حقوق السكن والأراضي والممتلكات

24-03-2026
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم 57 في 8 آذار الجاري، القاضي بتشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، بهدف تهيئة الظروف لعودة النازحين وإغلاق المخيمات، وذلك في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة المؤقتة بسبب تدهور أوضاع المخيمات وتراجع دعم المنظمات الدولية.
17-03-2026
بدأت الحكومة الانتقالية العمل على إعداد "كود وطني سوري" جديد لمعايير الأمن والسلامة في عمليات بناء المساكن والمنشآت الصناعية والسياحية. يهدف المشروع الجديد إلى وضع إطار أشمل لمعايير الأمن والسلامة في البناء، يشمل اشتراطات التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والكوارث الطبيعية، وضمان السلامة الإنشائية للمباني. 
17-03-2026
تزايدت حركة عودة السوريين المقيمين في لبنان إلى سوريا خلال الأيام الماضية، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان وامتداده إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. وتتزامن هذه التطورات مع آثار مباشرة للحرب الإقليمية على الداخل السوري، إذ تسببت صواريخ ومسيرات إيرانية اعترضتها إسرائيل في الأجواء السورية بأضرار في أبنية سكنية في محافظات مختلفة، ما أضاف ضغوطاً جديدة على واقع السكن.
10-03-2026
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عملية مسح للأضرار التي تعرضت لها المساكن خلال سنوات الحرب في سوريا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بهدف إنتاج قاعدة بيانات رسمية موحدة حول حجم الأضرار في المساكن. وقد بدأت العملية من محافظة درعا في شباط 2026، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل بقية المحافظات.
03-03-2026
دخلت معاناة عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية في محافظة حمص وريفها عامها الثاني، بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت ملكياتهم العقارية ومجتمعاتهم، في سياق التحولات التي أعقبت 8 ديسمبر 2024. ويظهر من مجمل الوقائع التي يستعرضها هذا المقال، أن المسألة اتخذت طابعاً يمس حق السكن وحق الملكية، ضمن سياق عدالة محلي ما زالت آلياته القانونية والمؤسساتية غير مستقرة. ويضع ذلك المتضررين أمام خيارات محدودة بين النزوح المؤقت أو الدائم، أو الدخول في مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.
03-03-2026
تعمل حالياً وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، في خطوة تعيد فتح ملف الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية، ومنها تلك المرتبطة بالعقارات. 
24-02-2026
في 28 يناير 2026 أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية تعميمها رقم 57 المتضمن إزالة إشارات الحجز، منع التصرف، وقصر التصرف، الموضوعة على عقارات لمعارضين، والصادرة في عهد نظام الأسد عن شعبة المخابرات. التعميم قال بأن الشعبة غير مخولة قانوناً بوضع هذه القيود. وبحسب التعميم، فقد جاء استجابة للكتاب رقم 1117 برفع تلك الإشارات، الذي ارسلته وزارة الدفاع في 11 يناير، إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التي أحالته بدورها إلى مديرية المصالح العقارية في 19 يناير.
17-02-2026
بعد انتقال إدارة مدينة الرقة إلى الإدارة الانتقالية في يناير 2026، برزت تحديات عمرانية تراكمت خلال الأعوام الماضية. فقد اعتمد الأهالي على جهودهم الذاتية في ترميم مساكنهم، فيما توسع البناء في أراضٍ زراعية خارج المخطط التنظيمي، وازدادت مخالفات البناء. وفي ظل بنية تحتية متضررة، وظهور تجمعات سكنية عشوائية، واكتشاف أنفاق ضمن أحياء مأهولة، تواجه الإدارة الجديدة للمدينة مهمة تنظيم الواقع العمراني القائم ووضع خطة إعادة إعمار واضحة.
17-02-2026
نصّ اتفاق 30 يناير 2026 بين الحكومة السورية المؤقتة و"قوات سوريا الديمقراطية" على "ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم"، من دون أن يرفق هذا التعهّد بتفصيل إجرائي يحدّد آلية التنفيذ أو الإطار الزمني أو الجهة المخوّلة بالإشراف على العودة.
10-02-2026
بعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال مدينة دير الزور تعاني من أزمة سكن بنيوية ناتجة عن الدمار الواسع الذي طال معظم أحيائها خلال سنوات الحرب، في ظل غياب أي خطوات جدية أو واضحة من قبل الإدارة الانتقالية باتجاه إعادة إعمار الأحياء المدمرة. وتأتي هذه الأزمة في سياق ضغط سكاني قائم فعلياً داخل المدينة، تفاقم مع عودة أعداد كبيرة من السكان منذ نهاية العام 2024، وسط اختلال عمراني حاد يتركز فيه الثقل السكاني ضمن نطاق جغرافي محدود.
10-02-2026
تواجه مدينة النشابية في غوطة دمشق الشرقية أزمة سكن متفاقمة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بعمرانها خلال سنوات الحصار والقصف، وغياب أي مسار عام لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد. ومع عودة الآلاف إلى المدينة منذ نهاية العام 2024، يجد السكان أنفسهم أمام خيارات محدودة، بين السكن في منازل متضررة أو غير آمنة إنشائيا، أو تحمّل كلفة ترميم تفوق إمكانياتهم، في وقت لا تزال فيه تدخلات الجهات الرسمية والمنظمات الدولية محدودة ولا ترقى إلى حجم الاحتياجات الفعلية.
03-02-2026
وضعت محافظة دمشق، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حجر الأساس لوحدة دعم لحقوق السكن والأراضي والملكية كمشروع رائد مخصص لخدمة  أهالي حي جوبر، أحد أكثر أحياء العاصمة تدميراً خلال سنوات الحرب. وتقع الوحدة في ساحة العباسيين وسط دمشق، وجرى إطلاق المشروع رسمياً يوم الاثنين 02 شباط.
03-02-2026
بعد موجة المواجهات العسكرية والاتفاقات المتكررة بين قوات سوريا الديموقراطية، وقوات الحكومة الانتقالية، خلال كانون الثاني الماضي، تقلصت بشكل حاد مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وكادت تنحصر حالياً بالمناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا. وأعقب ذلك موجات نزوح متسارعة، أعادت رسم الخريطة السكانية للمنطقة، بعدما تحوّلت مدينة القامشلي وبلدة كوباني إلى الوجهة الرئيسية لهذه الموجات، مستقبلتين عشرات آلاف النازحين. 
27-01-2026
يتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذي اطّلعت سيريا ريبورت على عدد من تفاصيله، إحداث صندوق خاص لجبر الضرر وتعويض المتضررين من انتهاكات نظام الأسد، بما يشمل المتضررين من خسارة أو تضرر ملكياتهم العقارية. ويأتي هذا الصندوق كأحد المسارات الأساسية لعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في وقت ما تزال فيه الأسئلة المتعلقة بمصادر تمويله وآليات عمله ومعايير التعويض قيد النقاش، بالتوازي مع رهان أوسع على ربط جبر الضرر بإصلاح تشريعي يمنع تكرار الانتهاكات التي طالت حقوق السكن والأرض والملكية خلال السنوات الماضية. 
27-01-2026
يُعدّ التنفيذ الجبري على العقار أحد المسارات القانونية التي تتيح للدائن تحصيل دين ثابت بموجب حكم قضائي مبرم أو سند تنفيذي، عبر نزع ملكية العقار العائد للمدين وبيعه في المزاد العلني بإشراف دائرة التنفيذ المختصة. وقد تناول مقال سابق الإطار العام لهذه الإجراءات ومراحلها الأساسية والضمانات المفترضة فيها. في هذا المقال، نتابع إضاءة تفصيلية على المرحلة اللاحقة من التنفيذ الجبري، أي إجراءات بيع العقار في المزاد العلني، بما يشمل آليات الإعلان، وشروط المشاركة، وسير جلسات المزايدة، وقرارات الإحالة، وما يترتب عليها من آثار قانونية على الملكية وحقوق الدائنين والمدينين.
20-01-2026
عتبر التنفيذ الجبري على العقار وسيلة قانونية يلجأ إليها الدائن لتحصيل دين ثابت بموجب حكم قضائي مبرم أو سند دين. ويتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، لنزع عقار من مالكه المَدين عن طريق دائرة التنفيذ المدني التابع للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وبيع العقار بالمزاد العلني لإتاحة المجال للدائن لاستيفاء دينه.
20-01-2026
توقفت هيئة الاستثمار السورية عن تجديد تراخيص شركات التطوير العقاري، بحجة إعداد تعليمات تنفيذية جديدة للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، في خطوة أدت إلى تعطيل عمل عشرات الشركات ومشاريعها. يتمحور الخلاف الأساسي بين هيئة الاستثمار السورية وأصحاب هذه الشركات حول شروط تسوية أوضاعها ولا سيما الإصرار على الإبقاء على الحد الأدنى لرأس المال عند 5 مليارات ليرة سورية وهو ما يعادل حالياً نحو 500 ألف دولار من دون وجود جدول زمني واضح للحسم. تسلط هذه المقالة الضوء على تداعيات هذا التعليق على قطاع التطوير العقاري، وعلى أوضاع الشركات والعاملين فيها، ضمن السياق القانوني والإداري الذي أفرزته المرحلة الانتقالية.
20-01-2026
في مطلع كانون الثاني 2026 تصاعدت موجة العنف في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ضمن سياق اشتباكات بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقوات الأسايش الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الصادر في 08 يناير 2026، فقد تسببت موجة العنف في مقتل 9 مدنيين وإصابة 55 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بعد أيام من القصف والاشتباكات داخل أحياء مكتظة بالسكان، وألحق القصف أضراراً واسعة بممتلكات عامة وخاصة، مع تضرر عدة مرافق صحية وقف عمل بعضها نتيجة ذلك.
13-01-2026
يفتح ترخيص منظمة تراثية سورية يهودي الباب أمام ملف يتعلق بممتلكات اليهود السوريين الشاغرة والمستولى عليها. وفي مدينة حلب تحديداً، حيث تتركز كتلة أساسية من هذه الأملاك، تتقاطع محاولات إعادة فتح مواقع دينية وتراثية مع طبيعة هذه الأملاك، وما إذا كانت مستولى عليها أم مغصوبة، في ظل غياب أصحابها الأصليين وتعقيدات عمليات حصر الإرث، ومعاملات السجلات العقارية.