اخبار

13-01-2026
أصدرت مديرية أوقاف حماة التعميم رقم 913 في 23 ديسمبر 2025، الموجه إلى مستثمري ومستأجري العقارات الوقفية، المستخدمة كمطاعم ومقاهي، والمتضمن إلغاء كافة الرخص الممنوحة سابقاً لها، بتقديم أو بيع أي مشروبات أو مواد مخالفة لمقاصد الإسلامية، تحت طائلة فسخ العقد مباشرة. وأشار التعميم إلى أن المديرية ستراقب التزام المستثمرين بتنفيذ التعميم، من خلال لجان مختصة مهمتها التفتيش وإجراء جولات ميدانية للتأكد من حسن التطبيق.
13-01-2026
أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، القرار رقم 6167 في 21 ديسمبر 2025، المتضمن تشكيل لجنة تتولى مهمة استلام ودراسة طلبات الأعضاء المفصولين من الجمعيات السكنية ممن ألغي تخصصهم أو اكتتابهم، بسبب عدم تسديد التزاماتهم المالية، أو عدم إمكانية التواصل معهم بسبب نزوحهم أو سفرهم أو اعتقالهم، أو ملاحقتهم أمنياً. وستقوم اللجنة بدراسة أسباب الفصل وتوثيقها. 
23-12-2025
يصطدم التعامل مع ملف إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في أحياء حلب الشرقية بحجم الأنقاض المتراكمة نتيجة سنوات الحرب، في ظل غياب برامج أو دراسات رسمية شاملة لمعالجة هذا الملف. وبينما بقيت قدرة السلطات البلدية والمحلية محدودة واقتصرت تدخلاتها على مواقع متفرقة، ظهرت مبادرات جزئية من جهات دولية ومحلية لإزالة وتدوير الأنقاض ضمن أطر زمنية وجغرافية ضيقة.
23-12-2025
مع عودة السكان بعد سقوط نظام الأسد، إلى مدينة دوما بريف دمشق، برز ملف الأنفاق كأحد القضايا المرتبطة مباشرة بعمليات الترميم وإزالة الأنقاض وسلامة الأبنية. فالمدينة التي شهدت خلال سنوات الحصار حفر شبكة واسعة من الأنفاق ما زالت تتعامل اليوم مع هذا الإرث بوصفه ملفاً تقنياً غير مستعجل، في وقت تتكثف فيه عودة الأهالي إلى منازل متضررة وتزداد الحاجة إلى الترميم. وبينما تؤكد البلدية ونقابة المهندسين أن الأنفاق لا تشكل خطراً إنشائياً، يبقى حضورها قائماً في خلفية المشهد العمراني للمدينة، من دون معالجة شاملة أو معطيات واضحة حول حجمها وانتشارها.
16-12-2025
منذ خروج مدينة الرقة عن سيطرة نظام الأسد في العام 2013، سار التعامل مع توثيق الوقوعات العقارية على مسارين متوازيين. المسار الأول ارتبط بتعاقب سلطات أمر واقع متعددة على مديرية السجلات العقارية، وما رافقه من توقفها عن العمل، نقل وثائقها، واستحداث سجلات بديلة. أما المسار الثاني، فتمثل في الممارسات التي لجأ إليها أصحاب الحقوق لحفظ ملكياتهم، في ظل غياب مرجعية تسجيل مستقرة ومعترف بها.
16-12-2025
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 4 ديسمبر القرار رقم 14 القاضي بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة ملف المرسوم 66 لعام 2012، على أن ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأمانة العامة. ويأتي قرار تشكيل اللجنة في لحظة حساسة، يتقاطع فيها ملف المرسوم 66 مع نقاش أوسع حول كيفية معالجة السياسات العمرانية التي أُقرت خلال السنوات الماضية، وحدود الاستمرارية أو القطيعة معها في المرحلة الانتقالية. فبينما يُطرح المرسوم من قبل الجهات الرسمية كإطار تنظيمي عمراني قابل للمراجعة، ينظر إليه أصحاب الحقوق والمتضررين باعتباره ملفاً مفتوحاً على أسئلة تتعلق بالإنصاف، وجبر الضرر، وحدود مسؤولية الدولة عن نتائج تطبيقه. ضمن هذا السياق، يصبح مسار اللجنة واختصاصها أحد مفاتيح فهم الاتجاه الذي ستسلكه السلطة الجديدة في التعامل مع هذا النوع من الملفات المعقدة.
09-12-2025
في مراسلة داخلية في 22 نوفمبر 2025 ضمن محافظة اللاذقية، وجّه فرع المعلومات كتابه رقم 1040، إلى فرع الأمن الداخلي، يطلب منها إعادة توجيهه إلى مديرية المصالح العقارية ومديرية المالية في المحافظة، لمنع وإيقاف أية معاملة يقوم بها أفراد عائلات: الأسد، مرعي، شاليش، جقموق، جابر، كنعان، مخلوف، ديب، معروف وخير بك، التي وصفها بـ"التابعة للنظام البائد". الكتاب 1040 طالب أيضاً مديريتي المصالح العقارية والمالية، بضرورة إحالة طلبات التصرف بالملكية العقارية لأي شخص من أفراد تلك العائلات إلى فرع المعلومات، لإجراء الدراسة الشخصية اللازمة. وبدورها، قيادة الأمن الداخلي، أرسلت كتابها رقم 973 في 24 نوفمبر، إلى مديرية المالية، مرفقاً بكتاب فرع المعلومات 1040، لتنفيذه أصولاً.
09-12-2025
رغم عودة جزء من السكان بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، لكن مدينة داريا في ريف دمشق ما تزال تواجه عقبات كبيرة مرتبطة بتثبيت الملكيات داخل القطاعات المتضررة والعشوائيات، وبطء رفع الأنقاض، وضعف البنية الخدمية. وتطرح البلدية في هذا السياق مخططين جديدين لإعادة تنظيم منطقة الخليج وتوسعة المدينة، إلا أن هذه الخطوات تظل محدودة أمام التحديات الأوسع التي تعرقل إعادة الإعمار الفعلية.
02-12-2025
تواجه بلدة زملكا في ريف دمشق تحديات في إعادة تأهيل المساكن المتضررة نتيجة الدمار الذي أصاب أجزاء منها خلال سنوات النزاع، في ظل غياب خطط تنظيمية شاملة من المحافظة والبلدية، والصعوبات المالية التي تحد من قدرة الأهالي على ترميم مساكنهم علة نفقتهم الخاصة. وتظهر إفادات الأهالي والمسؤولين المحليين أن جهود الترميم ما تزال مشتتة ومحدودة النطاق، سواء عبر مبادرات فردية أو من بعض المنظمات التي لم تتحول إلى مشاريع فعلية حتى الآن. وفي خضم ذلك تعمل بلدية زملكا على تنظيم طلبات الترميم، وإيجاد آليات لها، ومراجعة المخطط التنظيمي من خلال لجنة هندسية جديدة، فيما يبقى معظم السكان المتضررين بانتظار حلول عملية تساعدهم على العودة إلى منازلهم.
02-12-2025
شهدت مدينة حمص في الأيام الأخيرة تصاعداً حاداً في التوتر بعد الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل الواقعة جنوب شرق حمص قرب طريق حمص–دمشق، يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، والتي انتشرت أخبارها على نطاق واسع وأعقبتها موجة من التحريض والاتهامات ضد العلويين من سكان المدينة بالمسؤولية عن الجريمة. وفي ظل هذا المناخ المشحون، تحولت الأحياء ذات الوجود العلوي في المدينة، ولا سيما المهاجرين والأرمن، إلى مسرح لاعتداءات واسعة في اليوم نفسه، طالت عشرات المنازل ما أجبر سكانها على الفرار وسط حالة من الهلع المتسارع.
25-11-2025
أُعلن عن مشروع بوليفارد النصر في 12 آب 2025 خلال مؤتمر رسمي في حمص حضره محافظ حمص عبدالرحمن الأعمى، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري رفاعي الحمادة، ليكون أول مشروع عمراني كبير يُطرح بعد سقوط نظام الأسد. وقدمت المحافظة المشروع باعتباره جزءاً من سلسلة مشاريع لإعادة إعمار المناطق المتضررة في المدينة. 
25-11-2025
تشهد منطقة السومرية توتراً متصاعداً خلال الأسابيع الأخيرة مع بدء أعمال حفر قرب المنازل بهدف إنشاء سور معدني، وسط انتشار مجموعة مسلّحة من معضمية الشام تفرض نفسها كقوة أمر واقع وتشرف على ما يجري داخل الحي. ومع غياب أي توضيح رسمي حول أعمال الحفر التي قيل لمن تبقى من سكان السومرية بأنها جزء من مشروع لبناء سور، ظهرت إشارات ملونة على جدران بعض المنازل، ما أثار مخاوف من موجة إخلاءات جديدة مماثلة لما حدث في آب الماضي.
25-11-2025
قدمت نقابة المهندسين السوريين خلال هذا العام برنامجها التفصيلي لإدارة عملية إعادة الإعمار المتوقعة، إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بوصفها رؤية النقابة الرسمية لملف الإعمار. يعرض البرنامج إنشاء هيئة مركزية مرتبطة برئاسة الجمهورية، وتنفيذ مسح شامل للأضرار، وتطوير المخططات التنظيمية، إلى جانب مقترحات لتخفيض الأتعاب الهندسية ومذكرات تفاهم مع وزارات متعددة. وتعرض النقابة هذا البرنامج بوصفه الإطار الذي يمكنها من المشاركة في مختلف مراحل الإعمار، في وقت يشير فيه خبراء عقاريون إلى أن التعامل مع هذا الملف ما يزال محكوماً بقرارات الحكومة التي تعتبره مجالاً استراتيجياً لا يتيح مشاركة واسعة للنقابات المهنية.
25-11-2025
تشهد مناطق واسعة في الريف الشمالي والغربي للسويداء، الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة المؤقتة وميليشيات عشائرية، أعمال ترميم متسارعة لمساكن شاغرة تضررت خلال اجتياح تلك القوات للمنطقة منتصف تموز 2025. ورغم تقديم هذه الأعمال بوصفها مبادرات لإعادة الحياة وتشجيع عودة الأهالي، تتقاطع شهادات السكان  المهجرين قسرياً مع روايات حقوقيين وموظفين محليين لتظهر صورة مختلفة تتضمن غياب موافقات المالكين الأصليين، وغموض مصادر التمويل، واتساع الشبهات حول المخالفات الإدارية والمالية. وفي ظل استمرار الترميم من دون تقييم إنشائي أو توثيق للانتهاكات السابقة، يتصاعد القلق من أن يتحول هذا المسار إلى خطوة تطمس الأدلة وتعمّق الإشكالات المرتبطة بحقوق السكن والملكية.
18-11-2025
منحت وزارة الاقتصاد والصناعة مهلة إضافية لتسجيل المتاجر في سجل المتاجر حتى نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السوق التجارية وتوضيح الوضع القانوني للمتاجر وأصحاب الحقوق فيها. يكتسب القرار أهمية خاصة بسبب ارتباط عدد كبير من المحال التجارية بنظام الفروغ القديم، وما يثيره ذلك من التزامات وحقوق متشابكة بين المالكين والمستأجرين. ويسعى التمديد إلى إتاحة وقت إضافي لتسوية الأوضاع القانونية، في الوقت الذي يثير فيه أيضاً تساؤلات حول تأثيره على استقرار العلاقات الإيجارية وعلى وضوح الملكيات التجارية غير المسجلة.
18-11-2025
تعمل المديرية العامة للمصالح العقارية على تنفيذ إجراءات لترميم الصحائف العقارية المتضررة في عدد من المناطق، وبحث آليات جديدة لتبسيط الحصول على الذمة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية. وأوضح مدير المديرية العامة عبدالكريم إدريس لسوريا ريبورت أن أعمال الترميم تُنجز وفق المسارات القانونية المعمول بها، في وقت تُناقش فيه مقترحات لمعالجة الضغط المتزايد على معاملات البيوع وتسجيل الحقوق العينية.
18-11-2025
يعاني حي القابون من دمار شبه كامل منذ سنوات الحرب، فيما ما تزال الخطط التنظيمية المطروحة له غير محسومة من دون أي انتقال إلى مرحلة تنفيذية. وتعمل محافظة دمشق حالياً على مراجعة رؤيتها العمرانية للمنطقة في ظل غياب التمويل وعدم وجود عروض إعمار. ويزيد ملف الملكيات المعقد وعودة السكان المحدودة وضعف الخدمات من صعوبة أي مسار عملي، إلى جانب حاجة الحي لمسح هندسي واسع وتوفير حلول سكنية للمتضررين.
11-11-2025
في 2 أكتوبر 2025 بدأت محكمة البداية المدنية في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي، تطبيق الضريبة التي فرضها قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، وكذلك شروط الترخيص في المناطق الحدودية بموجب القانون رقم 41 لعام 2004 المعدل بالمرسوم رقم 49 لعام 2008، بعد توقف دام أكثر من 13 عاماً. بموجب هذا التطبيق فإن كل من يرغب ببيع عقاره عن طريق المحكمة يجب عليه ابراز بيان مالي بالقيمة الرائجة للعقار، وفقاً لما هو مقرر في قانون ضريبة البيوع العقارية، والقيام بمعاملة الترخيص الحدودي. وقد أدى هذا الإجراء، الذي جاء من دون أي تعميم حكومي رسمي، إلى تعطيل معظم دعاوى تثبيت البيع العقاري، وأثار جدلاً واسعاً بين المحامين حول قانونيته ومطابقته للواقع الإداري في المنطقة.
11-11-2025
تعمل وزارة الأوقاف في الحكومة الانتقالية على إعادة تنظيم إدارة أملاكها الوقفية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مراجعة عقود الإيجار القديمة وتحديث قيم التخمين لما يقارب 34 ألف عقار وقفي. وتشمل الإجراءات الجديدة إعادة تقييم آلاف العقارات الوقفية التجارية والسكنية، واعتماد آلية موحدة لتحديد بدلات الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة تقول الوزارة إنها تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجرين وتعزيز موارد صندوق الوقف بعد سنوات من الفساد وضعف الإدارة.
11-11-2025
طلق مجلس مدينة حلب في أواخر أكتوبر أولى مراحل تنفيذ مشروع التطوير العقاري في حي الحيدرية، أكبر مناطق العشوائيات في حلب الشرقية، في خطوة قُدّمت كفاتحة لمشاريع إعادة الإعمار. لكن بدء عمليات الهدم المفاجئ أثار احتجاجات ومخاوف بين السكان الذين طالبوا بضمانات واضحة لحقوقهم، في ظل غياب بيانات رسمية حول آليات التعويض أو أسماء المستفيدين.