26-05-2021
أصدر الرئيس السوري، الأسبوع الماضي، قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، ليحل محل قانون الاستثمار القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007. وأبرز تغيير حمله القانون الجديد بخصوص قضايا السكن، الأرض والملكية، هو إدخاله طريقة جديدة لتوظيف الاستثمارات الخاصة بغرض إقامة مشاريع اقتصادية متنوعة في بعض المناطق المتضررة بفعل الحرب.
26-05-2021
أُعيد مؤخراً تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة في آذار الماضي، في محاولة لتفعيل دورها وإخراجها من سباتها الطويل الذي واكبها منذ إحداثها.
19-05-2021
صدر القانون 33 للعام 2017 الناظم لعملية إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة جزئياً أو كلياً في المحافظات. وحدد القانون دواعي إعادة التكوين، وآلياته وإجراءاته المتبعة، وكذلك آلية الإعلان عن نتائج إعادة التكوين، وطرق الاعتراض عليها، والعقوبات الجزائية للمتسببين بإتلاف الصحائف العقارية.
12-05-2021
رقمنة أو أتمتة السجل العقاري هي عملية نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، والربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية.
28-04-2021
لم يُفرد القانون المدني السوري تعريفاً للعقارات المحلولة بشكل صريح، ولكن يمكن استنتاج تعريفها من سياق قانون أملاك الدولة الخاصة 252 لعام 1959. فهي العقارات الناشئة عن تركات لا وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات.
28-04-2021
بعد أن أقره مجلس الشعب، أصدر الرئيس السوري، قبل أيام، القانون رقم 17 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية. ويعتمد القانون الجديد الأسعار الرائجة للعقارات في تحديد وتحصيل رسوم الخدمات العقارية.
07-04-2021
المصالح العقاريةهي الهيئة الرسمية المكلفة بتوثيق الملكيات، والتبدلات الطارئة على العقارات. ولا تكتسب أي وثيقة تخص العقارات صفة الإثبات القطعي، ما لم تدون في سجلات المصالح العقارية.
31-03-2021
أصدر مجلس الوزراء، في 24 آذار الجاري، القرار رقم 28، محدداً قيمة الحد الأدنى من المبالغ التي يتوجب إيداعها في الحساب البنكي للبائع، كشرط لقبول توثيق عقود البيع والوكالات في الدوائر الرسمية.
30-03-2021
يُعتبرُ السكن التعاوني، الذي تنفذه الجمعيات التعاونية السكنية، حلقة مكملة للسكن الاجتماعي الذي تنفذه الجهات العامة. وحتى العام 2011، كانت حصة الطرفين في قطاع البناء السوري بحدود 11% لكل منهما، بحسب تصريحات قديمة لوزارة الإسكان.
24-03-2021
يبدو أن مشكلة قانونية قد رافقت إصدار المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2020 قد تخفي بدورها صراعاً داخلياً ضمن أروقة السلطة السورية. ونصّ المرسوم 382020 على التمديد العمل بنظام التمديد الحكمي للعقارات المُستأجرة من قبل الجهات العامة والسياسية، لمدة عامين إضافيين.
24-03-2021
أقرّ مجلس الشعب، في شباط 2021، تعديلات على بعض مواد قانون تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا رقم 11 لعام 2011. وما زال القانون الجديد بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يصبح نافذاً.
17-03-2021
نشطت مؤخراً، خاصة في دمشق وريفها، حركة تداول دفاتر الاكتتاب، في مشاريع السكن الاجتماعية والتعاونية. ويبدو أن ارتفاع أسعار العقارات قدّ حرك هذه السوق المتعلقة بعقارات معظمها غير منجز بعد، في مشاريع سكنية قد لا ترّ النور في الأمد المنظور.
17-03-2021
تحيط مناطق العشوائية بمدينة دمشق، فيما يشبه حزاماً يمتد من برزة إلى القابون وجوبر شمالاً، ومن مخيم اليرموك إلى حي التضامن جنوباً، إلى عشوائيات سفح قاسيون غرباً. وتزيد مناطق العشوائيات في دمشق عن 18 منطقة، تقدر مساحتها بـ2000 هكتار، كان يقطنها قبل العام 2011 بحدود 1.2 مليون نسمة.
17-03-2021
يثير مشروع القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية بعض المشاكل المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، بما في ذلك خفض قيمة تعويض الاستملاك، ووضع العراقيل أمام تسجيل المعاملات العقارية.
10-03-2021
أقر مجلس الشعب السوري في 1 أذار 2021، مشروع قانوناً جديداً للأحوال المدنية في سوريا. ليكون بديلاً عن قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته. وضم القانون الجديد 79 مادة تتناول أحكاماً متعلقة بطرق التسجيل المدني والواقعات، كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية، والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات. ولم ينشر القانون كاملاً بعد، ولن يأخذ طابع النفاذ حتى يوقع عليه رئيس الجمهورية، خلال مهلة شهر واحد، أو يعيده للمجلس معترضاً عليه مع تعليل الأسباب، بحسب الدستور السوري. وينتظر أيضاً صدور التعليمات التنفيذية للقانون لجلاء كثير من الغموض في مواده.
03-03-2021
أثيرت قضية الأراضي الأميرية في سوريا مجدداً، بعد الحديث عن احتمال قيام الدولة باستعادتها من المُهجرين قسراً إلى مناطق المعارضة.
03-03-2021
عددت في سوريا مشاريع السكن الاجتماعي التي تشيدها الجهات العامة، والتي أقيمت بغرض تأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف، المبني بشكل كامل أو جزئي، وبيعه للمواطنين بطريقة ميسرة. وسرعان ما تنوعت تلك المشاريع، واتخذت تسميات وتوصيفات متعددة، وخضعت لأحكام تشريعية مختلفة، وشروط متباينة. وغالباً، ما يكون للمؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي.
17-02-2021
قال مسؤول عسكري سوري رفيع، قبل أيام، بإمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك المُكلّفين المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وأملاك ذويهم. وأثارت تلك التصريحات إشكالية في تفسير نص أحد تعديلات قانون خدمة العلم الذي يبدو أن له نسخة سارية المفعول غير منشورة في المواقع السورية الرسمية.
10-02-2021
في نهاية يناير 2021، أصدر الرئيس السوري القانون رقم 1 لعام 2021، القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً، بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية، لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.
03-02-2021
حدد المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، من يستفيد من السكن البديل، ومن يحصل على بدل الإيجار. ويمكن بحسب المرسوم 66، تقسيم أصحاب الحقوق المستحقين للسكن البديل أو لبدل الإيجار، إلى أربعة فئات.