Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • All articles
  • News
  • Analysis & Features
  • Reports & Papers
  • Regulations
  • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / وزارة_الاسكان2

Posts

وزارة الإسكان تواصل حملتها ضد التعاونيات السكنية

01-11-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان التدخل في شؤون الجمعيات التعاونية السكنية؛ بين حلها، وإعادة تشكيل مجالس إدارتها، وملاحقة المخالفين فيها، ودمجها. وليس ذلك إلا امتداداً لنتائج حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني الذي كان يمثّل الجمعيات التعاونية السكنية ويدافع عنها.

ورغم وجود كثير من المشاكل التي تواجه القطاع التعاوني السكني، إلا أنها تمكنت حوالي 2500 جمعية تعاونية سكنية من بناء حوالي 220 ألف وحدة سكنية خلال العقود الماضية، مقابل 77 ألف مسكن فقط نفذتها مشاريع السكن الاجتماعي الحكومية التي تشرف عليها وزارة الإسكان.

حل الجمعيات

منذ صدور القانون 37 لعام 2019 القاضي بحلّ الاتحاد العام للتعاون السكني، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان حملة لحلّ مئات التعاونيات السكنية في مختلف المحافظات. 

وبحسب المرسوم 99 لعام 2011 الناظم لعمل قطاع السكن التعاوني، و(أيضاً القانون 37)، يحق لوزارة الاسكان حل التعاونيات لأربعة أسباب؛ انتهاء أعمالها، أو حصول عقبات تحول دون مواصلة عملها أو الوفاء بالتزاماتها، أو نقصان عدد أعضائها عن العدد التأسيسي والمحدد بمئة شخص، أو انقضاء ثلاث سنوات على ترخيصها من دون المباشرة في تنفيذ أي مشروع. 

ويتضمن قرار الوزارة بحل جمعية ما تشكيل “لجنة تصفية” برئاسة مدقق حسابات. ويحدد قرار التصفية مهام لجنة التصفية ومدة عملها. المرسوم 99 والقانون 37، أوضحا بأن إجراءات التصفية تبدأ من تاريخ نشر قرار حل الجمعية في الجريدة الرسمية. ويجوز للوزارة أن تتحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة. في حين يحق للجنة البناء القيام بمهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك إفراز العقارات وتسجيلها. ولجنة البناء تكون مُنتخبة من شاغلي بناء ما أشادته الجمعية.

ويعود رصيد التصفية إلى الوزارة، ولا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما دفعوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم. وتتولى الوزارة الصرف على أعمال التصفية في حالة عدم كفاية أموال الجمعية المحلولة، ولا تلتزم الوزارة تجاه دائني الجمعية إلا بحدود نتائج التصفية.

وبعد نشر وقائع حسابات التصفية يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال شهرين أمام محكمة الاستئناف المدنية التي تصدر أحكاماً مبرمة. ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد أي من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على التصفية، بسبب أعمال التصفية، بعد انقضاء سنة من إعلان نتائج التصفية النهائية.

المخالفات والعقوبات

في مطلع تشرين الأول الماضي، أشار وزير الإسكان والأشغال العامة، في تصريحات رسمية، إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنظر حالياً في آلاف المخالفات التي ارتكبتها تعاونيات سكنية، مركزاً على قضايا الفساد والمحسوبيات فيها. 

المرسوم 99، نص على المعاقبة بالحبس من شهر حتى ستة أشهر، وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة، لكل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان، ومدققي الحسابات، والمسؤولين عن التصفية، والعاملين في الجمعية، في حال ارتكاب مجموعة من الأفعال، منها ما يتعلق بتزوير جداول الأفضلية للمكتتبين على السكن، وتعديل مخططات البناء بشكل غير قانوني، وبيع مواد البناء العائدة للجمعية، والتصرف بمواد البناء في غير مشاريع الجمعية، وتزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها، أو إصدار وثائق تخالف الواقع، وغيرها.

إعادة تشكيل مجالس الإدارة

وبحسب تصريحات الوزير، فقد عملت الوزارة منذ العام 2020 على إعادة انتخاب مجالس إدارة التعاونيات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة. ويتألف مجلس إدارة الجمعية على الأقل من خمسة اعضاءً تنتخبهم الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء الجمعية خلال مؤتمر انعقادها التأسيسي. وتكون ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويحضر مندوب عن الوزارة سير الاجتماعات والانتخابات.

ويجوز للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها، وعضوية مندوب عن الوزارة، في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس، أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة، أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع، أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة. وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية، أن يسلّموا المجلس المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.

وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر، لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد. وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين، أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديد، تحل الجمعية أو تُدمجُ بجمعية أخرى، بقرار من الوزير.

ويجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير، لمدة عام واحد، يمارس فيها الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد أو فصل أعضاء. ويتناقض هذا مع تصريحات الوزير الرسمية التي قال فيها بأن الوزارة تعمل على إدخال الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالس إدارة الجمعيات.

الدمج

كما أخضعت الوزارة الكثير من التعاونيات للدمج مع تعاونيات أخرى. وترجع قرارات الدمج إلى الهيئة العامة للتعاونية إن ارتأت ذلك، أو إلى الوزير بموجب صلاحياته إذا اقتضت المصلحة العامة في إحدى الحالات التالية: نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين، ومرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها، وعدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة. 

وتكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-11-01 19:08:072022-11-01 19:08:07وزارة الإسكان تواصل حملتها ضد التعاونيات السكنية

تعديل شروط إلغاء الاكتتاب والتخصيص.. ورفع أقساط السكن الشبابي

04-10-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 16 آب 2022، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان القرار رقم 6375، القاضي بتعديل المادة 37 من نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016. والمادة 37 خاصة بشروط تسديد الأقساط الشهرية للمكتتب أو المُخصص.

وأصبحت المادة 37 المعدّلة كالتالي: “في حال تأخر المكتتب أو المخصص عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليه لمدة 240 يوماً متصلة، أي ثمانية أقساط شهرية متتالية، يُعدُّ اكتتابه أو تخصيصه ملغى حكماً، ودون الحاجة لإنذاره أو اخطاره، وتُعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها”.

في كانت المادة 37 الأصلية تنص على أن إلغاء الاكتتاب أو التخصص يكون عند التأخر عن الدفع لمدة 240 يوماً متصلة أو منفصلة.

ويعني تخصيص المكتتب بالمسكن، إبرام عقد بين المُكتتب ومؤسسة الإسكان، تتحدد فيه التزامات كل منهما، ويتضمن موقع المسكن وأوصافه. وغالباً ما يتم التخصيص بعدما ينتهي المًكتتب من دفع 30% من قيمة المسكن. ولا يعني التخصيص بالسكن أن البناء قد أنجز أو اقترب موعد تسليمه، ولكنه يعتبر بمثابة سند للملكية شريطة الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية.

وتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ ودعم عدد من برامج السكن الاجتماعي التي تهدف إلى تأمين المسكن منخفض أو متوسط التكاليف، المبني بشكل كامل أو جزئي، وبيعه للمواطنين بطريقة ميسرة. نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016، هو بمثابة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الخاص بنظام عمليات مؤسسة الإسكان. 

القرار الجديد رقم 6375 خفف بالفعل من شروط التأخر بالدفع، ما ينسجم مع تراجع قدرة جزء كبير من المكتتبين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. إلا أن وزارة الإسكان، أصدرت في أيلول الجاري، قراراً مناقضاً، ينص على رفع قيمة الأقساط للمكتتبين في برنامج السكن الشبابي، من 8 آلاف إلى 25 ألف ليرة. 

وأشار مدير المؤسسة العامة للإسكان، في تصريح رسمي لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إلى أنّ السبب في رفع قيمة القسط هو ارتفاع تكاليف البناء. المدير أضاف قائلاً بأن ذلك لن يؤثر على القيمة الإجمالية للمسكن، وبأنّه يهدف إلى تسريع دفع المكتتبين 30% من قيمة المسكن، وهي العتبة التي يجب على المكتتب دفعها قبل التخصيص.

وكانت المؤسسة العام للاسكان، قد أصدرت في كانون الثاني 2022، ما اسمته قيماً تخمينية جديدة للمساكن الجاهزة للتخصيص في مشاريع السكن الاجتماعي خلال العام 2022. وحددت المؤسسة القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي، شبه الجاهز للسكن، في المساكن الشبابية والإدخارية 596 ألفاً و385 ليرة. أي أن السعر التخميني لشقة مساحتها 100 متر مربع في مشروع سكن شبابي ما، أصبحت حوالي 60 مليون ليرة. (كانت القيمة التقديرية للشقة ذاتها عند الاكتتاب في العام 2004، بحدود مليون ليرة). وتبدو هذه الأسعار غير واقعية. مثلاً، إذا أصبح القسط الشهري 25 ألف ليرة، فذلك يعني أن المكتتب سينتهي من دفع قيمة شقته “التخمينية” بعد 200 عام.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-10-04 13:03:502022-10-04 13:03:50تعديل شروط إلغاء الاكتتاب والتخصيص.. ورفع أقساط السكن الشبابي

اقرأ أيضًا

  • الدفاع الوطني في حي الزهراء الحمصي: استيلاء بالغصب على العقارات
  • مؤسسة الإسكان ترفع أسعار السكن البديل في ماروتا سيتي
  • الإدارة الذاتية تشغل عقارات الغائبين من دون مقابل أو تستأجرها بالقوة
  • انهيار بناء في الحجر الأسود أثناء تعفيشه
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2022 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.