خلال الأشهر القليلة الماضية، تتواصل عملية ترحيل الأنقاض وتجميعها في مواقع محددة ضمن مدينة داريا في ريف دمشق. بعض هذه المواقع كانت تضم أبنية سكنية، قبل أن تُهدم خلال الأعمال القتالية في المنطقة 2012-2016، وبعضها الآخر كان عبارة عن أراض زراعية. في الحالتين لم تتم استشارة أصحاب تلك العقارات، قبل تحويلها إلى مكبات للأنقاض.

وكانت مدينة داريا بريف دمشق قد شهدت حراكاً سلمياً معارضاً للنظام منذ مطلع العام 2011، قبل أن تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة في العام 2012. وتعرضت المدينة لحصار شديد من قبل قوات النظام، وحملات قصف مكثفة انتهت في العام 2016 بتهجير كامل سكانها قسرياً، وتدمير مناطق واسعة منها. بعد ذلك، سمحت الفرقة الرابعة المسيطرة على المدينة، بعودة جزئية مشروطة بموافقة أمنية مسبقة إليها.

ومن أبرز المواقع التي تحولت إلى مكب للأنقاض هي منطقة الخليج المتاخمة لمطار المزة العسكري، التي شهدت ترحيلاً للأنقاض إليها من الأحياء المجاورة. وقد تعرضت المنطقة لدمار واسع النطاق خلال فترة الحرب في داريا. منطقة الخليج هي عشوائية تقع شمال شرقي داريا، وقد اتخذتها قوات النظام في العام 2012 خطاً دفاعياً عن مطار المزة، وفجرت جميع أبنيتها. المخطط التنظيمي للمدينة الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، في نيسان 2018، لم يلحظ منطقة الخليج، بل ظهرت منطقة خالية من السكن في محيط المطار.

وتُظهرُ صورٌ نشرها بعض سكان داريا، في مجموعة فيسبوك مغلقة خاصة بالمدينة، وتمكن مراسل سيريا ريبورت من الاطلاع عليها، شاحنة تُفرغُ حمولتها من الأنقاض في منطقة الخليج، بينما تظهر صورة أخرى مجموعة شاحنات تبدو صغيرة الحجم بالمقارنة مع تلك الأنقاض. يقول حسين، لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أنه يعرف بأن منزله في منطقة الخليج قد تعرض للتدمير بفعل العمليات القتالية، “لكن ما لا يمكنه استيعابه هو أن يفقد الأمل حتى بالوصول إلى أنقاض منزله”، وذلك بعدما باتت كامل منطقة الخليج موقعاً رئيسياً لتجميع الأنقاض.

وإن كانت منطقة الخليج برمتها قد تحولت إلى مكب للأنقاض، فإن بعض العقارات الخاصة ضمن المدينة، تحولت إلى مواقع تجميع للأنقاض، وبشكل خاص بعض الأراضي غير المبنية ضمن التجمعات السكنية. مثلاً، وداد، قالت إن عائلتها كانت تملك أرضاً زراعية غربي الجمعيات الإنشائية في المدينة بالقرب من سكة القطار، لكنها مؤخراً أضحت مكباً للأنقاض التي تم تجميعها من الجمعيات الانشائية. والجمعيات الإنشائية هي عبارة عن تجمع لأبنية طابقية مرخصة، في منطقة منظمة، ولم تتعرض سوى لأضرار جانبية خلال الحرب. وساهم ذلك في عودة جزئية لبعض أصحاب المساكن فيها بعد إعادة تأهيلها، وحصولهم على الموافقات الأمنية بالعودة.

أمر مماثل يسرده أبو أحمد، في وصف ما يحدث حالياً على أرضه الزراعية شمالي مدخل المدينة. أبو أحمد اشتكى في حديثه لمراسل سيريا ريبورت، من تحويل أرضه إلى مكب للأنقاض من دون أخذ موافقته، ويقول إن شركة خاصة تستخدم أرضه وأراضي محيطة بها، كمكب للأنقاض المرحلة من المدينة، بعد استخراج المعادن منها.

بعض أعمال ترحيل الأنقاض في داريا، تديرها شركة نور عبيد الخاصة، التي يملكها محمد صوان “الحجي”، وهو من أهالي مدينة معضمية الشام المجاورة، والمعروف بعلاقته الجيدة مع قادة مجموعات الفرقة الرابعة المسيطرة على مدينة المعضمية، بحسب ما قاله مراسل سيريا ريبورت. ويرأس مجلس إدارة الشركة محمد خير الحلبي، الذي سبق وقال في لقاء تلفزيوني نشرته قناة “المحلية” الرسمية في 31 تموز 2024، إن شركته تشارك بشكل فعال في إعادة الإعمار، وتعمل على إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض، ضمن ما وصفه بـ”مبادرة تضامنية لدعم المجتمع المحلي” سبق ونالت موافقة مجلس محافظة ريف دمشق. الحلبي أكد على وجود تنسيق مع لجنة السلامة العامة في محافظة ريف دمشق، من دون توضيح إن كانت ذلك يعني حصول الشركة على موافقات رسمية من المحافظة لإزالة الأبنية وترحيل أنقاضها. الحلبي أوضح أن للشركة آليات ثقيلة كالجرافات وآليات هدم وتكسير مخلفات الأبنية، وشاحنات.

مراسل سيريا ريبورت، أوضح أن الشركة تركز على ترحيل الأنقاض نحو الأراضي المحيطة بالمدينة، وبعض المواقع الأخرى، ولكنها أيضاً، قامت بهدم بعض الأبنية في منطقة الجمعيات الإنشائية، خلال صيف العام 2024، بذريعة عدم سلامتها الإنشائية. وينقل المراسل عن بعض سكان المنطقة بأن تلك المساكن كانت متضررة بشكل جزئي، وتحتاج ترميماً وإعادة تأهيل، لكنها لم تكن آيلة للسقوط. وفي ظل صعوبة التحري عن معلومات دقيقة بهذا الخصوص، تسري إشاعات بين الأهالي بأن الشركة تستهدف هدم بعض المساكن السليمة إنشائياً، ممن أصحابها من الغائبين، بغرض استخراج الحديد من أنقاضها، وإعادة تدويره.

ويبدو بأن تصاعد مخاوف الأهالي من ذلك الأمر، قد استدعت تطميناً من محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل، الذي قال خلال استقباله وفداً من وجهاء داريا، نهاية أيلول الماضي، أن المحافظة لن توافق على إزالة أي بناء تعرض للضرر، قبل أن تكشف عليه لجنة تشكلت من المحافظة ونقابة المهندسين، لتقييم حالته الفنية والإنشائية، والتأكد من عدم إمكانية ترميمه.

سمحت قوات النظام لبعض النازحين بالعودة إلى بلدة عين الفيجة في ريف دمشق، نهاية العام 2022. ومنذ ذلك التاريخ، تفقد العشرات من أهالي البلدة منازلهم، لكن عدداً قليلاً منهم اختار الاستقرار فيها بسبب الدمار الكبير الذي لحق بعقاراتهم والبنى التحتية الأساسية خاصة شبكة ماء الشرب، وصعوبات الترميم، وعدم ترحيل الأنقاض.

عين الفيجة، هي بلدة وتتبع إدارياً لمنطقة الزبداني، وهي أيضاً مركز ناحية تضم 9 بلدات وقرى تعرف باسم قرى وادي بردى. وتبعد البلدة حوالي 15 كيلومتراً عن مركز مدينة دمشق إلى الغرب، ونبعها هو المصدر الرئيسي لمياه الشرب لمدينة دمشق وجزء من ريفها. وعدد سكان عين الفيجة كان قرابة 6 آلاف قبل العام 2011 بحسب تقديرات أهلية. وقد سيطرت المعارضة المسلحة المحلية على عين الفيجة منذ شباط 2012، فتعرضت إلى حصار خانق، وقصف مستمر وعمليات اقتحام متكررة من قبل قوات النظام.

 وكانت المعارضة تلجأ للتهديد بقطع الماء عن دمشق لتحسين ظروف المدنيين في البلدة. في كانون الأول 2016، شنت قوات النظام مدعومة بميليشيا حزب الله اللبنانية عملية عسكرية ضد المعارضة في البلدة، ما تسبب بدمار كبير لنبع الفيجة بسبب القصف المدفعي والجوي. وتمكنت قوات النظام من دخول عين الفيجة في 28 كانون الثاني 2017، وسيطرت على النبع، بعد التوصل لاتفاق يقضي بالتهجير القسري للسكان خرج على إثره 2100 شخصاً إلى الشمال السوري.

في العام 2018 صدر القانون رقم 1 الخاص بإنشاء حرمين حول نبع الفيجة؛ حرم مباشر ويضم الأرض الواقعة حول المصدر المائي، وحرم غير مباشر يحيط بالحرم المباشر. ونص القانون على استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر للنبع. كما نص القانون، على إنشاء حرمين آخرين، مباشر وغير مباشر، على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق. ونص القانون على تعديل المخطط التنظيمي لبلدة عين الفيجة بحيث تلغى المناطق السكنية الواقعة ضمن الحرم المباشر.

 وسمح فقط لأصحاب العقارات في الحرم غير المباشر للنبع والنفق، بترميم المساكن القائمة فقط. كما نص القانون على الإبقاء على المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر، ضمن مجموعة من الشروط. وتقع كثير من بيوت ومساكن بلدة عين الفيجة القديمة ضمن منطقتي الحرم المباشر للنبع والنفق.

وفي معرض تنفيذ القانون هدمت قوات النظام وجرفت منازل وأحياء سكنية كاملة في عين الفيجة التي بلغت حصتها من الحرم المباشر 45 هكتاراً، خضعت للاستملاك وإزالة كافة الإشغالات عنها. قوات من الحرس الجمهوري قامت بتعفيش ما يمكن إعادة تدويره واستخدامه من محتويات البيوت قبل تدميرها، ومن ذلك السيراميك الأبواب والنوافذ وتمديدات الكهرباء، وبعد تفجيرها تم سحب الحديد منها. مصادر سيريا ريبورت قالت بأن الحرس الجمهوري كان يبيع الحديد إلى شركة لديها مكابس ضخمة لتشكيل المعادن المسحوبة على شكل مكعبات ضخمة، لتسهيل تحميلها ونقلها.

 بعد ذلك كان يجري توزين حمولة المعادن في منطقة تجميع في مدخل عين الفيجة، قبل تحميلها في الشاحنات ونقلها إلى أفران صهر. بعد ذلك، أدخلت محافظة ريف دمشق عشرات الآليات الثقيلة إلى عين الفيجة، لتجريف منطقتي الحرمين، انطلاقاً من جسر البلدة إلى منطقة حاروش، مروراً بالساحة الرئيسية وساحة المطاعم على ضفتي النبع. وترجح مصادر أهلية بأن أكثر من نصف الأبنية في البلدة  قد تم تجريفها. وبقيت فعلياً فقط منطقة الحقول من جهة بلدة بسيمة هي الوحيدة المتبقية الصالحة للسكن والناجية من عمليات التجريف.

بعد ذلك، تعاقدت محافظة ريف دمشق مع الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، في آب 2020، لإعداد المخططات التفصيلية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بإنشاء ضاحية وادي بردى شرقي عين الفيجة، قالت إنها ستكون بمثابة سكن بديل غير مجاني لأصحاب العقارات المستملكة بموجب القانون.

 في نهاية العام 2020 سمحت قوات النظام للمرة الأولى لبعض المُهجرين بزيارة وجيزة لتفقد أملاكهم في البلدة، من دون السماح لهم بالإقامة فيها. وبعدها سُمح للأهالي بتقديم طلبات عودة، وذلك ضمن البناء المؤقت لمجلس عين الفيجة المحلي في بلدة جديدة الوادي، بسبب دمار مبنى مجلس عين الفيجة. وبعد الموافقة الأمنية على طلب العودة، يجوز تقديم طلب ترميم للمنزل إن كان واقعاً فقط في منطقة الحرم غير المباشر.

 مراسل سيريا ريبورت في المنطقة أوضح بأنه يتوجب على الراغب بترميم منزله، تقديم طلب إلى المجلس البلدي للحصول على رخصة ترميم، مرفقاً بوثائق تثبت ملكية العقار. بعد ذلك، يجب الحصول على تقرير من قبل لجنة السلامة الإنشائية في محافظة ريف دمشق، يُحدد فيه نسبة الضرر في البناء المرغوب بالعودة إليه.

 وبحسب مصادر سيريا ريبورت، فقد أعطيت رخصة ترميم لبعض المنازل تجاوزت نسبة الضرر فيها 60%. كما أن إصدار رخصة الترميم، مرتبطة أيضاً بالحصول على موافقة أمنية. وفي عين الفيجة، تعطي تلك الموافقة، شعبة الأمن السياسي ومفرزة الحرس الجمهوري في قوات النظام، وهما القوتان المسيطرتان على البلدة. 

في 5 أيار 2023، قال رئيس المجلس المحلي في البلدة لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إن العشرات فقط يقيمون حالياً في البلدة، وأضاف أن السبب يعود لعدم توافر مياه الشرب. وأكد أن عملية ترميم شبكة ماء الشرب قد توقفت، فيما لم تبدأ عملية ترميم شبكات الصرف الصحي. ويعود ذلك بسبب خضوع البلدة للقانون رقم 1 لعام 2018، القاضي بإنشاء حرم حول نبع الفيجة، والذي يفرض أن تنفيذ شبكات الصرف الصحي في البلدة بطريقة تقنية مانعة للتلوث. شبكة الكهرباء ليست أفضل حالاً، ومن أصل ثلاث محولات تم تركيب واحدة فقط، من دون وصلها بالشبكة. 

وبحسب مراسل سيريا ريبورت، ما زال في البلدة أكثر من 4 آلاف متر مكعب من الأنقاض، لم يبدأ ترحيلها بعد من قبل مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق أو الشركات الإنشائية العامة. وكانت ورشات من المجلس البلدي بالتعاون مع ورشات خاصة صغيرة، وفق عقود مؤقتة، قامت بفتح معظم الطرق الرئيسية وترحيل الأنقاض منها إلى الشوارع الفرعية. وأحياناً يلجأ السكان إلى ترحيل الأنقاض يدوياً من أمام مساكنهم في الطرق الفرعية، ووضعها على الطرق الرئيسية داخل البلدة. والأنقاض المتبقية تخلو من المعادن والمواد القابلة للتدوير. ويفسر ذلك عدم اهتمام الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في ترحيلها. 

في 10 كانون الثاني 2023، قال رئيس المجلس بلدة الفيجة محمد شبلي لوكالة سانا الرسمية، إنه تمت الموافقة على طلبات قدمتها 500 عائلة لترميم منازلها، بعدما خلصت لجنة السلامة الإنشائية في محافظة ريف دمشق بأنها سليمة يمكن ترميمها. وأضاف أن العائلات بدأت إزالة الأنقاض من المنازل وترحيلها، وتعهد بالعمل على تأهيل البنى التحتية بالتوازي مع عمليات الترحيل.

مراسل سيريا ريبورت نقل عن مصادر أهلية في البلدة، تشكيكها بمنح البلدية 500 رخصة ترميم، مؤكدة أن عدد البيوت القابلة للترميم في البلدة أقل من ذلك بكثير. مصدر من البلدة شرح بأن المعضلة الأساسية هي بصعوبة الحصول على رخص بناء جديدة للأبنية المدمرة كلياً، خارج منطقتي حرمي النبع ومجراه، وضمن المنطقة المنظمة من البلدة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن معظم بيوت البلدة كانت طابقية، مكونة من عدد من الشقق، وهي مملوكة على الشيوع وغير مفرزة. ويجب إرفاق طلب الترخيص بمخطط إفرازي، يحدد ملكية كل منهم وموضعها، وهذا يتطلب بدوره اتفاقاً بين المالكين، وفرزاً للعقار. وفي حالة تعدد المالكين لعقار واحد، ووجود مخطط إفرازي بحصصهم، يجب الحصول على موافقة أمنية لكل منهم، للحصول على رخصة بناء. ولأن بعض أولئك المالكين من المُهجّرين قسرياً والمطلوبين للأجهزة الأمنية، فذلك يمنع عنهم الموافقة الأمنية، ما يعطل إصدار رخصة البناء. في حالات أخرى، حالت التكاليف المالية لرخص البناء، دون موافقة بعض الملاك على الشيوع عليها.