في العمق

27-01-2021

 

عُقِدَت خلال العام 2020 ثلاث جولات من المزادات العلنية لاستثمار أراضي النازحين عن أرياف حماة وإدلب وحلب؛ الأولى لاستثمار محصول الفستق الحلبي، والثانية لقطاف الزيتون، والثالثة لزراعة القمح. ونظّمت تلك المزادات اللجان الأمنية والعسكرية في تلك المحافظات، عبر الروابط الفلاحية.

13-01-2021

تصاعدت وتيرة هدم مخالفات البناء في الشهر الأخير لعام 2020 بصورة غير مسبوقة، واتخذت شكل حملة منظمة شملت العديد من المحافظات انطلاقاً من محافظة حماة، قبل أن تتوسع لتشمل ريف دمشق وصولاً إلى القنيطرة والسويداء وديرالزور. حتى أن مجالس المحافظات استنفرت خلال فترة الأعياد، وواصلت هدم المخالفات في ليلة رأس السنة، تنفيذاً لما وصفته مواقع إعلامية موالية بأنه "أوامر مشددة من السلطة السياسية العليا".

06-01-2021

ما بين العامين 1960-2012 صدر أربع قوانين مختصة بإزالة مخالفات البناء، لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض إلا بالغرامات والعقوبات، وتتعايش تعليماتها من دون أن يلغي أحدها الأخر كلياً. ويعود ذلك إلى ارتباط مخالفات البناء بتاريخ وقوعها، وبالتالي أحكام القانون الساري عليها في فترة وقوعها.

16-12-2020

تشمل منطقة التطوير العقاري وفق قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، العقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه. ‏ويتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري، إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة.

09-12-2020

ينقل المخطط التنظيمي الأراضي من الحالة العشوائية إلى حالة التنظيم، فيحولها من مناطق مخالفات لا يسمح القانون بالبناء فيها، إلى مناطق منظمة يمكن الحصول فيها على رخصة بناء وبالتالي تصبح أرضاً معدة للبناء ومخدّمة. ويشكل المخطط التنظيمي الآلية التي يتم من خلالها تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم الخاصة بعملية التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي.

25-11-2020

يرى الخبير الاقتصادي السوري سمير العيطة في تقرير جديد بعنوان إطار الانتعاش الحضري للإسكان في مرحلة ما بعد النزاع في سوريا، الذي نُشر في أيلول - سبتمبر 2020، أن احتياجات سوريا من السكن أكبر من أي وقت مضى، ويجب إدراج هذه المسألة في استراتيجية إعادة الإعمار، مع انتهاء الحرب في معظم أنحاء البلاد.

25-11-2020

أُحدِثَت محكمة قضايا الإرهاب بموجب القانون 22 لعام 2012 بغرض تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. وتُعتبر المحكمة منحازة سياسياً وموجهة للقصاص من معارضي النظام، وتعميم صفة الإرهاب عليهم، ما يجيز للمحكمة مصادرة أملاكهم.

11-11-2020

لمعالجة المسائل العقارية المتعلقة بمناطق المخالفات، أصدرت السلطات التشريعية في سوريا قانوني التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، وقانون التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، اللذين يتشابهان ويختلفان في عدد من الوجوه.

21-10-2020

في الوقت الذي تناولت فيه دراسات كثيرة بالتحليل المعمق كلاً من المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، والمرسوم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، فإن اهتماماً أقل لقيه القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، رغم أنه لا يقل عنهما أهمية بخصوص مصادرة واستملاك الملكيات الخاصة بذريعة التنظيم.

14-10-2020

على عكس ، اللذين شرعهما الدستور لانتزاع الملكيات الخاصة، اعتبر قانون العقوبات السوري أن أي استيلاء آخر على الملكية الخاصة للعقارات يعتبر غصباً. وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع.

30-09-2020

اعتبر الدستور السوري الملكية الخاصة مصانة، إلا أنه أجاز طريقتين لنزعها؛ الاستملاك والمصادرة الخاصة. الدستور أعطى الحق لجهات محددة بنزع الملكية، استملاكاً ومصادرةً، وفق أصول وإجراءات محددة، بحسب ما قاله لسيريا ريبورت المحامي محمد الصطوف.

16-09-2020

شهدت السنوات الماضية استعادة قوات النظام السوري السيطرة على معظم مناطق المعارضة، بعدما حاصرتها وقصفتها، لإجبار المتمردين على الاستسلام. وتلى ذلك تهجير معظم السكان. الحرب خلّفت دماراً واسع النطاق، بعدما باتت بعض المناطق مجرد أنقاض. والآن، كيف تضمن الحكومة السورية عدم عودة أولئك الذين تم إبعادهم بالحافلات من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السابقة؟

02-09-2020

يعتبرُ الدستور السوري الملكية الخاصة حقاً لا يجوز انتزاعه إلا عبر قانون للاستملاك يستمد شرعيته القانونية من مفهوم النفع العام. ولكن من يحدد النفع العام؟ وماذا لو تم الاستملاك، ولم يتحقق هذا النفع العام؟