حكومة الإنقاذ تفرض شروطاً لتنظيم عقود الإيجار

تحاول حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، حل أزمة غلاء الإيجارات في مناطق سيطرتها في إدلب، عبر فرض ما تصفه بالحلول الاسعافية بانتظار التوصل إلى حلول طويلة الأمد.

وأصدرت حكومة الإنقاذ، في 2 شباط، قرارها رقم 121، القاضي باعتماد مجموعة من الإجراءات، بحلول 15 شباط، ومن دون أثر رجعي. وبحسب القرار، يجب توثيق عقود الإيجار لدى وزارة العدل، واعتبار عقد الإيجار الموثق لدى الكاتب بالعدل سنداً تنفيذياً في المحاكم، وتحديد مدة الإيجار بسنة واحدة قابلة للتجديد. أيضاً فرض القرار تحديد قيمة الإيجار الشهرية في العقد صراحة بالليرة التركية أو الدولار الأميركي، وتحديد عمولة المكاتب العقارية بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر ولمرة واحدة. وأعطى القرار المؤجر الحق بإخلاء المستأجر عند انتهاء مدة الايجار، وفي حال عدم توثيق عقد الإيجار يكون حل النزاع عن طريق المحكمة.

وكانت حكومة الإنقاذ قد شكّلت “لجنة العقارات” في منتصف تشرين الثاني 2021، وكلفتها بمهمتين؛ الأولى تحديد قيم إيجار العقارات بما يناسب المداخيل الشهرية السكان وأغلبهم من النازحين والمُهجرين قسراً إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب. والثانية هي التوصل إلى حلول لمسألة توثيق عقود الإيجار. والتقت اللجنة مع شريحة واسعة من المؤجرين والمستأجرين، وأصحاب المكاتب العقارية، في معرض سعيها للتوصل إلى حلول مرضية للمسألتين. لكن، القرار 121، اعتمد توصيات اللجنة بخصوص مسألة توثيق عقود الإيجار، لكنه أغفل توصياتها بخصوص تحديد قيم الإيجارات. وتشير مصادر مطلعة لسيريا ريبورت، بأن تحديد سقوف للايجارات لا يناسب كبار المؤجرين وبعض المستثمرين في قطاع العقارات من المقربين من حكومة الإنقاذ.

وتعيش مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، أزمة سكن خانقة، منذ اجتياح قوات النظام لمناطق المعارضة شمالي حماة وجنوبي إدلب 2018-2019. ونزح مئات الآلاف خلال تلك الحملة العسكرية إلى شمالي إدلب وحلب، وسكن الفقراء منهم في المخيمات، في حين استأجر الميسورون منازلاً في المناطق الحضرية. ويصل إيجار شقة مساحتها 80 متراً مربعاً، في مدينة إدلب، إلى 100 دولار، أما في سرمدا والدانا القريبتين من معبر باب الهوى فقد تصل إلى 150 دولاراً.

وتسببت فوضى العملات المتداولة في مناطق سيطرة المعارضة بحدوث كثير من المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين، خاصة مع تغير سعر صرف الليرة التركية، وأيضاً السورية خلال السنوات الماضية. وكثيراً ما يلجأ أصحاب العقارات إلى رفع قيم الإيجارات إن كانت بالليرة السورية أو التركية لتناسب تغير سعر الصرف، من دون وجود أي ضوابط تحمي المُستأجرين.

وهنا، أجبر القرار 121 كلا من المؤجر والمستأجر على اعتماد قيمة للايجار متفق عليها بالتراضي، بالدولار أو الليرة التركية، على مدى سنة كاملة هي مدة العقد. كما أن اعتماد نموذج موحد لعقود الايجار وتثبيتها لدى وزارة العدل، تفيد في تقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين على تأويل وتفسير العقود.

رئيس حكومة الإنقاذ، كان قد اجتمع مع لجنة العقارات نهاية العام 2021، وقال إن الحكومة أشادت بمساعدة منظمات إنسانية ومدنية أكثر من 9200 وحدة سكنية خلال العام 2021 وقد تم تسليمها للأهالي، وكان ذلك جزءاً من الحلول التي تعمل عليها حكومته لمعالجة أزمة السكن. وأضاف أن حكومته كلّفت لجاناً فنية متعددة لإجراء دراسات لتوسعة المخططات التنظيمية ومنح تراخيص لإنشاء جمعيات سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد على السكن.

مراسل سيريا ريبورت شكك بمبررات رئيس حكومة الإنقاذ، مشيراً إلى وجود مستثمرين في قطاع الإنشاءات مقربين من حكومة الانقاذ، ممن لا يُطلبُ منهم الحصول على تراخيص بناء، ولا يتم إيقاف عملهم بانتظار توسعة المخططات التنظيمية. ويشمل ذلك بشكل رئيسي أصحاب مشاريع التوسع العمراني على أطراف مدينتي سرمدا والدانا. على سبيل المثال، فإن مدينة سرمدا الجديدة، وهي مشروع سكني على أطراف بلدة سرمدا شمالي إدلب، تقع خارج المخطط التنظيمي. وتنفذ المشروع شركة الراقي للانشاءات، ومديرها الحالي هو القيادي السابق في هيئة تحرير الشام كان يشغل منصب أمير حلب.

صورة القرار 121. المصدر: معرفات حكومة الإنقاذ في السوشيال ميديا