أشبه بمخيم كبير. 

السبب الرئيسي لانهيار المساكن في المدينة يرجع إلى التربة الهشة في المنطقة وعدم وجود طبقة صخرية قريبة من السطح. إذ أن صوران منطقة سهلية تبلغ سماكة التربة فيها حوالي 20 متراً تقريباً، وأكثر ما يناسبها هو البناء غير الطابقي المؤسس بشكل مدروس ومدعوم بالخرسانة المسلحة.

 ويعني ذلك عملياً زيادة كبيرة في تكاليف البناء، وهذا ليس بمقدور كثير من أهالي المنطقة والنازحين إليها، خاصة خلال السنوات الماضية من الحرب وما بعد النزاع. يقول المسؤول بأن تأثير الزلزال كان مرعباً في صوران، إذ أن بعض الأبنية الطابقية المنهارة غاصت طوابقها الأولى في الأرض. 

عفرين

تقع مدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وهي مركز منطقة. وقد خضعت كامل منطقة عفرين لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ما بين العامين 2012-2018، قبل أن تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عملية غصن الزيتون، ما تسبب بنزوح نسبة كبيرة من سكانها الأكراد الأصليين. مجلس مدينة عفرين المحلي هو المسؤول الحالي عن المدينة ادارياً وخدمياً، وهو تابع للحكومة السورية المؤقتة.

وعلى عكس جنديرس بريف عفرين التي تسبب فيها الزلزال بأكبر نسبة دمار في مناطق سيطرة المعارضة، ففي مدينة عفرين انهار بشكل كلي فقط 4 أبنية سكنية، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً.  وتسبب الزلزال بأضرار كبيرة في 204 بناء باتت معها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط، كما تضرر 3458 بناء بشكل جزئي وباتت بحاجة لتدعيم وترميم، بحسب ما قاله مسؤول في مجلس عفرين المحلي، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة.

معظم الأضرار في المدينة تركزت في شارع الفيلات الحديث نسبياً، والذي بُني بشكل عشوائي في فترة سيطرة وحدات حماية الشعب على المدينة. كما عمل متعهدو بناء ومقاولون مقربون من فصائل المعارضة بعد العام 2018 على التوسع في البناء غير المرخص في شارع الفيلات، وأيضاً التوسع العمودي بزيادة عدد الطوابق فوق الأبنية الأصلية. 

وتسبب الزلزال بنزوح 3500 عائلة إلى 40 مركز إيواء وتجمع خيام داخل المدينة وفي محيطها القريب افتتحها المجلس المحلي. بعض مراكز الإيواء وتجمعات الخيام تتسع لـ300 عائلة، وبعضها الآخر بأحجام أصغر تتسع لـ30-40 عائلة. بعض العائلات نصبت خيماً بالقرب من منازلها. 

الاتارب 

مدينة الأتارب من المدن الكبيرة في ريف حلب الغربي، وهي قريبة من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب. وتقع الأتارب تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام. 

تعرضت الأتارب لحملات قصف جوي وبري متكررة من قبل قوات النظام، منذ العام 2013، ووقعت فيها مجازر أشهرها التي ارتكبها سلاح الجوي الروسي بصواريخ عالية التدمير استهدفت وسط المدينة وسوقها نهاية العام 2017، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني، وتدمير عشرات الأبنية السكنية والتجارية، وتصدع كثير من المباني التي بقيت مأهولة. كما تعرضت المدينة لقصف مكثف خلال الحملة العسكرية الأخيرة لقوات النظام على المنطقة بين العامين 2019-2020.

وعدا عن الأضرار المباشرة في العمران والبنى التحتية، فقد تسبب القصف أيضاً بأضرار غير مباشرة تتمثل بخلخلة التربة وأسس الأبنية. وهذا ما يفسر تأثير زلزال 6 شباط المروع في المدينة التي انهار فيها 200 مسكن، منها منازل عربية من طبقة واحدة وأبنية بطوابق متعددة، وانهار بشكل جزئي أكثر من 300 بناء آخر. وحت أنقاض تلك المساكن قُتِلَ حوالي 250 شخصاً، وأصيب حوالي 500 شخص بجروح.

وقد توجهت مئات العائلات المتضررة إلى مراكز إيواء قريبة أنشأتها حكومة الإنقاذ، بينما نزح آخرون عن المدينة إلى مخيمات الشمال على الحدود مع تركيا، وأغلب هؤلاء هم بالأصل من النازحين سابقاً إلى الأتارب. الجزء الأكبر من أهالي المدينة نصبوا خياماً بالقرب من منازلهم المتضررة جزئياً أو كلياً، وكذلك في ساحات المدينة وشوارعها. وبحسب مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فإن المبادرات الأهلية غير الحكومية كان لها الدور الأكبر في إغاثة المتضررين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-02-28 19:42:382023-02-28 19:42:38المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال بريف حلب

مفتاح: عيوب ملحق الزلازل في الكود السوري

28-02-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

هناك معايير صارمة يجب التقيد فيها أثناء البناء وفق اشتراطات الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، وكذلك، ملحقه الخاص بالزلازل. ولكن، الدمار الذي تعرضت له أبنية مرخصة وفق الكود، يثير تساؤلات عن الكود بحد ذاته.

إذ أنه بحسب الكود، وملحقه الخاص بالزلازل، يجب القيام بخطوات ملاحقة، لتصميم بناء مقاوم للزلازل، تتضمن تحديد نوع حديد التسليح، وكميته في المتر المكعب من الخرسانة، ونسب خلط الخرسانة. هذا، بالإضافة إلى تصميم الجملة الإنشائية؛ أساسات المبنى، الجدران الاستنادية، وتوزيع الجدران الحاملة “جدران القص”.  وعند إنجاز هذا التصميم، يكون المبنى متوافقاً مع معايير ملحق الزلازل. وبعدها، يمكن التقدم بالتصميم إلى الوحدة الإدارية المعنية، للحصول على رخصة بناء. وتشرف بعد ذلك نقابة المهندسين، والوحدات الإدارية، على التقيد بتطبيق الكود، أثناء مراحل البناء المختلفة، كما يلي:

عند البدء بالحفر في موقع البناء، يجب أن يقوم الطرف الباني، غالباً المتعهد أو المقاول، بتقديم عينات من التربة لاختبارها في مخابر متخصصة في كليات الهندسة المدنية التابعة للجامعات الرسمية أو لدى بعض المؤسسات الحكومية. ويتم تدوين نتائج اختبار التربة في سجل رسمي يمكن العودة إليه.  وبحسب تلك النتائج يجري تعديل تصميم الأساسات، والخلطات الخرسانية. ومع تقدم عملية البناء، يجب على الطرف الباني، تقديم عينات من خلطات الخرسانة، إلى مخابر معتمدة رسمياً، لاختبار مطابقتها للمواصفات الواردة في الدراسة التصميمية. ويُصدرُ المخبر الدارس تقريراً رسمياً، يتضمن الموافقة على الخلطة أو رفضها. وتدون تلك النتائج أيضاً في سجلات رسمية يمكن العودة إليها لاحقاً.

أي أن هناك معايير صارمة لتطبيق الكود أثناء تصميم وتنفيذ البناء، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار لحالات الإهمال والفساد وغض النظر. وبالتالي، يجب النظر إلى الكود نفسه، لفهم سبب انهيار مساكن مرخصة وفقه، بسبب الزلزال.

في البداية نواجه تحدياً تقنياً بحتاً في الكود: إذ توجد في ملحق الزلازل فوضى في استخدام مقاييس قوة وشدة وطاقة الزلزال؛ مثل ميركالي، والتسارع الأرضي الأعظمي PGA مقاساً بالمتر على مربع الثانية، والتسارع الأرضي الأعظمي PGA مقاساً بـالسنتيمتر على مربع الثانية، والتسارع الأرضي الأعظمي منسوباً لتسارع الجاذبية الأرضية. ويُعبّرُ التسارع الأرضي الأعظمي عن تسارع حركة الأرض أثناء الزلزال، في منطقة محددة، وهو الأكثر استخداماً في الكود.

وهذه المقاييس تقيس ظواهر زلزالية مختلفة باعتماد طرق مختلفة، ولا يوجد علاقة مباشرة بينها. ولذا، يبدو الملحق خلطة مأخوذة بشكل غير متناسق من الملاحق العالمية، من دون أي تبرير أو توضيح للعلاقة بين المقاييس المعتمدة، وسبب الاعتماد عليها. ويبدو ملفتاً أن الملحق يخلو في أغلب الخرائط والجداول المعتمدة فيه، من مقياس ريختر لشدة الزلازل.  

وبعيداً عن فوضى المقاييس، تبدو مشكلة أكبر. وفق الملحق ه من ملحق الزلزال، فإن المناطق الأخطر زلزالياً والتي تقع غربي سوريا، تتراوح فيها قيم التسارع الأرضي الأعظمي عند حدوث الزلزال ما بين 300-400 PGA مقاساً بـالسنتيمتر على مربع الثانية.  ورغم ذلك، يطلب الملحق دراسة تصميم المباني السكنية في تلك المناطق لتكون مقاومة للزلازل الموافق لتسارع أرضي أعظمي قيمته 300 PGA مقاساً بـالسنتيمتر على مربع الثانية. وليس مفهوماً لماذا لم يطلب الملحق تصميم المباني وفق قيمة التسارع الأرضي الأعظمي 400 PGA مقاساً بـالسنتيمتر على مربع الثانية المتوقعة للزلازل في تلك المنطقة.

على المقلب الثاني، ولصعوبة استخدام هذه المقاييس المعقدة عملياً في عمليات التصميم الهندسي للمباني المقاومة للزلازل، يلجأ المهندسون السوريون في معرض التقديم للحصول على ترخيص للبناء، إلى تصميم أبنيتهم في المنطقة الغربية لتكون مقاومة لشدة زلازل بدرجة 6 ريختر، وهي المكافئة نظرياً وبكثير من التبسيط لتسارع أرضي أعظمي قيمته 300 PGA مقاساً بـالسنتيمتر على مربع الثانية.

 وفي الحالتين، يُمنح الترخيص لبناء مصمم مقاوم للزلازل وفق الملحق، للمباني السكنية في المناطق المكتظة سكانياً غربي سوريا، على أن تكون مقاومة لزلزال أعظمي شدته 6 ريختر، بينما هي معرضة لزلازل بشدة 6.5 ريختر فما فوق.

من جانب آخر، يشترط الكود اختبار التربة في أعماق تُحدد عند مستوى “منسوب” الحفر للأساسات، بينما لا يشترط أي دراسة عملية لجيولوجيا موقع البناء؛ أي تشكل الطبقات الأرضية تحت عمق الحفر للأساسات. إذ يمكن أن يكون تحت موقع البناء فجوات أو أحواض مياه جوفية، أو تربة رملية غير مستقرة، أو مناطق انهدامية بالقرب من الفوالق الزلزالية. وتتسبب الزلازل بخلخلة تلك الطبقات تحت أرضية، ما يؤدي لانهيار المساكن فوقها، مهما كانت مقاومة للزلازل بحسب معايير الكود السوري.

أيضاً، لا يلحظ الكود مدة انشاء بناء ما. غالباً ما يستغرق البناء في سوريا زمناً طويلاً، لأسباب متعددة منها صعوبات التمويل، أو التعقيدات البيروقراطية، أو الموافقات الأمنية. في مشاريع القطاع العام، وأيضاً السكن الاجتماعي والتعاوني، قد تطول فترة البناء لعشرات السنين. وفي هذه الحالة، يبقى الهيكل الخرساني للجملة الإنشائية دون عزل أو حماية من العوامل الجوية. مثلاً، الرطوبة العالية في المناطق الساحلية، تتسبب بتآكل القشرة الإسمنتية وصدأ الحديد. وعند متابعة البناء بعد ذلك، لا يجري الكشف عن الهيكل الخرساني مجدداً. وهذه الأبنية تكون عرضة للانهيار بسبب الزلازل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-02-28 18:43:082023-02-28 18:43:08مفتاح: عيوب ملحق الزلازل في الكود السوري

إدلب ضحية البناء العشوائي

28-02-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في إدلب، انهار بفعل زلزال 6 شباط 2023، 819 مبنى كلياً، و5890 مبنى جزئياً، ما تسبب بمقتل 2114 شخص، بحسب إحصاء صادر في 23 شباط، عن لجنة الاستجابة الطارئة التي شكلتها حكومة الإنقاذ. نستعرض في هذا المقال، أسباب انهيار الأبنية السكنية في مدينتي سلقين وحارم وقرية بسنيا، والتي ساد فيها نمط متماثل من التوسع العمراني العشوائي خلال السنوات الماضية لتلبية الحاجة الكبيرة للسكن من النازحين والمهجرين قسرياً إليها. 

سلقين

انهار في مدينة سلقين شمال غربي إدلب، خلال زلزال 6 شباط 2023، 33 بناء بشكل كلي، و60 بناء بشكل جزئي. وتسبب ذلك بمقتل أكثر من 500 شخص، منهم حوالي 400 من أبناء المدينة، والباقي من النازحين إليها، وفق إحصائيات لجنة الاستجابة الطارئة التابعة لحكومة الإنقاذ.

ويعود ذلك إلى الاكتظاظ السكاني الكبير في المدينة، بسبب موجات النزوح الكبيرة إليها خاصة ما بين العامين 2018-2020. إذ أن سلقين ملاصقة للحدود السورية-التركية، وبالتالي لم يستهدفها الطيران الحربي الروسي ولا ذلك التابع لقوات النظام، ما شكل ملجأ آمناً للنازحين. وقد بلغ عدد سكان المدينة حوالي 200 ألف نسمة نهاية العام 2022، التي كان عدد سكانها في العام 2004 حوالي 75 ألفاً.

مدينة سلقين تقع في منطقة ذات طبيعة جبلية صخرية ومعظم بيوتها القديمة التي يعود بناؤها إلى ما قبل العام 2011 لم تتعرض لأضرار تذكر. في حين تركزت الأضرار في التوسعات العشوائية الجديدة حول البلدة، التي لم تراع معايير السلامة الإنشائية، خاصة لجهة التأسيس الجيد، والزيادة غير المدروسة لأحمال الطوابق الإضافية. إذ شهدت سلقين نشاطاً عمرانياً عشوائياً كبيراً في استجابة للطلب المتزايد على السكن فيها من قبل النازحين إلى مناطق المعارضة. معظم الأبنية المنهارة جزئياً أو كلياً، كانت حديثة البناء، من 4 طوابق على الأقل، وجميعها غير مرخصة. وقد تركزت الأضرار في أحياء القصور والسليخة، ومقابل المدرسة الريفية، وفي ساحة سعدون، التي باتت منكوبة وغير مأهولة.

في ريف سلقين، طالت الأضرار 25 بلدة وقرية، ومنها بلدة الحمزية التي انهار فيها 50 منزلاً، و40 منزلاً في بلدة تلول، و14 منزلاً في قرية عزمارين. وهذه القرى تقع بمحاذاة نهر العاصي، والتربة فيها رخوة. 

أغلب الناجين والهاربين من بيوتهم المتصدعة انتقلوا إلى 17 مركز إيواء في سلقين ومحيطها، وأغلبها مساجد ومخيمات. بينما انتقل قسم لعند أقاربهم في المخيمات القريبة. 

حارم 

حارم مدينة في ريف إدلب الشمالي الغربي، تقع في منطقة جبلية صخرية. وقد بلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة نهاية العام 2022 بحسب تقديرات أهلية، بعدما كان في العام 2004 حوالي 12 ألف نسمة. إذ شهدت المدينة موجات نزوح كبيرة إليها خلال السنوات الماضية، ما تسبب بحركة بناء عشوائي كبيرة فيها على شكل أحياء جديدة شمالي المدينة. وقد تعرضت تلك الأحياء لدمار كبير، في زلزال 6 شباط 2023، خاصة حيي كرم المارد والقشا. المجلس المحلي في حارم، أحصى انهيار 35 بناء بشكل كامل، وتصدع 360 بناء، ما تسبب بمقتل حوالي 500 شخص. 

أكثر من 100 شخص قتلوا في انهيار مبنى ضخم في حارم يسمى بـ”الباخرة”. والمبنى غير مرخص، أقيم في العام 2018 على أرض خاصة اشتراها متعهد بناء. المبنى كان مؤلفاً من 6 طوابق، وفي كل طابق منها أربع شقق باعها المتعهد لأطباء وعاملين في مجال الصحة، وموظفين في بعض المنظمات غير الحكومية. الباخرة تميزت بموقعها المرتفع المطل على سهل العمق. 

الناجون من الزلزال في حارم، انتقلوا للسكن في ما تبقى من منازل سليمة في المدينة، وأيضاً توجهت 400 أسرة إلى 4 مراكز إيواء في المدينة ومحيطها. 

مشروع بسنيا الاستثماري 

تقع بلدة بسنيا غربي مدينة حارم، وإلى الشمال الشرقي منها أقيم ضاحية سكنية جديدة حديثة. والضاحية هي مشروع سكني استثماري معروفة باسم “مشروع البطل السكني” وكانت مكونةً من 20 بناء سكني كل منها مؤلف من 5 طوابق. الضاحية، باستثناء مبنى واحد فيها، انهارت بشكل كلي فوق رؤوس ساكنيها، ما تسبب بمقتل 200 شخص، بحسب احصائيات لجنة الاستجابة الطارئة. البناء الوحيد الذي لم يسقط كلياً انهار جزئياً وبات أيلاً للسقوط، وقامت فرق هندسية تابعة للدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” بهدمه عبر تفجير قواعده.

وبدأ بناء ضاحية بسنيا في العام 2017، على أرض زراعية خاصة، بالتشارك بين ثلاثة مستثمرين، من دون الحصول على أي ترخيص من قبل أي سلطة بلدية أو هندسية. وقد قُتل اثنان من المستثمرين بانهيار الضاحية خلال الزلزال. وبلغ سعر الشقة الواحدة المكسيّة والجاهزة للسكن بمساحة 100 متر مربع، 4 آلاف دولار. أي أن سعر المتر المربع الواحد المكسي بلغت 40 دولاراً. ولذلك، فالمشروع كان يعتبر رخيصاً، لأن تكلفة البناء في نفس المنطقة، في تلك المرحلة، كانت تتجاوز 55 دولاراً للمتر المربع الواحد على العظم. ويبدو بأن السعر المنخفض في المشروع كان يخفي خلفه مشاكل تتعلق بنوعية مواد البناء وكمياتها.

وكانت فرق الدفاع المدني، بحسب مراسل سيريا ريبورت، قد واجهت مشكلة أثناء أعمال الإنقاذ بعد الزلزال في المشروع، بسبب هشاشة أسقفه وأعمدته وجدران القص فيه. إذ أن تكسير الخرسانة الصلبة إلى قطع كبيرة يمكن إزالتها، يكون أسهل وأسرع للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، في حين تتحول الجدران الهشة إلى حصى صغيرة عند التكسير ما يعيق عمليات الإنقاذ.

 وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، شكلت لجنة للتحقيق بأسباب انهيار المشروع، بالتعاون مع فرع إدلب في نقابة المهندسين السوريين، التي أخذت عينات من الخرسانة المسلحة في البناء المنهار لدراستها. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-02-28 18:40:162023-02-28 18:40:16إدلب ضحية البناء العشوائي
Page 2 of 3123

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish