انتهى مجلس الوزراء من العمل على مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وأحاله إلى مجلس الشعب لمناقشته. وتهدف التعديلات لمعالجة التشتت في قوانين الاستثمار وتوحيد مرجعيتها، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري. 

أبرز التعديلات هي إلغاء الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري التابعة لوزارة الاسكان والأشغال العامة، على أن تحلُّ محلها هيئة الاستثمار السورية التابعة لوزارة الاقتصاد. ويُعدُّ، بحسب التعديل، جميع العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري منقولين حكماً إلى وزارة الاقتصاد مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم. وتتقاسم وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار أملاك الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتوزّع الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة التطوير العقاري بين الوزارة وهيئة الاستثمار، على أن تبقى الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع التطوير العمراني من اختصاص وزارة الإسكان والأشغال العام.

الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري هي هيئة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان ومقرها دمشق، ولها فروع في المحافظات. وأسند قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008، إدارة الهيئة إلى مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان، بغرض إعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها. ويرفع المجلس اقتراحه بإحداث منطقة التطوير العقاري لرئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية. 

وبحسب القانون 15 لعام 2008، يمكن لمنطقة التطوير العقاري أن تشمل عقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، ‏ويتم تأمينها إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة. وبحسب التعليمات التنفيذية للقانون 15 الصادرة عن رئيس الوزراء بالقرار 5410 في العام 2009، يمكن معالجة مناطق السكن العشوائي بإحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، وذلك بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

هيئة الاستثمار

بموجب التعديلات الجديدة، سيتم تعديل قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011، وتحل فيه عبارة الهيئة السورية للاستثمار محل عبارة هيئة التطوير العقاري أينما ذكرت في القانون، وكذلك عبارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محل وزير الأشغال العامة والإسكان.

وليس واضحاً ما الذي سيحدث بخصوص قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008. بعض التصريحات الرسمية رجّحت إلغاؤه، وبعضها رجّحت غير واضح ما وصفته بموائمته مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021. كما تشير التعديلات إلى أن جميع مناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة قبل نفاذ هذه التعديلات ستصبح خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وكان قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، قد أعاد تشكيل هيئة الاستثمار السورية، وأعطاها صلاحية اقتراح إقامة مناطق اقتصادية خاصة؛ وهي المناطق المفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص لوحده، أو بالتشارك مع الدولة “القطاع التشاركي”. كما أعاد القانون 18\2021 تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، وأعطاه مهمة إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها. 

وبحسب التعديلات المقترحة، فقد أُضيفَ إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، ممثل عن كل من؛ وزارة الأشغال العامة والإسكان، هيئة التخطيط الإقليمي، هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وكان المجلس يضم فقط ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والإدارة المحلية، واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة.

أما بالنسبة لمهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، فقد أضيفت إليها بموجب التعديلات مهام جديدة مرتبطة بالتطوير العقاري؛ مثل إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري بناء على اقتراح الهيئة، واقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة، اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة، الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.

المطورون العقاريون

ويجب على شركات التطوير العقاري توفيق أوضاعها مع التعديل المقترح لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال مدة عام قابلة للتمديد لمرة واحدة من المجلس الأعلى للاستثمار. والمطور العقاري، هو شركة تنفيذية خاصة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، تتوكل بالعلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان في مناطق التطوير العقاري، عوضاً عن علاقتهم المباشرة مع الدولة. 

وبحسب التعديلات تعفى مستوردات جميع مواد البناء اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والاستثمار العقاري الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات نسباً مختلفة بحسب نوع المشاريع. 

إلغاء تراخيص شركات تطوير عقاري

وكانت هيئة الاستثمار قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، إلغاء تراخيص شركات تطوير عقارية، وإلغاء إجازات استثمار لمشاريع تطوير عقاري وصفتها بغير الجديّة. وكانت وزارة الإسكان قد ألغت تراخيص 38 شركة تطوير عقاري في منتصف العام 2022، بسبب عدم استكمال الإجراءات أو بسبب عدم التزامها مالياً.